رشد عقلاني و حقوق جنايي
نویسنده : قاسم محمدي
چكيده
در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد
ماهوي آن، كه به تبيين جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري
مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ادراكي او
بدانيم و بپذيريم كه ميزان اين توانايي بر اساس ميزان رشد عقلاني متفاوت است،
خواهيم دانست كه تعامل فرد با تكاليف دوگانه اي كه آن قواعد پديد مي آورند (تكليف
به رعايت هنجارها و تكليف به تحميل تبعات هنجارشكني ) به حسب ميزان توانمندي اش
متفاوت خواهد بود، كه در نهايت در چهار مرحله مشخص قابل بررسي است: 1. مرحله
آموزشي، 2. مرحله پيش كيفري، 3. مرحله مسئوليت كيفري نسبي، 3. مرحله مسئوليت كيفري
تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هايي بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و
تكاليف افراد و شيوه اعمال و اجراي آنها و احياناً رسيدگي به اختلافات و منازعات
درگرفته بر سر آنها سخن مي گويند؛ هر يك از اين گزاره ها قاعده اي حقوقي به شمار مي
رود.
اگر قوانين جنائي را مجموعه اي از گزاره هاي حقوقي بدانيم كه قانونگذار به وسيله
آنها اراده خود مبني بر محدود كردن (كنترل) رفتارهايي كه جرم مي انگارد و ساماندهي
پاسخ قانوني به تخطي از آنها را اظهار مي كند، هر يك از اين گزاره ها يك قاعده
جنائي است. (عوض محمد، 1994، ص4) با اين توصيف، هر قاعده ماهوي حقوق جنائي گزاره
اي حقوقي است كه به تبيين يك رفتار مجرمانه (نا بهنجار) يا وضعيت خطرناك و تعيين
واكنش يا تدابير كنترلي مربوط بدان مي پردازد. بدين ترتيب قاعده جنائي همواره
ساختماني مركب دارد و متضمن دو تكليف متوالي است؛ تكليف اول مخاطب قاعده را از
هنجارشكني بر حذر مي دارد و تكليف دوم نظام پاسخ گويي را به تحميل تبعات تخلف از
تكليف اول بر فرد هنجارشكن ملزم مي كند. (الصيفي،1967، ص45)
از اين رو هرچند اعمال تبعات مقرر شده قانوني براي رفتار جنائي هر فرد منوط به
ارتكاب جرم از سوي اوست اما قواعد جنائي به واسطه رسالت اوليه شان (ملزم كردن
افراد به رعايت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غير مجرم) را مورد خطاب قرار مي
دهند و منحصر به مرتكبين جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائي به عنوان پاسدار ارزش هاي اجتماعي بيش و پيش از آنكه در پي اعمال كيفر
در مورد ارزش ستيزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پيشگيري از فرو ريختن
منزلت اجتماعي آنهاست. به عبارتي روشن تر قوانين كيفري مي كوشند كه اولاً از طريق
جنبه تعليمي خود و از طريق جرم انگاري از وقوع جرائم جلوگيري كنند (بازدارندگي
عام) (نيازپور، 1382،ص132) و ثانياً از طريق اعمال كيفر عليه مجرمان مسير پيشگيري
از تكرار جرم را دنبال نمايند. (بازدارندگي خاص). (نيازپور، 1382،ص135) اين نگره
ساختار سنتي حاكم بر حقوق جنائي را كه به صورتي عملگرايانه و تحت تأثير رويكرد
اثباتي نظام عدالت كيفري، تمام موضوعات را از منظر قابليت كيفر مي نگرد و بدين
ترتيب از پرداختن به رسالت اوليه حقوق جنائي باز مي ماند، به چالش مي كشد و نقطه
عزيمت مباحث را از كيفردهي به سوي فراگير كردن ارزش ها تغيير مي دهد. چه، قوانين
كيفري همواره با اين اميد تدوين مي شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نيايند، زيرا هيچ
قانونگذاري وقوع جرم را نمي پسندد.
رويكرد فوق در تعامل با قوانين كيفري، تنها به افرادي كه قابل كيفرند توجه نمي كند،
بلكه با اتكا به جنبه تعليمي قواعد جنائي افرادي را كه مي توانند ـ بدون آنكه
مرتكب جرمي شده يا حتي قابل كيفر باشند ـ مخاطب قاعده قرار گيرند نيز شناسايي مي
كند.
1. سير تكاملي عقل از منظر حقوق
دانستيم قواعد ماهوي حقوق جنائي كاركردي دو گانه دارند لذا در شناسايي مخاطب قاعده
سؤال اين است كه آيا قاعده جنائي تنها كساني را كه اهليت تحمل كيفر دارند، از
ارتكاب جرم نهي مي كند يا اين نهي دامنه اي وسيع تر دارد؟ به عبارت ديگر آيا كاركرد
تعليمي قواعد جنائي نيز منحصر به افرادي است كه نظام واكنش مي تواند بر آنان اعمال
كيفر كند يا مي توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسيع تر از افراد واجد شرايط
كيفر دانست؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد مسير رشد تكاملي عقل بشر ترسيم شود.
بي شك دانش حقوق نمي تواند بدون توجه به دست آوردهاي جامعه شناسي و روان شناسي از
موضوعات واقعي مربوط به شخص يا جامعه انساني سخن گويد؛ از همين رو پيش از تبيين
حقوقي تكامل عقلاني بشر بايد اين فرايند از ديدگاه علوم ياد شده مورد بررسي قرار
گيرد تا مقاطع تحقق ملاك هاي مورد نظر حقوق را بتوان شناسايي كرد.
1-1. تكامل عقل از منظر علمي
عقل انساني (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنيني) همچون زميني مساعد، آمادگي
دريافت آگاهي هاي گوناگون را دارد. عقل آدمي نه در بدو تولد كامل است و نه در لحظه
اي معين از زندگي متكامل مي شود، بلكه در سير صعودي از قوه به فعل، مرحله به مرحله
رشد مي يابد و با فعليت يافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعليت يافتن مرحله ديگر
قرار مي گيرد. بدين ترتيب در هر مرحله از زندگي عقل انساني وضعيتي دوگانه دارد و
تا رشد كامل عقلاني همواره در صيرورت از قوه به فعل حركت مي كند. از اين رو، رشد و
ادراك، مفاهيمي مشكك اند و از مدارج و مراحل متفاوتي برخوردارند و فرد در هر مرحله
اي از رشد خود واجد درجه اي از ادراك خواهد بود. (العوجي، 1988، ص55)
فرويد (1939-1586) به عنوان يكي از بنيانگذاران روان شناسي نوين و صاحب يكي از
نظريه هاي مهم رشد بر اين باور است كه كودكان در بدو تولد تنها بر اساس اميال خود
محورشان عمل مي كنند اما با ورود به پنج سالگي به مرحله اي از رشد توانايي هاي خود
مي رسند كه مي توانند اميال شان را بر اساس آنچه از پيرامون خود مي آموزند كنترل
كنند. (گيدنز، 1383، صص97و98) جي اچ ميد (1931-1863) ديگر نظريه پرداز رشد معتقد
است كه كودكان در پنج سالگي مي توانند رفتاري مستقل از والدين خود داشته باشند و
بدين ترتيب با فرويد همراه مي شود اما به رغم ديدگاه فرويد كه اين تحول را به
خواستگاه هايي حسي منتسب مي كند آن را نتيجه توانايي تكامل يافته خوداگاهي طفل مي
داند.
تحقيقات او نشان مي دهد كه كودكان در حدود هشت سالگي از بازي هاي نامنظم و فردي به
سمت بازيهاي سازمان يافته و همكارانه گرايش پيدا مي كنند و به مرور توانايي درك
ارزش ها و اصول اخلاقي را به دست مي آورند. (گيدنز، 1383، ص99)
ژان پياژه (1980-1896) مراحل رشد شناختي را به چهار مرحله: حسي ـ حركتي (از تولد تا
شش سالگي)، پيش عملياتي (دو تا هفت سالگي)، عملياتي عيني (هفت تا يازده سالگي) و
عملياتي صوري (يازده تا پانزده سالگي) تقسيم مي كند و معتقد است كه كودكان در
مرحله حسي ـ حركتي از طريق كاوش فيزيكي به تدريج مي آموزند كه ميان اشياء و افراد
فرق بگذارند و به مرور دريابند كه محيط پيرامون داراي خواص مشخص و ثابتي است.
