اعلاميه اصول اساسي دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت
منبع : www . unhchr. Ch
اعلاميه اصول دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت ، در قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي ساز مان ملل متحد رسيد . با توجه به اينكه قطعنامه هاي مجمع عمومي نزد اركان سازمان ملل براي همه كشورهاي عضو الزام آور است ، اين قطعنامه را كه شامل اصول اعلامي ( نه تأسيسي ) در مورد حقوق قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت است ، مرور مي كنيم .
1- منظور از قربانيان در اين بخش كساني هستند كه به صورت فردي يا دسته جمعي به علت فعل يا ترك فعلهايي كه نقض قوانين معتبر جزايي در محدوده صلاحيت ( هر يك از ) كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است و اين قوانين ، همچنين سوء استفاده از قدرت را هم منع مي كنند ، آسيب ديده اند ؛ هر چند آسيبها به صورت آسيبهاي جسمي يا روحي ، ضربه هاي عاطفي ، خسارت هاي اقتصادي و يا نقض حقوق اساسي اشان باشد .
2- يك شخص ممكن است براساس اين اعلاميه قرباني شناخته شود ؛ صرف نظر از اين كه آيا فرد مقصر شناخته شده است يا خير ، دستگير شده ، و يا در حال تعقيب است يا مجرم شناخته شده است و صرف نظر از رابطه خانوادگي بين مجرم و قربانيr">
اعلاميه اصول دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت ، در قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي ساز مان ملل متحد رسيد . با توجه به اينكه قطعنامه هاي مجمع عمومي نزد اركان سازمان ملل براي همه كشورهاي عضو الزام آور است ، اين قطعنامه را كه شامل اصول اعلامي ( نه تأسيسي ) در مورد حقوق قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت است ، مرور مي كنيم .
. اصطلاح « قرباني » با عائله مجني عليه اصلي و مستقيم و افرادي كه براي كمك به قربانيان در زمان درماندگي آنها يا براي جلوگيري از زيان ديدن آنان پادرمياني كرده و آسيب ديده اند نيز مي شود .
3- مفاد اين قطعنامه براي همگان بدون در نظر گرفتن هيچ گونه برتري از قبيل نژاد ، رنگ ، جنسيت ، سن ، زبان ، مذهب ، تابعيت ، نظرات سياسي و اعتقادات يا فعاليت هاي فرهنگي ، دارايي ، وضعيت خانوادگي ، اصالت نژادي يا اجتماعي و يا ناتواني يا معلوليت قابل اجرا خواهد بود .
دسترسي به دادگستري و رفتار عادلانه
اعلاميه اصول دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت ، در قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي ساز مان ملل متحد رسيد . با توجه به اينكه قطعنامه هاي مجمع عمومي نزد اركان سازمان ملل براي همه كشورهاي عضو الزام آور است ، اين قطعنامه را كه شامل اصول اعلامي ( نه تأسيسي ) در مورد حقوق قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت است ، مرور مي كنيم .
right: 18.0pt"> 4- رفتار با قربانيان بايد همراه با احساس همدردي و احترام در شأن آنها باشد . آنها حق دارند به علت زيان هايي كه ديده اند ، به مكانيزم هاي دادگستري و پرداخت غرامت كه از طريق نظامهاي قضايي ملي آماده شده است ، دسترسي داشته باشند .
5- راهكارهاي اداري و قضايي هر جا كه لازم است بايد براي توانا ساختن قربانيان به منظور كسب غرامت از راه هاي رسمي و غير رسمي كه سريع ، عادلانه ، روان و در دسترس هستند ، تأسيس و تقويت شوند . قربانيان بايد از حقوقشان آگاه باشند تا درصدد جبران ضرر خود از اين راهكارها برآيند .
6- پاسخگويي روشهاي قضايي و اداري به نيازهاي قربانيان بايد به روش هايي تسهيل شود :
1-6- آگاهي دادن به قربانيان درباره نقش و هدف از اين روشها ، تنظيم وقت پيشرفت جريان دادرسي و پايان دعواي آنها ، بويژه جايي كه جرايم مهمي اتفاق افتاده و قربانيان خود درخواست چنين اطلاعاتي را كرده اند .
