آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
1384
20-فقط در صورتي كه حكم كيفري خلاف
بيّن قانون يا شرع باشد، رئيس حوزه قضايي پرونده را براي رسيدگي مجدد به
شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال مي كند
21-امكان مطالبه
معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز از دانشجويان اعزامي يا ضامن آنها
22-آراء وحدت رويه شماره 26 الي 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص مستمري بازنشستگي
25-تشريفات ضبط وثيقه يا وجه الكفاله مرخصي زندانيان همانند قرارهاي تأمين كيفري است
27-رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی
28-رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه
29-رأي وحدت رويه شماره 685 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تخريب منابع طبيعي و محيط زيست
رأي وحدت رويه شماره 674مورخ سي ام فروردين1384هيأت عمومي ديوانعالي كشور
راجع به تعيين مراجع صالح براي تجديدنظر خواهي در شعبات تشخيص ديوانعالي
كشور
رديف :36/83 هيأت عمومي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد
235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ
شده و صرفا بر طبق ماده 32 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب نهم بهمن1381رئيس قوه قضاييه در حوزه هائي كه
دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده كه در صورتي كه
حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد
به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با
توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسير موسع را
و مطلقا و زير مجموعه رئيس حوزه قضائي مورد نظر نبوده است. بنابراين بنظر
اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و
موافق موازين قانوني مي باشد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب و امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
21-امكان مطالبه معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز از دانشجويان
اعزامي يا ضامن آنها
رأي وحدت رويه شماره 675 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به تعهدات ارزي
دانشجويي
رديف 83/38 هيأت عمومي
رأي شماره 675-13/2/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب تبصره ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به
وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و
خسارت مربوطه، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي
به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرح پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه
اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامنا
دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني
مصوب 1307 به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه
هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده 3 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره
مزبور باشد. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور،
رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازن قانوني
تشخيص مي گردد. اين رأي وفق ماده 270 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور كيفري ، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم
الاتباع است.
22-آراء وحدت رويه شماره 26 الي 31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص
مستمري بازنشستگي
شماره هـ /80/402-2/3/1384
رأي هيأت عمومي
اولاً – با بررسي آراء مطروحه تعارض بين آنان محقق شناخته شد. ثانياً به
موجب ماده 2 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 «
كليه قوانهيأت عمومي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد
235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ
شده و صرفا بر طبق ماده 32 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب نهم بهمن1381رئيس قوه قضاييه در حوزه هائي كه
دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده كه در صورتي كه
حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد
به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با
توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسير موسع را
و مطلقا و زير مجموعه رئيس حوزه قضائي مورد نظر نبوده است. بنابراين بنظر
اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و
موافق موازين قانوني مي باشد. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب و امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
21-امكان مطالبه معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز از دانشجويان
اعزامي يا ضامن آنها
رأي وحدت رويه شماره 675 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع به تعهدات ارزي
دانشجويي
رديف 83/38 هيأت عمومي
رأي شماره 675-13/2/1384
ين ومقررات استخدامي در دستگاههاي مذكور درماده 4 اين قانون در
خصوص بازنشستگي كارمندان با سنوات خدمت از 20 سال و نيز با سنوات ارفاقي
لغو ميگردد و بازنشستگي در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمات
امكانپذير خواهد بود». و مطابق تبصره يك ماده قانون فوق الذكر مستخدمين
رسمي و ثابت كه از لحاظ بازنشستگي تابع قانون تأمين اجتماعي هستند
ميتوانند بر اساس تبصره يك ماده 74 لايحه قانوني استخدامي مصوب 27/3/1365
با سنوات خدمت بازنشسته شوند. بنا به جهات فوقالذكر دادنامه شماره 897
مورخ 6/9/1380 شعبه دوم تجديدنظر ، دادنامه شماره 810 مورخ 27/8/1381 و
1071 مورخ 27/10/1382 شعبه هشتم تحديدنظر و دادنامه شماره 405 مورخ
12/3/1383 شعبه نهم تجديدنظر موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود
. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري
براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – علي رازيني
23-راي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 676 مورخ 10/3/1384
راجع به ايجاد صلاحيت استثنايي براي دادگاههاي عمومي در پروندههاي قاچاق
در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است
رديف: 84/1
رأي شماره 676-10/3/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور
كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه
انقلاب منطقه با استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت
نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور
رعايت غبطه مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت
تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري
مطابق را تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و
ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر
گرديده: « در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي
عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير
اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب
پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه
سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در موارد مشابه
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد.
24-رأي وحدت رويه شماره 679 –18/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به
تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب
رديف 84/5 هيأت عمومي
رأي شماره : 679 - 18/5/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري)
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در
موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر
حسب مورد وجه التزام و وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي شود.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال
دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير
قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون
به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس
به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري مصوب 1378 به اختيار رئيس حوزه قضايي تأكيد مي شود. تا اينكه تصويب
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجددا دادسرا
تأسيس و طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي
گردد.
بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس
صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون
تشخيص و مستندا به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است.
25-تشريفات ضبط وثيقه يا وجه الكفاله مرخصي زندانيان همانند قرارهاي تأمين
كيفري است
رأي وحدت رويه شماره 680 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در خصوص ضبط وثيقه
ايداعي در قبال آزادي م مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه
انقلاب منطقه با استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت
نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور
رعايت غبطه مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت
تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري
مطابق را تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و
ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر
گرديده: « در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي
عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير
اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب
پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه
سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در موارد مشابه
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد.
24-رأي وحدت رويه شماره 679 –18/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به
تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب
رديف 84/5 هيأت عمومي
رأي شماره : 679 - 18/5/1384
محكوم عليه زنداني
رديف 82/20
رأي شماره 680-25/5/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( كيفري )
بر طبق مادتين 206 و 207 آيين نامه اجرايي سازمانزندانها و اقدامات تأميني
و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه ميتواند از
مرخصي استفاده كند و ماده 214 آيين نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره
در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
وانقلاب در امور كيفري تعيين كرده است .
بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر
انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني
تشخيص ميشود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخير الذكر براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
26-رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور راجع
به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341
شماره 5146/ هـ - 21/8/1384
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً ؛ رأي وحدت رويه قضايي شماره 681 26/7/1384 ،رديف 80/13 بشرح ذيل:
به موجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 1341، عرصه و
اعياني كليه جنگلهاي و مراتع ، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء
اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ ام مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الاطلاق به دادگاه
انقلاب منطقه با استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت
نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور
رعايت غبطه مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت
تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري
مطابق را تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و
ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر
گرديده: « در شهرستان ها و بخش هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي
عمومي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير
اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب
پذيرفته شده و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه
سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي گردد. اين رأي
طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در موارد مشابه
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي باشد.
24-رأي وحدت رويه شماره 679 –18/5/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به
تفويض اختيار ضبط وثيقه و وجه الكفاله به دادستان عمومي و انقلاب
رديف 84/5 هيأت عمومي
رأي شماره : 679 - 18/5/1384
فراد
آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و
حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و
مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در
قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و
به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار ميگيرد و در
خصوص مورد ،عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي
مالكليت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز
شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه
تجديدنظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت
عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانون تشخيص ميشود . اين رأي به استناد ماده
270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب
ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
كارشناس مسئول قضايي اداره وحدت رويه ديوان عالي كشور – جلالي نسب
27-رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384
راجع به اصل 49 قانون اساسی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )
بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به
دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در
صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت
محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس
صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون
تشخیص می شود .
این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
28-رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه
رديف : 80/23
رأي شماره :683-13/10/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي
وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني
بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء
، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانونگذار
واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به
نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور در مواردي كه
جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش
زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون
مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان
آذربايجان غربي در حدي كه با اين مظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين
قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي برابر ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور
لازمالاتباع است.
29-رأي وحدت رويه شماره 685 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تخريب
منابع طبيعي و محيط زيست
رأي شماره: 685 ـ 23/12/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف
با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون
حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:
هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون
مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب ميگردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور
رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد
صحيح و قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي طبق ماده270 به
دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در
صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد .
و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت
محاکم عمومی است . بنا به مراتب رأی شعبه 27 دیوان عالی کشورکه برهمین اساس
صدور یافته به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون
تشخیص می شود .
این رأی به استناد ماده 270 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
28-رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوانعالي كشور
راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه
رديف : 80/23
رأي شماره :683-13/10/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي
وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني
بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء
، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً مورد عنايت قانونگذار
واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع
است.