بخش چهارم: آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، طرح جامع، شيوه‌نامه

1- آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

2- آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

3- آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355
(آيين‌نامه اصلاحی مربوط به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)

4- آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

5- آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

6- آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

7- آيين‌نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور

8- آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

9- آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

10- آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات

11- آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي(آيين‌نامه‌ای كه تخلف از آن در قانون مبارزه با پول‌شويي جرم تلقی‌شده؟!)

12- آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)

13- بخشنامه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
(ضرورت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه)

14- بخشنامه به دادگستري‌هاي استانهاي سراسر كشور(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحي)

15- بخشنامه به كليه مراجع قضائي سراسر كشور(اتاق تعاون مرجع ارجاع داوري بين تعاوني‌ها و اعضاي آن)

16- بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور(توصیه به چگونگی برخورد با شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه)

17- بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور(مستندات استيذان قصاص)

18- دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور

19- دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(مصادیق پرونده‌های غیرضروری كه پس از مهلت مشخص قابل امحاست)

20- دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

21- اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

22- اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

23- الحاقيه و اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387

24- توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

25- اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(امحاء پرونده‌های غیرضروری)

26- اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
(صدور اجرائیه آرای داوری بورس اوراق بهادار برعهده دایره اجرای احكام ثبت اسناد و املاك است)

27- اصلاحيه بخشنامه شماره6973/86/1 ـ 31/6/1386 26/1/1388

28- الحاق يك تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

29- اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

30- تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388

31- تغيير نام بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور

32- سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

33- تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه

34- افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

35- نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(اختيارات رئيس مجلس در خصوص ابطال آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون)

36- مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

37- نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
 

آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف
فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:
ماده1ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي.
2ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور در بند (1).
3ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذكور و اين آيين‌نامه.
4ـ مركز امور شوراها: مركز امور شوراهاي حل اختلاف.
5 ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر استان.
فصل دوم ـ تشكيلات شورا:
ماده2ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر عملكرد شوراها بر عهده مركز امور شوراها خواهدبود. رئيس مركز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.
ماده3ـ رياست شوراهاي استان به عهده يكي از معاونين رئيس كل دادگستري استان خواهدبود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستري و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت 3 سال توسط رئيس كل دادگستري استان منصوب مي‌شود.
تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.
ماده4ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشكيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجود
ممكن خواهدبود. رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشكيل دهد.
تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشكيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماكن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس كل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهدشد.
ماده5 ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يك از چندشعبه شورا يك نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يكي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يك دفتر كل باشد كه مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهدشد.
فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا:
ماده6 ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس كل دادگستري استان منصوب گردند.
تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان كساني برگزيده خواهندشد كه از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.
ماده7ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.
ماده8 ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس كل دادگستري تعيين خواهدشد.
ماده9ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي كه بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم كار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهدبود.
فصل چهارم ـ قاضي شورا :
ماده10ـ به منظور تأمين قضات شوراها هر ساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني كه نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهندشد.
ماده11ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشكيل خواهد شد.
فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:
ماده12ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورا منطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه كاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.
ماده13ـ استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده12 آن نيز خواهدشد.
ماده14ـ شكايات و دعاوي موضوع مواد 9 و 11 قانون كه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مكلفند شكايات و دعاوي مذكور را به شوراي محل ارسال نمايند.
تبصره ـ شوراها مي‌توانند در اموري كه جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيز حسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.
ماده15ـ مراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شكاياتي كه در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايت نمايند.
ماده16ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي يا شكايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون مي‌تواند با حضور وي يا وكيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت كتبي به عمل آيد.
ماده17ـ جرائم قابل گذشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.
ماده18ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد كه اموال عمومي غيردولتي شامل كليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب1386 خواهدشد.
ماده19ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده 10 قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف كار، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
ماده20ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور كه بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر كس از وجود اموال مـذكور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديكترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و كيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالك يا مالكان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احكام مدني قابل وصول است.
ماده21ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها كه تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور كيفري با قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـور حقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارك به ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهدشد.
فصل ششم ـ داوري:
ماده22ـ علاوه بر مواردي كه « شورا» براساس ماده 47 قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند.
متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند.
داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:
ماده23ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اكثريت مناط اعتبار است، در غياب يك يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهندشد.
ماده24ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت كامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.
ماده25ـ رسيدگي به درخواستهايي كه به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون مي‌باشد.
ماده26ـ دعـوي طاري موضوع ماده22 قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود كه از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يكي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط كامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل.
ماده27ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مداركي است كه احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممكن گردد. نظير تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر كارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است.
ماده28ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده23 قانون به نحو زير انجام خواهدشد.
الف: تحقيق محلي: كسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي كشف واقع است كه بايد به صورت كتبي گزارش شود.
ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي كشف واقع است كه مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.
شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذكور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهدشد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.
ماده29ـ در دعوي مدني درخواست به انضمام دلايل و مدارك، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا مي‌شود و در شكايت كيفري درخواست با ذكر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاكي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارك و پس از پرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.
فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي :
ماده30ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد:
ماده 31 ـ اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌كند.
ماده32ـ چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد.
ماده33ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.
ماده34ـ پرونده‌هايي كه در اجراي ماده 12 قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌كننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.
فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احكام شورا:
ماده35ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبي، نامه‌هاي الكترونيكي، تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي كه براي اعضاء يا قاضي شورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.
ماده36ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احكام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا كه توسط رئيس كل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و بازداشت محكوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احكام كيفري شورا توسط قاضي شورا بعمل آمده و در صورتي كه بازداشت محكوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
ماده37ـ اجراء احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدني و كيفري دادگاه‌ها خواهدبود.
ماده38ـ مواردي كه انجام تكاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي (به ويژه ضابطين دادگستري) است، مراجع مذكور مكلف به همكاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي خواهدبود.
فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:
ماده39ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.
تبصره1ـ جرايم اعضاء شورا، مذكور در ماده 43 قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
تبصره2ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير كاركنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهدشد.
فصل يازدهم ـ آموزش:
ماده40ـ كليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مركز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذكور اعلام نمايد.
ماده41ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، كميسيون تخصصي مشورتي توسط مركز امور شوراها به ترتيب زير تشكيل خواهدشد.
الف ـ اعضاء كميسيون عبارتند از:
1ـ رئيس مركز امور شوراها (رئيس كميسيون)
2ـ مـديركل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.
3ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مركز امور شوراها.
4ـ رئيس شوراهاي استان تهران.
ب ـ جلسات كميسيون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار است.
ج ـ دبير كميسيون توسط رئيس كميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه كميسيون در محل مركز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاكرات و اعلام مصوبات كميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.
د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و كارشناسي اداره شوراهاي استان به كميسيون مذكور ارسال خواهدشد، شوراهاي استان‌هاي بايد از ارسال سؤالات تكراري و غيرضروري و مواردي كه قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.
فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:
ماده42ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امكانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشكيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدكرد.
ماده43ـ قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و كاركنان از كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.
تبصره ـ كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي كه به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا و انجام وظايف مربوط، تجربه كافي، حُسن شهرت و مانند آن.
ماده44ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد 26 و 27 آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانكي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.
تبصره1ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري كل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مركز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهدنمود.
تبصره2ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه با هماهنگي مركز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهدشد.
ماده45ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير كاركنان شوراها كه از كاركنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم كمي و كيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با پيشنهاد مركز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره1ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان كه به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.
تبصره2ـ مأموريت كاركنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و موافقت مركز امور شوراها و از طريق اداره كل امور اداري و استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.
ماده46ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌كاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌كاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر كتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس كل دادگستري استان اقدام خواهند نمود.
ماده47ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و كاركنان شورا توسط هيأت مركزي گزينش كاركنان اداري قوه قضاييه در مركز استانها انجام خواهدشد.
فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي:
ماده48ـ رئيس كل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملكرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.
ماده49ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شكايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذكور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت كرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.
ماده50 ـ مركز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملكرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.
فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني :
ماده51 ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعكاس عملكرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مركز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
ماده52ـ اين آيين‌نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18670 مورخ 23/1/1388


آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن


در اجراي ماده14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل‌كشور مصوب1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/1387 سازمان، آيين‌نامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.
فصل اول: كليات
ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌رود:
الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387.
ب) آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.
ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.
د) نظارت و بازرسي برنامه‌اي: فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامه‌هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.
هـ) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.
و) نظارت و بازرسي فوق‌العاده: فعاليت‌هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه‌ريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند « ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعي انجام مي‌گيرد.
ماده2ـ نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام مي‌شود:
الف) برنامه‌اي
ب) فوق‌العاده
ج) موردي
ماده3ـ اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد:
الف) فرامين مقام معظم رهبري.
ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.
د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه.
هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.
ماده4ـ برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.
ب) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شؤون اسلامي.
ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت‌پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.
د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده2 قانون سازمان انجام مي‌گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نمي‌كنند نمي‌شود.
ماده5 ـ نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي‌گيرد.
ماده6 ـ بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي‌شوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضايي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهدشد.
ماده7ـ سازمان مي‌تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مركز استان‌ها و شهرستان‌هاي بزرگ تشكيل دهد.
فصل دوم: نظارت و بازرسي
ماده8 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهدبود. مديركل بازرسي استان، در حوزه مأموريت خود مي‌تواند در مورد برنامه‌هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي اقدام نمايد.
تبصره1ـ در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن صريحاً تعيين شود.
تبصره2ـ احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات و واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس سازمان صادر خواهدشد.
تبصره3ـ بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه‌قضاييه انجام مي‌گيرد.
ماده9ـ بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، به دستگاه بازرسي‌شونده اعزام مي‌گردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده10ـ بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.
ماده11ـ در بازرسي برنامه‌اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد جهت دريافت اعلامات، شكايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل كار خود اعلام دارد.
ماده12ـ سازمان مي‌تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان و كاركنان آنها رسيدگي نمايد.
ماده13ـ شكايت بايد متضمن هـويت، نشاني، كدمـلي و كدپستي شاكي و مقـرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد.
درصورتي‌كه شكايت‌شفاهي اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.
ماده14ـ نتيجه رسيدگي به شاكي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاكي، ضمايم شكواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشد.
ماده15ـ اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.
به اعلاماتي كه هويت اعلام‌كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين كه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.
ماده16ـ نظارت و بازرسي‌هاي برنامه‌اي، فوق‌العاده و موردي از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مي‌تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد.
در اين روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌شود.
ماده17ـ به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش‌ها، سازمان مي‌تواند با توافق مسؤولان و بهره‌مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاه‌هاي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد. رئيس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان وكارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند.
گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهدشد.
ماده18ـ سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فن‌‌آوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، اطلاعات لازم را از سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مذكور دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گـزارش خـود را همراه با استـنتاج و ارائه پيشنهـادهاي مناسب، براي مـراجع مربوط ارسال دارد.
مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور مكلف‌اند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي را براي سازمان فراهم آورند.
ماده19ـ در اجراي بند « ج» ماده11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند « ج» ماده11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف‌اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.
ب) با بهره‌گيري از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهور)، دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون‌هاي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.
ج) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات، تشخيص اولويت‌ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.
ماده20ـ در مـوارد زير بازرس از رسيـدگي خودداري و مراتـب را به سـازمان اعلام مي‌نمايد:
الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.
ب) بازرس يا اقرباي فوق‌الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.
ج) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري، حقوقي يا كيفري داشته باشند.
تبصره1ـ در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي‌نمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجراي دستور مي‌باشد.
تبصره2ـ مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است.
ماده21ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 20 اين آيين‌نامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات موردنياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
ماده22ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آنها.
د) كسب نظر كارشناسي.
هـ) استعلام نظر مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
ماده23ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورت مجلس، در گزارش منعكس مي‌نمايد.
ماده24ـ در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي‌تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.
ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او مي‌رساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس مي‌بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را لازم بدانند.
ماده25ـ اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأت بازرسي و همچنين دريافت لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حاوي اطلاعات دستگاه‌هاي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه گزارش آن مي‌باشد.
ماده26ـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه‌بندي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورت‌مجلس و يا تصويربرداري مي‌شود.
ماده27ـ از اسناد سرّي با رعايت تبصره2 ماده 8 قانون، به طريق دست‌نويس رونوشت تهيه مي‌گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد.
ماده28ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندي شده (محرمانه ـ سّري) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندي خواهدشد.
ماده29ـ دسترسي به حساب‌هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي باشد، توسط بازرسان قضايي سازمان امكان‌پذير است.
مسؤولان بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضايي سازمان خواهندبود.
ماده30ـ سازمان مي‌تواند اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت‌هايي با حيطه طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسؤولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور در ماده 2 قانون مكلف‌اند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي‌توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.
تبصره1ـ در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت‌هايي كه داراي طبقه‌بندي سرّي است، با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.
ماده31ـ بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه‌هاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي استفاده نمايد.
تبصره1ـ كارشناسان منتخب مي‌بايد متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره2ـ موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 مي‌باشد.
ماده32ـ هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسؤولين و كاركنان دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظف‌اند به سؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنين در صورت نياز مي‌توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.
ماده33ـ هرگاه در پايان بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع با ذكر دلايل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ مي‌شود:
الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه‌اي صورت مي‌گيرد.
ب) در استماع دفاعيات، لازم است هويت كامل فرد و مسؤوليت‌هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ‌هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهدنمود.
ج) بازرس در جريان اخذ دفاع مي‌تواند پرسش‌هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.
د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه‌اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه‌بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي‌گردد.
هـ) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي‌كند.
و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهي و درگزارش منعكس مي‌شود.
تبصره1ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز دلايل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوء جريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي‌نمايد.
تبصره2ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذي‌صلاح منعكس مي‌گردد.
تبصره3ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع‌آوري اطلاعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه‌اي سازمان الزامي است و طرح سؤالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد.
تبصره4ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود.
ماده34ـ در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي‌هاي بيشتري را اقتضاء نمايد مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.
ماده35ـ بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابلاغ رئيس قوه‌قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار مي‌شود.
ماده36ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي‌نمايد.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره2 ماده5 قانون عمل مي‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ مي‌شود.
ماده37ـ در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده38ـ بازرس قضايي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي‌باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده39ـ در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعلام نمايد.
ماده40ـ در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حُسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعليق افراد مذكور را مي‌نمايد.
سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام مي‌كند تا طبق ماده9 قانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي اقدام گردد.
تبصره ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخلال و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كساني را كه در اجراي ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نمايد. سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهدنمود.
ماده41ـ چنانچه حُسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، بازرس يا هيأت بازرسي مي‌بايد قبـل از پايان بازرسي، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظير ماده13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده42ـ بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش‌داوري و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.
ماده43ـ هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخوردكند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي‌نمايد.
ماده44ـ عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخلاق حرفه‌اي و از موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد، مداخله نمايند.
ماده45ـ اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونه‌اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي‌شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.
تبصره ـ منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كندشدن حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت‌هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي‌باشد و در صورت اختلاف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي‌شود.
ماده46ـ مديران نظارت و بازرسي موظف‌اند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش‌هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند. گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.
همچنين سازمان مي‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضاييه و مقامات مسؤول گزارش نمايد.
فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آن
ماده47ـ با استفاده از ماحصل بررسي‌ها، اطلاعات و دلايل جمع‌آوري شده در جريان بازرسي، طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي‌گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د) اعلام نظر بر حُسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.
هـ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالي‌ترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به‌صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس‌نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده.
ماده48ـ تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.
د) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.
هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان ‌مي‌دهد، شامل:
1ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
2ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
3ـ روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.
4ـ استنتاج و ارائه نظرها.
5 ـ پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
ماده49ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغلاط املايي و اشكالات دستوري استفاده شود و از به‌كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه‌آميز، احساسي و عاطفي، موهن، وصفي، تكراري و غيرمأنوس خودداري گردد.
ماده50 ـ در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرارگيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي‌شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.
ماده51 ـ گزارش‌هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاء رئيس سازمان و يا مقامات مأذون به مراجع قانوني مربوط ارسال مي‌شود.
بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و پيگيري آن در حدود اختيارات و وظايف خود مسؤوليت دارند.
تبصره ـ نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش‌ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤولان براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
ماده52 ـ گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس مي‌شود و درخصوص اعلام وقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت‌هاي رسيدگي به‌تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي‌گردد.
ماده53 ـ در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است، بلافاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر و زيان وارده، دلايل، مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضايي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان وارده علي‌رغم تلاش لازم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي منعكس مي‌شود.
ماده54 ـ سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسؤولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه اقدامات زير را انجام دهد:
الف) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به‌تبصره ماده 10 قانون
ب) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به‌مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش
تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم‌زمان موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.
ماده55 ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات، مكلف‌اند وقت رسيدگي و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به‌گزارش‌هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 6 قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماينده سازمان مي‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد.
تبصره ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات مكلف‌اند نسخه‌اي از قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.
ماده56 ـ دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسي و دلايل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.
ماده57 ـ با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پيگيري گزارش‌ها تا حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد، سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش‌بودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مي‌نمايد.
ماده58 ـ چنانچه مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات اعلامي سازمان، دلايل اقامه‌شده را كافي ندانند، مكلف‌اند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع به‌عمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگي‌‌كننده است.
ماده59 ـ در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به‌اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي‌نمايد. درخواست دادستان مستلزم تشريفات آِيين‌دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه‌هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.
تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي‌كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه‌هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي‌ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.
ماده60 ـ در صورتي كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع قضايي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضاييه ارسال و درخواست اقدام قانوني به‌عمل مي‌آورد.
ماده61 ـ در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي‌ربط، دلايل و مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذي‌صلاح اعلام گردد.
فصل چهارم ـ دستگاه‌هاي نظارتي
ماده62 ـ سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را (كه در اجراي بند «ب» ماده 11 قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به‌تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساسنامه اقدام نمايد.
ماده63 ـ مسؤولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظف‌اند بدون فوت وقت، وقوع جرايم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به‌اخذ آن، منظورنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان را به سازمان اعلام نمايند.
تبصره1ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست.
تبصره2ـ در صورتي كه اعلامات مذكور در اين ماده به بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذيصلاح معرفي مي‌گردد.
ماده64 ـ سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت و اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.
فصل پنجم ـ تشكل‌هاي غيردولتي
ماده65 ـ سازمان در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون، مي‌تواند از ظرفيت تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاء ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.
دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.
همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.
فصل ششم ـ اطلاع‌رساني
ماده66 ـ به‌منظور اطلاع‌رساني عمومي؛ شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند « هـ» ماده11 قانون به رياست رئيس‌سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي اطلاع‌رساني و آگاهي بخش عمومي
ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان
ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع‌رساني مناسب و به موقع
د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون و انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌نامه مربوط
هـ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان
و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني (ارائه تمام يا بخشي از گزارش‌ها)
ز) چگونگي ارائه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط
ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان
ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد
تبصره1ـ تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به‌موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.
تبصره2ـ كارشناسان و بازرسان سازمان نمي‌توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي
ماده67 ـ كليه تشكل‌ها و اشخاص موضوع بند الف ماده 11 قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود كه در جهت وظايف سازمان، همكاري‌هاي لازم را معمول دارند و رسانه‌ها كه با اطلاع‌رساني مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشي اقدامات شوند، مشمول حمايت‌هاي قانوني سازمان هستند.
فصل هفتم ـ ساير موارد
ماده68 ـ كليه كارشناسان و بازرسان غيرقضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به همين منظور تهيه نموده و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رساند سوگند ياد كنند. متن سوگندنامه به شرح زير است؛
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و نهان است، سوگندياد مي‌كنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت‌فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق‌جويي به كار گيرم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزگاري، شرافت و اخلاق اسلامي، اجتناب ورزم.»
ماده69 ـ در اجراي بند الف ماده 2 قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي‌گردد:
الف) امور اداري؛
1ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت‌ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم
2ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك اعم از روش‌هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي‌هاي مقايسه‌اي
3ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حُسن سلوك با همكاران و مراجعين، حُسن شهرت و معلومات و دانش شغلي
4ـ پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري ومالي
ب) امور مالي؛
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش‌هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده‌ها و ... و واريز آنها به حساب‌هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.
ماده70ـ تشخيص دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌هاي موضوع ماده 2 قانون، نمي‌توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود.
ماده71ـ تشكيلات سازمان پست‌هاي سازماني با توجه به وظايف و مأموريت‌هاي مقرر در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده72ـ استخدام كارمندان غيرقضايي تهيه امكانات و ملزومات، اعلام نيازمندي‌ها و بودجه مورد نياز، براساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين مي‌گردد.
ماده73ـ دستورالعمل‌هاي مواد 19، 51، 65، 66، 68 و مورد نياز پس از تأييد رئيس قوه قضاييه با ابلاغ رئيس سازمان اجرايي خواهد شد.
ماده74ـ با تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير، لغو مي‌شود.
ماده75ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر هفتادوپنج ماده و بيست‌وشش تبصره و در هفت فصل در تاريخ 15/1/1388 به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18675 مورخ 29/1/1388


آيين‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355
(آيين‌نامه اصلاحی مربوط به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري)

ماده1ـ وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي‌شود.
ماده2ـ نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه استان مربوط اعلام مي‌شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود.
ماده3ـ وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آييـن‌نامه قانون وكالت مصـوب 19/3/1316 به وكلا ارجاع مي‌شود.
ماده4ـ ميزان حق‌الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است.
ماده5 ـ دستورالعمل نحوه پرداخت، توسط كانون وكلاي مركز و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه مشتركاً تهيه و اجراء خواهدشد.
ماده6 ـ در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دوجلسه بشود براي هرجلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور در ماده 4 به وكيل پرداخت خواهدشد.
ماده7ـ هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه در صورتي كه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد براساس آيين‌نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي‌گردد.
ماده 8 ـ حق‌الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تأييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه پرداخت خواهدشد.
ماده9ـ اداره كل بودجه و تشكيلات قوه‌قضاييه همه ساله 25% اعتبار مورد نياز حق‌الوكاله وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقـوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه برآورد و پيشنهاد مي‌گردد در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب براساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق ذي‌حسابي دادگسـتري به طور مساوي به صورت تنخواه‌گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل 25% مذكور تكميل نمايد.
ماده10ـ ميـزان حق‌الوكاله تعييـن شده در اين آييـن‌نامه هر سال يك‌بار با توجـه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهدشد.
ماده11ـ با تصويب اين آيين‌نامه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده12ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب 1355 در 12 ماده بنا به پيشنهاد مورخ 15/10/1387 كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان در تاريخ 12/2/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18696 مورخ 22/2/1388


«دستورالعمل ماده 15 اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»
(مصادیق پرونده‌های غیرضروری كه پس از مهلت مشخص قابل امحاست)

فصل اول: کليات
ماده 1: اين دستورالعمل بر اساس مواد 8، 15 و تبصره ماده2 آيين‎نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تعيين نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي و تبديل به سند الکترونيکي و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است.
ماده 2: دادگستري‎هاي سراسر کشور موظف‎اند بر اساس اين دستورالعمل پرونده‎هاي ضروري و غيرضروري موجود در بايگاني‎هاي راکد خود را شناسايي و پس از طي مدت زمان قانوني ذکر شده، اوراق ضروري را به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس طبق ضوابط مطرح در آيين‎نامه و اين دستورالعمل نسبت به امحاء يا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملي در تهران و يا شعب آن در شهرستان‎ها اقدام نمايند.
ماده 3: مسئولان سازمان‎ها و نهادهاي مطرح شده در ماده يک آيين‎نامه فوق‎الذکر نيز موظف‎اند طبق ماده 2 اين دستورالعمل اقدام نمايند.
ماده 4: در صورتي که عناوين برخي پرونده‎هاي موجود در بايگاني‎هاي راکد در عناوين مطروحه در اين دستورالعمل منظور نشده باشد و يا طبق شرايط آينده پاره‎اي پرونده‎هاي جديد پديد آيد که قابل تطبيق با عناوين مذکور نباشد، اين موارد در جلسات هيأت تشخيص مرکزي مطرح و در مورد آنها تصميم‎گيري و تعيين‎تکليف خواهد شد.
فصل دوم: اسناد و اوراق پرونده‎هاي ضروري
ماده 5: اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي که نگهداري سوابق آنها ضروري مي‎باشد:
الف: کيفري:
1ـ جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.
2ـ کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‎الارض.
3ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
4ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور مقابله با نظام و جاسوسي.
5 ـ جرايمي که مجازات قانوني آنها 10 سال حبس و بالاتر مي‎باشد.
6 ـ مصادره اموال و پرونده‎هاي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
7 ـ اخلال در نظام اقتصادي کشور بر اساس ماده يک قانون مذکور.
8 ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي.
9 ـ اعمال منافي عفت موجب حد.
ب: حقوقي:
1ـ پرونده‎هاي انحصار وراثت.
2ـ پرونده‎هاي اثبات مالکيت.
3 ـ پرونده‎هاي اثبات نسب.
4 ـ پرونده‎هاي ابطال سند ثبتي.
5 ـ پرونده‎هاي اثبات وقف.
6 ـ پرونده‎هاي سرپرستي.
7ـ وصيت.
ج ـ در کليه پرونده‎هاي بايگاني راکد که در متن دادخواست يا شکوائيه يا دادنامه صراحتاً ذکر شده يا به نحوي اطلاع حاصل شود که يکي از طرفين پرونده از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي ملي و سنا، وزراء و معاونين آنها، رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه‎هاي قضايي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، مديران کل اطلاعات استانها و مشاهير کشوري مي‎باشد.
تبصره 1: اسناد و اوراق پرونده‎هاي قضايي فوق‎الذکر پس از انقضاي مدت 30 سال به سند الکترونيکي تبديل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملي منتقل خواهند شد.
تبصره 2: ملاک عناوين مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانين معتبر در زمان صدور رأي مي‎باشد.
فصل سوم: پرونده‎هاي غيرضروري
ماده 6: پرونده‎هاي قضايي که نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده 5 نيستند و پس از تکميل فرم پرونده‎هاي مختومه غيرضروري و ثبت در سيستم رايانه‎اي امحاء مي‎گردند به شرح زير مي‎باشند:
الف ـ پرونده‎هايي که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي خلافي.
ـ گواهي عدم سوء پيشينه.
ب ـ پرونده‎هايي که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي فحاشي.
ـ پرونده‎هاي رد اعسار.
ـ پرونده‎هاي قرار رد دفتر.
ـ پرونده‎هاي ترک انفاق.
ـ پرونده‎هاي رانندگي بدون پروانه.
ج ـ پرونده‎هايي که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي ايراد ضرب و جرح ساده (عمدي و غيرعمدي تا خمس ديه کامل).
ـ پرونده‎هاي صيد غيرمجاز.
ـ پرونده‎هاي عدم صلاحيت دادگاه.
ـ بدل پرونده‎هاي موجود در بايگاني راکد.
ـ پرونده‎هاي توهين به مأمور دولت در حين انجام وظيفه.
ـ پرونده‎هاي شرب خمر.
ـ پرونده‎هاي نگهداري، حمل، ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلي.
ـ پرونده‎هاي ولگردي.
ـ پرونده‎هاي قماربازي.
ـ پرونده‎هاي نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره.
ـ پرونده‎هاي تخريب اموال خصوصي و دولتي.
ـ پرونده‎هاي مطالبه جهيزيه.
ـ پرونده‎هاي ازدواج مجدد.
ـ پرونده‎هاي طلاق.
ـ پرونده‎هاي عسر و حرج.
ـ پرونده‎هاي هتک حرمت.
ـ پرونده‎هاي دخالت در امور پزشکي.
ـ پرونده‎هاي الزام به تمکين.
ـ پرونده‎هاي ابطال دادخواست.
ـ پرونده‎هاي اجور معوقه.
ـ پرونده‎هاي تهمت و افتراء.
ـ پرونده‎هاي منع پيگرد.
ـ اظهارنامه‎ها.
ـ قرار عدم استماع.
ـ پرونده‎هاي موقوفي تعقيب.
ـ قرار رد دعوي.
ـ پرونده‎هاي قرار تأمين دليل.
ـ پرونده‎هاي قرار تأمين خواسته.
ـ پرونده‎هاي تعديل اجاره بها.
ـ پرونده‎هاي صدور چک بلامحل.
ـ پرونده‎هاي مطالبه وجه.
ـ پرونده‎هاي مطالبه مهريه.
د ـ پرونده‎هايي که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي سقط جنين.
ـ پرونده‎هاي قطع اشجار.
ـ پرونده‎هاي شهادت کذب.
ـ پرونده‎هاي سوء استفاده و غصب عناوين دولتي.
ـ پرونده‎هاي فک پلمپ دواير دولتي.
ـ پرونده‎هاي ورود ثالث.
ـ پرونده‎هاي تصرف عدواني و مزاحمت.
ـ پرونده‎هاي اثبات زوجيت.
ـ پرونده‎هاي حکم رشد.
ـ پرونده‎هاي جبران ضرر و زيان ناشي از جرايم کيفري.
ـ پرونده‎هاي تعيين تکليف و استرداد طفل (حضانت).
ـ پرونده‎هاي عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز.
ـ پرونده‎هاي اخاذي.
ـ پرونده‎هايي که مجازات آنها صرفاً انفصال از خدمات دولتي مي‎باشد.
ـ پرونده‎هاي تخليه محل‎هاي تجاري و مسکوني.
ه‍ ـ پرونده‎هايي که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي فسخ معامله.
ـ پرونده‎هاي قتل غيرعمد، شبه عمد و خطه‎اي.
ـ پرونده‎هاي اختلاس، ارتشاء، جعل، تدليس و کلاهبرداري.
ـ پرونده‎هاي جعل اسناد.
ـ پرونده‎هاي خريد و فروش اموال مسروقه.
ـ پرونده‎هاي ايراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدني (عمدي و غيرعمدي با بيش از خمس ديه کامله).
ـ پرونده‎هاي سرقت موجب تعزير.
ـ پرونده‎هاي جلب ثالث.
ـ پرونده‎هاي خيانت در امانت و تصرف غيرمجاز.
ـ پرونده‎هاي قذف.
ـ پرونده‎هاي قوادي.
ـ پرونده‎هايي که مجازات آنها تا 99 ضربه شلاق تعزيري يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي يا تا يکسال حبس باشد.
ـ دعاوي مالي و غيرمالي که مشمول موارد ذکر شده در اين دستورالعمل نگردد و جز پرونده‎هاي ضروري نباشد.
و ـ پرونده‎هايي که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد.
ـ پرونده‎هاي فسخ صيغه.
ـ پرونده‎هاي قلع و قمع بنا.
ـ پرونده‎هاي ابطال و اصلاح شناسنامه.
ـ پرونده‎هاي الزام به تنظيم سند رسمي.
ـ پرونده‎هاي تعيين و نصب قيم.
ـ پرونده‎هاي ورشکستگي.
ز ـ پرونده‎هايي که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء مي‎باشد:
ـ پرونده‎هاي تحرير ترکه.
ـ پرونده‎ امور مربوط به غايب مفقودالاثر.
ـ کليه دفاتر مراجع قضايي و شبه قضايي.
ماده 7: کليه سوابق پرونده‎هاي تجديدنظر و ديوان عالي کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 مي‎باشد.
ماده 8: در پرونده‎هايي که احکام حقوقي و کيفري توأم صادر شده است، ملاک ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حکم حداکثر زماني است که براي نگهداري هريک از پرونده‎هاي جزايي يا مدني منظور شده است.
ماده 9: چنانچه در پرونده‎اي اصل سندي که مورد استناد طرفين قرار گرفته موجود باشد، آن سند به سند الکترونيکي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي که استرداد ممکن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد و کتابخانه ملي نگهداري مي‎شود.
فصل چهارم: نحوه تشخيص اسناد و پرونده‎هاي مهم و ملي قوه‎قضاييه
ماده 10: اسناد و پرونده‎هاي مهم و ملي و داراي ارزش آرشيوي به آن دسته از اسناد و پرونده‎هايي اطلاق مي‎شود که در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقوق ملت و يا آشکار شدن پاره‎اي از وقايع مهم و ملي کشور کمک شود.
ماده 11: پرونده‎ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتي، جريانهاي سياسي ـ اجتماعي و اشخاص مشهور کشوري جز‌ء اسناد مهم و ملي تلقي مي‎شوند.
تبصره: اسنادي که در رابطه با هريک از اشخاص و يا جريان‎هاي مذکور باشد، تمام اوراق و اسناد آن بايد به سند الکترونيکي تبديل شود و هرگاه در ساير پرونده‎ها به‎مناسبتي سند و يا اسنادي در رابطه با اشخاص و جريانهاي مطروحه وجود داشته باشد نيز به نحو فوق عمل خواهد شد.
ماده 12: پرونده‎هاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پرونده‎هايي همانند پرونده‎هاي انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جز اسناد مهم تلقي شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملي، سازمان مذکور موظف است نهايت تلاش را جهت حفظ و نگهداري آنها به عمل آورد.
ماده 13: قوه‎قضاييه تا هنگام ايجاد شرايط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و صيانت از پرونده‎هاي مهم و ملي و پس از تبديل اين‎گونه اسناد به سند الکترونيکي اصل آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملي (معاونت اسناد) منتقل مي‎کند. معاونت مذکور موظف است اين‎گونه پرونده‎ها را در سالن متعلق به قوه‎قضاييه نگهداري کند و در صورتي که محاکم قضايي تشخيص دادند جهت رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل پرونده ضروري است، آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهد.
ماده 14: در صورتي که پرونده به دلايل مختلف ناخوانا و قابل تشخيص نباشد با تنظيم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروري ولي قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و کتابخانه ملي منتقل خواهد شد.
ماده 15: چنانچه در بايگاني راکد پرونده‎اي بدون دستور قضايي بايگاني شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گرديده طبق مواد اين دستورالعمل اقدام خواهد شد در غير اينصورت جهت ادامه رسيدگي به مرجع قانوني اعاده مي‎گردد.
اين اصلاحيه دستورالعمل در چهار فصل، 15 ماده، 3 تبصره و يک ضميمه در تاريخ 31/4/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه‎قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18777 مورخه 28/5/1388

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
(امحاء پرونده‌های غیرضروری)
فصل اول:
« تعاريف»
ماده1ـ پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين‌نامه « قانون» ناميده مي‌شود شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است.
تبصره ـ پرونده‌هاي شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهدبود.
ماده2ـ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي‌باشد.
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورهاي قضايي، تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضايي مؤثر بوده و نگهداري سوابق آنها و تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8 ، اين آيين‌نامه ضروري باشد.
تبصره ـ علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي‌تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده قضايي و تبديل آن به سند الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد.
ماده3ـ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي مورد نظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هايي است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي‌شود.
پرونده‌هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام صالح بايگاني خواهندشد:
1ـ پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است.
2ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي اجراي حكم صادر شده است.
3ـ پرونده‌هايي كه منجر به حكم برائت، بي‌حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده است.
4ـ پرونده‌هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است.
5 ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانوني لازم.
6 ـ ساير پرونده‌ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده 8 اين آيين‌نامه.

فصل دوم
مقدمات
ماده4ـ مديردفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در « فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط تحويل دهد.
تبصره1ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي را به عهده خواهد داشت.
تبصره2ـ « فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه‌قضاييه تهيه و در اختيار مراجع قضايي قرار خواهد گرفت، متضمن نكات زير مي‌باشد:
1ـ مشخصات پرونده:
الف: مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛
ب: موضوع پرونده؛
ج: كلاسه پرونده؛
د: تاريخ تشكيل پرونده؛
هـ : تاريخ مختومه شدن پرونده؛
و: تعداد اوراق پرونده؛
2ـ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و متشاكي
3ـ مرجع يا مراجع رسيدگي‌كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره.
4ـ نتيجه رسيدگي:
الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛
ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛
ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور زمان و غيره.
5 ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است.
6 ـ درجه اهميت پرونده از لحاظ ضروري يا غيرضروري بودن مطابق اصلاحيه اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن و ساير اوضاع و احوال پرونده.
7ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييد كننده آن.
فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود. مسئولان مراجع رسيدگي كننده موظفند از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه نسبت به تكميل فرم مزبور اقدام نمايند.
تبصره3ـ براي پرونده‌هاي مختومه غيرضروري كه پيش از تاريخ اصلاحيه آيين‌نامه به بايگاني‌هاي راكد سپرده شده‌اند، نيازي به تكميل فرم مذكور نيست.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال آنها به بايگاني راكد اقدام خواهد شد.
ماده5 ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، وثايق و دستورات قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود:
1ـ دستور احضار يا جلب؛
2ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛
3ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛
4ـ وثايق و تأمين خواسته؛
5 ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛
6 ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛
7ـ دستور انسداد حساب بانكي؛
8 ـ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛
9ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط.
ماده6 ـ مسئول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده‌هايي كه فاقد فرم مشخصات پرونده مي‌باشند، خودداري نمايد.
ماده7ـ قاضي مربوط بايد نظارت كافي بر اجراي صحيح مواد 4، 5 و 6 اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن را داشته باشد.

فصل سوم
فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي
ماده8 ـ به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، هيأتي به عنوان « هيأت تشخيص دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين‌نامه « هيأت تشخيص مركزي» ناميده مي‌شود، تشكيل خواهد شد.
تبصره ـ مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضاييه لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 9 ـ اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از:
1ـ رئيس ديوان عالي كشور ( رئيس هيأت )؛
2ـ دادستان كل كشور؛
3ـ وزير دادگستري؛
4ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ( دبيرهيأت )؛
5 ـ معاون اداري ـ مالي قوه قضاييه؛
6 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛
7 ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران؛
تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با موافقت اكثر اعضاي هيأت بلامانع است.
ماده 10 ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط به هيأت تشخيص مركزي در استانها، هيأتي با عنوان « هيأت تشخيص استاني» با شركت مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي‌گردد:
1ـ رئيس كل دادگستري استان يا معاون وي (رئيس هيأت)؛
2ـ دادستاني شهرستان مركزي استان يا معاون وي؛
3ـ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي؛
4ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان (به عنوان دبير هيأت)؛
5 ـ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان يا معاون وي؛
6 ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان يا معاون وي.
تبصره ـ دعوت از ساير مسؤولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره بلامانع است.
ماده11ـ جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر اكثريت حاضر معتبر خواهد بود.
ماده12ـ مـديران بايگاني راكد مراجع قضايي و شـبه قضايي پس از وصول پرونده نسـبت به تكميل رديف مخصوص بايگاني راكد در فـرم مشخصات پرونده اقدام مي‌‌نمايند.
ماده13ـ رديف مخصوص بايگاني راكد داراي موارد زير مي‌باشد:
1ـ تاريخ تحويل پرونده به بايگاني راكد
2ـ شماره رديف، قفسه و سالن بايگاني
3ـ تاريخ و شماره ارسال به مرجع درخواست‌كننده
4ـ تاريخ و شماره بازگشت از مرجع درخواست‌كننده.
5 ـ تاريخ انقضاء مدت نگهداري؛
6 ـ تاريخ تعيين تكليف نهايي؛
7 ـ نام و نام‌خانوادگي مسئول بايگاني راكد
تبصره1ـ نحوه چيدمان پرونده‌ها در بايگاني راكد براساس شماره رديف مسلسلي و در صورت امكان، با ذكر دقيق شماره قفسه، سالن و ساختمان بايگاني خواهد بود.
تبصره2ـ در صورتي كه پرونده‌هاي بايگاني راكد توسط مراجع قضايي مورد استناد و مطالبه قرار گيرد، بند‌‌هاي 3 و 4 تكميل مي‌گردد.
تبصره3ـ پس از وصول پرونده به بايگاني راكد زمان دقيق نگهداري اعم از امحاء يا انتقال طبق دسـتور‌العمل در بند 5 قيد و تاريخ اقدام عملي در اين خصوص در بند 6 ذكر مي‌گردد.
ماده14ـ هيأت تشخيص استان وظيفه آموزش و نظارت كامل بر عملكرد واحد‌هاي قضايي و شبه قضايي و كارشناسان منتخب آنها منطبق با مفاد اين آيين‌نامه و دستورالعمل آن و دستورهاي هيأت تشخيص مركزي بر عهده خواهد داشت.
تبصره1ـ در صورت ترديد در ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است.
تبصره2ـ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهد شد.
ماده 15 ـ تشخيص نهايي ضروري و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده‌هاي ضروري و مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

فصل چهارم
تبديل اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است
به اسناد الكترونيكي:
ماده16ـ پس از تكميل قسمت مخصوص بايگاني راكد در فرم مشخصات پرونده توسط مدير و كارشناسان اداره اسناد و بايگاني راكد در مورد پرونده‌هاي ضرورري و تأييد مسئول مـراجع قضايي و شبه قضايي يا كارشناس منتخب آنها پرونده در بايـگاني راكد ثبت خواهد شد.
ماده17ـ كليه پرونده‌هاي ضروري كه از تاريخ ابلاغ اصلاحيه آيين‌نامه و دستور‌العمل به بايگاني راكد واصل مي‌شوند، مي‌بايستي حداكثر ظرف يك ماه پس از تكميل رديف مربوطه طبق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل به اسناد الكترونيكي تبديل شوند.

