بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)
مبحث سوم
تبعيضآميز بودن قانون ضدتروريسم
بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي
بخش ۲۲ قانون ضدتروريسم اجازه ميدهد تا هر يك از احكام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) كه
ميتـواند به عـدم ورود و يا انتقال يك شخص از انگلستان منجر شود عليـه يك تـروريست
بينالمللي مظنون اتخاذ شود، اگرچه اين حكم نتواند بنا به دلايل حقوقي يا عملي به
انتقال يك شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن يك عنصر قانون مهاجرت به اين
تمهيد، بدين معناست كه قانون ضدتروريسم تنها به كساني كه تبعه انگلستان نيستند
اعمال خواهد گرديد.[۴۳]
يكي ديگر از ايراداتي كه به اين قانون وارد ميباشد تبعيضآميز بودن بخش ۲۲ اين
قانون است؛ زيرا اين قانون تنها نسبت به اتباع غيرانگليسي اعمال ميشود. به عبارت
ديگر، با وجود خطري كه از جانب اتباع انگليسي وجود دارد اين امكان بهموجب قانون
ضدتروريسم موجود نيست تا بتوان شكاياتي را بنا به همان دلايلي كه براي بازداشتهاي
غيرملي وجود دارد عليه آنها اقامه نمود.[۴۴]
ماده ۲۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي[۴۵] تبعيض را چه در قانون و چه در عمل
در هر زمينه تنظيم شده يا مورد حمايت مقامات عمومي منع مينمايد.[۴۶] بنابراين ماده
۲۶ به تعهدات تحميل شده بر دولتهاي عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط ميشود؛
ازاينرو زماني كه قانوني توسط يك دولت عضو وضع ميشود، آن قانون بايد شرط مندرج
در ماده ۲۶ را كه محتواي آن نبايد تبعيضآميز باشد برآورده نمايد.[۴۷] همچنين اصل
عدم تبعيض در ماده ۱۴۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۴۸] نيز تصريح شده است.
بنابراين رويه دولت انگلستان در اعمال تبعيض ميان شهروندان بريتانيايي و
غيربريتانيايي در مغايرت با ماده ۲۶ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۱۴
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ميباشد.
بند دوم ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ عملي
وزير كشور بريتانيا بيان داشته كه تهديد از جانب گروههاي تروريستي مرتبط با القاعده
عمدتاً از طرف بيگانگان است، ولي دلايل عمدهاي وجود دارد كه اين قضيه اكنون صحت
ندارد.[۴۹] براي نمونه بمبگذاريهاي انتحاري كه در مي ۲۰۰۳ در انگلستان توسط اتباع
بريتانيايي بهوقوع پيوست ثابت نمود كه تهديد از جانب شهروندان انگليسي نيز جدي
است.[۵۰] علاوه براين، براساس آمارها تقريباً ۳۰ درصد مظنونان قانون تروريسم ۲۰۰۰
در سال گذشته (۲۰۰۲) بريتانيايي بودهاند.[۵۱]
مبحث چهارم
بازداشت مظنونان تروريستي بهموجب قانون ضد تروريسم
بند اول ـ ناديده گرفتن ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت
بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم، وزير كشور ميتواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي
تروريستي را درصورتيكه امكان اخراج آنها بنا به دلايل حقوقي يا عملي وجود نداشته
باشد بازداشت نمايد. همچنين مظنوناني كه تحت بازداشت قرار ميگيرند، با هيچگونه
اتهام خاصي مواجه نميشوند و همه دلايل، عليه آنها ارائه نميشود، بهعلاوه فرصت رد
آن دلايل نيز به آنها داده نميشود.[۵۲] اين امر اساساً يك محدوديت مهم در فرآيند
رسيدگي ترافعي است و خطر جريان سوء قضائي را افزايش ميدهد.[۵۳] اين رويه با تعهدات
بينالمللي انگلستان در خصوص ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲)
ماده ۹ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي
حقوق بشر[۵۴] نيز معارض ميباشد.
