بخش سوم

رأي شماره 597 الي 652 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص 1- ابطال تصويب‌نامه شماره 29982/ت 27026 هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران 2- ابطال بندهاي 1،2،4، 5، 9، 12 و 13 تصويب‌نامه شماره 29981 / ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
الف - مطابق ماده 4 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مذكور منحصرا به صورت رسمي يا پيماني به خدمت دولت گمارده مي شوند و حكم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد.
نظر به مراتب فوق الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فق براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين تصويب نامه مشاره 29982/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستور العمل پيوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27بهمن1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23فروردين1382 معاون امور مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14مرداد 1382 مدير كل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موفت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصويب نامه شماره 29981/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران اولا، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده استو تأمين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي مذكور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغاير قانون مي باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كلمه ثابت از متن بند يك مصوبه فوق الذكر ابطال و حذف مي شود. ثانيا، با عنايت به اينكه پرداخت هر گونه وجه به عنوان حقوق يا فوق العاده ومزايا منوط به حكم صريح مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصويب نامه فوق الذكر در خصوص پرداخت فوق العاده اي تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره يك ماده 10 آيين نامه استخدامي پيماني به منظور جذب و نگهداري كاركنان برجسته و فعال مغاير قانون تشخيص داده مي شود. همچنين، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال يا مأموريت مستخدمين پيماني به ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا اعزام آنان براي طي دور ه هاي آموزشي يا كارآموزي حداكثر تا شش ماه در داخل يا خارج از كشور با هدف مقنن از استخدام آنان براي تصدي كارهاي موقت و مشخص در مدت محدود و معين منافات دارد .
بنابراين بندهاي 5 و 9 از مصوبه فوق الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ثالثا: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره يك ماده 8 قانون استخدام كشوري در باب جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و انجام كارهاي مشخص در مدت معين و و نتيجتا عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود،عبارت «تا زمان بازنشستگي» مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني و مقررات فوق الذكر است. بنابراين عبارت «تا زمان بازنشستگي» از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف مي شود. رر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصريح به جواز استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي ثابت سازماني به صورت رسمي و ممنوعيت واگذاري پستهاي مذكور به اشخاص غير از مستخدم رسمي جز در موارد خاص مستثني شده در قانون دارد.
نظر به مراتب فوق الذكر و عنايت به ماده 6 و تبصره يك ماده 8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پيماني فق براي تصدي پستهاي موقت و كار مشخص در مدت معين تصويب نامه مشاره 29982/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستور العمل پيوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27بهمن1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23فروردين1382 معاون امور مديريت منابع انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14مرداد 1382 مدير كل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي از جهت اينكه مفيد اجازه استخدام اشخاص به صورت پيماني، موفت و عناوين مشابه براي تصدي پستهاي ثابت سازماني واحدهاي دولتي مي باشد خلاف حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شود و به جهات مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصويب نامه شماره 29981/ت 27026 /هـ مورخ 24شهريور1381 هيأت وزيران اولا، نظر به اينكه استخدام اشخاص براي تصدي پستهاي موقت و مدت معين به شرح ماده 6 قانون استخدام كشوري به صورت پيماني مجاز اعلام شده استو تأمين نيروي انساني مورد نياز به منظور تصدي پستهاي رابعا ، نظر يه اينكه بندهاي 2 و 4 و 12 مصوبه فوق الذكر موضوع اصلاح مواد 3،8 و تبصره هاي يك و 2 ماده 8 و 26 آيين نامه استخدام پيماني اصلاح و در نتيجه موضوع اعتراض منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض شاكيان در اين قسمت وجود ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

31-ابطال دستور العمل 9 سال پيش ثبت احوال

رأي شماره 594 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 7241/321 مورخ 27/4/1375 اداره ثبت احوال استان تهران
رأي هيأت عمومي
با عنايت به بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب 1355 و ساير مقررات مربوط در باب مسئوليت سازمان ثبت احوال كشور در زمينه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه براي آنان بر اساس مدارك معتبر مثبت هويت وتابعيت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارك معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند 3 -1 از بخشنامه شماره 7241/321 مورخ 27/4/1375 اداره ثبت احوال تهران كه فاصله ازدواج و تاريخ تولد را به مدت 5 سال علي الاطلاق و فارغ از وجود مدارك و مستندات معتبر موجب ترديد در تشخيص هويت و تابعيت اعلام داشته و به ضرورت تحقيق توسط نيروي انتظامي تأكيد كرده است، مغاير اعتبار اسناد معتبر اسناد معتبر رسمي و حكم قانونگذار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

32-مؤسسات حمل نقل مسافر از شمول قانون نظام صنفي خارج هستند

رأي شماره 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تصميمات شماره 37895مورخ 18/10/1379 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ( بند الف) و شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني
شماره هـ‌/81/362- 31/2/1384
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه شركتها و مؤسسات حمل و نقل مسافر يا كالا بين شهر‌ها اعم از داخلي و بين المللي از حيث كسب پروانه فعاليت در زمينه مربوط و تمديد آن و اخذ ساير مجوزهاي قانوني برخوداري ازخدمات موردنياز و انجام فعاليتهاي لازم و همچنين از حيث كيفيت فعاليت و ضوابط مربوط به‌ آن و ارتكاب تخلفات صنفي مجازات آنها مشمول قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368 و قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368 و آيين نامه اجرائي آنهامي‌باشند، بنابراين به لحاظ تبعيت از قوانين و مقررات خاص به حكم صريح تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي از شمول قانون اخيرالذكر مستثني مي‌باشند . بدين جهت مفاد بند الف نامه شماره 37895 مورخ 18/10/1379 معاون حقوقي و امور مجلس رئيس مجلس رئيس جمهوري و بند 2 بخشنامه شماره 5073/42 مورخ 28/12/1379 هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني كه مفهم شمول قانون نظام صنفي به شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي است خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي رازيني

33-سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران بازرسي و نظارت در زمره تخلفات قابل پيگرد نيست

