بـهداشـت قضـائـی (پيشگيري از وقوع جرم)

از مسائل مهم و قابل توجه در کشور و نظام جمهوری اسلامی، عدالت و امنیت است. اجرا ، بسط و گسترش و استقرار عدالت و تأمین امنیت در تمام سطوح و جمیع زوایای کشور حقیقتی است که قاطبة مردم از مسئولین نظام مطالبه نموده و مدیران و مسئولان نظام موظف به تحقّق و تأمین آن می¬باشند.
این مسئولیت مهم مطابق قانون اساسی و قوانین عادی جزء وظايف اصلی قوة قضائیه است. سئوال این است که :
آیا قوة قضائیه به تنهائی مسئول تحقق عدالت و ایجاد امنیت است یا اینکه قوای دیگر نیز در این مقوله سهمی دارند و نیز قوة قضائيه چقدر از این مسئولیت را قبول دارد و چه مقدار سهم دو قوه دیگر است؟
و به طور کلی ، با گذشت سي سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ايران ، چند درصد از معنا و مفهوم عدالت و امنیت محقّق شده است؟

اینجانب در صدد هستم تا آنجا که این وجیزه اجازت دهد موضوع را مورد کنکاش و تحقیق قراردهم تا شاید بدین وسیله خدمتی هر چند اندک به نظام نمایم.
این موضوع از اینجا ناشی می¬شود که حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست معظّم قوة قضائيه در چند سخنرانی از جمله در سخنرانی¬که در تاریخ 23/7/1387 در جمع ائمة محترم جمعه سراسرکشور در تهران داشتند، متذکر شدندکه
« با وجود جمعيت 70 میلیون نفري در ايران، ساليانه حدود 9 میلیون پرونده (که حاکی از اختلاف و منازعه طرفين پرونده مي باشد) وجود دارد.»
معنای این موضوع در یک تحلیل ساده چنین می¬شود :
«در کشور به طور میانگین از هر 8 نفر یک نفر در قوة قضائيه پرونده دارد.»
البته در فرض تحليل خوشبينانه! و الاّ به طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند. اما از آنجا كه در بعضی از پرونده ها (هر چند خیلی اندک) یک نفر مطرح است، فرض را بر اين مي گذاريم كه در هر پرونده دو نفر مطرح می¬باشد که در اين صورت ، مجبورید قائل شوید که ساليانه 18 میلیون نفر در پرونده های قضائی (به عنوان شاکی و متهم یا خواهان و خوانده) مطرح می¬باشند. این مراجعین غیر از افرادی هستند که پرونده آنها در هیئت¬های تخلفات اداری سازمانها، وزارتخانه¬ها
و هیئت¬¬های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و نیز پرونده های مالیاتی هیئت¬های دارائی و کمیسیون مادة صد شهرداری و امثال اینها مطرح می¬باشد. (تنها پرونده¬هاي هيئت¬هاي تخلفات اداري كه در سال 1386 مورد رسيدگي قرار گرفته 13414 پرونده بوده
كه نسبت به سال قبل 12% افزايش داشته است).
حال سئوال این است که در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران که طبق اصل دوّم قانون اساسی بر پایة ایمان به خدای یکتا ، وحی الهی ، معاد ، عدل ، امامت و رهبری ، کرامت و ارزش والای انسانی و قسط و عدل و استقلال سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مي باشد و همبستگی ملّی را تأمين مي¬كند، آیا وجود این همه پرونده
و اختلاف واقعاً جای تأمل و تدبّر ندارد؟
این همان معنائی است که ریاست محترم قوة قضائيه به کرّات در مقام تبیین و تشریح علت کمبود نيروي انساني (قاضی و کارمند)، و امكانات و تجهيزات اداري بیان کرده اند. به همین جهت ایشان بهداشت قضائی را مطرح نمودند؛ به این معنی که : تمام امكانات نظام براي قضازدائی و اتخاذ سیاست پيشگيري از وقوع و بروز منازعه و دعوي جديد بسيج شده و براي جلوگیری از آن تدبير گردد. نيل به این هدف ، به دو شکل متصور است:

 الف) اولاً خیلی از موضوعاتی که در قانون جرم به حساب آمده تا آنجا که ممکن است
از موضوع جرائم خارج شده و به عنوان تخلّف مطرح شود و نهایتاً در مقام رسیدگی در نهادهاي شبه قضايي قابل طرح و رسیدگی باشد.

