كتاب اول
كليات
باب دوم - مجازاتها و
اقدامات تاميني و امنيتي
فصل اول - مجازاتها و
اقدامات تاميني و تربيتي
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
باب سوم - جرايم - شروع به جرم ، شركائ و معاونين ، تعدد و تكرار جرم
فصل دوم - شركاء و معاونين جرم
فصل سوم - تعدد جرم
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
قانون مجازات اسلامي (
۱ )
مصوب
۸/۵/۱۳۷۰
با اصلاحات بعدي
( ۱ )
مندرج
در روزنامه رسمي شماره
۱۳۶۴۰
مورخ
۱۳۷۰/۱۰/۱۱
ماده ۱ -
قانون
مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتي كه
درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده ۲ -
هر فعل
يا ترك فعلي كه در قانون (
۲ )
براي آن مجازات
تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . (
۳ )
( ۲ )
نظريه
۷/۹۵۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳
ا . ح . ق : در ق . م . ا . براي خريد و فروش و آموزش و بكارگيري آلات موسيقي
مجازاتي تعيين نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمي آيد . با جرم شناخته نشدن
آلات و ادوات موسيقي تعيين مجازات از طرف حاكم شرع براي فروشنده يا خريدار يا آموزش
دهنده خلاف قانون خواهد بود .
نظريه
۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴
ا . ح . ق : طبق فتواي حضرت امام خميني قدس سره قضات ماذون حق تعيين كيفر وتعزير
اشخاص را براي اعمالي كه قانوناكيفري از براي آنها مقرر نشده است ندارند .
نظريه
۷/۵۱۵۲
ـ ۱۳۷۹/۶/۵
ا . ح . ق : با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده ازكراوات
، دوچرخه سواري دختران در خيابان هاي اصلي و نحوه اصلاح موي سر پسران در قوانين
موضوعه و مدونه مجازاتي در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانوناجرم تلقي نمي
شوند .
( ۳ )
نظريه
۷/۶۰۷۳ -
۱۳۶۲/۱۲/۱۰
ا . ح . ق . : فعل يا ترك فعل را كه در قوانين و مقررات جاري صريحاپ جرم محسوب نشده
است نمي توان جرم دانست .
نظريه
۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸
ا . ح . ق . : اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي
ايران قرار گرفته است .
نظريه
۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷
ا . ح . ق . : در قوانين جاريه براي نفس ارتكاب حرام مجازاتي تعيين نشده است .
نظريه
۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸
ا . ح . ق : دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به عمل انتسابي
برطبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچكس و هيچ مقامي
نيست .
نظريه
۷/۴۴۹۸
ـ
۱۳۸۲/۶/۱۸
ا . ح . ق : عمل شخصي كه خود را به جاي شاكي خصوصي معرفي كرده و بيان شكايت نموده
اما به ضرر او سخني نگفته و اقدامي ننموده است ، فاقد عنوان جزايي است .
ماده - ۳
قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي (
۴ )
و هوايي جمهوري
اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد (
۵ )
مگر آنكه به
موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد . (
۶ )
( ۴ )
از
قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب
۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ -
صلاحيت
كيفري ، تعقيب ، رسيدگي و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي هاي در حال عبور از درياي
سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران مي باشد :
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد .
ب - چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني
باشد .
ج - چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي
تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد .
د - چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان گردان ضروري باشد
.
( ۵ )
نظريه
۷/۱۳۵۴ -
۱۳۶۲/۶/۸
ا . ح . ق . : هرگاه جرمي توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود ، مجرم طبق موازين
قانوني ايران در ايران محاكمه مي شود .
نظريه
۷/۲۱۹۴ - ۱۳۷۴/۵/۱
ا . ح . ق . : به لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و با توجه به مفاد ماده
۳
ق . م . ا . چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد ( و از موارد منعكس در مواد
۵
الي ۸
ق . م . ا . كه جزء استثنائات محسوب مي شود نباشد ) مقامات قضايي ايران صالح به
رسيدگي نمي باشند ، هرچند كه مجني عليه تبعه دولت ايران باشد .
نظريه
۷/۹۷۱۴ - ۱۳۷۸/۲/۲۲
ا . ح . ق . : با توجه به اصل حاكميت دولتها و اصل سرزميني بودن قوانين جزايي وعدم
تقاضاي استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضايي آن كشور
موردي براي بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ اين اتهام از طرف مقامات قضايي ايران وجود
ندارد .
( ۶ )
از
قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي
روانگردان مصوب
۱۳۷۰/۹/۳ :
ماده ۶
ـ استرداد مجرمين :
۹
ـ بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحيت كيفري تثبيت شده مطابق حقوق داخلي خود ، عضوي
كه متهم درقلمرو سرزميني آن دستگير شده است مي بايستي :
الف - چنانچه از استرداد متهم به ارتكاب يكي از جرايم مقرره حسب بند
۱
ماده ۳
به استناد موجبات مذكور در بندفرعي ( الف ) بند
۲
ماده ۴
خودداري مي ورزد ، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود احاله نمايد
مگراينكه با عضو متقاضي به شكلي ديگر توافق شده باشد .
ب ـ چنانچه از استرداد متهم در رابطه با اين جرم امتناع و صلاحيت خودرا طبق بند
فرعي ( ب ) بند
۲
ماده ۴
احرازنموده باشد ، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود تسليم نمايد
مگراينكه عضو متقاضي براي محفوظنگهداشتن صلاحيت قانوني خود به گونه اي ديگر تقاضا
نموده باشد .
۱۰
ـ چنانچه عضو موردتقاضا از پذيرش تقاضاي استرداد مجرم به منظور اجراي حكم صادره به
اين دليل كه فردمورد تقاضا از اتباع آن مي باشد ، استنكاف ورزد ، مشروط بر اجازه
قوانين داخلي و در چارچوب الزامات قانوني خودبنا به تقاضاي عضو متقاضي ، اجراي حكم
صادره از محاكم عضو متقاضي ويا باقيمانده آن را مورد بررسي قرارخواهدداد .
ماده ۸
ـ نيابت قضايي :
اعضاء نسبت به امكان احاله امر تعقيب كيفري جرايم موضوع بند
۱
ماده ۳
به صلاحيتهاي قضايي يكديگر عطف توجه خواهندنمود مشروط براينكه اعطاي چنين نيابتي
متضمن اجراي دقيق عدالت تلقي شود .
از قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب
۱۳۴۳/۷/۲۱ :
ماده سي و يكم ـ
۱
ـ مامور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت
دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهدبود مگر در موارد زير :
الف ـ دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مامور
سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد ماموريت در تصرف داشته باشد .
ب ـ دعوي راجع به ماتركي كه درآن مامور سياسي به طور خصوصي و نه به نام كشور
فرستنده وصي و امين تركه ووارث يا موصي له واقع شده باشد .
ج ـ دعوي راجع به فعاليت هاي حرفه اي يا تجاري از هرنوع كه مامور سياسي درخاك كشور
پذيرنده و خارج ازوظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد .
۲
ـ مامور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست .
۳
ـ عليه مامور سياسي مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهدشد جز در موارد مذكور
در بندهاي الف ، ب و ج قسمت اول اين ماده و به شرط آنكه اين عمليات اجرايي به
مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه اي واردنياورد .
۴
ـ مصونيت قضايي مامور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده
معاف نخواهدداشت .
ماده سي و دوم ـ
۱
ـ دولت فرستنده مي تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاصي
كه برطبق ماده (
۳۷ )
از مصونيت
برخوردار مي شوند اعلام نمايد .
۲
ـ انصراف براي هميشه صريح باشد .
۳
ـ در صورت طرح دعوي از طرف يك نماينده سياسي يا شخصي كه برطبق ماده (
۳۷ )
از مصونيت
قضايي بهره مند است توسل او به مصونيت قضايي نسبت به هرگونه دعواي متقابل كه
مستقيما مربوط به دعواي اصلي باشدپذيرفته نخواهدبود .
۴
ـ انصراف از مصونيت قضايي در برابر يك دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت
نسبت به اقدامات اجرايي مربوط به حكم محكمه نخواهدبود براي اين امر يك انصراف
جداگانه لازم است .
ماده ۴ -
هرگاه
قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و
يا قسمتي از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن درايران حاصل شود درحكم جرم واقع
شده درايران است . (
۷ )
( ۷ )
نظريه
۷/۳۷۰۰ -
۱۳۷۵/۵/۲۶
ا . ح . ق : چنانچه نيروهاي مسلح كشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاك ايران
مبادرت به تيراندازي كرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوري اسلامي ايران رخ داده است
رسيدگي به بزه تحقق يافته بر عهده مراجع قضايي ايران مي باشد .
چنانچه تيراندازي از آن سوي مرز ايران و در خاك ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتيجه
آن يعني طعمه حريق قرارگرفتن علوفه ها در ايران رخ داده است لذا مستندابه قسمت اخير
از ماده ۴
ق . م . ا . فعل مذكور در حكم جرم واقع شده در ايران تلقي مي گردد و محاكم ايران
صالح به رسيدگي هستند .
دادگاه بايستي راسايا به وسيله قضات تحقيق اقداماتي را كه لازم مي داند در جهت جمع
آوري دلايل و تحقيقات مقدماتي اعم از استماع شكايت شاكي ، بررسي گزارش مامورين
انتظامي و كسب ساير دلايل لازم و تعقيب متهمين ( اگر امكان حضورشان در ايران وجود
داشته باشد ) به عمل آورد .
در صورت عدم حضور و عدم دسترسي به متهمين در ايران گرچه بين كشور جمهوري اسلامي
ايران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمين وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل
متقابل دولتين به شرط وجود قرارداد براساس رويه متقابل در باب استرداد مجرمين ( حسب
قسمت اخير ماده يك قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب
۱۳۳۹ )
دادگاه بايستي
مدارك و دلايل جرم را از طريق اداره فني ترجمه و سپس از طريق اداره حقوقي قوه
قضاييه به وزارت امورخارجه ارسال دارد كه وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر
تقاضاي تعقيب و مجازات متهمين مورد بحث را ازكشور متبوع بنمايد . النهايه در صورت
لزوم و با عنايت به ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب
۱۳۰۹
امكان اعطاي نيابت قضايي نيز وجود دارد كه در اين صورت بايد طبق مقررات مربوطه عمل
شود .
ماده ۵ - (
۸ ) هر
ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود
و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد (
۹ (
گردد طبق قانون
مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود . (
۱۰ )
( ۸ )
مصوب
۱۳۷۰/۹/۵
مجمع تشخيص مصلحت نظام .
( ۹ )
به
قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب
۱۳۳۹/۲/۱۴
، بخشنامه هاي شماره /۵۲۹ح
۳۲۹۸/
مورخ
۱۳۳۵/۲/۴ (
در خصوص
نحوه تنظيم اوراق لازم براي استرداد ) و شماره
۷/۲۶۸۹
مورخ
۱۳۴۸/۴/۱۷
وزيردادگستري و معاهدات دو و چند جانبه منعقده فيمابين ايران و ساير كشورها مندرج
در مجموعه هاي كنوانسيونهاي بين المللي و پتوافق هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ
از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱۰ )
نظريه
۷/۶۱۳۶ -
۱۳۵۹/۱۲/۷
ا . ح . ق . : متهم تبعه خارج كه در كشورش مرتكب قتل و به اتهامي ديگر در ايران
دستگير شده به اتهام ارتكاب قتل مذكور ، در ايران قابل تعقيب و مجازات نيست .
۱ -
اقدام عليه
حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يااستقلال كشور
جمهوري اسلامي ايران . (
۱۱ )
( ۱۱ )
به
پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه
دولتهاي خارجي پمصوب
۱۳۷۸/۸/۱۸
و اصلاحيه آن مصوب
۱۳۷۹/۸/۱۱
مراجعه شود .
۲ -
جعل فرمان يا
دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳ -
جعل نوشته رسمي
رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يارئيس مجلس خبرگان يا
رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور
يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها .
۴ -
جعل اسكناس
رايج ايران (
۱۲ )
يا اسناد بانكي
ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها ياچكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا
اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده
از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
( ۱۲ )
به پ
قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان
اسكناس مجعول مصوب
۱۳۶۸/۱/۲۹
و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادي كشور مصوب
۱۳۶۹/۹/۱۹
مراجعه شود .
ماده ۶ -
هر جرمي
كه اتباع بيگانه كه در خدمت جمهوري اسلامي ايران هستند و يامستخدمان دولت به مناسبت
شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و
همچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي
استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي
شوند .
ماده ۷ -
علاوه
بر موارد مذكور در ماده (
۵
) و ( ۶ )
هر
ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي
جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد . (
۱۳ )
( ۱۳ )
الف :
ماده ۵۷
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب
۱۳۷۸/۶/۲۸ :
هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي
شده و در ايران دستگير شود دردادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است .
ب - نظريه
۷/۵۴۰ - ۱۳۶۸/۵/۹
ا . ح . ق . : كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است
مجدداپ در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست .
نظريه
۷/۵۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۷
ا . ح . ق . : به موجب ماده
۷
ق . م . ا . چنانچه يكي از اتباع ايران اقدام به واردات موادمخدر به كشور ديگري به
عنوان مثال از هند به ژاپن نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري
اسلامي ايران مجازات خواهد شد . چنانچه متهم مورد سوال در ژاپن مجازات گرديده مجددٹ
در ايران مجازات نمي شود .
نظريه
۷/۴۳۲۲ - ۱۳۷۶/۸/۱۸
ا . ح . ق . : -
۱
هرگاه يكي از اهالي ايران در خارج از كشور جرمي مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين
ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد ، برابر قوانين
جزايي ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران
بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ، ومعاونت محترم رياست قوه قضاييه بر اين عقيده اند
كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حدشرعي باشد درايران هم قابل تعقيب و مجازات
خواهد بود .
۲ -
ظاهرٹ ، مراد
مقنن از عبارت > در ايران يافت شود ، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است
كيفيت حضور تاثيري در شمول مفهوم آن ندارد ، بديهي است چنانچه حضور متهم يا محكوم
عليه در اجراي مقررات استردادصورت گرفته باشد ، بايد مقررات مربوط به استرداد رعايت
شود .
۳ -
هرچند برابر
ماده ۷
ق . م . ا . ، هر ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود
طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران ، محاكمه و مجازات خواهد شد ، ولي با عنايت به ماده
۸
همان قانون اعمال ماده
۷زماني
است كه بزه ارتكابي از جرائم بين المللي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي
مرتكب در هر كشور يافت شود نباشد و درمورد اين جرائم چنانچه متهم ايراني و در خارج
از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود .
نظريه
۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹
ا . ح . ق . : چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه گرديده وحكم صادره نيز درمورد
وي اجراء شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي
كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق
ماده ۲۰۰
قانون آيين دادرسي كيفري و ماده
۷ق
. م . ا . در صورتي كه در ايران دستگير شود قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
قوانين جزايي ايران ، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع
قضائي ايران تجويز نمي كندولي چنانچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور خارجي
صادر و اجرا شود آن متهم در ايران مجددٹ و به همان اتهام قابل تعقيب نيست .
نظريه
۷/۷۸۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳
ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج كشور دستگير و محاكمه شده است و حكم صادره
نيز به اجراء درآمده تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي
كيفري است زيرا براي يك جرم بيش از يك بار مجازات ، منطقي نيست .
نظريه
۷/۸۸۲۷
ـ
۱۳۸۰/۱۰/۲۹
ا . ح . ق : نظريه كميسيون آيين دادرسي كيفري اين است كه هر ايراني كه در خارج
ازايران مرتكب جرم شده و تحمل مجازات هم نموده باشد و در ايران يافت شود ، قابل
محاكمه و مجازات است ولي به نظر كميسيون قوانين مدني ، هر گاه يكي از اهالي ايران
در خارج از كشور جرمي مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب
در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد طبق قوانين جزايي ايران قابل مجازات خواهد
بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد
شد .
نظر معاونت محترم رييس قوه قضاييه آن است كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حد
شرعي باشد ، در ايران قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه
۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲
ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران دستگير و محاكمه گرديده و حكم
صادره نيز در مورد وي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف
اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا
نشده باشد طبق ماده
۷
ق . م . ا . و يا ماده
۵۷ق
. آ . د . ك .
۱۳۷۸
، در صورتي كه در ايران دستگير شود ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
نظريه
۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸
ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران
صالح به رسيدگي نمي باشد .
ماده ۸ -
در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به
دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران
محاكمه و مجازات خواهد شد . (
۱۴ )
( ۱۴ )
در اين
خصوص به موارد زير نيز مراجعه شود :
از قانون هواپيمايي كشوري مصوب
۱۳۲۸/۵/۱ (
كميسيونهاي راه
و دادگستري ) با اصلاحات بعدي
ماده ۳۰ -
مقررات
جزايي ايران نسبت به جرايمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب
شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي
تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا درموردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران
مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ -
به جنحه
و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي
ازشرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهندكرد :
الف - جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
ب - متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد .
ج - هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
در هريك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمده يا
دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ -
در
مواردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه برفراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك
هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تازماني كه
مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و
تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلايل و مدارك جرم راجمع آوري نمايد و در صورت
لزوم مي تواند موقتاپ مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند ، مسافرين و اعضاي هيات
رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد .
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين
دادگستري محسوب مي شود وكليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات
جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دارمي باشد .
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي ( لاهه راجع به ) جلوگيري از تصرف
غيرقانوني هواپيما مصوب
۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴
ـ ۱
ـ در موارد زير ، هريك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا
ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب
يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد ، تدابيرمقتضي اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد .
ب ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به
ارتكاب جرم هنوز در هواپيماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه
محل اصلي فعاليت او ، ويادر صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دايمي او ، در
قلمرو آن دولت باشد .
۲
ـ در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود واين
دولت طبق ماده (
۸ )
اورا به هيچ يك
از دول موضوع بند (
۱ )
اين ماده مسترد
ندارد ، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳
ـ قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد
نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت
هواپيمايي كشوري مصوب
۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴
ـ ۱
ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد
استفاده قرار مي گيرد ، اجرا نمي شود .
۲
ـ اين كنوانسيون ، در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب وج و ه ‘ از بند
۱
ماده ۱
اعم از اينكه هواپيمادرحال پرواز داخلي يا بين المللي باشد مجري خواهدبود به شرط
آنكه :
الف ـ محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت
كننده هواپيما باشد .
ب ـ جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد .
۳
ـ علاوه بر مفاد بند
۲
اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج و ه ‘ بند
۱
ماده ۱
كنوانسيون حاضر درصورت پيداشدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي
غيردولت ثبت كننده هواپيما نيزمجري خواهدبود .
۴
ـ در مورد دولتهايي كه مشمول ماده
۹
و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج وه ‘ بند
۱
ماده ۱مي
باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند
۲
اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده
۹
واقع باشد مجري نخواهدبود مگرآنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل
جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد .
۵
ـ در موارد پيش بيني شده در بند فرعي > د < از بند (
۱ )
ماده
۱
كنوانسيون حاضر مجري نخواهدبود مگرآنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي
بين المللي بكار برده شوند .
۶
ـ مفاد بندهاي
۲
و ۳
و۴
و ۵
اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند
۲
ماده ۱
نيز مجري خواهدبود .
ماده ۵
ـ ۱
ـ هريك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در
موارد زير اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد .
ب ـ اگرجرم عليه هواپيما يا درهواپيمايي كه نزدآن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب
يافته باشد .
ج ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و
مظنون به ارتكاب جرم هنوز درهواپيما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز
به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او ويا درصورت نداشتن محل اصلي
فعاليت ، محل اقامت دايمي او ، در سرزمين آن دولت باشد .
۲
ـ هريك از دول متعاهد نيز ، براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در
بند ۱
بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده
۱
و همچنين جرايم مذكور در بند
۲
ماده ۱
تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد ، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين
يكي از دول متعاهد باشد واين دولت طبق ماده (
۸ )
او را به هيچ
يك از دول موضوع بند (
۱ )
اين ماده مسترد
ندارد ، تدابير لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳
ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد
، نخواهدبود .
ماده ۶
ـ ۱
ـ هريك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورتي كه
اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد ، مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت
و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد .
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهدگرفت و بيش از مدتي كه براي
تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهديافت .
۲
ـ دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهدپرداخت .
۳
ـ به شخص توقيف شده به موجب بند (
۱ )
اين ماده امكان
داده خواهدشد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد .
۴
ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و
اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند
۱
ماده ۵
دولت متبوع شخص توقيف شده و درصورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي نفع ديگر اعلام
خواهدنمود .
دولتي كه به موجب بند
۲
اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خودرا داير به اعمال يا
عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷
ـ دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورت عدم استرداد مورد
را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به
مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
اين مقامات تصميم خودرا با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين
دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم وبرخي اعمال ارتكابي
ديگردرهواپيمامصوب
۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳
ـ ۱
ـ دولت ثبت كننده هواپيما ، براي رسيدگي به جرايم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح
مي باشد .
۲
ـ هريك از دول متعاهد ، اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت
كننده در موردرسيدگي به جرايم ارتكابي درهواپيمايي كه نزد او به ثبت رسيده است
معمول خواهدداشت .
۳
ـ اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي
گردد خللي واردنمي كند .
ماده ۴
ـ دولت متعاهدي كه دولت ثبت كننده هواپيما نباشد نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت
جزايي خود در موردجرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در
موارد مشروحه ذيل :
الف ـ جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند .
ب ـ جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دايمي آن ارتكاب يافته باشد .
ج ـ جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز ويا مانور هواپيما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحيت ، براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چندجانبه بين المللي
براي آن دولت ضروري باشد .
( ۱۴ )
در اين
خصوص به موارد زير نيز مراجعه شود :
از قانون هواپيمايي كشوري مصوب
۱۳۲۸/۵/۱ (
كميسيونهاي راه
و دادگستري ) با اصلاحات بعدي
ماده ۳۰ -
مقررات
جزايي ايران نسبت به جرايمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب
شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي
تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا درموردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران
مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ -
به جنحه
و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي
ازشرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهندكرد :
الف - جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
ب - متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد .
ج - هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
در هريك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمده يا
دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ -
در
مواردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه برفراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك
هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تازماني كه
مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و
تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلايل و مدارك جرم راجمع آوري نمايد و در صورت
لزوم مي تواند موقتاپ مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند ، مسافرين و اعضاي هيات
رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد .
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين
دادگستري محسوب مي شود وكليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات
جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دارمي باشد .
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي ( لاهه راجع به ) جلوگيري از تصرف
غيرقانوني هواپيما مصوب
۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴
ـ ۱
ـ در موارد زير ، هريك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا
ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب
يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد ، تدابيرمقتضي اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد .
ب ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به
ارتكاب جرم هنوز در هواپيماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه
محل اصلي فعاليت او ، ويادر صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دايمي او ، در
قلمرو آن دولت باشد .
۲
ـ در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود واين
دولت طبق ماده (
۸ )
اورا به هيچ يك
از دول موضوع بند (
۱ )
اين ماده مسترد
ندارد ، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳
ـ قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد
نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت
هواپيمايي كشوري مصوب
۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴
ـ ۱
ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد
استفاده قرار مي گيرد ، اجرا نمي شود .
۲
ـ اين كنوانسيون ، در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب وج و ه ‘ از بند
۱
ماده ۱
اعم از اينكه هواپيمادرحال پرواز داخلي يا بين المللي باشد مجري خواهدبود به شرط
آنكه :
الف ـ محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت
كننده هواپيما باشد .
ب ـ جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد .
۳
ـ علاوه بر مفاد بند
۲
اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج و ه ‘ بند
۱
ماده ۱
كنوانسيون حاضر درصورت پيداشدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي
غيردولت ثبت كننده هواپيما نيزمجري خواهدبود .
۴
ـ در مورد دولتهايي كه مشمول ماده
۹
و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج وه ‘ بند
۱
ماده ۱مي
باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند
۲
اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده
۹
واقع باشد مجري نخواهدبود مگرآنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل
جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد .
۵
ـ در موارد پيش بيني شده در بند فرعي > د < از بند (
۱ )
ماده
۱
كنوانسيون حاضر مجري نخواهدبود مگرآنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي
بين المللي بكار برده شوند .
۶
ـ مفاد بندهاي
۲
و ۳
و۴
و ۵
اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند
۲
ماده ۱
نيز مجري خواهدبود .
ماده ۵
ـ ۱
ـ هريك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در
موارد زير اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد .
ب ـ اگرجرم عليه هواپيما يا درهواپيمايي كه نزدآن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب
يافته باشد .
ج ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و
مظنون به ارتكاب جرم هنوز درهواپيما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز
به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او ويا درصورت نداشتن محل اصلي
فعاليت ، محل اقامت دايمي او ، در سرزمين آن دولت باشد .
۲
ـ هريك از دول متعاهد نيز ، براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در
بند ۱
بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده
۱
و همچنين جرايم مذكور در بند
۲
ماده ۱
تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد ، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين
يكي از دول متعاهد باشد واين دولت طبق ماده (
۸ )
او را به هيچ
يك از دول موضوع بند (
۱ )
اين ماده مسترد
ندارد ، تدابير لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳
ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد
، نخواهدبود .
ماده ۶
ـ ۱
ـ هريك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورتي كه
اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد ، مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت
و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد .
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهدگرفت و بيش از مدتي كه براي
تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهديافت .
۲
ـ دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهدپرداخت .
۳
ـ به شخص توقيف شده به موجب بند (
۱ )
اين ماده امكان
داده خواهدشد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد .
۴
ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و
اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند
۱
ماده ۵
دولت متبوع شخص توقيف شده و درصورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي نفع ديگر اعلام
خواهدنمود .
دولتي كه به موجب بند
۲
اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خودرا داير به اعمال يا
عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷
ـ دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورت عدم استرداد مورد
را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به
مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
اين مقامات تصميم خودرا با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين
دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم وبرخي اعمال ارتكابي
ديگردرهواپيمامصوب
۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳
ـ ۱
ـ دولت ثبت كننده هواپيما ، براي رسيدگي به جرايم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح
مي باشد .
۲
ـ هريك از دول متعاهد ، اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت
كننده در موردرسيدگي به جرايم ارتكابي درهواپيمايي كه نزد او به ثبت رسيده است
معمول خواهدداشت .
۳
ـ اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي
گردد خللي واردنمي كند .
ماده ۴
ـ دولت متعاهدي كه دولت ثبت كننده هواپيما نباشد نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت
جزايي خود در موردجرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در
موارد مشروحه ذيل :
الف ـ جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند .
ب ـ جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دايمي آن ارتكاب يافته باشد .
ج ـ جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز ويا مانور هواپيما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحيت ، براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چندجانبه بين المللي
براي آن دولت ضروري باشد .
ماده ۹ -
مجرم
بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناواگر موجود
نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد . (
۱۵ )
( ۱۵ )
نظريه
۷/۷۶۳ -
۱۳۷۱/۲/۱۵
ا . ح . ق . : در صورت عدم دسترسي به عين يا مثل اموال مسروقه ، بايد قيمت يوم
الاداء را بپردازد .
نظريه
۷/۷۳۶۶ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸
ا . ح . ق : رد عين مال موجود تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست نداردو در
مرحله رسيدگي به شكايت موضوع حكم قرار مي گيرد مگر اينكه عين مال از بين رفته باشد
كه در اين صورت مطالبه قيمت آن و خسارات ناشي شده مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان
مي باشد .
نظريه
۷/۸۹۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۲
ا . ح . ق . : طبق ماده
۹
ق . م . ا . در دعوي جزائي دادگاه ضمن تعيين مجازات مجرم بايد دستور رد مال تحصيل
شده از جرم را ( در صورت وجود عين مال ) بر حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجودمال
بايد حكم به رد مثل يا قيمت آن بدهد مشروط برآنكه دادخواست ضرر و زيان داده شده
باشد .
ماده ۱۰ -
( ۱۶ )
بازپرس يا دادستان (
۱۷ )
در صورت صدور
قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب (
۱۸ )
بايد تكليف اشيا واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم (
۱۹ )
بوده و يا از
جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين
كند تامسترد (
۲۰ )
يا ضبط يا
معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشيا را تعيين خواهد كرد . (
۲۱ )
همچنين بازپرس
و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع بارعايت
شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد :
( ۱۶ )
بخشنامه
شماره
۱/۸۰/۴۲۸۹
مورخ
۱۳۸۰/۳/۶
رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ( عمومي ، انقلاب ، نظامي ) سراسر كشور : اموالي
كه در جريان كشف و تعقيب جرايم توقيف مي گردند تا تعيين تكليف آنها در مراجع قضايي
، بايد از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غيرمجاز ( قضات ، كارمندان ،
ماموران اداري وانتظامي ) مصون باشد .
