قتل عمدمستوجب قصاص، مستلزم عدواني بودن نيست
سايت حقوق ايران
هيات عمومي ديوان عالي كشور
بهرياستآيتاللهحسينمفيد وبا حضورآيت الله دري نجف آباديدادستان كل كشوردر خصوص
پرونده اصراري كيفري رديف 87/7 در مهرماه تشكيل جلسه داد. خلاصه جريان پرونده:
آقاي <الف ن>، مامور نيروي انتظامي به اتهام مباشرت در قتل عمد مرحوم <ح .پ> تحت
تعقيب قرار گرفته است با اين توضيح كه متهم موصوف به همراه چند تن از همكاران خود
به عنوان ماموريت در رابطه با بازرسي از منازل برخي افراد مرتبط با مواد مخدر و
بعضا دستگير كردن آنان، پس از ورود به خانه آقاي <م. د> نامبرده را به همراه دو نفر
ديگر دستگير و سپس نزديك منزل مقتول <ح پ> با مشاهده توقف يك دستگاه ماشين پژو
مشكوك شده و به منزل نامبرده مراجعه و دقالباب ميكنند. مقتول پس از باز كردن در و
مواجه شدن با مامورين و پس از آنكه ايشان گفتهاند ما مامور مواد مخدر هستيم، در را
مجددا بسته و قفل مينمايد كه در اين هنگام متهم <الف ن> به همراه <خ> از منزل
همسايه مقتول به پشت بام رفته و با شكستن شيشه خرپشته ساختمان مقتول، وارد منزل وي
ميشوند. ابتدا <خ> وارد منزل شده كه به محض ورود به هال ساختمان با يك ضربه ميله
ورزشي به سرش كه توسط مقتول انجام شده نقش بر زمين ميگردد. متعاقبا <الف ن> كه به
دنبال <خ> وارد ساختمان گرديده با شليك چند گلوله با اسلحه كمري مقتول را از پا
درآورده كه با متوجه شدن همسايگان و آمدن پليس 110 و پس از تاخير در رساندن جسد به
بيمارستان، در نهايت مرحوم <ح پ> با رسيدن به بيمارستان فوت ميكند.
متهم در اظهارات خود بيان كرده كه پس از ورود به منزل ديدم <خ> به زمين افتاد و
اسلحه او روي زمين است و هرچه به مقتول گفتم مامورم نزن، فايده نكرد و ديدم كه
مقتول ميخواهد به طرف <خ> برود و اسلحه او را بردارد كه من به ناچار چند گلوله
شليك نمودم.
پرونده به دادگاه عمومي ... ارجاع گرديده و با توجه به اظهارات برادران مقتول و
همسرش كه در حين حادثه در منزل حضور داشتهاند و اينكه مقتول هيچ ارتباطي با مواد
مخدر نداشته و آن شب مامورين با لباس شخصي آمده بودند و مقتول فكر كرده آنها سارق
هستند، اول در را بسته و با وارد شدن آنها به منزل به سر <خ> زده است و نظريه
كارشناسان اسلحه و مهمات مبني بر اينكه متهم قانون استفاده از سلاح را رعايت نكرده
اما در عين حال چارهاي جز استفاده از سلاح نداشته است، معذلك اقدام متهم را اجراي
امر آمر قانوني دانسته و راي بر برائت وي داده اما حكم به پرداخت ديه كامل يك
مسلمان در حق اولياء دم داده است.
وكيل اولياء دم از دادنامه صادره تجديد نظرخواهي كرده و پرونده به شعبه 26 ديوان
عالي كشور ارجاع شده كه شعبه موصوف با اين استدلال كه متهم و همكاران وي هيچ مجوز
شرعي و قانوني براي ورود به منزل مقتول به ويژه در نيمهشب نداشتهاند و موردي در
رابطه با مقتول در ارتباط با مسائل مربوط به مواد مخدر و ديگر جرايم گزارش نشد و با
توجه به محتويات پرونده، قتل منتسب به متهم را قتل عمد دانسته و حكم برائت وي صادره
از شعبه 103 دادگاه عمومي... را نقص مينمايد. پرونده به شعبه همعرض 104 دادگاه
جزايي ... ارجاع گرديده و شعبه مزبور اتهام آقاي <الف ن> را داير بر قتل عمدي <ح پ>
محرز دانسته و وي را به قصاص نفس محكوم نموده است.