فصل پنجم
امحاي پرونده‌ها:
ماده 18ـ در مورد پرونده‌هاي غيرضروري پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان و نسبت به ساير مراجع قضايي و شبه قضايي با پيشنهاد مدير يا مسؤول بايگاني راكد و موافقت بالاترين مقام آن مرجع ضمن تكميل فرم رايانه‌اي پرونده‌هاي مختومه غير‌ضروري ـ حاوي كلاسه پرونده و مشخصات طرفين موضوع؛ شماره، تاريخ دادنامه و نتيجه رسيدگي (‌شامل حكم و قرار) ـ و ورود آن در سيستم رايانه، امحاء پرونده‌ها توسط مسؤول بايگاني راكد مربوطه با نظارت نماينده مراجع قضايي و شبه قضايي، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان يا نماينده وي و نماينده تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر پرونده‌هاي ضروري در مورد ساير پرونده‌هاي آماده امحاء نيز چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي آمادگي خود را جهت تحويل و انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده‌هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن سازمان شود. در صورتي كه سازمان ظرف 2 ماه از تاريخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرونده‌هاي غيرضروري اقدام ننمايد طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.
ماده19ـ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين آيين‌نامه را در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد.
ماده20ـ مسؤليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد.
اين آيين‌نامه اصلاحي در 20 ماده و 16 تبصره در تاريخ 31/4/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضاييه رسيد.
رئيس قوه‌قضاييه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18766 مورخه 15/5/1388


اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1334

ماده1ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
1) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
2) قانون: قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب1333 با اصلاحات بعدي.
3) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء 1334 (موضوع ماده22 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده2ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين‌ دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني(ره).
ماده3ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره 1 ماده1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 است.
تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده4ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت 50% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
1ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
2ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
3ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده5 ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده6 ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
2ـ چهار قطعه عكس 4 × 3 جديد
3ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
4ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
ماده7ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيأت رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده8 ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده9ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيأت ماده 11 همين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده10ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده11ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هيأتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيأت مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده12ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.
ماده13ـ وظايف كارآموز عبارت است از:
- حضور در جلسات كارگاههاي آموزشي در دوره كارآموزي به ميزان حداقل شصت ساعت به دعوت كانون.
- حضور در جلسات دادرسي مدني و كيفري لااقل در روزهاي اداري.
- تهيه گزارش از حداقل صد پرونده با رعايت تنوع موضوعات.
- كارآموزي نزد يكي از وكلاي با سابقه دادگستري با معرفي كانون.
ماده14ـ طول مدت كارآموزي دوازده ماه مي‌باشد و تجديد دوره كارآموزي منوط به نظر كميسيون ارزيابي نتايج كارآموزي وكلاء است. تجديد دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهدبود و پس از آن نسبت به توانايي اشتغال به وكالت يا عدم آن تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود. تعويق در شورع كارآموزي براي مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقي مي‌شود.
تبصره ـ موارد معافيت يا تقليل از كارآموزي به اين ترتيب است:
- مدت كارآموزي اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
- كارآموزي افراديكه داراي سه سال سابقه در شوراي حل اختلاف بعنوان عضو مي‌باشند به شرط تائيد و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقليل مي‌يابد.
ماده15ـ نتايج علمي و عملي كارآموزي وكالت در كميسيوني متشكل از پنج نفر وكيل با ده سال سابقه وكالت و يا پنج سال سابقه قضاوت ارزيابي مي‌شود. امضاي حداكثر سه نفر از كميسيون فوق در ذيل هر پرونده كافي است و نظر اكثريت ملاك خواهدبود. اين اعضا توسط هيأت ماده11 همين آئين‌نامه انتخاب مي‌شوند.
تبصره ـ اختبار از كارآموزان وكالت در پايان دوره تحت نظارت كميسيون مذكور انجام مي‌شود. تاخير در اختبار فقط در مدت يك ماه مجاز است.
ماده16ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود كه از طرف كانون به او داده مي‌شود در اين كارنامه بايد حضور در جلسات دادگاهها به گواهي رؤساي دادگاهها و كارهايي كه نزد وكيل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره كارآموزي به گواهي وكيل سرپرست و كارهاي معاضدت قضايي به گواهي شعبه معاضدت قضايي يا رياست كانون و تمرينات و سخنرانيها به گواهي رئيس شعبه سخنرانيهاي كانون و كارهايي كه در كانون انجام مي‌دهند به گواهي مديرداخلي كانون برسد.
ماده17ـ توقيع پروانه وكالت دادگستري بعهده معاون اول قوه‌قضائيه يا نماينده رسمي رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و پروانه پس از انجام تحليف به كارآموز تحويل داده مي‌شود.
ماده18ـ پس از حاضر شدن پروانه وكالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست كانون و لااقل يك نفر از اعضاي هيأت مديره به شرح ذيل قسم ياد كرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نمايد:
«دراين موقع كه مي‌خواهم به شغل شريف وكالت نايل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم‌نامه را امضاء مي‌نمايم.»
تبصره ـ در صورتي كه وكيل در خارج از محل كانون باشد در حضور رئيس عاليترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وكلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وكيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهدكرد.
ماده19ـ كارآموزاني كه در محل سكونت آنان جلسات سخنراني و كانون نيست يا كانون به وجود ايشان احتياج ندارد از سخنراني و كاركردن در آن مراجع معافند.
ماده20ـ مادام كه كارآموز دوره كارآموزي را طي نكرده و پروانه وكالت مستقل به وي داده نشده نام او در فهرست اسامي وكلاء درج نخواهدشد.
ماده21ـ پروانه وكالت پس از صدور گواهي اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در آن و اداي سوگند و امضاي ذيل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضايي اعطاء مي‌شود.
ماده22ـ پروانه وكالت و دفترچه وكالت و ساير ملزومات دفتر وكيل پس از طي تشريفات قانوني به وكيل تحويل داده مي‌شود. وكيل موظف است در حفظ و نگهداري آنها نهايت دقت را بنمايد. صدور المثني بدون انتشار آگهي و انقضاي يك ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده23ـ تمديد پروانه وكالت هر دو سال يكبار با ارائه مفاصا حساب مالياتي و عدم محكوميت به انفصال موقت يا دائم يا تعليق و گواهي انجام وكالت معاضدتي مجاز است هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانوني تشخيص داده شود كانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلاء اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأي مقتضي صادر مي‌كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهدبود مگر در مواردي كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ب ـ تشكيلات، هيأت مديره و انتخابات
ماده24ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضاي هر دوره هيأت ماده 11 به عنـوان هيأت « نظارت بر انتخابات» تشكيل جلسه داده و اعلاميه ثبت نام از متقاضيان عضويت هيأت مديره را منتشر مي‌نمايد.
ماده25ـ داوطلبين عضويت در هيأت مديره ظرف يك هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعيين شده توسط هيأت نظارت بر انتخابات ثبت نام مي‌نمايند. كانون اسامي وكلايي كه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را دارند ظرف مدت مذكور به هيأت نظارت اعلام خواهد كرد.
ماده26ـ شرايط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرايط انتخاب شوندگان: همان است كه در ماده 2 و 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 تعيين شده است و مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها دادگاه عالي انتظامي قضات است كه مكلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامي نامزدها از طرف كانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذيربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه، اداره سجل كيفري و دادسراي عمومي و انقلاب صلاحيت آنان را بررسي و به كميسيون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نمايد. رئيس قوه‌قضائيه يك يا چندنفر از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات را براي انجام اين امر معرفي خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هيأت نظارت اسامي افراد واجد شرايط كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مكان انتخابات تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در پايگاه اينترنتي كانون اعلام مي‌نمايد. فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از بيست روز باشد يك نسخه از آگهي براي وكلايي كه حق انتخاب كردن دارند ارسال مي‌شود.
ماده27ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطيلي شد روز بعد تشكيـل مي‌شود و احتياج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده28ـ در وقت مقرر جلسه هيأت عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدواً هيأت نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضرين ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌نمايد و بعد شروع به اخذ آرا مي‌كند و هيچگونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيأت عمومي جائز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است.
ماده29ـ انتخاب جمعي و مخفي است و بايد رأي روي اوراقي كه به مهر هيأت نظارت رسيده نوشته شود و رأي دهنده پس از ارايه پروانه وكالت رأي خود را در صندوق آرا بيندازد و در صورت اسامي واجدين شرايط انتخاب كردن مقابل اسم خود را امضاء نمايد. با هر دفترچه وكالت تنها از صاحب آن و يك راي اخذ مي‌شود.
ماده30ـ حق رأي كساني كه تا پايان جلسه حاضر نشده رأي ندهند ساقط است.
ماده31ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت كافي باشد شروع به قرائت آن مي‌شود و الا هيأت نظارت صندوق را لاك و مهر كرده و روز بعد شروع به استخراج مي‌نمايد و بر هر ورقه كه قرائت شود مهر قرائت شد حك و برگه ضبط خواهدشد.
ماده32ـ آرايي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي‌شود و اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهدشد.
ماده33ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هيأت نظارت لاك و مهر شده و تا انقضاء مدت شكايت يا حصول نتيجه شكايت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتياج، مورد رسيدگي واقع شود و بعد ابطال خواهدشد.
ماده34ـ از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي رأي بيشتر هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي بيش از سايرين داراي رأي باشند عضو علي‌البدل خواهندبود.
ماده35ـ مدت شكايت از جريان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا مي‌باشد و شكايت از كساني كه حق رأي دادن دارند پذيرفته است.
ماده36ـ مرجع رسيدگي به شكايات هيأت نظارت بر انتخابات است هيات مذكور مكلف است ظرف سه روز به شكايات رسيدگي و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نمايد. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتيكه قابل تدارك و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجديد مي‌گردد.
ماده37ـ كسي كه به تصميم هيأت نظارت معترض است مي‌تواند بوسيله دفتر كانون به شعباتي از دادگاه انتظامي كه در ماده 26 تعيين شده شكايت نمايد.
ماده38ـ پس از اتمام انتخابات و تعيين نتيجه قطعي، رئيس هيأت نظارت اسامي منتخبين را اعلام و آنان را براي تشكيل هيأت مديره قبل از تاريخ هفتم اسفندماه دعوت مي‌نمايد. منتخبين به ترتيب حائزين بيشترين آراء به سمت رئيس و نواب رئيس و منشي‌ها و بازرسين بالحاظ شرايط ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين مي‌شوند.
ماده39ـ در صورت ابطال انتخابات تجديد آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در اين صورت تا تعيين هيأت مديره جديد، هيأت مديره سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده40ـ رئيس كانون نسبت به كليه كارمندان اداري و دفتر كانون سمت رياست مستقيم دارد و رئيس هيأت مديره و مرجع رسيدگي به شكايت و اختلافات وكلاء و كارآموزان از يكديگر مي‌باشد. اجراي تصميمات هيأت مديره بعهده اوست و همچنين مي‌تواند تقاضاي تعقيب انتظامي وكيل متخلف را بنمايد.
ماده41ـ اداره جلسات هيأت مديره در غيبت رئيس با يكي از نواب رئيس مي‌باشد.
ماده42ـ در صورتي كه يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره سه ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد يكي از اعضاي علي‌البدل كه رأي او بيشتر است به عضويت اصلي قائم‌مقام او خواهدشد و عضو غايب قائم مقام عضو مزبور خواهد گرديد. تشخيص موجه بودن عذر غيبت بر عهده اكثريت نسبي ساير اعضاي هيأت مديره است.
ماده43ـ كانون‌هاي وكلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسي دفاتر وكلاء و ارزيابي نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقي صحيح، داشتن بايگاني منظم و منسجم و پاسخگويي منطقي و مستدل به مردم و رعايت ساير نظامات شغلي اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسيها و تخلفات ارتكابي و مجازاتهاي انتظامي را به قوه‌قضائيه منعكس نمايند.
ج ـ وظايف و اختيارات وكيل
ماده44ـ وكلاء بايد نسبت به احقاق حق و جلوگيري از ظلم اهتمام نمايند لذا در مواردي كه شائبه تضييع حقوق مردم وجود دارد موكلين را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمايند و با علم به محق نبودن شخص از پذيرش دعوي كه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداري كرده و همچنين از تشويق موكل به طرح شكايت در مراجع نظارتي بمنظور ارعاب محكمه خودداري نمايند كه اهمّ موارد آن عبارتند از:
1ـ اهتمام به صلح و سازش پيش از طرح دعوا در محكمه
2ـ مشاوره حقوقي در انعقاد قراردادها و ايقاعات
3ـ داوري و ميانجيگري در خارج از دادگستري
4ـ تنظيم لوايح و دادخواست و شكوائيه
5 ـ همكاري و همراهي با موكل يا به نمايندگي موكل در نزد مراجع قضايي و دولتي
6 ـ انعقاد قرارداد خصوصي درخصوص اخذ حق‌الوكاله يا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
7ـ وكلا موظفند به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي يا ارجاع پرونده به شعب خاصي، دادخواست ناقص نداده و بي دليل به ايرادات دادرسي متوسل نشوند.
8 ـ پيگيري امور موكل و حضور در جلسات دادرسي، ارائه رسيد درمقابل وجوه و اسناد دريافتي از موكل.
ماده45ـ پوشش و لباس وكلاء در محيط دادگاهها و محل كار (دفتر) بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه‌اي وكالت باشد. بويژه بانوان وكيل نسبت به خود و موكلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب كامل اسلامي و رعايت سادگي و متانت در محيط دادگستري، دفاتر، زندانها، دفتر كار و در حين ملاقات با موكلين مي‌باشند و محاكم مكلفند از پذيرش وكلايي كه رعايت شئون وكالت و ضوابط اسلامي و پوشش مناسب را نمي‌نمايند خودداري كنند.
ماده 46 ـ وکلاء ضامن امنيت اخلاقي دفتر کار خود مي‎باشند، لذا دفاتر آنها نبايد محل مراودات يا رفتارهاي غيرقانوني باشد همچنين نسبت به رعايت موازين شرعي و پوشش مناسب و رعايت عفاف و تقوي در دفتر کار مسئول مي‎باشند.
ماده 47 ـ وکلاء موظفند در محل مناسبي در حوزه قضائي خود داراي دفتر باشند و ساعات معيني را براي مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده48ـ وکيل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضايي و همکاران خود داراي مسئوليت مدني مي‎باشد و در صورت تقصير بايد از عهده خسارت وارده برآيد و نسبت به رعايت اين اصول دقت کافي بنمايد:
1ـ حمايت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بي‎بضاعت
2ـ رعايت نظم و انظباط شغلي، ايجاد بايگاني منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‎اي
3ـ اطلاع کافي و به روز و عمل به مقررات و قوانين ماهوي و شکلي در نزد محاکم و در روابط خصوصي و عدم نقض قوانين در زندگي شخصي.
4 ـ پرداخت مالياتهاي حرفه‎اي.
5 ـ رعايت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
6 ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حيله و نيرنگ در پيشبرد امور وکالت.
ماده49 ـ تصويب دستور جلب، قرارهاي تأمين و کيفرخواست و دادنامه‎هاي عليه وکلاء بايد به محکمه انتظامي وکلاء ‌ارسال گردد.
ماده 50 ـ وکلاء با شرايط ذيل مورد تشويق قرار مي‎گيرند:
1ـ اهتمام به تنظيم صورتجلسه اصلاحي و ايجاد صلح و سازش و در اين صورت وکيل از پرداخت هزينه‎هاي تمديد پروانه براي يک يا چند سال معاف مي‎شود.
2ـ اهتمام به احقاق حق براي موکلين معاضدتي و در اين صورت از مجازاتهاي انتظامي درجه يک و دو براي يک يا چند نوبت معاف مي‎شوند.
3ـ ارتقاء سطح علمي دانشگاهي، تأليف و ترجمه آثار حقوقي و تدوين مقالات معتبر علمي.
4ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضايت مردم، موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون يا موجب تخفيف در هزينه‎هاي تمديد پروانه مي‎شود.
5 ـ همکاري مؤثر و مفيد و مجاني با تشکل‎هاي صنفي مرتبط و مؤسسات خيريه موجب معرفي از طريق مجله و پايگاه اينترنتي کانون مي‎شود.
ماده 51 ـ اتخاذ تصميم بمنظور تشويق وکلاء دادگستري ازجمله کتبي با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمي و يا معافيت از پرداخت هزينه تمديد به عهده هيأت‎مديره کانون مي‎باشد.
ماده 52 ـ وکيل بايد حسابرسي دقيق داشته باشد و نحوه دريافت و هزينه‎هاي خود را مشخص نمايد و حساب خود را بتدريج به موکل اطلاع دهد.
ماده 53 ـ وکيل يا هر شخص ديگري وقتي که موکلي را به همکار خويش معرفي مي‎کند نمي‎تواند از وي به هر عنوان وجهي دريافت نمايد.
ماده 54 ـ اگر دو يا چند نفر وکالت از يک پرونده را عهده‎دار شوند بايد در قرارداد سهم هريک از حق‎الوکاله معين شود.
ماده 55 ـ اگر دو يا چند نفر به يک نفر وکيل وکالت بدهند هريک بالمناصفه يا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حق‎الوکاله هستند مگر خلاف آن تصريح شود.
ماده 56 ـ وکيل نمي‎تواند چند شعبه يا مؤسسه فرعي ايجاد کند و همچنين نمي‎تواند فعاليت خود را عملاً در حوزه قضايي ديگري متمرکز نمايد و در اين صورت شعبه يا مؤسسه فرعي تعطيل و به مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم مي‎شود.
د ـ مرجع انتظامي، تخلفات و مجازاتهاي انتظامي
ماده 57 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه وکلاء دادگاه انتظامي وکلاء وفق ماده 14 لايحه قانوني مي‎باشد و مرجع تجديدنظر از احکام آن يک يا چند شعبه دادگاه عالي انتظامي قضات با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‎باشد و رأي دادگاه مزبور قطعي است.
ماده 58 ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که دادسرا يا دادگاه انتظامي وکيل شاکي يا مشتکي عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59 ـ شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبي باشد يا شفاهي، شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‎شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورتمجلس درج و به امضاي شاکي مي‎رسد. دادستان شخصاً يا بوسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‎نمايد.
ماده 60 ـ از هر طريقي تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به اطلاع رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‎نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 61 ـ در صورتي که دادستان حضور مشتکي عنه را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور، قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.
تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود.
ماده 62 ـ دادستان يا معاون او يا داديار پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد کيفرخواست صادر و به دادگاه مي‎فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
ماده 63 ـ قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلاء است. در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‎نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‎دهد.
ماده 64 ـ پس از رسيدن کيفرخواست يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي تصوير کيفرخواست يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا مأمور دادگستري يا پست سفارشي به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‎شود که براي اشخاص مقيم ايران ظرف مدت 20 روز و براي افرادي که خارج از کشور مي‎باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابي دارند بدهند.
ماده 65 ـ پس از رسيدن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان مي‎رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بدانند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‎شود و اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‎شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‎دهد و حکم مزبور حضوري محسوب مي‎شود.
ماده 66 ـ دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‎شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‎تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد و يا تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.
ماده 67 ـ مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤسا و اعضاي شعب و کميسيونها راجع به انجام وظايفشان هيأت‎مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‎شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده 68 ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتواند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را ظرف ده روز بنحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‎شود ابلاغ شده محسوب مي‎شود.
ماده 69 ـ کليه اوراقي که از کانون و دادسر و دادگاه به وسيله پست سفارشي در سراسر کشور براي اشخاص فرستاده مي‎شود بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب مي‎شود؛ مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب مي‎گردد يا ثابت نمايد که اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‎شود و اوراقي که بوسيله مأمور فرستاده مي‎شود تاريخ رساندن آن به رؤيت طرف تاريخ ابلاغ محسوب است و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 70 ـ مراجع رسمي مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيأت نظارت و هيأت مديره و شعب کانون مي‎خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي عنه يا مطلعين تقاضا مي‎نمايد انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 71 ـ در صورتيکه رئيس دادگاه يا دادستان شهرستان يا رئيس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وکيل مشاهده نمايد که قابل تعقيب باشد و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون در صورتي که دادستان انتظامي مخالف با تعقيب باشد صدور کيفرخواست لازم نيست و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي ارسال مي‎شود.
ماده 72 ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلاء رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم‎عليه در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ مي‎تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد و دادگاه مزبور رسيدگي کرده، در صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأييد والا حکمي را که به نظر خود مقتضي مي‎داند صادر مي‎نمايد.
ماده 73 ـ مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
1 ـ توبيخ بدون درج در پرونده.
2 ـ توبيخ با درج در پرونده.
3 ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله و پايگاه اينترنتي کانون
4 ـ کاهش حدود صلاحيت و تنزيل درجه
5 ـ تعليق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
6 ـ عدم تمديد پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال يا ممنوعيت از وکالت در محل معين براي مدت پنج سال.
7 ـ عدم تمديد پروانه وکالت بطور دائم.
ماده74ـ مجازات تخلف از نظاماتي که توسط مقامات ذيصلاح قانوني تعيين مي‎شود درجه يک و دو است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‎شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه يک و دو نخواهد بود.
ماده75ـ متخلف از هريک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه سه محکوم خواهد شد:
1 ـ چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در مرجع قضايي کيفري را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمه‎اي که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به ديگر محاکم لايحه بفرستد يا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
2 ـ کارهاي معاضدت قضايي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‎شود به خوبي و با علاقه‎مندي انجام دهد.
3ـ كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا تصوير كيفرخواست يا حكم كه به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت كرده رسيد بدهد.
4ـ وكالتنامه را در فرم مخصوص تنظيم نمايد و نسخه‌اي از وكالتنامه يا ساير اوراق را به موكل بدهد.
5 ـ رسيد اصول اسناد موكل را به وي بدهد.
6 ـ دفتر وكالت خود را براي چهار ساعت در هر روز يا 24 ساعت در طول يك هفته مفتوح نگه دارد.
7ـ بايگاني منظم داشته و دفاتر ثبت، رسيد اسناد موكلين، درآمد و هزينه و دفتر نماينده را نگهداري و تكميل نمايد.
8 ـ قبل از دادرسي، اهتمام به صلح و سازش بين موكل و طرف وي بورزد.
9ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ويژه از حيث تمبر به دادگاه تقديم نمايد.
10ـ در نگهداري و حفظ كارت شناسايي، دفترچه و پروانه وكالت اهمال ننمايد.
ماده76ـ اعمال ذيل مستوجب مجازات انتظامي درجه سه يا چهار خواهد بود:
1ـ تجاهر به استعمال مسكر و مواد مخدر و مراوده در اماكن فساد و معاشرت با اين افراد.
2ـ عدم ارائه رسيد در مقابل اخذ هرگونه وجهي از موكل.
3ـ اقدام به وكالت بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه و بدون تجديد تمبر.
4ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌اي كه به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تأخير افتد. از وكيلي كه وكالت در توكيل دارد عذري بر عدم حضور پذيرفته نخواهد شد.
5 ـ اعطاي وكالت به غير بدون داشتن حق توكيل و انتقال قرارداد بدون رضايت موكل يا پس از خاتمه قرارداد.
6 ـ عدم رعايت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
7ـ سوء استفاده از عنوان وكيل و مشاور حقوقي.
8 ـ اقدام به عملي كه موجب ضرر موكل است.
ماده77ـ در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه چهار محكوم مي‌شود:
1ـ مرتكب اعمال و رفتاري شود كه منافي شئون وكالت باشد مانند اينكه از پرداخت ديون مسجل خود امتناع كند يا اينكه روابط خصوصي غيرمتعارف با طرفين پرونده برقرار نمايد يا در محلي كه مناسب دفتر وكالت نيست، دفتر داير كند يا مشاركت با غير وكيل در اداره دارالوكاله نمايد.
2ـ در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه ميزان تحصيلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌اي كه دارد معرفي نمايد يا از عناوين غيرواقعي مانند سابقه قضاوت و يا عضويت در هيأت علمي دانشگاهها و... استفاده نمايد.
3ـ در صورتي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد.
4ـ در صورتي كه زائد بر حق‌‌الوكاله كه به تراضي با موكل قرار داده و در موردي كه قرار در بين نباشد زائد بر تعرفه مصوب يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5ـ در صـورتي كه استعفاي خود را از وكالت به موكل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كافي براي تعيين وكيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6 ـ در صورتي كه پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موكل است در اسرع وقت به موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موكل شود يا از اختيارات قانوني خود كه مورد توكيل واقع شده مانند حق اعتراض به رأي (واخواهي ـ تجديدنظر) استفاده ننمايد يا با وجود عدم تصريح به اختيار خاص در وكالتنامه آن را اعمال نمايد ولو آنكه موكل شفاهاً و يا به طريق ديگر اين اختيار را به او داده باشد.
7ـ در صورتي كه نسبت به موضوعي كه قبلاً به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبول وكالت نمايد.
8 ـ در صورتي كه در يكي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شهرداري يا شركتها يا مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته عليه آنها قبول وكالت نمايد.
9ـ در صورتي كه براي تسريع يا تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استفاده از وكالت و قبول مجدد وكالت يا تغيير اقامتگاه يا محل سكونت متوسل شود و بطور كلي به تشخيص محكمه صالحه از مواد قانون در راستاي اين امور سوء استفاده نمايد. 10ـ در صورتي كه در مذاكرات كتبي و شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير مقامات رسمي و وكلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري نمايد.
11ـ در صورتي كه در قرارداد خصوصي، شروطي را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند يا شروطي را بدون رضايت موكل به وي تحميل نمايد يا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وكالتنامه خلاف مصلحت موكل عمل كند.
12ـ هرگونه ارتباط غيراداري به منظور تباني با قضات و كارمندان دادگستري و مراجع ذيربط ديگر يا پرداخت هرگونه مالي اعم از وجوه نقدي و غيرنقدي به كارمندان يا قضات دادگستري و ساير ادارات و سازمانهاي دولتي و غيره.
13ـ وكالتنامه را ناقص تنظيم نمايد يا آن را ثبت نشده يا فاقد تاريخ و امضاء تقديم كند يا امضاي موكلي كه در مرئي و منظر وي انجام نشده است يا اوراق منضم به‌دادخواست كه اصول آن را رؤيت ننموده است گواهي نمايد يا وكالتنامه سفيد را به امضاي موكل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نمايد.
14ـ اوراق و وكالتنامه سفيد امضاء خود را در اختيار غير قرار دهد.
تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار براي وكلاء پايه يك دادگستري موجب كاهش صلاحيت به ميزان وكلاي پايه دو و براي وكلاي پايه دو به ميزان كارآموزان وكالت براي مدت معين (بين سه ماه تا سه سال) مي‌شود و براي كارآموزان وكالت منجر به تعليق پروانه كارآموزي براي مدت معين خواهد شد.
ماده78ـ متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه پنج محكوم خواهد شد:
1ـ در صورتي كه دعوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد يا با داشتن جهتي از جهات رد، قبول وكالت كرده و يا در صورت حدوث آن در اثناء وكالت استعفاء ندهد.
تبصره ـ جهات رد همان است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
2ـ در صورتي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل و طرف مقابل پرونده يا قائم‌مقام يا وكلاء آنان و كارشناس مطلع شده و آن را افشا نمايد اعم از اينكه اسرار مزبور مربوط به‌امر وكالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار آنان باشد.
3ـ در صورتي كه با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل با داشتن شغل پروانه وكالت گرفته و يا بعد از گرفتن پروانه وكالت به شغل ديگري كه مشمول منع قانوني است اشتغال يابد.
4ـ چنانچه وكيل حق‌الوكاله را درصدي از نتيجه قرار دهد يا در مدعي به بنام خود يا بنام ديگري و در حقيقت براي خود شركت نمايد.
5 ـ خروج از حدود موضوع وكالت كه مورد رضايت موكل نبوده است.
6 ـ هرگونه تهديد، تطميع و اعمال زور بر عليه موكل يا طرف وي.
ماده79ـ متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه شش محكوم خواهد شد:
1ـ كساني كه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده و پروانه گرفته باشند بايد در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي اين آئين‌نامه كتباً به كانون اطلاع داده پروانه خود را تسليم نمايند و در صورتي كه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يكي از شرايط گردند بايد كانون را كتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايند.
2ـ در صورتي كه بعد از استعفاء يا عزل از طرف موكل يا انقضاء وكالت، وكالت طرف موكل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا قائم مقام قانوني او قبول نمايد.
3ـ در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود تباني كرده كه حق موكل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موكل كرده باشد.
4ـ در صورتي كه خلاف عذري كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت شود.
5 ـ چنانچه مؤسسه فرعي يا شعبه داير كند يا دارالوكاله را در غير حوزه‌قضايي تعيين‌شده تأسيس نمايد يا وكالت خود را عملاً در غير حوزه قضايي مذكور متمركز نمايد، در صورتي كه پس از اعمال مجازاتهاي درجه سه و چهار براي مرتبه سوم اقدام به اين تخلف نمايد.
ماده80 ـ دادگاه نمي‌تواند هيچ تخلفي را عفو نمايد و اگر موجبي براي تخفيف باشد در موردي كه مجازات داراي حداقل و حداكثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يك درجه تخفيف بدهد.
تبصره ـ در صورتي كه وكيل مرتكب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداكثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند براي هركدام مجازات جداگانه تعيين مي‌شود.
ماده81 ـ هرگاه وكيلي محكوم به مجازات انتظامي شود و بعد از قطعيت حكم مرتكب همان تخلف و يا نظير تخلف مورد حكم شود به يك درجه بالاتر از حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد و در صورت تكرار همان تخلف و نظير آن مجازات به ترتيب مقرر تشديد خواهدشد.
تبصره ـ استرداد شكايت يا استعفاء از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت مي‌تواند موجب تخفيف مجازات شود.
ماده82 ـ در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرم كيفرخواست صادرشود دادستان بايد رونوشت آن را به دادگاه انتظامي وكلاء بفرستد در صورتي كه اتهام از مواردي باشد كه در فرض اثبات موجب محكوميت مؤثر كيفري باشد، حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضايي كه پروانه براي آن صادر شده است ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جرائم مذكور مطلقاً و در مورد ساير جرائم كه به تشخيص دادگاه انتظامي وكلاء ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به حوزه قضايي مربوطه ابلاغ مي‌شود.
ماده83 ـ مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر موجب تعقيب است و در مواردي كه تعقيب به عمل آمده، دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده84 ـ كارآموزان مشمول مقررات انتظامي مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده85 ـ تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست.
هـ ـ نقل و انتقال وكلاء
ماده86 ـ تعيين شهر براي متقاضيان وكالت تنها از طريق آزمون ممكن است و متقاضيان تغيير شهر مي‌توانند در آزمونهاي بعدي براي شهر مورد تقاضا شركت نمايد. در صورت قبولي در آزمون دوم پروانه براي شهر مذكور صادر مي‌شود.
ماده87 ـ جابجايي بين وكلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه يا غير آن ممنوع است.
ماده88 ـ اخذ هرگونه وجه يا امتياز از وكلاء جهت تغيير شهر توسط كانونهاي وكلاء ممنوع است.
ماده89 ـ نقل و انتقال به تهران و مركز استان فقط به طريق ذيل امكان‌پذير است:
ـ از طريق پذيرش در آزمون كارشناسي ارشد و دكترا در همان حوزه قضائي براي مدت اشتغال به تحصيل.
ـ عضويت هيات علمي رسمي ـ پيماني دانشگاه همان حوزه قضائي مورد درخواست.
ـ بيماريهاي صعب‌العلاج خود يا فرزند يا همسر كه مداواي آن نياز به حضور مداوم در مراكز درماني كه در مراكز استان يا تهران وجوددارد با تأييد سازمان پزشكي قانوني.
ـ قبولي در آزمونهاي سراسري بعدي براي شهر موردنظر پس از قبولي در مصاحبه علمي.
تبصره1ـ نقل و انتقال موقت فقط براي دو نوبت در طور خدمت وكالت مجاز است.
تبصره2ـ تقاضاي نقل و انتقال از هر وكيل فقط براي سه سال پس از وكالت در حوزه قضائي تعيين‌شده و با فاصله سه سال يك مرتبه پذيرفته مي‌شود.
ماده90ـ نقل و انتقال به غير از تهران و مركز استان:
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي همان استان، با موافقت كانون وكلاي هر استان براي دو بار در طول مدت وكالت و در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان هم سطح با موافقت كانون وكلاي هر استان، براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بين شهرهاي دو استان غيرهم سطح غير از استان تهران با موافقت كانون وكلاي مربوطه براي يك بار در طول مدت وكالت در صورت موافقت رئيس دادگستري هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ كارآموزي فقط در حوزه قضائي انتخابي مجاز مي‌باشد و نقل و انتقال در مرحله كارآموزي ممنوع است.
ماده 91ـ كميته نقل و انتقالات در هر كانون بصورت فصلي تشكيل مي‌شود و اعضاي آن توسط كانون وكلاي استان تعيين مي‌شود.
ماده92ـ كساني كه بهر دليل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائي تعيين‌شده خود نمي‌باشند مي‌توانند كليه مدارك خود را توديع نمايند تا ظرف مدت يك سال تعيين تكليف نمايند.
ماده 93ـ كساني كه بيش از يكسال يا بطوردائم از كشور خارج مي‌شوند بايد كليه مدارك خود را توديع نمايند.
و ـ درجه بندي وكلاء:
ماده 94ـ وكلاء به ترتيب زير درجه‌بندي مي‌شوند:
1ـ وكيل درجه يك كه حق قبول وكالت در تمامي مراجع قضايي و دادن مشاوره حقوقي در تمامي دعاوي را دارد.
2ـ وكيل درجه دو حق قبول وكالت در دادگاه كيفري استان و ديوانعالي كشور را ندارد.
ماده95ـ شرايط ترفيع پايه دو به يك آن است كه وكيل حائز شرايط عمومي وكالت بوده، گواهي حُسن‌خدمت وي به تصديق رئيس كل دادگستري شهرستان محل اقامت وي برسد. همكاري مستمر وكيل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي وي تأييد شود و تمديد دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. درصورتيكه وكيل كارنكرده باشد، ترفيع نخواهد داشت. مدت تعليق، مرخصي، توديع، انفصال در سنوات وي محاسبه نمي‌شود.
ز ـ وكالت معاضدتي و تسخيري:
ماده96ـ معاضدت قضايي عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقي و وكالت به افراد فاقد تمكن مالي: 1ـ معرفي وكيل در پرونده‌هاي كيفري به درخواست دادگاه رسيدگي‌كننده وفق مقررات آئين‌ دادرسي كيفري در پرونده‌هاي حقوقي برابر آئين‌نامه اجرايي مادتين 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1384
ماده97ـ وكلاي عدليه موظفند همه ساله در سه پرونده وكالت معاضدتي يا تسخيري كاملاً رايگان ارائه نمايـند. در وكالت رايگـان دادنامه اعسار يا دستور قضايي دادگـاه رسيدگي‌كننده، ملاك خواهدبود و در مورد اخير اداره معاضدت مبتني بر با اساس‌بودن دعوي و فقدان تمكن مالي شخص تقاضاكننده تصميم خواهدگرفت.
ماده98ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ماده99ـ اين آئين‌نامه در اجراي ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب1333 در 99ماده و 12 تبصره و بنا به پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري با اصلاحات انجام‌شده در تاريخ 27/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18734 مورخه 7/4/1388


توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388


شماره: 130/88/1
تاريخ:۱۳۸۸/۴/۳۰
جناب آقاي دكتر جمشيدي
معاون محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه
نامه شماره 500/1818/9000 ـ 30/4/1388 جناب عالي، دائر بر درخواست توقف شش ماهه اجراي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 كه در روزنامه رسمي شماره 18734 ـ 7/4/1388 درج گرديده، به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:

« بسمه‌تعالي،
موافقت مي‌شود.»
عليهذا مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه قضاييه ـ مهدي دربين

شماره: 500/1818/9000
تاريخ:30/4/1388
حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دام‌ظله‌العالي)
رئيس محترم قوه قضاييه
به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه قريب سه سال است با دستور حضرتعالي معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري و جمعي از استادان، قضات و وكلاي دادگستري نسبت به تهيه لايحه‌اي جامع براي تحول و توسعه نظام وكالت در كشور كه مورد وفاق همگان و از دغدغه‌هاي حضرتعالي است اقدام نموده است و با توجه به رايزني اين معاونت و اعلام آمادگي اعضاء محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين لايحه در قالب طرح، استدعا دارد ضمن موافقت با اين موضوع به مدت 6 ماه آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور مصوب27/3/1388 كه در تاريخ 30/3/1388 در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است متوقف بماند تا بند 13 از سياست‌هاي كلي قضايي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در قالب قانوني جامع اجرا گردد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ـ دكتر عليرضا جمشيدي
روزنامه رسمي شماره 18753 مورخه 31/4/1388

تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388


شماره: 100/51522/9000
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني
معاون محترم حقوقي قوه قضائيه
پيرو نامه شماره 130/88/1 ـ 30/4/1388 ، رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت شش ماه ديگر موافقت فرمودند.
لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلقي
روزنامه رسمي شماره 18896 مورخه 22/10/1388


افزايش مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

شماره: 131106/ت43318هـ
تاريخ: ۱۳۸۸/۷/۱

وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پيشنهاد شماره 7680/01/88 مورخ 16/2/1388 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375ـ تصويب نمود:
مستمريهاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري موضوع تصويب‌نامه شماره 81817/ت/17985هـ مورخ 26/12/1377 از ابتداي سال 1388 به ميزان بيست و يك درصد (21%) افزايش مي‌يابد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18809 مورخه 5/7/1388


آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شماره: 1195/88/دش
تاريخ: ۱۳۸۸/۲/۲۰
مصوبه جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي
(بنا به تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 182 مورخ 25/1/1388، و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « آئين‌نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده1ـ هيئت رئيسه شوراي عالي مركب از رئيس، نايب رئيس اول و دوم، دبير و دو منشي است كه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي مي‌باشد و بقيه هيئت رئيسه از ميان اعضاء انتخاب مي‌شوند.
تبصره1ـ انتخاب اعضاي هيئت رئيسه، جداگانه و با اكثريت مطلق و رأي مخفي خواهدبود.
تبصره2ـ نواب رئيس و دو منشي در اولين جلسه شوراي عالي در هر دوره معادل مدت زمان مقرر در حكم مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده2ـ به پيشنهاد اعضاي شوراي عالي، دبير از ميان اعضاء براي مدت چهارسال انتخاب و پس از تصويب رهبر معظم انقلاب اسلامي با حكم رئيس شوراي عالي منصوب خواهدشد. انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ماده3ـ دبيرخانه شوراي عالي موظف است برنامـه‌هاي سنواتي و 5 سـاله مربوط به تحقق وظايف شوراي عالي را تهيه و به تصويب شوراي عالي برساند.
ماده4ـ جلسات شوراي عالي با حضور اكثريت مطلق اعضاي شورا و رئيس يا يكي از نواب رئيس رسميت مي‌يابد.
تبصره1ـ اعضايي كه به مدت طولاني (حداقل 3 ماه)، به دلايل مختلف از قبيل؛ فرصت مطالعاتي، مأموريت، بيماري و مسافرت قادر به شركت در جلسات نباشند، در زمان غيبت، رأي و عضويت آنان در حدنصاب رسميت جلسات محسوب نخواهدشد.
تبصره2ـ براي جلسات مربوط به تصويب و يا اصلاح آيين‌نامه داخلي شوراي عالي، حضور دو سوم اعضاء الزامي است.
ماده5 ـ جلسات شوراي عالي حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ جلسات فوق‌العاده به يكي از دو صورت ذيل، قابل تشكيل است:
الف: به دعوت رئيس شوراي عالي
ب: به تقاضاي يك سوم كل اعضاء
ماده6 ـ اوراق و اسناد كتبي، الكترونيكي، صوتي و تصويري و مشروح مذاكرات شوراي عالي داراي طبقه‌بندي حفاظتي است و مرجع طبقه‌بندي آن، دبيرخانه شوراي عالي است. بهره‌برداري از موارد فوق براي اعضاي شورا در صورت ضرورت با هماهنگي دبيرخانه و تكثير و خروج آنها نيز با مجوز دبير شوراي عالي بلامانع است.
تبصره1ـ خلاصه صورتجلسه مذاكرات و مصوبات هر جلسه شوراي عالي به صورت محرمانه براي كليه اعضاي شورا به گونه‌اي كه حداكثر تا يك هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد، ارسال مي‌شود. در صورتي كه هر يك از اعضاء در خلاصه مشروح مذاكرات، مطلبي برخلاف اظهارنظراتشان ثبت شده باشد مي‌توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمي تذكر داده تا بعداً اصلاح شود.
تبصره2ـ كليه جلسات شوراي عالي ضبط صوتي و تصويري شده و نوارهاي مزبور حفظ مي‌شود تا عنداللزوم مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
تبصره3ـ مركز اسناد دبيرخانه مسئوليت ‌نگهداري و حفاظت از كليه اسناد و مدارك مذكور در ماده فوق را به عهده دارد.
ماده7ـ تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آيين‌نامه و حفظ نظم جلسه، طبق اين آيين‌نامه به عهده رئيس جلسه است.
تبصره1ـ جلسات رسمي با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهدشد.
تبصره2ـ تقويـم تشكيل جلسات ساليانه در آخرين جلسه هر سـال براي سال بعد به اطلاع اعضاي شوراي عالي مي‌رسد.
تبصره3ـ وقت جلسات رسمي بنحوي تنظيم خواهدشد كه مقارن با اول وقت اداي نماز نباشد.
ماده8 ـ اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأي مثبت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه، مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آراي مثبت از دوازده رأي كمتر نباشد.
تبصره ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود.
ماده9ـ مصوبات شوراي عالي كه طبق نظر امام (ره) و مقام معظم رهبري لازم‌الاجرا است، توسط رئيس شوراي عالي به قواي سه‌گانه و دستگاههاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.
تبصره ـ يك نسخه از كليه مصوبات شوراي عالي به منظور درج و انتشار در روزنامه رسمي كشور به وزارت دادگستري ابلاغ مي‌شود.
ماده10ـ هر عضوي موظف است در كليه جلسات شوراي عالي حضور داشته باشد.
تبصره ـ غيبتي با اطلاع تلقي مي‌شود كه حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل هر جلسه كتباً به دبير شوراي عالي اطلاع داده شود.
ماده11ـ وظايف و اختيارات رئيس شوراي عالي عبارت است از:
الف ـ تأييد دستورجلسات شوراي عالي
ب ـ اداره جلسات شوراي عالي براساس آيين‌نامه مربوطه
ج ـ ابلاغ مصوبات شوراي عالي
هـ ـ اتخاذ تدابير لازم براي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تبصره1ـ رئيس شوراي عالي مي‌تواند بنا به تشخيص خود موضوعاتي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح كند و يا براي بررسي به دبيرخانه شوراي عالي، شوراهاي تخصصي يا فرهنگستان‌ها ارجاع نمايد.
تبصره2ـ دستورجلسات براساس برنامه‌هاي مصوب بلندمدت و ساليانه و طرح‌ها و پيشنهادهاي واصله از شوراهاي تخصصي، وزارتخانه‌ها، دستگاههاي اجرايي، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير نهادها و مراكز كشور توسط دبير شوراي عالي تنظيم و پس از تأييد رئيس شوراي عالي يك هفته و در موارد استثنايي سه روز پيش از تشكيل هرجلسه به اطلاع اعضا مي‌رسد.
تبصره3ـ در صورت تصويب اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه مي‌توان موضوعي را از دستور خارج كرد.
ماده12ـ حضور مديران ارشد دستگاه‌ها، كارشناسان و صاحبنظران با تشخيص دبير شوراي عالي و بدون حق رأي در جلسات شوراي عالي بلامانع خواهدبود.
ماده13ـ طرح‌ها و موضوعاتي كه ضرورت رسيدگي به آنها در خارج از نوبت و با قيد فوريت توسط هر يك از اعضاء پيشنهاد شود، در صورت رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر در همان جلسه، قابل طرح خواهدبود.
ماده14ـ در هر جلسه قبل از ورود به دستور، رئيس جلسه مي‌تواند در مورد موضوعات مهم و ضروري، مطالبي را به اطلاع اعضاي شوراي عالي برساند.
ماده15ـ در هر جلسه، اعضاي شوراي عالي طبق فهرستي كه قبلاً براساس موعد تقاضاي واصله تنظيم شده است، مي‌توانند با موافقت رئيس جلسه مجموعاً حداكثر به مدت بيست دقيقه و هر فرد حداكثر پنج دقيقه به عنوان قبل از دستور در مورد مسائل و موضوعات مرتبط با وظايف شوراي عالي صحبت نمايند. واگذاري تمام يا بخشي از وقت هر ناطق به ساير اعضاء و ناطقين بعدي امكان پذير مي‌باشد.
تبصره ـ تشخيص تعداد افراد براي صحبت قبل از دستور در سقف بيست دقيقه با اطلاع قبلي به صورت كتبي و قبل از شروع جلسه بر عهده دبير شورا خواهدبود.
ماده16ـ هر يك از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌توانند درخصوص مسائل و موضوعات فرهنگي و مصوبات شوراي عالي، از نهادها و دستگاه‌هاي كشور از طريق طرح مسئله يا موضوع در صحن شوراي عالي يا از طريق دبير شوراي عالي سئوال كنند و يا تذكر دهند.
تبصره ـ مسئول پي‌گيري اجراي اين ماده، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و گزارش اجرا را در صورت لزوم به شورا جهت اتخاذ تصميم ارائه مي‌كند.
ماده17ـ در هر جلسه پس از طرح هر موضوع؛ موافقين و مخالفين حداكثر 4نفر و هر كدام حداكثر تا 5 دقيقه مي‌توانند در كليات آن موضوع اعلام نظر كرده و پس از اظهارنظر پيشنهاد دهنده اصلي، رأي گيري صورت مي‌گيرد. ادامه بحث بيشتر به تشخيص رئيس جلسه شوراي عالي مي‌باشد.
تبصره ـ در بررسي جزئيات موضوع، ضمن پذيرش پيشنهادات ارائه شده، يك نفر موافق و يك نفر مخالف پيرامون پيشنهاد مي‌توانند اظهارنظر كنند.
ماده18ـ شوراي عالـي انقلاب فرهنگي داراي شوراهاي تخصـصي دائمي و موقت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ شوراي مهندسي فرهنگي 2ـ شوراي نقشه جامع علمي كشور 3ـ شوراي تحول و نوسـازي نظام آموزشي 4ـ شوراي فرهنـگي اجتماعي زنان 5 ـ شوراي فرهنـگ عمـومي 6 ـ شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي 7ـ شوراي هنر 8 ـ شوراي مديريت كلان دستـگاه‌هاي فرهنگي 9ـ شوراي حوزوي 10ـ شوراي قرآن 11ـ شوراي امور فرهنگي بين‌المللي.
تبصره ـ ايجاد، حذف و يا ادغام شوراهاي تخصصي، تركيب اعضاي آنها و وظايف هر يك به تصويب شوراي عالي خواهدرسيد.
ماده19ـ مصوبات شوراهاي تخصصي به شوراي عالي ارائه و وصول آن اعلام مي‌شود. مصوبات مزبور در اولين جلسه شوراي عالي بعد از اعلام وصول و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل يك نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد.
تبصره ـ در صورت وصول اعتراض، عضو معترض به اولين جلـسه شـوراي تخصصي مزبور دعوت و در صورت قانع شدن، مصوبه مزبور نهايي شده و ابلاغ مي‌شود. در صورت قانع نشدن عضو معترض، موضوع به شوراي معين ارجاع مي‌شود. پس از بررسي در شوراي معين و باقي ماندن فرد معترض بر اعتراض خود، در صورت پيوستن حداقل دو عضو ديگر شورا به وي، موضوع براي طرح و تصويب به صحن شوراي عالي ارائه مي‌شود.
ماده20ـ به منظور بهينه‌سازي و بهره‌مندي بيشتر از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تمركز زمان جلسات اين شورا به مسائل اساسي و سياستگذاري كلان در اهم مسائل و موضوعات فرهنگي و علمي، شورايي تحت عنوان « شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنـگي» مركب از تمامـي اعضاي شوراي عالـي و رئيس كميسيـون مشورتـي، به استثناي رؤساي قواي سه‌گانه و آن دسته از اعضاي شورا كه رسماً اجازه عدم حضور دارند، تشكيل مي‌شود. وظيفة شوراي مزبور، بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص موضوعاتي است كه از سوي شوراي عالي به اين شورا محول مي‌شود.
تبصره1ـ جلسات شوراي معين با حضور 14 نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و اعتبار مصوبات آن نيز منوط به كسب اكثريت آراء حاضرين مي‌باشد.
تبصره2ـ در صورت تساوي آراء ، رأي رئيس جلسه مرجحّ خواهدبود.
تبصره3ـ جلسات شوراي معين حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود.
تبصره4ـ مصوبات شوراي معين، ظرف مدت دو هفته بعد از اعلام وصول در شوراي عالي و در صورت عدم اعتراض از سوي حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي عالي، مصوب تلقي خواهدشد.
تبصره5 ـ هر يك از اعضاي شورا كه به دليل غيبت موجه در جلسه حضور نداشته باشند، مي‌توانند در جلسه بعدي شوراي معين، پيشنهادها و اعتراض‌هاي خود را درخصوص مصوبات جلسه قبل حسب مورد، مطرح تا شوراي معين نسبت به آن مصوبات، بررسي و تصميم‌گيري نهايي را انجام دهد.
تبصره6 ـ آن دسـته از مصوبات شـوراي معين كه تصويب ‌نهايي آن از سوي شوراي عـالي به اين شورا تفـويض شده باشد، بـدون نياز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقي مي‌شود.
ماده21ـ‌ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است به منظور تبيين مصوبات شوراي عالي و اطلاع‌رساني لازم درباره آن، گزارشي از مصوبات و مذاكرات شورا را كه داراي طبقه‌بندي نمي‌باشند، در صورت امكان و ضرورت به همراه مباني و مستندات علمي آن مصوبات، علاوه بر درج در پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه، به طرق مناسب؛ نظير خبرنامه، نشريه علمي تخصصي، برنامه‌هاي صدا و سيما، نشست‌ها و ميزگردهاي تخصصي به آگاهي جامعه علمي و فرهنگي كشور و افكار عمومي برساند.
ماده22ـ انتخـاب نماينـدگان شوراي عالـي در نهادها، هيئـت‌ها، مجامع و شوراهـا به پيشنهاد اعضا و تصويب شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ كليه اطلاعات مربوط به سوابق اعضاي پيشنهادي، در دبيرخانه تهيه، تنظيم و تدوين و به جلسه شورا براي تصويب ارائه مي‌شود.
ماده23ـ افرادي كه به نمايندگي از دستگاه‌ها، نهادها و شوراهاي مختلف براي عضويت در مراكز وابسته و شوراهاي تخصصي معرفي مي‌شوند، جز در موارد مصرح نيـاز به طرح در شوراي عالي ندارد.
ماده24ـ انتخاب اشخاص در شوراي عالي با رأي مخفي صورت مي‌گيرد.
ماده25ـ قبل از اعلام اخذ رأي (توسط رئيس)، دبير شوراي عالي تعداد اعضاي حاضر در جلسه را اعلام و در صورت رسميت جلسه اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه‌گيري به وسيله رئيس جلسه اعلام مي‌شود.
تبصره ـ تنها اعضاي حاضر در جلسه حق رأي دارند.
ماده26ـ دبيرخانه شوراي عالي زير نظر دبير شورا است كه علاوه بر نقش اداري، پشتيباني، علمي و پژوهشي، نظارت و ارزيابي و هماهنگي و پي‌گيري اجرايي شدن مصوبات شورا را نيز بر عهده دارد.
ماده27ـ دبير، سخنگوي شوراي عالي و دبيرخانه ستاد هماهنگي اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.
ماده28ـ براساس ماده يك اين آيين‌نامه، دو نفر منشي (يك نفر اصلي و يك نفر علي‌البدل) براي جلسات شوراي عالي از ميان اعضاء انتخاب خواهند شد و وظيفه تدوين صورت‌جلسه شوراي عالي را بر عهده خواهند داشت.
ماده29ـ تفسير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر عهده خود اين شورا مي‌باشد.
ماده30ـ براي طرح مجدد يا لغو هر مصوبه، لازم است كه حداقل شش ماه از تاريخ تصويب آن گذشته باشد.
تبصره ـ در صورتي كه حداقل دو سوم اعضاي شورا تقاضاي طرح مجدد يا لغو مصوبه‌اي را داشته‌باشند انقضاي مدت شش ماه لازم نيست.
ماده31ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر 31 ماده و 31 تبصره در جلسه182 مورخ 25/1/1388 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس تفويض جلسه 633 مورخ 23/7/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نهائي رسيده‌است.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18699 مورخ 26/2/1388