استفاده غيرمجاز از وسايل نقليه مسروق يا حامل مواد افيوني و مخدر و كالاي قاچاق يا
توقيف شده در تصادفات وتخلفات رانندگي ، براي امور شخصي يا ماموريتهاي اداري و
انتظامي يا نگهداري غير ضروري آنها در واحدهاي انتظامي و قضايي بايد به كلي منع
گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزديده شده ، بلافاصله اقدامهاي
لازم براي شناسائي صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضايي نيازي به وسايل
مزبور نباشد بادستور مقام قضايي رسيدگي كننده و احراز هويت مالك يا متصرف قانوني ،
در قبال تنظيم صورتجلسه و اخذ رسيد ، تحويل داده شوند .
اموال و اشياي مردم ، نبايد بدون جهت در معرض اتلاف ، تضييع و استفاده هاي نارواي
ماموران و كاركنان مراجع رسمي قرار گيرد و ترديد شاكيان و متهمان و . . . . را به
حسن صداقت و امانتداري متصديان مشاغل در ضمن اجراي وظايف محول ، برانگيزاند .
مقامات قضايي بايد بيش از سايرين ، نسبت به اموال و اشياي اشخاص ، حساس باشند و ضمن
نظارت بر جلوگيري از بهره گيري ناروا ، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جريان دارد يا
ضمن صدور راي ، در هر مورد به نحو صريح و بر اساس موازين قانوني تعيين تكليف كنند
تا موجب بروز مشكلي نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسووليت آنان ، خودرو يا
وسايل ديگري ، در اختيار دارند كه متعلق حق غير و مربوط به پرونده اي باشد به محض
ابلاغ اين بخشنامه نسبت به استرداد و رفع يد از وسايل مذكور ، اقدام نمايند تا باعث
مسووليت نگردد .
روساي حوزه هاي قضايي ، دادستانهاي نظامي ، دادسراي انتظامي قضات و سازمان بازرسي
كل كشور ، بر اجراي اين بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف ، علاوه بر اقدام
قانوني لازم ، مورد يا موارد مشهود را با قيد نام ومشخصات متخلف و وسيله يا وسايل
مورد تصرف و استفاده غيرمجاز را گزارش خواهند كرد .
بخشنامه شماره
۱/۸۰/۵۵۷۹
مورخ
۱۳۸۰/۳/۲۹
رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و دواير اجراي احكام مربوط در سراسركشور : در
مواردي كه به موجب قانون مجازات اسلامي يا قوانين خاص ( مانند قانون ممنوعيت به
كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب
۱۳۷۳/۱۱/۲۳
و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي وبصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب
۱۳۷۲/۱۱/۲۴
و . . . ) نسبت به اشياء و اموالي كه دليل يا وسيله جرم بوده يااز آن طريق تحصيل
شده يا حين ارتكاب استعمال و اختصاص داده شده است ، بايد تعيين تكليف گردد ، مقتضي
است وصف كامل آنها از قبيل :
نوع ، تعداد ، ميزان ، اندازه ، نو ، مستعمل يا اسقاطي بودن ، شماره سري ، كارخانه
يا كشور سازنده و ساير مشخصات هريك به دقت قيد شود تا در جريان نقل ، نگهداري و
تحويل اقلام ضبطي و مصادره اي به مراجع مربوط يا استرداداموال و كالاها به اشخاص ذي
حق يا امحاي آثار و معدوم كردن اشياي فاسد ، امكان سوءاستفاده احتمالي يا مجال
تغيير وتعويض ، براي كسي اعم از ضابطان ، رابطان و افراد ديگر فراهم نگردد .
لازم است تاكيد شود در فاصله زماني صدور دستور قضايي ، يا تا قطعيت و اجراي دادنامه
متضمن تعيين تكليف اموال مجرمانه نظير تجهيزات دريافت از ماهواره ، وسايل صوتي و
تصويري و . . . به نحوي حفاظت گردند كه در صورت تبديل و جابجايي ، تشخيص موارد سوء
و شناسايي مرتكب يا مرتكبان به سادگي امكان پذير باشد .
تحويل و تحول اشياء و كالاها در اجراي احكام و تصميمات قضايي نيز بايد در كمترين
زمان و با تنظيم صورتجلسه حاوي خصوصيات و اخذ رسيد مطمئن صورت گيرد تا در صورت بروز
اختلاف ، قابل بررسي باشد .
بخشنامه شماره
۱/۸۰/۱۱۹۶۱
مورخ
۱۳۸۰/۶/۲۵
رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
( دادگاههاي عمومي وانقلاب ) :
با سلام
برابر گزارشهاي رسيده از بعضي شهرستانها ، مشروبات الكلي مكشوفه وسيله نيروي
انتظامي يا ديگر ضابطين دادگستري حسب تصميم و دستور مقام قضايي رسيدگي كننده تا
زمان تعيين تكليف قطعي و صدور حكم نهايي دركلانتريها و پاسگاهها و يگانهاي كاشف
نگهداري مي گردند كه اين امر ضمن داشتن تبعات منفي در اذهان عمومي ، به علت سريع
الفساد بودن برخي از اين مشروبات پرسنل مرجع نگهداري كننده را نيز به مخاطره مي
اندازد و با توجه به طولاني شدن رسيدگي بدوي و تجديدنظر و عدم توجيه شرعي نگهداري
عين نجس كه مستلزم تحميل هزينه نگهداري نيز مي گردد . لازم است مراجع قضايي رسيدگي
كننده به منظور جلوگيري از تبعات سوء نگهداري طولاني مشروبات الكلي در اسرع وقت با
انجام اقدامات مقتضي از قبيل آزمايشهاي لازم و يا بر مبناي اقرار متهم و احراز
خمربودن مايع مكشوفه با رعايت ماده
۱۰
ق . م . ا . و ماده
۱۳
قانون اقدامات تاميني و قبل از صدور حكم ، دستور انهدام مشروبات الكلي مكشوفه را به
طريق مقتضي صادر نمايند روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين
بخشنامه مي باشند .
بخشنامه شماره
۱/۸۲/۵۰۱۵
مورخ
۱۳۸۲/۴/۴
رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : با آن كه به موجب بخشنامه شماره
۱/۸۰/۴۲۸۹
مورخ
۱۳۸۰/۳/۶ *
و در اجراي
قوانين موجود ، خواسته شد تا اشيا و اموالي كه در جريان كشف و تعقيب جرايم يا به
علل قانوني ديگر ، ممكن است براي مدتي توقيف گردند ، تا تعيين تكليف آن هادر مراجع
انتظامي و قضايي ، از دخل و تصرف ناروا و استفاده هاي غيرمجاز شخصي و اداري ، مصون
و محفوظباشند .
و در رسيدگي به پرونده هاي مربوط و تصميم گيري در خصوص آن ها تسريع لازم به عمل آيد
، گزارش رسيده حاكي ازناديده گرفتن مقررات در بعضي واحدها و به ويژه در مورد
خودروها مي باشد€
با تاكيد دوباره بر رعايت مدلول بخشنامه مزبور ، به منظور حفظ شوون كاركنان واحدهاي
قضايي و حيثيت ضابطين دادگستري در انظار و پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از
خودروها ، لوازم يا قطعات آن ها و ايراد خسارت به اشخاص ، اقتضا دارد :
به محض اتمام اقدامات ضروري از حيث بازديدهاي كارشناسي ونظاير آن كه ممكن است در
عمل پيش آيد وسايل نقليه دراختيار را براي نگهداري تا تعيين تكليف قطعي به جاي
مناسب و مطمئني منتقل و وضعيت آنها را در سه برگ ، صورتمجلس و به نحو زير اقدام
گردد :
۱
ـ نسخه اول صورتجلسه ، در پاكت ممهور داخل خودرو نگهداري شود .
۲
ـ پس از قفل كردن يا بستن در خودرو ، سيم نرم > كنت < يا هر وسيله مقدور ديگري از
جلو پنجره خودرو و سپس دستگيره درهاي جلو و عقب خودرو ، گذرانده ، پس از عبور از
روي كاپوت عقب به سپر ، تاب داده و پلمپ گردد .
۳
ـ نسخه دوم صورتمجلس تنظيمي به مسوول نگهداري يا نيروي ضابط تحويل شود .
۴
ـ نسخه سوم صورتجلسه ، پيوست پرونده مربوط گردد .
۵
ـ نگهبان توقفگاه يا افسران نگهبان حوزه انتظامي يا آگاهي مربوط يا پاسگاه و كلا
مسوول محل استقرار ونگهداري اتومبيل ها ، ملزم به بازرسي مداوم از اين گونه خودروها
شوند و به محض مشاهده شكسته شدن لاك و مهر ياپاره شدن سيم ( بند حفاظ ) ضمن اعلام
گزارش آن به مقام مسوول اقدامات لازم در خصوص علت و چگونگي ومعرفي مرتكب به مراجع
قانوني و تمهيدات كافي براي مراقبت بيشتر از وسيله مزبور به عمل آورند ، تا بدان
ترتيب ، زمينه هرگونه دخل و تصرف ناروا ، نسبت به وسايل نقليه مرقوم و اجزا و لوازم
آنها ( در زمان توقيف و نگهداري ) ازبين برود و اشخاص ذي حق در هنگام مراجعه و
تحويل گرفتن وسايل نقليه و نيز بازرسان اعزامي به پاركينگ ها ، حسن عمل و ميزان
دلسوزي و احساس مسووليت مامورين و متصديان را در نگهداري و مراقبت از اموال مردم يا
دولت ، تصديق و اعتماد عمومي به آنان ، بيش از پيش گردد .
علاوه بر مقامات و مراجع مذكور در ذيل بخشنامه مورد اشاره ، مركز حفاظت و اطلاعات
كل قوه قضاييه و واحدهاي تابع آن بر حسن اجراي هر دو بخشنامه نظارت خواهند كرد .
فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز دستورالعمل لازم به واحدهاي
انتظامي سراسر كشور ، صادر خواهند فرمود .
* بخشنامه مذكور در همين پاورقي درج شده است .
( ۱۷ )
با
اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب
۱۳۷۳
دادسراهاي عمومي و انقلاب و به تبع پست دادستان عمومي و انقلاب و بازپرس در محاكم
عمومي و انقلاب حذف گرديد با توجه به اصلاحات
۱۳۸۱
قانون مذكور ، ايجاد تدريجي دادسراهاي عمومي و انقلاب و پست دادستان عمومي و انقلاب
( و بازپرسي و دادياري ) و لغوقوانين و مقررات مغاير در حوزه هاي ذي ربط مقرر شده
است .
۱ -
نظريه
۷/۸۲۱۹ -
۱۳۷۴/۱۲/۲۱
ا . ح . ق : به فرض صدور قرار موقوفي تعقيب در مورد متهم اصلي به لحاظ فوت وي و
صدور راي برائت براي انتقال گيرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او ، مع الوصف با
وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخير ماده
۱۰
ق . م . ا . ، دادگاه بايستي نسبت به استرداد و . . . . مال ناشي از جرم حكم مخصوص
صادرنمايد هر چند كه با معاملات ديگر ، آن مال چند دست گشته باشد يعني دادگاه
بايستي مال تحصيل شده از جرم را ازمتصرف فعلي اخذ و به صاحبش مسترد نمايد .
۲ -
نظريه
۷/۹۱۴۴
ـ
۱۳۷۸/۱۲/۱۶
ا . ح . ق : كبوتر ذاتٹ آلت جرم نيست و بايد به صاحب آنها كه از كبوتران به
نحومجرمانه استفاده كرده است مسترد گردد .
نظريه
۷/۲۹۲۹
ـ ۱۳۷۹/۴/۶
ا . ح . ق : كبوتر ذاتٹ آلت جرم نيست و بايد به صاحب آن مسترد گردد و چون نگهداري
آن هم جرم نيست ضبط آن وجاهت قانوني ندارد .
( ۲۰
) نظريه
۷/۸۳۰۸ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۹
ا . ح . ق : دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده
۱۰
ق . م . ا . محتاج به تاييددر مرجع تجديدنظر نمي باشد و رد مال به صاحب آن قبل از
تاييد در مرجع تجديدنظر بلامانع است .
نظريه
۷/۶۸۷۰
ـ
۱۳۷۹/۹/۱۲
ا . ح . ق : بر حسب ماده
۱۰
ق . م . ا . در صورت برائت متهم حسب مورد بايد اشيا به صاحبش مسترد گردد .
( ۲۱ )
بخشنامه
شماره
۱/۷۸/۸۹۸۹
مورخ
۱۳۷۸/۹/۱۳
رياست محترم قوه قضاييه : چون به صراحت ماده
۵
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي وبصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند >
كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومين ضبط مي گردد به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود < و همچنين برابر بندب ماده
۹
قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره > وجوه دريافتي بابت مجازات مواد
۹
، ۸
اين قانون به خزانه واريز و صددرصد آن جهت تامين هزينه هاي اجراي اين قانون و
مقابله با تهاجم فرهنگي در اختياروزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و
سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي شود تادر حدود اعتبارات مصوب
بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد . <
دادگاهها و مراجع صالح قضايي مكلفند براساس قسمت اخير ماده
۱۰
قانون مجازات اسلامي مراتب را در راي صادره منعكس نموده و واحدهاي اجراي احكام به
ترتيبي كه درماده
۹
قانون مذكور پيش بيني شده است وجوه ياد شده را به حسابي كه از طرف خزانه معين
گرديده است واريز نموده و وسايل و تجهيزات موضوع ماده
۵
را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و در شهرستانها به ادارات تابعه تحويل نمايند .
ضمنٹ ذيحسابيهاي دادگستري استان گزارشي از عملكردگذشته واحدهاي قضايي استان را تهيه
و از طريق روساي كل دادگستري هاي استان به قوه قضاييه اعلام نمايد .
به بخشنامه شماره
۱/۸۱/۱۸۳۵۱
مورخ
۱۳۸۱/۱۰/۵
رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده
۷۰۳
نيز مراجعه شود .
۱ -
وجود تمام يا
قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
۲ -
اشياء و اموال
بلامعارض باشد .
۳ -
در شمار اشياء
و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد .
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ، اعم از
اينكه مبني برمحكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء و
اموالي كه وسيله جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي
استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد (
۲۲ )
يا ضبط (
۲۳ ) يا
معدوم شود . (
۲۴ )
( ۲۲ )
به
نظريه
۷/۳۲۶۶ - ۱۳۷۱/۴/۱۹
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۷۲۰
نيز مراجعه شود .
نظريه
۷/۶۲۸ - ۱۳۷۴/۲/۵
ا . ح . ق : با احراز سرقت و تعيين مجازات براي محكوم عليه يا محكوم عليهم دادگاه
دراجراي ماده
۱۰
ق . م . ا . بايد اتومبيل هاي مسروقه را ولو آنكه ، اين اتومبيلها قبلا به عنوان
اموال بلاصاحب به ديگران واگذار شده و در دست آنها يا افراد ثالث باشد به صاحبان
آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره گذاري ضمن اعلام بطلان اسناد واگذاري شده
اعلام نمايد . خريداران اموال مسروقه نيز با لحاظ راي دادگاه مي توانند به مرجع
واگذاركننده مراجعه و ثمن معامله را دريافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام
مطالبه آن به دادگاه ذي صلاح مراجعه و اقامه دعوي نمايند .
نظريه
۷/۸۱۱۹ - ۱۳۷۴/۱۲/۱۹
ا . ح . ق . : دستور دادگاه مبني به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است
واعتراض اشخاص مانع اجراء آن نيست ولي در صورتي كه حكم قطعي به سود معترض صادر شود
بر طبق آن عمل خواهد شد . با صدور حكم برائت دادگاه بايد تكليف اموال و اشيايي را
كه به عنوان مال تحصيل شده از جرم توقيف گرديده است تعيين نمايد .
به نظريه
۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۶۶۲
نيز مراجعه شود .
( ۲۳ )
نظريه
۷/۲۱۵۳ -
۱۳۷۴/۴/۳
ا . ح . ق : چنانچه در جريان تعقيب جرم و مجرم ، آلات موسيقي يافت شوددادگاه مجاز
به ضبط آن به نفع دولت يا جهت استفاده صدا و سيما نمي باشد و بايد به صاحب آن مسترد
شود .
نظريه
۷/۴۸۳۹ - ۱۳۷۸/۷/۱۸
ا . ح . ق : مجوز قانوني خاصي بر ضبط اتومبيل كه كرارٹ با آن اتومبيل جرم سرقت
انجام شده است وجود ندارد .
( ۲۴ )
ماده
۱۳
قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب
۱۳۳۹/۲/۱۲ :
اشيايي
كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد ، در صورتي كه
وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي ياآسايش مردم باشد برحسب تقاضاي
دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود ، ولو آنكه هيچكس را نتوان
تعقيب يا محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياء ضبط شده را از دسترس عموم
خارج كرده و يا آنهارا نابود نمايند .
نظريه
۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۰/۳/۸
ا . ح . ق . : مطالبه اموالي كه متعلق به شخص معين بوده و در اثر ارتكاب جرم تحصيل
شده در صورت بلامعارض بودن احتياج به تقديم دادخواست ندارد .
نظريه
۷/۶۵۹۶ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰
ا . ح . ق . : در صورتي كه دارنده اسلحه مجاز وسيله آن مرتكب جرمي شود دادگاه مي
تواند حكم به ضبط سلاح صادر نمايد .
نظريه
۷/۴۳۵۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۶
ا . ح . ق . : لاشه حيوانات شكار شده غيرمجاز به هرحال مال حاصل از جرم است . با
توجه به ماده
۱۰
ق . م . ا . و تبصره دو ذيل آن مراجع قضايي رسيدگي كننده بايد در خصوص آن تصميم
مقتضي اتخاذنمايند كه ضبط يا مسترد يا معدوم گردد .
نظريه
۷/۲۹۱۷ - ۱۳۷۵/۶/۲۴
ا . ح . ق . : درمواردي كه مقنن در مواد قانوني راجع به آلت جرم يا اموالي كه
ازارتكاب جرم تحصيل شده يا . . . تعيين تكليف نموده است ، بايستي مطابق ماده
۱۰
ق . م . ا . عمل شود ، نتيجه اينكه تعيين تكليف اشيا و اموال يادشده از جمله ضبط يا
معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد كه بديهي است احرازجرم هم مستلزم
رسيدگي ماهوي است .
نظريه
۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹
ا . ح . ق . : اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي به صاحب آن مستردشود
واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد .
تبصره ۱
ـ متضرر (
۲۵ ) از
قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به
اشياء و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب
و درخواست تجديد نظر نمايد . هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل
شكايت نباشد .
( ۲۵ )
نظريه
۷/۹۴۲۱
ـ
۱۳۷۷/۱۲/۱۵
ا . ح . ق : مطابق ماده
۱۰
ق . م . ا . مال ناشي از جرم ، هر چند در تصرف اشخاص ديگري باشد بايد از متصرف اخذ
و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده ياد شده مي تواند به آن
اعتراض كند بنابراين زمين موضوع استعلام كه با معاملات عادي راجع به آن چند دست
گشته و حتي اعياني بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود .
به عبارت ديگر وجود اعيان و تاسيسات در زمين موضوع كلاهبرداري كه مرجع قضايي بر طبق
مقررات قانوني دستوراسترداد آن را داده است ، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود
و متصرف كه يدش ناشي از معامله باطل بر روي مال ناشي از جرم مي باشد ، چنانچه مدعي
اعيان و مستحدثات باشد بايستي با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايي مراجعه كند
، همچنين متضرر مي تواند عليه فروشنده كه مسبب ورود خسارت بوده است ، دادخواست بدهد
.
تبصره ۲
ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي ياكسر
فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني
وسريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه
حاصل تاتعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد . (
۲۶ )
( ۲۶ )
از «
قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي » مصوب
۱۳۷۰/۱۰/۲۴ :
ماده ۳۷ -
كالا و
اجناس از انواع مندرج در ماده
۵۲
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب
۱۳۵۳/۱۲/۲۹
و ماده ۳۴
قانون امور گمركي و تبصره
۲
ماده ۱۰
قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده
۵۲
مذكورقابل فروش مي باشد .
ماده ۱۱ -
( ۲۷ )
در مقررات و نظامات دولتي ، (
۲۸ )
مجازات
واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني (
۲۹ )
باشد كه قبل از
وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب
قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف
( ۳۰ (
يا عدم
مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر
وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي (
۳۱ )
موثر خواهد بود
. در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير
عمل خواهد شد .
( ۲۷ )
نظريه
۷/۷۱۴۶ -
۱۳۷۷/۱۰/۲۳
ا . ح . ق . : در مواردي كه از مقررات ماده
۱۱
ق . م . ا . استفاده مي گردد موضوع اصلاح حكم مطرح نيست دادگاه رسيدگي كننده با
انطباق اتهام و محكوميت سابق و قانون مجازات جديد كه مجازات خفيف تري را برقرار
نموده است ميزان محكوميت را با رعايت موازين مربوطه تعيين مي كند و اين حكم جانشين
حكم قبلي و از تاريخ اجراء حكم قبلي در مورد محكوم عليه قابل اجراء است .
( ۲۸ )
الف :
راي وحدت رويه
۴۵ - ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ :
ماده ( ۶ )
قانون
مجازات اسلامي مصوب مهرماه
۱۳۶۱
كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را برطبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم
وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر
اسلام تشريع شده اند بنابراين راي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه حسب درخواست
اولياي دم و به حكم آيه شريفه > ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب <براين مبنا
به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود .
ب : نظريه
۷/۲۴۱۶ - ۱۳۷۵/۴/۲۴
ا . ح . ق . : با توجه به راي وحدت رويه
۴۵ - ۶۵/۱۰/۲۵
رديف ۵۸/۶۴هيات
عمومي ديوان عالي كشور كه در حكم قانون و لازم الاتباع است و مقرر داشته مقررات
ماده ۶
قانون مجازات اسلامي مصوب سال
۱۳۶۱ (
ماده ۱۱
قانون فعلي ) منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد ، رسيدگي
به اتهام قتل عمدي كه تاريخ وقوع آن قبل از تصويب ق . م . ا . باشد تابع مقررات
قانون مذكور مي باشد نه ق . م . ع .
( ۲۹ )
نظريه
۷/۳۶۷۳ -
۱۳۸۰/۵/۳۰
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۱۱
ق . م . ا . كه اصل قانوني بودن مجازات در آن تصريح شده ، جز صدور حكم به مجازاتي
كه قانون آن را پيش بيني كرده ، تعيين مجازات ديگر ، جايز نيست مگراينكه مورد ،
قابل تطبيق با ماده
۳
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا ماده
۳
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت باشد كه در آن حدود ، تبديل مجازات حبس ، به
مجازاتهاي جانشين فاقد منع قانوني است .
( ۳۰ )
نظريه
۷/۶۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۱۲
ا . ح . ق : ملاك تشخيص مجازات اخف و اشد ماده
۳
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب سال
۱۳۷۱
است كه به موجب آن مجازات حبس از شلاق و مجازات شلاق از جزاي نقدي اشد است بنابراين
اگر در قانون لاحق مجازات حبس كاهش يابد هر چند جزاي نقدي افزايش يابد يا مجازات
شلاق به حبس و جزاي نقدي اضافه شود قانون لاحق كه حبس آن كاهش يافته اخف به شمار مي
آيد اگر قانون جديد اخف باشد در اعمال بند
۲
ماده ۱۱
ق . م . ا . دادگاه بايد براساس قانون جديد تعيين مجازات نمايد و مي تواند در
حدودمقررات مجازات اخيرالذكر را هم تخفيف دهد .
( ۳۱ )
از راي
وحدت رويه
۶۳۲ - ۱۳۷۸/۲/۱۴ :
گرچه به شرح
ماده ( ۲ )
لايحه
قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب
۱۳۵۸/۵/۱۵
صيد ماهي خاوياري ( تاسماهيان ) تهيه خاويار همچنين عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداري و
صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين
طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي شوند لكن چون مقررات بند> د <
ماده ( ۲۲
) قانون
حفاظت وبهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب
۱۳۷۴/۶/۱۴
مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ
۱۳۷۴/۸/۱
لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات
مرتكبين قاچاق مصوب
۱۳۵۳/۱۲/۲۹
مي باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده (
۱۱ )
ق . م . ا .
مصوب مردادماه
۱۳۷۰
در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود .
۱ -
اگر عملي كه در
گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراين صورت حكم قطعي اجرا
نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دومورد و
همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب
نخواهدبود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده
است اعمال نمي گردد . (
۳۲ )
( ۳۲ )
راي
وحدت رويه
۶۱۶ - ۱۳۷۶/۳/۶ :
به موجب ماده (
۵ )
قانون راجع به
واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفندماه سال
۱۳۳۶
و تبصره يك آن صادركنندگان كالا بايستي در موقع صدور ، متعهد شوند كه ارزحاصل از
صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي مجاز دولتي بفروشند و مطابق ماده
( ۷ )
قانون
مذكورتخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحٹ پيمان يا تعهد ارزي ناميده مي شود جرم محسوب مي
گردد و ماده (
۱۳ )
قانون مقررات
صادرات و واردات مصوب سال
۱۳۷۲
كه صادركنندگان كالا ( به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن ) را از
تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا
مشمول ماده
۱۱
قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفٹ ناظر به عدم انعقاد پيمان
ارزي در همان سال
۱۳۷۲
مي باشد به خصوص كه ماده اخيرالذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانيني كه براي
مدت معين و مواردخاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است علي هذا راي شعبه
۲۲
دادگاه تجديدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت
وي مي باشد نتيجتٹ صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شوداين راي كه به استناد
ماده ( ۳ )
اضافه
شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال
۱۳۳۷
صادر گرديده براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
۲ -
اگر مجازات
جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين
شده را بنمايد و دراين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين بالحاظ قانون
لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . (
۳۳ )
( ۳۳ )
نظريه
۷/۶۱۷۲ -
۱۳۶۱/۱۱/۲۵
ا . ح . ق . : هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته
موثر است .
نظريه
۷/۷۱۴۶ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳
ا . ح . ق . : مستنبط از قوانين جزائي سابق و فعلي ، مخصوصٹ قانون مجازات جرائم
نيروهاي مسلح آن است كه حبس اشد از جزاي نقدي و شلاق است . بنابه مراتب چنانچه
مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف پيدا كرده باشد ولو اينكه مجازات نقدي تشديد
يافته باشد اين مجازات نسبت به مجازات قبلي اخف مي باشد و در تعيين مجازات اخف تمسك
به تجزيه مجازات صحيح نيست بدين معني كه حبسي كه تقليل يافته است آن را درباره
محكوم عليه تعيين نمود لكن متعرض جزاي نقدي كه تشديد يافته است نگرديد .
نظريه ۷/۷۷
ـ ۱۳۸۰/۱/۸
ا . ح . ق : منظور از بند
۲
ماده ۱۱
ق . م . ا . اين است كه دادگاه مجازات قبلي را تبديل به مجازات موضوع قانون لاحق كه
اخف است بنمايد .
۳ -
اگر مجازات
جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات
مورد حكم قرار خواهد گرفت .
باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و امنيتي
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
ماده ۱۲ -
مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است :
۱
ـ حدود ۲
ـ قصاص ۳
ـ ديات (
۳۴ )
۴
ـ تعزيرات
۵ ـ
مجازاتهاي بازدارنده .
( ۳۴ )
به ماده
۲۹۴
و بخشنامه شماره
۱/۷۸/۱۲۹۴۱
مورخ
۱۳۷۹/۱۲/۸
رياست محترم قوه قضاييه مندرج درپاورقي ماده
۳۰۲
مراجعه شود .
ماده ۱۳ -
حد ، به
مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده ۱۴ -
قصاص ،
كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد .
ماده ۱۵ -
ديه ،
مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . (
۳۵ )
( ۳۵ )
نظريه
۷/۲۹۹۸ -
۱۳۶۲/۸/۱۱
ا . ح . ق . : طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب مي شود . بنابراين در مورد
مطالبه آن ، هزينه دادرسي قابل وصول نيست . ولي مطالبه خسارات و ضرر و زيان مشمول
پرداخت هزينه دادرسي و مقررات مربوط به آن است .
نظريه
۷/۵۴۲۳ - ۱۳۶۵/۱۰/۱۶
ا . ح . ق . : وجهي كه از طرف راه آهن به عنوان پاداش جان پرداخت مي شود ديه محسوب
نمي گردد .
