بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت سوم)
بند سوم ـ ارزيابي دلايل بهكار
گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
استاندارد دليل بهكار گرفته شده در رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي بسيار پايين
است. بدينترتيب كه استاندارد دليلي كه كميسيون بر مبناي آن رسيدگي ميكند و در
نهايت به اين سوال پاسخ ميدهد كه آيا تاييديه صادره از سوي وزير كشور مشروع است يا
خير « اعتقاد و سوءظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] كه از
استاندارد « وراي هرگونه شك معقول»[۱۰۳] نيز داراي ارزش حقوقي كمتري است.[۱۰۴] اين
در حالي است كه بر اساس حقوق انگلستان، قاضي در امور جزايي مكلف است بر مبناي قاعده
« فراسوي هرگونه ترديد معقول» كه ريشه در كامنلا دارد تصميمگيري نمايد. در امور
مدني نيز تصميمگيري بر مبناي قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]
در واقع بهموجب قانون ضدتروريسم، مسئوليت وزير كشور در اثبات دست داشتن يك شخص در
فعاليتهاي تروريستي بسيار پايين است. همچنين قواعد جاري كميسيون ويژه استيناف
مهاجرتي، وزير كشور را متعهد نكرده است تا همه دلايلي را كه توانسته به سوءظن او
كمك نمايد، حتي به شكل اختصاري ارائه كند.[۱۰۶]
مبحث ششم
ارزيابي دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پروندههاي تروريستي بهموجب قانون
ضدتروريسم
بند اول ـ ارزيابي استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههاي انگليس
در ابتدا ضروري بهنظر ميرسد تا تعريفي از « دليل» ارائه دهيم. در دايرهالمعارف
بريتانيكا، « دليل» در لغت به معني راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقايعي است كه
به ذهن كسي متبادر ميشود تا به ياري آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصميم
نمايد.[۱۰۷]
بهطوركلي « دليل» در امور كيفري عبارت است از: « هر وسيله قانوني كه مقامات قضائي
را در كشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد».[۱۰۸]
دولت انگليس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مكالمات مورد بازرسي بهعنوان دليل در
دادگاهها را، زماني كه قانون تنظيم اختيارات تفتيشي (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جايگزين قانون
بازرسي مكاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذيرفت.[۱۱۱]
نكته جالب توجه آن است كه در حال حاضر انگلستان و ايرلند تنها كشورهاي غربي هستند
كه ممنوعيت استفاده از مكالمات بازرسي شده بهعنوان دليل در دادگاهها را حفظ
كردهاند.[۱۱۲] با اين حال اجماع قابل توجهي وجود دارد كه اين ممنوعيت يك واكنش
نامتناسب نسبت به نگراني به حق ناشي از افشاي منابع يا روشهاي جاسوسي است. دولت
انگليس استدلال مينمايد كه در زمان حاضر تعقيب بعضي از اشخاصي كه به دست داشتن
آنها در تروريسم مظنون است ميسر نيست، زيرا دلايل محرمانه قانوناً نميتوانند در
دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اينكه تهديد از جانب تروريسم
بايد از طريق سيستم عدالت كيفري برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنين ممنوعيتي امكان
تعقيب مظنونان تروريستي را به نهادهاي قضائي ميدهد و در نتيجه از بسياري از
اقدامات خودسرانه قوه مجريه در زمينه مبارزه با تروريسم جلوگيري مينمايد.
ديدگاه ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در مورد اينكه آيا ميتوان از اطلاعات محرمانه
در رسيدگيهاي قضائي استفاده نمود يا خير مثبت است. ديوان در قضيهاي چنين اظهار
ميدارد:
« ديوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در
مبارزه با خشونت و تروريسم تكرار مينمايد».[۱۱۵] با اين حال ديوان نظارت دادگاههاي
داخلي و نهادهاي كنوانسيون را شرط اعمال اين اختيار ميداند. « در هر حال اين بدان
معني نيست كه مقامات تحقيق بهموجب ماده ۱ چك سفيد دارند تا مظنونان را براي
بازجويي بدون كنترل موثر توسط دادگاههاي داخلي يا توسط نهادهاي نظارتي كنوانسيون،
در زماني كه آنها (مقامات) ادعا ميكنند كه مظنونان در اقدامات تروريستي دست
داشتهاند، دستگير نمايند».[۱۱۶]
علاوه بر اين، اصل تحصيل آزادانه دليل كه در امور كيفري بر خلاف امور مدني بهمنظور
مبارزه موثر عليه بزهكاري پذيرفته شده است[۱۱۷] نيز تاييدي بر اين امر است كه
ميتوان از دلايل محرمانه در رسيدگيهاي كيفري درصورتيكه منع قانوني نداشته
باشد[۱۱۸] و آن دليل نيز به طريق قانوني تحصيل شده باشد،[۱۱۹] استفاده نمود.