با ورود به مرحله پيش عملياتي كودكان بدون آنكه درك كاملي از مقولات داشته باشند
(هرچند كه اين مفاهيم براي بزرگسالان بديهي تلقي شود) اما به صورتي خودمدار همه
چيز را تنها از زاويه اي كه خودشان مي بينند تفسير مي كنند و توان درك زاويه ديد
ديگران را ندارند. سپس كودكان در مرحله سوم (عملياتي عيني) از رشد شناختي خود،
توانايي درك مفاهيم انتزاعي مانند عليت، سرعت، وزن و عدد را كسب مي كنند. از
ديدگاه وي در مرحله عملياتي صوري فرد توانايي درك انديشه هاي فوق العاده انتزاعي و
فرضي را نيز پيدا مي كند و اگر با مسأله اي روبه رو شود مي تواند همه راه حلهاي
احتمالي آن را بررسي كرده و براي رسيدن به پاسخي مناسب، آنها را از لحاظ نظري
امتحان كند. (گيدنز، 1383، ص101) جالب اينكه وي سه مرحله اول رشد شناختي را عام مي
داند اما حضور در بزرگسالي را دليل ورود به مرحله عملياتي صوري نمي داند.
هرچند در خصوص هر يك از نظريات پيش گفته، به واسطه شيوه مشاهده يا نتيجه گيري،
انتقاداتي مطرح شده است اما كليات اين ديدگاه ها كماكان اعتبار علمي خود را حفظ
كرده اند كه با توجه به آنها مي توان مراحل رشد ادراكي بشر را اين گونه بيان كرد:
يك. تولد تا چهار سالگي: هرچند همه كودكان با استعداد برقراري برخي از تمايزات
ادراكي و پاسخ به آنها متولد مي شوند. (گيدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسير رشد را
در پيش مي گيرند اما تا پايان اين دوره تنها شناخت حسي را تجربه مي كنند.
دو. چهار تا هفت سالگي: در اين مرحله كودكان از سويي به درك ماهيت اشياء و افعال
نائل مي شوند و از سوي ديگر به قدرت كافي براي گفت و گو و فهميدن منظور ديگران دست
مي يابند. بدين ترتيب هرچند به واسطه آنكه تا حدودي قدرت كنترل رفتار خود را دارند
و مي توانند به نوعي مورد خطاب قرار گيرند اما از آن رو كه از درك روابط پيچيده
علّي و مفاهيم ارزشي عاجزند نمي توان آنها را از منظر اخلاقي به خاطر اعمالشان مورد
سرزنش قرار داد. اين در حالي است كه به نظر مي رسد كودكان در اين مرحله از امر و
نهي نيز تنها مفهوم مهر و غضب را دريافت مي كنند و از درك مفاهيمي چون: قانون، دولت
و حاكميت عاجزند.
سه. هفت تا يازده سالگي: اين دوره با درك مفاهيم انتزاعي ساده مانند عليت و برخي
ارزش ها همراه است. افراد در اين دوره مي توانند سامان يافته و حتي سازمان يافته
عمل كنند، بدين ترتيب هم اهليت درك امر و نهي را مي يابند هم مي توانند نسبت به
اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. يازده تا پانزده سالگي: در اين مرحله كه شروع نوجواني است فرد مفاهيم كاملاً
انتزاعي و ارزش اجتماعي و اخلاقي رفتار خود را درك مي كند و مي تواند از ميان راه
حلهاي گوناگون دست به انتخاب بزند. بدين ترتيب قابليت آن را مي يابد كه مورد
مؤاخذه نيز قرار گيرد، اما عدم رشد و كامل و كمي سن موجب مي شود كه همچنان با
نگاهي بازپرورانه و غير كيفري بدو نگريسته شود.
پنج. پانزده تا هجده سالگي: در اين مرحله نوجواني پايان مي گيرد و فرد به اولين
مرحله بزرگسالي (جواني) قدم مي گذارد. در اين دوره فرد مي آموزد كه روابط پيچيده
اجتماعي را تحليل كند و سود و زيان (مصلحت) خويش را در آن ميان شناسايي كند. بدين
ترتيب است كه در پايان اين دوره رشد عقلاني فرد كامل شده و به جمع بزرگسالان مي
پيوندد.
1-2. تكامل عقل از منظر حقوق مدني
در حقوق مدني و اصول فقه دو تفسير مشابه را مي توان از سير رشد عقلاني افراد مشاهده
كرد كه اگر از تفاوت اصطلاحات بگذريم در تحليل واقعيت رشد و آثار حقوقي هر مرحله
از آن، هيچ تفاوتي بين آنها ديده نمي شود از همين رو اين دو تقسيم را توأمان بررسي
خواهيم كرد.
هر فرد به صرف اينكه موجودي انساني تلقي شود اجمالاً مي تواند برخوردار از حقوق
بوده و حقوق ديگران نيز درباره اش اعمال شود و بدين ترتيب داراي اهليت وجوب (اهليت
تمتع) خواهد بود.(الحصري، 1407، ص214) بدين ترتيب اهليت وجوب با زنده متولد شدن
انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود. (ماده 956 قانون مدني) البته حمل نيز از حقوق
مدني متمتع مي گردد، اما مشروط به اينكه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدني) از
اين رو اهليت تمتع حمل ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تكيه بر اهليت وجوب كامل در
هر انساني مقرر داشته كه هرگاه صغير، مجنون يا غير رشيد باعث ضرري شوند خودشان
ضامن خواهند بود. البته برخي از حقوقدانان با توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئوليت
مدني كه متأخر از قانون مدني است معتقدند سرپرست صغير غير مميز و ديوانه پس از
جبران خسارتي كه آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولي در مورد
صغير مميز حق رجوع خواهند داشت.(كاتوزيان، 1372، ج2، ش419) اما به نظر مي رسد كه
فقدان حق رجوع، منافاتي با اهليت وجوب كامل در صغير غير مميز و ديوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودي به صرف اينكه موجودي انساني باشد از حقوق مدني متمتع
خواهد بود، اما اجراي حقوق (تصدي اعمال حقوقي) از جانب او تنها زماني ممكن خواهد
بود كه اهليت قانوني لازم براي اين امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدني) اين
اهليت كه از آن با عنوان اهليت اداء (اهليت استيفاء) ياد مي شود مبتني بر تشخيص
سود و زيان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمييز به صورت ناقص شكل مي
گيرد و پس از بلوغ و رسيدن به درجه رشد كامل مي گردد. با اين توصيف اهليت اداء نيز
همچون اهليت وجوب به دو صورت ناقص و كامل ديده مي شود. (الحصري، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدني از، بلوغ، عقل و رشد به عنوان شرايط اهليت فرد براي اعمال
حقوق خود ياد مي كند. ماده 1207 همان قانون نيز افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل
(مجانين) و رشد (اشخاص غيررشيد) را از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع كرده است.
لذا ماده 1211 قانون مدني را به هر درجه اي كه باشد موجب حجر دانسته و مواد 1212 و
1213 اعمال حقوق صغير و غير رشيد را به ترتيب باطل و غيرنافذ قلمداد كرده آنان را
فاقد اهليت اداء كامل دانسته است در عين حال تملك بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه
دارا بودن اهليت اداء ناقص ـ پذيرفته است، كه برخي از حقوقدانان اين دو امر را با
اصطلاح هاي اهليت تملك و اهليت تصرف نامگذاري كرده اند. (كاتوزيان، 1372، ج2،
صص24-17)
ماده 1210 قانون مدني پانزده سال تمام قمري را براي پسران و نه سال تمام قمري را
براي دختران به عنوان سن بلوغ معرفي كرده (تبصره 1) و مقرر مي دارد كه هيچ كس را
نمي توان پس از رسيدن به اين سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالي
خود ممنوع كرد، مگر آنكه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عين حال تبصره دو همين ماده
مقرر مي دارد كه اموال فردي را كه بالغ مي شود در صورتي مي توان به او داد كه رشد
او ثابت شده باشد. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه قانونگذار به رغم آنكه بلوغ را
اماره رشد دانسته است، اما در مواردي استناد به اين اماره را كافي نمي داند. رأي
شماره 30ـ3/10/64 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در تبيين اين مسأله، اثبات رشد فرد
بالغ را در خصوص امور مالي لازم دانسته اما در امور غيرمالي بلوغ را براي اثبات
رشد كافي قلمداد كرده است.
