بخش دوم

شماره 1957 - 24/1/1384
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
نظر به اينكه آئين نامه هاي مذكور به انتخاب اعضاء هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در جلسه مورخ 7/7/1383 در شوراي عالي كار تصويب و در تاريخ 28/9/1383 به امضاء مقام محترم وزير كار و امور اجتماعي رسيده است. لذا ضمن ارسال دو فقره از آئين نامه هاي مصوب خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به درج و چاپ و انتشار آنها از طريق روزنامه رسمي كشور اقدام مقتضي معمول گردد.
مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي - سيد حسين نصرتي
آئين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هيئت هاي حل اختلاف
ماده 1- در اجراي ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف براساس اين آئين نامه انتخاب و معرفي مي گردند.
ماده 2- اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي تشكل حائز اكثريت را از بين تشكل هاي كارگري استان (كانون هماهنگي شوراهاي اسامي كار، كانون انجمن هاي صنفي كارگري و مجمع نمايندگان) مشخص و سپس اداره كل كار و امور اجتماعي استان مراتب را كتبا جهت انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف حوزه مربوط به تشكل مذكور ابلاغ مي نمايند.
تشكل مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به انتخاب و معرفي نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف اقدام نمايد.
تبصره - تشكل حائز اكثريت به منظور بهره گيري از آراء بيشتر كارگران در صورت لزوم از نمايندگان ساير تشكل هاي كارگري استان نيز براي انتخاب نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف دعوت به عمل مي آورد.
ماده 3- در صورتي كه در برخي استانها تشكل كارگري استاني وجود نداشته باشد، تشكل عالي كارگري به ترتيب مندرج در ماده 2 مشخص و نسبت به انتخاب نمايندگان كارگران در هيأت هاي حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوط معرفي مي نمايد.
ماده 4- در مواردي كه تشكل هاي كارگري تشكيل نگرديده و يا ظرف مهلت مقرر نسبت به معرفي نمايندگان مورد نظر هيأت هاي حل اختلاف مبادرت ننمايند واحد كار و امور اجتماعي محل از طريق اداره كل كار و امور اجتماعي استان نمايندگان مذكور را جهت صدور اعتبارنامه به وزير كار و امور اجتماعي معرفي مي نمايد.
ماده 5- شرايط عضويت نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت حل اختلاف عبارتند از:
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛
2- داشتن حداقل 3 سال سابقه كار براي دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر و 5 سال سابقه كار براي افراد فاقد مدارك كارشناسي؛
3- داشتن حداقل 30 سال تمام سن؛
4- داشتن حداقل گواهي نامه پايان دوره راهنمايي و دو دوره (4 سال) سابقه عضويت در هيأت حل اختلاف؛ براي داوطلباني كه فاقد سابقه مذكور در اين بند باشند، داشتن حداقل گواهي نامه پايان دوره متوسطه ( ديپلم) الزامي است؛
5- آشنايي با مقررات كار و تأمين اجتماعي با گواهي مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي؛
تبصره 1- اداره كل كار و امور اجتماعي استانها با همكاري مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي استاني نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي مقررات كار و تأمين اجتماعي جهت عضويت داوطلبين عضويت در هيأت هاي حل اختلاف و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ابلاغ خواهد شد، اقدام مي نمايد.
تبصره 2-در صورتي كه مديركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستر يمحل شخصا در هيأت حل اختلاف شركت ننمايند لازم است، علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي 1 تا 3 اين ماده، نماينده مديركل كار و امور اجتماعي و فرماندار داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي و نماينده رئيس دادگستري محل داراي سمت قضايي باشد.
ماده 6- ادارات كل كار و امور اجتماعي براي انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف از مديران منطقه دعوت به عمل مي آورند.
تبصره- دعوت از مديران منطقه به صورت عام از طريق يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا به هر طريق ممكن ديگر انجام خواهدشد.
ماده 7- در جلسه اي كه به دعوت ادارات كل كار و امور اجتماعي به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان برگزار مي گردد، اسامي داوطلبين عضويت در هيأت هاي حل اختلاف توسط مديران منطقه اعلام مي شود.
ماده 8- اداره كل كار و امور اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدها، ضمن احراز شرايط مقرر در ماده 5، زمان و مكان برگزاري انتخابات را اعلام نمايد.
ماده 9- انتخاب نماينده كارفرمايان در هيأت هاي حل اختلاف با رأي كتبي و مخفي حاضران در جلسه صورت مي گيرد و مديران مي توانند براي هر هيأت حل اختلاف حداكثر به 3 نفر رأي دهند.
نصاب لازم، اكثريت نسبي آراء حاضران خواهد بود.
ماده 10- نظارت بر انتخابات هيأت هاي حل اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده اداره كل كار و امور اجتماعي استان و دو نفر نماينده از بين حاضران در جلسه كه خود نامزد عضويت در هيأت حل اختلاف نباشند، به عمل خواهد آمد.
تبصره - هيأت نظارت مكلف است بلافاصله پس از پايان رأي گيري و شمارش آراء و تنظيم و امضاي صورت جلسه نتيجه انتخابات را اعلام نمايد.
ماده 11- چنانچه شركت كنندگان به چگونگي انتخابات معترض باشند مي توانند ظرف 3 روز از تاريخ اعلام نتيجه (بدون احتساب ايام تعطيل) اعتراض خود را كتبا با ذكر دلايل به اداره كل كار و امور اجتماعي تسليم و رسيد دريافت نمايند.
تبصره - ادارات كل كار و امور اجتماعي مكلفند ظرف يك هفته به اعتراض يا اعتراضات واصله رسيدگي نموده و در صورت تأييد اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي نسبت به ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات اقدام نمايند . در اين صورت به ترتيب مقرر در اين آئين نامه نسبت به تجديد انتخابات اقدام خواهد شد.
ماده 12- ادارات كل كار و امور اجتماعي موظفند فهرست اسامي منتخبان كارگران و مديران در هيأت هاي حل اختلاف را حداكثر ظرف مدت 15 روز جهت اقدامات بعدي به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
ماده 13- وزارت كار و امور اجتماعي ظرف يك هفته پس از دريافت اسامي منتخبان اعتبار نامه هاي آنان را صادر و ارسال خواهد نمود.
تبصره 1- مدت اعتبار نمايندگي منتخبان در هيأت حل اختلاف 2 سال از تاريخ صدور اعتبارنامه خواهد بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
تبصره 2- وزارت كار و امور اجتماعي بنابه تشخيص وزير كار و امور اجتماعي مي تواند اختيار صدور اعتبار نامه ها را به هر يك از واحدهاي ستادي يا استاني تفويض نمايد.
ماده 14- نماينده كارگران و كارفرمايان در موارد ذيل عضويت خود را در هيأت حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمايندگان جديد براساس اين آئين نامه انتخاب و جايگزين مي شوند.
1- استعفاء از عضويت در هيأت حل اختلاف.
2- فوت.
3- رأي دادگاه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي.
4- پايان دوره نمايندگي.
5- اعلام مرجع انتخاب كننده به اداره كل كار و امور اجتماعي مربوط.
6- غيبت غيرموجه و تخلف از «آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف» به تشخيص مديركل كار و امور اجتماعي استان با هماهنگي مرجع انتخاب كننده و تأييد وزارت كار و امور اجتماعي.
ماده 15- ادارات كل كار و امور اجتماعي استانها 3 ماه قبل از پايان مهلت اعتبار نامه هر يك از اعضاء هيأت حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضاي جديد براساس اين آئين نامه به عمل خواهند آورد.
ماده 16- انتخاب نمايندگان دولت در هيأت حل اختلاف به همان ترتيبي است كه در ماده 160 قانون كار جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است.
اين آئين نامه در 16 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 7/7/1383 از طرف شوراي عالي كار پيشنهاد و در تاريخ 28/9/1383 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و جايگزين آئين نامه مصوب 12/12/1369 گرديد.

63-آيين نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني

شماره 1197/84/1- 1/2/1384
مدير‌عامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست سه برگ آيين نامه تعرفه هاي خدمات خاص پزشكي قانوني كه در تاريخ 29/1/1384 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده،جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه – عبدالرضا ايزدپناه
آيين نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني
بر اساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1384 لازم الاجراء است.
ماده 1- سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آيين نامه از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند وكليه آيين‌نامه‌هاي قبلي ملغي‌الاثر مي‌باشد.
ماده 2- سازمان پزشكي قانوني كشورمجاز به دريافت تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني به شرح زير بوده و موظف است رسيد وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان تحويل نمايند. ضمناً هزينه خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي كه به مراكز خارج از سازمان ارجاع مي‌شود، حسب مورد توسط متقاضي به همان مراكز پرداخت مي‌گردد.
رديف شرح تعرفه‌پيشنهادي سال 84 به‌ريال
1 معاينه پزشكي قانوني بر اي هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپايي 45000
2 معاينه روانپزشكي قانوني براي هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپايي 60000
3 معاينه پرده بكارت با درخواست شخصي 120000
4 معاينه پرده بكارت،دبر و يا هر دو به درخواست مراجع ذيربط 35000
5 معاينه پزشكي قانوني براي بررسي لواط 40000
6 معاينه پزشكي قانوني و بررسي نازائي در زنان 70000
7 معاينه پزشكي قانوني و بررسي عنن و ستروني (عقيمي) در مردان 70000
8 معاينه پزشكي قانوني و اظهارنظر براي سقط درماني 120000
9 معاينه پزشكي قانوني در بالين بيمار در منازل و بيمارستانها 250000
10 تعيين ميزان از كارافتادگي 150000
11 تعيين سن 50000 (كاهش)
12 تعيين ميزان نقص عضوي، ارش و يا هر دو براي هر نفر در يك پرونده 225000
13 اظهارنظر كارشناسي پزشكي قانوني در مورد رشد جسماني و عقلاني (رشيد بودن) 100000
14 بررسي گواهي استعلاجي پرسنل قوه قضائيه رايگان
15 بررسي گواهي استعلاجي پرسنل ساير سازمانها و ادارات 30000
16 گواهي صحت مزاج جهت استخدام براي مجموع تعرفه معاينات و آزمايشات انجام شده
17 كارشناسي در خصوص تعيين آلات جرم 25000
18 عكسبرداري (فتوگرافي ) از افراد 10000
19 معاينه جسد و صدور جواز دفن 120000
20 نگهداري جسد در سردخانه براي هر شبانه‌روز با درخواست بستگان متوفي 120000
21 حمل جسد از سطح شهر منازل، بيمارستانها و نظاير آن) به پزشكي قانوني 60000
22 موميايي كردن اجساد و تهيه ملزومات مربوطه 5000000
23 ضد عفوني كردن اجساد 150000
24 صدور گواهي فوت اجساد معاينه‌شده در پزشكي قانوني به درخواست اشخاص يا استعلام شركتهاي بيمه و مؤسسات دولتي و غير دولتي 40000
25 بررسي علت فوت و اظهارنظر كارشناسي درخصوص اجسادي كه جواز دفن آنها در پزشكي قانوني صادرنگرديده است به درخواست مراجع ذيربط 120000
26 كارشناسي تطبيقي عكس از نظر تشخيص هويت جسد 25000
27 راديوگرافي در موارد مختلف براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان
28 تفسير كليشه‌هاي راديوگرافي همراه مراجعين توسط راديولوژيت سازمان 35000
29 وجود خون در ادرار 10000
30 آزمايش بررسي الكل درخون يا ادرار ‌( هر يك به تنهايي) 85000
31 آزمايش تعيين درصد الكل در محلولهاي ارسالي 85000
32 آزمايش ادرار براي تشخيص مصرف مواد مخدر در مراجعين سرپايي 120000
33 آزمايش ادرار براي تشخيص حاملگي 20000
34 آزمايش خون براي تعيين گروه اصلي خون و RH در مراجعين سرپايي 20000
35 آزمايش خون براي تعيين گروه اصلي و RH در اجساد 20000
36 تعيين نسبت پدر و فرزندي براي هر نفر از طريق گروههاي خوني 200000
37 آزمايش HLA( آزمايشات تكميلي اثبات ابوت براي هر نفر) 110000
38 نمونه برداري از آثار موجود در صحنه جرم 100000
39 اسپرموگرام 25000
40 آزمايش VDRL (آزمايشات غربالي بررسي سيفليس) 15000
41 آزمايش كامل سم‌شناسي در اجساد 150000
42 آزمايش كامل آسيب‌شناسي در اجساد 150000
43 آزمايش كامل سم‌شناسي بر روي نمونه‌هاي غير‌بيولوژيك ( مواد نامعلوم و مواد غذايي ) در هر پرونده 200000
44 تعيين گروه خون و لكه‌ها و مو 60000
45 بررسي نمونه ارسالي از نظر وجود اسپرم و تعيين گروه خوني آن 70000
46 آزمايش تشخيص بر روي نمونه دارويي جهت تعيين نوع دارو 100000
47 تشخيص co در نمونه خون جسد 50000
48 بررس وجود مواد مخدر در اجساد 100000
49 تست حاملگي از طريق B.H.C.G 40000
50 آزمايش D.N.A 350000
51 حق كارشناسي كميسيون پزشكي 500000
52 حق آبونمان مجله براي هر جلد 5000
53 حق ثبت نام شركت در سمينار داخلي و خارجي براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان
54 حق اشتراك شبكه‌ اطلاع رساني 150000
55 تعرفه خدمات آموزشي و پژوهشي براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان و آيين‌نامه داخلي سازمان
56 كاور جسد 40000
57 تفسير راديوگرافي بيني 25000
ماده 3- در صورت تشخيص سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص افرادي كه معسر از پرداخت هزينه‌هاي خدمات پزشكي قانوني باشند مقامات مجاز از طرف رئيس سازمان مي‌‌توانند آنان را از پرداخت هزينه‌هاي مربوطه معاف نمايند.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي

64-آيين‌نامه اجرايي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

شماره 2790/84/1 – 7/3/1384
مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور
با احترام، تصوير بخشنامه شماره 2790/84/1 مورخ 7/3/1384 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي گردد.
مستشار ديوانعالي كشور و مديركل دبيرخانه قوه قضائيه- خسرو حكيمي
به رؤساي كل دادگستري‌هاي استان و شهرستانها و هيئت مديره كانون‌هاي وكلاء استانها و هيئت ماده 12 اجرائي ماده 187 برنامه 5 ساله سوم توسعه
از آنجا كه برخي از افراد به مردم آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموماً از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهد يافت و مضافاً با طرح دعاوي بي‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه ومطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري ، وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه .... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت..... انكارناپذير است.
وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلماً مي‌توانند در زمينه تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكمه با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه ومهمتر از همه ، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص واحراز موضوع قضات دادگاهها را ياري نمايند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر مي‌رسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده 32 قانون پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به پيوست آيين نامه اجرائي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستان‌هاي سراسر كشور در اختيار دادگستري‌ها قرار مي‌گيرد.
رئيس قوه قضائيه- سيد محمود هاشمي شاهرودي
آيين نامه اجرائي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد خرداد 1356
ماده 1-اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره 1- اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت دردفاع نيست .
تبصره 2- دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي‌باشند.
ماده 2- به حكم ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1365 وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي،تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي ودر جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند،‌سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده مي‌شود.
تبصره 1- قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيئت ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذير‌بط قوه قضائيه جهت تقدير معرفي نمايند.
ماده 3- با توجه به مواد 24،25، 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 و آئين‌نامه اجرائي ماده 10 صندوق حمايت از وكلا مصوب 11/4/1374 رياست قوه قضائيه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضائي و ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كانون‌هاي وكلاي دادگستري و هيئت اجرائي ماده 2 آيين نامه اجرائي 187 برنامه سوم توسعه مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا كساني مي‌باشند كه قادر به تأديه حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.
ماده 4- تشخيص بي‌بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادركرده است؛ بدين منظور رئيس كل دادگاهها در حوزه‌هاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدت قضائي در كانونهاي وكلا در استانها و هيئت ماده 2 آئين‌نامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه عمل مي‌نمايد.
ماده 5- وكلاي دادگستري وفق ماده 23 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورين حقوقي برابر ملاك تبصره 2 ماده 21 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم‌له واقع شود، حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هئيت اجرائي ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم مي‌باشد.
ماده 6- كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون وكلاء يا هيئت اجرائي ماده 2 آيين‌نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و يا از رؤساي حوزه‌هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي بر اساس و راجع به شخص تقاضا كننده باشد.
ماده 7- كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيئت ماده 2 آيين نامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وكالت مصوب 1315 و ماده 34 لغايت 49 آيين نامه قانون وكالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ايجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائي اقدام نمايند.
ماده 8- وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتي وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي شهرداريها وبانكها مي‌توانند علاوه بر استفاده ازوكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.
2- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت‌.
3- تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است).
ماده 9- تمام وزارتخانه‌‌ها، شركت‌ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح ( نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به‌آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.
تبصره 1- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه ( آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.
تبصره 2- كارشناسان حقوقي موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و درموارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و باالزام به رعايت بخشي ازمقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه درآيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.
تبصره 3-آيين نامه‌ اجرائي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه 16 شهريور 1379 هيأت وزيران با اصلاحيه‌هاي بعدي قابل اجرا است.
ماده 10- به حكم ماده 203 قانون ومقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 1373 و قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1372،كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام مي‌كنند.
ماه 11- برار ماده 2 قانون وكالت مصوب 1315 اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يانسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود. لذا برابر آئين‌نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب 1378 رياست قوه قضائيه عمل مي‌گردد.
ماده 12- در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح وسازش زير نظر رئيس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي‌شود.
ماده 13- با توجه به پيگيري مسئولان ذيربط در قوه قضائيه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق‌الوكاله را با گروه‌بندي بيمه‌شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جداول تعهدات بيمه‌گر در پنچ وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرارداد بيمه حق‌الوكاله، جبران هزينه‌هاي دفاع ( منحصراً حق‌الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران مي شود لذا رؤساي دادگستري‌ها و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه‌هاي قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آئين‌نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي وانقلاب و رئيس اداره بيمه مربوطه و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.
ماده 14- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده 189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده 130 برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي درشورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود؛ لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده 15- رؤساي كل دادگستري ‌ استانها و اعضاء هيئت مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري استانها هيئت اجرائي ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجراي اين آيين نامه مي‌باشند.
ماده 16- اين آيين نامه در اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهيه شده و در تاريخ 5/3/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

65-برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضايي (1378- 1383)

متن دستور رئيس قوه قضائيه
بسمه تعالي
رئيس محترم مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي
اكنون كه آن مركز در سايه توجهات حضرت ولي عصر (عج) و تلاشهاي گروههاي كارشناسي ، مستندات مورد نياز رابراي تدوين برنامه كلان قوه قضائيه فراهم نموده است، بدينوسيله لازم و ضروري مي دانم . به منظور عملي سازي سياست‌هاي كلان و اولويت قوه قضائيه از جمله، طرح جامعه انفورماتيك قضا زدايي ، جرم ‌زدائي ، احياي نهادهاي شبه قضايي ، احياء فرهنگ مشاوره حقوقي و قضايي و استفاده از و كيل و كارشناس ، اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات حقوقي و ثبتي، اجراي نظام مند قوانين ، رعايت حقوق شهروندي ، تخصصي كردن موضوعي دادسراهاو دادگاهها، و استفاده از كارشناسان متخصص در رسيد‌گي‌ها ي قضايي، ساماندهي نظارت و بازرسيها، پيشگيري از جرائم و تخلفات و سالم‌سازي جامعه، ايجاد تشكيلات و برنامه‌ريزي مناسب براي حضور فعال و مقتدرانه قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي، حفظ حرمت و منزلت قضات و ارتقاء جايگاه دستگاه قضايي ارتقاء سطح دانش، تعهد و سلامت كادر قضايي و اداري، با توكل به به حضرت باري‌تعالي، و توجه به اصول و مباني قضاي اسلامي، ديدگاه‌ها و نظرات حضرت امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري. و سياستهاي مصوب و يا مطرح شده در برنامه اول توسعه قضايي. با استفاده از آراء و انديشه‌هاي حقوقدادنان و قضات صاحب نظر نسبت به تدوين برنامه دوم توسعه قضايي كشور اقدام نمائيد. توفيق شما را از حضرت احديت خواستارم .
سيد محمود هاشمي شاهرودي – رئيس قوه قضائيه - 1/12/1382
شماره 12822/ ح / م – 17/1/1384
مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور
بدينوسيله يك نسخه از برنامه دوم توسعه قضايي و برنامه اجرايي آن از سال 83 الي 87 كه در سال 83 و با همكاري گسترده مديران و كارشناسان قوه قضائيه تدوين و در حال اجرا مي‌باشد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
معاون حقوقي و توسعه قضائي و رئيس مركز مطالعات توسعه قضايي – عليرضا جمشيدي
مقدمه
توسعة قضائيه به منزلة راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است . تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است .
قوه قضائيه در طول دورة پنج ساله نخست توسعة قضايي (82- 1378) با توجه به نياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تأسيس مركز مطالعات توسعة قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گستردة استادان و محققان فرزانه از دانشگاه‌هاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينة توسعة تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامه‌ريزي براي ايجاد زير ساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است.
در پنج‌سال گذشته، قوة قضائيه تلاشهاي فراواني را براي اصلاح نظام قضايي كشور انجام داده است. برخي از اين اقدامها تحولاتي جدي‌ را در نظام قضايي به دنبال داشته است.
ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسرها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبرة قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمينه‌هاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعة استانداردها، ارزيابي سيستم‌ها و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي- از جملة‌، لايحة پيشگيري از جرم ، لايحة مجازاتهاي اجتماعي ( جانشينهاي حبس) ،‌لايحة جرم‌زدايي ( كاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحة حمايت از كودكان درمعرض خطر، لايحة تشكيل دادگاههاي كودكان و نوجوانان، لايحة جرمهاي رايانه‌اي ، لايحة اصلاح قانون جامع خانواده و لايحة آيين دادرسي تجاري – كه برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده از جلو‌ه‌هاي انديشة توسعه و اصلاحات قضايي به شمار مي‌آيد .
اينك در شروع دورة پنج سالة دوم، با توجه به تجربه‌هاي پيشين، برنامة جامع توسعة قضايي تدوين شده است. اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوه قضائيه در يكم اسفند ماه 1382 و با بهره‌گيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات توسعة قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشته‌هاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحب‌نظران نظام قضايي و دانشگاهها جمع‌بندي شده است.
انتظار مي‌رود كه با حول و قوة الهي، حمايت مقام معظم رهبري و رئيس محترم قوه قضائيه و همكاري قواي محترم مجريه و مقننه اجرا شده و سرآغاز تحولي نو در عرصة نظام قضايي كشور و تضمين دسترسي همة ملت شريف ايران به عدالت باشد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه – عليرضا جمشيدي
پيشگفتار
سال 1383 سال پاياني برنامه نخست توسعه قضايي كشور است كه با موفقيت‌هاي چشمگيري همراه بود و تحولات زيربنايي گسترده‌اي را در اين قوه پديد آورده است؛ اگر چه شكل گيري اين تحولات با تداوم مسائل و چالش‌هاي قوه قضائيه همراه مي‌باشد. ولي زمينه‌هاي لازم را براي تغيير و تحول در ساختار، رفع مشكلات دادرسي و بسط و گسترش عدالت فراهم ساخته است؛ كه بايد در برنامه توسعه قضايي مورد توجه جدي و اساسي قرار بگيرد.
تدوين برنامه دوم ويژگيهاي اساسي نسبت به برنامه نخست دارد. نخست: مطالعات فراوان و گسترده اي كه در طي دوره پنج ساله‌ي نخست در فرآيند‌ها و نظام‌هاي قضايي كشور صورت گرفته، مطالعات تطبيقي متعددي به پايان رسيده، مشكلات اساسي و فرآيند دادرسي مورد بررسي قرار گرفته؛ كه همه موارد فوق، زمينه تدوين برنامه‌اي مبتني بر مستندات را فراهم ساخته است. دوم: اقدام بنيادي براي توسعه‌ي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و راه اندازي مجتمع الكترونيكي قضايي با بهره‌گيري از پيشرفته ‌ترين روش‌ها و فناوري‌ها، نه تنها فصل پاياني بر روشهاي سنتي در نظام قضايي محسوب مي‌شود؛ بلكه نقطه عطفي در بسط و گسترش عدالت به حساب مي‌آيد. فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، زمينة نظارت كامل بر فرآيند شكلي و ماهوي دادرسي را بوجود آورده و بستر مناسب و مطمئني براي روزآمد كردن پرونده‌ها فراهم مي‌كند و به تبع آن، موجب اعتماد سازي و جلب اعتماد مردم مي‌شود. به علاوه، نظام اطلاع رساني شفاف ، سبب دسترسي سهل‌تر مردم، نظام قضايي، انديشمندان رابه اطلاعات ضروري در زمينه پرونده‌ها بوجود مي‌آورد.
بي‌ترديد، اصلاح نظام قضايي، به عنوان انتظار به حق مردم، خواست هميشگي مقام معظم رهبري و يك نياز اجتماعي ضروري براي پاسخگويي مي باشد؛ بطوري‌كه، در برنامه توسعه اكثر كشورها، يكي از محورهاي اصلي تلقي گرديده است. تجربه موجود بيانگر اين واقعيت است كه سلامت، استحكام وقاطعيت دستگاه قضايي، موجب سلامت قواي مقننه و مجريه شده و از اين طريق ، در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، امنيت در زندگي مردم و توسعه پايدار و موزون كشور نقش كليدي ايفاء مي‌كند.
مطالعات و واقعيات گوياي آن است كه تنها يك راه فراروي قوه قضائيه قرار دارد، آن هم توسعه همه جانبه قضايي است.
توجه به مستندات، از جمله چشم‌انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي، نشانگر آن است كه استحكام نظام به جامعه‌ي آگاه نسبت به نظام حقوقي و قضايي، سرمايه انساني آگاه، مسئوليت‌پذير، كارآمد و جوابگو، دسترسي آسان نظام،‌انديشمندان، محققان و مردم به اطلاعات روشن و شفاف و مورد نياز وابستگي كامل دارد. علاوه بر آن، انطباق قوانين با شرع مقدس اسلام؛ شفافيت،‌جامعيت و همسوئي قوانين با يكديگر و با قوانين مرتبط با توسعه ساير بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تقويت زير ساخت‌هاي بنيادي در نظام مي‌شود . به روزسازي قوانين جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي جديد مثل پيشگيري از جرم، حقوق شهروندي و ده‌ها مورد ديگر ، منجر به ارتقاء فرآيند‌ها گرديد، و توجه به موقعيت قوه قضائيه ازمنظر قانون اساسي، كه آن را قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مي‌داند، بي‌گمان دستگاه قضايي را كه آغاز تا كنون راه دشواري را پيموده، براي رسيدن به جايگاه رفيع و در خور نظام مقدس جمهوري اسلامي بيشتر ترغيب مي‌كند. اين مهم تنها با همكاري و پشتيباني مادي و معنوي همة دستگاه‌ها و مشاركت‌ همه جانبة مردم و عزم راسخ بدنة دلسوز، توانمند و متعهد اين قوه تحقق‌پذير است.
برنامه دوم توسعه قضايي، با شالوده ذهني قوي و منسجم، در سال 83 با تأييد مقام معظم رهبري و پيگيري مستمر معظم‌له، در صدد طرح جامع اصلاح و ارتقاء نظام قضايي كشور مي‌باشد.
بخش اول برنامه، به تحليل وضعيت از ديدگاه آماري پرداخته و عملكرد قوه قضائيه را در طي دوران بعد از انقلاب و با تمركز ويژه بر برنامه نخست توسعه قضايي ، مورد نقادي قرار داده و فرآيند دادرسي، استفاده از وكيل و كارشناس حقوقي در فرآيند دادرسي، وضعيت كمي و كيفيت آراي صادره در مرحله بدوي و دادگاههاي تجديدنظر، شكل‌گيري نهادهاي شبه قضايي، عنوان‌هاي مجرمانه، پيشگيري از جرم، وضعيت قوانين و مقررات و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها، احياي حقوق عام، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وضعيت كمي و كيفي منابع انساني اعم از كادر قضايي و اداري ، كفايت و كارآيي منابع مالي و فيزيكي، و بالاخره تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
بخش دوم برنامه تبيين چالش‌هاي موجود و آينده قوه قضائيه پرداخته و مسايل اساسي فراروي قوه قضائيه رابه تصوير كشده است.
توجه : دو بخش فوق در متن اصلي گزارش برنامه آورده شده است.
بخش سوم برنامه ( فصل اول كتاب) بيانيه مأمورين ، چشم انداز و هدفهاي كلان را بيان كرده، در بخش‌بعدي اهداف اختصاصي و عيني ( فصل دوم كتاب) و بالاخره كتاب دوم برنامه ( فصل سوم كتاب) برنامه عملياتي سالانه در برنامه پنج ساله دوم ارائه گرديده است.
هر طرح يا پروژه داراي عنوان مشخص مي‌باشد و نهاد، واحد و فرد مسئول كه مديريت طرح رابرعهده خواهد داشت مشخصي گرديده است. مديريت طرح الزاماً به معناي آن نيست كه اين واحد آن را اجرا مي‌كند و امكان دارد كه از رهگذر شناسايي افراد حقيقي ياحقوقي نسبت به واگذاري، هدايت و كنترل آن اقدام شود.
با وجود اين ، در خصوص پيشرفت فيزيكي طرح و ميزان تحقيق هدفها مسئول پاسخگو خواهد بود.
هرطرح و يا پروژه مشتمل بر شرح كلي طرح يا پروژه، هدفهاي عيني هدفهاي عملياتي واجرايي مي‌باشد و علاوه بر آن شاخصهاي ارزشيابي نيز كه بيانگر ميزان تحقق هدفهاي عملياتي برنامه است تعيين شده‌اند، ‌از اين مجموعة شاخصها براي ارزشيابي كلان برنامه استفاده مي شود.
شرح عمليات سالانة هر طرح و يا پروژه طي سالهاي برنامة دوم توسعة قضايي از سال 83 تا 87 مشخص شده است .
اين برنامه داراي يك مستند ضميمه براي پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد سالانه برنامه مي‌باشد؛ كه بر اساس آن، در ابتداي هر سال نسبت به تحليل عملكرد و ارزيابي پيشرفت طرحها و پروژه‌ها اقدام خواهد شد.
فصل اول – بيانية مأموريت – چشم‌انداز و هدفهاي كلان قوه قضائيه
مأموريتهاي قوه قضائيه
مأموريتهاي قوه قضائيه به طور عمده در قانون اساسي تعيين شده است . بر اين اساس، مأموريتهاي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از :
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند؛
2- احياء حقوق عامه و گسترش عدل و آزديهاي مشروع ؛
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين ؛
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان .
چشم‌انداز پنج‌سالة دوم توسعة قضايي
قوه قضائيه بر آن است كه در برنامه پنج سالة دوم توسعة قضاي به چشم‌انداز‌هاي زير دست يابد:
1- بهره‌مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده‌ها؛
2- بهره‌مندي از منابع انساني مسئوليت‌پذير، آگاه و كارآمد؛
3- بهره‌مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده‌ها؛
4- مجهز به فناوريهاي نو بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات ؛
5- بهره‌مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثر بخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني؛
6- دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي؛
7- بهره‌مندي از نظام يكپارچه تحقيقاتي .
هدفهاي كلان پنج‌سالة دوم توسعة قضايي
1- افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت.
2- افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه
3- بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي كشور؛
4- افزايش دسترسي به عدالت؛
5- توسعة منابع انساني اعم از قضايي و اداري .
فصل دوم – راهبردها
قوه قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق مأموريتها، چشم‌انداز و هدفهاي خود برگزيده است:
1- توسعة زير ساختها براي جلب مشاركت؛
2- اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛
3- توسعة فناوري اطلاعاتي وارتباطي در قوه قضائيه ؛
4- احياء فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛
5- تقويت نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛
6- ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي قوة قضائيه ، قضات و مديران ارشد نظام قضايي كشور؛
7- اصلاح قوانين و مقررات ؛
8- جلب حمايت همه جانبه براي تأمين منابع مالي مورد نياز.
فصل سوم – هدفهاي اختصاصي و عيني
در اين بخش، براي تحقق هدفهاي كلان و عملي سازي راهبرد‌ها،‌هر يك از اين هدفها در حيطه‌هاي اختصاصي، به هدفهاي عيني تبديل مي‌شود تا بر اساس آنها مجموعة طرح‌ها يا فعاليتهاي جاري شكل گيرد. افزون بر آن، مبنايي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهاي كلان در نظر گرفته شده و شاخصهاي قوة قضائيه بر اساس هدفهاي كمي تدوين مي‌شود.
1- افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت
1-1) مشاركت در حل و فصل دعاوي و پيشگيري ازجرم
1-1-1)افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
2-1-1) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي به ويژه شوراهاي حل اختلاف؛
3-1-1) افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
4-1-1)افزايش شمار مراكز مشاورة حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛
5-1-1) افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم.
2-1) كارآيي و اثر بخشي شوراهاي حل اختلاف
1-2-1) افزايش شمار پروندة مختومه به ازاء هر شورا؛
2-2-1) افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده‌هاي مختومه؛
3-2-1) افزايش موارد ارجاع پرونده‌ها به شوراهاي حل اختلاف؛
4-2-1)افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
5-2-1) افزايش انگيزة اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
6-2-1) افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح‌بندي و توان تخصصي آنها.
3-1) مشاركت در حمايت از بزه‌ديدگان درمعرض بزه ديدگي
1-3-1)ايجاد زمينة حمايتهاي قانوني از بزه ديدگان با رعايت شأن و كرامت انساني آنان، در همة مرحله‌هاي دادرسي؛
2-3-1)ايجاد مراكز حمايتي از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غير‌دولتي يا دولتي؛
3-3-1) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزه‌ديدگان.
4-1) مشاركت در امور حسبيه
1-4-1) افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران؛
2-4-1) افزايش مشاركت مردم براي بهبود وضعيت رواني، جسماني و مالي مجانين، كودكان بي‌سرپرست و افراد در معرض خطر؛
3-4-1) افزايش مشاركت مردم به منزلة امين براي ادارة اموال سالمندان يا بيماران عاجز از ادارة اموال خود.
5-1) توانمند سازي مردم در امور قضايي
1-5-1) آموزش مردم در خصوص سازو كارهاي احقاق حقوق قانوني خود ؛
2-5-1) افزايش مشاركت رسانه‌هاي جمعي براي آگاه سازي جامعه ؛
1- افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه
1-2) رضايت‌مندي
1-1-2)افزايش رضايت‌مندي مراجعه‌كنندگان؛
2-1-2) افزايش رضايت‌مندي عموم مردم ؛
2-2) پاسخگويي نسبت به عملكرد قوة قضائيه
1-2-2)ايجاد سازو كارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه قضائيه نسبت به عملكرد خود وعلمي سازي آنها؛
2-2-2) بهبود روند اطلاع رساني از پرونده‌هاي حساس و ملي؛
3-2-2) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوة قضائيه بر اساس تحليل انتظارات و توقعات در سطح كشور.
3-2) اطلاع رساني درمورد آراي دادگاهها
1-3-2) افزايش آگاهي از آراي دادگاهها؛
2-3-2) افزايش آگاهي جامعة دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
3-3-2)افزايش روند علني شدن دادرسيها.
4-2)حضور وكيل در همة مرحله‌هاي دادرسي
1-4-2) حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
2-4-2) افزايش حضور وكيل و مشاورة حقوقي در كشور.
5-2) سلامت كادر قضايي و اداري
1-5-2) بهبود معيشت كار قضايي و اداري ؛
2-5-2) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري .
3-بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام عدالت
1-3)قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها
1-1-3) تدوين و لوايح قضايي؛
2-1-3)بازنگري و تنقيح قوانين؛
3-1-3) بازنگري مجموعه آيين‌نامه‌ها و دستور العملهاي جاري در قوه قضائيه ؛
4-1-3)‌ارتقاء كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي .
2-3-) استقلال قضات
1-2-3) افزايش حدود اختيارات قضات؛
2-2-3) ايجاد سازو كارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي
3-3) موقعيت زنان در بخشهاي اداري و قضايي
1-3-3) افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم‌سازي و تصميم گيري در قوه قضائيه ؛
2-3-3)‌ افزايش ميزان حضور زنان درمرحله‌هاي مختلف دادرسي .
4-3)ساختار قضايي
1-4-3) اصلاح ساختار جامع قوه قضائيه مبتني بر رسالت و هدفهاي كلان قوة قضائيه .
2-4-3)‌بهبود شاخصهاي توزيع عادلانة منابع ( نيروي انساني، مالي و فيزيكي)
5-3) فناوري اطلاعات و ارتباط
1-5-3) بهبود روند اتوماسيون قضايي در شعبه‌هاي دادسرا ودادگاه ؛
2-5-3) بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همة واحدهاي ستادي؛
3-5-3) بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم .
6-3) وقوع جرم
1-6-3) كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم زا در جامعه؛
2-6-3) افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينة رفتارهاي مخاطره‌آميز؛
3-6-3) ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در نوجوانان؛
4-6-3) توسعة جوامع عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زاد ( خانواده ، محله، مدرسه، اداره، شهر و ...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت كنندة سالم؛
5-6-3)افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا؛
6-6-3)ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.
7-3) عنوانهاي مجرمانه
1-7-3) كاهش عنوانهاي مجرمانه؛
2-7-3) به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري؛
3-7-3) استفادة مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي .
8-3) پرونده‌هاي حقوقي و كيفري
1-8-3) افزايش موارد جانشينهاي حبس؛
2-8-3) كاهش حجم پرونده‌هاي كيفري؛
3-8-3) افزايش شمار پرونده‌ها در نهادهاي شبه قضايي؛
4-8-3) افزايش حدود اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در دستگاههاي اجرايي؛
5-8-3)افزايش شمار پرونده‌هاي مختومه
9-3)‌ افزايش كيفيت قضايي
1-9-3) كاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاههاي تجديدنظر؛
2-9-3) بهبود رويه‌هاي واحد در پروند‌ه‌هاس مشابه؛
3-9-3)‌كاهش پروندة ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛
4-9-3) كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛
5-9-3) بهبود فرآيند دادرسي؛
6-9-3) توسعة علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
7-9-3) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتبار بخشي قضات؛
8-9-3) افزايش ميزان حضور مجامع علمي و تحقيقاتي در تحليل منتقدانة آراء؛
9-9-3) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آراء؛
10-9-3) افزايش ميزان استفاده ازنظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي .
10-3) تقويت نقش نظارتي
1-10-3) ايجاد سيستم‌هاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
2-10-3) ايجاد سازو كارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات؛
3-10-3) ايجاد سازو كارهاي لازم جهت اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر آراي دادگاهها.
11-3) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوة قضايي
1-11-3) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
2-11-3) انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوة قضائيه ؛
3-11-3) فراهم كردن امكان جذب محققان.
4-افزايش دسترسي به عدالت
1-4) واحد ارشاد و معاضدت قضايي
1-1-4) بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛
2-1-4) بهبود دسترسي عادلانة مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي دركشور.
2-4) دسترسي به مراجع قضايي
1-2-4) افزايش دسترسي عادلانه ( اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي) همة آحاد جامعه بويژه افراد بي‌بضاعت به مراجع قضايي؛
2-2-4) اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمعهاي قضايي دركشور( دسترسي فيزيكي)؛
3-2-4) افزايش دسترسي اصحاب دعوا به روند رسيدگي به پرونده .
5-توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري
1-5) دانش و خبرگي كادر قضايي
1-1-5) ارتقاي دانش و مهارت قضات بر اساس بستة آموزشي مورد نياز قضات؛
2-1-5)ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ؛
3-1-5) ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوة قضائيه بر اساس بستة آموزشي؛
4-1-5) ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ؛
5-1-5)‌ارتقاي دانش و مهارت مديران در اداره بهينة سازمان .
2-5) جذب، گزينش و استخدام قضات
1-2-5) بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
2-2-5)‌بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات ؛
3-2-5) بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات؛
3-5) تناسب مشاغل با تخصص منابع انساني
1-3-5) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
2-3-5) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر ادراي .
4-5) انگيزه و انگيزش
1-4-5) ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي انگيزشي قوة قضائيه .؛
2-4-5)افزايش انگيزة كادر قضايي ؛
3-4-5) افزايش انگيزه كادر اداري .
5-5) نظام پرداخت
1-5-5) بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛
2-5-5) بهبود معيشت كار قضايي و اداري .
فصل چهارم – مجموعه طرحها و پروژه‌ها
عنوان پروژه : اصلاح ساختار قوة قضائيه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه : اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي
توضيحات كلي :
تحولات چشمگير در سطح انتظارات مردم ودغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب حامل اين پيام مهم براي اين دستگاه قضايي كشور است كه نمي‌توان در چارچوب ساختار سنتي به انتظارات جديد پاسخ مناسب ارائه كرد. معمولاً سازمانهايي كه ارتباط نزديك و تعاملي با مردم دارند، بايد متناب با خواسته‌هاي منطقي مردم ساختار پويا و كارآمدي را به اجرا گذارند تا در هر زمان، متناسب با تغييرات بتوانند ساختار خود را تطبيق دهند.اصلاح چارچوب تشكيلاتي، رويه ها و روش‌هاي كار و قوانين حاكم بر نظام اداري در قالب اصلاح ساختار معنا مي‌يابد.
هدفهاي كلي پروژه؛
1-افزايش اختيار شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح‌بندي و توان تخصصي آنها؛
2-بهبود وضعيت امنيت شغلي قضات؛
1- ايجاد و ساز و كارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي؛
2- افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در قوة قضائيه ؛
3- افزايش ميزان حضور زنان در مرحله‌هاي مختلف دادرسي؛
4- اصلاح ساختار جامع قوة قضائيه مبتني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضائيه
5- بهبود شاخصهاي توزيع عادلانة منابع ( نيروي انساني، مالي و فيزيكي)؛
6- توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
7- اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمع‌هاي قضايي در كشور ( دسترسي فيزيكي)؛
10-افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
10-افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- تعيين ساختار ثابت ( پنج ساله) در قوه قضائيه ؛
2- طرح‌ريزي دقيق نظام ارتباطات دروني و بروني قوة قضائيه ؛
3- تعيين ضوابط اداري متناسب با اصلاحات ساختاري.
شاخصها:
1-توزيع اختيارات اجرايي در قوه قضائيه ؛
2- توزيع منابع انساني در كشور؛
3-توزيع منابع كالبدي در كشور؛
4- ميزان استقلال قضات در امر دادرسي ؛
5- ميزان هدف‌مندي و رسالت‌مداري ساختار؛
6- ميزان تناسب هرم سازماني منابع انساني در قوة قضائيه.
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86سال
87سال
1 مطالعة ساختار پيشين و تطبيقي ساختارهاي اداري و قضايي

2 طرح ساختار اداري

3 طرح‌ريزي ساختار جديد قضايي و به تصويب رساندن آن در مراجع صلاحيت‌دار و اجراي آن
4 ارزيابي اصلاحات انجام شده در برنامة دوم و ارتقاي ساختار براي برنامة سوم توسعة قضايي كشور

عنوان پروژه : مديريت منابع انساني Human resource Management
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور اداري و استخدامي
توضيحات كلي:
مهم‌ترين سرماية هر سازمان عبارت است از بهره‌مندي از منابع انساني كارآمد . از اين رو، لازم است كه در برنامة دوم، مديريت مناسبي در حوزه منابع انساني ترسيم شود. در واقع ، بهره‌مندي از نظام كلان و بهينة منابع انساني متناسب با اقتضائات دستگاه قضايي با زير سيستمهاي طبقه‌بندي مشاغل، استخدام ، آموزش ، ارزشيابي ، ارتقاء ، پرداخت و رفاه و بازنشستگي از جمله ضروريات اين طرح است.
هدفهاي كلي پروژه:
1- بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
2- بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات ؛
3- بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.
هدفهاي عملياتي پروژه :
1- مطالعه و انتخاب الگوي مناسب و متناسب با مديريت منابع انساني؛
2- اعمال مديريت منابع انساني؛
3- شناسايي منابع انساني كارآمد؛
4- برقراري نظام بازنشستگي .
شاخصها
1- ميزان نيروهاي تخصصي جذب شده در قوه قضائيه ؛
2- ميزان ماندگاري قضات در قوه قضائيه ؛
3- ميزان تحصيلات نيروي انساني؛
4- نسبت نيروي انساني اداري به قضايي؛
5- ميانگين سني نيروي انساني اداري و قضايي؛
6- نسبت ورود به خروج نيروي انساني .
جدول زمان بندي اجراي پروژه از سال 83 ال 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 طرح جامعه مديريت نيروي انساني قوه قضائيه

2 اجراي برنامه

3 ارزشيابي كارآيي، اثر بخشي وكيفيت مديريت منابع انساني

عنوان پروژه : مطالعه و ارتقاي فرآيند دادرسي
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجراي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
يكي از مؤلفه‌هاي اجراي عدالت درجامعه رسيدگي به دعاوي در كوتاه‌ترين زمان ممكن است. در ايران ( تقريباً دربيشتر كشورها)، به علل مختلف – از جمله ، وجود كاستيهاي قانوني، ناكافي بودن منابع انساني متناسب و ايرادهاي سيستمي- فرآيند دادرسي طولاني است. تدقيق در خواسته‌هاي مردم و توصيه‌هاي مقام معظم رهبري و تأكيد‌هاي رئيس محترم قوه قضائيه ضرورت اصلاح و ارتقاي فرآيند دادرسي را ايجاب مي‌كند . اصلاح فرآيند دادرسي مي‌تواند موجبات كاهش زمان دادرسي ، دقت و صحت در مرحله‌هاي دادرسي و سرانجام موجبات رضايت‌مندي را فراهم كند .
هدفهاي كلي پروژه:
1-افزايش شمار پرونده‌هاي مختومه؛
2- ارتقاي كيفيت صدور رأي در دادگاهها؛
3-بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه؛
4-كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛
5- بهبود فرآيند دادرسي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- مطالعه كيفيت دادرسي؛
2- مطالعه روايي و پايايي فرآيند دادرسي؛
3- كاهش نوسانهاي زمان دادرسي در پرونده‌هاي مشابه ؛
4- كاهش نوسانهاي آراي صادره؛
5- كاهش ميانگين كلي زمان دادرسي؛
6- كاهش ميانگين زمان دادرسي پرونده‌هاي مشابه؛
7- بهبود گردش جريان فرآيند.
8- بهبود گردش جريان فرآيند.
شاخصها:
1- ميانگين كلي زمان دادرسي؛
2- ميانگين زمان دادرسي پرونده‌هاي مشابه؛
3- توزيع زمان دادرسي پرونده‌هاي مشابه؛
4- شماره فرآيند‌هاي اصلاح شده.
جدول زمان بندي اجراي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 بررسي وضعيت فرآيند دادرسي در دادگاهها واصلاح آن

2
استقرار فرآيند ‌هاي جديد در دادگاههاي كشور

3 ارزشيابي نهايي فرآيند دادرسي

عنوان پروژه : نظام فناوري اطلاعاتي و ارتباطي
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر انفورماتيك
توضيحات كلي:
توسعة فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در دنياي امروز حلقة واسط تمام فعاليتها در همة سطوح تلقي مي‌شود مستندات طرح دولت الكترونيكي و پيامد آن در همه اداره‌ها و واحدهاي دولتي نشان دهندة اهميت اين موضوع است. در قوة قضائيه نيز، به لحاظ ارتباط نزديك با مردم، گسترش سيستم الكترونيكي در دادگاهها و نظام اداري قوه ضروري به نظر مي‌رسد. زيرا كه از يك سو وجود سيستمهاي مكانيزه موجب تسريع، دقت و صحت در فرآيند‌هاي كار شده و مي‌تواند در كاهش مرحله‌هاي دادرسي نقش مثبت ايفا كند و از سوي ديگر، به لحاظ دسترسي مردم به شبكه در آينده، موجب صرفه‌جويي در وقت مراجعان دادگستريها را فراهم مي‌كند. نظام فناوري اطلاعاتي موجبات تقويت نظارت بر عملكرد رادر فرآيندهاي قضايي و اداري فراهم مي‌كند . افزون بر نقش آن در توسعة كيفي خدمات، فناوري اطلاعاتي نقشي كليدي و محوري درتوسعة ارتباطات ميان نهادها و سازمانهاي ساير بخشهاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايفاء مي‌كند.

هدفهاي كلي پروژه :
1- بهبود روند اتوماسيون قضايي درهمة شعبه‌هاي دادسراهاو دادگاهها؛
2- بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همة واحدهاي ستادي ؛
3- بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- طرح‌ريزي برنامه مادر يا master plan ؛
2- استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي در دادگاهها؛
3- استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي درنظامهاي اداري؛
4- برقراري شبكة الكترونيكي جامع در كشور.
شاخصها:
1- ميزان اتوماسيون واحدهاي ستادي ؛
2- ميزان اتوماسيون مجتمعهاي قضايي؛
3- ميزان دسترسي ستاد به فرآيند دادرسي در مجتمعها؛
4- ميزان دسترسي مردم به اطلاعات الكترونيكي مربوط به قوه قضائيه .
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه در سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86

87
1 تهيه برنامه مادر يا master plan و معماري نظام اطلاعاتي و ارتباطي در قوة قضائيه و سازمانهاي وابسته

2
اجراي اتوماسيون دادگاهها ، و اجراي E-office در نظام ادراي ستادي قوه
3 استقرار نظام شبكه‌اي در دستيابي مردم به نظام اداري و قضايي و خدمت‌رساني به مردم

4 ارزشيابي روند اتوماسيون در قوه قضائيه و طرح ريزي برنامة سوم توسعه انفورماتيك

عنوان پروژه : تدوين لوايح بازنگري و اصلاح قوانين
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه : اداره كل تدوين لوايح و برنامه‌ها با همكاري اداره كل امور حقوقي و اسناد
توضحيات كلي:
يكي از ويژگيهاي جوامع پيشرفته عبارت است از جامعيت و شفافيت قوانين حاكم بر انطباق آنها بانياز جامعه.هر اندازه قوانين و مقررات كامل‌تر، شفاف‌تر و مبتني بر نياز جامعه باشد، بيشتر مي‌توان توسعة واقعي نظام قضايي را شاهد بود. شرايط كنوني به علت حجم بالايي قوانين، انباشتگي و عدم تنقيح آنها – فرآيند دادرسي را با مشكلات فراواني روبرو كرده و لزوم بازنگري، اصلاح و تنقيح قوانين و نيز تدوين لوايح مورد نياز جديد را ايجاب مي‌كند.
هدفهاي كلي پروژه:
1- تدوين لوايح قضايي ؛
2- بازنگري و تنقيح قوانين؛
3- بازنگري مجموعة آيين‌نامه‌ها و دستورالعمهاي جاري در قوة قضائيه ؛
4- ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي؛
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- شناسايي موارد نقص در قوانين موجود قضايي كشور؛
2- شناسايي حوزه هاي جديد نيازمند تدوين لوايح؛
3- شفاف كردن و تهيه لوايح جامع و يكپارچه.
شاخصها:
1- ميزان يكپارچگي قوانين قضايي كشور؛
2- ميزان جامعيت قوانين؛
3- ميزان پايايي و روايي قوانين و مقررات.

رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 تهيه لوايح جديد و انجام مطالعات در جهت اصلاح قوانين

2
مطالعه و تهيه لايحه جامع يكپارچة قوانين كشور

3 اجراي قوانين

4 اجراي قوانين

عنوان پروژه: طرح‌ريزي و اجراي نظام ارزشيابي و اعتبار بخشي قضات
نهاد مسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه : مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي
توضيحات كلي:
در اين زمينه، ارزشيابي عبارت است از سنجش دانش و مهارت و نيز توانمنديهاي تحليلي و تصميم‌گيري قضات از يك سو، و عملكرد آنان در محيط واقعي و دادرسي از نظر دقت ، كيفيت و سرعت يا به بيان ديگر روايي و پايايي قضات از سوي ديگر. در اين جهت، دو موضوع بايد پيشاپيش مشخص شده باشد؛ نخست، برنامه جامع نظام آموزشي قضات ؛ و دوم، طرح ريزي نظام ارزيابي عملكرد قضات كه به توانمندي آنان در محيط واقعي مي‌پردازد‌. در اين خصوص ، مدلهاي استانداردي در دنيا طرح‌ريزي شده وبر اساس موضوع كاري قوه قضائيه و مطالعة تطبيقي مدلها با شرايط ، مدل مناسب انتخاب و بر اساس آنها استانداردها ي عملكردي مشخص مي‌شود. افزون بر استانداردهاي عملكردي، شاخصهاي مميزي رانيز استخراج كرده و عملكرد مطلوب ضروري را كه نبود آنها تحقق‌ناپذير مي‌شود، تعريف مي‌كنيم. اين مجموعه معيارها در ساختاري با عنوان ‹‹ اعتبار بخشي قضات›› شكل مي‌گيرد كه به داشتن يا نداشتن شرايط قضاوت مربوط مي‌شود. بر اساس اين برنامه ، نظام دهي خاصي براي انتخاب ، نگهداري و ارتقاء يا گروه بندي آنان ايجاد خواهد شد.
هدفهاي كلي پروژه:
بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتبار بخشي قضات و نظام قضايي كشور.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- طرح‌ريزي نظام ارزشيابي عملكرد قضات؛
2- طرح‌ريزي استانداردهاي اعتبار بخشي قضات؛
3- تدوين چارچوب اعتبار بخشي؛
4- رواسازي استانداردها؛
5- عملي سازي نظام ارزشيابي عملكرد واعتبار بخشي قضات.
شاخصها :
درصد قضات داراي درجة اعتبار قضاوت بر اساس مدل ارزشيابي و اعتبار بخشي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 مطالعه پاية مورد نيزا اعم از دانش و مهارت، وظايف استانداردهاي عملكردي و شاخصهاي مميزي

2
طرح ريزي ساختار ارزشيابي و اعتبار بخشي

3 اجراي آزمايشي ساختار، اصلاح آن و در مرحله بعد اجراي طرح جامع

4 تدوام اجراي برنامه و برنامه‌ريزي توسعة سوم قضايي

عنوان پروژه : طرح ‌ريزي نظام‌ بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد قوه قضائيه
نهاد مسئول : معاونت اجرايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و حوزه نظارت قضايي ويژه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استان‌ها با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل نظارت وپيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي
توضيحات كلي:
نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملكرد براي اطمينان يافتن از اين مسئله كه هدفهاي سازمان و طرح‌هاي ارجايي آن با موفقيت محقق شده و كنترل به مفهوم يك نظام باز خورد عمل مي كند و نيز ارزشيابي اقدامهاي انجام شده نسبت به هدفهاي مقرر شده.
هدفهاي كلي پروژه:
1- بهبود كيفي بازرسي و نظارت مستمر بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف؛
2- بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري؛
3- افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛
4- ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
5- ايجاد سيستمهاي ساز و كار‌هاي لازم جهت اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر آراي دادگاهها؛‌
6- ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات.
هدفهاي عملياتي پروژه :
1- طرح‌ريزي نظام بازرسي دروني ؛
2- طرح ريزي نظام ارزشيابي عملكردي ؛
3- طرح‌ريزي ساختار نظارت مستمري.
شاخصها:
1- ميزان آراي نظارت شده؛
2- ميزان آرايي كه دادگاه تجديدنظر نقض كرده؛
3- ميزان فرآيندهاي دادرسي نظارت شده.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 تعيين شاخصهاي عملكرد و استانداردهاي لازم براي ارزيابي علمكرد قوه

2
برقراري نظام نظارت و ارزشيابي در دادگاهها و نظامهاي اداري

3 ارزشيابي نهايي عملكرد نظام نظارت و بازرسي در دورة پنج سالة قوه قضائيه

عنوان پروژه : طرح تعديل سياستهاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور
نهاد مسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه : مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر مطالعات فقهي قم
توضيحات كلي:
وجود قوانين جامع مبتني بر سياستگذاري كلان به ويژه درخصوص جرم‌انگاري و تعيين نوع مجازاتها از مواردي است كه مي‌تواند به وضعيت متزلزل موجود سامان دهد. نگرش بخشي به قوانين و مقررات بويژه در حوزه هاي ياد شده در سالهاي اخير موجب سر درگمي مردم و كارآيي نداشتن مجازاتها شده است. اين طرح سياستهاي كيفري كشور تبيين مي‌كند .
هدفهاي كلي پروژه :
1- كاهش عنوانهاي مجرمانه ؛
2- به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري؛
3- استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي ؛
4- افزايش موارد جانشيتهاي حبس؛
5- كاهش حجم پرونده‌هاي كيفري؛
6- افزايش شمار پرونده‌ها درنهادهاي شبه قضايي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- شناسايي عنوانهاي مجرمانه؛
2- شناسايي جانشين‌هاي حبس؛
3- ايجاد سازو كارهاي لازم براي عملي سازي قضازدايي ، جرم‌زدايي و حبس زدايي.
شاخصها :
1- شمار عنوانهاي مجرمانه ؛
2- شمار زندانيان ؛
3- ميزان استفاده از جانشينهاي حبس؛
4- نسبت پرونده هاي رسيدگي شده در نهادهاي شبه‌قضايي به كل پرونده‌هاي كشور.
جدول زمان‌بندي اجراي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 مطالعه وضعيت موجود عنوانهاي مجرمانه و نوع مجازاتها

2
بازنگري و تدوين سياستهاي كيفري

عنوان پروژه : طرح توسعة محيطهاي عاري ازجرم ( اصلاح ساختار شهري، روستايي و خانوادگي )
نهاد مسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
اصولاً مديريت جرم در هر جامعه نيازمند داشتن يك رويكرد سيستمي نسبت به آن است. با يك رويكرد جامع مي‌توان، اقدام‌هاي سازمان يافته‌اي براي تعالي فرهنگي جامعه انجام داد. توجه به خاستگاه‌هاي جرم زا از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه در شكل‌گيري مداخله‌هاي گسترده در سطح جامعه نقش مهمي ايفاء مي‌كند.يكي از مهم‌ترين خاستگاه‌هاي جرم، محيط خانواده است، كه از طريق ايجاد محيط‌هاي خانوادگي سالم، مي‌توان رفتارهاي مجرمانه را كنترل كرده و يا به حداقل رساند. سياست ‹‹ خانواده سالم››‌محوري در جامعه بخش عمده‌اي از محيطهاي ناامن از بين رفته و يا كنترل مي‌شوند. خاستگاه دوم توجه به زير ساختهاي شهرسازي و يا بخش صنعت مي‌باشد و خاستگاه سوم را مي‌تواند در زير ساخت‌هاي اقتصادي ، اشتغال و عدالت اجتماعي جستجو كرد. لزوم تحقق و عملي شدن طرح، عبارت است از توسعه هماهنگي‌هاي درون بخشي و برون‌بخشي و همكاري و هماهنگي نزديك قواي سه گانه ، كه ضمن حفظ حدود وظايف هر يك از قوا، انجام اقدامات يكپارچه را به موضوعي الزامي واجتناب ناپذير در آورده است.
هدفهاي كلي پروژه :
افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطر‌ه آميز جرم‌زا.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- شناسايي زمينه‌هاي مناسب براي توسعة محيطهاي عاري از جرم ؛
2- طراحي الگوهاي اجتماعي و خانوادگي عاري از جرم ؛
3- تدوين سياستهاي حمايتي درخصوص محيطهاي عاري از جرم؛
4- ساماندهي اداري براي حمايت از محيطهاي عاري از جرم .
شاخصها :
1- شمار منطقه‌هاي شهري عاري از جرم؛
2- شماره مناطق روستايي عاري از جرم؛
3- شماره خانواده‌هاي تحت پوشش طرح عاري از جرم؛
4- شمار سازمانها و نهادهاي عاري از جرم؛
ول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 تدوين طرح جامعه توسعه محيط‌هاي عاري از جرم

2
ايجاد سازمان يا دبيرخانه ملي پيشگيري از وقوع جرم

3 تدوين برنامة اجرا سازي طرح جامع توسعة محيطهاي عاري از جرم
عنوان پروژه : طرح حمايت از افراد در معرض بزه ديده گان
نهادمسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
هنگام وقوع بزه و جرم ، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليل علمي بزه كاري و مجرميت، مجرم يا بزه كار را شناسايي كرده وبا وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه ديدگان است. بزه ديده در شرايط مختلفي قرار مي‌گيرد : در يك حالت ، تا شناسايي مجرم و بزه كاري، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي گيرد و پيامد اين بزهكاري مي‌تواند آسيبهاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزه كار ، رسيدگي و تحليل پرونده مدتها طول كشيده و بزه ديده همچنان با مشكلات درگير مي‌شود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد جبران خسارت بزه ديده به شكل مطلوب انجام نمي‌شود. اگر چه برهي از خسارتها از نظر ماهوي جبران ناپذير‌اند مانند آسيبهاي جسماني منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيبهاي رواني و حيثيتي در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه ديده انجام داد.
هدفهاي كلي طرح:
1- ايجاد مراكز حمايت از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي ، سازمانهاي غير دولتي يا دولتي؛
2- افزايش ميزان بهره‌برداري از ظرفيتهاي موجود كشور درحمايت از بزه‌ديدگان؛
3- افزاش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايت از بزه‌ديدگان .
هدفهاي عملياتي طرح:
1- شناسايي زمينه‌هاي حمايت از بزه ديدگان ؛
2- شناسايي ظرفيتهاي موجود كشور در حمايت از بزه ديدگان؛
3- تدوين محتواي آموزشي براي مراكز حمايتي .
شاخصها:
1- درصد بهره‌مندي بزه‌ديدگان از خدمات حمايتي در كشور.
2- درصد بهره‌برداري از ظرفيت ملي حمايت از بزه ديدگان .