 ب) از وقوع جرائم پیشگیری شود، یعنی موضوعاتی که واقعاً جرم هستند و لزوماً باید
در دادسرا و محاکم رسیدگی و حل و فصل شوند طوری برنامه¬ریزی و سیاستگذاری شود که جرم واقع نشود تا احتیاج به رسیدگی قضائی و بگیر و به بندهاي بعدي آن باشد.

الف) يكي از مصاديق آن مسأله چک و بعضی از مسائلی است که به کیان خانواده مربوط است (مانند عدم پرداخت مهریه از ناحیه زوج یا عدم پرداخت دين¬که طبق قانون، شوهر و مدیون تا زماني كه آن را پرداخت ننموده یا اثبات اعسار ننموده بايد در زندان باشد.)
در حال حاضر موضوع تعداد کثیری از پرونده های حقوقي و كيفري مطروحه در دادگستریها مربوط به قانون چک می¬باشد. سؤال اين است كه
درکجای دنیا (با وجود رواج پررونق بازار تجارت و معامله) نسبت به صدور چک این همه پرونده وجود دارد؟
یا مسأله عدم پرداخت مهریه و سایر دیون (مانند دیه، طلب ساده و امثال اینها)
با اینکه اسلام می¬گوید: «... فنظرة الی میسرة ...» ، در اینجا قضات اصل را بر وجود تمکّن دانسته و اعسار را با این¬که امر «عدمی» است باید ثابت کند. خیلی موضوعات مشابه دیگري نيز هست که جداً جای تأمل دارد.
اجازه فرمائید به این موضوع به همین مقدار بسنده نموده و وارد بحث دوم شویم.

ب) پیش¬گیری از وقوع جرم (یا به تعبير حضرت آیت ا... شاهرودی بهداشت قضائی): منظور از بهداشت قضائی طبق تعریف معظمٌ¬له این است ما کاری کنیم که جرم واقع نشود مانند وزارت بهداشت و درمان، بهداشت یعنی دولت قبل از اینکه مثلاً میکروب وبا و سایر امراض وارد بدن اشخاص شود محیط کشور را ضدعفونی می¬نماید تا سلامت انسان بخطر نیفتد و میکروبی وجود نداشته باشد. به همین جهت
در زمان کودکی، واکسن و یا قطره ضد فلج اطفال و سایر امراض و معلولیتها را تزریق و یا بخورد اطفال می¬دهند تا آنها مبتلا به امراض کذائی نشوند، این اقدام بسیار منطقی و معقولو كم هزينه تر از درمان است، در اینجا اگر وزارت بهداشت این کارها را انجام ندهد مثلاً بگوید اینها هزینه دارد اگر کسی مریض شد او را معالجه می¬کنیم، بیمارستان و طبیب و دارو و سایر لوازمات پزشکی را تهیه نماید، سئوال این است که اولاً آیا این فکر و اندیشه صحیح و منطقی است؟ یقیناً صاحب نظران قاطعانه آنرا رد می¬کنند. و ثانیاً آیا وزارت بهداشت خواهد توانست این همه مریضی را معالجه نماید؟ که یقیناً خیلی از انسانها از بین خواهند رفت و یا مبتلا به امراض صعب-العلاج و معلولیتهای دائمی خواهند شد، به اضافه این¬که چه مقدار وقت انسانها در این مسیر تلف خواهد شد و چه مقدار هزینه مادی و معنوی به دنبال خواهد داشت که به¬ هیچ وجه منطقی و معقول بنظر نمی¬رسد.
و اما وقتی بهداشت سلامتی واقعاً به طور کامل عمل شود بیشتر از حد متعارف طبیب و ادوات پزشکی و بیمارستان لازم نیست و مهمتر از همه اینکه جامعه ایرانی جامعه سالم و با نشاطی خواهد بود. مشابه بهداشت و درمان، بهداشت قضائی است نظام باید ترتیبی اتخاذ نماید که از وجود اختلاف و نزاع و درگیری پیش¬گیری شود تا نیازی به تشکیل پرونده و قاضی و کارمند و فضای اداری و سایر تدارکات لازم بیش از حد متعارف نباشد. این معنا در قانون اساسی و قوانین عادی به عنوان پیش¬گیری از وقوع جرم مطرح شده که به شرح ذیل است. در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی که در مقام تعریف و وظائف قوة قضائيه برآمده چنین آمده است:

«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
اینجانب بخاطر دارم و نیز خیلی از مسئولین محترم قضائی نيز به خاطر دارند، تقریباً از اوائل انقلاب¬(که قوة قضائيه به صورت شورائی اداره می شد) تا این زمان، در هر فرصت و موقعیتی که پیش می¬آمد، به مسئولین مربوطه عرض
می¬کردیم که چرا نسبت به بند پنجم از اصل 156 «پیش¬گیری از وقوع جرم» اقدام نمی¬فرمائید که به تناسب سئوال پاسخ داده می¬شد ولی کار عملی صورت نگرفته و با این وضع و شرائط هیچ موقع اقدام مناسبی صورت نخواهد گرفت.

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست معظم قوة قضائيه در تاریخ 30/8/1379 در دیدار با ائمه جمعه استان اصفهان چنین فرمودند:
(... اما وظیفه دوم که به نظر ما اهم از وظیفه اول است، جلوگیری از اصل وقوع جرم است. جلوگیری یعنی دفع جرائم نه رفع جرائم. مجازات، رفع جرائم ایجاد شده است؛
اما پیشگیری، ممانعت از تحقق جرم و در حقیقت سالم سازی جوامع است. جامعه وقتی سالم می شود که نا امنی در آن به وجود نیاید، این وظیفه مهم در قانون اساسی لحاظ شده است، ولی ساز و کار و تشکیلات و ابزار انجام این وظیفه، در قوانین عادی که در مجلس تنظیم
می شود، درست مورد توجه واقع نشده است...).

چون یکی از قوام دهندگان اصلی ماهیت امور قضائی، جرم است جهت آشنائی با ماهیت جرم مناسب است مقداری در این مقوله بحث شود:
عده ای معتقدند جرم یک پدیده اجتماعی است یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراین باید در شناخت و تبیین جرم از روش جامعه شناختی استفاده نمود و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرائط زندگی و رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد. این گروه جرم را چنین تعریف کرده اند: «جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری که با ضوابط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می¬سازد».

جنایاتی که معمولاً رخ می¬دهد جزء یکی از هفت نوع تجاوزی است که اسلام در برابر آنها کیفر مقرر کرده است:
1. تجاوز به عقیده و مکتب مانند ارتداد و توهین به مقدسات؛
2. تجاوز به مال افراد مانند دزدی و اکل اموال مردم به باطل؛
3. تجاوز به جان افراد مانند قتل و ضرب و جرح؛
4. تجاوز به ناموس افراد مانند زنا و لواط و حیثیت خانوادگی؛
5. تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت؛
6. تجاوز به امنیت جامعه مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحانه و نا امن نمودن محیط برای فرد و جامعه؛
7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه و تهیه ادوات جرم اخلاقی و نیز آماده نمودن محیط مناسب برای وقوع جرائمی که انسانها زمینه ارتکاب آنها را دارند (توسعه قضائی ص226).
با توجه به شرح فوق، جرم یک پدیده اجتماعی است. چگونه باید از وقوع آن جلوگیری شود؟ چه کسی
یا چه ارگانی باید مقدماتی که لازمة آن جلوگیری از پدیده اجتماعی و ناهنجاریهای اخلاقی و اعتقادی و انسانی است فراهم نموده و ایجاد کند؟
اجازه فرمائید به قانون اساسی مراجعه نمائیم و به دقت بنگریم تا ببینیم قانون اساسی در این مقوله چه می¬گوید و مسئولیت را متوجه چه شخصیت حقوقی یا کدام قوه از قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی می¬داند.

اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به:

«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور و پی¬ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه¬های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم».
در اینجا به¬عنوان یک خدمتگذار کوچک عرض می¬کنم با تصويب قانون اساسي توسط قانونگذاران حکیم (که واقعاً انسان، با جرئت می¬تواند بگوید قطعاً نظر شریف حضرت بقیه الله و عنایت و توجه آن بزرگوار بوده که چنین مطالبی در اصلي از اصول قانون اساسی ذکر شود) حقیقتاً اگر مفاد این اصل به¬صورت عملی در جامعه به مرحله اجرا
در بیاید، آیا زمینه برای وقوع جرم و تخلف باقی می¬ماند؟
این اصل می¬خواهد بگوید که در حکومت اسلامی باید مسئولین خط و مشیی را بپیمايند که جرم واقع نشود و زمینه برای وقوع آن وجود نداشته باشد و در این صورت مردم احساس امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز احساس امنیت حقوقی ¬نمایند، این مقوله را به چند وجه می¬شود تفسیر کرد:
الف: از نظر فرهنگی: اینقدر سطح فرهنگی و اعتقادی مردم ارتقاء یابد که انسانها تمایلی برای ارتکاب جرم و تخلف نداشته باشند که این مطلب به معنی کاملش در عصر ظهور محقّق خواهد شد اما به¬طور نسبی در جمهوری اسلامی ایران اگر چه جهت حرکت نظام به¬ همین سمت و سو می¬باشد ولی از جهت عملی نیز سطح کیفیت باید ارتقاء یابد.
ب: قوانین شفاف ، همه کس فهم و جامع و مانع باشد که اصولاً اگر مجرمی و متخلفی خواسته باشد و قصد ارتکاب جرمي نماید به سادگی برایش ارتکاب جرائم و تخلف ممکن نباشد. مانندِ
 بانکها که بی¬حساب و کتاب به افراد دسته چک صادر می¬کنند که نتیجه¬اش ورود ساليانه یک میلیون پرونده دعاوي مربوط به چک در دستگاه قضائی کشور است ؛
 یا اسناد زمین و آپارتمانها و امثال آنها که به¬سادگی جعل می¬شود یا یک زمین و آپارتمان را به چند نفر می¬فروشند و یا گمرک كه این¬قدر قانون دست و پاگیر دارد که واردكننده فکر می¬کند اگر اجناس را به¬صورت قاچاق وارد کشور کند، به مراتب سرگردانی او کمتر و هزینه¬اش به صرفه¬تر می¬باشد زیرا او مدتی که سرمایه¬اش در گیر و دار امور اداری و گمرکات است را محاسبه و مدنظر قرار مي¬دهد. سوال اين است كه چرا باید قوانین چنین باشد که مردم مسیر تخلف و جرم را بهتر از اجرای قانون بدانند؟ چون اشکال در قانون و احتمالاً بعضی از مجریان است ،
پس تنقیح قوانین موجود و بازنگری به¬طور جامع در آنها از ضرورتها می¬باشد.
ج: دولت و وابستگان به حکومت در مرحله اول ارتکاب جرم و تخلف را مانند سمّ مهلک بدانند و مجریان امور راه و روش و آئین¬نامه¬ها را در جهت تسهیل امور تنظیم نموده و کسانی را که برطبق قانون حرکت می¬کنند تشویق و ترغیب نموده و برای متخلفین پرداخت بهای سنگینی در نظر بگیرند تا کسی رغبت به انجام جرم و تخلف ننماید.


و در اصل چهل و سوم نیز صراحتاً چنین بیان می¬کند:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می¬شود:
1. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تأمین شرائط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند و نیز منع اضرار به غیر اصراف و تبذیر و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند.
مطابق شرح فوق که اصول قانون اساسی مقرر نموده است اگر محیط جامعه اسلامی شود و نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه تأمین شود بحسب ظاهر بزرگترین اقدام برای پیشگیری از وقوع جرائم فراهم خواهد شد، چون گفتیم جرم یک پدیده اجتماعی است براین اساس الآن وقت آن است که درباره بند پنج از اصل 156 قانون اساسی بحث نمائیم.
آیا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوة قضائيه است؟ قانون اساسی می¬گوید به¬عهده دستگاه قضائی است
آیا سایر ارگانها در این مقوله وظیفه ای ندارند؟ و اگر دارند آنها چگونه و با چه ساز و کاری باید وظیفه خودشان را در این مقوله انجام دهند؟

 در بند 8 مادة 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 27/4/1369 صراحتاً چنین بیان شده است:
(ماده 4 ـ بند 8: انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوة قضائيه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف:... ب:... ج:... د:

(د: پیشگیری از وقوع جرم).