علاوه بر اين، ضرورت تفهيم اتهام در رويه قضائي ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر
نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. براي نمونه در قضيهاي كه خانمي به نام مارگارت
موراي توسط نظاميان در منزلش بدون اينكه آنها علت بازداشت را به وي اطلاع دهند
دستگير شده بود، كميسيون اروپايي حقوق بشر بعد از شكايت خانم مارگارت موراي عليه
انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذيرش دانست و موضوع را از موارد
اعمال بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تلقي كرد.[۵۵]
بند دوم ـ نامعين بودن مدت بازداشت
بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم وزير كشور ميتواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي
تروريستي را براي مدتي نامعين بازداشت نمايد. در مورد اينكه آيا بازداشت نامعين
ميتواند منجربه شكنجه يا رفتار غيرانساني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي
حقوق بشر[۵۶] يا ماده ۷ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي[۵۷]گردد، تفسير عمومي
شماره ۲۰ كميته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار ميدارد: «كميته خاطرنشان ميكند كه
محدوديت انفرادي طولاني مدت شخص بازداشتي يا زنداني ميتواند منتهي به اعمال ممنوعه
بهموجب ماده ۷ يعني منع شكنجه يا رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني گردد».[۵۸] همچنين
در همان تفسير عمومي مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ ميثاق بينالمللي حقوق مدني
و سياسي اين است تا هم از حيثيت و هم از تماميت جسمي و ذهني شخص حمايت
نمايد...».[۵۹] علاوه بر اين، ممنوعيت مندرج در ماده ۷ ميثاق مذكور نه تنها به
اعمالي كه سبب رنج جسماني ميشوند بلكه به اعمالي كه سبب رنج روحي به قرباني
ميشوند نيز مرتبط است.[۶۰]
حتي اگر معتقد باشيم كه بازداشت طولاني مدت (نامعين) بر تماميت جسماني
بازداشتشدگان تاثير چنداني ندارد، شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد، اين نوع
بازداشت بر تماميت روحي بازداشتشدگان موثر بوده است.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ كميته اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا
تحقيرآميز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگليس، گزارش خود در مورد بازديد از انگلستان
در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. اين كميته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده بهموجب
قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ متمركز شد و توجه خاصي را به تاثير شرايط بازداشت بر سلامت
جسمي و روحي بازداشتشدگان معطوف نمود. اين گزارش اظهار ميدارد:
« تعداد زيادي از بازداشتشدگان در وضعيت روحي نامطلوب، بهعنوان نتيجهاي از
بازداشت خودشان، به سر ميبرند و همچنين بعضي در شرايط نامطلوب جسماني بودند.
بازداشت سبب اختلالات روحي در اكثريت بازداشتشدگان شده است زيرا بازداشت با فقدان
كنترل قضائي ناشي از خصيصه نامعين بودن بازداشت آنها و اين حقيقت كه اطلاعي ندارند
كه چه دليلي عليه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد كه اين اشخاص مظنون به
تروريسم بينالمللي ميباشند، آميخته شده است». در ادامه كميته تشخيص داد كه « براي
بعضي از بازداشتشدگان، وضعيت آنها در زمان بازديد را ميتوان منتهي به رفتار
غيرانساني و تحقيرآميز در نظر گرفت».[۶۲]
بنابراين حتي با خوشبينانهترين ديدگاه، نامعين بودن مدت بازداشت حداقل به آسيب
روحي و رواني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ميانجامد. احترام به
حيثيت ذاتي افراد در زمان بازداشت از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر حتي در موارد
تروريستي نيز مورد تاييد قرار گرفته است. براي نمونه ديوان در قضيه
\'\'Chahal\'\'چنين اظهار ميكند:
« ديوان بهخوبي از دشواريهاي عمده فراروي دولتها در عصر جديد براي حمايت از جوامع
خودشان از خشونت تروريست آگاه است. در هر حال، حتي در اين اوضاع و احوال، كنوانسيون