بند دوم ـ ارزيابي استفاده از دلايل حاصل از شكنجه در محاكم انگليس
موضوع ديگري كه باعث بروز نگرانيهايي شده، آن است كه امكان دارد بعضي از موضوعات
كه وزير كشور براي اثبات سوءظن خود به آنها استناد كرده است، از طريق شكنجه يا
رفتارهاي ديگر مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي حاصل شده باشد.[۱۲۰] كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
ديدگاه غيرقابل پذيرشي را در مورد ارزش و قابليت استماع دلايلي كه به اين نحو حاصل
شدهاند اتخاذ كرده است.[۱۲۱] به عقيده كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي هيچ قاعدهاي
وجود ندارد تا مستثنا كردن اين دلايل را مقرر نمايد.[۱۲۲] به اين ترتيب وزير كشور
ميتواند به چنين اطلاعاتي استناد نمايد. براساس اين ديدگاه دلايلي كه وزير كشور از
طريق شكنجه جمعآوري كرده، در صورت صحت آنها، معتبر است.[۱۲۳]
لازم به ذكر است كه در برخي موارد در عمل ملاحظه ميشود، دليلي كه بدون رعايت ضوابط
قانوني يا ضمن نقض آن ضوابط تحصيل شده در به اثبات رساندن جرم بسيار اهميت
دارد.[۱۲۴] در خصوص ارزش اثباتي چنين دلايلي، مقررات يكساني در كشورهاي مختلف وجود
ندارد و رويه قضائي از تشتت فراواني برخوردار است.[۱۲۵] در بين كشورهاي اروپاي
غربي، ايتاليا در ماده ۱۹۸ آيين دادرسي كيفري خود سرسختترين موضع را در ارتباط با
دلايل تحصيل شده از طريق غيرقانوني اتخاذ كرده است: « دليلي كه با نقض ممنوعيتهاي
قانوني تحصيل شود فاقد اعتبار است».[۱۲۶]
در انگليس ممنوعيت مطلقي در خصوص استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني بهدست
آمدهاند، وجود ندارد. ماده ۷۸ « قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ [۱۲۷] در خصوص دلايلي كه
از طريق غيرقانوني (مانند عدم حضور وكيل مدافع در تحقيقات پليس) تحصيل شده باشند،
دادگاهها را مجاز به معتبر شناختن يا رد اينگونه دلايل دانسته است و ظاهراً
دادگاههاي انگليس خيلي تمايل به مردود نمودن قراين محكمي كه به طرق غيرقانوني تحصيل
شده باشند، ندارند.[۱۲۸]
اما در خصوص رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در مورد پذيرفتن دلايلي كه از طريق
شكنجه يا رفتارهاي ديگر در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حاصل
شدهاند، اين موضوع با مشروعيت شكنجه ملازمت مييابد كه بهموجب ماده ۳ كنوانسيون
اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي بهطور مطلق ممنوع
شده است. اهميت ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز تا بدان جاست
كه ماده (۲)۲ كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه (۱۹۸۴) تصريح مينمايد كه هيچگونه
وضعيت استثنائي، خواه يك وضعيت جنگي يا يك تهديد جنگي، تغييرات سياسي در ثبات داخلي
يا هر وضعيت اضطراري عمومي ديگري نميتواند بهعنوان توجيه شكنجه استناد شود. تفسير
عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز بر استثناء ناپذيري اين ممنوعيت تاكيد
ميورزد.[۱۲۹]
امروزه اصل احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در زمره مصاديق بارز قواعد آمره از
نظر حقوق بينالملل بهشمار ميروند.[۱۳۰] بدون شك يكي از حقوق بنيادين بشر ممنوعيت
شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غيرانساني و تحقيرآميز است كه بهموجب كليه
اسناد بينالمللي مربوطه اعمال آن به هر شكلي ممنوع گرديده و هيچگونه توجيه يا
استثنائي نيز براي توسل به آن وجود ندارد و در زمره قواعد غيرقابل تعليق خواه
بهموجب ميثاق يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بهشمار ميرود. تفسير عمومي شماره ۲۹
كميته حقوق بشر (۲۰۰۱) نيز در تاييد اين موضوع چنين اظهار مينمايد:
« اعلام مقررات معين ميثاق در بند (۲ ) ماده ۴ كه داراي يك ماهيت غيرقابل تعليق
ميباشند شناساييكننده ماهيت آمرانه بعضي حقوق اساسي ارج نهاده شده در چارچوب
معاهده ميثاق است».[۱۳۱]
« بنابـراين دولتهاي عضو در نبـرد عليـه تروريسم هرگـز نبايد در مغـايرت با قـواعد
آمـره حقوق بينالملل و همچنين حقوق بينالملل بشردوستانه در جايي كه قابل اعمال
است، عمل نمايند».[۱۳۲]
با تـوجـه به توضيحات فـوق و نظر به اهميتي كه قاعـده ممنـوعيت شكنجـه در حقـوق
بينالملل دارد، ماده ۱۵ كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴) مقرر نموده است:
« هر دولت عضو بايد تضمين نمايد كه هرگونه اقراري كه ثابت شده در نتيجه شكنجه حاصل
شده است، نبايد بهعنوان دليل در هر مرحله از محاكمات مورد استناد واقع شود، مگر
عليه شخص متهم به شكنجه بهعنوان دليلي كه اين اظهاريه (بدين نحو) تحصيل شده است».
تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز اين موضوع را كه قانون بايد قابليت
استماع اظهارات يا اقاريري را كه از طريق شكنجه يا ديگر رفتارهاي ممنوعه حاصل
شدهاند ممنوع كند مورد تاكيد قرار داده است.[۱۳۳]
در حقوق داخلي انگليس نيز همانگونه كه قبلاً اشاره شد، اگرچه ممنوعيت مطلق در
استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني تحصيل شدهاند وجود ندارد، ولي بهموجب
ماده ۷۶ «قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ استفاده از اقراري كه نتيجه اعمال فشار باشد ممنوع
اعلام شده است. از اين قاعده در حقوق آنگلوساكسون بهعنوان « ممنوعيت اجبار متهم به
اداي شهادت عليه خود» تعبير شده است.[۱۳۴]
علاوه بر اين، حتي اگر چنين ممنـوعيتي در حقوق داخلي انگليس نيز وجود نميداشت، از
آنجـايي كه انگلستان در زمـره كشورهايي است كه از نظريه « يگانگي حقـوقي» با برتري
حقوق بينالملل قراردادي بر « حقوق داخلي» پيروي ميكند،[۱۳۵] درصورتيكه تعارضي
ميان قواعد حقوق داخلي با تعهـدات بينالمللي آن كشور حـادث شود، دادگاههاي
انگلستان تفـوّق را به حقوق بينالملل ميدهند و تعهدات ناشي از معاهدات بينالمللي
را بر قواعد حقوق داخلي مقدم ميدارند.
بنابراين، رويه اخير دولت انگلستان در مورد پذيرش دلايل حاصله از طريق شكنجه و ساير
رفتارهاي مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در موارد تروريستي با تعهدات
بينالمللي آن كشور و اساساً با جوهره نظام حقوقي بريتانيا در تعارض آشكار قرار
دارد.
نتيجهگيري
در پايان با توجه به بررسي انطباق يا عدم انطباق قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس با
موازين حقوق بشري مطالب ذيل را نتيجهگيري مينماييم:
۱ـ در مورد صدور اعلاميه تعليقي از جانب انگلستان نسبت به ميثاق بينالمللي حقوق
مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد متذكر گرديم كه حتي اگر صدور
اعلاميههاي تعليقي بهدليل بازداشت بدون چشمانداز فوري يا بازداشت پيشگيرانه
مشروع باشد، رويه تبعيضآميزي كه بهموجب اين قانون نسبت به اتباع بريتانيايي و
غيربريتانيايي در پيش گرفته شده در مغايرت آشكار با تعهدات انگلستان بهموجب اسناد
و كنوانسيونهاي بينالمللي حقوق بشر است.
۲ـ در خصوص اختيار وزير كشور در صدور تاييديه، با توجه به تحديداتي كه در اثر آن بر
حقوق و آزاديهاي فردي مظنون اعمال ميشود، اين امر با موازين عدالت سازگاري ندارد،
زيرا اختيار تحديد حقوق و آزاديهاي فردي معمولاً بايد به يك نهاد بيطرف كه قاعدتاً
نهاد قضائي هر كشوري ميباشد تفويض گردد.
۳ـ رويه تبعيضآميزي كه بهموجب قانون ضدتروريسم در مورد اتباع بيگانه در پيش گرفته
شده، هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ عملي غيرقابل توجيه است و با تعهدات بينالمللي
انگلستان راجعبه ممنوعيت اعمال هرگونه تبعيض نيز مغاير ميباشد.
۴ـ عدم توجه قانون ضدتروريسم نسبت به ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت،
با استانداردها و موازين حقوق بشري كه در اين زمينه وجود دارد منافي است و سبب آن
ميگردد كه مظنون بهطور خودسرانه و به مدت طولاني از آزادي محروم شود.
