نسبت ميزان جرم و شرايط اقتصادي جامعه
محمود صفوي
جرم و جامعه دو واقعيتي هستند كه
با هم ارتباط مستقيم داشته و در تاثير و تاثر متقابل با يكديگر ميباشند؛ از يك سو،
اگر جامعهاي وجود نداشته باشد بديهي خواهد بود كه جرمي نيز انجام نخواهد شد زيرا
زمينههاي بروز هر جرم در واقع در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگياي نهفته است كه
بر آن جامعه حاكم ميباشند و از سوي ديگر، متقابلا به همان ميزان كه شرايط اجتماعي
بر نوع و ميزان ارتكاب جرائم تاثير ميگذارد به همان ترتيب نيز جامعه از وقوع جرائم
مختلف تاثير ميپذيرد
شرايط اقتصادي جامعه بدون شك يكي از مهمترين مولفههاي موثر بر نوع و ميزان جرائم
ميباشد، زيرا در صورتي كه جامعه از حيث اقتصادي در رفاه باشد مطمئنا جرائمي نيز كه
ريشه در فقر و مشكلات مالي افراد دارند كمتر به وقوع خواهند پيوست و در مقابل
ترديدي نيز وجود ندارد كه هرچه شرايط اقتصادي اجتماع از وضع نامطلوبتري برخوردار
باشد در واقع زمينههاي ارتكاب جرائم مرتبط با معضلات مالي به حداكثر رسيده در
نتيجه به ميزان اينگونه جرائم افزوده خواهد شد.
جمشيدي سخنگوي محترم قوه قضاييه در مصاحبهاي كه در تاريخ 21/12/86 با مطبوعات و
اصحاب رسانههاي عمومي داشتند، سه جرم سرقت، صدور چك بلامحل و تصرف عدواني را در
زمره پنج جرمي به حساب آوردند كه در سال 1386 بيشترين ميزان ارتكاب را داشتهاند و
نكتهاي كه در اين ميان نظر بنده را به خود جلب كرد اين بود كه اين سه جرم در يك
نقطه با يكديگر اشتراك دارند و آن نقطه مشترك، همانا ارتباط مستقيم اين جرائم با
اوضاع اقتصادي جامعه، فقر و مشكلات مالي افراد است.
حقوقدانان معتقدند براي آنكه بتوان پديده جنايي (جرم) را بهطور كامل و در كليت آن
درك كرد، بايستي توجه داشت كه هر جرم داراي دو مفهوم يا واقعيت ميباشد كه بايستي
در هنگام روبهروشدن با آن، اين دو مفهوم يا واقعيت بهعنوان دو ركن يك كل بسيط
(جرم) مورد تحقيق قرار گيرند.
از ديدگاه قانوني مفهوم (واقعيت) مجرد قانوني اين است كه هر فعل يا ترك فعلي كه در
قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم ناميده ميشود. اين شناخت از جرم صرفا
ناظر بر تعريف آن از سوي قانونگذار است، لذا تنها به تعريف و تشخيص مصاديق هر جرم و
تعيين نوع و ميزان مجازات مقرر در قانون براي آن جرم ميپردازد، بدون آنكه اشارهاي
به علل و عوامل ايجادكننده و تشكيلدهنده جرم داشته باشد.
مفهوم (واقعيت) انساني و اجتماعي جرم نيز به اين معنا است كه اگر به جرم فقط از
زاويه ديد قانون جزا (مفهوم مجرد قانوني) نگاه شود، بدون شك جنبه ديگر آن همان
واقعيت انساني و اجتماعي جرم است، از نظر مغفول خواهد ماند. هنگامي كه جرمي مورد
ارتكاب قرار ميگيرد، بديهي است كه طبيعتا بايد انساني نيز وجود داشته باشد كه
مرتكب آن جرم شده باشد و از سوي ديگر، هيچ جرمي نيز بدون انگيزه انجام نميگيرد
(هرچند كه از ديدگاه قانون جزا، انگيزه مجرم در تعيين مجازات او - تقريبا و نه
كاملا - بيتاثير است) بنابراين واقعيت انساني و اجتماعي جرم، از يك سو، ناظر بر
خصوصيات فردي مجرم و حالت خطرناك او (واقعيت انساني) است و از سوي ديگر، مبين شرايط
اقتصادي و اجتماعياي (واقعيت اجتماعي) ميباشد كه مجرم را به سوي ارتكاب جرم سوق
داده است.
بدون شك مهمترين علت ارتكاب جرائم مذكور (سرقت، صدور چك بلامحل و تصرف عدواني)
شرايط اقتصادي جامعه، فقر و مشكلات مالي مجرم است، لذا با توجه به اينكه در طول
چند سال اخير، ميزان تورم اقتصادي به شدت افزايش يافته است، نرخ رشد بيكاري به نحو
نگرانكنندهاي بالا رفته و گراني كالاها و خدمات بهعنوان بزرگترين مشكل افراد
و خانوادهها بهشمار ميآيد، بنابراين جا دارد كه پديده مجرمانه (بهخصوص جرائمي
كه ارتباط لاينفك و مستقيم با مسائل اقتصادي دارند) فقط از حيث مفهوم مجرد قانوني
ملاحظه نشوند، بلكه در برخورد با اينگونه جرائم، بايستي علل و عوامل ارتكاب آنها
نيز كه در واقع رشد نقدينگي، افزايش تورم، گراني كالاها و خدمات و بيكاري فزاينده
است، مورد ملاحظه قرار گيرند