بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري(3)
در بخش پيشين اين نوشتار، خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي مورد بحث قرار گرفت
-- اكنون بخش پاياني را مي خوانيم. مسئلهاي كه در مورد خودكشي حائز اهميت ميباشد
اين است كه اگر كسي بدون علم و آگاهي مجنيعليه، عمدا موجبات مرگ او را به دست خود
او فراهم آورده باشدو يا مجنون يا فرد نابالغي را با سوءنيت خاص از طريق تحريك و
ترغيب وادار به خودكشي نموده باشد، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهند بود. به
طورمثال، چنانچه كسي مجنون يا طفلي را كه شنا نميداند، وادار به شنا كردن در دريا
يا استخر عميقي بنمايد يا سلاح مسلحي را به كودكي داده و او را تشويق كند كه ضمن
ملاحظه داخل لوله اسلحه، ماشه را بكشد يا فردي را كه ناآگاه به وجود برق فشار قوي
در يك سيم و آثار مرگبار آن است عمدا اغوا و وادار نمايد كه سيم رو باز را در دست
بگيرد يا بزهكاري در غذاي فرد ديگري مواد سمي ريخته و عمدا آن را در دسترس مجنيعليه
قرار داده باشد تا وي آن را مصرف نمايد، در تمامي موارد مزبور موضوع معاونت در
خودكشي منتفي بوده و اين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهند بود، زيرا مرتكب با
قصد سلب حيات از فردي معين كاري را انجام داده كه منجر به سلب حيات فردي گرديده
است.83
اخيرا مطابق قانون مجازات جرايم رايانهاي، معاونت در خودكشي به وسيله سيستمهاي
رايانهاي و مخابراتي جرم بوده و داراي مجازات است. بر طبق ماده 16 قانون مذكور و
بند ج آن <هركس از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي به منظور ارتكاب جرايم و
انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زير 18
سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد يا تشويق يا دعوت نموده يا فريب
دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد به حبس از 91 روز
تا يك سال يا جزاي نقدي از دو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال يا به هر دو
مجازات محكوم خواهد شد.>
قابل ذكر است در قانون مدني ايران، تنها مادهاي كه به نوعي درباره خودكشي است
ماده 836 ميباشد. بر طبق ماده فوق <هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا
مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت
نمايد، وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي به فوت نشد، وصيت نافذ
خواهد بود.> بنابراين، وصيت كسي كه به قصد خودكشي، خود را مجروح يا مسموم نموده
باطل است. نكته مهم در ماده مذكور <قصد خودكشي> موصي ميباشد. بنابراين در صورتي كه
موصي قصد خودكشي نداشته باشد و هدفش جلب رافت و محبت ديگري باشد، مثلا موصي به اين
منظور كه پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا كند با اسلحه كمري به كتف خود شليك كند
و اين امر موجب هلاكت وي شود، وصيتي كه پس از ارتكاب عمل مزبور مينمايد باطل
نخواهد بود، زيرا در ماده 836 قانون مدني قيد شده كه عمل به قصد خودكشي انجام شده
باشد و حال آنكه در مثال فوق، مرتكب چنين قصدي نداشته است.84
نتيجهگيري
خودكشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جاني يا بزهكار) و مقتول (مجني عليه يا
بزه ديده) است. به عبارت ديگر، خودكشي يك نوع آدمكشي است كه تغيير سمت يافته و به
جاي اينكه آدمي، فرد ديگري را بكشد خود را هدف قرار ميدهد. از اين نظر، خودكشي
مهمترين نوع خشونت تغيير شكل داده شده است. انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و
حرمت آن از نظر كتاب، سنت و اجماع ثابت گشته و براي مرتكب آن كيفر اخروي وعده داده
شده است. معاونت در خودكشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام <اعانت بر اثم> تلقي گشته
و مرتكب آن مستوجب تعزير ميباشد.
در زمانهاي گذشته خودكشي از نظر بسياري از ملل جرم نبوده و حتي گاهي يك عمل
افتخارآميز هم تلقي ميشده است كه از آن جمله ميتوان به خودكشيهاي موسوم به <هاراگيري>
در ژاپن، <ساتي> در هندوستان و <اينويت> در بين اسكيموها اشاره نمود. اما كمكم با
نفوذ دين مسيح و تفكرات مذهبي در غرب، خودكشي ممنوع شده و مخالف مذهب تلقي گشت و
براي مرتكب نيز مجازاتهايي در نظر گرفته شد. ليكن با ظهور افكار <ليبراليستي> و <اومانيسمي>
در كشورهاي غربي، مجددا خودكشي مورد <جرمزدايي> قرار گرفت، البته اين بار به دليل
اصل آزادي اراده انسان و حاكميت مطلق او بر سرنوشت خويش. با اين وجود، برخي از صور
معاونت در خودكشي در قوانين جزايي بعضي از كشورها مورد <جرمانگاري> قرار گرفته و
قابل مجازات ميباشند. اما در حقوق جزاي ايران، خودكشي و شروع به آن جرم نيست و از
آنجايي كه قانونگذار ايران از نظريه <مجرميت عاريهاي> استفاده كرده است، معاونت در
خودكشي هم جرم نبوده و قابل كيفر نميباشد. البته اخيرا بر طبق قانون مجازات جرايم
رايانهاي، برخي از صور معاونت درخودكشي به وسيله سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي،
جرم بوده و قابل مجازات هستند.
پينوشتها:
83 - گلدوزيان، ايرج: ماخذ پيشين، ص .61
84 - براي مطالعه بيشتر ر.ك. امامي، سيدحسن: حقوق مدني، ج 3، تهران: انتشارات
اسلاميه، چاپ هفدهم، 1383، ص 86 - .84