۵ ـ عدم رعايت اصول دادرسي منصفانه در رسيدگيهاي مطروحه نزد كميسيون ويژه استيناف
مهاجرتي فرصت نيل به حقيقت را از ميان ميبرد و لزوم رعايت اصل تساوي سلاحها ميان
طرفين دعوا را مخدوش مينمايد و نهايتاً در اغلب موارد منجر به صدور احكام
غيرعادلانه از سوي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ميگردد.
۶ ـ از ميان برداشتن ممنوعيتي كه در استفاده از دلايل محرمانه در رسيدگيهاي كيفري
نزد دادگاهها وجود دارد اين امكان را به دستگاه عدالت كيفري بريتانيا ميدهد تا در
تعقيب مظنونان تروريستي نقش فعالي را ايفا نمايد و از اقدامات خودسرانه قوه مجريه
جلوگيري كند. همچنين رويهاي كه درباره پذيرش دلايل حاصله از شكنجه توسط كميسيون
ويژه استيناف مهاجرتي اتخاذ شده در مغايرت آشكار با قواعد بنيادين حقوق بشري
راجعبه ممنوعيت شكنجه است.
--------------------------------------------------------------------------------
*. Anti-Terrorism, Crime and Security Act (۲۰۰۱) (ATCSA).
** . دانشجوي دكتري حقوق بينالملل دانشگاه تهران.
*** . دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.
*. Certification.
**. Special Immigration Appeal Commission (SIAC).
۱. ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:
«۱ـ در زمان جنگ يا وضعيت اضطراري عمومي ديگري كه تهديدكننده حيات ملت باشد، هر
دولت معظم متعاهد ميتواند از تعهدات خودش بهموجب اين كنوانسيون تا ميزاني كه
دقيقاً بهوسيله مقتضيات آن وضعيت مورد نياز باشد، عدول نمايد مشروط به اينكه چنين
اقداماتي با تعهدات ديگر آن بهموجب حقوق بينالملل ناسازگار نباشد.
۲ـ هيچ تعليقي نبايد از ماده ۲، مگر در مورد مرگهاي ناشي از اعمال مشروع جنگي، يا
از مواد ۳-۴ (بند ۱) و ماده ۷ بهموجب اين مقرره انجام شود.
۳ـ هر دولت معظم متعاهد كه از حق تعليق استفاده ميكند بايد دبيركل شوراي اروپا را
بهطور كامل از اقداماتي كه انجام داده و دلايل استناد به اين اقدامات مطلع نمايد.
آن دولت همچنين بايد دبيركل شوراي اروپا را در زماني كه چنين اقداماتي متوقف
شدهاند و مقررات كنوانسيون مجدداً بهطور كامل اجرا ميشوند، مطلع نمايد».
۲. ماده ۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي:
«۱ـ هر گاه يك خطر عمومي استثنائي (فوقالعاده) موجوديت ملتي را تهديد كند و اين
خطر رسماً اعلام شود، كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابيري خارج از الزامات
مقرر در اين ميثاق را به ميزاني كه آن وضعيت حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند
مشروط بر اينكه تدبير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بينالملل بهعهده دارند
مغايرت نداشته باشد و منجربه تبعيضي منحصراً براساس نژاد، رنگ، جنس ، زبان، اصل و
منشا مذهبي يا اجتماعي نشود.
۲ـ حكم مذكور در بند فوق هيچگونه انحراف از مواد ۶، ۷، ۸ (بندهاي اول و دوم) ۱۱،
۱۵، ۱۶ و ۱۸ را تجويز نميكند.
۳ـ دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق تعليق استفاده ميكنند مكلفند بلافاصله ساير
دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و
جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين تعليق خاتمه
ميدهند مراتب را بهوسيله اعلاميه جديدي از همان مجرا اطلاع دهند».
[۳]. Principle of Non-Refoulement.
[۴]. Colin Warbrick, The European Response to Terrorism in an Age of Human
Rights, EJIL, vol. ۱۵ , No. ۵ (۲۰۰۴), p. ۱۰۰۷.
[۵]. Soering v. UK, Series A, No. ۱۶۱, para. ۹۱.
۶. ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هيچكس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات
غيرانساني يا تحقيرآميز قرار گيرد».
۷. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۸.
۸. بند (و) ماده ۱ كنوانسيون راجعبه وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱:
«مقررات اين كنوانسيون در مورد اشخاصي كه عليه آنها دلايل محكمي دال بر موارد زير
وجود داشته باشد مجري نخواهد بود:
الفـ مرتكب جنايتي عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشند (طبق تعاريف مندرج
در اسناد بينالمللي كه براي پيشبيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده
است).