نظريه
۷/۹۵۹ - ۱۳۶۴/۴/۴
ا . ح . ق . : پرداخت غرامت از طرف شركتهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي ديه محسوب
نمي شود .
نظريه
۷/۴۵۸۱ - ۱۳۶۵/۸/۳۰
ا . ح . ق . : پرداخت كمك از طرف بنياد شهيد به خانواده شهدا و مجروحين جنگ ديه
محسوب نمي شود .
نظريه
۷/۴۸۴۴ - ۱۳۶۵/۵/۶
ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي
طلب نمايند .
نظريه
۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳
ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه
۷/۳۱۷۳ - ۱۳۶۸/۶/۲۸
ا . ح . ق . : در مورد صدمات وارده ، نتيجه كار ملاك تعيين ديه است و كوتاهي ياعدم
كوتاهي مصدوم در معالجه تاثيري در آن ندارد .
نظريه
۷/۶۹۲۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۳
ا . ح . ق . : دريافت حقوق از كار افتادگي مغايرتي با مطالبه ديه ندارد و مانعه
الجمع نيستند .
ماده ۱۶ -
تعزير ،
تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار
شده است (
۳۶ ) از
قبيل حبس و جزاي نقدي (
۳۷ )
و شلاق كه
ميزان شلاق بايستي از مقدارحد (
۳۸ )
كمتر باشد . (
۳۹ )
( ۳۶ )
نظريه
۷/۳۳۷۵ -
۱۳۷۴/۶/۲۶
ا . ح . ق . : ماده
۱۶
ق . م . ا . در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختياربه قاضي كه به تشخيص
خود تعيين مجازات نمايد . ماده
۱۶
نمي تواند مستند قانوني براي تعزير اشخاص قرار گيرد .
( ۳۷ )
نظريه
۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸
ا . ح . ق . : جزاي مالي اعم است از جزاي نقدي ، مثلاپ حكم به تاديه شتر يا گاو به
عنوان ديه ، جزاي مالي است ، اماجزاي نقدي نيست زيرا جزاي نقدي منحصر است به وجه
نقد .
نظريه
۷/۲۴۹۰ - ۱۳۶۶/۴/۱۳
ا . ح . ق . : در تمام مواردي كه در امر كيفري صحبت از غرامت شده است منظور همان
جزاي نقدي و يا جريمه است .
( ۳۸ )
نظريه
۷/۴۱۱۴ - ۱۳۷۶/۶/۲۰
ا . ح . ق : با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيري را تا
۷۴
ضربه تعيين نموده است معلوم مي شود كه در اقل حدود ، حد حر موردنظر بوده است .
( ۳۹ )
از ق .
آ . د . ك .
۱۳۷۸ :
ماده
۲
تبصره ۱ -
تعزيرات
شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب
بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج درقانون
مجازات اسلامي مي باشد .
ماده ۱۷ -
مجازات
بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت (
۴۰ )
به منظور حفظ
نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد
ازقبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي (
۴۱ )
واقامت
در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . (
۴۲ )
( ۴۰ )
نظريه
۷/۲۳۹۱ -
۱۳۷۳/۵/۱۲
ا . ح . ق . : منظور از حكومت مذكور در ماده
۱۷
ق . م . ا . حكومت به معناي اخص كلمه يعني قوه مجريه نيست . مقصود مجازاتهايي است
كه از طرف شرع مقرر نشده ولي حكومت براي حفظ نظم يا نظام تعيين آنهارا لازم مي داند
و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسي بايد به وسيله قوه مقننه
باشد .
( ۴۱ )
به
تبصره ۱
ماده ۶۲
مكرر الحاقي
۱۳۷۷
همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۴۲ )
راي
وحدت رويه
۵۹۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۵
: مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده (
۱۷ )
قانون مجازات
اسلامي مصوب
۱۳۷۰/۵/۸
به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده
و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه دراين
صورت دادگاه مي تواندبرطبق ماده (
۱۹ )
قانون مجازات
اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد وتعيين
حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد .
نظريه
۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱
ا . ح . ق : با عنايت به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۰
، منظور مقنن از جمله پ مانند آن پ در آخر ماده
۱۷
قانون مزبور ، هر مجازاتي است كه قانونگذار - حكومت به معني اعم - براي حفظ نظم و
مصلحت اجتماعي با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات
درفقه يا شرع آمده باشد . مانند مجازات شلاق - غير از حد - كه مثلا در كتاب پنجم ق
. م . ا . مصوب
۱۳۷۵
مكررٹ مقررشده ، ولي در زمره مجازاتهاي موضوع ماده
۱۷
ذكر نشده در حالي كه در تبصره
۳
ماده ۱۷۳
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
۱۳۷۸/۶/۲۸
به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلي « قطع خدمات عمومي »
موضوع ماده
۷۲۸
ق . م . ا .
۱۳۷۵ .
باتوجه به
مراتب مزبور « ارائه خدمات » نمي تواند در زمره مجازاتهاي بازدارنده و از مصاديق
جمله مانند آن آخر ماده
۱۷
موصوف باشد مگر اينكه مقنن آنراتصويب كند مضافٹ به اينكه كار اجباري ، مخالف مقررات
كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن راپذيرفته است - مي باشد .
نظريه
۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲
ا . ح . ق . : مجازاتهاي مذكور در ق . م . م . م . مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
وجزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه
۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۵/۱۱/۳
ا . ح . ق : -
۱
با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده
۱۷
ق . م . ا . ( مصوب
۱۳۷۰ )
تمام مجازات
هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب
۱۳۷۵ )
كه نوع و ميزان
آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات
بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري مصوب
۱۳۷۸
شود . - ۲
با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره
۱
ماده ( ۲ )
ق . آ .
د . ك .
۱۳۷۸ و
تعريف مجازات بازدارنده در ماده
۱۷
ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم
و خصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگراصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي
شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .
ماده ۱۸ -
مدت
كليه حبسها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس
شده باشد .
تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده
امرمطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، (
۴۳ )
از مقدار تعزير
تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند . (
۴۴ )
( ۴۳ )
نظريه
۷/۸۰۸۵ -
۱۳۷۱/۹/۱۸
ا . ح . ق . : كلمه تعزيردرتبصره ماده
۱۸
ق . م . ا . فقط ناظربه مجازات حبس است .
نظريه
۷/۹۳۹ - ۱۳۷۱/۲/۲۶
ا . ح . ق . : مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي ، دادگاه صادر كننده حكم است .
( ۴۴ )
راي
وحدت رويه
۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ :
به موجب تبصره
ماده ۱۸
قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده
مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي
هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي
نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره
مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي ،
قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره
۵۹۱
- مورخ
۱۳۷۸/۱۱/۳
كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و
منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
( لازم به تذكر است تعدادي از نظريات ا . ح . ق . كه ذيلا نقل شده است مربوط به قبل
از اين تاريخ مي باشد و با راي وحدت رويه مذكور مطابقت ندارد لكن به لحاظ اطلاع درج
مي شوند ) .
نظريه
۷/۲۰۰ - ۱۳۷۱/۳/۲۰
ا . ح . ق . : تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . به هر حال يك قانون ارفاق آميز و مساعد به حال متهم تلقي مي گردد و طبق
ماده ۱۱
همان قانون عطف به ماسبق مي شود .
نظريه
۷/۳۰۵۹
ـ ۱۳۷۳/۵/۴
ا . ح . ق : دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذيل ماده
۱۸ق
. م . ا . از وظايف دادگاه است نه دادسرا . بنابراين اگر اين امر در حكم ذكر نشده
باشد دادسراي مجري حكم بايد ازدادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا نمايد و
احتياج به تقاضاي محكوم عليه ندارد .
نظريه
۷/۱۳۳۴ - ۱۳۷۲/۳/۲
ا . ح . ق . : كسر مدت بازداشت قبلي و احتساب آن منصرف از بازداشتهاي غيرقانوني است
.
نظريه
۷/۵۱۳۸
ـ
۱۳۷۳/۷/۲۳
ا . ح . ق : مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . بازداشت ناشي از تامينات ماخوذه است اعم از آن كه تامين قرار بازداشت
موقت باشد يا كفالت و وثيقه كه متهم به علت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه
بازداشت شود به عبارت ديگر متهمي كه قادر به معرفي كفيل و يا توديع وثيقه نيست و به
آن جهت بازداشت مي گردد ، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بايستي مشمول
تبصره ياد شده قرار گيرد .
نظريه
۷/۸۴۸۱
ـ
۱۳۷۳/۱۲/۱۷
ا . ح . ق : مقررات ماده
۱۸
ق . م . ا . و تبصره ذيل آن از قواعد آمره و تكليفي است وقانونٹ دادگاه مجاز به عدم
احتساب بازداشت ايام گذشته نمي باشد .
اعمال تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . و احتساب بازداشت ايام قبلي صرفٹ در مورد محكوميت به جرمي است كه به
اعتبارآن ، قرار بازداشت يا تامين صادر گرديده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در
زندان باشد لذا ايام بازداشت قبلي درمورد پرونده اي كه منتهي به برائت متهم گرديده
است را نمي توان قانونٹ به عنوان بازداشت قبلي متهم در موردپرونده اي كه محكوم شده
است احتساب نمود .
نظريه
۷/۴۴۱۸ - ۱۳۷۴/۷/۱۳
ا . ح . ق . : مقررات تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . مربوط به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري است
و احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري من جمله جزاي
نقدي فاقدمجوزقانوني است . كلمه تعزير مذكور درتبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغير
.
نظريه
۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴
ا . ح . ق . : ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام
بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود به ميزان رقم جزاي نقدي است و از روزي كه
از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي
نقدي حساب نمي گردد .
نظريه
۷/۶۵۶۳ - ۱۳۷۶/۱۱/۱
ا . ح . ق : مقررات ماده
۱۸
ق . م . ا . و تبصره ذيل آن راجع است به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت
به حبس تعزيري نه ساير انواع محكوميتها و محاسبه بازداشت محكوم عليه در موردساير
محكوميتها من جمله محكوميت اقامت اجباري مجوز قانوني ندارد .
نظريه
۷/۳۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲
ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت مربوط به چك از زماني شروع مي شود كه متهم
باصدور قرار وجه الضمان به زندان معرفي شده و ايامي كه پيش از آن در جهت رسيدگي به
پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نيست .
نظريه
۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲
ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري
منجمله جزاي نقدي و شلاق فاقد مجوز قانوني است بنابراين كلمه تعزير در تبصره ماده
۱۸
ق . م . ا ناظر به مجازات حبس است و لاغير .
نظريه
۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳
ا . ح . ق . : با توجه به ماده
۱۸
ق . م . ا . و تبصره آن احتساب بازداشت قبلي فقط درمحكوميت هاي به حبس قابل اعمال
است نه ساير محكوميت ها مثل جزاي نقدي يا شلاق .
نظريه
۷/۶۳۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲
ا . ح . ق . : كسر بازداشت قبلي با لحاظ تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . در ارتباط با جرائم تعزيري يا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمي
باشد .
از نظريه
۷/۵۱۷۳ - ۱۳۷۹/۶/۱
ا . ح . ق . : با توجه به ماده
۱۸
ق . م . ا . و تبصره آن و نيز تبصره ماده
۲۹۵
ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸
ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از
جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي
شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود چه احتساب ايام بازداشت قبلي از
ميزان محكوميت تنها ناظر به حبس تعزيري است نه سايرانواع محكوميت ها و كلمه تعزير
مذكور در تبصره ماده
۱۸
مذكور صرفٹ ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه
۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹
ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره
۶۵۴
مورخ
۱۳۸۰/۷/۱۰
به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي
قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافٹ به اينكه با توجه به ماده (
۱ )
ق . آ . د . ك
. ۱۳۷۸
كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي
احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ،
مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .
ماده ۱۹ -
دادگاه
مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم (
۴۵ )
كرده
است به عنوان تتميم حكم تعزيري (
۴۶ )
يا بازدارنده
مدتي از حقوق اجتماعي محروم (
۴۷ )
و نيز از اقامت
در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد . (
۴۸ )
( ۴۵ )
نظريه
۷/۲۵۳
ـ
۱۳۷۸/۵/۳۰
ا . ح . ق : اعمال ماده
۱۹
ق . م . ا . ناظر به موردي است كه دادگاه حين صدور حكم كيفر تتميمي را تعيين نمايد
و ناظر به مرحله بعد از صدور حكم نمي باشد . بنابه مراتب دادگاه نمي تواند بعد از
صدورحكم مبادرت به صدور حكم مجازات تتميمي نمايد .
( ۴۶ )
درموردپرسنل نظامي وتتميم مجازات ها در خصوص آنان به ماده
۵
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب
۱۳۷۱/۵/۱۸
مراجعه شود .
بخشنامه شماره /۱۱/۶۷ب
/ش مورخ
۱۳۶۷/۳/۱۴
شوراي عالي قضايي به دادسراهاي عمومي و انقلاب و كليه دادگاههاي كيفري سراسر كشور *
: به طوري كه اطلاع مي دهند برخي از دادگاهها ضمن صدور حكم محكوميت متهم وبه استناد
ماده ۱۴
قانون ( راجع به ) مجازات اسلامي ، محكوم عليه را از استفاده از عفو به عنوان
محروميت از حقوق اجتماعي محروم مي نمايند . لزومٹ متذكر مي شود محروميت از حقوق
اجتماعي ناظر به حقوقي نظير شركت درانتخابات يا استخدام در ادارات دولتي يا وكالت
دادگستري و ازاين قبيل است و شامل عفو نمي شود . بنابراين مقتضي است دادگاهها
مراعات نمايند كه در اعمال ماده
۱۴
قانون راجع به مجازات اسلامي استفاده از عفو جمله مصاديق حقوق اجتماعي محسوب نشده و
لذا نبايد آن را مورد حكم قرار داد . لذا در موردي هم كه قبلا مورد حكم قرار گرفته
چون خلاف قانون بوده است مانع از استفاده محكوم عليه از عفو نخواهد بود .
* - با توجه به تصويب ق . م . ا .
۱۳۷۰
درج اين بخشنامه صرفاپ از باب اطلاع است .
نظريه
۷/۷۱۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۲
ا . ح . ق : مجازات تتميمي تبعيد ، از شمول مقررات تبصره ذيل ماده
۱۸
ق . م . ا . خارج است . اضافه مي كند كه تعيين مجازات تتميمي ، به عنوان تكميل
مجازات ، در اختيار دادگاه صادر كننده حكم است ولذا مي تواند هنگام تعيين مدت
مجازات تتميمي ، موضوع ايام بازداشت قبلي را مدنظر قراردهد .
نظريه
۷/۸۳۹۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۱۹
ق . م . ا . تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثرمجازات قانوني جرم نيست و
دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به
كمتر از آن مي تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده
۲۰
آن قانون تعيين نمايد .
۱ -
نظريه
۷/۷۴۶۹ - ۱۳۶۶/۱۱/۱۲
ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند متهم را براي مدت معيني از استخدام در وزارتخانه
ياموسسه خاص منع نمايد .
نظريه
۷/۳۴۷۰ - ۱۳۶۶/۷/۱
ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند ضمن انفصال كارمند مرتشي از شغل او را از حقوق
اجتماعي براي مدت معيني محروم نمايد .
نظريه
۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸
ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده
۱۹
ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از
حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده
۶۲
مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد
و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
مقررات ماده
۶۲
مكرر ارتباطي به مواد
۱۹
و ۲۰
ق . م . ا . ندارد و اختيار دادگاه در برقراري محروميت از حقوق اجتماعي به مدتي كه
مصلحت بداند با وضع ماده
۶۲
مكرر منتفي يا محدود نشده است .
چنانچه دادگاه حكم به محروميت از حقوق اجتماعي صادر كند تا زمان انقضاء مدت محكوميت
نمي توان گواهي عدم سوء پيشينه صادر نمود .
- ۱
نظريه
۷/۸۴۸۱
ـ
۱۳۷۳/۱۲/۱۷
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۱۹
ق . م . ا . تعيين كيفر حبس براي محكوم عليه به عنوان تتميم حكم تعزيري يا
بازدارنده بر خلاف حكم مقرر در قانون است و در اين مورد منحصرٹ بايد به نص اكتفا
شود .
نظريه
۷/۳۵۰۶ - ۱۳۷۵/۸/۶
ا . ح . ق : به نظر مي رسد در مورد تعليف يا چراي غير مجاز دام ( موضوع ماده
۵۰قانون
حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور ) محروميت از حقوق اجتماعي متناسب
نباشد ولي با در نظرگرفتن جميع اوضاع و احوال ممكن است در بعضي از موارد منع اقامت
در آن نقطه كه مجاور جنگل و مرتع است براي مدت معين و متناسبي بلااشكال باشد .
نظريه
۷/۱۲۷۴
ـ
۱۳۸۰/۶/۳۱
ا . ح . ق : با عنايت به اينكه مجازات تتميمي وقتي مقرر مي شود كه مجازات اصلي
رادادگاه كافي نداند لهذا با اعمال كيفيات مخففه تعيين مجازات تتميمي به نظر مي رسد
فاقد وجهه قانوني باشد .
تبصره - ( اصلاحي
۲۷/۱۰/۱۳۷۸ )
نقاط
اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود . (
۴۹ )
( ۴۹ )
نظريه
۷/۴۵۰۴ - ۱۳۷۵/۸/۱۲
ا . ح . ق : در صورت اقتضا و وجود دليل قانع كننده تغيير محل اقامت اجباري وسيله
دادگاه بلااشكال است .
آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب
رييس قوه قضاييه مي رسد . (
۵۰ )
( ۵۰ )
الف -
تبصره مذكور جانشين تبصره الحاقي
۱۳۷۷/۲/۲۷
به شرح زير شده است : نقاط اقامت اجباري محكومان ، توسط وزارت دادگستري و شوراي
امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد .
ب - پآيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده
۱۹
ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۸/۱۰/۲۷
مجلس شوراي اسلامي پ مصوب رئيس قوه قضائيه مندرج در روزنامه رسمي
۱۶۴۰۷ - ۱۳۸۰/۴/۱۱
:
ماده ۱ -
دادگاه
با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي
محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه
در محل و همچنين با در نظرگرفتن نقاطي كه از طرف وزات كشور براي اقامت اجباري مناسب
تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد .
ماده - ۲
وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره
براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به
قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۳
چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي
، اجتماعي وغيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه
جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۴
نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان
مستقيمٹ به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد
توجه قرار گيرد .
ماده - ۵
دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم
بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده - ۶
نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع
مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۷
وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري
محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد .
ماده - ۸
اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده
۱۹
قانون مجازات اسلامي ، مصوب
۱۳۷۸/۱۰/۲۷
در ۸
ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ
۱۳۸۰/۳/۲۷
به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
نظريه
۷/۶۱۴۸ - ۱۳۸۰/۸/۲۰
ا . ح . ق : نظر به صراحت تبصره ماده
۱۹
ق . م . ا . و اينكه آمرانه بوده نه تخييري ، لذادادگاه ها نمي توانند حكم به اقامت
اجباري محكومان را در مكانهاي خارج از محل هاي تعرفه نشده قانوني صادرنمايند .
ماده ۲۰ -
محروميت
از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري (
۵۱ )
در نقطه معين
ياممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين
باشد . (
۵۲ ) در
صورتي كه محكوم به تبعيد (
۵۳ )
يا اقامت
اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك
كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه مي تواند باپيشنهاد دادسراي مجري حكم ، (
۵۴ )
مجازات
مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد . (
۵۵ )
( ۵۱ )
نظريه
۷/۵۱۳۹ -
۱۳۸۱/۵/۲۰
ا . ح . ق : اولا : تبعيد اختصاصٹ مجازات حد نيست بلكه در ماده
۲۰
ق . م . ا . اين كلمه مرادف با اقامت اجباري استعمال شده است .
ثانيٹ : هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي
نقدي ، مدت حبس يا ميزان جزاي نقدي را معين نكرده ليكن علي القاعده اختيار دادگاه
در اين خصوص نمي تواند مطلق و نامحدود باشد كه درصورت تبديل تبعيد به حبس به نظر مي
رسد ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد
متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتكابي تعيين گردد و همان طوري كه در ماده
۲۰
قانون مرقوم به تناسب مدت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت ، با جرم ارتكابي و خصوصيات
مجرم كه تصريح گرديده در مجازات تبديل شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ
قرارگيرد .
( ۵۲ )
نظريه
۷/۲۷۱۵ -
۱۳۷۷/۵/۱۱
ا . ح . ق . : محروميت از همه حقوق اجتماعي در حدود ماده
۱۹
و ماده ۲۰
قانون مجازات اسلامي براي مدت معين و متناسب با جرم و خصوصيات مجرم بلااشكال است .
( ۵۳ )
نظريه
۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۸۷
ملاحظه شود .
( ۵۴ )
به
زيرنويس ماده
۱۰
مراجعه شود .
( ۵۵ )
نظريه
۷/۳۲۴۷ -
۱۳۷۷/۵/۷
ا . ح . ق : ارتكاب شش روز غيبت در زماني كه محكوم اقامت اجباري خود راتحمل مي كند
از مصاديق بارز موضوع ماده
۲۰
ق . م . ا . است .
نظريه
۷/۷۸۷۱ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳
ا . ح . ق : ملزم نمودن محكوم به اقامت اجباري و تبعيد ، به معرفي ضامن با توديع
وثيقه به منظور تضمين اجراي حكم در قانون پيش بيني نشده است . چنانچه محكوم به
تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند ، ضمانت اجرايي اين تخلف
در قسمت اخير ماده
۲۰
ق . م . ا . پيش بيني شده است .
نظريه
۷/۴۴۳۴ - ۱۳۷۸/۷/۵
ا . ح . ق . : در صورتي كه پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدورحكم شده
باشد تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس
موضوع ماده
۲۰ق
. م . ا . از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي تواند حكم دادگاه
عالي و يا حكمي را كه مورد تاييددادگاه عالي واقع شده است تغيير دهد .
مجازات جزاي نقدي يا حبسي كه در اجراي قسمت اخير ماده
۲۰
ق . م . ا . تعيين مي شود مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديدنظر
شناخته نشده است .
نظريه
۷/۵۲۸۸ - ۱۳۷۸/۸/۶
ا . ح . ق : تبعيد به عنوان حد مانند ساير حدود است و قابل تبديل به جزاي نقدي
ياحبس نيست و ماده
۲۰ ق . م .
ا . همانطور كه از صدر و سياق عبارت آن مستفاد مي شود در ارتباط با ماده
۱۹
همان قانون و خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است . بنابراين اجراي حكم به تبعيد
به عنوان حد با نيروي انتظامي است و اگرمحكوم عليه طوعٹ آن را اجرا نكند با زور
اجرا خواهد شد و مرجع ياد شده بايستي مراقبت كند كه محكوم عليه ازتبعيدگاه خارج
نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زنداني كردن اينگونه افراد كه
محكوميت به حبس ندارند فاقد مجوز قانوني است .
نظريه
۷/۳۹۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۳
ا . ح . ق : كسي كه طبق راي قطعي دادگاه ملزم به اقامت اجباري در محلي بوده و يا
ازاقامت در محلي منع شده است در صورت تخلف مطابق قسمت اخير ماده
۲۰
ق . م . ا . دادگاه مي تواند بدون اينكه نيازي به احضار محكوم عليه و تفهيم اتهام و
اخذ آخرين دفاع باشد ، پس از وصول گزارش مبني برانجام تخلف و احراز آن ازطرف محكوم
عليه ، مجازات شخص مزبور را به جزاي نقدي و يا زندان تبديل نمايد و چون دادگاه
مجازات مقرر درحكم قطعي را به تجويز قانون تبديل به مجازات ديگري مي نمايد ، لذا
اين تصميم دادگاه مبني بر تبديل مجازات نيزقطعي است و با توجه به ماده
۲۸۱
ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸
دادگاه صالح جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد دادگاه بدوي است كه حكم را صادر
نموده است .
نظريه
۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۲۸۱
ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸
و با عنايت به منطوق ماده
۲۰
ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به
تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي
كه حكم را صادر و وي را محكوم نموده است مي باشد .
ماده ۲۱
ـ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري
( ۵۶ )
و ساير
قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .
( ۵۶ )
به مواد
۲۷۸
الي ۳۰۰
ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸
رجوع شود .
( ۵۷ )
در خصوص
تخفيف مجازات در جرايم موادمخدر و همچنين اعمال تخفيف پس از صدور حكم قطعي به ماده
۳۸
ق . م . م . م . اصلاحي
۱۳۷۶
مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه
۷/۳۳۹۸ - ۱۳۷۹/۹/۵
ا . ح . ق : علي الاصول دادگاه بدوي در مرحله واخواهي بارعايت جهات قانوني حق اعمال
تخفيف يا تبديل مجازات را دارد .
ماده ۲۲
ـ ( ۵۸ )
دادگاه
( ۵۹ )
مي
تواند ( ۶۰
) در
صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يابازدارنده را تخفيف دهد (
۶۱ )
و يا تبديل (
۶۲ )
به
مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، (
۶۳ )
جهات مخففه
عبارتنداز : (
۶۴ )
( ۵۸ )
بخشنامه
شماره
۱/۷۸/۶۹۳۳
مورخ
۱۳۷۸/۷/۱۹
رياست محترم قوه قضاييه : مواد
۲۲
و +۷۲۸
قانون مجازات اسلامي و ماده
۳
از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ج . ا . ا . به قاضي دادگاه ، اين امكان را
داده اند تابا ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب ، در موقع صدور حكم ، از
مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق ومجازاتهاي تكميلي و تبديلي ، استفاده كند و مجازات
حبس تعزيري را به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسبتر به حال متهم باشد تبديل نمايد .
از اين رو ، اقتضاء دارد دادگاههاي صادر كننده احكام كيفري ، جز در مواردي كه بنابر
قانون ، ملزم به صدور حكم حبس هستند ، در ساير موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به
مقررات موجود ، حتي الامكان مجازاتهاي حبس را به ويژه در مورد زنان ، نوجوانان
واطفال وكساني كه تابه حال به حبس نرفته اندبه جزاي نقدي ياتعزيرديگري تبديل
كنندتاازمحبوس شدن بي ثمرافراد و تراكم بيش از حد زنداني ، در زندانها ( كه اغلب
فاقد امكانات لازمند ) و مفاسداحتمالي ، جلوگيري شود .
به نظريه
۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳
مندرج در پاورقي ماده
۴۷
مراجعه شود .
( ۵۹ )
نظريه
۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷
ا . ح . ق : در صورتي كه مرجع تجديدنظر اعمال تخفيف در حكم بدوي رامخالف قانون
تشخيص دهد مي تواند آن را نقض نمايد ولي اگر فقط متهم درخواست تجديدنظر كرده باشد
نمي تواندمجازات تعزيري را تشديد نمايد زيرا اين امر با توجه به تبصره
۲
ماده ۲۲
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قانونٹ ممنوع است و در اين مورد با ذكر اين
مطلب بايد به همان مجازات بدوي اكتفا نمايد .
نظريه
۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱
ا . ح . ق : در مورد مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده قاضي دادگاه اعم از اينكه
مجتهدباشد يا نباشد مي تواند از مقررات مذكور در ماده
۲۲
ق . م . ا . استفاده نموده و مجازات متهم را تبديل يا تخفيف دهد .
( ۶۰ )
به
نظريه
۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده
۴۲
مراجعه شود .
۱ -
راي وحدت رويه
۵۸۷ -
۱۳۷۲/۱۰/۱۴ :
مستفاد از ماده
اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب
۱۳۵۳/۱۲/۲۹
و تبصره هاي آن و ماده (
۶ )
قانون مزبور و
تبصره مربوطه اين است كه رد عين مال موضوع قاچاق وپرداخت دوبرابر درآمدي كه طبق
قانون براي دولت مقرر گرديده در مجموع ، محكوم به مالي را عليه مرتكبين قاچاق تشكيل
مي دهد و نحوه وصول آن كه در ماده (
۱۰ )
قانون مجازات
مرتكبين قاچاق معين شده مانند نحوه اجراي سايرمحكوميتهاي مالي مي باشد و شامل تخفيف
نمي شود ليكن مجازات كيفري مرتكبين قاچاق تا دوسال حبس است ودراين مورد در صورت
وجود شرايطي كه قانون مقرر داشته مجازات حبس ممكن است مشمول تخفيف و ارفاق و
يامعافيت مرتكب گردد .
نظريه
۷/۵۲۵۸ - ۱۳۶۷/۸/۲
ا . ح . ق : تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي تواند به عنوان
تخفيف اجراي حكم را معلق نمايد .