وكيل متهم به راي صادره اعتراض كرده كه پرونده متعاقبا به شعبه 26 ديوان عالي كشور
ارجاع گرديده است.هيأت اخير شعبه مزبور با اين استدلال كه قتل، عدواني نبوده است و
متهم در مقام دفاع بوده، وي را مستحق قصاص ندانسته است. لذا حكم شعبه 104 دادگاه
عمومي ... نقض گرديده و پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومي... ارجاع گرديده و اين
دادگاه با اين استدلال كه قتل عمد منحصرا در عدواني بودن نيست و با توجه به محتويات
پرونده، متهم را به قصاص نفس در حق اولياء دم محكوم نموده است.
با اعتراض و تجديدنظرخواهي وكيل متهم، پرونده به شعبه 26 ديوان عالي كشور ارجاع شده
كه شعبه مزبور قتل را عدواني ندانسته و لذا وي را مستحق قصاص نميداند و پرونده
موصوف را اصراري محسوب و جهت طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور به دبيرخانه ديوان
عالي كشور ارسال مينمايد.
در هيأت عمومي ديوان عالي كشور:قتل عدواني نبوده است
يكي از قضات ديوان عالي كشور گفت:مقتول ميدانسته كه آنان مامور هستند. در پرونده
نيز مجوز (دستگيري) <م د> و مقتول (ح پ) موجود است. خوب، طبق مقررات اين ماموران
رفتند، آنها هم مانع شدند. در ابتدا هم تيراندازي نكردند بلكه بعد از اينكه آقاي
<خ> مورد حمله قرار گرفت. خوب معلوم است كه جهتي در آنجا بوده كه مانع شدند و
نگذاشتند اينها وارد شوند. ماموران آنجا رفتند. خوب وقتي كه مورد هجمه قرار گرفتند
از خودشان دفاع كردند. اگر هم دفاع كرده قصد قتل نداشته است. بنابراين عدواني نبوده
و قصاص هم ندارد. مرحوم صاحب جواهر (ره) در موارد متعدد فرموده اگر شبهه مصداقي
قصاص باشد، يعني مشكوك باشد، اين حكم حدود را دارد. همان طور كه فرمودند <الحدود
تدرء بالشبهات>، قصاص هم كه مورد شبهه واقع شد همان حكم (حدود) را دارد و قصاص محقق
نميشود.
قوانين مربوط به استفاده از سلاح رعايت نشده است
يكي ديگر از قضات ديوان عالي كشور گفت: براساس آيين دادرسي كيفري، تفتيش منازل و
اماكن و اشياء مردم و جلب اشخاص در جرايم غير مشهود بايد با اجازه مقام قضايي به
ضابط ارجاع شده باشد. بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز بر اين مهم تاكيد دارد و
(حتي) اعطاي نمايندگي به ضابطين در مورد خاص هم بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و
در آن زمان و مكان بازرسي، مشخصات نماينده و مورد ماموريت او درج گردد تا در موقع
مراجعه مامورين به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنها
بتواند مدرك و سمت نمايندگي خود را ارائه دهد.
آقاياني كه آنجا مراجعه كردند لباس شخصي داشتند و اين مجوز را هم نداشتند و بعدا
تهيه كردند. در جرايم غيرمشهود طبق ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري بايد به مقام
قضايي اعلام بكنند و كسب تكليف بكنند كه اين كار را هم نكردند. همچنين متهم قوانين
مربوط به بكارگيري سلاح را رعايت نكرده است.
لذا اينجانب عمل متهم را قتل عمد و منطبق با بند ب ماده 206 با رعايت ماده 226
قانون مجازات اسلامي ميدانم.
اقدام متهم بر خلاف آيين دادرسي كيفري بوده است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: <ح پ> به تصور اينكه افراد با لباس شخصي، سارق
هستند و قصد ربودن وجهي كه از فروش ملك در منزل خود دارد، درب منزل را ميبندد.