 در مادة يك قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 27 مرداد 1362 نیز به پیشگیری اشاره نموده است :
(...جهت پیشگیری و مقابله با توطئه¬های آنان علیه انقلاب اسلامی ، كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران...).

 در بند 1 ماده 2 كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي ـ مصوب اكتبر 1977 شوراي همكاري گمركي و اصلاحيه هاي 27 ژوئيه 1989 و 7 اكتبر 1995 چنين آمده است :
(ماده 2ـ بند1: ... ادارات گمرك آنها با يكديگر در زمينة پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي ...).

بحسب ظاهر، پیشگیری از وقوع جرم منحصر در صلاحیت قوة قضائيه نیست بلکه ساير ارگانهای نظام به شرح فوق نیز به نوعی مسئولیت دارند ولی طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی که معتبرترین قانون کشورمان می¬باشد این مسئولیت به عهدة قوة قضائيه است. اکنون که تاحدودی مسئله روشن شد باید بررسی شود که راهکارها و برنامه¬هایی که موجب پیشگیری از وقوع جرائم می¬شود چیست؟


آن¬چه در این وجیزه می¬توان بیان کرد از سه طریق می¬توان از وقوع جرائم پیش¬گیری کرد:
 الف: از طریق فرهنگی؛
 ب: از طریق اقتصادی؛
 ج: از طریق نیروی قهریه و انتظامی.

که متأسفانه هیچ کدام از سه موضوع فوق در اختیارقوة قضائيه نیست با این وصف چرا قانون اساسی این مسئولیت بسیار مهم را به عهده قوة قضائيه گذاشته و هیچ راه و چاره و اختیار قانونی به او تفویض ننموده معلوم نیست. فقط می¬توانیم قائل شویم که مدیریت آن به عهده قوة قضائيه است و سایر ارگانها و مسئولین باید در این مقوله مدیریت قوة قضائيه را بپذیرند که اگر چنین باشد فقط عرض می¬کنم «لا رای لمن لایطاع». قوة قضائيه که برای اجرای طرحهای قانونی و ضروری خودش از جهت کمبود کادر اداری و بودجه و مسائل مشابه دچار مشکل جدی می¬باشد نمی¬دانم مسئله به این مهمی را که ساز و کار معینی برای او تعریف نشده چگونه می¬خواهد مدیریت نماید. به هرحال درباره سه موضوع فوق مختصری شرح می¬دهم تا حتی¬الأمکان مشخص شود اشکال از کجاست و چه کسی باید پاسخگو باشد. قبل از خوض در بحث لازم است به عرض برسانم آنچه را می¬نویسم به هیچ وجه خدای نکرده قصدم صبغه سیاسی و پاس دادن موضوع به ارگانی یا شخصیتی نیست بلکه از اين جهت است كه در طول مدت خدمتم تجربياتي كسب كرده ام و از آنجا كه بزرگان و دانشمندان گفته اند التجارب لقاح العقول بدين جهت قصدم بیان واقعیت باز ديدگاه شخصي
می¬باشد این عهد را با خدا بستم آنچه را که می¬نویسم خالصاً لوجه الله باشد. علیهذا تقاضا می-کنم هیچ فردی یا گروهی مندرجات را به وادی سیاسی نبرد که در این صورت حقیقت گم شده و جویندگان حقیقت را از هدف دور می¬کند.

الف ـ از طریق فرهنگی :
اصل دوم قانون اساسی، حقیقتاً مطالبی را بیان نموده که اگر محقق شود کشور جمهوری اسلامی مدینة فاضله می¬شود.
 بند 2 : وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
 بند 3: معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
 بند 6: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.

در بند 1 اصل سوم قانون اساسی چنین آمده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است... (منظور از دولت ظاهراً حکومت جمهوری اسلامی است نه فقط قوه مجریه اگر چه مصداق اجلی قوه مجریه است) :
 بند 1 : «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی».
 بند 2 : «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر».
 بند 9 : «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی».
 و بند 10 چنین دستور می¬دهد:
«ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور».

در اینجا سئوال این است که آیا دولت به وظائف فوق¬العاده مهم مذکور عمل نموده است؟ اگر عمل شده باشد که باید فسادی وجود نداشته باشد مگر افرادی که اصلاح پذیر نیستند که آنها اندک و نادر و کالمعدوم می باشند.
در طول سی سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این همه بودجه هزینه نموده آیا مطبوعات و سینماها و تاترها واقعاً جنبه آموزندگی و سازندگی دارند؟ نمی¬خواهم منکر اقدامات خوب و شایسته این وزارتخانه شوم بلکه غرض این است چون وزارتخانه مهمی می¬باشد از نظر فرهنگی قاطبه مردم مسلمان ایران به همان اندازه انتظار و توقع بالائی در جهت پیشبرد و اعتلای فرهنگ اسلامی دارند.
مطبوعات که مؤسسه علمی و فرهنگی سیار بوده و در دسترس همه افراد قرار می¬گیرند چنان باید به نحو جالب و علمی و همه کس فهم حقایق در اختیار قاطبه مردم مخصوصاً جوانان قرار دهد که طوعاً و رغبةً از فساد متنفر شوند.
و آیا فیلمها و بعضی از سریالها و برنامه های تلویزیونی که بعضی از آنها خشونت و فساد را به کودکان و نوجوانان آموزش می¬دهد شایسته نظام مقدس اسلامی است؟
آیا نسبت به بندهای 1 و 2 و سایر بندهای اصل دوم قانون اساسی، دولت بررسی های لازم و ارائه طریق سهل و آسان و قابل عمل نموده و قوانین مربوطه را به تصویب رسانده است؟
حوزه¬های علمیه و دانشگاهها با وجود نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و سایر حوزه¬های فرهنگی دیگر در این مقوله به نحو احسن انجام وظیفه نموده اند؟
آنچه را مردم متدین و خانواده¬های معظم شهدا و جانبازان عزیز به مناسبتهای مختلف می¬گويند وجود فساد اخلاقی در بعضی از مراکز آموزشی است هر چند موارد خلاف اندک باشد ولی نظام مقدس اسلامی ما تحمل آنرا ندارد.

مهم تر از همه اصل هشتم قانون اساسی است که می¬گوید :
«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر...»
 
مردم حق دارند سئوال کنند که ساز و کار اجرائی برای این اصل مهم و قرآنی درست شده است یا خیر؟ کدام قانون را در این مقوله دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است؟ اینها مسائلی است که در قانون اساسی به صراحت آمده و اگر مقدمات عمل به آنها فراهم می¬شد، واقعاً زمينة وجود خیلی از مسائل و جرائمی که الآن مطرح است از بین می رفت و واقع نمی¬شد.

ب «از طریق اقتصادی» :

 بند ج اصل دوم قانون اساسی چنین مقرر نموده است :
«قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین نماید».

 در بند 12 اصل سوم قانون اساسی چنین آمده:
«پی¬ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار بهداشت و تعمیم بیمه».

در اصل سی و یکم قانون اساسی صراحتاً بیان شده :

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولیت برای آنها که نیازمندترند و روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

مطالبی در اصل 43 قانون اساسی راجع به مسائل اقتصادی آمده که وقتی انسان آنها را مطالعه می¬کند جداً در مقابل اسلام که این قدر به مقوله اقتصاد صحیح و منطقی توجه دارد بی اختیار سر تعظیم فرود می آورد ملاحظه فرمائید در بند 1 اصل مذکور چنین آمده:
«تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
و نیز در بند 6 مقرر شده:
«منع اصراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید توزیع و خدمات».

اسلام می¬گوید: «کادالفقران¬یکون¬کفراً» نتیجه فقر ممکن است به کفر منتهی شود، در کشور چند میلیون بیکار داریم؟ چند میلیون زیر خط فقر داریم؟ به دادگستری ها مراجعه فرمائید تا ملاحظه کنید چقدر از کانون خانواده ها بعلت بیکاری زوج و عدم توانائی تأمین زندگی متلاشی شده و منتهی به طلاق می¬شود، خیلی از سرقت ها و تحصیل مال نامشروع به علت فقر و احتیاج که علت عمده آن بیکاری می¬باشد. با اینکه مستضعفین نقش عمده ای در انقلاب و پیروزی آن داشتند و در علت مبعّيه نیز دارای جایگاه اساسی می¬باشند آیا همانها اگر خواسته باشند یک آپارتمان مناسب در حدود 70 متر تهیه نمایند با این درآمد و تورم می¬توانند؟ چرا اصل 31 قانون اساسی به نحو کامل اجر نمی¬شود؟
آیا بند 10 اصل سوم قانون اساسی که می¬گوید: «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور»
در تمام سطوح عمل شده؟ چرا این قدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگردانی و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟ یا اینکه واقعاً سیستم ادارات اصلاح شده و مردم راضی هستند؟ خدا کند که همین جور باشد. مسأله موادمخدر، واقعاً قابل توجه است. با اینکه نظام جمهوری اسلامی حقیقتاً در امر مبارزه کوتاهی ننموده و با تقدیم شهدای عزیز و جانبازان فداکار و سایر موارد دیگر اثبات کرده که در امر مبارزه بسیار جدی است اما سئوال این است که در کشور چقدر معتاد، چه مقدار معدوم و مصادره اموال و زندانی و امثال اینها داریم؟ خانواده های معدومین و زندانیان و فرزندان آنها چه مشکلاتی دارند و آن مشکلات به چه مسائلی منتهی می¬شود؟ چه باید کرد آیا این وضع برای کشور ما قابل قبول است؟
سن ازدواج که متأسفانه بالا رفته چه مشکلات و جرائمی را بدنبال دارد؟ سئوال این است که در این باره اصل دهم قانون اساسی عمل شده است؟ مسئول اجرای این اصل کدام نهاد و اداره است؟

ج ـ پیشگیری از وقوع جرم از طریق «قوة قهریه» :
در این مقوله: اولاً اگر بندهای الف و ج نامناسب باشد تمام دست اندکاران و جامعه شناسان و دانشمندان می-گویند زور و قوه قهریه پاسخ نمی¬دهد.
ثانیاً چقدر نیروی انتظامی مأمور دارد که در هر خیابان و کوچه و مدارس و راهها و شوارع از حضور فیزیکی نیروی انتظامی استفاده نماید؟ یقیناً نیروی انتظامی دارای قانون و برنامه و بودجه محدود است و مبسوط الید نیست که هر چه بخواهد نیروی انسانی استخدام نموده و هر چه مصلحت بداند پول هزینه نماید.
ثالثاً در این جا این سئوال مطرح می¬شود که اداره و تنظیم امور کشور اگر به صورت رفع و دفع زیربناهایی که موجب فساد می¬شود به نحوی که داعی و انگیزه برای ارتکاب جرم نباشد بهتر است یا اینکه به زور تفنگ و شلاق و زندان و امثال اینها؟
 
حالا که بحث به اینجا منتهی شد جای این سئوال است که مطرح شود:
پیش گیری از وقوع جرم که طبق اصل 156 به عهده قوة قضائيه است و ریاست محترم قوة قضائيه که می¬فرمایند «باید بهداشت قضائی ایجاد شود تاجرم محقق نشودواز تشکیل پرونده جلوگیری شود» سازو کار آن در اختیار کدام قوه از قوای سه گانه می¬باشد؟

راقم سطور معتقد است که هیچ کدام از موارد فوق در اختیار قوة قضائيه نیست؛ نه مسائل مربوط به امور فرهنگی و نه موارد مربوط به امور اقتصادی و همچنین نیروی مسلح نیز در اختیار قوة قضائيه نیست. با این وصف چگونه قوة قضائيه این امر مهم و لازم و قانونی را اجرا کند؟
در اینجا نباید ساکت باشیم و دست به هیچ کاری نزنیم، باید به سراغ قانون اساسی برویم بالأخره قانون اساسی اگر از طریق قوانین عادی توانست حل نماید که از آن طریق اقدام خواهد شد و اگر مسائل و مطالب بنحوی بود که به لحاظ برداشتها و سلائق و موانع متصوره قابل حل نبود نیز قانون اساسی راهنمائی نموده و ارشاد می¬کند که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسي اقدام گردد.
مسائل دیگری نیز در این مقوله مطرح است مانند کثرت عناوین جرم راجع به موضوعاتی که اگر عنوان جرم از آنها برداشته شود و در مقوله تخلفات و سایر عناوین دیگر وارد شوند مانند جرم نبودن موضوعات صدور چک بلامحل،
عدم پرداخت نفقه اهل و عیال و عدم پرداخت دیون مالی از قبیل مسائل مربوط به دیه و طلب ساده و مهریه و امثال اینها.
و از جمله مسائل دیگر تنقیح قوانین فعلی و لوایحی که راجع به موضوعات تنظیم و تدوین می¬شود نام برد كه جامع
و جمیع جوانب آن ملاحظه دقیق شود تا واقعاً از اتقان و استحكام بالائي برخوردار بوده و طوری نباشد که دارای اطلاقات و عموماتی باشد که هر کسی بنا به سلیقه خودش تفسیر و تبین نماید البته قوة قضائيه در این مقوله زحمات زیادی کشیده و اقدامات خوبی انجام داده از قبیل: «لایحه حبس زدائی» و «قانون آئین دادرسی» و «قانون مجازات اسلامی»
و غیره که در جای خودش قابل تقدیر است ولی آنچه را بنده به عرض می¬رسانم این است که علت وجود این همه معضل و جرم و عدم احساس امنيت حقوقي در جامعه، عدم برنامه جامع و موفقیت آمیز نسبت به پیش¬گیری از وقوع جرم و نسبت به عدم تأمين حقوقي براي جامعه ، عدم عمل به قانون اساسی بویژه اصول دوم و سوم و هشتم و دهم و سی و یکم و چهل و سوم به نحو کامل می¬باشد و با قاطعیت عرض می¬کنم اگر به این اصول قانون اساسي بطور كامل عمل می¬شد زمینه برای ارتکاب جرم از بین می¬رفت و جامعه احساس امنيت حقوقي مي¬كرد و در نتیجه کشور به سمت و سوی مدینه فاضله با سرعت بيشتري حرکت می-کرد هر چند كه دولت¬ها كم و بيش در اين مقوله زحمتها كشيده و اقداماتي نيز انجام داده¬اند اما چون اهداف خيلي بلند و عالي است به¬همان اندازه اهتمام و جديت و توجه بيشتري را مي¬طلبد. بالأخره دیر یا زود حكومت این هدف مقدس را در آغوش خواهد ¬گرفت ولی با این شرائط و فضائیکه بر مملکت حاکم است همه می¬گویند ما چنین و چنان کردیم و مرتباً آمار و گزارش می¬دهند بعيد مي¬دانم به اين زودي بتوانيم به قله رفيع اهداف مقدس برسيم برای نمونه حاشیه¬نشینی شهرها مانند تهران، ورامین، پاکدشت، اسلامشهر و کرج و مشهد و اصفهان و غیره به¬قدری وضعیت اسف¬بار است که زمینه برای ارتکاب جرائم به سادگی برای مرتکبین فراهم است استدعا می¬کنم مسئولین مربوطه از نزدیک بازدید نمايند تا ملاحظه فرمايند چه خبر است رجاء واثق دارم که پس از بازدید تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهند فرمود جداً جای این سئوال باقی است كه اجراي اصول قانون اساسي بعهده چه مسئول و شخصیتی می¬باشد.
اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را به عهده رياست جمهوري محول نموده و به نظر می¬رسد که انتخاب صحیح و منطقی می¬باشد چون همه امور مربوط به بودجه و امکانات و نیروی انسانی طبق قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور گذاشته شده و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد. بنده تا اينجا مطالب را نوشتم از اين¬جا به بعد قضاوت را
به خوانندگان محترم محول مي¬نمايم. خداوند به همه خدمتگذاران توفيق بيشتر عنايت فرمايد. والسلام
والله الهادي الي ماهوالاوضح سبيلاً
والارشد دليلاً
عباسعلی علیزاده
معاون اداري و مالي قوة قضائيه
 

سايت lawnet