2-6- اجازه دادن به اين نظرات و علايق قربانيان ابراز و در مراحل مناسب به آن رسيدگي شود ، بويژه در مواقعي كه علايق شخصي آنان موثر است ، بدون آنكه موجب تضييع حقوق متهم شود و مطابق با نظامهاي دادگستري كيفري ملي مورد توجه قرار گيرد .
3-6- تهيه كمكهاي لازم به قربانيان حين مراحل دادرسي قضايي
4-6- اتخاذ اقدامتي براي به حداقل رساندن ناراحتي قربانيان ، حمايت از زندگي خصوصي آنان در مواقع لزوم و تأمين تندرستي و بهداشت آنان .
5-6- اجتناب از تأخير غير ضروري در تعيين تكليف دعوا و اجراي قرارها يا كاهش احكام كمك بلاعوض به قربانيان .
7- روشهاي غير رسمي حل اختلافات شامل ميانجي گيري ، داوري ، دادگستري سنتي و عرفي با روشهاي بومي بايد هرجا كه براي تسهيل آشتي يا جبران ضرر قربانيان لازم است ، مجاز دانسته شود .
1-6- آگاهي دادن به قربانيان درباره نقش و هدف از اين روشها ، تنظيم وقت پيشرفت جريان دادرسي و پايان دعواي آنها ، بويژه جايي كه جرايم مهمي اتفاق افتاده و قربانيان خود درخواست چنين اطلاعاتي را كرده اند .
2-6- اجازه دادن به اين نظرات و علايق قربانيان ابراز و در مراحل مناسب به آن رسيدگي شود ، بويژه در مواقعي كه علايق شخصي آنان موثر است ، بدون آنكه موجب تضييع حقوق متهم شود و مطابق با نظامهاي دادگستري كيفري ملي مورد توجه قرار گيرد .
3-6- تهيه كمكهاي لازم به قربانيان حين مراحل دادرسي قضايي
align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-right: 18.0pt">جبران خسارت
8- مقصران بايد طرفهاي سوم كه به علت رفتارشان مسئول هستند ، بايد هرجا كه لازم باشد ، به نحو عادلانه اي ضررهاي قربانيان ، خانواده و بستگانشان را جبران نمايند . چنين جبران خسارتي شامل بازگشت اموال يا پرداخت هزينه هاي متحمل شده به عنوان نتيجه قرباني كردن ديگران و اعاده حقوق آنها مي شود .
9- دولتها بايد در رويه ها ، آيين نامه ها و قوانين خود تجديدنظر كنند تا جبران خسارت به عنوان يك حكم اختياري سودمند در دعاوي كيفري به همراه ديگر ضمانت اجراهاي كيفري مورد توجه قرار گيرد .
10- در مواري كه آسيب قابل توجهي به محيط زيست وارد شده است ، اگر دستور جبران خسارت صادر شود ، در صورت امكان شامل بازگرداندن ( وضعيت ) محيط زيست به حالت نخستين ، بازسازي زير ساخت ها ، تغيير مكان ( هرگاه چنين آسيبي منجر به تغيير مكان يك محل اجتماعي شود ) خواهد شد .
11- جايي كه مأموران عمومي با ديگر مأموران رسمي يا شبه رسمي از قوانين كيفري ملي تخطي مي كنند ، قربانيان بايد غرامت خود را از دولت كه مأموران يا كارگزاران او مسئول زيانهاي وارده شده هستند ، دريافت كنند . در دعاوئي كه دولت براساس اقتدار اجرايي اش ، فعل يا ترك فعلي كه منجر به زيان ديدن افراد مي شود انجام داده باشد ، دولت يا حاكميت به عنوان جانشين بايد غرامت قربانيان را تهيه نمايد .
12-هنگامي كه غرامت به طور كامل به وسيله مقصر يا ديگر منابع در دسترس نباشد ، دولت كوشش خواهد كرد ، زمينه جبران خسارت مالي را براي اين افراد آماده نمايد.
1-12- قربانياني كه آسيب بدني قابل توجه يا آسيبي به سلامت روحي يا جسمي اشان به عنوان نتيجه جرم مهم متحمل شده اند .
2-12- خانواده و به طور كلي بستگان اشخاصي كه مرده اند يا به عنوان نتيجه جرمي از نظر جسمي يا رواني صلاحيت خود را از دست داده اند .