جدول زمان‌بندي اجرايي طرح از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 مطالعه كاربردي در زمينه وضعيت بزه ديدگي در كشور

2
مطالعة ظرفيت‌سنجي در سطح كشور در زمينه حمايت از بزه ديدگان
3 ايجاد مراكز حمايت از بزه ديدگان با مشاركت بخش خصوص
4 برنامه ريزي آمزوشي براي مراكز حمايت از بزه‌ديدگان
5 ارزشيابي وضعيت حمايت از بزه ديدگان

عنوان پروژه: اصلاح نظام جبران خدمات و ارائه رفاهي و معيشتي در قوه قضائيه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار
توضيحات كلي:
تأمين خدمات رفاهي و معيشتي همواره يكي از دغدغه‌ها و چالشهاي سازماني است. اين چالش در سازمان گسترده و حساسي مانند قوة قضائيه نمودِ آشكاري دارد.
زيرا محل اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم دراين نهاد عملي مي‌شود. اين موضوع به اندازه اي اهميت داردكه در منابع معتبر اسلامي به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاكميت را مكلف به تأمين آن كرده است آسودگي خيال قضات و تأمين نسبتاً مناسب آنان زمينه را براي رسيدگي عادلانه به پرونده ها بيش از پيش فراهم مي‌كند . از سوي ديگر ، كاركنان اين نهاد نيز كه در فرآيند دادرسي و رفع مشكلات مردم نقش فعالي ايفا مي‌كنند ، از اين قاعده مستثنا نيستند.
هدفهاي كلي پروژه :
1- بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛
2- بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي واداري مبتني بر عملكرد؛
3- بهبود معيشت كادر قضايي واداري .
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- بازنگري و اصلاح ساختار پرداخت ؛
2- بازنگري و اصلاح نظام معيشتي
3- بازنگري و اصلاح خدمات رفاهي .
شاخصها :
1- ميزان بهره مندي كادر قضايي واداري از ساختار معيشتي و رفاهي
2- نرخ رفاه اجتماعي كادر قضايي و اداري قوة قضائيه در مقايسه با نرخ رفاه اجتماعي در جامعه؛
3- متوسط درآمد قضات و كادر اداري؛
4- توزيع درآمد قضات و كادر قضايي
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 طرح ريز الگوي نظام پرداخت قضات و كاركنان و ايجاد ساختار خدمات رفاهي حمايتي از قضات بر اساس مطالعات تطبيقي در سطح ملي و بين‌المللي

2
ايجاد سازوكارهاي قانوني و مقرراتي براي عملي سازي نظام پرداخت و خدمات رفاهي

3 عملي سازي نظام پرداخت و خدمات رفاهي و پايش عملكرد و ارزشيابي مرحله‌اي
4 ارزشيابي نهايي و تحليل والگو و ايجاد راهكارهاي بهبود نظام پرداخت و خدمات رفاهي و معيشتي در برناة سوم توسعة قضايي كشور
عنوان پروژه: طرح انگيزش كادر قضايي ، اداري و نهادهاي شبه قضايي
نهادمسئول : معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي
توضيحات كلي:
انگيزة انسان به شكل آگاهانه و ناخودآگاه بر نيازهاي او استوار است . برخي از اين نيازها مانند مسائل معيشتي – اعم از خوراك، پوشاك ، مسكن و مانند آن – جزء نيازهاي اوليه محسوب مي‌شود و برخي نيازها نيز مانند ارزش و منزلت و جايگاه ، روابط دوستانه و احترام نيازهاي ثانويه تلقي مي‌شوند. فضاي عمومي حاكم بر دستگاه قضايي حكايت از عدم رضايت كاركنان اداري و قضايي از منزلت شغلي خود دارد و افت و تنزل روحيه و انگيزه دركاركنان امري محسوس به نظر مي‌رسد پاسخ درست و به هنگام به هر يك از اين نيازها مي تواند موجب ايجاد انگيزه براي نيروي انساني در هر سطحي به حساب آيد.
هدفهاي كلي طرح :
1- افزايش انگيزه كادر قضايي؛
2- افزايش انگيزة كادر اداري؛
3- افزايش انگيزة اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
4- ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي انگيزشي قوة قضائيه .
هدفهاي عملياتي طرح
1- شناسايي عوامل انگيزشي ؛
2- شناسايي موانع عدم رضايت‌مندي ؛
3- ايجاد سازوكارهاي و راهكاري‌هاي ارتقاي انگيزش كادر قضايي و اداري .
شاخصها:
1- ميزان انگيزة كادر قضايي ؛
2- ميزان انگيزة كادر اداري قوه‌قضائيه ؛
3- ميزان انگيزة شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضايي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 مطالعه عوامل انگيزشي و سازوكارهاي ايجاد انگيزش و تدوين طرح جامع انگيزش نيروي انساني

2
اجراي طر ح جامع

3 ارزشيابي عملكرد قوه قضائيه درارتقاي انگيزش كادر قضايي و اداري قوه قضائيه
عنوان پروژه: طراحي بسته هاي آموزشي قضات
نهادمسئول : معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش قضات
توضيحات كلي:
هدف از بستة آموزشي عبارت است از مجموعة محتوايي برنامه آموزشي قضات بر اساس سطح بندي قضايي. سطح‌بندي قضات را بر اساس سياستهاي نظام قضايي كشور در دو قالب و سبك مي‌توان انجام داد نخست، به شكل موضوعي يا تخصصي از قبيل پرونده هاي قتل، سرقت ، كلاهبرداري و مانند آن و دوم ، بر اساس توانمندي قضات در بررسي و قضاوت پرونده ها ( از پرونده هاي ساده و عمومي تا پرونده هاي پيچيده و سنگين) در هر صورت، ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي وتصميم گيري شناسايي شده و براساس مدل برنامه‌ريزي آموزشي در سه دسته گروه بندي مي شود‌، دستة نخست به دانش و مهارتي اطلاق مي شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكان پذير نيست. اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know مي‌گويند . دستة دوم به مواردي به مواردي از دانش و مهارت اطلاق مي‌شود كه قاضي را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار وي مي‌شود. اين دسته از دانش و مهارتها و در دستة مفيد يا better to know طبقه بندي مي‌شوند.سرانجام دستة سوم، اطلاعاتي كه در ارتقاي كارآيي نقش چنداني نداشته و فقط سطح گسترة دانش قضايي را تقويت مي‌كند. اين دسته از دانش و مهارت را سودمند يا nice to know طبقه‌بندي مي‌كنند. در هر يك از اين بسته هاي آموزشي ، هدفهاي آموزشي رفتاري يا specific- objective- Behavior يا SOB گروه‌بندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي‌شود.بر اساس اين طرح، محتواي آموزشي‌اي تدوين مي‌شود كه در دو قالب پودماني( module) خود آموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيط‌هاي آموزشي حضوري و يا مجازي تعيين مي‌كند.
هدفهاي كلي پروژه:
1- ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات بر اساس بستة آموزشي مورد نياز قضات؛
2- ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكار‌گيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
3- بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه‌هاي تخصصي .
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- تدوين بسته‌هاي آموزشي تخصصي قضات بر اساس دادگاههاي تخصصي سطح قضاوت؛
2- تدوين بسته آموزشي قضات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ؛
3- آموزش صددرصد قضات بر اساس بسته هاي آموزشي تخصصي؛
4- آموزش صددرصد قضات ( با اولويت قضات شاغل در مجتمعهاي قضايي مبتني بر فناوري اطلاعاتي) بر اساس بسته هاي آموزشي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ؛
شاخصها:
1- ميزان آگاهي قضات از محتواي بسته‌هاي آموزشي؛
2- ميزان مهارت قضات در بكارگيري محتوان بسته هاي آموزشي؛
3- ميزان تسلط قضات در زمينة مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
4- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي قضات؛
5- ميزان نگرش قضات در زمينه‌هاي تخصصي.

جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 سطح‌بندي قضاوت و تدوين هدفهاي عيني آموزشي رفتاري بر اساس نيازسنجي و تحليل شغل، مشخص شدن طرح و محتواي دروس و آماده سازي رسانه‌هاي آموزشي مورد نياز و برنامه‌ريزي آموزشي شامل دوره كارآموز قضايي

2
اجراي برنامه آموزشي

3 تداوم اجراي برنامه، ارزشيابي برنامه و تحليل نتايج، اطلاعات لازم براي ارزشيابي از طرح درس استخراج خواهد شد.

4 برنامه‌ريزي توسعة قضات در اين بخش با توجه به سطح دانش و مهارت ايجاد شده برنامه‌ريزي ارتقاء تدوين مي‌شود
عنوان پروژه: طراحي بسته هاي آموزشي كادر اداري قوه قضائيه
نهادمسئول : معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش قضات
توضيحات كلي:
هدف از بسته آموزشي عبارت است از مجموعة محتوايي برنامه آموزشي كادر اداري قوه قضائيه بر اساس ساختار تشكيلاتي ، تحليل وظايف، تحليل شغلي و گروه‌بندي آموزشي كاركنان. در هر صورت،ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي و تصميم‌گيري شناسايي شده و بر اساس مدل برنامه‌ريزي آموزشي در سه دسته گروه‌بندي مي‌شوند. دسته نخست به دانش و مهارتي اطلاق مي‌شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكان‌پذير نيست . اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know مي‌گويند دستة دوم به مواردي از دانش و مهارت اطلاق مي‌شود كه كادر اداري را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار آنان مي‌شود . اين دسته از دانش و مهارتها دستة مفيد يا better to know نام دارد . سرانجام، دستة سوم اطلاعاتي‌اند كه در اجرا، كار‌آيي چنداني نداشته و فقط سطح و گسترة دانش كاركنان را تقويت مي‌كند. اين دسته nice to know نام دارد . در هر يك از اين بسته‌هاي آموزشي ، هدفهاي آموزشي رفتاري يا specific- objective- Behavior يا SOB گروه بندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي‌شود.بر اساس اين طرح محتواي آموزشي‌اي تدوين مي‌شود كه در دو قالب مدلهاي خود‌آموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيطهاي آموزشي حضوري تعيين مي‌كند .
هدفهاي كلي پروژه:
1- ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوه قضائيه بر اساس بستة آموزشي؛
2- ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكار‌گيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
3- بهبود نگرش و عملكرد كادر اداري در زمينه‌هاي تخصصي.
اهداف عملياتي پروژه:
1- تدوين بسته‌هاي آموزشي كادر اداري قوه قضائيه ؛
2- تدوين بسته‌هاي آموزشي براي كاركنان اداري در زمينة فناوري اطاعاتي و ارتباطي؛
3- آموزش صددرصد كاركنان اداري بر اساس بسته‌هاي آموزشي ( ترجيحاً كاركنان شاغل در مجتمع‌هاي قضايي مبتي بر فناوري اطلاعاتي).
شاخصها:
1- ميزان آگاهي كادر اداري قوه قضائيه از محتواي بسته‌هاي آموزشي؛
2- ميزان مهارت كادر اداري قوه قضائيه در بكارگيري محتواي بسته‌هاي آموزشي ؛
3- ميزان تسلط كادر اداري قوة قضائيه در زمينه مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
4- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي كادر اداري قوة قضائيه ؛
5- ميزان نگرش كادر اداري در زمينه‌هاي تخصصي .
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 سطح‌بندي قضاوت و تدوين هدفهاي عيني آموزشي رفتاري بر اساس نيازسنجي و تحليل شغل، مشخص شدن طرح و محتواي دروس و آماده سازي رسانه‌هاي آموزشي مورد نياز و برنامه‌ريزي

2
اجراي برنامه آموزشي

3 ارزشيابي نهايي برنامة آموزشي و برنامه‌ريزي توسعه‌كادر اداري
عنوان پروژه: طراحي بسته هاي آموزشي شوراهاي حل اختلاف
نهادمسئول : معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش كارمند قضايي
توضيحات كلي:
تأسيس شوراهاي حل اختلاف و شكل‌گيري گسترده آنها نيازمند ارزيابي دقيق در زمينة حداقل دانش و مهارت اعضاي شوراها براي اجراي بهينة وظايف خود است. زيرا، عدم توانمند ‌سازي درست آنان مي‌تواند مشكلات جدي‌ را به وجود آورده و اين فرصت ايجاد شده را به تهديد تبديل كند به همين دليل ، لازم است كه اين مسئله به منزلة يك اولويت تلقي شود . با توجه به انتظاراتي كه از شوراهاي حل اختلاف مي‌رود، بايد نسبت به تحليل نياز اقدام كرده و بر اساس آن برنامة آموزشي ( كه اولويت بيشتري نسبت به تحليل نياز اقدام كرده و بر اساس سطح بندي اجرايي دارد) طرح‌ريزي شود. در اين بسته، صرفاً ضرورتهاي آموزشي must know برنامه‌ريزي شده و از آموزش حضوري و غير‌حضوري به ويژه طرح‌ريزي رسانه‌هاي ديداري و شنيداري در برنامه استفاده مي‌شود.
هدفهاي كلي طرح:
1- افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراي حل‌اختلاف؛
2- بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه‌هاي تخصصي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- تدوين بسته‌هاي آموزشي تخصصي اعضاي شوراي حل اختلاف بر اساس بسته‌هاي آموزشي؛
2- آموزش صددرصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف بر اساس بسته‌هاي آموزشي تخصصي.
شاخصها:
1- ميزان آگاهي كادر شوراهاي حل اختلاف از محتواي بسته‌هاي آموزشي؛
2- ميزان مهارت كادر شوراهاي حل اختلاف در بكار‌گيري محتواي بسته‌هاي آموزشي؛
3- ميزان نگرش اعضاي شوراهاي حل اختلاف در زمينه‌هاي تخصصي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 تحليل نيازها،تدوين بسته‌هاي آموزشي شامل راهبرد‌هاي آموزشي، روشها و رسانه‌ها

2
برنامه ريزي آموزشي و اجراي برنامه

3 تداوم اجراي برنامه‌آموزشي، ارزشيابي نهايي و ارتقاي برنامه
عنوان پروژه: آموزش و توانمندي سازي عمومي جامعه در خصوص مسائل قضايي
نهادمسئول : حوزه رياست قوه قضائيه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي
توضيحات كلي:
يكي از ركنهاي اصلي نظام عدالت آگاهي و توانمندي مردم در خصوص دفاع از حقوق قانوني خود است. اين حيطه زمينة ايجاد نظارت گسترده را بر عملكرد نظام قضايي فراهم كرده و از سوي ديگر، شرايط لازم را براي پاسخگوسازي نظام قضايي كشور به منزلة يك ارزش و اصل در طرح كلان توسعة قضايي آماده مي‌كند. در اين پروژه آگاهي از چگونگي بهره‌گيري از خدمات مشاوره‌اي وكالت يا بهره‌گيري از شوراهاي حل اختلاف از مهم‌ترين موضوعهاي مورد توجه است. همچنين افزون بر تعيين نيازها، راهكارها و رسانه‌هاي مورد نياز، انتقال آگاهي وتوانمند‌سازي مردم طرح‌ريزي و تدوين مي‌شود. در اين بستة كاري ، ضروري است كه همة توانمنديها و رسانه‌هاي جمعي يا زمينه‌هاي عمومي كاري از قبيل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شناسايي شده وبراي توسعة فرهنگ قضايي دركشور بكار گرفته شوند.
هدفهاي كل پروژه:
1- آموزش مردم در خصوص سازو كارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛
2- كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا در جامعه ؛
3- افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينة رفتارهاي مخاطره‌آميز؛
4- ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم زا در نوجوانان.؛
5- ارتقاي دانش همگاني درخصوص رفتارهاي عاري از جرم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- ايجاد زير‌ساختهاي علمي آموزش جامعه؛
2- بهره‌برداري از ظرفيتهاي ملي براي آموزشي و توانمند‌سازي جامعه درخصوص مسائل قضايي.
شاخصها:
1- ميزان آگاهي مردم از خدمات قضايي؛
2- درصد دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
3- توزيع دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
4- ميزان آگاهي جامعه از رفتارهاي جرم‌زا.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 تحليل نيازهاي آموزشي و توانمنديهاي مردم

2
تدوين برنامه‌آموزش و اجرا
3 ارزشيابي برنامه، نيازسنجي دوباره و برنامه‌ريزي براي برنامه سوم توسعة قضايي كشور
عنوان پروژه: توسعة مشاركت مردم در قوه قضائيه
نهادمسئول : معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها
توضيحات كلي:
توسعه قضايي با مشاركت و همكاري مردم در بعدها و مرحله‌هاي مختلف فرآينددادرسي امكان‌‌پذير است . اين مهم بايد از رهگذر ايجاد سازو كار مناسب، ايجاد نهادهاي مدني و مشاوره ، گسترش شوراهاي حل اختلاف، حضور هيأت منصفه ، توانمند‌سازي سازمانهاي غير‌دولتي و افزايش اطلاع رساني در اين زمينه انجام شود. تجربة برخي از كشورها اين موضوع را اثبات كرده كه نقش مردم در نظام عدالت نه تنها موجبات جلب اعتماد عمومي را به همراه داشته، بلكه موجبات رضايت‌مندي آنان را نيز فراهم خواهد كرد.
هدفهاي كلي پروژه :
1- افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
2- افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي به ويژه شوراهاي حل اختلاف؛
3- افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
4- افزايش شمار پروندة مختومه به ازاي هر شورا به حفظ كيفيت دادرسي؛
5- افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده‌هاي مختومه؛
6- افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف از رهگذر واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي؛
7- افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران.
اهداف عملياتي پروژه:
1- تعيين زمينه‌هاي مشاركت مردم در قوه قضائيه ؛
2- ايجاد زمينه‌هاي مشاركت؛
3- ايجاد ساختارهاي مديريت شامل برنامه‌ريزي، هدايت ، كنترل و ارزشيابي نهادهاي مدني و مردمي؛
4- تفويض اختيارات لازم براي انجام وظايف محول شده .
شاخصها :
1- ميزان رشد تشكلهاي مردم مرتبط با نظام قضايي كشور مانند شوراهاي حل اختلاف ، هيأتهاي منصفه و...؛
2- سرانة پرونده‌هاي حل اختلاف شده درشوراي حل اختلاف؛
3- ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 بررسي ساز و كار هاي مناسب مشاركت مردم

2
توسعة فعاليتهاي كمي و شمار شوراهاي حل اختلاف، نهادهاي شبه قضايي و مردمي و واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي

3 ارزشيابي نهايي برنامة آموزشي و برنامه‌ريزي توسعه‌كادر اداري
عنوان پروژه: توسعة تحقيقات در نظام قضايي كشور
نهادمسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
مديريت مبتني بر تحقيقات يكي ازمترقي‌ترين رويكردهاي موجود در سطح جهاني است. هر گونه تصميم‌گيري، اصلاح فرآيندها و ساختار‌ها نيازمند شواهد علمي بوده و براي جهت دهي فكري سازمانها، طرح‌ريزي و استقرار نظام تحقيقاتي قوي و توانمند امري اجتناب‌ناپذير است.
امروزه ، تحقيقات بنيادين و كاربردي نه تنها در مديريت سازمانها بلكه در مفاهيم محتوايي آنها مورد توجه بوده و ترويج نهادينه سازي اين امر نيازمند فرهنگ سازي گسترده و تغيير در ساختارهاي تصميم‌سازي وتصميم گيري است كه پيامد آن ايجاد و شكل گيري سازمانهاي دانايي محور است.قوه قضائيه با توجه به پيچيدگي تصميم گيري پيچيده وابستگي شديدي به توسعة تحقيقات دارد. طرح كنوني به اين مهم مي‌پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامي قوة قضائيه با دستاوردهاي انديشه و عمل در گسترده ‌هاي اسلامي، ملي و جهاني است.
هدفهاي كلي پروژه:
1-افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل انتقادي آرا؛
2-افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزة قضايي ؛
3- انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوة قضائيه ؛
4-فراهم كردن امكان جذب محققان.
هدفهاي عملياتي پروژه:
1-برقراري ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور؛
2-ايجاد سازو كارهاي حضور مجامع علمي در تحليل انتقادي آراي قضايي؛
3-ايجاد مراكز تحقيقاتي تخصصي – كاربردي درقوة قضائيه ؛
4- ايجاد سازوكارهاي توسعة تحقيقات درواحدهاي اجرايي؛
5- جهت گيري كاربردي تحقيقات.
شاخصها:
1- ميزان بازخورد مراكز تحقيقاتي و آموزشي در زمينة پرونده‌هاي اساسي ؛
2- شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزة قضايي؛
3- ميزان تحقيقات كاربردي در زمينة مسائل مرتبط با قوه قضائيه ؛
4- ميزان همكاري محققان و مراكز تحقيقاتي و آموزشي عالي كشور با قوة قضائيه .
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 نياز سنجي تحقيقات بر اساس مدل رويكرد عدالت اجتماعي، تأمين نيازهاي عمومي جامعه و اولويت ملي

2
برنامه‌ريزي توسعة تحقيقات قضايي كشور، جلب حمايت و هماهنگيهاي لازم و اجراي برنامه

3 راه‌انداي زير ساختهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و توسعة هماهنگي با مراكز تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور

4 ارزشيابي برنامه و برنامه‌ريزي ارتقاي سيستمها و توسعة زير ساختهاي مديريت قضايي مبتني بر اطلاعات
عنوان پروژه: سازماندهي مديريت قضايي jastice management
نهادمسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي
توضيحات كلي:
قوة قضائيه به عنوان يكي از پيچيده‌ترين سازمانها بوده و اصولاً مديريت و رهبري آن نيز به همين اندازه داراي پيچيدگي است. اين مقوله در قوة قضائيه به پيچيدگي عدالت و انسان بر‌مي‌گردد. از سوي ديگر، در قوة قضائيه فرآيندهايي جاري است كه در ساير نهادها تكرار پذيري ندارد. به همين دليل، در جهان امروز، در زمينة مديرت در نظام قضايي مطالعات، سازماندهي‌ها و فعاليتهاي گسترده‌اي انجام شده و لازم نظام قضايي كشور نيز در طرح‌ريزي نظام مديريتي خود ضمن بهره جستن از تجربه‌هاي جهاني و با محوريت فرهنگ اسلامي به آن همت بگمارد. نظام شايسته سالاري در اين نظام معنا و مفهوم خاص خود را دارد. استقلال قضات پديده اي است كه در مديريت جايگاه آن به درستي تعريف مي‌شود . كنترل كيفي و اطمينان از درستي آراء اهميت خاصي دارد. قوه قضائيه نهادي است كه سلامت و امنيت كلان جامعه را تضمين مي‌كند. توجه به رويكرد‌هاي نوين مديريت جايگاه خاصي دارد كه بايد در مديريت جديد نظام قضايي مورد توجه جدي قرار بگيرد.
هدفهاي كلي پروژه:
1- ارتقاي دانش و مهارت مديران در ادارة بهينة سازمان؛
2- ارتقاي مديريت در قوه قضائيه .
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- طرح‌ريزي الگوهاي مناسب مديريت در برنامه‌ريزي ؛
2- طر‌ح‌ريزي الگوي مناسب تصميم‌گيري در قوة قضائيه ؛
3- طرح‌ريزي الگوي مناسب تخصيص منابع در قوه قضائيه .
شاخصها:
1- ميزان آگاهي و مهارت مديران قوه‌قضائيه در زمينة قضايي؛‌
2- ميران اجراي مديريت قضايي در واحدهاي ستادي قوه قضائيه ؛
3- ميزان اجراي مديريت قضايي در مجتمعهاي قضايي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83
سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 مطالعه تطبيقي در زمينة مديريت قضايي و طرح ريزي و مديريت قضايي كشور

2
تدوين سازوكار‌هاي قانوني و مقرراتي براي عملي سازي مديريت قضايي كشور

3 برنامه‌ريزي و اجراي رويكرد جديد مديريت قضايي كشور

4 ادامه اجراي رويكرد جديد مديريت قضايي كشور
5 ارزشيابي اوليه و بازنگري و ارتقاي طرح جامع مديريت قضايي كشور
عنوان پروژه: ارزيابي رضايت‌مندي جامعه از نظام قضايي كشور
نهادمسئول : معاونت اجرايي با مشاركت حوزه رياست قوه قضائيه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي
توضيحات كلي:
رضايت‌مندي عبارت است از احساس رضايتي كه فرد يا جامعه هنگام برآورده شدن خواسته يا انتظارات خود تجربه مي‌كند. قوة قضائيه به لحاظ مسئوليت احقاق حق و برقراري عدالت كه يكي از خواسته‌هاي همة جوامع بشري است، بايد به طور مستمر از سطح رضايت‌مندي مراجعان دادگاهها از يك سوو سطح عمومي رضايت‌مندي جامعه از سوي ديگر آگاه شود تا بتواند موانع عدم رضايت‌مندي راكاهش داده و عوامل ايجاد آن را شناسايي و تقويت كند . اهميت اين موضوع به اندازه‌اي است كه مقام معظم رهبري در سال 1382 فرمودند كه به هر ميزان مردم از قوه قضائيه راضي مي‌باشند، به همان اندازه اين قوه توفيق داشته است.

هدفهاي كلي پروژه :
1- افزايش رضايت‌مندي مراجعان ؛
2- افزايش رضايت‌مندي عمومي مردم؛
هدفهاي عملياتي پروژه:
1- شناسايي سطح رضايت‌مندي مردم‌؛
2- شناسايي سطح رضايت‌مندي مراجعان؛
3- تحليل ريشه‌اي عوامل نارضايتي؛
4- دستيابي به حداقل سطح رضايت.
شاخصها:
1- ميزان رضايت‌مندي مراجعان به مراجع قضايي كشور؛
2- ميزان رضايت‌مندي عموم جامعه از نظام قضايي كشور؛
3- نگرش عموم جامعه به قوه قضائيه ؛
4- ميزان اعتماد مردم به نظام قضايي كشور.

جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84
سال
85 سال
86
سال
87
1 طرح‌ريزي نظام رضايت‌سنجي شامل رضايت‌سنجي جامعه و ايجاد ايستگاه‌هاي رضايت سنجي مستقر در مجتمعهاي قضايي

2
اجراي طرح رضايت‌سنجي و تعيين سطح آن در جامعه و طرح ريزي سازوكارهاي جديد يا بازنگري در سازو كارهاي جاري

3 اجراي طرح رضايت ‌سنجي و تعيين سطح ان در جامعه طرح‌ريزي سازوكارهاي جديد يا بازنگري در سازوكارهاي جاري
عنوان پروژه , سازماندهي خدمات مشاوران حقوقي، كارشناسان و مترجمان رسمي
نهاد مسئول : معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور مشاورين حقوقي و كارشناسان و مترجمين
توضيحات كلي:
مسايل مرتبط با قوه‌قضائيه موضوعهايي تخصصي بوده وآشنا نبودن مردم با حقوق قانوني خود زمينه‌هاي تضييع حق آنان را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر ، فرآيند دادرسي فرآيندي پيچيده بوده و نه تنها حضور كارشناسان فن و مشاوران در ارائه خدمات مشاوره‌اي به مردم به طرفهاي دعوا ضروري است ، بلكه قضات نيز به بهره‌گيري از اطلاعات كارشناسان درفرآيند قضا نياز دارند. به همين دليل ، سازماندهي و تعيين نقش و جايگاه آنان در دادرسي مي‌تواند افزون بر اينكه زمينه‌هاي تصميم سازي را سهل‌ و آسان سازد، احقاق حق را نيز امكان‌پذير مي‌نمايد. تأكيد مقام معظم رهبري بر بهره‌گيري از خدمات مشاوره‌اي و حمايتي تخصصي كارشناسان در راستاي بهبود برقراري عدالت است.
هدفهاي كلي پروژه :
1- افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان، جوانان و زنان.
2- حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
3- افزايش حضور وكيل و مشاوران حقوقي در مرحله‌هاي دادرسي؛
4- افزايش حضور وكيل و مشاوران حقوقي در مرحله‌هاي دادرسي؛
5- افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در ‏فرآيند دادرسي؛
6- بهبود در دسترسي عادلانه مردم به واحدهاي ارشادو معاضدت قضايي در كشور؛
7- افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي از سوي بخش خصوصي وسازمان‌هاي غير‌دولتي در جامعه.
اهداف عملياتي پروژه:
1-شناسايي امكانات و توانمنديهاي ملي ( درون – و – برون‌سازماني) براي ارائه توسعه خدمات مشاوره اي حقوقي و قضايي دركشور؛
2-سازماندهي امكانات وتوانمنديها؛
3- ايجاد زمينه‌هاي بهره برداري از امكانات و توانمنديهاي ملي؛
4- ارزشيابي واعتبار بخشي كارشناسان، وكيلان و مترجمان رسمي.
شاخصها:
1- ميزان رشد مراكز مشاوره اي كارشناسي و دفاتر ترجمة حقوقي و قضايي ؛
2- ميزان پرونده هاي داراي مشاوران حقوقي ؛
3- ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 73 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84 سال
85 سال
86
سال
87
1 ايجاد مركز جديد مشاوره اي حقوقي ، كارشناسي و دفاتر ترجمه رسمي در جهت پاسخگويي به نيارهاي حقوقي مردم

2
فراهم سازي سازو كارهاي ارائه خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي تخصصي در زمينه مسائل حقوقي به مردم

3 ايجاد مراكز مشاوره اي و حمايت از كودكان ، نوجوانان و زنان
4 ارزيابي نظام مشاوره‌ و كارشناسي در برنامه دوم توسعه و تدوين برنامه سوم توسعة قضايي

عنوان پروژه : طرح اطلاع رساني در نظام قضايي
نهاد مسئول :‌حوزه رياست قوه قضائيه
مدير اجراي پروژه : اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي
توضيحات كلي :
ايجاد تعامل سازنده و مؤثر با محيط پيرامون و رابطة دو طرفه با جامعه از ضروريات وظايف سازماني است. اين موضوع در قوه قضائيه به لحاظ مأموريت اصلي خود مبني بر اجراي عدالت وصيانت از حقوق عامه و جلب اعتماد همگاني اهميت بيشتري دارد. زيرا ، تا هنگامي كه مردم به طور عام و نخبگان به طور خاص از فعاليتهاي دستگاه قضايي كشور آگاه نباشند، نمي‌توانند قضاوت صحيحي در خصوص عملكرد قوه داشته باشند. از سوي ديگر برخي از مراجعان به دادگاهها به لحاظ آگاه نبودن از فرآيند دادرسي ، بارها جهت تكميل مستندات خود به دادگاههاي مربوط مراجعه كرده واين موضوع موجب نارضايتي آنان مي‌شود . نتايج اين طرح مي‌تواند هم براي دستگاه قضايي و هم براي مردم سودمند باشد.
هدفهاي كلي پروژه :
1- افزايش مشاركت رسانه هاي جمعي براي‌ آگاه سازي جامعه؛
2- بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس ملي ؛
3- افزايش آگاهي ذينفعان از آراي دادگاهها؛
4- افزايش آگاهي جامعة دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
5- بهبود روند علني شدن دادرسيها .
هدفهاي عملياتي پروژه :
1- شناسايي زمينه‌هاي اطلاع رساني در كشور؛
2- برنامه‌ريزي اطلاع‌رساني؛
3- بهره برداري از امكانات و ظرفيتهاي ملي اطلاع رساني ؛
4- ايجاد زمينه‌هاي اطلاع رساني به مجامع علمي و تحقيقاتي.
شاخصها:
1- ميزان آگاه سازي مجامع علمي و دانشگاهي از آراي دادگاهها؛
2- درصد بهره‌برداري از رسانه‌هاي جمعي براي آگاهي سازي جامعه ؛
3- درصد دسترسي افراد ذي‌نفع به آراي دادگاهها؛
4- درصد دسترسي جامعه به آراي دادگاهها ( پرونده هاي مرتبط با عموم جامعه).
جدول زمان‌بندي اجرايي پروژه از سال 83 تا 87
رديف عنوان فعاليت سال
83 سال
84
سال
85 سال
86
سال
87
1 تدوين طرح جامع اطلاع رساني در قوه قضائيه

2
اجراي اطلاع رساني جامع

3 اطلاع رساني از آراي دادگاهها در رسانه‌هاي تخصصي

4 طرح ارزيابي فعاليتهاي اطلاع رساني قوه

جدول مستندات و مراجع مورد استفاده
رديف عنوان كد گزارشها و مطالعات يا منبع اطلاعاتي
1 سياستهاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري
2 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3 چشم‌انداز بيست‌سالة جمهوري‌اسلامي ايران در افق 1406 نامة شماره 9440 مورخ 27/8/82
4 لايحه برنامه چهارم توسعة اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
5 بررسي حقوق عامه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گزارش كميسيون حقوق و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام
6 سياستهاي ابلاغي رئيس قوه قضائيه در اسفند ماده 82 پيوست شماره 7
7 حقوق ملت گزارش كميسيون حقوق و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام
8 مجموعه گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات راهبردي وتوسعة قضايي مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
9 طرح شهيد بهشتي- برنامة ميان مدت قوة قضائيه از 84 – 88 مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
10 طرح توسعه قضايي – جلد 1 و 2 مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
11 گزارش مطالعات راهبردي تطبيقي 01-514013-01
12 چالشهاي برنامة چهارم توسعة اقتصادي واجتماعي و فرهنگي در بخش قوه قضائيه مجموعه مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي
13 اهم مسايل و چالشهاي پيش‌روي طرح توسعة قضايي گزارش دفتر امور قضايي و سياست داخلي
14 گزارش بهبود وضعيت موجود 01-514012-01
15 پيش‌نويس برنامة ملي پيشگيري از جرم مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
16 طرح توسعه ICT در قوه قضائيه مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
17 بررسي كمي منابع ساختاري مورد نياز در قوه قضائيه مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
18 مجموعه ساختار تشكيلاتي و شرح وظايف موجودو پيشنهادي در قوه قضائيه مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
19 مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد قوه قضائيه از 78 الي 82 اطلاعات واحد آمار
20 مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد از 78 الي 82 – استانها اطلاعات واحد آمار
21 گزارش عملكرد 4 ساله مركز عالي بازرسي و نظارت فني مهندسي و امور عمراني مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
22 مجموعه اطلاعات و آمار زندانها مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
23 اطلاعات طرحها استانها سراسر كشور گزارش اداره كل مهندسي قوه قضائيه
24 طرح ملي پيشگيري از جرم و بزه ديدگي مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات كاربردي
25 اولويت‌بندي مشكلات دادگستري شهر اصفهان از منظر مراجعان و شاغلان طرح تحقيقاتي دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از جرم استان اصفهان

66-دستور العمل اجرايي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

شماره 13/1131/02/6/ن - 12/2/1384
رياست محترم روزنامه رسمي كشور
احتراما؛ به آگاهي مي رساند در اجراي مواد 130 و 60 قانون مجازات ج.ن.م دستور العمل مواد مزبور تهيه ودر تاريخهاي 4آبان1383 و 28مرداد1383 به ترتيب به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا و رئيس ستاد كل ن . م رسيده است. لذا ضمن ارسال يك نسخه از دستورالعملهاي مصوب خواهشمند است دستور فرمائيد در اجراي مقررات موجود نسبت به چاپ و انتشار آنها در روزنامه رسمي كشور اقدام نمايند.
معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح - سرتيپ حسين ياسيني
دستور العمل اجرايي موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح
مقدمه:
دراجراي ماده 130 قانون مجازات نيروهاي مسلح (مصوب 9/10/1382)، برخي از اعمال كاركنان كه صرفا تخلف انظباطي محسوب مي شود و برخورد با مرتكبين آنها با توجه به مواد و جداول مربوط در آيين نامه انضباطي از اختيارات فرماندهان، رؤساء و مديران مي باشد به شرح اين دستور العمل تعيين و ابلاغ مي گردد: الف : متن مواد مربوط در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح: ماده 130 : اعمالي كه به موجب ماده (38) و بند(ج) مواد(42)،(43)، (44)،(51) و(78) اين قانون صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود توسط ستاد كل نيروهاي مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب فرماندهي كل قوا ابلاغ مي گردد.
1- ماده 38: هرنظامي درغير موارد مذكور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي گردد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود.
تبصره: هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي شوند، باشد به حبس از سه ماه يا يكسال و اخراج از خدمت محكوم مي گردد.
ماده 37: هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:الف ـ هر گاه از امر حركت به طرف دشمن با محاربان ومفسدان ورزد، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام ( به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب ودر غير اينصورت به حبس از سه تا پانزده سال. ب: اگر مخالفت با اوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد، در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلامي باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
2-ماده 42: هر نظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتيب زير محكوم مي شود:الف ـ هر گاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتكب موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه اي كه در حالت جنگ يا آماده باش رزمي يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد به حبس از دو تا پنج سال . ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.
تبصره 1: هرنظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن بيش از مهلتي كه به او داده شده، بدون عذر موجه تأخير كند كه مطابق مقررات اين ماده با وي رفتار خواهد شد.
تبصره 2: هر نظامي كه در منطقه عملياتي جنگي يا موقع اعلام آماده باش رزمي بدون عذر موجه در محل معين حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
2- ماده 43: هر نگهبان كه محل نگهباني خود را بدون مجوز ترك نمايد در صورتي كه در مقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محكوم در غير اين صورت به شرح زير مجازات مي شود:
الف - هر گاه در مقابل دشمن يا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب ـ هر گاه در ناحيه اي كه در حالت جنگ و يا اعلام وضعيت و محدوديت هاي ضروري موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با حالت آماده باش رزمي باشد به حبس از دو تا ده سال. ج ـ در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي مي شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره: نگهبان، مأمور (اعم از نظامي و انتظامي) مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه و يا يك مقام معين به او وگذار شده باشد.
4-ماده 44: هر نظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابد به شرح زير محكوم مي شود: الف: هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتي كه عمل وي موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعلام محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادو نهم (79) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يا آماده باش رزمي باشد به حبس از شش ماه به حبس از شش ماه تا دو سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از دو ماه تا يك سال.
5-ماده 51: هرنظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه و يا ارعاب و تهديد فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيت از خدمت و يا انتقال به مناطق مناسبتر و يا كسب امتيازات ديگر عمدا به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خودزني نمايد يا به عدم توانايي جسمي و يا روحي متعذر شود و بنا به گواهي پزشك نظامي يا پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد و يا در انجام وظائف نظامي بي علاقگي خود را درموارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي گردد:الف: هر گاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمل وي موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغير اينصورت به حبس از دو تا ده سال. ب: هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از يك تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره: مرتكبين جرايم مذكور در نتيجه اعمال فوق از هيچ امتيازي برخورداري نمي گردند و خدمت خود را طبق مقررات انجام خواهند داد مگر آنكه ادامه خدمت به هيچ وجه مقدور نباشد .
6-ماده 78: هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمدا گزارشي برخلاف واقع به فرماندهان يا ديگر مقامات مسئول تقديم نمايد و يا حقايق را كتمان كند و يا با سوء نيت گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص ارائه دهد و يا عمدا جرائم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را به مقامات ذي صلاح گزارش ندهد و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نكند به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف: چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسلام يا تلفات جاني گردد به مجازات محارب. ب: در صورتي كه موضوع به امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خارجي مرتبط باشد به حبس از دو سال تا پنج سال. ج: در ساير موارد به استثناء مواردي كه صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود به حبس از سه ماه يا يكسال.
تبصره 1: چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد، مرتكب علاوه بر مجازات فوق به جبران وارده نيز محكوم خواهد شد.
تبصره2: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهاي (ب وج) اين ماده در اثر بي مبالاتي و سهل انگاري باشد، در صورتي كه موجب جنايت بر نفس يا اعضاء شده باشد، مرتكب به نصف حداقل تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور محكوم خواهد شد و در غير اين صورت طبق آيين نامه انضباطي عمل مي شود، پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات مي باشد. ب: عناوين تخلف موضوع مواد مورد اشاره در ماده 130 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح:
ماده 1 ـ لغو دستور در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود: 1 ـ عدم اجراي دستورات اداري «مواردي كه موجب اخلال در يگان يا انجام مأموريتهاي محوله به يگان يا ساير نيروهاي مسلح مي گردد در مرجع قضايي رسيدگي مي شود». 2 ـ عدم حضور در صبحگاه و تجمعهاي اداري. 3 ـ عدم آراستگي ظاهري و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهاي نظامي.4 ـ عدم توجه به نظافت شخصي و جمعي. 5 ـ عدم اجراي دستورهاي مربوط به امور آموزشي «لغو دستور در مورد انجام آموزشهاي مربوط به امور جنگي و رزمايشهاي مصوب تا سطح نيرو و بالاتر در مراجع قضائي رسيدگي مي شود.» 6- عدم رعايت آيين نامه ها ، دستور العملها و بخشنامه هاي اداري.7- سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي اداري و تداركاتي . 8- عدم رعايت احترامات و شئونات نظامي.9- امتناع از اجراي دستورات مربوط به تنبيهات انضباطي مانند دستور معرفي به بازداشتگاه و... 10-عدم مراجعه به آزمايشگاههاي پزشكي جهت انجام آزمايشهاي مربوط به تشخيص بيماريهاي عفوني، واگيردار، مواد مخدر و ... 11-خروج غير مجاز از پادگان يا يگان محل خدمت. 12- عدم اجراي دستور مربوط به آماده باشد در غير از وضعيتهاي اضطراري و جنگي.
ماده 2 ـ عدم حضور به موقع براي عزيمت به مأموريت در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:
1 ـ عدم حضور در دوره ها و كلاسهاي آموزشي. 2 ـ عدم رعايت زمان حضور جهت اعزام به مأموريتهاي اداري. 3 ـ تأخير در انجام مأموريت اداري.
ماده 3 ـ ترك محل نگهداري در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:
1 ـ خارج شدن لحظه اي از محل نگهباني در غير از موارد نگهباني از اماكن حساس و حياتي. 2 ـ ترك پست در مواردي كه نگهبان مسلح به سلاح سرد باشد.3 ـ جايگزيني يا تعويض پست نگهباني بدون مجوز و بدون هماهنگي لازم بامسئولين مربوط. 4 ـ فاصله گرفتن جزئي از محل نگهباني به نحوي كه نسبت به محل نگهباني ديد و اشراف داشته باشد. 5- ترك پست بعد از خاتمه زمان نگهباني و قبل از مستقر شدن نگهبان بعدي بدون هماهنگي در غير از اماكن حساس و حياتي.
ماده 4- خوابيدن ارادي در هنگام نگهباني در موارد ذيل صرف تخلف انضباطي محسوب مي شود: 1ـ خوابيدن در مواردي كه نگهبان مسلح به اسلحه سرد است. 2ـ در مواردي كه خوابيدن در اثر فشارهاي بيش از حد كار يا نگهباني مستمر غير متعارف يا مواردي از اين قبيل باشد.
3ـ خواب لحظه اي در هنگام نگهباني بدون ايجاد شرايط مساعد خواب در مناطق غير رزمي و حياتي و حالت آماده باش.
ماده 5ـ ايراد صدمه به خود، تهديد به خود زني، تمارض و بي علاقگي به خدمت در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:
1- اعلام و اظهار ايراد صدمه به خود.
2- تهديد فرمانده به خودزني در غير ازمناطق جنگي و عملياتي و شرايط بحراني و رزمايش ها با آتش.
3- تسهيل شرايط، تعليم و تحريك ديگران براي ايراد صدمه به خود يا تهديد به خودزني.
4- تمارض براي عدم انجام امور غير رزمي.
5- تهديد به خودزني، تمارض در برابر فرمانده، رئيس يا مافوق خارج از سلسله مراتب.
6- تظاهر به بي علاقگي به خدمت درموارد متعدد در غير از شرايط رزمي، جنگي و بحراني.
7- ايراد صدمه جزئي به خود بگونه اي كه وقفه اي درانجام وظايف روزانه وي ايجاد نشود.
ماده 6- موضوعات مذكور در ماده 78 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل صرفا تخلف انضباطي محسوب مي شود:
1- گزارش خلاف و واقع كتمان حقيقت، گزارش با تغيير ماهيت،گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارشها در مورد اعمالي كه جنبه مجرمانه نداشته باشد و يامقدمه انجام جرم و يا سوء استفاده مالي نباشد و باعث اخلال در وظايف و مأموريت يگان نگردد.
2- هرگاه گزارش خلاف واقع، كتمان حقايق، گزارش با تغيير ماهيت، گزارش ناقص، عدم گزارش جرائم به مقامات ذيصلاح، جلوگيري از گزارش جرائم و عدم اعلام به موقع گزارشها و جرائم ناشي از بي مبالاتي و سهل انگاري باشد و موجب خسارت عمده و يا جنايت بر اعضاء يا نفس نشده باشد.
ماده 7: موارد تشخيص: 1 ـ تشخيص اوليه مصاديق موضوع اين دستور العمل ( از حيث شمول يا عدم شمول) حسب مورد به عهده فرمانده رئيس يا مدير مستقيم مربوط مي باشد.
2 ـ در صورت تشكيك فرمانده، رئيس يا مدير مستقيم از نظر شمول يا عدم شمول عمل ارتكابي با مصدايق دستورالعمل موضوع در اسرع وقت از طرق سلسله مراتب به فرمانده، رئيس يا مديري كه اختيار انعكاس گزارش جرائم به مراجع قضايي را دارد منعكس مي شود.
3 ـ در صورتي كه فرماندهان يا مسئولين يگانهاي نيروهاي مسلح در تشخيص هر يك از مصاديق مذكور در اين دستورالعمل ابهام داشته باشند و يا مصاديق جديدي كه از نظر اهميت مشابه مصاديق فوق الذكر مي باشد مورد استعلام واقع شود، پاسخگويي و رفع ابهام به عهده ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد.
ماده 8: مستثنيات:
1ـ اعمالي كه در اين دستور العمل ذكر شده در صورتي تخلف صرف محسوب مي شوند كه در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و يا ساير قوانين به صراحت جرم شناخته نشده باشند.
2ـ ارتكاب اعمال مصرحه در ماده 38 و بند «ج» مواد 42 -43 - 44 - 51- 78 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در موارد ذيل از موضوع اين دستور العمل خارج مي باشد:
الف: در صورتي كه مربوط به امور عملياتي و جنگي باشد.
ب: در صورتي كه در مقابل دشمن، اشرار، مفسدان، قاچاقچيان و يا سارقين و يا افراد خرابكار باشد.
ج: در صورتي كه باعث انفجار، سرقت ، خرابكاري و يا موجب آثار زيانبار امنيتي و يا صدمات بدني و يا خسارات عمده مالي شود.
تبصره: منظور از خسارت مالي دربند (ج) اين ماده و همچنين بند 2 ماده 6 خسارتي است كه مبلغ آن از يكصد ميليون ريال بيشتر باشد و اين مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد كل ن .م قابل افزايش است.
ماده 9: اين دستور العمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، در نه ماده تنظيم وطي گردشكار 70975 شماره 4آبان 1383 به محضر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا تقديم و در تاريخ 27/11/1383 به تصويب معظم له رسيد.
دستور العمل بند «الف» و تبصره هاي ماده 60 ق. مجازات نيروهاي مسلح
الف -مقدمه
ماده 60- ( ق. مجازات جرائم ن.م تصويب - مصوب 9/10/1382): كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هر گاه شخصا خود رامعرفي و مشغول خدمت شوند به ترتيب زير به آنان رفتار شود:
الف ـ چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي شود. اين اضافه خدمت بيش از سه ماه نخواهد بود.
ب ـ چنانچه پس از مدت ياد شده در بند (الف) اين ماده خود رامعرفي كنند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي گردند.
ج ـ چنانچه در زمان جنگ يا بسيج فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي باشد وs ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج و فراخوان عمومي يا اعلام آماده باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود در صورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا دراين مدت و يا پس از آن دستگير شوند حكم فراري در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره1: فراريان مشمول بند (الف)فوق در صورتي كه مدعي عذر خواهي باشند، ادعاي آنان در هيئتي كه با شركت فرماندهان و مسئولين عقيدتي سياسي و مسئولان حفاظت يا معاونان آنان در سطح لشكر‌ها و تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي و رده هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد.
تبصره 2: در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مورد رضايت فرماندهان باشد ممكن است با تصويب هيئت ياد شده در تبصره (1) اين ماده تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده شود.
تبصره 3: دستورالعمل بند (الف) و تبصره هاي اين ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه وتصويب و ابلاغ مي شود.
ب ـ هدف:
تعيين نحوه تشخيص عذرموجه كاركنان وظيفه فاقد سابقه فرار از خدمت كه مرتكب فرار (كمتر از 60 روز) شده اند و مدعي عذر موجه مي باشند.
ج ـ منظور:
ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين سازمانهاي مختلف نيروهاي مسلح درتشكيل هيئتهاي تشخيص عذر موجه مي باشند.
د ـ اجراء:
ماده 1: با كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح كه در زمان اصلح براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غيبت (از روزي كه درمحل خدمت حاضر نشده تا پايان شصتمين روز ) مراجعه نمايندبدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي بر اساس اين دستور العمل رفتار خواهد شد.
ماده 2: به خدمت دوره ضرورت كاركنان وظيفه موضوع اين دستورالعمل در مقابل هر روز غيبت و فرار دو روز افزوده مي شود اين اضافه بيش از سه ماه نخواهد بود.
ماده 3: چنانچه معرفي كاركنان وظيفه فراري به محل خدمت خود پس از 60 روز از تاريخ غيبت باشد و يا اينكه كاركنان مزبور دستگير شوند و يا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به فرار آنان درمراجع قضايي رسيدگي خواهد شد.
ماده 4: پرونده فرار كاركنان وظيفه فراري موضوع اين دستورالعمل در طول مدت فرار آنها تهيه و در صورت دستگيري در طول مدت فرار و يا بلافاصله پس از گذشت 2 ماه از تاريخ غيبت آنها جهت رسيدگي به مرجع قضايي ذيصلاح ارسال خواهد شد.
ماده 5- فراريان مشمول اين دستورالعمل در صورتي كه مدعي عذر موجه باشند، ادعاي آن در هيئتي كه با شركت فرماندهان، روساء مديران و مسئولين عقيدتي سياسي (نمايندگي ولي فقيه در سپاه) و مسئولان حفاظت اطلاعات و يا معاونان آنان در سطح لشكرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي (فرماندهي انتظامي استان) و رده‌هاي همطراز و بالاتر تشكيل مي گردد بررسي شده و نظر اكثريت اعضاء هيئت مزبور نسبت به موجه يا موجه نبودن عذر اعلام شده قطعي است.
تبصره: در تشكيل هيئت و اولويت در رسيدگي به پرونده افراد بايد مدت خدمت باقيمانده آنها مورد توجه قرار گيرد و به نحوي كه قبل از پايان خدمت دوره ضرورت پرونده اين افراد رسيدگي و نسبت به آن اخذ تصميم شود در هر صورت مدت اضافه خدمت اين افراد از دو برابر مدت غيبت و فرار آنها و حداكثر 90 روز تجاوز نخواهد كرد.
ماده 6: معاذير موجهه كه توسط هيئتهاي موضوع اين دستورالعمل مورد بررسي قرار مي گيرد عبارتند از:
الف ـ بيماري مانع از حضور كه وفق مقررات ابلاغي به تأييد پزشك يگان محل خدمت فرد برسد.
ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر،خواهر، اولاد (در زماني كه عرفا براي مراسم اوليه ضرورت دارد ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنان (در صورتي كه مراقب ديگري نمي باشد و به مراقبت وي نياز باشد).
ج ـ ابتلاي به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل و زلزله.
د ـ در توقيف يا حبس بودن.
تبصره 1: كليه كاركنان وظيفه كه به حوادث مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده مبتلا كرد موظفند در اولين فرصت ممكن، مراتب رابه يگان محل خدمت خود اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصي استعلاجي ، استحقاقي و امثال آن اقدام نمايد در صورتي كه امكان اخذ مرخصي وجود داشته باشد و اقدام نكند همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر و سپري شدن مدتي كه عرفا براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مدت غيبت طبق مقررات اين دستور العمل با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2: درصورتي كه بنا بر نظر يكي از اعضاء هيئت موضوع ماده 5،براي تأييد صحت هريك از معاذير اعلام شده و ميزان تأثير آن نياز به اخذ نظر پزشك يا كارشناس متخصص و يا سازمان خاص باشد نظر هيئت پس از وصول نظر تخصصي اعلام خواهد شد.
تبصره3: كاركنان وظيفه در صورت بيماري براي معالجه به مراكز درماني نيورهاي مسلح مراجعه نمايند و درصورت فوريت و ضرورت معالجه به ساير مراكز درماني گواهي هاي صادره از سوي آن مراكز، درصورتي كه عذر موجه تلقي خواهد شد كه به تأييد مراكز درماني نيروهاي مسلح برسد در اين صورت با تشخيص هيئت ايام غيبت موجه تلقي خواهد شد.
ماده 7: در صورت موجه بودن بخشي از ايام غيبت و فرار به ايام غيبت اضافه خدمت تعلق نمي گيرد.
تبصره: در صورتي كه به تشخيص هيئت بخشي از مدت غيبت و فرار موجه تلقي گردد به گونه اي كه باقيمانده ايام غيبت بيش از 15 روز نباشد فعل ارتكابي فرار محسوب نخواهد شد و فقط مقررات انضباطي مربوط به غيبت توسط فرماندهان درباره متخلف اجراء خواهد شد.
ماده 8: در صورتي كه مدت فرار مرحله اول بيش از 2 ماه باشد پرونده به مراجع قضايي ارسال مي شود . چنانچه توسط مرجع قضايي نسبت به قسمتي از ايام فرار به لحاظ عذر موجه قرار منع پيگيرد صادر شود و باقيمانده فرار مشمول اين دستورالعمل باشد مراتب از سوي مراجع قضايي به يگان مربوط اعلام و يگان مطابق مقررات اين دستور العمل ( بانظر فرمانده ) اقدام خواهد نمود.
ماده 9: در صورت اشتغال به خدمت كاركنان وظيفه فراري موضوع اين دستورالعمل واعمال اضافه خدمت نسبت به آنها با اعلام رضايت فرمانده ، مدير يا رئيس يگان يا قسمت مربوط از خدمت وي و تصويب هيأت موضوع ماده 5 تمام يا قسمتي از اضافه خدمت مزبور بخشيده مي شود.
تبصره: عدم پذيرش عذر موجه اعلام شده از سوي كاركنان وظيفه مانع از رسيدگي به تقاضاي كسر اضافه خدمت مبني بر اعلام رضايت فرمانده نخواهد بود و در هر صورت آراء صادره از هيأتها قطعي بوده و پرونده فرار از خدمت يك نفر بيش از دو بار درهيأت مطرح نخواهد شد.
(هـ) هماهنگي ها:
ماده 10: رياست هيأت موضوع ماده 5 اين دستور العمل حسب مورد با فرماندهان ، رؤسا و مديران لشكرها، تيپهاي مستقل، نواحي انتظامي (فرمانده انتظامي استان) و ياجانشين و معاونين ثابت (ركن يكم يا نيروي انساني) آنان مي باشد و تشكيل هيأت بدون حضور هر يك از آنها فاقد رسميت است.
ماده 11: دبيرخانه هيأت در معاونتهاي نيروي انساني(ركن يكم) يا واحدهاي مشابه آنها تشكيل خواهد شد و خلاصه مذاكرات و مصوبات هر جلسه در دفتر مخصوص كه براي همين منظور تهيه مي شود، ثبت خواهد گرديد و به امضاء حاضرين در جلسه خواهد رسيد. دبيرخانه موظف است مصوبات را حداكثر از ظرف 48 ساعت از زمان پايان جلسه به مبادي ذيربط اعلام نمايد.
ماده 12- محل رسيدگي به ادعاي كاركنان وظيفه ، همان واحدي است كه هيئت در آن تشكيل مي گردد و فرد در آن واحد يا يگان خدمت مي نمايد.در صورتي كه در واحد يا يگاني به هر دليل هيأت تشكيل نگردد، رسيدگي به ادعاي كاركنان وظيفه در يگان يا واحد بالاتر كه داراي هيأت مي باشد انجام خواهد شد. در هر صورت بايد به ادعاي كاركنان وظيفه قبل از پايان يافتن مدت خدمت قانوني آنها رسيدگي شود.
ماده 13: اين دستور با يك مقدمه (متن ماده 60 ق.مجازات جرائم ن.م ) و چهار بخش متضمن 13 ماده و 6 تبصره تنظيم و در تاريخ 28/5/1383 به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح رسيد.