در شرايط مطلقي شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز را بدون توجه به
رفتار قرباني ممنوع مينمايد».[۶۳]
همچنين تفسير عمومي شماره ۲۱ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار ميدارد: « رفتار با همه
اشخاص محروم از آزادي توام با انسانيت و احترام به حيثيتشان يك قاعده بنيادين و
قابلاعمال در سطح جهاني است».[۶۴]
مدت زمان بازداشتهايي كه بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريست انجام ميشوند، براساس
شواهدي تا سه سال و نيم به طول انجاميده است.[۶۵]
معياري كه براي طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶۶]
و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول
مفهومي است كه ميتواند از پروندهاي به پرونده ديگر، با توجه به ويژگيهاي خاص هر
پرونده متفاوت باشد.[۶۷] رويه ديوان اروپايي حقوق بشر درخصوص ارزيابي معقول بودن
مدت بازداشت آن است كه بر دلايل ارائه شده از سوي مقامات ملي براي توجيه سلب آزادي
از متهم تاكيد مينمايد.[۶۸] در راي ومهوف[۶۹] عليه جمهوري فدرال آلمان، ديوان
بهصراحت بيان ميدارد كه «شيوه ارزيابي كميسيون را پذيرا نيست»[۷۰] و معتقد است كه
قبل از طرح دعوا نزد نهادهاي استراسبورگ (ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر) بايد
ادعاي نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در داخل كشورهاي عضو و با
مراجعه به مقامات ذيصلاح دولت متعاهد مطرح و به تصميمي قطعي منجر شده باشد، چه در
واقع امر، اين بر عهده مقامات قضائي هر كشور است كه با توجه به دلايل موجود،
بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعي عمومي توجيه كنند و دقيقاً
با عنايت به دلايل ابرازي از سوي مقامات قضائي ملي است كه ديوان قادر است نسبت به
نقض احتمالي بند (۳) ماده ۵ آن كنوانسيون اظهار نظر كند.[۷۱] در راي نومايستر[۷۲]
نيز ديوان بر ضرورت توجيه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلي كشورهاي عضو تاكيد
ميورزد و اضافه ميكند كه ديوان فقط در پرتو دلايل ابرازي از طرف مقامات قضائي
داخلي از يكسو و واقعيتهاي مورد تاييد خواهان، از سوي ديگر، قادر است نسبت به
بررسي اين امر كه آيا نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون مزبور صورت پذيرفته است يا خير،
اظهار عقيده كند.[۷۳]
با وجود اينكه قانون ضدتروريسم، مدتي را براي بازداشت تعيين ننموده ولي در هر حال
به ميزان زيادي اين احتمال وجود دارد كه مدت بازداشت از مهلت معقول بهموجب بند (۳)
ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر تجاوز
نمايد و با آنها معارض گردد. اين موضوع زماني بيشتر مورد تاييد قرار ميگيرد كه
مطابق با تفسير عمومي شماره ۸ كميته حقوق بشر « بازداشت پيش از محاكمه، يك امر
استثنائي است و بايد تا حد ممكن كوتاه باشد».[۷۴]
علاوه بر اين، كميتـه امحـاي تبعيض نـژادي[۷۵] نيز نگـراني خود را از مقـررات
قانـون ضدتروريسم در خصوص بازداشت نامعين بدين نحو ابراز ميدارد:
« كميته عميقاً در مورد مقررات قانون ضدتروريسم كه بازداشت نامعين و بدون اتهام يا
محاكمه اتباع غيرانگليسي در انتظار اخراج را كه مظنون به فعاليتهاي تروريستي هستند
مقرر ميكند، نگران شده است. كميته در عين حالي كه نگرانيهاي امنيت ملي اين دولت
عضو را تصديق مينمايد، توصيه ميكند كه اين دولت عضو، تعادل بين آن نگرانيها را با
حمايت از حقوق بشر و تعهدات حقوقي بينالمللي خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]
با توجه به انتقاداتي كه از رژيم بازداشت نامعين بهموجب قانون ضد تروريسم بهعمل
آمد، نهايتاً در دسامبر ۲۰۰۴ كميته قضائي مجلس لردهاي انگليس با اكثريت هشت موافق
در برابر يك مخالف حكم داد كه بازداشت نامعين مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مغاير است.[۷۷]
بنابراين، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعين براي بازداشت بهموجب قانون ضد
تروريسم با موازين عدالت و تعهدات بينالمللي انگلستان ناسازگار است.