13-تأسيس ، استمرار و افزايش وجوه مبالغ ملي براي جsp; دولتها بايد در رويه ها ، آيين نامه ها و قوانين خود تجديدنظر كنند تا جبران خسارت به عنوان يك حكم اختياري سودمند در دعاوي كيفري به همراه ديگر ضمانت اجراهاي كيفري مورد توجه قرار گيرد .
10- در مواري كه آسيب قابل توجهي به محيط زيست وارد شده است ، اگر دستور جبران خسارت صادر شود ، در صورت امكان شامل بازگرداندن ( وضعيت ) محيط زيست به حالت نخستين ، بازسازي زير ساخت ها ، تغيير مكان ( هرگاه چنين آسيبي منجر به تغيير مكان يك محل اجتماعي شود ) خواهد شد .
11- جايي كه مأموران عمومي با ديگر مأموران رسمي يا شبه رسمي از قوانين كيفري ملي تخطي مي كنند ، قربانيان بايد غرامت خود را از دولت كه مأموران يا كارگزاران او مسئول زيانهاي وارده شده هستند ، دريافت كنند . در دعاوئي كه دولت براساس اقتدار اجرايي اش ، فعل يا ترك فعلي كه منجر به زيان ديدن افراد مي شود انجام داده باشد ، دولت يا حاكميت به عنوان جانشين بايد غرامت قربانيان را تهيه نمايد .
بران خسارت قربانيان بايد تشويق شود . جايي كه مناسب است، وجوه ديگري نيز ممكن است براي اين منظور در نظر گرفته شود ؛ البته در آن دعاوي جايي نيست كه براي آن قرباني براي همه يك ملت است ، صحيح نيست كه براي آن قرباني به دليل ضرري كه ديده است ، جبران خسارت كند .
كمك به قربانيان
14-قربانيان بايد كمكهاي لازم مادي ، پزشكي ، روحي و اجتماعي را به وسيله وسايل و ابزار حكومتي ، دواطلبانه ، اجتماعي را به وي ديافت كنند .
15-قربانيان بايد نسبت به دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي و ديگر كمكهاي مربوط آگاه شوند و اينها همواره در دسترس آنان باشد .
16-كاركنان پليس ، دادگستري ، بهداشت و امور اجتماعي و ديگر كارمندان مربوط بايد براي حساس شدن نسبت به نيازهاي قربانيان آموزش ببينند و دستور العمل هايي براي تضمين مساعدت درست و سريع به آنان دريافت كنند .
17-در تهيه خدمات و كمك به قربانيان بايد به نيازهاي ويژه آنان به علت ماهيت آسيبي كه ديده اند يا به علت معيارهايي كه در 3 بند مذكور به آن اشاره شده است ، توجه شود .
18-منظور از قربانيان در اين بخش كساني هستند كه به صورت فردي يا دسته جمعي به علت افعال يا ترك فعلهايي كه هنوز موجب نقض قوانين كيفري ملي نيستند ؛ بشر شناخته شده اند ، آسيب ديده اند ؛ خواه به صورت خسارت هاي اقتصادي و خواه به صورت نقض قابل توجه حقوق اساسي اشان .
19-دولتها گنجاندن هنجارهاي منع كننده سوء استفاده از قدرت و جلوگيري از تضييع حق و درمان و ترميم قربانيان چنين سوء استفاده هايي را در حقوق ملي خود مورد توجه قرار خواهند داد. به طور كلي چنين ترميمي بايد شامل جبران خسارت و يا پرداخت غرامت و كمك ها و حمايت مادي ، پزشكي ، رواني و اجتماعي لازم باشد .
20-دولتها مذاكره براي معاهدات بين المللي چند جانبه درباره قربانيان را با توجه به تعريف بند 18 مورد توجه قرار خواهند داد .
21-دولتها درباره نظام حقوقي كنوني خود به تناوب تجديدنظر خواهند نمود و فعاليت هايي براي تضمين پاسخگويي شان نسبت به تغيير وضع موجود انجام مي دهند . همچنين در صورت لزوم نظام حقوقي منع كننده اقداماتي كه سوء استفاده هاي جدي از قدرت سياسي يا اقتصادي را تشكيل مي دهند ، تصويب و اجرا خوهند كرد . همچنين تدابير و راهكارهايي را براي پيشگيري از چنين اقداماتي ترويج خواهند نمود ، حقوق سودمند مقتضي را گسترش خواهند داد و شرايط قربانيان چنين اقداماتي را بهبود مي بخشند .