67-اختصاص 10% از وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني به شركت دخانيات ؟!

شماره 19559/ت 33172 هـ - 1/4/1384
اصلاح تبصره (3) ماده (20) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

وزارت صنايع و معادن – وزارت امور اقتصاد و دارايي –وزارت كشور – وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 101

18 مورخ 12/12/1383 وزارت صنايع و معادن و به استنادماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام – تصويب نمود:
1- متن زير به انتهاي تبصره (3) ماده (20) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، موضوع تصويب‌نامه شماره 13899/ت 20708 هـ مورخ 11/4/1379 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌شود:
« ده درصد (10% ) از وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني جهت مبارزه با قاچاق كالاهاي ياد شده به شركت دخانيات ايران اختصاص يافته و بقيه به حساب مربوط و در جهت اجراي مفاد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز واريز خواهدشد .»
2- تصويب‌نامه شماره 65848/ت 32190 هـ مورخ 12/11/1383 لغو مي‌گردد.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف

68-آيين نامه راهنمايي و رانندگي

فصل اول – تعريف‌ها
ماده 1-اصلاحاتي كه در اين آيين نامه، دستورالعمل‌ها و پيوست هاي مربوط به كار رفته‌اند، داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:
1- آزاد راه : آزاد راه به راهي گفته مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض سه متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده ودو طرف آن به نحوي محصور بوده و در تمام طول آزاد راه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي آزادراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند.
2- ابطال گواهي‌نامه: سلب اعتبار قانوني گواهي نامه رانندگي .
3- اتومبيل: هر نوع خودرو كه لااقل داراي دو چرخ در جلو و دو چرخ ديگر در عقب بوده و براي حمل بار يا انسان به كار رود .
4- اتومبيل آموزشي : خودرويي است كه براي‌ آموزش رانندگي اختصاص داده شده و بايد داراي دو پدال كلاچ و دو پدال ترمز، دو آيينه ، تابلوي ويژه روي سقف و علايم مشخص روي بدني و متعلق و يا تحت پوشش يكي از آموزشگاه‌هاي مجاز آموزش رانندگي باشد.
5- اتومبيل مدارس : خودرويي جمعي است كه براي رفت و آمد دانش‌آموزان مدارس اختصاص داده شده است و داراي رنگ و علايم مشخص كننده مي‌باشد.
6- ارتفاع چراغ: فاصله مركز چراغ خودرو بدون بار يا مسافر تا كف راه.
7- اعتبار برگ معاينه فني: زمان درج شده در متن برگ معاينه فني وسيله نقليه است.
8- اوراق كردن وسيله نقليه: عبارت است از جدا كردن قطعات اصلي وسيله نقليه،امحاي شماره‌هاي شناسايي ( در مورد شاسي به صورت برش) و بريدن سقف يا ستون‌هاي اتاق و يا پرس اتاق آن و فك و اخذ پلاك‌ها و ابطال اسناد مربوط.
9- ايستادن : ايست وسيله نقليه در زمان كوتاه.
10- ايستادن ممنوع ( توق مطلقاً ممنوع):‌ايست وسيله نقليه براي هر مدت ممنوع است.
11- بار كش : هر نوع خودرويي كه براي حمل بار ساخته شده است و داراي انواع زير است:
الف- كاميون : وسيله نقليه موتوري باري كه قسمت بارگير آن به صورت پيوسته به كشنده متصل است . كاميون‌ها به طور كلي با وضعيت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفيت حمل 6 تن بار و بيشتر دارند.
الف –1- كاميون اتاق‌دار: كاميوني كه حداكثر ارتفاع ديواره مقاوم اتاق بار آن از كف اتاق 5/1 متر باشد.
الف – 2- كاميون لبه دار: كاميوني كه حداكثر ارتفاع ديواره مقاوم اتاق بار آن از كف اتاق 80 سانتيمتر باشد.
الف –3- كاميون تيغه‌دار : كاميوني است كه قسمت بار آن به وسيله تيغه‌اي طولي به دو نيمه مساوي تقسيم شده باشد.
الف –4- كاميون كفي: كاميوني كه قسمت بار آن ديواره نداشته باشد.
الف – 5- كاميون سقف‌دار ( مسقف): كاميوني كه قسمت بار آن به صورت محفظه سرپوشيده ساخته شده است.
الف –6- كاميون يخچال‌دار: كاميون سقف‌داري كه قسمت بار آن داراي تجهيزات سردكننده باشد.
الف –7- كاميون تانكر دار ( باري مخزني): كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع مايعات ساخته شده است.
الف –8- كاميون بونكر: كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و براي حمل انواع جامدات شكل‌پذير (فله) ساخته شده است.
الف –9- كاميون مخلوط كن(ميكسر): كاميوني كه قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و داراي دستگاه مخلوط كن باشد.
الف –10- كاميون كمپرسي: كاميون اتاق‌داري كه تخليه بار آن به وسيله دستگاه كمپرس انجام مي‌شود.
الف –11- كاميونت: به دو صورت زير وجود دارد:
11-1- خودروي ون باربري: وسيله نقليه موتوري باري است كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و مجموع وزن وسيله نقليه و ظرفيت حمل بار آن از 5/3 تن تا كمتر از 5 تن است.
11-2- لوري : وسيله نقليه موتوري باري است كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و مجموع وزن وسيله نقليه و ظرفيت حمل بار آن از 5 تن تا كمتر از 6 تن است.
11-2- كشنده : وسيله نقليه ايست كه يدك و يا نيمه يدك را به دنبال خود كشيده و به حركت در‌مي‌آورد.
الف – 3- وانت دو كابين : وسيله نقليه موتوري دو منظور كه اتاق راننده و سرنشينان واتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و براي حمل بار و اشخاص به كار مي‌رود.
الف –14- وانت يك كابين : وسيله نقليه موتوري كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و براي حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفيت حمل بار آن كمتر از 5/3 تن است.
ب- تريلر( يدك): عبارت از وسيله نقليه است كه با يك وسيله نقليه موتوري كشيده مي‌شود.
پ-نيمه تريلر( نيمه يدك): عبارت از يدكي است كه به يك وسيله نقليه ديگر به طوري متصل مي گردد كه از بخشي وزن بار آن به وسيله كاميون يا كاميون‌هاي كشنده حمل مي‌شود.
12- برگ يا برچسب معاينه فني: گواهي انجام معاينه فني كه از سوي ستادهاي معاينه فني خودرو يا مراكز فني مجاز صادر و برگه به درخواست كننده تحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي گردد.
13- بزرگراه: راهي است كه حداقل داراي دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافيك دو طرف آن به وسيله موانع فيزيكي از هم جدا شده باشد و به طور معمول داراي تقاطع‌هاي غير همسطح است بزرگراه مي‌تواند معدودي تقاطع همسطح كنترل شده داشته باشد.
14- پلاك : قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنگ‌هاي زمينه مختلف كه شماره روي آن حك مي‌شود و انواع آن عبارتند از: شخصي، دولتي ، عمومي ، سياسي ، سرويس، كنسولي ، نظامي – انتظامي ، تعميري ، گذرموقت، بين‌المللي ، ترانزيت، كشاورزي – عمراني و ويژه.
15- پلاك غير‌مجاز: پلاك‌هاي غير مجاز عبارتند از :
الف – پلاكي كه به موجب آگهي قبلي معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار راهنمايي و رانندگي گفته مي‌شود بايد تجديدگردد.
ب- پلاكي كه در كشور خارجي روي وسيله نقليه نصب شده و پس از ورود به ايران با وجود سپري شدن مدت اعتبار آن تعويض نشده باشد.
- پلاك بين‌المللي كه براي مسافرت با اتومبيل به خارج از كشور از سوي راهنمايي و رانندگي صادر و به اتومبيل‌هاي پلاك داخلي داده مي‌شود و استفاده از آن در كشور ممنوع است.
- پلاكي كه اشخاص در ارقام و مشخصات اوليه آن تغيير ايجاد كنند و يا پلاك وسيله نقليه ديگري به يك وسيله نقليه الصاق گردد و يا براي آن پلاك تقلبي به كار برده شود.
ث- پلاك دست ساز و دست نوشته‌اي كه بدون مجوز راهنمايي و رانندگي به كار برده مي‌شود.
ج- پلاك خودرويي كه با اعلام مراجع صلاحيت‌دار فرسوده اعلام مي‌شود.
16- پليس راه: واحدهايي از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه نظارت و كنترل بر اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در جاده‌هاي كشور دارند.
17- پليس مدرسه: دانش‌آموز آموزش ديده‌اي كه با لباس ويژه و تجهيزات تعيين شده از طرف مسئولين مدرسه براي عبور ايمن دانش‌آموزان از عرض سواره‌رو و را‌ه‌ها مأمور مي گردد.
18- پياده : شخصي غير سوار كه بدون استفاده از هيچ نوع وسيله نقليه موتوري يا غير‌موتوري حركت مي‌نمايد و يا مبادرت به جابه‌جايي كالسكه ، چرخ‌دستي ، جامه‌دان، سبدهاي چرخ‌دار و مانند آن مي‌نمايد.
19- پياده رو: بخشي جدا شده از خيابان كه در امتداد آن واقع شده و براي عبور و مرور پيادگان اختصاص يافته است.
20- پيچ (قوس افقي): انحراف مستقيم راه در سطح افق .
21- ترافيك ( شد آمد) : آمد و شد وسايل نقليه و اشخاص و حيوانات در راه‌ها .
22- تراموا ( قطار خياباني): قطاري شهري است كه به طور معمول در خطوط ريلي واقع در سطح سواره رو وسايل نقليه ديگر حركت مي‌نمايد.
23- تقاطع : محدوده‌اي است كه درآن دو يا چند مسير به صورت همسطح يا غير همسطح با يكديگر تلاقي مي‌كنند.
24- توقف: ايست وسيله نقليه در زمان طولاني بدون حضور راننده.
25- توقف سنج ( پاركومتر): دستگاهي است كه با انداختن سكه يا پرداخت حق توقف، استفاده از كارت‌هاي اعتباري يا روش‌هاي ديگر، اجازه توقف رادر زمان معين به خودرو مي‌دهد.
26- توقف ممنوع( پاركينگ ممنوع): توقف وسيله نقليه ممنوع است ، جز براي سوار و پياده كردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان .
27- توقيف گواهي نامه رانندگي: اخذ و ضبط گواهي‌نامه رانندگي و محروم نمودن موقت دارنده از مزاياي قانوني آن.
28- جاده : راه خارج از شهر براي عبور و مرور.
29- جاده اصلي: راهي است كه در برخورد با راه ديگر به طور معمول عريض‌تر است و با نصب علايم راهنمايي و رانندگي ، اصلي تلقي مي گردد.
30- جاده خصوصي: راهي كه اشخاص يا مؤسسات براي كاربرد شخصي ساخته‌اند استفاده ديگران از آن منوط به اجازه مالك است .
31- جاده فرعي : راهي كه از راه اصلي منشعب شده و يا به آن مي‌پيوندد و به طور معمول كم‌عرض‌تر است و با نصب علايم راهنمايي و رانندگي ، فرعي تلقي مي‌شود.
32- چراغ توقف ( چراغ ترمز):عبارت از چراغ‌هايي است كه هنگام به كاربردن ترمز پايي براي كاهش سرعت يا توقف به كار مي‌رود تا توجه لازم رابه استفاده كنندگان از راه در پشت سر وسيله نقليه بدهد.
33- چراغ جانبي جلو( چراغ‌هاي كوچك جلو): عبارت از چراغ‌هايي است كه حضور وسيله نقليه و عرض آن را از سمت جلو نشان مي‌دهد.
34- چراغ جانبي عقب ( چراغ‌هاي كوچك عقب): عبارت از چراغ‌هايي است كه حضور وسيله نقليه و عرض آن را از سمت عقب نشان مي‌دهد.
35- چراغ جانبي وسايل نقليه طويل:عبارت از چراغ‌هايي است كه در امتداد طول وسايل نقليه طويل به كار مي‌رود تا رانندگان وسايل نقليه ديگر قادر به تشخيص طول آن شوند. اين چراغ‌‌ها براي هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ مي‌باشند و در حدود هر 3 متر از طول وسيله نقليه نصب مي‌شوند.
36- چراغ دنده عقب: عبارت از چراغي است كه راننده وسيله نقليه به كار مي‌برد تا راه را به طرف عقب وسيله نقليه روشن كرده و به اين ترتيب به ديگر استفاده كنندگان از راه اخطار نمايد كه وسيله نقليه در حال راندن به عقب بوده و يا مي‌خواهد به عقب براند.
37- چراغ رانندگي (نوربالا): عبارتست از چراغ هايي كه جلوي وسيله نقليه را تا فاصله دور روشن مي كند.
38- چراغ راهنما: عبارت از چراغي است كه راننده وسيله نقليه به كار مي‌برد تا به ديگر استفاده كنندگان از راه اخطار نمايد كه راننده قصد تغيير جهت به راست و يا چپ،گردش و يا توقف را دارد.
39- چراغ عبور ( نورپايين): عبارتست از چراغ‌هايي كه جلو وسيله نقليه را در فاصله نزديك روشن مي‌كند و موجب خيره شدن چشم يا ناراحتي رانندگاني كه از طرف مقابل مي‌آيند و ديگر استفاده كنندگان از راه نخواهد شد.
40- چراغ مه: عبارت از چراغي است كه در اتومبيل نصب شده و براي بهتر ديدن راه در هنگام مه و برف و باران سيل آسا و گرد و غبار و مانند آن به كار مي‌رود.
41- چرخ فلزي : چرخي است كه محل تماس آن با سطح زمين فلزي باشد.
42- حريم تقاطع: محدوده‌اي است در تقاطع راه‌ها كه به منظور سهولت حركت و ايمني تردد اختصاص مي‌يابد.
43- حق تقديم عبور: اولويت حق عبور وسيله نقليه‌اي نسبت به وسايل نقليه ديگر يا نسبت به پيادگان و بالعكس .
44- خط ايست: خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و به منظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذرگاه پياده بر سطح راه ترسيم مي‌شود.
45- خطر تغيير سرعت: نوعي خطر عبور كه خودروهاي ورودي به مسير اصلي يا خروجي از آن مي‌توانند در طول آن، سرعت خود را براي همگرايي و يا واگرايي با جريان ترافيك افزايش يا كاهش دهند.
46- خط عبور: بخشي از سواره‌رو است كه در طول مسير، به عبور يك ستون وسيله نقليه اختصاص يافته و با خط كشي حدود آن مشخص مي‌گردد. يك راه مي‌تواند در هر جهت يك يا چند يا خط عبور داشته كه اين خط‌هاي عبور از سمت راست به چپ از شماره يك به بالا شماره ‌گذاري مي‌شوند.
47- خط عبور دوچرخه: عبارتست از مسير ويژه دوچرخه در سطح معبر كه با تابلو، خط‌كشي و يا رنگ حدود آن مشخص مي‌گردد.
48- خط كمكي : خط عبوري است كه به منظور تغيير سرعت، انجام حركات گردشي و يا افزايش ظرفيت راه، در كنار خط عبور ايجاد مي‌شود.
49- خط ويژه: مسيري است كه به وسيله خط‌كشي با رنگ متفاوت از خطوط ديگر و يا علايم و يا موانعي از بقيه مسيرها مشخص گرديده و براي عبور و مرور يك يا چند نوع وسيله نقليه اختصاص دارد.
50- خم (‌قوس عمومي): انحراف مسير مستقيم در سطح قائم.
51- خودرو : هر نوع وسيله نقليه قابل حركت در راه‌ها كه نيروي محركه آن از موتور باشد، به استثناي وسايل نقليه ريل رو و عبارتند از:
الف – سواري : خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر 6 نفر است.
ب- سواري استيشن (سفري): نوعي خودروي سوراي است كه فضاي بار با فضاي سرنشين يكسره باشد و ظرفيت آن با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است.
پ-سواري كار: اتومبيلي است دو ديفرانسيل كمك دار با اتاق جدا از شاسي يا اتومبيلي كه ظرفيت آن بار راننده بين 10 تا 15 نفر باشد.
ت- اتوبوس : هر نوع وسيله نقليه موتوري مسافربري كه ظرفيت آن با راننده و كمك راننده 27 نفر يا بيشتر باشد.
ث- اتوبوس برقي: اتوبوسي كه نيروي محركه آن به وسيله باتري يا نيروي برق تأمين مي‌شود.
ج- اتوبوس دو طبقه : وسيله نقليه موتوري مسافربري كه قسمت حمل مسافرآن در دو طبقه جداگانه روي هم و با يك سازه مشترك بوده و ظرفيت آن با راننده حداقل 27 نفر است .
چ-ميني‌بوس: خودروي مسافربري است كه ظرفيت آن با راننده بين 16 تا 26 نفر مي‌باشد.
ح- تراكتور: نوعي خودرو است كه براي كارهاي كشاورزي ، صنعتي و عمراني مانند شخم زدن ، حفاري ، بارگيري و كشيدن دنباله‌بند و غيره به كار مي‌رود.
52- خيابان: راه عبور و مرور در محل سكونت و فعاليت مردم كه عرض بيش از 6 متر باشد .
53- خيابان اصلي : راهي است كه در برخورد با راه‌هاي ديگر عرض سواره‌روي آن بيشتر است و يا با نصب علايم راهنمايي و رانندگي ،اصلي تلقي شده و در غير اين صورت در سمت راست راه ديگر قرار دارد.
54- خيابان فرعي : راهي است كه در برخورد با راه‌هاي ديگر، عرض سواره روي آن كمتر است و يا با نصب علايم راهنمايي و رانندگي، فرعي تلقي شده و در غير اين صورت در سمت راه ديگر قرار گرفته باشد.
55- دستگاه تهويه : به دستگاه‌هاي اعم از پنكه ،كولر و يا بخاري گفته مي‌شود كه هواي درون وسيله نقليه را جابه‌جا و يا دماي آن را كاهش يا افزايش ‌دهد.
56- راننده : كسي كه هدايت وسيله نقليه موتوري و غير موتوري و همچنين حركت دادن حيوانات را به صورت واحد يا گله و رمه بر عهده داشته باشد.
57- راه : عبارتست از تمامي سطح خيابان، جاده، كوچه و كليه معابري كه براي عبور و مرور عموم اختصاص داده مي‌شود.
58- راه‌آهن: ريل‌هاي آهني موازي ثابتي كه قطار و وسايل نقليه ريلي ديگر بر روي آن حركت مي‌كنند.
59- راه عمومي : به راه‌هايي گفته مي‌شود كه براي عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
60- روز: از طلوع تا غروب آفتاب.
61- سازنده وسايل نقليه: شخص يا مؤسسه يا كارخانه‌اي كه وسايل نقليه را كه مطابق آيين نامه بايد شمار‌گذاري شود مي‌سازد، يا قطعات ساخته شده آنها را سوار ( مونتاژ) مي‌نمايد.
62- ستاد معاينه فني :تشكيلات متمركز براي برنامه‌ريزي ، هدايت، نظارت و كنترل فعاليت مراكز فني معاينه خودرو و مراكز معاينه فني مجاز كه از سوي شهرداري ‌ها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجادمي‌گردد.
63- سطح روشن: در مورد چراغ‌ها عبارت از قابل ديدي است كه نور از آن منتشر مي‌شود و در مورد منعكس كننده نور عبارت از سطح قابل ديدي است كه نور را منعكس مي‌كند.
64- شانه راه: بخشي از بدنه راه است كه در دو طرف خط‌هاي عبور رفت و برگشت قرار داشته و براي توقف اضطراري وسايل نقليه به كار مي‌رود.
65- شب: از غروب تا طلوع آفتاب .
66- شماره وسيله نقليه : عدد يك يا چند رقمي و حروفي كه از طرف راهنمايي و رانندگي روي پلاك‌هاي ويژه منقوش و در عقب و جلوي وسيله نقليه نصب مي‌شود.
67- شناسنامه‌ خودرو: سندي است كه مشخصات خودرو ، مالك و نشاني كامل محل سكونت وي و تاريخ‌ انتقالات و تغييرات انجام شده از سوي راهنمايي و رانندگي در آن درج و به آخرين و به آخرين مالك تسليم مي‌گردد.
68- شيب( سربالايي- سرازيري): تغيير تدريجي ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولي مسير.

- ظرفيت وسيله نقليه: وزن بار يا تعداد مسافري كه از طرف كارخانه سازنده با تأييد وزرات صنايع و معادن براي وسيله نقليه تعيين گرديده است.
70- علايم : هر نوع علامت عمودي و افقي مانند تابلو، چراغ راهنمايي و رانندگي، خط‌كشي ، نوشته و ترسيم، و همچنين هدايت كننده، سوت و حركت دست و غيره كه به وسيله مقامات صلاحيت‌دار براي كنترل و تنظيم عبور و مرور تعيين و به كار برده مي‌شود.
71- قطار شهري : نوعي وسيله حمل و نقل عمومي است كه در شهرها و حومه به جابجايي مسافر پرداخته و به طور معمول با چرخ‌هاي فلزي بر روي ريل حركت مي‌كند.
72- قطعات و قسمت‌هاي اصلي: كليه قسمت‌هاي اساسي وسيله نقليه شامل محور، موتور، شاسي، اتاق و رنگ كه تعويض آنها باعث تغيير مشخصات اساسي وسيله نقليه مي‌گردد.
73- كارت پارك: كارت يا برگه‌اي است كه با پرداخت پول تهيه مي گردد و به وسيله آن اجازه توقف در مكان و زمان معين به خودرو داده مي‌شود.
74- كارت شناسايي خودرو: كارتي كه مشخصاتي مالك و وسيله نقليه شماره‌گذاري شده در آن ثبت و از سوي راهنمايي و رانندگي صادر و به مالك وسيله نقليه تسليم مي‌گردد.
75- كاروان : كاروان يا خانه سيار وسيله نقليه غير موتوري است كه براي سكونت و يا كار استفاده شده و عرض آن از 6/2 متر و طول آن از 12 متر بيشتر نباشد.
76- كلاه ايمني : كلاهي است كه راننده و سرنشين موتور سيكلت‌ها آن را براي محافظت سر خود در برابر ضربات احتمالي ناشي از بروز سوانح به كار مي‌برند.
77- كمربند ايمني : تسمه‌اي كه نيمه‌تنه بالاي راننده و هر يك از سرنشينان را تحت كنترل و مهار ايمن خود قرار مي‌دهد تا در هنگام ضرورت ، همچون كاهش ناگهاني سرعت يا توقف آني خودرو كه ممكن است ناشي از ترمز يا برخورد با جسم ديگر يا حوادث ديگر باشد، مانع از جداشدن سرنشينان و راننده از صندلي خود و اصابت به شيشه جلو يا ديگر قسمت‌هاي دروني يا پرتاپ شدن به بيرون خودرو شود و حداقل داراي دو نقطه اتكا باشد.
78- كوچه راهي در مناطق مسكوني كه عرض آن حداكثر 6 متر باشد.
79- گذرگاه پياده: گذرگاهي در تقاطع راه‌ها، امتداد پيادرو‌ها، سواره‌روها، روگذرها يا زير گذر‌ها يا هر محل ديگري از سواره رو كه به وسيله خط‌كشي يا ميخكوبي يا علايم ديگر ، براي عبور پيادگان اختصاص داده شده است.
80- گواهي نامه بين‌المللي رانندگي : گواهي‌نامه‌اي است كه به اعتبار گواهي‌نامه داخلي طبق مفاد طبق مفاد الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها – مصوب 1354 – توسط راهنمايي و رانندگي صادر مي گردد و مدت اعتبار آن يك سال مي‌باشد.
81- گواهي‌نامه رانندگي ( پروانه رانندگي): اجازه نامه براي رانندگي وسايل نقليه كه از طرف راهنمايي و رانندگي به نام افراد صادر مي‌شود.
82- مجوز رانندگي با وسايل نقليه عمومي: اعم است از پروانه تاكسيراني ، بهره‌برداري، كارت و يا دفترچه كار ( برگ فعاليت) كه از طرف مراجع صلاحيت‌دار به نام اشخاص صادر و اجازه رانندگي با وسايل نقليه عمومي را به آنان مي‌دهد.
83- مرجع صلاحيت‌دار : وزارتخانه‌، سازمان، نهاد و ديگر دستگاه‌هاي مسئول كه به موجب قانون و يا تصويب هيئت وزيران در موردي خاص وظايف و مسئوليتهاي به عهده آنها گذاشته شده است.
84- مراكز فني مجاز: مراكزي كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت ضوابط ومقررات ستاد معاينه فني وابسته به شهرداري‌ و يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي حسب مورد براي انجام معاينه فني وسايل نقليه درون شهري و برون شهري ايجاد مي‌گردد.
85- راههاي شرياني درجه يك: معابري هستند كه رد طراحي و بهره برداري از آنها به جابه‌ جايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي‌شود. اين معابر ارتباط با راه‌هاي برون شهري را تأمين مي‌نمايند. راه‌هاي شرياني درجه يك بر اساس نحوه كنترل دسترسي تقاطع‌ها به دو گروه آزاد راه و بزرگراه تقسيم مي‌گردند كه ضوابط اجرايي آنها را شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تعيين مي‌نمايد.
86- راههاي شرياني درجه دو: معابري هشتند كه در طراحي و بهره‌برداري از آنها به جابه‌جايي و دسترسي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي‌‌شود . راههاي شرياني درجه دو شبكه اصلي راه‌هاي شهري را تشكيل مي‌دهند كه ضوابط اجرايي آنها را شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تعيين مي‌نمايد و عبارتند از:
الف – شرياني اصلي :‌ راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي جمع و پخش‌‌كننده و بزرگراه‌ها را برقرار مي‌كند . در اين معابر فاصله‌هاي بين تقاطع نسبت به بزرگراها كمتر است.
ب- شرياني فرعي ( خيابان جمع و پخش كننده ): راهي است كه ارتباط بين خيابان‌هاي محلي و خيابان‌هاي شرياني اصلي را برقرار مي‌كنند . دراين خيابان‌ها محل عبور عابران پياده از عرض خيابان بايد مشخص باشد.
87- راههاي محلي: راه‌هايي هستند كه در طراحي و بهره‌برداري از آنها نيازهاي وسايل نقليه و عابران پياده ، با اهميت يكسان در نظر گرفته مي‌شود و ارتباط بين كوچه‌هاي و خيابان‌هاي شرياني فرعي را برقرار مي كنند.
88- معاينه فني : بازديد ظاهري و آزمايش‌هاي فني براي تشخيص اصالت خودرو و سنجش ميزان سلامت فني ، ايمني و زيست محيطي وسيله نقليه.
89- منطقه ممنوعه: منطقه و محلي كه آمد و شد وسايل نقليه در آنها به وسيله علايم خاص و يا اعلام قبلي مراجع صلاحيت‌دار ممنوع شده باشد.
90- منعكس كننده نور: عبارت از بازتاب كننده‌اي است كه حضور وسيله نقليه را از طريق انعكاس نوري كه از چراغ وسيله نقليه ديگر به آن تابيده مي‌شود يا از طريق انعكاس نور محيط اعلام مي‌دارد.
91- مواد خطرناك : هر نوع مواد راديواكتيو ، منفجره ، محترقه ، مايعات و جامدات آتش‌زا يا سمي و يا اسيدي ، گازهاي فشرده ، زباله ويژه و فاضلاب و مانند آن .
92- موتور سيكلت :‌وسيله نقليه‌اي براي حمل انسان كه داراي دو يا سه چرخ با اتاقك پهلو ( سايدكار) يا بدون آن و مجهز به يك موتور محركه باشد.
93- موتور سيكلت گازي ( موتور گازي) :‌موتور سيكلتي است كه هم داراي موتور و هم داراي ادوات پايي براي راندن باشد.
94- نقص فني : هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آلاينده هوا ويا آلودگي بيش از حد مجاز صدا گردد.
95- واحد انتظامي : منظور واحدهاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه به صورت پاسگاه ‌ها و كلانتريها در نقاط مختلف كشور مستقر هستند.
96- وزن با بار: وزن وسيله به اضافه وزن بار آن.
97- وزن بارگيري شده: عبارت است از مجموع وزن مسافران و كاركنان و محمولات.
98- وزن بدون بار: عبارت است از وزن وسيله نقليه بدون راننده و مسافر و بار ولي با مخزن پر از سوخت و با ابزار و آلاتي كه به طور معمول وسيله نقليه همراه دارد.
99- وسيله نقليه : وسايل موتوري و غير موتوري و موتور‌سيكلت كه براي جابجاي انسان و كالا در راه به كار مي‌رود.
100- وسيله نقليه امدادي : وسيله ويژه خدمات انتظامي، ترافيكي ، پزشكي ، آتش‌نشاني و امداد اضطراري آب، برق و گاز كه به وسيله راهنمايي و رانندگي تعيين و با علايم ويژه مشخص مي‌شود.
101- وسيله نقليه طويل(Long vehicle) : وسيله نقليه‌اي است كه طول آن بيش از 5/12 متر باشد.
102- وسيله نقليه عمراني : وسيله نقليه موتوري است كه ويژه انجام كارهاي فني ، عمراني و مانند آن مي‌باشد و شامل بلدوزر، گريدر، غلطك، اسكريپر ( زمين تراش) و غير است.
103- وسيله نقليه غير موتوري : هر نوع وسيله نقليه‌اي كه نيروي محركه آن از موتور نباشد.
104- وسيله نقليه فوق سنگين: انواع خودرو و ادوات مربوط است كه توانايي حمل محمولات وزين با وزن ناخالص‌ بالاتر از 40 تن و حجيم با حجمي با ابعاد مازاد بر اندازه‌هاي زيرا داشته باشد:
طول 5/16 متر، عرض 6/2/ متر و ارتفاع 5/4 متر.
105-وسيله نقليه كشاورزي : به وسيله نقليه موتوري گفته مي‌شود كه علاوه بر حمل و نقل خود، ادوات ديگر و دنباله‌ بندهاي كشاورزي را نيز جابه‌جا نموده و يا از نيروي محركه توليدي آنها براي انجام عمليات مختلف كشاورزي استفاده مي‌شود و شامل انواع تراكتور ، كمباين، تيلرو ماشين‌هاي خودكششي ديگر در بخش كشاورزي است.
106-وسيله نقليه مركب : عبارت است از چند وسيله نقليه متصل به هم كه به عنوان واحد درراه حركت كنند.
107-وسيله نقليه مفصل دار: وسيله نقليه‌اي است كه شامل يك كشنده و يا وسيله نقليه موتوري و يك نيمه يدك متصل به‌آن باشد كه با بار يا محفظه حمل مسافر داراي عرض حداكثر 6/2 متر، طول و حداكثر 35/18 متر، ارتفاع حداكثر 4/5 متر و وزن حداكثر 40 تن است.
108- وسيله نقليه موتوري: هر نوع وسيله نقليه‌اي كه داراي حداقل يك چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و داراي موتور و سامانه انتقال قدرت است و براي حمل بار يا انسان به كار مي‌رود كه به آن خودرو نيز گفته مي‌شود.
فصل دوم – شماره‌گذاري
ماده 2- هر وسيله نقليه موتوري و غير موتوري و يدك متصل كه در راه‌ها حركت مي‌كند و همچنين وسايل نقليه موتوري ويژه كشاورزي، صنعتي و عمراني بايد داراي شماره باشند. رانندگي با وسايل نقليه‌اي كه شماره يا پلاك نداشته يا داراي شماره و يا پلاك غير‌مجاز باشند، ممنوع است ، مگر اين كه پيشتر مجوز حركت از راهنمايي و رانندگي دريافت كرده و همراه داشته باشند . مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه از تردد خودروهاي مختلف از اين ماده، تا انجام شماره گذاري جلوگيري به عمل خواهند آورد.
تبصره 1- تا زماني كه انجام عمليات شماره‌گذاري وسايل نقليه كشاورزي، صنعتي و عمراني به طور كامل از سوي راهنمايي و رانندگي صورت نپذيرفته است و پس از آن، تردد اين وسايل بر اساس دستورالعملي كه به تأييد وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مي‌رسد ، انجام خواهد شد‌.
تبصره 2- خودروها و موتور سيكلتها و دوچرخه‌هاي ساخت داخل و وارداتي از نظر ايمني و كيفيت بايد استانداردهاي مصوب مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را دارا باشند و به علاوه از نظر آلودگي‌هاي زيست محيطي ، استانداردهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست را رعايت نموده باشند.
تبصره 3- تشخيص انواع وسايل نقليه غير موتوري كه بايد شماره‌گذاري شوند با راهنمايي و رانندگي است، مگر در مواردي كه قانون خاصي وجود داشته باشد.
ماده 3- مالك وسيله نقليه موضوع ماده قبل مكلف است خود و يا به وسيله نمايند قانوني خود، با مراجعه به نزديكترين واحد شماره‌گذاري يا مركزي كه به همين منظور تعيين و اعلام مي‌گردد، مدارك لازم را ارايه نمايد. واحد شماره‌گذاري پس از بررسي‌آنها ، اقدام به تخصيص پلاك به شخص و تحويل آن مي‌نمايد . نصب پلاك با نظارت نماينده راهنمايي و رانندگي صورت مي‌پذيرد. چگونگي انجام شماره‌گذاري شامل مدارك مورد نياز و خدمات پس از شماره گذاري و عوارض و ماليات مصوب مانند آنها در دستور‌العمل مربوط از سوي راهنمايي و رانندگي مشخص واعلام خواهد شد.
تبصره 1- انواع پلاك‌ها وابعاد و رنگ‌هاي آنها براي وسايل نقليه مختلف در دستور‌العمل ياد شده مشخص مي‌گردد.
تبصره 2- هر گاه اشخاص ديگري در مالكيت وسيله نقليه شريك بوده و يا نسبت به آن حق عيني داشته باشند ، نام و نشاني دقيق آنان نيز بايد در درخواست قيد شود.
ماده 4- در موارد زير راهنمايي و رانندگي از انجام عمل شماره‌گذاري خودداري مي‌نمايد:
الف – در صورتي كه مفاد تبصره (2) ماده (2) رعايت نشده باشد و يا اصالت وسيله نقليه هنگام بازديد به وسيله مأموران مربوط تأييد نگردد.
ب- چنانچه مشخصات وسيله نقليه با آنچه در اسناد مربوط ذكر شده مطابقت نداشته باشد.
پ-اگر تخصيص شماره به نام مالك به دلايل قانوني ممنوع باشد.
ت- چنانچه وسيله نقليه ، علايم و تجهيزات پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه را نداشته باشد.
ث- هر گاه حقوق دولتي و عوارض كه به طور قانوني به وسيله نقليه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد.
ج- در صورت نداشتن برگ معاينه فني به استثناي وسايل نقليه ‌اي كه از تاريخ ساخت آنها دو سال سپري نشده است.
ماده 5- به هنگام نقل و انتقال مالكيت ، اوراق شدن و يا از بين رفتن وسيله نقليه، پلاك‌ها در واحد شماره‌گذاري يا مراكز مجاز از روي وسيله نقليه فك و نزد راهنمايي و رانندگي نگهداري‌ مي‌شود.
تبصره – در صورت خريد خودرو ، صاحب پلاك‌ها يا نماينده قانوني وي بايد براي دريافت مجوز نصب پلاك بر وري وسيله نقليه خريداري شده به واحد شماره‌ گذاري يا مراكز مجاز مراجعه نمايد.
ماده 6- اشخاص حقيقي يا حقوقي دارنده پلاك، مكلفند پس از گذشت حداكثر ده روز از زمان تغيير محل اقامت يا فعاليت، نشاني و كدپستي خود را به طور كتبي به نزديكترين واحد شماره‌گذاري اعلام نمايند . مسئوليت هاي قانوني مربوط به اطلاع ندادن تغيير محل اقامت يا مركز فعاليت به عهده مالك يا نماينده قانون وي خواهد بود.
ماده 7- در صورتي كه وسيله نقليه از سوي مراجع صلاحيت‌دار توقيف ، تمليك، ضبط يا مصادره شود ، بايد مراتب حداكثر ظرف پانزده روز از سوي مرجع مربوط و يا منتقل اليه يا نماينده قانوني وي به واحد شماره گذاري محل اعلام گردد.
ماده 8- چنانچه پلاك به نام شخص حقوقي باشد، مدير مربوط مكلف است حداكثر ظرف 48 ساعت پس از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه ، مراتب را به نزديكترين واحد شماره‌گذاري به طور كتبي اعلام نمايد.
ماده 9- در صورت فوت يا محجور شدن مالك وسيله نقليه، بر حسب مورد ، نماينده قانوني وراث با ارائه گواهي تسليم دادخواست حصر و وراثت به دادگاه، و يا وصي و يا قيم مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ فوت يا حجر به نزديكترين واحد شماره‌گذاري براي اعلام استفاده كننده مجاز از وسيله نقليه مراجعه نمايد.
ماده 10- اشخاص مندرج در مواد (8 و 9) فوق مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه ، براي معرفي مالك و يا متصرف قانوني جديد وسيله نقليه، به منظور تغيير مالكيت و ثبت آن، به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايند. مراجعه نكردن در مهلت مقرر و سپري شدن مدت ياد شده موجب خواهد شد پلاك‌هاي وسيله نقليه از درجه اعتبار ساقط و غير مجاز تلقي شود.
ماده 11- سازمان ثبت احوال كشور موظف است از طريق شبكه رايانه‌اي ،اطلاعات فوت شدگان را حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ فوت در اختيار راهنمايي و رانندگي محل قرار دهد.
ماده 12- نصب پلاك بر روي وسيله نقليه به طريق زير انجام مي گيرد:
الف- براي وسايل نقليه سه چرخ يا بيشتر با وزن خالي بيش از 400 كيلوگرم ، يك پلاك در جلو و پلاك ديگر در عقب آن نصب مي‌شود.
ب- بر روي وسايل نقليه دو چرخ تنها يك پلاك آن هم در عقب وسيله نقليه نصب مي‌گردد.
پ-بر روي يدك‌ها و نبمه يدك‌ها يك پلاك در عقب نصب مي‌گردد.
ت – پلاك يا پلاك‌ها بايد در محل تعيين شده نصب شوند.
ماده 13- به همراه يك زوج پلاك ، پلاك سوم وسيله نقليه نيز به صورت بر چسب از سوي راهنمايي و رانندگي يا اشخاص مورد تأييد او صادر و بر روي شيشه جلو يا عقب وسيله نقليه (Vehicle ldentification Number- Vin) مي‌باشد . پلاك سوم با هر بار تمديد اعتبار پلاك ، نقل و انتقال مالكيت و تعويض قطعات اصلي و رنگ وسيله نقليه با اطلاعات جديد توليد و جايگزين پلاك سوم پيشين خواهد شد . زمان اجراي اين ماده را راهنمايي و رانندگي تعيين مي‌نمايد.
ماده 14- در صورت مفقود شدن و يا سرقت پلاك، شماره پلاك ياد شده از فهرست پلاك هاي فعال خارج و در فهرست پلاك‌هاي سرقتي و مفقود شده قرار داده خواهد شد.
تخصيص پلاك جديد به مالك وسيله نقليه پس از سير مراحل موضوع دستور‌العمل ماده (3) اين آيين‌نامه صورت خواهد گرفت.
تبصره – براي پلاكي كه زايل مي‌شود، بنا به درخواست مالك و با مراجعه به واحد شماره‌گذاري بر اساس دستور‌العمل ياد شده پلاك جديد صادر مي‌شود.
ماده 15- راهنمايي و رانندگي پس از تخصيص شماره پلاك به مالك وسيله نقليه و ورود اطلاعات مالك (شماره ملي) و وسيله نقليه به سامانه، كارت مشخصات و شناسنامه مالكيت وسيله نقليه را صادر و بر حسب مورد، به نشاني ( كدپستي) مالك ارسال و يا به وي تسليم مي‌نمايد.
ماده 16- هر گاه پلاك، كارت مشخصات يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه مفقود و يا از بين برود مالك يا نماينده قانوني وي مكلف است مراتب را حداكثر ظرف (48) ساعت به واحد شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي و يا مراكز اعلام كند و اقدام به دريافت پلاك جديد، كارت مشخصات يا شناسنامه مالكيت المثني نمايد.
ماده 17- سازندگان و فروشندگان وسايل نقليه موتوري موظفند به منظور عرضه و انتقال وسايل نقليه از محلي به محل ديگر يا براي انجام آزمايش فني وسيله نقليه بدون انجام تشريفات شماره‌گذاري از راهنمايي و رانندگي پلاك ويژه دريافت نمايند. دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنين نحوه استفاده از پلاك ويژه و چگونگي ارائه اطلاعات مورد نياز از سوي راهنمايي و رانندگي تعيين و اعلام مي گردد.
ماده 18- راهنمايي و رانندگي مي‌تواند پلاك ويژه تحويلي به سازندگان با فروشندگان وسايل نقليه را به علت نداشتن نياز به استفاده يا استفاده بر خلاف مقررات پس بگيرد .
ماده 19- كليه كارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتور سيكلت مكلفند توليدات خود راپيش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص ، با نظارت و برابر دستور‌العمل اعلام راهنمايي و رانندگي شماره‌ گذاري نمايند.
ماده 20- هنگام نقل و انتقال مالكيت وسايل نقليه، متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده ارايه مي‌نمايند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبيق مدارك آنها ، نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودروي مورد معامله و اختصاص پلاك جديد و صدور شناسنامه جديد و ثبت تغييرات مزبور در نظام رايانه‌اي راهنمايي و رانندگي اقدام گردد. سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يا مراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال، منعكس مي‌گردد. كارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تأييد مراتب تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي كه بوسيله پست سفارشي يا رايانه‌اي به سيستم راهنمايي و رانندگي منعكس مي‌شود، به خريدار تحويل مي‌گردد. گواهي راهنمايي و رانندگي و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذكور متعاملين يا قائم مقام قانوني‌آنها موظفند براي ثبت معامله و درج آن در ذيل شناسنامه ( محل مخصوص ) به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
تبصره- شرايط و نحوه احراز صلاحيت مراكز مجاز موضوع اين فصل و نحوه نظارت بر آنها به موجب دستور‌العملي خواهد بود كه با پيشنهاد راهنمايي و رانندگي به تصويب وزير كشور مي‌رسد.
ماده 21- مالك وسيله نقليه چنانچه قصد تغيير رنگ يا تعويض هر يك از قطعات اصلي وسيله نقليه شامل موتور، شاسي و اتاق را داشته باشد بايد پيشتر مجوز لازم را از واحد شماره‌گذاري راهنمايي و رانندگي دريافت نمايد.
تبصره – وسايل نقليه عمومي باري و مسافري مشمول مقررات مربوط مي‌باشند.
ماده 22- تعويض قطعات اصلي و همچنين تغيير رنگ وسايل نقليه وارداتي پيش از شماره گذاري نيز منوط به دريافت مجوز كتبي از واحدهاي شماره گذاري مي‌باشد.
ماده 23 – در صورت سرقت، مفقود شدن و يا اگر به هر علتي وسيله نقليه‌اي مورد تصرف غير‌قانوني قرار گيرد، مالك و يا نماينده قانوني وي مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين واحد انتظامي اعلام نمايد.
ماده 24- هر گاه پلاك به اشتباه بر روي وسيله نقليه نصب شده باشد، راهنمايي و رانندگي موظف است پلاك مالك وسيله نقليه را اخذ و پس از رفع اشتباه پلاك را بازگرداند.
ماده 25- هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند به تعداد وسايل نقليه ملكي خود مطابق ماده (3) پلاك رادريافت نمايد. نقل و انتقال هر يك از وسايل نقليه تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
فصل سوم – گواهي نامه رانندگي
ماده 26- هركس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني رانندگي نمايد بايد گواهي نامه متناسب رانندگي با‌آن وسيله نقليه را دارا باشد با متخلفان برابر قوانين و مقررات رفتار مي‌شود.
ماده 27- انواع گواهي نامه‌هاي رانندگي به شرح جداول شماره (1) و توضيحات آن است، كه با شرايط زير از سوي راهنمايي و رانندگي صادر مي شود:
الف - شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه موتور سيكلت گازي يا موتور گازي (‌گواهي‌نامه الف –1)
1- حداقل سن 15 سال تمام .
2- ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني ازمراجع صلاحيت‌دار پزشكي .
3- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتور گازي .
ب- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي‌نامه موتور سيكلت‌هاي با حجم موتور تا 200 سي‌سي ( گواهي‌نامه الف – 2)
1- حداقل سن 17 سال تمام.
2- ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت‌دار پزشكي .
3- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با موتور سيكلت مربوط.
پ-شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه موتور‌سيكلت‌هاي با حجم موتور بالاي 200 سي سي و سه چرخ با وزن تا 400 كيلو‌گرم ( گواهي نامه الف –3)‌.
1- حداقل سن 18 سال تمام.
2- ارائه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت‌دار پزشكي.
3- دارا بودن گواهي نامه موتور سيكلت تا 200 سي ‌سي حجم موتور (الف –2) كه حداقل يك سال تمام از تاريخ صدور آن گذشته باشد .
4- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.