نظريه
۷/۱۰۲۳ - ۱۳۶۸/۵/۹
ا . ح . ق : دادگاه مي تواند مجازات را تخفيف دهد و سپس آنرا تعليق نمايد .
نظريه
۷/۴۷۷۹ - ۱۳۶۹/۶/۴
ا . ح . ق : مجازات انفصال دايم از شغل قابل تخفيف است .
نظريه
۷/۱۶۵۴ - ۱۳۶۹/۶/۲۵
ا . ح . ق : منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل معين شده درقانون
كمتر و خفيف تر باشد و تعيين مقدار كمتر از حداقل و يا تبديل به نوع ديگر كه از
حداقل مجازات قانوني اخف باشد در اختيار دادگاه است .
نظريه
۷/۲۳۹۸ - ۱۳۷۰/۵/۱۲
ا . ح . ق : دادگاه حق حذف مجازات قانوني را در مقام تخفيف آن ندارد .
نظريه
۷/۹۴۷ - ۱۳۷۱/۳/۹
ا . ح . ق : جرايم و تخلفات ساختماني حيثيت جزايي ندارند و مشمول مواد
۲۲
و ۲۵ق
. م . ا . نبوده و كميسيون هاي شهرداري نيز مجوزي جهت استفاده از مقررات آن را
ندارند .
نظريه
۷/۱۸۷۱ - ۱۳۷۱/۳/۱۲
ا . ح . ق : وجود جهات مشدده قانوني كيفر مانع اعمال مقررات تخفيف مجازات درصورت
وجود كيفيات مخففه نبوده و نصي كه وجود تعدد جرم را مانع تخفيف مجازات بشناسد در
قوانين پيش بيني نشده است و چون قوانين كيفري بايد به نفع متهم تعبير و تفسير شود
بنابراين ترديدي باقي نمي ماند كه تخفيف كيفر درحالت تعدد جرم فاقد اشكال قانوني
است و چون منظور از اعمال كيفيات مخففه اين است كه دادگاه ميزان كيفر را كمتراز
حداقل قانوني مجازات عمل ارتكابي تعيين نمايد و يا آنرا به مجازات نوع ديگر كه
مساعد به حال مجرم باشد تغييردهدبنائٹعلي هذاچنانچه دادگاه درمقام اعمال كيفيات
مخففه باشدبايدطبق مفادتبصره
۲ذيل
ماده ۲۲
ق . م . ا . عمل كند .
نظريه
۷/۱۴۸۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۷
ا . ح . ق . : ديه مقدره همان است كه در مواد قانوني آمده است و دادگاه نمي تواند
بالحاظ تقصيري كه مجني عليه در وقوع حادثه داشته است ، آن را تخفيف دهد .
نظريه
۷/۱۷۴۹ - ۱۳۷۲/۴/۵
ا . ح . ق : مقررات ماده
۲۲
ق . م . ا . ، به طور مطلق اختيار تخفيف مجازات تعزيري يابازدارنده را در صورت
احراز جهات تخفيف مذكور در ماده را به دادگاه داده است و حتي اجازه داده كه دادگاه
مجازات را به نوع ديگري تبديل نمايد . مثلا مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كند .
با اين ترتيب و به خصوص اطلاق ماده تخفيف جزاي نقدي را در هر صورت دربر مي گيرد به
عبارت اخري مجازات مقرر در ماده
۶
قانون چك وجزاي نقدي مندرج در لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج
فارس مصوب سال
۱۳۵۸
ازمفهوم اين ماده مستثني نبوده و قابل تخفيف مي باشد .
نظريه
۷/۱۹۳۳ - ۱۳۷۳/۴/۲۳
ا . ح . ق . : تخفيف يا تشديد مجازات منحصر به محاكمات حضوري نمي باشد ودادگاه حسب
مورد مجازات را تخفيف مي دهد يا تشديد مي نمايد .
نظريه
۷/۲۷۰۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۶
ا . ح . ق . : در مقام اعمال ماده
۲۵
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ( مصوب
۱۳۵۶ )
تبديل مجازات حبس قطعيت يافته در حكم سابق الصدور به جزاي نقدي بلااشكال است .
نظريه
۷/۴۴۶۱ - ۱۳۷۳/۷/۴
ا . ح . ق . : تخفيف مجازات با رعايت كيفيات مخففه ، مگر در مواردي كه قانون براي
آن حدودي معين نموده باشد ، با دادگاه مرجع رسيدگي است .
نظريه
۷/۵۶۹۹ - ۱۳۷۳/۸/۲۵
ا . ح . ق . : ملاك تخفيف مجازات جرم ارتكابي ، همان جهات قانوني تخفيف مجازات است
.
نظريه
۷/۶۱۶۵ - ۱۳۷۳/۹/۲۱
ا . ح . ق . : تخفيف مجازات مندرج در حكم به استناد ماده
۶
قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري ( مصوب
۱۳۵۶ )
مانع استفاده
از تخفيف مجدد كيفر مندرج در حكم قطعي به استناد ماده
۲۵
قانون مذكور نخواهد بود .
نظريه
۷/۶۲۰۲ - ۱۳۷۳/۹/۲۲
ا . ح . ق . : تخفيف مجازات با لحاظ كيفيات مخففه ارتكاب جرم ، مانع استفاده محكوم
عليه از تخفيف به لحاظ تسليم به حكم نمي باشد .
نظريه
۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳
ا . ح . ق . : در صورتي كه مجازات اعدام عنوان تعزير يا مجازات بازدارنده داشته
باشد با احراز جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند آن را به حبس تبديل كند . اما مجازات
اعدام به عنوان حد يا قصاص قابل تخفيف نمي باشد .
نظريه
۷/۷۴۵۵ - ۱۳۷۳/۱۱/۳
ا . ح . ق . : حكم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفيف مجازات خارج بوده وقابل
تبديل به جزاي نقدي نمي باشد .
نظريه
۷/۷۶۸۰ - ۱۳۷۳/۱۲/۹
ا . ح . ق . : تخفيف مجددمجازات جزدرمواردمذكوردرقانون فاقدمجوزقانوني است .
نظريه
۷/۳۷۰۵ - ۱۳۷۴/۷/۱۵
ا . ح . ق . : اعمال تخفيف نسبت به مجازات انفصال ماده
۷ *
قانون مبارزه
باموادمخدر مصوب
۱۳۶۷/۸/۳
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به استناد ماده
۲۲
ق . م . ا . بلااشكال است . * ماده
۷
ق . م . م . م . در اصلاحات
۱۳۷۶/۸/۱۷
بدون تغيير باقي مانده است .
نظريه
۷/۶۸۰۲ - ۱۳۷۴/۱۱/۱
ا . ح . ق . : در صورتي كه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديدنظر مي تواند برابرتشخيص و
نظر خود حكم صادر و مجازات ديگري غيراز مجازات قبلي تعيين كند و يا آنرا بر طبق
ماده ۱۲
ق . م . ا . موردتخفيف قرار دهد اما چنانچه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد و نقض
يا فسخ نشود مجوزي براي تغيير آن ولو به طريق تخفيف وجود ندارد . مگر اينكه جهت
تخفيف بعداز صدور حكم به وجود آمده يا احراز شده باشد .
نظريه
۷/۷۹۰۱ - ۱۳۷۴/۱۲/۹
ا . ح . ق . : نظريه ا . ح . ق . در مورد اينكه دادگاه تجديدنظر در صورت عدم نقض
حكم بدوي نمي تواند مجازات مقرر را تخفيف دهد ( نظريه
۷/۶۸۰۲ -
۱۳۷۴/۱۱/۱ )
مربوط به
مواردي است كه جهات مورد استناد براي اعمال تخفيف همان جهاتي باشد كه قبل از صدور
حكم بدوي وجود داشته است . بنابراين اگرجهات تخفيف از جمله اعلام رضايت شاكي بعد از
صدور حكم بدوي حادث شود و پرونده به لحاظ تجديدنظرخواهي محكوم عليه در دادگاه
تجديدنظر مطرح گردد دادگاه مذكور به لحاظ موثر بودن گذشت شاكي مي تواند مستندٹبه
بند يك ماده
۲۲
ق . م . ا . مجازات معينه را در حدود مقررات تخفيف دهد .
نظريه
۷/۸۳۸۴ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۸
ا . ح . ق . : چنانچه مجازات جرمي جزاي نقدي همراه با ديگر تعزيرات باشد ، مستندٹ
به ماده ۲۲
ق . م . ا . ، دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات هاي قانوني آن
جرم را ( اعم ازحبس و جزاي نقدي ) تخفيف دهد ليكن هرگاه جزاي نقدي مقرر در قانون
جزاي نقدي نسبي باشد ، مانند جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، با
توجه به راي
۱۳۷۲/۱۰/۱۴ - ۵۸۷
هيات عمومي ديوان عالي كشور ، جزاي نقدي نسبي را نمي توان از حد مقرر در قانون
تخفيف داد .
نظريه
۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۴/۷/۱۷
ا . ح . ق . : عدم اعمال ماده
۲۲
ق . م . ا . درباره محكوم عليه از موارد مخدوش بودن حكم محسوب نمي شود .
نظريه
۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰
ا . ح . ق . : در مورد تبصره
۲
از ماده يك و تبصره
۳
از ماده ۳
و ماده ۶
از قانون تشديدمجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مقررات ماده
۲۲
ق . م . ا . قابل اعمال است .
نظريه
۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲
ا . ح . ق . : اعمال ماده
۲۲
ق . م . ا . در مورد جرائم موادمخدر بلااشكال است و قاضي دادگاه مي تواند متهم را
به كمتر از حداقل مقرر در قانون محكوم نمايد مگر اينكه صراحتٹ منع شده باشد .
نظريه
۷/۳۲۱۷ - ۱۳۷۵/۵/۳
ا . ح . ق : اعمال ماده
۲۲
ق . م . ا . و تخفيف جزاي نقدي مقرر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق با توجه به راي
وحدت رويه
۵۸۷ - ۱۳۷۲/۱۰/۱۴
هيات عمومي ديوان عالي كشور ممنوع است .
نظريات
۷/۳۱۹۷ - ۱۳۷۵/۵/۱۶
و ۷/۷۷۴۶ -
۱۳۷۷/۱۲/۴
ا . ح . ق . : جز در مورد قاچاق كه طبق راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
امكان تخفيف جريمه وجود ندارد در ساير موارد با توجه به عموم و اطلاق ماده
۲۲
ق . م . ا . دادگاه مي تواند جزاي نقدي را تخفيف دهد و فرقي بين نسبي و ثابت گذاشته
نشده است .
نظريه
۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲
ا . ح . ق . : تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني در اختيار قاضي است
كه با توجه به شرايط موجود در پرونده اعمال مي كند .
اما منظور از تخفيف مجازات تعيين مجازات كمتر از حداقل يا تبديل مجازات به مجازات
اخف از نوع ديگر مي باشد .
نظريه
۷/۱۴۴۰ - ۱۳۷۵/۳/۲۴
ا . ح . ق . : در صورتي كه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديدنظر مي تواند برابرتشخيص و
نظر خود حكم صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كند و يا آنرا بر طبق
ماده ۲۲
ق . م . ا . موردتخفيف قرار دهد اما چنانكه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد و نقض
يا فسخ نشود مجوزي براي تغيير آن ولوبطريق تخفيف وجود ندارد مگر اينكه جهات تخفيف
بعدٹ بوجود آمده باشد .
نظريه
۷/۱۰۷۹ - ۱۳۷۶/۳/۴
ا . ح . ق . : چنانچه بدوٹ قاضي رسيدگي كننده ، متهم را به حداكثر مجازات قانوني
محكوم و سپس با رعايت ماده
۲۲
ق . م . ا . آن را به جزاي نقدي تبديل نمايد گرچه نتيجتٹ متهم از امتيازات و كيفيات
مخففه استفاده كرده ولي عرفٹ انشاي راي بدين صورت معمول نيست وباآنچه كه در ماده
۲۲
آمده است انطباقي ندارد .
نظريه
۷/۱۴۹۵ - ۱۳۷۶/۴/۷
ا . ح . ق : قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال
۱۳۷۳
و بندهاي اول و دوم و سوم ماده
۳
راجع است به تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي از طرف دادگاه يا هر مرجع قضايي كه
براساس اختيار قانوني به صدور حكم مبادرت مي كند ، اين تبديل به آنچه كه در ماده
۲۲
ق . م . ا . به عنوان تخفيف آمده ، متفاوت است .
نظريه
۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲
ا . ح . ق : با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ( اصل
۳۶
ق . ا . ) و ماده
۲ق
. م . ا . ، دادگاه نمي تواند به عنوان تشديد مجازات نوع مجازات مقرر در قانون را
به نوعي ديگر تبديل كند . مگر اينكه درقانون صريحٹ تجويز شده باشد .
استفاده از مقررات ماده
۳
قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت در مقام تبديل جزاي نقدي صرفٹ مربوط به
تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي به نحو اجباري يا اختياري است و ارتباطي به تخفيف كه
در اختيار دادگاه است ندارد .
نظريه
۷/۴۵۰۵ - ۱۳۷۸/۷/۸
ا . ح . ق . : مقررات ماده
۳
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين ( مندرج در پاورقي تبصره
ماده ۷۱۸ .
) مانع
از تخفيف مقرر در مواد
۲۲
و ۷۲۸
ق . م . ا . نيست . مستفاد از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت آن است كه
قانونگذار نمي خواهد حبس كمتر از
۹۱
روز تعيين شود لذا اگر دادگاه
۹۱
روز حبس را شديد و متهم رامستحق تخفيف بداند بايد به جاي حبس جزاي نقدي تعيين نمايد
.
نظريه
۷/۵۴۹۵ - ۱۳۷۸/۸/۸
ا . ح . ق . : مرجع قضايي با رعايت كيفيات مخففه و اعمال ماده
۲۲
ق . م . ا . مي تواندمجازات شروع به كلاهبرداري را تخفيف داده يا تبديل نمايد .
نظريه
۷/۱۹۹۵ - ۱۳۷۹/۲/۲۹
ا . ح . ق . : مستفاد از ماده
۳
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و . . . آن است كه تعيين حبس به كمتر از
۹۱
روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد كه
۹۱
روز حبس براي متهم با توجه به اوضاع واحوال و شرايط ارتكاب جرم شديد است و متهم را
مستحق تخفيف بداند بايد به استناد به ماده
۲۲
ق . م . ا . آن را به جزاي نقدي كه مناسبتر باشد تبديل نمايد .
نظريه
۷/۹۳۴۳ - ۱۳۷۹/۵/۵
ا . ح . ق . : قيدهايي مانند > اشد مجازات < يا > تا دو برابر بهاي كالا < و امثال
آن منعي در جهت اعمال مقررات ماده
۲۲
ق . م . ا . ايجاد نمي كند و قاضي مي تواند با ملاحظه شرايط منطبق با ماده
۲۲
اعمال تخفيف نمايد .
نظريه
۷/۱۲۲۴۲ - ۱۳۷۹/۱۲/۲۲
ا . ح . ق . : چون مقررات ماده
۶
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري از موادق . آ . د . ك . نيست و مغايرتي هم
با قوانين موخرالتصويب ندارد لذا به قوت خود باقي است .
نظريه
۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵
ا . ح . ق : با توجه به صراحت بند
۲
ماده ۳
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه
۱۳۷۳
و با عنايت به راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره
۶۴۲
مورخ
۱۳۷۸/۹/۹
تعيين حبس كمتر از سه ماه به علت تخفيف كيفر نيز توجيه قانوني ندارد .
نظريه
۷/۴۵۵۳
ـ ۱۳۸۱/۶/۴
ا . ح . ق : هر چند كه ارتكاب جرايم متعدد مشابه ، طبق ماده
۴۷
ق . م . ا . مي تواند از علل مشدده مجازات محسوب شود ، مع ذلك در صورت وجود جهات
تخفيف موضوع ماده
۲۲
ق . م . ا . اعطاي تخفيف بلااشكال است .
نظريه
۷/۷۸۹۷ - ۱۳۸۱/۸/۱۸
ا . ح . ق . : در مواردي كه مقنن براي جرمي بيش از يك مجازات مقرر نموده است دادگاه
مجازنمي باشد كه در صورت احراز جهت يا جهات مخففه يك مجازات را در مقام تخفيف حذف
نمايد ، بنابراين در جرم كلاهبرداري ، هم مجازات حبس و هم جزاي نقدي را بايد در
صدور حكم رعايت نمود و به بهانه تخفيف نمي توان يكي از مجازات ها را حذف نمود .
نظريه
۷/۹۸۴ - ۱۳۸۲/۲/۱۶
ا . ح . ق : مجازاتهاي موضوع قانون صدور چك اعم از حبس و جزاي نقدي درصورت وجود
كيفيات مخففه قابل تخفيف است .
- ۲
نظريه
۷/۳۵۰۹ - ۱۳۶۹/۹/۱۴
ا . ح . ق . : كيفر محروميت از خدمات دولتي اعم از اينكه به صورت اصلي و يامجازات
تبعي و تكميلي ( تتميمي ) پيش بيني شده باشد فلسفه خاصي داشته و مصالحي در انشاء آن
مورد نظرمي باشد ، بنابراين تبديل اين مجازات به جزاي نقدي در مقام تخفيف با فلسفه
انشايي آن مغايرت داشته و مستندقانوني ندارد .
نظريه
۷/۲۷۶۳ - ۱۳۷۱/۵/۱۴ا
. ح . ق . : با اعمال كيفيات مخففه مجازات كلاهبرداري قابل تبديل به جزاي نقدي نيست
.
نظريه
۷/۲۸۷۴ - ۱۳۷۳/۵/۲۷
ا . ح . ق . : دادگاه مجاز نيست هم مجازات جرم ارتكابي را به كمتر از حداقل تخفيف
دهد و هم مجازات جرم اخير را به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد .
نظريه
۷/۳۰۸۱ - ۱۳۷۳/۶/۳۰
ا . ح . ق . : تبديل مجازات حبس به انفصال از خدمت به شرط مساعدتر بودن به حال متهم
بلااشكال است .
نظريه
۷/۵۳۶۱ - ۱۳۷۳/۸/۱۹
ا . ح . ق . : تبديل مجازات انفصال دايم به موقت به عنوان تخفيف كيفر ، در صورت
تحقق موجبات آن بلا اشكال بنظر مي رسد ، ولي تبديل آن به جريمه يا حبس و امثال آنها
مخالف روح قانون و مقصودمقنن است .
نظريه
۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳
ا . ح . ق : مجازات انفصال را چه مجازات اصلي و چه مجازات تكميلي بدانيم قابل تبديل
يا تعليق نيست زيرا مجازات انفصال يك مجازات استخدامي است و تبديل يا تعليق آن
مخالف روح قانون است اما تخفيف مجازات انفصال دائم به موقت فاقد اشكال به نظرمي رسد
.
- ۱نظريه
۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷
ا . ح . ق : با توجه به اطلاق ماده
۲۲
ق . م . ا . تخفيف يك مجازات از دو مجازات بلااشكال است ، النهايه در مقام تخفيف
بايد در نظرداشت كه مجازات تعيين شده پس از تخفيف براي متهم مناسب ترواخف باشد و
تعدد جرائم مانع تخفيف نيست .
نظريه
۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸
ا . ح . ق . : تشخيص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و ميزان مجازات ها به نظرعرف
است و اجمالاپ مي توان گفت كه جزاي نقدي اخف از حبس و شلاق است .
نظريه
۷/۵۸۹۶ - ۱۳۶۲/۱۲/۲۱
ا . ح . ق . : تبديل مجازات شلاق به جزاي نقدي در تعزيرات به نحوي كه مجازات نقدي
اخف باشد جايز است .
- ۲
الف : ازماده
۳قانون
وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در مواردمعين مصوب
۱۳۷۳ :
قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت
وبه حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد :
۱
ـ در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نودويك روز حبس ويا مجازات تعزيري
موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي
نقدي از هفتادهزارويك
۷۰/۰۰۱
ريال
تا يك ميليون
۱/۰۰۰/۰۰۰
ريال صادر مي شود .
۲
ـ هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه
مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك
۷۰/۰۰۱
ريال تا سه ميليون
۳/۰۰۰/۰۰۰
ريال بدهد
۳
ـ درصورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي
نقدي موردحكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد .
ب : راي وحدت رويه
۶۴۲
- ۱۳۷۸/۹/۹
: به
صراحت بند >
۲
< ماده ( ۳
) قانون
وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفندماه سال
۱۳۷۳ *
در موضوعات
كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از
۹۱
روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد ، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه
حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ، بنابراين تعيين
مجازات حبس كمتر از نود و يك روز براي متهم ، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي باشد و
چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي بايستي حكم به جزاي
نقدي بدهد و با اين كيفيات راي شعبه
۱۲
دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به
جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراي موافق موازين قانوني
تشخيص مي گردد .
* مندرج در پاورقي تبصره ماده
۷۱۸ .
ج : از راي وحدت رويه
۶۲۸ - ۱۳۷۷/۶/۳۱
: نظر به اينكه كيفر حبس مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب
۱۳۶۷
مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي حداقل يك سال و حداكثر
۷سال
تعيين شده و به موجب تبصره يك ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و كيفيات مخففه
دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند ، تمسك به ماده (
۲۲ )
ق . م . ا . و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
مغاير با موازين قانوني است .
نظريه
۷/۵۸۸۵ - ۱۳۷۸/۸/۲۷
ا . ح . ق . : بدون وجود جهات و كيفيات مخففه تقليل مجازات از حداقل و ياتبديل آن
به مجازاتي ديگر مجوز قانوني ندارد .
نظريه
۷/۱۱۴۷ - ۱۳۸۱/۳/۴
ا . ح . ق : چگونگي و جهات تخفيف مجازات در ماده
۲۲
ق . م . ا . و ماده
۳
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است و دادگاه نظامي در مقام اعمال كيفيات
مخففه و رعايت تخفيف در مجازات متهم و يا تبديل مجازات به مجازات ديگري كه در ماده
۳
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تصريح شده بايد به ماده
۲۲
استناد نمايد زيرا جهات و موارد تخفيف منحصرٹ در ماده
۲۲
قانون فوق الذكر احصا شده است .
۱ -
گذشت شاكي يا
مدعي خصوصي . (
۶۵ )
( ۶۵ )
از ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ :
ماده
۹ -
شخصي كه از
وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص وقذف پيدا كرده و آن را
مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود .
۲ -
اظهارات و
راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه ازجرم تحصيل
شده است موثر باشد .
۳ -
اوضاع واحوال
خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل ، رفتار وگفتارتحريك آميز
مجني عليه يا وجود انگيزه (
۶۶ )
شرافتمندانه در
ارتكاب جرم .
( ۶۶ )
نظريه
۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳
ا . ح . ق . : قصد و انگيزه دو مقوله جدا هستند و نبايد با هم اشتباه شوند ، بدون
قصد جرايم عمدي تحقق نمي يابد و قصد از عناصر مهم و اصلي جرم است ، ولي انگيزه در
تحقق جرم تاثيري نداشته وتنها ممكن است از جهات مخففه يا مشدده بشمار آيد .
۴ -
اعلام متهم قبل
از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
۵ -
وضع خاص متهم و
يا سابقه او .
۶ -
اقدام يا كوشش
متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن . (
۶۷ )
( ۶۷ )
الف : موارد ديگري از جهات مخففه در ساير مواد اين قانون ذكر شده است از جمله به
بند ۲
ماده ۱۱
، ماده ۲۴
، تبصره ۲
ماده ۴۱
، تبصره ذيل ماده
۴۲
، ماده ۵۲۱
، ماده ۵۳۱
، ماده ۷۱۰
، ماده ۷۱۹
و تبصره ۲
آن و ماده
۷۲۷ .
درضمن در پاره اي موارد دادگاه از اعمال جهات تخفيف ممنوع مي باشد از جمله به تبصره
ذيل ماده
۷۱۹
همين قانون ، تبصره ذيل ماده
۱
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب
۱۳۶۷
مجمع تشخيص مصلحت و تبصره
۵
ماده ۲
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب
۱۳۶۹/۹/۱۹پ
مراجعه شود .
ب : نظريه
۷/۱۵۸۵ - ۱۳۷۵/۳/۱۲
ا . ح . ق . : دادگاه بايستي شرايط و عواملي را كه موجب تخفيف مجازات شده در راي
خود قيد و تصريح كند و كلي گوئي درباب تخفيف وجاهت قانوني ندارد .
نظريه
۷/۳۹۰۶ - ۱۳۸۰/۵/۹
ا . ح . ق : منظور از جهات مخففه ، موضوع ماده
۲۲
ق . م . ا . اين نيست كه تمام جهات شش گانه مندرج در آن بايستي جمع باشد بلكه هر يك
از آنها كه تحقق يابد ، مي تواند موجب تخفيف قرارگيرد .
- وضع خاص متهم يعني جهات يا جهاتي كه در شخص متهم موجود است كه اقتضاي تخفيف
مجازات را دارد مثل انگيزه هاي شرافتمندانه يا نياز شديد مالي و غيره .
- منظور از سابقه نيز يعني سوابق اخلاقي و مذهبي و تجاري و حسن شهرت و سابقه
بازداشت و . . . بنابراين منظور ، پيشينه كيفري و يا ارتكاب جرائم متعدد نيست .
- اقرار موثر در كشف جرم ، اقراريست كه موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتكابي براي
قاضي گردد . مثل كشف اموال و اسباب و آلات ناشي از جرم و شناسايي و دستگيري تمام
متهمين اعم از معاونين و شركاء .
تبصره ۱
ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحا قيد كند .
تبصره ۲
ـ در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي تواند جهات مخففه را رعايت كند . (
۶۸ )
( ۶۸ )
از
نظريه
۷/۷۸۷۶ - ۱۳۷۹/۷/۳۰
ا . ح . ق . : -
۱
با توجه به تبصره
۲
ماده ۲۲
ق . م . ا . تخفيف كيفر در مواردتعدد جرم فاقد اشكال قانوني است . . . -
۳
به بهانه تخفيف نمي توان يكي از دو كيفر مندرج در قانون را ناديده گرفت .
تبصره ۳
ـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور دراين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشددادگاه
نمي تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده ۲۳
ـ در جرايمي كه با گذشت متضرر از جرم (
۶۹ )
تعقيب يا
رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط (
۷۰ )
و معلق ترتيب
اثر داده نخواهد شدهمچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود . (
۷۱ )
هرگاه متضررين
از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي
تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب
، رسيدگي واجراي مجازات موقوف مي گردد .
( ۶۹ )
به زيرنويس اول ماده
۷۲۷
مراجعه شود .
( ۷۰ )
الف :
نظريه
۷/۱۱۳۳۳ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۸
ا . ح . ق . : چون گذشت مشروط قابل ترتيب اثر نيست لذا اگر معلوم شودولي دم بطور
مشروط گذشت نموده است چنين گذشتي كان لم يكن تلقي ميشود و بايد حكم قصاص اجرا
شودلكن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد موردي براي اجراي قصاص نيست .
ب : نظريه
۷/۵۵۲۶ - ۱۳۷۵/۸/۲۶
ا . ح . ق . : گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانوني است هر چند كه متعاقباپ شرطيا امر
معلق عليه از سوي متهم يا محكوم عليه تحقق يافته باشد .
( ۷۱ )
الف :
به موجب ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ (
آزمايشي به مدت
سه سال و تمديد شده به مدت يك سال و اخيراپ به مدت دوسال ديگر ) قانونگذار نوع خاصي
از گذشت ( ترك محاكمه ) را در حقوق الناس به شرح زير تجويز كرده است :
ماده ۱۷۷ -
پس از
ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح
زير عمل مي نمايد : . . .
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا
دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك
محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد .
تبصره ۱ -
درصورت
درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد . اين امر
مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد .
علاوه بر ترك محاكمه ( ترك تعقيب ) كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد
، قانونگذار تدبير ديگري را بنام > تعليق تعقيب < در ماده
۲۲
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب
۱۳۵۶/۳/۲۵
نيز مدنظر قرار داده كه با توجه به اعتبار آن به شرح ذيل نقل مي شود .
ماده ۲۲ -
در كليه
اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي * ، هرگاه
متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان * * راساپ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي
با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او رابا رعايت تبصره هاي
۱
و ۲
ماده ۴۰
مكرر * * * قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر
عمومي معلق سازد :
- ۱
اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد .
- ۲
متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد .
- ۳
شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد .
* باب دوم قانون مجازات عمومي ( مصوب
۱۳۰۴
و اصلاحات بعدي ) از مواد
۶۰
الي ۱۶۹
تحت عنوان كلي > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < و در چندين فصل و
مبحث شامل موارد زير است :
فصل اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت ( مواد
۶۰
الي ۶۸ )
مبحث دوم : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت ( مواد
۶۹
الي ۷۹
)
مبحث سوم : در سوء قصد به رييس مملكت ( مواد
۸۰
الي ۸۱ )
فصل دوم : در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي ( مواد
۸۲
الي ۹۲ )
فصل سوم : در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول : در سكه قلب ( مواد
۹۳
الي ۹۶ )
مبحث دوم : در جعل و تزوير ( مواد
۹۷
الي ۱۱۲ )
مبحث سوم : در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ( مواد
۱۱۳
الي ۱۱۶ )
مبحث چهارم : در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين ( مواد
۱۱۷
الي ۱۲۴ )
مبحث پنجم : در غصب عناوين و مشاغل ( مواد
۱۲۵
الي ۱۲۶ )
مبحث ششم : در تخريب ابنيه و آثار ( مواد
۱۲۷
الي ۱۲۸ )
فصل چهارم : در تقصيرات مامورين دولتي
مبحث اول : در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه
( مواد ۱۲۹
الي ۱۳۰ )
مبحث دوم :
۱ -
در تعديات
مامورين دولتي نسبت به افراد ( مواد
۱۳۱
الي ۱۳۸
)
۲ -
در رشوه ( مواد
۱۳۹
الي ۱۵۰ )
مبحث سوم : در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
۱ -
اختلاس اموال
دولتي و خيانت مامورين ( مواد
۱۵۲
الي ۱۵۹ )
فصل پنجم : در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورين دولت ( مواد
۱۶۰
الي ۱۶۱ )
مبحث دوم : در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي ( مواد
۱۶۲
الي ۱۶۷ )
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم ( مواد
۱۶۸
الي ۱۶۹ )
لازم به تذكر است كه اولاپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي
تعيين شده كه خود بخود ازدامنه و گستره ماده
۲۲
خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال ماده
۲۲
مذكور در رابطه با مواد مختلف ق . م . تطبيق استثنائات مذكور ضروري است ، ثالثاپ
براي تعيين اتهامات از درجه جنحه بنظر مي رسد چاره اي جز استفاده ازتعريف ماده
۹
ق . م . ع . ( اصلاحي
۱۳۵۲ )
داير بر > ماده
۹ -
مجازات هاي
اصلي جنحه به قرار زير است : -
۱
حبس جنحه اي از
۶۱
روز تا سه سال
۲ -
جزاي نقدي از
۵۰۰۱
ريال به بالا < و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپپاره اي از موارد مثل
ارتشا يا اختلاس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده اند كه لازم است دقت كافي در
اين خصوص نيز معمول گردد .
* * به زيرنويس شماره (
۲ )
ماده (
۱۰ )
مراجعه فرماييد
.
* * * ماده
۴۰
مكرر : . . . - تبصره
۱ (
الحاقي
۱۳۵۲ ) -
قرار تعليق
تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري
ثبت مي شود . در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم
جنحه يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب
قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ (
الحاقي
۱۳۵۲ ) -
در مورد
تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده
نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد دادستان وقتي مي تواند
قرار تعليق در مورد امرجنحه صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب
شده باشد .
ب : نظريه
۷/۵۵۶۳ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰
ا . ح . ق . : . . . اگر بعد از اعلام رضايت آثاري ظاهر شود كه نوع بزه ارتكابي
راتغيير دهد شكايت شاكي بعلت بروز عوارض بعدي قابل طرح بوده و مراجع قضايي بايد به
آن رسيدگي نمايند مگر آن كه حصول آن عوارض مستند به فعل مجني عليه باشد يا گذشت به
آن عوارض شامل گردد . بديهي است بعد از صدورقرار موقوفي تعقيب پيگرد رسيدگي مجدد
احتياج به شكايت شاكي خصوصي دارد .
نظريه
۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹
ا . ح . ق . : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند ، وگذشت
آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .
نظريه
۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹
ا . ح . ق . : مستنداپ به ماده
۱۲۸۷
ق . م . رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به
مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود .
نظريه
۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲
ا . ح . ق . : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده
۲۳
ق . م . ا . مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي
يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در
كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات
گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده
باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر
خواهد داد .
ماده ۲۴
ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه
قضاييه با مقام رهبري است . (
۷۲ )
( ۷۲ )
الف :
به تبصره ماده
۶۲
مكرر الحاقي مصوب
۱۳۷۷
رجوع كنيد .
ب : - نظريه
۷/۳۶۷۵ -
۱۳۶۰/۹/۲۴
ا . ح . ق . : اگر جرمي مورد عفو واقع شود و شاكي خصوصي دادخواست ضررو زيان نداده
باشد قرار تامين خواسته صادر در آن مورد بايد فك شود .
نظريه
۷/۴۷۲۱ - ۱۳۶۱/۹/۲۸
ا . ح . ق . : عفوي كه از طرف مقام رهبري داده مي شود عفو خصوصي است و تاثيري در
مجازاتهاي تبعي و تكميلي ندارد .
نظريه
۷/۵۶۸۰ - ۱۳۶۱/۱/۷
ا . ح . ق . : هرگاه شخصي محكوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شودو حبس
او مشمول عفو عمومي گردد ، حكم به رد مال چون جنبه كيفري ندارد مشمول عفو نمي گردد
.
نظريه
۷/۱۹۴ - ۱۳۶۹/۱/۱۵
ا . ح . ق . : عفو يا تخفيف مجازات وسيله مقام معظم رهبري مربوط به بعد از قطعيت
احكام است .
نظريه
۷/۲۸۸۴ - ۱۳۷۳/۴/۲۹
ا . ح . ق . : عفو شامل انفصال خدمت نمي شود مگر در موارد مصرح در قانون .
نظريه
۷/۸۴۵۱ - ۱۳۷۴/۱/۱۹
ا . ح . ق . : لغو حكم آزادي مشروط و يا تعليق اجراي حكم مانع استفاده از عفونمي
باشد .
نظريه
۷/۸۸۲۸ - ۱۳۷۶/۱۲/۱۷
ا . ح . ق . : در صورتي كه فرمان عفو كلي باشد و زندانيان خاصي را چه از نظر نوع
مجرميت و يا از نظر تابعيت بيگانه مستثني نكرده باشد ، عفو شامل اتباع خارجي با
رعايت شرايط مي گردد .
نظريه
۷/۲۵۶۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴
ا . ح . ق . : استفاده از عفو در محكوميت به جزاي نقدي ، بنابر آنچه از ماده
۴
آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي و تبصره هاي ذيل ماده
۳۸
ق . م . ا . استنباط مي گردد منع قانوني ندارد و استفاده قبلي متقاضي از آزادي
مشروط در مورد حبس ، موجب محروميت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبري نيست .
نظريه
۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲
ا . ح . ق . : عفو عمومي كه به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محكوميت است
. ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است
. بنابراين محكوميني كه قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو
آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . نمي شود .
نظريه
۷/۷۸۴ - ۱۳۸۱/۱/۲۸
ا . ح . ق : قاضي مجري نيابت نيز مي تواند پيشنهاد عفو محكوم عليه را بدهد .
نظريه
۷/۶۶۱۶ - ۱۳۸۱/۷/۱۰
ا . ح . ق : عفوي كه قوه مقننه و يا شوراي انقلاب اسلامي تصويب و اعطا نموده ،
عفوعمومي محسوب و عفوي كه حضرت امام خميني « قدس سره » يا مقام معظم رهبري « مدظله
العالي » اعطانمايند عفوخصوصي است و در عفو خصوصي آثار تبعي جرم زايل نمي شود ، مگر
اينكه در دستورالعمل عفو خصوصي تصريح شده باشد .
فصل سوم - تعليق اجراي مجازات (
۷۳ )
( ۷۳ )
بخشنامه
شماره
۱/۸۰/۴۷
مورخ
۱۳۸۰/۱/۷
رياست محترم قوه قضائيه به قضات دادگاههاي عمومي وانقلاب ، نظامي و تجديد نظر
استانها : از جمله تاسيسات حقوقي موثر در اصلاح اخلاقي مجرمان اتفاقي و بازدارنده
بزهكاران از تكرار جرم ، > تعليق اجراي مجازات < مي باشد كه مقررات آن ، به شرح فصل
سوم قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه
۱۳۷۰
طي مواد ۲۵
تا ۳۶
پيش بيني شده است .
گزارشهاي رسيده ، حاكي از آن است كه دادگاههاي رسيدگي كننده به جرايم تعزيري و
بازدارنده ، در عمل ، كمتر به اين مقررات توجه مي كنند و حال آنكه ، استفاده صحيح و
بجا از اين نهاد نظام كيفري ، مي تواند تا حدود زيادي از آثار سوءزندان و تحميل بار
مالي بر بودجه ، جهت تامين مخارج زندانيان بكاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او
به زندگي عادي و تقليل آمار جرايم تكراري را در پي داشته باشد . از اين رو ، قضات
محترم رسيدگي كننده به امور كيفري ، توصيه مي گردد ، در جريان دادرسيها با فراهم
ديدن شرايط اعمال تعليق كيفر و مناسب نبودن اجراي تمام يا قسمتي ازمجازات در
محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده ، با استفاده از اختيارات قانوني مذكور ، طي همان
حكم محكوميت وبراي مدتي كه قانون ، مجازات اعلام كرده است ، كيفر را معلق و دستورات
لازم ، صادر نمايند و محكوم را از عواقب نقض حكم تعليق در مدت مزبور ، آگاه سازند .
نظريه
۷/۳۱۰۵ - ۱۳۶۴/۵/۶
ا . ح . ق : اخذ تامين مجدد از محكوم عليه در ضمن صدور حكم تعليق برابر دستوردادگاه
موقعيت قانوني نداشته و نمي تواند منشاء آثار قضايي باشد .
نظريه
۷/۱۱۷۳ - ۱۳۶۹/۲/۱۷
ا . ح . ق . : خسارت وارده بر دولت قابل تعليق نيست .
نظريه
۷/۱۰۲۲ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۳
ا . ح . ق : تعليق مجازات انفصال دائم يا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در
سايرجرائم بر خلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم ، به
طور موقت يا دائم در ادارات وموسسات و نهادهاي دولتي ، اشتغال به كارنداشته باشد
بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال ازخدمات دولتي اعم ازدائم وموقت باشيم
اين نظر برخلاف اهداف مقنن و نقض غرض است .
ماده ۲۵
ـ در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده (
۷۴ )
حاكم (
۷۵ )
مي تواند (
۷۶ )
اجراي
تمام يا قسمتي (
۷۷ )
از مجازات را
با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق (
۷۸ )
نمايد .
( ۷۴ )
نظريه
۷/۵۱۰ - ۱۳۸۲/۲/۴
ا . ح . ق : طبق نص ماده
۲۵
ق . م . ا . كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده با رعايت شرايط مذكور در آن ماده و
مواد بعدي قابل تعليق مي باشد . بنابراين جرايم مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . كه
يا ازنوع تعزير و يا از نوع بازدارنده مي باشد ، در صورت اجتماع شرايط قابل تعليق
خواهد بود .
( ۷۵ )
نظريه
۷/۱۵۹۸ -
۱۳۷۷/۴/۱۲
ا . ح . ق : اجازه تعليق اجراي حكم به نحو مندرج در ماده
۲۵
ق . م . ا . اختصاص به حاكم دادگاه دارد . شعب سازمان تعزيرات حكومتي واجد وصف
دادگاه و حاكم دادگاه را نداشته و ازداشتن اين نوع اختيارات قانوني بهره مند نيستند
.
( ۷۶ )
لازم به
تذكر است كه در برخي موارد قانونگذار صدور حكم به حبس تعليقي را اجباراپ مقرر كرده
است ودادگاهها در اين خصوص اختياري ندارند . در اين خصوص از جمله به ماده (
۲ )
قانون الحاق
موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب
۱۳۶۵/۱/۲۶
به شرح زير مراجعه شود :
ماده ( ۲ )
-
مجازات مشمولين غايب زمان جنگ كه براي بار دوم دستگير شوند ، علاوه بر مجازات مقرر
در ماده ۵۸قانون
خدمت وظيفه عمومي يك تا سه سال حبس تعليقي خواهد بود و در هر حال موظف به انجام
خدمت وظيفه عمومي مي باشد .
به نظريه
۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده
۴۲
مراجعه شود .
( ۷۷ )
به
نظريه
۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷
ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده
۳۲
ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۷۸ )
نظريه
۷/۵۲۵۸ -
۱۳۶۷/۸/۲
ا . ح . ق . : تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي تواند به عنوان
تخفيف اجراي حكم را معلق نمايد .
به نظريه
۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳
مندرج در پاورقي ماده
۴۷
مراجعه شود .
نظريه
۷/۱۹۰۷ - ۱۳۷۵/۳/۳۱
ا . ح . ق . : استفاده از تخفيف مقرر در ماده
۲۲
و همچنين تعليق قسمتي از اجراي مجازات در يك جرم با لحاظ مقررات مواد
۲۲
و ۲۵
ق . م . ا . بلااشكال است .
الف ـ محكوم عليه (
۷۹ )
سابقه محكوميت
قطعي به مجازاتهاي زير نداشته باشد .
۱ -
محكوميت قطعي
به حد .
۲ -
محكوميت قطعي
به قطع يا نقص عضو .
۳ -
محكوميت قطعي
به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي .
۴ -
محكوميت قطعي
به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال .
۵ -
سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات . (
۸۰ )
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه
موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره ـ در محكوميتهاي غير تعزيري و بازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه
شرعاو قانونا تعيين شده باشد .
( ۷۹ )
نظريه
۷/۴۲۲۸ -
۱۳۸۰/۷/۱۰
ا . ح . ق : در مورد اتباع خارجه كه به اتهام عبور غيرمجاز از مرز تحت تعقيب واقع و
محكوم مي شوند ، تعليق اجراء مجازات آنان بلااشكال است و تعليق مانع طرد نيست بلكه
با صدور حكم تعليقي بلافاصله محكوم بايد طرد شود و اگر در خلال مدت تعليق مجددٹ
بدون مجوز وارد كشور شود ، حكم تعليقي هم درباره اش اجراء خواهدشد .
( ۸۰ )
نظريه
۷/۶۱۹ - ۱۳۷۷/۴/۸
ا . ح . ق : مستفاد از بند
۵
ماده ۲۵
ق . م . ا . آن است كه اشخاصي از استفاده از تعليق اجراي مجازات محرومند كه به موجب
احكام متعدد قطعي داراي
۲
سابقه يا بيشتر باشند به عبارتي ديگر ملاك محروميت تعدد احكام قطعي محكوميت است و
در نتيجه اگر كسي به موجب يك حكم قطعي به چند مجازات محكوم شده باشد آن را فقط يك
سابقه بايد محسوب نمود .
عدم اجراي محكوميتهاي سابق موثر در مقام نيست همين كه محكوم عليه دوبار يا بيشتر
محكوميت به علت جرمهاي عمدي حاصل نموده باشد چه آن احكام اجرا شده يا اجرا نشده
باشد مشمول بند
۵
ماده ۲۵
ق . م . ا . مي باشد .
ماده ۲۶
ـ درمواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست . (
۸۱ )
( ۸۱ )
نظريه
۷/۱۰۳۶۵ -
۱۳۷۱/۱۰/۱۳
ا . ح . ق . : در صورت توام بودن جزاي نقدي با نوع ديگري از مجازاتها غير ازجزاي
نقدي ساير مجازاتها قابل تعليق است .
نظريه
۷/۴۲۲۸ - ۱۳۸۰/۷/۱۰
ا . ح . ق : طبق ماده
۲۶
ق . م . ا . آن قسمت از مجازات كه در قانون به عنوان جزاي نقدي توصيف شده است قابل
تعليق نمي باشد هرچند كه دادگاه آن را به مجازات ديگري تبديل كرده باشد زيرا ملاك
مجازات قانوني است نه مجازات مقرر در حكم دادگاه .
نظريه
۷/۴۸۳۵
ـ
۱۳۸۲/۶/۱۲
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۲۶
ق . م . ا . چنانچه جزاي نقدي همراه ساير مجازات ها نباشد وبه تنهايي مورد حكم
قرارگيرد قابل تعليق خواهد بود .
ماده ۲۷
ـ قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد (
۸۲ )
و مجرمي كه
اجراي حكم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا
آزاد مي گردد .
( ۸۲ )
نظريه
۷/۵۲۵۸ -
۱۳۶۷/۸/۲
ا . ح . ق . : تعليق اجراي حكم به موجب راي ياقرارموخر فاقدمجوز قانوني است .
ماده ۲۸
ـ دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق ازآن
تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم
و با رعايت مدت مذكور در ماده
۲۵
تعيين مي نمايد .
ماده ۲۹
ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محكوم عليه و محتويات پرونده مي تواند اجراي
دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به
اجراي دستور دادگاه مي باشد .
۱ -
مراجعه به
بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد (
۸۳ )
خود .
۲ -
خودداري از
اشتغال به كار يا حرفه معين .
۳ -
اشتغال به
تحصيل در يك موسسه فرهنگي .
۴ -
خودداري از
تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها
را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
۵ -
خودداري از رفت
و آمد به محلهاي معين .
۶ -
معرفي خود در
مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان (
۸۴ )
تعيين مي كند .
تبصره ـ اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از
دستوردادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان (
۸۵ )
پس از ثبوت
مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق ، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك سال
تا دوسال افزوده مي شود وبراي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد .
( ۸۳ )
به ماده
۱۵
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب
۱۳۷۶/۸/۱۷
مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .
( ۸۴ )
به
زيرنويس ماده
۱۰
مراجعه شود .
( ۸۵ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده (
۱۰ )
مراجعه شود .
ماده ۳۰
ـ اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست . (
۸۶ )
( ۸۶ )
علاوه
بر موارد مندرج در اين ماده در پاره اي ديگرازموارد قانونگذار دادگاه را از صدور
حكم تعليقي منع نموده است . از جمله به تبصره
۵
ماده ۲
پقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب
۱۳۶۹/۹/۱۹پ
مراجعه شود .
۱ -
مجازات كساني
كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش موادمخدر اقدام و يا به نحوي ازانحاء با
مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند . (
۸۷ )
( ۸۷ )
به
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب
۱۳۷۶/۸/۱۷
مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲ -
مجازات كساني كه به جرم اختلاس (
۸۸ )
يا ارتشاء (
۸۹ )
يا
كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده ازسند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد
نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند . (
۹۰ )
( ۸۸ )
نظريه
۷/۲۷۳ -
۳/۱/۱۸
ا . ح . ق . : ماده
۳۰
ق . م . ا . ناسخ تبصره
۳
ماده ۵
قانون مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب
۱۳۶۷
نمي باشد .
( ۸۹ )
نظريه
۷/۶۷۴ -
۱۳۶۸/۲/۳۱
ا . ح . ق . : مجازات انفصال دايم از شغل به لحاظ ارتشاء قابل تعليق نيست .
نظريه
۷/۳۸۳۳ - ۱۳۶۹/۱۰/۱۲
ا . ح . ق . : تعليق مجازات شركاي بزه هاي اختلاس و ارتشاء و جعل و استفاده ازسند
مجعول جايز نيست .
نظريه
۷/۷۳۲۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۲۰
ا . ح . ق . : اگر غيرمستخدم دولت براي انجام امري ، در مراجع دولتي از كسي وجهي
دريافت نمايد عمل او كلاهبرداري است و فعل دهنده فاقد جنبه كيفري مي باشد .
( ۹۰ )
نظريه
۷/۶۲۹۷ - ۱۳۸۱/۷/۴
ا . ح . ق . : حكم مقرر در بند
۲
ماده ۳۰
ق . م . ا . ناسخ آن قسمت از تبصره
۳
ماده ۵قانون
تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه راجع به مورد خاص است نيست .
۳ -
مجازات كساني
كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده ۳۱
ـ تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهدداشت
و حكم مجازات در اين موارد باپرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد . (
۹۱ )
( ۹۱ )
نظريه
۷/۷۱۳۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۷
ا . ح . ق . : صدور قرار تعليق براي فحاشي بلااشكال است و اين تعليق تاثيري درحق
مدعي خصوصي ندارد .
نظريه
۷/۵۴۹۳ - ۱۳۷۸/۸/۶
ا . ح . ق . : بقاء شاكي خصوصي بر شكايت خود ، مانع تعليق اجراي مجازات تعزيري نيست
، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنبه مالي از جهت خسارت يا ديه و . . . باشد .
ماده ۳۲
ـ هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق (
۹۲ )
اجراي مجازات
در مدتي كه ازطرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده (
۲۵ )
نشودمحكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . (
۹۳ )
براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي
( ۹۴ )
مربوط
برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق
تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فورا براي ثبت درسجل
كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود .
تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال (
۹۵ )
است شامل احكام
تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
( ۹۲ )
نظريه
۷/۱۰۵۸ - ۱۳۸۰/۶/۲۷
ا . ح . ق : ماده
۲۵
ق . م . ا . تجزيه مدت محكوميت را به دو بخش منجز و معلق راپذيرفته است و بديهي است
كه در اين حالت ، ابتداء بخش منجز به معرض اجراء در مي آيد وسپس محكوميت تعليقي ،
چنانچه معتقد باشيم ، دوران تعليق از زمان صدور حكم محكوميت و قرار تعليق مجازات
شروع مي شود . در اين صورت بايد بپذيريم كه محكوم عليه در عين حال دو وضعيت دارد .
يعني هم در حال تحمل محكوميت حبس است وهم در دوران تعليق مجازات حبس به سر مي برد
كه اين باور معقول و منطقي نيست و لذا ماده
۳۲
ق . م . ا . كه مبداء آثارمحكوميت تعليقي را تاريخ صدور قرار تعليق ذكر كرده ، در
حالتي قابليت اجراء دارد كه تمامي ايام محكوميت به حال تعليق درآمده باشد . نتيجه
اينكه با توجه به عمومات ق . م . ا . در باب تعليق مجازات و فلسفه آن و اينكه دوران
تعليق درواقع دوره آزمايش محكوم عليه در زندگي اجتماعي است و اين منظور حاصل نمي
گردد مگر اينكه آزاد باشد و مضافٹسكوت قانون در اين باب و بالاخره مصالح جامعه و
محكوم عليه ، در مجموع ، ايجاب مي كند كه آغاز دوران تعليق رابعد از خاتمه مدت منجز
محكوميت بدانيم و قيد اين مطلب در قرار تعليق بلامانع به نظر مي رسد .
( ۹۳ )
نظريه
۷/۱۹۱۰ -
۱۳۸۰/۳/۲۹
ا . ح . ق : تاريخ شروع دوران تعليق از زمان قطعي شدن قرار و ابلاغ به محكوم عليه
مي باشد .
نظريه
۷/۵۲۶۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۵
ا . ح . ق . : كشف جرم ارتكابي محكوم عليه كه قبل از صدور حكم تعليقي واقع شده است
از موجبات لغو حكم تعليق اجراي مجازات نمي باشد .
( ۹۴ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده
۱۰
مراجعه شود .
( ۹۵ )
نظريه
۷/۳۸۳۰ -
۱۳۶۹/۸/۱۳
ا . ح . ق . : محكومين به انفصال موقت در مدت محكوميت و عدم اشتغال نه استحقاق
دريافت حقوق دارند و نه اينكه آن مدت جزء خدمتشان محسوب مي شود .
نظريه
۷/۷۷۸۹ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰
ا . ح . ق . : اجراي حكم انفصال موقت يا دايم از خدمت بايد از طريق سازمان متبوع
كارمند اعمال شود و تاريخ شروع آن تاريخ ابلاغ به كارمند است .
نظريه
۷/۱۳۵ - ۱۳۷۶/۵/۱۲
ا . ح . ق . : محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي ، از خدمت در شركتهاي دولتي
نيزممنوع است .
نظريه
۷/۷۸۲۵ - ۱۳۷۶/۱۲/۶
ا . ح . ق : نمايندگي شركت بيمه خدمت دولتي محسوب نمي گردد .
ماده ۳۳
ـ اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقررشده مرتكب
جرم جديدي (
۹۶ )
كه مستوجب
محكوميت مذكور در ماده (
۲۵ )
است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا
دادگاه جانشين بايدالغاء (
۹۷ )
آن را اعلام
دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد .
( ۹۶ )
نظريه
۷/۳۴۶۶ -
۱۳۷۷/۵/۱۸
ا . ح . ق : صرف اتهام موجب الغاء حكم تعليقي سابق نخواهد بود .
نظريه
۷/۵۴۹۴
ـ
۱۳۷۸/۷/۲۷
ا . ح . ق : با عنايت به اينكه ماده
۳۳
ق . م . ا . مقرر نموده كه شرط الغاء تعليق ارتكاب جرم جديدي است كه موجب محكوميت
قطعي به مجازات هاي مذكور در ماده
۲۵
قانون مذكور باشد و صدور حكم برائت از جانب دادگاه كاشف از عدم احراز ارتكاب جرم
جديد از جانب شخصي است كه قرار تعليق تعقيب كيفري وي صادر شده ، لذا تقاضاي كيفر از
جانب دادسرا كه با فرض ارتكاب جرم جديد از سوي مشاراليه مطرح گرديده پس از صدور حكم
برائت وي ، تكليفي براي دادگاه در رسيدگي به جرمي كه نسبت به آن قرار تعليق تعقيب
صادر گرديده ايجاد نمي كند .
نظريه
۷/۱۰۳۸۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۲۶
ا . ح . ق : منظور از پجرم جديدپ مذكور در ماده
۳۳
ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۰
، جرم جديدي است كه مجازات قانوني آن از انواع مذكور در شقوق
۱
و ۲
و ۳
و ۴
باشد هر چند كه دادگاه مجازات را تخفيف داده باشد .
( ۹۷ )
نظريه
۷/۶۰۴۲ -
۱۳۷۲/۱۱/۱۱
ا . ح . ق : منظور از رفع تعليق ، اجراء حكم معلق است به اين معني كه اگر كسي كه
مجازات او تعليق شده است در مدت تعليق مرتكب جرم جديدي با محكوميت موثر ( يكي از
محكوميتهاي مذكور درماده
۲۵
ق . م . ا . ) شده باشد تعليق الغاء و حكم معلق اجراء مي شود و در سجل كيفري او ثبت
مي گردد و اگر در مدت محكوميت مرتكب جرم جديدي نشده باشد محكوميت تعليقي از سجل
كيفري او حذف مي گردد .
ماده ۳۴
ـ هرگاه بعداز صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به
جرايم مستوجب محكوميت مذكور در ماده (
۲۵ )
بوده و دادگاه
بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان (
۹۸ )
به استناد
سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از
احراز وجود سابقه قرار تعليق را الغاء خواهد كرد .
( ۹۸ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده
۱۰
مراجعه شود .
ماده ۳۵
ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا
قيدواعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكور در
ماده ( ۲۵
) شود
علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد .
( ۹۹ )
نظريه
۷/۳۶۱ -
۱۳۷۸/۱/۲۴
ا . ح . ق : جرايم عمدي متعدد عنوان شده در ماده
۳۶
ق . م . ا . اعم است از جرايم عمدي متعدد از يك نوع و يا جرايم عمدي متعدد از انواع
مختلف ، زيرا بدون وجود نص نمي توان اطلاق آن را از بين برد و يا به نوع معيني
اختصاص داد .
نظريه
۷/۳۷۷۶ - ۱۳۸۱/۵/۱۵
ا . ح . ق : ممنوعيت تعليق اجراي مجازات نسبت به جرايم عمدي مقرر در ماده
۳۶ق
. م . ا . ناظر به تعدد مادي است و اين منع شامل عمل واحد مجرمانه با تعدد معنوي در
عنوان جزايي نمي باشد .
ماده ۳۶
ـ مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرايم عمدي متعدد (
۹۹ )
محكوم مي شوند
قابل اجرا نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در موردجرايم عمدي
صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم
موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد دادگاه نسبت به
فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود . (
۱۰۰ )
( ۱۰۰ )
نظريه
۷/۴۷۹۱ -
۱۳۷۷/۸/۷
ا . ح . ق : منظور از جرائم متعدد مذكور در ماده
۳۶
ق . م . ا . بيش از يك جرم است بنابراين محكوميت مربوط به جرم عمدي دوم را نمي توان
معلق نمود .
ماده ۳۷
ـ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون
شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني
منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد .
درصورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان (
۱۰۱ )
در محل مناسبي
نگهداري مي شود . (
۱۰۲ )
( ۱۰۱
) به زيرنويس شماره (
۲ )
ماده
۱۰
مراجعه شود .