با توجه به آيه ششم سوره مباركه نساء (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان
ءانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم . . .) مشخص مي گردد كه قانونگذار به رغم
آنكه بلوغ را اماره رشد مي دانسته در عمل به تصريح آيه در مورد تحويل مال صغير به
او به واسطه وجود نص از اماريت بلوغ براي رشد دست برداشته است. در حالي كه وحدت
رويه اي كه بيان شد با استخراج ملاك از آيه در صدد توسعه حكم به موارد مشابه بوده
است. اما با توجه به آيه ياد شده كه حاكي از عدم ملازمه خارجي بلوغ و رشد است، به
نظر مي رسد كه بلوغ نمي تواند اماره رشد تلقي گردد.(مرعشي، 1382، صص17-15) از همين
رو برخي از حقوقدانان بلوغ را اماره اي براي تمييز دانسته اند.(عوض محمد، 1994،
ص439) در عين حال برخي از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال مي كنند كه
آيه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پيش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از
آن اشاره اي ندارد و از اين رو بلوغ را همچنان اماره اي براي رشد دانسته اند.(شهيد
ثاني، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه مي شود كه حقوق مدني بلوغ را فارغ از حقيقت خارجي آن تنها از منظر سن
قانوني (اماره قانوني) مقرر شده براي آن مي نگرد و ملاك ديگري را براي آن ارايه
نمي دهد. (كاتوزيان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نيز هيچ تعريف قانوني اي ارايه
نشده؛ اما ماده 1208 در تلاش براي ارائه تعريفي از رشد، آن را وضعيتي مي خواند كه
به واسطه آن تصرفات فرد در اموال و حقوق مالي اش عقلايي باشد، كه اين تعريف نيز در
مهم ترين بخش خود بنا را بر اجمال مي گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلايي» از
كنار ماهيت رفتار عبور مي كند و حقوقدانان را به ناچار به داوري عرف در اين باره
راضي مي كند. (كاتوزيان، 1371، ج 2، ص 27)
1-3. تكامل عقل از منظر حقوق جنائي
حقوق جنائي تحليل ويژه اي از رشد عقلاني ندارد و مراحلي مشابه با آنچه در حقوق مدني
مورد توجه است را معيار عمل قرار مي دهد. تنها تفاوت موجود آن است كه كاركردهاي
حقوق جنائي با حقوق مدني متفاوت است و طبعاً ملاكهايي متناسب با كاركردهاي خود را
مدنظر دارد، كه عمق اين افتراق را مي توان در ماهيت تبعاتي جست و جو كرد كه بر نقض
قواعد حقوق جنائي مترتب مي شود. حقوقدانان با اصطلاحاتي چون «اهليت مادي» و «اهليت
جنائي» در كنار «اهليت كيفري» كوشيده اند كه تبييني جنائي از رشد عقلاني ارائه
دهند كه در ادامه با بررسي اين سه اصطلاح خواهيم كوشيد ملاكهاي مد نظر اين تبيين را
شناسايي كنيم.
1ـ3ـ1. اهليت مادي
براي اينكه بتوان فردي را به موجب رفتارش مستحق كيفر شناخت، بايد تحقق جرم از جانب
او ممكن باشد. به عبارتي روشن تر تنها كسي را مي توان مجازات كرد كه پيش از آنكه
اهليت مجازات داشته باشد، ركن مادي و رواني جرم بتواند از او صادر شود. اصطلاح
اهليت مادي حاكي از وضعيتي است كه شخص به واسطه آن در عالم واقع، قدرت مادي لازم
براي انجام جرم و ايجاد نتيجه مجرمانه (ركن مادي) را داشته باشد. (ميرسعيدي، 1383،
ص51)
برخي از حقوقدانان معتقدند ركن مادي جرم تنها از موجودي مي تواند صادر شود كه
داراي اندام و استقلال واقعي باشد و از اين رهگذر كوشيده اند تمايزي ميان شخص
طبيعي (حقيقي) و شخص حقوقي را تبيين كنند و در نتيجه، يكي را داراي اهليت ارتكاب
جرم و ديگري را فاقد آن معرفي كنند و بدين ترتيب اشخاص حقوقي را از دايره مجرمان
خارج سازند. (ميرسعيدي، 1383، ص 52) اين بيان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذيرش
است اما اگر بخواهد مبنايي براي عدم مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي قرار گيرد، قابل
دفاع به نظر نمي رسد؛ چرا كه حقوق جنائي لزوماً در پي انتساب جرم به فاعل مستقيم و
بلا واسطه آن نيست كه به قدرت جسمي ارتكاب جرم توجه داشته باشد. بلكه بدون توجه
به سبب متصل مادي تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأكيد مي ورزد. به عبارتي روشن
تر، هرچند شخصيت مجرم در تعيين مسئوليت نقشي محوري را بر عهده دارد اما در تشخيص
خارجي جرم، ركن مادي رفتار لزوماً نبايد از موجودي داراي ادراك يا حتي هويت انساني
صادر شود. از اين رو سبب متصل جرم مي تواند جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت كيفري
باشد. البته آنچه گفته شد گروه هاي سه گانه ياد شده را تابع حقوق جنائي قرار نمي
دهد چرا كه در پاسخ به اين سؤال كه چه موجودي از ارتكاب جرم نهي شده است و چه
موجودي در پي وقوع جرم مجازات مي شود؟ هويت انساني نقش كليدي را بر عهده خواهد
داشت. بدين ترتيب حقوق جنائي بيش از آنكه به انتساب مادي جرم به فرد توجه داشته
باشد بر انتساب معنوي آن تكيه مي كند. پس اگر عملي را كه از نظر مادي منتسب به يك
جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت كيفري است بتوان از طريق اثبات تقصير جنائي به
فردي داراي اهليت كيفري نسبت داد بي شك فرد مذكور متحمل كيفر خواهد شد. به عبارتي
روشن تر هر فرد انساني با «اهليت مادي» براي ارتكاب جرم متولد مي شود، كه از همين
رو برخي انسان بودن را شرط كافي براي ارتكاب جرم مي دانند، (ميرسعيدي، 1383، ص24)
اما اين ميزان از توانايي براي تشكيل عمل مجرمانه و قابليت مجازات كفايت نمي كند.