رأي شماره 18 هيأ ت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات
رأي هيأت عمومي (شماره هـ /80/250 - 31/2/1384 )
وضع قاعده آمره در تعيين انواع جرايم و تخلفات و ميزان مجازات ازاختيارات قوه مقننه است و قانونگذار به شرح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 انواع تخلفات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و قيمت گذاري و ضوابط توزيع ومجازات آنها را تفصيل تعيين كرده است. بنابراين مفاد بند 3-12-13 آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت وتوزيع كالا و خدمات مصوب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه با وضع قاعده آمره سهل انگاري و عدم همكاري با ناظران و بازرسين مربوطه را در زمره تخلفات قابل پيگرد اعلام نموده است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و اين قسمت ازآيين نامه مذكور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - علي رازيني

34-موافقت با انتقال مستخدم به محل ديگر مستلزم پرداخت هزينه سفر نقل مكان است

رأي شماره 17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش
رأي هيأت عمومي(شماره هـ /80/106 - 31/2/1384)
نظر به اينكه موافقت وزارت آموزش و پرورش با انتقال مستخدم رسمي علي الاصول مبين نياز آن وزارتخانه دراين خصوص است اساسا به شرحي كه در دادنامه 65 و 66 مورخ 14/10/1366 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است حكم مقرر در بندهاي ب و پ ماده 40 لايحه قانوني استخدامي كشوري علي الاطلاق مصرح در لزوم پرداخت هزينه سفر و نقل مكان در صورت تغيير محل جغرافيايي مستخدم دولت با رعايت ضوابط مربوط مي باشد. بنابراين بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش از جهت اينكه پرداخت هزينه هاي مزبور به شرح مذكور در آن بخشنامه را مقيد و مشروط كرده است، خلاف هدف و حكم صريح مقنن تشخيص داده مي شودو از اين جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

35-توافق بيمه شده بيكار با كارفرما در مقام دريافت حقوق و مطالبات دلالت بر موافقت او با قطع رابطه همكاري نيست

رأي شماره 74- 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت مستمري بيمه بيكاري
رأي هيأت عمومي (شماره هـ/82/979 – 14/4/1384)
حكم مقرر در ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب شهريور سال 1369 در تعريف كارگر بيكار مصرح است به اينكه بيكار بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد . بنابراين در صورت تعطيل محل كار و عدم امكان ادامه كار بيمه شده به علل و جهاتي كه خارج از قلمرو اراده و اختيار اوست استحقاق برخورداري از مقرري حق بيمه را به عنوان يكي از حمايتهاي تأمين اجتماعي بر اساس ماده 3 قانون مزبور با رعايت ساير شرايط مربوط دارا و مجرد توافق بيمه شده بيكار با كارفرما در مقام دريافت حقوق و مطالبات قانوني خود را بر اساس هيچ يك از دلالات منطقي مبين موافقت او با قطع رابطه همكاري نيست و ظهور در تأثير اراده و اختيار وي در امر بيكار شدن ندارد . بنابه جهات فوق‌الذكر دادنامه‌هاي شماره 499 مورخ 26/4/1384 و 827 مورخ 29/6/1382 شعبه 2 تجديدنظر و دادنامه‌هاي شماره 1590 مورخ11/10/1381 و 1707 مورخ 7/11/1381 شعبه 4 تجديدنظر ديوان در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيريط لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

36-لزوم تبعيت همه دستگاهها در خصوص نظام هماهنگ پرداخت متضمن تسري ساير قوانين و مقررات استخدامي نيست

رأي شماره 75 الي 78 –25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم شمول حكم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درباره كساني كه از نظر استخدامي تابع مقررات خاص مي‌باشند.
رأي هيأت عمومي (شماره 83/766 و 756 و 237 و 82/856 مورخ 18/4/1384)
حكم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 در باب لزوم تبعيت كليه دستگاهها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي‌باشند، بانكها و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه شمول قانون بر‌ آنها مستلزم ذكر نام است از ضوابط و مقررات قانوني مذكور ، متضمن جواز تسري ساير قوانين و مقررات استخدامي عمومي به مؤسسات مندرج در ماده مزبور بدون ذكر نام آنها بطور صريح يا تلويحي نيست، بنابراين اجراي قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 كه اختصاص به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي دارد درباره شاكيان كه از نظر استخدامي تابع مقررات خاص مي‌باشند و شمول قوانين استخدامي عمومي به مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذكر نام است مجوزي ندارد بدين جهت دادنامه شماره 36 مورخ 11/1/1382 شعبه 17 و 290 مورخ 16/2/1382 شعبه 3 و 581 مورخ 25/3/1381 شعبه 8 و 588 مورخ 7/7/1381 شعبه 23 و 1170 مورخ 8/7/1380 شعبه 12 و 1845 مورخ 3/9/1382 شعبه 13 در حدي كه مبين اين معني است صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

37-شوراي عالي كارشناسان صلاحيت رسيدگي به تصميمات كميسيون تشخيص صلاحيت اولويت‌هاي خاص را ندارد.

رأي شماره 101 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 32 آيين نامه اجرائي قانون كارشناسان رسمي دادگستري
رأي هيأت عمومي
مطابق تبصره 2 ماده 9 و ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري تشخيص و احراز شرايط انتخاب هيأت مديره ، بازرسان و دادستان انتظامي و همچنين تشخيص صلاحيت اولوليتهاي اخلاقي مندرج درآن قانون بر عهده كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي محول شده و حكم مقنن در اين خصوص مبين اختصاص صلاحيت تشخيص موارد فوق‌الذكر به‌آن كميسيون و قطعيت تصميمات متخذه دراين باب است .
بنا به جهات فوق الذكر به آن كميسيون و قطعيت تصميمات متخذه در اين باب است بنابه جهات فوق الاشعار و اينكه در قانون حكمي در زمينه تفويض صلاحيت رسيدگي به اعتراض داوطلبان كارشناسي به نظريه كميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي به شوراي عالي كارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آيين نامه قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري كه نظرات كميسيون مزبور را قابل اعتراض در شوراي عالي كارشناسان دانسته و تصميم آن شورا را قطعي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي مربوط تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

38-محدوده جغرافيايي انتشار هر نشريه محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي صاحب امتياز است.