آئين‌نامه شورايعالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه

ماده1ـ به منظور سياستگذاري و هماهنگي بيشتر بين بخشهاي نظارتي و ارتقاء بهره‌وري در نظام نظارت و بازرسي در قوه قضائيه شوراي عالي نظارت و بازرسي كه در اين آئين‌نامه به اختصار « شورا» ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل شود.
ماده2ـ اعضاء شورا عبارتند از:
1ـ رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا)
2ـ معاون اول قوه قضائيه
3ـ رئيس ديوان عالي كشور
4ـ دادستان كل كشور
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري
6 ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
7ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
8 ـ معاون حقوقي و توسعه قضايي
9ـ دادستان انتظامي قضات
10ـ رئيس حوزه رياست قوه قضائيه
11ـ رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه
12ـ رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
ماده3ـ وظايف و اختيارات شورا:
1ـ بررسي و تصويب سياست‌هاي قوه قضائيه در امر نظارت و بازرسي بر اساس سـياست‌هاي كلي مندرج در چشم‌انداز 20 سـاله نظام و برنامه‌هاي 5 ساله توسعه قضايي كشور.
2ـ نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكرد مراجع ذيربط
3ـ هماهنگي بين بخش‌هاي نظارتي قوه قضائيه
ماده4ـ جلسات شورا حداقل هر دو ماه يك بار در حضور رئيس قوه قضائيه و در غياب ايشان به رياست معاون اول تشكيل و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا تشكيل خواهدشد.
ماده5 ـ معاون اول قوه قضائيه به عنوان دبير شورا تعيين و دبيرخانه نيز در حوزه معاون اول تشكيل مي‌گردد.
ماده6 ـ وظايف دبير شورا:
1ـ تنظيم جلسات شورا و پيشنهاد جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري.
2ـ ابلاغ و پيگيري مصوبات شورا
3ـ جمع‌بندي، تحليل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملكرد گروه‌هاي نظارتي و اقدامات شورا به رئيس شورا
4ـ تهيه دستور جلسات و دعوت اعضاء .
5 ـ انجام امور دبيرخانه.
ماده7ـ دبير شورا با هماهنگي رئيس شورا حسب مورد از نمايندگان دستگاه‌هاي غير عضو براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل مي‌آورد.
ماده8 ـ با تصويب شورا حسب مورد گروه‌هاي نظارتي مستقل و ويژه متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط زير نظر دبير شورا جهت بازرسي و نظارت دوره‌اي يا موردي اعزام خواهدشد.
ماده9 ـ كليه دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند وظايف قانوني خود را در امر نظارت و بازرسي براساس سياست‌گذاري‌هاي مصوب شورا انجام دهند.
ماده10ـ كليه بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي قبلي در اين خصوص ملغي مي‌گردد.
ماده11ـ اين آئين‌نامه در 11 ماده تنظيم و در تاريخ 4/3/1388 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18713 مورخه 12/3/1388

آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي

فصل اول كليات
ماده 1ـ اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت ـ مصوب 1386ـ .
2ـ ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.
3ـ كميسيون: كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري.
4ـ دستگاههاي مؤثر: دستگاههاي عضو كميسيون ايمني راهها و ساير دستگاههاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل شامل نيروي انتظامي، وزارت راه و ترابري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنايع و معادن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران)، سازمان صدا و سيما، سازمان پزشكي قانوني كشور و سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ اورژانس: مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور.
6 ـ حومه شهر: براساس قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها « ـ مـصوب 1384ـ » حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بدون فاصله پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نكند». همچنين منظور از كلمه حومه شهر همان حريم شهرها و مبادي ورودي آن است.
7ـ حوزه‌هاي جغرافيايي: مناطقي كه در رتبه‌بندي از بالاترين نسبت (وزن) حادثه‌خيزي برخوردارند و به عنوان اولويت اول عملياتي آيين‌نامه توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
8 ـ تصادفات رانندگي: انواع وقايع منجر به جرح، فوت، خسارت و يا تركيبي از آنها كه در نتيجه برخورد يك يا چند وسيله نقليه با يكديگر و يا انسان، حيوان و شيء به‌وجود مي‌آيد.
9ـ سوانح رانندگي: وقايعي علاوه بر تصادفات رانندگي كه وسيله نقليه يا سرنشينان آن به دلايلي غير از تعريف ذكر شده براي تصادف، متحمل خسارتهاي جاني و مالي شوند از قبيل سقوط، واژگوني، ريزش بهمن، ريزش كوه، رانش زمين و وقوع سيل.
10ـ ناوگان حمل و نقل عمومي: تمامي وسايل نقليه موتوري كه فعاليت آنها حمل و نقل عمومي بار و مسافر را شامل مي‌شود. شامل انواع كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس، سواري كرايه و مانند آنها.
فصل دوم ـ ارتقاي ايمني و بهسازي راهها
ماده2ـ وزارت راه و ترابري موظف است براي افزايش ايمني راههاي برون‌شهري اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ شناسائي نقاط پر تصادف به تفكيك حوزه‌هاي جغرافيائي، تعيين اولويتها و ارائه برنامه زمانبندي‌شده سالانه براي انجام اقدامات ايمن‌سازي آنها به كميسيون ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه.
تبصره ـ تعيين نقاط پرتصادف و اولويت‌بندي رفع آنها در كميسيون (كميته تخصصي مهندسي راه) انجام مي‌شود.
2ـ درجه‌بندي ايمني راههاي كشور و بازديد ايمني راههاي موجود و انجام اقدامات ايمن‌سازي با اولويت اقدامات كم هزينه مهندسي و همچنين ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده هر شش ماه يك‌بار به كميسيون.
3ـ بازرسي ايمني راهها در مرحله مطالعاتي و پيش از گشايش و ارائه گزارش اقدامات انجام شده هر شش ماه يك‌بار به كميسيون.
4ـ آرام‌سازي تردد خودروها در فواصل معين قبل از ورود به نقاط پر تصادف حوزه‌هاي جغرافيايي و همچنين در فواصل ده الي پانزده كيلومتري ورودي شهرهاي بزرگ، با استفاده از تجهيزات استاندارد سرعت‌گير، خط‌كشي‌هاي اكستروژن و غيره.
5 ـ تأمين، نصب و مديريت دوربين‌هاي كنترل سرعت با قابليت انتقال خودكار اطلاعات ثبتي آن به اولين پاسگاه پليس در مسير به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف در اولين پاسگاه بعدي.
6 ـ تأمين و نصب دستگاههاي (GPS) موردنياز براي تجهيزگشتها و كارشناسان رسيدگي به تصادفات، به منظور ثبت مختصات دقيق محل تصادف در سيستم جامع اطلاعات تصادفات.
7ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي براي نصب و عملياتي نمودن (GPS).
8 ـ مكان‌يابي و توسعه هدفمند تير پارك‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌ راهي با لحاظ نمودن اولويتهاي تعريف شده در طرح جامع مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و الزام به‌تأمين محل استقرار تيم‌هاي عملياتي دستگاههاي مؤثر.
9ـ الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به داشتن تجهيزات موضوع آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي (به‌ويژه كپسول اطفاي حريق و جعبه كمك‌هاي اوليه) و نيز ارائه آموزش‌هاي موردنياز براي استفاده صحيح و مؤثر از آنها.
10ـ كنترل ساعات كاري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي (به ميزان حداكثر (8) ساعت رانندگي در شبانه‌روزي براي هر راننده) توسط شركتهاي حمل و نقل و نظارت بر حسن اجراي آن مطابق مقررات مربوط.
11ـ نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي با هماهنگي ستاد.
12ـ اعـمال مـقررات بازدارنده تعريف شـده در دستورالعـمل صدور، تمـديد، تعويض و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون‌شهري (تبصره ماده (6) اصـلاحي قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل به استفاده از بارنامه و صورت وضعيت)
13ـ ارزيابي مستمر عملكرد شركتهاي حمل و نقل عمومي در زمينه رعايت اصول ايمني ترافيكي و اتخاذ سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مطابق دستورالعمل‌هاي مربوط.
14ـ بهره‌گيري از رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي در امداد افتخاري به مجروحان و اطلاع‌رساني سريع تصادفات به مراكز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
15ـ تهيه و اجراي طرح كنترل دوره‌اي سلامت، مهارت و صلاحيت رانندگان سيستم حمل و نقل عمومي بعد از اخذ گواهينامه با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
16ـ تأمين ايمني عبور و مرور در محل‌ها و كارگاههاي اجراي عمليات عمراني در سطح راهها مطابق ضوابط مشخص شده در آيين‌نامه ايمني راه (نشريه 7ـ267).
17ـ تدوين برنامه عملياتي جامع به منظور تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك در سطح راهها.
18ـ ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد خودرو و يدك‌كش‌ها.
19ـ افزايش تابلوها و علائم هشداري در فواصل مشخص قبل از ورود به مقاطع حادثه‌خيز (اطلاع‌رساني نقاط پرتصادف).
20 ـ مكان‌يابي و تجهيز راهها به تابلوهاي پيام متغير خبري.
ماده3ـ وزارت كشور موظف است براي افزايش ايمني شبكه معابر شهرها و حومه از طريق شهرداري‌ها اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ شناسايي موقعيت وقوع تصادفات كاربران آسيب‌پذير مانند موتورسواران و عابران پياده و نقاط حادثه‌خيز شهرها و حومه آنها و ايمن‌سازي اين نقاط با اولويت اقدامات كم‌هزينه مهندسي.
2ـ اقدامات لازم براي تأمين ايمني عبور و مرور در محدوده‌هاي اجراي عمليات عمراني مطابق ضوابط مشخص شده در آيين‌نامه ايمني راه (نشريه 7 ـ 267 )
3ـ مكان‌يابي و تجهيز شبكه به تابلوهاي پيام متغير خبري.
4ـ ساماندهي و نظارت بر عملكرد مراكز امداد خودرو و يدك‌كش‌ها.
5 ـ تقويت و تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك.
ماده4ـ در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، مديريت فوريتهاي پزشكي در حوادث رانندگي (درون‌شهري و برون‌شهري) به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
تبصره1ـ با توجه به اينكه فرماندهي صحنه تصادف بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است مديريت فوريتهاي پزشكي را ضمن هماهنگي با پليس انجام دهد.
تبصره2 ـ براي ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي به مصدومان، وزارتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيرو، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين نيروهاي نظامي، انتظامي و غيرنظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات تابعه، موظف به همكاري لازم با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.
ماده 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است براي اجراي اين آيين‌نامه ضمن حضور در تمامي حوادث رانندگي اطلاع‌رساني شده، زمان رسيدن بر بالين مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد (80%) موارد به كمتر از (8) دقيقه و در جاده‌ها در هشتاد درصد (80%) موارد به كمتر از (15) دقيقه برساند.
تبصره ـ به منظور افزايش بهره‌وري و تسريع در ارائه خدمات فوريتهاي پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه ساختار ارائه خدمات و مكان‌يابي پايگاهها را به نحوي طراحي نمايد تا ارائه خدمات استاندارد به مصدومين ناشي از حوادث ترافيكي در مدت زمانهاي تعيين شده امكان‌پذير گردد.
ماده6 ـ مهمترين وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مديريت فوريت‌هاي پزشكي در چارچوب اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود.
1ـ اصلاح و افزايش ظرفيت شبكه ارتباطي اورژانس كشور.
2ـ به‌كارگيري نيروهاي داراي صلاحيت علمي در مراكز و پايگاههاي اورژانس.
3ـ تجهيز و نوسازي ناوگان آمبولانس كشور با توجه به اقليم هر استان و گسترش خدمات امداد هوايي.
4ـ پايگاهها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات فوريتهاي پيش بيمارستاني موظفند از آمبولانس صرفاً براي انتقال بيماران و مصدومين به مراكز درماني استفاده نمايند و به‌كارگيري آمبولانس توسط اين مراكز به منظور جابجايي مصدومان يا بيماران ميان مراكز درماني ممنوع است.
5 ـ برگزاري دوره‌هاي آموزش عمومي، با هدف ارتقاي سطح آگاهي مردم در خصوص امداد‌رساني و آشنايي با كمك‌هاي اوليه براي رسيدگي به مصدومان تصادفات.
6 ـ پايش مستمر حوادث ترافيكي و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگي‌هاي درون و فرابخشي براي رفع مشكلات احتمالي.
7 ـ برنامه‌ريزي در راستاي هماهنگي و ارتباط مستمر با مراكز مسؤول پايش حوادث جاده‌اي و همچنين سهولت ارتباط مددجويان با مراكز ارتباطات و پيام.
8 ـ تجهيز پايگاهها و تبيين فرآيند‌هاي خدمات فوريتهاي پزشكي در سطح پايگاههاي جاده‌اي و شهري براي افزايش توانمندي پايگاهها در خصوص ارائه خدمات به حادثه‌ديدگان بر اساس استانداردهاي جهاني به صورت زميني و هوايي.
9 ـ برنامه‌ريزي براي ايجاد سامانه تروما در راستاي دستيابي به ساعت طلايي.
تبصره ـ ساعت طلايي به معناي رسيدن مصدوم از لحظه وقوع حادثه تا اولين مركز تروما ظرف يك ساعت در جاده‌هاي كشور مي‌باشد.
10ـ راه‌اندازي بانك اطلاعاتي خدمات فوريت‌هاي پزشكي در حوادث رانندگي.
11ـ ارزيابي صحنه قبل از ورود به صحنه از طريق كارشناسان مركز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طريق تكنسين اورژانس.
12ـ كنترل صحنه و شناسايي ساير نيروهاي امدادي حاضر در صحنه با هدف همكاري و تعامل با آنان براي مديريت مؤثر خدمات فوريتهاي پزشكي.
13ـ بررسي صحنه از نظر نياز به تشكيل ناحيه‌هاي داغ، گرم، سرد و تشكيل نقطه جمع‌آوري مصدومين در حوادث پرتلفات و انجام ترياژ (start) و كمكهاي اوليه و در نهايت انتقال مجروحين.
14ـ فراخوان نيروهاي تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوادث ويژه مربوط به مواد غيرمتعارف (راديو اكتيو، بيولوژيك و شيميايي) به صحنه حادثه.
15ـ حمل مناسب اجساد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در خارج از حريم شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد.
تبصره ـ در صورت بروز حادثه شديد با تعداد مجروحين بالا بر اساس درخواست اورژانس، ساير تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث در حوزه امدادرساني و خدمات پزشكي موظف به همكاري با اورژانس مي‌باشند.
ماده7ـ سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ مديريت بهينه امكانات و تجهيزات و مكان‌يابي پايگاههاي ثابت و سيار هلال‌احمر و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه‌هاي جغرافيايي (با در نظر گرفتن تجهيزات تخصصي و مخابراتي لازم براي ارتباط صدا و ديتا با فرماندهي صحنه تصادف).
2ـ استقرار نيروهاي هلال‌احمر در پاسگاهها و اتاقك‌هاي پليس راهور ناجا.
3ـ انجام عمليات جستجو و نجات مصدومين و مجروحين گرفتار شده در حوادث رانندگي و ارائه طرح عملياتي و همچنين اسكان اضطراري سانحه‌ديدگان.
ماده 8 ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ نصب تجهيزات مخابراتي لازم به منظور پوشش كامل شبكه، از طريق شناسائي نقاط كور شبكه مخابراتي (G.S.M) در تمامي راههاي برون‌شهري و درون‌شهري بويژه حوزه‌هاي جغرافيايي و در حوزه (30 ) كيلومتري شهرها در سطح استانها.
2ـ تأمين بسترهاي مخابراتي مورد نياز براي ايجاد و راه‌اندازي فرماندهي صحنه تصادف و همكاري و اقدام لازم در رابطه با ايجاد فركانس مشترك ارتباطي بين پليس راه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌‌احمر.
3ـ تأمين بستر مخابراتي مورد نياز به منظور راه‌‌اندازي سيستم جامع تصادفات براي پاسگاههاي پليس راه و تأمين دسترسي براي دستگاههاي مؤثر با همكاري نيروي انتظامي (فاواناجا).
4ـ تأمين بسترهاي مخابراتي مورد نياز به منظور اطلاع‌رساني از وقوع حوادث ترافيكي توسط رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي به مراكز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) موظف است ظرف شش ماه نسبت به اصلاح و بازنگري مقررات بيمه‌اي موجود براي افزايش اثر بازدارندگي آنها از وقوع تخلفات و تشويق به رعايت قوانين ترافيكي، مبتني بر اطلاعات ثبت شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان (به ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي و موتورسيكلت) اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي ايران) موظف است ضمن اجراي دقيق مفاد دستورالعمل اجرايي نحوه مشاركت صنعت بيمه در كاهش آسيبهاي سوانح رانندگي (موضوع ماده 5 قانون)، ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، مقررات مربوط به پرداخت خسارات حوادث رانندگي را به نحوي اصلاح نمايد كه شركتهاي بيمه‌گر ملزم به پرداخت خسارات وارده به وسايل نقليه در اثر انجام عمليات نجات و رهاسازي كه به تأييد پليس راهنمايي و رانندگي رسيده است، شوند.
فصل سوم ـ ارتقاي ايمني وسايط ‌نقليه
ماده10ـ وزارت صنايع و معادن موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ بررسي و تجزيه و تحليل سالانه تصادفات و تلفات مربوط با هر يك از انواع وسايل نقليه (با اولويت ناوگان حمل و نقل عمومي) با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در كميسيون (كميته تخصصي ناوگان) و شناسائي و رفع نواقص فني موجود و بهينه‌سازي آنها در فرآيند توليد و يا ورود وسيله نقليه.
2ـ ارائه برنامه اجرائي (زمانبندي‌شده) در رابطه با چگونگي تجهيز خودروها و به ويژه وسايل نقليه حمل بار و مسافر (با اولويت ناوگان حمل و نقل عمومي) به سيستم ترمز ضدقفل، كيسه هوا و ساير تجهيزات ايمني اجباري.
3ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات كميسيون (كميته تخصصي ناوگان)، استانداردها و الگوهاي فصلي كارشناسي شده براي كلاه ايمني و محافظ پا و ساير موارد مرتبط با ايمني براي موتورسيكلت سواران را تهيه يا بازنگري و به شوراي‌عالي استاندارد ارائه نمايد.
4ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات كميسيون (كميته تخصصي ناوگان)، استانداردهاي ايمني و رفاهي خودروهاي توليد داخل و وارداتي (ازجمله كمربند ايمني، كيسه هوا، سيستم تنظيم دور جعبه دنده، كپسول آتش‌نشاني و جعبه كمك‌هاي اوليه ويژه ناوگان حمل و نقل عمومي) را تهيه يا بازنگري و به شوراي‌عالي استاندارد ارائه نمايد.
5 ـ كميسيون (كميته تخصصي ناوگان) موظف به بررسي سالانه سوابق تصادفات و تلفات هر يـك از انواع وسيـله نقليه موجود در كشور و اعلام سطح ايمني نسـبي آنها بر حسب سيستم درجه‌بندي مي‌باشد.
ماده11ـ وزارت راه و ترابري موظف است به منظور ارتقاي ايمني وسايل نقليه با مشاركت بخش خصوصي نسبت به راه‌اندازي مراكز معاينه فني ناوگان حمل ونقل عمومي (به جز سواري كرايه) و الزام به بازديد منظم دوره‌اي، ظرف شش ماه از ابلاغ آيين‌نامه اقدام نمايد.
فصل چهارم ـ فرهنگ‌سازي، ارتقاي آموزش همگاني و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان
ماده12ـ پليس راهنمايي و رانندگي ناجا موظف است اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ راه‌اندازي كامل سيستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقيق اطلاعات حوادث رانندگي، در تمامي پاسگاه‌هاي پليس راه كشور.
تبصره ـ دستگاههاي مؤثر موظفند، ضمن فراهم‌سازي بستر لازم، اطلاعات و آمار عملكردي مربوط را به صورت بهنگام در سيستم جامع تصادفات ثبت نمايند.
2ـ فراهم ساختن امكان تجزيه و تحليل آماري تصادفات به صورت ديناميكي، براي سازمانهاي دخيل در امر كاهش تصادفات، براساس سطح دسترسي‌هاي تعريف شده.
تبصره ـ سطح دسترسي به بانك اطلاعات تصادفات براي دستگاههاي مؤثر در كميسيون تعيين مي‌گردد.
3ـ همكاري با كميسيون (كميته تخصصي آموزش و فرهنگ‌سازي) به منظور تعيين علل و عوامل انساني مؤثر در وقوع تصادفات براساس تجزيه و تحليل آمار تصادفات و نسبت سهم هر يك از علل.
4ـ هدفمـندكردن فعاليت گشت‌هاي پليـس راه براساس تجزيـه و تحليـل‌هاي آماري اطلاعات تصادفات، در بازه‌هاي زماني پرتصادف و با در نظر گرفتن حوزه‌هاي جغرافيايي.
5 ـ كنترل و ثبت وضعيت هوشياري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به صورت نمونه‌گيري اتفاقي و رانندگان درگير در تصادف (اعم از مقصر يا غيرمقصر) از طريق تست مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الكلي و خواب‌آلودگي و مانند آنها.
6ـ كنترل ساعات كاري رانندگان حمل و نقل عمومي توسط عوامل پليس راه.
7ـ استفاده از توان بالقوه مردمي و نيز فناوري‌هاي موجود، براي تقويت كنترل نامحسوس و كاهش تخلف توسط رانندگان (به ويژه ناوگان حمل ونقل عمومي).
8 ـ ارايه طرح يكپارچه فرماندهي صحنه تصادف با همكاري دستگاههاي مؤثر به‌كميسيون ظرف دو ماه.
9ـ هماهنگي با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي، اتحاديه‌هاي كاميون‌داران و شركت‌هاي حمل نقل بين شهري، به منظور طراحي و اجراي ساز وكار لازم براي تشديد برخورد با تكرار تخلفات رانندگي توسط رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومي براساس قوانين و مقررات بازدارنده موجود و الزام رانندگان پرتخلف جاده‌اي (به ويژه در دو مورد سرعت و سبقت) به پرداخت هزينه‌هاي نصب تجهيزات و سيستم‌هاي كنترلي تعريف‌شده از جلمه (GPS) روي وسايل نقليه مربوط.
10‌ـ اصلاح قوانـين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي ايجاد محدويت‌هاي بازدارنده درخصوص متخلفين و مرتكبين تخلفات حادثه‌ساز و پيشگيري از وقوع تصادفات با همكاري وزارت كشور و وزارت راه و ترابري ظرف شش ماه.
11ـ تشديد كنترل و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بدهي‌هاي جرائم پرداخت‌نشده براي احضار، تذكر، تعهد، آموزش و مانند آنها (به ويژه رانندگان حمل و نقل عمومي).
12ـ اعلام معايب و نواقص تابلوها و علائم جاده‌اي (شامل علائم راهنمائي و رانندگي، هشدارها و توصيه‌هاي ايمني) به وزارت راه و ترابري.
13ـ اجراي دوره آموزش تخصصي بررسي وضعيت ايمني راه براي كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي از طريق دانشگاه علوم انتظامي ناجا (با هماهنگي وزرات راه و ترابري)، به منظور امكان ثبت نظريه كارشناسي مرتبط با نوع و عوامل مؤثر راه در وقوع تصادف، در زمان تنظيم كروكي تصادفات.
14ـ تشديد اقدامات كنترلي درخصوص موتورسازان شامل:
الف ـ تشديد كنترل جاد‌ه‌اي موتورسواران فاقد كلاه ايمني (اعم از راكب و ترك‌نشين) و اعمال محدوديت تردد با بيش از يك نفر ترك‌نشين در جاده‌ها و حاشيه سي‌كيلومتري شهرها.
ب ـ طراحي و اجراي آزمون‌هاي ويژه براي صدور گواهينامه « ويژه تردد جاده‌اي» براي راكبين موتورسيكلت با هدف كاهش حضور موتورسواران كم‌تجربه در جاده‌ها و كنترل آنان.
ج ـ منوط‌كردن ادامه تردد موتورسواران متخلف جاده‌اي به ارائه مدارك مثبته اعم از (گواهينامه ويژه موتورسواران جاده‌اي، پلاك موتورسيكلت، عدم خلافي و مانند آنها).
دـ هماهنگي با سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نيز شركت‌ها و نهادهاي كشوري و لشگري در رابطه با الزام موتورسواران اداري مربوط به استفاده از كلاه ايمني و نظارت مستمر بر حُسن اجراي آن.
ماده13ـ دستگاههاي مؤثر موظفند به منظور آموزش و ارتقاي فرهنگ ايمني ترافيك، اقدامات مؤثر در زمينه آموزش ايمني ترافيك را مطابق جدول شماره (1) پيوست كه به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران تأييد شده‌است اجرا و نتايج اقدامات انجام شده را برابر شاخصهاي ارزيابي عملكردي، هر سه ماه يك بار به ستاد ارايه نمايند.
تبصره1ـ جزئيات اجراي برنامه‌ها در قالب طرح جامع آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافيك ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ مجموعه شاخصهاي ارزيابي عملكرد ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
فصل پنجم ـ هماهنگي‌ها و اقدامات مديريتي
ماده14ـ دبيرخانه كميسيون موظف است اقدامات زير را انجام دهد.
1ـ تعيين شاخص‌هاي علمي ارزيابي و سنجش ميزان رشد يا كاهش تلفات و مجروحان سوانح رانندگي (با هدف تغيير رويكرد در جايگزيني نسبتهاي آماري به جاي قدر مطلق‌هاي وقوع) با استفاده از نتايج آخرين مطالعات و پژوهشهاي صورت‌گرفته جهاني در كميسيون (كارگروه آمار و اطلاعات) و ارايه گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
2ـ تجزيه و تحليل آمار تصادفات در كميسيون (كارگروه آمار و اطلاعات) و ارائه گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
3ـ پيگيري اجراي مصوبات كميسيون (در رابطه با آيين‌نامه)، از طريق سازمانهاي مربوط و تهيه گزارش براي جلسات كميسيون.
4ـ جمع‌بندي و بررسي كارشناسي پيشنهادات سازمانهاي مجري طرح (در رابطه با بهبود و يا رفع نواقص اجرائي) و آماده‌سازي آنها براي ارائه در جلسات كميسيون.
5 ـ ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاههاي موثر در زمينه ارتقاي ايمني ترافيك به كميسيون براساس شاخص‌هاي ارزيابي.
6 ـ ارائه ضوابط و دستورالعمل راه‌اندازي مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين (با مشاركت بخش خصوصي) براي تصويب به كميسيون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه.
7ـ تدوين ساختار يكپارچه و مديريت واحد در حوزه ايمني و ارايه آن ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به ستاد.
8 ـ راه‌اندازي كميسيونهاي اجرايي آيين‌نامه در استانها با هدف ايجاد ضمانت اجرايي لازم براي تحقق اهداف آيين‌نامه در استانها.
تبصره1ـ كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار (رييس كميسيون) مديركل راه و ترابري استان (دبير)، رئيس پليس راه استان، مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان، رئيس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هلال‌احمر استان، مديركل مخابرات استان و دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان مي‌باشد.
تبصره2ـ مأموريتهاي اصلي كميسيون‌هاي استاني به شرح زير مي‌باشد:
1ـ هماهنگي‌هاي اجرايي بين پليس راه، راهداري، اورژانس و هلال احمر به منظور هدفمند كردن اقدامات، در راستاي اهداف و اولويت‌هاي طرح و نيز پيگيري مصوبات مرتبط با حوزه مأموريتي هر سازمان تا حصول به نتيجه.
2ـ پيگيري تقويت تجهيزات رده‌هاي مرتبط با امور امداد و نجات جاده‌اي از طريق مقامات مسئول ذيربط استاني.
3ـ اجراي مصوبات كميسيون در سطح استان‌ها.
4ـ احصاي مشكلات مناطق به كميسيون.
ماده15ـ فرماندهي صحنه تصادف بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي ناجا مي‌باشد. تمامي تيم‌هاي عملياتي دستگاههاي مؤثر موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگي با پليس انجام دهند.
ماده16ـ تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث موظف به انجام اقدامات ذيل مي‌باشند:
1ـ اطلاع‌رساني حوادث، مديريت و كنترل ترافيك و فرماندهي و ايجاد امنيت در صحنه توسط نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي ناجا.
2ـ خدمات فوريتهاي پزشكي و حمل اجساد متوفيان حوادث رانندگي توسط تيم‌هاي اورژانس.
3ـ جستجو و نجات شامل اطفاي حريق، امداد، نجات و رهاسازي در شهرها و حومه آن توسط سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني.
4ـ جستجو و نجات شامل اطفاي حريق، امداد، نجات و رهاسازي در راههاي برون‌شـهري توسـط تيـم‌هاي عملياتي و اجـرايي سازمان امداد و نـجات جمـعيت هلال احمر.
5 ـ پاكسازي، تخـليه صحنه حادثه و ساماندهي امداد خودروها در حوادث جاده‌اي برون شهري و تعمـير و مرمت زيرساختها و علايـم راه توسط تيم‌هاي عمـلياتي ادارات راه و ترابري.
6 ـ پاكسازي، تخليه صحنه حادثه و ساماندهي امداد خودروها و تعمير و مرمت زيرساختها و علايم راه در شهرها و حومه آن توسط تيم‌هاي عملياتي شهرداري.
تبصره1ـ جزئيات وظايف و اقدامات هر يك از تيم‌هاي عملياتي و اجرايي رسيدگي به حوادث در زمينه فعاليتهاي يادشده مطابق پيوست شماره (2) اين آيين‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده‌است مي‌باشد.
تبصره2ـ دستورالعمل مديريت صحنه تصادف به منظور هماهنگي ميان دستگاههاي مؤثر، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط ستاد ابلاغ مي‌شود.
تبصره3ـ وزارت راه و ترابري موظف است محل استقرار متصديان سوانح (اعم از تيم‌هاي پليس، اورژانس، راهداري، سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر و ساير ارگانهاي ذيربط رسيدگي به سوانح رانندگي) را به صورت مجتمع و يكپارچه در محل‌هاي مورد نياز فراهم آورد. در اين راستا نيروي انتظامي موظف است همكاري لازم را براي استقرار متصديان و تيم‌هاي عملياتي رسيدگي به حوادث را در پاسگاهها و اتاقك‌هاي پليس انجام دهد.
ماده17ـ دستگاههاي مؤثر موظفند برنامه اجرايي خود و اهداف كمي حاصل از اجراي آن در چارچوب تكاليف مشخص شده دراين آيين‌نامه با به كارگيري همه منابع و امكانات موجود ظرف سه ماه به ستاد ارايه نمايند.
تبصره ـ دستگاههاي مؤثر موظفند هر سه ماه يك‌بار گزارش اقدامات و عملكرد خود را به دبيرخانه كميسيون و ستاد ارائه نمايند.
ماده18ـ در راستاي تحقق مديريت واحد حمل و نقل، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و كشور وظيفه سياست‌گذاري كلان، برنامه‌ريزي و نظارت عالي مديريت ايمني راهها و سوانح ترافيـكي را به ترتيب در شبكه حمل و نقل برون شهري و شهرها و حومه آن بر عهده دارند.
رئيس جمهور – محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18786 مورخه 8/6/1388

ماتريس آموزش‌هاي مرتبط با هر سازمان

رديف آموزش سازمان مجري رديف آموزش سازمان مجري
1 آموزش ايمني ترافيكي به پليس راهنمايي و رانندگي در تمامي سطوح پليس راهنمايي و رانندگي 12 آموزش مدرسان و متخصصان مورد نياز در سازمان يا نهاد مربوط دستگاه‌هاي موثر
2 آموزش كمك هاي اوليه به پليس راهنمايي در تمامي سطوح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 13 آموزش فوريت‌هاي پزشكي و امدادي براي كاركنان امداد و نجات و اورژانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3 آموزش ممتحنان و متخصصان آموزش رانندگي پليس راهنمايي و رانندگي 14 آموزش تخصصي رانندگان حرفه‌اي حمل و نقل عمومي سازمان راهداري حمل و نقل جاده‌اي
4 آموزش مربيان آموزشگاه‌هاي رانندگي پليس راهنمايي و رانندگي 15 آموزش مربوط به ايمني براي شركت‌ها و موسسات حمل و نقل برون‌مركزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
5 آموزش تعدادي از افرادي پليس براي آموزش ايمني ترافيك در مدارس پليس راهنمايي و رانندگي 16 آموزش رانندگان حمل و نقل عمومي، رانندگي شخصي موتورسيكلت‌سواران پليس راهنمايي و رانندگي
6 آموزش مباحث راهنمايي و رانندگي قبل از دريافت گواهينامه پليس راهنمايي و رانندگي 17 آموزش همگاني راه صداوسيما
7 آموزش كمك‌هاي اوليه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 18 آموزش والدين، معلمان، مربيان، مديران و ساير عوامل اجرايي آموزش و پرورش در زمينه ايمني راه‌ها وزارت آموزش و پرورش
8 آموزش مربوط به كنترل فني وسايل نقليه پليس راهنمايي و رانندگي 19 آموزش كمك‌هاي اوليه در زمينه حوادث جاده‌اي در مدارس و دانشگاه‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
9 آموزش مهندسي ايمني راه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي 20 آموزش مقررات اميني ترافيك در مدارس پليس راهنمايي و رانندگي
10 آموزش آشنايي با انواع بيمه و مزاياي آن بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 21 آموزش عمومي براي كاركنان سازمان توسط نهاد مربوط دستگاه‌هاي موثر
11 ترويج استفاده از بيمه توسط رانندگاهن بيمه مركزي جمهورياسلامي ايران


آيين‌نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور


ماده1ـ در اين آئين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبه‌عمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كرده‌اند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم به مزبور نبوده و زنداني شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در اين آئين‌نامه نيازمند مساعدت مي‌باشند.
تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكوم‌له، اجراي حكم و يا اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ـ مصوب1377ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لكن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكوم‌له و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آئين‌نامه خواهندبود.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استان‌ها مستقر مي‌باشند.
ماده2ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده3ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
ماده4ـ اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهدبود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط بانك عامل، مستقيماً به محكوم‌له يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكرشده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.
تبصره3ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آئين‌نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي‌نامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزه‌ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهدرسيد.
ماده5 ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آيين‌نامه كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، خواهدبود.
تبصره1ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند، پس از احراز موارد تصميم‌گيري نمايد.
تبصره2ـ در مواردي كه محكوم‌عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات گرديده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش مي‌باشد.
ماده6 ـ توزيع اعتبارات پيش‌بيني شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهدبود.
تبصره ـ ستادهاي ديه و هر يك از بانك‌هاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين‌نامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده7ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است.
ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تضمين مي‌گردد.
ماده9ـ بانك‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18796 مورخه 19/6/1388


جدول پرداخت وام به زندانيان واجد شرايط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و ميزان قسط ماهانه
رديف مبلغ وام (ريال) مدت بازپرداخت (بر حسب ماه) مبلغ هر قسط (به ريال)
1 تا 000/000/10 20 000/500
2 000/000/10 تا 000/000/20 25 حداكثر 000/800
3 000/000/20 تا 000/000/30 30 حداكثر 000/000/1
4 000/000/30 تا 000/000/40 35 حداكثر 857/142/1
5 000/000/40 تا 000/000/50 40 حداكثر 000/250/1
6 000/000/50 تا 000/000/60 45 حداكثر 333/333/1
7 000/000/60 تا 000/000/70 50 حداكثر 000/400/1
8 000/000/70 تا 000/000/80 55 حداكثر 545/454/1
9 000/000/80 تا 000/000/90 60 حداكثر 000/500/1
10 000/000/90 تا 000/000/100 65 حداكثر 461/538/1
11 000/000/100 تا 000/000/110 70 حداكثر 428/571/1
12 000/000/110 تا 000/000/120 75 حداكثر 000/600/1
13 000/000/120 تا 000/000/130 80 حداكثر 000/625/1
14 000/000/130 تا 000/000/140 85 حداكثر 058/647/1
15 000/000/140 تا 000/000/150 90 حداكثر 666/666/1
16 000/000/150 تا 000/000/160 95 حداكثر 210/684/1
17 000/000/160 تا 000/000/170 100 حداكثر 000/700/1
18 000/000/170 تا 000/000/180 105 حداكثر 285/714/1
19 000/000/180 تا 000/000/190 110 حداكثر 272/727/1
20 000/000/190 تا 000/000/200 115 حداكثر 130/739/1
21 000/000/200 تا 000/000/210 120 حداكثر 000/750/1
22 000/000/210 تا 000/000/220 125 حداكثر 000/760/1
23 000/000/220 تا 000/000/230 130 حداكثر 230/769/1
24 000/000/230 تا 000/000/240 135 حداكثر 777/777/1
25 000/000/240 تا 000/000/250 140 حداكثر 714/785/1
26 000/000/250 تا 000/000/260 145 حداكثر 103/793/1
27 000/000/260 تا 000/000/280 150 حداكثر 666/866/1
28 000/000/280 تا 000/000/300 155 حداكثر 483/935/1
29 000/000/300 تا 000/000/330 160 حداكثر 500/062/2
30 000/000/330 تا 000/000/360 165 حداكثر 818/181/2
31 000/000/360 تا 000/000/390 170 حداكثر 117/294/2
32 000/000/390 تا 000/000/420 175 حداكثر 000/400/2
33 000/000/420 تا 000/000/450 180 حداكثر 000/500/2
34 000/000/450 تا 000/000/480 185 حداكثر 594/549/2
35 000/000/480 تا 000/000/510 190 حداكثر 210/684/2
36 000/000/510 تا 000/000/533 195 حداكثر 333/733/2
توجه:
1- جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي‌گردد.
2- سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان خواهد بود.



آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

شماره: 100/0039466
تاريخ: 29/7/1388

نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.
ماده1ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
ماده2ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.
ماده3ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.
ماده4ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.
ماده5 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاريخ29/7/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18832 مورخه 3/8/1388


آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

ماده1ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‌نامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‌شده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.
تبصره1ـ منظور از محل مطمئن، هر محلي كه به تشخيص پليس مناسب براي نگهداري وسايل نقليه مي‌باشد.
تبصره2ـ مسئوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده حمل‌كننده و در طي دوران توقيف به عهده مسئول محلي است كه تحت عنوان محل مطمئن، وظيفه نگهداري از وسايل نقليه را به عهده دارد.
تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و دوره‌اي بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني اقدام نمايند.
ماده2ـ مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگي و ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (به غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمه‌نامه شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس ماده (1) عمل كنند.
ماده3ـ در صورتي كه ارايه بيمه‌نامه معتبر براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت وارد شده اقدام نمايند و در خصوص وسايل نقليه باربري نيز مسئوليت و خسارت‌هاي ناشي از حمل و نگهداري محمولات در مدت توقيف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده مي‌باشد.
ماده4ـ رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني كه به دليل فقدان بيمه‌نامه شخص ثالث توقيف گرديده است، صرفاً مستلزم ارايه بيمه‌نامه معتبر توسط دارنده وسيله نقليه به مرجع توقيف‌كننده مي‌باشد.
ماده5 ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقيف با ارايه بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر براي رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند، پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.
ماده6 ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمه‌نامه شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.
ماده7ـ پليس راهور نيروي انتظامي مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري براي وسيله نقليه عمومي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهت اجراي قانون به وزارت راه و ترابري اعلام نمايد.
ماده8 ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي در حداقل زمان ممكن با پيش‌بيني ساز و كار لازم صورت گيرد، به نحوي كه بيمه‌گذار در محل، قادر به پرداخت حق بيمه و اخذ قرارداد شخص ثالث باشد.
ماده9ـ بيمه مركزي ايران در نقاطي از جاده‌ها كه گلوگاه كنترلي بوده و توسط پليس راهور نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت راه و ترابري تعيين مي‌شود (ترجيحاً جنب پاسگاه‌ها يا ايستگاه‌هاي پليس راه) نسبت به اتخاذ ساز و كار لازم براي ايجاد جايگاه‌هاي صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام نمايد.
ماده10ـ بيمه مركزي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامي يا ساير مشخصات فني خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سابقه بيمه‌اي شخص ثالث آن قابل ارايه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتوري زميني كه رانندگان آنان مدارك بيمه‌اي معتبر به همراه ندارند، جلوگيري شود.
ماده11ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان دسترسي به بانك‌‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليـه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفـات و تـصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 29/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18838 مورخه 10/8/1388

آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات

ماده1ـ به منظور ساماندهي نظام پرداخت يارانه حوزه نشر و مطبوعات و اجراي بخشي از بند « ز» ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ اعتبار رديف پيش‌بيني شده به منظور حمايت از نشر كتاب و مطبوعات به شيوه‌هاي حمايتي مشخص شده در اين آيين‌نامه هزينه مي‌شود.
بخش اول ـ حوزه كتاب
ماده2ـ پرداخت يارانه مصرف‌كنندگان كتاب به شيوه‌هاي زير صورت مي‌گيرد:
1ـ انتشار كارت اعتباري يا بن ارزشي خريد كتاب براي استفاده اقشار جامعه با اولويت گروههاي زير:
الف ـ دانش‌آموزان به ويژه در مقطع دبيرستان.
ب ـ دانشجويان در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.
ج ـ طلاب علوم ديني در مقاطع مقدماتي، سطح و خارج.
د ـ اساتيد اهل قلم و فرهيختگان برجسته كشور.
2ـ تخفيف در بهاي كتاب در زمان برگزاري نمايشگاههاي كتاب، حداقل معادل تخفيفي كه ناشران در نمايشگاه به خريداران كتاب اعطاء مي‌نمايند.
3ـ پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت حمايت از خريد كتب خارجي توسط دانشجويان، اساتيد، پژوهشگران، اهل قلم و كتابخانه‌هاي كشور از نمايشگاه بين‌المللي كتاب در داخل كشور، تا سقف نه ميليون (9.000.000) دلار.
تبصره1ـ حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار منظور شده، در بند (1) ماده (2) براي اعطاي كارت اعتباري يا بن ارزشي به دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب هزينه مي‌شود.
تبصره2ـ حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبار اين بخش از آيين‌نامه به ماده (2) اختصاص مي‌يابد.
ماده3ـ خريد و اهداي كتاب به منظور تقويت كتابخانه‌هاي كشور، ارتقاء فرهنگ عمومي و گسترش فرهنگ كتابخواني با رويكرد افزايش دسترسي مخاطبان با سلايق مختلف به كتاب، به‌خصوص جوانان، براساس دستورالعملي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنظيم مي‌شود.
تبصره1ـ كتابخانه‌هاي شخصي كه مورد استفاده عموم نمي‌باشد مشمول اين ماده نمي‌شود.
تبصره2ـ مؤسسات فرهنگي و پژوهشي غيردولتي از طريق اهداي كتابهاي خريداري شده از محل اعتبار اين بخش، مورد حمايت قرار مي‌گيرند.
تبصره3ـ حداكثر سي درصد (30%) اعتبار اين بخش از آيين‌نامه، در ماده (3) هزينه مي‌شود.
ماده4ـ كمك به شبكه توزيع كتاب براي افزايش دسترسي استفاده‌كنندگان كتاب، از طريق پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به منظور كمك به خريد، احداث يا راه‌اندازي انبار، تجهيزات توزيع كتاب، كتابفروشي و مجتمع‌هاي فروشگاهي كتاب و نمايشگاه و فروشگاههاي سيار كتاب و مراكز پخش كتاب، حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبار اين بخش از آيين‌نامه اختصاص مي‌يابد.
ماده5 ـ حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبار موضوع اين بخش از آيين‌نامه بابت كمك به انتشار آثار ارزشمند و اطلاع‌رساني و تبليغات كتاب و راه‌اندازي پايگاههاي تازه‌هاي كتاب و برگزاري نمايشگاههاي استاني اختصاص مي‌يابد.
تبصره ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شهرداريها موظفند در زمينه تبليغات عمومي براي ايجاد انگيزه در ترويج كتابخواني و اطلاع‌رساني در زمينه كتاب از طريق تبليغات رسانه‌اي، محيطي و شهري همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده6 ـ افزايش يا كاهش حداقل‌ها و حداكثرهاي مورد عمل به عنوان سهم اعتباري هر ماده در ايـن بخش تا ده درصد (10%) براساس شرح عمليات موافقتنامه متبادله قابل تغيير است.
بخش دوم ـ حوزه مطبوعات
ماده7ـ نشرياتي كه از هيئت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نموده و در موعد مقرر انتشار آن آغاز شده باشد، مي‌توانند متقاضي حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه باشند.
تبصره1ـ تمام نشرياتي كه مجوز نشر دريافت مي‌دارند پس از حداقل يك دوره شش ماهه انتشار و احراز شرايط و ضوابط قانوني مصرح در قانون مطبوعات، مي‌توانند در فهرست حمايت قرار گيرند.
تبصره2ـ خبرنامه‌هاي داخلي سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، مشمول حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه نمي‌باشند.
تبصره3ـ اعلام وصول به موقع و تأييد گزارش شمارگان (تيراژ) منتشره هر نشريه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از شرايط احراز دريافت حمايتهاي موضوع اين آيين‌نامه است.
ماده8 ـ به منظور اعطاي فرصت براي خودكفايي و افزايش توان نشريات كشور، پرداخت نقدي به نشريات با توجه به تعداد صفحات و شمارگان آنها تا شصت درصد (60%) اعتبار مصوبات اين بخش از آيين‌نامه به شرح جدول زير صورت مي‌گيرد:


نوع نشريه مشخصات هر صفحه مبلغ حمايت از انتشار هر صفحه در هر شماره (ريال) شمارگان مورد حمايت
گرماژ قطع
روزنامه 8/48 (كاهي) 60×42 33 حداكثر تا سقف 100 هزار نسخه
هفته‌نامه و دو شماره در هفته 8/48 (كاهي) 43×31 17 حداكثر تا سقف 70 هزار نسخه
دو هفته‌نامه 8/48 (كاهي) 28×21 8 حداكثر تا سقف 80 هزار نسخه
ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، دو فصلنامه، سالنامه، دوسالنامه 70 (سفيد) 28×21 16 حداكثر تا سقف 90 هزار نسخه



تبصره1ـ ارقام جدول يادشده با توجه به عموميت مشخصات نشريات موجود در اندازه‌هاي يادشده محاسبه شده است، در صورت تفاوت قطع صفحات، گرماژ و نوع كاغذ مورد استفاده نشريات با قطع و گرماژ مندرج در جدول يادشده به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبلغ حمايت از انتشار هر صفحه بر اين اساس براي اين نشريات تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ چنانچه حجم آگهيها و گزارش آگهيهاي (رپرتاژ آگهي) مندرج در نشريات بيش از سي درصد (30%) صفحات نشريات باشد به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ميزان صفحات مورد حمايت به تناسب كاسته مي‌شود.
ماده9ـ نشريات با محتواي زير از حمايت ويژه برخوردار مي‌گردند:
الف ـ نشريات استاني (محلي) و منطقه‌اي.
ب ـ نشريات كودك و نوجوان و بانوان.
ج ـ نشريات با موضوع معارف ديني و قرآني.
د ـ نشريات علمي و تخصصي.
تبصره ـ ويژه نامه‌هايي كه با موضوع انقلاب اسلامي و ارزشهاي دفاع مقدس منتشر مي‌شوند مشمول حمايت ويژه مي‌گردند.
ماده10ـ نشريات در صورت بالا بودن كيفيت عملكرد محتوايي شامل مواردي چون نسبت اخبار و مطالب توليدي اختصاصي، تناسب شمارگان و برگشتي نشريه، مطالب علمي، آموزشي مرتبط با زمينه انتشار، ترويج ارزشهاي والاي اجتماعي و ديني، ترويج اتحاد ملي و انسجام اسلامي، رعايت اصول روزنامه‌نگاري و چاپ همزمان با انعكاس الكترونيكي نشريه بر اساس جداول امتيازبندي (تهيه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) محاسبه و مورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند.
ماده11ـ افزايش سهم نشريات موضوع مواد (9) و (10) حداكثر تا سي درصد (30%) اعتبار اين بخش از آيين‌نامه و هر مورد حداكثر تا سه برابر جدول موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه قابل اعمال مي‌باشد.
ماده12ـ به منظور تشويق دريافت نشريات از طريق اشتراك به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مطبوعات مورد نظر خود را از طريق سيستم اشتراك دريافت دارند، تا پنجاه درصد (50%) بها پشت جلد تخفيف داده خواهد شد.
تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) اعتبار اين بخش از آيين‌نامه بدون منظور و پرداخت هزينه‌هاي توزيع سيستم اشتراك مصرف مي‌شود.
ماده13ـ چنانچه شمارگان اعلام شده نشريات در بازرسيهاي اتفاقي، مغاير شمارگان اعلام شده آنان باشد، ميزان حمايت از اين نشريات به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به يك سوم حمايتهاي جدول موضوع ماده (8) براساس شمارگان واقعي آنها كاهش مي‌يابد.
ماده14ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است عملكرد مالي، عملياتي و تحليلي اين آيين‌نامه را هر سال به هيئت وزيران گزارش نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18847 مورخه 20/8/1388


آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
(آيين‌نامه‌ای كه تخلف از آن در قانون مبارزه با پول‌شويي جرم تلقی‌شده؟!)

فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني كه براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل علاوه بر ثبت مشخصات وكيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي كامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شركت ليزينگ، شركتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشكوك عبارتند از:
1ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنكه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3ـ معاملاتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
4ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
5 ـ معاملاتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
7ـ معاملاتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذكور را با توجه به شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتي و ايران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي كه معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسكن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ك ـ خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌كنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادي، اخذ كارت بازرگاني و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشكوك به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده2ـ مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده3ـ تمامي اشخاص مشمول مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
1ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
4ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
1ـ تمامي اشخاصي كه عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
2ـ تمامي اشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
3ـ تمامي اصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانكي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفه‌اي رسمي.
2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاك و خودرو.
4ـ اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي كامل اشخاص حقوقي.
1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين‌كنندگان منابع مالي شخص حقوقي، مؤسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شركت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شركتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شركت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده4 ـ مدارك يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطلاعات مذكور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده6 ـ ارائه خدمات پايه به صورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك مذكور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي كه از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وكالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يكي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانكها و سيستم‌هاي اطلاعاتي كه عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يكي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيش‌بيني نموده و امكان جستجو براساس شماره‌هاي مذكور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره1ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
تبصره2ـ آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصويب شورا خواهد رسيد، كم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده16ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذكور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت شناسه ملي را براي ارسال مدارك، مبناي عمل قرار دهند.
ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي
ماده18 ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذكور را بررسي نمايد.
تبصره1ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند كه اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره2ـ دبيرخانه در زمان تأييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
ماده19ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذكور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذكور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزكاري بيشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني كه از خدمات پايه استفاده مي‌كنند به منظور شناسايي معاملات مشكوك.
د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشكوك.
هـ ـ طراحي ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمين اطلاعات تكميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع كه در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي كامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ك ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده20ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده21ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد دستگاههاي مذكور در ماده (20) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌كنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي كه واحد مذكور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا كد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده23ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و كافي را در محدوده هر يك از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده24ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يكي از اعضاي كارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تأمين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي
ماده25 ـ تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده26ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذكور را در پايان هر هفته به نحوي كه واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانكي مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده27ـ گزارش معاملات مشكوك و نيز ساير گزارشهايي كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي
ماده28ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
ماده30ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانكها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده31ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از كشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقي كه از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات
ماده33ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيكي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري كنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره1ـ سوابق و مدارك موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذكور در ماده (19) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداكثر ظرف يك ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره2ـ اسناد مذكور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره3ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي كه نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
ماده34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند كه تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يك شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده35‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همكاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملكرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذكور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده36ـ كارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تكاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.
فصل هشتم ـ ساير موارد
ماده37ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
1ـ انجام امور اداري مربوط به تشكيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات كشور در مبارزه با پولشويي
3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يك بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
5 ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الكترونيك دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگي درتشكيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج كشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
7ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و كاركنان ذي‌ربط كه در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شكايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
9ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
10ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
11‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
ماده38ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
2ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
3ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مكانيزه
4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
5‌ ـ تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
6 ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
7ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
8ـ تأمين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
10ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
11ـ ارسال گزارشهايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
13ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده39ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده40ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي كامل قانون و افزايش حداقل در تشكيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همكاري داشته باشند.
ماده41ـ شورا مي‌تواند كارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تكاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
ماده42ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امكانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده43ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشكوك اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذكور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همكاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44ـ يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و كار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده45ـ تمامي اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي كه شورا اعلام مي‌كند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده47ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن واحد تعيين كند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.
ماده48ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده49ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18869 مورخه 18/9/1388


آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)

ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي:
پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد.

بسمه‌تعالي
پيش‌گفتار
موضوع مشاركت مردم در عرصه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، سابقه‌اي به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاريخ همواره به صورت جمعي زندگي كرده است و در قالب گروه‌هاي مختلف حيات اجتماعي متفاوتي از خود به نمايش گذاشته است.
از مصاديق بارز اين مشاركت در كشور ما حضور آگاهانه، مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي و صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي مانند هشت سال دفاع مقدس مي‌باشد.
با توجه به اين واقعيت، نيروي انتظامي به عنوان متولي نظم و امنيت مي‌تواند از اين انرژي بالقوه مردمي استفاده نمايد و رويكرد امنيت پايدار و مردمي و افزايش نقش ارزنده مشاركت مردم در تقويت امنيت عمومي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
سند چـشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بر تـحقق جامعه امن تأكيد كرده است.
ماده122 قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جمهوري‌اسلاميايران نيز اجازه واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي را به مؤسسات غيردولتي با حفظ كنترل و نظارت دقيق پليس و مديريت بر نحوه فعاليتهاي بخش غيردولتي داده است كه در زمينه‌هاي‌مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌هاي‌مسكوني، تجاري و صنعتي تا طراحي، نصب و پشتيباني سيستم‌هاي حفاظتي و واردات، توليد، توزيع و نصب سيستم‌هاي حفاظتي الكترونيكي هشداردهنده در كشور را ساماندهي نمايد و اين فعاليت‌ها را عنواني يكي از اقدامات اساسي پليس در پيشگيري از وقوع جرم در دستوركار قرار دهد.
در اين راستا آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه برابر مستندات قانوني و نظارت كارشناسان امنيتي، انتظامي، قضايي و حقوقي مشتمل بر پيش‌گفتار، 5 فصل، 39 ماده 38 تبصره تنظيم شده است.

فصل اول « كليات»
ماده1ـ مقدمه
در اجراي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر مي‌دارد:
« پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد.
ضوابط و مقررات تشكيل مؤسسات مزبور و چگونگي تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و ارگانهاي ذيربط برابر مفاد اين آيين‌نامه خواهدبود.
ماده2ـ هدف
ارتقاء ظرفيت و توان ناجا در پيشگيري از وقوع جرايم و ارائه خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده3ـ منظور
الف ـ تقويت امنيت عمومي و پيشگيري از وقوع جرايم با بهره‌گيري از تجهيزات و فناوري‌هاي نوين و نيروي مردمي.
ب ـ جلب مشاركت مردم در برقراري امنيت عمومي.
ج ـ افزايش احساس امنيت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتي و انتظامي و بهره‌گيري از متخصصان و صاحب نظران با تجربه نيروهاي مسلح و دستگاههاي امنيتي.
د ـ بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي در بخشي از امور اجرايي خدمات انتظامي.
هـ ـ تسهيل و تسريع در ارائه خدمات اداري، انتظامي، حفاظتي و مراقبتي به مردم.
ماده4ـ اختصارات:
الف ـ ستاد كل: به جاي ستاد كل نيروهاي مسلح.
ب ـ شاك: به جاي شوراي امنيت كشور.
ج ـ ناجا: به جاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي ج.ا.ا
هـ ـ فا.استان: به جاي فرماندهي انتظامي استان.
و ـ مركز انتظام: به جاي مركز خدمات حفاظتي و مراقبتي ناجا.
ز ـ فا شهرستان: به جاي فرماندهي انتظامي شهرستان.
ح ـ مؤسسه : به جاي مؤسسه غيردولتي خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي).
تبصره ـ در صورت تغيير عناوين و ساختارهاي مراجع فوق از نام‌هاي جديد و جايگزين استفاده خواهدشد.
ماده5 ـ تعاريف
الف ـ خدمات انتظامي:
خدماتي كه با ارائه آنها بخشي از انضباط عمومي در جامعه و استقرار نظم محقق مي‌شود مانند گذرنامه، گواهينامه، اجرائيات راهنمايي و رانندگي، وظيفه عمومي و تشخيص هويت.
ب ـ خدمات حفاظتي و مراقبتي:
مراقبت و نگهباني از اماكن، تأسيسات و تسهيلات فاقد رده حفاظتي، كنترل تردد در اين گونه اماكن و تأمين امنيت جابجايي اموال و اسناد بهادار و ساير فعاليتهايي كه صرفاً جنبه‌ي حفاظت فيزيكي دارد.
ج ـ مركز انتظام:
بخشي از پليس پيشگيري ناجا است كه صدور مجوز فعاليت مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مندرج در اين آيين‌نامه و اعمال كنترل و نظارت دقيق بر فعاليت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) برعهده دارد.
د ـ مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي:
به مؤسسات غيردولتي اطلاق مي‌شود كه برابر قوانين و مقررات جاري و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه تشكيل و پس از ثبت، تحت نظارت و كنترل ناجا، مجاز به فعاليت حفاظتي و مراقبتي به شرح مندرج در اين آيين‌نامه خواهندبود.
هـ ـ دفاتر خدمات انتظامي (دفتر خدمات الكترونيك پليس يا پليس + 10) :
دفاتر و مؤسساتي هستند كه به منظور ارائه بخشي از خدمات انتظامي همچون دريافت و تحويل مدارك و اسناد گواهينامه، گذرنامه، اجرائيات راهنمايي و رانندگي و وظيفه عمومي و تشخيص هويت برابر مقررات تشكيل مي‌شوند.
و ـ كارفرما:
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه خدمات حفاظتي و مراقبتي دريافت خواهندكرد.
ز ـ كاركنان:
كاركنان به افرادي اطلاق مي‌شود كه در امور اداري و اجرايي مؤسسات و دفاتر شاغل خواهندشد و نگهبانان و مراقبان افرادي هستند كه برابر ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه توسط مؤسسات بكارگيري شده و براساس قرارداد منعقده وظيفه برقراري امور حفاظتي و مراقبتي را عهده‌دار هستند.

فصل دوم «شرايط تشكيل و رتبه‌بندي مؤسسات»
ماده6 ـ مؤسسات در امور خدمات حفاظتي و مراقبت از اماكن و تأسيسات فاقد طبقه‌بندي حفاظتي، نصب و توزيع واردات و صادرات تجهيزات ايمني و امنيتي، مشاوره و آموزش عوامل اجرايي، حمل پول و اوراق بهادار فعاليت مي‌نمايند.
ماده7ـ مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه با شخصيت حقوقي غيردولتي در چارچوب قانون تجارت تشكيل مي‌شوند و بايد داراي هيئت مديره و مديرعامل باشند.
تبصره ـ نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانين كشور و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تأييد وزير كشور خواهدرسيد. ثبت و تغييرات ثبتي اين مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعايت ضوابط اين آيين‌نامه خواهدبود.
ماده8 ـ شرايط مؤسسين و اعضاي هيئت مديره، مديران، كاركنان و نگهبان‌ها:
مؤسسين، رؤسا، مديران، اعضاء هيئت مديره، كاركنان، نگهبان‌ها و مراقبان مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه، بايد واجد شرايط زير باشند:
الف ـ داشتن تابعيت ايراني.
ب ـ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
ج ـ نداشتن سابقه عضويت و وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي ضدانقلاب، معاند و غيرقانوني و نداشتن سابقه سوء امنيتي (با تأييد مراجع ذيصلاح).
د ـ نداشتن سوء شهرت به تشخيص ناجا.
هـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر براساس اسناد موجود در مبادي ذيربط ناجا.
و ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و مواد روان‌گردان با تأييد واحدهاي بهداشتي و درماني تعيين شده توسط ناجا.
ز ـ داشتن سلامت جسمي و رواني برابر تأييد واحدهاي درماني تعيين شده توسط ناجا (به نحوي كه توانايي انجام وظايف محوله را داشته باشد).
ح ـ داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت براي افراد ذكور.
ط ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي كاركنان و خواندن و نوشتن براي نگهبان‌ها و ساير نيروهاي شاغل در مؤسسه.
ي ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل علاوه بر شرايط عمومي فوق بايد داراي شرايط اختصاصي زير نيز باشند:
ـ داشتن حداقل 15 سال سابقه كار در نيروهاي مسلح براي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره ضروري است.
ـ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسات فقط مي‌توانند در يك مؤسسه عضويت داشته باشند.
ـ داشتن حداقل 35 سال سن و مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم (يا معادل آن در نيروهاي نظامي و انتظامي) براي مديرعامل و هيئت مديره ضروري است.
ـ داشتن صلاحيت‌هاي حرفه‌اي براي مديرعامل موسسات با تأييد مركز انتظام يا رده انتظامي مربوط به تناسب نوع و محدوده كار مؤسسه.
ـ اخراج‌شدگان از دستگاه‌هاي كشوري و لشكري نمي‌توانند عضو هيئت مديره يا مديرعامل مؤسسات باشند.
ـ اعضاء هيئت مديره و مديرعامل مؤسسات نبايد در دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهاي دولتي (كشوري، لشكري) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اشتغال داشته باشند.
تبصره1ـ تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل 5 و حداكثر 7 نفر و عضويت بيش از دو نفر از اعضاي يك خانواده (در طبقه اول) در هيئت مديره مؤسسه ممنوع است.
تبصره2ـ در شرايط‌مساوي، ايثارگران، رزمندگان، بسيجيان‌فعال و بازنشستگان‌انتظامي، نظامي و امنيتي و فرزندان آنها براي تأسيس و بكارگيري و مديريت در مؤسسات اولويت دارند.
ماده9ـ پيگيري احراز صلاحيتهاي مذكور در ماده8 براي مؤسسين، رؤسا و اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل مؤسسات برعهده‌ي مركز انتظام ناجا يا واحدهاي ذيربط در استانها يا شهرستانها خواهدبود و در مورد ساير كاركنان مؤسسه در چارچوب مقرراتي كه ناجا ابلاغ مي‌نمايد برعهده مديرمؤسسه مربوط مي‌باشد و ناجا بر حُسن اجراي آن نظارت مي‌كند.
تبصره1ـ مركز انتظام ناجا يا واحدهاي ذيربط در استانها و شهرستانها موظفند درخصوص تأييد صلاحيت مؤسسين، رؤسا، اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل نظريه ساحفاناجا را اخذ و ملاك عمل قرار دهند.
تبصره2ـ چنانچه هريك از مؤسسين، رؤسا و اعضاي هيئت مديره و مديرعامل يا كاركنان مؤسسات بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر يك از شرايط مندرج در ماده8 تشخيص داده شدند مجاز به ادامه فعاليت در مؤسسه نخواهندبود.
ماده10ـ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و ادارات تابعه آن در استانها و مناطق آزاد در صورتي مي‌توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه اقدام كنند كه اين مؤسسات قبلاً از ناجا (مركز انتظام يا رده‌هاي مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دريافت كرده باشند و اساسنامه موسسات به تأييد رده مربوط ناجا رسيده باشد.
ماده11ـ به مؤسسات با توجه به نوع فعاليت و توانمندي آنها و براساس ضوابط و استانداردهاي مصوب و دستورالعملي كه توسط ناجا تهيه و به تصويب وزير كشور مي‌رسد، پروانه فعاليت در سه رتبه به شرح ذيل اعطاء مي‌گردد:
رتبه سوم: حفاظت از اماكن و تأسيسات خصوصي و دولتي فاقد طبقه‌بندي حفاظتي از قبيل محلات، مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري، صنعتي، شعب غيرمادر بانكهاي خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه، اماكن تفريحي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي، درماني، زمين‌ها و تأسيسات كشاورزي، سيلوها، انبارهاي كالا و پروژه‌هاي عمراني.
رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت از شعب غيرمادر بانكهاي دولتي، توزيع و نصب سامانه‌هاي حفاظتي و مراقبتي الكترونيكي، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غيرمادر بانكها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض‌الحسنه و اسناد و اشياء بهادار.
رتبه يكم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحي و مشاوره در زمينه طرحهاي حفاظتي، توليد، واردات و صادرات اقلام، تجهيزات و سامانه‌هاي حفاظتي و مراقبتي الكترونيكي و آموزش نيروي انساني مرتبط با موضوع اين آيين‌نامه.
تبصره1ـ در كليه امور مذكور در رتبه‌هاي سه‌گانه، از كاركنان غيرمسلح استفاده مي‌شود و در صورت نياز به نيروي مسلح براساس ماده 27 اين آيين‌نامه اقدام مي‌شود.
تبصره2ـ با توجه به وظايف قانوني ناجا، محدوده‌ي وظايف و تعاملات مؤسسات با ناجا در انجام فعاليتهاي مذكور در رتبه‌هاي فوق براساس كلياتي كه در دستورالعمل صدر اين ماده تعيين مي‌شود و بنا به مقتضيات زماني و مكاني و در قالب طرحهاي انتظامي (با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظت) توسط رده‌هاي ناجا به مؤسسات ابلاغ مي‌شود.
تبصره3ـ مؤسسات مجاز به راه‌اندازي محافظين شخصي (بادي‌گارد) و يا دخالت در امور تحقيق در هر زمينه‌اي (كارآگاه خصوصي يا....) نمي‌باشند.
تبصره4ـ مؤسسات بدون هماهنگي ناجا حق تعطيلي، انتقال، صلح و واگذاري كلي يا جزئي، به صورت موقت يا دائم، مجوز و اختيارات خود را به اشخاص ثالث حقوقي يا حقيقي را ندارند.
تبصره5 ـ مؤسسات موظفند قراردادهاي خود را رأساً انجام داده و حق واگذاري به غير را ندارند.
فصل سوم «تكاليف مؤسسات»
ماده12ـ مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه موظفند حقوق و مزاياي كاركنان و نگهبانان و مراقبان خود را مطابق قوانين موضوعه و ازجمله قانون كار پرداخت و نيز نسبت به بيمه نمودن آنان وفق قوانين مربوط (كار و تأمين اجتماعي و....) اقدام نمايند.
ماده13ـ معاضدت حقوقي از كاركنان و نگهبانان و مراقبان در رابطه با كليه دعاوي و شكاياتي كه به سبب انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است بر عهده‌ي مؤسسه مربوط مي‌باشد.
تبصره1ـ در صورتي كه كاركنان و نگهبانان و مراقبان در حين انجام وظيفه دچار صدمه جسمي و مالي يا هر نوع خسارت ديگر ناشي از انجام وظيفه شوند پرداخت آن بخش از هزينه‌ها (درمان، خسارت يا....) كه توسط بيمه يا ضارب به هر دليل پرداخت نشود برعهده مؤسسه خواهدبود.
تبصره2ـ چنانچه كاركنان يا نگهبانان و مراقبان از طرف عناصر ضدانقلاب مورد تعرض واقع شوند كه منجر به شهادت يا مجروحيت آنان شود برابر قوانين و مقررات جاري كشور در اين خصوص اقدام خواهدشد.
ماده14ـ مؤسسات در قبال قرارداد منعقده در حوزه تعيين‌شده در قرارداد مسئوليت دارند و براساس قوانين و مقررات جاري كشور پاسخگوي خسارات وارده ناشي از قصور و تخلفات كاركنان و عوامل مؤسسه در برابر كارفرما مي‌باشد.
تبصره1ـ عناوين و مصاديق تخلفات و قصور مؤسسات و چگونگي برخورد با هريك از آنها و اختيارات كميسيونهاي رسيدگي در محدوده مقررات عمومي كشور در قالب يك دستورالعمل توسط ناجا تهيه و پس از تصويب وزير كشور ابلاغ و اجرا خواهدشد.
تبصره2ـ نمونه و الگوي قراردادهاي مؤسسات با كارفرمايان توسط ناجا تهيه و در اختيار مؤسسات قرار خواهدگرفت. ناجا بر اجراي صحيح قراردادهاي منعقده نظارت خواهدكرد.
تبصره3ـ مؤسسات مي‌توانند مطابق مقررات كشور نسبت به بيمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمايند.
تبصره4ـ مرجع‌رسيدگي به اختلافات كارفرمايان با مؤسسات، مراجع‌قضايي خواهندبود. در صورت رضايت طرفين، رده‌ي ذيربط ناجا مي‌تواند به عنوان داور، طبق قوانين جاري كشور داوري و حكميت نمايد.
ماده15ـ مديرعامل مؤسسه و متصديان ارائه‌دهنده خدمات انتظامي، حفاظتي و مراقبتي موظفند به صورت مستمر و روزانه سايتهاي خدمات الكترونيكي و صندوق پست الكترونيك خود را رويت كنند و از آخرين اطلاعيه‌ها و دستورالعملهاي صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمايند. ناجا موظف است ظرف حداكثر 72 ساعت اينگونه موارد را رسماً و كتباً به مؤسسات ابلاغ نمايد.
تبصره ـ ناجا موظف است در ايجاد بسترهاي ارتباطي و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌نامه امنيت فاوا و آيين‌نامه حفاظت اسناد و مدارك نيروهاي مسلح را رعايت نمايد.
ماده16ـ مؤسسات حق دخالت و پيگيري امور امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي و قضايي و فعاليتهاي خارج از مفاد اين آيين‌نامه را ندارند و هرگاه در حين انجام وظيفه به اين امور برخورد نمايند موظفند مراتب را بدون فوت وقت به ناجا گزارش نمايند.
تبصره ـ تخطي از اين ماده موجب طرح موضوع در كميسيون رسيدگي به تخلفات خواهدبود و در صورت وقع جرم به مراجع قضايي ارجاع خواهدشد.
ماده17ـ هيئت مديره، مديرعامل، كليه كاركنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات موظفند علاوه بر اجراي دقيق قوانين و مقررات كشور، طرح تكريم ارباب رجوع و رعايت شئون اسلامي در محيط كار، ضوابط و دستورالعملهاي انضباطي و اجرايي را كه ناجا در چارچوب اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ مي‌كند اجرا نمايند مسئوليت اين امور مستقيماً به عهده مديرعامل و اعضاي هيئت مديره خواهدبود.
ماده18ـ مؤسسات موظفند نسبت به تأمين لباس، تجهيزات و كارت شناسايي نگهبانان و مراقبان اقدام نمايند.
تبصره1ـ نوع، شكل، رنگ، علائم لباس و كارت شناسايي كاركنان، نگهبانان و مراقبان توسط ناجا تعيين و ابلاغ خواهدشد. همچنين تجهيزات شخصي نگهبانان در چارچوب خط‌مشي‌هاي مصوب شاك توسط ناجا تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ كارت شناسايي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره مؤسسات توسط مركز انتظام صادرخواهدشد و در صورت انفكاك از مسئوليت كارت‌شناسايي بايد به ناجا عودت شود.
تبصره3ـ مؤسسات موظفند به محض قطع همكاري هر يك از كاركنان و نگهبانان نسبت به دريافت و استرداد كارتهاي شناسايي صادره اقدام نمايند.
تبصره4ـ استفاده از لباس و تجهيزات خاص، توسط كاركنان، نگهبانان و مراقبان فقط به هنگام انجام وظيفه مجاز خواهد بود.
تبصره5 ـ كليه كارت‌هاي شناسايي مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحي و چاپ خواهد شد و در اختيار مركز انتظام براي صدور و يا تحويل به مؤسسات قرار مي‌گيرد و تأمين هزينه آن بر عهده مؤسسه مربوط مي‌باشد.
ماده19ـ مديران عامل، اعضاي هيئت مديره، كاركنان و نگهبانان و مراقبان مؤسسات پس از احراز شرايط جذب، موظفند متناسب با رتبه ابلاغي ناجا، دوره‌هاي آموزشي موردنياز را در مراكز آموزشي مورد تأييد ناجا طي نمايند و بكارگيري آنان منوط به ارائه گواهينامه طي دوره آموزشي يا كفايت آموزش از سوي ناجا خواهد بود.
تبصره1ـ دستورالعمل دوره‌هاي آموزشي توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌گردد و هزينه برگزاري آموزشها به عهده مؤسسات خواهد بود.
تبصره2ـ تا زمان شكل‌گيري مؤسسات تخصصي كه قادر به ارائه آموزشهاي مورد نياز كاركنان و نگهبانان باشند، ناجا مجاز است آموزشهاي لازم را ارائه نمايد و هزينه‌هاي تمام شده را دريافت و عيناً در امور آموزشي مصرف نمايد.
ماده20ـ مؤسسات موظفند موارد ذيل را مستمراً به مركز انتظام يا واحدهاي ذيربط ناجا در استانها يا شهرستانها گزارش نمايند:
الف ـ قراردادهاي منعقده، تمديد شده، فسخ شده و يا خاتمه يافته با كارفرمايان.
ب ـ فهرست اسامي كاركنان و نگهبانان جذب شده و يا منفك شده.
ج ـ عناوين آموزشهاي ارائه شده به نگهبانان و كاركنان به همراه ساعات آموزش.
د ـ گزارش وقايع اتفاقيه در حوزه مسئوليت (مصاديق مربوط توسط ناجا تهيه و ابلاغ خواهد شد)
هـ ـ هرگونه تغيير در اعضاء هيئت مديره و مديرعامل (قبل از انجام تغييرات)
تبصره ـ ساير گزارش‌هاي لازم در زمينه وظايف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتي كه ناجا ابلاغ مي‌نمايد تهيه و به مراجع ذيربط ارائه مي‌شود.
ماده21ـ دستورالعمل سقف و ضوابط كلي هزينه‌هاي قابل دريافت مؤسسات بابت ارائه خدمات مورد نظر اين آيين‌نامه و ضوابط كنترل و نظارت بر كار مؤسسات توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌شود. مؤسسات بابت اينگونه موارد وجهي پرداخت نمي‌كنند.
ماده22ـ هيچ گونه الزام و اجباري براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي بمنظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم «رسيدگي به تخلفات»
ماده23ـ عدم رعايت مفاد اين آيين‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغي ناجا توسط مؤسسات، تخلف محسوب‌مي‌شود و بمنظور رسيدگي به‌آن كميسيونهاي رسيدگي به تخلفات به شرح مواد آتي تشكيل و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.
عناوين و مصاديق تخلفات و چگونگي برخورد با هر يك از آنها و اختيارات كميسيونهاي رسيدگي در محدوده مقررات عمومي كشور در قالب يك دستورالعمل توسط ناجا تهيه و پس از تصويب وزير كشور ابلاغ و اجرا خواهد شد.
ماده24ـ كميسيون بدوي رسيدگي به تخلفات مؤسسات در استان مركب از افراد ذيل مي‌باشد:
الف ـ فا استان يا جانشين وي رئيس كميسيون
ب ـ نماينده استانداري عضو كميسيون
ج ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب استان عضو كميسيون
د ـ رئيس حفاظت اطلاعات فا استان عضو كميسيون
هـ ـ رئيس پليس پيشگيري فا استان عضو و دبير كميسيون
تبصره1ـ در مواردي كه موضوع كميسيون نياز به حضور كارشناسان تخصصي يا ساير مسئولين ذيربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاور دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره2ـ در شهرستان‌هايي كه داراي چندين مؤسسه هستند با تشخيص كميسيون تجديدنظر، كميسيون مستقل، قابل تشكيل مي‌باشد كه با تركيب و وظايف مشابه كميسيون استان فعاليت خواهند نمود.
ماده25ـ كميسيون بدوي با حضور مديرعامل يا نماينده قانوني مؤسسه تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وي و بررسي‌هاي لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست مي‌تواند در چارچوب دستورالعمل ماده 23 نسبت به صدور رأي در موارد ذيل اقدام نمايد:
الف ـ تذكر كتبي با درج در پرونده
ب ـ اعمال محدوديت و يا ممنوعيت در عقد قراردادهاي جديد
ج ـ تنزيل موقت رتبه فعاليت مؤسسه
د ـ تنزيل دائم، عدم تمديد، ابطال و لغو موقت يا دائم پروانه فعاليت موسسه
تبصره1ـ مدت و ميزان اعمال تنبيهات مذكور در چارچوب دستورالعمل ماده 23 توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
تبصره2ـ رأي صادره در مورد بندهاي (الف ـ ب و ج) قطعي و لازم‌الاجرا است ولي در مورد بند (د) محكوم عليه مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ از كميسيون تجديدنظر تقاضاي رسيدگي نمايد. كميسيون مذكور موظف است حداكثر ظرف دو ماه تشكيل جلسه دهد و موضوع را بررسي و رأي نهايي را اتخاذ و ابلاغ نمايد.
تبصره3ـ در صورتي كه مديرعامل يا نماينده قانوني وي پس از 2 بار دعوت در كميسيون بدوي شركت ننمود، كميسيون بدوي غياباً موارد را بررسي و مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. اين رأي پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهي در كميسيون بدوي مي‌باشد.
ماده26ـ كميسيون تجديدنظر رسيدگي به تخلفات مؤسسات با عضويت اشخاص ذيل در پليس پيشگيري ستاد ناجا تشكيل و وظيفه آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آراء قابل تجديدنظر كميسيونهاي بدوي خواهد بود:
الف ـ رئيس پليس پيشگيري ناجا رئيس كميسيون
ب ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب كل كشور عضو كميسيون
ج ـ نماينده معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور عضو كميسيون
د ـ نماينده ساحفا ناجا عضو كميسيون
هـ ـ رئيس مركز انتظام ناجا عضو و دبير كميسيون
تبصره1ـ كميسيون تجديدنظر مي‌تواند عنداللزوم از مديرعامل و يا نماينده قانوني مؤسسه براي استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعلام نظر نمايد.
تبصره2ـ رأي صادره توسط كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. ملاك تصميم‌گيري‌در كميسيونهاي‌بدوي و تجديدنظر آراي‌اكثريت‌اعضاء (حداقل سهرأي) خواهندبود.
تبصره3ـ كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر مي‌توانند حسب مورد از نماينده اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي يا نمايندگان ساير دستگاهها و پليس‌هاي تخصصي و معاونتهاي ناجا يا ساير مراجع استاني و كشوري بدون حق رأي دعوت بعمل آورند.