ت- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه ( گواهي نامه ب-1) .
1- حداق سن 18 سال تمام .
2- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت‌دار پزشكي.
3- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط، اين نوع گواهي نامه براي درخواست كنندگان در اولين مرحله با اعتبار موقت يك ساله صادر مي‌شود و درمدت ياد شده دارنده آن مكلف به رعايت محدوديت‌ها و شرايط ويژه‌اي مي‌باشد كه درصورت رعايت آنها و رعايت مقررات اين آيين ‌نامه و مرتكب نشدن تخلف، به گواهي‌نامه رانندگي با اعتبار موضوع تبصره (6) اين ماده تبديل خواهد شد . شرايط و ضوابط مربوط به رانندگي با گواهي نامه موقت و نحوه تبديل ، آن به موجب دستور‌العملي است كه به پيشنهاد راهنمايي و رانندگي و تصويب وزير كشور، مشخص و اعلام مي گردد.
ت- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه (ب-2)
1- حداقل سن 21 سال تمام.
2- سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهي‌نامه رانندگي(ب-1)
3- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت علمي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
ج-شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي‌نامه (پ-1)
1- شرايط سن 23 سال تمام.
2- سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهي نامه رانندگي (ب-1).
3- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
چ – شرايط شركت در آزمايش ها و صدور گواهي نامه (پ-2).
1- حداقل سن 23 سال تمام.
2- سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهي نامه رانندگي ( ب-2) .
3- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي .
4- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي با وسيله نقليه مربوط.
ح- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه ( ت-1)
1- حداقل سن 25 سال تمام .
2- سپري شدت حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهي رانندگي (پ-1)
3- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت‌دار پزشكي .
4- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين نامه و مهارت عملي با وسيله نقليه مربوط .
خ- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه ( ت-2).
1- حداقل سن 25 سال تمام.
2- سپري شدن حداقل دو سال تمام از تاريخ دريافت گواهي نامه ( پ-2)
3- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
4- قبول شدن در آزمون هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
د- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه رانندگي ويژه وسايل نقليه سبك عمراني و كشاورزي .
1- حداقل سن 18 سال تمام.
2- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت‌دار پزشكي.
3- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
ذ- شرايط شركت در آزمايش‌ها و صدور گواهي نامه رانندگي ويژه وسايل نقليه سنگين عمراني و كشاورزي و وسايل نقليه فوق سنگين.
1- حداقل سن 23 سال تمام.
2- ارايه گواهي سلامت جسمي و رواني از مراجع صلاحيت دار پزشكي.
3- قبول شدن در آزمون‌هاي آيين‌نامه رانندگي و مهارت عملي رانندگي با وسيله نقليه مربوط.
در گواهي نامه‌هاي رانندگي ويژه ، نوع وسيله نقليه‌اي كه دارنده مي‌تواند با آن رانندگي كند، قيد مي‌شود. براي رانندگي با وسايل نقليه ويژه‌اي كه سرعت آنها از 30 كيلومتر در ساعت تجاوز مي‌‌كند، در شهرها و راه‌هاي عمومي ، علاوه بر داشتن گواهي‌نامه ويژه داشتن گواهي نامه (پ-1) نيز ضروري است.
تبصره 1-در كليه موارد بالا علاوه بر رعايت شرايط تعيين شده، ارائه گواهي طي دوره آموزش آيين‌نامه و مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ارائه گواهي طي دوره كسب مهارت عملي رانندگي،از آموزشگاههاي رانندگي مجاز الزامي مي‌باشد.
درخواست كنندگان يا دارندگان گواهي نامه‌هاي (ب،پ و ت) كه خواستار رانندگي با وسيله نقليه داراي يدك هستند، بايد آموزش‌هاي لازم را كسب نمايند. براي وسايل نقليه ويژه با توجه به كاربري مربوط ، ارائه گواهي كسب مهارت عملكرد ويژه از مراكز مجاز ياد شده الزامي است .
تبصره 2- راهنمايي و رانندگي مي‌تواند در صورت لزوم آزمايش مجدد مقررات راهنمايي و رانندگي را پيش از انجام آزمون مهارت عملي از درخواست كنندگان به عمل آورد.
تبصره 3- مراجع انجام معاينات پزشكي و همچنين ضوابط احراز سلامت جسمي و رواني درخواست كنندگان و هر گونه تغيير در آن به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان وزاتخانه‌هاي كشور، راه و ترابري ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و راهنمايي و رانندگي تعيين مي‌گردد.
(پيوست شماره 2)
تبصره 4- در كليه موارد بالا آزمون آيين‌نامه و مقررات راهنمايي و رانندگي به صورت نوشتاري و يا رايانه‌اي انجام مي‌گيرد .
تبصره 5- مدت اعتبار انواع گواهي نامه رانندگي پنج ساله است و پس از پايان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمي و رواني ، براي دوره‌هاي پنج ‌ساله تمديد مي‌گردد. براي افرادي كه سن آنها بيش از 70 سال تمام باشد ، لازم است سلامي جسمي ورواني هر دو افرادي هر دو سال بررسي و احراز گردد.
ماده 28- وضعيت ظاهري درخواست كننده ( نقص عضو ) با گواهي سلامت جسمي و رواني صادره از مراكز پزشكي مجاز تعيين شده به وسيله افسران كارشناس تطبيق داده مي شود و در صورت وجود مغايرت موضوع به كميسيون پزشكي نيروي انتظامي ارجاع مي گردد .
ماده 29-درخواست كننده هر نوع گواهي نامه رانندگي بايد مداركي را كه از طرف راهنمايي و رانندگي اعلام مي‌شود به مراجع آگهي شده ارائه كند.
ماده 30- مندرجات گواهي نامه رانندگي شامل نوع و يا پايه و گروه گواهي‌نامه رانندگي، مدت اعتبار، مشخصات راننده ( كد ملي)، نام واحد صادر كننده، امضاي صادر كننده، شماره مسلسل ، تاريخ و شماره صدور ، عكس درخواست كننده . مهر واحد صدور و مشخصات ضروري ديگر مي‌باشد.
ماده 31- هر گاه درخواست كننده گواهي نامه رانندگي در آزمايش‌هاي مربوط وفق گردد، گواهي نامه رانندگي پس از رويت مدارك لازم صادر و به او تسليم خواهد شد.
دارنده گواهي نامه معادل به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد. راهنمايي و رانندگي هنگام تمديد يا تعويض آن به گواهي نامه معادل به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد. راهنمايي و رانندگي هنگام تمديد يا تعويض گواهي نامه، ضمن دريافت گواهي سلامت جسمي و رواني از درخواست كننده ، مي‌تواند آزمون‌هاي لازم را از وي به عمل آورد. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه هنگام كنترل گواهي‌نامه رانندگان موظفند در صورتي كه تاريخ اعتبار آن سپري شده باشد، گواهي نامه رانندگي را با ارائه رسيد اخذ و پس از اعمال قانون، گواهي نامه ياد شده را براي تمديد و يا تجديد به اداره مربوط ارسال نمايند. دارنده گواهي نامه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه با مراجعه به واحد مربوط براي دريافت گواهي نامه رانندگي جديد اقدام نمايد.
تبصره 1- دارندگان گواهي نامه پايه بالاتر در گروه مربوط، مي‌توانند رانندگي وسايل نقليه موضوع گواهي نامه‌هاي پايه پايين‌تر، به جز پايه ( الف) ، را انجام دهند.
تبصره 2- دستور العمل نحوه زمانبندي و ضوابط چگونگي انجام آزمونها، تمديد اعتبار،تجديد آزمون در صورت مردود شدن درخواست كنند و نحوه و ميزان عوارض و ماليات مصوب قابل دريافت و نظاير آن از سوي راهنمايي و رانندگي تهيه و اطلاع عموم رسانده مي‌شود.
ماده 32- در صورتي كه دارنده گواهي‌نامه بخواهد براي دريافت گواهي نامه از انواع ديگر اقدام نمايد، موظف است در آزمون‌هاي مربوط شركت كند. پس از قبول شدن چنانچه گواهي نامه قبلي پيش نياز گواهي نامه مورد درخواست باشد، از درخواست كننده اخذو گواهي نامه جديد صادر و به وي تحويل مي گردد.
ماده 33- رانندگي با هر نوع تاكسي و وسايل نقليه عمومي در شهرها و وسايل نقليه عمومي جاده‌‌اي ، علاوه بر گواهي نامه رانندگي متناسب‌، حسب مورد‌، نيازمند داشتن مجوز از شهرداري و يا دفترچه كار يا برگ فعاليت صادره از سوي وزارت راه و ترابري مي‌باشد.
ماده 34- در صورتي كه گواهي نامه رانندگي مفقود شود يا از بين برود، دارنده آن مي‌تواند درخواست صدور المثني نمايد. پس از احراز درستي ادعاي درخواست كننده، با دريافت مدارك لازم و گواهي سلامت جسمي و رواني درخواست كننده و با رعايت ضوابطي كه راهنمايي و رانندگي اعلام مي‌نمايد، گواهي نامه المثني صادر و به وي تسليم مي‌گردد.
ماده 35- دارندگان گواهي‌نامه‌هاي معتبر خارجي ( اعم از ايرانيان يا خارجيان ) مي‌توانند تا شش ماه پس از ورود در ايران رانندگي نمايند. ولي در صورت تمايل به ادامه رانندگي در ايران بايد پيش از سپري شدن مدت ياد شده گواهي نامه خارجي خود را به گواهي نامه ايراني تبديل نمايند.
تبصره – دارندگان گواهي نامه رانندگي كشورهاي غير از متعاهدين كنوانسيونهاي 1968 وين (‌قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها- مصوب ‌1354) بايد ترجمه معتبر گواهي نامه را همراه داشته باشند.
ماده 36- تبديل گواهي نامه‌هاي رانندگي معتبر صادر شده از كشورهاي خارجي ، كه گواهي نامه صادره از يران در قلمرو سرزميني آنان براي رانندگي معتبر محسوب مي‌‌شود و يا آن كشور از متعاهدين كنوانسيون‌هاي 1968 وين راجع به مقررات عبور و مرور در راهها و علايم راه‌ها به شمار مي‌آيد ، با رؤيت اصل گواهي‌نامه‌هاي رانندگي با تأييد وزارت كشور صورت مي‌پذيرد. در موارد ديگرتبديل گواهي نامه‌هاي رانندگي با تأييد وزارت كشور صورت مي‌پذيرد.
ماده 37- مأموران سياسي و كنسولي و اعضاي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند براي تبديل گواهي نامه‌هاي خود مدرك مندرج در ماده (35) را از طريق وزارت امور خارجه به راهنمايي و رانندگي ارسال دارند.
ماده 38- صدور گواهي نامه مجدد براي كساني كه گواهي نامه رانندگي آنان اخذ و يا توقيف شده باشد ممنوع است و درصورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد و به وسيله راهنمايي و رانندگي اخذ و ابطال خواهدشد.
ماده 39- راهنمايي و رانندگي موظف است در صورتي كه گواهي نامه رانندگي اشتباه يا ناقص صادر شده باشد از دارنده‌آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص ، گواهي نامه صحيح را صادر و به وي بازگرداند.
ماده 40- هر گاه دارنده گواهي نامه يكي از شرايط پزشكي موضوع تبصره (3) ماده (27) را از دست بدهد، موظف است حداكثر ظرف يك ماه به راهنمايي و رانندگي مراجعه نمايد. راهنمايي و رانندگي دارنده گواهي نامه را براي انجام معاينات و آزمايش‌هاي ضروري پزشكي به مراكز پزشكي مجاز معرفي مي‌نمايد. در صورتي كه نداشتن شرايط و صلاحيت رانندگي ضمن آزمايش جديد محرز گردد، گواهي نامه از وي اخذ و گواهي نامه متناسب با شرايط جسماني وي تعيين و پس از صدور به وي تسليم مي‌شود و در صورت نداشتن صلاحيت رانندگي، گواهي نامه ابطال مي‌گردد.
تبصره – در صورت كشف نقص عضو مؤثر، از وي مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه ، گواهي نامه رانندگي اخذ و تا زمان بررسي‌هاي پزشكي و اعلام امكان صدور گواهي‌نامه مجدد ، دارنده گواهي نامه حق رانندگي ندارد.
ماده 41- در صورتي كه راننده به علت تكرار ارتكاب تخلفات مهم و حادثه ساز در يك سال ، حد نصاب نمره منفي را دريافت نمايد، گواهي نامه رانندگي وي به استناد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي –مصوب 1350- ضبط يا ابطال خواهد شد.
ماده 42- نحوه شرايط و مسئول صدور گواهي نامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي شهري و حومه، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به ترتيب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهري كشور برسد.
فصل چهارم – معاينه و آزمايش فني وسايل نقليه
ماده 43- رانندگي با وسيله نقليه‌اي كه برگ معاينه فني معتبر نداشته باشد، ممنوع است .دارندگان وسايل نقليه مكلفند وسايل نقليه خويش را براي انجام معاينه فني درمراكز فني مجاز تعيين شده حاضر و پس از احراز شرايط لازم، برگ يا بر حسب معاينه دريافت نمايند. اين گواهي كه مدت اعتبار آن و مشخصات وسيله نقليه در آن درج مي‌شود بايد بر سطح دروني قسمت بالاي سمت راست شيشه جلو و يا بر روي پلاك وسيله نقليه، بر حسب اعلام مراجع مربوط ، نصب يا قرار داده شود، به نحوي كه براي كنترل مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه قابل ديدن باشد.
تبصره – در طول مدتي كه بر چسب يا برگ معاينه فني اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فني ، مالك موظف است براي رفع نقص اقدام نمايد.
ماده 44- معاينه و آزمايش فني وسايل نقليه اعم است از تشخيص اصالت، سلامت زيست محيطي‌، فني ، تجهيزاتي و ايمني وسايل نقليه .
ماده 45- ضوابط ايجاد، تشخيص صلاحيت ، اختيارات ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراكز فني مجاز و قسمت‌هايي كه بايد مورد معاينه قرار گيرند، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي كارگروهي با مسئوليت وزارت كشور و عضويت وزارتخانه‌هاي راه و ترابري ، صنايع ومعادن ، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره – معاينه فني مي‌بايد به وسيله مهندسان يا كاردان‌هاي فني و يا افراد با تجربه داراي گواهي انجام كار از مراجع صلاحيت‌دار صورت پذيرد .
ماده 46- ستادهاي معاينه فني و مراكز معاينه فني مجاز به منظور تشخيص اصالت خودرو در هنگام معاينه فني ضمن هماهنگي با راهنمايي و رانندگي از كارشناسان واجد شرايط استفاده مي‌نمايند.
ماده 47- دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها به شرح زير مي‌باشد :
الف- انواع وسايل نقليه عمومي مسافربري و باربري در فاصله‌هاي سه ماهه يا بيشتر.
ب- وسايل نقليه متعلق به دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها، نيروي نظامي و انتظامي در فاصله‌هاي سه ماهه يا بيشتر.
پ-وسايل نقليه ديگر و موتور سيكلت‌ها در فاصله هاي شش ماهه يا بيشتر.
تبصره – خودروهاي نو تا دوسال پس از توليد ، نياز به دريافت برچسب يا برگ معاينه فني ندارند.
ماده 48- در شهرهايي كه امكانات معاينه و آزمايش فني وجود ندارد رانندگان وسايل نقليه عمومي بايد بر اساس مفاد ماده (47) اين‌آيين نامه براي معاينه فني وسيله نقليه خود و دريافت گواهي معاينه به نزديكترين محلي كه امكانات لازم براي معاينه وجود دارد و يا محلي كه از طرف مراجع صلاحيت دار تعيين و اعلام شده است مراجعه نمايند.
ماده 49- مراكز مجاز معاينه فني براي وسايل نقليه‌اي كه سالم و بدون نقص فني تشخيص داده شوند، برگ معاينه فني صادر مي‌نمايند. چنانچه ضمن معاينه، وسيله نقليه‌اي معيوب يا ناقص تشخيص داده شود ، راننده يا مالك تنها مي تواند وسيله نقليه را تا تاريخي كه در برگ اجازه نامه صادر شده به وي تسليم مي‌گردد، به تعميرگاه يا توقفگاه منتقل مي‌سازد .
تبصره –چنانچه وسيله نقليه‌اي بدون اصالت تشخيص داده شود، ضمن صادر نكردن برگ معاينه فني ، مراتب به مراجع انتظامي اطلاع داده مي‌شود.
ماده 50- ستاد معاينه فني خودرو، شهرداري‌ها و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي با همكاري نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي موظفند بر نحوه عملكرد مراكز صدور برگ معاينه فني بر اساس دستور العمل موضوع ماده (45) نظارت مستمر اعمال نمايند و در صورت مشاهده رعايت نكردن ضوابط و مقررات مربوط، براي جلوگيري از ادامه تخلف آنها اقدام و در صورت تكرار، مجوز مركز براي انجام معاينه و صدور برگ معاينه ابطال مي‌گردد.
ماده 51- تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در شهرهايي كه تجهيزات كامل انجام معاينه فني وجود ندارد ، مراكز مجاز معاينه فني مي‌توانند با تأييد كار گروه موضوع ماده (45)‌براي انجام معاينه فني با رعايت حداقل شرايط مورد قبول شوراي هماهنگي ترافيك استان، اقدام نمايند.
ماده 52- برگ و برچسب‌هاي معاينه فني مورد استفاده در مراكز مجاز معاينه فني سراسر كشور بر اساس طرح نمونه مورد تأييد كارگروهي متشكل از سازمان شهرداري‌ها ي كشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، راهنمايي و رانندگي وسازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
تبصره – برگ و برچسب معاينه فني كه از طريق ستاد معاينه فني و مراكز مجاز صادر مي‌شود ، در سراسر كشور معتبر است.
ماده 53- در مواردي كه حركت وسيله نقليه در راه‌هاي عمومي طبق نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه به علت معايب و نواقص فني، خطرناك تشخيص داده شود ضمن اعمال قانون، پلاك آن اخذ، و با نصب پلاك تعميري به تعميرگاه اعزام مي شود . پس از رفع عيب و نقص فني، لازم است مالك و يا نماينده قانوني وي براي پس گرفتن پلاك به راهنمايي و رانندگي محل مراجعه نمايد.

فصل پنجم – تجهيزات
بخش اول – تجهيزات وسايل نقليه موتوري
ماده 54- اشخاص حق ندارند وسيله نقليه‌اي را كه لوازم و تجهيزات ياد شده در مقررات و روش اجرايي تأييد نوع وسايل نقليه موتوري و تريلرهاي آنها، مووضع استاندارد ملي ايران و اين فصل را نداشته يا داراي لوازم و تجهيزات مخالف آن باشد، در راه‌هاي عمومي برانند و يا اين گونه وسايل نقليه را براي رانندگي در اختيار ديگري بگذارند. در صورت وجود مغايرت بين مفاد اين فصل و استاندار ملي، ملاك عمل استاندارد ملي مربوط مي‌باشد.
ماده 55- كليه وسايل نقليه و يدك كش‌ها و تراكتورهاي باركش حداقل بايد داراي چراغ‌هايي به شرح زير باشند:
الف – دو چراغ بزرگ با نور سفيد يا زرد با قابليت تبديل به نور بالا و پايين در دو طرف جلو.
ب – دو چراغ جانبي كوچك با نور زود يا سفيد براي تشخيص عرض جلو وسيله نقليه در منتهي‌اليه هر يك از دو سمت جلو.
پ - دو چراغ جانبي كوچك با نور قرمز براي تشخيص عرض عقب وسيله نقليه در منتهي‌اليه هر يك از دو سمت عقب.
ت – دو چراغ كوچك با نور قرمز براي توقف ( چراغ ترمز) در عقب وسيله نقليه كه همزمان با گرفتن ترمز روشن شده و از فاصله 35 متري ديده شود.
ث – يك چراغ با نور سفيد در عقب رأي تشخيص شماره پلاك نور اين چراغ بايد براي تشخيص شماره پلاك از فاصله 25 متري كافي باشد.
ج – دو چراغ راهنماي الكتريكي يا الكترونيكي با نور زرد در دو طرف جلو و دوتاي ديگر از آن با رنگ قرمز يا زرد در دو طرف عقب براي اعلام قصد گردش به چپ يا به راست و يا تغيير خط حركت نور اين چراغ ها در روز بايد از فاصله 35 متري قابل ديدن باشد.
ح – يدك و نيمه يدك‌هاي متصل بايد داراي چراغ‌هاي مندرج در بندهاي (ت) و (ث) و (ج) و دو راهنماي عقب موضوع بند (چ) اين ماده باشند اگر وسيله نقليه‌اي داراي چند يدك زنجيري باشد چراغ‌هاي ياد شده بايد در عقب آخرين يدك نصب گردد.
خ – دو چراغ چشمك زن در جلو و دو چراغ چشمك زن در عقب كه به طور هم‌زمان براي اعلام هشدار، احتياط و يا خطر به رانندگان ديگر به كار برده مي‌شوند.
تبصره 1- به كار بردن چراغ‌هاي جانبي در وسايل نقليه طويل، موضوع بند (35) ماده (1) الزامي است.
تبصره 2- وسايل نقليه سواري كه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توليد مي‌شوند بايد داراي يك چراغ ترمز در پشت شيشه عقب ( چراغ ترمز سوم) باشند.
ماده 56- نور چراغ‌هاي كوچك جلو و خطر عقب بايد در شرايط جوي معمولي از فاصله 150 متري ديده شود. نور چراغ‌هاي راهنما و ايست نبايد خيره كننده باشد.
ماده 57- سامانه روشنايي چراغ‌هاي وسيله نقليه بايد طوري تعبيه و تنظيم گردد كه هر وقت راننده چراغ‌هاي جلو و يا چراغ‌هاي كمكي را روشن نمايد چراغ‌هاي عقب نيز همزمان روشن شود.
ماده 58- ارتفاع چراغ‌هاي جلو نبايد از 135 سانتيمتر بيشتر و از 70 سانتيمتر كمتر باشد ارتفاع چراغ‌هاي عقب نيز نبايد از يك متر بيشتر و از 50 سانتيمتر كمتر باشد.
ماده 59- چراغ‌هاي بزرگ جلو بايد داراي وسيله تبديل نور باشند كه تابش نور را به بالا يا پايين به ترتيب زير عوض كنند:
الف- نور بالا ( چراغ رانندگي) بايد طوري تنظيم گردد كه به وسيله آن وجود اشخاص يا اشيا از فاصله 150 متري تشخيص داده شود.
ب – نور پايين ( چراغ عبور) بايد به نحوي تنظيم شود كه به وسيله آن اشخاص يا اشيا از فاصله 35 متر مشخص شوند.
ماده 60- كليه وسايل نقليه انتظامي، بازرسي، امدادي و خدماتي ويژه بايد در مرتفع‌ترين نقطه خود داراي چراغ خطر گردان همراه با آژير كه توليد صداي مشخص نمايد، باشند نور اين چراغ‌ها بايد هنگام روشن بودن از فاصله 150 متري قابل ديدن باشد دستورالعمل استفاده از چراغ گردان، شامل انواع، رنگ ، ابعاد و ضوابط ديگر بنا به پيشنهاد راهنمايي و رانندگي به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مي‌رسد.
ماده 61- داشتن تجهيزات زير براي وسايل نقليه مجاز است:
الف- دو عدد چراغ ويژه مه با نور زرد در دو طرف قسمت جلو كه ارتفاع اين چراغ‌ها نبايد از يك متر بيشتر و از 40 سانتيمتر كمتر باشد . نور اين چراغ‌ها بايد طوري تنظيم گردد كه در طول 10 متر، از سطح افقي محل نصب چراغ بالاتر نيايد. هنگام به كاربردن چراغ‌هاي مه بايد از نور پايين چراغ‌هاي مه بايد از نور پايين چراغ‌هاي بزرگ نيز استفاده شود.
ب – دو چراغ رانندگي اضافي با نور سفيد در جلو (چراغ كمكي) كه ارتفاع آن نبايد از 5/1 متر و بيشتر و از 40 سانتيمتر كمتر باشد. اين چراغ‌ها در صورت لزوم مي‌توانند همراه با چراغ‌هاي بزرگ جلو به كار روند.
پ – دو چراغ كوچك با نور زرد يا سفيد روي گلگير و يا دو طرف سپر كه خيره كننده نباشد.
ت – چراغ‌هاي كوچك اضافي در جلو با نور سفيد يا زرد و در عقب با نور قرمز كه هنگام استفاده بايد به طور مرتب روشن و خاموش شده و از فاصله 150 متري ديده شوند.
ماده 62- تمام وسايل نقليه موتوري و انواع يدك‌ها و نيمه يدك‌ها كه در جاده‌هاي عمومي عبور مي‌نمايند بايد دو نور تاب ( رفلكتور) به رنگ قرمز يا شبرنگ قرمز در دو طرف قسمت عقب خود داشته باشند. هرگاه نور تاب‌هايي در سمت جلو نصب شوند بايد رنگ آنها زرد باشد. ارتفاع نور تاب‌ها بيشتر از 5/1 متر و كمتر از 60 سانتيمتر نخواهد بود؛ مگر آنكه بلندي خود وسيله نقليه از كف زمين كمتر از 60 سانتيمتر باشد . نور تاب‌هاي عقب يدك‌هاي مستقل ممكن است در دو طرف آن يا در دو طرف بار نصب شود . در تمام موارد ياد شده بايد نور تاب‌ها به طور كامل قابل ديدن بوده و صفحه‌هاي آنها داراي اندازه و ويژگي‌هايي باشد كه هنگام شب در مقابل نور چراغ‌هاي وسايل نقليه ديگر از فاصله 150 متري به طور كامل ديده شود.
ماده 63- هرگونه وسيله نقليه موتوري غير از موتور سيكلت بايد داراي ترمزهايي باشد كه به راحتي بتوان در حال راندن و در صورت لزوم آن را به كار برد اين ترمزها بايد قادر باشند وظايف سه‌گانه ترمز را به شرح زير انجام دهند:
الف – ترمز پايي بايد بتواند سرعت وسيله نقليه را به هر صورتي كه بارگيري شده و يا مسافر را حمل مي‌كند و در سربالايي و يا سرازيري كه حركت مي‌نمايد كاهش داده و آن را به طور سريع و مؤثر و با ايمني متوقف نمايد . شتاب منفي اين گونه ترمزها نبايد كمتر از استاندارد تعيين شده باشد.
ب- ترمز دستي بايد بتواند وسيله نقليه را به هر صورتي كه بارگيري شده و يا مسافر حمل مي‌نمايد، در شيب 16 درصد سربالايي و يا سرازيري در حال توقف نگهدارد. در وسايل نقليه‌اي كه كمك ترمز و يا ترمز موتور پيش بيني شده است . اين گونه ترمزها بايددر فاصله مناسبي حتي در صورت پايي بودن بتواند سرعت وسيله نقليه را به هر صورتي كه بارگيري يا مسافر گيري شده است كاهش داده و در نهايت متوقف سازد .
ماده 64- ترمز پايي بايد روي تمام چرخ هاي وسيله نقليه موثر بوده و عمل نمايد باوجود اين اگر وسيله نقليه داراي بيش از دو محور باشد مي توان اجازه داد كه روي چرخ هاي يكي از محورها عمل ننمايد كمك ترمز و يا ترمز موتور و هنچنين ترمز دستي بايد حداقل روي يكي از چرخ هاي هر طرف مقطع طولي وسيله نقليه عمل نمايند.
ماده 65- ترمزهاي يدك ها به استثناي يدك سبك بايد داراي شرايط زير باشند :
الف- ترمز پايي كه قادر باشد سرعت وسيله نقليه را به هر صورتي كه بارگيري شده و در هر شيبي كه باشد كاهش داده و آن را به طور سريع و موثر و با ايمني متوقف سازد.
ب- ترمز دستي كه قادرشد وسيله نقليه را به هر صورتي كه بارگيري شده باشد در شيب 16 درصد سربالايي و يا سرازيري در حال توقف نگهدارد و سطوح ترمز كننده آن با وسيله اي كه تنها مكانيكي بوده مورد استفاده قرار گيرد . اين مقررات در مورد يدك هايي كه نمي توان بدون استفاده از ابزار آلاتي آن را از وسيله نقليه كشنده جدا نمود، به كار برده نمي‌شود، مشروط به اين كه آنچه از ترمز دستي انتظار مي رود براي وسيله نقليه مركب موثر باشد .
ت- ترمز پايي بايد روي كليه چرخ هاي يدك عمل نمايد.
ث- ترمز پايي يدك بايد به وسيله ترمز پايي وسيله نقليه كشنده مورد عمل قرار گيرد. در هر حال اگرحداكثر وزن مجاز يدك از 3500 كيلوگرم تجاوز ننمايد . مي توان ترمزها را طوي ترتيب داد كه با كم شدن فاصله بين يدك در حال حركت ووسيله نقليه كشنده عمل نمايند.
ج- ترمز پايي و ترمز دستي بايد روي سطوح ترمز كننده اي كه به طور دايم يا كمك اجزايي با نيروي كافي به چرخ ها متصل بوده عمل نمايند .
چ-ترمزها بايد به نحوي باشند كه در صورت شكستن يا پاره شدن وسايل اتصال با يدك در حال حركت يدك به طور خودكار متوقف نمايد .
ماده 66- كليه وسايل نقليه موتوري توليدي و يا وارداتي بايد مجهز به كمربند ايمني استاندارد براي سرنشينان باشند .
ماده 67- رانندگي با وسايل نقليه‌اي كه داراي ترمزهاي استاندارد ملي و يا با مشخصات و شرايط ياد شده در اين آئين نامه نباشد ممنوع است .
ماده 68- هر وسيله نقليه موتوري بايد حداقل به يك وسيله اخطار شنيداري ( بوق) با صداي استاندارد مجهز باشد . اين گونه تجهيزات بايد توليد صداي مداوم و يكنواخت نموده و ايجاد صداي خشن و ناهنجارننمايد ولي وسايل نقليه‌اي كه داراي حق تقدم عبور مي باشند ( وسايل نقليه امدادي و خدماتي و پليس و مانند آن) مي توانند علاوه بر دارا بودن بوق وسايل اخطار شنيداري ديگري كه مقيد به اين ويژگي ها نباشد براي استفاده هنگام لزوم داشته باشند همچنين وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي برون شهري نيز مي توانند وسايل اخطارشنيداري استاندارد ديگري داشته باشند تا در زمان لازم در بيرون شهرها و مناطق غير مسكوني استفاده نمايند .
ماده 69-هر وسيله نقليه موتوري بايد مجهز به لوله خروجي گاز صداي موتور باشد به نحوي كه مانع خروج صداي ناهنجار در بيرون وسيله نقليه و انتشارگاز ناشي از سوخت موتور در درون وسيله نقليه گردد.
ماده 70- روي چرخ هاي وسايل نقليه يا كنار آنها نبايد اجسام اضافي و زايد مانند ميخ وپيچ بلند يا هر شيئي كه از سطح بيروني چرخ ها تجاوز كند وجود داشته باشد مگر آنكه درتراكتورهاي زراعتي و انواع كمباين لازم باشد .
ماده 71- كليه وسايل نقليه شب ها هنگام حركت در جاده ها بايد سه چراغ يا سه مشعل الكتريكي با نور قرمز يا دو مثلث شبرنگ ايمني كه در شرايط جوي معمولي از فاصله 150 متري قابل ديدن باشند همراه داشته باشد تا هنگام ضرورت بر حسب مورد از آنها استفاده نمايند .
ماده 72- وسايل نقليه اي كه مواد خطرناك حمل مي كنند ضمن رعايت مفاد آيين نامه حمل مواد خطرناك بايد سه چراغ قرمز الكتريكي و دو مثلث شبرنگ را همراه داشته باشند حمل فانوس براي اين گونه وسايل نقليه ممنوع است به علاوه بايد داراي دستگاه پمپ آتش نشاني آماده به كار باشند . اين پمپ‌ها بايد در محل نصب شوند كه هنگام ضرورت بتوان به سرعت آنها را مورد استفاده قرار داد .
ماده 73- به منظور جلوگيري از انتشار گل و لاي ، سنگ ريزه و مانند آن نصب تجهيزات مناسب لاستيكي فلزي و مانند آن در قسمت بيروني آخرين محور انواع وسايل نقليه به ويژه كاميون تريلو و اتوبوس الزامي است .
بخش دوم- تجهيزات اختصاصي موتور سيكلت و دوچرخه
ماده 74- تجهيزات اختصاصي موتور سيكلت و دوچرخه بايد بر اساس استاندارد مورد تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بوده و از نظر عدم آلودگي‌هاي زيست محيطي استانداردهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست را رعايت نموده باشند .
ماده 75- موتور سيكلت بايد داراي دو نوع ترمز باشد كه يكي از آنها حداقل روي چرخ عقب و يا همه چرخ ها و ديگري روي چرخ جلو و يا همه چرخ ها عمل نمايد . اگر موتور سيكلت داراي اتاقك پهلو ( سايد كار ) باشد ترمز چرخ اتاقك پهلو ضروري نمي باشد اين ترمز ها بايد قادر باشند سرعت موتور سيكلت را به صورتي كه داراي سرنشين مي باشد در هر شيبي كاهش داده و آن را سريعا و به طور موثر و باايمني متوقف سازد موتور سيكلت‌هاي سه چر كه چرخ‌هاي آنها در ارتباط با محور طولي وسط موتور سيكلت به طور قرار گرفته باشد بايد مجهز به يك ترمز دستي همانند وسايل نقليه موتوري ديگر باشند .
ماده 76- موتور سيكلت هابايد حداقل داراي يك چراغ با نور سفيد در جلو يك چراغ قرمز عقب همراه با چراغ قرمز ترمز دوچرخه راهنما در جلو و دو چراغ راهنما در عقب ويك نور تاب قرمز در عقب باشند .
ماده 77- دوچرخه بايد داراي تجهيزات زير باشد:
الف- يك چراغ سفيد يا زرد در جلو كه هنگام شب تا مسافت 15 متري جلوي آن را به قدر كافي روشن سازد.
ب- يك چراغ نور قرمز در عقب كه درهنگام شب ازفاصله 150 متري ديده شود .
پ -يك نور تاب به رنگ قرمز در عقب و همچنين يك نور تاب به رنگ زرد در جلو كه نور وسايل نقليه سر و جلو را از فاصله 20 متري منعكس نمايد .
ت- يك زنگ يا بوق كه صداي آن از فاصله 30 متري شنيده شود . نصب و استفاده از زنگ‌هاي صوتي يا آژير يا بوق خطر براي دوچرخه‌ها ممنوع است .
ث- ترمزي كه به هنگام گرفتن آن دوچرخه در فاصله مناسبي متوقف گردد.
فصل ششم – مقررات حمل بار
ماده 78- طول، عرض ، ارتفاع و ظرفيت وسيله نقليه بر طبق مشخصات (كاتالوگ) به وسيله كارخانه سازنده كه به تأييد وزارت صنايع و معادن مي‌رسد تعيين مي‌گردد. در هر حال حداكثر ظرفيت تعيين شده نبايد از مشخصات مندرج در كاتولوگ تجاوز نمايد. تطبيق اين مشخصات با افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي مي‌باشد.
ماده 79- ظرفيت، ابعاد و وزن‌هاي مجاز وسايل نقليه باري و مسافري در جاده‌ها تابع ضوابط وزارت راه و ترابري و در شهرها تابع مقررات وزارت كشور مي‌باشد. اين مقررات در پيوست شماره 3 اين آيين نامه ذكر گرديده است.
ماده 80- وسايل نقليه مسافربري حق ندارند حيوانات و بارهايي را كه براي مسافران ايجاد مزاحمت يا توليد بوي نامطبوع و آلودگي مي‌نمايند و همچنين بارهايي كه از گلگيرها و يا از درون اتاق به اطراف تجاوز نمايد، حمل نمايند.
ماده 81- مقامات صلاحيت‌دار مي‌توانند براي حمل محمولاتي كه قابل تجزيه نبوده و بيش از ظرفيت يا بزرگتر از حجم معين است پروانه ويژه‌اي كه حاوي مشخصات و ظرفيت وسيله نقليه حمل كننده و وزن و حجم بار و مسير و تعداد دفعات و شرايط رفت و آمد يا مدت حمل و يا مستمر بودن آن است صادر كنند . اين پروانه بايد تا پايان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه به مأموران ارائه گردد.
ماده 82- وسايل نقليه‌اي كه در حدود ضوابط مندرج در پيوست شماره 3 اين آيين نامه حمل بار مي‌كنند بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – شب‌ها دو چراغ قرمز در آخرين نقطه دو طرف عقب بار نصب نمايند به طوري كه به فاصله 150 متري دو طرف و عقب وسيله نقليه ديده شود.
ب- روزها دو پارچه قرمز رنگي كه سطح هر يك حداقل نيم متر مربع باشد درانتهاي بار آويزان كنند به نحوي كه رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله 150 متري ببينند.
پ-داراي حفاظ و پوشش لازم و مناسب براي بار بوده و حفاظ نبايد مانع ديد راننده و يا پوشانيدن چراغ‌ها و يا موجب خطر براي ديگران باشد.
ماده 83- نصب مخزن (باك) اضافي و يا غير استاندارد براي مصرف سوخت وسايل نقليه عمومي باربري و مسافربري ممنوع است و همچنين حمل مواد خطرناك در جاده‌ها تنها با وسايل نقليه ويژه و با رعايت مقررات مربوط مجاز است . اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند پيشتر اجازه اين كار را از وزارت راه و ترابري دريافت نمايند.
تبصره – حمل مواد سوختني خارج از مخزن (باك) و استفاده از وسايل آتش‌زا مانند اجاق گاز سفري ( پيك‌نيك)، بخاري و مانند آن در وسايل نقليه ممنوع است.
ماده 84- موسسات بايد بارهاي وسايل نقليه را طوري بارگيري نمايند و محكم ببندند كه هيچگونه خطر جابجايي يا افتادن يا ريزش كردن يا باز شدن و يا پخش شدن در هوا وجود نداشته باشد و به طور كامل ثابت باشد. در هر حال راننده نيز مكلف است پس از اطمينان از درستي بارگيري و استحكام آن، وسيله نقليه را به حركت درآورد.
ماده 85- يدك يا هر نوع وسيله نقليه‌اي كه با وسيله نقليه ديگري كشيده مي شود بايد با وسايل اطمينان بخشي كه خطر باز شدن يا گسيختن يا شكستن نداشته باشد طوري متصل گردند كه هنگام يدك‌كشي با كاهش سرعت وسيله نقليه كشنده فاصله اوليه حفظ گردد و در هر حال هر نوع وسيله نقليه‌اي كه كشيده مي‌شود بايد يك نفر راننده داراي پروانه مجاز رانندگي هدايت آن را به عهده گيرد تا در صورت وقوع خطر بتواند آن را بدون وقوع حادثه كنترل نمايد. وسايل نقليه‌اي كه به وسيله جرثقيل با جدا كردن محور يا محورهايي از زمين كشيده مي‌شود، از شرط داشتن راننده مستثني هستند.
ماده 86- وسايل نقليه باربري پس از بارگيري بايد توزين شوند و راننده برگه توزين را تا مقصد همراه داشته باشد. رانندگان موظفند به دستور مأموران صلاحيت‌دار، وسيله نقليه را براي توزين به روي باسكول ببرند . هر گاه ضمن توزين معلوم شود كه بيش از ظرفيت مقرر بارگيري شده است بار اضافي تخليه مي‌شود در اين صورت مسئوليت انبار كردن و حفظ آن به عهده مالك و راننده است . ادامه مسير وسيله نقليه متخلف، مشروط به پرداخت خسارت به وزارت راه و ترابري و يا شهرداري است.
فصل هفتم – تصادفات
ماده 87- راننده هر وسيله نقليه كه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت گردد، موظف است بلافاصله وسيله نقليه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علايم ايمني هشدار دهنده برابر ماده (71) اين آيين‌نامه، رانندگان وسايل نقليه ديگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامي كه تشريفات مربوط به رسيدگي از سوي راهنمايي و رانندگي و پليس راه پايان نيافته از تغيير وضع وسيله نقليه يا صحنه تصادف خودداري نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراكز درماني نمايد.
تبصره – در تصادفات منجر به جرح در صورتي كه وسيله نقليه ديگري براي انتقال فوري مجروحان به مراكز درماني موجود نباشد، راننده وسيله نقليه در تصادف مي‌تواند با علامت‌گذاري محل قرار گرفتن چرخ‌ها در سطح راه، اقدام به حمل مجروحان با وسيله نقليه خود نمايد.
ماده 88- واحدهاي راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند پس از اطلاع از وقوع تصادف، در اسرع وقت اقدام به اعزام كارشناس تصادف به همراه تجهيزات و امكانات نظير كمك‌هاي اوليه، دوربين عكاسي و فيلمبرداري ، آمبولانس ، جك بادي و يا جرثقيل و مانند آنها، بر حسب نياز نمايند. كارشناس رسيدگي كننده به تصادف موضوع را به نزديكترين واحد انتظامي اعلام و در صورت ضرورت و بر حسب مورد، براي درخواست كمك از نزديكترين واحد فوريت ‌پزشكي (اورژانس)امداد و نجات، آتش‌نشاني، مركز راهداري، شهرداري و يا دهياري اقدام نموده و تا پايان رسيدگي به تصادف و برقراري ايمني تردد در محل وقوع، سانحه را مديريت مي‌نمايد.
تبصره – نحوه همكاري و وظيفه دستگاه‌هاي ياد شده و همچنين اعمال مديريت از سوي كارشناس تصادف، برابر دستور‌العملي خواهد كه به تصويب كميسيون ايمني راه‌هاي كشور مي‌رسد .
ماده 89- هر گاه تصادف تنها منجر به خسارت مالي شود به نحوي كه امكان حركت از وسيله نقليه سلب نشده باشد، رانندگان موظفند بلافاصله وسيله نقليه را براي رسيدگي و بازديد كارشناسان تصادفات در محل حادثه ، به كنار راه منتقل كنند تا موجب سد معبر نگردد.
ماده 90- در نقاطي كه كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه وجود ندارد و يا حضور به هنگام آنان مقدور نباشد مسئولان امر مي‌توانند از نظرات مستدل حداقل سه نفر از رانندگان پايه يكم و يا پايه (ت) استفاده نمايند.
ماده 91- رانندگان وسايل نقليه هنگام تصادف منجر به جرح يا فوت مكلفند بلافاصله نام ونشاني صحيح و مشخصات گواهي‌نامه‌رانندگي وسيله نقليه خود را به مأموران انتظامي اعلام دارند و در صورت درخواست مدارك قانوني اعم از گواهي‌‌نامه ، كارت شناسايي خودرو و بيمه نامه از سوي مأموران مربوط، اين مدارك را به آنان تسليم نمايند.
ماده 92- رانندگاني كه با وسيله نقليه متوقفي كه سرنشين ندارد تصادف مي‌نمايند نبايد محل وقوع تصادف راترك كنندو در صورت مراجعه نكردن راننده و يا مالك آن، بايد صاحب يا راننده وسيله نقليه و يا مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه را از هويت و نشاني كامل خود آگاه سازند و در صورت دسترسي نداشتن به ايشان ، نام و نام خانوادگي و نشاني دقيق خويش و شماره و مشخصات ديگر وسيله نقليه خود را بر روي كاغذي نوشته و در محل قابل ديدن بر روي وسيله نقليه متوقف، الصاق نمايند.
ماده 93- رانندگاني كه با حيوانات ،‌اشياء ، تأسيسات و مانند آنها تصادف و ايجاد خسارت مي‌نمايند، بايد به منظور جلوگيري از بسته شدن راه و پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ديگر، در صورت امكان حيوان مرده يا مصدوم و همچنين اشيا باقي مانده در محل تصادف را از سطح سواره رو بيرون برده و موظفند صاحبان و مالكان آنها يا مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه را از وقوع تصادف آگاه نمايند.
ماده 94- هر گاه راننده وسيله نقليه در اثر تصادف توانايي اجراي مقررات مندرج در مواد(92) و (93) اين آيين نامه را نداشته باشد موظف است ودراولين فرصت مراتب را به مأموران مربوط اعلام دارد. اگر مالك وسيله نقليه فردي غير از راننده باشد پس از آگاهي از واقعه و در صورتي كه راننده مراتب را به مأموران مربوط اطلاع نداده باشد، مالك موظف است در اسرع وقت مأموران مربوط را ازواقعه آگاه سازد.
ماده 95- تعميرگاه‌ها و توقفگا‌ه‌ها موظفند ظرف 24 ساعت پس از ديدن وسيله نقليه‌اي كه آثار تصادف يا جاي گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و در صورت امكان با ذكر نام و نشاني راننده به واحد انتظامي محل اعلام دارند.
فصل هشتم- علايم راهنمايي و رانندگي
ماده 96- علايم راهنمايي و رانندگي مانند انواع چراغ‌ها، تابلوها، خط‌كشي، نوشته‌ها، ترسيم‌ها و نيز علايم تعيين سمت عبور كه بايد روي راه‌ها كشيده شود، بر اساس قانون الحاق ايران به كنوانسيون‌ عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها – مصوب 1354 – تهيه شده اند، و همچنين رنگ زمينه و شكل علايم و تابلوها، مطابق نمونه‌هاي ( پيوست شماره 4) اين آين نامه است .
ماده 97- تشخيص، انتخاب ، تهيه ، جانمايي ، نصب ، ترسيم و نگهداري علايم عمودي و افقي راهنمايي و رانندگي در شهرها بر اساس دستور‌العملي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تصويب وزير كشور مي‌رسد و در جاده‌ها به عهده وزارت راه و ترابري مي‌باشد. درمواقع اضطراري راهنمايي و رانندگي و پليس راه مي‌توانند خود اقدام به انتخاب نوع علايم و محل استفاده و در صورت لزوم تهيه و نصب آنها به طور موقت نموده و مراتب را بر حسب مورد، به شهرداري و يا وزارت راه و ترابري اعلام نمايند.
تبصره – مفاهيم رنگ و شكل علايم و تابلوها و چگونگي رفتار رانندگان پس از كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي تهيه و به همراه اين آيين‌نامه براي اطلاع عمومي در اختيار مراجع صلاحيت‌دار و با همكاري شوراهاي اسلامي شهرها در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.
ماده 98- رانندگان كليه وسايل نقليه و اشخاص اعم از پياده يا سوار بر حيوانات و يا اشخاصي كه مسئول هدايت انفرادي و يا دسته جمعي پيادگان و يا حيوانات در راه‌ها مي‌باشند موظفند از علايم و مقررات مربوط تبعيت نمايند، مگر اين كه مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه به دلايلي رعايت نكردن آنها را در محل ، مجاز اعلام كنند.
ماده 99-كنترل و تنظيم عبور و مرور ممكن است به وسيله چراغ‌ها يا خط‌كشي يا تابلوها ، نوشته و ترسيم‌ها يا مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه و يا به هر وسيله ديگري كه بر حسب مورد لازم باشد،‌به عمل آيد . در هر حال فرمان پليس راهنما كه ممكن است مغاير با پيام علايم يا مقررات در محل باشد مقدم خواهد بود.
ماده 100- در دو طرف عقب وسايل نقليه طويل بايد دو عدد علامت نشان دهنده وسيله نقليه طويل ( مستطيل زرد يا سفيد رنگ كه داراي حاشيه قرمز است) الصاق گردد تا رانندگان وسايل نقليه پشت‌سر را از طويل بودن آنها آگاه گرداند.
ماده 101 - در محل‌هايي كه عبور و مرور به وسيله چراغ راهنمايي و رانندگي كنترل مي‌شود رنگ‌هاي زير براي مقاصدي كه معين شده است به كار مي‌رود:
الف – چراغ سبز براي حركت – رانندگان وسايل نقليه‌اي كه با چراغ سبز روبرو مي‌شوند حق عبور يا گردش دارند؛ مگر آنكه گردش به وسيله علامت ديگري ممنوع شده باشد. در هر حال وسايل نقليه در حال گردش بايد حق تقدم عبور وسايل نقليه‌اي را كه در مسير مجاز خود مستقيم مي‌روند و حق تقدم پيادگاني را كه از گذرگاه پياده در حركتند رعايت نمايند. با وجود اين اگر جريان ترافيك در جهتي كه آنها در حال پيش رفتن هستند آنچنان متراكم باشد كه چنانچه وارد تقاطع گردند با تغيير و تبديل بعدي رنگ چراغ نتوانند از آن خارج شوند، چراغ سبز در تقاطع، رانندگان را براي ادامه حركت مجاز نخواهد ساخت .
ب- چراغ زرد براي احتياط – رانندگان وسايل نقليه‌اي كه با چراغ روبرو مي گردند نبايد از خط ايست يا از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي عبور كنند؛ مگر آنچه آنچنان به خط ايست تقاطع و يا چراغ راهنمايي و رانندگي نزديك شده باشند كه پيش از عبور از خط ايست يا از تراز چراغ راهنمايي ورانندگي نتوانند به آساني توقف نمايند . در هر حال در صورت ورود قبلي به تقاطع موظفند به حركت خود ادامه داده وبا رعايت مقررات ديگر از تقاطع يا گذرگاه عبور كنند.
پ-چراغ قرمز براي ايست – رانندگان وسايل نقليه كه با چراغ قرمز برخورد مي‌كنند بايد پيش از خط ويژه ايست، توقف كامل نمايند و در صورت نبودن خط ايست در فاصله پنج متري چراغ راهنمايي و رانندگي باستند و تا روشن شدن چراغ سبز تخليه تقاطع از وسايل نقليه منتظر بمانند.
ت- چراغ چشمك زن زرد براي عبور با احتياط – رانندگان وسايل نقليه مكلفند با ديدن اين چراغ از تقاطع و گذرگاه پياده با احتياط و سرعت كم عبور نمايند.
ث- چراغ چشمك زن قرمز براي ايست و عبور- رانندگان وسايل نقليه در صورت برخورد با اين چراغ نبايد از خط ايست و يا در صورت نبودن خط ايست از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي فراتر روند و بايد توقف نموده و پس از اطمينان از نبودن خطر تصادف، حركت و عبور نمايند. همين اقدامات هنگام ديدن تابلوي ايست بايد انجام شود.
ماده 102-در تقاطع‌هايي كه مسير جداگانه گردش به راست به وسيله جدول ياخط‌كشي تعبيه نشده است، در هنگامي كه چراغ راهنمايي ورانندگي قرمز است،رانندگاني كه قصد گردش به راست را مجاز اعلام مي‌نمايد، مي‌توانند از منتهي اليه سمت راست راه و با رعايت احتياط و حق تقدم عبور وسايل نقليه و پيادگاني كه با چراغ سبز در حال عبور مي‌باشند، وارد راه مجاور سمت راست شوند.
ماده 103- در چراغ‌هايي كه به عنوان چراغ راهنمايي عابر پياده مورد استفاده قرار مي‌گيرند، رنگ‌ها داراي معاني زير است:
چراغ سبز- پيادگان مجاز به عبور از عرض راه مي‌باشند.
چراغ قرمز- عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است.
ماده 104- هدايت و كنترل ترافيك از سوي مأموران صلاحيت دار با فرمان‌هاي زير انجام مي‌گيرد:
الف – بلند كردن دست به طور عمودي – مفهوم اين حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه به معناي توجه توقف خواهد بود. اما رانندگاني كه توقف وسايل نقليه آنها ايمني كافي ندارد مستثني هستند. اين علامت ، رانندگاني را كه پيشتر وارد محوطه تقاطع شده‌اند ملزم به توقف نمي‌سازد.
ب- بلند كردن دست يا دست‌مأمور به دو طرف و بطور افقي – مفهوم اين حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه كه جهت حركت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست‌هاي مأمور صلاحيت‌دار مي‌باشد، به معناي ايست خواهد بود. ممكن است مأمور پس از دادن اين علامت دست يا دست‌هاي خود را پايين بياورد. اين حركت نيز براي رانندگاني كه در سمت جلو و عقب مذكور قراردارند به منزله علامت ايست مي‌باشد.
ماده 105- در خيابان‌ها و يا تقاطع‌هايي كه سطح آنها به شكل شطرنجي و به رنگ زرد و سياه نقاشي شده‌، هنگامي كه تراكم خودروها زياد است و امكان تخليه به هنگام تقاطع وجود ندارد، رانندگان موظفند پيش از محل نقاشي شده متوقف شوند و مسير حركت ديگر خودروها را باز نگه دارند.
ماده 106- نصب آگهي يا علامت يا تابلو يا وسايلي كه داراي شباهت با علايم و يا تابلوهاي راهنمايي و رانندگي باشد يا از آنها تقليد شود و يا منظور از آن هدايت و كنترل وسايل نقليه باشد و يا به طريقي باعث جلوگيري از ديدن علايم و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي گردد و همچنين نصب چراغ‌هاي رنگي تبليغاتي در كنار چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي به طوري كه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. مقام صلاحيت‌دار مي‌توانند در صورت ديدن چنين اشيايي براي رفع آنها اقدام نمايند.
تبصره 1- ممكن است از طرف موسسات يا اشخاص با اجازه مراجع صلاحيت‌دار علايمي براي هدايت مراجعه‌كنندگان به مكان‌هاي اطراف راه نصب گردد، مشروط به اينكه اين تابلوها مانع ديدن تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نشوند و ايمني راه را به خطر نيندازند.
تبصره 2- ضوابط و چگونگي تهيه ، نصب و يا الصاق آگهي‌هاي تبليغاتي و تابلوهاي هدايت به مكان‌ها در شهرها و جاده‌ها،‌بر حسب مورد ، به وسيله شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در شهرها و وزارت راه و ترابري در جاده‌ها تعيين خواهد شد.
ماده 107- هيچكس حق ندارد بدون اجازه راهنمايي و رانندگي و پليس راه در علايم راهنمايي و رانندگي و ديگر وسايل تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه تغييراتي بدهد و يا در متن آن تصرفاتي نمايد مگر اشخاصي كه در دستور العمل‌هاي موضوع ماده (97) اين آيين‌نامه مشخص شده‌اند.
ماده 108- رانندگاني كه قصد گردش به راست يا به چپ يا توقف يا تغيير مسير را دارند مكلفند از فاصله حدودي 100 متر به محل گردش يا توقف به وسيله چراغ راهنما به ترتيب زير علامت دهند:
الف – براي گردش به راست‌، چراغ راهنماي سمت راست وسيله نقليه را روشن كنند.
ب- براي گردش به چپ، چراغ راهنماي سمت چپ راروشن نمايند.
پ-براي توقف، چراغ راهنماي سمت راست را روشن نمايند.
ت-براي تغيير مسير و يا تغيير خط حركت ، در فاصله مناسب ، چراغ راهنماي سمت راست يا چپ را بر حسب مورد، روشن كنند.
ماده 109- رانندگان وسايل نقليه موتوري كه چراغ راهنما نداشته و همچنين وسايل نقليه غير موتوري و موتور سيلكت‌ها و دوچرخه‌ها بايد با دست به شرح زير علامت بدهند:
الف – براي گردش يا تغيير مسير به راست، دست چپ را به طرف بالا نگهدارند.
ب- براي گردش يا تغيير مسير به چپ ، دست چپ را به طور افقي نگهدارند.
پ-براي توقف ،دست چپ را به طرف پايين نگهدارند.
ت-براي كاستن سرعت،‌دست چپ را به طور افقي از بالا به پايين به طور متناوب حركت دهند.
ماده 110- علايم آگاه سازي ( اخبار ) و همچنين علايم لازم براي سبقت به شرح زير مي‌باشد:
الف – در روز بوق كوتاه .
ب- در شب چند بار تبديل و تعويض نور چراغ بالا و پايين.
پ-هنگام سبقت گرفتن اعم از اين كه روز باشد يا شب، براي جلب توجه وسايل نقليه پشت‌سر، استفاده از چراغ راهنما ضروري است.
ماده 111- وسايل نقليه امدادي، بازرسي‌، انتظامي، سازمان‌هاي خدمات رساني و مدارس بايد داراي دستگاه آگاه سازي شنيداري و ديداري مندرج در ماده (60) اين آيين نامه و تجهيزات ايمني باشند و روي بدنه وسيله نقليه هم عبارات و علايم مشخص كننده نقش و يا نصب نمايند.
ماده 112- رانندگان وسايل نقليه كه مواد خطرناك حكم مي كنند بايد در دو طرف و عقب وسيله نقليه تابلويي كه روي آن كلمه (خطر) با حروف درشت و به دو زبان فارسي و انگليسي و به رنگ قرمز نوشته شده باشد نصب كنند. مسئولان شركت‌ها و مؤسسات حمل بار و رانندگان وسايل نقليه مكلفند مقررات خاص حمل و مواد خطرناك را رعايت نمايند.
ماده 113 –هر گاه وسيله نقليه‌اي شب در كنار و بيرون سطح راه توقف نمايد به طوري كه كناره وسيله متوقف مماس بر حاشيه سواره‌رو باشد و نور كافي در آن محل برا تشخيص اشياء يا اشخاص از فاصله 150 متري وجود نداشته باشد، راننده يا متصدي وسيله نقليه ( اعم از اين كه دورن وسيله نقليه باشد يا بيرون آن) مكلف است چراغ‌هاي كوچك جلو و خطر عقب وسيله نقليه را روشن نگهدارد. چنانچه چراغ كوچك خراب شده باشد. چراغ‌هاي بزرگ را با نور پايين روشن سازد.
ماده 114- هر گاه در راه خرابي و نقص پيش‌بيني نشده براي وسيله نقليه موتوري ايجادشود، راننده مكلف است آن را از مسير عبور و مرور بيرون برده ودر محل مناسبي كه موجب سد راه و مزاحمت براي وسايل نقليه ديگر و پيادگان نباشد متوقف سازد . در اين مورد و در موارد ديگري كه وسيله ياد شده قادر به حركت نباشد و انتقال آن به محل مناسبي مقدور نگردد، در صورت نبودن نور كافي در راه بايد به منظور آگاه ساختن رانندگان ديگر ، علايم ايمني به ترتيب زير در محل قرار دهد:
الف – در وسط راه چراغ الكتريكي و يا مشعل نوراني قرمز در فاصله‌هاي 70 متري جلو و عقب و يكي ديگر در پهلوي وسيله نقليه از كار افتاده بگذارد. در راه‌هايي كه به وسيله موانع فيزيكي مسير رفت و برگشت وسايل نقليه از هم جدا شده است قرار دادن علايم مندرج در فوق در عقب و پهلوي وسايل متوقف كافي خواهد بود.
ب- هر گاه وسيله نقليه سر پيچ يا تپه‌اي از كار بيفتد علايم بايد در فاصله هاي مناسبي قرار داده شود تا رانندگان وسايل نقليه ديگر، از فاصله 200 متري متوجه خطر شوند.
ماده 115-هر گاه وسيله نقليه موتوري در راه‌ها از كار بيفتد و به علت كافي بودن روشنايي محل احتياجي به استفاده از چراغ يا مشعل نباشد، راننده بايد در وسط جاده مثلث‌هاي شبرنگ متساوي‌الاضلاع داراي زمينه سفيد يا زرد با حاشيه قرمز از نوع علامت احتياط به ابعاد حداقل 30 سانتيمتر در فاصله 70 متري جلو و عقب آن به محوي كه قابل ديدن باشد قرار دهد.
ماده 116- اگر وسيله نقليه حامل مواد خطرناك در ساعات و شرايط مندرج در مواد (113) و (‌‌‌114) در راه‌ها از كار بيفتد، راننده يا متصدي وسيله نقليه موظف است كه در وسط جاده چراغ‌هاي الكتريكي به رنگ قرمز با باتري در فاصله‌هاي 70 متري جلو و عقب و ديگري در پهلوي وسيله از كار افتاده بگذارد . استفاده از فانوس يا چراغ يا مشعل و هر گونه علامت آتش‌زا براي اين گونه وسايل نقليه ممنوع است.
ماده 117- روي يدك و هر نوع وسيله نقليه‌اي كه وسيله نقليه ديگري آن را مي‌كشد بايد يك پرچم سفيد به ابعاد حداقل 50 سانتيمتري طوري نصب شود تارانندگان ديگر از فاصله دور و از دو طرف جاده آن را ببينند.
فصل نهم – مقررات رانندگي
بخش اول – مسير و جهت عبور
ماده 118- رانندگان كليه وسايل نقليه موظفند از خط عبور يا مسير عبوري سمت راست راه حركت نمايند، مگر در موارد زير:
الف – هنگام سبقت گرفتن از وسيله نقليه جلو.
ب- هنگامي كه سمت راست راه به هر علتي بسته شده و امكان عبور نباشد.
پ-هنگام گردش به چپ.
ماده 119- در راه‌هايي كه خط مشي شده، وسايل نقليه بايد در مسير بين خطوط حركت كنندو از آن خارج نشوند و در صورت نياز به خروج و تغيير خط حركت، احتياط كامل نموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و يا دادن علامت، رانندگان وسايل نقليه ديگر را از قصد خود آگاه سازند و سپس با رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه اي كه در خطوط كناري در حركت هستند وارد خط‌هاي عبور ديگر شوند. در راه‌هايي كه خط كشي ندارند هر گونه تغيير مسير حركت به چپ و راست ممنوع است، مگر با رعايت احتياط و دادن علامت و رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه هم مسير و مجاور . همچنين انحراف و تجاوز وسايل نقليه به مسير مقابل ( مخالف) ممنوع است؛ مگردر موارد سبقت مجاز و با رعايت ضوابط سبقت.
ماده 120- رانندگي در بخش‌ وسط راه هايي كه به وسيله خط‌كشي يا علايم ديگر به سه بخش تقسيم شده‌اند، به جز براي سبقت گرفتن يا گردش به چپ، بر حسب مورد با رعايت علايم و مقررات مربوط ، ممنوع است.
ماده 121- در راه‌هايي كه به وسيله علايم، مانند خط‌كشي‌هاي يك خط ممتد و يا دو خط ممتد و يا موانع فيزيكي به دوبخش تقسيم شده‌اند، رانندگان موظفند از بخش راست راه حركت كنند و حق ندارند از روي آنها بگذرند. در برخي از بخش‌هاي راه كه يك خط از دو خط ممتد به خط بريده تبديل شده است، رانندگاني كه در سمت خط بريده در حركتند مجاز به سبقت گرفتن و يا گردش به چپ، بر حسب مورد و با توجه به طول خط بريده و با رعايت مقررات بخشهاي سبقت و گردش، مي‌باشند.
ماده 122- در راه‌هاي يك طرفه رانندگان وسيله نقليه بايد در جهت و مسير مجاز عبور كنند و حركت برخلاف مسير تعيين شده به هر شكل ممنوع است.
ماده 123- در ميدان‌هايي كه به وسيله علايم، مانند خط‌كشي و يا موانع فيزيكي مشخص شده‌اند رانندگان وسايل نقليه موظفند از سمت راست آنها گردش نمايند و حركت در خلاف جهت تعيين شده ممنوع است؛ مگر آنكه به وسيله علايم ديگر، عبور از سمت چپ مجاز اعلام شود.
ماده 124- در راههايي كه عبور وسايل نقليه كندرو مجاز اعلام گرديده‌اند، رانندگان اين گونه وسايل نقليه در هر حال مكلفند از اولين خط عبور سمت راست يا محل‌هايي كه براي عبور آنها تعيين شده حركت نمايند.
ماده 125- هنگامي كه وسيله نقليه‌اي از روبروي وسيله نقليه ديگري درجهت مخالف حركت مي‌كند راننده هر يك از آنها بايستي تا حد امكان در طرف راست خود حركت نمايد و در صورت لزوم به حاشيه بخش سواره‌رو در جهت حركت خود نزديك شود. اگر در انجام اين عمل مانع وجود داشته باشد و يا وسيله نقليه ديگري مانع حركت او شود بايد از سرعت خود كاسته و در صورت لزوم توقف نمايد تا به وسايل نقليه جهت مقابل اجازه عبور دهد.
بخش دوم – سرعت
ماده 126- در راههاي و مناطقي كه ميزان سرعت رانندگي به وسيله تابلو يا علايم ديگر راهنمايي و رانندگي معين نگرديده است، سرعت مجاز براي رانندگان وسايل نقليه به قرار زير مي‌باشد:
اول – در شهرها و مناطق مسكوني
الف – معابر شرياني درجه يك
1- آزادراه‌ها حداقل 70 و حداكثر 125 كيلومتر در ساعت.
2- بزرگراه‌ها حداكثر 100 كيلومتر در ساعت.
ب- معابر شرياني درجه دو
1- خيابان‌هاي شرياني اصلي حداكثر 60 كيلومتر در ساعت.
2- خيابان‌هاي شرياني فرعي حداكثر 50 كيلومتر در ساعت.
پ-معابر محلي – در اين معابر و ميدان‌ها حداكثر 30 كيلومتر در ساعت .