مبحث پنجم
ارزيابي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
از منظر اصول دادرسي منصفانه
بند اول ـ دلايل ايجاد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ابتدائاً بهوسيله قانون كميسيون ويژه استيناف
مهاجرتي ۱۹۹۷ [۷۸] متعاقب راي ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه « چاهال» عليه
انگلستان (۱۹۹۶) به دليل انتقاد از فقدان يك مرحله استيناف نزد دادگاه مستقل در
حقوق انگليس، درصورتيكه يك تصميم مهاجرتي (از قبيل رد اجازه اقامت يا تصميم به
اخراج يك شخص) بر دلايل امنيت ملي يا سياسي مبتني باشد، ايجاد شد.[۷۹]
بهموجب بخش ۲۵ قانون ضدتروريسم، يك تروريست مظنون بينالمللي ميتواند به كميسيون
ويژه استيناف مهاجرتي در خصوص تاييديه صادره عليه خودش مطابق با بخش ۲۱ شكايت نمايد
و اين كميسيون موظف است تا رسيدگي نمايد كه آيا دلايل معقولي براي سوءظن يا اعتقاد
وزير كشور بهموجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد كه حضور آن شخص در انگلستان تهديدي عليه
امنيت ملي ميباشد و اينكه آيا آن شخص يك تروريست بينالمللي ميباشد يا خير؟[۸۱]
بند دوم ـ ميزان احترام به حقوق دفاعي متهم در كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۸۲] كه با عبارت « هر شخص حق دارد...» آغاز
ميشود، ضوابط ناظر بر يك دادرسي منصفانه را ارائه ميدهد؛ از اين موضوع چنين نتيجه
گرفته ميشود كه تمامي اشخاص، از هر قشر و گروهي شايستگي برخورداري از چنين دادرسي
را دارند.
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيهاي معروف به « لالس»[۸۳] عليه كشور ايرلند كليتي كه
بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در اين قضيه فردي
ايرلندي به نام لالس كه عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند بود از ۳ ژوئيه تا ۱۱ دسامبر
۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه به استناد قانوني خاص در يك كمپ نظامي تحت بازداشت قرار ميگيرد.
در طول اين مدت او هرگز نزد قاضي هدايت نميشود. در رسيدگي به شكايت لالس، ديوان
موكّداً بر اين امر تصريح ميكند كه حق برخورداري از امتيازات مندرج در مواد ۵، ۶ و
۷ كنوانسيون شامل حال « همه افراد» ميگردد، حتي اگر فرد « تروريستي» باشد كه با
دولت متعاهد خصومت پيشه كرده است.[۸۴]
علاوه بر اين، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنماي شوراي اروپا در مورد حقوق بشر و
مبارزه با تروريسم مقرر مينمايد:
« ضرورت جنگ عليه تروريسم در عين حال نميتواند محدوديتهاي معيني را به حق دفاع
مخصوصاً در رابطه با:
۱ـ ترتيبات براي دسترسي و تماس با وكيل؛
۲ـ ترتيبات براي دسترسي به متن پرونده؛
۳ـ استفاده از شهود بينام ايجاد نمايد». [۸۵]
البته ديوان اروپايي حقوق بشر بعد از قضيه لالس قدري در رويه خود با انعطاف عمل
كرده و تشخيص داده است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم آن است تا بعضي تصميمات
يك دادرسي منصفانه بتوانند با قدري انعطاف تفسير شوند.[۸۶] براي نمونه ديوان
استفاده از شهود بينام را هميشه غيرمنطبق با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
نميداند.[۸۷] در موارد معيني مانند تروريسم، شهود بايد در برابر هرگونه خطر
احتمالي تلافي جويانهاي كه ميتواند حيات، آزادي يا سلامتي آنها را در معرض خطر
قرار دهد حمايت شوند.[۸۸]
در قضيهاي ديوان چنين اظهارنظر مينمايد:
« ديوان عليالاصول و مشروط به اينكه حقوق دفاعي رعايت شود، به مقامات پليس اجازه
ميدهد تا در صورت تمايل، هويت مامور بهكار گرفته شده در فعاليتهاي پنهاني را
بهخاطر حمايت از او يا خانوادهاش و براي اينكه به عملياتهاي آينده وي لطمهاي
وارد نيايد، افشا ننمايند».[۸۹]
بنابراين رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در نام نبردن از شهود بنا به دلايل
امنيتي و جاسوسي كه در پروندههاي تروريستي وجود دارد مغايرتي با كنوانسيون اروپايي
حقوق بشر و رويه قضائي ديوان ندارد.