فصل پنجم « ساير مقررات»

ماده 27ـ نظر به اينكه حراست از اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي شده، ايجاد امنيت در نگهداري و جابجايي وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداري و مصرف مواد ناريه، جزء وظايف و مأموريتهاي ناجا است كه بنا بر ضرورت به موجب ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اجراي بخشي از اين وظايف به مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه محول شده است لذا ناجا ضمن نظارت و كنترل دقيق بر عملكرد مؤسساتي كه امر حفاظت و نگهباني را بر عهده دارند، مكلف است كاركنان مسلح مورد نياز اين قبيل مأموريت‌ها را در مواقع ضروري تأمين نمايد.
تبصره1ـ كاركنان مسلح بكارگيري شونده، تحت امر ناجا اجراي مأموريت خواهند كرد. نحوه ارتباط كاري اين نيروها با مؤسسه و ميزان حق‌الزحمه آنان كه توسط مؤسسه پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملي است كه توسط ناجا تهيه و ابلاغ مي‌شود. در صورت بروز هر گونه حادثه ناشي از مأموريت براي كاركنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نيروي انتظامي خواهند بود.
تبصره2ـ بكارگيري و تسليح بازنشسته‌هاي نيروهاي مسلح و بسيجياني كه آموزش نظامي ديده‌اند همچنين نيروهاي شيفت استراحت نيروهاي مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعايت سياستهاي ابلاغي نيروهاي مسلح و ملاحظات حفاظتي و امنيتي در اين زمينه، توسط رده انتظامي مربوط بلامانع است و مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.
ماده28ـ وظايف پليس‌هاي تخصصي در قبال مؤسسات:
1ـ تهيه و تدوين شرح وظايف مؤسسات موضوع اين آيين‌نامه
2ـ راه‌اندازي سامانه‌هاي ارتباطي براي ارائه خدمات الكترونيكي با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در آيين‌نامه امنيت فاوا
3ـ حمايت و پشتيباني‌هاي آموزشي و فني واحدهاي مرتبط بر اساس مفاد اين آيين‌نامه
4ـ نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظايف محوله به مؤسسات
ماده29ـ وظايف كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ناجا در قبال مؤسسات:
1ـ تهيه و ابلاغ كد شناسايي نگهبان‌ها براي ارتباط با مراكز پليسي
2ـ نظارت بر وضعيت و عملكرد نگهبان‌ها
3ـ امضاء دفتر ثبت وقايع و تعرفه خدمتي نگهبان‌ها توسط رئيس واحد گشت در صورت لزوم
4ـ تنظيم صورتجلسات و تحويل گرفتن و انتقال متهمين يا مظنونين به همراه لوازم و اموال همراهان آنان از نگهبانان يا مراقبين مؤسسات
5 ـ اعزام واحد گشتي به محل استقرار نگهبان‌ها بنا به ضرورت و درخواست نگهبان يا مؤسسه
6 ـ حمايت و پشتيباني انتظامي از نگهبان‌ها در راستاي مأموريتهاي محوله به آنان
ماده30ـ ناجا موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد حتي‌المقدور گسترش جغرافيايي مؤسسات در كشور بر مبناي نياز مناطق (به گونه‌اي كه رقابت سالم ايجاد شود) صورت پذيرد.
ماده31ـ هرگونه تبليغات، اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي در جهت معرفي مؤسسات و فعاليت آنان از سوي مؤسسات با مجوز و نظارت ناجا صورت خواهد گرفت.
ماده32ـ تعيين سياستها و خط مشي‌هاي كلي (با پيشنهاد ناجا) نظارت عاليه بر حُسن اجراي آيين‌نامه، بر عهده شاك و نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوطه به عهده ناجا است و در همين چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و ساير مبادي ذيربط مي‌باشد.
ماده33ـ چنانچه بنا به درخواست مؤسسات، ناجا تجهيزات و بسترهاي ارتباطي موردنياز مؤسسات را تأمين كند مجاز است هزينه‌هاي آن را (بر مبناي قيمت تمام شده) و طبق مجوزهاي قانوني دريافت نمايد.
ماده34ـ مؤسسات مشمول اين آيين‌نامه مجاز به تشكيل شركت تعاوني، اتحاديه، انجمن صنفي و مشابه آن نمي‌باشند.
ماده35ـ با توجه به سياست كلي در واگذاري امور اجرايي برخي از خدمات انتظامي به بخش خصوصي با حفظ سياست‌گذاري و كنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده مي‌شود با رعايت موارد زير نسبت به صدور مجوز ايجاد مؤسسات خدمات انتظامي تحت عنوان (دفاتر خدمات الكترونيك پليس) اقدام نمايد. اين دفاتر مشابه مؤسسات مذكور در اين آيين‌نامه خواهند بود كه شرح فعاليت و ساز و كارهاي آنها و نحوه تعامل بين آنها و ناجا با پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد ساحفا ناجا از طريق ستاد كل به تصويب فرماندهي معظم كل قوا خواهد رسيد.
الف ـ آن دسته از فعاليت‌هاي واگذاري به مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس كه منجر به صدور اسناد و مدارك و اوراق بهادار از قبيل گذرنامه، گواهينامه، پايان خدمت، گواهي عدم سوء پيشينه و... مي‌گردد كنترل و تأييد صحت و اصالت اقدامات و فعاليت‌هاي مقدماتي انجام شده براي صدور اسناد و مدارك مذكور بايد صرفاً توسط كاركنان ناجا انجام پذيرد.
ب ـ ناجا موظف است در خصوص واگذاري انجام هر نوع خدمات انتظامي جديد به مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس الزامات و ملاحظات امنيتي و حفاظتي را از ساحفا ناجا استعلام و آنها را در فرآيندها و ساز و كارهاي ابلاغي ملاك عمل قرار دهد و تا تحقق شرايط و الزامات امنيتي و حفاظتي از واگذاري امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداري نمايد.
ماده36ـ امور و فعاليتهاي واگذار شده بشرح ذيل كه هم‌اكنون در دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسسات، جاري و در حال اجرا مي‌باشد كماكان تداوم خواهد داشت لكن ناجا موظف است اين فعاليتها را نيز حداكثر ظرف مدت 3 ماه با ضوابط و مقررات و ساز و كارهاي تعيين شده در اين آيين‌نامه تطبيق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايد و در صورت عدم تطابق در مهلت تعيين شده از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نمايد:
1ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به تمديد و يا تعويض و يا صدور المثني گواهينامه رانندگي پايه يكم و دوم
2ـ آزمون‌هاي راهنمايي و رانندگي
3ـ صدور عدم خلافي خودروها و موتورسيكلت و موارد مربوط به معاينه و شماره‌گذاري و اصالت خودرو و موتورسيكلت
4ـ رسيدگي به شكايات صورت وضعيت خلافي خودرو (ثبت شكايات و اعلام نتيجه)
5 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به صدور گذرنامه
6 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به كارت پايان خدمت يا معافيت وظيفه (صدور اوليه ـ المثني)
7ـ دريافت مدارك و انجام اقدامات مقدماتي (تكميل فرمهاي مربوط و ثبت اثر انگشت متقاضي) به منظور صدور گواهي عدم سوء پيشينه
8 ـ دريافت مدارك و اسناد مربوط به درخواست پروانه كسب
تبصره ـ مواردي كه در آينده قرار است علاوه بر موارد ذكر شده در بالا به دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسسات واگذار شود بايد متناسب و منطبق با ساز و كارها و ضوابط و مقررات معين در اين آيين‌نامه بوده و واگذاري آنها بايد پس از تصويب فرماندهي معظم كل قوا انجام پذيرد.
ماده37ـ مسئوليت نظارت و كنترل بر رعايت كليه امور حفاظت اطلاعاتي در اين مؤسسات و دفاتر خدمات الكترونيك پليس بر عهده ساحفا ناجا بوده كه در چارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعملهاي ابلاغي وظايف خود را انجام دهد.
ماده38ـ ناجا موظف است وضعيت و فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك پليس و مؤسساتي كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه در زمينه امور خدمات انتظامي، حفاظتي، مراقبتي، نگهباني و امثال آن تشكيل شده‌اند و در حال حاضر فعال مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 6 ماه از زمان انتشار رسمي اين آيين‌نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبيق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و در صورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعيين شده، از ادامه فعاليت مؤسسه يا دفتر ذيربط جلوگيري نمايد.
ماده39ـ اصلاح اين آيين‌نامه به پيشنهاد وزارت كشور يا ناجا، پس از تأييد ستاد كل به‌تصويب فرماندهي‌معظم كل‌قوا خواهدرسيد. همچنين تفسير اين آيين‌نامه با ستاد كل مي‌باشد.
اين آيين‌نامه مشتمل بر پيش‌گفتار، 5 فصل، 39 ماده و 38 تبصره طي گردشكار شماره 74366 ستاد كل نيروهاي مسلح به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ 17/8/1388 مورد تصويب قرار گرفت.
روزنامه رسمي شماره 18872 مورخه 22/9/1388

بخشنامه به رؤساي دادگستري‌هاي استان‌ها و دادستانهاي نظامي، عمومي و انقلاب سراسر كشور
(ضرورت دقت و بهره‌گيري از ظرفيت قوانين و مقررات مربوط به پرداخت ديه)
نظـر به ضـرورت دقت و بهـره‌گيري از ظرفـيت قـوانين و مقـررات مـربـوط به پـرداخت ديه به خصوص قـانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و قانون بودجه سنواتي، مقرر مي‌دارد:
1ـ پرداخت ديه از بيت‌المال فقط در مواردي خواهدبود كه موضوع حكم، مشمول مقررات « مواد 236، 255، 260، 312، 313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامي» و « ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» است.
2ـ براي تأمين ديه و خسارتهاي بدني ناشي از حوادث رانندگي از ظرفيت صندوق تأمين خـسارت‌هاي پيـش‌بيني شده در قانون اصلاح قانـون بيمه اجـباري مسـئوليت مدنـي دارنـدگان وسايل نقلـيه موتوري زميني در مقـابل شخص ثالث بنـحو مطلوب استفاده شود.
3ـ قبل از صدور حكم اعسار نسبت به ارشاد محكوم عليه جهت استفاده از تسهيلات بانكي موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 درخصوص اعطاء وام براي پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.
4ـ در صدور حكم اعسار از پرداخت ديه، توجه كافي نسبت به جلوگيري از اتلاف بيت‌المال و همچنين حقوق زيانديده به عمل آيد.
5 ـ نظر به اينكه وزارت دادگستري براي پرداخت ديه از بيت‌المال و تأمين بودجه نماينده دولت است كليه دعاوي مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستري با رعايت صلاحيت محلي و ساير شرايط قانوني به عمل آيد.
6 ـ رؤساي دادگستري و دادستانها مسئول حُسن اجراي اين بخشنامه خواهندبود.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18689 مورخ 14/2/1388

بخشنامه به دادگستري‌هاي استانهاي سراسر كشور
(بخشنامه مجدد در خصوص ماده 18 اصلاحي)

نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به درخواست‌هاي مردم درخصوص اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي‌عمومي و انقلاب مصوب1381 مقرر مي‌دارد نسبت به انجام موارد زير اقدام لازم به عمل آيد:
1ـ در روند رسيدگي و اتخاذ تصميم در كوتاهترين زمان ممكن تسريع به عمل آورده و از نگهداري غيرضرور پرونده‌ها نزد قاضي بررسي كننده و يا هيأت موضوع ماده 6 آئين‌نامه اجتناب شود.
2ـ در گزارش قاضي بررسي كننده و صورتجلسه هيأت مشخصات كامل پرونده از قبيل كلاسه پرونده، شماره دادنامه و دادگاه صادركننده حكم قيد شود و از ارسال پرونده‌هايي كه اطمينان كامل به وجود تخلف از موازين شرع در آن وجود ندارد و يا آنكه فاقد ضمائم مورد نياز مي‌باشد خودداري شود.
3ـ درخصوص پرونده‌هاي‌موضوع استيذان قصاص ضمن رعايت كامل مفاد بخشنامه‌هاي صادره و دقت در تنظيم فرم استيذان اصل پرونده نيز پس از برگ شماري ارسال گردد. همچنين در رفع نقائص بعدي و پاسخ به استعلام‌ها تسريع شود.
4ـ از ارسال درخواست‌هاي اعمال ماده 18 در مورد پرونده‌هاي مزبور قبل از قطعيت حكم و تنظيم فرم استيذان خودداري شود.
5 ـ واحدهاي اجراي احكام موظفند بعد از تنفيذ حكم قصاص نسبت به تعيين تكليف پرونده و زنداني، پيگيريهاي لازم را به عمل آورده و نتايج اقدامات انجام شده را به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال نمايند.
رئيس قوه‌قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18696 مورخ 22/2/1388

بخشنامه به كليه مراجع قضائي سراسر كشور
(اتاق تعاون مرجع ارجاع داوري بين تعاوني‌ها و اعضاي آن)
نظر به اين‌كه به موجب ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، « متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها به داوري مراجعه نمايند.»
و به موجب مادتين 9 و 13 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعايت مقررات اساسنامه، شرط عضويت در تعاوني‌ها شناخته شده است و بر اين مبنا در اساسنامه شركت‌هاي تعاوني، ماده‌اي تمهيد شده تا در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن يا بين شركت‌هاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع شود و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذي‌ربط اختلافي بروز نمايد موضوع اختلاف جهت داوري به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضي است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌هاي مربوط به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18716 مورخه 17/3/1388


بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
(توصیه به چگونگی برخورد با شبكه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام در بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه)
توسعه كمي و كيفي روزافزون شبكه‌هاي ماهواره‌اي مخالف نظام، مستلزم اقدامات جدي در جهت برخورد با اين پديده است و لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها و قضات سراسر كشور موارد ذيل را مدنظر قرار دهند:
1ـ رؤساي كل دادگستري استانها مكلفند شعبي از دادسرا و محاكم جزايي مركز استان را جهت رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي در نظر بگيرند و ترتيبي اتخاذ نمايند كه متصديان امر قضا در رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور از نظرات كارشناسان و مسئولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيباني‌هاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبكه‌هاي موصوف استفاده نمايند تا با اشراف بيشتر صدور احكام جامع و بازدارنده ميسر شود.
2ـ درخصوص افرادي كه به نحوي از انحاء با شبكه‌هاي مذكور همكاري مي‌نمايند و يا در قالب هسته‌هاي سازماني كه از طريق سايتهاي‌اينترنتي ايجاد مي‌گردد، عضويت مي‌يابند، مستنداً به مواد 498، 499، 500 ، 504 ، 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات اسلامي، حسب مورد اقدام قضايي مناسب صورت پذيرد.
رؤساي كل دادگستري استانها مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه را به عهده دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18740 مورخه 14/4/1388

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور
(مستندات استيذان قصاص)

پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 25/7/1378 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد 72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد:
1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.
2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.
3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور 1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ، 2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18788 مورخه 10/6/1388


مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي براي سال 1389
شماره: 79526/07/88
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۲/۲۵
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تأييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است از ابتداي سال 1389 از 150.000 ريال به 200.000 ريال افزايش مي‌يابد.
مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
روزنامه رسمي شماره 18948 مورخه 27/12/1388



قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه براي سال 1389

شماره: 79532/01/88
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۲/۲۵
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط، قيمت سوقيه اعيان 3‌ گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده مذكور به شرح زير براي سال 1389 كه به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره 100/62369/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
مقتضي است كليه مراجع محترم قضايي در صورت عدم تراضي اصحاب دعوي، ارقام زير را مبناي محاسبه ديه قرار دهند.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 1 ماده 297 قانون مجازات اسلامي چهارصد و پنجاه ميليون ريال (450.000.000)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامي پانصد و پنجاه ميليون ريال (550.000.000)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامي نهصد ميليون ريال (900.000.000).
وزير دادگستري ـ سيدمرتضي بختياري
روزنامه رسمي شماره 18948 مورخه 27/12/1388


دستورالعمل اجرايي تشكيل و فعاليت مناطق سازمان بازرسي كل كشور

ماده1ـ هدف
در اجراي ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و به منظور تمركز زدايي، تسهيل در نظارت و بازرسي، تقويت توان كارشناسي و تفويض اختيار به مناطق با حفظ استقلال و اختيارات كنوني ادارات كل بازرسي استان‌ها، مناطق سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌گردد.
فصل اول ـ شوراي منطقه، دبيرخانه منطقه
ماده2ـ منطقه با عضويت چند استان همجوار يا نزديك به هم و مركزيت يك استان تشكيل مي‌شود.
تبصره ـ تشكيل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نياز و با تشخيص رييس سازمان مي‌باشد.
ماده3ـ در هر منطقه شورايي مركب از مديران كل استان‌‌هاي عضو تشكيل و با همفكري و تعامل و در حدود اختيارات مقرر در ماده 11 اين دستورالعمل به وظايف خود عمل مي‌نمايد.
ماده4ـ مديركل بازرسي استان مركز منطقه با حكم رييس سازمان به عنوان رييس منطقه منصوب و رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5 ـ مديران كل عضو شوراي منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقاي امور و رفع مشكلات، نواقص و نارسايي‌ها مشاركت و تشريك مساعي نمايند.
ماده6 ـ جلسات شوراي مديران منطقه حداقل ماهي يكبار با دعوت رييس منطقه و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي‌شود. مصوبات شورا با رأي اكثريت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رييس منطقه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ نسخه‌اي از مصوبات و صورت‌جلسات شورا حداكثر ظرف مدت ده روز به دفتر رياست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع سازمان ارسال مي‌گردد.
ماده7ـ رؤساي مناطق عضو شوراي سازمان بوده و موظف به شركت منظم در جلسـات مي‌باشند. ترتيب دعـوت رؤسـاي مناطق توسط دفتر رياست سازمان انجام مي‌گيرد.
ماده 8 ـ در هر منطقه دبير‌خانه‌اي زير نظر رييس منطقه با چهار پست دبير، مسوول دفتر و كارشناس تشكيل مي‌گردد.
ماده9ـ دبير و اعضاي دبيرخانه توسط رييس منطقه تعيين و احكام آنان صادر مي‌گردد.
ماده10ـ در هر منطقه گروه بررسي و تنقيح گزارش زير نظر رييس منطقه تشكيل مي‌گردد. اعضاي گروه به پيشنهاد شوراي منطقه و تأييد و حكم مركز منصوب مي‌شوند.
فصل دوم ـ وظايف و اختيارات
ماده11ـ شوراي منطقه
1ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي استاني و منطقه‌اي و ارسال به مركز.
2ـ ايجاد هماهنگي و تمهيدات لازم جهت اجراي برنامه‌هاي نظارت و بازرسي.
3ـ بررسي و تأييد طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهش‌هاي كاربردي استاني و منطقه‌اي.
4ـ بررسي و تأييد برنامه‌هاي آموزشي استاني و منطقه‌اي.
5 ـ بررسي مسايل منطقه‌اي و آسيب‌شناسي مربوطه و ارايه راهكارهاي مناسب.
ماده12ـ دبيرخانه
1ـ بررسي و تصويب طرح و بازبينه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي ادارات كل منطقه.
2ـ بررسي طرح و بازبينه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي مشترك منطقه‌اي.
3ـ تشكيل بانك اطلاعات از منابع و نيروهاي متخصص موجود در منطقه.
4ـ طراحي و برگزاري دوره‌ها، كارگاه‌ها و همايش‌هاي علمي و آموزشي مشترك با ادارات كل بازرسي منطقه در چهارچوب سياست‌هاي كلي آموزشي و پژوهشي سازمان.
5 ـ انجام امور دبيرخانه‌اي.
6 ـ ساير امور محوله از سوي رييس منطقه.
7ـ بررسي پيشنهادهاي دريافتي استانها و انجام بررسي‌هاي كارشناسي لازم و اظهارنظر درخصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.
ماده13ـ دبير منطقه
1ـ پيگيري مصوبات شورا
2ـ تهيه دستورجلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مركز پس از تأييد رييس‌شورا.
3ـ تشكيل كارگروه‌هاي مورد نياز منطقه حسب مورد با تأييد رييس شورا.
4ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش‌هاي ادواري از فعاليتـها و عملكرد شورا و دبيـرخانه به رئيس‌شورا و ساير مراجع ذي‌ربط.
فصل سوم ـ روش‌هاي اجرائي
الف ـ برنامه‌هاي نظارت و بازرسي
ماده14ـ برنامه‌هاي نظارت و بازرسي ادارات كل در شوراي منطقه بررسي و پس از تصويب به معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع جهت سير مراحل تأييد نهائي ارسال مي‌شود.
تبصره ـ حذف و يا تغيير 10 درصد برنامه‌هاي استاني مصوب، توسط شوراي منطقه و بيش از آن با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع مي‌باشد.
ماده15ـ برنامه‌هاي نظارت و بازرسي مشترك به منطقه و برنامه‌هاي ادارات كل استاني به ادارات كل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ رونوشت از برنامه‌هاي استاني به دبيرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال مي‌گردد.
ب ـ طرح‌‌هاي بازرسي
ماده16ـ طرح و بازبينه برنامه نظارت و بازرسي استاني توسط اداره كل بازرسي استان تهيه و در كارگروه مربوط در دبيرخانه منطقه بررسي و تصويب گرديده و پس از تأييد رييس شورا به اداره كل بازرسي استان ابلاغ خواهد شد.
تبصره1ـ موارد اصلاحي توسط دبير به اداره كل اعلام مي‌گردد.
تبصره2ـ بررسي و تصويب طرح و بازبينه برنامه‌هاي منطقه‌اي، سراسري و ساير موارد به تشخيص معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع بر عهده مركز مي‌باشد.
ماده17ـ معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع مسئوليت نظارت بر نحوه تهيه طرح و بازبينه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي را بر عهده خواهد داشت.
ج ـ انجام مأموريت‌هاي نظارت و بازرسي و ارسال گزارش:
ماده 18ـ نظارت و بازرسي از دستگاه‌هاي مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 8 آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان توسط هيأت‌هاي مشترك استان‌هاي منطقه انجام مي‌پذيرد.
ماده19ـ گزارش‌هاي نظارت و بازرسي استان پس از طي مراحل آن در استان و تأييد مديركل بازرسي استان به دبيرخانه منطقه جهت بررسي، تنقيح و ارزشيابي در گروه مربوط ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ گروه بررسي و تنقيح گزارش‌ها موظف است حداكثر ظرف يك هفته از زمان دريافت گزارش نتايج بررسي خود را به اداره كل بازرسي استان اعلام نمايد و در موارد خاص با تأييد رئيس شورا تا يك هفته قابل تمديد است.
ماده20ـ گـزارش نظارت و بازرسي پس از طي مراحل تنقيح و تأييد رئيـس شورا به شرح زير ارسال خواهد شد:
1ـ گزارش‌هاي نظارت و بازرسي كه در مورد عملكرد مديران ادارات كل استان و يا مديريت‌هاي منطقه‌اي باشد به استثناي دستگاه‌هاي مندرج در تبصره 2و 3 ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان و اصلاحات بعدي آن با امضاي رييس منطقه ارسال مي‌گردد.
2ـ گزارش‌هاي نظارت و بازرسي در مورد عملكرد دستگاه‌هاي مندرج در تبصره‌هاي فوق با امضاي معاون ذي‌ربط سازمان در مركز ارسال مي‌گردد.
تبصره1ـ گزارش‌هاي اختصاصي تابع مفاد بند 1و 2 اين ماده مي‌باشند.
تبصره2ـ چنانچه مدير كل استان و يا رئيس شورا تشخيص دهد لازم است گزارش براي مقام‌معظم رهبري و يا سران سه قوه و يا وزرا و يا معاونين آن‌ها و يا مقامات همتراز ارسال ‌گردد. پس از تأييد شوراي مديران منطقه جهت بررسي و تنقيح و طي تشريفات قانوني به مركز ارسال مي‌گردد.
ماده21ـ در صورت اختلاف نظر بين مدير كل بازرسي استان و كارگروه بررسي و تنقيح منطقه ابتدا اختلاف در شوراي مديران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسي و تنقيح عمل خواهد شد.
برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي
ماده22ـ برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي در مناطق به تأييد معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع خواهد رسيد. هزينه اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي مشترك از سرجمع اعتبارات ادارات كل بازرسي استان پرداخت خواهد شد. گواهي آموزشي دوره‌هاي برگزار شده در مناطق با امضاي رئيس منطقه و مديركل توسعه منابع انساني خواهد بود.
اين دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاريخ ...... به تصويب رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388


دستورالعمل تبصره ماده133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

مقدمه:
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مي‌نمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلام‌نظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.
فصل اول ـ كليات
الف ـ هدف
1ـ بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
2ـ بررسي و اعلام‌نظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
2ـ حفظ اسرار نظامي.
3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
ج ـ تعاريف و اختصارات
ماده1ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلام‌نظر در امور نظامي و انتظامي مي‌كند.
ماده2ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن مي‌گردد:
الف ـ فرماندهي كل « به جاي» فرماندهي معظم كل قوا.
ب ـ ستاد كل « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح.
ج ـ نيروهاي مسلح « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جاي» ارتش جمهوري اسلامي ايران.
هـ ـ سپاه « به جاي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ ناجا « به جاي» نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ودجا « به جاي» وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ عقيدتي سياسي « به جاي» سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمايندگي ولي فقيه « به جاي» حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
ي ـ حفاظت اطلاعات « به جاي» سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
ك ـ سازمان قضايي « به جاي» سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جاي» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
د ـ استناد
ماده3ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 9/10/1382:
« نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلام‌نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأت‌هاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهدشد.»
هـ ـ دامنه شمول
ماده4ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقه‌بندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانه‌اي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).
ماده6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم مي‌شود.
ماده7ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارش‌دهنده ندارد و در صورت ضرورت مي‌تواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده8 ـ دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
ماده9ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر مي‌كنند.
ماده10ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مي‌نمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
تبصره1ـ كارشناسان موظفند نسخه‌اي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره2ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره3ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينه‌هاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره4ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار مي‌كند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده11ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد مي‌تواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده12ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده مي‌باشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز ـ كارشناسي از رده‌اي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دوره‌هاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
و ـ احراز صلاحيت‌هاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
ماده13ـ در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي، قاضي مي‌تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع و نظريه آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ نحـوه ارجاع به هيـأت كارشناسي، بر اساس قـوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهدبود.
فصل سوم ـ دستمزد كارشناسان
ماده14ـ دادگاه به تناسب كميت و كيفيت كار و تخصص و تجربه كارشناسان و با توجه به تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي كارشناسي اقدام به تعيين دستمزد مي‌كند.
ماده15ـ متهم و شاكي بابت هزينه‌هاي كارشناسي كه به دستور دادگاه انجام مي‌شود وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه كسب نظر كارشناسي به درخواست آنان باشد درخواست‌كننده بايد هزينه مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره ـ درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي، يگان گزارش‌دهنده در حكم شاكي بوده و براساس مفاد مندرج در دستورالعمل « نحوه تأمين هزينه‌هاي كارشناسي پرونده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح در محاكم قضايي» ابلاغي به شماره 3/2015/ط مورخ 23/2/1383 عمل خواهدنمود.
ماده16ـ پس از تعيين دستمزد كارشناسي توسط دادگاه و اعلام آن، دستمزد از طرف درخواست‌كننده صدور قرار كارشناسي ظرف مدت يك هفته در شماره حسابي كه سازمان قضايي تعيين مي‌كند توديع مي‌گردد تا بعد از انجام كارشناسي و تسليم نتيجه به دادگاه به كارشناس پرداخت شود.
فصل چهارم: شرايط كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده17ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح.
ب ـ توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته موردنظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح.
ج ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري درجرايم عمدي.
د ـ نداشتن تنبيه انضباطي از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مذكور در بند « ب» ماده22 اين دستورالعمل.
فصل پنجم ـ جرايم و تخلفات كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده18ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود دادگاه صادره‌كننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام مي‌نمايد.
ماده19ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل اعلام مي‌كند. كارشناس متخلف برابر تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي يا فرمانده بازرسي، تنبيه و رونوشتي براي سازمان قضايي جهت درج در پرونده كارشناس ارسال مي‌شود.
ماده20ـ تخلفات به قرار زير است:
1ـ رعايت نكردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 اين دستورالعمل.
2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعيين شده بدون عذر موجه.
3ـ تسليم‌نكردن اظهارنظر صريح و كتبي در مدت تعيين‌شده به دادگاه بدون عذرموجه.
4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خيلي محرمانه به هر نحو به افرادي كه قانوناً حق دريافت ندارند.
5 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي اگر جرم نباشد.
تبصره ـ منظور از عذرموجه معاذير مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
ماده21ـ تنبيهات به ترتيب درجه به قرار زير است:
1ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.
2ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 3 ماه.
3ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 6 ماه.
4ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 9 ماه.
5 ـ محروميت دائم از انجام كارشناسي.
تبصره1ـ اعمال تنبيهات بندهاي 1 و 2 و بندهاي 3، 4 و 5 به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل مي‌باشد.
تبصره2ـ اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير مي‌تواند با توجه به شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.
تبصره3ـ تخلفات ارتكابي كارشناس در ساير موارد تابع مقررات آئين‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره4ـ رأي هيأت بدوي جز در محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازم‌الاجرا است و تجديدنظر از رأي اخير با هيأت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره5 ـ جرايم و تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري تابع مقررات قانون كارشناسان رسمي دادگستري است.
ب ـ موارد سلب صلاحيت كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده22ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را از دست‌داده و ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل مي‌گردد:
الف ـ محكوميت كيفري در جرايم عمدي.
ب ـ اعمال تنبيه از طرف هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از 2 سال) ـ تنزيل درجه ـ بازخريدي ـ بازنشستگي و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبيه به محروميت دائم از انجام كارشناسي.
د ـ اثبات فقد شرايط مذكور در ماده17 اين دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مندرج در ماده 24 اين دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذكور با هماهنگي سازمان قضايي نسبت به اجراي اين ماده اقدام خواهندنمود.
فصل ششم ـ دستورات اجرايي و هماهنگي
ماده23ـ در مراكز استان يا هر شهرستاني كه شعبات دادگاه در آنجا مستقر مي‌باشد، بازرسي نيروهاي مسلح مكلفند با هماهنگي و همكاري نيروي انساني افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعي كه سازمان قضايي اعلام مي‌نمايد را با رعايت مقررات ماده 17 اين دستورالعمل شناسايي و پذيرش نموده و به عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي كنند.
تبصره ـ شناسايي، پذيرش و معرفي افراد متخصص در امور عقيدتي سياسي و امنيتي موردنياز سازمان قضايي توسط بازرسي نيروهاي مسلح حسب مورد پس از هماهنگي با عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات صورت مي‌پذيرد.
ماده24ـ احراز شرايط مذكور در ماده 17 اين دستورالعمل و برگزاري آزمون علمي كه سئوالات آن با توجه به موضوع كارشناسي به صورت تستي يا تشريحي تدوين و در نيمه اول شهريور و اسفندماه هر سال برگزار مي‌گردد حسب مورد با بازرسي، ستاد فرماندهي كل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهي ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مذكور در اين ماده به غير از برگزاري آزمون مي‌توانند تمام يا بخشي از مراحل احراز شرايط كارشناس را به بازرسي رده‌هاي تحت امر واگذار نمايند. در هر حال احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي با بازرسي ستادهاي مزبور خواهدبود.
ماده25ـ سازمان قضايي براي هر كارشناس امور نظامي و انتظامي، ابلاغ كتبي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
تبصره1ـ رونوشت ابلاغ كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي نيروهاي مسلح درج مي‌گردد.
تبصره2ـ مدت اعتبار ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي يكساله خواهدبود و تمديد مدت آنها با درخواست كتبي سازمان قضايي به بازرسي نيروهاي مسلح مبني بر ادامه فعاليت و موافقت بازرسي صورت مي‌پذيرد.
تبصره3ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينه حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي برعهده سازمان سازمان‌قضايي و بازرسي نيروهاي‌مسلح مي‌باشد.
ماده26ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل در اولين مرحله به هنگام اخذ ابلاغ كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي نيروهاي مسلح و مدير صدور ابلاغ كارشناسي در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
« به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت‌ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده27ـ ليست كارشناسان امور نظامي و انتظامي كه مصدق به عكس آنها خواهدبود با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار شعبات دادگاه و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده24 اين دستورالعمل قرار مي‌گيرد و به محض حذف يا اضافه‌شدن كارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسيد.
ماده28ـ كليه يگانهاي نظامي و انتظامي مكلف به همكاري لازم با كارشناسان موضوع اين دستورالعمل در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه مي‌باشند.
فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده29ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است تابع مقررات عمومي مربوط به كارشناسي خواهدبود.
ماده30ـ هرگونه اصلاح در اين دستورالعمل با ستاد كل نيروهاي مسلح خواهدبود.
ماده31ـ اين دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طي گردشكار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهي كل قوا تسليم گرديد و در تاريخ 22/9/1388 به تصويب معظم‌له رسيده و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
روزنامه رسمي شماره 18941 مورخه 19/12/1388

اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي

ماده1ـ به منظور نظارت بر حُسن اجراي قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ ، استقرار، پياده‌سازي و توسعه تجارت الكترونيكي در كشور با استفاده از ابزارها و استانداردهاي ملي و بين‌المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليتهاي تجارت الكترونيكي و ارتقاي سطح كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار « مركز» ناميده مي‌شود، از تجميع مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات، مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و كميته ملي اديفكت تشكيل و تمامي وظايف، اختيارات، دارايي‌ها، تعهدات و نيـروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الكـترونيكي و مراكز يـاد شده به مـركز منتقل مي‌شود.
ماده2ـ مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت‌بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي‌شود.
ماده3ـ وظايف مركز عبارت است از:
1ـ برنامه‌ريزي، ارايه راهكارها، پشتيباني و نظارت به منظور:
الف ـ بهره‌برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الكترونيكي در سطح كشور.
ب ـ ارايه تسهيلات و حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني، سرمايه‌هاي انساني، قانوني، حاكميتي و امنيتي توسعه تجارت الكترونيكي.
پ ـ فرهنگ‌سازي و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الكترونيك در فرايندهاي كسب و كار مبتني بر استانداردهاي ملي و بين‌المللي.
ت ـ توسعه كاربردها نوآوري‌ها در جهت دست‌يابي به منافع تجارت الكترونيكي در اقتصاد كشور.
ث ـ توسعه فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي به صورت تجارت الكترونيكي.
ج ـ استانداردسازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني تجاري.
چ ـ حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي.
ح ـ ساماندهي فعاليت ايستگاههاي تجارت الكترونيكي كشور.
خ ـ فراهم‌سازي زمينه تعاملات ملي و بين‌المللي در تجارت الكترونيكي.
د ـ تسهيل تجارت از طريق استفاده از ابزارها، مدل‌ها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي ملي و بين‌المللي و ايجاد پنجره واحد تجاري.
2ـ بررسي زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي و ارايه پيشنهادات لازم جهت تأييد مراجع ذي‌صلاح.
3ـ تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الكترونيكي و پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب.
4ـ تدوين و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و يكپارچه در حوزه اطلاع‌رساني تجاري به صورت الكترونيكي.
5 ـ ايجاد، نگهداري و پشتيباني از مركز داده بخش بازرگاني در چهارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات كشور.
6 ـ همكاري و تعامل با مراجع و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ذي‌ربط.
7ـ ارايه خدمات صدور گواهي الكترونيكي كشور.
8 ـ ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات.
9ـ جمع‌آوري، تهيه و تدوين گزارش‌هاي سالانه عملكرد تجارت الكترونيكي.
10ـ پيگيري و پيشنهاد تدوين ضوابط و مقررات درخصوص جرايم و مجازاتها (موضوع باب چهارم قانون تجارت الكترونيكي) به مراجع ذي‌صلاح.
11ـ ارايه چهارچوب و ضوابط حمايت از مصرف‌كنندگان در فضاي تجارت الكترونيكي براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الكترونيكي.
12ـ پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه با توجه به مقتضيات زمان و رشد تجارت الكترونيكي.
ماده4ـ به منظور تعيين سياستهاي تجارت الكترونيكي كشور كارگروهي متشكل از اعضاي زير تشكيل خواهد شد:
1ـ وزير بازرگاني (رييس كارگروه)
2ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
3ـ وزير راه و ترابري
4ـ وزير صنايع و معادن
5 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
6 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
8 ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
9ـ سه نفر صاحب‌نظر در امور تجارت‌الكترونيكي كه توسط رييس‌كارگروه تعيين مي‌شوند.
تبصره1ـ در اولين جلسه تشكيل كارگروه، يك نفر از اعضاء به عنوان نايب رييس انتخاب خواهد شد.
تبصره2ـ كارگروه از وزرا يا رؤساي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد بدون حق رأي براي شركت در جلسات كارگروه دعوت خواهد كرد.
تبصره3ـ كارگروه مي‌تواند حسب مورد كميسيون تخصصي تشكيل دهد و هر يك از اعضاي كارگروه مي‌توانند يكي از معاونان خود را براي شركت در جلسات كميسيون تخصصي كارگروه معرفي نمايند.
تبصره4ـ دبيرخانه كارگروه در مركز مستقر مي‌باشد و رييس مركز به عنوان دبير كارگروه تعيين مي‌شود.
ماده5 ـ رييس مركز از بين افراد صاحب‌نظر در امور اقتصاد و تجارت الكترونيكي و داراي تحصيلات دانشگاهي و سوابق اجرايي مربوط با حكم وزير بازرگاني براي مدت چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.
ماده6 ـ وظايف و اختيارات رييس مركز به شرح زير است:
1ـ اداره امور مركز و نظارت بر حُسن اجراي وظايف آن.
2ـ اخذ تصميم و صدور دستور درباره امور مالي، اداري و استخدامي مركز در حدود تشكيلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاي نامه‌ها و مكاتبات.
3ـ پيشنهاد اصلاح ساختار تشكيلاتي مركز به وزير بازرگاني جهت طي مراحل قانوني تصويب به مراجع ذي‌صلاح.
4ـ پيشنهاد تسهيلات و مشوقها براي توسعه تجارت الكترونيكي به وزارت بازرگاني و نظارت بر حُسن اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط.
5 ـ تهيه و تنظيم گزارش مالي و پيشنهاد بودجه مركز به وزارت بازرگاني جهت تصويب در مراجع ذي‌ربط.
6 ـ نصب و عزل كاركنان مركز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشكيلات مصوب.
7ـ نمايندگي مركز در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و نيز مراجع قضايي با حق توكيل به غير.
8 ـ ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و پايان دادن دعاوي به صلح با رعايت اصل 139 قانون اساسي.
9ـ معرفي امضاهاي‌مجاز براي استفاده‌از حسابهاي‌بانكي با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط.
10ـ انجام اقدامات لازم براي برقراري ارتباط با تشكلها، مراجع و سازمانهاي داخلي و خارجي مرتبط با امر تجارت الكترونيكي براي تحقق اهداف مركز.
11ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه مركز و ارايه آن به وزير بازرگاني و كارگروه ياد شده.
12ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور.
ماده7ـ رييس مركز مي‌تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از كاركنان تفويض نمايد.
تبصره ـ تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مستوليتهاي نهايي و پاسخگويي رييس مركز به مراجع ذي‌صلاح نمي‌باشد.
ماده8 ـ منابع مالي مركز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.
ماده9ـ سال مالي مركز از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال مي‌باشد.
ماده10ـ دارندگان حق امضاي چكها و اسناد تعهدآور مالي عبارتند از رييس مركز يا معاون ذي‌ربط وي و همچنين ذي‌حساب مركز به صورت ثابت.
ماده11ـ وزارت بازرگاني مكلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشكيلاتي مركز را تهيه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد. معاونت ياد شده مكلف است ظرف دو ماه تشكيلات مذكور را با رعايت مقررات مربوط تأييد يا اصلاح نمايد.
ماده12ـ مركز، نقطه تماس جمهوري‌اسلامي ايران با سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در تجارت الكترونيكي با هماهنگي وزارت امور خارجه است.
ماده13ـ تمامي حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ناشي از دارايي مركز شماره‌گذاري كالا و خدمات از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه به مركز منتقل مي‌گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 36019/30/88 مورخ 8/7/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18835 مورخه 6/8/1388

الحاقيه و اصلاحيه ماده 23 آيين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين مصوب 12/9/1387

عبارت « سالروز حقوق بشر اسلامي و كرامت انساني ـ 14 مرداد» به عنوان رديف 14 ماده 23 آيين‌نامه مذكور الحاق و شماره 14 سابق به شماره 15 اصلاح مي‌گردد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18746 مورخه 22/4/1388

اصلاح آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387
(صدور اجرائیه آرای داوری بورس اوراق بهادار برعهده دایره اجرای احكام ثبت اسناد و املاك است)
ماده 194 آيين‌نامه مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 194 اصلاحي ـ «صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 به عهده ادارات و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.»
رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18775 مورخه 26/5/1388


اصلاحيه بخشنامه شماره6973/86/1 ـ 31/6/1386 26/1/1388

دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب
تبصره ذيل به بند 2 بخشنامه شماره 6973/86/1 ـ 31/6/1386 اضافه مي‌گردد:
تبصره الحاقي (25/1/1388): درصورتي كه متهم، مدعي مخلوط بودن مواد مكشوفه با مواد خارجي باشد به هزينه شخصي او مواد مزبور مورد آزمايش قرار مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

در اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رأي وحدت رويه شماره 28/6/1363 ـ 15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده واحده مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نيز ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1377 در كليه مواردي كه مجازات قانوني مقرر حبس ابد يا اعدام مي‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.
ج ـ در ساير موارد، درصورت درخواست متهم، وكيل تسخيري تعيين و قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد.
د ـ تعيين يك وكيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يك پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موكلين ممنوع است.
هـ ـ در راستاي اجراي دقيق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال1376 و مواد 13 و 14 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، از طريق كميته شناسايي اموال، نسبت به شناسايي كليه اموال متهمين و تعيين مشخصات دقيق اموال مصادره شده و نيز مستثنيات آن در حكم يا حكم اصلاحي اقدام شود.
دادستاني كل كشور و دادسراي انتظامي قضات مسئول نظارت بر اجراي صحيح اين بخشنامه مي‌باشند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18679 مورخ 2/2/1388

الحاق يك تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به‌كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

شماره: 213296/ت42200هـ
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۹

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت كشور
فرهنگستان زبان و ادب فارسي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد شماره 201326/21ـ 26675 مورخ 11/12/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (10) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه ـ مصوب1375ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه موضوع تصويب‌نامه شماره 16941/ت17788هـ مورخ 14/4/1378 الحاق مي‌شود:
تبصره ـ مؤسسات كه در ساير كشورها محصولاتي بانام تجاري خاص توليد مي‌نمايند، در صورت سرمايه‌گذاري در ايران، مي‌توانند در ثبت شركت سرمايه‌پذير و عرضه محصولات توليدشده در ايران، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، از نام شركت خارجي سرمايه‌گذار و نام تجاري خاص محصولات يادشده استفاده نمايند و تفاوت و محدوديتي براي تبليغات اينگونه محصولات، با موارد مشابه داخلي نخواهدبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18904 مورخه 1/11/1388

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

شماره: 197284/ت43672هـ
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۰/۹

وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/9/1388 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 25882/311هـ/ب مورخ 2/6/1388 تصويب نمود:
تصـويب‌نامه شمـاره 190328/ت41632ك مـورخ 21/10/1387 به شـرح زيـر اصلاح مي‌شود:
الف ـ متن زير جايگزين تبصره (3) بند (2) مي‌شود:
تبصره3ـ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، دستگاههاي اجرايي موضوع بند (2) موظفند هنگام ارايه هرگونه خدمات، اطلاعات شناسنامه هوشمند ملك را بروزرساني نمايند.
ب ـ متن زير جايگزين بند «4» مي‌گردد:
4ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره، هويت اشخاص حقيقي و حقوقي را با شماره ملي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور و شناسه اشخاص حقوقي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار قرار مي‌گيرد، طبق قوانين و مقررات احراز نمايند و اطلاعات معاملات يادشده را به ترتيبي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براساس ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه تعيين نموده و مي‌كند در سيستم رايانه‌اي سازمان وارد و ثبت نمايند تا از طريق اين سيستم به سامانه هوشمند املاك و مستغلات منتقل شود.
ج ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (6) اضافه مي‌گردد:
تبصره ـ از زماني كه اداره‌هاي امور مالياتي هر منطقه، سامانه الكترونيكي جهت پاسخگويي به استعلامهاي دفاتر اسناد رسمي نصب نمايند، دفاتر اسناد رسمي، فرآيند استعلام از اداره‌هاي امور مالياتي مذكور را از طريق اين سامانه به انجام مي‌رسانند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
روزنامه رسمي شماره 18886 مورخه 10/10/1388

تغيير نام بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور

به اطلاع مي‌رساند در تاريخ 8/5/1388 جلسه فوق‌العاده مجمع بنگاه تعاون با حضور حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي رياست محترم مجمع برگزار و با توجه به درخواست مديرعامل بنگاه تعاون تصميم ذيل اتخاذ گرديد:
نام بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور به « بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور» تغيير يافت.
مديرعامل بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور ـ ملك‌زاده
روزنامه رسمي شماره 18766 مورخه 15/5/1388


سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1387 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران است، تعيين مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