بـ قبل از آنكه در كشور پناه دهنده بهعنوان پناهنده پذيرفته شوند در خارج از آن
كشور مرتكب جنايات مهمي كه مشمول مجازات عمومي ميباشد شده باشند.
جـ مرتكب اعمالي كه مغاير با مقاصد و اصول مللمتحد است، شده باشند».
۹. بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجعبه وضعيت پناهندگان:
«... اما پناهندهاي كه براساس دلايل كافي حضورش براي امنيت كشوري كه در آن بهسر
ميبرد خطرناك بوده يا طبق راي قطعي دادگاه محكوم به ارتكاب جرم يا جنايت مهمي شده
و مضر بهحال جامعه آن كشور تشخيص داده شود، نميتواند از مقررات مذكور در اين ماده
استفاده بنمايد».
۱۰. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۸.
۱۱. Ibid., p. ۱۰۰۸.
[۱۲]. Ibid., p. ۱۰۱۰.
[۱۳]. Ibid., p. ۱۰۰۸.
۱۴. بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:
«همه افراد حق دارند كه از آزادي و امنيت برخوردار باشند. هيچكس را نميتوان از
آزادياش محروم ساخت مگر در موارد ذيل و طبق روشهاي قانوني:
I) چنانچه كسي پس از اعلام محكوميت از جانب دادگاه صالح به روشي قانونمند زنداني
شده باشد؛
II) درصورتيكه شخصي بهعلت عدم پيروي از قرار قانوني دادگاه يا بهمنظور تضمين
اجراي تعهدي قانوني، توقيف يا حبس قانونمند شود؛
III) هنگامي كه دلايل موجهي وجود داشته باشد مبني بر اينكه شخصي مرتكب جرمي شده يا
اينكه دلايل معقولي، اين تصور را بوجود آورد كه ضرورت ايجاب ميكند براي جلوگيري از
ارتكاب جرم يا ممانعت از فرار پس از ارتكاب جرم، شخص را، بهمنظور هدايت نزد مقام
صالح قضائي دستگير و حبس كرد؛
IV) چنانچه فرد صغيري با هدف نظارت بر تعليم و تربيت او و يا جهت حضور نزد مقام
صالح قضائي بهطور قانونمند حبس شده باشد؛
V) درصورتيكه شخص، مبتلا به يك بيماري مسري بوده و احتمال سرايت آن داده شود و يا
از جمله افراد رواني، الكلي، معتاد و يا ولگرد باشد؛
VI) زماني كه دستگيري يا حبس قانونمند براي جلوگيري از ورود و نفوذ غيرقانوني به
خاك و قلمرو يك كشور صورت گيرد، يا در مورد شخصي اجرا شود كه دادرسي اخراج يا
استرداد از كشور درباره او در جريان باشد...».
۱۵. ماده ۹ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي:
«۱ـ هركس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچكس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز)
دستگير يا بازداشت (زنداني) نمود. از هيچكس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و
طبق آيين دادرسي مقرر به حكم قانون.
۲ـ هر كس دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در
اسرع وقت اخطاريهاي داير به هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده شده، دريافت نمايد.
۳ـ هركس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت
در محضر دادرس يا هر مقام ديگري كه بهموجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضائي
باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي دادرسي يا آزاد شود.
بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده كلي باشد
ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمينهايي شود كه حضور متهم را در جلسه
دادرسي و ساير مراحل رسيدگي قضائي و حسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد.
۴ـ هركس بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم شود حق دارد كه به
دادگاه تظلم نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجعبه قانوني بودن بازداشت
اظهار راي بكند و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند.
۵ ـ هركس كه بهطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد حق جبران خسارت
خواهد داشت».
۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم:
«تعليق توسط انگلستان از بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به بازداشت
يك شخص در مواقعي كه قصد انتقال يا اخراج او از انگلستان وجود دارد، اتخاذ ميشود».
۱۷. Immigration ACT (۱۹۷۱), S. ۵ (۳).
۱۸. Collin Warbrick, op.cit, p. ۱۰۰۸.
۱۹. Oonagh Sands, British Prevention of Terrorism Act ۲۰۰۵, ASIL, p. ۲.
۲۰. Ibid., p. ۲.
۲۱. Ibid., p. ۲.
۲۲. Ibid., p. ۲.
۲۳. Ireland v. UK, ۱۸ Jonuary ۱۹۷۸, Series A, No. ۱۵, pp. ۷۸-۷۹, para. ۲۰۷.
۲۴. «.... كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين
ميثاق ..... اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور .... منجر به تبعيضي منحصراً
بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبي يا اجتماعي نشود».