پس اگر فردي عامل تحقق ركن مادي جرم شود كه فاقد رشد لازم براي داشتن ركن رواني
جرم باشد و حضور فرد ديگري كه بتواند اين ركن را كامل كند، منتفي باشد، فقدان چنين
قدرتي در فاعل، موجب مي شود كه اساساً به واسطه فقدان ركن رواني، رفتار مذكور وصف
جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)
1ـ3ـ2. اهليت جنائي
روشن شد كه براي تحقق عنصر مادي جرم، صرف وجود مستقل انساني كفايت مي كند، به
عبارتي ديگر با تولد فرد كه هويتي مستقل از مادر به او مي بخشد او داراي اهليت
مادي براي ارتكاب جرم خواهد بود. بدين ترتيب همزمان با قدرت يافتن فرد براي محقق
ساختن ركن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنين
قدرتي را «اهليت جنائي» مي نامند. اهليت جنائي نمايانگر وضعيتي است كه فرد علاوه
بر عنصر مادي بتواند عنصر رواني جرم (قصد ارتكاب عنصر مادي) را نيز داشته باشد و
بدين ترتيب واقعيت بيروني جرم كه متكي بر دو عنصر ياد شده است به طور كامل از جانب
او محقق شود. اهليت جنائي مرتبه اي از رشد عقلاني است كه فرد قادر به تشخيص ماهيت
افعال خود و نتيجه طبيعي آنها باشد (درك عليت). (عوض محمد، 1994، ص439)
فرد تنها هنگامي كه ماهيت رفتار خود را مي شناسد و رابطه آن را با نتايجش درك مي
كند مي تواند نتيجه افعال خود را تصور و در نتيجه قصد كند و بدين ترتيب ركن رواني
جرم را محقق سازد از اين رو مورد خطاب قاعده جنائي قرار مي گيرد و از ارتكاب جرم
نهي مي شود. در اين وضعيت مي توان فرد را «مجرم» ناميد.(عوض محمد، 1994، ص412)
1ـ3ـ3. اهليت كيفري
اهليت كيفري را مي توان وضعيتي رواني دانست كه فرد با گذر از توانايي داشتن قصد
مجرمانه كه موجب مي شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه اي از تكامل عقلاني مي
رسد كه مي تواند ارزش اجتماعي عملش را بفهمد و بدين ترتيب با قدم گذاشتن به مرحله
تمييز، اهليت مجازات را پيدا كند. از اين رو اهليت كيفري در تناسب با مسئووليت
كيفري قابل شناسايي است، مفهومي كه به رغم اهميت شناخت دقيق آن، قوانين كيفري اغلب
نه تنها به تعريف آن نپرداخته اند، بلكه تحليل اركان آن را نيز فرو گذاشته اند و به
پيروي از ساختار سنتي حاكم بر حقوق جنائي، تنها از طريق احصاي عوامل رافع مسئوليت،
علل اباحه و. . . به تبيين عيني حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدين
ترتيب كوشيده اند توجه خود را به وضعيت رواني افراد در قالب تقسيمات از پيش تعيين
شده اي نظير «ديوانگان» و «صغار» كه از ضابطه اي عيني و بيروني برخوردارند نشان
دهند. (اردبيلي، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامي نيز همين رويه را در پيش
گرفته و در باب چهارم از كتاب اول خود ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي، طفولت و جنون
را رافع مسئوليت كيفري دانسته است. اما قوانين جنائي برخي از كشورها اركان مسئوليت
كيفري را مدنظر داشته و بدان اشاره كرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان
مقرر مي دارد: «نمي توان فردي را محكوم به مجازات كرد مگر آنكه از روي آگاهي و
اراده اقدام به فعل (ممنوع) كرده باشد.» (قانون العقوبات اللبناني، م 210)
حقوق جنائي معاصر به دنبال مجازات موجودي كه جرم از او صادر شده باشد نيست، زيرا
كيفر تنها به موجودي تعلق مي گيرد كه رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و اين
امر محقق نخواهد شد جز آنكه عمل، از آگاهي و آزادي اراده او سرچشمه گيرد.(نجيب
حسني، 1998، ج1، ص61) بدين ترتيب پيش فرض اينكه موجودي در قلمرو مسئوليت كيفري
مطالعه شود انسان بودن اوست كه اين قاعده به مثابه قانوني نانوشته مورد اتفاق همه
نظام هاي حقوقي معاصر است(نجيب حسني، 1998، ج1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق
جنائي، داشتن ادراك و اراده آزاد به عنوان اركان تشكيل دهنده مسئوليت كيفري بحث را
ويژه افرادي مي كند كه از توانمندي هاي ذهني لازم براي داشتن ادراك و اراده آزاد
برخوردار باشند.
اما در تحليل رابطه ادراك و اختيار روشن مي شود كه اختيار، خود ناشي از ادراك است
و بدين ترتيب ادراك محور اصلي اهليت كيفري خواهد بود. اگر مسأله اختيار (اراده
آزاد) را موشكافانه بنگريم خواهيم ديد اراده به عنوان عاملي دروني از دو طريق
محدود مي گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) يكي ضعف ادراك كه مانع مي شود فرد بتواند
گزينه هاي متعدد پيش روي خود را به درستي شناسايي كند (نجيب حسني، 1998، ج1، ص662)
و ديگري فشارهاي ناشي از محيط پيرامون (چه فيزيكي باشد، چه رواني؛ چه عامل آن
انساني باشد، چه اوضاع و احوال) (ميرمحمد صادقي، 1383، ص177) بدين ترتيب اختيار،
ابتدائاً ناشي از وجود ادراك و سپس فقدان فشارهاي پيراموني است. با اين توضيح روشن
مي شود كه نمي توان ادراك و اختيار را در عرض همديگر قرار داد چرا كه عدم اختيار
وقتي ناشي از ضعف يا فقدان قوه ادراك باشد ـ با توجه به اينكه ادراك به واسطه شأن
علّي در مرتبه اي بالاتر از اختيار قرار دارد ـ ذيل بحث از ادراك جاي مي گيرد و
آنچه تحت عنوان فقدان فشارهاي پيراموني باقي مي ماند هيچ گاه نمي تواند به عنوان
عامل اهليت كيفري شناخته شود. بلكه تنها شرط ضروري اعمال كيفر خواهد بود. با اين
استدلال وقتي سخن از اهليت كيفري است تنها «ادراك» است كه بايد مورد بررسي قرار
گيرد. (ميرسعيدي، 1383، ص172)
همان گونه كه اشاره شد منظور از ادراك درجه اي از رشد عقلاني است كه فرد را در
برابر اعمال جنائي اش مسئول مي سازد. به عبارتي ديگر، ادراك مرحله اي از سير رشد
عقلاني فرد است كه دارا بودن آن موجب مي شود مؤاخده كيفري فرد در برابر رفتار
جنائي اش از منظر عقل ناپسند (قبيح) جلوه نكند و خردمندان (عقلا) مجازات كننده را
نكوهش (تقبيح) نكنند. بدين ترتيب ادراك به عنوان تنها عامل اهليت، جوهره مسئوليت
كيفري خواهد بود.
پيش از گذر از اين بخش مقاله يادآوري دو نكته ضروري است:
الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهاي گوناگون ادراك را مي توان در دو مفهوم انتزاعي
و عيني شناسايي كرد. در مفهوم انتزاعي منظور از ادراك قدرتي عقلاني است كه به
واسطه آن فرد مي تواند از خود و پيرامونش آگاهي به دست آورد و در مفهوم عيني منظور
از ادراك داشتن آن آگاهي است. آنچه در احراز اهليت كيفري اهميت دارد قدرت دريافت
آگاهي است، نه داشتن آگاهي؛ به عبارت ديگر منظور از ادراك صرف توانايي فرد براي
شناخت است و ناظر به تحقق آن شناخت نيست. بدين ترتيب منظور از ادراك مُكنت تحصيل
علم و مجرد توانمندي بالقوه براي شناخت خواهد بود نه داشتن علم بالفعل كه طبعاً
ثبوت قدرت نيز ملازمه اي با وجود مقدور عليه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص475)
ب) مسئوليت كيفري آن گونه كه تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمل كيفر
است و بدين ترتيب عمدتاً بر كاركرد دوم قاعده جنائي تكيه دارد و نسبت ميان مخاطب
بخش اول قاعده جنائي و فرد داراي اهليت كيفري در مباحث مربوط بدان مبهم مي ماند.
اهليت كيفري به مرحله اي از رشد عقلاني اطلاق مي شود كه به واسطه آن فرد به ادراك و
تمييز دست مي يابد و توانا مي شود كه ارزش اجتماعي (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد
(عوض محمد، 1994،ص439) و اين بدان معناست كه ميزان ضرر يا خطري را كه رفتارش به
حقوق ديگران وارد مي كند و در پي آن ميزان موافقت يا مخالفت اين رفتار با ضرورت
هاي زندگي اجتماعي را بشناسد.
اما آيا با ورود به مرحله تمييز، فرد در هر سن و سالي كه باشد هرگونه مجازاتي
درباره اش قابل اعمال خواهد بود؟ با توجه به اينكه قانونگذار بلوغ را از شرايط
لازم براي تحمل كيفر قرار داده است في الجمله پاسخ اين سؤال منفي است؛ و اگر با
توجه به آنچه در تبيين تكامل عقلاني از منظر حقوق مدني آمد، بپذيريم كه قانونگذار
بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزير خواهيم بود كه رشد را نيز در تعامل افراد
با قاعده جنائي مؤثر بدانيم.
2. تكامل عقلاني و شكل گيري تدريجي مسئوليت
دانستيم كه اهليت مادي براي ارتكاب جرم در هر انساني وجود دارد اما تا پيش از
توانايي تكميل تحقق ركن رواني جرم هيچ كس را نمي توان مورد امر و نهي قانوني قرار
داد. چرا كه فرد در چنين وضعيتي نه اهليت تخاطب دارد و نه اهليت ارتكاب جرم، بدين
ترتيب تنها سه درجه ادراكي مي تواند موضوع بحث حقوق جنائي باشد:
1. درك عليت؛ 2. درك ارزش (حسن و قبح)؛ 3. درك مصلحت (سود و زيان).
بر اساس درجات سه گانه ياد شده اگر به تحليل وضعيت رفتار اشخاص در تعامل با قاعده
جنائي بپردازيم دو دوره كاملاً متمايز قابل شناسايي است. نخست: دوره اي كه فرد
اساساً نمي تواند مخاطب قاعده جنائي قرار گيرد؛ سپس: دوره اي كه فرد با رسيدن به
درجه فهم خطاب و عليت، مي تواند مخاطب بخش اول قاعده قرار گيرد از همين رو اين
دوره را «دوره جنائي» و دوره نخست را «دوره غيرجنائي» نام مي نهميم.