همچنين علاوه بر امكان بينام بودن شهود در پروندههاي تروريستي، ديوان جلوگيري از
مكاتبه بين يك زنداني تروريست و وكيل او را در موارد معيني امكانپذير دانسته
است.[۹۰]
رويه قضائي ديوان بر مكانيسمهاي جبراني پافشاري مينمايد، تا دولتها از اقداماتي
كه در جنگ عليه تروريسم انجام ميدهند و از اساس با دادرسي منصفانه مغاير است
اجتناب نمايند.[۹۱]
در خصوص موضع نظام حقوقي انگليس در مورد دسترسي متهم به دلايل جمعآوري شده عليه او
بايد اظهار داشت كه اين يك اصل مهم بهموجب سيستم بريتانيايي عدالت كيفري است كه
همه دلايل بايد در حضور متهم و در يك جلسه علني بهمنظور رسيدگي ترافعي ارائه شوند.
بهموجب اين سيستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلايل را ملاحظه نمايد، حتي اگر
دادستان (مقام تعقيبكننده) به آن استناد ننمايد.[۹۲]
ارائه دلايل به عموم ميتواند به منافع يك دادرسي ترافعي منصفانه خدمت نمايد، اما
در عين حال اين امر ميتواند، درصورتيكه منابع اطلاعاتي مربوطه را آشكار نمايد،
مخل مصلحت عمومي باشد و همچنين توانايي براي گردآوري اطلاعات را مختل نمايد.[۹۳]
اين در حالي است كه يك نفع عمومي آشكار در تعقيب تروريستها وجود دارد.[۹۴]
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در اين مورد اظهار ميدارد:
« اين امر ميتواند ضروري باشد تا دليل معيني را از دفاع توسط متهم براي حفظ حقوق
اساسي اشخاص ديگر يا براي تضمين يك نفع عمومي حذف نماييم. در هر حال تنها آن
اقدامات محدودكننده دفاعي كه قطعاً ضروري هستند بهموجب بند (۱) ماده ۶ مجاز
ميباشند».[۹۵]
البته اين وظيفه ديوان نيست تا در وهله نخست ارزيابي نمايد كه آيا تحديد حقوق دفاعي
متهم قطعاً ضروري بوده يا خير؟ در قضيهاي ديوان اروپايي حقوق بشر ابراز يا عدم
ابراز دليل به متهم را در صلاحيت دادگاههاي ملي ميداند.[۹۶]
بهموجب بخش ۶ قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي (۱۹۹۷)، در مواردي كه ملاحظات
امنيتي ايجاب مينمايد كه خواهان و وكيل او در جريان محاكمات حاضر نباشند، كميسيون
ويژه استيناف مهاجرتي ميتواند يك وكيل مستقل را انتخاب نمايد تا حقوق خواهان را در
اين مواقع مورد حمايت قرار دهد. اين رويه به رويه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]
همچنين در مواقعي كه وكيل از دليل محرمانهاي كه بر عليه متهم ارائه شده مطلع گردد،
ديگر نميتواند با مظنون يا وكيل او ارتباط داشته باشد و اين بدين معني است كه
مظنون و وكيل او در چنين مواردي ديگر نميتوانند به دليل و شواهدي كه امكان دارد بر
عليه مظنون اقامه شود دسترسي داشته باشند.[۹۹]
اين در حالي است كه بهموجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و
سياسي، متهم بايد زمان و تسهيلات كافي براي ارائه دفاعيه و ارتباط با وكيل خود را
داشته باشد. بهموجب تفسير عمومي شماره ۱۳ كميته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان كافي
است به شرايط هر پرونده موكول است، اما تسهيلات بايد شامل دسترسي به اسناد و ادله
ديگري كه متهم براي ارائه دفاعيه خودش نياز دارد و همچنين فرصت براي استخدام و
بهكارگيري وكيل باشد. وكلا بايد بتوانند موكلان خود را مطابق با استانداردهاي
حرفهاي احراز شدهشان، مشاوره و نمايندگي كنند و تصميمگيري بايد بدون هرگونه
محدوديت، اعمال نفوذ، فشار يا مداخله غيرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]
با ملاحظه مطالب فوق مشخص ميشود كه قانون ضد تروريسم، در مقابل محدوديتهايي كه بر
حقوق دفاعي متهم نسبت به يك دادرسي منصفانه وارد نموده، راه حل جبراني مناسبي را
ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آنگونه كه رويه
قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر آن را تفسير نموده تامين شود و هم به اصل تساوي
سلاحها كه يك قاعده بنيادين در سيستم ترافعي رسيدگي به دعاوي بهموجب نظام حقوقي
انگليس است احترام گذارده شود.
سايت lawnet