( ۱۰۲ )
نظريه
۷/۴۰۰ - ۱۳۸۱/۲/۲۹
ا . ح . ق : جنون مذكور در ماده
۳۷
ق . م . ا . كه موجب مي شود محكوم دربيمارستان رواني يا محل مناسب ديگري نگهداري
شود و از ساير زندانيان جداشود و در عين حال آزاد نگرددهمان است كه در ماده
۵۲
آن قانون ذكر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمييز كه رافع مسووليت و تكليف است
ولي چنانچه شخصي دچار بدبيني شده وبه اصطلاح به جنون بدبيني يا اسكيزوفرنيا مبتلي
شده باشد ، اين بيماري ازاين جهت كه مربوط به اعصاب و روان است ممكن است از نظر
پزشكي شاخه اي از جنون باشد ولي جنون رافع تكليف و مسقط مجازات و مسووليت نيست و با
چنين كسي بايد طبق مقررات مربوط به مريض رفتار كرد و بايد ازپزشك قانوني استعلام
شود كه آيا بيماري اين شخص همان جنون رافع مسووليت است و يا خير ، و در صورت اول
طبق ماده
۳۷ ق .
م . ا . و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محكومين مريض عمل مي شود .
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان (
۱۰۳ )
( ۱۰۳ )
نظريه
۷/۶۹۹۱ -
۱۳۷۵/۱۱/۲
ا . ح . ق : آزادي مشروط موضوع ماده
۳۸
ق . م . ا . و تعليق اجراي مجازات موضوع مواد
۲۵
به بعد همان قانون از جهت شرايط استفاده و اجرا با يكديگر متفاوت بوده كاربرد مخصوص
خود رادارند ، هر چند در صورت وقوع تخلف از شرايطي كه براي بعد از صدور حكم آزادي
مشروط يا تعليق اجراء مجازات مقرر گرديده آثار مشابهي داشته باشند .
نظريه
۷/۳۸۲۷ - ۱۳۷۶/۷/۶
ا . ح . ق : آزادي مشروط ، اجراء حكم را به صورت مشروط متوقف مي نمايد و اين امر
تاثيري در آثار تبعي محكوميت ندارد بدين معني كه اگر محكوميت شخص داراي آثار تبعي
باشد آزادي مشروط اوآن آثار را از بين نمي برد .
نظريه
۷/۳۸۷۵ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴
ا . ح . ق : افراد تبعيدي چه در زندان و چه خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادي
مشروط نمي باشند .
نظريه
۷/۳۰۸۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۷
ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست اعسار كه يك دعوي جداگانه است ارتباطي باآزادي
مشروط ندارد .
نظريه
۷/۲۳۵۵ - ۱۳۷۹/۴/۸
ا . ح . ق : آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ( آنهم تحت شرايطي ) پس محكومين به
حدود مشمول مقررات آزادي مشروط نيستند .
نظريه
۷/۱۰۹۷۷ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳
ا . ح . ق : چنانچه حسب مقررات ماده
۲۰
ق . م . ا . تبعيد به حبس تبديل شود ، حبس مذكور مجازات اصلي نيست ، بلكه كيفري است
تتميمي لذا مشمول مقررات راجع به آزادي مشروط زندانيان نمي باشد .
نظريه
۷/۵۷۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶
ا . ح . ق : ماده
۳۰
ق . م . ا صرفٹ در همان موارد تعليق اجراي مجازات قابل اعمال است در حالي كه اعطاي
آزادي مشروط بستگي به شرايط مقرر در ذيل ماده
۳۸
دارد و منوط به سپري شدن مدتي از دوره محكوميت مي باشد بنا به مراتب مقررات آزادي
مشروط شامل محكومين ماده
۳۰
ق . م . ا هم مي شود .
ماده ۳۸ –
(
اصلاحي
۱۳۷۷/۲/۲۷ )
هركس براي بار
اول ( ۱۰۴
) به
علت ارتكات جرمي به مجازات حبس (
۱۰۵ )
محكوم شده باشد
و نصف مجازات (
۱۰۶ )
را گذرانده
باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي (
۱۰۷ )
مي تواند (
۱۰۸ )
در صورت
وجود شرايط (
۱۰۹ )
زير حكم (
۱۱۰ )
به
آزادي مشروط صادر نمايد : (
۱۱۱ )
( ۱۰۴ )
نظريه
۷/۷۹۱۱ -
۱۳۷۶/۱۱/۲۶
ا . ح . ق : اگر كسي براي دومين بار مرتكب جرم شده و قبلا به مجازات حبس محكوم شده
باشد ولو آنكه مجازات حبس اولي درباره اش معلق شده باشد نمي تواند از مقررات آزادي
مشروطاستفاده نمايد .
نظريه
۷/۴۱۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۹
ا . ح . ق : اگر سابقه حبس بدون محكوميت به مجازات حبس تعزيري باشد ( از جمله
حبسهاي ناشي از عدم معرفي كفيل يا توديع وثيقه ) چنين حبسهايي مانع استفاده از
آزادي مشروط محكوم نخواهندبود .
نظريه
۷/۵۹۸۵ - ۱۳۷۹/۶/۳۰
ا . ح . ق : چنانچه محكوميني به لحاظ انقضاء مدتهاي موضوع ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . اعاده حيثيت پيدا و آثار محكوميت آنان منتفي شود مع الوصف چون در
آزادي مشروط مطلق ارتكاب جرم براي باراول كه محكوم عليه به مجازات حبس محكوم شده
باشد موردنظر بوده و نوع جرم و سابقه در اين مقطع مطرح نيست ، لذا اشخاصي كه سابقه
ارتكاب جرم به مجازات حبس دارند نمي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . ( در اين
خصوص به نظريه
۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴
ا . ح . ق . مندرج در همين پاورقي نيز مراجعه شود ) .
نظريه
۷/۱۰۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۲
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۳۸
ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۷
ارتكاب قبلي هر نوع جرمي كه براي آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعيين شده باشد و
مورد حكم قرار گرفته باشد ولو آنكه مجازات حبس معلق شده باشد ، مانع استفاده محكوم
عليه از امتياز آزادي مشروط مي باشد ، به عبارت ديگر در متن ماده فوق الذكر كه
اختصاص به نحوه استفاده ازآزادي مشروط دارد ، قيدي ازمحكوميت موثرياغيرموثروميزان
حبس نشده است وهر گونه مجازات و محكوميت به حبس قبلي هر چند آن محكوميت صحيح نباشد
مانع برخورداري از آزادي مشروط مي شود .
نظريه
۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴
ا . ح . ق : سابقه محكوميت هاي كيفري به مجازاتهاي غيراز حبس مانند جزاي نقدي وشلاق
و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از پباراول پ مندرج در
ماده ۳۸
ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس
تعزيري محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست
.
نظريه
۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴
ا . ح . ق : نظريه اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري : ظاهرٹ منظور قانونگذار
ازعبارت محكوميت به حبس براي بار اول كه شرط استفاده از آزادي مشروط قرارداده شده ،
تعداد دفعات سابقه محكوميت نيست بلكه نداشتن سابقه محكوميت به مجازات حبس است و نظر
به اينكه با سپري شدن مواعد مندرج درماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . آثار محكوميت كيفري زايل مي گردد ، در صورت ارتكاب جرم مجدد از
ناحيه شخصي كه ازآزادي مشروط استفاده كرده ، پس از انقضاء آن مواعد به لحاظ زوال
آثار محكوميت قبلي و اعاده حيثيت در حكم فردي است كه سابقه محكوميت به حبس ندارد و
برخورداري وي از آزادي مشروط بلامانع به نظر مي رسد . لازم به توضيح است كه آزادي
مشروط در شمار حقوق اجتماعي نيست بلكه تاسيس قضايي است .
نظريه اكثريت كميسيون قوانين جزايي : با توجه به صدر ماده
۳۸
ق . م . ا . شخصي كه قبلا محكوميت به حبس پيدا كرده است نمي تواند از آزادي مشروط
استفاده نمايد و انقضاء مهلتهاي مذكور در ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . تاثيري در اين امرندارد .
( ۱۰۵ )
نظريه
۷/۲۲۳۱ -
۱۳۶۹/۴/۱۷
ا . ح . ق . : پ . . . شرط استفاده از آزادي مشروط ، عدم ارتكاب جرم بطور مطلق نمي
باشد بلكه ارتكاب جرمي كه براي آن مجازات حبس تعيين شده و مورد حكم محكوميت قرار
گرفته باشد مانع استفاده محكوم عليه در صورت ارتكاب جرم ثانوي خواهد بودپ .
نظريه
۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲
ا . ح . ق : حسب مستفاد از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، مجازات شلاق اخف از
حبس است زيرا در آن قانون پيش بيني شده است كه در صورت وجود شرايط تخفيف ، حبس به
شلاق ياجزاي نقدي تبديل گردد لذا محكوميت به شلاق يا جزاي نقدي مانع استفاده از
آزادي مشروط نيست .
نظريه
۷/۴۴۱۲ - ۱۳۷۷/۶/۱۴
ا . ح . ق : با توجه به مواد
۳۸
و ۳۹
ق . م . ا . آزادي مشروط صرفٹ در مورد مجازات حبس قابليت اعمال دارد و اقامت اجباري
از شمول آن خارج است . آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ، آنهم تحت شرايطي محكوم
عليه مي تواند از آن استفاده نمايد . بنابراين تبعيد چه در زندان و خارج زندان
مشمول مقررات مربوط به آزادي مشروط نمي باشد .
نظريه
۷/۴۸۷۰
- ۱۳۷۷/۷/۶
ا . ح . ق : تحقيق درخصوص سابقه زنداني براي قاضي ناظر زندان ضروري است ودر صورتي
كه قاضي ناظر زندان درخصوص سابقه زنداني تحقيقي به عمل نياورده باشد دادگاهي كه
مشغول رسيدگي و صدور حكم آزادي مشروط زنداني است مكلف است شرايط آزادي از جمله
سابقه محكوميت كيفري ( حبس ) زنداني را بررسي در صورتي كه حائز شرايط باشد نسبت به
صدور حكم اقدام نمايد .
نظريه
۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹
ا . ح . ق . : اصطلاح > حبس < مذكور در ماده
۳۸
اصلاحي
۱۳۷۷/۲/۲۷
ق . م . ا . ، مطلق است و لذا شامل حبسهاي تعزيري و بازدارنده مصرح در مادتين
۱۶
و ۱۷
قانون مزبور مي شود .
نظريه
۷/۳۵۴۴ - ۱۳۷۹/۴/۱۸
ا . ح . ق : چنانچه حكم اوليه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد ( نه حبس ) و به لحاظ
عفو به حبس ابد تبديل و سپس به پانزده سال حبس تقليل يافته باشد ، مشمول مقررات
آزادي مشروط نيست .
نظريه
۷/۷۱۹۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۶
ا . ح . ق : براي معاون جرم قتل عمدي كه به مجازات حبس محكوم شده است ، امكان
استفاده از آزادي مشروط وجود دارد و عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان به طرفيت محكوم
عليه مانع استفاده او از آزادي مشروط نيست و نيازي به اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه
۷/۷۴۴۷ - ۱۳۸۱/۸/۳۰
ا . ح . ق : حبس ابد درخصوص ممسك در قتل مجازات حد است كه مقررات مربوط به آزادي
مشروط نسبت به آن قابل اعمال نيست .
نظريه
۷/۵۷۲ -
۱۳۸۲/۱/۲۶
ا . ح . ق : سابقه محكوميتهاي كيفري به مجازاتهاي غير از حبس مانند جزاي نقدي وشلاق
و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از بار اول مندرج در
ماده ۳۸
ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به جهت ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس
محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست .
( ۱۰۶ )
نظريه
۷/۲۵۲۲ -
۱۳۶۰/۶/۷
ا . ح . ق . : هرگاه محكوم عليه از تخفيف موضوع ماده
۶
قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري ( مصوب
۱۳۵۶ )
استفاده كرده باشد در اعطاي آزادي مشروط به او حكم دوم ملاك قرارداده مي شود نه حكم
اول .
نظريه
۷/۱۳۳ - ۱۳۶۶/۲/۲
ا . ح . ق : چنانچه حكم به نگهداري محكوم در تبعيدگاه براي مدت نامعين صادر شده
باشد ، قبل از انقضا مدت سه سال قانونٹ دادستان مجاز به تقاضاي صدور حكم آزادي
مشروط از دادگاه صادر كننده حكم نمي باشد .
نظريه
۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۵
ا . ح . ق . : حبس ابد تقليل يافته به حبس موقت بر اثر عفو از شمول مقررات آزادي
مشروط خارج است .
نظريه
۷/۵۲۹ - ۱۳۷۲/۲/۲۱
ا . ح . ق . : تعدد جرم مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه
۷/۵۹۸۱ - ۱۳۷۶/۸/۲۹
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۳۸
ق . م . ا . و ملاحظه منافع متهم ، ملاك براي محاسبه آزادي مشروط كيفرهاي قطعي قابل
اجراء است ، قسمتي از كيفر كه اجراي آن معلق شده براي اعطاي آزادي مشروطاحتساب نمي
شود .
نظريه
۷/۳۸۹ - ۱۳۷۸/۱/۲۲
ا . ح . ق : با اعمال مقررات ماده
۶
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و صدورحكم براين مبنا ملاك استفاده از
آزادي مشروط همان مجازاتي مي باشد كه در حكم دادگاه مستندٹ به ماده
۶
مذكورصادر شده است .
نظريه
۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹
ا . ح . ق . : مقررات ماده
۳۸
ق . م . ا در صورتي قابل اعمال است كه مجازات مقرر درقانون و حكم دادگاه داراي مدت
باشد . حبس دايم مدت ندارد و لذا محكوم به حبس ابد نمي تواند از آزادي مشروطاستفاده
كند ولو اينكه مجازات حبس دايم با استفاده از عفو ، به حبس مدت دار تخفيف يافته
باشد زيرا مجازات مقرردر قانون ملاك عمل است نه مجازات تقليل يافته بعد از عفو .
نظريه
۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹
ا . ح . ق . : با اعمال ماده
۲۵
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دادگاه حكم جديدي صادر مي كند كه از حيث
مجازات جانشين حكم اوليه مي باشد لذا براي اعمال ماده
۳۸
ق . م . ا . حبس مقرر درحكم جديد ملاك قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حكم اوليه .
نظريه
۷/۳۲۰۹ - ۱۳۷۸/۵/۱۱
ا . ح . ق . : در عفو مشروط مدت محكوميت حبس مندرج در حكم دادگاه مناط وملاك است نه
ميزان حبس تقليل يافته پس از برخورداري از عفو . حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر مي
باشد و براي شخص محكوم به حبس ابد استفاده از آزادي مشروط متصور نمي باشد .
نظريه ۷/۱۱
- ۱۳۸۱/۱/۱۵
ا . ح . ق : الف - حبس ابد مادام العمر است و مقيد به مدت معين نمي باشد و لذا نصف
آن معلوم نيست چه مدتي است . بنابراين در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط
متصور نمي باشد و چنين محكوم عليهي نمي تواند از آزادي مشروط برخوردار شود . ب - حد
مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگركه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است
نمي گردد .
نظريه
۷/۶۴۳۰ - ۱۳۸۱/۷/۲۲
ا . ح . ق : حبسي كه به عنوان حد تعيين مي شود به لحاظ معلوم نبودن مدت آن
وبالنتيجه معلوم نبودن نصف آن از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است .
نظريه
۷/۳۶۲۵
ـ
۱۳۸۲/۵/۱۳
ا . ح . ق : در خصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهاي حبس مقرر در حكم بايدجمع ايام حبس
معينه در حكم را در نظر گرفت اگر محكوم عليه نصف مجموع اين مدت را گذرانده باشد مي
تواند ازآزادي مشروط استفاده كند بنابراين درمورد محكوم عليه موضوع استعلام كه در
حكم واحد سه سال و دو سال حبس جمعٹ به پنج سال حبس محكوم شده طبق ماده
۳۸
ق . م . ا . با تحمل نصف از كل مجازاتها يعني پس از دو سال ونيم مي تواند از آزادي
مشروط استفاده نمايد .
( ۱۰۷ )
نظريه
۷/۲۷۵۰ -
۱۳۷۰/۷/۱۰
ا . ح . ق . : مرجع رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده حكم اعم از
دادگاه بدوي يا تجديدنظر است .
نظريه
۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴
ا . ح . ق . : اگر حكم بدوي را دادگاه تجديدنظر تاييد كرد ، حكم آزادي مشروط را
نيزدادگاه تجديدنظر خواهد داد .
نظريه
۷/۲۵۷۵ - ۱۳۸۰/۳/۲۷
ا . ح . ق : نظربه اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام دادگاههاست و به مرجع
مذكور دادگاه اطلاق نمي شود ، لذا چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور ابرام
شود ، مرجع صالح به اعمال ماده
۳۸
ق . م . ا ( صدور راي برآزادي مشروط ) و ماده
۲۷۷
ق . آ . د . ك
۱۳۷۸ (
تخفيف در
مجازات ) دادگاه صادركننده حكم بدوي است .
( ۱۰۸ )
به
نظريه
۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده
۴۲
مراجعه شود .
( ۱۰۹ )
نظريه
۷/۶۵۲۹ -
۱۳۷۸/۹/۲۸
ا . ح . ق . : رعايت شرايط اوليه اي كه بر مبناي آنها محكوم عليه استحقاق استفاده
از آزادي مشروط را پيدا مي كند بايد از سوي قاضي صادركننده حكم صورت پذيرد اگر حكمي
بدون رعايت مقررات و شرايط و ترتيبات قانوني مذكور صادر و لازم الاجراء شود مادام
كه به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده باشدمعتبر و لازم الاجراء است .
( ۱۱۰ )
نظريه
۷/۵۸۷۲ -
۱۳۷۶/۸/۲۶
ا . ح . ق : درخواست آزادي مشروط مانند يك پرونده جديد وارده محسوب و مستلزم ثبت و
تعيين كلاسه پرونده است و صدور حكم بر آزادي مشروط يا رد آن نيز دادنامه محسوب و
بايستي درآمار منظور شود .
( ۱۱۱ )
نظريه
۷/۶۶۷۹ -
۱۳۶۶/۱۰/۸
ا . ح . ق . : استفاده از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه
۷/۱۴۰۷ - ۱۳۶۵/۳/۱۱
ا . ح . ق . : استفاده مكرر از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست
نظريه
۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹
ا . ح . ق . : در صورتي كه ساير شرائط الزامي مندرج در ماده
۳۸
ق . م . ا . جمع باشدرضايت شاكي خصوصي و يا مدعي خصوصي لزومي ندارد .
( بندهاي ماده
۳۸
قانون مجازات اسلامي )
۱ -
هرگاه در مدت
اجراي مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ -
هرگاه از اوضاع
و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
۳ -
هرگاه تا آنجا
كه استطاعت دارد ضرر و زياني (
۱۱۲ )
كه مورد حكم
دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي (
۱۱۳ )
واقع شده
بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را
بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . (
۱۱۴ )
( ۱۱۲ )
نظريه
۷/۶۲۴۸ - ۱۳۸۰/۷/۴
ا . ح . ق : به موجب راي شماره
۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳
هيات عمومي ديوان عالي كشور ، ديه نيز از مصاديق ضرر و زيان و اخص از آنست لذا
مادام كه محكوم عليه آن را پرداخت نكرده و يا ترتيب پرداخت آن را نداده نمي تواند
از آزادي مشروط استفاده كند .
( ۱۱۳ )
نظريه
۷/۹۷۰ -
۱۳۸۱/۲/۳
ا . ح . ق : هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف
مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (
۳۸ ) (
اصلاحي
۱۳۷۷/۲/۲۷ )
ق . م .
ا . و درصورت جمع بودن ساير شرايط دادگاه مي تواند حكم آزادي مشروط وي را صادر كند
. بنابراين عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ،
مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروطنيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي
براي اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه
۷/۶۲۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۳۰
ا . ح . ق . : شرط استفاده از آزادي مشروط رضايت مدعي خصوصي نيست .
( ۱۱۴ )
نظريه
۷/۶۸۱۶ -
۱۳۸۱/۸/۱۴
ا . ح . ق : با عنايت به ماده
۳۸
ق . م . ا . تعدد جرم مانع استفاده محكوم عليه ازمقررات آزادي مشروط نيست آنچه مانع
استفاده از مقررات مزبور است سابقه محكوميت كيفر حبس مي باشد .
نظريه
۷/۳۳۰۵ - ۱۳۷۷
ا . ح . ق : زندانيان محكوم به چك بلامحل نيز با رعايت شرايط مندرج در ماده
۳۸
اصلاحي ق . م . ا . مي توانند از آزادي مشروط استفاده نمايند مشروط بر اينكه ترتيب
پرداخت جزاي نقدي را بر طبق بند
۳
ماده مرقوم داده باشند .
نظريه
۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳
ا . ح . ق : عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ،
مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي
براي اخذرضايت به نظر نمي رسد .
تبصره - ۱
مراتب مذكور در بندهاي (
۱ )
و (
۲ )
بايد مورد
تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرار
گيرد و مراتب مذكور در بند (
۳ )
بايد به تاييد
قاضي مجري حكم برسد .
تبصره - ۲
در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط ازاختيارات دادگاه
جانشين است .
تبصره - ۳
دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از
قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به
شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند
كه درصورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم
دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . (
۱۱۵ )
( ۱۱۵ )
الف :
ماده مذكور جانشين ماده
۳۸
مصوب ۱۳۷۵
به شرح زير شده است :
ماده ۳۸
ـ هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و در جرايمي
كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دوثلث مجازات را گذرانده باشد و در
جرايمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و مجازات را گذرانده باشد دادگاه
صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زيرحكم به آزادي مشروط
صادر نمايد .
۱
ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲
ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي
نخواهد شد .
۳
ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي
خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي
نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد
.
تبصره ۱
ـ مراتب مذكور در بندهاي (
۱ )
و (
۲ )
بايد مورد
تاييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظرزندان يا دادستان محل قرار گيرد و
مراتب مذكور در بند (
۳ )
بايد به تاييد
دادستان مامور اجراي حكم برسد .
تبصره ۲
ـ درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه
جانشين است .
تبصره ۳
ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از
قبيل سكونت درمحل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به
شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكزتعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند
كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب به جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم
دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد .
ب : نظريه
۷/۷۶۰۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰
ا . ح . ق . : پس از احراز قطعيت محكوميت به علت ارتكاب جرم جديد ، مي توان حكم به
اجراي بقيه مجازات حكم مورد آزادي مشروط داد .
نظريه
۷/۵۸۹ - ۱۳۷۷/۱/۳۰
ا . ح . ق : دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط حق رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت
شرايط مقرر براي استفاده از آزادي مشروط را دارد و گزارش مامورين مربوطه در مورد
عدم رعايت شرايط به تنهايي كافي براي لغو حكم نيست .
نظريه
۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸
ا . ح . ق . : ابلاغ راي آزادي مشروط به محكوم عليه در واقع همان تفهيم شروطمعينه
از سوي دادگاه تلقي مي شود و نيازي نيست كه جزء به جزء شرايط به وي تفهيم و ابلاغ
گردد همين كه راي صادر وبه محكوم ابلاغ گردد وي ملزم به رعايت شروط است .
در خصوص شرايط موضوع تبصره
۳
ماده ۳۸
ق . م . ا . ، مشروط نمودن آزادي مشروط بر شرايط معين مذكور الزامي نيست الا اينكه
حسب قسمت اخير تبصره
۳
حكم مقيد به آن گردد كه در صورت ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت به مرحله اجراء در مي
آيد پس دادگاه مي تواند فقط به همين قسمت اكتفاء كند يا شرايط ديگري را نيز معين
نمايد .
ماده ۳۹
ـ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها (
۱۱۶ )
و تاييد
دادستان يا داديار ناظر (
۱۱۷ )
خواهد بود . (
۱۱۸ )
( ۱۱۶ )
نظريه
۷/۱۵۷ -
۱۳۷۷/۱/۱۶
ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط
به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده (
۱۰ )
مراجعه شود .
( ۱۱۸ )
نظريه
۷/۲۴۹۰ -
۱۳۷۶/۴/۱۸
ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه +سازمان
زندانهامجددٹ پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم
صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه
واجد شرايط مذكور در ماده
۳۸
ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط
نمايد .
نظريه
۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸
ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي
۱
و۲
ماده ۳۸
ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه
بايد در تبصره
۱
ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل
اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته
باشد ، شرط مذكور دربند۳
ماده ۳۸
ق . م . ا . موضوعٹ منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط
دانست بنابراين درمورد شرط
۳
ماده ۳۸
ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران
آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .
ماده ۴۰
ـ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد
بود . (
۱۱۹ )
( ۱۱۶ )
نظريه
۷/۱۵۷ -
۱۳۷۷/۱/۱۶
ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط
به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده ( ۱۰
)
مراجعه شود .
( ۱۱۸ )
نظريه
۷/۲۴۹۰ -
۱۳۷۶/۴/۱۸
ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه سازمان
زندانها مجددٹ پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم
صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه
واجد شرايط مذكور در ماده
۳۸
ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط
نمايد .
نظريه
۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸
ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي
۱
و۲
ماده ۳۸
ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه
بايد در تبصره
۱
ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل
اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته
باشد ، شرط مذكور دربند۳
ماده ۳۸
ق . م . ا . موضوعٹ منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط
دانست بنابراين درمورد شرط
۳
ماده ۳۸
ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران
آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .
باب سوم - جرايم - شروع به جرم ، شركاء و معاونين ، تعدد و تكرار جرم
( ۱۲۰ )
نظريه -
۷/۸۹۲
۱۳۶۵/۲/۹
ا . ح . ق . : اگرشروع بجرم قانونٹجرم نباشدنمي توان براي آن مجازات تعيين نمود .
نظريه
۷/۸۰۶۶ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷
ا . ح . ق . : شروع به جرم اگر براي آن مجازات تعيين شده باشد يا آن مقدار عمل
انجام شده في نفسه جرم باشد قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه
۷/۳۳۵۶ - ۱۳۷۴/۶/۲۴
ا . ح . ق . : در مورد شروع به جرم ، ماده
۴۱
ق . م . ا . و تبصره هاي آن حاكم است . درمواردي كه براي شروع به جرمي در قانون
مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد . ماده
۴۱
ق . م . ا . در مقام تعريف شروع به جرم مي باشد نه نسخ موادي از قوانين كيفري كه
شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است .
نظريه
۷/۲۵۱۶ - ۱۳۷۴/۷/۲۲
ا . ح . ق : شروع به كلاهبرداري مطابق تبصره
۲
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جرم است .
ماده ۴۱
ـ هركس قصد (
۱۲۱ )
ارتكاب جرمي
كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته
( ۱۲۲ )
جرم
باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود . (
۱۲۳ )
( ۱۲۱ )
به
نظريه
۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۲۲
مراجعه شود .
( ۱۲۲ )
نظريه
۷/۱۰۸۲۱ -
۱۳۸۰/۱۱/۴
ا . ح . ق : انطباق عمل متهم با مقررات قانوني بستگي به اعمالي دارد كه متهم به قصد
ارتكاب عمل مجرمانه به آن دست مي زند و همان طور كه ماده
۴۱
ق . م . ا . گفته است : كسي كه به قصد ارتكاب جرم شروع به اجراي آن مي نمايد لكن
جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محكوم به مجازات همان
جرم مي شود .
بنابراين در صورتي كه مردي با زور و به قصد تجاوز وارد منزل زني شود مورد منطبق با
ماده ۴۹۴
و چنانچه به وسيله تماس تلفني زني را تهديد به داشتن رابطه نامشروع نمايد مورد
منطبق با ماده
۶۶۹
و اگر بدون قصد ارتكاب جرم به سفارش صاحبخانه ، وارد منزل شده و در آنجا مرتكب عمل
منافي عفت نسبت به زني شود بر حسب مورد عمل مرتكب ممكن است از مصاديق مواد
۱۲۴
، ۶۳۷
و ۶۳۸
ق . م . ا . تلقي شود .
( ۱۲۳ )
به
نظريه
۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۶۵۵
نيز مراجعه شود .
نظريه
۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵
ا . ح . ق : صرف ساختن نردبان و يا قفل بر و يا خريد مرگ موش و تهيه آنها جرم نيست
زيرا كاربرد هركدام از آنها مي تواند كاربردهاي عرفي و شرعي باشد و نيز كسي را بر
مبناي قصد و نيت نمي توان مجازات نمود به هر حال در صورتي كه عمل مجرمانه اي انجام
نشده باشد تهيه اين ابزار جرم محسوب نمي گردد .
تبصره ۱
ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم
با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره ۲
ـ كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم
باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد . (
۱۲۴
)
( ۱۲۴ )
به راي
وحدت رويه
۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸
هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده
۶۵۶
نيز مراجعه شود .