دوم = در راه‌هاي بيرون شهر و مناطق غير مسكوني
الف – آزاد‌راه‌ها- حداقل 70 و حداكثر 125 كيلومتر در ساعت .
ب- بزرگراه‌ها – حداقل 115 كيلومتر در ساعت .
پ-جاده‌ها- روزها حداكثر 100 و شب‌ها حداكثر 90 كيلومتر در ساعت.
تبصره 1- تردد اتوبوس، ميني‌بوس، و انواع باركش‌ها به استثناي وانت‌ها در خط سوم ( سرعت) آزاد‌راه‌هاي شعري و بين شهري ممنوع است.
تبصره 2- حداكثر سرعت مجاز براي وسايل نقليه موتوري در ر يك از خط‌هاي عبوري آزاد‌راه‌ها با توجه به شرايط محل به وسيله علايم تعيين مي‌گردد.
تبصره 3- تغييرات بعدي در ميزان سرعت‌هاي قيد شده در راه‌هاي بيرون شهر و مناطق غير مسكوني از سوي وزارت راه و ترابري تعيين و اعلام مي‌گردد.
ماده 127- علاوه بر آزاد‌راه‌ها در محل‌هايي كه بر حسب ضرورت با نصب تابلو يا علايم ديگر حداقل سرعت نيز معي گرديده است، رانندگي با سرعت كمتر از حداقل، مجاز نخواهد بود.
ماده 128- رانندگان حق ندارند در راه ةا آن قدر با سرعت كم حركت نمايند كه باعث كندي عبور و مرور يا نابساماني آن بشوند، مگر آنكه براي پرهيز از خطر و تصادف ضروري باشد.
ماده 129 رانندگان وسايل نقليه موظفند در تقاطع‌هايي كه چراغ‌ راهنمايي و رانندگي يا مأمور راهنمايي و رانندگي يا تابلوي ايست وجود ندارد، در سر پيچ ها جاده هاي تنگ و تپه‌ها و به طور كلي در محل‌هايي كه موانعي در مسير حركت آنان وجود داشته باشد و همچنين هنگام بازندگي يا مه يا كولاك و مانند آنها از سرعت وسيله نقليه تا حدي كه بر حسب مورد براي پرهيز از خطر يا تصادف ضرورت دارد،بكاهند و با سرعت مطمئن حركت نمايند.
ماده 130- رانندگان وسايل نقليه هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌هاي تنگ يا پر جمعيت و يا هنگامي كه بيشتر از 50 متر مقابل آنها ديده نمي‌شود، مكلفند آهسته و با سرعت مطمئن حركت كنند و در صورت احتمال وقوع حادثه يا اخلال در نظم و مزاحمت براي پيادگان، بر حسب مورد، حركت وسيله نقليه را كند يا آن را متوقف سازند.
ماده 131- رانندگي با انواع دوچرخه‌هاي موتور دار در شب با سرعتي بيش از 40 كيلومتر در ساعت مجاز نيست، مگر اين كه نور چراغ جلوي آنها براي تشخيص اشياء انسان از فاصله 100 متري كافي باشد كه در اين صورت هم نمي‌توانند از حداكثر سرعت مقرر تجاوز نمايند.
بخش سوم – سبقت
ماده 132- رانندگاني كه قصد سبقت گرفتن از وسايل نقليه‌اي را كه درجهت آنان حركت مي‌نمايند دارند،‌در محل‌هاي مجاز و در صورت لزوم پس از روشن كردن چراغ راهنما و يا با دادن علامت لازم تنهاز سمت چپ آنها سبقت گيرند و پس از سبقت و طي مسافت كافي ، بار ديگر با روشن كردن چراغ راهنما و يا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسير قبلي خود قرار گيرند به نحوي كه راه وسيله نقليه‌اي كه از آن سبقت گرفته شده بسته نشود يا موجب تصادف نشود با وجود اين سبقت گرفتن از طرف راست وسيله نقليه‌اي كه درحال گردش به چپ مي‌باشد مجاز خواهد بود.
ماده 133- مسيري كه راننده مي‌خواهد براي سبقت گرفتن وارد آن شود بايد تا فاصله دور و مطمئني از طرف مقابل خالي از هر گونه وسيله نقليه بوده و تفاوت سرعت بين وسيله نقليه او و وسيله نقليه جلويي براي سبقت كافي باشد تا به اين ترتيب موجب به خطر انداختن خود و ترافيك سمت مقابل نشده باشد.
ماده 134- رانندگان وسايل نقليه‌اي كه از آنها سبقت گرفته مي شود بايد راه را براي وسيله نقليه‌اي كه در حال سبقت گرفتن است باز كنند و بر سرعت خود نيفزايند.
ماده 135- سبقت گرفتن در موارد زير ممنوع است:
الف – در سر پيچ‌هاي تند و سربالايي كه ميدان ديد راننده كم است .
ب- از 50 متر مانده به پيچ ها تا 50 متر پس از آن يا در تقاطع‌ راه‌ها يا در تقاطع‌ راه‌‌آهن، مگر آنكه به وسيله علايم ، سبقت مجاز شناخته شده باشد.
پ-هنگامي كه روشنايي و ميدان ديد به هر علت كافي نباشد .
ث-سبقت از وسيله نقليه‌اي كه خود در حال سبقت گرفتن است، مگر در راهي كه به دليل وجود سه خط عبور يا بيشتر ، اين عمل مجاز باشد.
ث-براي اتوبوس‌ها و كاميون‌ها در معابر شهري .
ج- از 100 متر مانده به ورودي تونل‌ها و پل‌ها تا انتهاي آنهاؤ مگر انكه به وسيله علايم، سبقت مجاز شناخته شده باشد.
چ-در نقاطي كه با نصب علايم ويژه سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد.
ح- هنگامي كه وسيله نقليه اي در فاصله نزديك و غير ايمن از روبرو در حال حركت مي‌باشد.
بخش چهارم- حق تقدم عبور
ماده 136 – رعايت مقررات مربوط به حق تقدم عبور براي همه اجباري است، مگر در مواردي كه موجب مقررات خاص يا علايم ويژه راهنمايي و رانندگي خلاف اين حكم داده شده باشد.
ماده 137- حق تقدم عبور وسايل نقليه در تقاطع‌ها و ميدان‌هايي كه هيچگونه علامت و چراغ راهنمايي و رانندگي وجود نداشته باشد، به ترتيب زير است:
الف – در تقاطع هم عرض اگر دو وسيله نقليه‌اي كه روبروي يكديگر در حركتند بخواهند با هم وارد خيابان مجاور واحدي شوند، حق تقدم عبور با وسيله‌اي است كه به سمت راست گردش مي‌كند.
ب- هر گاه دو يا چند وسيله نقليه از دو يا چند راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم عبور با وسيله نقليه‌اي است كه در طرف راست وسيله نقليه ديگر قراردارد.
پ-گام ورود به ميدان‌ها حق تقدم عبور با وسايل نقليه‌اي است كه در درون ميدان در حال حركت هستند.
ت- در سه راه‌ها حق تقدم عبور با وسيله نقليه‌اي است كه به طور مستقيم و در سمت و مسير مجاز حركت مي‌كند حتي اگر عرض خياباني كه مسير آن است از عرض راه تلاقي كننده كمتر باشد.
ماده 138- در برخورد راه اصلي با راه فرعي حق تقدم با وسيله اي است كه از راه اصلي عبور مي‌كند. رانندگاني كه از راه فرعي وارد راه اصلي مي‌شوند، بايد پيش از ورود به راه اصلي ، در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعايت حق تقدم عبور وسايل نقليه‌اي كه درمسير مجاز خود در راه اصلي و با سرعت مجاز عبور مي‌كنند، وارد اين راه بشوند.
ماده 139- رعايت مقررات ماده ( 138) براي وسيله نقليه‌اي كه از راه خصوصي يا شانه راه يا گاراژ يا كوچه ياتعميرگاه و مانند آنها به معابر عمومي وارد مي‌شود نيز لازم است.
ماده 140- وسيله نقليه‌اي كه در مسير مجاز در حال حركت است بر وسايل نقليه متوفقي كه در حال شروع حركت به جلو يا عقب ، گردش و يا دور زدن هستند حق تقدم عبور دارد.
ماده 141- در گذرگاه پياده كه چراغ راهنمايي و رانندگي نداشته باشد، حق تقدم عبور با پيادگان است .
ماده 142- در خيابان يا در تقاطعي كه وسايل نقليه روبروي يكديگر حركت مي‌كنند ، هر گاه وسيله‌اي بخواهد گردش به چپ بكند حق تقدم با وسيله نقليه اي است كه مستقيم و در مسير مجاز عبور مي‌نمايد . در محل توق ( پارك) كنار خيابان حق تقدم با وسيله‌اي است كه ضمن حركت به عقب مشغول توقف يا پارك كردن است.
ماده 143 –در راه‌هايي كه مسير حركت وسايل نقليه به علت وجود موانع ثابت اعم از وسايل نقليه پارك شده، مصالح ساختماني ، اشياء ، عميات عمراني ، حفاري و خرابي راه بسته و يا براي عبور از مسير مجاز كافي نباشد، حق تقدم عبور با وسايل نقليه‌اي است كه مسير عبور آنها باز يا سهم عبور بيشتري را دارا مي‌باشد.
ماده 144- در راه‌هاي كوهستاني و يا راه‌هاي شيب‌دار با ويژگي‌هاي مشابه راه‌هاي كوهستاني كه در آنها از كنار وسايل نقليه طرف مقابل غير ممكن و يا مشكل مي‌باشد، راننده اي كه در جهت سرازيري در حركت است بايد به كنار راه رفته و به راننده‌اي كه در جهت سربالايي در حركت است تقدم عبور بدهد.
تبصره- در راه‌هاي مسطح كه دو طرف راه منتهي به كوه و پرتگاه مي‌باشد حق تقدم عبور با وسايل نقليه اي است كه در طرف پرتگاه قرار دارند.
ماده 145- در راه هاي مندرج در ماده (144) كه در كنار آن جاي توقف ( پارك) يا شانه كافي وجود دارد به نحوي كه راننده مي‌تواند با استفاده از‌ آن به كنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن يكي از وسايل نقليه جلوگيري كند، راننده واقع در جهت سربالايي بايد با استفاده از آن به راننده يكديگر عبور كنند به منظور امكان عبور، كنند به منظور امكان عبور ، مجبور به عقب رفتن بشود، اين عمل را بايد وسيله‌اي كه درجهت سرازيري قرار دارد انجام دهد، مگر آنكه به طور آشكار انجام آن از سوي راننده واقع در جهت سربالايي آسانتر باشد.
بخش پنجم- استفاده از چراغ‌‌ها
ماده 146- راننده وسيله نقليه‌اي كه شب در حركت است و همچنين در هر محل يا زمان ديگري كه به علت نبودن نور كافي ناشي از ابري بودن هوا، وجود مه ، باران ، برف، عبور از تونل و مانند آنها ديد كافي وجود ندارد، بايد چراغ‌هاي وسايل نقليه را به ترتيب مقرر در مواد بعدي روشن نمايد.
ماده 147- در خيابان‌ها و جاده‌هايي كه نور كافي وجود ندارد بايد تنها از چزاغ‌هاي جانبي جلو و عقب در صورت خرابي ناگهاني چراغ‌هاي جانبي جلو از چراغ عبور (نور پايين‌) استفاده شود.
ماده 148 – هنگامي كه چراغ‌ها بايد روشن باشند، اگر چند وسيله نقليه متصل به هم حركت كنند، روشن كردن چراغ‌هايي كه با توجه به محل نصبشان پوشيده مي شوند ضرورت ندارد ولي در هر حال چراغ‌هاي جلوي وسيله اولي و چراغ‌هاي عقب وسيله آخري بايد روشن باشند.
ماده 149- رانندگان وسايل نقليه موتوري موظفند كه درجاده ها از چراغ رانندگي (نوربالا) استفاده كنند تابتوانند كليه اشياء و اشخاص را در فاصله دور ببينند، مگر در موارد زير كه بايد از چراغ عبور ( نور پايين) استفاده نمايند:
الف –هنگام روبرو شدن با وسيله نقليه‌اي كه از جهت مخالف حركت مي‌كند در اين صورت راننده بايد از فاصله حداقل 150 متري از چراغ عبور ( نورپايين) استفاده نمايد تا راننده طرف مقابل بتواند به راحتي و بدون خطر به راه خودادامه دهدو درعين حال براي جلوگيري از تابش خيره‌كننده نور به چشم رانندگان ديگر، مي‌توان بر حسب مورد از چراغ‌هاي كوچك يا چراغ‌هاي مه شكن استفاده نمود.
ب- هنگامي كه وسيله نقليه از فاصله نزديك عقب وسيله نقليه ديگري كه در حال حركت است عبور مي‌كند، مگر وقتي كه در حال سبقت گرفتن باشد.
ماده 150- چراغ‌هاي جلو وسايل نقليه‌اي كه در شانه راه‌ها ( به استثناي آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها ) توقف مي نمايند با ديدن حركت وسايل نقليه‌اي كه از مقابل درحركتند بايد خاموش شود و براي تشخيص وجود و ابعاد وسيله نقليه، چراغ‌هاي كوچك و جانبي را روشن نمايند.
ماده 151- استفاده از چراغ‌هاي چشمك زن و رنگارنگ در وسايل نقليه ممنوع است ، مگر در مواردي كه به موجب اين آيين نامه مجاز باشد.
بخش ششم: گردش
ماده 152 – قواعد گردش در تقاطع‌ها به شرح زير است:
الف – براي گردش به راست بايد با توجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليه‌اي كه در جلو و عقب حركت مي‌كنندبا فاصله كافي و مناسب و با استفاده از چراغ‌راهنما و يا با دادن علامت، وارد خط عبور سمت راست شده و به طور كامل از كنار تقاطع بگذرند.
براي گردش به چپ بايد با توجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليه‌اي‌كه در جلو و عقب حركت مي‌كنند از فاصله كافي و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و يا با دادن علامت وارد مسير مجاز سمت چپ شده به طوري كه پس از ورود به تقاطع،وسيله نقليه‌اي كه مستقيم و در مسير و محل مجاز در حركتند با حداقل سرعت به چپ گردش نمايد به نحوي كه پس از ورود به خيابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خيابان قرار گيرد.
پ-براي گردش به چپ در راه‌هاي بيرون شهر كه منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وسط جاده وجود نداشته باشد، رانندگان وسايل نقليه موظفند وسيله نقليه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهي اليه سمت راست راه متوقف نموده و سپس با توجه به سرعت و جهت و موقعيت وسايل نقليه‌اي كه به طور مستقيم در حال حركت مي‌باشند و با استفاده از چراغ راهنما و يا با دادن علامت اقدام به گردش نمايند.
ماده 153 – در راه‌هاي يك طرف براي گردش به چپ، رانندگي موظفند وسيله نقليه را به منتهي اليه طرف چپ خيابان هدايت و سپس به چپ گردش كنند.
ماده 154- دور زدن در فاصله 150 متري پيچ ‌ها و سربالايي ها و تونل‌ها كه ميدان ديد كافي نيست و همچنين از روي خط پر يا ممتد ( يك خط ممتد يا دو خطه ممتد ) ممنوع است .
ماده 155-به عقب راندن وسيله نقليه در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها و ورودي و خروجي آنها ممنوع مي‌باشد. در راه‌هاي ديگر به هنگام ضرورت،با احتياط كامل براي پرهيز از وقوع هرگونه حادثه و بسته شدن راه عبور وسايل ديگر ، مجاز است.
ماده 156- در تقاطع‌هايي كه با ترسيم جهت نما بر سطح آنها مسير حركت مشخص شده ، رانندگان موظفند تنها در همان جهت ترسيم شده بر سطح تقاطع به حركت خود ادامه دهند درمعبري كه با ترسيم جهت نما بر سطح آن مسير حركت مشخص شده ،‌رانندگان تا حد امكان مسير مشخص شده بر سطح معبر را دنبال تا حد امكان مسير مشخص شده بر سطح معبر را دنبال مي‌كنند،‌مگر اينكه قصد تغيير خط يا توقف يا گردش داشته باشند كه در اين صورت با رعايت كامل مقررات ، از مسير مشخص شده خارج مي‌شوند.
بخش هفتم – توقف
ماده 157- رانندگان تاكسي‌هاي خطي و بيسيم دار هنگامي كه مسافر ندارد بايد در ايستگاه‌هاي تعيين شده توقف كنند.
ماده 158-كليه رانندگان وسايل نقليه براي سوار و پياده كردن مسافران و يا سرنشينان خود بايد تنها در محل‌هاي مجاز و يا در منتهي اليه سمت راست سواره رو توقف نمايند.
تبصره – سوار و پياده كردن مسافران وسايل نقليه عمومي بين شهري در صورت وجود پايانه مسافربري در شهر، تنها در پايانه ياد شده مجاز است.
ماده 159- هر گونه توقف كوتاه يا طولاني وسايل نقليه در خط‌هاي عبور يا مسير وسايل نقليه و پيادگان و همچنين توقف وسايل نقليه در حاشيه راه‌ها براي عرضه و خريد و فروش كالا كه موجب تجمع اشخاص و يا وسايل نقليه در محل يا انحراف ديد و يا كاهش توجه رانندگان از رانندگي و احتمال وقوع تصادف گردد ممنوع است. رانندگان وسايل نقليه در صورت توقف اضطراري كه امكان انتقال وسيله نقليه به بيرون خط و يا مسير عبوري وجود نداشته باشد، موظفند با نصب علايم ، از فاصله 70 متري رانندگان وسايل نقليه ديگر و پيادگان را آگاه نمايند.
ماده 160- هيچ راننده‌اي مجاز نيست وسيله نقليه‌اي را كه موتور آن روشن است حتي در محل مجاز متوقف سازدو خود از آن پياده و دور گردد. در معابر شيب‌دار پس از توقف، رانندگان بايد چرخ‌هاي جلو وسيله نقليه را به سمت كنار راه بپيچانند و سپس با رعايت ديگر نكات ايمني، موتور را خاموش و پياده شوند، مگر در راهايي كه كنار آنها منتهي به پرتگاه باشد.
ماده 161- رانندگان وسايل نقليه در موارد زير موظفند به ترتيبي كه مقرر مي‌شود توقف نمايند:
الف – هنگام برخورد با وسايل نقليه امدادي كه دستگاه‌هاي آگاه سازي شنيداري يا ديداري خود را به كار انداخته باشند تا حد امكان وسيله نقليه را در مسير مجاز خود به سمت راست راه هدايت و راه را براي آنها باز كنند و در صورت لزوم تا گذشتن وسايل نقليه امدادي متوقف شوند.
ب- پيش از ورود به تقاطعي كه علايم يا مأمور راهنمايي و رانندگي ندارند، بايد بايستند و سپس با احتياط كامل از تقاطع بگذرند.
پ-پيش از رسيدن به گذرگاه پياده و در صورت حضور يا عبور اشخاص بايد وسيله نقليه خود را متوقف سازند و همچنين با دادن علامت رانندگان پشت سر را نيز به توقف دعوت نمايند تا پيادگان با آرامش عبور كنند.
ت-هنگام برخورد با اتومبيل‌هاي مدارس كه براي سوار و پياده كردن دانش‌آموزان در حال توقف مي‌باشند، توقف نمايند تا دانش‌آموزان با ايمني كامل از عرض راه عبور كنند.
ث- در تقاطع ‌هاي همسطح راه‌آهن و يا راه‌آهن شهري ، هنگامي كه علايم الكتريكي يا مكانيكي يا پرچم قرمز يا سوت قطار نزديك شدن آن را اعلام مي‌دارد يا دروازه عبور بسته شده يا در حال باز و بسته شدن است و يا مسير عبوري از روي ريل متراكم باشد، بايد لااقل در پنج متري علامت يا دروازه توقف كامل كنند تا قطار بگذرد و تقاطع براي عبور آزاد گردد.
تبصره 1- حركت در پوشش وسايل نقليه امدادي براي وسايل نقليه ديگر ممنوع است.
تبصره 2- در معابر متقاطع با راه آهن، حسب مورد، شهرداري ‌ها يا وزارت راه و ترابري موظف به ايجاد گذرگاه غير‌همسطح مي‌باشند.
ماده 162 – رانندگان وسايل نقليه موتوري به ويژه اتومبيل‌هاي مدارس و وسايل نقليه كه حامل موادخطرناك مي‌باشند، در محل تقاطع راه آهن هر چند علامتي وجود نداشته باشد بايد به طور كامل توقف كنند و پس از اطمينان از بي‌خطر بودن معبر ، از تقاطع بگذرند . در هر حال هنگام عبور از روي ريل‌ها، مجاز به تعويض دنده نمي‌باشند.
ماده 163 – ايستادن يا توقف وسايل نقليه در محل‌هاي زير ممنوع است:
الف – پياده رو و گذرگاه پياده .
ب- مقابل ورودي خيابان‌ها و جاده‌ها و كوچه‌ها يا ورودي و خروجي اتومبيل روي ساختمان‌ها .
پ-داخل تقاطع .
ت-در فاصله 15 متري ميدان يا تقاطع يا سه ‌راه‌ها يا تقاطع راه‌آهن.
ث-در فاصله 15 متري شيرها‌ي آب آتش‌نشاني و شيرهاي آب نصب‌ شده در راه‌ها.
ج- در فاصله 15 متري اطراف چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي و يا محل‌هايي كه توقف وسايل نقليه مانع ديد علايم راهنمايي و رانندگي بشود.
چ-از ابتدا تا انتهاي پيچ ها .
ح-در فاصله 15 متري ورودي و يا خروجي مراكز آتش‌نشاني، پليس و بيمارستانها و فوريت‌هاي پزشكي .
خ-كنار وسايل نقليه‌اي كه خود متوقف مي‌باشند( توقف دوبله) .
د- روي پل‌ها و درون تونل‌ها و معابر در ارتفاع .
ذ-در خيابان‌هايي كه پياده رو آن قابل عبور نبوده و پيادگان مجبورند از بخشي از سواره‌رو عبور كنند.
ر- در ايستگاه‌هاي وسايل نقليه همكاني و حريم آنها كه با علايم راهنمايي و رانندگي مشخص است.
ز- در محل‌هايي كه علايم راهنمايي و رانندگي مانند تابلوهاي توقف ممنوع و يا ايستادن ممنوع و يا خط‌كشي‌هاي شطرنجي در سطح تقاطع و يا معابر نيز دلالت بر ممنوعيت توقف نمايد.
ژ-در هر نقطه از معابر در حال تعمير ، شستشو و تعويض روغن و نيز در طول مسيرهاي ويژه اتوبوس و دوچرخه و همچنين در طول مسير و خط‌هاي عبور آزادراه‌ها.
س- در جاهايي كه دستگاه توقف سنج ( پاركومتر) نصب شده و يا توقف با كارت پارك يا انواع ديگر تجهيزات توقف سنج با علايم مشخص كننده ، مجاز مي‌باشد. به علت پرداخت نكردن هزينه توقف و يا نداشتن كارت پارك مجاز و يا پايان زمان توقف .
تبصره – مراجع مسئول موظفند هنگام استفاه از پاركومتر ، كارت پارك و مشابه آنها و همچنين در محل‌هايي كه تابلوهاي ايستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمل با جرثقيل و مانند آن نصب مي‌نمايند، به وسيله تابلو مستطيل شكلي در زير تابلو‌هاي ياد شده زمان‌هاي ممنوعيت توقف و حمل با جرثقيل را اعلان كنند.
بخش هشتم – مقررات اختصاصي موتور سيكلت و دوچرخه
ماده 164- رانندگان و سرنشينان هر نوع موتور سيكلت و دوچرخه موتور دار بايد به كلاه ايمني مجهز باشند و در طول حراكت از آن استفاده نمايند.
ماده 165 – رانندگان موتور سيكلت نبايد در يك خط عبور به موازات و در كنار خودروها حركت كنند.
ماده 166- رانندگان موتور سيكلت بايد هنگام رانندگي تنها روي زين موتور سيكلت بنشينند و حق ندارند شخص ديگر را بر ترك سوار كنند مگر آنكه در ترك نيز يك زين كامل برابر استاندارد ساخت موتور سيكلت نصب شده يا موتور سيكلت داراي يدك پهلو ( سايد كار) باشد.
ماده 167- عبور موتور سيكلت و موتور گازي و دوچرخه‌ سوار از پياده رو و سط دستجات ، بازار و نقاط شلوغ ممنوع است.
ماده 168 – موتور سيكلت سواران و دوچرخه سواران حق ندارند هنگام رانندگي بار نامتعارف و اشياي ديگري حمل كنند يا حركت نمايشي يا اعمالي انجام دهند كه نيازمند برداشتن دست‌هاي آنان از روي فرمان باشد.
ماده 169- راندن موتور سيكلت ، موتور گازي و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه‌ها ممنوع است.
ماده 170- رانندگي با دوچرخه فاقد زين ممنوع است.
ماده 171- دوتركه سوار كردن اشخاص روي دوچرخه ممنوع است ، مگر آنكه زين اضافي استاندارد براي اين كار داشته باشد.
ماده 172- دوچرخه‌سواران مكلفند :
الف – هنگام حركت به طور كامل از طرف راست راه عبور نمايند و براي گذشتن از وسايل نقليه‌اي كه كنار راه توقف كرده‌اند منتهاي احتياط را به عمل آورند.
ب- در صورت زياد بودن تعداد دوچرخه‌سواران ، بايد در يك رديف حركت كنند، مگر آنكه معبر ويژه‌اي براي آنها اختصاص داده شده باشد. در اين صورت حق ندارند بيرون معبر ويژه عبور نمايند.
فصل دهم – مقررات مختلف
ماده 173- رانندگان وسايل نقليه‌اي كه در پشت سر و وسيله نقليه ديگر حركت مي‌كنند موظفند فاصله مناسبي را براي جلوگيري از تصادف حفظ كنند. چگونگي رعايت فاصله مناسب به وسيله متن‌هاي آموزشي تهيه شده و با روش قاعده دو ثانيه از طريق كتاب‌هاي آموزشي موضوع تبصره ماده (97) اين آيين نامه، به درخواست كنندگان گواهي نامه‌آموزش داده مي‌شود.
ماده 174- كاميون‌هاي بزرگ و وسايل نقليه ديگري كه داراي يدك‌هاي طويل هستند و همچنين وسايل نقليه‌اي كه به صورت كاروان و دسته جمعي در يك ستون در جاده‌ها حركت مي‌كنند، هنگام عبور بايد فاصله بيشتري با وسايل نقليه جلوي خود داشته باشند به طوري كه وسيله نقليه ديگري كه از آنها سبقت مي‌گيرد، بتواند پس از سبقت بار ديگر در جلو آنها مسير مجاز عبور خود شوند.
ماده 175 – سوار كردن بيش از ظرفيت مجاز تعيين شده در وسيله نقليه و همچنين گذاشتن بار يا اشياء ديگر در قسمت جلو يا عقب آن اعم از درون يا بيرون كه مانع ديد راننده گردد ممنوع است.
ماده 176- رانندگان وسايل نقليه سنگين هنگام عبور از جاده‌هاي كم عرض و باريك يا عقب راندن، بايد يك نفر كمك راننده براي پرهيز از هر گونه خطري همراه داشته باشند.
ماده 177- حركت با دنده خلاص در سرازيري‌ها ممنوع است.
ماده 178- وسايل نقليه نبايد از روي لوله‌هاي آب آتش‌نشاني كه براي خاموش كردن آتش در خيابان قرار گرفته‌‌اند، عبور نمايند، مگر با اجازه متصديان آتش‌نشاني .
ماده 179- رانندگان تاكسي‌ها و وسايل نقليه مسافربري موظفند موارد زيرا رعايت نمايند:
الف – سوار كردن مسافر با داشتن مسافر قبلي در تاكسي‌هاي تلفني بي‌سيم و يا مؤسسات و يا شركت‌هاي تاكسيراني دربست، ممنوع است.
ب- رانندگان تاكسي ها موظفند پس از سوار شدن مسافر و هنگام شروع به حركت تاكسيمتر را به كار اندازند. در صورت نداشتن يا خرابي تاكسيمتر حق كار كردن ندارند، مگر در نقاطي كه شهرداري نصب تاكسيمتر را ضروري اعلام نكرده باشد.
پ-رانندگان وسايل نقليه عمومي ديگر كه دربست كرايه داده مي‌شوند نبايد بدون رضايت كرايه كننده شخص ديگري را سوار كنند.
ت-خودداري از بردن مسافر براي نقليه عمومي و همچنين نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است، مگر اينكه بر اساس ضوابط مربوط خارج از خدمت ( سرويس) باشند.
ث-رانندگان وسايل نقليه عمومي و كمك‌رانندگان آنها نبايد با مسافران با خشونت و بي‌احترامي رفتار نمايند.
ماده 180- رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي ، دخانيات استعمال نمايند يا خوراكي يا آشاميدني ميل كنند و استفاده از هر گونه وسايل و تجهيزات مانند تلفن همراه كه باعث انحراف ذهني و رفتاري راننده گردد ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال به طور كامل به جلو توجه داشته باشند.
ماده 181- رانندگي براي كسي كه نوشابه الكلي يا مواد مخدر و داروهاي خواب‌آور مصرف كرده تا رفع كامل آثار آن ممنوع است.
تبصره – در مواردي كه مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه به وجود حالت مستي و يا حالت غير‌عادي ناشي از مصرف مواد ياد شده به راننده‌اي ظنين شوند، موظفند وسيله نقليه را متوقف ساخته و بلافاصله ميزان الكل خون راننده و مانند آن را از طريق آزمايش‌هاي لازم تعيين و از رانندگي وي جلوگيري نموده و متخلف را براي تعيين تكليف به مراجع مربوط معرفي نمايند.
ماده 182- سوار كردن اشخاص آلوده به كثافات در وسايل نقليه عمومي مسافر‌بري مجاز نيست.
ماده 183- راننده موظف است هنگام رانندگي ، گواهي نامه رانندگي خويش بيمه نامه شخص ثالث خودرو و كارت شناسايي خودرو را همراه داشته باشد و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه، آنهارا تسليم نمايد. مأمور موظف است پس از ملاحظه و بررسي مدارك آنها را بازگرداند ، مگر در مواردي كه به موجب قانون يا آيين‌نامه، اخذ گواهي نامه به منظور درج تخلف در آن ضرورت داشته باشد. در اين صورت در برابر دادن رسيد، گواهي نامه اخذ مي‌گردد.
ماده 184 – استفاده از بوق‌هاي شيپوري ، سوت بلبلي و بطور كلي هر نوع وسيله آگاه سازي سوتي با صداي ناهنجار و غير عادي در مناطق مسكوني و همچنين زدن بوق ممتد يا غير ضروري يا مكرر و يا زدن بوق‌ در محل‌هايي كه اين عمل به وسيله علايم منع شده است ، ممنوع است . استفاده از بوق‌براي مقاصدي مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعلام حضور و باز كردن درب منزل، خداحافظي و مانند آنها ممنوع است.
ماده 185- وسايل نقليه امدادي كه مجاز به داشتن چراغ گردان يا آژير خطر ويژه مي‌باشند تنها هنگامي كه براي انجام مأموريت‌هاي مهم و فوري در حركتند ، بايد از آنها استفاده نمايند.
ماده 186- وسايل نقليه انتظامي و امدادي، هنگامي كه براي انجام مأموريت فوري در حركتند در صورت به كار بردن چراغ گردان ويژه اعلام خطر آژير ، تا حدودي كه موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زير مي‌باشند:
الف – توقف در محل ممنوعه .
ب- تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسيله نقليه ديگر.
پ-عبور از طرف چپ راه و همچنين دور زدن در نقاط ممنوعه.
ت-گذشتن از چراغ قرمز يا رعايت نكردن علايم ديگر ايست، مشروط به اين كه از سرعت وسيله نقليه در اين گونه محل‌ها تا حداقل امكان كاسته شود.
ماده 187- درهاي وسايل نقليه درحال حركت بايد به طور كامل بسته باشد و باز كردن آنها پيش از توقف كامل مجاز نيست.
ماده 188- اتومبيل‌هاي مدارس تنها هنگام سوار و پياده كردن دانش‌آموزان حق استفاده از علايم ديداري ياد شده در ماده (60) را دارند.
ماده 189- استفاده از لاستيك‌هاي فرسوده و غير استاندارددروسايل نقليه ممنوع است. هنگام برف و يخبندان و به طور كلي در صورت اعلام مقامات مرتبط و يا مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه، رانندگي با وسيله نقليه‌اي كه چرخ‌هاي آن به زنجير و يا لاستيك يخ‌شكن مجهز نباشند، ممنوع است.
ماده 190- راندن وسيله نقليه‌اي كه بيش از ظرفيت مندرج در كارت مشخصات ، بار يا مسافر گرفته ممنوع است.
ماده 191- عبور وسايل نقليه از ميان دستجات ارتش يا مأموران انتظامي يا دانش‌آموزان يا تشيع كنندگان جنازه‌ها يا ديگر دستجات تشريفاتي و بوق زدن در اين گونه موارد مجاز نيست.
ماده 192- عبور وسايل نقليه از پياده رو ‌ها و توقف‌ آنها روي پياده رو ممنوع است.
ماده 193- سوار شده و سوار كردن اشخاص روي گلگير يا ركاب يا ساير قسمتهاي بيروني وسايل نقليه ممنوع است.
ماده 194- راندن و يا حركت با اسكيت و اسكوتر و مانند آنها در معابر عمومي ممنوع است، مگر در مسيرهايي كه از سوي راهنمايي و رانندگي با نصب تابلو ويژه، مجاز اعلام شده باشد.
ماده 195- عبور وسايل نقليه سنگين كه حداكثر سرعت آنها از 15 كيلومتر در ساعت تجاوز نمي‌كند مانند تراكتورهاي زنجيري و غلطك‌‌هاي جاده كوبي و غير بايد پيش از رسيدن آنها به اولين پست راه‌‌آهن يا ايستگاه، خبر داده شود تا تدارك احتياطي لازم براي عبور بي‌خطر آنها از تقاطع راه‌آهن فراهم گردد.
ماده 196- رانندگان اين گونه وسايل نقليه موظفند هنگامي كه عبور آنها از تقاطع راه آهن مجاز است پيش از رسيدن به آن توقف كامل كنند و پس از ديدن دو طرف و اطمينان از نبودن خطر احتمالي از آنجا بگذرند. هنگامي كه نزديك شدن قطار به وسيله علايم يا صداي لوكوموتيو اعلام مي‌شود ، تا عبور قطار نبايد از تقاطع عبور نمايند.
ماده 197- هر گاه مأمور راهنما در محل تقاطع راه‌ آهن حضور داشته باشد، عبور از تقاطع بايد با فرمان او انجام گيرد.
ماده 198- هيچكس حق ندارد وسيله نقليه‌اي را كه متعلق به او نيست يا راننده آن نمي‌باشد، بدون اجازه كسي كه آن را در اختيار دارد از محل خود حركت دهد يا با آن رانندگي كند، مگر مأموران انتظامي با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب وظايف قانوني .
ماده 199- هيچكس حق ندارد به شخصي كه گواهي نامه رانندگي ندارد اجازه رانندگي با وسيله نقليه خود را بدهد.و با متخلف برابر مقررات كيفري رفتار خواهد شد.
ماده 200- هيچكس حق ندارد وسيله نقليه‌اي را كه طبق نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه داراي عيب و نقص فني بوده يا وسايل ايمني كامل مقرر در اين آيين نامه را نداشته باشد، در راه‌‌ها براند.
ماده 201- مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه، بر حسب مودر ، پس از اعلام مراجع صلاحيت‌دار به منظور پيشگيري از حوادث مكلفند از عبور و مرور در راهايي كه به علت خرابي، جاري شدن سيل ، ريزش كوه و بهمن و يا علت‌هاي ديگر خطرناك مي‌باشند تا تعمير و رفع علتهاي خطر، جلوگيري به عمل آورده و يا از حركت وسايل نقليه غير مجهز به تجهيزات لازم ممانعت به عمل آورند.
ماده 202- صدور مجوز جابه‌جايي مسافر در شهرها و حومه‌آنها با شهرداري محل مي‌باشد.
ماده 203- حمل مسافر با وسايل نقليه باربري ممنوع است . همچنين حمل مسافر با وسايل نقليه‌اي كه داراي پلاك شخصي بوده و پيشتر مجوز لازم براي جابه‌جايي مسافر از وزارت راه و ترابري و يا شهرداري دريافت ننموده باشند، ممنوع مي‌باشد. مگر در شرايط اضطراري و با اجازه پليس راه و يا راهنمايي و رانندگي.
ماده 204- در صورت نبودن امكانات لازم براي رساندن مجروحان به مراكز درماني، كليه رانندگان مكلفند همكاري لازم را براي رساندن مصدومان تصادفات رانندگي به اولين مركز درماني انجام دهند.
ماده 205- هيچكس حق ندارد در حالي كه سوار دوچرخه يا كفش‌هاي چرخ‌دار يا سه چرخه هاي بدون ركاب مانند اسكيت و اسكوتر يا اتومبيل‌هاي اسباب بازي است به وسايل نقليه در حال حركت تكيه نمايد و آنها وسيله حركت خود يا حركت وسيله‌اي كه بر آن سوار است قرار دهد. تكيه نمودن و آويزان شدن اشخاص نيز به وسايل نقليه ممنوع است.
ماده 206- ريختن شيشه ، بطري، ميخ ، سيم، حلبي ، مايعات لزج و چرب ، نخاله‌هاي ساختماني و زباله ، مسالح ساختماني ، شستشوي وسايل نقليه ، ايجاد موانع و به طور كلي هر عملي كه باعث سد راه وايجاد خطر و انحراف وسايل نقليه از مسير حركت باشد بر روي راه‌ها ، شانه جاده ها و حريم قانوني آنهاممنوع است. همچنين ريختن هر گونه زباله ، ضايعات و اشياء، آب‌دهان و مانند آن از درون خودرو به وسيله راننده و يا سرنشينان ممنوع است.
ماده 207- نصب هر نوع علايم و پلاك‌هاي متفرقه و همچنين الصاق يا نصب يا نقش هر نوع آگهي ، نوشته ، عكس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه‌ها يا بدني دروني يا بيروني وسايل نقليه به منظور تجارت و تبليغ ، نمايش و مانند آن ممنوع است؛ مگر بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد. درمورد جاده‌ها با تصويب وزارت راه و ترابري اقدام مي‌شود.
ماه 208- حركت وسايل نقليه داراي چرخ فلزي در معابر شهري مجاز نيست.
ماده 209- اعمال زير در خيابان‌ها و معابر شهري ممنوع است:
الف – ورزش و مسابقه‌هاي ورزشي ، مسابقه با اسب يا حيوانات ديگر و وسايل نقليه ، بدون كسب مجوز از مقامات صلاحيت‌دار .
ب-بستن، خوراك دادن و رها كردن دام‌ها و پرندگان .
پ-انجام هر گونه حركات پرشي ، نمايشي ، تك چرخ ، دور زدن درجا، رانندگي همراه با صداي ناهنجار و ممتد بوق يا صداي اگزوز و اصطكاك چرخ‌ها و مانند آنها.
ماده 210-هر كس كه مسئول حركت و هدايت حيوانات است ، هنگام عبور از عرض يا طول معابر در شب بايد از علايم سيار مانند ( فانوس، چراغ‌هاي الكتريكي، دستانه ، دستانه يا راكت شبرنگ دار) استفاده نمايد . رانندگان موظفند با ديدن حركت گله و رمه از سرعت خود كاسته و در صورت لزوم تا عبور احشام توقف نمايند. به هر حال عبور دادن حيوانات از نقاط مشخص شده و تا حد امكان داراي روشنايي ضرورت دارد.
ماده 211- دستگاه‌هاي مسئول موظفند پيش از بسته شدن تمام يا بخشي از راه براي انجام هر نوع عمليات اجرايي اعم از تعريض ، تعمير ، نگهداري ، حفاري و مانند آنها ، هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده و با اطلاع ادارات راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اقدام و مراتب را به آگاهي مردم برسانند.
ماده 212- اشخاصي كه به هر عنوان روي راه‌هاي عمومي كار مي‌كنند، موظفند پيش از شروع به كار ، علايم ايمني عبور و مرور را بر اساس ضوابط و استانداردهاي ايمني در عمليات اجرايي راه‌ها كه به تأييد مسئولين مرتبط مي‌رسد در محل نصب و همچنين لوازم كار ، لباس‌هاي كارگران و وسايل نقليه خود را به علايم هشدار دهنده مجهز نمايند. در غير اين صورت مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از كار آنان جلوگيري به عمل آورند.
ماده 213- شهرداري ‌ها و مأموران متصدي ايجاد فضاي سبز، نصب كننده اتاقك ( كيوسك)، تلفن و مانند آنها موظفند مثلث ديد رانندگان را در تقاطع ‌ها باز نگهدارند.
ماده 214- جز مأموران صلاحيت‌دار هيچكس حق ندارد براي هدايت، حفاظت و كنترل وسايل نقليه در سواره رو خيابان بايستد يا قدم بزند.
ماده 215- پيادگان موظفند كه :
الف – در محل‌هايي كه پياده رو وجود دارد از سطح سواره رو استفاده نكنند.
ب- در محل‌هايي كه پياده رو وجود ندارد يا در صورت وجود به دلايلي غير قابل تردد باشد بايد از منتها اليه سمت چپ سواره رو و عكس جهت حركت وسايل نقليه عبور نمايند.
پ-براي گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه‌هاي پياده، پل‌هاي هوايي و گذرگاه‌هاي زيرزميني مجاز عبور نمايند.
ت-از دويدن ، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره رو خودداري كرده و مراقب حركت وسايل نقليه باشند.
ث-از حصار آزادراه‌ها نگذرند و در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها از لابلاي درختان و گل‌بوته‌هاي حاشيه و ميانه راه عبور نكنند.
ج-در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود ( چراغ عابر) حركت نمايند و هنگامي كه چراغ عابر قرمز بود عبور نكنند.
چ-از موانع و خط‌كشي خطوط ويژه، سواره رو خيابان‌ها و ميدان‌ها عبور نكنند.
ح-در بزرگراه‌ها و خيابان‌هاي اصلي، از خارج از گذرگاه‌هاي تعيين شده عبور نكنند.
خ-در سواررو خيابان براي سوار شدن به وسيله نقليه و همچنين صحبت كردن يا خريد و فروش با راننده يا سرنشينان وسايل نقليه ، توقف نكنند.
ماده 216- رانندگي با وسايل نقليه داراي پلاك دولتي كه علامت مشخص كننده روي شيشه يا ديگر قسمتهاي تعيين شده آن الصاق يا نصب نشده باشد، ممنوع است.
ماده 217- رانندگاني كه دچار معلوليت و يا ناشنوايي هستند بايد با علامت ويژه‌اي كه روي شيشه عقب وسيله نقليه الصاق مي‌شود، ديگر رانندگان را از وضعيت خود آگاه سازند تا رانندگان باديدن آن علامت ، علاوه بر رعايت مقررات اين آيين‌نامه ، احتياط لازم را بنمايند.
ماده 218- شهرداري‌ها موظفند پياده رو‌هاي استاندارد، هموار و ايمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلولان با صندلي چرخ‌دار و يا بدون آن، در حاشيه معبر شهري ايجاد كنند و با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر ، در محل‌هاي مناسب نيز مسير عبور دوچرخه ‌سواران را تا حد امكان و به صورت جداگانه ايجاد نمايند.
ماده 219- شهردار‌ي‌ها موظفند به منظور افزايش ايمني عبور و مرور، با همكاري زير مجموعه‌‌هاي وزارت نيرو، براي تأمين روشنايي معابر شهرها اقدام نمايند.
ماده 220- رانندگان و سرنشينان وسايل نقليه موظفند هنگام حركت وسيله نقليه كمربندهاي ايمني خود را بسته نگاه دارند.
تبصره – سوار كردن كودكان كمتر از 12 سال در صندلي جلو وسيله نقليه و همچنين در آغوش داشتن كودك هنگام رانندگي ممنوع است.
ماده 221- باز گذاشتن در صندوق عقب وسيله نقليه در حال حركت، يا نصب پرده يا كركره يا هر چيز ديگري كه مانع ديد عقب وسيله نقليه شود ممنوع است.
ماده 222- ريزش روغن، نفت، گاز ، بنزين و مايعات آلوده و تخريب كننده ديگر در راه‌ها ممنوع است.
ماده 223 – زمان لازم الاجرا شدن آن دسته از احكام اين آيين‌نامه كه اجراي آنها مستلزم آموزش ، اطلاع رساني عمومي يا كسب مهارتهاي خاص باشد، اول مهرماه سال 1384 تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور – محمد رضا عارف
پيوست 1
طبقه بندي انواع گواهي‌نامه
پايه گروه نوع وسيله نقليه پيش‌نياز
الف 1 موتور گازي ( دوچرخه‌ موتور‌دار)
2 موتور سيكلت تا 200 سي سي
3 موتور سيكلت از 200 سي سي به بالا و سه چرخ با وزن تا 400 كيلو‌گرم الف – 2
ب 1 خودرورهاي تا 9 نفر ظرفيت و وانت تا 5/3 تن
2 خودروهاي 10 تا 15 نفر ظرفيت و خودروهاي خدمات عمومي
پ 1 وسايل نقليه باربري با ظرفيت بيش از 5/3 تا 10 تن ب-1
2 وسايل نقليه مسافربري با ظرفيت 16 تا 26 نفر ب-2
ت 1 وسايل نقليه باربري با ظرفيت 16 تا 40 تن پ-1
2 وسايل نقليه مسافربري با ظرفيت 27 نفر و بيشتر پ-2
ويژه ماشين‌آلات سبك و سنگين عمراني و كشاورزي و وسايل نقليه فوق سنگين پ-1

پيوست شماره 2
ضوابط احراز سلامت جسماني و رواني ( صلاحيت پزشكي)
درخواست كنندگان انواع گواهي نامه رانندگي
ماده 1- بينايي براي گواهي‌نامه‌هاي رانندگي پايه الف ( گروه‌هاي 1 و 2 ) و پايه ب ( گروه 1) و ويژه :
1- حداقل قدرت بينايي براي مجموع دو چشم با اصلاح يا بدون اصلاح 10/12
2- حداقل قدرت بينايي براي هر چشم 70 درجه.
3- براي افراد تك چشمي حداقل قدرت بينايي 10/9 و ميدان بينايي 100 درجه، ضمن رعايت شرايط ويژه در وسيله نقليه .
ماده 2- بينايي براي گواهي نامه‌هاي رانندگي پايه الف ( گروه 3) ، پايه ب ( گروه 2) و پايه «پ» ( گروه 1) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه :
1- حداقل قدرت بينايي براي مجموع دو چشم با اصلاح يا بدون اصلاح 10/14
2- حداقل ميدان بينايي براي هر چشم 70 درجه
ماده 3- بينايي براي گواهي نامه هاي رانندگي پايه پ (گروه 2) و پايه ت (گروه 1 و 2 )
1- حداقل قدرت بينايي براي مجموع دو چشم با اصلاح يا بدون اصلاح حداقل 10/15
2- ماده 4- آن دسته از بيماريهايي كه نياز به دريافت نظريه و تاييد پزشك متخصص معتمد چشم دارد:
3- افراد داراي ميدان بينايي دو چشمي بين 120 تا 140 درجه
4- افراد مبتلا به كورنگي چشم
5- افراد مبتلا به كاتاراكت (آب مرواريد )
تبصره 1- ملاك ارزيابي ميدان بينايي تست Confrontaion مي‌باشد.
تبصره 2- در معاينه چشم و سنجش بينايي ، رعايت موارد زير به وسيله پزشك الزامي است :
الف – سنجش ديد ( قدرت بينايي) بايد طبق استانداردهاي بين‌المللي و با نمودارهاي سنجش بينايي استاندارد انجام پذيرد.
ب- حداكثر ميزان ديد براي هر چشم 10/10 .
پ-در صورتي كه متقاضي در هر خط ديد بيش از 2 حرف را خطا نمايد، آن خط در محدوده‌ ديد محاسبه نگرديده و خط دشت‌تر ملاك ارزيابي قرار مي‌گيرد.
ماده 5- شنوايي:
1- حداكثر شنوايي قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا 40 دسي‌بل ، براي گواهي‌نامه رانندگي پايه «الف» ( گروه 3) ، پايه «ب» ( گروه 2) ، پايه «پ» ( گروه 1 و 2) ، پايه «ت» ( گروه 1 و 2 ) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه.
2- در صورت كر بودن كامل يك گوش ، حداكثر افت شنوايي قابل قبول با بدون اصلاح در گوش بهتر تا 40 دسي‌بل،براي گواهينامه‌هاي رانندگي پايه «الف» ( گروه 1 و 2 ) و پايه «ب» ( گروه 1) ويژه .
ماده 6- موارد ممنوعيت مطلق صدور و تمديد گواهي نامه رانندگي :
اول: بنيايي :
1- ميدان بينايي دو چشم كمتر از 120 درجه براي انواع گواهي نامه رانندگي.
2- افراد مبتلا به بيماريهاي Hmianopia bitemporal,Homonymous hemianopia براي انواع گواهي‌نامه رانندگي.
3- افراد تك چشمي داراي قدرت بينايي كمتر از 10/9 براي انواع گواهي‌نامه‌ رانندگي.
4- افراد تك چشمي داراي ميدان بينايي كمتر از 100 درجه براي انواع گواهينامه رانندگي.
تبصره 1- افرادي كه به تازگي يك چشم خود را از دست داده‌اند تا طي زمان لازم براي عادت به ديد تك چشمي، حداقل به مدت يك سال ممنوعيت مطلق رانندگي .
5-افراد تك چشمي با قدرت بينايي براي دريافت گواهي‌نامه رانندگي پايه «الف» ( گروه 3)، پايه «ب» ( گروه 2)، پايه «پ»( گروه 1 و 2)، پايه «ت» (گروههاي 1 و 2 ) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه.
6-افراد مبتلا به كوررنگي شديد ، ديپلوپيا( دوبيني) و فورياي عمودي براي گواهي‌نامه‌هاي رانندگي پايه الف ( گروه 3)، پايه ب ( گروه 2) پايه پ( گروه 1 و 2 ) ، پايه ت ( گروه 1 و 2 ) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه.
دوم : شنوايي:
7-در صورت كر بودن كامل يك گوش و افت شنوايي بيش از 75 دسي‌بل در گوش ديگر ، براي گواهي ‌نامه‌هاي رانندگي پايه الف ( گروه‌هاي 1 و 2 ) ، پايه ب ( گروه1) و ويژه.
8-افت شنوايي بيش از 75 دسي‌بل در هر دو گوش، براي گواهي نامه‌هاي رانندگي پايه «الف»‌ ( گروه 3)، پايه «ب» ( گروه 2 ) ، پايه «پ» ( گروه 1 و 2 ) پايه «ت» ( گروههاي 1 و 2 ) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه .
سوم: اندامهاي حركتي فوقاني و تحتاني
نوع 1- براي انواع گواهي‌نامه‌هاي رانندگي :
9-فقدان مادرزادي يا قطع عضو يا فلج ( در صورتي كه هيچگونه اصلاح در فرد وسيله نقليه عملاً امكان پذير نباشد) شامل موارد زير :
الف – هر دو نوع اندام فوقاني ( از ناحيه مچ) .
ب- انگشت شصت در هر دو دست.
ج- يك اندام فوقاني و يك اندام تحتاني ( از ناحيه مچ).
د- اندامي كه براي عمل كردن يك كنترل دستي يا پايي وجود آن الزامي است.
10-ابتلا به Quardriplegia
11-ابتلا به دفرميتي شديد .
12-چرخش مهر‌ه‌هاي سرويكال به طرف راست و چپ كمتر از 45 درجه .
تبصره 2- بديهي است مفاد ماده (8) بايد در اين موارد مد نظر قرار گيرد.
نوع 2- براي گواهينامه‌هاي رانندگي پايه «الف» ( گروه 3) ، پايه «ب» ( گروه 2)،‌پايه «پ» ( گروههاي 1 و2 ) و پايه «ت» ( گروه 1 و 2 ) و مجوزهاي صادره در ماده (33) آيين‌نامه :
الف – قطع عضو زير زانو منجر به پروتز اندام تحتاني.
ب- قطع در قسمت قدامي پا، مفصل Metatarsophalangeal و پنجه بزرگ پا.
پ-قطع، فلج يا ناتواني كامل از يك شصت و دو انگشت در هر دست .
ت-دارا بودن تنها يك بازو .
ث- ابتلاي به پاراپلژي.
تبصره 3- بديهي است مفاد ماده (18 ) بايد در موارد ياد شده مد نظر قرار گيرد.
چهارم : ساير موارد به شرح زير براي انواع گواهي‌نامه‌هاي رانندگي:
14- افراد مبتلا به اختلالات تنفسي شديد ( سطح 4) و كليه افرادي كه براي رفع اختلالات تنفسي خود نيازمند استفاده از تجهيزات تأمين اكسيژن در زمان رانندگي هستند.
15- افراد مبتلا به اختلال شديد عملكرد قلب ( طبقه‌بندي عملكرد قلب).
16- اعتياد به انواع مواد مخدر ، مواد و نوشابه‌هاي الكلي ،‌استفاده از داروهاي تخدير كننده و يا محرك سيستم اعصاب و روان (CNS) .
17- افراد مبتلا به سايكوز حاد از هر نوع ، بيماران( خلفي) Bipolar در فاز حاد.
18- افراد مبتلا به صرع مسلم.
ماده 7- موارد ممنوعيت مطلق براي صدور گواهي نامه رانندگي بايد به تأييد سه نفر پزشك متخصص مربوط رسيده باشد.
ماده 8- هر گاه پزشك و افسر كارشناس عالي تصادفات و امور فني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشخيص دهند كه اشخاص مبتلا به ضعف بينايي يا شنوايي به كمك عينك يا لنز و يا سمعك و همچنين اشخاص داراي نقص عضو به كمك وسايل مصنوعي و يا با نصب تجهيزات مخصوص در وسيله نقليه، به طور طبيعي قادر به رانندگي مي‌باشند‌، صدور گواهي نامه به نام آنان در صورت جمع شرايط لازم ديگر، مانعي ندارد. اما در متن گواهي‌نامه بايد تصريح شود كه فقط با عينك ، لنز يا سمعك و يا چه نوع وسيله نقليه‌اي مي‌توانند رانندگي نمايند. آزمايش عملي رانندگي درخواست كنندگان داراي نقص عضو بايد به وسيله سه نفر افسر كارشناس انجام پذيرد .
ماده 9- ارزيابي انواع:
1- اختلالات بينايي .
2- اختلالات شنوايي.
3- اختلالات غدد آندوكرين ( اعم از انواع ديابت نيازمند به درمان انسوليني و غير انسوليني ، هيپوگليسمي غير ديابتي ، تيروئيد ، پاراتيروئيد، هيپوفيز، اكرومگالي، آدرنال ، چاقي ، آنسفالوپاتي هپاتيكي).
4- اختلالات كليوي .
5- اختلالات تنفسي .
6- اختلالات نورولوژيكي ( مغز و اعصاب).
7- اختلالات حركتي اندامهاي فوقاني و تحتاني .
8- اختلالات عصبي – عضلاني .
9- اختلالات قلبي و عروقي .
10-اختلالات فشار خون.
11-اختلالات ناشي از مصرف دارو.
12-اختلالات روحي و رواني ( اعصاب و روان).
13-اختلالات خواب ( اعم از Sleep apnea و ناركوليسي ).
14- عفونت‌ها.
احراز سلامت جسماني و رواني رانندگان بر اساس دستور العمل اجراي است كه پس از تأييد وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي اجرا به تمامي پزشكان انجام دهنده معاينات پزشكي درخواست كنندگان انواع گواهي‌نامه، ابلاغ مي‌شود.
ماده 10- پزشكان انجام دهنده معاينات درخواست كنندگان گواهي نامه رانندگي ، ملزم به شركت و كسب موفقيت در دوره آموزشي « معاينات رانندگان» كه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌گردد، هستند.
پيوست (3)
مقررات و ضوابط حمل بار در جاده‌هاي كشور
پيوست 3
ضوابط و مقررات حمل بار در جاده‌هاي كشور كه توسط وزارت راه و ترابري با استناد به ماده (14) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي – مصوب 30/3/1350 – با اصلاحات بعدي آن و بندهاي 7 و 12 ماده (7) قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري و تجديدتشكيلات و تعيين وظايف آن – مصوب 16/4/1353 – تعيين گرديده است، به شرح زير مي‌باشد:
ضوابط حمل بار
1- وزارت راه و ترابري مي‌تواند در آزادراه‌هاي كشور وسايل لازمه براي توزين و اندازه‌گيري ابعاد وزن محور وسايط نقليه سنگين را تهيه و مورد استفاده قرار دهد.
2- وزارت راه وترابري مي‌تواند با جلب مساعدت نيروي انتظامي از عبور و مرور وسايط نقليه‌اي كه وزن و طرز بارگيري و ظرفيت محموله آن اضافه بر ميزان مجاز باشد جلوگيري نمايد.
3- مالكين وسايط نقليه سنگين مكلف به رعايت مقررات ياد شده و ساير مقررات بين‌المللي و مصوب از طرف وزارت راه و ترابري بوده و وزارت راه وترابري براي اجراي اين تصويب ‌نامه با استفاده ازنظر سنديكاي مالكين كاميونها حدود و نظامات مربوط را تعيين و آگهي خواهد نمود.
4- وزارت راه وترابري در اجراي مقررات اين تصويب‌نامه عده لازم از مهندسين آن وزارت راه انتخاب خواهد نمود كه با تشريك مساعي نيروي انتظامي اقدام لازم را معمول دارند.
مقررات حمل و نقل بار در راهها
الف – بار محوري
تعريف- فشار يا نيروي وزن وارده از سوي هر يك از محورهاي وسايل نقليه بر سطح راه بار محوري مي‌نامند.
حداكثر فشار وارد از محورهاي راهنما، منفرد و زوج بر سطح راه نبايد از حدود ذيل تجاوز نمايد.
1- محور راهنما ( دوچرخه ) شش تن
2- محور منفرد ( چهار چرخ) سيزده تن
3- محور زوج ( هشت چرخ ) بيست تن
تبصره 1- براي استفاده از حداكثر فشار تعيين شده در فوق اندازه لاستيك چرخها نبايد از 20 × 750 كمتر باشد.
تبصره 2- چنانچه فاصله دو محور مجاور از يكديگر كمتر از دو متر باشد، آن دو محور را روي هم محور زوج نامند و اگر فاصله از دو متر بيشتر باشد هر كدام محور منفرد محسوب مي‌شود .
ب- وزن مجاز كاميونها
حداكثر وزن كاميون با بار آن نبايد از حدود ذيل تجاوز نمايد:
- كاميون دو محور 19 تن
- كاميون سه محور 26 تن
ج- وزن مجاز وسايل نقليه مفصل دار
اول – كاميون نيمه يدك ( بارگيري مستقيماً به وسيله چرخ پنجم به كاميون اتصال دارد) شامل :
1- تريلي سه محور ده چرخ بيست و شش تن
2- چهارمحور چهارده چرخ سي و دو تن ( چنانچه فاصله بين دو محور عقب تريلي از دو متر تجاوز نمايد. حداكثر وزن مجاز ( تريلي با محموله )، 36 تن مي‌باشد.)
3- تريلي پنج محور دوازده چرخ سي و چهار تن
تبصره – در صورتي كه مشخصات چرخهاي تريلي بيش از اندازه معمول باشد، ميزان ظرفيت حمل اضافي مشخص و با مجوز واحدهاي ذي‌ربط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي حداكثر وزن ( تريلي با محموله ) تا 38 تن اجازه عبور داده مي‌شود.
4- تريلي پنج محور هيجده چرخ چهل تن
دوم – كاميون با يدك ( بارگير به طور غير مستقيم به وسيله صفحه گردان و مالبند و قفل و پين به كاميون متصل مي‌شوند. ) شامل
1- كاميون دو محور شش چرخ يدك دو محور شش چرخ سي تن ( كاميون شانزده تن – يدك چهارده تن).
2- كاميون دو محور شش چرخ با يد ك سه محور ده چرخ سي و دو تن ( كاميون شانزده تن – يدك پانزده تن).
3- كاميون سه محور ده چرخ با يكدك دو محور شش چرخ سي و هشت تن ( كاميون بيست و دو تن – يدك شانزده تن).
4- كاميون سه محور ده چرخ با يدك سه محور ده چرخ چهل تن ( كاميون بيست و دو تن – يدك هيجده تن).
تبصره 1- حداكثر وزن كاميون و يا وسايط نقليه مفصلدار با بار نبايد از ميزان معين شده در كارت مشخصات آن تجاوز نمايد.
تبصره 2- در بعضي از راههاي كشور كه داراي شرايط فني ويژه‌اي مي‌باشد، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي محدوديت به وجود آمده درخصوص ابعاد و وزن وسايل نقليه را اعلام مي‌نمايد.
د- ابعاد
ابعاد وسايط نقليه با بار آن نبايد از حدود زير تجاوز نمايد.
1- حداكثر عرض : دو متر و شصت سانتي‌متر .
2- حداكثر ارتفاع : چهار مترو نيم ( در راههاي چالوس و هزار 8/3 متر).
3- حداكثر طول:
- كاميون دو محور باربار آن ده متر
- كاميون سه محور با بار آن دوازده متر
- تريلي با بار آن شانزده متر
- كاميون با يدك هيجده متر و سي و پنج سانتيمتر
تبصره 1- محموله پس از بارگيري وسايط نقليه باربري نبايد از جلوي كاميون بيش از پنجاه سانتيمتر و از عقب آن بيش از سه متر بيرون باشد. قسمتي از بار كه از كاميون و يا يدك و يا تريلي خارج مي‌شود، بايد به طور خيلي واضح در شب به وسيله چراغ قرمز و در روز به وسيله پرچم قرمز مشخص گردد.
تبصره 2- وسايط نقليه‌اي كه ابعاد آنها از حدود فوق‌الذكر تجاوز نمايد، به هيچ وجه اجازه حركت در راهها را ندارد. مگر آنكه بار اضافي را تخليه نمايند.
تبصره 3- متخلفين از اين مقررات ضمن الزام به اجراي تبصره 2 ملزم به پرداخت حداكثر جريمه قانوني تخلف عدول از مقررات و پرداخت خسارت وارده به راه مي‌باشند كه توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي برآورد خواهد شد. لذا لازم است متخلفين به واحدهاي سازمان مزبور هدايت شوند.
تبصره 4- چنانچه حمل محموله‌هايي كه غير قابل تقسيم بوده، و وزن و ابعادشان نيز از حدود ياد شده تجاوز نمايد و از محلي به محل ديگر از طريق جاده ضوروت يابد،لازم است با مجوز ( كامپيوتري) سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و واحدهاي تابعه آن در استانها ترتيب حمل و نقل اين قبيل اشياء داده شود. دراين قبيل موارد پس از بررسي بر اساس ضوابط تعيين شده شرايط حمل و نقل اعلام خواهدشد. اين شرايط سرعت ،‌ساعت حركت، مسير ، پيش‌بيني هاي لازم به منظور جلوگيري از تصادم و ايجاد خسارت به راه و ابنيه فني و غيره بوده و واحدهاي انتظامي و سازمانهاي مسئول مراقبت و نظارت خواهند نمود تا شرايط و ضوابط تعيين شده دقيقاً اجرا گردد.
تردد تريلي‌هاي 5 محور 12 چرخ با وزن كل حداكثر 40 ( چهل ) تن با لاستيك‌هاي نوع راديال با عرض حداكثر 5/36 ( سي و ششم نيم) سانتي‌متر براي چرخ‌هاي بارگير در مسيرهاي ترانزيتي كشور بلامانع مي‌باشد.
در خصوص الحاقيه مقررات حمل و نقل بار در راههاي كشور موضوع كنترل ظرفيت كل وسايل نقليه با ظرفيت كمتر از 19 تن نظير كاميون بنز 911 و خاور 808 و 608 با عنايت به اينكه در تعدادي از وسايل نقليه مغايرتهايي بين طرفين مندرج در كارت مشخصات وسايل نقليه با ظرفيت ناخالص مشاهده مي‌گردد. به منظور رفع مشكل و تطبيق وسايل نقليه فوق با استانداد، ظرفيت كل وسايل نقليه ( وزن ناخالص) به شرح زير اعلام مي‌گردد.
- كاميون بنز 911 11 تن
- خاور 808 5/8 تن
- بادسان 14 B 6 7 تن
- بادسان 14 B8 5/8 تن
- ديگر انواع كاميون‌ و كاميونت با ظرفيت كمتر از 19 تن متعاقباً اعلام مي‌گردد.

69-آيين نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كلاه ايمني1

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - كمربند ايمني: تسمه اي كه نيم تنه بالاي راننده و هر يك از سرنشينان را تحت كنترل و مهار ايمن خود قرار مي دهد تا هنگام ضرورت، همچون كاهش ناگهاني سرعت يا توقف آني خودرو كه ممكن است ناشي از ترمز يا برخورد با جسم ديگري يا حوادث ديگر رانندگي باشد، مانع از جدا شدن سرنشينان و راننده از صندلي خود و اصابت به شيشه جلو يا ساير قسمتهاي داخل و يا پرتاب به خارج از خودرو شود.
ب- كلاه ايمني:كلاهي است كه راننده و سرنشين موتور سيكلتها از آن براي محافظت سرخود در برابر ضربات احتمالي ناشي از بروز سوانح استفاده مي كنند.
ج- راه: عبارت است از تمامي سطح خيابان، جاده،كوچه و كليه معابري كه براي عبور ومرور عموم اختصاص داده شود.
ماده 2- كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري در سطح كشور كه سال ساخت خودرو آنان 1375 خورشيدي به بالا يا معادل سال ميلادي آن مي باشد، مكلفند ظرف دو سال وسايل نقليه خود را به كمربند ايمني استاندارد براي راننده و هر يك از سرنشينان ( بر اساس ظرفيت مجاز خودرو ) و تجهيزات ايمني استاندارد مجهز سازند.
وزارت صنايع و معادن و كليه توليد كنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان انواع خودروها موظفند وسايل نقليه موتوري توليدي و وارداتي را همراه با كمربند ايمني استاندارد منصوب در كليه صندليها به صورت انفرادي و بر اساس ظرفيت مجاز عرضه نمايند. شماره گذاري و ارايه خدمات خودرويي، اجازه حركت و تردد وسايل نقليه ياد شده منوط به رعايت مفاد اين آيين نامه و نصب كمر بند ايمني استاندارد مي باشد.
ماده 3- تعداد سرنشينان رديف جلو بايد بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه راهنمايي و رانندگي و اصلاحيه هاي آن باشد و هر يك از سرنشينان رديف جلو بايد تنهاز از كمربند ايمني مربوط به خود و به صورت انفرادي استفاده نمايند.
ماده 14- پس از مدت دو سال از تصويب اين آيين نامه صندلي هاي خودروهاي توليدي و وارداتي مي بايد مجهز به پشت سري ويژه باشند.
ماده 5- سوار شدن به موتور سيكلت بدون استفاده از كلاه ايمني ممنوع است و راكبين موتور سيكلت مكلفند در طول حركت از كلاه ايمني استفاده نمايند.
ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزاتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با همكاري و هماهنگي وزاتخانه هاي كشور ، راه و ترابري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ترويج و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزشهاي عمومي موضوع اين آيين نامه اقدام نمايند. چگونگي همكاري و تعامل بين دستگاه هاي ياد شده به موجب دستورالعملي كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تهيه و به تصويب وزير كشور مي رسد مشخص مي شود.
ماده 7- وزارتخانه هاي صنايع و معاون و بازرگاني مكلفند نسبت به توليد و تأمين كمربند و كلاه ايمني استاندارد حسب نياز كشور اقدام نمايند.
ماده 8- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار لازم را براي اجراي هر چه بهتر مفاد اين آيين نامه و ارتقاء سطح آگاهي عمومي از رفتارهاي صحيح در رانندگي و عبور و مرور عابران در لايحه بودجه هر سال پيش بيني و در اختيار وزارت كشور قرار مي دهد.
تبصره - بيمه مركزي ايران موظف است بر اساس تصميم شوراي عالي بيمه همه ساله در صدي از سود شركتهاي بيمه رابراي اجراي سياستهاي آموزشي مصوب موضوع ماده (6) قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

70-آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني 1

فصل اول - كليات«1»
ماده 1- اصطلاحات زير در آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- كودك خياباني : فرد كمتر از 18 سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي داند و رابطه او با خانواده به حدقل رسيده و يا اساسا چنين ارتباطي وجود ندارد.
2- ساماندهي: مجموعه فعاليتهايي كه توسط نهادها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي تعريف شده در اين آيين نامه ، از شناسايي ، جذب و پذيرش كودكان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد .
3- شناسايي : ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خياباني شكل مي گيرد و به تشخيص وضع موجود وي مي انجامد.
4- جذب : ارتباط تقويت مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پذيرش ارتباط از سوي كودك خياباني را به همراه دارد. اين فعاليت با هدف آگاه نمودن كودك خياباني از منابع و خدماتي كه مي تواند در اختيار او قرار گيرد انجام پذيرد.
5- اقامت: حضور كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كودك خياباني درمركز اقامت كه شامل سه سطح زير مي شود:
الف - اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت 21 روز.
ب- اقامت ميان مدت : حضور كودك خياباني در مركز اقامت بيشتر از 21 روز تا يك سال.
ج- اقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بي سرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانه روزي تا پايان 18 سالگي مطابق با آيين نامه مراكز شبانه روزي سازمان بهزيستي كشور.
تبصره - در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تخصصي مدت اقامت موضوع بند «الف» حداكثر يك دوره قابل تمديد مي باشد.
6- مراكز كودكان خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تخصصي به كودكان خياباني ارايه مي شود. اين مراكز در چهار سطح زير مي باشند:
الف - مراكز و پايگاه هاي سطح يك ( سرپايي): مراكز و پايگاههاي ثابت و سياري كه بدون اقامت كودك نسبت به ارايه خدمات سرپايي به وي و خانواده اش اقدام مي نمايند.
ب- مراكز سطح دو ( اقامت كوتاه مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك حداكثر تا 21 روز فراهم مي كنند( موضوع جزء « الف » بند (5) ماده( 1) اين آيين نامه).
ج- مراكز سطح سه (اقامت ميان مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا يك سطح مهيا مي كند. موضوع جزء «ب» بند (5 ) ماده (1) اين آيين نامه )
د- مراكز سطح چهار ( اقامت دراز مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست را تا پايان 18 سالگي تأمين مي كند.(موضوع جزء «ج» بند (5) ماده (1) اين آيين نامه)
7- پذيرش : برقراري رابطه پايدار حرفه اي كه زمينه را براي اجراي فرآيند مشكل گشايي در سطح مختلف فراهم مي كند. پذيرش در سه سطح زير انجام مي پذيرد:
الف - پذيرش سطح يك : برقراري ارتباط فعال مددكار با كودك خياباني براي فراهم نمودن حمايتهاي لازم ، بدون نگهداري كودك در مر كز اقامت . اين نوع پذيرش در مركز كودكان خياباني سطح يك صورت مي پذيرد.
ب- پذيرش سطح دو: اقامت كوتاه مدت كودك خياباني در مركز سطح دو براي دريافت خدمات تخصصي بيشتر . ( پذيرش سطح (2) از طريق از سطح (1) يا به طور مستقيم انجام مي شود).
ج- پذيرش سطح: اقامت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه براي دريافت خدمات تخصصي و حمايتهاي بيشتر .( پذيرش سطح (3) از طريق ارجاع از سطوح (1) و (2) انجام مي شود).
د- مراكز سطح چهار ( اقامت بلند مدت): اين مراكز مستقيما و يا با اعطاي مجوز رسمي سازمان بهزيستي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس و اداره مي شوند.
تبصره - اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكان خياباني كه در مراكز سطح (39) و (4) انجام مي گيرد مي تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و مؤسسات غير دولتي علاقمند و واجد صلاحيت واگذار شود . ضوابط و شاخصهاي تشكيل ( فضاي فيزيكي، نيروي انساني و غير ) نحوه اداره و كنترل كيفيت اين مراكز بر اساس آيين نامه ضوابط تاسيس و انحلال مراكز نگهداري كودكان خياباني، موضوع بند (2) ماده (26) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
8- ترخيص: پايان اقدامات تيم تخصصي مراكز و دستيابي به اهداف تعيين شده كه منجر به پاسخگوي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي گردد. بازگشت كودك به كانون خانواده اولويت اقدامات ترخيص مراكز خواهد بود.
9- پيگيري: سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز مجدد مشكل براي كودك پس از ترخيص از طريق تماس با خانواد و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانواده كودك يا سرپرستان وي جهت بررسي و مشاوره هاي مددكاري انجام مي پذيرد.
10-توانمندسازي: فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي عادي باحداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارتقاء تواناييها و مهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه مي شود.
11-تيم تخصصي: شامل گروهي از متخصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس ، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پزشك ، پرستار ، كارشناس حقوقي ، مربي و غيره است كه به صورت سيار يا ثابت به ارايه خدمات تخصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي پردازند.
12-نهادهاي حامي: كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازماني ، نسبت به ارايه تمام يا بخشي از خدمات موضوع اين آيين نامه به كودكان خياباني اقدام مي نمايند.

• فصل دوم - روند اجرايي
ماده 2- سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري ، انجمنهاي خيريه، تشكلهاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي ( در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداريها سازماندهي خواهد شد) . نسبت به شناسايي ، جذب ،پذپرش و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صلاحديد كار گروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر اقدام نمايد.
تبصره1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مواردي كه سلامت جسماني و رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي گيرد در امر جذب سازمان بهزيستي كشور همكاري نمايد.
ماده 3- در هر مرحله مسئوليت پيگيري پس از ترخيص كودك به عهده مركز ترخيص كننده است به جز مركز سطح يك موضوع اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد.
ماده 4- در صورت تحويل كودك خياباني به خانواده، بهزيستي استانها و ساير نهادهاي حامي موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات لازم را به عمل آورند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزيستي كشور و كارگروه اجتماعي استان اعلام نمايند.
ماده 5- اداره كل بهزيستي استانها به منظور تأمين هماهنگي بين بخشي و استفاده از همكاري ساير سازمانها و ادارات كل ذي ربط موظفند مسايل مربوط به ساماندهي كودكان خياباني را به طور مستمر در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به جلب همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذي ربط اقدام نمايند.
• فصل سوم - وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني
ماده 6- سازمانها و نهادهاي همكار در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني در زمينه هاي تعيين شده زير همكاري خواهند نمود:
1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:
الف - برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي( امنيت مراكز و تيمهاي سيار).
ب- اقدامات لازم براي اجراي تبصره (2 ) ماده (2) اين آيين نامه.
ج- تعيين تكليف كودكان خياباني بزهكار.
2- وزارت دادگستري:
الف - صدور مجوز ها و احكام قضايي لازم درمراحل مختلف ساماندهي.
ب- ارايه مشاوره حقوقي لازم جهت تسهيل ساماندهي كودكاني خياباني.
3-شهرداري :
الف - تخصيص و تجهيز فضاي فيزكي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي به استناد ماده (6) قانون شهرداريها.
ب- تأمين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجراي تصميمات كارگروه اجتماعي استان.
4-وزارت كار و امور اجتماعي:
الف - ارايه تسهيلات اعتباري اشتغالزا به خانواده هاي جوياي كار كودكان خياباني و كودكاني بالاي پانزده سال (با اولويت).
ب- آموزش رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي .
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :
الف - تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكان خياباني و خانواده در جه اول آنان و تأمين پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني.
ب- ارايه خدمات بهداشت و درمان در مراكز سطح (2) و (3).
2- سازمان بيمه و خدمات درماني:
ـ تأمين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كودك و خانواده درجه اول وي حسب اعلام بهزيستي استانها.
3- سازمان تأمين اجتماعي:
ـ پوشش درماني و خدماني مورد نياز كودك و خانواده درجه اول وي در مراكز درمان و بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه.
4- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:
الف- انجام اقدامات فرهنگي و تبليغي لازم.
ب- تهيه برنامه ها و تيزرهاي لازم براي آگاه سازي اقشار مختلف جامعه
ج- همكاري رسانه اي با سازمانهاي مسئول در جهت انجام وظايف محوله به آنان.
5- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران:
ـ تأمين خدمات حمايتي و انسان دوستانه جهت كودك و خانواده وي در حد مقدور حسب درخواست بهزيستي استانها.
10-وزارت آموزش و پرورش :
الف - هشدار و آگاه سازي اولياء دانش آموزان از طريق طرح مسئله توسط انجمنهاي اولياء و مربيان .
ب- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق اولياء و مربيان.
پ- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكاران سازمان بهزيستي .
ج- ارايه آموزشهاي لازم و آگاه سازي دانش آموزان توسط مربيان و معلمان در خصوص خطرات فرار از خانه و گروههاي آسيب رسان و دامهاي اجتماعي .
11-كميته امداد امام (ره) :
- اعمال حمايتهاي لازم از خانواده هاي تحت پوشش حمايتي كه داراي كودكان خياباني بوده آند.
• فصل چهارم - هماهنگي و نظارت
ماده 7- هماهنگيهاي لازم و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كارگروه اجتماعي استان اعمال خواهد شد.
تبصره - چنانچه كار گروه اجتماعي استان ضروري بداند ، كارگروهي با تركيب و وظايف مشابه در سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 8- اداره كل بهزيستي استانها موظفند محورهاي زير را در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به تحقق موارد زير پيگري نمايند:
1- بررسي فرآيند و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجراي طرح ساماندهي.
2- بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزيستي يا كار گروه اجتماعي شهرستان.
3- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تسهيل اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكاني خياباني در سطح استان.
4- ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان.
5- برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمانها و نهادهاي اجرايي دولتي و غير دولتي در راستاي تحقق اهداف برنامه.
6- ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان.
7- تحليل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها.
8- ترسيم وضعيت مطلوب استان بر اساس شاخصهاي كشور و داده هاي شهرستانها.
9- تهيه چارچوب آموزش، برقراري ارتباط و اطلاع رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در زمينه هاي زير:
الف - برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطلاع رساني در اين زمينه.
ب- برقراري ارتباط با مسئولان سياسي ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان.
ج- آگاه سازي مردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان.
10-جمع آوري و تحليل مستندات و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها.
11-ايجاد بستر لازم جهت توانمندسازي فرد و خانواده وي .
تبصره - در صورت تشخيص كارگروه اجتماعي استان، ساير سازمانها و نهادها علاوه بر سازمانها و نهادهاي موضوع ماده (6) اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني همكاري خواهند نمود.
• فصل پنجم : مقررات عمومي
ماده 9- سازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري سازمانها و نهادهاي ذي ربط نسبت به راه اندازي مراكز سطوح چهارگانه موضوع اين آيين نامه در كليه مراكز استانهايي كه با مشكل كودكان خياباني مواجه مي باشند اقدام نمايد.
ماده 10- سازمان بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات سازماندهي كودكان خياباني نسبت به جذب نيروي متخصص مورد نياز به صورت قراردادي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايدند.
ماده 11- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه را تأمين و در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد.
ماده 12- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را بر عهده دارد و اين امر را توسط شورايي متشكل از دستگاه هاي ذي ربط در ماده (6) به انجام مي رساند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع بندي و به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارايه خواهد نمود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

71-آيين نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي1

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرف كننده ( كه از اين پس سازمان ناميده مي‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرف كننده درزمينه‌هايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي ، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا مي‌شوند.
ب- مصرف كننده : هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارب يا شغل حرفه‌اي به خريد كالا و خدمت اقدام مي‌كند.
ج- تأمين كننده : هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري ، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند.
ماده 2- سازمان مي‌تواند در موارد زير و به ترتيب پيش‌بيني شده در اين آيين نامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف – به تقاضاي مصرف كننده متضرر؛
ب- به تقاضاي يك يا چند مصرف كننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرف كنندگان ضرر مشتركي را متحمل شده‌اند ؛
ج- اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.
تبصره 1- منظور از مصرف كننده متضرر در اين ماده شخصي است كه در نتيجه تخلف تأمين كننده از قواعد حمايت از مصرف كننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الكترونيكي و موارد مذكور در فصل هشتم قانون نظام صنفي – مصوب 1382- متحمل آسيب يا خسارت شده است‌.
تبصره 2- هر يك از اشخاص مذكور در بنده هاي (ب) اين ماده مي‌بايد همراه با تقاضا نامه ، استاد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند.
ماده 3- درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرف‌كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديم كننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذي‌ربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود.
ماده 4- سازمان مكلف است نسبت به تقاضا‌نامه‌هاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذي‌ربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواست كننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرف كننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشته باشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود.
ماده 5- سازمان مي‌تواند بر اساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه ، توليدكننده، عرضه كننده و فروشنده يا مجموعه‌اي از آنها باشد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

شماره 27055/ ت 33444 هـ مورخ 4/5/1384
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه موره 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5240-2/12/ مورخ 28/3/1384 وزارت نفت و به استناد مواد (54) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- تصويب نمود:
ماده (7) آييننامه اجرايي ماده (54) و بندهاي «د» و «هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه 7663/ت 32823 هـ مورخ 14/12/1384 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 7- « دستگاههاي اجرايي مي‌توانند صرفاً در موارد خاص براي اجراي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك رسمي مي‌شود و رشته تحصيلي بر اساس نياز دستگاه تعريف و پس از تصويب وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري به اجرا درمي‌آيد و دانشجويان از طريق كنكور سراسري پذيرش شوند ، با دانشگاهها قرار داد منعقد نمايند.»
معاون اول رئيس جمهور – محمدر رضا عارف

73-اصلاح ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري – مصوب 1375-

شماره 27316/ ت 28213 هـ - 5/5/1384
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4687/2د/ 111 مورخ 5/12/1381 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري – مصوب 1375- تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده، موضوع تصويب نامه شماره 81817/ت 17985 هـ مورخ26/12/1377 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1- ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده 21- مستمريهاي موضوع اين آيين‌نامه هر سال با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي بر اساس پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيئت وزيران اصلاح مي‌شود»
2- متن زير به عنوان تبصره به ماده (21) اضافه مي‌شود:
« مستمريهاي استحقاقي موضوع مواد (8) و (10) و تبصره‌ ماده (12) اين آيين نامه كه تا پايان سال 1380 قابل پرداخت بوده است از تاريخ 1/1/1381 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش مي‌يابد . چنانچه ميزان مستمري كه به اين ترتيب محاسبه مي‌شود از حداقل مقرر در ماده (18) اين آيين نامه كمتر باشد حداقل ياد شده قابل پرداخت خواهد بود».
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

74-آيين‌نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383

ماده 1- هيئت داوري موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور رسيدگي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميم‌ها در امر و اگذاري تشكيل مي‌شود و در اين آيين نامه « هيئت » ناميده مي‌شود حداكثر دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضاي آن تشكيل خواهدشد.
هيئت مزبور در اولين جلسه ،‌از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان دبير و سخنگو انتخاب خواهد نمود.
ماده 2- جلسات هيئت داوري در وزات دادگستري تشكيل مي‌گردد و دبيرخانه آن نيز در وزاتخانه مزبور مستقر خواهد بود.
ماده 3- هيئت حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبي دبيرخانه تشكيل مي‌گردد.
ماده 4- علاوه بر جلسات موضوع ماده (3) اين آيين نامه‌، با نظر رئيس هيئت و متناسب با تعداد شكايات دريافتي موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه ،‌هيئت به طور فوق‌العاده نيز تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 5- در دعوتنامه كه توسط دبير هيئت تهيه خواهد شد، دستور جلسه قيد و مستندات مربوط حداقل يك هفته قبل براي اعضاي هيئت ارسال مي‌گردد.
ماده 6- جلسات هيئت با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اعتبار دارد. نظر اقليت نيز بايد با توجه به ماده (22) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه،‌در صورتمجلس قيد و به امضا برسد.
ماده 7- در صورتي كه هيئت لازم بداند، در جلساتي كه براي رسيدگي به شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري تشكيل مي‌شود،طرفين شكايت يا نماينده قانوني آنها نيز حضورخواهند داشت.
تبصره – چنانچه هر يك از طرفين يا نماينده قانون آنها به هر دليل در جلسه حضور نيابد، براي يك بار ديگر از وي دعوت به عمل مي آيد و در صورت عدم حضور مجدد، هيئت درخصوص موضوع شكايت اظهار نظر و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده 8- خلاصه مذاكرات جلسات هيئت توسط دبيرخانه تهيه و مصوبات آن توسط دبيرخانه تهيه و مصوبات آن توسط رئيس هيئت ابلاغ مي‌گردد.
ماده 9- بر اساس مفاد ماده (23) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه ، رأي هيئت داوري پس از (‌10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين ،‌قطعي و لازم الاجراست . اگر طي مدت مذكور و پس از انقضاي مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير،‌يكي از طرفين نسبت به رأي صادر شده اعتراض داشته باشد‌، بايد اعتراض خود را به طور كتبي به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد، خارج از نوبت‌، به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد . رأي صادر شده قطعي و لازم‌الاجراست .
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف

75-آيين نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- در اجراي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي ، شوراي حل اختلاف كه در اين آيين نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود بر اساس سياست گذاري كه قوه قضاييه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان‌هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي‌گردد.
ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و يا محدوده‌اي از شهر ، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي‌نمايند.
تشكيل شورا منوط به موافقت رييس كل دادگستري استان مي‌باشد. تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كارنكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
قوه قضاييه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي‌نمايد.
ماده 2- عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وسعت حوزه ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رييس دادگستري استان به آنان پرداخت مي‌گردد.
اعتبار لازم براي پاداش در سال اول از محل صرفه‌جويي‌هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني خواهدشد.
ماده 3- هر شوراي داراي دبيرخانه‌اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي‌گردد ، و مسئول تنظيم و حفظ پرونده‌ها و اموري است كه براي انجام و ظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبير خانه توسط حوزه قضاييه مربوط، آموزش‌هاي لازم را خواهند ديد.
ماده 4- نحوه انتخاب اعضاي شورا به شرح زير مي‌باشد:
1- شورا از سه عضو تشكيل مي‌شود. يك نفر به انتخاب قوه قضاييه به عنوان رييس شوراي و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نقر معتمد محل توسط هيئتي مركب از رييس حوزه قضايي، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحاني برجسته محل ، براي مدت سه سال انتخاب مي شوند، جلسات هيئت مذكور به دعوت رييس حوزه قضايي تشكيل و رأي اكثريت در انتخاب معتبر است.
تبصره – در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي‌شود ، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
2- احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضاييه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ مي‌شود .
3- در صورت استعفاء فوت و يا غيبت غيرموجه بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آيين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي‌شود.
4- تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رييس دادگستري استان خواهد بود.
ماده 5- شرايط عضويت در شورا عبات از :
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
ب- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
ج – داشتن حداقل 25 سال سن.
د- دارا بودن اهليت قانوني .
هـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر .
و- عدم اعتياد به مواد مخدر.
ز- حسن شهرت و عدالت لازم .
ح- دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني .
تبصره – فارغ التحصيلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته‌هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت برخوردارند.
ماده 6- اشخاص ذيل تا وقتي در سمت‌هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
الف – قضات و كاركنان اداري دادگستري .
ب- اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي .
ج- استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارت و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي.
د- وكلاء ،كارشناسان رسمي‌ دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفترياران.
ماده 7- شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سا زش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده وبا گذشت وي تعقيب موقوف مي‌گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل :
الف – در امور حقوقي.
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون ، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري . مزاحت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي .
4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه .
5- تضمين و حفظ دلائل و امارات .
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب .
ب- در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي .
تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسيدگي به پرونده‌هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
2- رسيدگي به جرايم كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/000/5) ريال جزاي نقدي است و يا جمع ومجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس و جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال مي‌گردد.
3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب سالهاي 1373 و 1374 -)
ماده 8- شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه :
الف – درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي‌گردد.
ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال بكار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي درمحل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.
ج- اموال غير منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.
د- جرم درحوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .
ماده 9- جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مورادي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي‌باشد كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد .
ماده 10- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه‌اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي‌رساند.
طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظر خواهي واجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11- شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء اراجاع و يا بر اساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12- در مورادي كه انجام وظيفه و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري دولتي يا عمومي يا ضابطين دادگستري است ، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري ، اداري و انتظامي مي‌باشند.
ماده 13- قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي‌گردد . در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده 14- شورا مكلف است در كليه اختلافات ارجاع شده سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد. در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس نوشته و اين صورتمجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي‌رسد ، مفاد سازش‌نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود.
ماده 15- در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوي در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي‌نمايد .
ماده 16- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و رأي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي‌نمايد.
رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجود حق باشد در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17- هر گاه در تنظيم و نوشتن شورا در رأي شورا ، سهو قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه‌اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌نمايد . رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد .
ماده 18- رأي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط به اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر رأي دادگاه قطعي است. آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي‌باشد .
ماده 19- آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و به دستور رييس شورا با صدوراخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به محكوم‌عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بوده آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي‌نمايد و در صورت پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي‌گردد.
ماده 20- در مورادي كه شورا به عنوان داوري مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده 21 – محل تشكيل شورا با مشورت رييس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجودو كمكهاي مردمي ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده 22- رييس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي‌نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شوار محول گرديده و همچنين در صورتيكه يك يا چند نفر از اعضاء به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هيئت مقرر در ماده (4) اين آيين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23- به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها اداره كل امور شورهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف

76-آيين نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي

فصل اول – كليات
ماده 1- در اين آيين نامه واژه‌ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – سازمان غير دولتي كه دراين آيين نامه « سازمان » ناميده مي‌شود، به تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرحكومتي به صورت داوطلبانه بارعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد .
تبصره 1- عناوين « جمعيت » ،‌« انجمن » ، « كانون » ، « مركز»‌، «گروه»،‌ «مجمع» ،‌« خانه » ، « مؤسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه « سازمان » در نام گذاري به كار گرفته شوند.
تبصره 2- واژه «غير دولتي » به اين معناست كه دستگاهاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.
تبصره 3- اهداف غير سياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره4- اهداف غير انتفاعي عبارت است از عدم فعاليتهاي تجاري و سنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، مؤسسان، مديران و كاركنان سازمان.
تبصره 5- داوطلبانه به معناي مشاركت و تأسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است .
ب- هيئت مؤسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تأسيس مي‌نمايند.
پ-پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.
ت- مراجع نظارتي مشتمل بر هيئت نظارت شهرستان ( متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غيردولتي شهرستان )، هيئت نظارت استان ( مركب از استاندار ، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي ) و هيئت نظارت كشور ( مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غيردولتي ) مي‌باشند كه بر اساس اين آيين نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان ، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غير دولتي ، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است،‌اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غير دولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.
ماده 2- سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد.
ماده 3- موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه‌، امور زنان ،‌آسيب ديدگان اجتماعي ،‌حمايتي ، بهداشتي و درمان ، توانبخشي ، محيط زيست‌، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه از آنها مي‌باشد.
فصل دوم – حقوق و تكاليف
ماده 4- سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، بارعايت اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده واز جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف – ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي .
ب- اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب :
1- در فرآيند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي در سطوح شهرستان ، استان يا ملي بر حسب مورد .
2- درمورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي ، نقائص و مشكلات موجود به مراجع ودستگاههاي قانوني ذيربط .
پ-كمك به ا جراي برنامه‌ها و پروژه‌ها ي دستگاههاي دولتي و عمومي و غير دولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت- برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث-انتشار نشريه .
ج- انجام هر گونه عمليات ديگر براي تأمين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ-حق دادخواهي در مرجع قضايي و شبه قضايي.
ماده 5- سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارهاي عملكرد اجرايي و مالي رابنابه درخواست مرجع ياد شده ، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم ، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.
ماده 6- هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تأمين مي‌شود:
الف – هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب- وقف و حبس .
پ-وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين‌نامه .
ت-حق عضويت در سازمان.
تبصره 1- سازمان موظف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي ، مشخصات منبع كمك كننده ، ميزان كمك و چگونگي آنر ا به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد . مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام ياد شده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاههاي يادشده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.
تبصره 2-دريافت كمك از مجامع رسمي و منطقه‌اي وآژانسهاي وابسته به سازمان ملل ، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي ياد شده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده 7- تقسيم دارايي ، سود و يا درآمد سازمان در ميان مؤسسان ، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده 8- اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده 9- سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي ، مگر به حكم مرجع قضايي صالح ، ممنوع است.
ماده 10- فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا‌ استاني و ملي باشد.
تبصره 1- مرجع ياد شده ، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي ، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه نظر خواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارئه دهند،‌در غير اين صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره 2- مرجع مذكور بايد حداكثر ظرف 45 روز از تاريخ تقاضا،‌پاسخ لازم را به متقاضي ارائه دهد.
تبصره 3- ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت‌ شهرستان و يا استان،‌حسب مورد درابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره 4- شركت سازمان در مجامع بين المللي ، دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.
ماده 11- سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده 12- سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي برخوردار است و مؤسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبق‌بندي شده خود ا در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده 13- سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي‌ربط ثبت نمايند.
ماده 14- دولت مكلف است وظايف ،‌امور و فعاليتهاي قابل و اگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده 15- سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيئتهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده 16- سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضائي اقامه دعوا نمايد.
فصل سوم – صدور پروانه فعاليت‌
ماده 17 – متقاضيان تأسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است ، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمايند.
تبصره 1- دبيرخانه هيئت نظارت كشور ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي شود.
تبصره 2- مسئوليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره 3- اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‌گيرد.
تبصره 4- تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره 5- صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تأييد هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده 18- هيئت مؤسس بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – داشتن هيجده سال تمام .
ب- تابعيت ايراني .
پ-دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از مؤسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت-عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس رأي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره – هيئت مؤسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده 19- سازمانهاي غير دولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي در آيند:
الف – حداقل 2 سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب- به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت) ماده (28) اين آيين نامه محكوم نشده باشند.
پ-به تكاليف مندرج در ماده (5) اين آيين نامه عمل كرده باشند.
ت- تابعيت آنها ايراني باشد .
ث -اعضاي مؤسس حداقل 5 سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره 1- انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (22) اين ماده (22) اين آيين نامه براي تأسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست .
تبصره 2- صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غير‌دولتي بر عهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين نامه مي‌باشد. حقوق ، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غير دولتي پيش‌بيني شده است.
ماده 20- هيئت مؤسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را بر حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) اين آيين نامه ارائه نمايد:
الف – فرم تقاضا‌نامه تكميل شده .
ب- تصوير مدارك هويتي هيئت مؤسس .
پ-اساسنامه سازمان .
ت- اولين صورتجلسه هيئت مؤسس .
ماده 21- اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف – اهداف سازمان .
ب- موضوع فعاليت .
پ-مدت فعاليت .
ت- مركز اصلي فعاليت .
ث- نحوه ايجاد شعب .
ج- اركان و تشكيلات سازمان ، نحوه انتخاب،‌شرح وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي آنها.
چ-صاحبان امضاهاي مجاز .
ح- شرايط پذيرش عضو .
خ- منابع تأمين درآمد و دارايي .
د- نحوه تغيير و تجديدنظر در اساسنامه .
ذ- نحوه انحلال .
ر- مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال .
ز- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره 1- اساسنامه سازمان بايد بر رأي گيري آزاد از تمام اعضاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير و تأثيرگذاري تصريح كند.
تبصره 2- دراساسنامه سازمان بايد به صراحت ، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره 3- محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشرفت هيئت مؤسس و بر اساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده 22- مرجع صدور پروانه فعاليت – موضوع ماده (17) اين آيين‌نامه – پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تأييد يا رد تقاضا اعلام نمايد‌.
تبصره 1- در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را در كند ، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست رابه متقاضي اعلام كند.
تبصره 2- چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي‌ربط نيز ضروري است.
تبصره 3- هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح ( وزارت ، دادگستري ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي ) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي شود.
تبصره 4- متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف- از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب- از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، به هيئت نظارت كشور.
پ-تصميم هيئت نظارت كشور در هرمورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده 23- مجمع عمومي و هيئت امناء (‌حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرايط مقرر در ماده (18 ) اين آيين نامه باشند.
ماده 24- سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده 25- سازمان مكلف است هر گونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره ، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين نامه از سوي مراجع ياد شده ، سازمان مكلف است وفق آيين نامه ثبت، نسبت به ثبت دراداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.
فصل چهارم – نظارت
ماده 26- وظايف مراجع نظارتي استان و شهرستان ، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت‌در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين ‌نامه .
ب-دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزم موارد مقطعي .
پ-رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرروت .
ت-نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه .
ماده 27- وظايف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مود سازمانهاي غير دولتي عبارت است از :
الف – دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تأسيس سازمانهاي غير دولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه‌.
ب- دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ-رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت شده از متقاضيان در خصوص تأخير يا در صدور پروانه فعاليت و ساير اشكالات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت- نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي‌وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده 28- مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غير دولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي‌ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف – تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت .
ب- تذكر كتبي بادرج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ-تعليق پروانه براي مدت 3 ماه .
ت-تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت .
تبصره 1- مراتب مذكور توسط مسئول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره 2- نحوه اقدام مراجع نظارتي بر اساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه در ظرف يك ماه تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده 29- صدور مجوز فعاليت‌ سازمانهاي غير دولتي خارجي و بين‌المللي در ايران نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور‌، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غير دولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره – فعاليت سازمانهاي غير دولتي مذكور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات اين آيين نامه مي‌باشد.
فصل پنجم – ساير مقررات
ماده 30- سازمانهاي غير دولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تا كنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين ‌نامه نمي‌شوند.
ماده 31- انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري ، بر اساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي – مصوب 1337 با اصلاحات بعدي – انجام مي‌گيرد.
تبصره – چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد بر اساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده 32- تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا مؤسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي – مصوب 1353 - ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تأسيس مدارس غير دولتي و ساير تشكلهاي غير دولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تأسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين نامه خارج مي‌باشند.
تبصره1- مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي تخصصي رعايت مقررات اين آيين نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط ، وزارت كشور است.
تبصره 2- نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي جوانان مطابق تفاهم نامه‌اي كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده 33- از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه ، تصويب نامه‌هاي شماره 12608/ت27367 هـ مورخ 9/11/1381، 34909/ت27367 هـ مورخ 24/6/1382 و 558

/ت29645 هـ مورخ 15/10/1382 لغو مي‌گردند.
معاون اول رئيس جمهور – محمدر ضا عارف

77-اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري

شماره 29265/ت 261 هـ - 11/5/1384
وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري – مصوب 1375 – تصويب نمود:
ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ، موضوع تصويب نامه شماره 81817/ت 17985 هـ مورخ 26/12/1377 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
« ماده 2- در آمد مأخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين آيين نامه به عنوان پايه براي سال اول اشتغال به وكالت وكلاي پايه دو و سه و كارگشايان (1) برابر وبراي وكلاي پايه يك (2/1 ) برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در هر سال خواهد بود كه به ازاي هر سال اشتغال به وكالت ده درصد (10%) مبلغ پايه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گروه اضافه مي شود»
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا عارف

78-مرجع تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط و مشي اجراي مشاوران ماده 187

اصلاح آئين‌نامه اجرايي ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه – مصوب 1381 -
اصلاح ماده (2) – به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون اول رئيس قوه‌قضائيه ( بعنوان رئيس هيأت)، رئيس حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ، معاون آموزش قوه‌قضائيه ، دادستان انتظامي قضات، دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضائيه، مديركل امور عمومي و مالي حوزه رئيس قوه‌قضائيه، رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان و يك نفر از قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي‌باشند با تعيين رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رئيس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
اصلاح بند (و) ماده 2 – رئيس مركز توسط رئيس قوه‌قضائيه و از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و براي مدت 3 سال تعيين مي‌شود.
الحاق (2) تبصره به ماده 2 –
تبصره (1)- امور اداري و مالي مركز تحت نظارت رئيس قوه‌قضائيه مي‌باشد.
تبصره (2) – رياست هيأت اجرايي مي‌تواند بعضي از وظايف خود را به رياست مركز تفويض نمايد.
اصلاح ماده (3) - « زير مجموعه معاونت قضايي» به « تحت نظارت رئيس قوه‌قضائيه».
اصلاح ماده (4)- « در ذيل معاونت قضايي» حذف مي‌شود.
الحاق يك تبصره به ماده (10)-
تبصره 6 – اعضاي هيأت علمي و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به شرط داشتن 10 سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف مي‌باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (5) آئين‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور ، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه‌هاي قضايي كه مورد نياز مي‌باشد اعطاء مي‌شود.
اصلاح ماده (15) –
« مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت محرز تشخيص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسانيد تا باتوجه به اختيار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمايد.»
الحاق يك تبصره به ماده (26) آئين‌نامه اجرايي-
« ميزان تمبر وكالت و ماليات وكلاء و مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آئين‌نامه حسب مورد با رعايت تخفيف 40% يا 60% مقرر در اين ماده بالنسبه به وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري محاسبه و پرداخت مي‌شود.»
اصلاح تبصره (2) ماده 25 آئين‌نامه اجرايي-
« پذيرفته‌شدگان مشاور حقوقي، وكالت و كارشناسي بايد قبل از اخذ پروانه متعهد شوند كه حسب ارجاع هيأت و مركز خدمات حقوقي و كارشناسي لازم را براي متهمان، شاكيان و اصحاب دعوايي كه امكانات مالي لازم را براي استخدام وكيل و كارشناس ندارند بصورت مجاني يا با نرخهاي كمتر و شرايط سهل انجام دهند و ذيحسابي دادگستري نيز موظف است در هر سال 5% اعتبار مصوب وكالتهاي تسخيري و معاضدتي يا كارشناس معاضدتي را در اختيار مركز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق‌الزحمه وكلاء و مشاورين حقوقي و كارشناسان مجاني اقدام نمايد.»

79-آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي

ماده 1- اراضي كشاورزي موضوع اين آيين نامه شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها ، تعريف شده در ماده (2) قانون زمين شهري و در روستا ها نيز خارج از بافت مسكوني روستا ها طبق طرح هادي روستا ها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد كه مورد بهره برداري كشاورزي بوده يا به حالت آيش است.
تبصره - تشخيص اراضي مشمول ماده (1) به عهده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان است.
ماده 2- مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها مزاياي استفاده از اين آيين نامه و نحوه تسليم تقاضا را رأسا يا از طريق شوراي اسلامي روستا ها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عمومي مي رساند.
ماده 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين نامه اقدام مي نمايد و فرمهاي مذكور را در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي دهد.
ماده 4- مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده ، گواهي لازم مبني بر صدورسند مالكيت اراضي موضوع اين آيين نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع مالي و اصطلاحات ارضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره هاي ثبت محل ارسال مي كند.
ماده 5- اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اقدامهاي زير را انجام مي دهند:
الف - اداره هاي ثبت محل نسبت به اعزام نماينده و نقشه برداري براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه اقدام كرده و جهت بررسي و تأييد عدم مغايرت با قوانين و مقررات به اداره هاي جهاد كشاورزي شهرستان ارسال مي كنند.
ب- در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان سازمان ثبت و جهاد كشاورزي و دادگستري محل منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي نمايند.
ج- چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم مي شود و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي يابد.
د- چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين نامه اقدام شود.
ماده 6- قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج دراين آيين نامه شامل حق الزحمه نماينده و نقشه بردار، كاركنان تنظيم اظهار نامه صدور مالكيت و حقوق دولتي مي باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا يك ماه پس از تصويب آيين نامه تعيين مي شود.
ماده 7- اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهار نامه يا ثبت در دفتر املاك ، سي درصد قيمت تمام شده صدور سند مالكيت (به شرح ماده 6) را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف 140101 قانون بودجه سال 1384 كل كشور مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، واريز مي نمايند و در پايان هر ماه با امضاي مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه هاي متعلقه موضوع ماده(6) پرداخت شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمد رضا عارف

80-تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه‌قضائيه

تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري براساس ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه‌قضائيه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نيز مي‌گردد
فصل اول – مقررات عمومي
ماده 1 – دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده 2- مراجع قضايي، وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره 1- در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالي اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي معاف شده يا حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معينه بوسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي در هر حال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله ارجاي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است.
تبصره 3- هر كارشناس حداقل مواظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
ماده 3- دستمزد تأمين دليل باتوجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف دادگاه مربوطه تعيين مي‌شود و حداقل آن مبلغ 000/250 ريال مي باشد.
ماده 4 – در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد كارشناس برمبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده 5- در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام مي‌شود به هر يك از كارشناسان بخشي از دستمزد كامل كارشناسي در يك پرونده پرداخت مي‌شود به شرط اينكه كمتر از حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر نباشد.
ماده 6 – كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علي‌الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 7- در صورتي كه كارشناس اقدام به انجام كار كارشناسي نموده ولي به علت يا دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد بعلاوه چنانچه در اين رابطه به محل كار مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده 8 – در صورتي كه ارجاي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مأموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 000/125 ريال به كارشناس پرداخت خواهد شد چنانچه متقاضي از تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموريت ، هزينه‌هاي مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اخذ رواديد و هزينه‌هاي مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هوايپما، هزينه اقامات و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه ( برابر مصوبه هيأت دولت هم‌رديف كارشناسان ) به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره 2 – در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد.
ماده 9 – هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نشر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظر كانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي‌شود معتبر است.
ماده 10= در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناس در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون موضوع ماده 15 تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 000/250 ريال خواهد بود.
تبصره 1- دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي و تعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند.
ماده 10 مكرر – بمنظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از 3 عضو: 1- نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري 2- نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء، كارشناسان قوه‌قضائيه 3- نماينده رياست قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاع اقدام نمايند.
ماده 11- كارشناسان فقط از يك رديف تعرفه دستمزد استفاده خواهند كرد مگر در مواردي كه عمل كارشناسي از دو يا چند نوع خدمات كارشناسي و يا چند محل مختلف تركيب شده باشد كه در آن صورت براي هر قسمت يا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه علت تأخير در انجام كارشناسي ناشي از اقدام كارشناس رسمي باشد.
ماده 12- دستمزد ارزيابي كالا، اشياء، قطعات يدكي، ابزار آلات، محصولات و مواد اوليه، به شرح زير است:
1- تا 000/000/10 ريال 5/2 درصد و حداقل 000/200 ريال .
2- از 000/000/10 ريال تا 000/000/50 ريال نسبت به مازاد يك درصد.
3- از 000/000/50 ريال تا 000/000/250 ريال نسبت به مازاد چهار در هزار.
4- از 000/000/250 ريال تا 000/000/750 ريال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.
5- از 000/000/750 ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
ماده 13- در مورد ارزيابي و كارشناسي اموال و املاكي كه در پلاكهاي ثبتي و آدرسهاي متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه مي‌گردد.
ماده 14 – در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي براساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي، بنابر تشخيص قاضي يا رضايت متقاضي اضافه مي‌شود.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسير مواردي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناسي وفق آئين‌نامه و تعرفه بيش از ده ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون مقرر در ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مطرح گردد تا درخصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناسي اظهارنظر نمايد. نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه‌قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم‌الاتباع است . وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته و دولت و شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.
فصل دوم – تعرفه دستمزد كارشناسان
قسمت اول – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 1- مهندسي آب شامل رشته‌هاي ( آب – فلزات – معادن)
رشته مهندسي آب
دستمزد اندازه‌گيري آب چاهها، چشمه‌ها ، قنوات، كانالها و انهار و زهكش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير خواهد بود:
ماده 16- دستمزد اندازه‌گيري آب:
1- تا 100 ليتر در ثانيه مقطوعاً 000/250 ريال.
2- مازاد 100 ليتر تا يك هزار ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 500 ريال.
3- مازاد يك هزار ليتر به ازاء هر ليتر در ثانيه 100 ريال تا حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
ماده 17- دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي:
1- براي اظهار نظر نسبت به نتايج آزمايش شيميايي آب به لحاظ كارپذيري ، بهداشتي ، زراعي و صنعتي مقطوعاً 000/250 ريال .
2- براي بررسي آلودگي آب از نقطه نظر مواد آلوده كننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 000/250 ريال .
ماده 18- دستمزد بررسي مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاري ، تراوش يا نفوذ در آب و فاضلاب و تعيين حريم ضرري منابع استحصال آب روي يكديگر مقطوعاً 000/300 ريال .
تبصره – در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده 19- دستمزد ارزيابي قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب به شرح زير خواهد بود:
1- تا ده ميليون ريال 000/250 ريال .
2- مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال 2 در هزار .
3- مازاد بر يكصد ميليون ريال يك در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.
ماده 20- دستمزد اندازه‌گيري و تشخيص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گيري آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده 21- تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 000/400 ريال‌.
ماده 22- دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكار و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمتهاي 8 و 9 تعيين مي‌گردد.
ماده 23 – دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانالها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/250 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال .
2- حريم رودخانه‌ها و كانالهاي با عرض بستر بيش از 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/350 ريال حداكثر تا مبلغ000/000/5 ريال .
ماده 24- دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 000/350 ريال .
ماده 25- دستمزد بر آرود خسارات وارده به تجهيزات منابع استحصال آب و تأسيسات تبعي آن تا ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال دو در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال .
ماده 26- دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها و كانالهاي آب رساني و انهار طبق دستمزد قسمتهاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي‌گردد.
تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات ومعادن
ماده 27- تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني ( احتمالي – ممكن – قطعي) را حسب مورد قاضي يا كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي نمايند.
قسمت دوم – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 2- اموال منقول و نفقه شامل رشته هاي : ( اشياء نفيسه، عتيقه و احجار كريمه، تعيين نفقه ، ساعت و جواهرات ، فرش ، لوازم خانگي و اداري )
ماده 28- دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:
1- حداقل دستمزد كارشناسي تا مبلغ ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال و در حومه شهر 000/300 ريال .
2- از ده ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد 4 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال .
ماده 29- دستمزد تعيين نفقه با توافق مقام ارجاع كننده تعيين مي‌شودو حداقل مبلغ 000/250 ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/2 ريال تعيين مي شود.
قسمت سوم – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 3- امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي( پزشكي و پيراپزشكي ، داروسازي و سم‌‌شناسي ، مواد غذايي و مسموميتهاي ناشي از آن )
ماده 30- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق بر حسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت حسب مورد توسط قاضي يا كميسيون ماده 15 همين تعرفه تعيين مي‌شود.
تبصره – كليه هزينه هاي آزمايشگاهي نمونه‌برداري ( بيوپسي) راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي ( شاكي) مي‌باشد.