رأي شماره 114 – 115 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال موادي از آيين ‌نامه اجرائي قانون مطبوعات
رأي هيأت عمومي
الف – حكم مقرر در ماده 13قانون مطبوعات متضمن تفويض مسئوليت بررسي صلاحيت متقاضيان امتياز نشريه و مدير مسئول آن ظرف 3 ماه از تاريخ دريافت تقاضا و اعلام رد يا تأييد صلاحيت آنان به وزير ارشاد است . و حسب قسمت آخر ماده مذكور وزارت وفرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند. نظر باينكه مدلول ماده مذكور دلالتي بر جواز بررسي درخواستهاي متقاضيان امتياز نشريه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد يا رد صلاحيت آن در صورت انقضاء سه ماه مقرر در قانون ندارد، بنابراين مفاد تبصره ماده 10 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات كه مفهم صلاحيت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين باب است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي‌باشد. 2- به صراحت قسمت اخير بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات محدوده جغرافيايي انتشار هر نشريه، محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي صاحب امتياز است و بنابراين تبصره 2 ماده 24 آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات كه توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي ( صاحب امتياز) را بلامانع اعلام داشته مغاير حكم صريح قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است 3- در قانون مطبوعات اعمال اختيار توقيف يا لغو امتياز نشريات پس از رسيدگي و احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني لازم به انجام تشريفاتي از قبيل ابلاغ موارد تخلف به ديگر مسئول نشريه به منظور پاسخگويي ظرف يك هفته موكول نشده است بنابراين قسمت آخر ماده 34 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات به لحاظ الزام هيأت نظارت به انجام امور كه در قانون تعيين نشده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي‌شود. 4- با توجه به احكام مقنن پيرامون كيفيت تشكيل دادگاه ذيصلاح براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و از جمله ماده 43 قانون مطبوعات ، مفاد ماده 35 آيين نامه اجرائي قانون مزبور و تبصره آن كه در اين خصوص متضمن وضع قواعد آمره و ترتيب رسيدگي ديگري مي‌باشد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي‌شود. بنا به جهات فو‌ق‌الذكر تبصره ماده 10، تبصره 2 ماده 24، ماده 34 و ماده 35 و تبصره‌ آن از آيين نامه اجرائي قانون مطبوعات مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.ب- نظر به اينكه ماده 33 آين نامه اجرائي قانون به شرح مصوبه شماره 63642/ت32085 هـ مورخ 1/11/1383 نسخ گرديده است، اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين سمت وجود ندارد. ج- ساير موارد اعتراض مشتمل بر تبصره 2 ماده يك آيين نامه موضوع عدم نياز نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداري نسخه چاپي و مكتوب نشريه از مجوز قانوني انتشار آن و ماده 2 آيين نامه كه ايجاد شبهه از طريق نام نشريه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته به لحاظ اينكه صرف تشخيص متضمن ترتيب آثار حقوقي الزام‌آوري نيست و تبصره يك ماده 9 آيين‌نامه به جهت انطباق آن با شرايط و خصوصيات و معني و مفهوم شايعه در اصطلاح حقوقي و عرف اجتماع و تبصره 2 ماده 9 آييننامه از جهت آن كه نقد علمي نسبت به قوانين و مقررات از مقوله انتشار مطلب عليه قانون محسوب نمي‌شود و ماده 10 آيين نامه به لحاظ عدم توسيع يا تضييق قلمرو تكاليف و اختيارات هيأت نظارت و مفاد ماده 11 آيين نامه در خصوص اجاره نشريه به لحاظ ضرروت تبيين روشهاي مطلوب اجرائي قانون و امور مرتبط به آنها و تبصره ماده 14 آيين نامه كه تعيين گروههاي غير قانون را از حيث صلاحيت فعاليت مطبوعاتي به عهده وزارت كشور محول نموده و با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي آن وزارتخانه در تشخيص احزاب قانوني و صدور مجوز تشكيل احزاب سياسي و شرايط مندرج در بندهاي 2 و 3 و 4 ماده 16 آيين نامه با توجه به اهداف مربوط به انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولت يا خصوصي و اختصاص آن به كاركنان مؤسسات خاص و ماده 17 آيين نامه در زمينه ضمانت اجراي تخلفات داخلي از شرايط و ضوابط مذكور در مقررات با توجه به وظايف و مسئوليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نظارت بر مطبوعات و مسئوليتهاي قانوني آن وزارتخانه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تصويب آنها نمي‌باشد، بنابراين موردي براي ابطال مقررات مندرج در اين بند وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

رأي شماره 71 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت كشور
راي هيأت عمومي ( شماره هـ /77/241- 23/3/1384)
الف – به شرح نظر شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغايرتي بااحكام اسلامي ندارد بنابراين موردي براي ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده 25 قانون ديوان وجود ندارد . ب- عموم و اطلاق بند 2 شناسنامه ساختمان كه مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارك معتبر رسمي و مشعر بر مالكيت آنان در زمين موردنظر يا مأذون بودن آنان از قبل مالك به موجب اسناد رسمي معتبر و نتيجتاً خلاف هدف و حكم مقنن به شرح مقرر در مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور است و بدين جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدا 2 ماده يك آيين نامه موضوع عدم نياز نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداري نسخه چاپي و مكتوب نشريه از مجوز قانوني انتشار آن و ماده 2 آيين نامه كه ايجاد شبهه از طريق نام نشريه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته به لحاظ اينكه صرف تشخيص متضمن ترتيب آثار حقوقي الزام‌آوري نيست و تبصره يك ماده 9 آيين‌نامه به جهت انطباق آن با شرايط و خصوصيات و معني و مفهوم شايعه در اصطلاح حقوقي و عرف اجتماع و تبصره 2 ماده 9 آييننامه از جهت آن كه نقد علمي نسبت به قوانين و مقررات از مقوله انتشار مطلب عليه قانون محسوب نمي‌شود و ماده 10 آيين نامه به لحاظ عدم توسيع يا تضييق قلمرو تكاليف و اختيارات هيأت نظارت و مفاد ماده 11 آيين نامه در خصوص اجاره نشريه به لحاظ ضرروت تبيين روشهاي مطلوب اجرائي قانون و امور مرتبط به آنها و تبصره ماده 14 آيين نامه كه تعيين گروههاي غير قانون را از حيث صلاحيت فعاليت مطبوعاتي به عهده وزارت كشور محول نموده و با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي آن وزارتخانه در تشخيص احزاب قانوني و صدور مجوز تشكيل احزاب سياسي و شرايط مندرج در بندهاي 2 و 3 و 4 ماده 16 آيين نامه با توجه به اهداف مربوط به انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولت يا خصوصي و اختصاص آن به كاركنان مؤسسات خاص و ماده 17 آيين نامه در زمينه ضمانت اجراي تخلفات داخلي از شرايط و ضوابط مذكور در مقررات با توجه به وظايف و مسئوليتهاي وزارت لت اداري – رهبرپور

رأي شماره 187 ، 186 ، 185 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره‌هاي يك ، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
راي هيأت عمومي ( شماره هـ /83/745 و 82/1045 و 666- 16/5/1384)
الف – حكم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در عدم شمول ماليات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو و همچنين به قرينه تكليف دفاتر اسناد رسمي به اخذ رسيد يا گواهي پرداخت ماليات و عوارض از فروشنده مفيد اختصاص حكم قانونگذار به اخذ ماليات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعي خودرو و لزوم تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. بنابه جهات فوق‌الذكر و عنايت به اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وضع هرگونه ماليات را منحصراً از طريق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره يك ماده 11 آئين نامه مورد اعتراض كه مفهم تسري حكم مقنن به اخذ ماليات و عوارض در صورت تنظيم هر نوع سند « شرطي، اجاره‌اي ، رهني ، صلح ، وكالتي و غيره» و همچنين تبصره 5 ماده 11 آئين‌نامه كه مبين تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ( ادارات راهنمايي و رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود .
ب – مستفاد از حكم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور با عنايت به عدم جواز دريافت ماليات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعي خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراين سياق عبارات تبصره يك ماده 11 آئين‌نامه مزبور كه مفهم الزام دفتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض و جرائم موضوع اين قانون حتي در صورت پرداخت ماليات و عوارض مقرر قبل از تنظيم سند رسمي توسط فروشنده مي‌باشد خلاف هدف و حكم مقنن در اين باب است.
ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود . بنابراين مدلول قسمت آخر ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون كه دريافت جريمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حكم مقنن در اين باب است . بنا به مراتب مذكور تبصره‌هاي يك و 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذكر و همچنين عبارت « به صورت روزشمار محاسبه مي‌شود» از متن ماده 29 آئين‌نامه اجرائي قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
د – نظر به توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي جمهوري ‌اسلامي ايران درخصوص شرايط مربوط به تنظيم سند انتقال خودرو و لزوم تعيين مشخصات دقيق مالك و ضرورت تصريح در مورد اختيار وكيل به انتقال خودروي متعلق به موكل، تبصره 3 ماده 11 آئين‌نامه قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وقع مقررات دولتي نمي‌باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد

41-مرجع تشخيص بيمه شده بيكار جهت استفاده از مزاياي قانون واحد كار و امور اجتماعي است.

رأي شماره 149 الي 152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‌ شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي
راي هيأت عمومي ( شماره هـ /82/518 و 503 و501/82/500- 17/5/1384)
نظر به اينكه احراز رابطه كارگري و كارفرمائي و تشخيص دام يا موقتي بودن رابطه مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون كار مصوب سال 1369 محول شده و حكم ماده 4 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 نيز كه مقرر داشته است. « بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.» مفيد صلاحيت واحد كار و امور اجتماعي مربوط در تشخيص بيمه شده بيكار ذيحق به استفاده از مزاياي مندرج در قانون اخيرالذكر است، بنابراين مفاد نامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي در قسمت مربوط به پاسخ استعلام شماره 5 مندرج در آن نامه كه واجد اوصاف مقررات عام و كلي در جهت نفي صلاحت واحدهاي ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و اين قسمت از نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد

42-محكوميت افراد به سببيت تغيير كاربري اراضي و باغها موجب جواز بقاء كاربري غير مجاز نيست.

رأي شماره 158، 159 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 7 و ماده 7 اصلاحي از آئين‌نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
راي هيأت عمومي ( شماره هـ /82/74 و 83/201- 17/5/1384)
قانونگذار به صراحت ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره‌برداري آنها تغيير كاربري اراضي مزبور در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري را ممنوع اعلام داشته و تغيير كاربري اراضي مذكور را براساس ضوابط مربوط به كميسيون مقرر در تبصره يك آن ماده و همچنين مسئوليت اجراي قانون را علي‌الاطلاق به وزارت جهاد كشاورزي محول نموده است. نظر به اينكه حكم ماده 3 اين قانون موضوع اخذ عوارض از اشخاص به واسطه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها و محكوميت آنها به پرداخت جزاي نقدي و در صورت تكرار جرم به تحمل حبس از يك ماه تا شش ماه دلالتي بر جواز بقاء كاربري غيرمجاز اراضي مذكور ندارد بلكه مفيد لزوم حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مي‌باشد، بنابراين قسمت اخير ماده 7 آئين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الاشعار مبني بر الزام مرجع قانوني مربوط به صدور مجوز بنا و تأسيسات و اصلاحيه مورخ 25/12/1380 آن ماده درخصوص معرفي اشخاص متخلف به شهرداريها و استانداريها جهت اعمال مقررات مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و موارد فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد

43-تسري شرايط مسئول فني داروخانه به مؤسس داروخانه قانوني نيست

رأي شماره 240- 30/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه مصوب معاون غذا و داور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
رأي هيأت عمومي (شماره هـ789/83مورخ 1383/6/19)
قانونگذار به شرح ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشك ي از جمله داروخانه را منوط به اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده و به شرح ماده 2 آن قانون به موجب حكم جداگانه تصدي امور فني مؤسسات مزبور را توسط مسئولان فني ذيصلاح و داراي پروانه رسمي از آن وزارتخانه مجاز اعلام داشته است . نظر به اينكه احكام مقنن در اين باب مفيد وجوه افتراق عناوين مؤسس و مسئول فني مراكز پزشكي ، آزمايشگاهي و داروئي از يكديگر و تمايز شرايط اختصاصي هر يك از دو عنوان مزبور از جمله داشتن مدارك تحصيلي لازم براي تصدي امور فني داروخانه مي باشد و سياق عبارات قانون دلالتي بر لزوم داشتن مدارك تحصيلي در رشته داروسازي در مورد متقاضيان تأسيس داروخانه ندارد، بنابراين مصوبه شماره 4221/د مورخ 9/4/1383 معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه كه با تعيين شرايط غير مرتبط و تخصيص امتيازات متفاوت براي هريك از آنها و تعميم شرط مدرك تحصيلي مختص مسئول فني داروخانه به متقاضي تأسيس آن موجبات تضييق دايره شمول ماده يك قانون الذكر و حسب مورد محدوديت يا محروميت متقاضيان ايجاد داروخانه از حق مقرر در آن ماده را فراهم كرده است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

44-قطع همكاري ناشي از تعطيلي كارگاه مشمول بيكاري با ميل و ارن اخيرالذكر است، بنابراين مفاد نامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي در قسمت مربوط به پاسخ استعلام شماره 5 مندرج در آن نامه كه واجد اوصاف مقررات عام و كلي در جهت نفي صلاحت واحدهاي ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و اين قسمت از نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد

42-محكوميت افراد به سببيت تغيير كاربري اراضي و باغها موجب جواز بقاء كاربري غير مجاز نيست.

43-تسري شرايط مسئول فني داروخانه به مؤسس داروخانه قانوني نيست

رأي شماره 195- 9/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بيمه بيكاري
رأي هيأت عمومي (شماره هـ/83/174 - 19/6/1384)
نظر به اينكه موضوع تناقض آراء صادره مبتني بر ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه وحدت رويه شماره 74 مورخ 25/2/1384 بيكاري كارگر به لحاظ تعطيل كارگاه نافي استحقاق او به استفاده از مقرري حق بيمه بيكاري شناخته نشده و دادنامه هاي صادره از شعب 2 و 4 تجديدنظر ديوان مشعر بر ورود شكايت كارگر و استحقاق او به استفاده از مقرري حق بيمه ايام بيكاري صحيح و موافق قانون تشخيص داده شده است، موضوع تناقض آراء فوق الذكر مشمول مدلول رأي وحدت رويه مي باشد و در نتيجه دادنامه شماره 795 مورخ 24/6/1382 شعبه دوم تجديدنظر صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري - مقدسي فرد

45-پاسخ به دادخواستهاي تقديمي به ديوان توسط واحدهاي مستقل دولتي بطور مستقيم و غيرمستقيم بلامانع است

رأي شماره 191- 9/5/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به طرفيت سازمانهاي تابعه
رأي هيأت عمومي (شماره هـ/83/233 - 19/6/1384)
با عنايت به اينكه هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري هريك از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي در زمره اجزاء تابعه واحدهاي دولتي فوق الذكر محسوب مي شوند و طبق تبصره 3 ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در واحدهاي متبوع خود نماينده دولت در اجراي قانون مزبور مي باشد و تهيه و ارسال پاسخ به دادخواستهاي تقديمي به ديوان به خواسته نقض آراء هيأتهاي مزبور توسط واحدهاي مستقل دولتي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بلامانع و امكان پذير است و طرح شكايت به طرفيت شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به خواسته نقض رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آن شركت خلاف قانون به نظر نمي رسد، دادنامه شماره 357 مورخ 31/3/1382 شعبه ششم تجديدنظر كه با قبول تقديم دادخواست به طرفيت شركت مذكور در اساس قضيه مبادرت به رسيدگي و صدور رأي كرده است از اين حيث موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

46-اعلام اشتباه نسبت آراء ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي بوسيله رئيس قوه قضائيه و رئيس كل ديوان

45-پاسخ به دادخواستهاي تقديمي به ديوان توسط واحدهاي مستقل دولتي بطور مستقيم و غيرمستقيم بلامانع است

46-اعلام اشتباه نسبت آراء ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي بوسيله رئيس قوه قضائيه و رئيس كل ديوان

قانون گذاري از طريق تصويب آيين نامه‌ها
مواد و تبصره هاي الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
تبصره ماده 2 در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف - مشخص نمودن مصوبه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب- مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون خروج از حدود اختيارات است.
ج- مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.
تبصره ماده 10- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد.
تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادر كننده به رئيس ديوان گزارش داده مي شود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود.
تبصره ماده 20 - در صورتي كه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.
تبصره 1 ماده 49 - شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتي كه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و با محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجر رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع را به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي كند.
تبصره 2 ماده 49- اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي تواند به يكي از طريق زير انجام شود:
1- احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
2- دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكو م عليه نسبت به جلب رضايت محكوم به در مدت معين .
تبصره 3 ماده 4- در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره 2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتبا به وي تفهيم مي شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه براساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتبا به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي شود.
ماده 52 - در موارد اعلام اشتباه بين در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتي كه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ديوان ارجاع مي شود.
ماده 53 - آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضايي و اداري ذيربط لازم الاتباع است و جز به موجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء هي عنايت به اينكه هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري هريك از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي در زمره اجزاء تابعه واحدهاي دولتي فوق الذكر محسوب مي شوند و طبق تبصره 3 ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در واحدهاي متبوع خود نماينده دولت در اجراي قانون مزبور مي باشد و تهيه و ارسال پاسخ به دادخواستهاي تقديمي به ديوان به خواسته نقض آراء هيأتهاي مزبور توسط واحدهاي مستقل دولتي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بلامانع و امكان پذير است و طرح شكايت به طرفيت شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به خواسته نقض رأي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آن شركت خلاف قانون به نظر نمي رسد، دادنامه شماره 357 مورخ 31/3/1382 شعبه ششم تجديدنظر كه با قبول تقديم دادخواست به طرفيت شركت مذكور در اساس قضيه مبادرت به رسيدگي و صدور رأي كرده است از اين حيث موافق قانون تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

46-اعلام اشتباه نسبت آراء ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي بوسيله رئيس قوه قضائيه و رئيس كل ديوان

رأي شماره 379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395/ت 16 هـ مورخ 16/2/1373 هيأت وزيران
قانونگذار به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري را مستلزم داشتن كارت بازرگاني اعلام و صلاحيت و مسئوليت صدور كارت مزبور را به عهده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تأييد آن را به عهده وزارت بازرگاني محول نموده و به شرح بند(ي) ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 صدور كارت عضويت طبق آيين‌نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني رانيز در زمره وظايف اختيارات اتاق بازرگاني ايران قرار داده است. بنابراين بند 2 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه مبين اختصاص صلاحيت و مسئوليت صدور كارت بازرگاني به شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شهرستانها و نتيجتاً نفي صلاحيت و اختيارات اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرائي فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي‌رازيني

48-احتساب مدت تحصيل دانشجويان مدرسه عالي تربيتي و قضايي قم بدون ضرورت سپردن تعهد ثبتي

رأي شماره 239 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 9071/81 مورخ 2/8/1377 مورخ و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش
رأي هيأت عمومي ( شماره هـ/81/420 – 17/7/1384)
علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 2 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 در خصوص جواز تأمين نيروي انساني آموزشي در وزارت آموزش و پرورش از بين طلاب حوزه‌هاي علميه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتي از آنان نيست ، اساساً احتساب مدت تحصيل افراد در مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب به مدت 2 سال در اجراي لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 29/10/ 1358 جزء سابقه خدمت دولتي آنان با رعايت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتي نبوده است . بنابراين اطلاق بخشنامه‌هاي مورد اعتاده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف - مشخص نمودن مصوبه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب- مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون خروج از حدود اختيارات است.
ج- مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.
تبصره ماده 10- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد.
تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادر كننده به رئيس ديوان گزارش داده مي شود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود.
تبصره ماده 20 - در صورتي كه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.
تبصره 1 ماده 49 - شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتي كه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و با محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجر راض در خصوص عدم احتساب مدت تحصيل مشمولين لايحه قانوني فوق‌الذكر كه قبل از تصويب اساسنامه مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 20/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند به استدلال عدم سپردن تعهد ثبتي يا رسمي و بدين جهت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به لحاظ مذكور ابطال مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مقدسي فرد

49-تأمين صدور هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان با دولت است و بيمه بودن آنان نافي اين تكليف نيست.

رأي شماره 447 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه شماره 182780/602 مورخ 28/11/1381 مديركل حقوقي سازمان مديريت و ...
رأي هيات عمومي
به صراحت بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تأمين صددرصد هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشي از مجروحيت بر عهده دولت مي‎باشد.) بنابراين مفاد مصوبه شماره 182780/1602 مورخ 28/11/1382 مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور در قسمتي كه متضمن نفي معافيت جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي از پرداخت حق بيمه و كسور بازنشستگي سهم كارمند يا بيمه شده مي‎باشد مغاير هدف و حكم صريح قانونگذار است. بنابراين به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزباردات كه مبين اختصاص صلاحيت و مسئوليت صدور كارت بازرگاني به شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شهرستانها و نتيجتاً نفي صلاحيت و اختيارات اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرائي فوق‌الذكر تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي‌رازيني

48-احتساب مدت تحصيل دانشجويان مدرسه عالي تربيتي و قضايي قم بدون ضرورت سپردن تعهد ثبتي

رأي شماره 239 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه‌هاي شماره 9071/81 مورخ 2/8/1377 مورخ و 4/44874/710 مورخ 18/4/1379، 4/29446/710 مورخ 17/4/1380 وزارت آموزش و پرورش
رأي هيأت عمومي ( شماره هـ/81/420 – 17/7/1384)
علاوه بر اينكه حكم مقرر در ماده 2 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 در خصوص جواز تأمين نيروي انساني آموزشي در وزارت آموزش و پرورش از بين طلاب حوزه‌هاي علميه مصرح در لزوم اخذ تعهد ثبتي از آنان نيست ، اساساً احتساب مدت تحصيل افراد در مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب به مدت 2 سال در اجراي لايحه قانوني تأسيس مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب مصوب 29/10/ 1358 جزء سابقه خدمت دولتي آنان با رعايت مقررات مربوط مستلزم سپردن تعهد ثبتي نبوده است . بنابراين اطلاق بخشنامه‌هاي مورد اعتاده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
الف - مشخص نمودن مصوبه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است.
ب- مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون خروج از حدود اختيارات است.
ج- مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.
تبصره ماده 10- در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي باشد.
تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادر كننده به رئيس ديوان گزارش داده مي شود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود.
تبصره ماده 20 - در صورتي كه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.
تبصره 1 ماده 49 - شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي نمايند و در صورتي كه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و با محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجر ور ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

50-جواز اخذ ماليات از خريد و فروش كنندگان خودرو نه خريداران متعدد.

رأي شماره 560 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي
رأي هيأت عمومي
الف ـ به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ملاك اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را كسب درآمد اعلام نموده و كسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي كه با عنايت به مفاد بند يك دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي‎باشد خلاف هدف و حكم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

51-اجرا طرح و تملك املاك جهت شهرداريها فقط 5 سال .

رأي شماره 561 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5 مورخ 23/4/1382 شوراي اسلامي شهر كرج
رأي هيأت عمومي
الف ـ طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صدور پروانه احداث بناي مجاز در اراضي واقع در محدوده شهرها متضمن ذكر نوع استفاده از ساختمان با رعايت ضوابط مقرر از جمله تعيين تراكم مجاز و متناسب با مساحت ملك و محل وقوع آن از وظايف و مسئوليتهاي شهرداري محسوب شده است بنابراين ماده 3 آيين‎نامه اجرائي حفظ سرانه‎هاي خدماتي شهر كرج مشعر بر تعليق انجام تكاليف قانوني شهرداري به الزام اشخاص به واگذاري 50% زمين ملكي خود در دفتر اسناد رسمي جهت تأمين سرانه خدماتي به عنوان قدرالسهم شهرداري خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع و حكم بلاشرط و قيد مقنن به شرح فوق‎الذكر است و مطابق تبصره يك اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در صورتي كه اجراء طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردار مي‎باشند و همانطور كه در دادنامه 169 مورخ 27/5/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است طرحهاي مصوب دولتي و شهرداريها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكين اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري را دارا مي‎باشند. بنابراين اولاً مفاد ماده 4 آيين‎نامه در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50% از اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي و همچنين ماده 5 آيين‎نامه مذكور كه صدور پروانه احداث ساختمان مسكوني، تجاري و اداري را پس از انقضاء مهلت اجراي طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نياز بالاترين مقام سازمان مربوطه نموده و ذكر نوع كاربري خدماتي را در پروانه صادره و گواهي پايان كار عليرغم انتفاء طرح خدماتي ضروري دانسته است خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مواد 3 و 4 و 5 آيين‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف قهاي محترم شوراي نگهبان تطبيق مفاد ماده 2 اصلاحي آيين‎نامه فوق‎العاده اشتغال مستخدمان دولت موضوع تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران نسبت به مطالبات معوقه مستخدميني كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه مذكور به خارج از كشور اعزام شده‎اند خلاف موازين شرع شناخته شده است و چون الحاق عبارت «حداكثر» به متن ماده فوق‎الذكر مفهم جواز پرداخت فوق‎العاده مزبور بدون رعايت تناسب ميزان‌ آن در جهت هدف مقنن از لزوم برقراري و پرداخت فوق‎العاده مذكور به شرح بند (ج) ماده 39 قانون استخدام كشوري است بنابراين عبارت «حداكثر» از متن ماده فوق‎الذكر به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

53-تسعير نرخ ارز مطالبات فوق‌االعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از كشور به قيمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است.

رأي شماره568 ـ 569 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص الف ـ ابطال نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به لايحه جوابيه شماره 20464 مورخ 12/5/1384 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و عنايت به مفاد تصويب‎نامه شماره 19444/ت33264 مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران، نظريه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوق‎العاده كاركنان دولت در F0000">51-اجرا طرح و تملك املاك جهت شهرداريها فقط 5 سال .

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف هر سال، كان لم يكن تلقي و منتفي شده بنابراين اعتراض نسبت به آن نيز سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. ب ـ به شرح بند 2 نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/1384 هيأت وزيران مبتني بر تسعير نرخ ارز مطالبات فوق‎العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از كشور به قيمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراين مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مزبور ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

54-دورهاي آموزشي ضمن خدمت قبل از سال 81 از جهت اعجيل در ارتقاء گروه قابل احتساب است.

رأي شماره 598 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 معاون امور مديريت و منابع انساني ...
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 با تخصيص اعتبار لازم ضرورت اجراي برنامه‎هاي آموزشي ضمن خدمت براي كاركنان دولت را مورد تأكيد قرار داده و به شرح بند ج ماده مزبور مقرر داشته است كه «آيين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‎بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.» نظر به اينكه مدلول حكم مقنن مفيد استحقاق مستخدمان مشمول ماده فوق‎الذكر به برخورداري از الزامات و تشويقات قانوني در صورت طي دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت مورد نظر مقنن است اطلاق مفاد بند يك بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 8/5/1381 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كه به موجب آن دوره‎هاي آموزشي ضمن خدمت قبل از 26/1/1381 از جهت تعجيل در ارتقاء گروه غير قابل احتساب اعلام شده است، مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

55-باغها از شمول زمينهاي داير موضوع ماده 5 قانون زمين شهري خارج است .

رأي شماره762 مورخ 7/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امكان تملك باغات به استناد قانون زمين شهري
رأي هيأت عمومي(شماره هـ/83/66- 14/1/85)
به موجب ماده 5 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور بوده و باغها از شمول آن قانون مستثني گرديده‎اند و نتيجتاً تملك آنها در اجراي قانون فوق الذكر جواز قانوني ندارد. نظر به مراتب مزبور و عنايت به اينكه سياق عبارات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري ريها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكين اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري را دارا مي‎باشند. بنابراين اولاً مفاد ماده 4 آيين‎نامه در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50% از اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي و همچنين ماده 5 آيين‎نامه مذكور كه صدور پروانه احداث ساختمان مسكوني، تجاري و اداري را پس از انقضاء مهلت اجراي طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نياز بالاترين مقام سازمان مربوطه نموده و ذكر نوع كاربري خدماتي را در پروانه صادره و گواهي پايان كار عليرغم انتفاء طرح خدماتي ضروري دانسته است خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مواد 3 و 4 و 5 آيين‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مفيد شمول مقررات اين قانون به اراضي واگذار شده به مردم به منظور تدارك مسكن مسكوني بوده است و تملك باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بناي اداري منصرف از حكم مقرر در قانون اخيرالذكر مي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره 94 مورخ 2/2/1377 شعبه دوم تجديدنظر ديوان مشعر بر تاييد دادنامه بدوي مبني بر ابطال اقدامات اداره كل تعاون اصفهان از جهت تملك باغ شاكيان موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

56-رأي شماره743 الي 745 مورخ 30/11/1384 آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مقررات استخدامي شركتهاي دولتي

رأي هيأت عمومي(شماره هـ/84/744 و 164 و 153)
در ماده 26 اساسنامه شركت پشتيباني امور دام كشور تصريح شده است كه كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اساسنامه مذكور در شركت به خدمت اشتغال دارند مشمول تبديل وضع و تطبيق فصل هشتم مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و اصلاحيه‎هاي بعدي آن مي‎باشند. نظر به اينكه مدلول حكم مزبور مفيد الزام شركت فوق‎الاشعار به تبديل وضع كاركنان واجد شرايط شركت، به مستخدم ثابت مي‎باشد، امتناع شركت از انجام مسئوليت قانوني مذكور به عنوان اخراج مستخدم واجد شرايط كه به ميل و اراده خويش خواستار خريد خدمت و قطع رابطه همكاري با شركت نبوده جواز قانوني نداشته است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره1083 مورخ20/11/1383، 1082، 1081 مورخ 20/11/1383 شعبه پنجم تجديد نظر، شماره 1914 مورخ 18/12/1379 شعبه سوم تجديدنظر، شماره 1228 و 1227 مورخ29/10/1383 شعبه هشتم تجديدنظر، شماره436 مورخ 5/5/1383 شعبه دهم تجديدنظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني شناخته مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

رأي شماره 851 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص قانون واگذاري زمينهاي باير و داير به صورت كشت موقت به كشاورزان
رأي هيأت عمومي(شماره هـ/ 77/442-23/2/1385)
به صـراحـت مـاده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365، كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به نحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته با رعايت شرايط مندرجريها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكين اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري را دارا مي‎باشند. بنابراين اولاً مفاد ماده 4 آيين‎نامه در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50% از اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي و همچنين ماده 5 آيين‎نامه مذكور كه صدور پروانه احداث ساختمان مسكوني، تجاري و اداري را پس از انقضاء مهلت اجراي طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نياز بالاترين مقام سازمان مربوطه نموده و ذكر نوع كاربري خدماتي را در پروانه صادره و گواهي پايان كار عليرغم انتفاء طرح خدماتي ضروري دانسته است خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مواد 3 و 4 و 5 آيين‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف در قانون مذكور به حكم ضرورت به افراد واجد شرايط واگذار مي‎شود. نظر به اينكه تسري ماده واحده فوق الذكر به تصرفات مسبوق به تاريخ قبل از انقلاب اسلامي مغاير هدف و حكم صريح مقنن است، بنابراين دادنامه شماره 1285 مورخ 29/10/1379 شعبه سيزدهم بدوي ديوان مبني بر ورود شكايت شاكيان كه مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري قرار گرفته است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع مي‎باشد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

58- تطبيق وضع مستخدمين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مقررات قانون تأمين اجتماعي فاقد جواز قانوني است

رأي شماره848 ـ847 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
رأي هيأت عمومي شماره( هـ/80/132 و 131)
طبق ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1369 از تاريخ تصويب قانون فوق الذكر مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم آن وزارتخانه و مؤسسات وابسته به استثناء كاركنان سازمان تأمين اجتماعي از نظر استخدامي مشمول مقررات قانون استخدام كشوري شناخته شده‎اند. بنابراين تطبيق وضع مستخدمين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مقررات قانون تأمين اجتماعي فاقد جواز قانوني است و دادنامه‎هد شرايط كه به ميل و اراده خويش خواستار خريد خدمت و قطع رابطه همكاري با شركت نبوده جواز قانوني نداشته است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره1083 مورخ20/11/1383، 1082، 1081 مورخ 20/11/1383 شعبه پنجم تجديد نظر، شماره 1914 مورخ 18/12/1379 شعبه سوم تجديدنظر، شماره 1228 و 1227 مورخ29/10/1383 شعبه هشتم تجديدنظر، شماره436 مورخ 5/5/1383 شعبه دهم تجديدنظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني شناخته مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف اي شماره 307 مورخ 15/2/1379 و 998 مورخ 8/5/1379 شعبه سوم 1160 مورخ 8/8/1379 شعبه نوزدهم، 1905 مورخ 10/9/1379 شعبه دهم، 176 مورخ 10/2/1380 شعبه يازدهم و 646 مورخ 15/11/1381 شعبه نهم تجديدنظر مبني بر رد شكايت مستخدم وزارتخانه مزبور با مقررات استخدامي سازمان تأمين اجتماعي موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

59-رأي شماره 843 الي846 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده2 بند (ب) ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب‌نامه شماره 37127/ت22905هـ مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي(شماره هـ/80/470)
الف ـ به شرح لايحه جوابيه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 معاون دفتر امور حقوقي دولت، ماده 2، بند (ب) ماده 5 و همچنين تبصره 5 ماده 7 تصويب نامه مورد اعتراض به شرح تصويب نامه‎هاي شماره 67447/ت28302ه‍ مورخ 28/12/1381 و 69626/ت30268ه‍ مورخ 23/11/1382 هيأت وزيران اصلاح شده و با اين كيفيت موضوع اعتراض منتفي گرديده است بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين خصوص وجود ندارد. ب ـ به شرح نظريه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 فقهاي محترم شوراي نگهد شرايط كه به ميل و اراده خويش خواستار خريد خدمت و قطع رابطه همكاري با شركت نبوده جواز قانوني نداشته است. بنابراين دادنامه‎هاي شماره1083 مورخ20/11/1383، 1082، 1081 مورخ 20/11/1383 شعبه پنجم تجديد نظر، شماره 1914 مورخ 18/12/1379 شعبه سوم تجديدنظر، شماره 1228 و 1227 مورخ29/10/1383 شعبه هشتم تجديدنظر، شماره436 مورخ 5/5/1383 شعبه دهم تجديدنظر ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني شناخته مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف بان ماده 8 تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران خلاف احكام شرع شناخته شده است. بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده مزبور ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/1379 در خصوص نحوه محاسبه و تعيين حقوق بازنشستگي به لزوم اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي نسبت به معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي مشمول كسور بازنشستگي دو سال آخر خدمت تصريح كرده است نظر به اينكه عبارت « تمامي حقوق» در لفظ و اصطلاح متضمن كليه اجزاي حقوق ماهانه كاركنان دولت است و به حكم ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تبصره‎هاي آن مصوب شهريور ماه 1370 افزايش سنواتي از عوامل مؤثر در افزايش حقوق ماهانه به شمار آمده و از اجزاء آن محسوب شده و مبناي اخذ كسور بازنشستگي نيز قرار گرفته است. بنابراين مفاد بند يك بخشنامه شماره 3650/1 مورخ 29/1/1380 سازمان بازنشستگي كشوري كه افزايش سنواتي را به طور ثابت و بدون اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي، ملاك محاسبه حقوق بازنشستگي اعلام داشته است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

61-رأي شماره832 مورخ 21/12/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص آراء صادره از كميسيونهاي ماده100 قانون شهرداري

رأي هيأت عمومي(شماره هـ/80/440 )
با عنايت به صراحت قسمت اخير تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري در زمينه لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختماني مورد ادعاي شهرداري و جريان رسيدگي نسبت به آنها در كميسيون ذيصلاح به كليه اشخاص ذينفع از جمله مستأجران واحدهاي تجاري ومفاد دادنامه شماره 215 مورخ 5/11/1369 هيأت عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده است، دادنامه‎هاي شماره 620 ـ 619 مورخ 3/7/1375، 687 مورخ 29/7/1375 و 693 مورخ 29/7/1375 شعبه دوم كه مورد تاييد شعب اول و سوم تجديدنظر قرار گرفته‎اند و متضمن اين معني مي‎باشند، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

غير مالك قرار گرفته با رعايت شرايط مندرجريها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكين اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا اداري يا تجاري را دارا مي‎باشند. بنابراين اولاً مفاد ماده 4 آيين‎نامه در خصوص تغيير كاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50% از اراضي مذكور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدماتي و همچنين ماده 5 آيين‎نامه مذكور كه صدور پروانه احداث ساختمان مسكوني، تجاري و اداري را پس از انقضاء مهلت اجراي طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نياز بالاترين مقام سازمان مربوطه نموده و ذكر نوع كاربري خدماتي را در پروانه صادره و گواهي پايان كار عليرغم انتفاء طرح خدماتي ضروري دانسته است خلاف هدف و حكم مقنن وخارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج تشخيص داده مي‎شود و در نتيجه مواد 3 و 4 و 5 آيين‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

52-رأي شماره 567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران

رأي هيأت عمومي
به شرح بند يك نظريه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/1384 ف