فصل دوم - شركاء و معاونين جرم
ماده ۴۲
ـ هركس عالما و عامدا با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يامجازاتهاي
بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي
براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كارآنها مساوي باشد خواه متفاوت ،
شريك درجرم (
۱۲۵ )
محسوب و مجازات
او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . (
۱۲۶ )
در مورد جرايم
غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز
مجازات فاعل مستقل خواهد بود . (
۱۲۷ (
تبصره ـ اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات اورا
به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد . (
۱۲۸ )
( ۱۲۵ )
نظريه
۷/۴۲۸ - ۱۳۶۹/۶/۲۴
ا . ح . ق . : شركت در يك عمل يا يك جرم آن است كه هر شريك قسمتي از آن راانجام دهد
. در مورد راننده اي كه فقط رانندگي كرده است نمي تواند شريك در جرم جيب بري ( سرقت
) باشد اتهام اومعاونت در سرقت است ( البته با فرض اينكه با سارقين وحدت قصد داشته
باشد ) .
نظريه
۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۴۲
ق . م . ا . اقدام احد از سارقين مسلح در بازرسي بدني ازمالباختگان كه در نهايت
منتهي به سرقت مسلحانه شود از مصاديق شركت در بزه سرقت مسلحانه است .
اگر احد از سارقين صرفٹ اقدام به ديده باني نمايد و يا سارقين را تحريك يا ترغيب يا
تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ليكن خود اقدام عملي در سرقت مسلحانه ننمايد
عمل وي منطبق با ماده
۴۳
ق . م . ا . است و معاون در جرم محسوب مي شود .
( ۱۲۶ )
نظريه
۷/۲۱۹۷ -
۱۳۷۶/۲/۲۸
ا . ح . ق . : ماده
۴۲
ق . م . ا . متضمن حكم كلي است راجع به مشاركت در ارتكاب جرائم ، چون راجع به شركت
در جرائم قاچاق حكم خاصي توسط قانونگذار در ماده
۳
اصلاحي
۱۳۵۳
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقرر گرديده است ، لذا اعمال ماده
۴۲
ق . م . ا . موردي ندارد .
( ۱۲۷ )
نظريه
۷/۸۹۷۸ -
۱۳۸۱/۱۰/۱۱
ا . ح . ق : اگر چه ماده
۴۲
ق . م . ا . ، مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در
مورد ديه طبق ملاك مقررات مذكور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراك در جنايات ،
اعم از اينكه عمدي باشد يا شبه عمد يا خطا ، مسووليت پرداخت ديه به نسبت مساوي بر
عهده مرتكبين مي باشد .
( ۱۲۸ )
نظريه
۷/۵۲۳۸ -
۱۳۸۰/۶/۲
ا . ح . ق : اولا - كلمه پمي تواندپ كه در بعضي از مواد قانوني بكار برده شده هم
ازجهت ادبي و هم از لحاظ حقوقي معني تخيير را دارد و نه الزام . بنابراين قيد كلمه
پمي تواندپ مندرج در مواد
۲۲
و ۲۵
و۳۸
ق . م . ا . دادگاه را مخير مي سازد كه در صورت وجود شرايط مقرر حسب مورد نسبت به
تخفيف در مجازات و تعليق اجراء مجازات و آزادي مشروط محكوم عليه اقدام نمايد .
ثانيٹ عدم ذكر كلمه پمي تواندپ در تبصره ماده
۴۲
ق . م . ا . رابايستي به نفع متهم تفسير و تلقي نمود ودادگاه را در اعمال تخفيف
نسبت به اين مورد ملزم دانست . ثالثٹ منظور ازتخفيف مذكور در تبصره ماده
۴۲
ق . م . ا . تخفيف نسبت به مجازات متهم اصلي و شريكي است كه ميزان مداخله او درحصول
جرم شديدتر بوده نه حداقل كيفر قانوني . ضمنٹ به طوركلي دادگاه نمي تواند متهم را
بدون تحقق شرايط مقرردر ماده
۲۲
ق . م . ا . و استناد به ماده مذكور به مجازاتي كمتر از حداقل كيفر قانوني محكوم
نمايد .
ماده ۴۳
ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب و باتوجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و
تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند . (
۱۲۹ )
( ۱۲۹ )
الف :
به ماده
۷۲۶
همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه
۷/۳۸ - ۱۳۶۳/۱/۷
ا . ح . ق . : درغيرتعزيرات ، جوازتعقيب معاون جرم مشروط به وجودنص قانوني است .
نظريه
۷/۴۱۱۴ - ۱۳۶۲/۱۱/۲۶
ا . ح . ق . : مجازات معاونت در حدود و قصاص احتياج به نص قانوني دارد .
نظريه
۷/۳۰۳۶ - ۱۳۷۳/۵/۵
ا . ح . ق . : مجازات معاونت در جرم در غير موارد منصوص علي الاصول كمتر ازمباشرت
يا شركت در جرم است .
نظريه
۷/۶۰۵ - ۱۳۷۸/۲/۲۷
ا . ح . ق . : با توجه به تعريف ماده
۴۳
ق . م . ا . و بندهاي آن چنانچه گيرنده دسته چك بزهكار تشخيص شود ممكنست معرف با
جمع شرائط عنوان معاون جرم را داشته باشد .
چنانچه مسوول شعبه بانك درخصوص احراز هويت گيرنده دسته چك مرتكب سهل انگاري شده
باشد با توجه به اصل قانوني بودن مجازاتها از نظر كيفري قابل تعقيب نمي باشد .
۱ -
هركس ديگري را
تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب
و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ -
هركس با علم
وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصدمرتكب ارائه
دهد .
۳ -
هركس عالما ،
عامدا وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره ۱
ـ براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و
مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲
ـ درصورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان
مجازات اجرا خواهد شد .
ماده ۴۴
ـ درصورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و ياتعقيب
و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد . تاثيري در حق معاون
جرم نخواهد داشت .
ماده ۴۵
ـ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يامعاونت
در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶
ـ در جرايم قابل تعزير (
۱۳۰ )
هرگاه فعل واحد
داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است . (
۱۳۱ )
( ۱۳۰ )
نظريه
۷/۲۷۷ -
۱۳۷۳/۱/۱۸
ا . ح . ق . : قيد كلمه تعزير در ماده
۴۶
ق . م . ا . براي خارج كردن جرايم بازدارنده نيست ، بلكه در مقابل حدود و قصاص و
ديات است .
( ۱۳۱ )
نظريه
۷/۹۲۸ -
۱۳۶۷/۴/۱۴
ا . ح . ق . : هرگاه جرايم ارتكابي بعضي مقدمه بعض ديگر بوده و يا از لوازم آن
بشمار آيد و مجموع آنهانيز داراي عنوان خاص جزايي باشد ، مجازات جرمي داده مي شود
كه جزاي آن اشد است .
نظريه
۷/۲۰۱۴ - ۱۳۷۲/۴/۲
ا . ح . ق : اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن بشمار آيد
ومجموع آنها نيز عنوان خاص جزايي داشته باشد تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي
شود كه جزاي آن اشداست . اتهام فروش اسلحه غيرمجاز چون خريد ، حمل و نگهداري از
مقدمات و لوازم فروش آن بشمار مي رود فعل واحد بوده و از مصاديق ماده
۴۶
ق . م . ا . است .
نظريه
۷/۵۶۹۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۲
ا . ح . ق . : حمل سلاح و استفاده از آن براي شكار حيوانات ، فعل واحد نبوده وافعال
متعددي مي باشند و از شمول ماده
۴۶
ق . م . ا . خارج است .
نظريه
۷/۳۶۴۳ - ۱۳۷۶/۲/۲۴
ا . ح . ق : طبق ماده
۴۶
ق . م . ا . ، اگر فعل واحدي داراي عناوين متعدد جزايي باشد ، مرتكب تحت عنواني
محاكمه و محكوم خواهد شد كه مجازات آن اشد باشد . اگر رسيدگي با عنواني كه مجازات
آن اخف است ، در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي و رسيدگي با عنواني كه مجازات اشد دارد
، در صلاحيت محاكم عمومي و يا بالعكس باشد ، به اتهام مرتكب فقط در مرجعي رسيدگي
خواهد شد كه صلاحيت رسيدگي به عنواني رادارد كه مجازات آن اشد است . بنابراين ،
رسيدگي و تعيين دو مجازات تحت دو عنوان براي فعل واحد در دو مرجع ، خلاف قانون است
.
نظريه
۷/۲۹۹۶ - ۱۳۷۷/۵/۲۴
ا . ح . ق . : اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقيه ورثه با جعل امضاء از مصاديق
ارتكاب جرم موضوع ماده
۱
قانون راجع به انتقال مال غير بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادي مشخص در ارتكاب جرم
مورد از موارد تعدد معنوي بوده مشمول ماده
۴۶
ق . م . ا . خواهد بود .
نظريه
۷/۷۹۳۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۸
ا . ح . ق : اگر فعل واحدي هم عنوان جزايي و هم عنوان تخلف انضباطي داشته باشد هم
ازحيث جزايي و هم از حيث انضباطي در مرجع مربوطه قابل تعقيب است و مورد ارتباطي با
مقررات تعددمعنوي كه در ق . م . ا . آمده است ندارد .
نظريه
۷/۴۷۲۲
- ۱۳۸۰/۶/۶
ا . ح . ق : كسي كه به طور همزمان اقدام به نگهداري سلاح و مهمات جنگي نموده است ،
عمل او با توجه به ماده
۲
قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب
۲۶
بهمن ماه
۱۳۵۰
جرم و مرتكب مستحق مجازات است و عمل ارتكابي فعل واحدي خواهد بود كه عناوين متعدد
دارد . بنابراين مشمول مقررات ماده
۴۶
ق . م . ا . است ولي اگر نگهداري سلاح و مهمات جنگي همزمان نباشد و در زمانهاي
مختلف صورت گرفته باشد ، عمل ارتكابي مشمول مقررات ذيل ماده
۴۷
قانون ياد شده بالا است .
نظريه
۷/۷۴۲۶
ـ
۱۳۸۱/۸/۲۱
ا . ح . ق : اگر مورد استعلام هم واجد عنوان تيراندازي عمدي و هم داراي عنوان اتلاف
عمدي مهمات باشد از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم خواهد بود كه طبق ماده
۴۶
ق . م . ا . كيفرعنوان اشد بايد تعيين شود .
نظريه
۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷
ا . ح . ق : چنانچه شخصي باعلم به مسدود بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك
بلامحل نمايد عمل ارتكابي وي از مصاديق تعدد معنوي جرم موضوع ماده
۴۶
ق . م . ا . است يعني فعل واحدي كه عناوين متعدده جزايي دارد و بايد طبق ماده
۱۰
قانون صدور چك به مجازات عنوان اشد محكوم شود .
ماده ۴۷
ـ ( ۱۳۲ )
درمورد
تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف (
۱۳۳ )
باشد بايد براي
هريك ازجرايم مجازات جداگانه تعيين شود (
۱۳۴ )
واگر مختلف
نباشد (
۱۳۵ )
فقط يك مجازات تعيين مي گردد (
۱۳۶ (
و دراين قسمت
تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد (
۱۳۷ )
واگر مجموع
جرايم ارتكابي درقانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون
محكوم مي گردد . (
۱۳۸ )
تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده
است .
( ۱۳۲ )
نظريه
۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳
ا . ح . ق : اعمال مقررات راجع به مواد
۲۲
، ۲۵
، ۴۷
و ۴۸
ق . م . ا . مربوط به اختيارات قضات محاكم دادگستري است كه در دادگاهها قابل اعمال
است و سازمان تعزيرات حكومتي خروج موضوعي از آن دارد .
نظريه
۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۵/۵/۲۹
ا . ح . ق . : ماده
۴۷
ق . م . ا شامل موردي كه بعد از محاكمه شخص مرتكب جرم جديدي شود نمي شود .
نظريه
۷/۸۶۷۵ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۹
ا . ح . ق . : اعمال ماده
۴۷
ق . م . ا . در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده
باشد و ماده مذكور شامل موردي كه بعد از محاكمه مرتكب جرم جديدي شودنمي شود .
تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي
در اين خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
نظريه ۹۴۶
- ۱۳۷۶/۴/۷
ا . ح . ق . : چون در ق . م . م . م . مصوب
۱۳۶۷/۸/۳
درمورد تعدد جرم حكم خاصي مقررنشده است ، منحصرٹ درمورد تكرار جرم تعيين تكليف
گرديده بايستي به حكم مقرر در ماده
۴۷
ق . م . ا . عمل نمود .
نظريه
۷/۷۳۸۳ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸
ا . ح . ق . : اگر تاريخ تمام چكهائي كه مورد احكام متعدد محكوميت واقع شده است قبل
از تاريخ صدور نخستين حكم محكوميت صادر كننده چكها باشد ، دادگاه تجديدنظر بايد
تمام احكام مذكوررا فسخ و حكم مجازات واحدي براي تمام موارد فوق الذكر صادر نمايد .
ليكن نظر باينكه ماده
۴۷
شامل موردي كه محكوم عليه از صدور اولين محكوميت مرتكب جرم مشابه جديدي شده باشد
نمي شود ، اگر تاريخ صدور ( ارتكاب جرم ) هريك از چك هاي مورد احكام مزبور بعد از
تاريخ صدور حكم قبلي باشد اعمال ماده قانوني ياد شده مقدورنخواهدبود و در اين قبيل
موارد چاره اي جز اجراي مجازاتهاي احكام متعدد درباره محكوم عليه وجودندارد .
نظريه
۷/۷۷۸۶ - ۱۳۷۷/۱۱/۸
ا . ح . ق . : چنانچه در خلال رسيدگي دادگاه متوجه شود كه متهم قبلا مرتكب جرمي از
همان نوع شده و نسبت به آن حكم صادر ولي غيرمجري مانده و تاريخ ارتكاب بزه مذكور
قبل از ارتكاب بزهي است كه تحت رسيدگي مي باشد چون الزامٹ ماده
۴۷
ق . م . ا . بايد در حق متهم اعمال شود با اينكه دادگاه حق فسخ حكم صادره را ندارد
معهذا بايد ماده
۴۷
را نسبت به مجازات متهم تسري دهد و در اين مورد مي تواند به همان مجازات قبلي
اكتفاء نمايد .
نظريه
۷/۴۰۹ - ۱۳۷۷/۲/۶
ا . ح . ق : مستفاد از ماده
۴۷
ق . م . ا . اين است كه اگر در حين رسيدگي و محاكمه متهم محرز شود كه وي مرتكب چند
جرم شده است دادگاه بايد طبق ماده مذكور عمل نمايد . به عبارت ديگر اعمال ماده
مذكور در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد و
شامل مواردي كه بعد ازمحاكمه ، مرتكب جرم جديدي مي شود نمي گردد . بنابراين اگر
تاريخ ارتكاب جرائم قبل از صدور حكم نخستين باشدمقررات ماده
۴۷
بايد رعايت گردد و در صورت عدم رعايت ، قاضي مجري حكم بايد نسبت به احكام صادره
تقاضاي تجديدنظر نمايد . ولي اگر بعضي از جرائم بعد از صدور حكم واقع شده باشد نسبت
به آنها ماده
۴۷
ق . م . ا . اعمال نمي شود و مجازات آن علاوه بر مجازات قبلي قابل اجراء خواهد بود
.
نظريه
۷/۳۰۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۰
ا . ح . ق : اولا - وفق ماده
۴۷
ق . م . ا . هرگاه جرائم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشدفقط يك مجازات تعيين مي
گردد و چون دادگاه براي مجموع جرائم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده
است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اينكه تمام شكات گذشت نمايند .
بنابراين در مورد محكوميت به لحاظ صدور چكهاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در
مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است وگذشت دارنده بالاترين مبلغ چك يا
تعدادي از دارندگان چك اثري در اصل قضيه ندارد .
ثانيٹ - درصورتي كه شكات در خصوص بزه چكهاي بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از
قطعيت آن و بقاءمهلت تجديدنظر اعلام گذشت نمايند بايستي اعلام رضايت شكات توام با
درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر با
انطباق مورد با ماده
۱۲
قانون صدور چك بلامحل و فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب صادر كند ،
بنابراين مرجع صالح در ماده مذكور در خصوص موضوع يادشده دادگاه تجديد نظر است ، مگر
اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت با
واخواهي محكوم عليه همان دادگاه بدوي صالح خواهدبود .
( ۱۳۳ )
در خصوص
جرايم موادمخدر به نظريات
۷/۳۲۸۳ -
۱۳۶۹/۵/۲۷
مندرج در پاورقي ماده
۴
و ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۲۰
ق . م . م . م . در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه
۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۵/۹/۱۵
ا . ح . ق : قدرت نمايي با چاقو و جرح با چاقو هر يك بزه جداگانه است ولكن اينكه
قدرت نمايي با چاقو مقدمه جرح با چاقو قرارگيرد بستگي دارد به چگونگي وقوع جرم
پرونده كه تشخيص آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه
۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰
ا . ح . ق : آدم ربايي يك جرم است و سرقت حين آن جرم ديگري است كه حداقل باتوجه به
عنوان تعدد چه مادي چه معنوي بايد تفهيم اتهام شود .
نظريه
۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷
ا . ح . ق : سارقي كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتكب دو بزه
مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف
سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گرددو از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و عمل خريدار
نيزبنا به صراحت ماده
۶۶۲
ق . م . ا . مشمول ماده ياد شده مي باشد .
به نظريه
۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۱۸۵
در خصوص سرقت مسلحانه نيز مراجعه شود .
نظريه
۷/۷۸۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۳۰
ا . ح . ق : چون سرقت هاي مندرج در فصل بيست و يكم ق . م . ا . همگي از جمله سرقت
هاي غيرمستوجب حد شرعي است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامي كه
سارق مرتكب سرقت هاي متعدد مذكور گرديده مورد با قسمت دوم ماده
۴۷
ق . م . ا . منطبق خواهد بود و از جرايم غيرمختلف محسوب مي شوند هر چند مجازات مقرر
در اين سرقت ها با يكديگر متفاوت باشند زيرا آنچه در ماده
۴۷
مطمح نظربوده و به آن تصريح شده است جرايم مختلف مي باشد نه مجازات هاي مختلف ،
درنتيجه در اين گونه موارد با استفاده از ملاك ماده
۴۶
ق . م . ا . دادگاه مي بايست صدور حكم به مجازات اشد را اعمال نمايد .
- ۱
راي اصراري
۱۳۷۰/۷/۳۰ - ۵
رديف ۱/۷۰
: حكم
دادگاه كيفري يك بوشهر دايربه قصاص نفس ساسان به لحاظايراد جرح عمدي با چاقو كه به
قتل حسين منتهي شده و همچنين محكوميت متهم به
۳۰
ضربه شلاق تعزيري از لحاظورود به عنف به منزل مقتول با توجه به اظهارات صريح متهم
در تمام مراحل رسيدگي و نظر به مجموع اوراق پرونده ورسيدگي هايي كه به عمل آمده بي
اشكال است و ابرام مي شود .
نظريه
۷/۲۹۴۰ - ۱۳۷۱/۴/۲۷
ا . ح . ق . : در صورتي كه جرايم ارتكابي مختلف باشد براي هر يك جداگانه تعيين مي
گردد و همه آنهابموقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه
۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲
ا . ح . ق : در تعدد جرم اگر تمام جرايم تعزيري مشابه باشند ، دادگاه طبق قسمت دوم
ماده ۴۷
ق . م . ا . براي تمام آن جرايم ، فقط يك مجازات تعيين مي كند و حتي در مقام تشديد
كيفر با عنايت به قسمت اخير ماده
۱۶
قانون مزبور پميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشدپ .
لكن اگر جرايم تعزيري متعدد ، مختلف باشد ، دادگاه بايد براي هريك از جرايم مزبور
مجازات جداگانه تعيين كند .
در اين مقام دادگاه نمي تواند براي هر يك از جرايم تعزيري ميزان شلاق را به مقدار
حد يا بيش از آن تعيين نمايد اما اگرجمع مجازاتهاي متعدد شلاق هاي تعزيري كه تك تك
آنها كمتر از مقدار حد تعيين شده بيش از مقدار حد شودبلااشكال است ، زيرا جمع
مجازاتهاي تعزيري موصوف بايد درباره محكوم عليه اجرا شود .
نظريه
۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۰/۴/۲
ا . ح . ق . : تحقق جرم اختلاس مستلزم حمل و نگهداري مال موضوع اختلاس است وبه
عبارت ديگر حمل و نگهداري از لوازم تحقق جرم اختلاس است .
فروش مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس ، جرم مستقل و
داراي عنوان خاص كيفري است كه در صورت ارتكاب مشمول مقررات صدر ماده
۴۷
ق . م . ا . است و بايد براي آن مجازات جداگانه ومستقل تعيين گردد .
( ۱۳۵ )
نظريه
۷/۴۸۲۵ -
۱۳۸۰/۶/۶
ا . ح . ق : جرايم مباشرت يا شركت و معاونت در سرقت از نوع جرايم مختلف محسوب نمي
شوند .
نظريه
۷/۸۵۶۰ - ۱۳۸۱/۱۰/۱
ا . ح . ق : اگر احد از شكات بعد از صدور حكم گذشت نمايد ، چون مطابق ماده
۴۷ق
. م . ا . دادگاه در مواردي كه جرايم مشابه است فقط يك مجازات تعيين مي كند لذا
گذشت احد يا تعدادي از شكات موثر در مقام نيست و بايد همه شاكيان گذشت نمايند .
نظريه
۷/۵۵۴۹
ـ
۱۳۸۱/۶/۲۲
ا . ح . ق : نظربه اينكه وفق ماده
۴۷
ق . م . ا . هر گاه جرايم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي
گردد و چون دادگاه براي مجموع جرايم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده
است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اين كه تمام شكات گذشت نمايند .
بنابراين در موردمحكوميت به لحاظ صدور چك هاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در
مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است .
( ۱۳۶ )
الف :
راي وحدت رويه
۶۰۸ - ۱۳۷۵/۶/۲۷ :
نظر به
اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعده دار و تضميني وغيره موضوع مواد (
۳
، ۷
، ۱۰
و ۱۳ )
قانون
صدور چك مصوب سال
۱۳۵۵
و اصلاحي آن در سال
۱۳۷۲
، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلكه جرايم
مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي
عنه موقوف مي شود ، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد (
۳۱
و ۳۲ )
قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي برطبق قسمت
۲
ماده ( ۴۷
) قانون
مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرايم
فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر
مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت
قانوني است .
ب : نظريه
۷/۴۸۰۷ - ۱۳۶۶/۸/۲۷
ا . ح . ق . : در صورت تعدد جراحات چه عمدي و چه غير عمدي ، متهم بايدديه هر جرح را
مستقلاپ پرداخت نمايد .
نظريه
۷/۹۹۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۵
ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل در يك مرحله و يك فقره شروع
به جرم مشابه جرم اول در مرحله ديگر شده است ، در صورتي كه شروع به جرم مذكور
قانوناپ جرم تلقي شودبايد مطابق قسمت دوم ماده
۴۷
ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور جرايم غيرمختلف تلقي ويك
مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد .
نظريه
۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰
ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي
هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود زيرا بعيد است كه منظور مقنن اين
باشد كه اگر كسي مرتكب دو يا چندبار سرقت شود فقط يك مجازات براي او تعيين گردد ولي
اگر يك بار مرتكب سرقت و مرتبه ديگرمرتكب شروع به سرقت گردد ( بدون اينكه سرقت واقع
شده باشد ) دو مجازات براي او تعيين گردد .
پس براي ارتكاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت بايد تعيين گردد .
نظريه
۷/۲۶۵۶ - ۱۳۷۸/۴/۱۶
ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل كلاهبرداري در يك مرحله و
يك فقره شروع به كلاهبرداري در مرحله ديگر شده اند بايد مطابق قسمت دوم ماده
۴۷
از ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور را جرائم از يك نوع تلقي
نموده و براي همه يك مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل
مشدده كيفر باشد .
به نظريه
۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۷/۳/۲۴
ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده
۱۹
ق . م . م . م . مراجعه شود .
( ۱۳۷ )
به
نظريه
۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵
ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده
۴۸
همين قانون مراجعه شود .
نظريه
۷/۸۷۰ - ۱۳۷۷/۲/۱۴
ا . ح . ق . : تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون
اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
در صورتي كه متهم داراي چندين فقره چك بلامحل بوده هر چند مبلغ چكها زياد باشد
دادگاه نمي تواند باستناد ماده
۴۷
ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
( ۱۳۸ )
الف :
راي وحدت رويه
۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ :
نظر به
اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يك جا و بدون تفكيك
سهم هريك از آنان پرداخته مي شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر درچنين حالت
ترك فعل واحد محسوب ( مي شود ) و آثار و نتايج متعدد فعل واحد ، موجب اعمال مقررات
مربوط به تعدد جرم نخواهد بود .
راي وحدت رويه
۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ :
نظر به
اينكه به موجب مواد (
۷۵
تا ۸۲ )
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب
۱۳۷۱
براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه در ماده (
۸۳ )
قانون
مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده
باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي
مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره
۶ -
۱۳۷۶/۲/۲۸
كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده (
۴۷ )
قانون مجازات
اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با
موازين قانوني است .
راي وحدت رويه
۶۳۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ :
مستفاد
از ماده (
۴۷ )
قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي
محكوميتهاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء راي مورد توجه واقع نشده است .
به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها
دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازاتها ، دادگاهي كه آخرين حكم را
صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد .
ب : نظريه
۷/۱۱۸۲۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۰
ا . ح . ق . : بزه عبور غير مجاز از مرز و قاچاق تعدد مادي است .
نظريه
۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲
ا . ح . ق . : با عنايت به ماده
۴۷
ق . م . ا .
۱۳۷۰
و ماده ۵۴
ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸
به جرايم متعددمتهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه
رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدور چك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد
يك دادگاه رسيدگي كند .
فصل چهارم - تكرار جرم
ماده ۴۸ -
( ۱۳۹ )
هر كس به موجب
حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم (
۱۴۰ )
مجددا
مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا
بازدارنده را تشديد نمايد . (
۱۴۱ )
تبصره ـ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد (
۱۴۲ )
و بعدا معلوم
شود دادستان (
۱۴۳ )
مراتب را به
دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند دراين صورت اگر دادگاه (
۱۴۴ )
محكوميتهاي
سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
( ۱۳۹ )
به
نظريه
۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳
مندرج در پاورقي ماده
۴۷
مراجعه شود .
( ۱۴۰ )
نظريه
۷/۶۶۳۹
-
۱۳۷۷/۱۱/۱۷
ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجراي حكم مجدد مرتكب جرم قابل تعزيرگردد . . .
پ مذكور در ماده
۴۸
ق . م . ا . ظهور در اجراي كامل حكم دارد . شروع به اجراي حكم از شمول آن خارج است
وارتكاب جرم حين اجراي حكم قبلي از موارد تكرار محسوب نمي شود .
( ۱۴۱ )
در خصوص
تكرار جرم سرقت تعزيري به ماده
۶۶۶
همين قانون مراجعه شود .
نظريه
۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵
ا . ح . ق . : چون ماده
۴۸
ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين
نيز حكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد بنابراين در اجراي قسمت اخير ماده
۴۷
ق . م . ا . تشديد مجازات دراختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرم
ارتكابي و اوضاع و احوال شخص مرتكب مجازات تعزيري را تشديد نمايد . بديهي است كه در
اين مورد تناسب جرم و مجازات بايد رعايت گردد .
نظريه
۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱
ا . ح . ق . : در غير موارد احكام تعليقي كه حكم خاص دارد ، دادگاه بايد نسبت به
جرم ديگر بدون رعايت جهات تكرار يا تعدد رسيدگي كند و احكام صادره كلاپ به موقع
اجراء گذاشته شود .
نظريه
۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳
ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشديد مجازات مي تواند تا مجموع حداكثر جرايم ارتكابي
مجازات را تشديد نمايد .
نظريه
۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷
ا . ح . ق : چون ماده
۴۸
ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين
نيزحكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد ، بنابراين دراجراي قسمت اخير ماده مزبور ،
تشديد مجازات در اختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرائم ارتكابي
مجازات تعزيري را ازحداكثر
۷۴
ضربه شلاق به حبس تبديل نمايد .
نظريه
۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲
ا . ح . ق . : در مورد تكرار جرم ، كه دادگاه در مقام تشديد مجازات تعزيري ، وفق
ماده ۴۸
ق . م . ا . اتخاذ تصميم و يك مجازات تعيين مي كند اگر مجازات مورد حكم ، شلاق
تعزيري باشد دادگاه مكلف است قسمت اخير ماده
۱۶
ق . م . ا . را رعايت و حكم به مجازات شلاق را به ميزان كمتر از مقدار حد صادر كند
.
نظريه
۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵
ا . ح . ق : تعيين مجازات به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ،
مخالف راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور است ولي در مورد تكرار چون منع
قانوني ندارد و راي وحدت رويه هم در اين خصوص وجود ندارد بلااشكال است . بنابراين
در صورتي كه متهم مرتكب چندين فقره چك بلامحل بوده و با رعايت تعدد در باره او حكم
صادر شود هرچند مبلغ چكها زياد باشد ، دادگاه نمي تواند به استناد ماده
۴۷
ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
نظريه
۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲
ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده
۴۸
ق . م . ا . در اينكه دادگاه پمي تواندپ در صورت تكرار جرم ، كيفر متهم را تشديد
نمايد ، ضرورت الزام دادگاه به تشديد مجازات استنباط نمي گردد ولي در صورت تشديد
مجازات ازاين حيث ، چنانچه متهم در صورت وجود كيفيات مخففه ، مستحق استفاده از
تخفيف مجازات نيزباشد ، اعمال مقررات تخفيف در مجازات وي قانونٹ بلامانع است و اين
دو مورد مانعه الجمع نيستند .
( ۱۴۲ )
نظريه
۷/۱۲۸۳ -
۱۳۶۲/۳/۲۶
ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمي كه سابقه دار معرفي شده ضروري است .
( ۱۴۳ )
به
زيرنويس شماره (
۲
) ماده (
۱۰ )
مراجعه شود .
۱۴۴ -
نظريه
۷/۴۷۹۱ -
۱۳۷۷/۸/۷
ا . ح . ق : در صورت كشف محكوميتهاي سابق متهم ، دادگاه مي تواند راسٹ طبق ماده
۴۸
ق . م . ا . اقدام كند .
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
ماده ۴۹
ـ اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري (
۱۴۵ )
از مسووليت
كيفري هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون
اصلاح و تربيت اطفال مي باشد . (
۱۴۶ )
تبصره ۱
ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . (
۱۴۷ )
تبصره ۲
ـ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به
ميزان و مصلحت باشد .
( ۱۴۵ )
به ماده
۱۱۳
همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۱۴۶ )
نظريه
۷/۴۷۹۱ -
۱۳۷۷/۸/۷
ا . ح . ق : مستفاد از ماده
۴۹
ق . م . ا . و تبصره آن اين است كه در جرائم مربوط به اطفال با توجه به شدت وضعف و
اهميت جرم دادگاه مي تواند آن ها را براي تربيت به سرپرست آنان تحويل نمايد
يامجازات شلاق و يا نگهداري در كانون اصلاح و تربيت براي مدتي مشخص تعيين نمايد .
نظريه
۷/۶۶۴۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۴
ا . ح . ق : چنانچه متهم در حال حاضر كبير و وقوع جرم ارتكاب در زمان صغر
باشددادگاه در مقام اعمال ماده
۴۹
ق . م . ا . بايستي حكم به نگهداري شخص محكوم در كانون اصلاح و تربيت صادر نمايد
واين موضوع هيچ منع قانوني ندارد كمااينكه در حال حاضر محكوميني در كانون اصلاح و
تربيت به سر مي برند كه دربدو نگهداري صغير بوده اند و در حال حاضر ، علي رغم رسيدن
به سن كبر در آن مركز به سر مي برند .
( ۱۴۷ )
راي
اصراري ۱۳
- ۱۳۷۴/۳/۲۲ :
چون پزشكان
قانوني در نظريات ابرازي منجزٹ به عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده
نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را
هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل
ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم
تجديدنظرخواسته نقض مي شود .
نظريه
۷/۱۵۱۳ - ۱۳۸۰/۲/۱۶
ا . ح . ق : با توجه به فتاواي معتبر فقهاء اسلامي خصوصٹ نظر حضرت امام
درتحريرالوسيله روييدن موي زهار از امارات بلوغ است و كسي كه اين اماره در او ديده
شود بالغ است هر چند به سن
۱۵سال
نرسيده باشد زيرا سن در امر بلوغ موضوعيت ندارد و آن هم از امارات است ، تبصره ماده
۴۹
ق . م . ا . هم حد بلوغ شرعي را ذكر كرده است نه سن بلوغ شرعي .
ماده ۵۰
- چنانچه غيربالغ (
۱۴۸ )
مرتكب قتل و
جرح و ضرب شود عاقله (
۱۴۹ )
ضامن است لكن
در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداي آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي
باشد .
( ۱۴۸ )
نظريه
۷/۱۲۹۸ -
۱۳۸۲/۲/۱۶
ا . ح . ق : چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغير و غير بالغ بوده با توجه به
ماده ۵۰
ق . م . ا . ديه جرح يا نقص عضو بر ذمه عاقله است بنابراين هر چند متهم در حال حاضر
كبير باشد ليكن به استنادهمان ماده در صورت صدور حكم محكوميت ، عاقله ضامن پرداخت
ديه است .
( ۱۴۹ )
نظريه
۷/۱۳۱۵ -
۱۳۶۳/۳/۲۹
ا . ح . ق . : اخذ تامين از عاقله مجوزي ندارد .
نظريه
۷/۳۵۶۸ - ۱۳۷۳/۶/۱
ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مطابق قانون و امري تكليفي است يعني موكول به شكايت از
عاقله نيست . مسووليت موصوف جنبه جزايي ندارد و چون عاقله را نمي توان متهم تلقي
كرد ، موجبي براي تفهيم اتهام به عاقله يا اخذ تامين و صدور كيفرخواست وجود ندارد
مع ذلك همانطور كه در ماده
۳۱۴
ق . م . ا . آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقله در دادگاه ضروري است اما عدم
دسترسي به عاقله نيز موجب توقف رسيدگي دادگاه نخواهد بود .
نظريه
۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲
ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مرتبط به زمان صغر صغير و تاريخ ارتكاب جرم بوده وكبير
شدن او تاثيري در مسووليت عاقله ندارد .
ماده ۵۱
ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است . (
۱۵۰ )
تبصره ۱
ـ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود . (
۱۵۱ )
تبصره ۲
ـ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
( ۱۵۰ )
راي
اصراري ۲۹
- ۱۳۷۵/۱۲/۱۴
رديف ۳۳/۷۵
: حكم
تجديد نظرخواسته درباره حسن از جهات زير داراي نقض و ايراد است :
۱ -
تحقيقات لازم
در خصوص حالت رواني مشاراليه به عمل نيامده و مجنون بودن نامبرده در حين ارتكاب قتل
دقيقٹ مشخص نشده است .
۲ -
با توجه به
اينكه به موجب ماده
۵۱
ق . م . ا . در باب حدود مسووليت جزايي جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسووليت بوده و
مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعيت و وجاهت قانوني نداشته است دادگاه
منحصرٹبايستي اعلام عدم مسووليت نموده و عاقله را به پرداخت ديه محكوم نمايد .
راي اصراري
۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰
رديف ۵/۷۹
: با
توجه به اين كه شعبه نهم دادگاه عمومي شيراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به
قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدلال كه عليرضا ( متهم رديف
۲ ) ۱۶
ساله و طبق اعلام پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي شود و در خفه
كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه
۵
دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز
حكم به قصاص نفس متهمان از حيث شركت در قتل صادر نموده و شعبه
۲۷
ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و ماده
۵۱
ق . م . ا . و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اضافه نموده اند كه بر فرض
عاقل بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اولا
تحقيقات در زمينه وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيٹ نظريه شعبه
۲۷
ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده
۲۶۶قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و
يا شعبه ديوانعالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ
تعيين تكليف شده باشد .
ب : نظريه
۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹
ا . ح . ق . : نظر پزشك قانوني در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضيه
نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظريه
۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹
ا . ح . ق . : با احراز جنون بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود .
نظريه ۷/۵۰
- ۱۳۷۳/۱/۸
ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسووليت كيفري مي باشد و اينكه صرع وعقب
ماندگي ذهني از مصاديق آنهاست يا نه ؟ با جلب نظر طبيب برعهده دادگاه است .
نظريه
۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵
ا . ح . ق : چنانچه قاضي رسيدگي كننده با توجه به نظريه پزشك قانوني احراز نمايد كه
متهم ( شخصي كه حكم حجر وي به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمي باشد بايد
او را تعقيب و مجازات نمايد . بنابراين صرفنظر از اينكه احكام مدني در امور كيفري
لازم الاتباع نيست چنانچه طبق نظريه پزشك قانوني ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود
حكم حجر صادره مانع تعقيب كيفري وي نمي باشد .
نظريه
۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱
ا . ح . ق : تشخيص اين امر كه عقب ماندگي ذهني از مصاديق ماده
۵۱
ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهني كه مرتكب جرم شده فاقد مسووليت است ، پس از تحقيق
و كسب نظر پزشك متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ )
نظريه
۷/۸۴۵۴ -
۱۳۷۸/۱۱/۳
ا . ح . ق : منظور از تاديب مذكور در ماده
۵۱
ق . م . ا . كه در خصوص +مرتكب مبتلا به جنون مقرر گرديده اين است كه با توجه به
وضعيت متهم و حدود اختلال مشاعر وي ، موردبازخواستي مناسب و سزاوار قرار گيرد به
گونه اي كه در آينده از تكرار ارتكاب جرم بازداشته شود ، در حالي كه تعزيردر خصوص
اشخاصي اعمال مي شود كه داراي مسووليت كيفري هستند .
( ۱۵۲ )
نظريه
۷/۵۰ -
۱۳۷۳/۱/۸
ا . ح . ق : تشخيص اين نكته كه صرع و عقب ماندگي ذهني از مصاديق جنون يااختلال
مشاعر بشمار مي رود با كارشناس ( طبيب رواني ) است و دادگاه مي تواند در صورتي كه
نظر كارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضيه منطبق بداند ، طبق نظر وي عمل
كند .
نظريه
۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶
ا . ح . ق : با توجه به ماده
۵۲
ق . م . ا . با مرجع قضايي رسيدگي كننده به امر كيفري است كه با استفاده از نظر
متخصص در مورد جنون متهم در حين ارتكاب جرم رسيدگي و با ثبوت و تحقق جنون يا غير آن
توجهٹ به ماده
۵۱
و تبصره هاي ذيل آن اظهارنظر كند و در اين گونه موارد رسيدگي در دادگاه عمومي و
احراز جنون وصدور حكم حجر كه در امر حقوقي و دعاوي مربوط به آن بايد اعمال گردد
قابليت اعمال ندارد .
نظريه
۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱
ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بيهوشي باشد ، بيهوشي غير از جنون است ومقررات مربوط
به جنون شامل او نمي شود مگر اينكه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .
ماده ۵۲
ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود
( ۱۵۲ )
چنانچه
جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان (
۱۵۳ )
تا رفع حالت
مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستوردادستان امكان پذيراست .
شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را
دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، دراين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور
معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي
كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادرمي كند
. اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده
كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . (
۱۵۴ )
( ۱۵۳ )
به
زيرنويس شماره (
۲ )
ماده (
۱۰ )
مراجعه شود .
نظريه
۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹
ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده
۵۲
ق . م . ا . دستور نگهداري مجرم مجنون با رئيس دادگستري شهرستان و استان مي باشد .
( در اين خصوص به اصلاحات
۱۳۸۱
ق . ت . د . ع . ا . نيز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ )
نظريه
۷/۴۸۷۵
ـ
۱۳۷۷/۱۰/۲۰
ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداري مجرمين مختل المشاعر در تيمارستان كه در ماده
۳
و ۴
قانون اقدامات تاميني مصوب سال
۱۳۳۹
در باره مجرمين خطرناك آمده است همان است كه در ماده
۵۲
ق . م . ا . نيز بر اجراي آن تاكيد شده است ، به عبارت ديگر چنانچه جنون و حالت
خطرناك مجنون با جلب نظرمتخصصين ثابت شود به دستور دادستان ( رييس دادگاه ) تا رفع
حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شدو نيز آزادي او به دستور رييس دادگاه
امكان پذير است اما با عنايت به اينكه در ذيل ماده
۵۲
ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداري شده يا كسانش علايم بهبودي را
مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم مي شود كه
نگاهداري مجنون در تيمارستان يا محل مناسب ديگر براي معالجه و در معرض آن باشد ، و
الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداري وي به مدت طولاني بلامورد بوده مگر
آنكه معالجه مفيد واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناك بودن باقي
بماند .
احراز جنون و خطرناك بودن متهم امري تخصصي و فني است كه اظهارنظر نسبت به آن در
صلاحيت متخصصين امراض روحي است و اگر دادگاه بدايت نسبت به نظريه كارشناسان اين امر
ترديد حاصل نمايد مي تواند براي تاييد يارد نظر كارشناسان هيات ديگري از كارشناسان
را انتخاب نمايد تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر يقين حاصل نمايد و الا دادگاه
نمي تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را ديوانه يا غيرديوانه تلقي و
نسبت به وي يا اتهام اتخاذ تصميم نمايد و قانونٹ جلب نظر كارشناس امراض روحي درباره
متهم ضروري است .
با نقض قرار موقوفي تعقيب صادره درباره متهم به ارتكاب قتل عمد و معرفي شده به
بيمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمي گردد و چنانچه با صدور قرار
موقوفي پيگرد قرار بازداشت موقت او فك شده باشد دادگاه بايدبا صدور قرار تاميني كه
متناسب مي داند اقدام نمايد .
ماده ۵۳
ـ اگر كسي براثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور
ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر (
۱۵۵ )
به مجازات جرمي
كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
( ۱۵۵ )
به مواد
۱۷۴
و ۷۰۱
همين قانون مراجعه شود .
ماده ۵۴
ـ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي براثراجبار يا اكراه كه
عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . دراين مورد اجبار كننده
به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب
تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد .
ماده ۵۵
ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظجان يا
مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط براينكه خطر را عمداايجاد
نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد
.
تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده ۵۶
ـ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
۱ -
در صورتي كه
ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
۲ -
در صورتي كه
ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده ۵۷
ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي (
۱۵۶ )
جرمي واقع شود
آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به
علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به پرداخت
ديه يا ضمان مالي محكوم خواهدشد . (
۱۵۷ )
( ۱۵۶ )
نظريه
۷/۱۵۲۳ -
۱۳۷۳/۲/۳
ا . ح . ق . : كليه كارمندان دولت در محدوده وظايف خود مقام رسمي محسوب مي شوند ،
منظور از مقام رسمي مذكور در ماده
۵۷
ق . م . ا . مستخدمي است كه نسبت به كارمند مرئوس خود آمر قانوني محسوب مي شود ، و
مامور مرئوس قانوناپ مكلف به اجراي دستور مافوق خود مي باشد . به عبارت ديگر كسي كه
بااحراز و رعايت شرايط قانوني و با صدور حكم تصدي مقامي را عهده دار مي گردد و
وظايف و تكاليفي به عهده وي گذارده مي شود مقام رسمي محسوب است .
( ۱۵۷ )
در خصوص
تخلفات اداري به ماده
۵۴
قانون استخدام كشوري مصوب
۱۳۴۵/۳/۳۱
، بند ۱۳
ماده ۸
قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب
۱۳۷۲/۹/۷
و راي ۱۹۵
- ۱۳۷۹/۶/۲۰
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( مندرج در جلد دوم مجموعه آراي هيات عمومي ديوان
عدالت اداري از انتشارات اين معاونت ) مراجعه شود .
ماده ۵۸
ـ هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر
مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي درصورت تقصير مقصر طبق موازين
اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در موارد
ضررمعنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به
اعاده حيثيت (
۱۵۸ )
او اقدام شود .
( ۱۵۹ )
( ۱۵۸ )
نظريه
۷/۴۷۹۱ -
۱۳۷۷/۸/۷
ا . ح . ق : اعاده حيثيت موضوع قسمت اخير ماده
۵۸
ق . م . ا . بر حسب مورد به وسيله قوه قضاييه يا دولت به عمل مي آيد .
( ۱۵۹ )
اصل
۱۷۱
ق . ا . : هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم
بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد ، در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين
اسلامي ضامن است و در غيراينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال
از متهم اعاده حيثيت مي گردد .
ماده ۵۹
ـ اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۱ -
اقدامات والدين
و اولياي قانوني (
۱۶۰ )
و سرپرستان
صغار و محجورين كه به منظور تاديب ياحفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات
مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . (
۱۶۱ )
( ۱۶۰ )
نظريه
۷/۱۰۶۲ -
۱۳۷۲/۴/۸
ا . ح . ق . : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست .
( ۱۶۱ )
از
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب
۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۷
اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (
۵۹ )
قانون مجازات
اسلامي مصوب
۱۳۷۰/۹/۷
و ماده (
۱۱۷۹ )
قانون مدني مصوب
۱۳۱۴/۱/۱۹
از شمول اين قانون مستثني است .
( مواد ذي ربط قانون در پاورقي ماده
۶۱۲
همين قانون درج شده است . )
نظريه
۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳
ا . ح . ق . : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه
پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند شكايت كند .
نظريه
۷/۵۹۲۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۲
ا . ح . ق . : در صورت ارتكاب جرم غير عمدي ولي قهري بايد نسبت به تعيين قيم اتفاقي
اقدام نمود .
نظريه
۷/۹۰۷۶ - ۱۳۶۸/۱/۷
ا . ح . ق . : قتل عمد فرزند وسيله والدين جرم و قابل مجازات است .
نظريه
۷/۲۸۵۴ - ۱۳۷۰/۶/۳۱
ا . ح . ق . : منظوراز تنبيه بدني طفل ، تنبيهي است كه موجب تغيير رنگ پوست نشود .
۲ -
هرنوع عمل
جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها
و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي (
۱۶۲ )
انجام شود در
موارد فوري اخذرضايت ضروري نخواهد بود . (
۱۶۳ )
( ۱۶۲ )
راي
اصراري ۶۵
- ۱۳۷۱/۱۱/۶
رديف ۹/۷۱
:
اعتراض دكتر ابوالقاسم موجه نيست زيرا دادگاه براساس محتويات پرونده و شهادت شهود و
نظريه سازمان نظام پزشكي تبريز تقصير تجديدنظرخواه را درانجام وظيفه پزشكي و سهل
انگاري در امر طبابت و در زماني كه منجر به مرگ بانو لطيفه شده احراز كرده و سازمان
نظام پزشكي تبريز متهم را در سه مورد متخلف شناخته است بنابراين دادنامه موصوف داير
به محكوميت متهم به پرداخت نصف ديه كامل به اضافه يك سوم بشرحي كه در متن حكم قيد
شده بي اشكال است .
( ۱۶۳ )
بخشنامه
شماره
۱/۷۹/۱۷۳۳۸
مورخ
۱۳۷۹/۱۰/۱۷
رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره
۱/۷۶/۸۴۹۵
مورخ
۱۳۷۶/۷/۲۸
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعلام كرده است ، دادگاهها بدون رعايت
بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي ، در جرايم ناشي از مشاغل آنان
را به نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي نظام پزشكي ، مبادرت به احضار
پزشكان به عنوان متهم و برخوردنامناسب با آنان كرده اند .
از آنجاكه مسايل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و
احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به
پاسگاهها يا واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و
حساس يا وقفه دراعمال جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه
بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي
پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني
، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين رو ، اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به
جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده
۱۲۴
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
۱۳۷۸
ناظر به بند
۲
ماده ۵۹
ق . م . ا . و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و احراز رعايت موازين فني ، علمي و
نظامات مقرر ، در اعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده
۲۷ *
> قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران < مصوب
۲۰
دي ماه
۱۳۷۴ و
تبصره ۲ *
* ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب
۱۳۷۴/۱۰/۲۰ :
هياتهاي
بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي
خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه
صاحبان مشاغل پزشكي در اختياردادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند .
* * تبصره
۲ -
دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها مجازند حداقل
۲۴
ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي به
اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي
نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند .
نظريه ۷/۶۳
- ۱۳۶۲/۱/۷
ا . ح . ق . : در موارد فوري با رعايت موازين علمي و فني اقدام به اعمال جراحي
ومعالجات طبي بدون اخذ رضايت از ولي قهري صغير بلااشكال است .
نظريه
۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱
ا . ح . ق . : همسر و فرزندان و بستگان بيمار در صورت نداشتن سمت نمايندگي قانوني
حق دادن اذن اعمال جراحي و برائت پزشك معالج را ندارند .
نظريه
۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱
ا . ح . ق . : تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي و پزشكي با پزشك معالج
بيمار است .
نظريه
۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱
ا . ح . ق . : منظور از نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي عبارتند از پدر
، جد پدري ، وصي ، قيم ، وكيل و مادر صغيري كه حضانت و تامين هزينه زندگي با او است
.
۳
- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط براينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن
ورزش نباشد واين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده ۶۰
ـ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل
نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه
گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده ۶۱
ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس ويامال خود يا ديگري و يا آزادي تن
خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي ويا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه
جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود . (
۱۶۴ )
( ۱۶۴ )
راي
اصراري ۴ - ۱۳۷۶/۲/۱۶
:
باتوجه به اينكه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته كه شكار . . . ( مقتول ) نيمه
شب در گاراژ دربسته قصد تجاوز به وي داشته و با دردست داشتن چاقو و تهديد با آن از
خارج شدن او از گاراژجلوگيري نموده و در جريان دفاع مرتكب قتل شده و محتويات پرونده
نيز مويد صحت مدافعات مشاراليه است وطبق ماده
۶۱
قانون مجازات اسلامي مصوب
۱۳۷۰
كسي كه در مقام دفاع مرتكب جرم مي شود قابل تعقيب و مجازات نيست و براين اساس
محكوميت به قصاص نفس برخلاف قانون مي باشد ، لهذا اعتراض وارد است . . .
راي اصراري
۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ :
باتوجه
به محتويات پرونده نظر به اينكه مقدمين به حمله ( مرحوم فريدون مقتول و اخوانش ) سه
نفر و مسلح به چوب و ميله آهن بوده اند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و درحين
نزاع فرصت مراجعه به ماموران انتظامي را نداشته است ، لذا مسووليت وي درحد كيفر
قصاص به نفس به نظر موجه نمي باشد و ازطرفي ديگرچون متهم به احتمال وقوع درگيري آلت
قتاله ( چاقو ) را از مدتي قبل تهيه و دراختيار داشته است با اين وصف به لحاظ عدم
تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمي توان كاملا مبرا از مسووليت كيفري دانست .
راي اصراري
۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ :
استدلال
دادگاهها از جهت محكوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قصاص نفس موجه نمي باشد زيرا هر
چند كه شرايط كامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمي باشد ولكن باتوجه به اينكه
عده اي از طايفه مرحوم غريب مقتول با توافق و تباني قبلي به قصد انتقامجويي نيمه شب
مسلح به سلاح ناريه به مزرعه مجاور محل سكونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب
مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را درحدي كه مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسوول نمي
داند .
نظريه
۷/۲۲۱۹ - ۱۳۷۸/۸/۱
ا . ح . ق : احتمال آبروريزي يا احتمال ضرب و جرح چه خفيف و چه شديد مجوزدفاع مشروع
نمي باشد . تشخيص اينكه دفاع مشروع بوده و منطبق با مواد
۶۱
و ۶۲۵
لغايت ۶۲۹
ق . م . ا . مي باشد ياخير ؟ به عهده قاضي رسيدگي كننده است .
۱ -
دفاع با تجاوز
و خطر متناسب باشد .
۲ -
عمل ارتكابي
بيش از حد لازم نباشد .
۳ -
توسل به قواي
دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر
موثر واقع نشود .
تبصره ـ وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست
كه اوناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد . (
۱۶۵ )
( ۱۶۵ )
راي
اصراري :
۲۹ - ۱۳۶۰
رديف ۲۰/۶۰
: از
طرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض موجهي نشده تا مورد نظرقرار گيرد ولي با مراجعه به
محتويات پرونده اين اشكال برحكم فرجام خواسته وارد است كه فرجام خواه پس ازدستگيري
و مضروب شدن متهم اصلي وسيله شكات خصوصي دستور آوردن طناب براي بستن و مجازات او به
صحنه داده و با توسل به آن فرجام خواه را از معركه خارج و خود نيز متواري مي گردد و
منظورش از ارائه چاقو صرفٹنجات فرجامخواه بوده نه تظاهر و قدرت نمايي با آن .
ماده ۶۲
ـ مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشند ،
دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و
قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس
گردد ، دراين صورت دفاع جايز است .
ماده ۶۲
مكرر - ( الحاقي
۲۷/۲/۱۳۷۷ ) ۱۶۶ )
محكوميت
قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي
نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده واجراي حكم رفع اثر مي گردد (
۱۶۷ )
( ۱۶۶ )
نظريه
۷/۷۹۹۵ - ۱۳۷۹/۸/۱۶
ا . ح . ق . : . . . اولاپ ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب
۱۳۶۶
كه مجازاتهاي موثر را احصاء كرده ، با تصويب ق . م . ا . كاربرد خود را از دست داده
زيرا ماده واحده يادشده صرفاپ توجه به محكوميتهايي داشته كه در قوانين جزايي اسلامي
مذكور بوده است مثل آزادي مشروط و تكرارجرم و تعليق و چون مقنن در ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۰
اين موارد را در مباحث مذكور آورده است لذا قانون ياد شده ديگركاربردي نخواهد داشت
. ثانياپ سابقه محكوميت موثر چه در رابطه با ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر و چه
دررابطه با ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۰
، مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت ازحقوق
اجتماعي و لذا ارتباطي با محروميت از حقوق اجتماعي مذكور در ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . مصوب
۱۳۷۷
ندارد تاموجب نسخ آن شده باشد .
( ۱۶۷ )
در مورد
پرسنل كادر نظامي و آثار تبعي مجازات ها در خصوص آنان به ماده
۴
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب
۱۳۷۱/۵/۱۸
مراجعه شود .
نظريه
۷/۳۷۳۴ - ۱۳۷۷/۵/۲۰
ا . ح . ق : محروميت از حقوق اجتماعي ، موضوع ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . از آثار تبعي مجازاتهاي مذكور در آن ماده است . به عبارت ديگر ،
صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده يادشده ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و
موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد و به همين دليل قيد محروميتهاي اجتماعي درمتن حكم
لازم نيست و اجراي احكام هم ، حسب مورد تا انقضاي مدت محروميت ، گواهي عدم سوء
پيشينه به اينگونه محكومين نخواهد داد .
نظريه
۷/۷۳۵۱ - ۱۳۷۹/۷/۲۳
ا . ح . ق . : صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد
و قيد محروميت هاي اجتماعي در متن حكم لازم نيست .
نظريه
۷/۶۸۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۱۱
ا . ح . ق : چنانچه مفاد حكم در مورد محكوم عليه اجرا شده و مدتهاي مندرج درماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . هم سپري شده باشد از آثار تبعي آن رفع اثر شده و سابقه از سجل
كيفري محو مي گردد و بدين استدلال چنين كساني فاقد سابقه كيفري موثر تلقي مي شوند .
نظريه
۷/۶۹۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۹
ا . ح . ق . : انفصال دائم از خدمات دولتي چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعيين
شده باشد همانند ساير محكوميتهاي كيفري درباره محكوم عليه لازم الاجراء خواهد بود و
از شمول ماده
۶۲
مكررق . م . ا . و عنوان محروميت از حقوق اجتماعي به معناي مذكور در اين ماده و
آثار مربوط به آن خارج است .
نظريه
۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸
ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده
۱۹
ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از
حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده
۶۲
مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد
و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
نظريه
۷/۹۶۶ - ۱۳۸۱/۲/۳
ا . ح . ق : ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . در مقام بيان آثار تبعي محكوميتها بوده و آثار تبعي منحصر به
موارد ذكر شده در ماده مذكور مي باشد . بنابراين محكوميت به شلاق تعزيري موجب
محكوميت از حقوق اجتماعي نيست .
اصولا كليه قوانين در مورد همه اشخاص قابل اعمال است مگر اشخاص يا افرادي در قانون
مستثني شده باشند باعنايت به اطلاق ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . دليلي كه محكومان جرايم مواد مخدر از شمول اين قانون استثنا شده
باشندوجود ندارد ، بنابراين مقررات ماده مذكور در خصوص اين محكومان نيز قابل اجراست
.
نظريه
۷/۱۴۲۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۶
ا . ح . ق : محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي نيست ومحكوم عليه
به آن فاقد پيشينه كيفري محسوب مي شود در ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . نيز محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي به شمار
نيامده است .
چون مجازات هاي مذكور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به
آن مصوب سال
۱۳۷۶
ازجمله مجازاتهاي بازدارنده است و ارتكاب اين جرايم نيز عمدي است لذا مرتكبين به
اين جرايم در مورد حبس ، مشمول ماده
۶۲
مكرر ق . م . ا . مي باشند .
۱ -
محكومان به قطع
عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . (
۱۶۸ )
( ۱۶۸ )
نظريه
۷/۷۵±