<الف ن> و <خ> بدون رعايت قواعد مواد 18 و20 و 24 قانون آيين دادرسي كيفري از روي
ديوار همسايه به پشتبام منزل <ح پ> رفته و شيشه خرپشته را شكسته و با قهر و غلبه
از طريق خرپشته وارد منزل مسكوني <ح پ> ميشوند كه اصل 22 قانون اساسي را نقض
ميكند و در اين وضعيت قطعا براي <ح پ> يقين حاصل شده واردين سارق هستند. بدوا <خ>
كه وارد اتاق ميشود، <ح پ> جهت دفاع از جان و مال و ناموس خود با ميله ورزشي فرزند
كوچك خود ضربهاي به سر او ميزند كه نامبرده با تكيه به ديوار به زمين ميافتد كه
اين اقدام <ح پ> با مواد 61 و 625، قانون مجازات اسلامي انطباق دارد. بعد از
لحظهاي <الف ن> وارد ميشود كه بدون مقدمه با سلاح كمري 3 تا 4 تير به طرف <ح پ>
شليك ميكند و او را نقش بر زمين ميكند. <الف ن> اظهار كرده كه چون <ح پ> براي
گرفتن اسلحه خم شده بود يك تير به سر او اصابت كرد. (اما بايد گفت) اقدام <الف ن>
دفاع از خود يا <خ> محسوب نميشود زيرا <خ> قبلا مضروب شده و به زمين افتاده و حمله
و تهاجمي نسبت به وي در حال وقوع نبوده است. <ح پ> مقتول و ساكنين منزل تعرض و
حملهاي نسبت به <الف ن> نكردهاند تا او در مقام دفاع اقدام به شليك اسلحه كند.
همچنين <الف ن> قوانين بكارگيري سلاح را رعايت نكرده و به نظر ميرسد مجوز دستگيري
با توجه به تاريخ اقدام و ارسال ثبت دادگاه، بعدا اخذ شده است. لذا قتل عمدي بوده
با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي منطبق است. راي شماره ... شعبه 102 دادگاه
جزايي... مورد تاييد ميباشد.
اين قتل قصاص ندارد چون عدواني نيست
يكي از ديگر قضات ديوان عالي كشور نيز گفت: از گزارش موجود در پرونده استفاده
ميشود كه اين خانه دوم از اول در دستور بازرسي و ورود و محاصره و امثال اينها
نبوده است. خودشان ميگويند ما چون ماشين پرشيا را ديديم و بچهاي را ديديم و فكر
كرديم مي خواهد دستگيري و حضور مامورين را به صاحبخانه اطلاع دهد، مشكوك شديم. مجوز
ورود به خانه دوم يك روز بعد ارائه شده، يعني تاريخ دهم ارديبهشت در حالي كه قتل در
روز نهم بوده است. نكتهاي كه هيات اخير شعبه 26 ديوان عالي كشور بر آن تاكيد
ميكنند آن است كه اين قتل عمد است منتها قتل عمدي كه عدوانا و ظلما نيست و بنابر
اين قصاص ندارد. همچنين بيان ميكنند كه <الف ن> در مقام دفاع بوده است. اما اين
انصافا از محتويات پرونده و اظهارا ت شهود برنميآيد. <الف ن> وارد منزل شده و گفته
تكان نخوريد مامور هستم و بلافاصله شليك كرده است. خوب، حملهاي صورت نگرفته كه او
دفاع كند. خوب،اقلا تير هوايي ميزد، همان قوانين بكارگيري سلاح را رعايت ميكرد.
باز حتي بعد از اين اتفاق، مانع شدهاند از بردن مجروح و مقتول به طرف بيمارستان.
آن سه نفر از همكاران اينها كه بيرون بودند مانع بيرون بردن اين آدم ضربه ديده و
مصدوم به طرف بيمارستان بودند تا پليس 110 آمده او را بردند بيمارستان، كه البته
بيمارستان اعلام كرده كه اين مرد مرده است. لذا اينجانب نظر دادگاه( شعبه102) را
قبول دارم.
جرم مشهود يا شبيه به مشهود بوده است
قاضي ديگر ديوان عالي كشور گفت: اصل اوليه در مامورين براين است كه اينها امين مردم
هستند و بايد كارهاي امين حمل بر صحت شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. قانون بيان
ميكند كه اگر جرمي مشهود باشد، اينكه در 5/11 شب يا هر ساعتي بوده است، در آن شب
آنها وقتي كه مشكوك ميشوند درب را ميزنند، درب را باز ميكنند اما يكدفعه
ميبندند با اينكه خود را معرفي كردهاند و گفتهاند ما مامور هستيم و گفته شده كه
همه هم ميدانستند كه اينها مامور هستند. حال، نه مواد مخدر اصلا احتمال دارد كه
توطئهاي در آنجا مطرح بوده باشد. بنابراين مورد جرم مشهود يا شبيه جرم مشهود بوده
است. همچنين ماموريني كه بيرون بودهاند اجازه ندادهاند كه مجروح را به بيمارستان
ببرند و او از پا درآمده است. حال اگر مجوز (دستگيري و ورود به منزل) باشد كه چه
بهتر اگر هم نباشد شبيه جرم مشهود است و بنابراين اقدامي كه كردهاند طبق قانون
نهايتش اين است كه بگوييم ديه بدهند. بنابراين قصاص از نظر اينجانب مردود است.