دوره جنائي خود مي تواند با توجه به رسيدن فرد به درجه تشخيص حسن و قبح (ارزش) به
دو مقطع تقسيم شود: نخست مقطعي كه فرد به رغم داشتن اهليت جنائي هنوز ارزش اجتماعي
رفتار خود را نمي داند و طبيعتاً فاقد اهليت كيفر است و بخش دوم قاعده درباره اش
اعمال نمي شود. (مقطع غيركيفري) و سپس مقطعي كه فرد واجد «اهليت كيفر» مي شود و با
عنوان مقطع كيفري از آن سخن خواهيم گفت. مقطع غيركيفري به نوبه خود با توجه به
تدريجي بودن سير رشد عقلاني مي تواند به دو مرحله كوچك تر تقسيم شود: نخست، مرحله
اي كه تنها طي برنامه هاي آموزشي هنجارهاي اجتماعي به فرد آموزش داده مي شود
(مرحله آموزشي)، سپس: مرحله اي كه مي توان نوعي پاسخ هاي تربيتي و آموزشي را نيز
در برابر تخلف از آن امر و نهي ها در نظر گرفت و به تدريج فرد را آماده پاسخ گويي
در برابر اعمالش ساخت (مرحله پيش كيفري) در نهايت مقطع كيفري نيز خود با توجه به
رسيدن فرد به نقطه نهايي رشد عقلاني (تشخيص سود و زيان) و ورود به بزرگسالي به دو
مرحله قابل تقسيم خواهد بود: نخست، مرحله اي كه فرد به رغم دارا بودن اهليت كيفر
به واسطه عدم رشد كامل عقلاني با مجازات هايي تخفيف يافته مواجه مي شود (مرحله
مسئوليت كيفري نسبي) و سپس: مرحله اي كه فرد قدم به بزرگسالي نهاده و متحمل مجازات
هاي كامل خواهد بود (مرحله مسئوليت كيفري تام).
به رغم آنچه گفته شد، با توجه به اينكه در قلمرو حقوق جنائي اهليت كيفري و به تبع
آن مسئوليت كيفري نقشي كليدي را بر عهده دارند، و مرحله غيرجنائي نيز موضوع بحث ما
نيست به تبعيت از شيوه مألوف مباحث اين فصل را ذيل سه عنوان طرح خواهيم كرد: 1.
حالت عدم مسئوليت، 2. حالت مسئوليت نسبي، 3. حالت مسئوليت تام. (اردبيلي، 1382، ج2،
ص112)
تذكر اين نكته ضروري است كه دوره ها، و مقاطع و مراحلي كه پيشتر از آنان ياد شد
ترسيم كننده مسير رشد عقل يك انسان طبيعي است كه بدون هيچ گونه ضعف و اختلالي در
قواي ادراكي خود در بستر زمان يك به يك گامهاي تكاملي خود را بر مي دارد و پيش مي
رود. در حالي كه همواره در عمل با نمونه هايي مواجهيم كه فرد به واسطه آسيب ها و
اختلالات دوره جنيني و كودكي، به رغم افزايش سن همچنان در مراتب پائين تر رشد
عقلاني باقي مانده است؛ لذا در بررسي مسأله به جاي تكيه بر جدول زماني رشد
ناگزيريم كه بر وضعيت رواني فرد تكيه كنيم از همين رو از واژه «حالت» در عناوين
گفتارهاي سه گانه اين فصل بهره گرفته شده است.
2ـ1. حالت عدم مسئوليت
فرد در چنين حالتي به واسطه فقدان تمييز كه خود مي تواند ناشي از صغر سن يا
اختلالات دماغي (چون : جنون و عُته) باشد، از درك حسن و قبح افعال خويش عاجز مي
ماند و هر چند اغلب داراي اهليت ارتكاب جرم است و مجرم شناخته مي شود، اما وضعيت
ادراكي او مانع از آن است كه بتوان در برابر رفتارش واكنشي كيفري در نظر گرفت. از
همين رو چنين افرادي خصوصاً اگر به واسطه صغر سن در حالت عدم مسئوليت باشند تحت
برنامه هاي آموزشي قرار مي گيرند. با نزديك شدن به مرحله تمييز و اهليت كيفري چنين
افرادي را مي توان با نوعي واكنش هاي اجتماعي و تربيتي رو به رو ساخت تا با گذر از
اين تجربه آماده ورود به مرحله مسئوليت كيفري شوند.
حالت عدم مسئوليت فرد در قوانين كيفري عموماً ذيل عناويني چون صغر، جنون و عُته به
عنوان علل رافع مسئوليت مورد بررسي قرار مي گيرد. در ميان اين علل صغر مفهومي سني
دارد اما جنون و عُته ناظر به اختلالات دماغي اند و از مرحله سني خاصي حكايت نمي
كنند. از اين رو طفل هرچند به واسطه كم سالي، ممكن است ادراكي ضعيف و ناتمام داشته
باشد اما به صرف اينكه از سلامت برخوردار است عاقل دانسته مي شود. لذا برخي از فقها
(از جمله محقق حلي در كتاب شرايع) كمال العقل (تميز) را از شرايط تحمل كيفر بر
شمرده اند.
از سويي هر كدام از اين عناوين (صغر، جنون و عته) به نوبه خود مراحل و مدارجي دارند
كه مي توانند به اشكال گوناگون جلوه گر شوند كه قانونگذار با اشاره به وجود چنين
مراتبي مقرر مي دارد كه «جنون در حال ارتكاب جرم، به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت
كيفري است» (ماده 51 قانون مجازات اسلامي).
2ـ1ـ1. وضعيت غيرجنائي
يك. عدم درك خطاب (امتناع تكليف)
فقها تعلق ابتدايي تكليف را به كسي كه خطاب را نمي فهمد ناصحيح مي شمارند. (شهيد
ثاني، 1374، ص68) ايشان معتقدند مكلف بايد عاقل باشد، چندان كه خطاب را بفهمد چرا
كه مقتضاي تكليف اطاعت و امتثال است و اين دو جز با فهم تكليف ميسر نمي شود.
(الغزالي، 1995، ص 98) بدين ترتيب تكليف فردي كه خطاب را نمي فهمد از آن رو كه
تكليف به محال تلقي مي شود ممكن نيست، (شهيد ثاني، 1374، ص68) چرا كه هر خطابي در
برگيرنده امري به فهميدن است حال آنكه به كسي كه نمي فهمد نمي توان دستور داد كه
بفهم. (غزالي، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعي «وُسع» بدانيم
فقدان آن موجب مي شود كه تكليف فرد فاقد اين درجه از ادراك، تكليف به وراي وسع
باشد و مشمول اين كريمه قرار گيرد كه «لا تكلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آيه
233) فرد در چنين درجه اي به واسطه عدم درك خطاب اساساً نمي تواند مخاطب قاعده
قرار گيرد لذا در چنين شرايطي نه تنها در خصوص تكليف جزائي پاسخگو نخواهد بود
امكان الزام او به تكليف جنائي نيز وجود ندارد. چه اين وضعيت ناشي از جنون،
اختلالات رواني و عقب ماندگي ذهني باشد چه ناشي از كمي سن و نرسيدن به مراتب بالاتر
رشد. فردي كه خطاب را نمي فهمد طبعا از درك مفاهيم انتزاعي (مانند عليت) نيز عاجز
است و در نتيجه اعمالش وصف مجرمانه نيز نمي گيرد.
2ـ1ـ2. عدم درك عليت (ناتواني در تحقق ركن رواني)
توانايي درك خطاب به تنهايي فرد را تابع حقوق جنائي نمي كند؛ چرا كه اگر فرد نتواند
رابطه بين افعال و اشياء و نتايج آنها را تشخيص دهد در عمل نخواهد توانست از ماهيت
رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنين شرايطي نمي توان او را از نظر كيفري مسئول
قلمداد كرد، هرچند كه خطاب را بفهمد و امر و نهي را به نحوي تشخيص دهد، چه اينكه
اساساً چنين فردي فاقد ادراك لازم براي ايجاد ركن رواني جرم است و عملي كه انجام
مي دهد در مورد خود او نمي تواند وصف مجرمانه داشته باشد. برخي از مواد قانوني نيز
ضعف رواني طفل و مجنون براي داشتن قصد مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به
عنوان مثال ماده 221، تبصره يك ماده 295 و ماده 306 قانون مجازات اسلامي جنايت هاي
عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ را به منزله خطاي محض قرار داده است. قانونگذار
بدين وسيله توانمندي ذهني آنان را براي قصد مجرمانه نپذيرفته و رفتار آنان را در
عين دارا بودن ضوابط عمد يا شبه عمد از نظر رواني به درجه خطاي محض تنزل داده است.
تبصره 2 ماده 198 قانون مذكور نيز بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل
غيرمميز را در حكم مباشرت دانسته و بدين ترتيب آنان را به منزله ابزار و وسيله،
فاقد ادراك رواني لازم براي دخالت در جرم قلمداد كرده است.
در چنين درجه اي از ادراك، هرچند فرد توانايي فهم خطاب را دارد، اما فقدان ركن
رواني (قصد مجرمانه) مانع از آن است كه عقلا او را تحسين يا تقبيح كنند. از همين
رو اعمال واكنش عليه رفتارش اساساً فاقد توجيه و كارايي خواهد بود. نكته قابل توجه
آنكه چنين فردي به رغم درك خطاب بعيد است كه بتواند فهمي روشن از قانون يا حاكميت
داشته باشد.
ب. وضعيت غيركيفري
بين ارتكاب جرم و تحمل كيفر ملازمه اي وجود ندارد، چرا كه مسئوليت بار سنگيني است
كه هر فردي ياراي به دوش كشيدن آن را ندارد. از همين رو مي توان مواردي را مشاهده
كرد كه شخص، به رغم ارتكاب عمل مجرمانه، متحمل كيفر مقرر شده براي آن نخواهد بود.
(عوض محمد، 1994، ص438) در اين نوع از عدم مسئوليت، فرد هرچند به واسطه درك خطاب
و همچنين توان داشتن قصد مجرمانه مي تواند مورد امر و نهي قرار گيرد، اما فاقد
اهليت لازم براي تحمل مجازات است. از همين رو برخي از حقوقدانان از اين دوره با
عنوان قِصر (كوتاهي ادراك) ياد مي كنند (نجيب حسني، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعيت
نابالغ مميز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئوليت مورد بررسي قرار مي دهند.
ماده 49 قانون مجازات اسلامي مي گويد: اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت
كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء
كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» بدين ترتيب هم عمل ارتكابي طفل را جرم مي داند
هم او را فاقد اهليت كيفر معرفي مي كند. تبصره همين ماده با استفاده از عبارت
«اطفال بزهكار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نيز مورد تأييد قرار مي دهد. ملاحظه مي
شود كه قانونگذار از سويي عمل طفل را واجد وصف مجرمانه مي داند و از سوي ديگر
طفولت را موجب عدم مسئوليت كيفري معرفي كرده و تنها از تربيت طفل سخن مي گويد.
قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامي از «جنون در حال ارتكاب جرم» سخن مي گويد
كه وضعيت ياد شده را در مورد مجانين نيز ترسيم مي كند.
حديث رفع (وسائل الشيعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحديث10) مهمترين دليل
شرعي عدم مسئوليت اطفال و مجانين نيز تنها از رفع قلم مؤاخذه از آنان سخن مي گويد،
حديث شريف علوي نيز به تبيين ملاك حكم بيان شده در خصوص مجنون مي پردازد كه طبعاً
مي تواند در مورد طفل نيز صادق باشد؛ حضرت مي فرمايد: «ان النبي (ص) قال رفع القلم
عن المجنون حتي يفيق و انها مغلوبه علي عقلها و نفسها» (وسائل الشيعه، الباب 8 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث2) بدين ترتيب ديده مي شود كه در منابع فقه نيز مجنون و
صغير از آن جهت كه فاقد ادراك (و در نتيجه آن اختيار) هستند مستحق مجازات و كيفر
شناخته نمي شوند. (مرعشي، ب، ص13 و 17)
در منابع فقهي و حقوق كشورهاي عربي عُته (عقب ماندگي ذهني) نيز از عوامل رافع
مسئوليت شمرده شده است، در حالي كه قانونگذار ايراني به طور مشخص توجهي بدان
نداشته است. عُته حالتي است كه شخص (معتوه) به رغم آنكه عرفاً ديوانه تلقي نمي شود
به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهي و حسن و قبح را نمي فهمد (مرعشي، ب، ص 13؛ ج، ص
55) در عين حال برخي از حقوقدانان عُته را از علل رافع مسئوليت ندانسته و آن را از
عوامل تخفيف كيفر برشمرده اند. (نجيب حسني، 1998، ج1، ص758) در روايتي از امام
جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به كار رفته (وسائل الشيعه، الباب 11 من ابواب حد
الزنا، الحديث2) و همسنگ مجنون دانسته شده است لذا از نظر فقه شيعي «معتوه» حكم
مجنون را دارد و شايد با همين ملاحظه صراحتاً اشاره اي به وضعيت او نشده است. اما
اگر عُته را از علل تخفيف كيفر بدانيم چنانچه در برخي از كشورها نيز مشاهده مي شود
قانونگذار بايد اين حالت را در قانون يادآور شود. قوانين كيفري لبنان و فرانسه نيز
ضعف قواي عقلاني را در زمره علل رافع مسئوليت آورده اند. (العوجي، 1988، ص261)
با توجه به آنچه آمد دانسته مي شود، فردي كه نتيجه رفتارش را مي داند به رعايت
هنجارها امر مي شود. در اين حالت رواني تنها تكليف اول قاعده جنائي فعال است و
كاركرد آن به وضعيت آموزشي محدود مي گردد و اساساً تكليف دوم قاعده وارد عمل نمي
شود. با اين وصف حالت عدم مسئوليت ناشي از وضعيت غير كيفري قلمرو اختصاصي تكليف
جنائي است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنين درجه اي از ادراك باشد در آستانه ورود
به مرحله كيفري زندگي خويش است از همين رو با مفهوم پاسخگو بودن به رفتار خود بايد
آشنا شود و به نوعي در وضعيت پاسخگويي قرار گيرد و در برابر رفتار خود با تحسين و
تقبيح و پاداش و تنبيه روبه رو شود. بدين ترتيب اين وضعيت خود مي تواند در دو مرحله
آموزشي و پيش كيفري مطالعه گردد.
تعليم و آموزش چنين افرادي را اغلب نمي توان در ساختاري دولتي طراحي كرد، بلكه
بايد گروه هاي خانوادگي يا مددكاري اجتماعي اين مسئوليت را برعهده گيرند.
2ـ2. حالت مسئوليت كيفري نسبي
با ورود به درجه تمييز (اهليت كيفري) فرد، واجد قابليت تحمل مجازات مي شود، يعني
از چنان توانمندي ذهني اي برخوردار مي شود كه خوب و بد عمل خود را تشخيص دهد و
بدين ترتيب قابليت تحسين و تقبيح هم بيابد، از همين رو مي توان واكنش هايي رسمي (با
ماهيت سزادهنده) را در قبال رفتار مجرمانه اش ساماندهي كرد. چرا كه كيفر براي
مقابله با جهت گيري هاي مخالف با اوامر و نواهي قانونگذار پيش بيني مي شود و ارائه
چنين تفسيري از اراده مرتكب جرم، منوط به آن است كه توان شناخت جهاتي را كه مي
توانست متعلق اراده اش قرار گيرد (اعم از جهات موافق و مخالف قانون) داشته باشد.
(نجيب حسني، 1998، ص622) اما صرف قدم گذاشتن به چنين مرحله اي فرد را در زمره
بزرگسالان قرار نمي دهد و تا آن مرحله عموماً مسيري چند ساله بايد سپري شود. تمييز
و بلوغ واژگاني هستند كه عموماً قانونگذار براي حكايت از ورود به اين حالت به كار
مي گيرد. در اين گفتار به مطالعه مفهوم تمييز پرداخته و بررسي واژه بلوغ را به
گفتار آتي مي سپاريم.
بحث را با سؤالي ادامه مي دهيم كه پاسخ گويي بدان (خصوصاً از منظر فقهي) ضروري است
و آن اينكه آيا مي توان مسئوليت را به صورت نسبي فرض كرد؟ در ميان آيات قرآني آيات
شريفه «لايكلف الله نفساً الا وسعها» (بقره، 286) و «لايكلف الله نفسها الا ما
آتها» (طلاق، 7) را بر اساس تفسيرشان به رفع تكليف از غير مقدور (اعتمادي، 1414،
ج2، ص20) مي توان شاهدي بر پذيرش مسئوليت نسبي قلمداد كرد.
همچنين كليني حديث شريفي از امام محمد باقر عليه السلام نقل مي كند كه مي تواند
حاكي از پذيرش مسئوليت نسبي باشد. راوي از امام عليه السلام سؤال مي كند: «الغلام
اذا زوجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك اتقام عليه الحدود علي تلك الحال؟» و
حضرت پاسخ مي گويد: « اما الحدود الكامله التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في
الحدود كلها علي مبلغ سنه و لاتبطل حدود الله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين
بينهم» (وسائل الشيعه، الباب 6 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث1) مي بينيم كه در
اين روايت در كنار حدود كامله (مسئوليت تام) ”جلد علي مبلغ السن“ (مسئوليت نسبي)
قرار گرفته است. بدين ترتيب فقها اجراي حدود كامله را در مورد صغير و مجنون جائز
ندانسته اند و تنها در صورت مميز بودن صغير تعزير او را روا دانسته اند. (مامقاني،
بي تا، صص 496 و 502)
ماده 147 قانون مجازات اسلامي نيز در خصوص طفل مميزي كه ديگري را قذف كرده باشد از
تأديب او (نه تربيت، چندانكه در مورد صغير بدان اشاره شد) سخن مي گويد. تبصره ماده
49 قانون ياد شده نيز مقرر مي دارد: «هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني
آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد» كه طبيعتاً چنين ضرورتي
با توجه به اينكه متن ماده اطفال را مبري از مسئوليت معرفي مي كند در وضعيت خاصي
از طفولت مي تواند محقق شود كه همان تمييز خواهد بود. (العوجي، 1988، ص 306) ماده
347 همين قانون نيز «اقدام» طفل مميز در پاگذاشتن بر روي شيء لغزنده اي كه ديگري
در مسير گذاشته را موجب زوال ضمان فرد دانسته، در حالي كه اگر اقدام كننده مميز
نباشد فرد مذكور مسئول خسارت و ديه خواهد بود.
تبصره هاي دوگانه ماده 211 قانون مذكور صراحتاً تمايزي آشكار را ميان ماهيت حقوقي
رفتار مميزين و غير مميزين رقم مي زند. تبصره يك اين ماده مقرر مي دارد: اگر كسي
كه به قتل اكراه شده طفل غيرمميز يا مجنون باشد اكراه كننده محكوم به قصاص مي شود؛
اما تبصره دو مقرر مي دارد كه اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او بايد ديه را
بپردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد. از اين دو تبصره به روشني پيداست
كه قانونگذار رفتار طفل غيرمميز را منتسب به او نمي داند اما رفتار مميز را منتسب
بدو مي شمارد كه قبول چنين انتسابي در موقعيت مذكور در ماده (اكراه) خود بسيار قابل
توجه است.
سؤال مهمي كه در اين ميان مطرح است اينكه، تمييز در چه سني محقق مي شود؟ با توجه
به رويه فقها كه طفل غيربالغ را به مميز و غيرمميز تقسيم كرده اند پيداست كه ايشان
ملازمه اي بين تمييز و بلوغ قائل نيستند و معتقدند كه تمييز پيش از بلوغ به وجود
مي آيد و عمدتاً در امور مالي ده سالگي را زمان تحقق آن دانستهاند. صاحب شرايع پس
از آنكه بلوغ را از شرايط متعاقدين ذكر مي كند يادآور مي شود كه «فلا يصح بيع
الصبي و لاشراءه و لو اذن له الولي و كذا لو بلغ عشراً عاقلاً» (محقق حلي، 1373،
صص8 و267) بدين ترتيب تمييز را معادل با عقل قرار مي دهد و سن تحقق آن را ده سالگي
مي داند. علامه حلي نيز در كتاب قواعد همين مبنا را مي پذيرد و مي فرمايد: «فلا
عبره بعقد الصبي و ان بلغ عشراً»، محقق كركي مسأله را خلافي دانسته اما نظر مخالف
را به فرد يا اقليتي نسبت داده است (محقق كركي، 1414، ج 12، ص61) اين در حالي است
كه برخي از فقها براي صحت اعمال عبادي هفت سالگي را مرز تمييز شخص دانسته اند.
(نجفي، ج2 ، ص133) و آن را به امور مالي نيز توسعه داده اند. كه اين نظر مستند به
روايتي علوي است كه مي فرمايد: «يربي الصبي سبعاً و يؤدب سبعاً و يستخدم سبعاً».
(من لايحضره الفقيه، نقل از همان) حقوق مدني مصر نيز سن 7 سالگي را سن تمييز مي
داند. (السنهوري، بي تا، ج4، ص109)
با توجه به آنچه آمد، دانسته مي شود كه فرد با ورود به مرحله تمييز نوعي مسئوليت
نسبي در مقابل اعمالش خواهد داشت، اما همچنان اعمال كيفر نسبت به او نمي تواند
كامل باشد چراكه از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران بلوغ شرط تحمل كيفر قلمداد شده
است از همين رو به صرف تمييز نمي توان شخص را مجازات كرد كه اين را مي توان تخفيفي
دانست كه شارع در مورد طفل مميز طراحي و اعمال كرده است.
2ـ3. حالت مسئوليت تام
رسيدن به آخرين مرحله تكامل عقلاني و نزديك شدن به بزرگسالي وضعيتي را در فرد پديد
مي آورد كه بايد در برابر جامعه به طور كامل پاسخ گوي رفتارهاي خود باشد. اين پاسخ
گويي كه در قلمرو حقوق جنائي رنگ و بوي كيفري دارد در ادبيات حقوقي حاكم، با تحقق
بلوغ شكل مي گيرد.
بلوغ از نظر لغوي به معني ادراك (رسيدن) و مراد از آن رسيدن به مرحله خاصي از رشد
است كه عموما ملاك هايي عيني براي آن تعيين شده است. هرچند در آيات قرآن از تعبيرات
متفاوتي مانند بلوغ حلم (نور، 58 و 59) و بلوغ نكاح (انعام،152؛ اسرا، 34 ؛ كهف،82)
سخن آمده اما فقها عموما بلوغ حلم را معيار عمل خود قرار داده اند كه حكايت از
قابليت جسمي فرد براي توليد مثل دارد.(مرعشي، الف، ص 5) بدين ترتيب بلوغ كمال
طبيعي انسان براي بقاي نوع است كه به همراه آن عقل نيز استحكام مي يابد. (نجفي،
1378، ج 26، ص 24) با اين وصف بلوغ يك امر طبيعي خارجي است و تحقق آن را نمي توان
منوط به سن خاصي دانست (مرعشي، الف، ص7و8) و هر سني كه از طريق منابع فقهي يا
قانوني در اين باره مطرح شده باشد تنها اماره اي خواهد بود كه اماريت آن نيز به
نوبه خود مي تواند مورد نقد و بررسي قرار گيرد. كما اينكه فقها نيز بيش از سن بر
نشانه هاي سه گانه اي كه براي بلوغ مطرح شده تكيه مي كنند. قانون مدني مصر نيز رشد
را از بلوغ جدا دانسته و سن تحقق آن را بيست و يك سالگي اعلام كرده است.(السنهوري،
بي تا، ص109)
در هر حال آنچه از روش كار فقها و قانون مدني برمي آيد آن است كه بلوغ يك وضعيت
صرفا جسماني نيست، بلكه رشد توامان تن وعقل است و از همين رو نشانه هاي جسماني بلوغ
اماره اي براي رشد مدني يا لااقل ملازم با آن شناخته شده است. بدين ترتيب آن درجه
از ادراك كه ملازم يا مقارن با بلوغ است در تعامل فرد با قاعده جنايي نقشي محوري را
بر عهده خواهد گرفت. حال آنكه اگر بلوغ را ملازم با رشد مدني بدانيم و سنين 15 و 9
سال قمري را به عنوان اماره هايي براي تحقق بلوغ قلمداد كنيم حدود مسئوليت اطفال را
بيش از آنكه با رشد عقلاني يا سني آنان مرتبط بدانيم به جنسيت آنان وابسته كرده
ايم. (نوربها، 1375، ص53) و بدين ترتيب با دو سؤال بزرگ مواجه خواهيم بود: نخست،
اينكه دانستيم جوهر مسئوليت، ادراك و رشد عقلاني است (چه در قلمرو حقوق مدني چه در
قلمرو حقوق جنائي) حال آيا بلوغ جسمي را مي توان از مراحل رشد عقلاني دانست؟
دو اينكه، دانستيم فقها عموماً تمييز را (بدون تفاوت ميان دختر و پسر) در ده سالگي
محقق مي دانند، حال اگر بلوغ را اماره اي براي رشد مدني بدانيم آيا مي توان پذيرفت
دختري 9 ساله واجد رشد مدني شده باشد بي آنكه هنوز داراي تمييز باشد.
امام محمد غزالي در پاسخ به سؤال اول معتقد است: «انفصال النطفه منه لايزيده عقلاً»
(الغزالي، 1995، ص99) كه از اين جمله مي توان پاسخ سؤال دوم را نيز به دست آورد.
چرا كه به تفصيل دانستيم ملاك مسئوليت ادراك است و بلوغ در مفهوم جسمي نمي تواند
حاكي از رشد ادراكي باشد، چه اينكه ديوانگان، سفيهان و عقب ماندگان ذهني نيز بالغ
مي شوند بي آنكه اين مسأله تغييري در وضعيت مسئوليتي آنان ايجاد كند، تنها نكته اي
كه وجود دارد آنكه در تكامل عقلاني افراد سالم طبعاً بلوغ با مرحله اي از رشد
عقلاني همراه است اما اين مرحله چندانكه گفته شد تمييز نيست.
در خصوص اماريت بلوغ براي رشد مدني نيز ترديدهايي وجود دارد كه پيشتر بدانها اشاره
شد. از آن جمله است ماده 227 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد: «مدعي بايد حين
اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است»
ديدگاهي كه مي توان آن را در فتاوي مشهور نيز مشاهده كرد. (خويي، بي تا، ج1،
ص44و43؛ ج2، ص87)
حال سؤال عمده اي كه در اين ميان باقي است و بايد بدان پاسخ گفته شود اين است كه
آيا تشخيص سود و زيان (مصلحت) و رسيدن به رشد مدني از نظر قانوني مي تواند نقشي در
تعامل فرد با قاعده جنائي داشته باشد، حال آنكه معاملات جنبه مادي داشته و اغلب
بازگشت پذير و قابل جبرانند ولي امور كيفري عمدتا بازگشت ناپذير و غير قابل
جبرانند. آيا مي توان در امور هرچند كم ارزش مالي رشد را لازم بدانيم اما براي تحمل
مجازات ها به هر سنگيني كه باشد (حتي اعدام) از آن صرف نظر كنيم با اينكه مي دانيم
فرد فاقد رشد، درك كاملي از مصلحت خود ندارد و رفتارش از آگاهي تامي سرچشمه نمي
گيرد؟ آيا تن دادن به الزام يك قاعده جنائي به اندازه الزام به يك جعاله ساده خطير
نيست؟
به رغم استدلالي كه پيشتر بيان شد و ملاحظه اي كه اخيرا ذكر شد پاسخ حقوق و قوانين
موضوعه به پرسش مطرح شده منفي است و قانونگذار و به تبع آن محاكم كيفري بلوغ را
تنها از منظر جسماني مورد توجه قرار داده اند.(حسيني، 1383، ص107) با اين حال تبصره
ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري با واگذار
كردن رسيدگي به كليه جرائم اشخاص بالغ زير 18 سال به دادگاه اطفال بارقه اي از توجه
قانونگذار به مساله رشد را نشان مي دهد.
جمع بندي
در جمع بندي آنچه آمد به اختصار مي توان به نكات زير اشاره كرد:
1. با توجه به تبييني كه از كاركرد دوگانه قوانين كيفري ارائه شد، علاوه مسئوليت
كيفري قانونگذار بايد به كاركرد تعليمي قواعد جنائي توجه كرده و زمينه هاي عملياتي
شدن آن را فراهم آورد.
2. بررسي رابطه ميان تميز، بلوغ و رشد حاكي از آن است كه نوعي ملازمه ميان بلوغ و
رشد مشاهده مي شود كه قانونگذار نيز بدان توجه داشته است. اين در حالي است كه نمي
توان بلوغ را در قلمرو حقوق جنائي متمايز از آنچه در قانون مدني آمده است تبيين
كرد، از همين رو بحث رشد (تشخيص مصلحت) در حقوق جنائي نيز بايد مورد توجه قرار
گيرد.
3. با توصيفي كه از تعامل گام به گام فرد با قوانين جنائي مطرح شد مي توان مبناي
نظري معتبري را براي تدريجي بودن مسئوليت كيفري شناخت و با تكيه بر آن توجه به اين
امر را به قانونگذار توصيه كرد.
منابع:
1- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي (2 جلد)، نشر ميزان، تهران، 1382.
2- اعتمادي، مصطفي، شرح الرسائل (3 جلد)، اعتماد، قم، 1414.
3- الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، مؤسسه
آل البيت لاحياء التراث، قم، 1372.
4- الحصري، احمد، نظريه الحكم و مصادر التشريع في الاصول الفقه الاسلامي، دار الكتب
العربي، بيروت، 1407.
5- حلي، جعفر بن الحسن (محقق حلي)، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام،
انتشارات استقلال، تهران، 1373.
6- الخويي، ابو القاسم، منهاج الصالحين (2جلد)، مدينه العلم، قم، 1410.
7- الخويي، ابو القاسم، تكمله المنهاج (2 جلد)، مطبعه الاداب، نجف، بي تا.
8- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار الاحياء التراث
العربي، بيروت، بي تا.
9- الصيفي، عبدالفتاح مصطفي، القاعده الجنائيه، الشركه الشرقيه للنشر و التوزيع،
بيروت، 1967.
10- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، تمهيد القواعد، مكتب الاعلام الاسلامي،
قم، 1374.
11- العاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)، مسالك الافهام الي تنقيح شرايع
الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، بي جا، 1414.
12- العوجي، مصطفي، القانون الجنائي العام (2 جلد)، مؤسسه نوفل، بيروت، 1988.
13- الغزالي، محمد بن محمد (ابو حامد)، المستصفي من اصول الفقه، دار صادر،
بيروت،1995.
14- فرج الصده، عبد المنعم، اصول القانون، دار النهضه العربيه، بيروت، بي تا.
15- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: حقوق خانواده(2 جلد)، شركت سهامي انتشار، تهران،
1372.
16- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها (4جلد)، شركت سهامي انتشار،
تهران، 1371.
17- كاتوزيان، ناصر، وقايع حقوقي (دوره مقدماتي حقوق مدني)، شركت سهامي انتشار،
تهران، 1377.
18- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر دادگستر، تهران، 1380.
19- كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر، تهران، 1365.
20- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني: ضمان قهري ـ مسئوليت مدني، كتابفروشي دهخدا، تهران،
1362.
21- كركي، علي بن حسين (محقق كركي)، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت
لاحياء التراث، قم، 1414.
22- گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، 1383.
23- محمد عوض، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، دار المبوعات الجامعيه، اسكندريه،
1994.
24- مامقاني، عبدالله، متاهج المتقين، چاپ سنگي ، بي نا، بي جا، بي تا.
25- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: حدود (ج6)، دست نويس.
(الف)
26- مرعشي شوشتري، محمد حسن، سبيل الرشاد في شرح الارشاد: قصاص، دست نويس.(ب)
27- مرعشي شوشتري، محمد حسن، شرح احاديث ابواب مقدمات حدود وسائل الشيعه، دست
نويس.(ج)
28- مرعشي شوشتري، محمد حسن، ميزگرد بزهكاري اطفال در حقوق ايران، مجله حقوقي
دادگستري: شماره 45، زمستان 1382.
29- ميرمحمدصادقي، حسين، دادگاه كيفري بين المللي، نشر دادگستر، 1383.
30- ميرسعيدي، منصور، مسئوليت كيفري، نشر ميزان، 1383.
31- نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، دار الكتب السلاميه، تهران،
1400.
32- نجيب حسني، محمود، القانون العقوبات اللبناني (2 جلد)، منشورات الحلبي
الحقوقيه، بيروت، 1998.
33- نجيب حسني، محمود، علاقه السببيه، بي نا، بي جا، بي تا.
34- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، كانون وكلاي دادگستري، تهران، 1375.
35- نيازپور، اميرحسن، پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي ولايحه پيشگيري از وقوع
جرم، مجله حقوقي دادگستري، زمستان 1382.