۲۵. كميته حقوق بشر ارگاني است كه بهموجب ماده ۲۸ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و
سياسي بهمنظور نظارت بر اجراي تعهدات مندرج در ميثاق توسط دولتهاي عضو بوجود آمده
است.
۲۶. ماده ۲۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «۱- كليه اشخاص در مقابل قانون
متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين
لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه
هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر،
اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند».
۲۷. بند (۱) ماده ۲ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق
متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو
حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي
يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده
و تضمين بكنند».
۲۸. ماده ۳ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد
ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيشبيني
شده در اين ميثاق تامين كنند».
۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «همه در مقابل دادگاهها و
ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به اينكه به دادخواهي او منصفانه و
علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و در آن
دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجعبه حقوق و الزامات او
در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد ...».
۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «دولتهاي طرف اين ميثاق
تدابير مقتضي بهمنظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت
و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج، [اين دولتها]
پيشبينيهايي براي تامين حمايت لازم از اطفال بهعمل خواهند آورد».
۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «هر كودكي بدون هيچ گونه
تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت يا نسب
حق دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و
حكومت كشور او بايد بهعمل آيد برخوردار گردد».
۳۲. ماده ۲۵: «هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ
يك از تبعيضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف) در اداره امور عمومي توسط مباشر، يا بهواسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب
شوند شركت نمايد.
ب) در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراي عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين
كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد راي بدهد و انتخاب شود.
ج) با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود».
۳۳. Generl Comment, No. ۲۹, States of Emergency, (Art. ۴), CCPR/ C/ ۲۱/ Rev.۱/
Add. ۱۱, ۳۱ August ۲۰۰۱, para. ۸.
۳۴. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۰۹.
*. Terrorsim Act (۲۰۰۰).
۳۵. اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۳۶. Colin Warbrick, op. cit., p. ۱۰۰۹.
۳۷. Ibid., p. ۱۰۰۹.
۳۸. Ibid.
۳۹. Ibid., p. ۱۰۱۲.
۴۰. M v. Secretary of State for the Home Department, SIAC. SC/۱۷/ ۲۰۰۲.
۴۱. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۲.
۴۲. Ibid., p. ۱۰۰۹.
۴۳. Ibid.
۴۴.Ibid.
۴۵. رك. زيرنويس شماره ۲۶.
۴۶. General Comment, No. ۱۸, ۱۰/۱۱/۸۹ (Art.۲۶), para. ۱۲.
۴۷. Ibid., para. ۱۲.
۴۸. ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «برخورداري از حقوق و آزاديهاي مندرج در
اين كنوانسيون بايد بدون هيچگونه تبعيضي بنا به هر دليلي از قبيل جنسيت، نژاد،
رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ريشه ملي يا اجتماعي، تعلق به يك
اقليت ملي، مكنت، نسب يا وضعيتهاي ديگر تامين شود».
۴۹. Privy Counsellor Review Committee, Anti-Terrorism, Crime and Security Act
۲۰۰۱ Review, ۱۸th December ۲۰۰۳, www.Statewatch.Org/news/۲۰۰۳/doc/atcs
Report.Pdf, p. ۳۳, para. ۱۹۳.
۵۰. Ibid., p. ۵۴ , para. ۱۹۳.
۵۱. Ibid.
۵۲. Ibid., p. ۵۲, para. ۱۸۷.
۵۳. Ibid.
۵۴. بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر فرد بازداشتي بايد در
كوتاهترين مهلت و به زباني كه آن را متوجه ميشود از علل دستگيري و اتهامات وارد
بر خود مطلع شود».
۵۵. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرايش، چ اول،
فروردين ۸۳، ص ۳۰۷.
۵۶. رك. زيرنويس شماره ۶ .
۵۷. ماده ۷ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي: «هيچكس را نميتوان مورد آزار و
شكنجه يا مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً
قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است».
۵۸. General Comment No. ۲۰ (Art. ۷), ۱۹۹۲, para. ۶.
۵۹. Ibid., para. ۲.
۶۰. Ibid., para. ۵.
۶۱. اين كميته بهموجب كنوانسيون اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات
غيرانساني يا تحقيرآميز ۱۹۸۷ ايجاد شده است. وظيفه آن اين است تا از طريق بازديدهاي
سرزده، رفتار با اشخاص محروم از آزاديشان را بررسي نمايد، بهمنظور آنكه حمايت از
چنين اشخاصي را در مقابل شكنجه و رفتار غيرانساني يا تحقيرآميز، در صورت ضرورت،
تضمين نمايد.
۶۲. Report to the Government of the United Kingdom on the Visit to the United
Kingdom Carried out by the European Committee for the Preventive of Torture and
Inhuman Treatment or Punishment (CPT) From ۱۴ to ۱۹ March ۲۰۰۴, (PT) Inf (۲۰۰۵)
۱۰ (۹ June ۲۰۰۵).
۶۳. Chahal v. UK, ۱۵ November ۱۹۹۶, para. ۷۹.
۶۴. General Comment No. ۲۱ (Art. ۱۰), ۱۰/۰۴/۹۲, para. ۴.
۶۵. براساس شواهدي تقريباً ۵/۱ سال بين بازداشت و استماع استيناف نزد كميسيون ويژه
استيناف مهاجرتي و تقريباً ۲ سال نيز تا صدور حكم در مورد اين استيناف از طرف
كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي سپري ميشود. رك.
Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۹۷.
۶۶. بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «هر كس كه در شرايط مندرج در جزء
سوم بند (۱) ماده ۵ دستگير يا بازداشت شده باشد بايد بلافاصله نزد قاضي يا مقام
قضائي كه قانوناً صلاحيت اقدامات قضائي را دارا باشد، مشايعت شود. چنين شخصي حق
دارد در مهلتي معقول مورد محاكمه قرار گيرد يا آزاد شود».
۶۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، انتشارات سمت، چ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ج ۲،
ص ۱۶۳.
۶۸. دكتر آشوري، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.
۶۹. Wemhoff.
۷۰. نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر از خلال تصميمات متعدد بر اين بوده است كه «مهلت
معقول» مفهومي است كه فقط با لحاظ اوضاع و احوال در هر مورد خاص بايد بررسي شود
(دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۶).
۷۱. همان، ص ۳۱۷.
۷۲. Neumeister.
۷۳. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۱۷.
۷۴. General Comment No.۸ (Art. ۹) ۳۰/۰۶/۸۲, CCRR, para. ۳.
۷۵. كميته امحاي تبعيض نژادي ارگاني است كه بر اساس ماده ۸ كنوانسيون بينالمللي
رفع هر نوع تبعيض نژادي بهمنظور تضمين اجراي مقررات اين كنوانسيون ايجاد شده است.
۷۶. Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination: United Kingdom/CERD/C/۶۳/Co/۱۱, paras.۱۷, ۲۱.
۷۷. Rightswatch, UK: Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights,
p. ۱, www.hrw.org.
۷۸. Special Immigration Appeal Commission Act, ۱۹۹۷.
۷۹. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para.۱۷۶.
۸۰. بخش (۱)۲۱ قانون ضد تروريسم: «وزير كشور ميتواند تاييديهاي را بهموجب اين
بخش در رابطه با يك شخص صادر نمايد درصورتيكه بهطور معقولي،
الف) معتقد باشد كه حضور اين شخص در انگلستان يك خطر (تهديد) براي امنيت ملي است.
ب) مظنون باشد كه اين شخص يك تروريست است».
۸۱. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۷۸.
۸۲. ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «۱. همه اشخاص حق دارند كه به دعوايشان
توسط يك دادگاه مستقل و بيطرف، كه طبق موازين قانوني ايجاد شده باشد، بهطور
منصفانه، علني و در مهلتي معقول رسيدگي شود. دادگاه مزبور بايد چه در خصوص اعتراضات
مربوط به حقوق و الزامات مدني اشخاص و چه درباره صحت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در
امور كيفري، اتخاذ تصميم نمايد. راي دادگاه بايد بهطور علني اعلام شود، اما
ميتوان ـ درصورتيكه منافع صغار يا حمايت از حريم زندگي خصوصي اصحاب دعوا، يا
درصورتيكه دادگاه تشخيص دهد كه در شرايط خاص، خصيصه علني بودن به ضرر منافع عدالت
خواهد بود- از حضور روزنامهنگاران و عموم مردم در جلسات دادرسي، جهت رعايت اخلاق و
نظم عمومي يا حفظ امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك، ممانعت بهعمل آورد.
۲. فرض بر اين است كه تمامي اشخاص متهم به ارتكاب جرم تا زماني كه مجرميت ايشان
بهطور قانوني اثبات شود بيگناه محسوب ميشوند.
۳. هر متهمي بويژه حق دارد كه
الف) در كوتاهترين مهلت، به زباني قابل فهم و بهتفصيل، از نوع و علت اتهام وارد
بر خود مطلع شود؛
ب) از فرصت و تسهيلات كافي جهت تمهيد دفاعيه خود بهرهمند شود؛
ج) شخصاً، خود يا با همكاري وكيل مدافع منتخب، دفاع بهعمل آورد و چنانچه تمكن مالي
جهت پرداخت حقالوكاله وكيل مدافع نداشته باشد درصورتيكه منافع عدالت اقتضا كند
بتواند بهطور مجاني از مشاوره وكيل تسخيري بهرهمند شود؛
د) شهودي را كه عليه او شهادت دادهاند شخصاً يا توسط ديگري (وكيل مدافع) مورد پرسش
قرار دهد و احضار و پرسش از شهود له را، تحت همان شرايط احضار و پرسش از شهود عليه،
بهدست آورد.
هـ) چنانچه متوجه زبان مورد استفاده در دادرسي نشود يا بدان تكلّم ننمايد، از
معاضدت يك مترجم، بهطور رايگان، بهرهمند شود».
۸۳. Lawless.
۸۴. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۳۰.
۸۵. Council of Europe, Committee of Ministers, Guidllines of Human Rights and
the Fight against Terrorism, ۲۰۰۲, p. ۲۸.
۸۶. Ibid.
۸۷. Ibid.
۸۸. Ibid.
۸۹. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, ۲۳ Aprill ۱۹۹۷, para. ۵۷.
۹۰. See Erdem v. Germany, ۵ July ۲۰۰۱, para. ۶۵.
۹۱. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, op.cit., para. ۵۴.
۹۲. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۶۱, para. ۲۲۸.
۹۳. Ibid., p. ۶۱, para. ۲۲۹.
۹۴. Ibid.
۹۵. Van Mechlen and Others v. the Netherlands, para. ۵۸.
۹۶. Rowe and Davis v. United Kingdom, ۱۶ February ۲۰۰۰, paras. ۶۰-۶۲.
۹۷. Person Appointed.
۹۸. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۰.
۹۹. SIAC (Procedure) Rules ۲۰۰۳, Rule ۳۶.
۱۰۰. General Comment No.۱۳, (Art.۱۴) ۱۹۸, para. ۹.
۱۰۱. Reasonable Belief and Suspicion.
۱۰۲. A Balance of Probabilities.
۱۰۳. Beyond all Reasonable Doubt.
۱۰۴. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۵۲, para. ۱۸۷.
۱۰۵. Counter-Terrorism Policy and Human Rights: Draft Prevention of Terrorism
Act ۲۰۰۵ (Continuance in force of Sections ۱ to ۹) Order ۲۰۰۶, p. ۱۹, para. ۵۹.
۱۰۶. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., para. ۱۸۱.
۱۰۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۱۹۹.
۱۰۸. همان، ص ۲۰۱ .
۱۰۹. Regulation of Investigatory Powers Act ۲۰۰۰.
۱۱۰. Interception of Communications Act ۱۹۸۵.
۱۱۱. Privy Counsellor Review Committee, op.cit., p. ۵۷, para. ۲۰۹.
۱۱۲. HUMAN RIGHTS WATCH, Commentery on Prevention of Terrorism Bill ۲۰۰۵:
Prosecution as the Preferred Approach, Morch ۲۰۰۵, p. ۱, www.hrw.org.
۱۱۳. Ibid., p. ۱.
۱۱۴. HUMAN RIGHTS WATCH, Commentary on Prevention of Terrorism Bill ۲۰۰۵:
Summary, March ۲۰۰۵, p. ۱, www. hrw.org.
۱۱۵. Klass and Others v .Germany, ۶ September ۱۹۷۸, Series A, No. ۲۸, p. ۲۳,
para. ۴۸.
۱۱۶. Murray v. UK, ۲۸ October ۱۹۹۴, para. ۵۸.
۱۱۷. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۲.
۱۱۸. همان.
۱۱۹. همان.
۱۲۰. Colin Warbrick, op.cit., p. ۱۰۱۱.
۱۲۱. Ibid.
۱۲۲. Ibid., p. ۱۰۱۲.
۱۲۳. Ibid.
۱۲۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۲۹.
۱۲۵. همان.
۱۲۶. همان، ص ۲۳۰.
۱۲۷. Criminal Evidence Act ۱۹۸۷.
۱۲۸. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۳۰ .
۱۲۹. General Comment No. ۲۰, op.cit., para. ۳.
۱۳۰. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق معاهدات بينالمللي، كتابخانه گنج دانش،
۱۳۸۴، چ دوم، ص ۲۳۳.
۱۳۱. General Comment No. ۲۹, op.cit., para. ۱۱.
۱۳۲. Council of Europe, Committee of Ministers, op.cit., p. ۳۹.
۱۳۳. General Comment No. ۲۰, op.cit., para. ۱۲.
۱۳۴. دكتر آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، پيشين، ص ۲۰۹.
۱۳۵. دكتر ضيايي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بينالملل عمومي، كتابخانه گنج دانش، چ
هجدهم، ص ۷۶.
سايت lawnet