نظر دادستان كل كشور
با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده توسط مراجع انتظامي و قضات محترم
رسيدگيكننده و ملاحظه شكايت شكات خصوصي و دفاعيات متهم و وكلاء ايشان و بررسي و
اظهارات مطلعين و نظريات پزشكي قانوني، هياتهاي كارشناسان رسمي دادگستري در امر
سلاح، گزارش اداره تشخيص هويت، معاينه محل به نظر ميرسد:
1- تصميم به بازرسي از منزل متوفي بدون هماهنگي قبلي و براساس حدس و گمان صورت
گرفته و در خصوص ارتباط متوفي با تهيه و توزيعكنندگان موادمخدر هيچگونه دليل يا
مدرك يا اقرار متهمين ديگر يا گزارشات مردمي وجود نداشته، زيرا در جريان تحقيقات
هرگز متهمين پرونده يا مراجع انتظامي ذيربط گزارشي ارائه ننمودهاند بلكه بالعكس
وجود استشهاديه محلي ضميمه پرونده با امضاء بيش از 50 نفر از اهالي و ساكنين محل
حكايت از حسن رفتار متوفي و خانواده وي در محل دارد.
2- ادعاي اقدام متوفي در جهت برداشتن سلاح آقاي <خ> و قصد حمله به متهم، متكي به
هيچ دليلي نيست و ليكن خلاف اين ادعا در اظهارات مطلعين در پرونده مبني بر اينكه
سلاح آقاي <خ> در كمرش بوده و خارج نبوده، وجود دارد و مسير گلوله كه از گونه راست
صورت به سمت نخاع گردني اعلام شده مشخص ميكند كه تيراندازي از مقابل متوفي صورت
گرفته آثار به جا مانده از ساير گلولهها بر ديوار منزل متوفي نيز همين موضوع را
تاييد مينمايد و چنانچه متوفي خم ميشد جهت برداشتن سلاح، مسير اصابت گلوله به اين
شكل نميبود.
3- نظريه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان رسمي دادگستري در امر سلاح حكايت از عدم
رعايت مقررات مربوط به نحوه به كارگيري سلاح توسط متهم را دارد.
4- اقدام متهم مبادرت به كاري است كه نوعا كشنده ميباشد هرچند به قصد كشتن متوفي
صورت نگرفته باشد. آنچه در نظريات علماء و فقهاء عظام در مورد اقدام عدوانا اعلام
شده در واقع منظور اقدام به غيرحق ميباشد. به عبارت ديگر، هرگاه اقدام به قتل با
وجود مجوز شرعي نظير حق قصاص و غيره انجام شود مشمول قتل عمد نميباشد وليكن در
مواردي كه اقدام به قتل بدون وجود مجوز شرعي باشد اقدام به غيرحق يا عدوانا تلقي
ميگردد. اينكه اعلام شود منظور از عدوانا اقدام به قتل با قصد كشتن ميبايست توام
باشد تا قتل عمد تحقق يابد و در غير اين مورد قتل عمد مصداق ندارد، صحيح نيست و بند
ب از ماده 206 قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از احكام شرع مقدس اسلام و فقه
نوراني جعفري است تصريح دارد كه قاتل عمدا كاري را انجام ميدهد كه نوعا كشنده باشد
هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل عمد تلقي ميگردد.
5- حفظ حريم خصوصي اشخاص همواره مورد حمايت و تاكيد قانون قرار گرفته است. اقدامات
متهم و همكاران وي قبل و بعد از وقوع قتل تعدي و تجاوز به حريم خصوصي متوفي و
ناديده گرفتن مقررات و حقوق شهروندي است و هيچ يك از دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي
توجيهگر اين اقدامات نبوده و نيست و تاييد اقدامات مذكور موجبات تقويت حس
قانونگريزي و تضييع حقوق آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت. البته اين بدان معنا
نيست كه خدمات و تلاشهاي صادقانه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در
زمينههاي مختلف ناديده انگاشت و پيشنهاد مينمايم مسئولين و فرماندهان محترم نيروي
انتظامي با توجه به اينكه قصاص حق اولياي دم متوفي ميباشد، با مراجعه به ايشان و
دلجويي موجبات جلب رضايت اولياي دم را فراهم آورند.
عليهذا نظر به موارد مذكور، با راي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي ... موافقم.
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور:
در پايان اكثريت قضات حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه 102 دادگاه
عمومي ... را تاييد كردند.