1ـ مقدمه
با تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز بيست‌سالة جمهوري اسلامي ايران كه تصوير ايران آينده را طراحي نمود، بلوغ فكري و مديريتي فرهيختگان جامعة اسلامي بروز و ظهور يافت. بدين معني كه جامعه جوان، پويا، مستعد و مديران هوشمند و مدبر كشور تحولات محيط ملي و جهاني را درك نموده و در تلاش هستند تا دوران گذر توسعة ملي را با سرعت سپري نموده و سطح زندگي جامعة ايراني را به سطح زندگي جوامع توسعه‌يافته برسانند. اين راهبرد ملي در شرايطي طراحي و اجرا مي‌شود كه اساس رويكرد مديريت توسعة مبتني بر چشم‌انداز، الگوي دانش پايه مي‌باشد.
« ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلامي و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل ».
زيرساخت اساسي موردنياز الگوي دانش‌پايه و برخورداري از دانش پيشرفته، شكل‌گيري جامعة اطلاعاتي با بهره‌گيري گسترده و همه‌جانبه از فناوري اطلاعات در كلية سيستم‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور مي‌باشد. رشد و توسعة اين فناوري شامل دو بخش توسعة صنعت و فناوري و گسترش كاربري آن در حوزه‌هاي مختلف بخشي و فرابخشي از قبيل آموزش، بهداشت، پژوهش، تجارت، صنعت، خدمات عمومي( اداري، بانك، بيمه، امور قضايي، گردشگري و.....) مي‌باشد؛ به طوري كه از اين فناوري به عنوان فناوري متحول‌كننده اجتماع و اقتصاد نيز نام برده مي‌شود.
تغيير پارادايم جهاني از عصر صنعتي به عصر جهاني شدن ارتباطات و انفجار اطلاعات كه عصر فراصنعتي ناميده مي‌شود، موجب شكل‌گيري جامعة اطلاعاتي و اقتصاد دانش بنيان و مديريت دانش گرديده است. از اين منظر، جامعة اطلاعاتي را جامعه‌اي مي‌دانند كه در آن فناوري‌هاي ارزان توليد داده‌هاي ديجيتالي، ذخيره‌سازي، انتقال، فراوري و پردازش آنها استفاده عمومي داشته و اين عموميت‌يافتگي با نوآوري سازماني، علمي، فني، تجاري، اجتماعي و حقوقي همراه شده و تحولات همه‌جانبه‌اي را در زندگي بشر به وجود آورده است. از ديدگاه كلان، جامعة اطلاعاتي با معيارهاي تقويت شده در حوزه‌هاي پنج‌گانة فناوري، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ارزيابي مي‌گردد كه در ادامه اين شاخصه‌ها و ويژگي‌ها به طور اجمال معرفي مي‌شوند.
• معيار فناوري
كاربرد وسيع فناوري‌هاي پيشرفته ازجمله فناوري پيشرفته مدارات مجتمع (ابررايانه‌ها و حافظه‌ها)، تجهيزات مخابراتي پيشرفته، سامانه‌هاي خبره، نظام اطلاع رساني مبتني بر دانش فني و كتابخانه‌هاي الكترونيكي از بارزترين مشخصه‌هاي جامعة اطلاعاتي است. به عبارت ديگر، جامعة اطلاعاتي بر زيرساختي از فناوري‌هاي توليد، ذخيره‌سازي، پردازش و تبادل اطلاعات بنا نهاده شده است و با سير تحولات اين فناوري‌ها عمق مي‌يابد. به همين دليل يكي از مسيرها براي دستيابي به اين جامعه نوين، بكارگيري فناوري‌هاي مرتبط است.
• معيار اقتصادي
ارزش اقتصادي اطلاعات از مهمترين شاخصه‌هاي ديگر جامعة اطلاعاتي است. اطلاعات نه تنها باعث بهبود عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌شود، بلكه خود به شكل كالايي با ارزش‌هاي اقتصادي درآمده و فعاليت‌هاي مربوط به توليد، ذخيره‌سازي، انتقال و پردازش اطلاعات نيز منجر به ارزش افزوده اقتصادي مي‌شوند. هر چه نسبت ارزش افزودة اطلاعات به ارزش اقتصادي ساير فعاليت‌ها بيشتر شود، صفت اطلاعاتي بيشتر به جامعه تعلق مي‌گيرد.
• معيار اجتماعي
چگونگي شكل‌گيري اقشار قوي و ضعيف و حاكم و محكوم در جامعة اطلاعاتي نيز قابل توجه است. تفاوت جامعة اطلاعاتي با جوامع پيشين در آن است كه ارزش‌هاي اطلاعاتي بر ارزش‌هاي مادي، نژادي و.... غلبه مي‌كند و در اقتصاد چنين جامعه‌اي، سرمايه اطلاعات و دانش فني بر سرماية منابع برتري مي‌يابد. به عبارت ديگر دسترسي به حجم بيشتري از اطلاعات با ارزش، معيار رتبه‌بندي طبقات و اقشار مختلف اجتماعي است.
• معيار سياسي
در جامعة اطلاعاتي، تمركز قدرت، نفوذ سياسي و تحولات اجتماعي ناشي از برخورداري از اطلاعات است و اين امر دليل آشكاري بر مزايا و منافع ايجاد يك قطب اطلاعاتي است. پيامد اين امر، تبديل جامعه (و جوامع) به دو گروه شامل خيل مخاطبان منفعل و صرفاً مصرف‌كننده از يك سو و شمار قليلي از محافل برتر و نيز افراد سرآمد كشورها و توليدكنندگان فعال اطلاعات الكترونيكي از سوي ديگر خواهدبود.
• معيار فرهنگي
برخلاف آنچه ممكن است، در نگاه اول به نظر آيد آنچه در جامعة اطلاعاتي در حوزة فرهنگ در حال وقوع است، نه بروز يك فرهنگ به اصطلاح نوپاست كه تحول و تغيير اساسي شيوه زندگي را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد، بلكه توسعة دامنة تعامل و تقابل گستردة فرهنگ‌ها است. به دليل ارزش اقتصادي، اجتماعي و سياسي اطلاعات در جامعه اين تعامل بين فرهنگ‌ها، مي‌تواند منجر به استيلاي فرهنگ‌هايي شود كه تأكيد بيشتري بر بكارگيري اطلاعات و بي‌پروايي و صراحت در تبادل اطلاعات گوناگون و بويژه مبادلة متمركز اطلاعات در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارند. به تعبيري، اطلاعات به پشتيباني از فرهنگ‌هايي برمي‌خيزد كه گردش آزاد و سريع‌تر و به تبع، جايگاه برتر آن را بهتر تبليغ و تضمين كنند.
2ـ سناريوها و روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
1ـ2ـ سناريوها در حوزة فناوري اطلاعات
شناسايي روندهاي جهاني توسعة فناوري اطلاعات به سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان، مديران و تصميم‌گيران كمك مي‌كند تا واقعيت‌هاي جهان را درك نموده و دانش كافي و لازم از عرصه‌هاي مختلف فناوري به دست آورند و رويكردهاي حاكم و اثرگذار فناوري جهاني از دو ديدگاه مديريت و فناوري ارزيابي نمايند.
از نگاه مديريت كلان جهاني، اولين سناريو، سناريوي سلطة جهاني مي‌باشد كه با مديريت قدرت‌هاي سلطه‌گر و ادارة جهان مبتني بر جهاني‌سازي در ابعاد مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ مطرح مي‌باشد. طراحان اين سناريو، فناوري اطلاعات را مهمترين ابزار براي تحقق اهداف خويش مي‌دانند. اين سناريو با مخالفت كشورهاي جهان مواجه گرديد و آنان به اتخاذ تدابير بازدارنده در حوزة فناوري اطلاعات در مقابل آن پرداخته‌اند.
دومين سناريو، سناريوي پرش است. با توجه به شكاف روزافزون بين كشورهاي جوامع توسعه‌يافته يا صنعتي شده و جوامع در حال توسعه، رقابت گروه كشورهاي « شمال» و كشورهاي در حال توسعه « جنوب» شدت بيشتري يافته است. پس از ظهور فناوري اطلاعات، گروهي از كشورهاي جنوب توانسته‌اند با بهره‌گيري از اين فرصت‌، شكاف توسعه خويش را با برترين‌هاي جهان كاهش دهند و سطح شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي را با سرعت بهبود بخشيده و راه دويست ساله آنان را در دو دهه طي كنند. به اين جهت اين سناريو را اصطلاحاً پرش ناميده‌اند.
سومين سناريو، سناريوي پاسخگويي اجتماعي است. با توسعة ارتباطات و پيدايش انواع گرايشات سياسي، سطح توقع مردم در جوامع فقير و غني افزايش يافته و مقايسة بين جوامع در حال توسعه با پيشرفته شكل گرفت. اين موضوع، مشروعيت و مصونيت دولتها كه نقش عمده‌اي در حوزة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين جوامع دارند را نشانه گرفت. لذا دولتها در تلاشند تا به نيازهاي اجتماعي و افزايش سطح رفاه عمومي توجه نمايند. به طوري كه بعضي از دولتهاي هوشمند جهان از فناوري اطلاعات براي تأمين اين خواسته اجتماعي استفاده مناسب نموده‌اند.
چهارمين سناريو، سناريوي بازار جهاني مي‌باشد كه عرصة اقتصاد جهاني را هدف قرار داده است. بازيگران عمدة اين سناريو، شركتهاي چندمليتي و وابسته به كشورهاي پيشرفته هستند كه از موج توسعة فناوري و گسترش بازارها و تنوع محصولات استفاده فراوان برده و مديريت رقابت اقتصاد و بازار جهاني را برعهده گرفته‌اند. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز از فرصتهاي اين سناريو بهره برده‌اند.
2ـ2ـ روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
از ديدگاه تحولات فناوري، رويكردها و نوآوريهاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته كه به طور اختصار بررسي مي‌گردد.
• همگرايي و يكپارچه‌سازي فناوري‌ها
يكي از رويكردهاي مهم فناوري‌ها، يكپارچه‌شدن و همگراشدن آنها مي‌باشد. روند توسعة فناوري اطلاعات به گونه‌اي است كه انواع فناوريها اين حوزه را به سوي همديگر همگرا نموده است. در گذشته، حوزه‌هاي مختلفي چون رسانه، مخابرات و رايانه عرصه‌هاي متفاوتي محسوب مي‌شدند، اما به مرور زمان و در طول ساليان گذشته به سوي يكديگر همگرا شده و در نتيجه هركدام باعث هم‌افزايي و پيشرفت ديگري شده است.
• افزايش كيفيت (ظرفيت‌ها)
يكي ديگر از ابعاد روند توسعة فناوري اطلاعات، رشد ظرفيتها است. براي مثال، مي‌توان به رشد سرعت پردازش كه براساس قانون مور هر هجده ماه دو برابر مي‌شد، اشاره نمود. همچنين افزايش ظرفيت حافظه‌ها و افزايش سرعت تبادل شبكه‌ها نيز در اين خصوص قابل‌ذكر هستند.
• كاهش هزينه‌ها
از ويژگي‌هاي قابل توجه در توسعه فناوري اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها به موازات افزايش كيفيت و ظرفيت بوده است. در ساير حوزه‌ها معمولاً افزايش كيفيت و ظرفيت افزايش قيمت را به دنبال دارد؛ در حاليكه در حوزة فناوري اطلاعات اين موضوع برعكس شده است. علت كاهش قيمت‌ها از يك سو بزرگترشدن بازارها و كاهش هزينه‌هاي اوليه و از سوي ديگر تغييرات فناوري به سمت كاهش وابستگي به اجزاي سخت‌افزاري و گسترش كاربرد بخشهاي نرم‌افزاري بوده است. اين رويكرد خود انعطاف لازم را براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت به همراه داشته است.
• كاهش ابعاد يا كوچك‌سازي
رويكرد بعدي در توسعة فناوري اطلاعات، كوچك‌سازي و كاهش ابعاد است. همانگونه كه در انواع محصولات فناوري اطلاعات از جمله رايانه و تلفن‌هاي همراه جديد مشاهده مي‌شود، جهت‌گيري محصولات فناوري اطلاعات در دنيا به سمت كوچك شدن است. اين جهت‌گيري نيز از اين بعد قابل توجه است كه افزايش قابليت و ظرفيت معمولاً مستلزم افزايش ابعاد است، ولي در حوزة فناوري اطلاعات به دليل جهت‌گيري تغييرات سريع فناوري (پردازنده‌ها، حافظه‌ها و شبكه‌هاي‌ارتباطي) در راستاي كوچك‌شدن، محصولات اين حوزه روندي عكس دارند.
• شبكه‌سازي4
توسعة ارتباطات و شبكه‌هاي رايانه‌اي، شرايط جديدي را براي شبكه‌سازي خدمات، كاربردها و كاربران ايجاد نموده است. هرچه زمان بيشتري مي‌گذرد، شبكه‌هاي جديدي از داده‌ها، خدمات، افراد و.... تحت عناوين مختلف وبلاگ، شبكة اجتماعي، شبكة تجارت الكترونيك، شبكة اطلاعات چند رسانه‌اي، شبكة خبري و.... در بستر شبكه‌هاي رايانه‌اي ايجاد مي‌گردد. براي تقويت اين رويكرد، تلاش‌هاي گسترده‌اي در زيرساخت‌ها انجام مي‌پذيرد. براي مثال، مي‌توان به شبكة نسل جديد مخابراتي يا شبكة محاسبات شبكه‌اي2 اشاره نمود.
• هوشمندسازي
اين رويكرد به هوشمندسازي كاربردها و نرم‌افزارها براي افزايش رفاه اشاره دارد. ساخت انواع روبوتهاي هوشمند، طراحي و ساخت انواع نرم‌افزارهاي هوشمند براي مقاصدي چون ترجمه ماشيني، برنامه‌ريزي، پيش‌بيني، سيستمهاي خبره و.... قابل ذكر است. اهميت اين رويكرد به قدري است كه بعضي از صاحبنظران پيش‌بيني كرده‌اند كه انقلاب بعدي فناوري اطلاعات، مبتني بر اين رويكرد و در طي قرن بيست و يكم اتفاق خواهد افتاد.
با بررسي مختصر سناريوها و روندهاي مربوط به حوزة فناوري اطلاعات انتخاب رويكرد فعالانه كه بتواند فاصله و شكاف سطح فناوري كشور با جوامع پيشرفته را كاهش دهد، ضروري خواهدبود. به ويژه آنكه مي‌بايد به آرمانها و ارزش‌هاي مندرج در قانون اساسي و حفظ هويت ملي همت گماشته شود تا اهداف چشم‌انداز 1404 هجري شمسي كشور محقق شوند و سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و ارتباطات و اطلاعات كشور و امنيت فضاي شبكه و تبادل اطلاعات موردتوجه قرار گيرند. براين اساس رويكرد تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات كشور عبارت خواهدبود از « ايجاد جرياني پرشتاب و با سرعت براي پركردن فاصلة فناوري اطلاعات كشور با كشورهاي صنعتي از طريق توسعه و تعميق الگوي دانش پايه ملي و دستيابي به سهم مناسب خدمات و كالاهاي فناوري از بازار جهاني و تأمين نيازهاي اجتماعي جامعه پويا و متحول ايران اسلامي» كه آن را سناريوي «توانمندسازي ملي» براي « ارتقاي قدرت رقابت‌پذيري صنعتي و فني در عرصه جهاني و تأمين نيازهاي ملي در حوزه‌ فناوري» مي‌ناميم.
اين رويكرد، مسئوليت‌پذيري و فعال بودن همة آحاد جامعه و حاكميت را مورد توجه قرار داده و موجب بازدارندگي همه‌جانبه در تعامل سناريوي سلطة جهاني مي‌شود كه از دستاوردهاي جهاني سناريوي پرش و مسئوليت‌پذيري اجتماعي استفاده مي‌نمايد. بنابراين، انتخاب اولويت‌هاي بلندمدت صنعت فناوري در كشور و بازارهاي هدف و تدوين راهبرد مناسب گزينش فناوري و افزايش سطح قابليت آن يك الزام ملي براي همة دست‌اندركاران نهادها، مؤسسات، شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي محسوب مي‌گردد.
3ـ ساختار سند راهبردي فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران
ساختار اين سند شامل قسمت‌هاي زير مي‌باشد:
ـ واژگان كليدي
ـ بيانية ارزش‌ها
ـ بيانية چشم‌انداز
ـ بيانيه مأموريت
ـ حوزه‌هاي راهبردي فناوري اطلاعات
ـ اهداف بنيادين
ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
ـ راهبردها
ـ راهكارهاي طي كردن راهبردهاي هر حوزه
ـ شاخص‌ها و اهداف كمي
كه در ابتدا واژگان كليدي كه در اين سند مورد استفاده قرار گرفته معرفي شده و سپس به تشريح بيانيه ـ بيانية ارزش‌ها، بيانية چشم‌انداز، بيانيه مأموريت پرداخته مي‌شود، در قسمت معرفي حوزه‌هاي راهبردي فناوري اطلاعات پس از معرفي 7 حوزه آن، اهداف بنيادين، جهت‌گيري‌ها، راهبردها و راهكارهاي هر حوزه در ذيل آن بيان مي‌گردد.
1ـ3ـ واژگان كليدي
ارزشهاي راهبردي
ارزشها تصوير آينده يك كشور را نشان مي‌دهند. ارزشهايي راهبردي تلقي مي‌شوند كه ارتباط مستقيم با منافع حياتي و اوليه و ثانويه يك جامعه داشته، در برگيرنده اصول اعتقادي و اساسي جامعه است و به عنوان اصول راهنما براي همگان، ارزش و اهميت ذاتي و محوري دارند.
بيانيه چشم‌انداز
بيانيه چشم‌انداز تصويري است از وضعيت يك كشور زماني كه به اهداف و راهبردها خود دست‌يافته باشد. اين بيانيه به نحوي تنظيم مي‌شود كه چالشهاي راهبردي و هدفهاي تعيين شده كيفي در سند، ارتباط مستقيم و معناداري با يكديگر داشته باشند؛ نيازهاي جامعه را در آينده و حال به عنوان هماهنگي بين جامعه و تصوير آينده در بيان كلمات و جملات يكسان نمايد و از كلمات و جملات آرماني، قابل دست‌يافتني، ارزشي و مقدس و نهادينه شده براي عبارت‌پردازي سند استفاده شود.
بيانيه مأموريت
مأموريت اهداف بنيادين كشور را به تصوير مي‌كشد. در حاليكه چشم‌انداز تصوير كشور پس از نيل به اهداف را نشان مي‌دهد.
حوزه‌هاي راهبردي
حوزه‌هاي راهبردي، قلمروهاي اساسي كه نقش محوري در ارتقاء جايگاه كشور در زمينه فناوري اطلاعات دارد را بررسي مي‌كند
راهبرد
راهبرد، چگونگي حركت يك كشور در جهت تحقق مأموريت و اهداف تعيين شده را نشان مي‌دهد
راهكارها
راهكارها، مجموعه‌اي از بديل‌ها به منظور طي نمودن يك راهبرد مي‌باشد.
2ـ3ـ بيانية ارزش‌ها
ارزش‌هاي بنيادي كه مبتني بر آرمان‌هاي قانون اساسي، سند چشم‌انداز ملي و سياست‌هاي كلي فناوري اطلاعات كشور جهت بهره‌گيري گسترده و همه‌جانبه براي رشد و تكامل جامعه و توسعة آينده فناوري اطلاعات مي‌باشند عبارتند از:
* حفظ كرامت انساني، صيانت از آزادي‌هاي مشروع و اصول اخلاقي فرد و جامعه
* گسترش عدالت اجتماعي و اطلاع‌رساني شفاف
* تامين و تضمين امنيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي فرد و جامعه
* تقويت هويت ايراني – اسلامي و گسترش زبان فارسي در فضاي الكترونيكي
* تحقيق جامعه دانش بنيان متكي بر سرمايه اجتماعي
* تقويت و نهادينه‌سازي الگوي مردم‌سالاري ديني

3ـ3ـ بيانية چشم‌انداز
تصوير آينده مطلوب فناوري اطلاعات در كشور با توجه به آرمان‌ها، آرزوها و نيازهاي جامعه هم‌جهت با سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور چنين خواهدبود:
«فناوري اطلاعات عامل پيشران در توسعه ملي دانش پايه، خلق‌كننده ارزش، فراهم‌كننده فرصت‌هاي امن و عادلانه براي همه ايرانيان، شكل‌دهنده مديريت دانش و جامعه شبكه‌اي هوشمند متكي بر هويت ايراني – اسلامي و كانون پيشرفته فناوري اطلاعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشم‌انداز 1404 هجري شمسي مي‌باشد.»

4ـ3ـ بيانية مأموريت
در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و دستيابي به جايگاه اول علمي، فناوري و اقتصادي منطقه و استقرار جامعة دانش پايه و دانائي محور در توسعة مديريت فناوري اطلاعات در سطح ملي با تمركز به سياست‌گزاري و ساماندهي نظـام ملي نوآوري فناوري، بيانية مأموريت فناوري اطلاعات كشور، اينگونه ترسيم خواهد شد:
«فراهم آوردن امكان دسترسي مناسب همه اقشار جامعه به فناوري اطلاعات و آموزش فراگير جامعه و تربيت منابع انساني متخصص براي بكارگيري آن در همه ابعاد زندگي و ايجاد فضاي رقابتي خلاق براي سازماندهي جامعه شبكه‌اي و هوشمند كه موجب تغيير الگو و روند توسعه ملي از منابع پايه به دانش پايه و شهروندان مسئوليت‌پذير بالنده در تحصيل ارزش؛ جهت رفع شكاف ديجيتالي ملي با جامعه جهاني گردد.»

ـ3ـ حوزه‌هاي راهبردي
حوزه‌هاي راهبردي قلمروهايي كه نقش محوري در ارتقاء جايگاه كشور در زمينة فناوري اطلاعات دارد را بررسي مي‌كند. تمركز بر حوزه‌هاي با اهميت فناوري اطلاعات و انتخاب اولويت‌هاي اساسي كشور با توجه به بيانيه‌هاي مأموريت چشم‌انداز و تأمين نيازهاي حال و آينده جامعه و توجه به تلفيق چهار رويكرد:
ـ فرصت محوري (اهداف چشم‌انداز فناوري اطلاعات)
ـ كاركردگرايي (نظام ملي نوآوري فناوري)
ـ موضوع محوري (بررسي تطبيقي كشورهاي منتخب جهان)
ـ‌ نيازسنجي و مسئله محوري (آسيب‌شناسي فناوري اطلاعات در كشور)
در هفت حوزه به شرح زير تبيين مي‌گردد:
« جامعه و شهروندان»، « توسعه منابع انساني با كيفيت» ، « دولت و شيوة مديريت عمومي و ارائه خدمات و سرويس‌هاي موردنياز و به روز در جامعه» ، « تحقيق و پژوهش و نوآوري فناوري» ، « توسعه صنعت فناوري اطلاعات» و « كسب و كارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات» و ‌« چگونگي تعامل محيط ملي و فراملي با شبكه‌هاي جهاني اينترنت، كشورها، بنگاه‌ها و بازارها».



در حقيقت اولويت‌هاي راهبردي، اهداف راهبردي، راهبردها و راهكارها در اين فضا و قلمرو با تمركز در اين حوزه‌ها تعيين و تعريف مي‌گردد (شكل 1). در ادامه به ترتيب هركدام از حوزه‌هاي نامبرده معرفي و اهداف، راهبردها و راهكارها يا بديل‌هاي ارائه‌شده در هريك از حوزه‌هاي ياد شده ارائه مي‌گردد.
الف ـ « حوزة شهروندان ايراني ـ اسلامي»
الف ـ1ـ تعريف و شناخت
مفهوم شهروندان به افرادي كه مسئوليت‌پذير، پاسخگو و فعال هستند اطلاق مي‌گردد. شهروندان كمك دهنده، داراي نقشي مؤثر در فرآيند توسعة ملي بوده و منفعل، ساكن و مددجو نيستند. از اين رو حصول اطمينان از كاربرد فناوري اطلاعات در همة ابعاد زندگي و سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تحولي بزرگ در شيوة زندگي، كار و فعاليت مي‌شود. توانمندي شهروندان در پردازش، ذخيره، انتقال، توليد و بكارگيري داده، اطلاعات و دانش، اهميت به‌سزايي دارد. افراد شايسته، با مهارت، داراي شوق و انگيزش، پاسخگو و نوآور مي‌توانند، در ارتقاء سطح كيفيت زندگي فردي و اجتماعي يك جامعه وظايف بزرگي را به عهده ‌گيرند. اينگونه شهروندان مي‌توانند، در بازار جهاني فعاليت نموده و مبادله ثروت و دانش به دور از هيچ‌گونه محدوديت جغرافيايي، فيزيكي و اقتصادي در كوتاه‌ترين زمان و در هر مكاني را داشته باشند و شكل‌دهنده به اقتصاد متنوع و افزايش قدرت رقابت باشند. اينگونه جوامع در بالاترين سطح قرار مي‌گيرند و قدرت جذب دانش و استعداد از اقصي نقاط جهان را دارند.

الف ـ2ـ هدف بنيادي
* تحقق جامعه مردم‌سالاري ديني با استفاده از فناوري اطلاعات به منظور تسهيل و دستيابي به عدالت اجتماعي، ارتقاء كيفيت زندگي، رشد فضائل اخلاقي و علمي شهروندان.

مشاركت اجتماعي و تضمين مردم‌سالاري ديني با كاربرد فناوري اطلاعات، موجبات تسهيل، فراگيري، نقش‌پذيري و مسئوليت‌پذيري جامعه را بيشتر نموده و همة آحاد جامعه را قادر مي‌سازد كه بطور فعال اطلاعات را انتقال دهند، در تسهيم دانش فعاليت نمايند و از طريق شبكه‌هاي مختلف علمي، فني، اجتماعي و اقتصادي در فعاليت‌هاي اجتماعي شركت كنند. علاوه بر اين ايثارگران، جانبازان و معلولان جسمي حركتي نيز با سهولت بيشتري در جامعه حضور خواهند داشت و فعاليت‌هاي داوطلبانه و ساير فعاليت‌هاي اجتماعي با سهولت و گستردگي بيشتري صورت خواهد پذيرفت.
الف ـ 3ـ جهت‌گيريهاي راهبردي
جهت‌گيري‌هاي راهبردي در اين حوزه به حفظ هويت در فضاي الكترونيكي، گسترش و تعميق آن و اشاعه فرهنگ ايراني ـ اسلامي تأكيد مي‌نمايد و به مؤلفه‌هاي پوياي هدايت ملي براي تأثيرگذاري در صدر منطقه و جهان توجه داشته و با اجراي اين راهبردها و با به‌كارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، طرح‌هاي اقدام، منابع فكري، علمي و فلسفي غني اسلام و باورهاي اجتماعي و اخلاقي را در يك رويكرد فعال به جهان معاصر ارائه مي‌نمايد. دسترسي به جامعة اطلاعاتي در سطح ملي و منطقه‌اي نيازمند به فراهم‌آوردن فرصت‌هاي برابر، عادلانه و امن اطلاعاتي براي همة شهروندان است. افراد جامعه بدون ملاحظه زمان و مكان و با استفاده از ابزار گوناگون اطلاعاتي مي‌توانند آزادانه با خانواده، دوستان و همكاران در نقاط مختلف كشور و جهان به صورت صوت و تصوير و ويدئو كنفرانس و ... ارتباط برقرار كنند.
الف ـ4ـ راهبردها
الف – 4 – 1 – توسعه خط و زبان فارسي و اشاعه فرهنگ ايراني – اسلامي در فضاي الكترونيكي.
الف – 4 – 2 – فراهم كردن فرصت‌هاي برابر، عادلانه و امن فناوري اطلاعات براي همه شهروندان.
الف – 4 – 3 – افزايش آگاهي عمومي و سواد ديجيتالي جامعه / تحول جامعه با افزايش آگاهي عمومي و سواد ديجيتالي.
الف – 4 – 4 – ايجاد امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در استفاده از خدمات الكترونيكي.

الف ـ 5 ـ راهبردها و راهكارها

راهبرد راهكار
الف ـ4ـ1 توسعه خط و زبان فارسي و اشاعه فرهنگ ايراني ـ اسلامي در فضاي الكترونيكي الف ـ4ـ1ـ1ـ گسترش خط و زبان فارسي در فضاي الكترونيكي.
الف ـ4ـ1ـ2ـ استانداردسازي و حمايت از توسعه و پشتيباني خط و زبان فارسي در نرم‌افزارهاي كاربردي و علمي.
الف ـ4ـ1ـ3ـ تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي پشتيباني خط و زبان فارسي در نرم‌افزارهاي كاربردي و سيستمي وارداتي.
الف ـ4ـ1ـ4ـ برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اشاعة فرهنگ ايراني ـ اسلامي در فضاي الكترونيكي.
الف ـ4ـ1ـ5ـ توسعه و تقويت مراكز توليد محتواي فرهنگي الكترونيكي مطابق با آداب و رسوم مناطق مختلف كشور.
الف ـ4ـ1ـ6ـ اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با تهديدات فرهنگ ايراني ـ اسلامي در فضاي الكترونيكي.

الف ـ4ـ2 ـ فراهم كردن فرصتهاي برابر، عادلانه و امن فناوري اطلاعات براي همه شهروندان الف ـ4ـ2ـ1ـ گسترش شبكه‌هاي ارتباطي امن، پايدار، آسان و ارزان براي استفاده عموم.
الف ـ4ـ2ـ2ـ ايجاد نظام اطلاع‌رساني صحيح، سريع و به موقع براي عموم مردم.
الف ـ4ـ2ـ3ـ صيانت از حقوق شهروندي در فضاي الكترونيكي.



الف 4ـ3ـ افزايش آگاهي عمومي و سواد ديجيتالي جامعه/ تحول جامعه با افزايش آگاهي عمومي و سواد ديجيتالي الف ـ4ـ3ـ1ـ ترغيب و تشويق آحاد جامعه به يادگيري و كسب سواد اطلاعاتي.
الف ـ4ـ3ـ2ـ فراهم آوردن امكانات در اماكن عمومي جهت بهره‌گيري از فضاي الكترونيك.
الف ـ4ـ3ـ3ـ آموزش بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به عموم شهروندان.

الف ـ4ـ3ـ4ـ افزايش دانش و مهارت همة شهروندان جهت بهره‌مندي از مزاياي فناوري اطلاعات در زندگي.
الف ـ4ـ3ـ5ـ تقويت فرايند آموزش فناوري اطلاعات براي بزرگسالان.

الف 4ـ4ـ ايجاد امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در استفاده از خدمات الكترونيكي الف ـ4ـ4ـ1ـ وضع قوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص.
الف ـ4ـ4ـ2ـ طراحي و به كارگيري سازوكارهاي امنيتي و حفاظتي براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در فضاي الكترونيكي.
الف ـ4ـ4ـ3ـ آموزش شهروندان به رعايت نكات ايمني در فضاي الكترونيكي.
الف ـ4ـ4ـ4ـ بهره‌گيري از رمز و كدگذاري به صورت گسترده در راستاي صيانت از حقوق شهروندان.

ب ـ « حوزه منابع انساني»
ب ـ 1ـ تعريف و شناخت
قلمرو اين حوزه تعليم و تربيت نيروهاي مورد نياز براي آموزش كاربرد فناوري اطلاعات در توليد دانش، ابزار، مديريت شبكه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و مديريت داده، اطلاعات و دانش را در همة ابعاد زندگي اجتماعي، فردي، سازماني و ملي شامل مي‌گردد. تربيت متخصصان براي تحقيق و پژوهش در سطوح تحصيلات تكميلي و مهندسي و مهارت‌آموزي نيروي كار در صنعت فناوري اطلاعات از محورهاي اساسي در اين حوزه راهبردي مي‌باشد. همچنين، حفظ نيروي كار متبحر و متخصص و جلوگيري از مهاجرت نيروهاي تحصيل كرده و با مهارت و جذب نخبگان و اساتيد از ساير جوامع نيز مي‌تواند مورد توجه برنامه‌ريزان و سياست‌گزاران در اين حوزه باشد. به طور كلي اين حوزه به تلفيق توسعة منابع انساني و توسعة صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات تمركز مي‌نمايد.
ب ـ2ـ هدف بنيادي
* ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي مورد نياز فناوري اطلاعات و توسعه منابع انساني جهت نيل به جامعه دانش پايه
اين هدف به ارتقاء سطح دانش منابع انساني در سطوح مختلف آموزش رسمي، آموزش شغلي و آموزش فراگير يا يادگيري فارغ از همة محدوديت‌هاي جغرافيايي، فيزيكي و اقتصادي تأكيد نموده و آموزش در خانه، مؤسسات، محيط‌كاري و ارائة فرصت‌هاي جديد آموزشي و ارزيابي فرآيندهاي فناوري اطلاعات در كشور را بررسي مي‌نمايد. تعيين استانداردهاي كيفي و كمي براي تربيت منابع انساني و مديريت دانش نقش برجسته‌اي براي تحقق اين هدف دارد.
ب ـ3ـ جهت‌گيري‌‌هاي راهبردي
جهت‌گيريهاي راهبردي به آموزش و به‌سازي تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني و سازماندهي مشاغل تخصصي و نيازسنجي براي تأمين نيروهاي آينده اين صنعت در كشور اشاره دارد. نظام‌هاي فني و مهندسي و حرفه‌اي و بازآرايي در رشته‌هاي آموزشي و مدارس هوشمند و شبكه‌هاي ملي و فراملي آموزش را هدف قرار داده كه در سطح استانداردهاي جهاني بتوانند نيروهاي محقق، متخصص، مهندس و مربي و ماهر را تأمين و تربيت كنند.

ب ـ4ـ راهبردها
ب – 4 – 1 – نيازسنجي و برنامه‌ريزي توسعه نيروي انساني در حوزه فناوري اطلاعات.
ب – 4 – 2 – سازماندهي مشاغل و توسعه تشكل‌هاي صنفي، علمي و مهندسي در حوزه فناوري اطلاعات.
ب – 4 – 3 – آموزش و به‌سازي تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني در حوزه فناوري اطلاعات.

ب ـ 5 ـ راهبردها و راهكارها

راهبرد راهكار
ب ـ4ـ1ـ نيازسنجي و برنامه‌ريزي توسعة منابع انساني در حوزة فناوري اطلاعات ب ـ4ـ1ـ1ـ برآورد منابع انساني مورد نياز آينده حوزه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات.
ب ـ4ـ1ـ2ـ توسعة فضا و امكانات آموزشي و سازماندهي ظرفيت‌هاي كشور به منظور تأمين و ارتقاء سطح علمي و حرفه‌اي منابع انساني در حوزة فناوري اطلاعات.
ب ـ4ـ2ـ سازماندهي مشاغل و توسعة تشكل‌هاي صنفي، علمي و مهندسي در حوزة فناوري اطلاعات ب ـ4ـ2ـ1ـ سازماندهي مشاغل مورد نياز فناوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها.
ب ـ4ـ2ـ2ـ فراهم آوردن بستر مناسب براي گسترش انجمن‌هاي علمي، تشكل‌هاي صنفي در حوزه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات.
ب ـ4ـ2ـ3ـ تشكيل سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات.
ب ـ 4ـ3ـ آموزش و به‌سازي تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني ب ـ4ـ3ـ1ـ بازآرايي رشته‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي منطبق با استانداردهاي نوين، با توجه به نيازهاي توسعة فناوري اطلاعات كشور.
ب ـ4ـ3ـ2ـ توسعة ظرفيت‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي مورد نياز برنامه‌هاي توسعة فناوري اطلاعات توأم با سازماندهي مؤثر منابع و امكانات كشور.

راهبرد راهكار
ادامه راهبرد ـ ب ـ4ـ3ـ آموزش و به‌سازي تخصصي و حرفه‌اي منابع انساني در حوزة فناوري اطلاعات ب ـ4ـ3ـ3ـ توانمندسازي دانش‌آموزان در بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در تمامي سطوح آموزش عمومي مطابق با استانداردهاي روزجهاني.
ب ـ4ـ3ـ4ـ تقويت خلاقيت فكري و قدرت ذهني و تفكر منطقي براي نوآوري در حوزة فناوري اطلاعات.
ب ـ4ـ3ـ 5 ـ تشويق متخصصان فني و محققين در جهت كشف مرزهاي جديد فناوري اطلاعات و افزايش كيفي و كمي اين گروه از تحصيل كردگان در كشور.
ب ـ4ـ3ـ6 ـ تسهيل آموزش‌هاي رسمي مبتني بر فناوري اطلاعات در مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان‌هاي كوچك و بزرگ با گسترش شبكه اينترنت و هوشمندي مدارس.
ب ـ4ـ3ـ7ـ تقويت تعامل مدارس داخلي با يكديگر و مدارس خارج از كشور جهت پرورش منابع انساني در سطح كلاس جهاني.
ب ـ4ـ3ـ 8 ـ حصول اطمينان از بهبود كمي و كيفي سواد اطلاعاتي عموم مردم با نرخ رشد پرشتاب.
ب ـ4ـ3ـ 9ـ تقويت سيستم آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات بين دبيرستان‌هاي بزرگ و كوچك و دانشكده‌ها.

ج ـ « حوزة تحقيق و توسعه»
ج ـ 1ـ تعريف و شناخت
توسعة مديريت و فناوري از توانمندي‌هاي سطح بالاي جوامع محسوب مي‌گردد. خلاقيت، نوآوري و رخدادهاي فناوري اطلاعات به دليل استعداد انساني و قدرت نرم‌افزاري جامعة جوان و پوياي ايراني ـ اسلامي يك ثروت نهفته و آشكار نشده‌است كه مي‌تواند توليدكنندة دانش، انباشت و انتقال، كسب و انتشار دانش، فناوري و نوآوري جهت تأثير فعال به پيشرفت و توسعة جامعه دانش نوپاي ايراني در مقياس جهاني داشته باشد. ابعاد شهرهاي دانش، پارك‌هاي نوآوري و مراكز كارآفريني و اشتراك‌گذاري دانش و تبديل دانش ضمني به دانش تصريحي و كد شده از مزاياي جوامع اطلاعاتي است كه از فناوري اطلاعات بهره گسترده مي‌برند.
ج ـ2ـ هدف بنيادي
* دستيابي به نظام نوآوري فناوري اطلاعات در سطح برتر منطقه و افزايش مستمر و مناسب سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي.
اين هدف با الگوي دانش‌پايه و دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري منطقه‌اي منطبق مي‌باشد، زيرا كه استقرار نظام نوآوري ملي بر بستر كاربرد گسترده از فناوري اطلاعات قرار دارد. شبكة دانش، مديريت دانش، تبادل دانش و اجراي پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي بين دانشگاه‌ها، تيم‌هاي مطالعاتي و پژوهشي و كرسي‌هاي علمي و فني در داخل و خارج از كشور با استفاده از اين فناوريها تسهيل گرديده و مرزهاي دانش در اقصي نقاط جهان بر محققان گشوده شده است. لذا تلاش براي استقرار نظام نوآوري فناوري اطلاعات و دستيابي به جايگاه اول با توجه به زيرساخت‌هاي ارتباطي و مزيتهاي انساني و بازارهاي مناسب جهاني براي جامعه ايراني ـ اسلامي به صورت بالقوه فراهم است. جهت‌گيريهاي راهبردي در اين حوزه به هويت فرهنگ تحقيق و بررسي و تكميل لايه‌هاي سياست‌گزاري، تأمين مالي، كارآمدسازي و مؤثرسازي حوزة فناوري اطلاعات پرداخته‌اند. به تقاضامحوري و مأموريت‌گرا نمودن پژوهش‌هاي كاربردي و توسعه اهميت داده و به برقراري ارتباط و پيوند بين مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و آزمايشگاه‌هاي ملي و دانشگاه‌هاي متخصص در زمينة تحقيقات بنيادي در داخل و خارج از كشور توجه نموده است.
ج ـ3ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
جهت‌گيري كه در اين حوزه اهميت دارد، تشكيل نهادهاي مالي خطرپذير جهت حمايت از نوآوري و پژوهش در حوزة فناوري اطلاعات است و تشويق و ترغيب دانشمندان برجسته و الگوسازي آنان براي نسل جوان و فرهيخته را دنبال نموده‌است. تمركز بر قطب‌هاي علمي و پژوهشي و مراكز خدمات نوين و تحقيق و توسعه از ديگر جهت‌گيريهاي تدوين راهبردها بوده‌است. حمايت از محققين و شركتهاي فني ـ مهندسي و همكاري بين نهادهاي عرضه‌كننده و مصرف‌كنندة علم و فناوري و تجاري سازي ايده‌هاي قابل تبديل به محصول از محورهاي راهبردي ديگر در اين حوزه مي‌باشد. در اين حوزه، همچنين به بهبود و بازدهي سرمايه‌گذاري در حوزة علم و فناوري و ايجاد انگيزه براي بنگاه‌هاي كوچك دانش‌محور و حفظ نخبگان و فرهيختگان و جلوگيري از مهاجرت آنان اشاره شده‌است.
ج ـ4ـ راهبردها
ج – 4 – 1 - تقويت فرهنگ و روحيه تحقيق و توسعه فناوري اطلاعات با صيانت از حقوق محققين و پژوهشگران.
ج – 4 – 2 – توسعه نهادها، مراكز و واحدهاي علمي، فني و مهندسي خدمات نوين تحقيق و پژوهش فناوري اطلاعات در كشور.
ج – 4 – 3 – تشويق، ترغيب و حمايت از تحقيقات تقاضا محور در حوزه فناوري اطلاعات
ج – 4 – 4 – توسعه شبكه‌هاي پژوهش و نوآوري در سطح ملي و برقراري ارتباط موثر بين شبكه‌هاي پژوهش و نوآوري ملي و بين‌المللي

ج ـ 5 ـ راهبردها و راهكارها

راهبرد راهكار
ج ـ4ـ1ـ تقويت فرهنگ و روحية تحقيق و توسعة فناوري اطلاعات با صيانت از حقوق محققان و پژوهشگران ج ـ4ـ1ـ1ـ ايجاد و تقويت نهادهاي مالي خطرپذير در حوزة فناوري اطلاعات جهت حمايت از محققين و پژوهشگران
ج ـ4ـ1ـ2ـ تشويق محققين و معرفي پژوهشگران برجسته ملي و حمايت مؤثر و همه‌جانبه از فعاليتهاي پژوهشي آنها.
ج ـ4ـ1ـ3ـ تدوين الگو، وضع قوانين و ايجاد نظام صيانت از حقوق محققان و پژوهشگران در حوزة فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ2ـ توسعة نهادها، مراكز و واحدهاي علمي، فني و مهندسي خدمات نوين تحقيق و پژوهش فناوري اطلاعات در كشور ج ـ4ـ2ـ1 ـ سياست‌گزاري و برنامه‌ريزي براي تعيين اولويت‌هاي پژوهش در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ2ـ2ـ توسعه و تقويت قطب‌هاي علمي و مراكز آينده پژوهي، تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي در حوزة فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ2ـ3ـ ايجاد وگسترش مؤسسات تحقيق و فناوري، واحدهاي مشاوره، فني، طراحي و مهندسي ساخت، بازاريابي و فروش و نوآوري‌هاي فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ2ـ4ـ تأسيس مراكز پژوهش و نوآوري با مشاركت نهادهاي پژوهشي خصوصي و تعاوني در حوزة فناوري اطلاعات و حمايت از آنها.
ج ـ4ـ2ـ 5 ـ ايجاد و تقويت شهرك‌ها و پارك‌هاي علمي و فناوري و مراكز رشد در حوزة فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ2ـ6 ـ ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم براي ايجاد بنگاه‌هاي كوچك دانش‌محور.
ج ـ4ـ3ـ تشويق، ترغيب و حمايت از تحقيقات تقاضامحور در حوزة فناوري اطلاعات ج ـ4ـ3ـ1ـ حمايت از تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و پژوهش در حوزة فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ3ـ2ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي شكل‌گيري تقاضا براي تحريك فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در حوزه‌هاي اولويت‌دار.
ج ـ4ـ3ـ3ـ ايجاد نظام چند جانبة همكاري بين نهادهاي توليد دانش، صنعت و دولت براساس تقاضامحوري.
ج ـ4ـ3ـ4ـ آسيب‌شناسي و رفع موانع موجود در بازاريابي، توليد و صادرات محصولات فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ3ـ 5 ـ بهبود بازدهي سرمايه‌گذاري در حوزة علم و فناوري اطلاعات.
ج ـ4ـ4ـ توسعة شبكه‌هاي پژوهش و نوآوري در سطح ملي و برقراري ارتباط مؤثر بين شبكه‌هاي پژوهش و نوآوري ملي و بين‌المللي ج ـ4ـ4ـ1ـ برقراري تنظيمات نهادي شبكة دانش بين نهادها، مؤسسات، مراكز و واحدهاي فناوري اطلاعات داخلي و توسعة روابط مؤثر با مراكز علمي و فني جهاني به منظور مثبت كردن تراز ملي دانش.
ج ـ4ـ4ـ2ـ استانداردسازي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي جهت بالابردن كيفيت محصولات و خدمات فناوري اطلاعات براي حضور در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي.
ج ـ4ـ4ـ3ـ حضور فعال در مجامع تحقيقاتي و پژوهشي بين‌المللي به منظور ارتقاء كيفي پژوهش و نوآوري در كشور.
ج ـ4ـ4ـ4ـ تقويت و پياده‌سازي فرهنگ كارآفريني، مديريت نوآوري و مديريت ريسك در كشور.
ج ـ4ـ4ـ 5ـ مطالعه، بررسي و پايش مستمر و كسب اطلاع از نوآوري فناوري اطلاعات در سطح جهاني.
ج ـ4ـ4ـ6 ـ طراحي و اجراي پروژه‌ تحقيقات و فناوري براي تعيين اولويت‌ها و نيازها.
دـ «حوزة صنعت فناوري اطلاعات»
دـ1ـ تعريف و شناخت
صنعت فناوري اطلاعات به فراهم‌‌آوردن زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، جهت توليد بسته‌هاي نرم‌افزاري و تجهيزات سخت‌افزاري پرداخته و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات را ايجادكنندة فرصت‌هاي اشتغال در صنعت و خدمات دانسته و ايجاد محيطي توانمند جهت رشد قوي و پايدار اين صنعت را مورد توجه قرار داده است. همچنين، استفاده از فناوري اطلاعات جهت توسعة صنايع در ساير حوزه‌هاي توليد ملي را توصيه نموده و اين صنعت را پيشتاز صنايع نوين در كشور دانسته است. سازماندهي خوشه‌اي فعالان در حوزة فناوري اطلاعات در سرتاسر كشور و بهره‌گيري از توانمندي و مهارت نيروي انساني كشور براي خلق ارزش در اين زمينه مي‌تواند، سهم ايران را از بازار جهاني اين صنعت افزايش دهد. تشويق شركت‌ها بدون در نظرگرفتن اندازة آنها به واسطة بهره‌گيري كامل از فناوري اطلاعات، آنها را قادر خواهد ساخت تا با مشتريان در سراسر كشور و جهان مبادلات تجاري داشته باشند.

دـ2ـ هدف بنيادي
* دستيابي به صنعت برتر فناوري اطلاعات به منظور كسب سهم عمده بازار منطقه و تامين نيازهاي داخلي با حضور فعال در عرصه بين‌الملل

هم‌اكنون اين صنعت در جهان جوان و بازارهاي آينده آن رو به گسترش مي‌باشد. زيرساختهاي لازم در كشور فراهم است و نيروي انساني تحصيل كرده كه توانايي توليد محصول و خدمات نوين بسته‌هاي نرم‌افزاري و ارائة خدمات كاربردي را در سطح جهاني داشته باشد، تربيت شده است. سهم ايران از بازارهاي رو به رشد منطقة جهاني بسيار بسيار ناچيز است و تأثير كاربرد اين فناوري در همة سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يك فرصت راهبردي براي جامعة ايراني است كه بهره‌گيري به موقع از اين فرصت مي‌تواند ظرفيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور را بهبود بخشد.

دـ3ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
رويكرد اين حوزه، توانمندسازي صنعتي كشور در حوزة فناوري اطلاعات به‌ عنوان پيشران توسعة ملي مي‌باشد كه بر افزايش سهم بازارهاي فراملي با افزايش توانايي رقابت‌پذيري و تقويت‌بخش غيردولتي در كشور، حمايت از حرفه‌هاي صنعتي و شبكه‌هاي علمي، فني، صنعتي و اجتماعي و رفع انحصارات و تكيه بر شايستگي‌هاي كليدي جامعه ايراني در شكل‌دهي به صنايع پيشتاز فناوري اطلاعات به عنوان يك حوزة راهبردي تمركز دارد. ارتقاء كيفيت محصولات، وضع قوانين تسهيل‌كننده و اولويت‌بخشيدن به سهم بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، تقدم نسبت به تأمين نيازهاي داخلـي و حضور فعـال در عرصة بيـن‌المللي از جهت‌گيري‌هاي كلي مطرح در اين حوزه مي‌باشد.

دـ4ـ راهبردها
د – 4 – 1 – دستيابي به سهم مناسب از بازار جهاني كالا و خدمات فناوري اطلاعات.
د – 4 – 2 – ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار براي توليدكنندگان كالا و خدمات در حوزه فناوري اطلاعات.
د – 4 – 3 – سازماندهي اقتصادي – فني صنايع پيشتاز فناوري اطلاعات در كشور با رويكرد شبكه‌اي و خوشه‌اي.

دـ 5 ـ راهبردها و راهكارها

راهبرد راهكار
دـ4ـ1‌‌ـ دستيابي به سهم مناسب از بازار جهاني كالا و خدمات فناوري اطلاعات دـ4ـ1ـ1‌ـ انتخاب بازار هدف به منظور صدور محصولات و خدمات فناوري اطلاعات.
دـ4ـ1ـ2ـ حمايت و پشتيباني سياسي و اقتصادي از توليد و عرضه كالا و خدمات در حوزة فناوري اطلاعات.
د‌‌ـ4ـ1ـ3ـ ارتقاء كيفيت محصولات و خدمات فناوري اطلاعات جهت رقابت‌پذيري صادرات آنها.
د‌ـ4ـ1ـ4ـ وضع قوانين و مقررات تسهيل‌كننده صادرات محصولات و خدمات فناوري اطلاعات.
دـ4ـ1ـ5 ـ بسترسازي براي توليد محصول و خدمات مشترك بين بنگاه‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
دـ4ـ1ـ6ـ جذب سرمايه‌گذاري مستقيم بومي و خارجي درحوزة فناوري اطلاعات.
دـ4ـ1ـ7ـ ايجاد صندوق‌ها و بنگاه‌هاي سرمايه‌گذار مخاطره‌آميز جهت كمك به ايده‌هاي نوآورانه فناوري اطلاعات.
دـ4ـ2ـ ايجاد فضاي رقابتي كسب و كار براي توليدكنندگان كالا و خدمات در حوزة فناوري اطلاعات دـ4ـ2ـ1ـ ايجاد نظام استانداردسازي و ارزيابي كيفي كالا و خدمات فناوري اطلاعات.
دـ4ـ2ـ2ـ برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها و حمايت مالي و معنوي از توليدكنندگان كالا و خدمات.
دـ4ـ2ـ3ـ برقراري ثبات، پايداري و امنيت مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزة فناوري اطلاعات.
دـ4ـ2ـ4ـ نفي انحصار و رانت جهت ايجاد فرصت‌هاي مناسب و برابر، توأم با شفاف‌سازي اطلاعات براي فعالين اقتصادي صنعت فناوري اطلاعات.
دـ4ـ2ـ5 ـ به كارگيري فناوري اطلاعات در تمامي شركت‌ بدون در نظرگرفتن اندازة آنها جهت گسترش مبادلات تجاري با مشتريان در سراسر كشور و جهان (گسترش بازار).
دـ4ـ3ـ سازماندهي اقتصادي ـ فني صنايع پيشتاز فناوري اطلاعات در كشور با رويكرد شبكه‌اي و خوشه‌اي دـ4ـ3ـ1ـ سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و وضع قوانين مناسب براي حمايت از امنيت سرمايه‌گذاري در صنعت فناوري اطلاعات.
دـ4ـ3ـ2ـ توسعه و تقويت شركت‌ها و مراكز توليد محصولات حوزة فناوري اطلاعات با رويكرد شبكه‌اي و خوشه‌اي.
دـ4ـ3ـ3ـ استفاده از فناوري اطلاعات به عنوان توانمندساز جهت توسعة صنايع در ساير حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي.
دـ4ـ3ـ4ـ تقويت پيوند بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در زنجيرة ارزش صنعت فناوري اطلاعات و كاربرد.

هـ‍ ـ «حوزة كسب و كار»
ه‍ـ ـ1ـ تعريف و شناخت
دامنة اين حوزه مشتمل بر كلية فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، گردشگري، علمي، آموزشي و درماني و .... مي‌باشد. كاربرد فناوري اطلاعات در ساير بخشهاي اجتماعي و اقتصادي موجب تسهيل در ارائه خدمات، كاهش هزينه‌هاي توليد، انتشار فناوري، توسعة تجارت الكترونيك و كاهش ميزان ترافيك عمومي و مصرف انرژي و آلودگي محيط‌زيست مي‌گردد كه مي‌توان تحت عنوان اطلاعات مداركردن كسب و كارها از آن نام برد. اين حوزه بر بانكداري الكترونيكي، دولت الكترونيكي، تجارت و بازرگاني الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، مديريت دانش، كارآفريني، تشكيل شركتهاي مجازي و دانشگاههاي الكترونيكي تأكيد داشته و منازل هوشمند، سازمانهاي چابك و كار از راه دور و در خانه و شبكه‌سازي فعاليتهاي كسب و كار را پوشش مي‌دهد كه مي‌توان آن را دانش پايه كردن كسب و كارها نام نهاد.
ه‍ ـ2ـ هدف بنيادي
* ارتقاء سطح بهره‌وري ملي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي فراملي با چابك‌سازي فعالان اقتصادي مبتني بر فناوري اطلاعات جهت كسب جايگاه اول اقتصاد منطقه‌اي.
كاربرد فناوري اطلاعات به عنوان توانمندساز براي چابك‌سازي، انعطاف‌پذيري و گسترش شبكه‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و الكترونيكي و پيوند شبكه‌اي دفاتر كار، شرايط ويژه‌اي را فارغ از سن و جنس ايجاد نموده و افراد مي‌توانند در محل مورد نظر خود زندگي كنند، بدون اينكه نيازمند روشهاي حمل و نقل فيزيكي باشند و از اين طريق كاهش هزينه‌ها و ارتقاء بهره‌وري ملي را به دنبال خواهد داشت.
بهره‌گيري از شبكه‌ها در فعاليت‌هاي توليدي، توزيعي و بخش اقتصادي موجب صرفه‌جويي در منابع انرژي خواهد شد و بدين‌وسيله فشار بر محيط كاهش مي‌يابد و چابكي نيروي كار و ارتقاء كيفيت مديريت و انعطاف‌پذيري سازمان‌ها در شرايط محيطي پيچيده و توأم با عدم اطمينان، ثبات و پايداري بيشتري به دنبال خواهد داشت. هدف ديگر، ايجاد فرصتهاي كسب وكار در اين حوزة نوظهور و عصر فراصنعتي براي جوامع جوان و تحصيل كرده است كه ايران اسلامي مي‌تواند در اين مسير هم پيشتاز كشورهاي منطقه باشد.
ه‍ ـ3ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
تقويت كارآفريني، افزايش بهره‌وري، بازنگري و مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني، صنعتي، خدماتي و توليدي با كاربرد گستردة فناوري اطلاعات يكي از اهداف اساسي اين حوزه مي‌باشد. همچنان كه توسعة كسب و كار الكترونيكي نيز از اولويت برخوردار است؛ توسعة فعاليت‌هاي رقابتي و گسترش نظام اطلا‌ع‌رساني شفاف امكاني مناسب براي كارآفرينان ملي خواهد بود. گسترش زيرساختها و نياز روزافزون جامعه، امكان سرمايه‌گذاري جديد در اين فعاليت‌ها را فراهم نموده است.

ه‍ ـ4ـ راهبردها
هـ - 4 – 1 – كارآفريني با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار رقابتي جهت اخذ سهم مناسب از بازارهاي جهاني.
هـ - 4 – 2 – افزايش بهره‌وري با استفاده از فناوري اطلاعات در توليد كالا و خدمات.
هـ - 4 – 3 – چابك‌سازي فرايندهاي كسب و كار با استفاده از فناوري اطلاعات.
هـ - 4 – 4 – شفاف‌سازي و قابليت اعتماد و اطمينان جامعه به كسب و كار الكترونيكي.
هـ‍ ـ 5 ـ راهبردها و راهكارها
راهبرد راهكار
ه‍ ـ4ـ1ـ كارآفربني با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار رقابتي جهت اخذ سهم مناسب از بازارهاي جهاني.

ه‍ ـ4ـ1ـ1‌ـ بسترسازي مؤثر براي توسعة كسب وكار، عرضة محصولات و خدمات در سطح ملي و بين‌المللي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات.
ه‍ ـ4ـ1ـ2ـ كارآفريني در حوزه‌هاي كسب وكار الكترونيكي با توسعة زيرساختهاي فناوري اطلاعات.
ه‍ ـ4ـ1ـ3ـ توسعة خوشه‌ها و شبكه‌هاي كسب وكار با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات.
ه‍ ـ4ـ1ـ4ـ گسترش و پيوند جامعة شبكة دفاتر كار براي انتخاب شغل افراد فارغ از شرايط سني و جنسي جامعه.
ه‍ ـ4ـ2ـ افزايش بهره‌وري با استفاده از فناوري اطلاعات در توليد كالا و خدمات. ه‍ ـ4ـ2ـ1ـ گسترش كاربرد فناوري اطلاعات در واحدهاي توليدي و خدماتي
ه‍ ـ4ـ2ـ2ـ به كارگيري فناوري اطلاعات در شفاف‌سازي نظام اطلاعاتي توليد كالا و خدمات.
ه‍ ـ4ـ2ـ3ـ بسترسازي مناسب با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در جهت ارتقاء سطح بهره‌وري ملي و بخشي.
ه‍ ـ4ـ2ـ4ـ تلاش در جهت گسترش شبكه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي و كار از راه دور جهت كاهش مصرف منابع انرژي، ترافيك و فشار بر منابع محيطي.
ه‍ ـ4ـ2ـ 5 ـ كاربرد فناوري اطلاعات در افزايش سرعت مبادلات پرحجم و با ارزش.
ه‍ ـ4ـ2ـ6 ـ تشكيل بازارهاي تركيبي «بنگاه به بنگاه» و «بنگاه به مشتري» در ابعاد داخلي و خارجي.
ه‍ ـ4ـ2ـ7ـ تقويت بخش خصوصي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در بازاريابي و گسترش بازارهاي بدون مرز.
ه‍ ـ4ـ3ـ چابك‌سازي فرايندهاي كسب و كار با استفاده از فناوري اطلاعات ه‍ ـ4ـ3ـ1ـ بازنگري و سازماندهي فرايندهاي كسب وكار مبتني بر كاربرد يكپارچة فناوري اطلاعات.
ه‍ ـ4ـ3ـ2ـ معماري سازماندهي مبتني بر فناوري اطلاعات جهت چابك‌سازي كسب وكار.
ه‍ ـ4ـ3ـ3ـ پيوند بخش فناوري اطلاعات و ساير بخش‌هاي اقتصادي جامعه.

راهبرد راهكار
ه‍ ـ4ـ4ـ شفاف‌سازي و قابليت اعتماد و اطمينان جامعه به كسب وكار الكترونيكي. ه‍ ـ4ـ4ـ1‌ـ ايجاد نظام مالي، بانكي، گمركي، بازرگاني، تجاري و حمل ونقل و .... يكپارچه تجارت الكترونيكي.
ه‍ ـ4ـ4ـ2ـ ايجاد نظام بيمه‌اي درخصوص تجارت الكترونيكي.
ه‍ ـ4ـ4ـ3ـ ايجاد نظام صدور گواهي و احراز هويت الكترونيكي مطمئن.
ه‍ ـ4ـ4ـ4ـ كسب اطلاع مستمر از روندهاي بازار و فناوري.

و ـ « حوزة دولت»
و ـ 1ـ تعريف و شناخت
دامنه فعاليت دولت در زمينه فناوري اطلاعات به اولويتهاي حاكميتي در زمينه ارائه خدمات عمومي، قانون‌گذاري، سياست‌گزاري، معماري سازمان‌هاي دولتي و گسترش زيرساختهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري مربوط مي‌شود. توسعه مديريت دانش با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و برقراري امنيت فضاي الكترونيكي تبادل اطلاعات كشور در اين حوزه قرار دارد. توسعه دولت الكترونيكي استقرار نظام نوآوري ملي و ايجاد شبكه‌هاي مادر زيرساخت ارتباطي از ديگر محورهاي مورد توجه در اين حوزه مي‌باشد. بازنگري دولت در فرآيند‌هاي كاري و بازمهندسي سازمانها و ساختارها و افزايش سواد اطلاعاتي كاركنان دولت و كاهش زمان و هزينه خدمات به شهروندان نيز در اين حوزه قرار مي‌گيرد. دولت بهره‌بردار نيست بلكه بسترساز حمايت‌كننده هماهنگ‌كننده و ناظر در چارچوب رقابت‌هاي سالم و ايجادكنندة فرصت‌هاي دسترسي براي همة آحاد جامعه است.
و ـ 2 ـ هدف بنيادي
* فراهم نمودن زيرساخت‌هاي (نرم و سخت) امن و مطمئن و تنظيمات نهادي در سطح استانداردهاي جهاني به منظور نيل به دولت الكترونيك و تحقق جامعه دانش‌محور
دستيابي به جامعه دانش‌محور، يكي از اهداف اساسي دولت است تا بتواند رضايت عمومي را فراهم آورد و سطح توسعه‌يافتگي كشور را ارتقاء دهد. فراهم آوردن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري با پهناي باند پرسرعت، ارزان مطمئن و امن از ديگر اهداف اين حوزه مي‌باشد. همچنين، تحول در نظام اداري و كاهش بوروكراسي اجتماعي نيز در اين حوزه مورد توجه قرار گرفته است. افزايش آگاهي‌هاي عمومي و برقراري مديريت يكپارچه ملي متناسب با مقتضيات فضاي الكترونيكي داخلي و خارجي و گسترش فرهنگ كاربرد صحيح فناوري اطلاعات از ديگر اهداف دولت مي‌باشد.
و ـ3ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
جهت‌گيري اساسي راهبرد‌هاي اين حوزه متكي بر تفكيك وظايف حاكميت و تصدي در فناوري اطلاعات است. تلاش روزافزون براي شكل‌گيري جامعه اطلاعاتي و جامعه دانش پايه متناسب با اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله از ديگر محور‌هاي جهت‌گيري در اين راهبرد‌ها مي‌باشد. بهبود ساختار سازماني دولت و تحول در ساختار موجود و تشكيل دولت الكترونيكي متناسب با شرايط اجتماعي و توانمندي‌هاي فناوري اطلاعات نيز مورد نياز انتظار اين حوزه مي‌باشد. مديريت تحول ملي، مبتني بر كاركرد فناوري اطلاعات، از جهت‌گيريهاي كلان راهبرد‌هاي اين حوزه است.
و ـ4ـ راهبرد‌ها
و – 4 – 1 – مديريت تحول اداري كشور مبتني بر فناوري اطلاعات
و – 4 – 2 – نهادينه‌سازي مديريت عالي دانش و اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي.
و – 4 – 3 – تدوين قوانين توسعه‌دهنده و تسهيل‌كننده فناوري اطلاعات براي بهره‌گيري فراگير جامعه.
و – 4 – 4 – استانداردسازي و يكپارچگي سيستم‌ها و نظامات فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور
و – 4 – 5 – استقرار نظام ملي نوآوري فناوري اطلاعات در كشور با تنظيمات نهادي كارامد و موثر
و – 4 – 6 – استقرار نظام امنيت فضاي الكترونيكي تبادل اطلاعات كشور
و – 4 – 7 – ايجاد شبكه‌هاي مادر زيرساخت ارتباطي امن و مطمئن براي دسترسي ارزان آحاد جامعه

و ـ 5 ـ راهبرد‌ها و راهكارها

راهبرد راهكار
و ـ4ـ1ـ مديريت تحول اداري كشور مبتني بر فناوري اطلاعات و ـ4ـ1ـ1 بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در اصلاح نظام اداري ( اجرايي، قضايي و تقنيني) كشور متناسب با مقتضيات فضاي الكترونيكي و گسترش سيستمهاي بدون كاغذ
و ـ4ـ1ـ2 تدوين برنامه‌هاي اجرايي و طراحي نظام ارزيابي با تعيين شاخص‌هاي عملكرد فناوري اطلاعات در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله
و ـ4ـ1ـ3ـ افزايش سواد اطلاعاتي كاركنان دولت جهت تحقق دولت الكترونيك
و ـ4ـ1ـ4ـ طراحي حكومت و ساختار سازماني جامعة اطلاعاتي درون سازماني، بين سازمان‌ها و فراسازماني با ارتباطات الكترونيكي
و ـ4ـ1ـ 5 ـ در دسترس همگان بودن آسان اطلاعات مديريت عمومي در خانه و محل كار
و ـ4ـ2ـ نهادينه‌سازي مديريت
عالي دانش و اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي و ـ4ـ2ـ1ـ ارتقاء جايگاه مديريت فناوري اطلاعات در دستگاه‌هاي اداري ( اجرايي، قضايي و تقنيني)
وـ4ـ2ـ2 ـ ايجاد و توسعه سيستم مديريت دانش در سطح سازمان جهت به اشتراك‌گذاري دانش، مهارت‌ها و تجربيات كاركنان دولت
و ـ4ـ3ـ تدوين قوانين توسعه‌دهنده تسهيل‌كننده فناوري اطلاعات براي بهره‌گيري فراگير جامعه و ـ4ـ3ـ1ـ اصلاح و وضع قوانين جهت تسهيل و تسريع در توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات متناسب با قدرت كنترل بازار
وـ 4ـ3ـ2 تدوين استاندارد‌هاي مورد نياز حوزه فناوري اطلاعات
و ـ 4ـ3ـ3ـ گسترش كيفيت مديريت صحيح فركانس راديويي و اختصاص عادلانه آن
و ـ 4ـ3ـ4ـ ترويج برون‌سپاري فعاليت‌هاي اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصي
و ـ 4ـ4ـ استانداردسازي و يكپارچگي سيستمها و نظامات فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و ـ4ـ4ـ1ـ يكپارچگي و استانداردسازي سامانه‌ها، نرم‌افزارهاي عمومي و اختصاصي و پايگاههاي دادة ملي براي تعامل و استفادة بهينه از منابع اطلاعاتي
وـ 4ـ4ـ2ـ تدوين و روزآمد‌سازي استانداردهاي حوزة فناوري اطلاعات و نظارت بر اجراي صحيح آنها
و ـ 4ـ4ـ3ـ توسعه و استفاده فراگير از نرم‌افزار‌هاي آزاد/متن باز
وـ 4ـ 5 ـ استقرار نظام ملي نوآوري فناوري اطلاعات در كشور با تنظيمات نهادي كارآمد و مؤثر و ـ 4ـ 5ـ1ـ تهيه نگاشت نهادي سازمان‌هاي فعال كشور در حوزة فناوري اطلاعات
و ـ4ـ 5 ـ2ـ ايجاد نظام ارزيابي براي انجام تنظيمات نهادي نظام نوآوري
وـ4ـ 5 ـ3ـ تنظيم وظايف، هماهنگ‌سازي ارتباطات و هدايت ارتباط عملكرد ميان اجزاي نظام فناوري اطلاعات
و ـ 4 ـ6 ـ استقرار نظام امنيت فضاي الكترونيكي تبادل اطلاعات كشور وـ4ـ6 ـ 1ـ استقرار نظام مديريت و راهبري امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور
وـ4ـ6 ـ 2ـ استانداردسازي محصولات و سازوكار امنيت حوزه فناوري اطلاعات
وـ4ـ6 ـ 3ـ توسعه و تقويت صنعت بومي امنيت فناوري اطلاعات
وـ4ـ6 ـ 4ـ ايجاد نظام پيشگيري و مقابله با تهديدات مختلف در حوزة فناوري اطلاعات
وـ4ـ6 ـ 5 ـ سهولت ايمني و امنيت جهت شبكه‌هاي پرسرعت و كارآمد
و ـ 4 ـ 7 ـ ايجاد شبكه‌هاي مادر زيرساخت ارتباطي امن و مطمئن براي دسترسي ارزان
آحاد جامعه وـ 4ـ 7 ـ 1 ايجاد شبكة يكپارچه ارتباطي مادر مورد نياز فناوري اطلاعات در سطح كشور
وـ 4ـ7ـ2ـ ايجاد شبكه ملي اينترنت براي دسترسي با كيفيت، امن و پايدار در سراسر كشور در هر زمان و هر مكان براي هر كس
وـ4ـ7ـ3ـ ايجاد نظام مديريت يكپارچه شبكه ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات
وـ4ـ7ـ4ـ توسعه و تقويت نرم‌افزارهاي مورد نياز زيرساخت‌هاي ارتباطي در راستاي تحقق يكپارچگي، همراه با امنيت و پايداري آن
وـ4ـ7ـ 5 ـ ارتقاء و بهبود محيط حقوقي و نظارتي و تضمين امنيت شبكه براي كاربران
وـ4ـ7ـ6 ـ تشويق، ترغيب و حمايت جهت توسعه هماهنگ و فراگير زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سراسر كشور
وـ4ـ7ـ7ـ تقويت و توسعه مراكز و پايگاههاي داده حياتي براي تحقق جامعه اطلاعاتي
ز ـ « حوزة تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي»
ز ـ 1ـ تعريف و شناخت
چگونگي پيوند شبكه‌هاي ملي ارتباطي و اطلاعاتي با كشور‌هاي منطقه و جهان و حضور مبتكرانه در مجامع و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و گسترش بازارهاي كسب و كار فراتر از مرزهاي ملي و تجارت الكترونيكي و همكاري‌هاي صنعتي و علمي و مهندسي در قلمرو اين حوزه قراردارد.
تبادل فرهنگي در فضاي مجازي و روشهاي مديريت آن با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌ها از ديگر مسائل اين حوزه مي‌باشد. تمركز بر بازارهاي هدف، شناسايي رقبا و رصد كردن مستمر بازارهاي جهاني و انتقال دانش و انجام پروژه‌هاي مشترك علمي، فني و اقتصادي نيز در اين حوزه قرار دارد.
زـ2ـ هدف بنيادي
* تقويت و گسترش ارتباطات منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات
هدف، نيازمند گسترش ارتباطات همه جانبه در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد. كانون منطقه در زمينة فناوري اطلاعات نيازمند پيوند و تقويت ارتباطات كشور با ساير كشور‌ها مي‌باشد. بهره‌گيري از مزاياي تجارت، سلامت، آموزش، گردشگري، بانك، بيمه و ....... الكترونيكي نيازمند گسترش پيوند‌هاي فيزيكي و نرم‌افزار‌ي (حقوقي و علمي ) مي‌باشد. همچنان كه افزايش سهم محصولات و خدمات فناوري اطلاعات در بازار‌ها، نيازمند حضور مستمر با استفاده از مزاياي اين صنعت در جهان است.
ز ـ3ـ جهت‌گيري‌هاي راهبردي
راهبرد‌هاي اين حوزه به حضور مبتكرانه در مجامع و نهادهاي منطقه‌اي تكيه نموده؛ انتخاب بازار‌هاي هدف را در اولويت قرارداده، بر انتقال تجربه و دانش از ساير كشور‌هاي پيشرو توجه دارد. توانمندسازي ملي براي دستيابي به‌قدرت رقابت جهت كسب بازارها با گسترش همكاري‌هاي مشترك اقتصادي و تجاري با ديگر كشور‌ها نيز اهميت به سزايي پيدا نموده است.
تطبيق قوانين و استانداردهاي ملي با قوانين و استانداردهاي بين‌المللي درفرآيند جهاني شدن از ديگر موضوعات مهم در انتخاب و گزينش راهبرد‌هاي اين حوزه بوده است.
ز ـ4ـ راهبردها
ز – 4 – 1 گسترش همكاري و تعامل با كشورهاي جهان در حوزه فناوري اطلاعات.
ز – 4 – 2 – حضور فعال و مبتكرانه در مجامع و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فناوري اطلاعات براي حفظ حقوق، ارزش‌ها و منافع ملي.
ز – 4 – 3 – عرضه خدمات و محصولات در حوزه فناوري اطلاعات در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي.
ز – 4 – 4 – ارتباط با مجامع علمي و تحقيقاتي جهت انتقال و تبادل دانش و فناوري.

ز ـ 5 ـ راهبردها و راهكارها

راهبرد راهكار
زـ4ـ1ـ گسترش همكاري و تعامل با كشور‌هاي جهان در حوزة فناوري اطلاعات ز ـ4ـ1ـ1 ايجاد نهادهاي مشترك علمي، فني، اقتصادي، تجاري و اجراي طرح‌هاي امنيتي منطقه‌اي و بين‌المللي.
ز ـ4ـ1ـ2 اتصال شبكة ارتباطي كشور به كشور‌هاي همجوار به منظور تبادل و انتقال اطلاعات و برقراري ارتباطات بين‌المللي
ز ـ 4ـ1ـ3 جذب و به كارگيري افراد حقيقي و حقوقي با استعداد خارجي براي توسعة پرشتاب فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات كشور
ز ـ 4ـ1ـ4 تلاش در جهت دستيابي به سيستم‌ها و شبكه‌هاي آموزش كشور‌هاي پيش‌رو در صنعت فناوري اطلاعات
ز ـ 4ـ1ـ 5 استقرار نمايندگي‌هاي جهاني جهت فناوري اطلاعات در كشور براي تحقق بخشيدن به كانون و مركز سرويس‌هاي فناوري اطلاعات منطقه‌اي
ز ـ 4ـ1ـ6 جذب و به كارگيري افراد حقيقي و حقوقي با استعداد خارجي براي توسعه پرشتاب فعاليت‌هاي فناوري اطلاعات كشور

راهبرد راهكار
زـ4ـ2ـحضور فعال و مبتكرانه در مجامع و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فناوري اطلاعات براي حفظ حقوق، ارزش‌ها و منافع ملي ز ـ 4ـ2ـ1 بهره‌گيري از تجربيات منطقه‌اي و بين‌المللي در توسعة فناوري اطلاعات
ز ـ 4ـ2ـ2 حضور فعال در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با حوزة فناوري اطلاعات
ز ـ 4ـ2ـ3 بهره‌گيري از تسهيلات و امكانات سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌‌المللي جهت توسعة سطح علمي و فني در حوزة فناوري اطلاعات
زـ4ـ3ـ عرضة خدمات و محصولات در حوزة فناوري اطلاعات در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي زـ4ـ3ـ1 افزايش كيفيت و توان رقابتي محصولات داخلي فناوري اطلاعات در چارچوب استانداردهاي بين‌المللي
زـ4ـ3ـ2 فراهم آوردن بستر همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي
زـ4ـ3ـ3 مكلف نمودن دفاتر نمايندگي‌ها و سفارتخانه‌ها جهت همكاري در بازاريابي محصولات در حوزه فناوري اطلاعات
زـ4ـ3ـ4 انجام پروژه‌هاي مشترك با شركت‌ها و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
زـ4ـ3ـ 5 پوشش و پيوند بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ از سوي بنگاه‌هاي جهاني
زـ4ـ4ـ ارتباط با مجامع علمي و تحقيقاتي جهت انتقال و تبادل دانش و فناوري زـ4ـ4ـ1 مجامع علمي و تحقيقاتي بين‌المللي جهت ارتقاء سطح علمي و انتقال دانش در حوزة فناوري اطلاعات به كشور
زـ4ـ4ـ2 همكاري با مراكز و مجامع علمي و تحقيقاتي و اجراي پروژه‌هاي مشترك
زـ4ـ4ـ3 حمايت از حضور مؤثر متخصصين ايراني در مجامع علمي و تحقيقاتي
زـ4ـ4ـ4 ايجاد دانشگاههاي مجازي مشترك با كشورهاي منطقه‌اي و بين‌المللي.
زـ4ـ4ـ5 فراهم‌آوردن زيرساخت ارتباطي فناوري اطلاعات براي پيوند شبكه‌هاي علمي ملي با شبكة منطقه‌اي و بين‌المللي.

6 ـ3ـ شاخص‌ها و اهداف كمي
بديهي است، پس از تصويب جهت‌گيري‌هاي كلي سند (بيانيه‌هاي ارزشها، چشم‌انداز و مأموريت)، حوزه‌هاي راهبردي، اهداف و راهبردهاي هر حوزه، لازم است دستگاه‌هاي مسئول هر يك از حوزه‌هاي مذكور تعيين گرديده و طي مدت 6 ماه، شاخص‌هايي سنجـش و اهداف كمي چشم‌انـداز سندفناوري اطلاعات كشور را تهيـه و به تصويب شورايعالي فناوري اطلاعات كشور برسانند. اين فرآيند مورد نظارت راهبردي مرحله‌اي برنامه‌هاي پنج ساله توسعة فناوري كشور در راستاي تحقق چشم‌انداز سند قرار گرفته و ارزيابي مستمر ساليانه عملكرد اجرايي دستگاهها بر اين مبنا صورت خواهد گرفت.

ضميمه: تعاريف واژگان كليدي
ـ فناوري اطلاعات
با رويكرد فني مي‌توان گفت به كليه فناوري‌هايي كه در جمع‌آوري، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمايش اطلاعات به بشر كمك مي‌كنند فناوري اطلاعات و ارتباطات گويند. توربان فناوري اطلاعات را استفاده از شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمان‌ها مي‌داند. هنري لوكاس بكارگيري هرگونه فناوري به منظور جمع‌آوري، پردازش، ذخيره‌سازي و انتقال اطلاعات را فناوري اطلاعات مي‌داند. براساس تعاريف گفته‌شده مي‌توان فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات را در پنج گروه فناوري‌هاي دريافت اطلاعات شامل انواع حسگرها، صفحه كليد و ماوس و ...، فناوري‌هاي انتقال اطلاعات شامل ماهواره‌ها، شبكه‌هاي زيرساخت مخابرات و ارتباطات و ... فناوري‌هاي پردازش اطلاعات شامل انواع رايانه‌ها بزرگ و كوچك و ريزپردازنده‌ها نهفته در وسايل مصرفي، فناوري‌هاي ثبت و نگهداري اطلاعات شامل انواع حافظه‌ها و فناوري‌هاي نمايش اطلاعات شامل انواع نمايشگرها و چاپگرها و ... رده‌‌بندي نمود.
ـ آمادگي الكترونيكي
آمادگي الكترونيكي به توانايي كشور در بهره‌برداري از امكاناتي چون اينترنت به عنوان محور رشد جامعه و توسعه انساني اشاره دارد. به طوركلي آمادگي الكترونيكي اين‌طور تعريف شده است:« ميزان آمادگي يك جامعه براي مشاركت در اقتصاد الكترونيكي.»
ـ زيرساخت اطلاعات
زيرساخت اطلاعات، استانداردها، قوانين و مقررات، فعاليت‌هاي تجاري و فناوري‌هايي را كه به منظور انتقال و به اشتراك‌گذاري امن و مجاز اطلاعات موردنياز است در برمي‌گيرد. بانك جهاني زيرساخت اطلاعاتي و ارتباطي را به شبكه‌هاي اطلاعاتي و مخابراتي اطلاق مي‌كند كه از طريـق آنها اطـلاعات منتـقل، ذخـيره و ارائه مي‌شوند. با تـوجه به مطالب ارائه‌شده در خصوص مفهوم زيرساخت و زيرساخت اطلاعات، مي‌توان گفت كه مفهوم زيرساختهاي فناوري اطلاعات تبيين‌كننده عواملي است كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
1. فراهم‌كننده مبنايي براي پشتيباني ساير خدمات و سرويسها
2. ارائه‌كننده خدمات ضروري و لازم براي ايجاد و توسعه ساير بخشها
3. تسهيلاتي است كه جنبه عمومي دارند و متعلق به فرد/سازمان خاصي نيستند.
4. تسهيلات، خدمات و تأسيساتي هستند كه مي‌توان گفت كه مهمترين مصاديق زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات عبارتند از:
زيرساختهاي فني
زيرساختهاي حقوقي و قانوني
زيرساختهاي امنيتي
زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي
ـ زيرساختهاي فني
بدون وجود زيرساخت فني مناسب جهت پياده‌سازي و بكارگيري پايگاهها و برنامه‌هاي كاربردي، بهره‌گيري از منافع فناوري اطلاعات محقق نخواهدشد. توسعه هر بخش به نحوي از زيرساخت‌هاي فني تأثيرپذير خواهدبود.
مي‌توان زيرساخت فني را از دو بعد زيرساخت ارتباطي و اطلاعاتي مورد بررسي قرارداد:
ـ زيرساخت ارتباطي
تجهيزات و سامانه‌هايي است كه از طريق آنها اطلاعات انتقال و يا دريافت مي‌گردد. مانند شبكه‌هاي مخابراتي، خطوط فيبر نوري و غيره.
ـ زيرساخت اطلاعاتي
از زيرساختهاي اطلاعاتي مهم مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
الف ـ مركز داده اينترنتي(IDC) ب ـ كارت هوشمند ج ـ سيستم تشخيص هويت (GIS) دـ سيستم اطلاعات جغرافيايي
ـ زيرساختهاي حقوقي و قانوني
بكارگيري و توسعه موفق فناوري اطلاعات به وجود قوانين و مقرراتي كه مشوق توسعه باشند و نه عامل بازدارنده؛ وابسته است. براين اساس كشورها نيازمند اصلاح قوانين و يا تدوين قوانين جديدي هستند كه پذيرش و بكارگيري فناوري اطلاعات را مورد توجه قراردهد. اين قوانين بايد مواردي از قبيل شيوه سازماندهي و اداره‌كردن بخش فناوري اطلاعات، حريم شخصي، امنيت، جرايم رايانه‌اي، شناسايي و صدور مجوز، مالياتها، تعرفه‌هاي گمركي و ساير موضوعات را پوشش دهند.
ـ زيرساختهاي امنيتي
براساس مطالعات انجام‌گرفته در مورد زيرساختهاي امنيتي، يك جامعه اطلاعاتي ايمن جامعه‌اي است كه در آن همه كاربران به اين جامعه اطمينان دارند و قادرند كه اطلاعات را به گونه‌اي مطمئن به اشتراك گذارده و مديريت كنند.
ـ يادگيري الكترونيكي
يادگيري الكترونيكي براساس تعريف كميسيون اتحاديه اروپا در برنامه اجرايي عبارتست از « بكارگيري اينترنت و فناوري‌هاي چندرسانه‌اي جديد جهت بهبود كيفيت يادگيري از طريق تسهيل دسترسي به منابع و خدمات و همچنين تسهيل تعاملات و همكاري‌ها».
در اين شيوه‌هاي يادگيري جديد كه دانش‌آموز محورند، اهميت يادگيري به عنوان يك فرآيند اجتماعي، بسيار مورد توجه قرارمي‌گيرد و تعاملات بين دانش‌آموزان با يكديگر و همچنين بين دانش‌آموز و مدرسان بسيار حائز اهميت است.
ـ يادگيري از راه دور
روشي براي تدريس از راه دور بخصوص براي مناطق دوردستي كه تسهيلات آموزشي و رشته‌هاي آموزشي موردنياز دسترس نمي‌باشد. يادگيري از راه دور شامل يادگيري از طريق تلويزيون، راديو، مكاتبه، اينترنت، لوحهاي آموزشي، ويدئو و ... مي‌باشد.
ـ دولت الكترونيكي
امروزه جوامع در حال تبديل شدن به جوامع الكترونيكي و شهروندان نيز به كاربران شبكه‌هاي اطلاعاتي هستند اكنون مردم بيشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعي مي‌كنند كه توانايي‌هاي خود را در اخذ تصميمات آگاهانه در جنبه‌هاي تاثيرگذار بر زندگي‌شان توسعه دهند در همين راستا دولت الكترونيكي در اكثر قريب به اتفاق كشورها مورد توجه قرارگرفته و كشورهاي درحال توسعه اقداماتي را در جهت نيل به اين هدف شروع كرده‌اند. مي‌توان گفت كه دولت الكترونيكي ازحد يك ايده جديد فراتررفته و همه كشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه، گام‌هاي موفقي را به سوي بهره‌برداري از پتانسيل‌ها و مزاياي اين مقوله برداشته‌اند.
در عصر حاضر افراد جامعه انتظار دارند كه كليه خدمات و سرويس‌هاي دولتي با حداقل هزينه، حداكثر سرعت و حداقل زمان در اختيار آن‌ها قرارگيرد، لذا اين امر حائز اهميت است كه دولت، توانايي ارائه بهترين خدمات را در كمترين زمان و با بهترين راندمان، به اقشار مختلف جامعه داشـته باشد. در بسـياري از كشورهاي كمـتر توسعه يافته سامانه‌ها و ابزارهايي كه در حال حاضر در ادارات دولتي براي ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، قديمي بوده و روند كار در دستگاه‌هاي دولتي كند است. آنها در جلب رضايت شهروندان موفقيت چنداني ندارند از سوي ديگر سرمايه‌گذاريهاي قابل توجهـي در زمينه طراحي و به كارگيري سيستم‌هاي جديد در بخش دولتي صورت نمي‌گيرد.
با بكارگيري دولت الكترونيكي، دولت‌ها به دنبال بهبود كيفيت و افزايش سرعت خدمت‌رساني مداوم با كاهش هزينه تعامل بين خود و گروه‌هاي شهروندي (افراد، شركت‌ها و جوامع شهري) مي‌باشد. گروههاي ذينفع كليدي در اين خصوص عبارتند از:
ـ شهروندان
ـ سازمانها و نهادهاي دولتي
ـ شركتها
ـ سازمانهاي غيرانتفاعي
NGOها
ـ شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات شهري
ـ قوه مقننه و قضائيه
ـ سلامت الكترونيكي
سلامت الكترونيكي عبارتست از «توسعه استفاده و بكارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي جهت ارتقاي سلامت». همچنين براساس تعريف آيزنباخ در سال 2001، كه يكي از پيشگامان مبحث سلامت الكترونيكي است، اين واژه چنين تعريف شده است:
«سلامت الكترونيك، ارائه خدمات و اطلاعات بهداشتي و درماني از طريق اينترنت و فناوري‌هاي مربوطه است. اين واژه تنها به مشخصات فني اشاره ندارد بلكه به شيوه تفكر، تلقي و تعهد به بهبود مراقبت‌هاي درماني در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني نيز از طريق بكارگيري فناوري اطلاعات اشاره دارد».
سه مفهوم مرتبط ديگر كه به تبيين مفاهيم مرتبط كمك مي‌كنند عبارتند از:
1ـ دوراپزشكي ، درماني را در اختيار افرادي قرار مي‌دهد كه به مراكز مشاوره‌اي دسترسي ندارند و در مناطق دورافتاده قراردارند.
2ـ خدمات بر خط ، سامانه‌هاي كاربردي مبتني بر وب كه از طريق آن شهروندان مي‌توانند بدون مراجعه به دفاتر عمومي مربوط به خدمات درماني، براي دريافت اين خدمات اقدام كنند.
3ـ سيستم‌هاي مديريت و پرونده‌هاي بيماران: مجموعه‌اي از پايگاههاي داده است كه به منظور مديريت و استفاده از پرونده‌هاي بيماران ايجاد شده‌اند. اين پايگاه اطلاعات شخصي بيماران، سوابق بيماري‌ها و نتايج آزمايشات آنها را پوشش مي‌دهد.
ـ تجارت الكترونيكي
در ساده‌ترين تعريف مي‌توان تجارت الكترونيكي را انجام امور تجارت بوسيله سامانه‌هاي الكترونيكي دانست. گروه مشاوره‌اي گارتنر به عنوان يك شركت تحقيقاتي و مشاوره‌اي معتبر، تجارت الكترونيكي را ميزان استفاده يك شركت از فرصتهاي ايجادشده توسط شبكه اينترنت و فناوري‌هاي مرتبط معرفي نموده‌اند. سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي نيز تجارت الكترونيك را انجام تجارت (خريد و فروش كالاها و خـدمات) از طريق‌اينترنت، (خواه كالاها و خدماتي‌كه قابليت ارائه و تحويل از طريق اينترنت را دارند و خواه آنهايي كه ندارند) خريد، فروش و مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه مي‌داند.
ـ گردشگري الكترونيكي
به‌طور خلاصه گردشگري الكترونيكي را مي‌توان «بكارگيري فناوري اطلاعات در جهت دسترسي به منابع و تجربيات گردشگري مربوط به يك كشور يا يك منطقه دانست». بنا به يك تعريف جامع‌تر « گردشگري الكترونيكي همان كسب و كار الكترونيكي در گردشگري است». براي سازمان‌هايي كه در بخش گردشگري مشغول فعاليتند، كسب و كار الكترونيكي در واقع استفاده از فرصت‌هاي موجود در جهت بهبود ارتباطات و تعاملات خارجي و داخلي از طريق اينترنت و اينترانت است.
ـ بيمه الكترونيكي
بيمه الكترونيكي را در حالت كلي مي‌توان «كاربرد اينترنت و ساير فناوري‌هاي اطلاعاتي در توليد و توزيع خدمات بيمه‌اي» تعريف نمود. در تعبيري خاص و محدوتر نيز بيمه الكترونيكي را ارائه پوششي بيمه‌اي دانست كه از طريق آن يك بيمه‌نامه به صورت آنلاين ارائه شده، مورد مذاكره قرار گرفته و قرارداد بسته مي‌شود.»
ـ كاربران
كاربران فناوري اطلاعات افرادي هستند كه در يك زمينه خاص اجتماعي و حرفه‌اي از فناوري اطلاعات به منظور برقراري ارتباط با ديگران، هماهنگي در انجام فعاليت‌ها، سرگرمي و يا تجارت و انجام كسب و كار استفاده مي‌كنند. بديهي است كه واژه كاربران طيف وسيعي از افراد را شامل مي‌شود كه آنها را مي‌توان با توجه به زمينه‌هاي كاربري در گروه‌هاي مختلفي طبقه‌بندي نمود. به عنوان مثال كاربران يادگيري الكترونيكي را مي‌توان به اساتيد، دانشجويان، معلمان، دانش‌آموزان و... تقسيم‌بندي نمود. جهت ارائه يك دسته‌بندي كلي از كاربران فناوري اطلاعات در سطح ملي مي‌توان آنها را به شكل ذيل دسته‌بندي نمود:
• شهروندان: شهروند عضوي است از يك شهر يا يك كشور كه برخوردار از حقوق و منزلتي مدني است. شهروند الكترونيكي هم فردي است كه با فناوري اطلاعات آشنايي دارد و مي‌تواند از خدمات الكترونيكي يك شهر الكترونيكي استفاده كند.
• بخش خصوصي: براساس اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
• سازمانها و نهادهاي دولتي: براساس اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اين‌ها مي‌شود كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
• سازمانها و نهادهاي غيردولتي: به طور كلي، اصطلاح سازمان غيردولتي درمورد مؤسساتي به كار مي‌رود كه مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نمي‌كنند و اعضـاي آنها در مقابل فعاليـتي كه انجام مي‌دهند، مسئـوليت تفويـض شده دولـتي ندارند. گاهي اين اصطلاح هم مفهوم «سازمان‌هاي مردمي» يا به اختصار PO به كار برده مي‌شود. سازمان ملل متحد، اصطلاح NGO را به هر گروه غيرانتفاعي داوطلبانه از شهروندان جهاني اطلاق مي‌كند كه در سطح محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي تشكيل شده باشد. آنها نظريات و ارزيابي‌هاي كارشناسي خود را ارائه مي‌دهند و همچون مكانيزم هشداردهنده عمل مي‌كنند و در اجراي توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي، همكاري و نظـارت دارند. بنا بـه نظر نظام مـلي حسابرسي در آمـريكا سازمـان‌هايي غيرانتفـاعي محسوب مي‌شوند كه هزينه‌هاي آنها عمدتاً از طريق كمكها و مساعدت‌هاي مردمي تأمين گردد.
بانك جهاني سازمان غيردولتي را «سازمان‌هاي خصوصي مي‌داند كه فعاليت‌هايي را در راستاي التيام رنج، افزايش منافع مردم فقير، حفاظت از محيط‌زيست، فراهم نمودن اساسي‌ترين خدمات اجتماعي، يا توسعه اجتماعي دنبال مي‌نمايند. «در مفهوم گسترده‌تر اين عنوان براي هر سازمان غيرانتفاعي كه مستقل از دولت است، به كار برده مي‌شود. اتحـاديه اروپا سازمـانهاي غيردولتي را سازمـان‌هايي تعريـف مي‌كـند كه بـراي سود شخصي تشكيل نشده‌اند. اگرچه ممكن است كارمندان حقوق‌بگير داشته باشند و در فعاليـت‌هاي سودآور شركت نمـايند، اما سود يا مازاد حاصـله را بين اعضا و مديران پخش نمي‌كنند.
روزنامه رسمي شماره 18771 مورخه 21/5/1388


تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه

شماره: 100/25533/9000
تاريخ: ۱۳۸۸/۵/۱۸

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نظر به موافقت مورخ 18/5/1388 رياست محترم قوه‌قضائيه در هامش نامه شماره 2724/884/م/ك ـ 6/5/1388 مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه با پيشنهاد تغيير عنوان مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضائيه به « كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» و همچنين دفاتر استاني آن مركز به عنوان « كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمي كشور اعلام مي‌گردد.
رئيس دفتر ويژه رئيس قوه‌قضائيه ـ مهدي دربين


شماره: 2724/884/م/ط
6/5/1388
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي « دامت بركاته»
رياست معظم قوه قضائيه
احتراماً به استحضار معظم له مي‌رساند، با عنايت به اينكه در قوانين مرتبط با وكلاء و كارشناسان از بدو تشكيل اين دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاري واژه « كانون» قيد گرديده لذا پيشنهاد مي‌گردد در صورت موافقت و صلاحديد حضرتعالي نام اين مركز با عنوان كانون ملي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان و هم چنين براي دفاتر استاني نيز عنوان كانون محلي مشاوران حقوقي وكلاء و كارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالي خواهد بود.
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاييه ـ محمدعلي حجازي
روزنامه رسمي شماره 18771 مورخه 21/5/1388


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
(اختيارات رئيس مجلس در خصوص ابطال آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون)

شماره: 54573/678هـ/ب
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۷

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 78542/ت40341ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستند به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«به موجب قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 ازجمله ماده (12) و بند (هـ) ماده (29)، احكام و مقررات جديدي در رابطه با تشخيص صلاحيت پيمانكاران و مهندسين مشاور و نحوه ارجاع كار به آنها و تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط وضع ‌شده است. همچنين بموجب ماده (30) قانون مذكور، تمامي قوانين و مقررات مغاير با قانون مرقوم منسوخ مي‌باشد، عليهذا با عنايت به منسوخ بودن تصويب‌نامه قبلي مورد اشاره در ذيل مصوبه به عنوان مستند تصويب‌نامه هيأت دولت، مفاد مصوبه اخيرالتصويب نيز مغاير با قانون صدرالاشعار مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54580/679هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 49236/ت536 هـ مورخ 5/3/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به تصريح ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر استثناء اعضاء هيأت علمي دانشگاهها از مقررات اين قانون، بند (1) مصوبه هيأت وزيران از حيث توسعه دامنه مستثنيات به كاركنان يا اعضاء غير هيأت علمي مغاير با نصوص قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54582/680هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 79410/ت41560ك مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحـاقي به «قانون نحوه اجراء اصـل هشـتاد و پنجم و
يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«مصوبه هيأت دولت از حيث تجويز مصرف وجوه حاصل از فروش عرصـه و اعيان ساختمان موضوع تصويب‌نامه در تكميل ساختمان اداري اداره كل شيـلات استان هرمزگان مغاير با ذيل بند4 ماده 115 قانون محاسبات عمومي كشور اسـت كه بر ضرورت واريز شدن وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال به حساب درآمد عمومي كشور تأكيد مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54585/681هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره210/1ـ ر/ س/ ت573هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
«با قطع‌نظر از اينكه مشخصاً معلوم نيست منبع تأمين اعتبار آيا از محل مورد پيش‌بيني درصدر ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 مي‌باشد يا ذيل آن؟ و توجهاً به اينكه مصاديق مصرف اعتبار با عنايت به ضرورت اندراج آن در لوايح بودجه سالانه (ناظر به صدر ماده 10)، به تصريح مورد شمارش مقنن قرارگرفته است، عليهذا اطلاق مصوبه از حيث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغاير با قانون فوق‌الذكر مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54588/682هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 113967/ت42762هـ مورخ 4/6/1388 موضوع «آيين‌نامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متـعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نـظر مقدماتي «هيأت بـررسي و تـطبيق مصـوبات دولـت با قوانيـن» و مستنداً به صـدر ماده واحـده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنـجم و يكـصد و سي و هـشتم قانون اساسي جـمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامـه اجـرائي آن، مراتـب جهـت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعـلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1) نظر به بند «ك» ماده (2) قانون سازمان پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، ناظر بر ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب3/8/1373، مبني بر پذيرش دو نوع تعرفه، يعني تعرفه دولتي و غيردولتي، ضرورت دارد تا در مراكز دولتي، تعرفه و در مراكز غيردولتي، تعرفه غيردولتي، مورد عمل قرار گيرد، عليهذا بند «پ» ماده(1) تصويب‌نامه كه پزشكان هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاهي را براي كار در مطب، در خارج از ساعات‌اداري موظف به عقد قرارداد با سازمان‌هاي بيمه‌گر با تعرفه‌هاي مصوب بخش‌دولتي نموده است مغاير با قانون مي‌باشد. 2) نظر به تصريح بند «24» قانون بودجه سال 1388 داير بر مكلف‌بودن كليه اعضاء هيأت علمي شاغل در بيمارستانهاي هيأت امنايي به انجام وظيفه تمام‌وقت جغرافيايي، بند «ج» ماده (1) تصويب‌نامه از آن‌جهت كه صرفاً انجام وظيفه سي‌درصد از اعضاء هيأت علمي به صورت تمام‌وقت جغرافيائي را كافي دانسته است مغاير با قانون مي‌باشد. 3) نظر به ‌اينكه پرداخت‌هاي قانوني مندرج در ذيل بند24 قانون بودجه سال1388 مشروط و مقيد به شـرطي نمي‌باشد، عليهذا پيش‌شرط موردنظر در تبصره (5) ماده 4 تصويب‌نامه مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54594/683هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 41385/ت37485هـ مورخ 20/3/1386 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«واژه on line مندرج در بند 5 تصويب‌نامه با توجه به اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسي به تصويب واژه، «برخط» به جاي جايگزيني آن، از حيث استعمال مغاير با «قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» مي‌باشد»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 54599/684 هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 127257/ت38630هـ مورخ 25/6/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقـدماتي «هيأت بررسـي و تطبـيق مصوبات دولـت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشـتاد و پنـجم و يكصد و سي و هشـتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1) بموجب ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات، واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي مكلف شده‌اند براي اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طريق وزارت بازرگاني اقدام نمايند، 2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط براي اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون مذكور در طي اجراي برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيده است، ممنوع مي‌باشد، 3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384، شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده و يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند، و 4) معافيت موضوع قسمت اخير تبصره (2) ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به «اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور» منوط به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تصويب هيأت وزيران مي‌باشد. عليهذا، تصويب‌نامه هيأت وزيران به لحاظ تجويز ورود دويست دستگاه خودرو تويوتا براي نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت ثبت سفارش و هم‌چنين از حيث تخفيف در سود بازرگاني متعلقه بدون تصريح به اقلام عمده دفاعي بودن خودروهاي مذكور مغاير با قوانين پيش گفته مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54602/685 هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 69604/ت42615هـ مورخ 2/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجـرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«از آنجا كه تبصره (1) ماده (69) «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، مربوط به اراضي منصرف از ساختمان‌هاي مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي است، عليهذا صدر تصويب‌نامه هيأت وزيران از آن جهت كه در رابطه با ساختمان و نحوه واگذاري آن مي‌باشد مغاير با قانون است. هم‌چنين، بند (ب) ماده 89 قانون فوق‌الذكر حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي...، در استانها را حسب مورد منوط به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي مي‌داند نه هيأت وزيران، لذا ذيل تصويب‌نامه كه هرگونه تغيير و بهره‌برداري و واگذاري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54604/686 هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 81717/ت41779هـ مورخ 22/4/1388 و متعاقب بررسـي‌ و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبـيق مصوبات دولت با قوانين» و با استناد به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با عنايت به صلاحيت» شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به تصويب آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان، پس از تهيه آن توسط «هيأت واگذاري «، مفاد مصوبه مبني بر اقدام هيأت وزيران به تصويب ضوابط مذكور، علاوه بر مغاير بودن با بند 8 و تبصره 1 از ماده 40 «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و.....»، در مغايرت با ماده 92 قانون مزبور مي‌باشد كه بر نسخ قوانين و مقررات مغاير با آن تصريح و تأكيد مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54605/687 هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 78540/ت42363ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه بموجب ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب «آيين‌نامه اجرائي نحوه انتقال و مأموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي» موكول به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گرديده و دستگاههاي اجـرائي در ماده (5) قانـون مذكور احصاء و تعريـف شده است، همچنـين بخشي از ماده (11) قانون استخـدام كشوري مرتبط با مفاد ماده 121 قانون خدمـات كشوري نسخ گرديد و از آنجا كه از حيث تعريف قانوني، صندوق مهر رضا (ع) خارج از مصاديق مندرج در مواد 1 الي 5 قانون مديريت خدمات كشوري و مواد 2 الي 5 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد، لذا عبارت «تمديد مأموريت مستخدمين رسمي دستگاههاي مشمول قانون مديريت‌خدمات كشوري» موضوع تصويب‌نامه هيأت دولت، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54606/688 هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به احصاء موارد پرداخت وجه در ساعات غيراداري كاركنان در بند9 ماده68 «قانون مديريت خدمات كشوري» و با عنايت به ماده 78 همين قانون ناظر بر لغو پرداخت خارج از ضوابط، پرداخت حق جلسه مذكور در ماده16 مصوبه هيأت‌وزيران از حيث زائد بودن بر موارد احصاء شده، مغاير قانون است. و از آنجا كه ماده 93 قانون مزبور، انجام خدمات اداري در خارج از وقت‌اداري يا ايام تعطيل را در صورت نياز دستگاه‌مربوط، از تكاليف كاركنان دانسته و به تبع آن، پرداخت حق‌الزحمه يا فوق‌العاده اضافه كاري را برابر مقررات مجاز مي‌داند، عليهذا با عنايت به واگذاري تصويب آيين‌نامه‌هاي موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات مديريت خدمات‌كشوري به هيأت‌وزيران، ماده16 مصوبه، از حيث تفويض‌اختيار تفويض اختيار مبني بر ابلاغ دستورالعمل از سوي وزير جهاد كشاورزي، نيز مغاير با ماده 100 قانون مذكور مي‌‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54610/689هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 223130/ت41092هـ مورخ 30/11/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صـدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصـد و سي و هشتـم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران» و آييـن‌نامه اجرايي آن، مراتب جهـت اقدام لازم در مهلـت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به ايـن جانب ابلاغ مي‌گردد:
«صدر تصويب‌نامه مشعر بر پيشنهاد حوزه مشاورت رئيس‌جمهور، مغاير با تبصره «1» ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه بر پيشنهاد موضوع از جانب دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و تصويب هيأت وزيران تصريح مي‌نمايد. هم‌چنين، تصويب‌نامه مزبور به تبع اعلام مغايرت پيشين نسبت به تصويب‌نامه شماره18706/ت37192هـ مورخ11/2/1386 كه طي شماره10944هـ/ب مورخ 4/3/1387 ابلاغ گرديد مغاير بـا قانون مي‌باشد. تصـوير رأي سابق‌التقديم جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54615/690هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 139482/ت41176هـ مورخ 12/8/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه ماده 10 «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» به دولت اجازه داده است براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني و...، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد، هم‌چنين به دولت اجازه داده است تا در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه، معادل يك درصد از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد، بنابراين مفاد تصويب‌نامه از حيث اطلاق كه متضمن توسعه و گسترش مصاديق مورد اشاره در ماده 10 قانون است مغاير با نظر مقنن مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54630/691هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره105422/ت43295ك مورخ11/6/1388 موضوع «استمهال بدهي و بخشودگي جرائم ديركرد بدهكاران به سيستم بانكي كشور» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به متن ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه تبصره (1) الحاقي به ماده 15 «قانون عمليات بانكي بدون ربا» وصـول اصل و سود و خـسارات ناشي از اخـذ تسهـيلات را حق بانـك واگذارنده تسـهيلات مي‌داند، بنابراين، تصويب‌نامه از آن حيث كه بخـشودن جـرائم و ديركرد بدهـي واحـدهايي كه ديـون آنها به سيـستم بانكـي كمتر از بيست ميلـيارد ريال مي‌باشد را به بانكهاي عامل تكلـيف كرده اسـت، مخـلّ اختـيارات بانكها و مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره: 54631/692هـ/ب
تاريخ: 27/10/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 209/1ـ ر/س/ت571 هـ مورخ 1/6/1388 و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با قطع نظر از اينكه مشخصاً معلوم نيست منبع تأمين اعتبار آيا از محل مورد پيش‌بيني در صدر ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، مصوب 26/10/1380 مي‌باشد يا ذيل آن؟ و توجهاً به اينكه مصاديق مصرف اعتبار، با عنايت به ضرورت اندراج آن در لـوايح بودجه سـالانه (ناظر بـه صدر ماده 10)، به تصريح مورد شمارش مقـنن قرار گرفته است، عليهذا اطلاق مصوبه از حيث مشخص نبودن موضوع مورد مصرف وجوه اختصاص داده شده، مغاير با قانون فوق‌الذكر مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18902 مورخه 29/10/1388


مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تغيير نام دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران

شماره: 102990/200
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

نهاد رياست جمهوري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
شوراي عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور و مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري تصويب كرد:
ماده1ـ دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به عنوان «مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري» تغييرنام يافته و به عنوان يكي از واحدهاي تابعه نهاد رياست جمهوري مستقيماً زير نظر سرپرست نهاد فعاليت مي‌نمايد.
ماده2ـ بودجـه مركز سالانه در لايحه بودجه كل كشـور در رديفـي ذيل نهاد رياست‌جمهوري پيش‌بيني مي‌گردد.
ماده3ـ ساختار سازماني مركز توسط سرپرست نهاد رياست جمهوري تهيه و به تأييد رييس‌جمهور خواهدرسيد.
ماده4ـ در اجراي اين تصويب‌نامه، مفاد بند (1) مصوبه شماره 155580/1901 مورخ 26/8/1383 شوراي عالي اداري ملغي مي‌گردد.
ماده5 ـ سرپرست نهاد رياست جمهوري مسئول اجراي مصوبه مي‌باشد.
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ لطف‌ا... فروزنده‌دهكردي
روزنامه رسمي شماره 18924 مورخه 28/11/1388


نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

شماره: 843 هـ/ب
تاريخ: ۱۳۸۸/۱۲/۳
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 19605ـ 88/م/ت40165هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه به موجب مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مرجع رسيدگي به اختلافات بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار، صلاحيت‌هاي آن مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات مشخص شده است، و براساس تبصره (2) ذيل ماده (8) قانون مزبور نيز، تدوين آئين‌نامة اجرائي توسط هيأت محترم وزيران، متوقّف به تصويب اساسـنامة «هيأت رسيدگي به شكايات» در مجلس مي‌باشد، عليهذا اقدام هيأت محترم دولت به الحاق عبارت «و نيز اختلافات ناشي از چگونگي برگزاري مناقصات و تقاضاي مناقصه‌گران براي ارجاع به داوري براي حلّ اختلافهاي يادشده» به بند (1) تصويب‌نامه 5005/ت28591 مورخ 12/3/1388 مغاير به قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره: 844/هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 5715 ـ 87/م/ت39721هـ مورخ 19/4/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«به موجب بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موارد مستثني علاوه بر پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران، مستلزم تأئيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌باشد، عليهذا متن تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به تأئيد سازمان مزبور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62131/226هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تبصره (7) قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، به پيوست، آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور، متضمن وظايف و اختيارات «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، ارسال مي‌گردد. بديهي است اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب، لازم‌الاجرا است و جايگزين آئين‌نامه‌هاي سابق و ملحقات آن مي‌باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي

ماده1ـ در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آئين‌نامه به اختصار «هيأت» ناميده مي‌شود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مي‌نمايد:
تبصره ـ در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول مي‌گردد، براساس اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب مي‌شوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب مي‌شوند.
ماده4ـ تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تشكيل جلسات فوق‌العاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آئين‌نامه، عهده‌دار وظايف زير است و مي‌تواند برخي از آنها را به هر يك از اعضاء واگذار نمايد:
ـ نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت؛
ـ ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس؛
ـ پيشنهاد ميزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات براي تصويـب به رئيس مجلس؛
ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط در صورت نياز؛
ـ استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط در صورت ضرورت؛
ـ اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيري‌هاي لازم حسب مفاد اين آئين‌نامه.
ماده6 ـ رئيس هيأت مي‌تواند بررسي مصوبات را به كارگروه‌هاي تخصصي منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كارگروه‌هاي مذكور در جلسات هيأت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظايف دبير هيأت به شرح زير مي‌باشد:
1ـ مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت؛
2ـ انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت؛
3ـ اعلام آراء مقدماتي هيأت؛
4ـ ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار مي‌گيرد، مطرح و به شرح زير اقدام مي‌شود:
1ـ در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، اين قبيل مصوبات پس از گزارش به رئيس مجلس و ملاحظه و تأييد ايشان بايگاني مي‌شود.
2ـ در موارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قوانين، مراتب جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس مي‌رسد.
تبصره1ـ نظر اقليت نيز در صورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش مي‌شود.
تبصره2ـ در مواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان «رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذي‌ربط اعلام مي‌شود. دولت مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و براي اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به‌اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت قطعي محسوب‌شده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس‌مجلس خواهد رسيد.
ماده9ـ نظر رئيس مجلس در خصوص مغايرت مصوبات دولت يا ساير مراجع با قوانين به رئيس جمهور، هيأت وزيران، دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
ماده10ـ اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام مي‌شود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.
ماده11ـ عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده، و شغل دولتي محسوب نمي‌شود.
ماده12ـ دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مي‌نمايد و در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم تراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل هم ترازي استفاده خواهد كرد.
ماده13ـ خدمات اداري مورد نياز، توسط «دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت مي‌پذيرد كه زيرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگي رئيس هيأت، انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده14ـ اين آيين‌نامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاريخ 2/12/1388 به تصويب رسيد، جايگزين آيين‌نامه‌هاي سابق و ملحقات آنها مي‌شود و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62132/842هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 124749/ت43353هـ مورخ 22/6/1388 موضوع «آئين‌نامه اجرائي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور» و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه به موجب صدر ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ... و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، وجوه حاصل از واگذاري‌ها بايد به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز گردد، همچنين، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع قانون مذكور نيز در بندهاي هشت‌گانه ماده (29) مشخصاً احصاء شده است، عليهذا، مفاد مصوبه، از اين حيث كه قبل از واريز وجوه حاصله از واگذاري‌ها به حسـاب خزانه‌داري كل، سـازمان خصوص‌سازي را به مصرف نمودن وجوه حاصله يا معادن آن از محل سهام شركت‌هاي قابل واگذاري تكليف نموده است مغاير صدر ماده (29) قانون فوق مي‌باشد. مضافاً اينكه، چون مصاديق مصرف به شرح مندرج در تصويب‌نامه، يعني پرداخت حق بيمه و مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي، خارج از عناوين احصاء شده در بندهاي هشتگانه است به لحاظ توسعه قلمرو ماده (29) قانون، مغاير با نظر مقنن مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62133/848هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 54580/679هـ/ب مورخ 27/10/1388، درخصوص تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 49236/ت536هـ مورخ 5/3/1388، در متن رأي ابلاغي، رقم مندرج بين دو ابرو ( ) به جاي عدد (3)، اشتباهاً رقم (1) درج گرديد. ضمن تصريح مجدد به وجود مغايرت بند «3» مصوبه با ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، مراتب جهت اصلاح رقم از عدد (1) به عدد (3) اعلام مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62134/847هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 24198/ت41527ك مورخ 7/2/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه وفق بند (8) قانون بودجه سال 1388 كل كشور، اختيار تفويض شده به دولت، محدود و مقيد به تعيين هزينه خدمات مديريت از محل طرحهاي تملك دارائي‌هاي «سرمايه‌اي»، گرديد، عليهذا اطلاق تبصره (1) ماده (45) تصويب‌نامه از آن جهت كه با حذف قيد «سرمايه‌اي»، ناظر به كليه طرحهاي تملك دارائي‌ها مي‌باشد، مغايرت با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62135/846هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 132061/ت40593هـ مورخ 4/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با عنايت به اينكه ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ... ، به موجب ماده (13) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديد، عليهذا صدر مصوبه از حيث استناد به ماده (7) منسوخه، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62136/841هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124085/ت39571هـ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ تصويب‌نامه صدرالذكر در مقام اصلاح جزء «الف» بند (2) تصويب‌نامه شماره 64106/ت28854هـ مي‌باشد. از آنجا كه مصوبه اخيرالذكر پس از صدور رأي قطعي، متضمن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعلام مغايرت بخشهايي از جزء «الف» بند (2) موصوف، منتهي به صدور اصلاحيه مصوّبه از سوي هيأت محترم وزيران گرديد، عليهذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحيه مصوّبه، در صدر تصويب‌نامه، مورد تصريح قرار گيرد. 2ـ تبصرة (3) مادة (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حيث اجراء متوقّف به رعايت ضوابط مندرج در تبصرة (2) ماده (39) همين قانون مي‌باشد. از آنجا كه اصلاحيه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصريح به ضرورت واريز شدن وجوه حاصله به حساب پيش‌بيني شده در تبصرة (2) مادة (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتيبات مقرر، ناظر بر چگونگي توزيع و سرشكن نمودن وجوه، بين شهرها و دهياري‌هاي سراسر كشور با جمعيّت‌هاي گوناگون، تماماً و براي مدت سه سال در اختيار شهرداري‌ها و دهياري‌هاي شهرستان خرمشهر و آبادان قرار مي‌گيرد، مغاير با قانون پيش گفته مي‌باشد. 3ـ همچنين نحوة توزيع وجوه حاصله، منوط به نظارت عاليه «كارگروه» مورد نظر قانونگذار در تبصرة (2) مادة (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. بنابراين، مصوبه اصلاحي از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62137/840هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه 41862/ت42060هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويب‌نامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62138/839هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 114342/ت41191ك مورخ 4/6/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«بند (4) ماده (6) تصويب‌نامه، از آن جهت كه اطلاق آن متضمن اين معنا است كه در مواقع ضروري، بكارگيري آمبولانس توسط پايگاه مراكز ارائه‌دهنده خدمات فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني به منظور جابجايي مصدومان يا بيماران ميان مراكز درماني ممنوع است، مغاير با متن ماده واحده «قـانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب مورخ 5/3/1354 مجلسين وقت، مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62139/838هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 61585/ت42282ك مورخ 20/3/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با استناد به تبصره الحاقي به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و...، كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه ادغام و انحلال... شركت‌هاي دولتي... كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» بنابراين، تجويز مندرج در تبصره ماده (3) آئين‌نامه مبني بر امكان تشكيل سازمان مديريت و حمل و نقل مسافر از محل ادغام شركت‌هائي مانند اتوبوسراني، تاكسيراني، پايانه‌ها و...، كه داراي قانون ايجاد مي‌باشند مغاير با تبصره الحاقي به قانون برنامه چهارم مي‌باشد. همچنين با توجه به ضرورت رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي، مصوب 8/5/1370، عبارت «رسيدگي و صدور رأي لازم» مندرج در ذيل ماده (8) آئين‌نامه، از آن حيث كه مبناي قانوني صدور رأي متعاقب رسيدگي توسط هيأت انضباطي سه نفره مشخص نمي‌باشد در مغايرت با ماده (2) قانون فوق‌الذكر قرار دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62140/837هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 41819/ت42644هـ مورخ 28/2/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به صدر ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور، تصويب‌نامه هيأت وزيران از جهت فقد پيشنهاد وزراي ذيربط و از حيث شكلي مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62141/836هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ نظر به اينكه بر اساس جزء «هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، صدور اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي «زيربنائي توسعه‌اي» مجاز دانسته شد، عليهذا، ذيل بند «الف» ماده (1) آئين‌نامه، با افزوده شدن حروف واو عطف و ياء تخيير بين دو واژه «زيربنائي ـ توسعه‌اي» از آنجا كه مشعر بر تعدد و دوگانگي واژه‌هاي قبل و بعد از حروف الحاقي مي‌باشد خلاف نظر قانونگذار و مغاير با قانون است، مضافاً اينكه همين مغايرت در عبارات مشابه به شرح مندرج در ذيل بند «ب» و صدر بند «ح» ماده (1) و بند «الف» از ماده (2) و ماده (10) آئين‌نامه، از حيث اشتمال حرف واو عطف، مشهود مي‌باشد. 2ـ به موجب بند (55) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور «از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها، ... كه متضمن بار مالي مي‌باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. ...» از آنجا كه ماده (4) تصويب‌نامه با عنايت به متضمن بار مالي بودن؛ فاقد پيش‌بيني رعايت تشريفات مصرّح در قانون است مغاير بند (55) ماده واحده فوق‌الذكر مي‌‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره62142/835هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 141737/ت43450هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه بر اساس بند «هـ» ماده (10) قانون پولي و بانكي كشور «سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است افزايش يابد»، عليهذا تصويب‌نامه هيأت وزيران از آن جهت كه افزايش سرمايه بانك را به جاي مجمع عمومي منوط به پيشنهاد بانك مركزي نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62143/834هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 79529/ت543هـ مورخ 20/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«بر اساس ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور «تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمت‌هاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تأييد شوراي عالي، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» از آنجا كه تصويب‌نامه هيأت وزيران، بدون پيشنهاد دستگاه‌هاي مذكور و تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور، به تصويب هيأت وزيران رسيده است، از حيث عدم ارائه دليل بر رعايت تشريفات قانوني، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62144/833هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 8689/ت41853هـ مورخ 20/1/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ مبنا و مستند تصويب‌نامه اخير، عبارت است از تصويب‌نامه قبلي هيأت وزيران به شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 موضوع «آئين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلان‌شهرها به ساير شهرهاي كشور.» 2ـ مصوبه مذكور، متعاقب بررسي‌هاي به عمل آمده و احراز مغايرت در بخش‌هائي از متن مصوبه با قانون، منتهي به ابلاغ رأي قطعي به شماره 10948هـ/ب مورخ 4/3/1387 گرديد. 3ـ جز يك مورد از مجموعه هفت فقره مغايرت‌هاي اعلامي، هيچگونه اقدامي براي اصلاح و يا كان لم‌يكن اعلام نمودن موارد مغايرت‌ها از ناحيه هيأت دولت به عمل نيامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئين‌نامه مذكور، «مدت اعتبار اين آئين‌نامه از تاريخ ابلاغ يك سال مي‌باشد»، عليهذا، با عنايت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانوني مصوبه اصلي، تبعاً مصوبه اخير هيأت وزيران كه با حذف ماده (7) آئين‌نامه اصلي اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشيدن به تمامي مفاد مصوبه اغلب مغاير با قانون را دارد، مغاير با مواد قوانين و مقررات مندرج در رأي قطعي سابق‌التقديم مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62145/832هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 65226/ت42889هـ مورخ 26/3/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور، بموجب ماده (78) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت، دستگاههاي اجرائي مكلفند شرح عمليات مربوط به طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و نيز موافقتنامه شرح فعاليت‌هاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي خود را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله نمايند. 2ـ وفق ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كلّيه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي، دستگاه اجرائي شناخته مي‌شوند. 3ـ هر يك از دستگاههاي مزبور طبق قوانين فوق نيز، بايد موافقتنامه‌هاي مربوط به اعتبارات خود را رأساً با مرجع مقرر در قانون مبادله نمايند، عليهذا، بندهاي (3) و (4) تصويب‌نامه به لحاظ تجويز مبادله موافقتنامه مربوط به اعتبارات برخي از دستگاههاي اجرائي به اصطلاح زيرمجموعه توسط دستگاه اجرائي ديگر تحت عنوان دستگاه اجرائي اصلي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مغاير با قوانين صدرالاشاره مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62146/831هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» درخصوص «ضوابط ارائه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با عنايت به تأكيد قانونگذار در ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 26/10/1380 مبني بر ضرورت واريز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل كه در آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين مي‌گردد، و نظر به اينكه در ماده (13) «ضوابط» مصوب، هيچگونه شماره حسابي اعلام نگرديد و حساب موضوع ماده (12) «ضوابط» نيز، منصرف از حساب ويژه خزانه مي‌باشد، عليهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغاير با ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62147/830هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 118939/ت42560ك مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفيذي در بند «45» بودجه سال 1388 كل كشور «آئين‌نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،» لذا مفاد تصويب‌نامه از آن حيث كه فاد پيشنهاد ستاد ديه مي‌باشد مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62148/829هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 76229/ت40996هـ مورخ 10/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ به موجب مواد (78) و (127) قانون مديريت خدمات كشوري، «كليه قوانين و مقررات عام و خاص... مغاير با اين قانون... لغو مي‌شود.» 2ـ طبق ماده (117) همين قانون، موارد استثناء شده از شمول قانون، به تصريح مشخص مي‌باشد. 3ـ نظام پرداخت كليه دستگاه‌هاي اجرائي به موجب فصل دهم از قانون مديريت خدمات كشوري بويژه مواد (65) و (86) متضمن پرداخت فوق‌العاده بابت خدمت در مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا، تبيين و در قانون مزبور، عناويني نظير پرداخت فوق‌العاده نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است. 4ـ قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه به عنوان قانون خاص، مستند دولت در تصويب‌نامه قرار گرفته است، با عنايت به ماده (127) قانون مديريت خدمات كشوري، منسوخ مي‌باشد. 5 ـ به موجب ماده (4) قانون مدني «اثر قانون نسبت آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» عليهذا و با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه در متن قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان آخرين اراده قانونگذار، علي‌رغم پيش‌بيني مواد (117) و ر(127)، متضمن بيان مستثنيات از شمول قانون، به تصريح يا به تلويح، هيچگونه اشاره‌اي به توصيف عناويني نظير نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و يا كماكان لازم‌الاجراء بودن قانون مورد استناد هيأت محترم وزيران در صدر تصويب‌نامه به عمل نيامده است، عليهذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه دولت، مغاير با مواد قانوني پيش گفته شده مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62149/828هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 141749/ت40641هـ مورخ 16/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«به موجب بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور «از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها و... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد.» از آنجا كه متن تصويب‌نامه، متضمن پيش‌بيني محاسبه و تأمين بار مالي ناشي از آن نمي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62150/827هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 93161/ت39872هـ مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«به تبع اعلام مغايرت تصويب‌نامه 53658/39872هـ مورخ 12/4/1387 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 كل كشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 كل كشور كه طبق آن «از ابتداي سال 1388 كليه تصويب‌نامه‌ها و...، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد،» عليهذا، مفاد تصويب‌نامه صدرالذكر مبني بر تنفيذ آئين‌نامه اجرائي اعطاي تسهيلات بانكي براي اجرا در سال 1388، با توجه به دارا بودن بار مالي و مشخص نبودن محل تأمين آن در بودجه سال جاري، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62151/826هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 78555/ت37596ك مورخ 14/4/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ بر خلاف ماده (78) قانون محاسبات عمومي، كه به مستثني بودن برخي از هزينه‌ها از رعايت اين قانون تصريح مي‌نمايد، لكن در قانون برگزاري مناقصات، دليلي بر استثناء شدن انجام اين هزينه‌ها از شمول قانون اخيرالذكر مشهود نمي‌باشد. از آنجا كه در تبصره (4) ماده (27) تصويب‌نامه، هزينه‌هاي موضوع ماده (78) قانون محاسبات عمومي علاوه بر استثناء شدن از قانون محاسبات عمومي كشور، «از شمول قانون برگزاري مناقصات و اين آئين‌نامه نيز مستثني» شده است، مفاد عبارت اخيرالذكر در تبصره مزبور از اين حيث مغاير با قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد. 2ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، شركت‌هاي دولتي از جمله شركت ساتكاب، با عنايت به دولتي بودن شركت، موظفند در برگزاري مناقصات، مقررات اين قانون را رعايت كنند. در تبصره (1) ماده (39) آئين‌نامه مذكور، موارد سكوت آئين‌نامه را به دستورالعمل‌هاي نظام فني و اجرائي و ساير مصوبات هيأت وزيران محول كرده است. از آنجا كه موارد سكوت آئين‌نامه مذكور، شامل مواردي نيز مي‌شود كه قانون برگزاري مناقصات در آن موارد تعيين حكم كرده است، اطلاق تبصره مذكور مغاير ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62152/825هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر مي‌دارد، «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه پيشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است مغاير با قانون مي‌باشد. همچنين بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 كل كشور «كليه تصويب‌نامه‌ها، ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه بيانگر تأمين اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه است، نيز مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62153/824هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 195428/ت 43307 هـ مورخ 7/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ از آنجا كه هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاه‌هاي اجرائي و پرداخت هرگونه وجهي به آنان منوط به رعايت مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ضوابط قانوني در تأمين نيروي انساني مورد نياز و پرداخت وجه به آنان مغاير با مواد (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌‌باشد. 2ـ با عنايت به تعيين عناوين اعتبارات خارج از شمول در بند (4) قانون بودجه سال 1388، كه تعيين مصرف يا مصارف آن منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد، عليهذا، عبارت «علاوه بر سهم تعيين شده در تصويب‌نامه» كه متضمن توسعه شمول قانون است، علاوه بر مغايرت داشتن با بند (4) قانون فوق‌الذكر نيز مغاير با بند (55) قانون بودجه سال 1388 مي‌باشد كه بر ضرورت محاسبه بار مالي و تأمين اعتبار آن در قانون بودجه سالانه تأكيد مي‌نمايد. 3ـ استفاده از محل منابع دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيازمند اشاره به رديف بودجه معين در قانون بودجه و لحاظ ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، علاوه آنكه اين پرداخت‌ها بايد با رعايت تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين آن «از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به عمل آمده» صورت بگيرد. درنتيجه عبارت «از محل منابع در اختيار دستگاه» مندرج در قسمت اخير مصوبه از حيث اطلاق و تسرّي شمول آن به تمامي منابع در اختيار وزارتخانه مزبور نيز با قوانين فوق‌الذكر مغايرت دارد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62154/823هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 193538/ت42069ك مورخ 1/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با عنايت به ماده (11) قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387، كه تصويب آئين‌نامه اجرائي اين قانون را به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منوط كرده است، عليهذا صدر تصويب‌نامه از حيث عدم تصريح به نام تمامي دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62155/822هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 157325/ت41356هـ مورخ 5/9/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«بند(1) مصوبه از حيث تكليف به پرداخت جوايز و مشوّق‌هاي صادراتي صادركنندگان به صورت نقدي، چون مورد مصرف، خارج از ماده (29) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،.... و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386 مي‌باشد، مغاير با قانون است. هم چنين نظر به بند «ج» مادة (17) قانون فوق‌الذكر كه مديريت فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را بر عهدة سازمان خصوصي‌سازي ـ كه خود زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي است ـ نهاده است، عليهذا، متن مصوبه از حيث واگذاري حق فروش به وزارت بازرگاني، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62156/821هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 63189/ت42687ك مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«1ـ با عنايت به اينكه ماده (77) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذيل آن، اصلاح گرديد، عليهذا بند (1) تصويب‌نامه و تبصره‌هاي ذيل آن كه با قطع نظر از اصلاحيه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذيل آن به تصويب رسيده است، مغاير با قانون است. 2ـ وفق ماده (187) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي ذيل آن، حوزه مالياتي پس از وصول كليه ماليات‌هاي مقرر در قانون، مكلف به صدور مفاصاحساب مي‌باشد، بنابراين تبصره (2) بند (1) مصوبه كه مجوز به اخذ ماليات علي‌الحساب را صادر نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 3ـ نظر به اينكه مقنن در ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، مبناي مطالبه ماليات مؤدي و اعمال ضريب را همه‌ساله منوط به تعيين آن از طرف كميسيون ضرايب براي هر يك از مشاغل نموده است، عليهذا صدر بند (2) تصويب‌نامه از آن حيث كه ترتيب ديگري را پيش‌بيني نموده است، مغاير با قانون مي‌باشد. 4ـ هم‌چنين، مقنن در بندهاي ذيل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزايش ضريب مالياتي و محاسبه و پرداخت آن را مشخص كرده است، لكن ذيل بند (2) تصويب‌نامه كه متضمن نحوه محاسبه ماليات به صورت پلكاني و برخلاف ترتيبات مقرر در بندهاي مندرج در ذيل ماده (64) مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62157/820هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 38531/ت42538 هـ مورخ 24/2/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين‌جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه مقنن در ماده (143) قانون كار با درج عبارت: «درصورتي كه پيشنهاد هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود، رئيس اداره كار و اموراجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي دهد. درصورت لزوم هيأت وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، گارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد،» لذا مفاد تصويب‌نامه از آن جهت كه بقاي مدير دولتي را مشروط به وجود و تداوم اختلاف ننموده است، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62158/819هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره169303/384 مورخ 20/9/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با قطع‌نظر از اينكه بموجب ماده (70) قانون محاسبات عمومي، واژه «منابع داخلي»، صرفاً ناظر بر «شركت‌هاي دولتي» بوده و درمورد ديگر دستگاه‌هاي اجرائي كلمه «اعتبارات» جايگزين واژه مزبور مي‌باشد، و با عنايت به تعريف «اعتبار» و ضرورت تعيين موارد مصرف يا مصارف آن توسط مجلس شوراي اسلامي، عليهذا، اطلاق عبارت «منابع داخلي شركت‌هاي دولتي» از حيث تعميم و تسرّي دادن آن به «اعتبارات» ديگر دستگاه‌هاي اجرائي، مغاير با ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور است. همچنين اعتبارات مقرر براي دستگاه‌هاي اجرائي صرفاً بايد به مصرف يا مصارف معيّن برسد و امكاني براي جابجائي آن متصور نمي‌باشد، عليهذا مصوبه دولت در تكليف نمودن دستگاه‌ها به پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان از منابع داخلي خود كه بيانگر تعيين مورد مصرف جديد براي آن منابع است مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. در پايان يادآور مي‌گردد با عنايت به عدم ارسال رونوشت موافقت‌نامه براي رئيس مجلس شوراي اسلامي، امكاني براي رسيدگي و اظهارنظر به موقع درخصوص موضوع فراهم نيامده بود.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62159/818هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 162792/ت43556 هـ مورخ 16/8/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه هرگونه هزينه‌كردن از محل اعتبارات مورد اشاره در ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، منوط به پيشنهاد شوراي عالي مديريت بحران كشور و تأييد رئيس‌جمهور مي‌باشد، عليهذا جزء «ب» بند (2) تصويب‌نامه از آن حيث كه فاقد پيشنهاد مصرح در ماده (12) مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62160/817هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 140723/ت40780ك مورخ 14/7/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه مطابق ماده (6) قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي، وزارت جهادكشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آئين‌نامه اجرائي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارد، لذا تصويب‌نامه هيأت وزيران از آن جهت كه فاقد پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62161/816هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 197293/ت41447 هـ مورخ 9/10/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«با عنايت به تعريف «اعتبار» در ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور و ضرورت هزينه‌نمودن آن براي مصرف يا مصارف معين در قانون، عليهذا اطلاق عبارت «اعتبارات عمراني وزارت راه و ترابري»در متن مصوبه چون بدون ذكر رديف معين، شامل تمامي اعتبارات عمراني وزارتخانه مزبور مي‌گردد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62162/815هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 202981/39232 مورخ 13/12/1386 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه به موجب ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعيين سياست نرخ‌گذاري كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور برعهده «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» نهاده شده است، عليهذا، تصويب‌نامه مذكور از حيث اقدام هيأت محترم دولت به تعيين نرخ پيامك‌هاي فارسي و لاتين، مغاير نظر مقنن و مغاير با قانون است. ضمناً يادآور مي‌شود، علي‌رغم تصريحات مندرج در قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مبني بر ضرورت اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي از تمامي مصوبات دولت، متن و پاورقي مصوبه هيأت محترم وزيران، هيچگونه حكايتي از ارسال آن به دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي ندارد كه اين امر، امكان بررسي و اعلام‌نظر به موقع را نسبت به مصوبه، مواجه با تأخير و مشكل نموده است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62163/814هـ/ب3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 169213/ت 43654 هـ مورخ 25/8/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«به موجب صدر ماده (38) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي... و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/11/1386، «دولـت مكلف است سهام موضوع ماده (34) اين قانون را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركتهاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد.» همچنين با عنايت به تأسيس و راه‌اندازي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني شهرستاني در كليه استانهاي كشور، عليهذا مفاد موافقت‌نامه، از حيث تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي واگذاري شده، مغاير با نظر مقنن و مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62164/813هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 204408/ت41717 هـ مورخ 7/11/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و....، كه مقرر مي‌دارد: «برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات و حقوق ورودي... براي اشخاص حقيقي و حقوقي... ممنوع مي‌باشد،» همچنين بنا به تصريح بند «5» ماده (12) قانون الحـاق موادي به قانون تنـظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 15/8/1384، «دولت مكلف است، با حذف تخفيف‌ها و امتيازها... از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد...» عليهذا جزء «1» بند «الف» تصويب‌نامه و به تبع آن جزء «6» بند «الف»، از حيث قائل‌شدن معافيت از پرداخت سود بازرگاني مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. مضافاً اينكه تبصره «2» ذيل جزء «1» بند «3» تصويب‌نامه شماره 92308/ت40578 ك مورخ 7/6/1387 (مندرج در بند «2» تصويب‌نامه اخير) مغاير با قانون تشخيص و نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر احراز مغايرت به موجب نامه شماره 25563/288هـ/ب مورخ 31/5/1388 قبلاً اعلام گرديد كه عنايت به آن مورد انتظار مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62165/812هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 93267/ت42998ك مورخ 6/5/1388 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«علاوه بر بند (16) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375، كه «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين نوع و ميزان آن» را از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌داند، به موجب ذيل ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن نيز، «دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري‌ها... را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.» عليهذا بند (7) ماده (11) تصويب‌نامه با قطع‌نظر از درج واژه «توسط شهرداري‌ها» در آخر بند مزبور، از حيث نحوه نگارش كه بيانگر واگذاري «تعيين و اعلام عوارض پروانه و تراكم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط آن...» به شوراي مسكن استان است، مغاير با مواد قانوني پيش‌گفته مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


شماره62166/811هـ/ب 3/12/1388
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 201619/ت41796 هـ مورخ 3/11/1387 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد:
«نظر به اينكه مقنن در مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور، دولت را مكلف به واريزنمودن سود سهام شركت‌هاي دولتي به خزانه نموده است، لذا بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه از حيث عدم واريز باقيمانده اصل سود سهام شركت فولاد مباركه به حساب خزانه، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
روزنامه رسمي شماره 18931 مورخه 6/12/1388