قسمت چهارم – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 4- رشته حسابداري و حسابرسي
ماده 31 – دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد:
- تا ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال.
- از ده ميليون ريال تا 50 ميليون ريال نسبت به مازاد سي در هزار.
- از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون نسبت به مازاد ده در هزار .
- از 100 ميليون ريال تا 300 ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
- از 300 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار .
- از 500 ميليون ريال تا 10 ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار .
- از 10 ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد نيم در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/50 ريال .
تبصره – در صورتي كه رسيدگي مربوط به حساب‌هاي فاقد دفاتر قانوني يا توليدي و صنعتي يا سياق بوده باشد براي هر يك از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد كارشناس اضافه‌ مي‌شود.
ماده 32- دستمزد كارشناسي امور ذيل به شرح زير پرداخت مي‌گردد:
1- در خصوص ارزش سهام و سهم‌الشركه مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر ارزيابي شده دفتري دارائي هاي ثابت به شرح جدول فوق.
تبصره- علاوه بر دارائي ثابت ساير دارائي‌هاي كه توسط كارشناسان رسمي رشته مربوط ارزيابي مي‌شود فقط قيمت دفتري آن را محاسبه دستمزد اين رشته منظور مي شود.
2- در خصوص رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق .
3- در خصوص تعيين قيمت تمام شده كالا ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده به شرحجدول فوق .
قسمت پنجم – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 5- امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي : (وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي ، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)
( دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده 10 مقررات عمومي خواهد بود) .
ماده 33- دستمزد كارشناسي رشته وسائط نقليه موتوري زميني براي هر يك از امور تشخيص اصالت خودرو ، تعيين ميزان سوخت، اظهارنظر فني ، تعيين اجاره بها و اجرات‌المثل به شرح ذيل مي‌باشد:
- براي هر دستگاه مقطوعاً 000/150 ريال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومي هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده مأموريت محاسبه و دريافت خواهد شد.
تبصره – در مورد وسايط نقليه بدون موتور مقطوعاً 000/100 ريال .
ماده 34- دستمزد رسيدگي به تشخيص علت تصادف و تعيين خسارت:
هر مورد مقطوعاً 000/150 ريال در داخل شهر و براي حومه 000/200 ريال .
ماده 35- دستمزد ارزيابي :
1- به ازاي هر دستگاه تا ده ميليون ريال 000/120 ريال .
2- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ، يك در هزار حداكثر در مبلغ 000/000/2 ريال .
تبصره – براي وسائط نقليه از چهار چرخ به ميزان 50% تعرفه فوق.
تعرفه رشته وسائط نقليه دريايي و غواضي
1- براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل )
ميزان خواسته ميزان دستمزد به ريال
تا 5 ميليون حداقل دويست و پنجاه هزار
از 5 ميليون تا 50 ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از 50 ميليون تا 150 ميليون نسبت به مازد پنج در هزار
از 150 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازد سه در هزار
از 500 ميليون به بالا ، نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر مبلغ
000/000/5 ريال
تبصره – تعيين ميزان خسارت وارده به كالا به عهده كارشناس ذيربط طبق تعرفه مربوطه مي‌باشد.
2- تعيين ارزش وسائط نقليه آبي
ارزش وسيله نقليه آبي به ريال ميزان تعرفه كارشناسي
تا يكصد ميليون ده در هزار
از يكصد ميليون تا پانصد نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد ميليون تا دو ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ
000/500/7 ريال
3- تعيين مقصر در تصادم دريائي يا تصادم در آبهاي داخلي
الف – در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافري در آبهاي داخلي :
حداقل 000/250 ريال و حداكثر 000/000/1 ريال.
ب- در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا .
- براي شناور‌هاي با ظرفيت كمتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص با GT) : يك و نيم ميليون ريال .
- براي شناورهاي باظرفيت بالاتر از 500 تن ( ظرفيت نا خالص با GT): دو ميليون ريال .
تبصره – منظور از « شناور» هر وسيله نقليه آبي اعم از مسافري يا باربر است كه در آب،روي آب يا زير آب تردد نمايد.
پ-در صورت تصادم شناور با تأسيسات دريايي .
- براي شناورهاي با‌ ظرفيت كمتر از 500 تن ( ظرفيت نا خالص با GT): يك ميليون ريال.
- براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از 500 تن ( ظرفيت نا خالص با GT) : يك و نيم ميليون ريال.
تبصره 1- منظور از تأسيسات دريائي هر نوع تأسيسات از جمله اسكله، بويه، لوله‌هاي كف دريا و سكوهاي دريائي مي‌باشد.
تبصره 2- ظرفيت ناخاصل هر فرونده شناور طبق كنوانسيون بين‌المللي ظرفيت سال 1966 اندازه‌گيري گرديده و در گواهينامه ثبت شناور درج مي‌گردد.
توجه : ظرفيت‌هاي مذكور در اين قسمت به ازاء هر «تن» برابر با يكصد فوت مكعب مي‌باشد.
4- تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم
ميزان خسارت وارده به ريال ميزان تعرفه كارشناسي به ريال
تا 50 ميليون حداقل پانصد هزار
از 50 ميليون تا 200 ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از 200 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 500 ميليون تا يك ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از يك ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال
5- تعيين مقصر براي حوادث مربوط به صدمه يا اتلاف جان اشخصاص در دريا و آبهاي داخلي
الف- در آبهاي داخلي : حداقل دويست و پنجاه هزار ريال.
ب- در دريا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال.
6- در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 10 مقررات عمومي جداول تعرفه دستمزد كارشناس رسمي دادگستري ملاك عمل مي‌باشد
قسمت ششم – تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه 6 – راه و ساختمان و نقشه برداري شامل رشته‌هاي : ( راه و ساختمان و نقشه برداري – معماري و شهرسازي – معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست – ابنيه و آثار باستاني امور ثبتي – برنامه‌ريزي شهري)
ماده 36- دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
1- تا پنجاه ميليون ريالي مقطوعاً 000/250 ريال.
2- از 50 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.
3- از 500 ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد ، 1 در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/500/7 ريال.
ماده 37- دستمزد تعيين اجاره‌بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل:
1- تا پانصد هزار ريال ماهانه مقطوعاً 000/250 ريال.
2- از پانصد هزار ريال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد ده درصد و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
تبصره – دستمزد تعيين اجرات‌المثل و يا اجور گذشته برمبناي ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
كتئخ 38 – دستمزد تشخيص علت خسارت:
- دستمزد تشخيص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ريال و در صورتي كه كميت و كيفيت كار ايجاب نمايد دستمزد با نظر قاضي ( يا كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي‌شود).
ماده 39 – تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات:
1- تا 5 ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
2- از 5 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد، چهار در هزار.
3- از 100 ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد ، دو در هزار حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.
تبصره – در صورتي كه تشخيص و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات هر دو، موضوع كارشناسي باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.
ماده 40- دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت:
الف – دستمزد رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان:
1- تا ده ميليون ريال، دو درصد (بيست در هزار).
2- از ده ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.
3- از پانصد ميليون ريال به بالا، 5 در هزار تا حداكثر مبلغ 000/500/7 ريال.
ب – دستمزد تهيه مقادير و صورت وضعيت بر مبناي نرخ‌هاي بند (الف) اين ماده به اضافه بيست درصد محاسبه مي‌گردد.
پ – در مورد رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كانال‌سازي دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده خواهد بود.
ت – دستمزد بررسي و تعيين كيفيت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزينه‌هاي آزمايشگاهي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصدهزار) ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال خواهد بود.
ث – در صورتي كه براي رسيدگي يا تهيه مقادير كار نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهاي رديف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج – براي ساختمانهاي تكراري ( بلوك مجزا) در مورد بندهاي (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تكراري فقط ده درصد دستمزد يك واحد تعلق مي‌گيرد.
ماده 41 – دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زيربنا 1000 (يكهزار) ريال و حداقل 000/150 (يكصدو پنجاه هزار ) ريال و حداكثر تا 000/000/3 ريال.
ماده 42- دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمانها با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا 1500 (يكهزار و پانصد) ريال و حداقل 000/200 ( دويست هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/4 ريال.

81-دستور‌العمل شوراهاي حل اختلاف صنفي

به تجويز مقررات آيين نامه اجراي ماده 189 برنامه سوم توسعه اقتصادي و بخشنامه‌هاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه كه تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، از قبيل شوراهاي حل اختلاف صنفي را پيش‌بيني كرده است دستور العمل تشكيل شوراهاي مذكور به شرح زير اعلام مي‌گردد:
ماده 1- به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع شده در آيين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستور العمل‌هاي شوراهاي حل اختلاف تشكيل مي‌گردد.
تبصره : مفهوم صنف در اين قانون به طور كلي بوده و علاوه بر اصناف پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي مصوب 1382 كليه گروهها و انجمنها و كانونهاي صنفي را در بر مي‌گيرد مانند امور پزشكي و پرستاري ، اتاقهاي بازرگاني و انجمن مديران صنايع.
ماده 2- شوراي حل اختلاف صنفي در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلي شكايتهاي مرتبط با صنف ، تشكيل مي‌شود.
ماده 3- تعداد اعضاي اين شوراهاو نحوه انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است.
ماده 4- تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي و تعداد شوراهاي مزبور با تقاضاي بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان صورت گيرد.
ماده 5- اعضاي شوراي حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مي‌گردند.
تبصره 1- مسئول دبيرخانه شوراي مذكور توسط صنف مربوط معرفي و برابر ضوابط جاري شورا انتخاب و فعاليت خواهد نمود.
تبصره 2- از ميان افراد معرفي شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگاني و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهد بود.
ماده 6- ترتيب رسيدگي و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتي كه در اين دستور‌العمل پيش‌بيني نشده است، مطابق مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و دستور العملهاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه مي‌باشد.
ماده 7- از تاريخ تشكيل شوراي حل اختلاف صنفي ، كليه شكايتها و دعاوي مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراي مذكور ارجاع خواهد شد . شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهد گرفت در صورت عدم حصول سازش، شورا در مواردي كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأي خواهد كرد و در ساير موارد مطابق ماده 15 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي رفتار خواهد شد.
ماده 8- تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات مورد نياز بر عهده صنف مربوط خواهد بود.
ماده 9- رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظفند تعداد كافي از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضايي انتخاب و معرفي نمايند.
ماده 10- به تشخيص رئيس حوزه قضايي واحد اجراي احكام تخصصي در شوراهاي حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزة قضايي، نسبت به اجراء آراء صادره اقدام گردد.
اين دستور‌العمل در 10 ماده و سه تبصره در تاريخ 2/7/1384 به تصويب رئيس قوة قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

82-الحاق يك تبصره به ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

شماره 8039/844/م/ك – 24/8/1384
حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي « دامت بركاته»
رياست محترم قوه قضائيه
احتراماً، پيرونامه شماره 3151/844/م/ك- 18/4/1384 اين مركز نظر به اينكه ديوان محترم عدالت اداري به رغم تفسير شوراي محترم نگهبان از اصل 170 قانون اساسي كماكان دعوي داوطلبان اين مركز را مورد پذيرش قرار داده و برخي از تصميمات هيأت اجرايي را نقض و ابطال نموده است، لذا به منظور حل مشكل الحاق يك تبصره به ذيل ماده (2) آئين نامه اجرايي ماده 187 پيشنهاد مي‌گردد.
تبره : كليه تصميمات هيأت اجرايي از جمله در مورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي بوده و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‌باشد.
رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء
و كارشناسان قوه قضائيه – محمدعلي حجازي

1- عبارت معاون قضايي در هر يك از مواد آيين نامه مصوب 26/4/1376 به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي» اصلاح مي شود.
2- عبارت اداره فني به «اداره امور مترجمان رسمي » اصلاحي مي گردد.
3- ماده 5 به صورت زير اصلاح مي شود:
«ماده 5 - امتحان در تهران در تاريخ معين كه از طرف امور مترجمان رسمي به وسيله روزنامه كثير الانتشار اعلام مي شود زير نظر اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه در 2 مرحله عمومي و تخصصي زبان بعمل خواهد آمد».
4- عبارت 3 مرحله در ماده 7 به 2 مرحله اصلاح مي گردد.
5- تبصره 1 ماده 7 به شرح زير اصلاح مي شود:
« تبصره 1- حداقل نمره قبولي براي هر يك از 2 امتحان 50 خواهد بود و در صورتي كه در رشته مورد نياز هيچيك از داوطلبان نمره مذكور را بدست نياورند و نياز مبرمي وجود داشته باشد اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان رسمي مي تواند با موافقت معاونت حقوقي و توسعه قضائي نمره كمتري را هم بپذيرد .»
6- ماده 8 حذف مي شود .
7- ماده 9 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد.
«اداره امور مترجمان رسمي، از قبول شدگان در امتحانات كتبي براي مصاحبه دعوت مي نمايد مصاحبه زير نظر كميسيون مذكور در ماده 4 انجام مي گيرد و قبول شدگان در مصاحبه براي كارآموزي معرفي مي شوند.
تبصره- اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه هاي معتبر كه داراي درجه دكتري در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدريس مي نمايند از شركت در امتحان و كارآموزي معاف مي باشند و نيز داوطلباني كه در رشته زبان مورد تقاضا داراي درجه فوق ليسانس يا دكتري باشند از شركت در امتحان عمومي معاف خواهند بود.»
8- مدت كارآموزي در ماده 10 آيين نامه از يك سال به 3 ماه اصلاح مي شود.
9- اين آيين نامه اصلاحي در مورد شركت كنندگان در امتحانات 25/6/1384 هم قابل اجراء است.
رئيس قوه قضائيه - سيد محمود هاشمي شاهرودي

84-آئين نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي (7/11/1383)

فصل اول – كليات
ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات به كار برده شده داراي معاني زير مي باشد :
الف – قانون : منظور از قانون ، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي مصوبات 7/11/1383 مجلس شوراي اسلامي مي باشد .
ب – مرجع ثبت : مرجع ثبت در اين آئين نامه اداره كل ثبت شركتها . مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد .
ج – استفاده كننده مجاز : هر توليد كننده اي كه طبق ماده 10 قانون شرايط استفاده از نشانه جغرافيايي را داشته باشد .
د – متقاضي : هر شخص حقيقي و حقوقي است كه مطابق با ماده 7 قانون ، اظهار نامه ثبت نشانه جغرافيايي را به مرجع ثبت تسليم مي نمايد .
هـ – ذينفع : ذينفع اعم از توليد كنندگان ، مصرف كنندگان ، تجار و مقام صلاحيت دار مربوط مي باشد .
و – كشور مبدأ : كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است .

فصل دوم – تسليم اظهار نامه :
ماده 2 – ثبت نشانه جغرافيايي مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت مي باشد .
ماده 3 – اظهار نامه ثبت نشانه جغرافيايي بايد در دو نسخه در فرم مخصوص و به زبان فارسي تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود .
تبصره – اظهار نامه وقتي پذيرفته مي شود كه هزينه اظهار نامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهار نامه تسليم شود .
ماده 4 – اظهار نامه نشانه جغرافيايي مشتمل بر مندرجات زير مي باشد:
الف – نام ، نشاني ، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي .
ب – نشانه جغرافيايي كه ثبت آن در خواست شده است .
ج – اسم واقامتگاه قانوني شخص يا اشخاص دريافت كننده ابلاغها و اخطارها در تهران .
د – كشور مبدأ كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول .
ه – كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است .
و – در صورتي كه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد آوا نويسي آن نيز به فارسي در محل مخصوص بايد درج شود .
ز – تعيين نشاني در تهران براي متقاضيان خارجي .
ح – شماره تلفن و نشانه پست الكترونيكي در صورت وجود .
تبصره – نام و نشاني متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي گردد .
ماده 5 – اظهار نامه ثبت نشانه هاي جغرافيايي بايد داراي ضمائم زير باشد :
الف – مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي .
ب – نسخه اصلي يا رو نوشت مصدق وكالتنامه در صورتي كه تقاضا توسط وكيل به عمل آيد .
ج – 10عددنمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي شود حداكثر در ابعاد 10X10سانتي متر .
د – مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي باشد :
1- نام محصول و نشانه جغرافيايي كه ثبت آن در خواست مي شود .
2- توصيف محصول شامل مواد خام ، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلي فيزيكي ، شيميايي ، ميكروبيو لوژيك و يا طعم ، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن .
3- منطقه مشخص جغرافيايي توليد محصول .
4- مدارك دال بر اينكه مبدأ محصول در منطقه جغرافيايي معيني است يا محصول در آن منطقه توليد شده است .
5- توصيف روش به دست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته بندي چنانچه به بسته بندي براي تأمين كيفيت ويا تعيين منشأ توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايي تعيين شده نياز باشد .
6- جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايي يا مبدأ جغرافيايي .
7- جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسي كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد .
8- طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح » نشانه جغرافيايي « ، » نشانه جغرافيايي حمايت شده « ،» نشانه جغرافيايي ثبت شده « و يا مشخصات ملي و سنتي مترادف آن بر روي محصولات .
ه - تأئيديه مقام صلاحيت دار اتحاديه هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدأ توليد و انتساب كيفيت ،شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافيايي به وسيله متقاضي .
و - اگر كشور مبدأ نشانه جغرافيايي ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندي دال بر ثبت و يا شناسايي قانوني آن در كشور مبدأ به زبان اصلي كه به گواهي مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگري ايران گواهي شده باشد به همراه ترجمه رسمي آن الزامي است .
ماده 6 - مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم ، آن رادر دفتر مخصوص وارد وبر روي هر يك از نسخ اظهار نامه تاريخ دريافت اظهار نامه و شماره اظهار نامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد .
ماده 7 – متقاضي يا نماينده قانوني اودر هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافياييمي تواند ضمن درخواست كتبي به مرجع ثبت ، اظهارنامه خود را مسترد دارد .
تبصره – در صورت استرداد اظهارنامه هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهد شد .
ماده 8 – مرجع ثبت ظرف 15 روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه اظهار نامه و ضمائم آن را مورد بررسي قرار مي دهد .
ماده 9 – اگر در نتيجه بررسي ، مرجع ثبت ايرادات و نواقصي در اظهار نامه و ضمائم
آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب وبا قيد جزئيات مراتب ر ا به متقاضي ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين نامه اقدام به رفع نقص نمايد . در صورت عدم رفع نقض اظهار نامه رد مي شود .
تبصره – مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني 3 ماه و براي متقاضيان خارج كشور 6 ماه از زمان ابلاغ محاسبه مي شود . چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضي فقط براي يك بار مي تواند استمهال نمايد .
ماده 10 – هر گاه تقاضاي ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي اگهي خواهد شد .
اگهي مزبور شامل موارد ذيل است :
الف – نام ، نشاني متقاضي و نماينده قانوني وي در تهران و اگر متقاضي ساكن تهران نباشد نام و نشاني و سمت نماينده قانوني وي در تهران .
ب – تاريخ و شماره اظهار نامه .
ج – نشانه جغرافيايي كه ثبت آن مورد تقاضا است .
د – تعيين قلمرو جغرافيايي كه نشانه در آن محدود استفاده مي شود .
ه – محصولي كه ثبت نشان جغرافيايي براي آن مورد تقاضاست .
و – كشور مبداء و منطقه مشخص جغرافيايي توليد .
ماده 11- در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد . متقاضي مي تواند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوط ظرف مهلت مقرراعتراض خود رابه دادگاه تقديم نمايد .
تبصره – مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران 3 ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور شش ماه از زمان ابلاغ خواهد بود .
ماده 12 – هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت 60 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه هاي مقرر همراه با دلايل ومدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد .
تبصره – اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً به نام او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهار نامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه تسليم نمايد .
ماده 13 – مرجع ثبت موظف است ظرف سي روز نسخه اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد .
ماده 14 – متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه ، پاسخ خود را ظرف سي روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد . در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ 60 روز خواهد بود .
ماده 15 – هر گاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد در خواست او مسترد شده تلقي مي شود و مراتب كتبا به معترض اعلام مي گردد تا در صورتي كه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به ثبت آن اقدام نمايد .
ماده 16 – در صورت عدم تمكين متقاضي با در خواست معترض موضوع در كميته اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به انتخاب مدير كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و 3 ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي باشد .
تبصره 1 – تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي باشد .
تبصره 2 – كارشناس رسيدگي كننده نمي تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند .
فصل سوم – ثبت نشانه جغرافيايي :
ماده 17 – ثبت نشانه جغرافيايي در دفتر مخصوص باقيد مراتب زير به عمل خواهد آمد :
الف – نام ، نشاني ؤتابعيت متقاضي يا نماينده وي .
ب - نشانه جغرافيايي.
ج - تعيين كشور مبداء و منطقه جغرافيايي و محل توليد محصولي كه نشانه براي آن استفاده مي شود .
د - كالايي كه نشانه جغرافيايي براي آن استفاده مي شود .
ه - مشخصات تأييد شده محصول .
و - تاريخ و شماره اظهار نامه ، تاريخ و شماره ثبت .
ز - تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايي قانوني نشانه جغرافيايي در كشور مبدأ .
تبصره - درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتي برسد .
ماده 18 - پس از ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي مي نمايد آگهي مزبور شامل مندرجات بندهاي الف ، ب ، ج ، د ،و ،ز ماده 17 خواهد بود .
ماده 19 - گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضا مي شودصادر و پس از ارائه آگهي منتشر شده تسليم متقاضي مي گردد .
ماده 20 - گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي حاوي همان نكات مندرج در دفتر ثبت مي باشد .
ماده 21 - هر گونه تغيير و اصلاحي در نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به در خواست مالك نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد ، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به در خواست مالك و ضمن پرداخت هزينه هاي مقرر صورت گيرد . در صورتي كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستي پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمي آگهي گردد .
ماده 22 - چنانچه مرجع ثبت تغيير ويا اصلاح نشانه جغرافيايي را لازم بداند مي تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود ، مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي گردد .
ماده 23 - رسيدگي به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه براي ثبت نشانه جغرافيايي ذكر شده است به عمل خواهد آمد .
فصل چهارم – دادخواهي و مقررات مختلفه :
ماده 24 - رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آئين نامه در صلاحيت دادگاه هاي عمومي تهران مي باشد .
ماده 25 - تجديد نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري خواهد بود .
ماده 26 - دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايي ثبت شده بايد به مالك يا قائم مقام قانوني او ابلاغ گردد.
ماده 27 - در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود :
الف - اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضاي ابطال يا اصلاح ثبت نقشه جغرافيايي را نموده است .
ب - اشاره به نشانه جغرافيايي با تصريح به مشخصات كامل ثبت .
ج – دلايل در خواست .
ماده 28 - هر گاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايي ثبت شده حكم قطعي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي نمايد .
ماده 29 - آگهي مر بو ط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد :
الف - ذكر نشانه جغرافيايي .
ب - اشاره به اين كه نشانه جغرافيايي حسب مورد ابطال يا اصلاح شده است .
ج - ذكر موارد اصلاحي در صورت اصلاح .
د – ذكر حكم قطعي دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است .
ماده 30 – مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه ، توليد ، توزيع و يا كشف ميشود ويا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت ، فروش ،ورود ، توقيف و يا معدوم بودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد . دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع در خواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد . همچنين دادگاهها مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد . به در خواست مزبور بايد رو نوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد .
تبصره – در رابطه با ساير مو ضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين دادرسي مدني و كيفري عمل خواهد شد .
ماده 31 - هر گاه مرجع ثبت رأساً تصميم به رد تقاضاي ثبت علامت تجاري مشتمل بر نشانه جغرافيايي غير واقعي نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضي اطلاع دهد . متقاضي مي تواند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضايي تسليم نمايد .
تبصره – مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم در ايران سي روز براي اشخاص مقيم در خارج دو ماه خواهد بود .
ماده 32 - رسيدگي به دعاوي مربوطه به ابطال علائم تجاري گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد 28 الي 31 اين آئين نامه خواهد بود .
ماده 33 - مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعي در مورد ابطال ثبت علامت تجاري گمراه كننده را از طريق آگهي در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند . اين آگهي مشتمل بر موارد زير است :
الف - علامت تجاري ابطال شده .
ب - شماره و تاريخ اظهار نامه ، شماره و تاريخ ثبت .
ج - نام و نشاني مالك .
د - فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتي براي آن به ثبت رسيده است .
ه - دليل ابطال .
ماده 34 - رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايي جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه برداري ازاسناد و مدارك با تقاضاي كتبي ذينفع پس از پرداخت هزينه هاي مقرر امكان پذير است .
ماده 35 - براي ثبت نشانه هاي جغرافيايي حق الثبت به طريق زير اخذ مي شود :
1 – حق الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه 150000ريال .
2 – حق الثبت نشانه جغرافيايي 1200000 ريال .
3 – هزينه اعتراض به اظهار نامه ثبت نشانه جغرافيايي 100000 ريال .
4 – هزينه تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت 20000 ريال .
5 – هزينه در يافت گواهي تائيد شده و اخذ رو نوشت 20000 ريال .
ماده 36 – مرجع ثبت مي تواند فر آيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد‌.
ماده 37 – اين آئين نامه مشتمل بر 37 ماده و 11 تبصره مي باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است .

85-آيين نامه مرخصي تحصيلي سر دفتران و دفتر ياران اول

ماده 1 - سر دفتران و دفتر ياراني كه در هر يك از رشته هاي تحصيلي حقوق قضايي ، علوم ثبتي ، الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از مراكز دانشگاه آزاد . يا مؤسسات آموزش عالي داخل يا خارج از كشور كه مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري باشد پذيرفته مي شوند مي توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند .
تبصره 1 - اشتغال به تحصيل در مقاطع فوق در دانشگاه آزاد اسلامي نيز مشمول اين آئين نامه مي باشد .
تبصره 2 - حكم مرخصي تحصيلي سر دفتران و دفتر ياران پس از بررسي و تأئيد مدارك دال بر پذيرش آنان در مؤسسات مراكز آموزش عالي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت اين آيين نامه صادر خواهد شد .
تبصره 3 – سردفتران و دفتر ياراني كه داراي محكوميت موثر كيفري و محكوميت قطعي انتظامي از درجه 3 به بالا در 5 سال اخير و محكوميت قطعي انتظامي از درجه سه به بالا در 5 سال اخير موضوع ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي مي باشند به طور كلي مشمول مزاياي اين آيين نامه نخواهند بود .
ماده 2 – حداكثر مدت مرخصي تحصيلي سر دفتران و دفتر ياران در مقطع كارشناسي ارشد دو سال و در مقطع دكتري سه سال مي باشد و تمديد آن موكول به تأئيد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود .
تبصره – مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات خدمت سر دفتر و دفتر يار اول محسوب مي گردد .
ماده 3 – صدور ابلاغ مرخصي موكول به اعلام نتيجه بازرسي امور مالي دفتر خانه و ارائه گواهي تسويه حساب امور مالي ، مالياتي و ماليات تكليفي سر دفتر و دفتر يار خواهد بود . مگر در موارد ضروري كه در اين صورت سازمان ثبت بايد با اخذ ضامن يا تضمين كافي نسبت به صدور ابلاغ مرخصي اقدام نمايد .
ماده 4 - در مدت مرخصي تحصيلي سر دفتر كفيل دفتر خانه از بين دفتر ياران واجد شرايط سر دفتري و سر دفتران همان حوزه ثبتي توسط اداره كل ثبت استان مربوطه تعيين مي گردد .
تبصره – حكم اين ماده در خصوص انتخاب كفيل دفتر يار با صدور ابلاغ از ناحيه اداره كل ثبت اسناد و املاك استان صورت مي پذيرد .
ماده 5 – نظارت بر نحوه تحصيل سر دفتر و دفتر يار در طول مدت مرخصي از حيث اشتغال به تحصيل با كانون سر دفتران و دفتر ياران خواهد بود و سر دفتر يا دفتر يار مشغول به تحصيل موظف است كه در پايان هر ترم گزارشي از وضعيت تحصيلي خود را به كانون ارائه نمايد .
ماده 6 - در صورت اتمام تحصيل ، انصراف ، اخراج يا قطع رابطه تحصيلي به هر علت و همچنين عدم ارائه گزارش موضوع ماده 5 اين دستوالعمل سر دفتر و دفتر يار موظف است ظرف حداكثر ده روز مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفتر ياران اعلام تا نسبت به لغو مرخصي و تحويل و تحول امور سر دفتري يا دفتر ياري حسب مورد اقدام كند .
ماده 7 - اعطا مرخصي تحصيلي به سر دفتران و دفتر ياران صرفاً يك بار و براي يك مقطع تحصيلي امكان پذير خواهد بود در مدت مزبور سر دفتر يا دفتر يار استحقاق مرخصي سالانه را نخواهد داشت .
تبصره - سازمان ثبت در صورت صلاحديد مي تواند با ادامه تحصيل متقاضي در يك مقطع تحصيلي بالاتر نيز موافقت نمايد .
ماده 8 – در دوران مرخصي تحصيلي درآمد دفتر خانه پس از وضع هزينه ها و كسورات قانوني بين سر دفتر و كفيل بالسويه تقسيم خواهد شد .

86-دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي

در راستاي حسن اجراي آيين نامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه افتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تنفيذ ماده 189 قانون برنامه سوم « و بندهاي 2و3 از قسمت ب ماده 7 آئين نامه مذكور و ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب30/3/1350 و اصلاحات بعدي آن ، (‌دستور العمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي ) به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي‌گردد:
ماده 1- به منطورارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي‌، »‌شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي « مطابق مقررات پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين دستورالعمل اختصاراًَ ( شوراهاي ويژه ) گفته مي شود ، تشكيل مي گردد.
ماده 2- حدود صلاحيت شوراهاي ويژه » رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگه‌هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي « و » رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو« ، » رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه « و » تصادفات رانندگي « مي باشد .
ماده 3- اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم مي گردد . مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود . اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد . در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد ، با مراجعه دادخواه به شوراي ويژه ، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ماده 4- صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي : با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده 7 آئين نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي گردد ، همچنين رسيدگي به جرايمي مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد . در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست . با توجه به موارد مذكور و عنايت به ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از ده هزار ريال الي سيصد و پنجاه هزار ريال اعلام نموده است ، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمه هايي راهنمايي و رانندگي ، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر مي شود ، در صلاحيت شوراهاي ويژه است .
در تعيين حدود صلاحيت شورا ، جمع جريمه هاي مورد اعتراض ، ملاك تعيين صلاحيت نيست ، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه ، لحاظ مي گردد . اگر جريمه هاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت ، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد ، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمه ها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد ، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهد بود .
ماده 5- صلاحيت شوراي ويژه در رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو: صلاحيت شوراي ويژه در اين خصوص نيز ، بر اساس آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384 و آن دسته از مواردي كه ناظر بر جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل 29 قانون مجازات اسلامي مي باشد ، است .
ماده 6- حضور مأمور مربوطه يا نماينده راهنمايي و رانندگي در جلسات رسيدگي شوراهاي ويژه ضروري است لكن عدم حضور مانع ار رسيدگي و صدور رأي نمي باشد .
ماده 7- رعايت مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه هاي بعدي به ويژه مفاد ماده 1 آن – در خصوص افسران خاطي و معترضان بلاوجه به صورت وضعيت هاي اصلاحي در تمامي مراحل صدور رأي و اتخاذ تصميم در شوراي ويژه ملاك عمل خواهد بود .
ماده 8- لازم است حوزه هاي قضايي و ضابطين دادگستري كليه دعاوي مربوط به تخلفات و جرايم رانندگي منجر به ديه را بدواًَ به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراي ويژه ارجاع نمايند در اين خصوص رعايت حد نصاب الزامي نمي باشد .
ماده 9- تعداد اعضاي شوراهاي ويژه و انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است .
تبصره 1- لازم است حتي المقدور يك نفر از اعضاي شوراي ويژه از ميان افسران بازنشسته ناجا ( در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي ) كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري (‌طبق مافد آئين نامه اجرايي ) نباشند ، انتخاب گردد .
تبصره 2- قضاوت مشاور شوراهاي ويژه ، متناسب با نيازها ، با پيشنهاد دادگستري كل استان و تأييد دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه با امضاي رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردند .
تبصره 3- ساعات حضور و فعاليت اعضاي شوراهاي ويژه ، مطابق ساعات اداري اجراييات راهنمايي و رانندگي خواهد بود .
ماده 10- تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه و تعداد آنها با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تأييد ( دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته ) متناسب با تعداد مراكز اجراييات راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد .
تبصره – شهر تهران به عنوان » ويژه « حداكثر 25 حوزه ، كلانشهرهاي مشهد ، تبريز، اصفهان ، شيراز و اهواز حداكثر 10 حوزه و ساير شهرستانها متناسب با نيازها به تشخيص رئيس كل دادگستري استان با توجه به نياز اعلامي از سوي راهور ناجا حداكثر تا 4 حوزه شوراهاي حل اختلاف ويژه خواهند داشت .
ماده 11- تأمين و تجهيز لوازم و امكانات شوراهاي ويژه طبق موارد ذيل مي باشد :
تبصره 1- محل استقرار شوراهاي ويژه حتي المقدور در نزديك ترين مكان به اجراييات راهنمايي و رانندگي – طبق آئين نامه اجرايي – تأمين خواهد شد .
تبصره 2- تجهيزان اداري و نيازمنديهاي رايانه اي شوراهاي ويژه ( اعم از نرم افزار ، سخت افزار و شبكه و ساير ملزومات ) با تعامل ناجا و با هماهنگي ( دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته ) تامين مي گردد .
تبصره 3- تهيه ملزومات و اقلام مصرفي شوراهاي ويژه توسط دادگستري كل استانها انجام خواهد شد‌.
تبصره 4- پاداش اعضاي شوراهاي ويژه و قضات مشاور و كاركنان دبيرخانه از محل اعتبارات شوراي حل اختلاف پرداخت مي گردد .
ماده 12- برنامه زماني و منابع آموزشي شوراهاي ويژه ، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف ، بر اساس مواد آئين نامه راهنمايي و رانندگي ، جدول اخذ جرايم مصوب فصل 29 قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در نظر گرفته خواهد شد .
تبصره 1- معاونت آموزش قوه قضائيه مسئوليت برنامه ريزي تدوين متون آموزشي و نظارت بر اجراي برنامه آموزشي شوراهاي ويژه را به عهده داشته و با هماهنگي »‌ دفتر پيگيري طرحها و برنامه ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته « اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .
تبصره 2-هزينه هاي آموزش اعضاي شوراهاي ويژه ، از محل اعتبارات اختصاص يافته به آموزش شوراهاي حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تأمين و پرداخت خواهد شد .
ماده 13- اجراييات راهنمايي و رانندگي و واحدهاي اجراي احكام حوزه هاي قضايي ، حسب مورد موظف به اجراي آراء و تصميمات شوراهاي ويژه مي باشند .
ماده 14- اين دستور العمل در 14 ماده و 10 تبصره در تاريخ 12/9/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود .

87-آئین نامه سجل قضایی

ماده 1- در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل و مستقر می شود . مسئول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأیید و پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ، منصوب خواهد شد . این دفتردر انجام تکالیف خود به شرح مواد آتی تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است و دادستان بر نحوه انجام وظیفه آن نظارت دارد .
تبصره 1- این دفتر مستخرجه امور ذکرشده در ماده 3 را در مورد کسانی که شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع آوری و حفظ خواهد نمود .
تبصره 2- در دادگاههای عمومی بخش ، ورقه های سجل قضایی به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل تنظیم و به دفتر سجل قضائی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستانی که بخش مذکور تابع آن است ارسال می شود .
ماده 2- مستخرجه احکام و تصمیمات مربوط به اشخاص زیر در اداره کل عفو بخشودگی و سجل قضایی واقع در تهران نگهداری می شود .
1- اشخاصی که شناسنامه آنان در کشور ایران صادر شده باشد .
2- اتباع ایرانی که شناسنامه آنها در کشور ایران صادر شده باشد .
3- اشخاصی که صدورشناسنامه آنها معلوم نیست
4- اتباع کشورهای بیگانه ساکن ایران
5- اشخاصی که تابعیت معینی ندارند و در خارج از ایران متولد شده اند هر چند که پس از آن تابعیت ایران را تحصیل کرده باشند .
6- تبصره – احکام مقامات قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایرانی یا محکومیت کسانی که پیش از این تابعیت ایران را داشته اند و یا بیگانگان و یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند ، در صورتی در برگ سجل قضائی قید می شود که موضوع محکومیت ، به موجب قانون ایران ، بزه شناخته شده باشد .
ماده 3- سجل قضائی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیر بطور اختصار در آن درج می شود :
الف – در امور کیفری
1- محکومیت های کیفری قطعی و قابل اجراء و تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی ، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است .
2- حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت بلحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط ( موضوع تبصره ماده 29 و تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370)
3- تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر
ب – در امور مدنی :
احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر
ج- در امور بازرگانی
احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد .
د- در اموراداری :
1- تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور الغاء آن
2- سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .
3- محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت ، تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکویت به اخراج از دستگاه متبوع
ماده 4- برگ سجل قضائی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می گردد.
ماده 5- برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا می کنند برگ سجل قضائی تنظیم نخواهد شد .
ماده 6- محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می گیرند در صورتی که زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد ، از سجل قضائی آنان محو می شود .
ماده 7- هر کس می تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد .
ماده 8- برگهای سجل قضائی بر دو قسم است . برگ شماره 1 و برگ شماره 2
ماده 9- در برگ شماره 1 باید مستخرجه احکام و تصمیم های ذکر شده در ماده 3 در ظرف مدت 15 روز از تاریخ قطعیت حکم و تصمیم قید شود این مستخرجه شامل نکات زیر خواهد بود :
1- نام و نام خانوادگی محکوم و همچنین نام و نام خانوادگی پدر و مادر او درصورتی که محکوم زن و از نام خانوادگی همسر خود استفاده کرده باشد نام خانوادگی زمان دوشیزگی و در صورت امکان عکس وی
2- کد ملی و مشاره شناسنامه و تاریخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هویت غیرواقعی یا اسم مستعار شخص محکوم
3- تاریخ و محل تولد محکوم
4- محل اقامت دائمی یا موقتی او
5- تأهل و تعداد اولاد او
6- شغل محکوم
7- تابعیت او
8- علامات مشخصه محکوم
9- موضوع حکم یا تصمیم
10- تاریخ عملی که منجر به صدور حکم یا تصمیم شده با قید روز، ماه و سال
11- شماره و تاریخ حکم یا تصمیم
12- دادگاه یا مقام صادر کننده حکم یا تصمیم
13- تصریح به قطعیت حکم یا تصمیم
14- مواد قانونی که مستند حکم یا تصمیم واقع شده است .
15- مدت حبس و میزان جزای نقدی و محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی و در صورت تعلیق کیفر این نکته نیز باید قید شود .
16- ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت
17- تاریخ شروع و ختم اجرای کیفر
18- تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است .
تبصره – چنانچه به هر طریق احکام قطعیت یافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضائی متهم حذدف می گردد.
ماده 10- مدیران دفاتر دادگاهها در امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی و مسئول هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند از برگ شماره 1 چهار نسخه تهیه نمایند و به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال دارند که یک نسخه در همان محل بایگانی و یک نسخه به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و یک نسخه به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی درتهران و یک نسخه به اداره تشخیص هویت مرکز استان محل صدور شناسنامه محکوم ارسال گردد.
ماده 11- هر گاه معلوم شود که شناسنامه از محلی که اعلام شده ، صادر نشده است ، برگ سجل قضائی به دفتر سجل قضائی ارسال کننده اعاده می گردد تا نسبت به تعیین محل صدور شناسنامه محکوم ، تحقیق و بررسی بیشتری بعمل آید ، در صورت حصول نتیجه ، برگ سجل قضائی به دفتر سجل قضائی مربوط ارسال و اگر تحقیقات به نتیجه نرسیده برگ ذکر شده به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی در تهران فرستاده می شود و صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای این گونه افراد ، منوط به اجراز هویت واقعی آنان خواهد بود ، تحقیق و بررسی در این خصوص به عهده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی است .
ماده 12- در مواردی که محکوم دارای پیشینه محکومیت تعلیقی است و مدت تعلیق مجازات منقضی نگردیده است ، متصدی دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه و در صورتی که محل صدور شناسنامه معلوم نباشد ، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی مکلف است مراتب را به دادستان مجری حکم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حکم تعلیق مجازات اقدام نماید .
ماده 13- به منظور اجرای مقررات این آئین نامه و حفظ و نگهداری پیشینه و اطلاعات مربوط به محکومان دادگاهها و تنظیم سجل قضائی و فهرست اسامی و مشخصات مشمولان عفو و تخفیف مجازات و سهولت انجام امور قضائی و اداری ، اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی و دفاتر سجل قضائی مراکز استانها و شهرستانها به تدریج به سیستم رایانه ای مجهز خواهند شد .
تبصره – برگهای سجل قضائی به ترتیب حروف الفبا و براساس حرف اول نام خانوادگی محکوم تنظیم می شود . برای اتباع کشورهای بیگانه برگ سجل قضائی جداگانه به ترتیب یاد شده تنظیم میگردد .
ماده 14 – تمامی برگهای سجل قضائی باید به ترتیب تاریخ در پرونده نگاهداری گردد .
ماده 15- نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضایی ؛ اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی باید رونوشتی از برگ شماره 1 را تهیه نموده و از طریق اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه به کشور متبوع شخص محکوم ارسال دارد .
ماده 16- درخواست تقاضا کننده برگ شماره 1 باید حاوی نکات زیر باشد :
1- نام و نام خانوادگی ، نام پدر شخص مورد درخوست
2- تاریخ تولد ، محل صدورشناسنامه و شماره آن و کد ملی
3- شماره گذرنامه برای اتباع بیگانه
ماده 17- برگ شماره 1 به مقامات زیر در صورت تقاضای آنان داده می شود .
1- شخص محکوم
2- دادگاهها، دادسراها ؛ اداره های تصفیه و بخشهای ستادی قوه قضائیه
3- نیروی انتظامی
4- نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران
5- مراجع صلاحیتدار برای تعیین صلاحیت و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات
6- بنگاههای عام المنفعه
7- اداره های دولتی به هنگام تقاضای استخدام اشخاص و تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان و قبول تقاضای مزایده و مناقصه و اجازه باز کردن مدارس غیردولتی و اعصای نشان و مدال
8- تمامی مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه افراد می باشند .
ماده 18- برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نکات زیر که در آن قید نمی شود :
1- محکومیت هایی که در نتیجه عفو یا اعاده حیثیت زائل شده است .
2- محکومیت های تعلیقی قطعیت یافته در صورتی که محکوم در ظرف مدت تعلیق حکم ، محکومیت قطعی جدیدی پیدا نکرده باشد .
3- ورشکستگانی که به موجب حکم دادگاه بی تقصیر اعلام شده یا قرارداد ارفاقی آنان را دادگاه تصدیق کرده باشد .
4- محکومیت به بزه هایی که به علت قانونی ساقط شده باشد .
5- ماده 19- درخواست کننده برگ سجل قضائی شماره 2 می تواند به دفاتر سجل قضائی مستقر در محل سکونت یا محل صدور شناسنامه مراجعه نماید .
6- تبصره 1- در مواردی که محل صدور شناسنامه درخواست کننده معلوم نیست باید به طور انحصاری به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی مراجعه شود .
تبصره 2- درخواست کنندگان خارج از کشور از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه می نمایند .
ماده 20- متقاضیان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه در داخل کشور و متقاضیان خارج از کشور ، به ترتیب می توانند به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضائی یا دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه خود و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند .
ماده 21- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا یکی از معاونان او موظف است نسبت به احکام محکومیت دادگاههای نظامی تمامی استانها و شهرستانها برگ سجل قضایی شماره 1 را مطابق بند الف ماده 3 و ماده 9 در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه را بایگانی نماید و سه نسخه دیگر را بطور مستقیم به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی ارسال دارد . این اداره نیز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائی محل صدور شناسنامه محکوم و نسخه سوم را به اداره کل تشخیص هویت ناجا ارسال می دارد . اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نیز در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی نگهداری خواهد شد .
ماده 22- چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم سوء پیشینه ، محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود .چنانچه مراجع ذکر شده در ماده 17 برگ شماره 1 را درخواست نمایند در این صورت تمامی محکومیت صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهد شد .
ماده 23- به منظور بهره برداری از اطلاعات جمع آوری و ذخیره شده در اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها ، این اداره کل مکلف است ضمن رعایت اسرار محکومان پس از تصویب رئیس قوه قضائیه و همکاری دانشکده های حقوق و مؤسسه های حقوق جزا و جرم شناسی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوط با بررسی و مطالعه مستخرجه ها و پرسش نامه های ارسالی از واحدهای اجرای احکام دادسراها نسبت به طبقه بندی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم ، علل ارتکاب جرم ، سن و جنسیت مجرمان ، وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن ، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل یا عوامل ارتکاب جرم و تهیه و تدوین قوانین متناسب در اختیار قوه قضائیه و نهادهای دولتی و مؤسسه های مربوط بگذارد .
ماده 24- هر گاه اشتباهی در تنظیم برگ سجل قضایی رخ دهد دادسرای تنظیم کننده برگ یا دادسرای محل صدور شناسنامه باید به اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی اطلاع دهد تا دایره سجل قضائی آن اداره اقدام به اصلاح آن نماید پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی به دادسرای تنظیم کننده برگ و دادسرای محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهای بایگانی شده در آنجا را خواهد داد .
ماده 25- این آئین نامه در 25 ماده و 7 تبصره درتاریخ 2/11/1384 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و مقررات پیشین از جمله آئین نامه مصوب 19/2/1321 ملغی است .

88-آئين‎ نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور

بخش اول
شماره۱۲۴۴۰/۸۴/۱-23/9/84
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً؛ به پيوست يك نسخه تصوير آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور كه در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب مي‌گردد:
بخش نخست: امور كلي
فصل نخست: تعريف‌ها و واژه‌شناسي
ماده۱ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه بطور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي‌نمايد و به اختصار در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود.
ماده۲ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش‌بيني مي‌شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال مي‌گردد.
ماده۳ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه‌آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي‌شوند.
ماده۴ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند.
تبصره۱ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان‌ها محل جداگانه‌ي طبقه‌بندي شده‌اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي‌شود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.
تبصره۲ـ با اجراي طرح ساماندهي منطقه‌اي زندان‌هاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي‌شود مي‌توان محكومان به حبسهاي كوتاه مدت تا ۶ ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
ماده۵ ـ زنـدان‌ها به زندان بستـه، مراكز حرفـه‌آموزي و اشتغال كه خود شامل موسسه‌هاي حرفه‌آموزي و كار درماني (اردوگاه) است، تقسيم مي‌شوند.
تبصره ـ موسسه‌ي كيفري اعم از زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، و ساير موسسه‌هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين‌نامه، نام آنها ذكر شده‌است.
ماده۶ ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديده‌باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه‌هاي آموزشي و فني حرفه‌اي، و تفريحي استفاده مي‌نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي‌شوند.
ماده۷ـ مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي‌تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان بطور گروهي بكار اعزام مي‌گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده مي‌شوند.
تبصره ـ سازمان مي‌تواند برنامه‌هاي حرفه آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.
ماده۸ ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.
تبصره ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي و اشتغال مرتكب تخلف گردند با نظر شوراي انضباطي به زندان بسته منتقل خواهند شد.
ماده۹ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه‌هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.
تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلف‌هاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس موسسه مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.
ماده۱۰ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه‌ريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسه‌ها آشنا نمايند.
ماده۱۱ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي‌يابند در تمامي ساعت‌هاي كار و حرفه‌آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.
تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه‌بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
ماده۱۲ـ موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.
ماده۱۳ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه‌بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام مي‌شوند:
۱ـ موسسه‌هاي درون زندان (اين موسسه‌ها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا به‌ساير سازمانهاي دولتي يا موسسه‌هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
۲ـ موسسه‌هاي خارج از سازمان (اين موسسه‌ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي يا عام‌المنفعه يا موسسه‌هاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره۱ـ موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان مي‌توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.
تبصره۲ـ موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه‌هاي تفريحات سالم باشند.
ماده۱۴ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسه‌هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي‌شوند.
ماده۱۵ـ موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسه‌هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه‌گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفه‌اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۶ـ اداره‌هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي‌گيرند.
ماده۱۷ـ كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از ۱۸سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي‌شوند.
فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان
ماده۱۸ـ وظايف سازمان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقام‌هاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
ب ـ اداره‌ي كليه امور زندان‌ها مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور و موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه‌هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفر شناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندان‌ها و موسسه‌ها و مراكز وابسته به آن؛
و ـ تهيـه پيـش‌نويـس قوانيـن و مقـررات مورد نياز و پيشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحيت‌دار؛
ز ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمكهاي مردمي، موسسه‌هاي خيريه برنامه‌ريزي در جهت به‌كارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندان‌ها و مساعدت به‌محكومان و يا خانواده آنان؛
ي ـ سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي كليه امور مربوط به، اشتغال و حرفه‌آموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها و موسسه‌هاي وابسته؛
ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به‌روش‌هاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاري‌ها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامه‌ي آماري كيفري؛
ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به‌قاضيان ناظر زندان؛
م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه آن به هيات عفو.
ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه‌هاي مربوط؛
ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياست‌هاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
ماده۱۹ـ سازمان مي‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفر شناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
تبصره۱ـ كليه پژوهش‌هاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
تبصره۲ـ منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روش‌هاي علمي اجرايي است كه به فايده‌مندي فردي و اجتماعي شيوه‌هاي اجراي كيفرها، مي‌پردازد.
ماده۲۰ـ استانداردهاي موردنياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، ماموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندان‌ها و موسسه‌ها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.
ماده۲۱ ـ در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل مي‌گردد تا كليه آمار موردنياز را ثبت نمايد.
تبصره ـ مسـئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنا بر دستورالعمل‌هاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
ماده۲۲ـ تاسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها و ساير موسسه‌ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري در اختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.
تبصره: بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين‌نامه خارج است.
ماده۲۳ـ انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها و بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته بعهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهدشد.
تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را راساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رييسان زندان‌ها واگذار نمايد.
ماده۲۴ـ وظايف رييسان زندان‌ها مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان‌ها، بازداشتگاهها، موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه‌ها و مراكز وابسته به سازمان عبارت است از:
الف ـ اجراي قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي وضع شده؛
ب ـ اجراي تصميم‌هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوط؛
ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندان‌ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محكومان و متهمان؛
د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال؛
هـ ـ برنامه‌ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيت‌بدني و تفريح‌هاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
و ـ اجراي برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛
ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقام‌هاي مسئول؛
ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامه‌هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه‌هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقام‌هاي بالاتر برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده؛
ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه‌هاي محوله به مقام‌هاي بالاتر برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده؛
ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مدير كل استان؛
ل ـ انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه.
ماده۲۵ـ رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام‌هاي بالاتر گزارش نمايد رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.
ماده۲۶ـ حفاظت از زندان‌ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدام‌هاي مخّل امنيت مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي‌گيرد.
ماده۲۷ـ مديران و رييسان زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
ماده۲۸ـ معاون زندان برحسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
ماده۲۹ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
۱ـ نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تاييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تاييد لوحه پاسداري؛
۲ـ نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
۳ـ بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
۴ـ نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
۵ ـ بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
۶ ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضائي و ديگر مراجع؛
۷ـ نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش و يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
۸ ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مامورين مربوط و نظارت بر حُسن اجراي آنها؛
۹ـ عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
۱۰ـ تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌ها‌ي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات؛
۱۱ـ جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
۱۲ـ ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
۱۳ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۰ـ وظايف افسر نگهبان عبارت است از:
۱ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات ۲۴ ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط.
۲ـ كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مامورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
۳ـ نظارت بر امور كمك افسر نگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل ماموريت؛
۴ـ تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
۵ ـ تنظيم و ثبت وقعات و گزارشهاي نهايي به صورت صحيح و بدون خط خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
۶ ـ رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و به‌جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
۷ـ نظارت بر انجام وظيفه مامورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
۸ ـ بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
۹ـ تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارسائيها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
۱۰ـ نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تاسيسات؛
۱۱ـ تعيين افراد جيره بگير، امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مامورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هريك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
۱۲ـ اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
۱۳ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
۱۴ـ هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛
۱۵ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
۱۶ـ اجراي كامل مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوطه و نظارت كامل در حُسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
۱۷ـ آمارگيري از كاركنان تحت امر بمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛
۱۸ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۱ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيائي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۲ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۳ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
۴ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
۵ ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛
۶ ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن كارت ماشين.
ماده۳۲ـ وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها، بازداشتگاهها، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازماني مصوب خواهد بود.
ماده۳۳ـ ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود ممنوع مي‌باشد. نگهبانان بايد طبق آئين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها ماموريت داشته باشند بدون اسحله انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و به‌همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكار بردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي كردن تير هوائي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني، اطلاعي به‌خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيائي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مواخذه خواهد شد.
تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
ماده۳۴ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندان‌ها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي‌شود نصب نمايد.
ماده۳۵ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه‌ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
تبصره۱ـ مسوولان پست‌هاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصص‌هاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصاب‌ها ملاك قرار خواهد داد.
تبصره۲ـ كليه مسئوولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استان‌ها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
تبصره۳ـ به منظور فراهم شدن زمينه‌هاي نهادينه سازي سياست‌هاي نوين كيفري و فايده‌مندسازي شيوه‌هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
ماده۳۶ـ رييس دفتر زندان مكلف است در حُسن جريان كليه امور مربوط به‌دبيرخانه و يا بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تاخير و به موقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامه‌ها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
دفتر نامه‌ها و احكام و قرارها، دفتر ثبت اسامي محكومان، دفتر حضور و غياب محكومان، دفتر ثبت تقويم و احتساب محكوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان، دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينه‌دار، دفتر ثبت احضاريه، دفتر آزادي محكومان، دفتر ورود و خروج محكومان، دفتر ملاقات.
تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر موسسه يا زندان كه زير نظر مسوول مربوط انجام مي‌شود.
ماده۳۷ـ مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال موسسه يا زندان شناخته مي‌شود مكلف است طبق مقررات آيين‌نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به محكومان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
ـ پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل موسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاك ماموران و محكومان، تامين احتياج‌هاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مكانهاي زندان و هرگونه ضرورت‌هاي ديگر؛
ـ جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي كه به طور امانت مي‌سپارند؛
ـ تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛
ـ وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشت‌افزار اداري، البسه دولتي محكومان و ماموران موسسه يا زندان؛
ـ ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين‌نامه اموال دولتي؛
ـ ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
ـ ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به موسسه يا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
ـ تفكيك و نگهداري كيسه‌هاي محتوي لباس و اشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شـده در كيسـه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورت مجلس تنظيمي تحويل و تحـول كه يك نسخه آن با قبـض انبار به محكوم تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل مي‌آيد)؛
ـ تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رييس موسسه يا زندان و مقام‌هاي مالي مربوط؛
ـ مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانت‌هاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
ماده۳۸ـ اداره‌ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
تبصره ـ مديران كل استان‌ها مكلفند هر سال بودجه‌اي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و موسسه‌هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي‌هاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده؛ تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره‌مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
ماده۳۹ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به « واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسوولان واحدهاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌ها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسوولان واحدهاي بازپروري موظفند:
۱ـ براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم سو با بازپروري نسبت به تدابيري كه موثر دراصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
۲ـ كليه برنامه‌ها و اقدامهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.
۳ـ آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛
برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده،گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند.
تبصره ـ گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌هاي مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.
ماده۴۰ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
ماده۴۱ـ مسئول بهداري مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان موظف است با همكاري متخصصان مربوط چون روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتيكه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقام‌هاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك موسسه درماني و تاميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
ماده۴۲ـ مربيان زندان‌ها، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي موظفند ضمن اجراي دستورهايي كه از طرف رييس موسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست كم دو بار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بكار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه موسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري بنا بر مقررات اين آيين‌نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
تبصره۱ـ شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوت‌هاي موسسه‌اي را رعايت كند.
تبصره۲ـ اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ضابطان انجام خواهد شد.
ماده۴۳ـ متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان و يا موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در موسسه‌هاي اقدامات تاميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا موسسه مربوط قرار خواهند داشت.
تبصره ـ اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاهها نيز اعمال خواهد شد.
ماده۴۴ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاهها و موسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام « دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر رييس سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل مي‌شود.
وظايف اين دفتر به شرح زير است:
۱ـ مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‎ها، بازداشتگاهها و مراكزحرفه‎آموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛
۲ـ مـطالعه پرونده‎هـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‎هاي قضايي مربوط؛
۳ـ تهيه كتابچه‎اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛
۴ـ همكاري مستمر و نظام‎مند با هيات نظارت براجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‎قضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي با رييس سازمان؛
۵ـ نظارت برحُسن اجراي اين آيين‎نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‎شود.
تبصره۱ـ مسوول دفتر، از ميان حقوقدانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رئيس سازمان انتخاب مي‎شود.
تبصره۲ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‎آموزي و اشتغال و زندان‎ها بطور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
تبصره۳ـ گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان بوسيله مسئوول دفتر تهيه گشته ازطريق رييس سازمان تسليم رييس قوه‎قضاييه خواهدشد.
تبصره۴ـ در كليه اداره‎هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهدشد.
ماده۴۵ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب ديگر مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از:
۱ـ اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي‌سازي هر چه بيشتر كيفرها؛
۲ـ شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛
۳ـ اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط؛ در مواردي كه متضمن جرم باشد؛
۴ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشت‌اند؛
۵ ـ اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقررات آيين‌نامه؛
۶ ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان بوسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛
۷ـ صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود؛
۸ ـ برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني بر آمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخ‌گويي به مشكلات حقوقي آنان؛
ماده۴۶ـ درهر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرهنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگـاههاي كميسيون ياد شـده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.
بخش دوم: مقررات عمومي
فصل نخست ـ پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي
ماده۴۷ـ واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده۴۸ـ پذيرش از هنگامي آغاز مي‌گردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.
تبصره۱ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است فهرست مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.
ماده۴۹ـ از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت‌ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه‌هاي مربوط بازداشتي‌ها و محكومان الزامي است.
تبصره۱ـ هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنابر مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مكلف‌اند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره۲ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.
ماده۵۰ ـ در زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه‌بنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي‌هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي‌نامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
ماده۵۱ ـ پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده درماده ۳۷) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل مي‌گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري مي‌گردد.
ماده۵۲ ـ شماره مكاتبه‌هاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد
محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
ماده۵۳ ـ كليه پرونده‌هاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
ماده۵۴ ـ براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده ۴۹ تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي‌گيرد.
ماده۵۵ ـ رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفه‌آموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.
ماده۵۶ ـ در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم مي‌تواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
ماده۵۷ ـ هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام مي‌گردد. هزينه بسته‌بندي و حمل آن بعهده محكوم مي‌باشد.
ماده۵۸ ـ در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از موسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.
ماده۵۹ ـ هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته‌بندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به موسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
ماده۶۰ ـ محكومان يا متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خمير دندان و مسواك غير فلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غير فلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري‌دار.
ماده۶۱ ـ به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي‌باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي‌گردد).
ماده۶۲ ـ محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل موسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۶۳ ـ در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي‌گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.
ماده۶۴ ـ محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي،آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي‌گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي‌شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي‌نمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز مي‌شوند تا در شوراي طبقه‌بندي مطرح شود.
ماده۶۵ ـ در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل مي‌شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مي‌نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
تبصره۱ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مي‌نمايد.
تبصره۲ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده‌ي دادستان است.
تبصره۳ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
ماده۶۶ ـ شوراي طبقه‌بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان درمراكز اشتغال داخل و خارج از موسسه يا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.
تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس موسسه يا زندان مي‌باشد.
ماده۶۷ ـ شوراي طبقه بندي دست كم هفته‌اي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد، تصميم‌هاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس موسسه يا زندان جلسه فوق‌العاده تشكيل خواهد شد.
ماده۶۸ ـ مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقه‌ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين‌نامه تقديم مي‌دارند.
تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است.
ماده۶۹ ـ محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان يا موسسه‌هاي تاميني و تربيتي معرفي مي‌گردند.
تبصره۱ـ محكـومان و متهمان زن مي‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مي‌توانند در هر موسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا موسسه‌هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
تبصره۲ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت‌هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.

فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌ريزي روزانه، تغذيه و بهداشت
ماده۷۰ـ در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده مي‌شود و هرگاه محكومان بطور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار مي‌بايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.
ماده۷۱ـ لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).
ماده۷۲ـ محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم موسسه يا زندان مراقبتهاي لازم را به عمل آورند.
ماده۷۳ـ محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراك‌پزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل موسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۷۴ـ برنامه روزانه موسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه موسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاهها به شرح زير است:
اذان صبح، بيدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا ۲بعد از ظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، ۲بعداز ظهر و پس از آن شركت در كلاسها و كارگاهها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.
تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد رياست موسسه يا زندان مي‌تواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تاخير اندازد.
ماده۷۵ـ بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح مي‌گردد از اجراي برنامه‌هاي روزانه معاف خواهند بود.
ماده۷۶ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول موسسه يا زندان، استفاد از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز مي‌باشد.
ماده۷۷ـ پس از خاموشي بايد در محوطه موسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعت‌هاي شبانه‌روز الزامي است.
ماده۷۸ـ فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت موسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دسته‌جمعي كه نظم و آرامش داخل موسسه يا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره كردن به هر نحوي از انحاء از پنجره‌هاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
ماده۷۹ـ بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به موسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.
ماده۸۰ ـ متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست كم روزي دو نوبت صبحها پيش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.
ماده ۸۱ ـ محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي مي‌شود. تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيه‌هاي انضباطي متمرد خواهد شد.
ماده۸۲ ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رييس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
ماده۸۳ ـ ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشته‌اي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس موسسه يا زندان.
ماده۸۴ ـ دست زدن متهمان يا محكومان به سيم‌كشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن به وسيله آنان در موسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.
ماده۸۵ ـ متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت به‌نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار محكومان قرار مي‌گيرد.
ماده۸۶ ـ استعمال دخانيات در مكانهاي سقف‌دار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در موسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم به منظور ترك سيگار را فراهم نمايند.
ماده۸۷ ـ متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نمي‌باشند و به منظور رفع نيازمنديها و احتياجهايشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي موردنياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به اداره‌هاي كل زندان‌ها ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفاده‌هاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه يادشده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد و چنانچه استفاده‌هاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه ياد شده به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ مي‌گردد.
ماده۸۸ ـ در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال مي‌گردد و در غير اينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم مي‌شود.
ماده۸۹ ـ مواد ذكر شده در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل مي‌گردد.
ماده۹۰ـ پوشيدن لباس ويژه‌ي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به تشخيص سازمان زندان‌ها.
ماده۹۱ ـ به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان و محكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمندي‌هاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تامين مي‌شود.
تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامه‌هاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده مي‌شود ممنوع مي‌باشد.
ماده۹۲ـ برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصل‌هاي سال به وسيله مديركل هر استان تصويب و به زندان‌ها ابلاغ مي‌گردد. اداره‌هاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تامين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مي‌نمايند.
تبصره ـ مديران كل استانها مي‌بايست با توجه به شرايط و احتياجهاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.
ماده۹۳ـ غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده مي‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامينهاي كافي باشد براساس برنامه‌هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي يا آب آشاميدني سالم در اختيار محكومان گذارده مي‌شود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
تبصره۱ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
تبصره۲ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.
ماده۹۴ـ برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.
ماده۹۵ـ حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخم‌مرغ و ميوه فصل مي‌باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان نهار و شام با گوشت داده مي‌شود.
تبصره ـ نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع مي‌گردد.
ماده۹۶ـ لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).
ماده۹۷ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء بر اساس برنامه موسسه يا زندان به عهده كليه محكومان مي‌باشد.
ماده۹۸ـ در داخل موسسه يا زندان‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاههاي لازم تاسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
تبصره۱ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ي روز خواهد بود.
تبصره۲ـ اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌شود.
تبصره۳ـ صورت ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي موسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب مي‌گردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده مي‌شود.
تبصره۴ـ رييسان زندان‌ها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي مي‌نمايند.
ماده۹۹ـ محكومان و ملاقات‌كنندگان مي‌توانند اقلام موردنياز خود را از فروشگاههاي داخل موسسه يا زندان تهيه نمايند؛ مگراينكه محكوم به علت تنبيه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.
تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاههاي موسسه يا زندان ممنوع است.
ماده۱۰۰ـ وضـع اماكن موسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.
ماده۱۰۱ـ نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاهها و موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامه‌ريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.
تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهائي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده ۷۶ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۲ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست كم ماهي يكبار نسبت به‌تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
ماده۱۰۳ـ تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تامين شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكومي بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها موظفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام كنند.
ماده۱۰۴ـ هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
ماده۱۰۵ـ كليه اماكن زندان‌ها و اماكن وابسته بايد دست‌كم ماهي يكبار ضدعفوني شود مگراينكه به علت ظهور حشره‌ها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوط و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
ماده۱۰۶ـ در كارگاهها و اماكني كه محكومان در آن اشتغال به كار دارند پنجره‌ها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و مكانهاي زندان‌ها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.
ماده۱۰۷ـ در هر موسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به موسسه يا زندان استحمام نمايد.
ماده۱۰۸ـ گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به‌فصل‌هاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند.
ماده۱۰۹ـ تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.
ماده۱۱۰ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.
ماده۱۱۱ـ بهداري موسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه وارد معاينه‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام نمايد كليه اقدام‌هاي پزشكي بايد در پرونده محكوم درج گردد.
ماده۱۱۲ـ هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار مي‌گيرد تا به تجويز پزشك به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتي براي وي دارد بايستي فوراً پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وي قرار گيرد.
ماده۱۱۳ـ محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفي‌نامه به بهداري موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي‌دارد.
ماده۱۱۴ـ محكوم بايد در حضور پزشك يا پزشكيار و يا ساير مسئولان داروي مورداحتياج را مصرف نمايد. نگهداري دارو در آسايشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است.
تبصره ـ تشخيص هنگام ضرورت به عهده پزشك زندان يا موسسه‌ي محل گذران محكوميت مي‌باشد.
ماده۱۱۵ـ با تشخيص پزشك بهداري موسسه يا زندان در صورت ضرورت، محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستري خواهد شد گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبي در پرونده بيمار قيد گردد.
ماده۱۱۶ـ محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگير و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند.
تبصره ـ افزون بر بيماري‌هاي رواني؛ در صورتي كه بيماري شخص جزء بيماري‌هاي خاص باشد؛ رييس زندان مكلف است پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين به قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تسليم نمايد.
ماده۱۱۷ـ سازمان مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.
ماده۱۱۸ـ معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال است.
تبصره ـ در صورت نياز محكومان بي‌بضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تامين آن مي‌باشد.
ماده۱۱۹ـ تمارض محكومان به تشخيص پزشك زندان موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
ماده۱۲۰ـ رييس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نمايد و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حُسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.
تبصره: رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشكي عهده‌دار اين مسئوليت خواهد بود.
ماده۱۲۱ـ در صورت فوت محكوم، رييس زندان مكلف است مراتب را فوري به پزشك قانوني، قاضي ناظر و مرجع قضايي محل اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوي مرجع قضايي مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحويل داده يا پس از تشييع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصي او با نظر قاضي ناظر براساس صورتمجلس و رعايت نكات لازم به ورثه قانوني وي تحويل و رسيد اخذ گردد. هرگاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر مقام قضايي صلاحيت‌دار نسبت به تعيين تكليف لوازم شخصي او در زندان اقدام شود و در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد.
فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزي
ماده۱۲۲ـ سازمان به منظور توسعه برنامه‌هاي بازپرورانه، كاهش آسيب‌ها و نارسايي‌هاي نظام زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي، جذب كمكهاي مردمي و موسسه‌هاي خيريه يا درآمد حاصل از موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور حرفه‌آموزي و اشتغال محكومان تامين و هزينه نمايد.
ماده۱۲۳ـ سازمان مي‌تواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمكهاي دولتي و يا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادهاي دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
ماده۱۲۴ـ محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه‌بندي و رعايت مقررات اين آئين‌نامه در كارگاههاي داخل زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از زندان بكار گمارده مي‌شوند.
تبصره۱ـ اعزام محكومان داوطلب كار به محيط‌هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رئيسان زندان‌ها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي‌توانند راساً بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تامين ندارد.
تبصره۲ـ شوراي طبقه‌بندي يا مقامات قضايي صالح مي‌توانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفه‌آموزي يا مرخصي به مكان‌هاي خارج از زندان اعزام مي‌شوند وثيقه و يا تعهد مناسبي در قالب قراردادهاي مدني يا تامين‌هاي مذكور در مقررات آئين دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سوي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقه‌بندي اقدام لازم را معمول دارند.
ماده۱۲۵ـ تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.
ماده ۱۲۶ـ محكومان و متهمان بايد به حرفه‌هايي كه مستلزم ديدن دوره‌هاي تعليماتي براي كسب مهارت و تخصص مي‌باشد و از طرف سازمان ابلاغ مي‌شود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.
تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفه‌آموزان را نزد شركت‌هاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.
ماده۱۲۷ـ محكومان و متهمان مي‌توانند با موافقت رييس زندان در ساعت‌هاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري بوسيله فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته مي‌شود.
تبصره۱ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور مي‌گردد.
تبصره۲ـ محكوم مجاز است كار دستي خود را پس از قيمت‌گذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هرنحو كه خود مي‌داند به موسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.
ماده۱۲۸ـ ساعت‌هاي كار و استراحت محكومان در موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل و خارج از زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آيين‌نامه از طرف رييس كارگاه يا موسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده۱۲۹ـ مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هريك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي‌دهند بصورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين مي‌شود.
ماده۱۳۰ـ مزد ماهيانه كار محكوم به شرح زير تقسيم مي‌گردد:
۱ـ پنجاه‌درصد (۵۰%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي‌گردد.
۲ـ بيست و پنج درصد (۲۵%) به حساب محكوم واريز مي‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
۳ـ بيست درصد (۲۰%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود.
۴ـ پنج درصد(۵%) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد ميان سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
تبصره: در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ ۵۰% دستمزد ذكر شده در بند(۱) نيز به حساب خود وي واريز مي‌گردد.
ماده۱۳۱ـ به هنگام انتقال محكوم به زندان يا موسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل موسسه يا زندان جديد حواله و منتقل مي‌شود.
ماده۱۳۲ـ موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
الف ـ در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد (۵%) موضوع بند ۴ ماده ۱۳۰ پرداخت نمايند؛
ب ـ كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند؛
ج ـ دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند؛
تبصره۱: پرداخت موجودي حساب پس‌انداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.
تبصره۲: در صورت رايانه‌اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر ياد شده به رايانه منتقل خواهد شد.
ماده۱۳۳ـ نحوه اداره كارگاهها و موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به شرح زير خواهد بود:
الف ـ مسئوليت اداره امور كارگاهها و موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد،
كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسايل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل برعهده مديريت كارگاه يا موسسه‌ها مي‌باشد.
ب ـ مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قرار دادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي، بهداشتي محكومان بر عهده سازمان مي‌باشد.
ماده ۱۳۴ـ استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري موسسه يا زندان و ديگر دستگاهها ممنوع است.
ماده۱۳۵ـ انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و موسسه‌هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها بطور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي‌گيرد.
تبصره ـ اگر محكوم بدون عذر موجه از انجام وظايف محوله در داخل زندان و موسسه‌هاي وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به‌شماره آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.
فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه
ماده۱۳۶ـ به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌هاي مربوط و موسسه‌هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه‌اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان، تحت نظر واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه‌اي و مذهبي داده مي‌شود.
ماده۱۳۷ـ محكومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان باتوجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه‌هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه‌اي پيش‌بيني شده در زندان‌ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه‌اي اشتغال خواهند داشت.
تبصره: شركت افراد بي‌سواد كمتر از شصت سال در كلاسهاي سوادآموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي ياد شده مي‌تواند موجب محروميت از امتيازها گردد.
ماده۱۳۸ـ تدريس در آموزشگاههاي علمي و فني حرفه‌اي زندان‌ها با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسه‌هاي آموزش عالي و فني حرفه‌اي به وسيله مربيان علمي و فني حرفه‌اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان انجام مي‌گردد.
ماده۱۳۹ـ آزمون ساليانه بايد بر اساس برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندان‌ها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي‌گردد.
ماده۱۴۰ـ به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسايل تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دوره‌هاي تخصصي، علمي و فني حرفه‌اي را براي علاقه‌مندان به ادامه تحصيل با اجراي برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي و رعايت مقررات مربوط بوسيله وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم نمايد.
ماده۱۴۱ـ پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي با خود محكوم است سازمان مكلف است به هزينه محكوم كتابها و وسايل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.
تبصره: در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه‌ها بوسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي‌گيرد.
ماده۱۴۲ـ امتحانهاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي مربوط در داخل موسسه يا زندان انجام مي‌شود.
ماده۱۴۳ـ محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه‌هاي تحصيلي مي‌تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه‌اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در موسسه يا زندان انجام دهد و وسايل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها به هزينه شخصي خود و در صورت امكان به هزينه دولت بوسيله مسئولان برنامه‌هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.
ماده۱۴۴ـ هر موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تاسيس كرده و كتابهاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي‌نمايد. محكومان مي‌توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه‌ها از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به‌كتابخانه مسترد نمايند.
ماده۱۴۵ـ هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به‌كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوط راعهده‌دار گردد.
ماده۱۴۶ـ استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد.
ماده ۱۴۷ـ با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در موسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تامين مي‌گردد.
ماده۱۴۸ـ هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به‌منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مذهبي آنها فراهم مي‌گردد.
ماده۱۴۹ـ هرمحكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي‌تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.
ماده۱۵۰ـ هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور است در صورت لزوم مي‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در موسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را راهنمايي و ارشاد نمايد.
ماده۱۵۱ـ در هر زندان در صورت امكان وسايل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي‌گردد.
ماده۱۵۲ـ به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه‏هاي ورزش صبحگاهي در زندان‏ها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي‏باشند، اجباري است و بنا بر برنامه‏اي كه براي آنان تنظيم مي‏شود بايد دست كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.
ماده۱۵۳ـ محكوم مي‏تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مديركل زندان‏هاي استان مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه‏هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.
تبصره ـ شركت در مسابقه‏هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكرشده مشمول مقررات خاص خود نيز مي‏باشد.
ماده۱۵۴ـ به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت بازپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخـانه‏ها، نهادها و سـازمانهاي مربوط، در زندان‏ها برنامه‏هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي‏شود.
محكوماني در نمايشهاي ماهانه شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه‏بندي تاييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مديركل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حُسن رفتار بوده و مقررات موسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي‏نمايند، دست كم ماهي يكبار به نمايشگاهها يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي موسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين‏نامه به عهده ماموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.
ماده۱۵۵ـ نمايش فيلمهاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره‏ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.
ماده۱۵۶ ـ محكومان مي‏توانند در ساعت‏هاي فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب براساس برنامه تنظيمي از برنامه‏هاي راديو و تلويزيون استفاده نمايند.
ماده۱۵۷‌ـ متهمان واجد صلاحيت مي‏توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه‏هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهمـيت جـرم ارتكـابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.
ماده۱۵۸ـ از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه معاونت بازپروري سازمان بوسيله‏ي واحدهاي بازپروري درون موسسه‏ها و زندان‏ها، مكلف است كليه اقدام‏هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه‏آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قراردهد و در صورت نافايده‏مندي هر يك از اين برنامه‏ها، بايد برنامه‏هاي بازپرورانه هدفمند كه اجراي آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش‏هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.
تبصره ـ بي‏توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيات‏هاي رسيدگي به تخلف‏هاي اداري است.
ماده۱۵۹ـ محكومان مي‏توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.
ماده۱۶۰ـ در صورت امكان در هر زندان مي‏بايست زير نظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي موسسه يا زندان با درج مقاله‏هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي‏شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله‏هاي خود كمكهاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه‏هاي اخلاقي، تربيتي، ادبي، علمي، تفريحي، هنري و سرگرم‏كننده باشد.
ماده۱۶۱ـ اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مديركل زندان‏ها يا مقام‏هاي قضايي صلاحيت‏دار افزون بر مقام‏هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي‏شود كه در رشته‏هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندان‏ها تدريس يا تحقيق مي‏نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.
ماده۱۶۲ـ مقام‏هاي مجاز براي ورود به زندان‏ها و موسسه‏هاي تاميني و تربيتي عبارتند از:
رييس قوه قضائيه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونان او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضائيه، ماموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور براساس ابلاغ صادرشده، مسوول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسوولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه‏ي استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاهها و دادسراها در مورد پرونده‏هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.
تبصره۱ـ اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين‏نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت نياز مي‏توانند وارد موسسه يا زندان شوند:
مديرعامـل، رييـس هيات‏مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.
تبصره۲ـ ورود و خروج نيروهاي اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.
تبصره۳ـ ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي موسسه‏ها، زندان‏ها، بندها و اندرزگاهها به استثناء موارد بحراني براساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.
ماده۱۶۳ـ عكسبرداري، رد و بدل كردن اشياء ، نامه، حمل ضبط‏صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي‏باشد.
ماده۱۶۴ـ بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس موسسه يا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسائي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارايه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعت خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هرگاه بازديدكننده ديدگاههايي اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهده‏ها و استنباط‏هاي خود را در دفتر يادشده منعكس مي‏نمايد در اين صورت مراتب بايد بوسيله اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اين گونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع موسسه‏ها و زندان‏ها حداكثر استفاده بعمل آيد.
ماده۱۶۵ـ تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتبي به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.
ماده۱۶۶ـ انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در موسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه‏تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.
فصل پنجم ـ تخلف‏ها و تنبيه‏هاي درون مراكز حرفه‏آموزي و اشتغال و زندان‏ها
ماده۱۶۷ـ اعتراض، شكايت و تقاضاي ملاقات به صورت دسته‏جمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به كلي ممنوع است ولي هر محكوم مي‏تواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس موسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بيندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته، دست‏كم هفته‏اي يك بار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ به گزارش‏هاي نامربوط به موسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۶۸ـ هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي موسسه يا زندان مي‏گردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقام‏هاي مسئول زندان گزارش دهد.
ماده۱۶۹ـ تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان و محكومان و اعمال تنبيه‏هاي خشن، مشقت‏بار و موهن در موسسه‏ها و زندان‏ها به كلي ممنوع است.
ماده۱۷۰ـ مقيدنمودن محكوم و متهم به دستبند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، ايراد خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس موسسه يا زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان مجاز مي‏باشد.
ماده۱۷۱ـ در هنگام شورش محكومان يا متهمان، كاركنان موسسه‏ها و زندان‏ها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامـش و جلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‏هاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را مي‏گيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، موسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.
ماده۱۷۲ـ كليه محكومان و متهمان مكلف به حُسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي ماموران موسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‏هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.
ماده۱۷۳ـ هرگاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه موظف است به شيوه‏اي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس موسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس موسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام آن و هر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب مي‏شود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
ماده۱۷۴ـ به منظور رسيدگي به تخلف‏هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‏گردد: مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميم‏هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.
ماده۱۷۵ ـ تنبيه‏هاي انضباطي عبارتند از:
۱ـ محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.
۲ـ محروميت از مرخصي تا ۳ ماه.
۳ ـ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا ۶ ماه.
۴ـ نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.
تبصره ۱ـ اعمال ۳/۱ از هر يك از تنبيه‏هاي ذكرشده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان‏پذير بوده و بيش از آن موكول به موافقت قاضي ناظر مي‏باشد.
تبصره ۲ـ رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان مي‏تواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در نظم اخلال نموده‏اند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.
ماده۱۷۶ـ شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‏تواند تنبيه‏هاي مقررشده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزيي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‏هاي ذكرشده اجرا نمي‏گردد. در غير اينصورت افزون بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيه‏هاي مقررشده در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده۱۷۷ـ آراي شوراي انضباطي در مورد تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني مي‏گردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يكسال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي مي‏گردد. در غير اين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.
ماده۱۷۸ـ هرگاه اعمال ارتكابي محكوم افزون بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‏هاي مندرج در آيين‏نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي‏گردد.
ماده۱۷۹ـ محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارتهايي را كه مراكز حرفه‎‎آموزي و اشتغال يا زندان و موسسه‏هاي وابسته وارد مي‏كند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران بنا بر مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي مي‏گردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك‏ميليون ريال باشد رييس موسسه يا زندان يا جانشين او مي‏تواند با موافقت قاضي ناظر وجه ذكرشده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.
بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‏آموزي و اشتغال يا زندان
فصل نخست: ملاقات
ماده۱۸۰ـ كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‏باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‏ها انجام مي‏پذيرد.
تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حُسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي‏بايست بطور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت‏دار مجاز مي‏باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از ماموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‏توانند به هيچ وجه از ملاقات جلوگيري نمايند.
ماده۱۸۱ـ محل ملاقات عمومي محكومان دست كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‏اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضدصوت باشد و وسايل ذكرشده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‏ها به سهولت انجام پذيرد.
تبصره ـ مسئولان موسسه‏ها و زندان‏ها مي‏توانند براي ايجاد چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‏گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
ماده۱۸۲ـ زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند براساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‏توانند ملاقات كنند.
ماده۱۸۳ـ محكوماني كه حُسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي‏توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
ماده۱۸۴ـ محكومان كارگاه‏هاي حرفه‏آموزي خارج از زندان نيز مي‏توانند دست كم هفته‏اي يك بار با اشخاص ذكرشده در ماده ۱۸۲ ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‏شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
ماده۱۸۵ـ محكومان يا متهمان با موافقت رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‏توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
ماده۱۸۶ـ اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‏تواند در هر مركز حرفه‏ْآموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‏نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‏اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‏ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‏آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‏ها همكاري لازم بعمل آورند.
ماده۱۸۷ـ وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي‏توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‏هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزي از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‏هاي قضايي مربوط انجام مي‎گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان موسسه يا زندان فراهم خواهد شد.
تبصره۱ـ كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان آنها اختصاص داده شود.
تبصره۲ـ مفاد اين ماده نسبت به وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز قابل تسري است.
ماده۱۸۸ـ برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هرمحل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌شود.
تبصره۱ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات‌كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
تبصره۲ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه هر محكوم دست كم هفته‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از ۲۰ دقيقه نباشد.
ماده۱۸۹ـ افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس موسسه يا زندان و مديركل زندان‌هاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند.
تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.
ماده۱۹۰ـ رييس زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
ماده۱۹۱ـ رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق مقررات ملاقات خواهد بود.
تبصره ـ تخلف مامور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود.
ماده۱۹۲ـ ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمه‌ها به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
ماده۱۹۳ـ ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان رسيدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد.
تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده پيش با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي‌باشد ملاقات نمايند.
ماده۱۹۴ـ در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مامور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد.
ماده۱۹۵ـ رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالن انتظار جهت استقرار ملاقات كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه و ساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات‌كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
ماده۱۹۶ـ در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي و كيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.
ماده۱۹۷ـ در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خدمت خود سركشي نمايند.
فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي
ماده۱۹۸ـ متهم يا محكومي كه ممنوع الملاقات نباشد مي‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقام‌هاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ها بايد با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال مي‌گردد.
تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع الملاقات مي‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.
ماده۱۹۹ـ در مواقع ضروري و فوق‌العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و موثر باشند با رعايت مقررات مربوط مكاتبه نمايند.
ماده۲۰۰ـ نامه‌هاي صادر شده و وارد شده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه‌هاي محكومان كه از ميان ماموران مجرب و مورد اعتماد موسسه يا زندان انتخـاب مي‌شود به دقـت بررسـي و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذكر شده به مقصد ارسال شود.
ماده۲۰۱ـ نامه‌هايي كه نوشته‌هاي آن مفسده انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌حالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوع‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه براساس مقررات آيين نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
ماده۲۰۲ـ متن نامه‌ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.
ماده۲۰۳ـ كليه نامه‌هاي صادرشده بايد در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.
ماده۲۰۴ـ نامه‌هايي كه به زبان خارجي نوشته مي‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندان‌ها و در نهايت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود.
ماده۲۰۵ـ متهمان و محكومان اتباع خارجه مي‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامه‌هاي آنها بايد بنابر مقررات اين آيين‌نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.
ماده۲۰۶ـ در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي‌اشكال است.
تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بي‌مانع است.
ماده۲۰۷ـ واحدهاي بازرسي اداره‌هاي كل موظفند براي هر زندان صندوق شكايت‌ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتيكه محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بطور مستقيم در صندوق ذكر شده قراردهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرسي اداره كل باز و شكايت آن بوسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ماده۲۰۸ـ توزيع و قبول نامه‌هاي محكومان از ساعت ۱۱ صبح الي ۱۴ مي‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف دو روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد.
ماده۲۰۹ـ در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگري از امور بازداشتگاه، موسسه و زندان شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به رييس موسسه يا زندان اعلام نمايد و نام‌برده مكلف است اين قبيل نامه‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.
ماده۲۱۰ـ متهم يا محكوم مي‌تواند كتابهاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.
ماده۲۱۱ـ ورود لباس‌ها و پتو و موادخوراكي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهدبود.
تبصره ـ هرمحكوم مي‌تواند ۱۰ روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌گردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.
ماده۲۱۲ـ مرسوله‌هايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي‌شود به وسيله ماموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي‌گردد، مراتب ضمن گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌دار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهدشد.
فصل سوم ـ مرخصي
ماده۲۱۳ـ در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تامين متناسب به شرح تبصره۲ ماده 124 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود.
تبصره۱ـ تصويب موارد فوق و تعيين نوع تامين به عهده شوراي طبقه‌بندي مي‌باشد كه توسط رئيس شورا اجرا مي‌گردد.
تبصره۲ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.
تبصره۳ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبت ماموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
ماده۲۱۴ـ به جز موارد ذكر شده در ماده ۲۱3 در صورت نياز، اعطاي مرخصي موكول به موافقت شوراي طبقه‌بندي است.
ماده۲۱۵ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند بنا به ضرورت محكوم را به همراه ماموران بدون لباس فرم نظامي اعزام نمايد.
ماده۲۱۶ـ در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي و ميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر پنج روز در هر ماه به طور پيوسته به وي مرخصي اعطاء نمايد.
تبصره۱ـ شوراي طبقه‌بندي در صورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
تبصره۲ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهدبود.
ماده۲۱۷ـ به محكوماني كه در مدت تحمل كيفر در زمينه حرفه‌آموزي و اشتغال، حفظ و درك مفاهيم قرآن كريم و نهج‌البلاغه و فراگيري ساير امور بازپرورانه نظير فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مسئول بازپروري يا موسسه به شوراي طبقه‌بندي معرفي و به ترتيب زير مرخصي تشويقي اعطا خواهدشد:
الف ـ فراگيري يك حرفه ده روز؛
ب ـ اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه ۳ روز؛
ج ـ براي حفظ هر جزء از قرآن كريم ده روز؛
د ـ براي قبولي در هر دوره نهضت سوادآموزي و ساير موارد هفت روز.
ماده۲۱۸ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به محكومان مشغول به كار در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، كارورزي كار درماني (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصي اعطا نمايد.
ماده۲۱۹ـ بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رئيس زندان، شوراي طبقه‌بندي با اخذ تامين مناسب در صورت درخواست محكوم به مناسبت عيد نوروز و عيدهاي اقليتهاي ديني رسمي كشور مي‌تواند به محكومان حداكثر هفت روز مرخصي اعطا نمايد.
ماده۲۲۰ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به كليه محكومان مربوط به‌جرايم چك پرداخت نشده و محكوميتهاي مالي يا محكوماني كه به‌طور صرف جنبه مالي محكوميتشان باقي مانده‌است، به‌منظور جلب رضايت شاكي يا كاهش دين‌ها، مرخصي‌هايي در هر ماه به‌مدت پانزده روز اعطا نمايد كه در صورت لزوم و پيشرفت در اخذ رضايت نيز قابل‌تمديد مي‌باشد.
ماده۲۲۱ـ به محكومان مرتكب جرايم مالي شامل صادركنندگان چك پرداخت نشده در صورتي كه در مدت استفاده از مرخصي موفق به جلب رضايت شاكيان شده و مراتب را به اجراي احكام مرجع رسيدگي‌كننده اعلام نموده باشند و نيز محكومان به پرداخت مهريه، نفقه و ديه به لحاظ جرايم غيرعمدي منتهي به صدمات بدني و همچنين محكومان ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تمديد مرخصي تا سقف يكماه به منظور تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي با نظر شوراي طبقه‌بندي بلامانع است و مدت ذكر شده نيز قابل تمديد است.
ماده۲۲۲ـ رئيس حوزه قضايي، دادستان محل و قاضي ناظر زندان نيز مي‌توانند نسبت به اعطاي مرخصي‌هاي مذكور در مواد ۲۱۵، ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۱ و با اخذ تامين مناسب راساً اقدام نمايند.
ماده۲۲۳ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است نسبت به بررسي مرخصي محكوماني كه باقي‌مانده حبس آنها حداكثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري و شخصيت محكوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
ماده۲۲۴ـ مرخصي‌هاي پيش‌بيني شده در موارد فوق مانع يكديگر نيست.
ماده۲۲۵ـ چنانچه محكوم پس از پايان مدت مرخصي، به تشخيص مقام اعطاءكننده مرخصي بدون عذر موجه به موسسه يا زندان مراجعه ننمايد، افزون بر ضبط تامين ماخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهدشد.
ماده۲۲۶ـ محكوماني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشاء، آدم‌ربايي، جرايم باندي، اخلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دو بار سابقه محكوميت بخاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي.
ماده۲۲۷ـ اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسيدگي‌كننده به پرونده يا دادستان خواهدبود.
ماده۲۲۸ـ شوراي طبقه‌بندي موظف است هر دوماه يكبار وضيعت بازداشت‌شدگان تحت قرار را بررسي و جهت اعمال قوانين و مقررات به دفتر رئيس قوه قضائيه، رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان اعلام نمايد.
ماده۲۲۹ـ چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه وي در موسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تاخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان، شوراي طبقه‌بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد مي‌باشد.
تبصره ـ در صورت ابتلا به بيماري‌هاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس موسسه يا زندان مي‌تواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.
فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم
ماده۲۳۰ـ هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادركننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري مي‌شود، مگر در مواردي كه دادگاه صادركننده حكم براساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند در صورتيكه غير از مقام‌هاي قضايي صادركننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري بعنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند، مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار اعلام نمايد.
ماده۲۳۱ـ تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت‌ها، دفعه‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌باشد.
ماده۲۳۲ـ رييسان زندان‌ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا راساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهادكنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه‌بندي مطرح گردد.
ماده۲۳۳ـ در هر مورد كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندان‌ها با جلب نظر شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌شود.
ماده۲۳۴ـ انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدا و مقصد خواهدبود.
تبصره۱ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديكترين زندان محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايند بديهي است مراجع قضايي نيز در اين مورد اقدام‌هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهندداشت.
تبصره۲ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي موسسه يا زندان جديد خواهدبود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدا به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.
تبصره۳ـ محكوم يا خانواده او مي‌توانند تقاضاي خود را در مورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدا تقديم نموده تا بنابر مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.
تبصره۴ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش‌سوزي يا ابتلاء به بيماري‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رئيس سازمان مي‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان‌هاي مجاور اقدام نمايد.
ماده۲۳۵ـ اعزام، بدرقه‌، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌هاي تحت‌الحفظ و يا ساير مراجع مربوط براساس ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي‌شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان مي‌باشد و تا تامين نيروهاي موردنياز و استقرار كامل يگان يادشده اين امر بوسيله نيروهاي انتظامي صورت مي‌گيرد.
تبصره۱ـ استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر در موارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفتر كار ساير مراجع وارد مي‌شود، ماموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهندشد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتي كه دستور خروج ماموران از اطاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستوردهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي كه نمونه‌اش منضم به اين ماده مي‌باشد ماموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهندبود.
(فرم مربوط به ماده235)
ماده۲۳۶ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهدشد.
تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي محل خواهدبود.
بخش چهارم ـ آماده سازي براي خروج از زندان ولو مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال
فصل نخست ـ فعاليتهاي مددكاري
ماده۲۳۷ـ براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها موظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تامين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش به وسيله دواير مربوط و در نتيجه در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند.
تماس ساير ماموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.
تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهدبود.
ماده۲۳۸ـ ازجمله وظايف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده مددكاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.
ماده۲۳۹ـ اجراي احكام زندان موظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمنهاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه ماوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.
ماده۲۴۰ـ در مورد محكومان بي‌بضاعت كه پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هزينه سفر آنها به وسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تامين و پرداخت خواهدشد.
ماده۲۴۱ـ محكومان بيمار و بي‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و براساس مقررات از آنها حمايت شود.
ماده۲۴۲ـ مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي مذهبي و نماز برعهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.
فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان
ماده۲۴۳ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تاخير نسبت به آزادي آنان براساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايند.
تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد به وسيله رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادركننده حكم اعلام گردد.
ماده۲۴۴ـ اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.
ماده۲۴۵ـ محكوم به هنگام آزادي مكلف است لباسها و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لبـاسها، لوازم شخـصي و دفترچه‌هاي بانكي خود اين اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس‌هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان بوسيله انجمن حمايت از زندانيان موظف به تهيه آنان مي‌باشد.
ماده۲۴۶ـ محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.
ماده۲۴۷ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در اجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ در تاريخ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ يادشده لازم‌الاجرا است.
همچنين كليه آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه از جمله آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب۲۶/۴/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.

89-ما ده واحده اصلاح آئین نامه کارآموزی قضائی مصوب تاریخ 22/4/1382

در اجرای ماده 30 آئین نامه کارآموزی قضائی مصوب 22/4/1382 رئیس قوه قضائیه در خصوص تغییر در نظام و مدت کارآموزی و با توجه به ضرورت تخصصی نمودن کارآموزی مواد و تبصره هایی از آئین نامه به شرح بندهای آتی اصلاح می شود :
1- اصلاح ماده 29 و تبصره ی آن :
ماده 29- آموزش کارآموزان به صورت نظام «سالی واحدی » بوده و مدت آن به شرح ذیل است :
الف – فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی یا مرکز تخصصی قضا با دارندگان مدرک کارشناسی ارشد گرایش حقوق و بالاتر : 15 ماه .
ب – فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی حقوق ( یا الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) سایر دانشگاهها : 18 ماه .
ج- روحانیون دارای مدارک دانشگاهی حسب مورد در بندهای (الف) یا (ب) این ماده قرار می گیرند‌.
2- اصلاح ماده 33:
ماده 33- کارآموز باید براساس برنامه ی آموزشی تدوین شده از سوی اداره آموزش و ضوابط این آئین نامه دوره های آموزش عمومی و تخصصی را بگذراند .
1- اصلاح ماده 35:
ماده 35 – تعداد و ضرایب واحدهای آموزش به موجب برنامه ای است که از سوی اداره آموزش تهیه و به تصویب معاون آموزش قوه قضائیه می رسد .
4- اصلاح ماده 37 و تبصره آن :
ماده 37 – کلیه آموزش ها حسب مورد حداقل در 15 ماه و حداکثر دو سال برگزار می شود .
تبصره – حجم ساعات آموزش نباید کمتر از 40 ساعت در هفته باشد . اصلاح ماده 44 و حذف تبصره‌های آن
1- اصلاح ماده 44 و حذف تبصره های آن :
ماده 44- عناوین دروس آموزش علمی ، تعداد واحد ، ساعات تدریس و ضرایب آن در برنامه های آموزشی موضوع ماده 35 این آئین نامه تعیین می شود .
6- اصلاح ماده 47 :
ماده 47- عناوین کارگاههای آموزشی ، تعداد جلسات و ضرایب آنها در دوره های عمومی و تخصصی براساس نیاز قوه ققضائیه در برنامه آموزشی موضوع ماده 35 این آئین نامه پیش بینی و اجراء می شود .
1- حذف مواد 56 تا 61 و تبصره های آن و جایگزینی مواد ذیل :
1-7- ماده 56- دوره تخصصی برای کارآموزانی که دوره عمومی را با موفقیت گذرانده اند ، با توجه به گرایش تحصیلی ، علاقه مندی ، امتیاز به دست آمده در دوره عمومی و نیاز سازمانی براساس برنامه آموزشی موضوع ماده 35 این آئین نامه پیش بینی و اجراء می شود .
2-7- ماده 57 – عناوین و محتوای دوره تخصصی باید متناسب با نیاز کارآموز در پست قضایی و محل خدمت اعلامی باشد .
3-7- ماده 58- مدت دوره تخصصی حداقل سه ماه است که قسمتی از آن در محل برگزاری دوره عمومی و بخش دیگر در استان محل خدمت قضائی کارآموز خواهد بود .
4-7- ماده 59 - اداره کل آموزش مکلف است حداکثر یک هفته پس از خاتمه دوره کارآموزی عمومی لیست معادل نمرات کارآموزان ، رتبه هر یک از آنان، گرایش تحصیلی ، علاقه مندی ، سابقه خدمتی و عندالاقتضا ء نتایج نظارت های طول مدت کارآموزی را با پیشنهاد لازم جهت تعیین سمت و محل خدمت آنان ، از طریق معاونت آموزش به اداره کل کارگزینی اعلام نماید .
5-7- ماده 60- اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول لیست موضوع ماده 60 این آئین نامه ، نسبت به اعلام محل خدمت و سمت کارآموزان قضائی به اداره کل آموزش قضات اقدام نماید .
6-7- ماده 61- کارآموزی در استان محل خدمت به صورت کارورزی در واحدهای قضائی استان براساس پست سازمانی مصوب می باشد .
8- اصلاح ماده 113:
ماده 113- اداره کل آموزش ذیربط پس از پایان آموزش های علمی و کارگاهی دوره تخصصی ، اسامی ، کارآموزانی را که برابر ضوابط این آئین نامه امتیاز لازم را کسب نموده اند ، به معاونت آموزش ارسال می کند تا مراتب از سوی آن معاونت جهت صدور ابلاغ قضائی ، به معاونت اول قوه قضائیه منعکس شود .
9- اصلاح ماده 117 با اصلاح تعداد تبصره های آن از 74 تبصره به 68 تبصره :
این ماده واحده در9 بند تدوین و در تاریخ 10/10/1384 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.
رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

90-طرح جامع رفع اطاله دادرسي

دستور العمل شماره يك
«ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات»
مقدمه
با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» مي باشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضائيه كه مبتني بر «طرح ايجاد و گسترش مؤسسات مدني ارشاد و معاضدت و... براي آموزش و آگاه سازي قضايي» است؛ و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت «تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضائيه...» و «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالا بردن... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛ و همچنين نظر به بند 5 قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج سال دوم توسعه قضايي كه مبتني بر «توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي ...» و «بهبود كارآيي و اثر بخشي نظام قضايي كشور» مي باشد؛
از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعه كنندگان به دستگاه قضايي، «ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلاء و كارشناس و مشاوران حقوقي» يا «عدم استطاعت مالي در استفاده از وكلاو كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا «پراكندگي و بعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين اداراي و اطاله روند پيگيري پرونده مي باشد.»؛
بدين وسيله «طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخير الذكر، در قالب دستور العمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ مي گردد.
مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلاء، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه، و ديگر مقامات ذي ربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستور العمل، اختصارا «اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده مي شود، اقدام نموده و اهتمام تام وتمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا... تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند.
•اداره ارشاد و معاضدت قضايي
كليات (اهداف و وظايف و تشكيلات):
؛ اهداف
در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 42 آيين نامه اجرايي آن در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي، اداره مذكور (ارشاد و معاضدت قضايي) زير نظر رؤساي حوزه هاي قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل مي گردد. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهره گيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بي بضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجمع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات، عينيت خواهد يافت.
وظايف؛
الف - افزايش آگاهيهاي مراجعان در خصوص اهداف ، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادهاو تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضايي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديه هاي صنفي.
ب- راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج- تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت.
د- دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم ، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.
تشكيلات ؛
اين واحد در حوزه هاي قضايي اعم از دادگاه و دادسرا با اعضاي زير تشكيل مي گردد:
اداره ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات ( مركز استان درجه1)
ـ رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي
- كارشناس مسئول قضايي ( مسئول واحد )
- كارشناس امور قضايي .
- مددكار
- متصدي امور دفتري و پيگيري.
- متصدي امور دفتري ( اپراتور).
- واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان
- كارشناس مسئول امور قضايي (مسئول واحد).
- كارشناس پيگيري و هماهنگي .
- متصدي امور دفتري و پيگيري.
- متصدي امور دفتري ( اپراتور)
- واحد امور رابطان و استعلامات
-كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات ( مسئول واحد).
-كارشناس امور رابطان.
-كارشناس امور استعلامات.
- متصدي امور دفتري و هماهنگي.
- متصدي امور دفتري ( اپراتور)
-امور ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه 2) .
ـ رئيس
- واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي
- كارشناس مسئول قضايي ( مسئول واحد).
- كارشناس امور قضائي
-مددكار
- متصدي امور دفتري و پيگيري.
-متصدي امور دفتري ( اپراتور).
واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان.
-كارشناسان مسئول امور قضايي (مسئول واحد)
- كارشناس پيگري و هماهنگي .
- متصدي امور دفتري (اپراتوري).
واحد امور رابطان و استعلامات
- كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
- كارشناس امور رابطان و استعلامات
- متصدي امور دفتري و هماهنگي .
- متصدي امور دفتري (اپراتور).
اداره ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه 3)
ـ رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضايي (مسئول واحد)
- كارشناس مسئول امور قضايي (مسئول واحد).
- كارشناس امور قضايي
-مددكار
- متصدي امور دفتري ( اپراتور).
واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان
- كارشناس مسئول امور قضائي ( مسئول واحد).
-كارشناس پيگيري و هماهنگي.
- متصدي اموردفتري (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات.
- كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
- كارشناس امور رابطان و استعلامات.
- متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائي.
ـ رئيس
- كارشناس امور قضايي (ارشاد و معاضدت قضايي).
- كارشناس امور قضايي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
-كارشناس پيگيري و هماهنگي (امور رابطان و استعلامات)
- مددكار.
-متصدي امور دفتري و هماهنگي (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضايي، كارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستاني ها غير از مركز استان.
ـ رئيس
- كارشناس امور قضايي (ارشاد و معاضدت)
- كارشناس امور قضايي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
- كارشناس پيگيري وهماهنگي ( امور رابطان و استعلامات).
- مددكار
- متصدي امور دفتري و پيگيري (اپراتور).
در دادگاههاي عمومي بخش، زير نظر دفتر دادگاه ، يك يا دو پست به صورت مركب ( تحت عنوان كارشناس امور قضايي) پيش بيني مي گردد.
در شهرستانهايي كه تعداد شعب آن اعم از محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب به 20 شعبه و بالاتر مي رسد، تشكيلات فوق قابل اجرا مي باشد و براي شهرستانهاي كوچك ( كمتر از 20 شعبه) به تعداد لازم،پست كارشناس امور قضايي و پيگيري پيش بيني مي گردد.
• فصل اول - ارشاد و معاضدت قضايي
1- واحدهاي مذكور در هر حوزه قضايي به تعداد لازم « كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت.
2- انتخاب كارشناس مذكور از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسئول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي رؤساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفي و پس از تأييد معاونت مذكور ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهد شد.
تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده 187 و بازنشستگان افتخاري خواهد بود؛ لكن دادگستري متناسب با فعاليت و آمار كاركرد آنها پاداش مناسبي به آن پرداخت خواهد كرد.
3- كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عند اللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض مورد نياز اقدام كنند.
واحدهاي مذكور، دفاتري را براي ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتيجه راهنمايي آنان و مشخصات كارشناس ارشاد كننده، در اختيار كارشناسان مستقر درحوزه هاي قضايي قرار خواهند داد. همچنين سوابق مربوط به صدور جواز وكالت و مشاوره اتفاقي و تعيين وكيل معاضدتي در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد.
دفاتر مذكور توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي تهيه و در اختيار هر واحد قرار خواهد گرفت.
5- معاونت آموزش دادگستريها، عهده دار آموزش اعضاي اين واحدها خواهند بود.
6- كليه كارشناسان، بجز وكلاء و مشاورين حقوقي و قضات بازنشسته، مكلف به گذراندن دوره‌هاي آموزشي مخصوص مي باشند كه سرفصلها و عناوين آن توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تعيين خواهد شد.
7- عريضه نويسان در هر حوزه قضايي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.
8- واحد ارشاد در هر حوزه قضايي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضايي تلفني داير مي نمايد. چگونگي خدمت رساني و شماره تلفن از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.
9- باتوجه به ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت مصوب 1376، واحدهاي مذكور، كليه شاغلان، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و مؤسساتي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند، را در حدود صلاحيت جهت طرح و يا دفاع از دعاوي مربوط به خود يا قائم مقام قانوني او پس از فوت در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود، براي استفاده از خدمات و راهنمايي حقوقي به واحد حقوقي دستگاه ذيربط معرفي مي كنند.
10- مجامع امور صنفي نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنف پيش بيني و با كمك واحد ارشاد، واحدهاي حقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديه هاي اصناف داير مي نمايند.
11- مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب 16/4/1384 - رئيس قوه قضائيه )، استفاده نمايند.
12- واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضايي تهيه شده توسط مراجع ذي صلاح را در اختيار واحدهاي حقوقي دولتي و صنفي قرار خواهد داد.
•فصل دوم - امور وكالت اتفاقي و معاضدتي
الف - وكالت اتفاقي ؛
1- باتوجه به ماده 2 قانون وكالت مصوب 1317 و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب 3/3/1378، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، مي توانند براي اقرباي سببي و نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.
2- درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل مي آيد و به امضاي طرفين ( متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسئول واحد در حوزه هاي قضايي سراسر كشور تسليم مي گردد.
تبصره - فرم درخواست ياد شده، توسط دفتر تشكيلات و برنامه ريزي تهيه و در اختيار واحدهاي استاني قرار مي گيرد.
3- درخواست بايد متضمن معرفي كامل متقاضي و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات مؤثر در قضيه و نيز متضمن مشخصات كامل موكل يا موكلان مورد نظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوايي باشد كه متقاضي قرار است عهده دار طرح يا دفاع از آن شود.
4- متقاضي مكلف است مدارك مثبته قرابت و ديگر موارد استناد يا فتوكپي مصدق آنها را پيوست تقاضاي خود بنمايد.
5- براي هر مورد وكالت اتفافي، بايد جداگانه، درخواست با ضمايم كامل تهيه و تسليم شود.
6- پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسئول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزه هاي تابعه كه به همين منظور تعيين مي شوند، تسليم خواهد شد.
7- كانون وكلا و مركز امور مشاوران يا نمايندگان آنها در حوزه هاي قضايي، پس از بررسي اسناد و مدارك پيشنهادي واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مي نمايد.
؛ ب - وكالت معاضدتي
1- اشخاص بي بضاعت مي توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند.
2- تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بي بضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضايي محل اقامت متقاضي تسليم مي شود.
تبصره - تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد.
3- در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد.
4- واحد ارشاد و معاضدت ، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت مذكور، تقاضا بايگاني مي شود و در صورت مراجعه ذي نفع ، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
5- واحد ارشاد و معاضدت باتوجه به مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوءاستفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولا بي اساس است يا موضوع قبلا مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مي نمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد 505 و 506 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهد بود.
6- قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آيين نامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 5/3/1384 و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مي نمايد.
تبصره - هرگاه در حوزه قضايي استان به تعداد مورد نياز وكيل وجود نداشته باشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.
7- هر وكيل يا مشاوره قوه قضائيه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.
8- از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضا كننده، نسخه دوم به وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل،ارسال خواهد شد.
9- وكيل منتخب ، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حق الوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره - وكيل انتخابي مي تواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضايي مشورت نمايد.
10- درمواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضايي يا دادستان محل اقامه دعوا، مي توانند به شرط كامل بودن تقاضانامه، مستقيما وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند.
11- كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار مي گيرد.
12- اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حق الوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهد شد.
13- در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حق الوكاله از وي گرفته مي شود.
؛ ج-ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي
نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفا جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي مي باشد، و اين گونه موارد عمدتا در مبحث «كارشناسي » ( اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشته هاي مورد نياز) عينيت مي يابد و با توجه به تأثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نموده است:« كارشناس نمي تواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:
1- اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان
با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناس رسمي دادگستري به ويژه تبصره 2 و 3 ماده 3 تعرفه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر 3 مورد در پرونده در سال (ويژه افراد بي بضاعت) نموده است، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين اين گونه افراد، به موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامه ريزي دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري مورد نظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد مورد نياز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتلا به مي باشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و ...ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظيفه نمايند.
2- راهنمايي و ارشاد
حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشناسان ذي صلاحيت، در خصوص اين گونه موارد ارشاد لازم را به عمل آورند و جه بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.
3- حل اختلاف از طريق كارشناسان
در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصصي است و مستلزم كارشناسي مي باشد و آن موضوع ، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين مي باشد، طرفين ممكن است توافق كنند كه يك كارشناس بي طرف راجع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ( مصوب سال 1379 ) با اين عبارت تصريح شده است كه: « ... در اين صورت ، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد.
كارشناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» مي تواند با توافق طرفين ، الزام آور نيز باشد. نكته قابل توجه دراين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضايي، موظفند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبت به ترغيب و دلالت ايشان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضي الطرفين اقدام نمايند. كارشناسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه كننده به ايشان داراي دستور قضايي مبني بر قرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.
• فصل سوم- امور رابطان و استعلامات
1- پزشكي قانوني
با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر مي رسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مدير كل پزشكي قانوني هر استان، توأمان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:
الف - استقرار دائم يك پزشك قانوني در هر يك از مجتمعهاي قضايي ( كيفري) به منظور پاسخگويي به ضروريات اوليه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهره گيري از رايانه حاوي اطلاعات پزشكي قانوني استان) و معاينات مقدماتي و ...
ب- استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا
ج- عدم ضرورت اخذ معرفي نامه مجدد از مقام قضايي براي مصدومان كه نياز به معاينه مجدد دارند.
د- برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استاني يا شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت. (اين بند از طريق راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در پزشكي قانوني و با واحدهاي خسارت بيمه بدني، عينيت خواهد يافت.)
«رئيس سازمان پزشكي قانوني مكلف است اين قسمت از دستور العمل را به كليه واحدهاي پزشكي قانوني كشور جهت اجراء ابلاغ نمايد».
2- استقرار باجه بانكي
يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي ، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته است و بانك مذكور پس از هماهنگي بامديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستري هاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است رؤساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدها ي قضايي اقدام نمايند.
3- كانون كارشناسان رسمي دادگستري ، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه
«نظر به نقش كارمند «كارشناسي » در پرونده هاي دادسراها و محاكم و مطابق بند 13 سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري ) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382 و آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز و امور مشاوران قوه قضائيه برعهده اين قوه مي باشد و با توجه به اينكه متأسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:
الف - به منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تأمين دليل بويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مراكز اجرايي ماده 187 ماده مكلفند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشته هاي مورد نياز از قبيل كارشناس املاك ، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق رؤساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.
ب- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.
ج- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانه اي و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت - بيماري - مرخصي - كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستري ها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي صلاح رابه صورت مجموعه اي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختيار دادگستريها قرار دهند.
د- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.
هـ- كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند ، چنانچه اخطاريه هاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فورا به طريق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند .
و- در صورتي كه مطابق گزارشهاي مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظفند فورا كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرار داده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذي ربط ابلاغ نمايند.
ز- چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي به موقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فورا مراتب را به دادگستريهاي ذي ربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عند اللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد.
ح- جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي ، رؤساي واحدهاي قضايي (مجتمعها و دادگستريها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.
4-ادارات كل ثبت اسناد
نظر به اينكه درجهت خدمت رساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعها ي قضايي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و به ويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است رؤساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»
5-نيروي انتظامي ( در مقام ضابط)
با عنايت به بند 11 سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستور هاي قضايي اعم از نظارت برمأموران و ابلاغها و جلب افراد... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام مأموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دوره اي موردي به دادستان نيز مي باشند.
6-امور زندانيها
نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتا موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي مي شود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نماينده اي از اداره زندانها را ضروري مي نمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانه اي در دادسراها و مجتمع هاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولا - آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانيا - اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثا- مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسرا ها موظف شوند و در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها- از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زنداني باشد يا خير؟- دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعا - در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفا در روزهاي خاصي ، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامسا - در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامه ها و مكاتبات ارسال احضاريه ها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان ، بدوا به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.
7-ساير استعلامات
همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط ، صرفا به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه هاي مختلف و واحدهاي زير مجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و... را شامل مي گردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوعي تعامل با اين دستگاهها تأثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است رؤساي واحدهاي قضايي بدوا نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نماينده اي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است رؤساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مي نمايند.
آن قسمت از دستور العمل ها و بخشنامه ها و آيين نامه هايي كه مغاير اين دستور العمل مي باشند، كان لم يكن تلقي مي گردند و اعتبار لازم براي اجراي صحيح اين دستور العمل، سالانه توسط معاونت اداري و مالي پيشنهاد و در بودجه قوه قضائيه ملحوظ مي گردد.
رؤساي كل دادگستريها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظفند به فوريت، نسبت به اجراي تمامي قسمتهاي اين دستور العمل با همكاري و تعامل يكديگر، از طريق تشكيل جلسه در شوراي قضايي استان، ظرف يك ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هر ماه به معاونت اول قوه قضائيه اعلام دارند.»
رئيس قوه قضائيه
سيد محمود هاشمي شاهرودي

91-طرح جامع رفع اطاله دادرسي

دستورالعمل شماره 2
ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
مقدمه
در اجراي بندهاي چهارم (تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز) و ششم (كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي) سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر « ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي (شوراهاي حل اختلاف، داوري‌هاي الزامي، هيأت‌هاي اداري و صنفي رسيدگي به تخلفات، مؤسسات ميانجيگري و پيشگيري از اختلاف) » و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر « تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، لازم است پس از تصويب و ابلاغ دستورالعمل شماره1 رفع اطاله دادرسي كه مشتمل بر ساماندهي امر « ارشاد و معاضدت قضائي و امور كارشناسان و وكالت اتفاقي و امور رابطين و استعلامات» بوده است، مرحله بعدي كه موضوع « ارجاع » پرونده‌ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجـع رسيدگي‌كننده مي‌باشد و علي‌القـاعـده هرگونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، آنگاه كه در پي دقت در فحواي دعواي وارده، ضرورت رسيدگي به آن در محكمه احساس گرديده و لزوم آغاز مراحل دادرسي در شعبه احراز مي‌شود، بايد توجه داشت كه « نا آشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان ) با شرح وظايف خود » و « عدم رعايت مقررات آيين دادرسي » نيز مي‌تواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور، ضروري است رؤساي واحدهاي قضايي و قضات محترم، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحيت محكمه و صلاحيتهاي نهادهاي شبه قضائي (شصت نهاد شبه قضايي)، صرفاً در صورت احراز صلاحيت دادگستري، دادخواستها و شكايات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوي وارده، نظارت لازم را بر « توجه اعضاء دفتري به شرح وظايف خود »، « استفاده از فرمهاي استاندارد براي طرح شكايات و دعاوي» و «كنترل مستندات و مدارك قانوني » اعمال نمايند. اين دستورالعمل بنا بر تفكيك مشكلات و راهكارها در دو فصل جداگانه با عنوان « ساماندهي نظام ارجاع » و « ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد » ارائه مي‌گردد.
ضمن تأكيد مجدد بر مسئوليت قضات ذيربط در اجراي تمامي بخشهاي دستورالعمل، ضرورت توجه دقيق كاركنان اداري محاكم بر اجراي فصل دوم را نيز متذكر مي‌گردد:
فصل اول
ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست « قضازدايي » و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آييـن دادرسـي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مـدني (مصوب1379) و ضرورت تفسير موسّـع از اين قـانون و همچنيـن تـوجـه بـه « صلاحيت‌هاي واحد اجراء ادارات ثبت »، « تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها »، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان »، «تقويت نهاد داوري » و « توجه به ارجاع تخصصي پرونده ها »، راهكارهايي است كه ذيلاً به تفصيل بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
1ـ نظر به اينكه مطابق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته « رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد » رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري اعم از دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت،