فصل اول – تعاریف و اصطلاحات
1- شورای عالی بورس و اوراق بهادار : شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می شود و بعد از این» شورا « نامیده می شود.
2- سازمان بورس و اوراق بهادار : سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل می شود و بعد از این » سازمان « نامیده می شود .
3- بورس اوراق بهادار : بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می گیرد .بورس اوراق بهادار ( که از این پس بورس نامیده می شود ) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود .
4- هیات داوری : هیاتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل می‌شود.
5- کانون : کانون کارگزاران ، معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران و ناشران ،سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه ، تشکلهای خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصي که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند‌، طبق دستورالعملهای مصوب » سازمان « به صورت موسسه غیر دولتی ، غیرتجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند.
6- تشکل خود انتظام : تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظيم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند ، با رعایت این قانون وضع و اجرا کند.
7- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویةوجوه : شرکتی است که امور مربوط به ثبت ، نگهداری ، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام می دهد.
8- بازارهای خارج از بورس : بازاری است که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکراه صورت می گیرد.
9- بازار اولیه : بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد .
10- بازار ثانویه : بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضة اولیه ، در آن مورد دادو ستد قرار می گیرد.
11- بازار مشتقه : بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می شود.
12- ناشر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند .
13- کارگزار : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.
14- کار گزار/ معامله گر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله کند .
15- بازار گردان : کارگزار / معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنة نوسان قیمت آن ، به دادو ستد آن اوراق می پردازد .
16- مشاور سرمایه گذاری : شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص ، درباره خرید و فروش اوراق بهادار ، به سرمایه گذار مشاور می دهد.
17- سبد گردان : شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدو فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می‌پردازد.
18- شرکت تامین سرمایه : شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادارو عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی ، مشاوره سبدگردانی ، پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از » سازمان« انج#1740; است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظيم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند ، با رعایت این قانون وضع و اجرا کند.
7- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویةوجوه : شرکتی است که امور مربوط به ثبت ، نگهداری ، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام می دهد.
8- بازارهای خارج از بورس : بازاری است که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکراه صورت می گیرد.
9- بازار اولیه : بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد .
10- بازار ثانویه : بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضة اولیه ، در آن مورد دادو ستد قرار می گیرد.
11- بازار مشتقه : بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می شود.
ام دهد‌.
19- صندوق بازنشستگی : صندوق سرمایه گذاری است که با استفاده از طرحهای پس انداز و سرمایه گذاری ، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می کند.
20- صندوق سرمایه گذاری : نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود ، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
21- نهادهای مالی : منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می توان به کارگزاران ، کارگزاران / معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران سرمایه گذاری ، موسسات رتبه بندی ، صندوقهای سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری ، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی ، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.
22- شرکت مادر (هُلدینگ) : شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع ، آن قدر حق رأی کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت ، هیات مدیره را انتخاب می کند ویا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.
23- ارزش یاب : کارشناس مالی است که دارایی هاو اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
24- اوراق بهادار : هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد .شورا ، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون ، معادل هم در نظر گرفته شده است .
25- انتشار : انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة عمومی.
26- عرضة عمومی : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27- عرضة خصوصی : فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
28- پذیره نویسی : فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29- تعهد پذیره نویسی : تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد .
30- اعلامیه پذیره نویسی : اعلامیه اي است که از طریق آن ، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد .
31- بیانیه ثبت : مجموعه فرمها ، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت ،به سازمان داده می شود .
32- اطلاعات نهانی : هر گونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار ، معاملات یا ناشر آن مربوط می شود ودر صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می گذارد .
33- سبد : مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می شود .
فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار
ماده 2- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی ، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون ، شورا و سازمان با ترکیب ، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود .
ماده 3- شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می باشد :
1- وزیر امور اقتصاد و دارایی.
2- وزیر بازرگانی .
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
4- رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون .
5- رئیس سازما;ی هاو اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
24- اوراق بهادار : هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد .شورا ، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون ، معادل هم در نظر گرفته شده است .
25- انتشار : انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة عمومی.
26- عرضة عمومی : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27- عرضة خصوصی : فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
28- پذیره نویسی : فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29- تعهد پذیره نویسی : تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد .
30- اعلامیه پذیره نویسی : اعلامیه اي است که از طریق آن ، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد .
31- بیانیه ثبت : مجموعه فرمها ، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله ن که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد .
6- دادستان کل کشور و معاون وی .
7- یک نفر نماینده از طرف کانونها.
8- سه نفر خبره مالی منحصراًٌُ از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران .
9- یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی .
تبصره 1- ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی ودارایی خواهد بود.
تبصره 2- مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)(8)و(9) پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد .
تبصره 3- انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)(8)(9) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود .
تبصره 4- اعضای موضوع بند (9) ،فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند.
ماده 4- وظایف شورا به شرح زیر می باشد :
1- اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2- تعیين سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3- پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران .
4- تصویب ابزارهای مالی جدید .
5- صدور تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها ، بازارهای خارج از بورس ، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه .
6- تصويب بودجه و صورتهای مالی سازمان .
7- نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان .
8- تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها .
9- انتخاب بازرس - حسابرس سازمان وتعیین حق الزحمه آنها .
10- انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان .
11- تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان .
12- انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق الزحمه آنان .
13- اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای خارجی‌.
14- اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادارخارجی به بورس .
15- اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس .
16- سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازاراوراق بهادارمربوط باشد .
تبصره – مصوبات شوراپس ازتأییدوزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراءخواهد بود.
ماده 5- سازمان ، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی ومالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسهاو سایر درآمدها اداره خواهد شد . منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می شود .
تبصره – اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 6- هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه دررشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهادرئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می شوند . رئيس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر می کند.
ماده 7- وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است :
1- تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا .
2- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون .
3- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط .
4- ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت برآن.
5- درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
6- صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها ونهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست .
7- تصویب اساسنامه بورسها ، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون .
8- اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9- اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها .
10-ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا .
11-اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
12-ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادارو همکاری با سایر نهادها‌ی سیاستگذاری و نظارتی .
13-پیشنهاد به کار گیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا .
14-نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بورس .
15-تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدهاو نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا .
16-تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهاي بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون .
17-صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
18-بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان .
19-همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی .
20-انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
21-همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ای و جهانی .
22-انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .
ماده 8 – مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است .
ماده 9 – رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد اعضأ و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد .
تبصره 1- رئیس هیأت مدیرة رئیس سازمان وبالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود .
تبصره 2 – وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد .
ماده 10 – اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در دستگاهها ، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت .
ماده 11- در صورت بر کناری ، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقي مانده ، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر درماده(6) منصوب خواهد شد. شرایط بر کناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد .
ماده 12 – اعضا هیأت مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند ودرانجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند . متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.
ماده 13 – حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می شود .
تبصره – حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا‌ ، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می شود.
ماده 14 – در بدو انتصاب و خاتمه عضویت ، اعضای هیأت مدیره باید فهرست دارائی های خود ، همسر وافراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند .
ماده 15- حسابرس – بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود‌، انتخاب‌ حسابرس – بازرس حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود .
ماده 16- انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا‌،‌ سازمان‌،‌ مدیران وشرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است .
ماده 17 – اعضای شورا و ساز#1740;ره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است .
ماده 9 – رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد اعضأ و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد .
تبصره 1- رئیس هیأت مدیرة رئیس سازمان وبالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود .
تبصره 2 – وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد .
ماده 10 – اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در دستگاهها ، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت .
ماده 11- در صورت بر کناری ، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقي مانده ، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر درماده(6) منصوب خواهد شد. شرایط بر کناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد .
ماده 12 – اعضا هیأت مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند مان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند .
ماده 18 – اعضای شورا، سازمان،مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان موکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه ای که در اجرای و ظایف خود از آنها مطلع می شوند،حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود ، خودداری کنند . متخلف به مجازات هاي مقرر در ماده (46‌) این قانون محکوم می شود .
ماده 19- سازمان می تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور‌، اطلاعات مورد نیاز در چهارچوب این قانون را از کلیه بانکها‌، مؤسسات اعتباری‌، شرکتهای دولتی‌،‌ دستگاههای دولتی و عمومی‌، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید . کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند .
فصل سوم- بازاراوليه
ماده 20- عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
ماده 21 – ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان وشفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا‌، تضمین سود آوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد .این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.
ماده 22 – ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلاميه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید .
تبصره – فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار‌، محتویات بیانیه ثبت واعلاميه پذیره نویسی كه بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأئید شورا می رسد .
ماده 23 – سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار وضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات‌، نسبت به تأيید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می کند.
تبصره 1- عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین می کند ، مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد . سازمان می تواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر واحراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند .
تبصره 2- ناشر موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معیین خواهد نمود، مطلع نماید . نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل‌، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می شود .
تبصره 3- استفاده از وجوه تأيید شده‌‌‌، پس از تأيید و تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است .
تبصره 4 – درصورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود .
ماده 24 – اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده وضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد‌، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحیه می‌نماید‌. سازمان در صورت کامل بودن مدارک‌، موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
ماده 21 – ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان وشفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا‌، تضمین سود آوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد .این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.
ماده 22 – ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلاميه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید .
تبصره – فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار‌، محتویات بیانیه ثبت واعلاميه پذیره نویسی كه بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأئید شورا می رسد .
ماده 23 – سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار وضمایم آن و اطمینان ;خ ثبت در خواست در سازمان‌، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام می کند .
ماده 25 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها‌، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها‌، پس ازموافقت سازمان صادر می شود.
ماده 26 – از تاریخ لازم الاجرا ء شدن این قانون‌، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376به سازمان واگذار می شود .
تبصره – اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد‌، از شمول این ماده مستثنی است‌.
ماده 27 – اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است :
1 - اوراق مشارکت دولت ، بانک مرکزی و شهرداری ها‌.
2 - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی .
3 - اوراق بهادار عرضه شده در عرصه های خصوصی .
4 - سهام هر شرکت سهامی عامی که که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد .
5 - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشد از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
ماده 21 – ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان وشفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا‌، تضمین سود آوری ویا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد .این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.
ماده 22 – ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلاميه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید .
تبصره – فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار‌، محتویات بیانیه ثبت واعلاميه پذیره نویسی كه بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره نويسي و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شركتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأئید شورا می رسد .
ماده 23 – سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار وضمایم آن و اطمینان ها و مراجع قانونی دیگر .
تبصره – ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است‌، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرائط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می کند‌، به سازمان گزارش کند‌.
ماده 28 – تأسیس بورسها ،بازارهای خارج از بورس ونهادهای مالی موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است وفعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام می شود .
ماده 29 – صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیران‌، حداقل سرمایه‌، موضوع فعالیت در اساسنامه‌، نحوه گزارش دهی و نوع گزارشهای ويژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون‌، باید به تأيید سازمان برسد .
فصل چهارم- بازار ثانویه
ماده 30 - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می رسد . بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداري نیست که نزد سازمان ثبت نشده است
تبصره – اوراق بهادار معاف از ثبت‌، از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 31 – بورس مکلف است فهرست‌، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند . این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد .
ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری‌، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حداکثربه مدت سه روز کاری صادر نماید . در صورت تداوم شرایط اضطراری مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود .
ماده 33 - شروع به فعالیت کارگزاری ‌، کارگزاری / معامله گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان‌‌، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی آن است .
تبصره - تا زمانی که کانون ، کارگزاران /معامله گران و بازارگردانان تشکیل نشده است ، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می دهد . هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید ، تشکیل كانون ، کارگزاران / معامله گران و بازار گردانان الزامی است .
ماده 34 - فعالیت کارگزاری و کارگزاری/ معامله گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تائید سازمان می رسد‌.
ماده 35 - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران ، کارگزاران / معامله گران ، بازار گردانان ، ناشران و سایر اعضا ی خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه های ذی ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان می باشد رای سازمان قطعی و لازم الاجراء می باشد .
ماده 36 - اختلاف بين کارگزاران‌، بازارگردانان‌، کارگزار / معامله گران‌، مشاوران‌، سرمایه گذاری‌، ناشران‌، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها ، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود.
ماده 37 - هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهادسازمان و تأئید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضائیه و سازمان با تائید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود ، هر یک عضوعلي البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید .شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی می باشد .
تبصره 1- ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود .
تبصره 2 - مدت مأموریت اعضاي اصلی وعلی البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است .
تبصره 3 - هیأت داوری دارای دبیرخانه اي است که در محل سازمان تشکیل می گردد.
تبصره 4 - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور وپرداخت می شود .
تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد .
ماده 38 - در صورتی که کارگزار ، کارگزار/معامله گر ، بازار گردان ، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه در خواست کناره گیری موقت یا دایم از فعالیت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان ، کانون و نیز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می نمایند . تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند .قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران‌،‌ کارگزار / معامله گران، بازار گردانان‌، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها براساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو می شود ، نیز مجری است.
ماده 39 - کارگزاران، کارگزار / معامله گران ، بازار گردانان،مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم وابلاغ می شود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی ربط تسلیم نمایند .
فصل پنجم – اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده 40- سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي كه در فرآيندثبت اوراق بهاداربه دست مي آورد‌، حداكثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئين نامه مربوط در دسترس عموم قرار مي گيرد .
ماده 41 -‌ سازمان موظف است بورسها ، ناشران اوراق بهادار ، كارگزاران ، معامله گران ،بازارگردانان ، مشاوران سرمايه گزاران و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور ، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند .
ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني ، استانداردها حسابداري و گزارش دهي مالي و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي كه توسط سازمان ابلاغ مي شود ، تهيه كند .
ماده 43 - ناشر ، شركت تأمين سرمايه ، حسابرس و ازرش يابان و مشاوران حقوقي ناشر ، مسؤول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور ، تقصير ، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد ، متضرر گرديده‌اند .
تبصره 1- خسارت ديده گان موضوع اين ماده ميتوانند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تاريخ كشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شكايت كنند ، مشروط بر اين كه بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط ناشر نگذشته باشد .
تبصره 2 – فقط اشخاصي كه اوراق بهادارناشر موضوع اين ماده را قبل از كشف و اعلام تخلف خريده باشند‌، مجاز به ادعاي خسارت مي باشند .
ماده 44 - سازمان مي تواند در صورت آگاهي از ارائه اطلاعات خلاف واقع ، ناقص يا گمراه كننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي ، عرضه عمومي اوراق بهادار را در هر مرحله اي كه باشد ، متوقف مي كند .
ماده 45 - هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت كرده است ،مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي كه توسط سازمان تعيين خواهد شد ، به سازمان ارائه نمايد :
1- صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده .
2- صورتهاي ميان دوره اي شامل صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده صورتهاي مالي سه ماهه‌.
3- گزارش هيات مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس .
4- اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران دارد.
فصل ششم – جرايم و مجازاتها
ماده 46 – اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد .
1 - هر شخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند ، قبل از انتشار عمومي ، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد .
2 - هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد .
3 - هر شخصي كه ‏‏اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود‌.
4 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .
تبصره 1 - اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي شوند :
الف – مديران شركت شامل اعضاي هيأت مديره ، هيأت عامل ، مدير عامل ، و معاونان آنان .
ب – بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، حسابرسان و وكلاي شركت .
ج – سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود ، بيش از( 10درصد ) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.
د - مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شركتهاي مادر ( هلدينگ ) كه مالك حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيات مديره شركت سرمايه پذير باشند .
ه - ساير اشخاص كه با توجه به وظايف ، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند .
تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اظلاعات نهاني نباشد ، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله ، به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند .
ماده 47 - اشخاصي كه اطلا عات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات ، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند ، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد .
ماده 48 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر ، بازار گردان ومشاور سرمايه گذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد ، بدون مجوز افشا نمايد ، به مجازات هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد .
ماده 49 – اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد :
1 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل كارگزاري ، كارگزار / معامله گري ، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند .
2 - هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات ، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند .
3 - هر شخص كه مسؤول تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقرراز انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند ، قبل از انتشار عمومي ، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد .
2 - هر شخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد .
3 - هر شخصي كه ‏‏اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود‌.
4 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .
تبصره 1 - اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات نهاني شركت شناخته مي شوند :
الف – مديران شركت شامل اعضاي هيأت مديره ، هيأت عامل ، مدير عامل ، و معاونان آنان .
ب – بازرسان ، مشاوران ، حسابداران ، حسابرسان و وكلاي شركت .
ج – سهامداراني كه به تنهايي و يا به همراه افراد تحت تكفل خود ، بيش از( 10درصد ) سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان.
د - مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و مديران ذي ربط يا نمايندگان شركتهاي مادر ( هلدينگ ) كه مالك حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يك عضو در هيات مديره شركت سرمايه پذير باشند .
ه - ساير اشخاص كه با توجه به وظايف ، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهاني دسترسي دارند .
تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر اظلاعات نهاني نباشد ، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله ، به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند .
ماده 47 - اشخاصي كه اطلا عات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات ، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهيه گزارشهاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند ، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد .
ماده 48 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر ، بازار گردان ومشاور سرمايه گذاري كه اسرار اشخاصي را كه بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد ، بدون مجوز افشا نمايد ، به مجازات هاي مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد .
ماده 49 – اشخاص زير به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد :
1 - هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت هايي از قبيل كارگزاري ، كارگزار / معامله گري ، يا بازارگرداني كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند .
2 - هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات ، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند .
3 - هر شخص كه مسؤول تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن ات ، داد خواست ضرر وزيان تسليم نمايد‌.
فصل هفتم - مقررات متفرقه
ماده 53 – كارگزاران ، كارگزاران / معامله گران يا بازار گردانان وساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش ماه از تشكيل سازمان نسبت به ايجاد كانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام كنند .
ماده 54 – هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي ، نمي تواند بيش از دوونيم (5/2 %) درصد از سهام بورس را به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت داشته باشد .
ماده 55 - هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از پنج درصد(5% ) از سهام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت داشته باشد .
ماده 56 - پس از تشكيل سازمان كليه سوابق ، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل مي شود .
ماده 57 - اموال و دارايي سازمان كارگزاران بورسهاي موجود اعم از منقول و غير منقول ، وجوه نقد ، سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار ، حقوق وتعهدات و ساير دارايي پس از كسر بدهي ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس ، در كميته اي مركب از رئيس سازمان ، نماينده منتخب كارگزاران و نماينده شورا احصاءو حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي بورس مربوط وسازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي شود . تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي لازم الاجراء مي باشد .
تبصره – سوابق كاركنان سازمان كارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون كار باز خريد مي گردد.
ماده 58 - دولت اقدامات لازم براي فعال كردن بورسهاي كالائي و تطبيق آن با اين قانون و ارائه راهكارهاي قانوني مورد نياز را به عمل خواهد آورد .
ماده 59 - اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور كامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران وساير مراجع مذكور در اين قانون ، موظفند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون ، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد .
ماده 60 - پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در اين قانون ، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 وكليه قوانين و مقرراتي كه مغايربا اين قانون است ، لغو مي شود .
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست ونه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذر ماه يكهزاروسيصد وهشتاد وچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 2/9/1384 به تأئيد شوراي نگهبان رسيد . رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل

10-قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك مردمي الجزاير

شماره 137948/85- 3/12/1383
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه موافقتامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه از سوي دولت به شماره 457/30261 مورخ يازدهم فروردين1383 به مجلس شوراي اسلامي ت تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن قديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 7/11/1383 مجلس عينا تصويب و با تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
شماره 70608- 15/12/1383
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 137948/ 85 مورخ 3/12/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور -سيد محمدخاتمي
قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
ماده واحده- موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير با اشتياق به تقويت روابط موجود بين دو كشور و با تمايل به تحقق گسترده ترين همكاريهاي قضايي براي مبارزه با جرم به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1- تعهد انجام همكاري
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير متعهدند بنا به تقاضاي يكي از دو طرف متعاهد،در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها- هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضايي طرف درخواست كننده است، تا حد امكان با يكديگر همكاري نمايند. معاضدت قضايي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم،انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف است.
ماده 2- رد تقاضاي معاضدت قضايي
معاضدت قضايي د رموارد زير رد خواهد شد:
الف- در صورتي كه طرف درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضايي در مورد آن تقاضا شده است، يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي بداند.
ب- اگر جرمي كه در مورد آن درخواست معاضدت قضايي شده است، صرفا نقض مقررات نظامي محسوب شود.
ج- اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د- اگر تقاضا مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم دركشور درخواست شونده تحت تعقيب يا تحت بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.
همچنين چنانچه طرف درخواست شونده،انجام معاضدت را مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.
ماده 3- رسيدگي به درخواستها
طرف درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضايي را به طرف درخواست كننده اعلام خواهد نمود. رد تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن كلي يا جزئي درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.
ماده 4- محتواي درخواست معاضدت
درخواست معاضدت قضايي حاوي موارد زير خواهد بود:
- عنوان مرجعي كه سند را صادر نموده است.
- شرح جرم ارتكابي و متن قانون كيفري مربوطه
- اسامي و مشخصات طرفين .
- نام و نشاني دريافت كننده.
- موضوع و هدف درخواست .
ماده 5- اجراي نيابت هاي قضايي
نيابت قضايي در امور كيفري، در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد برابر آيين مقرر در قوانين آن كشور اجرا خواهد شد.
در صورت وجود اختلاف در قوانين، تابعيت شخصي كه استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون كشوري كه نيابت قضايي در آنجا انجام مي شود، تعيين خواهد شد.
ماده 6- امتناع از اجراي نيابت
مرجع درخواست شونده مي تواند از اجراي نيابت قضايي امتناع نمايد در صورتي كه اجراي نيابت در صلاحيت مرجع قضايي نباشد يا مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي يا مخالفت مباني اساسي نظام حقوقي طرف درخواست شونده باشد.
ماده 7- اقدامات اجرايي
مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست كننده را بنا به تقاضاي صريح، از زمان و مكان اجراي نيابت قضايي مطلع مي كند تا افراد ذينفع بتوانند مطابق شرايط مقرر در قانون طرف درخواست شونده، درموقع اجرا حضور يابند.
ماده 8- هزينه نيابت هاي قضايي
هيچ گونه هزينه اي از هزينه هاي ناشي از اجراي نيابت قضايي برعهده طرف درخواست كننده نخواهد بود.
ماده 9- حضور شهود و كارشناسان
در صورتي كه دريهاي قضايي براي مبارزه با جرم به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1- تعهد انجام همكاري
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير متعهدند بنا به تقاضاي يكي از دو طرف متعاهد،در امور مربوط به پيگرد جرائمي كه رسيدگي به آنها- هنگام درخواست- در صلاحيت مراجع قضايي طرف درخواست كننده است، تا حد امكان با يكديگر همكاري نمايند. معاضدت قضايي، به ويژه شامل ابلاغ اسناد، تحويل اشياء و دلائل اثبات جرم،انجام اقداماتي مانند استماع شهادت اشخاص يا اظهارنظر كارشناسان و بازرسي و توقيف است.
ماده 2- رد تقاضاي معاضدت قضايي
معاضدت قضايي د رموارد زير رد خواهد شد:
الف- در صورتي كه طرف درخواست شونده جرمي را كه معاضدت قضايي در مورد آن تقاضا شده است، يك جرم سياسي يا يك جرم مرتبط با جرم سياسي بداند.
ب- اگر جرمي كه در مورد آن درخواست معاضدت قضايي شده است، صرفا نقض مقررات نظامي محسوب شود.
ج- اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانين طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د- اگر تقاضا مربوط به جرمي باشد كه مرتكب به خاطر ارتكاب همان جرم دركشور درخواست شونده تحت تعقيب يا تحت بازداشت است يا به خاطر همان جرم محكوم شده است.
همچنين چنانچه طرف درخواست شونده،انجام معاضدت را مخل حاكميت يا امنيت و نظم عمومي بداند، درخواست معاضدت رد خواهد شد.
ماده 3- رسيدگي به درخواستها
طرف درخواست شونده، تصميمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضايي را به طرف درخواست كننده اعلام خواهد نمود. رد تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده، دعوتنامه اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرايي براي دعوت شده در صورت عدم حضور باشد.
شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد خودداري از اداري شهادت يا ابراز نظر كارشناسي دارد، از اداري شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.
شاهد يا كارشناس را در مدت حضوري براي اداري شهادت يا انجام كارشناسي نبايد به خاطر اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكم بوده و او را براي اداري شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب توقيف، محاكم و يا مجازات نمود.
چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضا كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخورد دار نخواهد شد و مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمر كشور درخواست كننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد شد.
مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود و هزينه هاي مربوط به عهده طرف درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه دو طرف متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
لازم است هزينه هاي ناشي از سفر و اقامت از مبدأ حركت شاهد يا كارشناس حداقل برار تعرفه ها و مقررات طرف درخواس كننده محاسبه گردد و كلا يا جزئا توسط نمايندگي كنسولي طرف درخواست كننده به شاهد يا كارشناس پرداخت گردد.
ماده 10 - انتقال اشخاص زنداني
اشخاص زنداني كه حضور آنان براي اداي شهادت يا براي مواجهه در كشور درخواست كننده، تقاضا شده است، به قلمرو آن كشور منتقل خواهند شد مشروط بر اين كه شخص مزبور در مهلتي كه طرف درخواست شونده تعيين مي كند- و با رعايت مقررات ماده (9) اين موافقتنامه تا آنجا شامل است- برگردانده شود.
ماده 11- زبان
درخواستهاي معاضدت قضايي و اوراق و مدارك به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست كننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده تنظيم خواهد شد.
ماده 12- معافيت از تصديق اسناد
اوراق و مدارك ارسالي در اجراي اين موافقتنامه نياز به تأييد مجدد ندارد . با اين حال بايد اين مدارك توسط مرجع صلاحيتدار، امضاء شده و ممهور باشد.
ماده 13- روش ارتباط
درخواست معاضدت قضايي از طريق وزرات دادگستري طرف درخواست كننده به وزارت دادگستري طرف درخواست شونده ارسال مي شود.
ماده 14- تحويل اموال
هر نوع عوايد از جرم كه توسط طرف درخواست شونده توقيف مي شود ممكن است جهت مصادره به طرف درخواست كننده تسليم گردد.
ماده 15- هزينه هاي معاضدت قضايي
با رعايت ماده (9) اين موافقتنامه، اجراي د تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن رخواستهاي معاضدت قضايي مستلزم پرداخت هزينه اي نخواهد بود به جز هزينه هاي مربوط به كارشناسان در قلمرو طرف درخواست شونده و هزينه هاي مربوط به انتقال شخص زنداني مطابق با ماده (10) اين موافقتنامه .
ماده 16- مبادله سوابق قضايي
وزارت دادگستري دو طرف متعاهد محكوميتهاي صادر شده توسط دادگاههاي كشور خواهد بر عليه اتباع و متولدين در قلمرو طرف ديگر را كه در سوابق قضايي مربوطه مندرج است، به يكديگر اطلاع خواهد داد.
هنگام پيگرد جزايي توسط مرجع قضايي يك از طرفين، دادستاني مربوطه مي تواند سوابق كيفري شخص تحت تعقيب را مستقيما از مقامات صالحه طرف ديگر تحميل نمايد.
در غير از مواقع پيگرد جزايي نيز اين امكان وجود داردكه مقامات قضايي يا اداري كه از طرفين، سوابق قضايي را تا حدي كه در قوانين طرق ديگر معين شده است، به طور مستقيم از مقامات صلاحيتدار دريافت نمايد.
ماده 17 تصويب موافقتنامه
اين موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساي هر يك از دو طرف متعاهد به تصويب خواهد رسيد.
ماده 18- لازم اجرا شدن
اين موافقتنامه سي روز پس از مبادله اسناد تصويب لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 19- فسخ موافقتنامه
اين موافقتنامه به مدت نامحدود معتبر است. هر يك از طرفين در هر زمان مي توانند موافقتنامه را فسخ كنند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم به طرف تصميم به طرف ديگر معتبر خواهد بود.
امضاء كنندگان زير كه براي امضاي اين فرارداد اختيار دارند، اين قرار داد را امضاء مي كنند. امضاء شده درتهران در تاريخ بيست و هفتم مهر ماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي كه هر دو متن داراي اعتبار مساوي هستند.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير
محمد اسماعيل شوشتري
ازطرف
عبدالعزيز بلخادم
وزير دادگستري
وزير مشاور، وزير امور خارج
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/11/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

11-قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس

ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید .
کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس فراهمایی ( کنفرانس ) عمومی سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد که از این پس «یونسکو» خوانده می شود ، در سی و دومین نشست خود که از تاریخ بیست و نهم سپتامبر تا هفدهم اکتبر2003 ( هفتم تا بیست و پنجم مهر ماه تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن 1382) در پاریس برگزار گردید.
با اشاره به اسناد بین المللی موجود در مورد حقوق بشر ، به ویژه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1948 میلادی برابر با 1327 هجری شمسی ) ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966 میلادی برابر با 1345 هجری شمسی ) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 میلادی برابر با 1345 هجری شمسی ) با توجه به اهمیت میراث فرهنگی ناملموس به عنوان انگیزه اصلی تنوع فرهنگی و ضامن توسعه پایدار به گونه ای که در توصیه نامه یونسکو در مورد حراست از فرهنگ سنتی و عامه (1989 میلادی برابر با 1368 هجری شمسی ) اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی (2001 میلادی برابر با 1380 هجری شمسی ) اعلامیه استانبول (2002 میلادی برابر با 1381 هجری شمسی ) مصوب سومین میزگرد وزیران فرهنگ بر آن تأکید شده است .
با عنایت به وابستگی متقابل ریشه دار میان میراث فرهنگی نناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس با تصدیق این که دو جریان جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی ، همراه با شرایطی که این دو پدیده برای گفت و گوی مجدد جوامع ایجاد می کنند ، همانند پدیده عدم بردباری موجب افزایش تهدیدهای مهلکی چون زوال ، کمرنگ شدن و تخریب میراث فرهنگی ناملموس می شوند و از این امر به ویژه به دلیل فقدان منابع لازم برای حراست از این میراث رخ می دهد .
با آگاهی از گرایش جهانی و حساسیت مشترک نسبت به حراست از میراث فرهنگی ناملموس بشر با تصدیق این که جوامع به ویژه جوامع بومی ، گروهها و ( در برخی موارد ) افراد نقش مهمی در تولید ، حراست ، نگهداری و بازآفرینی میراث فرهنگی ناملموس ایفا می نمایند و بدین ترتیب به غنای تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری کمک می کنند .
با توجه به تأثیر عمیق فعالیتهای یونسکو در ایجاد اسناد حاوی قواعد حمایت از میراث فرهنگی به ویژه کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972 میلادی برابر با 1351 هجری شمسی )
با عنایت به این که لازم است قطعنامه ها ، توصیه نامه و موافقتنامه های بین تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن المللی فعلی مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی به طور مؤثر به وسیله مقررات جدید مربوط به میراث فرهنگی ناملموس غنی و تکمیل گردد .
نظر به اینکه لازم است آگاهی بیشتری به ویژه در میان نسلهای جوانتر در مورد اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و حراست از آن ایجاد شود . با توجه به این که شایسته است جامعه بین المللی همراه با دولتهای متعاهد با مدد گرفتن از روحیه همکاری و کمک متقابل در امر حراست از این میراث فرهنگی مشارکت نماید . با یادآوری برنامه های یونسکو در خصوص میراث فرهنگی ناملموس به ویژه اعلامیه شاهکارهای میراث شفاهی و ناملموس بشر . با توجه به نقش ارزنده میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از عوامل نزدیکتر نمودن انسانها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل در میان آنها . این کنوانسیون را در روز هفدهم اکتبر سال 2003 میلادی (25/8/1382 هجری شمسی ) تصویب می نماید .
فصل او ل – مواد عمومی
ماده 1- اهداف کنوانسیون
اهداف این کنوانسیون عبارتند از :
الف – حراست از میراث فرهنگی ناملموس
ب – تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع ، گروهها و افراد ذی ربط
ج- ارتقاء آگاهی محلی ، محلی و بین المللی از اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و تضمین درک متقابل از آن
د- تدارک همکاری و کمک بین الملل
ماده 2- تعاریف
از نظر این کنوانسیون :
1- اصلاح « میراث فرهنگی ناملموس » به رسوم ، نمایشها ، اصطلاحات ، دانش مهارتها و نیز وسائل ، اشیاء ، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطلاق می شود که جوامع ، گروهها و در برخی موارد افراد ، آنها را عنوان بخشی از میراث فرهنگ خود می شناسد . این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ، همواره توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محیط ، طبیعت و تاریخ آنها مجدداً خلق می شود و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می آورد و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می کند . در این کنوانسیون ، تنها به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می شود که با اسناد بین المللی حقوق بشر موجود و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع ، گروهها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق ب تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن اشد .
2- «میراث فرهنگی ناملموس » آن گونه که در بند (1) فوق تعریف شده است از جمله در عرصه های زیر نمودار می شود :
الف - سنتها و اصطلاحات شفاهی از جمله زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار میرود.
ب – هنرهای نمایشی
ج- رسوم اجتماعی ، آئین ها و جشنوارها
د- دانش و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان
ﻫ - مهارت در هنرهای دستی سنتی
3- اصطلاح «حراست» به اقداماتی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس از جمله شناسائی ، مستندسازی ، تحقیق ، حفظ ، حمایت ، ترویج ، ارتقاء، انتقال به ویژه از طریق آموزش رسمی و غیررسمی و نیز احیاء جنبه های مختلف این میراث اطلاق می شود .
4- اصطلاح «دولت های عضو» به دولتهایی اطلاق می شود که نسبت به این کنوانسیون متعهد گردیده اند و این کنوانسیون در میان آنها لازم الاجراء است .
5- این کنوانسیون در مورد سرزمینهای موضوع ماده (33) که طبق شرایط مقرر در همان ماده ، متعاهد این کنوانسیون می شوند با عمال تغییرات لازم اعمال می شود . اصطلاح دولتهای عضو نیز تا همان حد اشاره به سرزمینهای مزبور دارد .
ماده 3- ارتباط با سایر اسناد بین المللی
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که باعث موارد زیر شود :
الف – تغییر وضعیت یا کاهش سطح حمایت مورد نظر در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مورخ 1972 میلادی (1351 هجری شمسی ) از اموال میراث جهانی که با یک مورد میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم دارد .
ب – تأثیر گذاری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو ناشی از هر گونه سند بین المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی یا استفاده از ذخایر محیطی و اکولوژیکی که آنها عضو آن هستند .
فصل دوم – ارکان کنوانسیون
ماده 4- مجمع عمومی دولتهای عضو
1- بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل می شود که از این پس «مجمع عمومی » خوانده می شود . «مجمع عمومی » هیأت حاکمه این کنوانسیون است .
2- مجمع عمومی هر دو سال یک بار جلسه عادی تشکیل خواهد داد . مجمع می تواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه ( کمیته ) ب& تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن #1740;ن الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حداقل یک سوم دولتهای عضو جلسه فوق العاده تشکیل دهد .
3- مجمع عمومی آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود .
ماده 5- کارگروه ( کمیته ) بین الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس
1- بدینوسیله کارگروه (کمیته ) بین الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کارگروه» ( کمیته ) خوانده می شود در قالب یونسکو تشکیل می گردد . این کارگروه ( کمیته ) متشکل از نمایندگاه (18) دولت عضو می باشد که به محض لازم الاجراء شدن این کنوانسیون ، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب می گردند .
2- به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد ، تعداد دولتهای عضو کارگروه ( کمیته ) به (24) دولت افزایش خواهد یافت .
ماده 6- انتخاب و دوره های تصدی دولتهای عضو کارگروه ( کمیته )
1- انتخاب دولتهای عضو کارگروه ( کمیته ) تابع اصول نوبت بندی و نمایندگی جغرافیایی یکسان خواهد بود .
2- دولتهای عضو کنوانسیون ، دولتهای عضو کارگروه ( کمیته ) که در نشتست مجن حد اشاره به سرزمینهای مزبور دارد .
ماده 3- ارتباط با سایر اسناد بین المللی
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که باعث موارد زیر شود :
الف – تغییر وضعیت یا کاهش سطح حمایت مورد نظر در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مورخ 1972 میلادی (1351 هجری شمسی ) از اموال میراث جهانی که با یک مورد میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم دارد .
ب – تأثیر گذاری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو ناشی از هر گونه سند بین المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی یا استفاده از ذخایر محیطی و اکولوژیکی که آنها عضو آن هستند .
فصل دوم – ارکان کنوانسیون
ماده 4- مجمع عمومی دولتهای عضو
1- بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل می شود که از این پس «مجمع عمومی » خوانده می شود . «مجمع عمومی » هیأت حاکمه این کنوانسیون است .
2- مجمع عمومی هر دو سال یک بار جلسه عادی تشکیل خواهد داد . مجمع می تواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه ( کمیته ) ب& تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن مع عمومی برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند نمود .
3- در هر حال دوره تصدی نیمی از دولتهای عضو کارگروه ( کمیته) که در نخستین انتخابات برگزیده شده اند ، محدود به دو سال است ، این دولتها در نخستین انتخابات به قید قرعه برگزیده خواهند شد .
4- مجمع عمومی هر دو سال یکبار نیمی از دولتهای عضو کارگروه ( کمیته) را تجدیدخواهد نمود .
5- مجمع عمومی ، تعدادی از دولتهای عضو را که برای تصدی کرسیهای خالی کارگروه ( کمیته ) لازم می باشد انتخاب خواهد نمود .
6- یک دولت عضو کارگروه (کمیته ) نمی تواند برای دو دوره متوالی انتخاب گردد.
7- دولتهای عضو کارگروه ( کمیته ) نمایندگان خود را از میان افراد واجد شرایط در عرصه های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس انتخاب خواهند کرد .
ماده 7- وظایف کار گروه ( کمیته )
وظایف کارگروه ( کمیته ) بدون خدشه به امتیازاتی که به موجب این کنوانسیون به آن اعطاء شده است عبارتند از :
الف – ترویج اهداف کنوانسیون و ترغیب و نظارت بر اجرای آنها
ب – راهنمایی در مورد بهترین رویه ها و ارائه توصیه هایین حد اشاره به سرزمینهای مزبور دارد .
ماده 3- ارتباط با سایر اسناد بین المللی
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون را نمی توان به گونه ای تفسیر کرد که باعث موارد زیر شود :
الف – تغییر وضعیت یا کاهش سطح حمایت مورد نظر در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مورخ 1972 میلادی (1351 هجری شمسی ) از اموال میراث جهانی که با یک مورد میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم دارد .
ب – تأثیر گذاری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو ناشی از هر گونه سند بین المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی یا استفاده از ذخایر محیطی و اکولوژیکی که آنها عضو آن هستند .
فصل دوم – ارکان کنوانسیون
ماده 4- مجمع عمومی دولتهای عضو
1- بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل می شود که از این پس «مجمع عمومی » خوانده می شود . «مجمع عمومی » هیأت حاکمه این کنوانسیون است .
2- مجمع عمومی هر دو سال یک بار جلسه عادی تشکیل خواهد داد . مجمع می تواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه ( کمیته ) ب& تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن ; در زمینه اقدامات مروبط به حراست از میراث فرهنگی ناملموس
ج- تهیه پیش نویس طرح استفاده از ذخایر صندوق و تقدیم آن به مجمع عمومی طبق ماده (25)
د- جستجو برای یافتن روشهای افزایش ذخایر صندوق و اتخاذ اقدامات لازم بدین منظور طبق ماده (25)
ﻫ - تهیه دستورالعملهای قابل بهره برداری برای اجرای این کنوانسیون و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب
و- بررسی گزارشهای تقدیم شده از سوی دولتهای عضو طبق ماده (29) و خلاصه نمودن آنها جهت ارائه به مجمع عمومی
ز- بررسی درخواستهای زیرکه از سوی دولتهای عضو تقدیم شده است و اتخاذ تصمیم در مورد آنها طبق معیار انتخاب هدف که توسط کارگروه ( کمیته ) تعیین می گردد و مجمع عمومی آن را به تصویب می رساند :
1- ثبت در فهرست ها و پیشنهادات مذکور به موجب مواد (16)،(17) و (18)
2- اعطای کمک بین المللی طبق ماده (22)
ماده 8- روشهای کاری کار گروه ( کمیته )
1- کارگروه (کمیته ) در مقابل مجمع عمومی ، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد.
2- کار گروه ( کمیته ) می تواند هر نوع هیأتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص می دهد به طور موقتی تأسیس نماید .
3- کار گروه ( کمیته ) می تواند از هیأتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تأیید در عرصه های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد .
ماده 9- به رسمیت شناختن سازمانهای مشورتی
1- کار گروه ( کمیته ) در مورد به رسمیت شناختن سازمانهای غیردولتی دارای صلاحیت مورد تأیید در عرصه میراث فرهنگی ناملموس به عنوان مشاور کار گروه ( کمیته ) به مجمع عمومی پیشنهاد خواهد داد .
2- کار گروه ( کمیته ) معیار و تشریفات به رسمیت شناختن مزبور را نیز به مجمع عمومی پیشنهاد خواهد نمود .
ماده 10 – دبیرخانه
1- کار گروه ( کمیته ) از کمک دبیرخانه یونسکو بهره مند خواهد شد .
2- دبیرخانه مستندات مجمع عمومی و کار گروه ( کمیته ) و نیز پیش نویس دستور کار جلسات آنها را تهیه و از اجرای تصمیمات آنها اطمینان حاصل خواهد نمود . تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن
فصل سوم – حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سطح ملی
ماده 11- نقش دولتهای عضو
هر دولت عضو:
الف – اقدامات لازم را برای تضمین حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود اتخاذ خواهد نمود .
ب – در میان اقدامات حراستی موضوع بند (3) ماده (2) عناصر گوناگون میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را با مشارکت جوامع ، گروهها و سازمانهای غیردولتی ذی ربط شناسائی و تعریف خواهد نمود .
ماده 12- فهرستها
1- هر دولت عضو به منظور تضمین شناسائی با هدف حراست به شیوه ای منطبق با وضعیت خود یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود این فهرستها باید به طور منظم به روز گردند .
2- هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دوره ای خود به کار گروه ( کمیته ) طبق ماده (29) اطلاعات مروبط به این فهرستها را نیز ارائه خواهد نمود .
ماده 13- سایر اقدامات مربوط به حراست
هر دولت عضو به منظور حصول اطمینان از حراست ، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود در موارد زیر تلاش خواهد نمود :
الف – اتخاذ سیاست عمومی با هدف ترویج کارکرد میراث فرهنگی ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از این میراث در برنامه ریزیهای خود
ب – تعیین یا تأسیس یک یا چند هیأت صلاحیتدار برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود .
ج- ترویج مطالعات علمی ، فنی و هنری و نیز روشهای تحقیق با قصد حراست مؤثر از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر
د- اتخاذ اقدامات حقوقی ،فنی ، اجرایی و مالی با اهداف زیر:
1- مساعدت در زمینه ایجاد یا تقویت مؤسساتی جهت آموزش مدیریت میراث فرهنگی ناملموس و انتقال آن میراث از طریق گردهمائی ها و فضاهائی که برای اجرا یا ابراز آن میراث طراحی شده اند .
2- حصول اطمینان از دسترسی به میراث فرهنگی ناملموس با رعایت رویه های مرسوم حاکم بر دسترسی به جنبه های خاص این میراث
3- تأسیس مؤسسات مستند سازی میراث فرهنگی ناملموس و تسهیل دسترس به آنها
ماده 14- آموزش ، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی
هر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهدنمود .
ال تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن ف – حصول اطمینان از شناخت ، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر:
1- برنامه های آموزشی ، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان
2- برنامه های خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذی ربط
3- فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی
4- روشهای غیر رسمی انتقال دانش
ب – آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید می کند و اقداماتی که در قابل این کنوانسیون انجام می شود .
ج- ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و امکان یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است .
ماده 15- مشارکت جوامع ، گروهها و افراد
هر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع ، گروهها و در صورت اقتضا افرادی که میراث مزبور را خلق ، نگهداری و منتقل می کنند در وسیعترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیرت آن دخالت دهد .
فصل چهارم – حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سطح بین المللی
ماده 16- فهرست نمونه میراث فرهنگ ناملموس بشر
1- کار گروه ( کمیته ) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی براساس پیشنهاد دولتهای عضو ذی ربط ، فهرست نمونه ای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود .
2- کار گروه ( کمیته ) به روز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود .
ماده 17- فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری
1- کار گروه ( کمیته ) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذی ربط در فهرست ثبت خواهد کرد .
2- کار گروه ( کمیته )معیار ایجاد به روز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارائه خواهد نمود .
3- در مواقعی که فوریت فوق العاده وجود دارد و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن کارگروه ( کمیته ) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید . کار گروه ( کمیته ) می تواند با مشورت دولت عضو ذی ربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند .
ماده 18- برنامه ها ، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس
1- کار گروه ( کمیته ) براساس پیشنهادهای ارائه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه ( کمیته ) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب می رسد ، به صورت ادواری برنامه ها ، طرحها و فعالیتهای منطقه ای و زیرمنطقه ای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس می سازند ، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود .
2- بدین منظور کار گروه ( کمیته ) درخواستهای کمک بین المللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت ، بررسی و تصویب خواهد نمود .
3- کار گروه ( کمیته ) اجرای این طرحها، برنامه ها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویه ها با استفاده از روشهایی که خود تعیین می کند همراهی خواهد نمود .
فصل پنجم – همکاری و کمک بین المللی
ماده 19- همکاری
1- نظر این کنوانسیون همکاری بین المللی از جمله ، شامل تبادل اطلاعات و تجربه ، ابتکارات مشترک و ایجاد راهکار کمک به دولتهای عضو در تلاش آنها برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خواهد بود .
2- دولتهای عضو بدون اینکه خدشه ای به مفاد قوانین ملی و رویه ها و حقوق عرفی آنها وارد شود ، می پذیرند که حراست از میراث فرهنگی ناملموس مورد توجه و علاقه کلی بشریت است و بدین منظور متعهد می شوند در سطوح دو جانبه زیر منطقه ای ، منطقه ای و بین المللی با یکدیگر همکاری نمایند .
ماده 20- اهداف کمک بین المللی
کمک بین المللی را می توان برای برای اهداف زیر اعطاء کرد :
الف – حراست از میراث ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی نیازمند حراست فوری
ب – تهیه فهرستهای مذکور در مواد (11) و (12)
ج – حمایت از برنامه ها ، طرحها و فعالیتهای انجام شده در سطوح ملی زیر منطقه ای و منطقه ای با هدف حراست از میراث فرهنگی ناملموس
د- هر هدف دیگر تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن 40; که کمیته لازم تشخیص دهد .
ماده 21- اشکال کمک بین المللی
کمکی که ازسوی کار گروه ( کمیته ) به دولت عضوی اعطاء می شود طبق دستورالعملهای قابل بهره برداری پیش بینی شده در ماده (7) و موافقتنامه موضوع ماده (24) خواهد بود و می تواند به اشکال زیر باشد:
الف – مطالعات مربوط به جنبه های گوناگون حراست
ب – تأمین کارشناسان و شاغلین در حرف مربوط
ج- آموزش همه کارکنان لازم
د- تشریح استاندارد سازی و سایر اقدامات
ﻫ - ایجاد و بهره برداری از زیر ساختها
و- تأمین تجهیزات و دانش فنی
ز- سایر اشکال کمک مالی و فنی از جمله و در صورت اقتضا اعطای وامهای کم بهره و هدایا
ماده 22- شرایط حاکم بر کمک بین المللی
1- کار گروه ( کمیته ) باید روال بررسی درخواست های کمک بین اللمللی را ایجاد نماید و اطلاعاتی را که لازم است در این درخواستها گنجانده شود از قبیل اقدامات قابل پیش بینی و دخالت های لازم همراه با برآورد هزینه آنها را مشخص کند .
2- کار گروه ( کمیته ) بررسی درخواست های کمک در مواقع اضطراری را در اولویت قرار خواهد داد. <1740; کند همراهی خواهد نمود .
فصل پنجم – همکاری و کمک بین المللی
ماده 19- همکاری
1- نظر این کنوانسیون همکاری بین المللی از جمله ، شامل تبادل اطلاعات و تجربه ، ابتکارات مشترک و ایجاد راهکار کمک به دولتهای عضو در تلاش آنها برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خواهد بود .
2- دولتهای عضو بدون اینکه خدشه ای به مفاد قوانین ملی و رویه ها و حقوق عرفی آنها وارد شود ، می پذیرند که حراست از میراث فرهنگی ناملموس مورد توجه و علاقه کلی بشریت است و بدین منظور متعهد می شوند در سطوح دو جانبه زیر منطقه ای ، منطقه ای و بین المللی با یکدیگر همکاری نمایند .
ماده 20- اهداف کمک بین المللی
کمک بین المللی را می توان برای برای اهداف زیر اعطاء کرد :
الف – حراست از میراث ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی نیازمند حراست فوری
ب – تهیه فهرستهای مذکور در مواد (11) و (12)
ج – حمایت از برنامه ها ، طرحها و فعالیتهای انجام شده در سطوح ملی زیر منطقه ای و منطقه ای با هدف حراست از میراث فرهنگی ناملموس
د- هر هدف دیگر تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن br> 3- کار گروه ( کمیته ) برای نیل به تصمیم متعهد خواهد بود مطالعات و مشورتهایی را که لازم تشخیص می دهد ، انجام دهد .
ماده 23- درخواستهای کمک بین المللی
1- هر دولت عضو می تواند درخواست کمک بین المللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه ( کمیته ) تقدیم نماید .
2- دو یا چند دولت عضو می توانند درخواستهای خود را به طور مشترک به کار گروه ( کمیته ) ارائه دهند .
3- درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود .
ماده 24 – نقش دولتهای عضو ذی نفع
1- طبق مفاد این کنوانسیون ، کمک بین المللی اعطاء شده به وسسیله موافقتنامه میان دولت عضو ذی نفع و کار گروه ( کمیته ) تنظیم خواهد شد .
2- به عنوان یک قاعده کلی ، دولت عضو ذی نفع با توجه به محدودیتهای منابع خود ، در هزینه اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بین المللی ارائه شده است ، مشارکت خواهد نمود .
3- دولت عضو ذی نفع گزارشی را در مورد نحوه استفاده از کمک اعطاء شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس ، به کار گروه ( کمیته ) ارائه خواهد نمود .
فصل ششم – صندوق میراث فرهنگی ناملموس
ماده 25- ماهیت و ذخایر صندوق
1- بدین وسیله « صندوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس » که از این پس « صندوق» خوانده می شود ، تشکیل می گردد.
2- صندوق شامل صندوقهای امانی است که طبق مقررات مالی یونسکو تشکیل می شوند .
3- ذخایر صندوق شامل موارد زیر است :
الف – حق عضویت های پرداخت شده از جانب دولتهای عضو
ب – وجوهی که کنفرانس عمومی یونسکو بدین منظور اختصاص می دهد
ج- ارثیه ها ، هدایا و کمکهای ارائه شده توسط
(1) - سایر دولتها
(2)- سازمانها و برنامه های سازمان ملل به ویژه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نیز سایرسازمانهای بین المللی
(3)- تشکلها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی
د- هر گونه نفع حاصل از ذخایر صندوق
ﻫ - عواید حاصل از نمایش مجموعه ها و دریافتی های ناشی از برنامه هایی که به نفع صندوق برگزار می شود .
و- سایر ذخایری که طبق مقررات صندوق که توسط کار گروه ( کمیته ) تنظیم می شود ، مجاز شناخته شده اند .
4- چگونگی استفاده از ذخایر توسط کار گروه ( کم تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن 40;ته ) براساس رهنمودهای وضع شده توسط مجمع عمومی ، تصمیم گیری خواهد شد.
5- کار گروه ( کمیته ) می تواند کمکهای مالی و سایر اشکال کمک برای اهداف عمومی و اختصاصی مربو ط به طرحهای خاص را بپذیرد ، مشروط بر این که طرحهای مزبور به تصویب کار گروه ( کمیته ) رسیده باشد .
6- کمکهای مالی به صندوق را نمی توان همراه شرایط سیاسی ، اقتصادی و غیره ای که منطبق با اهداف این کنوانسیون نیستند ، ارائه نمود .
ماده 26- حق عضویت دولتهای عضو در صندوق
1- دولتهای عضو این کنوانسیون بدون این که به کمک داوطلبانه تکمیلی خدشه ای وارد شود ، تعهد می کنند حداقل هردو سال یک بار حق عضویتی را که میزان آن به صورت درصد یک شکل قابل اعمال برای تمام دولتها است و توسط «مجمع عمومی » تعیین می شود به صندوق بپردازد . این تصمیم مجمع عمومی با رأی اکثریت دولتهای عضو و رأی دهنده ای که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارائه نداده اند اتخاذ خواهد شد . حق عضویت دولت عضو به هیچ عنوان بیشتر از یک درصد حق عضویت آن در بودجه عادی یونسکو نخواهد بود .
2- به هر حال هر دولت موضوع ماده (32) یا ماده (33) این کنوانسیون می تواند در زمان تودیع اسناد تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق خود اعلام نماید که متعهد به مفاد بند (1) این ماده نمی باشد .
3- هر دولت عضو این کنوانسیون که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارائه داده است تلاش خواهد کرد از اعلامیه مذکور با اعلام به دبیر کل یونسکو صرفنظر نماید در هر حال انصراف از این اعلامیه تا تاریخ افتتاح مجمع عمومی آتی بر حق عضویت آن دولت اثری نخواهد گذاشت .
4- برای این که کمیته قادر به طراحی مؤثر عملیات خود گردد، حق عضویت دولتهای عضو این کنوانسیون که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارئه داده اند ، به طور منظم و حداقل هر دو سال یک بار پرداخت خواهد شد و باید حتی الامکان نزدیک به میزان حق عضویتهایی باشد که در صورت تعهد آنها نسبت به مفاد بند (1) این ماده می بایست می پرداختند .
5- هر دولت عضو این کنوانسیون که در مورد حق عضویت اجباری یا اختیاری خود برای سال جاری و سال تقویمی بلافاصله قبل از آن ، دارای دیون معوقه است واجد شرا
تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن 740;ط نخواهد شد . دوره تصدی چنین دولتی که از قبل عضو کار گروه ( کمیته ) بوده است در زمان انتخابات پیش بینی شده در ماده (6) این کنوانسیون به پایان خواهد رسید .
ماده 27- کمکهای اختیاری اضافی به صندوق
دولتهای عضوی که مایلند علاوه بر حق عضویت پیش بینی شده به موجب ماده (26) کمکهای اختیاری ارائه نمایند ، در اسرع وقت ، کار گروه ( کمیته ) را مطلع خواهند کرد تا کار گروه ( کمیته ) بتواند برنامه عملیات خود را منطبق با آن طراحی نماید .
ماده 28- فعالیتهای بین المللی جمع آوری اعانه
دولتهای عضو تا حد امکان از فعالیتهای بین المللی جمع آوری اعانه که به نفع صندوق تحت نظارت یونسکو سازماندهی می شود ، حمایت خواهند نمود .
فصل هفتم – گزارشها
ماده 29- گزارشهای دولتهای عضو
دولتهای عضو با توجه به انواع و نوبت بندی از پیش تعیین شده توسط کار گروه ( کمیته ) در مورد اقدامات تقنینی و نظارتی و دیگر اقداماتی که برای اجرای آن کنوانسیون اتخاذ کرده اند ، به کار گروه ( کمیته ) گزارش خواهند داد .
ماده 30- گزارشهای کار گروه ( کمیته )
1- کار گروه ( کمیته ) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد .
2- این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد .
فصل هشتم – ماده موقتی
ماده 31- ارتباط با اعلامیه شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر
1- کار گروه ( کمیته ) مواردی را که قبل از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون «شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر» اعلام شده اند ، در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر خواهد گنجاند .
2- گنجاندن موارد مزبور در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر به هیچ وجه به معیار مربوط به ثبت موارد آتی که طبق بند (2) ماده (16) در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد ، خدشه ای وارد نخواهد کرد .
3- پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون اعلامیه دیگری ارائه نخواهد شد .
فصل نهم – مواد نهایی
ماده 32- تنفیذ و پذیرش یا تصویب
1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ ، پذیرش یا تصویب دولتهای عضو یونسکو و طبق تشریفات قانون اساسی مربوط آنها خواهد تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن بود .
2- اسناد تنفیذ ، پذیرش یا تصویب نزد دبیر کل یونسکو تودیع خواهد شد .
ماده 33- الحاق
1- این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیرعضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است ، مفتوح خواهد بود .
2- این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آن را به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 ( پانزدهم ) مجمع عمومی به دست نیاورده اند و در مورد موضئعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند ، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامه هایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود .
3- سند الحاق نزد دبیر کل یونسکو تودیع خواهد شد .
ماده 34- لازم الاجراء شدن
این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سی امین سند تنفیذ، پذیرش ، تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد ، اما فقط در مورد آن دسته از دولت هایی که اسناد مربوط به تنفیذ ، پذیرش تصویب یا الحاق خود را در آن تاریخ یا قبل از آن تودیع کرده اند . این کنوانسیون در مورد هر دولت عضو دیگر ، سه ( کمیته )
1- کار گروه ( کمیته ) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارائه خواهد کرد .
2- این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد .
فصل هشتم – ماده موقتی
ماده 31- ارتباط با اعلامیه شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر
1- کار گروه ( کمیته ) مواردی را که قبل از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون «شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر» اعلام شده اند ، در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر خواهد گنجاند .
2- گنجاندن موارد مزبور در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر به هیچ وجه به معیار مربوط به ثبت موارد آتی که طبق بند (2) ماده (16) در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد ، خدشه ای وارد نخواهد کرد .
3- پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون اعلامیه دیگری ارائه نخواهد شد .
فصل نهم – مواد نهایی
ماده 32- تنفیذ و پذیرش یا تصویب
1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ ، پذیرش یا تصویب دولتهای عضو یونسکو و طبق تشریفات قانون اساسی مربوط آنها خواهد تهيه اسناد ، مدارك ، اطلاعات ، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسي و امثال آنها جهت ارائه به سازمان مي باشد ونيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي واظهار نظر يا تهيه گزارش مالي ، فني يا اقتصادي يا هر گونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد .
5 – هر شخصي كه عالماً و عامداً هر گونه اطلاعات ، اسناد مدارك يا گزارشهاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد .
ماده 50 - كارگزار ، كارگزار / معامله گر يا بازار گرداني كه اوراق بهادار وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاهداري آن در حسابهاي جداگانه است ، بر خلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار مي دهد ، به مجازاتهاي مقرر در ماده(674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375محكوم خواهد شد .
ماده 51 - درصورت ارتكاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي ، مجازاتهاي پيش بيني شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي شود كه از طرف اشخاص حقوقي ياد شده ، مسؤوليت تصميم گيري را بر عهده داشته اند .
ماده 52 - سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده وحسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد . چنانچه دراثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد ، زيانديده مي تواند براي جبران آن ماه پس از تودیع سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق آن ، لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 35- نظامهای با قانون اساسی فدرال یا غیرمتمرکز
مقررات زیر در مورد آن دسته از دولتهای عضوی که نظام قانون اساسی فدرال یا غیرمتمرکز دارند اعمال خواهد شد :
الف – در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن ، تحت صلاحیت قانونی فدرال یا قدرت قانونگذاری مرکزی قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همانند تعهدات دولتهای عضو غیرفدرال خواهد بود .
ب - در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن ، تحت صلاحیت کانتونها ، ایالات ، کشورها یا دولتهای اصیل منفردی قرار می گیرد که برای اقدامات تقنینی متعهد به نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند ، دولت فدرال ، مقامات صلاحیتدار کانتونها ، ایالات ، کشورها یا دولتهای مزبور را از مقررات مذکور به همراه توصیه خود برای به کار گیری آنها آگاه خواهد کرد .
ماده 36- خروج از عضویت
1- هر دولت می تواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود .
2- خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیر کل یونسکو تودیع خواهد شد .
3- خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد . این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت ، تا زمانی که خروج از عضویت نافذ نشده است ، تأثیر نخواهد گذارد .
ماده 37- وظایف امین اسناد
دبیر کل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون ، دولتهای عضو سازمان ، غیر دولتهای غیرعضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت .
ماده 38- اصلاحات
1- هر دولت عضو می تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیر کل پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را ارائه نماید . دبیر کل اطلاعیه مزبور را میان تمام دولتهای عضو توزیع خواهد نمود . اگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ توزیع اطلاعیه ، حداقل نصف دولتهای عضو با نظر مساعد به درخواست پاسخ دهند ، دبیر کل پیشنهاد مزبور را به نشست بعدی مجمع عمومی ارائه خواهد نمود تا مورد بررسی و تصویب احتمالی قرار گیرد .
2- اصلاحات با رأی اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد .
3- اصلاحات این کنوانسیون به محض تصویب ، برای تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به دولتهای عضو ارائه خواهد شد .
4- اصلاحات سه ماه پس از تودیع اسناد موضوع بند (3) این ماده از سوی دو سوم دولتهای عضو لازم الاجراء خواهد شد ؛ اما فقط در مورد آن دسته از دولتهای عضوی که آنها را مورد تنفیذ ، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود ، سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق توسط آن دولت عضو لازم الاجراء خواهد شد .
5- رویه مندرج در بندهای (3) و (4) در مورد اصلاحات ماده (5) راجع به تعداد دولتهای عضو اعمال نخواهد شد . این اصلاحات در زمانی که تصویب می شوند ، لازم الاجراء خواهند شد .
6- دولتی که پس از لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق بند (4) این ماده عضو این کنوانسیون میشود ، جز در صورتی که به گونه دیگری بیان نکند ، چنین تلقی خواهد شد که :
الف – عضو این کنوانسیون به گونه ای که اصلاح شده است می باشد
ب – در مورد هر دولت عضوی که متع هد به اصلاحات نمی باشد، عضو کنوانس پذیرش ، تصویب یا الحاق آن ، لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 35- نظامهای با قانون اساسی فدرال یا غیرمتمرکز
مقررات زیر در مورد آن دسته از دولتهای عضوی که نظام قانون اساسی فدرال یا غیرمتمرکز دارند اعمال خواهد شد :
الف – در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن ، تحت صلاحیت قانونی فدرال یا قدرت قانونگذاری مرکزی قرار می گیرد، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همانند تعهدات دولتهای عضو غیرفدرال خواهد بود .
ب - در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن ، تحت صلاحیت کانتونها ، ایالات ، کشورها یا دولتهای اصیل منفردی قرار می گیرد که برای اقدامات تقنینی متعهد به نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند ، دولت فدرال ، مقامات صلاحیتدار کانتونها ، ایالات ، کشورها یا دولتهای مزبور را از مقررات مذکور به همراه توصیه خود برای به کار گیری آنها آگاه خواهد کرد .
ماده 36- خروج از عضویت
1- هر دولت می تواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود .
2- خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیر کل یونسکو تودیع خواهد شد .
3- خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد . این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت ، تا زمانی که خروج از عضویت نافذ نشده است ، تأثیر نخواهد گذارد .
ماده 37- وظایف امین اسناد
دبیر کل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون ، دولتهای عضو سازمان ، غیر دولتهای غیرعضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت .
ماده 38- اصلاحات
1- هر دولت عضو می تواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیر کل پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را ارائه نماید . دبیر کل اطلاعیه مزبور را میان تمام دولتهای عضو توزیع خواهد نمود . اگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ توزیع اطلاعیه ، حداقل نصف دولتهای عضو با نظر مساعد به درخواست پاسخ دهند ، دبیر کل پیشنهاد مزبور را به نشست بعدی مجمع عمومی ارائه خواهد نمود تا مورد بررسی و تصویب احتمالی قرار گیرد .
2- اصلاحات با رأی اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد .
3- اصلاحات این کنوانسیون به محض تصویب ، برای تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به دولتهای عضو ارائه خواهد شد .
4- اصلاحات سه ماه پس از تودیع اسناد موضوع بند (3) این ماده از سوی دو سوم دولتهای عضو لازم الاجراء خواهد شد ؛ اما فقط در مورد آن دسته از دولتهای عضوی که آنها را مورد تنفیذ ، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود ، سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ ، پذیرش ، تصویب یا الحاق توسط آن دولت عضو لازم الاجراء خواهد شد .
5- رویه مندرج در بندهای (3) و (4) در مورد اصلاحات ماده (5) راجع به تعداد دولتهای عضو اعمال نخواهد شد . این اصلاحات در زمانی که تصویب می شوند ، لازم الاجراء خواهند شد .
6- دولتی که پس از لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق بند (4) این ماده عضو این کنوانسیون میشود ، جز در صورتی که به گونه دیگری بیان نکند ، چنین تلقی خواهد شد که :
الف – عضو این کنوانسیون به گونه ای که اصلاح شده است می باشد
ب – در مورد هر دولت عضوی که متع 40;ون ، قبل از اعمال اصلاحات میباشد .
ماده 39- متون معتبر
این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیائی تنظیم شده و هر شش متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند .
ماده 40- ثبت
این کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبیر کل یونسکو در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/84 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

12-قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن

ماده واحده – 1- یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب 19/9/1369 الحاق می شود :
ز- تأسیس ، قبولی نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منعفت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد .
تبصره – پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود .
2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکوردربندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دیماه 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

13-قانون استفساریه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین – مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات ، کارگاهها‌ ، شرکتهای خصوصی‌‌، بخشهای غیردولتی و دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 می باشند یا خیر ؟
نظر مجلس :
بلی ، مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون مذکور می باشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
1رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

14-قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده 1- به منظورتوانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده ، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید . اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق ، منابع مالی ، ارکان ، شرح وظا&د .
ماده 39- متون معتبر
این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیائی تنظیم شده و هر شش متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند .
ماده 40- ثبت
این کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبیر کل یونسکو در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/84 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

12-قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن

ماده واحده – 1- یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب 19/9/1369 الحاق می شود :
ز- تأسیس ، قبولی نمایندگی و عضو گیری در بنگاه ، مؤسسه ، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منعفت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد .
تبصره – پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود .
2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکوردربندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد ، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دیماه 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

13-قانون استفساریه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین – مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات ، کارگاهها‌ ، شرکتهای خصوصی‌‌، بخشهای غیردولتی و دستگاههای که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 می باشند یا خیر ؟
نظر مجلس :
بلی ، مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون مذکور می باشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
1رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل

14-قانون تسهیل ازدواج جوانان

ماده 1- به منظورتوانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده ، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید . اساسنامه صندوق شامل ماهیت #1740;ف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود .
ماده 2- دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده ، از محل « صندوق اندوخته ازدواج جوانان » به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن ، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق ، وام ودیعه مسکن پرداخت کند .
ماده 3- با تأکید بر روشهای انبوه سازی ،کوچک سازی ، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن ، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی ( انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین ، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت » احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد . مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است .
ماده 4-
الف – کلیه دستگاههای دولتی ، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی ، فرهنگسرا و تالار ، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج ، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند .
ب – به هر یک از خانواده های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند ، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت می گردد.
سقف مبلغ مزبور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود .
ماده 5- دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج ، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب ، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد :
الف – تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور
ب – تشویق جوانان و خانواده ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه های تشریفات مراسم ازدواج
ج – روز اول ذی الحجه ( روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود .
د- طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد : ماده 2- دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده ، از محل « صندوق اندوخته ازدواج جوانان » به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن ، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق ، وام ودیعه مسکن پرداخت کند .
ماده 3- با تأکید بر روشهای انبوه سازی ،کوچک سازی ، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن ، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی ( انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین ، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت » احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد . مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است .
ماده 4-
الف – کلیه دستگاههای دولتی ، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی ، فرهنگسرا و تالار ، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج ، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند .
ب – به هر یک از خانواده های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند ، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت می گردد.
سقف مبلغ مزبور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود .
ماده 5- دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج ، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب ، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد :
الف – تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور
ب – تشویق جوانان و خانواده ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه های تشریفات مراسم ازدواج
ج – روز اول ذی الحجه ( روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود .
د- طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای r> الف – تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت
ب – پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهیلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می گردد.
ماده 8- دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه های : مشاوره برای همسریابی ، تشکیل خانواده ، آماده سازی زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک ، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد .
ماده 9- دولت مکلف است متأهیلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی ، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
ماده 10- وزارتخانه های علوم‌، تحقیقات و فناوری و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی‌، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند ، و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویا رفاهی ، فرهنگسرا و تالار ، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج ، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند .
ب – به هر یک از خانواده های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند ، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه پرداخت می گردد.
سقف مبلغ مزبور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود .
ماده 5- دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج ، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب ، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد :
الف – تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور
ب – تشویق جوانان و خانواده ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه های تشریفات مراسم ازدواج
ج – روز اول ذی الحجه ( روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود .
د- طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای ن مجرد ، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته جوانان تأمین می شود ، اقدام نمایند .
تبصره – دانشجویان متأهل رشته های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره های تخصصی شرکت کنند .
ماده 11- آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی ، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده 12- گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
ماده 13- وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی می باشند .
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

15-قانون بودجه سال 1385 كل كشور

31ـ به منظور تأمين اعتبار جهـت پرداخت تسهيـلات به زندانيان معسـر محـكوم به پرداخت ديه در جرائم غير عمدي، مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال «داخل سقف» از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد.
آئين‌نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري توسط وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
بـه منظـور حمايـت از تـوليـدات داخـلي و ورود كـالا از مبادي قانـونـي و كمـك به روانسازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت مكلف است در سال 1385 با بهينه سازي و اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و بكارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور از ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از كشوري، لشكري، غيرانتفاعي، خيريه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهدشد. به منظور تشديد مبارزه با قاچاق كالا و پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و مانند آن آيين‌نامه اجرايي اين جزء توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير دوشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای ر فهرست مزبور، با اعلام گمرك خواهدبود.
هـ ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كـالا، دولت مكلـف است در سـال 1384 با اصلاح مقررات، تمهـيدات قـانونـي و به كارگيري كلية امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1ـ با حذف تخفيف‌ها و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص با رعايت بند (ي) تبصره (1) جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
2ـ معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي 210204 (نزد خزانه‌داري كل) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (85.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي‌گيرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آيين‌نامة اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهية امكانات سرمايه‌اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و بيست درصد (20%) آن براي فعاليتهاي تبليغي، ترويجي، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتاً از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت‌هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به مصرف برسد.
3ـ جريمه قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1385 بدين شرح خواهد بود:
3ـ1ـ كالاهاي قاچاق ورودي:
ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي غير ضروري در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف، انهدام و ضبط مال10 برابر قيمت كالا، جريمه.
3ـ2ـ كالاهاي قاچاق خروجي:
ـ كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي يارانه‌اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه‌اي در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.
1ـ در پرونده‌هاي قاچاق كالا به داخل يا خارج از كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهاد رياست جمهوري به عنوان شاكي و دستگاه قضايي موظف به رسيدگي شكايتهاي ارجاعي از سوي اين ستاد مي‌باشد.
2ـ تعيين و تفكيك كالاهاي ضروري و مورد نياز از كالاهاي عمومي، غير ضروري و غير مجاز با پيشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
3ـ تعيين قيمت كالاهاي يارانه‌اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين‌المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.
4ـ كليه كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي‌گردد، مشموشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای ول مفاد قاچاق كالاي ورودي بند «‌3ـ1» و «‌3ـ2» مي‌باشد.
ج ـ نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است رأساً از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت نمايد روزانه سيصدهزار (300.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري‌ كل) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
طلاب و دانشجويان غيرايراني تحت پوشش مركز جهاني علوم اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. همچنين اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند، علاوه بر جرائم ذكرشده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجي ملزم به پرداخت مبلغ سيصدهزار (300.000) ريال براي هر روز اقامت غيرمجاز مي‌باشند.
هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واريزي صرفاً جهت ساخت، تعمير و تجهيز كلانتري‌ها و پاسگاههاي انتظامي و پرداخت دية مأموريني كه در راستاي انجام مأموريت، محكوم به ديه شده‌اند، دراختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد. از محل اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ساخت، تعمير و تجهيز رديف 106000 هزينه گردد.
ب ـ اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، جهت موارد ذيل با تصويب رييس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط توزيع خواهد شد:
1 ـ كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكارعمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشورملل متحد و بيانيه‌هاي الجزاير توسط آمريكا.
2ـ ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وكيل در طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و مؤثر در توليد سلاح‌هاي شيميايي و همچنين ارشاد و معاضدت قضايي و مساعدت در هزينه دادرسي و اخذ وكيل براي ديگرشهروندان ايراني در طرح‌ دعاوي عليه دولت‌هاي خارجي كه مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند و يا بنمايند.
3ـ استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين‌المللي است از جمله دخالت در امورداخلي كشور كه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي‌گردد و خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.
4ـ طرح دعاوي عليه دولت‌هاي ديگري كه در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند.
و ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتوشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای بار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه نمايد.
ز ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503831 قسمت چهارم اين قانون براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار خواهد گرفت.
ح ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاء طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي‌باشند.
ط ـ دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده كيفري كه در دادسراها تشكيل مي‌شود، مبلغ بيست هزار (20.000) ريال دريافت و به‌حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص دادستان از پرداخت معاف مي‌باشند.

16-قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

ماده واحده ـ موافقـتنامه همـكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه پس از اين طرفين ناميده مي‌شوند) با تمايل به تنظيم و ترغيب همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني و جزايي بين خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاكميت و استقلال ملي، مساوات درحقوق، عدم دخالت در امور داخلي و با هدف تأمين منافع مشترك، به شرح زير موافقت نمودند:
فصل اول ـ مقررات عمومي
ماده1ـ
1ـ اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است.
2ـ اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهندداشت و مي‌توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است، اقامه دعوي و پژوهش‌خواهي كنند.
3ـ در اجراي اين موافقتنامه، اصطلاح « امور مدني» موضوعات تجاري را پوشش خواهدداد. مفاد اين موافقتنامه در مورد موضوعات احوال شخصيه در صورتي كه با قوانين دولت درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
4ـ اشخاص حقوقي كه مركز يا شعبه آنها كوشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان وشرعی از طریق رسانه ها گروهی ، صدا و سیما ، کتب درسی مقطع متوسطه ( سال سوم و پیش دانشگاهی ) و آموزش عالی
ماده 6- دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها ، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار ، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد .
تبصره 1- این کمیته حسب مورد می تواند از شخصیت های حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های ذی ربط دعوت به عمل آورد .
تبصره 2- کلیه دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند .
تبصره 3- استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته ها ، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند .
ماده 7- به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای ه فعاليت اصلي دارد در سرزمين يكي از طرفين واقع باشد و طبق قوانين آن دولت تأسيس شده باشند از كليه حقوقي كه در اين موافقتنامه بيان شده است، برخوردار خواهند بود.
ماده2ـ معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل موارد زير خواهد بود:
ابلاغ اوراق قـضايي، تحقـيق از افراد مظـنون و متهمان، استـماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان، اجراي دقيق تحقيق و مـعاينه محـلي، ضبط و تحـويل اشيـاء و استـرداد مجرمين جهت انجام تحقيقـات جـزايي يا اقدام بـه اجراي مجازات (حبس).
ماده3ـ طرفين توافق نمودند كه قوه قـضائيه جمهوري اسلامي ايـران (دفتر امور بين‌الملل) و وزارت دادگستري دولت كويت (اداره روابط بين‌الملل) به عنوان «مرجع مركزي» كه براي اجراي مفاد اين موافقتنامه، صالح است، انجام وظيفه نمايند.
ماده4ـ مراجع صلاحيتدار طرفين مي‌توانند با زبان ملي خود و زبان انگليسي با يكديگر تماس حاصل نمايند.
ماده5 ـ از تبعه يك طرف متعاهد كه نزد مراجع قضايي طرف ديگر حضور مي‌يابد صرفاً به دليل اين‌‌كه در سرزمين آن طرف بيگانه يا فاقد محل اقامت، سكونت يا مركز است نمي‌توان وثيقه، وجه‌الضمان يا سپرده اخذ كرد.
ماده6 ـ
1ـ سندي كه در ارتباط با ماده (2) اين موافقتنامه در سرزمين يك طرف صادر و به طور مقتضي طبق قانون آن طرف از سوي مرجع صلاحيتدار آن گواهي شده باشد، در سرزمين طرف ديگر بدون هرگونه اقدام ديگري به رسميت شناخته خواهد شد. اين حكم در مورد امضاء اسناد شخصي كه طبق قوانين طرف مربوط گواهي شده‌اند نيز جاري خواهد بود.
2ـ مفاد بند (1) در مورد رونوشت اسنادي كه از سوي مرجع صلاحيتدار مربوط طرفين متعاهد به طور مقتضي گواهي شده است نيز اعمال خواهد شد.
3ـ سندي كه در حيطه صلاحيت مراجع يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و سند رسمي تلقي مي‌گردد، در سرزمين طرف ديگر نيز در حكم سند رسمي تلقي خواهد شد.
ماده7ـ چنانچه مرجع درخواست شونده، معاضدت حقوقي يا قضايي را مغاير با مباني اساسي قانون يا مخل حاكميت، امنيت ملي، يا نظم عمومي خود تلقي كند، مي‌تواند از انجام آن خودداري نمايد.
فصل دوم ـ معاضدت حقوقي
ماده8 ـ اتباع هريك از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرايطي كه براي اتباع آن طرف با توجه به وضعيت مالي و خانوادگي آنها در نظر گرفته شده‌است از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند.
ماده9ـ
1ـ گواهي مربوط به وضعيت مالي و خـانوادگي درخواسـت‌كنـنده، توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواست‌كننده در سرزمين آن سكونت يا اقامت دارد صادر خواهد شد.
2ـ چنانچه محل اقامت درخواست‌كننده در كشـور ثالث باشد، گواهي از سوي نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت متبوع وي در سرزمين آن كشور صادر خواهد شد.
3ـ مرجع قضايي كه درخواست معافيت از هزينه‌هاي دادرسي به آن ارسال شده‌است، در صورت نياز مي‌تواند از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه درخواست‌كننده تبعه آن است، اطلاعات اضافي بخواهد.
4ـ درخواست معاضدت حقوقي مي‌تواند شامل درخواست وكيل مدافع براي دفاع از درخواست كننده طبق قواعد حاكم طرف درخواست شونده باشد.
ماده10ـ
1ـ درخواست معاضدت حقوقي مربوط به معافيت از هزينه‌هاي دادرسي را مي‌توان از طريق مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده كه فرد درخواست كننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در ماده (3) مشخص شده‌است، ثبت نمود. گواهي دال بر وضعيت مالي و خانوادگي و اسناد ديگري كه درخواست كننده ارائه نموده‌است، به پيوست درخواست ارائه خواهدشد.
2ـ مـعاضدت حقوقـي رايگـان ارائه شـده از سـوي مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده شامل كليه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسيدگي به دعوي در مرجع قضايي مي‌باشد.
فصل سوم ـ نيابت قضايي
ماده11ـ
1ـ درخواست نيابت قضايي كه مراجع قضايي يك طرف به مراجع قضايي طرف ديگر ارائه مي‌نمايند بايد به صورت كتبي و حاوي موارد زير باشد:
الف ـ عنوان مرجع درخواست كننده.
ب ـ عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ موضوع درخواست نيابت قضايي.
د ـ نام و نام خانوادگي، نشاني و تابعيت طرفين يا نمايندگان قانوني ايشان يا مركز اشخاص حقوقي.
هـ ـ اطلاعات لازم در مورد موضوع درخواست به ويژه نشاني دريافت كننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادي كه ابلاغ خواهند شد. درخواستهاي نيابت قضايي براي بازجويي، بايد شامل سؤالاتي باشد كه در بازجويي عنوان مي‌شود.
و ـ در امور جزايي لازم است درخواست نيابت قضايي علاوه بر موار د قبلي شامل جوانب قانوني واقعه و متن موان واقع باشد و طبق قوانين آن دولت تأسيس شده باشند از كليه حقوقي كه در اين موافقتنامه بيان شده است، برخوردار خواهند بود.
ماده2ـ معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل موارد زير خواهد بود:
ابلاغ اوراق قـضايي، تحقـيق از افراد مظـنون و متهمان، استـماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان، اجراي دقيق تحقيق و مـعاينه محـلي، ضبط و تحـويل اشيـاء و استـرداد مجرمين جهت انجام تحقيقـات جـزايي يا اقدام بـه اجراي مجازات (حبس).
ماده3ـ طرفين توافق نمودند كه قوه قـضائيه جمهوري اسلامي ايـران (دفتر امور بين‌الملل) و وزارت دادگستري دولت كويت (اداره روابط بين‌الملل) به عنوان «مرجع مركزي» كه براي اجراي مفاد اين موافقتنامه، صالح است، انجام وظيفه نمايند.
ماده4ـ مراجع صلاحيتدار طرفين مي‌توانند با زبان ملي خود و زبان انگليسي با يكديگر تماس حاصل نمايند.
ماده5 ـ از تبعه يك طرف متعاهد كه نزد مراجع قضايي طرف ديگر حضور مي‌يابد صرفاً به دليل اين‌‌كه در سرزمين آن طرف بيگانه يا فاقد محل اقامت، سكونت يا مركز است نمي‌توان وثيقه، وجه‌الضمان يا سپرده اخذ كرد.
ماده6 ـ
1ـ سندي كه در ارتباط با ماده (2) اين موافقتنامه در سرزمين يك طرف صادر و به طور مقتضي طبق قانون آن طرف از سوي مرجع صلاحيتدار آن گواهي شده باشد، در سرزمين طرف ديگر بدون هرگونه اقدام ديگري به رسميت شناخته خواهد شد. اين حكم در مورد امضاء اسناد شخصي كه طبق قوانين طرف مربوط گواهي شده‌اند نيز جاري خواهد بود.
2ـ مفاد بند (1) در مورد رونوشت اسنادي كه از سوي مرجع صلاحيتدار مربوط طرفين متعاهد به طور مقتضي گواهي شده است نيز اعمال خواهد شد.
3ـ سندي كه در حيطه صلاحيت مراجع يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و سند رسمي تلقي مي‌گردد، در سرزمين طرف ديگر نيز در حكم سند رسمي تلقي خواهد شد.
ماده7ـ چنانچه مرجع درخواست شونده، معاضدت حقوقي يا قضايي را مغاير با مباني اساسي قانون يا مخل حاكميت، امنيت ملي، يا نظم عمومي خود تلقي كند، مي‌تواند از انجام آن خودداري نمايد.
فصل دوم ـ معاضدت حقوقي
ماده8 ـ اتباع هريك از طرفين متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرايطي كه براي اتباع آن طرف با توجه به وضعيت مالي و خانوادگي آنها در نظر گرفته شده‌است از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند.
ماده9ـ
1ـ گواهي مربوط به وضعيت مالي و خـانوادگي درخواسـت‌كنـنده، توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه درخواست‌كننده در سرزمين آن سكونت يا اقامت دارد صادر خواهد شد.
2ـ چنانچه محل اقامت درخواست‌كننده در كشـور ثالث باشد، گواهي از سوي نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت متبوع وي در سرزمين آن كشور صادر خواهد شد.
3ـ مرجع قضايي كه درخواست معافيت از هزينه‌هاي دادرسي به آن ارسال شده‌است، در صورت نياز مي‌تواند از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه درخواست‌كننده تبعه آن است، اطلاعات اضافي بخواهد.
4ـ درخواست معاضدت حقوقي مي‌تواند شامل درخواست وكيل مدافع براي دفاع از درخواست كننده طبق قواعد حاكم طرف درخواست شونده باشد.
ماده10ـ
1ـ درخواست معاضدت حقوقي مربوط به معافيت از هزينه‌هاي دادرسي را مي‌توان از طريق مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده كه فرد درخواست كننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در ماده (3) مشخص شده‌است، ثبت نمود. گواهي دال بر وضعيت مالي و خانوادگي و اسناد ديگري كه درخواست كننده ارائه نموده‌است، به پيوست درخواست ارائه خواهدشد.
2ـ مـعاضدت حقوقـي رايگـان ارائه شـده از سـوي مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده شامل كليه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسيدگي به دعوي در مرجع قضايي مي‌باشد.
فصل سوم ـ نيابت قضايي
ماده11ـ
1ـ درخواست نيابت قضايي كه مراجع قضايي يك طرف به مراجع قضايي طرف ديگر ارائه مي‌نمايند بايد به صورت كتبي و حاوي موارد زير باشد:
الف ـ عنوان مرجع درخواست كننده.
ب ـ عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ موضوع درخواست نيابت قضايي.
د ـ نام و نام خانوادگي، نشاني و تابعيت طرفين يا نمايندگان قانوني ايشان يا مركز اشخاص حقوقي.
هـ ـ اطلاعات لازم در مورد موضوع درخواست به ويژه نشاني دريافت كننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادي كه ابلاغ خواهند شد. درخواستهاي نيابت قضايي براي بازجويي، بايد شامل سؤالاتي باشد كه در بازجويي عنوان مي‌شود.
و ـ در امور جزايي لازم است درخواست نيابت قضايي علاوه بر موار د قانون مجازات عمومي اعمال شده در مورد آن باشد.
2ـ درخواست نيابت قضايي و ديگر اوراق پيوست آن، بايد ممهور به مهر رسمي مرجع صلاحيتدار تعيين شده طرف درخواست كننده باشد و نيازي به تأييد اسناد يا هر تشريفات مشابه ديگري نمي‌باشد.
ماده12ـ
1ـ مرجع طرف درخواست شونده، درخواست نيابت قضايي را طبق قانون خود اجرا خواهد كرد. مرجع مزبور مي‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده، قانون آن دولت را چنانچه با قوانين داخلي خود منافاتي نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
2ـ چنانچه مرجع درخواست‌شونده، صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد به ‌اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحيتدار ارسال و مرجع درخواست‌كننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
3ـ نيابت قضايي در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4ـ مرجع درخواست شونده در صورت درخواست، مرجع درخواست‌كننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجراي نيابت قضايي آگاه خواهد ساخت.
5ـ طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌كننده را از هرگونه عللي كه ممكن است مانع اجراي درخـواست شود آگاه خواهد كرد. درصورت امتناع، طرف درخواست‌شونده دلايل تصميم خود را اعلام خواهد كرد. در هر دوصورت اسناد پيوست درخواست نيابت قضايي بايد به طرف درخواست كننده مسترد گردد.
ماده13ـ هيچ يك از طرفين، خواستار بازپرداخت هزينه‌هايي كه براي انجام نيابت ‌قضايي متحمل شده است، به جز مخارج و هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به‌گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان و مترجمان غيرشاغل در دولت و مخارج شهود مي‌باشد، نخواهد شد.
ماده14ـ چنانچه طرف درخواسـت‌كننده، تمايل داشته باشد، ابلاغ اسناد مي‌تواند به‌ شكل خاصي صورت گيرد، مشروط براينكه با قوانين طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
ماده15ـ
1ـ هرگاه نشاني فردي كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد يا سند به او ابلاغ شود دقيق يا درست نباشد، مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشاني اتخاذ خواهد كرد.
2ـ چنانچه طرف درخواست شونده علي‌رغم انجام اقدامات مذكور در بند (1) نتواند نشاني را مشخص نمايد، مي‌تواند از مرجع درخواست‌كننده، درخواست اطلاعات بيشتري نمايد و چنانچه اطلاعات درخواستي واصل نشود يا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به‌مرجع درخواست‌كننده مسترد خواهد نمود.
ماده16ـ ابلاغ اسناد طبق قوانين طرف درخواست‌شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده بايد تأييديه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست‌كننده برساند. تأييديه شامل مكان و تاريخ ابلاغ و نام فردي كه سند به وي ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده17ـ
1ـ شاهـد يـا كـارشـنـاسي كـه بـه موجـب احـضاريـه نـزد مـراجع قضايي طرف درخواست‌كننده حضور مي‌يابد را صرف‌نظر از تابعيت وي نمي‌توان دستگير يا بازداشت يا مجبور به اجراي مجازات در سرزمين آن طرف، كه مربوط به محاكمه‌اي مي‌شود كه براي آن فراخوانده شده يا جرمي كه وي قبل از ترك سرزمين طرف درخواست‌كننده مرتكب شده يا شهادتي كه ادا كرده است، نمود.
2ـ مصونيت اعطا شده به شاهد يا كارشناسي كه سرزمين طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ر صورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا دارا باشد.
2ـ درخواست نيابت قضايي و ديگر اوراق پيوست آن، بايد ممهور به مهر رسمي مرجع صلاحيتدار تعيين شده طرف درخواست كننده باشد و نيازي به تأييد اسناد يا هر تشريفات مشابه ديگري نمي‌باشد.
ماده12ـ
1ـ مرجع طرف درخواست شونده، درخواست نيابت قضايي را طبق قانون خود اجرا خواهد كرد. مرجع مزبور مي‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست كننده، قانون آن دولت را چنانچه با قوانين داخلي خود منافاتي نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
2ـ چنانچه مرجع درخواست‌شونده، صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد به ‌اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحيتدار ارسال و مرجع درخواست‌كننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
3ـ نيابت قضايي در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4ـ مرجع درخواست شونده در صورت درخواست، مرجع درخواست‌كننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجراي نيابت قضايي آگاه خواهد ساخت.
5ـ طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌كننده را از هرگونه عللي كه ممكن است مانع اجراي درخـواست شود آگاه خواهد كرد. درصورت امتناع، طرف درخواست‌شونده دلايل تصميم خود را اعلام خواهد كرد. در هر دوصورت اسناد پيوست درخواست نيابت قضايي بايد به طرف درخواست كننده مسترد گردد.
ماده13ـ هيچ يك از طرفين، خواستار بازپرداخت هزينه‌هايي كه براي انجام نيابت ‌قضايي متحمل شده است، به جز مخارج و هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به‌گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان و مترجمان غيرشاغل در دولت و مخارج شهود مي‌باشد، نخواهد شد.
ماده14ـ چنانچه طرف درخواسـت‌كننده، تمايل داشته باشد، ابلاغ اسناد مي‌تواند به‌ شكل خاصي صورت گيرد، مشروط براينكه با قوانين طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
ماده15ـ
1ـ هرگاه نشاني فردي كه بايد مورد تحقيق قرار گيرد يا سند به او ابلاغ شود دقيق يا درست نباشد، مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشاني اتخاذ خواهد كرد.
2ـ چنانچه طرف درخواست شونده علي‌رغم انجام اقدامات مذكور در بند (1) نتواند نشاني را مشخص نمايد، مي‌تواند از مرجع درخواست‌كننده، درخواست اطلاعات بيشتري نمايد و چنانچه اطلاعات درخواستي واصل نشود يا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به‌مرجع درخواست‌كننده مسترد خواهد نمود.
ماده16ـ ابلاغ اسناد طبق قوانين طرف درخواست‌شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده بايد تأييديه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست‌كننده برساند. تأييديه شامل مكان و تاريخ ابلاغ و نام فردي كه سند به وي ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده17ـ
1ـ شاهـد يـا كـارشـنـاسي كـه بـه موجـب احـضاريـه نـزد مـراجع قضايي طرف درخواست‌كننده حضور مي‌يابد را صرف‌نظر از تابعيت وي نمي‌توان دستگير يا بازداشت يا مجبور به اجراي مجازات در سرزمين آن طرف، كه مربوط به محاكمه‌اي مي‌شود كه براي آن فراخوانده شده يا جرمي كه وي قبل از ترك سرزمين طرف درخواست‌كننده مرتكب شده يا شهادتي كه ادا كرده است، نمود.
2ـ مصونيت اعطا شده به شاهد يا كارشناسي كه سرزمين طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ي اهليت ناقص باشد، نماينده وي به طور مقتضي حضور داشته است.
ماده21ـ احكام داوري در صورتي معتبر و قابل اجراست كه علاوه بر شروط مندرج در ماده (20) واجد شرايط زير نيز باشد:
الف ـ حكم مبتني بر توافق كتبي متضمن شرط داوري باشد و از سوي هيأت داوري مورد توافق طرفين صادر و در چارچوب صلاحيت هيأت به گونه‌اي كه مورد موافقت قرار گرفته است، باشد.
ب ـ شرط داوري بايد به موجب قانون طرف متعاهدي كه خواستار شناسايي يا اجراي حكم در سرزمين خود شده مجاز باشد.
ج ـ حكم نبايد با مفاد كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 1958 ميلادي (1337هجري شمسي) تعارض داشته باشد.
ماده22ـ
1ـ درخواست شناسايي يا اجراي حكم از طريق مجاري مندرج در ماده (3) انجام خواهد شد.
2ـ درخواست بايد منضم به موارد زير باشد:
الف ـ نسخه اصلي حكم يا موافقت فيصله يافته يا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاريه‌اي مبني بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حكم يا مصالحه، درصورتي كه چنين امري از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب ـ اظهاريه‌اي مبتني براينكه حكم غيابي به طور مقتضي به محكوم‌عليه ابلاغ گرديده است و به وي مهلت كافي جهت حضور در جلسه رسيدگي مطابق قانون دولت صادره‌كننده حكم داده شده است و در صورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص باشد، اظهاريه‌اي مبني بر اينكه نماينده قانوني وي حضور داشته است.
ج ـ ترجمه رسمي درخواست و كليه مدارك پيوست آن موضوع بندهاي (الف) و (ب) به زبان انگليسي.
ماده23ـ
1ـ صلاحيت مرجع قضايي تعيين‌شده براي شناسايي و اجراي حكم، محدود به‌ تأييد احراز شرايط موضوع مواد (19)، (20) و (21) اين موافقتنامه و صدور دستور اجراي حكم به مرجع قضايي طرف شناسايي كننده حكم مي‌باشد.
2ـ مرجع قضايي طرف درخواست‌شونده، مفاد قوانين داخلي خود را در مورد شناسايي و اجراي حكم اعمال خواهد كرد.
ماده24ـ هر يك از دوطرف احكام قطعي و قابل اجراي راجع به موضوعات احوال شخصيه را كه طرف ديگر صادر كرده است، بدون هيچگونه تشريفات ديگري به رسميت خواهد شناخت.
فصل پنجم ـ معاضدت قضايي پيرامون امور جزايي و استرداد متهمين و مجرمين
ماده25ـ
1ـ طرفين تعهد مي‌كنند معاضدت قضايي در امور جزايي را مطابق شرايط و قواعد مندرج در اين موافقتنامه به يكديگر ارائه نمايند.
2ـ مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان « مقررات عمومي» در مورد معاضدت قضايي در امور جزايي نيز اعمال خواهد شد.
ماده26ـ
1ـ هر يك از طرفين تعهد مي‌كند بنا به درخواست طرف ديگر مطابق قوانين خود هر يك از اتباع خود را كه مرتكب جرم قابل استرداد در سرزمين طرف ديگر شده تحت تعقيب كيفري قرار دهد.
2ـ طرف درخواست‌شونده نتيجه دادرسي كيفري را به اطلاع طرف درخواست‌كننده خواهد رساند. در صورتي كه حكمي صادر شده باشد، رونوشت مصدق حكم پس از قطعي شدن آن به طرف درخواست‌كننده ارسال خواهد شد.
ماده27ـ
1ـ هر يك از طرفين، تعهد مي‌كند تمام احكام لازم‌الاجراي صادره توسط دادگاههاي خود علي طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ه اتباع طرف ديگر را پس از قطعي شدن به اطلاع طرف ديگر برساند.
2ـ اطلاعيه موضوع بند قبلي، از طريق مجاري مشخص شده در ماده (3) تسليم خواهد شد.
ماده28ـ احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف متعاهد ديگر، چنانچه داراي شرايط زير باشند، شناسايي و اجرا خواهندشد:
الف ـ حكم صادره به موجب قوانين دولت صادر كننده قطعي و لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكوم عليهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده طبق قوانين دولت صادر كننده حكم غيابي به نحو مقتضي احضار شده باشد و در صورتي كه محكوم عليه فاقد اهليت يا داراي اهليت ناقص باشد نماينده وي به طور مقتضي حضور داشته باشد.
ماده29ـ طرفين تعهد مي‌كنند طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در سرزمين آنها حضور دارند و عليه آنان بايد اقدام جزايي اتخاذ شود يا به موجب حكم قطعي و لازم‌الاجرا به مجازات محكوم شده‌اند به يكديگر مسترد كنند.
ماده30ـ شخصي كه متهم به ارتكاب جرم قابل مجازات به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد از طريق حداقل يك سال حبس شده است، براي اتخاذ اقدام جزايي عليه وي استرداد خواهدشد.
ماده31ـ
1ـ استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد:
الف ـ چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است، به هنگام ارتكاب جرم تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست‌شونده ارتكاب يافته باشد.
ج ـ هرگاه انجام تعقيب كيفري يا اجراي مجازات طبق قانون هريك از طرفين متعاهد به دليل مرور زمان يا به دلايل ديگر ممكن نباشد.
د ـ چنانچه اقدام جزايي در مورد همان جرم قابل استرداد عليه شخص مورد نظر در سرزمين دولت درخواست شونده انجام شده يا حكم لازم‌الاجرا يا هر اقدام نهايي ديگر يا محكوميت در مورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ ـ هرگاه جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سياسي تلقي شود يا عملي مرتبط به يك جرم سياسي باشد، جرايم تروريستي، قتل عمد يا مبادرت به آن و توهين نسبت به رهبر يا رئيس جمهوري اسلامي ايران يا امير كويت و وليعهد وي جرم سياسي محسوب نمي‌شود.
و ـ چنانچه جرم مورد نظر در خارج از سرزمين دولت درخواست كننده ارتكاب يافته‌باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقيب كيفري چنين جرمي مجاز نباشد.
ز ـ جرم نظامي.
ح ـ چنانچه درخواست پيگرد توسط قرباني آن جرم انجام شده باشد.
2ـ چنانچه با درخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده بايد تصميم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.
ماده32ـ
1ـ درخواست استرداد بايد حاوي نام و نام خانوادگي شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعيت، محل زندگي و اقامت وي و همچنين بيانگر نوع جرم و شرايط قانوني آن و ميزان خسارت ناشي از آن باشد.
2ـ درخواست استرداد بايد همراه مدارك زير باشد:
الف ـ رونوشت گواهي شده حكم دستگيري به همراه توضيح كامل از شرايط و نوع جرم و شرايط قانوني آن در صورت درخواست تعقيب كيفري، نسخه گواهي شده حكم درصورت درخواست اجراي مجازات محكوم عليه ارائه خواهدشد.
ب ـ متن قانون جزايي طرف درخواست كننده كه ب طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ه موجب آن عمل مورد نظر جرم محسوب مي‌شود.
ج ـ توصيف مشخصات ظاهري شخص مورد درخواست و در صورت امكان اثر انگشت و عكس وي.
د ـ هرگونه اطلاعات ديگري كه هويت شخص مورد درخواست را هر چه بيشتر مشخص نمايد.
3ـ چنانچه شخص مورد درخواست بخشي از مجازات را گذرانده باشد بايد اطلاعات مربوط ارسال شود.
ماده33ـ
1ـ چنانچه درخواست استرداد، حاوي اطلاعات كافي نباشد، طرف درخواست شونده مي‌تواند درخواست توضيحات تكميلي بنمايد، طرف درخواست شونده مي‌تواند مهلتي حداكثر سي روزه را براي دريافت توضيحات مزبور مقـرر نمايد. اين محـدوده زمانـي بنـا به درخواست طرف ديگر تا پانزده روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
2ـ هرگاه در مهلت مقرر توضيحات تكميلي ارائه نشود، طرف درخواست شونده مي‌تواند اقدامات مربوط به استرداد را پايان دهد و چنانچه شخص مورد نظر در بازداشت باشد، وي را آزاد نمايد.
ماده34ـ طرف درخواست‌شونده به محض دريافت درخواست استرداد، به جست و جوي شخص مورد نظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وي طبق قوانين داخلي خود خواهد كرد.
ماده35ـ
1ـ در موارد فوري، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حكم بازداشت يا حكم لازم‌الاجراء عليه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست كننده اطلاع دهد و تعهد نمايد درخواست استرداد را به همراه مدارك تكميلي ارسال نمايد مي‌توان شخص مورد درخواست را قبل از دريافت درخواست استرداد بازداشت كرد. چنين درخواستي مي‌‌تواند از طريق پست، يا تلگراف يا هر روش كتبي ديگر انجام پذيرد.
2ـ طرف درخواست كننده بايد بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد اين ماده مطلع شود.
3ـ در صـورتي كه ظـرف سـي روز از زمان ارسال اطلاعيه بازداشت به طرف درخواست‌كننده، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده بايد آزاد شود. اين محدوده زماني بنا به درخواست طرف درخواست كننده مي‌تواند پانزده روز ديگر تمديد شود، مشروط به اين كه تمديد به طور مقتضي موجه جلوه داده شود.
4ـ شخصي بازداشت شده را مي‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار وي اتخاذ خواهد كرد. آزادي شخص مورد نظر مانع دستگيري مجدد و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد و پيوستهاي آن نخواهد بود.
ماده36ـ
1ـ چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمين طرف درخواست شونده به خاطر ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن، استرداد درخواست شده است تحت تعقيب باشد يا محكوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده بايد در مورد درخواست، تصميم‌گيري نمايد و طرف درخواست كننده را از آن تصميم مطلع نمايد. در صورت پذيرش درخواست، استرداد شخص مورد نظر تا پايان محاكمه يا اجراي مجازات در سرزمين طرف درخواست شونده به تعويق خواهدافتاد.
2ـ چنانچه به تعويق افتادن استرداد به موجب بند فوق، منجر به انقضاء مدت اقدام جزايي يا مشكلات جدي در تحقيق جزايي شود مي‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3ـ شخصي كه به طور موقت مسترد شده است بايد به محض پايان يافتن جريان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د دادرسي اقدام جزايي كه به خاطر آن استرداد شده است، بدون درنگ برگردانده شود.
ماده37ـ هرگاه به طور همزمان تعدادي درخواست استرداد به وسيله بيش از يك دولت در رابطه با يك جرم يا جرمهاي متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعايت اهميت جرم، محل وقوع آن، تابعيت شخص مورد نظر، امكان استرداد بعدي بين كشورهاي درخواست‌كننده و تاريخ دريافت درخواستها در آزادي كامل نسبت به موضوع تصميم‌گيري خواهدكرد.
ماده38ـ
1ـ بدون موافقت طرف درخواست‌شونده نمي‌توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمي كه قبل از استرداد مرتكب گرديده و در درخواست استرداد ذكر نگرديده است مورد تعقيب كيفري قرارداد يا مجازات نمود يا اين كه وي را به منظور محاكمه يا اجراي مجازات به كشور ثالث مسترد نمود.
2ـ در موارد زير نيازي به موافقت طرف درخواست شونده نيست:
الف ـ چنانچه شخصي كه مسترد شده تبعه طرف درخواست كننده نباشد و سرزمين آن را ظرف سي روز از تاريخ پايان محاكمه يا محكوميت ترك كرده باشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به دلايلي خارج از اراده نمي‌توانسته سرزمين آن طرف را ترك كند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمي‌شود.
ب ـ هرگاه شخص مورد درخواست كشوري را كه به آن مسترد شده ترك كرده و سپس داوطلبانه به آن كشور بازگشته باشد.
ماده 39 ـ طرف درخواست‏كننده، طرف درخواست‏شونده را از نتيجه اقدام كيفري شخص مستردشده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاكمه منجر به محكوميت شده باشد، طرف درخواست‏كننده نسخه گواهي‌شده حكم قطعي و لازم‏الاجراء عليه شخص مديگر انجام پذيرد.
2ـ طرف درخواست كننده بايد بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد اين ماده مطلع شود.
3ـ در صـورتي كه ظـرف سـي روز از زمان ارسال اطلاعيه بازداشت به طرف درخواست‌كننده، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده بايد آزاد شود. اين محدوده زماني بنا به درخواست طرف درخواست كننده مي‌تواند پانزده روز ديگر تمديد شود، مشروط به اين كه تمديد به طور مقتضي موجه جلوه داده شود.
4ـ شخصي بازداشت شده را مي‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار وي اتخاذ خواهد كرد. آزادي شخص مورد نظر مانع دستگيري مجدد و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد و پيوستهاي آن نخواهد بود.
ماده36ـ
1ـ چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمين طرف درخواست شونده به خاطر ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن، استرداد درخواست شده است تحت تعقيب باشد يا محكوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده بايد در مورد درخواست، تصميم‌گيري نمايد و طرف درخواست كننده را از آن تصميم مطلع نمايد. در صورت پذيرش درخواست، استرداد شخص مورد نظر تا پايان محاكمه يا اجراي مجازات در سرزمين طرف درخواست شونده به تعويق خواهدافتاد.
2ـ چنانچه به تعويق افتادن استرداد به موجب بند فوق، منجر به انقضاء مدت اقدام جزايي يا مشكلات جدي در تحقيق جزايي شود مي‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3ـ شخصي كه به طور موقت مسترد شده است بايد به محض پايان يافتن جريان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د زبور را براي طرف درخواست‏شونده ارسال خواهد نمود.
ماده 40 ـ
1ـ چنانچه طرف درخواست‏شونده درخواست استرداد را بپذيرد، طرف درخواست‏كننده را از مكان و زمان استرداد آگاه خواهد كرد.
2ـ چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تعيين‌شده براي استرداد، طرف درخواست‏كننده اقدامي را براي تحويل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نياورد، نامبرده آزاد خواهد شد. اين مدت با توافق طرفين تا هفت روز ديگر قابل تمديد است.
ماده 41 ـ هرگاه شخص مستردشده از تعقيب جزايي يا از اجراي مجازاتي كه براي وي در نظر گرفته شده به هر صورتي فرار نمايد و مشخص شود در سرزمين طرفي كه قبلاً از آن درخواست شده اقامت دارد، او را مي‏توان با ارسال درخواست جديد به آن طرف، بدون اينكه نيازي به تسليم اسنادي كه در ماده (32) ذكرشده باشد، مسترد نمود.
ماده 42 ـ
1ـ طرف درخواست‏شونده اشيا و آلات جرم، همچنين اموالي كه در نتيجه ارتكاب جرم بدست آمده است را در اختيار طرف درخواست‏كننده قرار خواهد داد. حتي در صورتي كه شخص مورد نظر را به دليل فوت وي يا هر دليل ديگر نتوان مسترد نمود، اشياء مذكور تحويل طرف درخواست‏كننده مي‏گردد.
2ـ طرف درخواست‏شونده در صورتي كه براي تحقيقات جزايي ديگري در سرزمين خود، نياز به اشياء مذكور در بند قبلي داشته باشد مي‏تواند به طور موقت آنها را نزد خود نگهداري نمايد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذكور در بند (1) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست‏كننده بعد از خاتمه رسيدگي كيفري، اشياي مزبور را به ديگر انجام پذيرد.
2ـ طرف درخواست كننده بايد بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد اين ماده مطلع شود.
3ـ در صـورتي كه ظـرف سـي روز از زمان ارسال اطلاعيه بازداشت به طرف درخواست‌كننده، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده بايد آزاد شود. اين محدوده زماني بنا به درخواست طرف درخواست كننده مي‌تواند پانزده روز ديگر تمديد شود، مشروط به اين كه تمديد به طور مقتضي موجه جلوه داده شود.
4ـ شخصي بازداشت شده را مي‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار وي اتخاذ خواهد كرد. آزادي شخص مورد نظر مانع دستگيري مجدد و استرداد وي در صورت دريافت درخواست استرداد و پيوستهاي آن نخواهد بود.
ماده36ـ
1ـ چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمين طرف درخواست شونده به خاطر ارتكاب جرمي غير از جرمي كه براي آن، استرداد درخواست شده است تحت تعقيب باشد يا محكوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده بايد در مورد درخواست، تصميم‌گيري نمايد و طرف درخواست كننده را از آن تصميم مطلع نمايد. در صورت پذيرش درخواست، استرداد شخص مورد نظر تا پايان محاكمه يا اجراي مجازات در سرزمين طرف درخواست شونده به تعويق خواهدافتاد.
2ـ چنانچه به تعويق افتادن استرداد به موجب بند فوق، منجر به انقضاء مدت اقدام جزايي يا مشكلات جدي در تحقيق جزايي شود مي‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3ـ شخصي كه به طور موقت مسترد شده است بايد به محض پايان يافتن جريان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د طرف درخواست‏شونده اعاده خواهد نمود كه طرف اخير نيز به نوبه خود آنها را به صاحبان آنها تحويل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشياء در قلمرو طرف درخواست‏كننده حضور داشته باشند، طرف اخير مي‏تواند اشياء را پس از حصول موافقت طرف درخواست‏شونده به طور مستقيم به ايشان تحويل دهد.
4ـ چنانچه اشيايي كه درخواست تحويل آنها به عنوان مدرك شده است، موضوع تحقيقات ديگري در قلمرو طرف درخواسـت‏شونده باشـد، مي‏تـوان آنـها را به طرف درخواست‏كننده تحويل داد به شرط آنكه پس از پايان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.
ماده 43 ـ
1ـ دو طرف در صورت درخواست، عبور افرادي را كه از كشورهاي ثالث به يكي از آنها مسترد مي‏شوند، از قلمرو خود تجويز خواهند نمود.
2ـ درخواست عبور تحت همان شرايط مقرر براي درخواست استرداد انجام خواهد شد.
3ـ طرف درخواست‏شونده، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترين روشي كه مناسب مي‏داند، خواهد داد.
ماده 44 ـ هزينه‏هاي استرداد به عهده طرفي خواهد بود كه اين هزينه‏ها در قلمرو آن ايجاد شده است. طرف درخواست‏كننده عهده‏دار هزينه‏هاي عبور خواهد بود.
فصل ششم ـ انتقال محكومين به حبس به دولت متبوع آنها
ماده 45 ـ در راستاي اهداف اين فصل:
الف ـ طرف صادركننده حكم به معناي كشوري است كه حكم عليه شخصي كه از آنجا قرار است انتقال يابد، در آنجا صادر شده باشد.
ب ـ طرف اجراكننده حكم به معناي كشوري است كه شخص محكوم براي تحمل محكوميت به آنجا منتقل شده است.
ج ـ شخص محكوم، به معناي هر شخصي است كه در قلمرو يكي از طرفين متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضايي طرف مزبور به مجازاتي شامل محروميت از آزادي محكوم شده و محكوميت حبس را تحمل مي‏نموده است.
ماده 46 ـ احكام كيفري صادره از سوي يكي از طرفين، در صورتي كه واجد شرايط زيرباشد، قابل اجرا در قلمرو طرف ديگر خواهد بود:
الف ـ فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفين، جرم كيفري قابل مجازات باشد.
ب ـ حكم صادره، قطعي و لازم‏الاجرا باشد.
ج ـ محكوم‏عليه تبعه طرف اجراكننده حكم باشد.
د ـ محكوم‏عليه به طور كتبي با انتقال خود موافقت نمايد.
هـ ـ در زمان درخواست انتقال، باقيمانده مجازات حبس محكوم‏عليه كمتر از يك سال نباشد.
با اين حال طرفين در موارد ضروري، در صورتي كه باقيمانده مدت مجازات حبس كمتر از يك سال باشد مي‏توانند با انتقال موافقت نمايند.
ماده 47 ـ طرفين، يكديگر را از هرگونه حكم قطعي محكوميت صادره عليه اتباع آنها كه ممكن است موضوع انتقال، طبق اين موافقتنامه باشند، آگاه خواهند كرد.
مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم، محكوم‏عليه را كه تبعه طرف ديگر است از نحوه انتقال وي به كشور متبوع وي جهت اجراي مجازات مطابق مفاد اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اينكه محكوم‏عليه درخواست انتقال نمايد، به صورت كتبي از تصميماتي كه از سوي هر يك از طرفين اتخاذ گرديده مطلع خواهد شد.
ماده 48 ـ در موارد زير محكوم‏عليه انتقال داده نخواهد شد:
الف ـ چنانچه يكي از طرفين معتقد باشد كه ان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د جام انتقال مغاير با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول بنيادي نظام حقوقي آن است.
ب ـ چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتي باشد كه در نهايت حكم برائت در قلمرو طرف درخواست‏كننده صادر شده باشد يا اينكه مجازات در آن اجرا يا اجراي آن به‏دليل مرور زمان يا به دلايل ديگر موقوف شده باشد.
ج ـ هرگاه جرم از جرايم نظامي باشد.
د ـ چنانچه مراجع طرف درخواست‏شونده، تصميم به عدم تعقيب جزايي يا توقيف اجراي حكم در مورد همان
اعمالي كه حكم درباره آن صادر شده است، بگيرد.
هـ ـ چنانچه محكوم‏عليه وجوه جريمه‏ها، هزينه‏هاي دادرسي، غرامتها و احكام مالي وضع شده در مورد خود را صرفنظر از ماهيت آنها، پرداخت نكرده باشد.
و ـ هرگاه محكوم‏عليه در زمان ارتكاب جرم، تبعه صادركننده حكم باشد.
ماده 49 ـ مجازات در نظر گرفته شده در قلمرو طرف درخواست‏شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ايام بازداشت موقت و مدتي كه محكوم‏عليه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محكوميت احتساب خواهد شد.
ماده 50 ـ اجراي مجازات بر اساس نظام اجراي احكام حاكم در سرزمين طرف درخواست شونده كه تنها مرجع صلاحيتدار براي اتخاذ تصميم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراكننده، طرف صادركننده حكم را بنا به درخواست آن، از تاريخ مجازات آگاه خواهد كرد.
ماده51 ـ
1ـ فقط طرف صادركننده حكم مرجع صلاحيتدار براي تصميم‌گيري در مورد درخواست تجديدنظر از حكم خواهد بود.
2ـ طرف صادركننده حكم بدون درنگ، دولت مجري حكم محكوم، به معناي هر شخصي است كه در قلمرو يكي از طرفين متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضايي طرف مزبور به مجازاتي شامل محروميت از آزادي محكوم شده و محكوميت حبس را تحمل مي‏نموده است.
ماده 46 ـ احكام كيفري صادره از سوي يكي از طرفين، در صورتي كه واجد شرايط زيرباشد، قابل اجرا در قلمرو طرف ديگر خواهد بود:
الف ـ فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفين، جرم كيفري قابل مجازات باشد.
ب ـ حكم صادره، قطعي و لازم‏الاجرا باشد.
ج ـ محكوم‏عليه تبعه طرف اجراكننده حكم باشد.
د ـ محكوم‏عليه به طور كتبي با انتقال خود موافقت نمايد.
هـ ـ در زمان درخواست انتقال، باقيمانده مجازات حبس محكوم‏عليه كمتر از يك سال نباشد.
با اين حال طرفين در موارد ضروري، در صورتي كه باقيمانده مدت مجازات حبس كمتر از يك سال باشد مي‏توانند با انتقال موافقت نمايند.
ماده 47 ـ طرفين، يكديگر را از هرگونه حكم قطعي محكوميت صادره عليه اتباع آنها كه ممكن است موضوع انتقال، طبق اين موافقتنامه باشند، آگاه خواهند كرد.
مراجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم، محكوم‏عليه را كه تبعه طرف ديگر است از نحوه انتقال وي به كشور متبوع وي جهت اجراي مجازات مطابق مفاد اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اينكه محكوم‏عليه درخواست انتقال نمايد، به صورت كتبي از تصميماتي كه از سوي هر يك از طرفين اتخاذ گرديده مطلع خواهد شد.
ماده 48 ـ در موارد زير محكوم‏عليه انتقال داده نخواهد شد:
الف ـ چنانچه يكي از طرفين معتقد باشد كه ان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د را از تصميم يا اقدامات اتخاذ شده درباره اجراي تمام يا قسمتي از مجازات در سرزمين خود آگاه خواهد كرد.
3ـ مقامات صلاحيتدار طرف اجراكننده حكم به محض اطلاع از هرگونه تصميم يا اقدام مبني بر عدم اجراي مجازات، اجراي مجازات را پايان خواهند داد.
ماده52 ـ طرف اجراكننده حكم به محض قبول انتقال، تمامي اقدامات مربوط به‌تعقيب جزايي مربوط به همان جرم را كه توسط مقامات قضايي صلاحيتدار شروع شده است، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوي كيفري عليه شخص انتقال يافته بر اساس مفاد اين موافقتنامه يا محاكمه مجدد وي اقدام نخواهد كرد.
ماده53 ـ محكوم عليه، مشمول عفو عمومي صادره از سوي هريك از طرفين و عفو ويژه كه از سوي مرجع صلاحيتدار طرف صادركننده حكم اعلام مي‌شود خواهد بود.
ماده 54 ـ درخواست انتقال مي‌تواند در موارد زير ارائه گردد:
الف ـ از جانب طرف صادركننده حكم.
ب ـ از جانب طرف اجراكننده حكم.
ج ـ از جانب محكوم‌عليه كه درخواست خود را به طور رسمي به يكي از طرفين ارائه مي‌نمايد.
ماده 55 ـ درخواست انتقال محكوم عليه به صورت كتبي انجام مي‌شود كه در آن هويت و محل بازداشت وي در طرف صادركننده حكم و محل اقامت او در طرف اجراكننده حكم درج مي‌گردد. درخواست مذكور منضم به اقرار محكوم‌عليه به موافقت وي در موارد (الف) و (ب) ماده قبلي خواهد بود. در صورت عدم اهليت قانوني، موافقت كتبي نماينده قانوني وي طبق قانون طرف صادركننده حكم ارائه خواهد شد.
ماده56 ـ
الف ـ طرف صـادركنـنده حكم، نسـخه اصلي حكم يا رونوشت تأييد شده آن را به‌طرف اجراكننده، ارسال خواهد نمود و بر قابليت اجرايي حكم تأكيد خواهد نمود و در حد امكان شرايط وقوع جرم، زمان و مكان ارتكاب و شرايط قانوني آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقيمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وي را كه متحمل شده، عفو و نيز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصيت محكوم و رفتار وي در مراحل قبل و بعد از قرائت حكم را در اختيار طرف ديگر قرار خواهد داد.
ب ـ طرف اجراكننده قبل از قبول درخواست انتقال، طرف صادركننده حكم را از حداكثر مجازات پيش‌بيني شده براي همان جرم در قوانين كشور خود و اينكه محكوم عليه از اتباع آن به حساب مي‌آيد آگاه خواهد كرد.
ج ـ چنانچه به نظر يكي از طرفين اطلاعات دريافتي از سوي طرف ديگر براي اجراي اين موافقتنامه كافي نباشد مي‌تواند درخواست اطلاعات تكميلي بنمايد.
ماده57 ـ درخواسـت‌هاي انتـقال از طريـق مجاري مندرج در ماده (3) اين موافقتنامه ارسال خواهد شد.
ماده 58 ـ كليه اوراق و مدارك ارسالي طبق مفاد اين موافقتنامه، از انجام تشريفات شكلي معاف مي‌باشد به شرط آنكه مدارك مذكور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحيتدار باشد.
ماده 59 ـ
1ـ هزينه‌هاي انتقال بر عهده طرف درخواست كننده انتقال مي‌باشد ولي هزينه‌هايي كه در قلمرو طرف ديگر انجام شده از اين امر مستثني مي‌باشد.
2ـ چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محكوم‌عليه باشد و وي توانايي پرداخت هزينه‌ها را نداش طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ته باشد، در اين صورت، پرداخت هزينـه‌هاي مزبور بر عهـده طرف اجـراكننده خواهد بود.
3ـ تأمين حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفي است كه هزينه‌هاي انتقال را متقبل شده است، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزينه بر عهده طرف اجراكننده خواهد بود و تحت هيچ شرايطي درخواست استرداد هزينه‌هايي را كه جهت اعمال مجازات و مراقبت از محكوم‌عليه صرف نموده نخواهد نمود.
فصل هفتم ـ مقررات پاياني
ماده60 ـ طرفين تعهد مي‌كنند براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه كليه تدابير لازم ازجمله مسائل مربوط به قانونگذاري را اتخاذ نمايند.
ماده 61 ـ وزارت دادگستري طرفين به طور منظم اقدام به مبادله نشريات، مطبوعات و مباحثات حقوقي، قوانين جاري و اصول قضايي مورد عمل دادگاهها مي‌نمايند. مراجع قضايي مذكور همچنين يكديگر را از اطلاعات مربوط به تشكيلات قضايي مطلع نموده و در جهت انتقال تجربيات و برقراري ديدارها بين مسؤولان قضايي به منظور آشنايي با نظام قضايي و مديريت آن در دو طرف اقدام مي‌نمايند.
ماده 62 ـ اين موافقتنامه طبق تشريفات قانون اساسي طرفين، تصويب خواهد شد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفين بر طرف ديگر مبني بر تكميل كليه تشريفات قانوني لازم جهت اجراي اين موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ اين موافقتنامه پس از معتبر شدن طبق ماده (62)، كماكان لازم‌الاجرا خواهد ماند مگراينكه يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خود را نسبت به فسخ آن به‌طرف ديگر اعلام نمايد. فسخ شش ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط، نافذ خواهد شد.
اين موافقتنامه در تهران در روز سه‌شنبه (21 مهر 1383 هجري شمسي) برابر با 12 اكتبر 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران
محمداسماعيل شوشتري ـ وزير دادگستري
از طرف دولت كشور كويت
احمد يعقوب باقر عبدالله ـ وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

17-قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيائي

فصل اول - تعاريف
ماده 1 - اصلاحات به كاربرده شده در اين قانون داراي معاني زير ميباشند:
الف - نشانه جغرافيائي نشانه‌اي است كه مبدأ كالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه‌اي از كشور منتسب ميسازد، مشروط بر اين كه كيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات كالا اساسا قابل انتساب به مبدأ جغرافيائي آن باشد.
ب - كالا، يعني هرگونه محصول طبيعي و كشاورزي و يا فرآورده‌هاي آن يا صنايع دستي و يا توليدات صنعتي.
ج - كنوان طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د سيون پاريس، يعني مصوبه مورخ 1261هجري شمسي (1883 ميلادي) اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تغييرات بعدي آن كه به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است.
د - توليد كننده يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي به منظور توليد بهره‌برداري ميكند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت ميكند.
فصل دوم - حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 2 - هر شخص يا هر گروه ذي‌نفع ميتواند در خصوص نشانه‌هاي جغرافيائي به منظور جلوگيري از اعمال زير يا مطالبه ضرر و زيان ناشي از آنها در دادگاه اقامه دعوي نمايد:
الف - معرفي و انتساب غير واقعي و گمراه كننده مبدأ جغرافيايي كالا.
ب - هرگونه استفاده از نشانه‌هاي جغرافيائي كه مطابق ماده (10 مكرر) كنوانسيون پاريس مصداق رقابت نامشروع باشد.
ماده 3 -
الف - نشانه جغرافيايي اعم از اينكه ثبت شده يا نشده باشد اگر داراي شرايط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمايت قرار ميگيرد و در دعاوي موضوع اين قانون، هرگاه نشانه‌اي به ثبت رسيده باشد، موجد اين اماره قانوني است كه نشانه ثبت شده، با تعريف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد.
ب - نشانه جغرافيايي مطابق با تعريف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافيايي كه مبدأ كالاهاي آن به درستي قيد شده است ولي بطور نادرست به عموم اعلام شود كه مبدأ آنها محل ديگري است، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - نشانه‌هاي جغرافيائي همنام اگر واقعي و منطبق با موازين بند (الف) ماده (1) باشند با رعايت بند (ب) ماده (3) بطور مساوي مورد حمايت قرار ميگيرند.
سازمان ثبت اسناد و املاك براي گمراه نشدن مصرف كنندگان و تضمين رفتار برابر و منصفانه با توليد كنندگان مربوط، شرايطي را تعيين خواهد كرد كه بر طبق آنها نشانه‌هاي همنام از يكديگر ممتاز گردند.
ماده 5 - نشانه‌هاي جغرافيائي زير مورد حمايت نيستند:
الف - نشانه‌هائي كه با تعريف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند.
ب - نشانه‌هائي كه بر خلاف موازين شرعي، اخلاق حسنه و يا نظم عمومي باشند.
ج - نشانه‌هائي كه در كشور مبدأ خود حمايت نميشوند يا حمايت از آنها متوقف شده است يا متروك گرديده‌اند، در چارچوب معاهداتي كه كشور ايران به آنها ملحق شده است.
ماده 6 - هر شخصي كه مرتكب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه و يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - در صورت لزوم، دادگاه ميتواند به درخواست مدعي خصوصي دستور موقت مناسب صادر كند.
فصل سوم - ثبت نشانه‌هاي جغرافيائي
ماده 7 - اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيائي، توسط اشخاص زير به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم ميشود:
الف - هر شخص حقيقي يا حقوقي و همچنين گروههائي از اين اشخاص كه در مكان جغرافيائي مندرج در اظهارنامه به تولي طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د د كالاي مذكور در آن مشغولند.
ب - هر مرجع صلاحيتدار در امر توليد، توزيع و سياستگذاري كالاي مورد ثبت.
ماده 8 - موارد زير بايد در اظهارنامه قيد شود:
الف - نام، نشاني، تابعيت و سمت قانوني تسليم كننده.
ب - نشانه جغرافيائي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج - مكاني كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
د - كالائي كه نشانه جغرافيائي به آن مربوط است.
ه - كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه جغرافيائي براي آن بكار ميرود.
تبصره - هزينه‌هاي ثبت اظهارنامه از متقاضي ثبت دريافت خواهد شد.
ماده 9 - نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زير است:
الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن بررسي كرده، در صورت دارا بودن شرايط، آن را آگهي ميكند.
ب - در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در بند (الف) ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند بر طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضاي ثبت نشانه جغرافيائي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تسليم نمايد.
ج - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از اعتراضيه را به متقاضي ثبت ابلاغ ميكند. متقاضي مكلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوي متقاضي در موعد مقرر به منزله انصراف از تقاضاي ثبت است.
د - هرگاه متقاضي متقابلا پاسخي ارسال دارد،‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسخه‌اي از آن را در اختيار معترض قرار ميدهد و پس از بررسي نظرات طرفين، در مورد وارد بودن يا نبودن اعتراض تصميم ميگيرد.
ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشخيص دهد كه شرايط مندرج در بند (الف) اين ماده رعايت شده و به تقاضاي ثبت نيز اعتراض نشده يا اعتراض رد گرديده، نشانه جغرافيائي را ثبت كرده و آگهي لازم را در اين خصوص منتشر ميكند و گواهينامه ثبت را به نام متقاضي ثبت صادر خواهد كرد.
ماده 10 - توليد كنندگان در صورت تحقق شرايط زير مجازند از نشانه‌هاي جغرافيائي ثبت شده استفاده كنند:
الف - كالا داراي كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات مذكور در گواهينامه ثبت مربوطه باشد.
ب - محل فعاليت توليد كننده منطقه جغرافيائي مذكور در گواهينامه ثبت باشد.
ماده 11 - هر ذي‌نفع يا مقام صلاحيتدار ميتواند موارد زير را از دادگاه بخواهد:
الف - ابطال ثبت نشانه جغرافيائي كه شرايط مقرر در ماده (5) در مورد آن رعايت نشده است.
ب - اصلاح ثبت نشانه، به اين علت كه نشانه موجود در گواهينامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و يا اينكه كيفيت، مرغوبيت، شهرت و ساير خصوصيات كالائي كه نشانه مبدأ جغرافيائي براي آن استفاده ميشود، در گواهينامه مربوط ذكر نشده يا ناقص است.
در هر دعوي كه بر طبق اين ماده اقامه شود، دادخواست ابطال يا اصلاح به (مالك نشانه) يا قائم مقام قانوني او ابلاغ ميشود و به هزينه خواهان از طريق آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي محلي به اطلاع عموم اشخاص ذي‌نفع ميرسد.
ماد طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د ه 12 - سازمان ثبت اسناد ميتواند در صورت وجود اشتباهات شكلي با اطلاع ذي‌نفع پس از بررسي دلائل و مدارك مستند نسبت به تصحيح اشتباه تصميم‌گيري و اقدام كند.
تبصره - چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغيير در ثبت نشان باشد اين امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) اين قانون خواهد بود.
ماده 13 - رسيدگي به اختلافاتي كه به موجب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن بايد به دادگاه ارجاع شود در صلاحيت دادگاه عمومي تهران ميباشد.
ماده 14 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، از ثبت هر علامت تجارتي براي كالايي كه به طور غير واقعي منسوب به مبدأ جغرافيائي شده است يا موجب گمراهي عموم نسبت به مبدأ اصلي كالا ميگردد خودداري مينمايد. هر ذي‌نفع ميتواند ابطال ثبت اينگونه علامتهاي تجارتي را از دادگاه بخواهد.
ماده 15 - استثنائات مربوط به استفاده كننده قبلي:
الف - اين قانون مانع از استفاده مستمر يا مشابه از نشانه جغرافيائي براي كالا و خدمات متعلق به كشور ديگر توسط اتباع يا اشخاص مقيم ايران كه از آن نشانه جغرافيائي به صورت مستمر براي همان كالاها يا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصويب اين قانون با حسن نيت استفاده كرده‌اند، نخواهد بود.
ب - هرگاه علامت تجارتي در ايران با حسن نيت تقاضا يا ثبت شده باشد و يا حقوق مربوط به علامت تجارتي از طريق استفاده با حسن نيت تحصيل شده باشد چنانچه موارد مذكور قبل از تاريخ اجراي اين قانون يا قبل از حمايت از مبدأ جغرافيائي در كشور مبدأ باشد، اين قانون به قابليت ثبت يا اعتبار ثبت علامت تجارتي، يا حق استفاده از علامت تجارتي بر اساس اينكه اين علامت تجارتي عين يا مشابه نشانه جغرافيائي است، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.
ج - اين قانون در مورد نشانه جغرافيائي متعلق به كشور ديگري براي نوعي كالاها يا خدمات كه عين واژه متداول در زبان رايج در ايران به عنوان نامي متداول براي آن كالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
د - درخواست مقرر در فصل دوم اين قانون، عليه استفاده يا ثبت علامت تجارتي، بايد ظرف مدت پنج سال پس از اينكه استفاده سوء از نشانه مورد حمايت براي عموم در ايران معلوم شد يا پنج سال پس از تاريخ ثبت علامت تجارتي در ايران، تسليم گردد مشروط بر اينكه علامت تجارتي ثبت شده تا آن تاريخ منتشر شده و تاريخ مذكور زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء براي عموم در ايران معلوم شده است و همچنين مشروط بر اينكه نشانه جغرافيائي با سوء نيت استفاده يا ثبت نشده باشد.
ه - اين قانون به هيچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود يا نام سلف خود در تجارت لطمه‌اي نخواهد زد به استثناء مواردي كه نام مذكور به طريقي استفاده شود كه سبب گمراهي عموم شود.
ماده 16 - آئين نامه اجرائي اين قانون شامل موارد و تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت نشانه‌هاي مبدأ جغرافيائي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب با رعايت مفاد اين قانون و كنوانسيونهاي مربوط كه دولت ايران به آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. موار طرف درخواست‌كننده را ظرف سي‌روز از تاريخي كه مرجع قضايي درخواست كننده به وي ابلاغ مي‌نمايد كه ديگر به حضور وي نياز نيست، ترك نكند، سلب خواهد شد. مدتي كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلايل عوامل خارج از اراده وي نتواند سرزمين طرف درخواست‌كننده را ترك كند جزء اين مهلت محسوب نمي‌شود.
ماده18ـ اقدام قضايي كه از طريق نيابت قضايي طبق مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌گيرد، داراي همان اعتبار قانوني اقداماتي است كه مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده اتخاذ مي‌كند.
فصل چهارم ـ شناسايي و اجراي احكام قضايي و داوري
ماده19ـ هر يك از طرفين متعاهد، احكام قطعي صادره از سوي دادگاههاي طرف ديگر را در موارد زير شناسايي و اجازه اجراي آن را در سرزمين خود خواهد داد:
الف ـ احكام صادره در امورمدني، تجاري و احوال شخصيه لازم‌الاجرا و قراردادهاي مصالحه كه به اختلاف در اين دعاوي پايان مي‌دهد و از سوي دادگاهها تأييد شده است.
ب ـ احكام لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري كه درباره جبران خسارت يا برگرداندن اشياء ضبط شده مي‌باشد.
ج ـ احكام هيأتهاي داوري و توافقهايي كه نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احكام موضوع ماده (19) اين موافقـتنامه در صورتـي شناسايي و اجرا مي‌شوند كه:
الف ـ حكم قطعي و مطابق قوانين دولت صادره‌كننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محكـوم علـيهي كه براي رسيدگي به دعوي حاضر نشده، طبق قوانين دولت صادره كننده حكم به نحو مقتضي احضارشده باشد و د د و تعرفه‌هاي مذكور هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

18-اصلاحيه آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره هايي به آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
1- تبصره زير به ماده 2 الحاق مي گردد:
تبصره - در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند.
2- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - پست قائم مقام حذف مي شود.
ب- معاون امور استانها به تعداد معاونين افزوده مي شود.
ج- معاون سياسي به معاون بررسي و پيشگيري تغيير مي يابد.
3-ماده 6 به شرح زير اصلاح مي شود:
- معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات وامور اجرائي تغيير مي يابد.
4-ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به آن اضافه مي شود:
عبارت ( با اخذ تمايل از آنان ) پس از كلمه شهرستان به ماده فوق افزوده مي شود.
تبصره - در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلا درجلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.
5-ماده 9 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:
1- تهران: استانهاي تهران و سمنان .
2- قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3- مشهد : استانهاي خراسان رضوي ، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4- اصفهان: استانهاي اصفهان ( به استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بخيتاري.
5- شيراز: استانهاي فارس، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد.
6- تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7- ساري: استانهاي گلستان و مازندران .
8- اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
9- كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان.
10- همدان : استانهاي كرمانشاه ، كردستان ، همدان و ايلام.
11- رشت: استانهاي گيلان و قزوين.
6- ماده 11 حذف مي شود:
7-ماده13 بشرح زير اصلاح مي گردد:
1- كلمه «عمومي» از بند الف آن حذف مي شود.
2- تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 3- كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي ، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.
8-ماده 23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد:
در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف اند فورا اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع رابه دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.
9-ماده 24 حذف مي شود.
10-ذيل ماده 25 عبارت زير اضافه مي شود.
«اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضايي مي باشند.»
11 - ماده 28 بشرح زير اصلاح مي گردد:
عبارت ( تحت تعقيب دادسراي ويژه) به تحت تعقيب قانوني تبديل مي گردد.
12-ماده 32 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه مي شود:
صدر ماده 32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.
تبصره- از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتبا تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق ا قدام به رسيدگي نمايد.
13-ماده 34 به يد نظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

18-اصلاحيه آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره هايي به آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
1- تبصره زير به ماده 2 الحاق مي گردد:
تبصره - در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي باشند.
2- ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - پست قائم مقام حذف مي شود.
ب- معاون امور استانها به تعداد معاونين افزوده مي شود.
ج- معاون سياسي به معاون بررسي و پيشگيري تغيير مي يابد.
3-ماده 6 به شرح زير اصلاح مي شود:
- معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات وامور اجرائي تغيير مي يابد.
4-ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به آن اضافه مي شود:
عبارت ( با اخذ تمايل از آنان ) پس از كلمه شهرستان به ماده فوق افزوده مي شود.
تبصره - در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلا درجلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.
5-ماده 9 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:
1- تهران: استانهاي تهران و سمنان .
2- قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3- مشهد : استانهاي خراسان رضوي ، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4- اصفهان: استانهاي اصفهان ( به استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بخيتاري.
5- شيراز: استانهاي فارس، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد.
6- تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7- ساري: استانهاي گلستان و مازندران .
8- اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
9- كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان.
10- همدان : استانهاي كرمانشاه ، كردستان ، همدان و ايلام.
11- رشت: استانهاي گيلان و قزوين.
6- ماده 11 حذف مي شود:
7-ماده13 بشرح زير اصلاح مي گردد:
1- كلمه «عمومي» از بند الف آن حذف مي شود.
2- تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي شود:
تبصره 3- كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي ، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.
8-ماده 23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد:
در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف اند فورا اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع رابه دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.
9-ماده 24 حذف مي شود.
10-ذيل ماده 25 عبارت زير اضافه مي شود.
«اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضايي مي باشند.»
11 - ماده 28 بشرح زير اصلاح مي گردد:
عبارت ( تحت تعقيب دادسراي ويژه) به تحت تعقيب قانوني تبديل مي گردد.
12-ماده 32 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن اضافه مي شود:
صدر ماده 32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت «در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.
تبصره- از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتبا تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي توانند بدون انجام تعليق ا شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 34- قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف - قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي گردد.
ب- قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
14- ماده 42 بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 42- احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.
15- ماده 43 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 43- دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي نمايد.
تبصره - كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
16- ماده 44 سابق حذف و ماده زير جايگزين آن مي شود:
ماده 44- اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور ، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط به مدت دوسال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
17- تبصره زير به ماده 45 الحاق مي شود:
تبصره - بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
18- تبصره زير به ماده 46 الحاق مي گردد:
تبصره - پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسراو دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب و يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ازمحل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي شود.
19- موارد زير به آيين نامه الحاق مي شود:
ماده 48- احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدوا اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده 49 باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد و در غير اين صورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.
ماده 49- دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف - در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.
ب- در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.
ج- درصورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
د- در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأسا رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.
ماده 50- هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 51- محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهار نظر كند.
ماده 52- بجز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري مي باشد.







19-قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

شماره166380/353-29/8/1384
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه از سوي دولت به شماره 69577 مورخ 28/11/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط به مدت دوسال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
17- تبصره زير به ماده 45 الحاق مي شود:
تبصره - بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
18- تبصره زير به ماده 46 الحاق مي گردد:
تبصره - پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسراو دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب و يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ازمحل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي شود.
19- موارد زير به آيين نامه الحاق مي شود:
ماده 48- احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي نمايد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدوا اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده 49 باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد و در غير اين صورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.
ماده 49- دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف - در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.
ب- در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.
ج- درصورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
د- در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأسا يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/12/1383 تصويب گرديد و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 15/8/1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
شماره52647 - 12/9/1384
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 166380/353 مورخ 29/8/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
ماده1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي از مانده بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.
ماده2ـ به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجرا است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده3ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه‌هاي مربوط را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ماده4ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود استفاده نمايد.
ماده5 ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
ماده6 ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي‌، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و ‌آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر تضمين‌هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380:
1ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
2ـ‌ در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
3ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي‌نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده7ـ بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است پس از تصويب شوراي پول و اعتبار كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه‌‌گذاري در بخش كشاورزي و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور و مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد كشاورزي كه به موجب قانون تأسيس وزارتخانه‌هاي مذكور ايجاد و به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهيلات تكليفي موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا دي ماه هرسال به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ماده8 ـ دولت مكلف است درخصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه براي برقي كردن موتور پمپ‌ چاههاي كشاورزي خود اقدام مي‌نمايند، از طريق بانسنادي ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم‌الاجرا است. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده3ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه‌هاي مربوط را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ماده4ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين‌المللي كه در آنها عضويت دارد و در قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود استفاده نمايد.
ماده5 ـ عمليات تأمين منابع ارزي و متن و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان‌بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد.
ماده6 ـ در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي‌، در اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي از قبيل طرحهاي نيروگاهي، انتقال نيرو، پالايشگاه تأمين و انتقال آب، فاضلاب، راه‌آهن، راه و ‌آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي با اولويت سرمايه‌گذار ايراني به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر تضمين‌هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380:
1ـ نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
2ـ‌ در صورتي كه بنابر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و شركت دولتي از سرمايه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
3ـ در صورت اتخاذ تصميم دولت به فروش شركتهاي دولتي عامل، شرايط فروش بايد به نحوي پيش‌بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين‌هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد تضمين مي‌نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت ك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي‌باشد.
تبصره ـ بانكها موظفند براي طرحهاي توليدي و كشاورزي در نقاط توسعه نيافته با ده درصد (10%) آورده اشخاص تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
ماده9ـ دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ ملي، اجازه بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ماده10ـ مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده123ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي‌باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره1ـ مبناي وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.
ماده124ـ حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.
بندهاي الحاقي به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا دي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2ـ نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز وارد كشور مي‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
3ـ به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4ـ واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي، ملواني و ته لنجي (به استثناي ته‌لنجي غيرتجاري) ممنوع مي‌باشد.
5ـ دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي‌توانند به‌طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيف‌هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
6 ـ كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور ه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.
ماده124ـ حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.
بندهاي الحاقي به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا به سازمان هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته‌ امداد امام‌خميني (ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشد.
ماده13ـ در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غيرمتعارف محصولات مشابه خارجي قرار مي‌گيرند، به دولت اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:
1ـ از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غيرعادي به كشور وارد مي‌شوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.
2ـ سياست‌هاي جبراني و ضد بازارشكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.
تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
تبصره2ـ دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف‌كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي‌گيرند به ترتيب مقرر درصدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.
ماده14ـ به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه‌هاي آردكشور و اشتغال بيشتر، به‌اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي‌شود پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به خريد گندم با قيمت آزاد يا واردات گندم از خارج اقدام و پس هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور ه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.
ماده124ـ حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.
بندهاي الحاقي به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا از آرد كردن در كارخانه‌هاي ياد شده آرد حاصل را در داخل توزيع و يا صادر نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده15ـ بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مذكور در قوانين بودجه سنواتي كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي‌ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادرتخصصي طبقه‌بندي مي‌شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي‌ربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌شود.
ماده16ـ در ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 عبارت « درآمد عمومي» به عبارت « درآمد اختصاصي» اصلاح مي‌گردد.
ماده17ـ وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، تعاون، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلين بخشهاي تعاوني و خصوصي مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طريق عقد قرارداد با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و جهاد دانشگاهي و ساير مؤسسات آموزشي غيردولتي مجاز با هماهنگي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و پرداخت هزينه‌ها اقدام نمايند.
ماده18ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان اي هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور ه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
تبصره2ـ حق‌الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين‌آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتورسيكلت و نظاير آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعي آنها مي‌باشد.
ماده124ـ حق‌الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء و صدور رونوشت براي هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي‌شود به پنج هزار (5000) ريال افزايش يافته و براي المثني سند، علاوه بر پانزده هزار (15000) ريال بهاي دفترچه دويست و پنجاه هزار (250000) ريال نيز حق‌الثبت دريافت خواهدشد.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و نيز هرگونه معافيت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافيت كليه دانشجويان بورسيه و اعضاي هيأت علمي كه جهت تحصيلات عالي يا استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به خارج از كشور اعزام مي‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمي مصوب 2/12/1371 به موجب اين قانون لغو مي‌گردد.
بندهاي الحاقي به ماده (10)
1ـ به منظور ساماندهي و رفع مشكلات مربوط به ترهين اموال كشاورزان نزد بانكهاي عامل جهت اخذ تسهيلات بانكي، دولت مكلف است در صورت درخواست مالكين وسايط نقليه موتوري كشاورزي از قبيل كمباين، تراكتور و ... را شماره‌گذاري و براي آنها سند مالكيت صادر نمايد.
2ـ اسناد مالكيت وسايط نقليه موتوري مذكور و همچنين اسناد ماشين‌آلات و ادوات سنگين كشاورزي از قبيل دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا راني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آنها را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند.
شرايط علمي پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر خواهدبود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط انجام دهند.
ماده19ـ به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط به خود اقدام نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
ماده20ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مادرتخصصي مخابرات ايران و شركتهاي سهامي مخابرات استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
1ـ با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه‌اي، مدارس دوره آموزش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌هاي عمومي را به شبكه اطلاع‌رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربردهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران متعهد به‌رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي‌باشند.
2ـ با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به‌ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و نيز شهركها و مجتمع‌هاي گلخانه‌اي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه‌اي اقدام نمايد كه در پايان سال اول برنامه‌ چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امكان اتصال اين نواحي و شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ماده21ـ به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از كمك‌هاي مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي و خارجي وجود دارد شرايط لازم را براي حضور و همكاري آنها فراهم نمايد.
ماده22ـ به منظور تسريع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاهها و ساير تأسيسات گردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري:
1ـ سازمان ملي زمين و مدستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا سكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به شرط تمليك پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد.
2ـ سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اراضي موردنياز را به قيمت منطقه‌اي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند.
3ـ تغيير كاربري اراضي براي استقرار هتل‌ها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در كميسيون ماده (5) موضوع قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق‌العاده مورد بررسي و اقدام قرار خواهد گرفت.
4ـ عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده23ـ در اجراي بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده‌ مي‌شود براي تشكيل موزه‌هاي پژوهشي و تخصصي با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام نمايند.
ماده24ـ به منظور تحقق اهداف بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، افزايش اشتغال، فراهم شدن زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در تأسيسات گردشگري با تأكيد بر مناطق كمتر توسعه يافته و نيز احياي بافت‌هاي قديمي شهرها و روستاهاي تاريخي فرهنگي كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس قراردادهاي منعقد شده با بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و غيردولتي، تسهيلات لازم را به سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي پرداخت نمايد.
نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط بانكها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، نرخهاي مورد عمل بانك خواهدبود.
ماده25ـ به منظور توسعه گردشگري داخلي و حمايت از سفرهاي كاركنان دولت (شاغلين، بازنشستگان، موظفين و ...) و اعضاي درجه يك خانواده آنان به كليه دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده‌ مي‌شود در صورت مشاركت بخش گردشگري به ميزان سي و پنج درصد (35%) و افراد ذي‌نفع هر يك به ميزان چهل درصد (40%)، بيست و پنج درصد (25%) هزينه‌ سفرهاي ارزان قيمت كاركنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهي بودجه مصوب خود، پرداخت نمايند. آئين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
دولت مكلف است تمهيدات لازم درخصوص گردشگري دانشجويان و دانش‌آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.
ماده26ـ دولت مكلف است جايگاههاي موردنياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور از طريق بخش غيردولتي احداث نمايد.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. وزارت مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي و شهرداريها موظفند با هماهنگي وزارت نفت در امر دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا تأمين زمين مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه‌ريزي عرضه خودروهاي دوسوخته اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و تعداد خودروهاي دوسوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، نفت و مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ در مناطقي كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي تمايل به احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جايگاه رأساً اقدام نمايد و با آماده شدن شرايط، آن را به بخش خصوصي واگذار كند.
ماده27ـ به منظور جلب سرمايه‌هاي بخش غيردولتي در توليد نيروي برق به‌شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي‌شود براي هر يك از نيروگاههايي كه بنا به تشخيص وزير نيرو قابليت واگذاري به بخش غيردولتي را داشته باشد، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام آن را از طريق بورس واگذار نمايد. اساسنامه شركتهاي مذكور بنا به‌ پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

شركت توانير موظف است بلافاصله پس از تأسيس شركتهاي ياد شده، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمه‌اي وارد نكند.
ماده28ـ وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه‌سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به‌كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‌
ماده29ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه‌اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برندستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا امه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
ماده30ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي‌باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صددرصد (100%) كسور بازنشستگي سهم دولت را تأمين و پرداخت نمايند.
ماده31ـ وجوهي كه به استناد مجوزهاي قانوني به عنوان يارانه از سوي دستگاههاي اجرايي پرداخت مي‌شود، كمك دولت تلقي شده و با اعلام وصول دريافت كننده، به حساب هزينه قطعي دستگاهها پرداخت كننده منظور مي‌شود.
ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ماده32ـ مطالبات قطعي شده سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌گردد. وزارت مذكور مكلف است مطالبات مذكور را براساس مقررات فصل نهم قانون ماليات‌هاي مستقيم وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ماده33ـ مدارس شبانه روزي و مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و اموه، سهام مذكور را با اعطاي وكالت به سازمان خصوصي سازي و از طريق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واگذار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي‌باشد و اجراي مفاد اين ماده بايد به نحوي باشد كه به تأمين نيرو لطمه‌اي وارد نكند.
ماده28ـ وزارت نفت مكلف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرحهاي بهينه‌سازي پالايشگاهها، كاهش توليد نفت كوره و افزايش فرآورده‌هاي نفتي با ارزش (به ويژه بنزين) در پالايشگاههاي كشور مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و امكان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافي همان طرح با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها، انجام داده و گزارش عملكرد ساليانه آن را به‌كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.‌
ماده29ـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه‌اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برندستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا ر اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.
ماده34ـ كليه دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي ـ غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير دانشجويان دانشگاههاي دولتي بهره‌مند مي‌گردند.
ماده35ـ دستگاههايي كه از وجوه يارانه مندرج در بودجه‌هاي سنواتي استفاده مي‌نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز گرديده و توسط دستگاههاي مباشر هزينه شود، عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد.
دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات يارانه‌اي به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان اقدام نمايند.
تمام دستگاههاي اجرايي كه در هر سال از اعتبارات مصوب يارانه‌ها استفاده مي‌نمايند مكلفند تا پايان تيرماه سال بعد براي تسويه حساب با سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي و بازرس قانوني دستگاههاي مذكور مي‌باشد.
ماده36ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار برنامه توانبخشي به منظور حمايت و نگهداري از معلولين ضايعات نخاعي تحت نظر خانواده نسبت به برقراري حق پرستاري براي خانواده اين گونه معلولين تا سقف هزينه سرانه نگهداري معلولين در مراكز ضايعات نخاعي اقدام لازم به عمل آورد.
آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده37ـ تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غير دولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدكودكها، كودكستانها،مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه‌روزي نگهداري معلولان) بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده38ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي‌شود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظايف اجرايي وزارتخانه‌ها را به واحدهاي استاني و شهرستاني كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي‌گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
ماده39ـ دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايد به مستخدمان جانباز فوق‌الذكر نيز اعطاء نمايند.
ماده40ـ اجازه داده مي‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي كاركنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و كمك هزينه مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ماده41ـ هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد. (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت از حكم اين ماده مستثني هستند).
كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين ماده ملغي الاثر است.
ماده42ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند در هر مرحله از جذب نيرو حداقل بيست درصد (20%) از رديف‌هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده‌اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) واجد شرايط معلولين را رعايت نمايد.
ماده43ـ به مركز آمار ايران اجاره داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرح‌هاي آمارگيري و سرشماري‌ها با اين مركز همكاري مي‌نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه دريافتي از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده44ـ كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز جانبي از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي، آموزشي و ورزشي كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان درآمد ـ هزينه‌اي اداره نمايند به نحوي كه براي اداره و نگهداري اين مراكز هيچگونه هزينه‌اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيز براي اين امور ممنوع مي‌باشد.
ماده45ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود جهت اصلاح ساختار دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا نيروي انساني، دو درصد (2%) از اعتبارات هزينه‌اي مصوب و يا منابع داخلي خود را براي پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات موضوعه بابت بازخريد و بازنشستگي (در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي و با كمتر از سي سال خدمت) نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.
آئين‌نامه اجرايـي اين ماده به پيشنـهاد سازمـان مديريـت و برنـامه‌ريزي كشـور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ حكم اين ماده بر اساس پيشنهاد شوراي اداري و تصويب كميسيونهاي مشترك برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي شامل كاركنان مجلس شوراي اسلامي هم مي‌شود.
ماده46ـ به دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش اعتبارات هزينه‌اي، نسبت به خريد خدمات، براي انجام مأموريتها و وظايف قانوني غير حاكميتي خود از بخش غير دولتي به شرطي كه متضمن اخذ هزينه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده47ـ در اجراي بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون مذكور موظفند به منظور كاهش حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آنها، حداقل يك و نيم درصد (5/1%) از اعتبارات تخصيص يافته خود را براي توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي و خريد خدمات از اين گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوي كه امكان تحقق اين بند فراهم گردد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده بنـا به پيـشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده48ـ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و نيز كليه مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و يا از كارافتاده) را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي‌باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.
ماده49ـ اعتبارات رديف‌هاي متفرقـه مربـوط به دستـگاههاي مختـلف كه توزيـع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اضافه مي‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌گيرد.
ماده50 ـ همه دستگاههايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده صرفاً به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا عمومي غيردولتي به‌شمار مي‌آيند.
آئين‌نامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين ماده، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده51 ـ دولت مكلف است اعتبارات لازم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و منظور نمايد:
الف ـ صددرصد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگي و ازكار افتادگي.
ب ـ تأمين صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.
ج ـ تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت جمعي ـ خرجي.
ماده52 ـ به منظور تسريع در اتمام طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام كه طي دو سال به اتمام مي‌رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3/6/1376) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود. دولت هيچ‌گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرح‌هاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي‌باشد.
گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده53 ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده54 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس‌ها و همايش‌ها هزينه نمايند.
ماده55 ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا اقدام نمايند.
ماده56 ـ به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به دستگاههاي اجرايي طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده، اجازه داده مي‌‌شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين‌كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايران، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي، اشخاص حقيقي با رعايت سقف تسهيلات تكليفي و سهم دولت از اين سقف براي پروژه‌هاي شروع نشده طرح‌هاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرح‌هاي ملي استاني شده با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقوداسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش‌بيني‌شده در بودجه سنواتي خواهد بود.
ماده57 ـ در اجراي ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمي‌باشد.
گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده53 ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده54 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس‌ها و همايش‌ها هزينه نمايند.
ماده55 ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا اعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و توليد كنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند، براساس آئين نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وجوهي متناسب با هزينه‌هاي جبران افت را دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و حداكثر تا منابع واريزي براي تهيه و اجراي طرح‌هاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ماده58 ـ اخذ آب بها از كشاورزان بهره‌مند از آب رودخـانه‌هايي كه در طـول سال به دريا روانه مي‌شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي‌باشد.
ماده59 ـ به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي‌شود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز مي‌شود. معادل رقم واريزي از محل اعتباري كه به همين مي‌باشد.
گزارش عملكرد اين ماده هر شش ماه يك بار به اطلاع مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده53 ـ شركتهاي دولتي مذكور در پيوست شماره (2) قوانين بودجه سنواتي مكلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در رديف بودجه خود را از محل وجوه سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود از طريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي‌ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شركتها دولتي قابل كاهش نيست. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده54 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش‌ها و كنفرانسها را وصول نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفي كه به همين منظور در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس‌ها و همايش‌ها هزينه نمايند.
ماده55 ـ كليه سازمانها و نهادهايي كه قوانين بودجه سالانه براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در قوانين بودجه سنواتي موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دستگاههاي تراش و انواع دستگاههاي كاشت، داشت و برداشت به عنوان وثيقه براي تضمين تسهيلات اعطايي به كشاورزان نزد بانكهاي عامل مورد قبول مي‌باشد.
ماده11ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه‌هايي كه موردنياز و مصرف مي‌باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه‌، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور كرده و اعمال حساب نمايد.
ماده12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام مي‌گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصا نظور در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌گردد براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ساماندهي عشاير اختصاص مي‌يابد.
ماده60 ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم قوانين بودجه سنواتي واريز نمايند.
ماده61 ـ شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرح‌هاي مزبور پرداخت نمايند.
شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.
ماده62 ـ در صورتي كه وزارت نفت برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هرماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده63 ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان طبق تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده64 ـ ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلف مي‌باشند هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت بازرگاني (حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي) مي‌باشند اصل فيش واريزي سه در هزار درآمد مشمول مالياتي كه به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران واريز گرديده و به تأييد اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق‌هاي تعاون رسيده است را دريافت نمايند.
ماده65 ـ استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش به مدت يك سال از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل تعيين و كنترل مانده به جاي پايان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال مي‌گردد.
ماده66 ـ در راستاي منظور نمودن معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري صنعتي، استثناي مذكور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي باشد، مجاز است.
ماده67 ـ كليه اعتبارات و هزينه (تملك دارائي و هزينه‌اي) كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي در بودجه‌هاي سالانه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و احكام مقرر در قوانين بودجه سالانه نافي مفاد اين ماده قانوني نمي‌گردد.
ماده68 ـ ايجاد هرگونه پست سازماني عضو هيأت علمي در كليه دستگاههاي اجرايي ادارات و ستادهاي وزارتخانه‌ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري كه تأسيس آنها به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح رسيده است مي‌توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنـگي جمهـوري اسلامي ايران نسـبت به ايجاد پست هيأت علمي موردنياز اقدام كنند. كليه قوانين مغاير با اين ماده لغو مي‌گردد.
ماده69 ـ شرط قبولي در آزمون ادواري براي استخدام نيرو در استانهاي محروم براي نيروهاي بومي الزامي نيست و مصوبه قبلي براي اين استانها لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/8/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل