در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و
الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
كتاب هشتم - در اولاد
باب اول - در نسب
ماده ۱۱۵۸ - طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ
نزديكي تا زمان تولد كمتر از ششماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد .
ماده ۱۱۵۹ - هر طفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط
براينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از ده
ماه نگذشته باشدمگر آنكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكي تا زمان ولادت كمترازشش ماه
ويابيش ازده ماه گذشته باشد .
ماده ۱۱۶۰ - در صورتي كه عقد نكاح پس از نزديكي منحل شود و زن مجددا شوهر كند وطفلي
از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي شود كه مطابق مواد قبل الحاق او به آن
شوهرممكن است در صورتي كه مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممكن باشد طفل
ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند .
ماده ۱۱۶۱ - در هر دو مورد مواد قبل هر گاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود
نموده باشد دعوي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۷۳ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۱۶۲ - در مورد مواد قبل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتا پس از تاريخ
اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل براي امكان اقامه دعوي كافي مي باشد اقامه گردد و در
هر حال دعوي مزبور پس از انقضاي دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن شوهر از تولد طفل
مسموع نخواهد بود .
ماده ۱۱۶۳ - در موردي كه شوهر مطلع از تاريخ حقيقي تولد طفل نبوده و تاريخ تولد را
بر اومشتبه نموده باشند به نوعي كه موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از
تاريخ حقيقي تولدمطلع شود مدت مرور زمان دعوي نفي دو ماه از تاريخ كشف خدعه خواهد
بود .
ماده ۱۱۶۴ - احكام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزديكي به شبهه نيز جاري است
اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد .
ماده ۱۱۶۵ - طفل متولد از نزديكي به شبهه فقط ملحق به طرفي مي شود كه در اشتباه
بوده ، درصورتي كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هردو خواهد بود .
ماده ۱۱۶۶ - هرگاه به واسطه وجود مانعي نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت طفل به
هريك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگري نامشروع خواهد بود
.
در صورت جهل هردو نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است .
ماده ۱۱۶۷ - طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ مندرج در پاورقي ماده ۸۸۴ ملاحظه شود .
نظريه ۸۷۴۹/۷ - ۱۲/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : درست است كه طبق مقررات ماده ۱۱۶۷ ق . م .
طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود ، اما اين به آن معني نيست كه پدر طبيعي هيچ
وظيفه و مسووليتي در قبال طفل ندارد ، بلكه به معني آن است كه از او ارث نمي برد و
توارث بين آنان نيست و ولايتي بر او ندارد ، اما مسائلي وجود دارد كه در آنها اين
طفل فرزند محسوب مي شود ، مثلا درخصوص ازدواج ، پدر يا مادر يا خواهر او ، نمي
توانند با او ازدواج نمايند و نفقه او راپدر طبيعي بايد بپردازد و نيز حضانت و
نگهداري از او با والدين طبيعي است .
نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني
و زانيه ملحق نمي شوديعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و
تكاليفي به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و
فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام
( ره ) نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا بعهده زاني است و در اين مورد مادر مي
تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد
باب دوم - در نگاهداري و تربيت اطفال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به : الف - قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .
ب - قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ .
ج - قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .
د - قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱
ماده ۱۱۶۸ - نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداري اطفال براي ابوين هم
حق است و هم تكليف ، وتكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست ، زيرا حقوقي را كه مقنن و
شارع براي طفل پيش بيني كرده است جنبه امري براي مكلف دارد و اراده فردي نمي تواند
چنين حكمي را تغيير دهد .
نظريه ۲۷۹۵ - ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و
نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از
خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
نظريه ۳۹۴۵/۷ - ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق مي توانند حضانت را به
عهده يكديگر بگذارند ولي به اشخاص ديگر نمي توانند محول نمايند .
نظريه ۴۰۶۳/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ )
قانون مدني ، حضانت هم حق است و هم تكليف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) اين است كه حق
حضانت براي پدر و مادر به صورت تكليف وجود داردبه طوري كه اگر احد از آنها در مدتي
كه قانونا حضانت با او مي باشد از ايفاي امور مربوط به حضانت امتناع نمايد ، دادگاه
او را ملزم به ايفاي تكليف خود خواهد كرد ، هرچند ممكن است حضانت عملا متعسر و يا
غيرموثر باشد كه دراين صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزينه او و
در غير اين صورت با هزينه مادر تامين خواهد كرد . بنابراين حضانت از جمله حقوقي
نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نمايد . النهايه انتقال اين حق
از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلااشكال مي باشد .
نظريه ۳۵۶۳/۷ - ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هريك از ابوين كه داراي حق حضانت مي باشند مي
تواند با تنظيم توافقنامه اعم از عادي و رسمي اين حق را به ديگري تفويض نمايد .
ماده ۱۱۶۹ - براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت
پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم
حضانت آنها با مادر خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۷۷۱/۷ - ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد
توجه قرار گيرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراين اگر دادگاه
مصلحت بداند كه طفل قبل از سنين مربوطه نزد پدرباشد و يا بعد از سنين مذكور نزد
مادر باشد يعني پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) مي تواند تصميم
مقتضي اتخاذ نمايد . بديهي است در صورتي كه به سرنوشت طفل لطمه اي وارد نشود ،
دادگاه مي تواند عسر و حرج هريك ازوالدين را موردتوجه قرار دهد .
نظريه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه اي كه در دادگاه متقبل حضانت و نگهداري
فرزند خود شده است حق سلب تكليف از خود را ندارد .
نظريه ۴۸۲۹/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمايت خانواده به قوت خود
باقي است و دادرس دادگاه مي تواند به موجب آن در مورد چگونگي ملاقات فرزندان توسط
والدين قبل از ورود در ماهيت دعوي اقدام ودستور مقتضي را صادر نمايد .
نظريه ۴۶۴۱/۷ - ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسيدن به سن
بلوغ حضانت منتفي است ، و افراد بالغ با هريك از والدين كه بخواهند مي توانند زندگي
كنند .
نظريه ۱۴۸۷/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسيدن به سن بلوغ كه در پسر ۱۵ سال تمام
قمري و در دختر نه سال تمام قمري است موضوع حضانت اطفال منتفي است و افراد بالغ با
هريك از والدين كه بخواهند باشند مي توانند شخصااتخاذ تصميم نمايند در مورد ملاقات
نيز چنانچه فرزند بالغ تمايلي به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وي به انجام ملاقات
موجه نيست
ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به
ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود
ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود هرچند
متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق
حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشين ماده واحده
آزمايشي قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يامحجور به مادران آنها مصوب
۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود
ماده ۱۱۷۲ - هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است
ازنگاهداري او امتناع كنند ، درصورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري
يابه تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هر
يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موثر
نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامين كند .
ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحي ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا
مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و ياتربيت اخلاقي طفل در معرض خطرباشد
محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه
قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند . ( ۱ )
موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين است :
۱ - اعتياد زيان آور به الكل ، موادمخدر و قمار .
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .
۳ - ابتلا به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني .
۴ - سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا ،
تكدي گري و قاچاق .
۵ - تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۷۹۳/۷ - ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از كشور
با توجه به مصلحت وي احراز نمايد ، خروج طفل براساس تشخيص ضرورت ، نمي تواند مغاير
منافع هريك از والدين محسوب شود
۲ - ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ - هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا
مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد
محكمه مي تواند به تقاضاي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر
تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند .
ماده ۱۱۷۴ - در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت
نداشته باشند هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود
رادارد ( ۱ ) تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزييات مربوطه به آن در صورت اختلاف
بين ابوين بامحكمه است . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۴۴۴/۷ - ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت
است و اين حق رانمي توان حتي از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق
بودن مادر مي توان در يك محيط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بين مادر و
فرزند برقرار كرد .
۲ - راي اصراري ۱۵ – ۵/۹/۱۳۷۰رديف۷۰/۲۲ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه نمي
باشدزيرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدني ترتيب ملاقات مادر از فرزند خود را به
كيفيتي كه در حكم قيد شده معين نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده
ديگر مانع حق قانوني ملاقات مادر نيست
ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست
گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني .
ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به
غير شير مادر ممكن نباشد .
ماده ۱۱۷۷ - طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احترام
كند .
ماده ۱۱۷۸ - ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب
مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و
اصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود .
ماده ۱۱۷۹ - ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ، ولي به استناد اين حق نمي توانند
طفل خودرا خارج از حدود تاديب تنبيه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : - اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - اقدامات والدين و اولياي قانوني * و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب
يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و
محافظت باشد . . . .
* نظريه ۱۰۶۲/۷ - ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست
.
نظريه ۸۷۰۹/۷ - ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد
تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند
شكايت كند .
باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
ماده ۱۱۸۰ - طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري ( ۳ ) خود مي باشد و همچنين است
طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۸/۷ - ۴/۴/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ولايت جد پدري ولايت قهري و قانوني است و
لذا حق استعفاء از سمت خود را ندارد .
۱ - راي وحدت رويه ۵۱۸ – ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند
در ماده ( ۱۱۸۰ ) ق . م . تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه مي يابد سند سجلي
هم در اثبات بلوغ طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي
قهري مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را بخواهدقبول
دادخواست ولي قهري و رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين راي شعبه پانزدهم ديوان
عالي كشور صحيح ومنطبق با موازين قانوني است . . . ) )
نظريه ۴۲۳۱/۷ - ۱۸/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۱ ملاحظه شود .
نظريه ۸۱۷۳/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه شماره ۶۲/۳۷ -
۳/۱۰/۱۳۶۴ * كه درحكم قانون و لازم الاتباع است مداخله صغير پس از بلوغ درامور مالي
محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ كافي براي احراز رشد معامله نيست ، لذا درمورد
اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال براي دخالت دراموال و امور مالي ثبوت رشد به حكم دادگاه
لازم است و مادام كه اين امر ثابت نشده از لحاظ مالي محجور و تحت ولايت ولي يا وصي
يا قيم مي باشند در مورد كساني كه ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد
متعاملين به قوت خود باقي است و مغايرت آن باضوابط شرعي اعلام نشده و اين گونه
افراد از نظر معامله و انجام امور مالي رشيد شناخته مي شوند ( مگر اين كه خلاف آن
ثابت شود ) و لذا تحت ولايت يا قيموميت خارج مي باشند .
* مندرج در پاورقي ماده ۱۲۱۰
نظريه ۸۷۲۶/ - ۱۷/۹/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۱۱۸۰ قانون مدني ، طفل صغير
تحت ولايت پدر و جدپدري خود مي باشد و طبق ق . م . ا . با وجود ولي دم ( جدپدري ) و
دسترسي به او اتخاذ تصميم در خصوص قصاص ياديه يا عفو با او است
ماده ۱۱۸۱ - هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند .
ماده ۱۱۸۲ - هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يكي از آنها محجور يا به
علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گردد ولايت قانوني او ساقط مي شود .
ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده
قانوني اومي باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي وحدت رويه ۲ – ۲۹/۱/۱۳۶۰ : ( ( . . . مطابق مواد ( ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ ) ق .
م . در صورتي كه صغيرباعث ضرر غير شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است و ولي او
به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني وي مي باشد بنابراين جبران ضرر و زيان ناشي
از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال خود او
استيفا خواهد شد . بنا به مراتب مذكور راي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه
مسووليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
. . ) )
ب : به نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۲۳۵ مراجعه شود
.
ماده ۱۱۸۴ ( اصلاحي ۱/۳/۱۳۷۹ ) - هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد
ومرتكب اقداماتي شود كه موجب ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به
درخواست رييس حوزه قضايي پس از اثبات ، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال
صغيرمنع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين مينمايد .
همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن ويا بيماري وامثال آن قادر به اداره اموال
مولي عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي
به عنوان امين به ولي قهري منضم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - ماده ۱۱۸۴ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ - هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال
مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي
اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال
مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولي منضم * مي كند
همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن
قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد .
ب - به ماده ۱۶ قانون اقدامات تاميني مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹مراجعه شود .
* نظريه ۷/۸۰۸ - ۱۳۷۴/۲/۲۴ ا . ح . ق ( ( به ولي قهري فقط ضم امين مي شود ) ) . (
لازم به ذكر است با اصلاح ماده ۱۱۸۴ ق . م . به شرح متن اين نظريه كاربرد ندارد ) .
ماده ۱۱۸۵ - هرگاه ولي قهري طفل محجور شود مدعي العموم مكلف است مطابق مقررات راجعه
به تعيين قيم ، قيمي براي طفل معين كند .
ماده ۱۱۸۶ - در مواردي كه براي عدم امانت ولي قهري نسبت به دارايي طفل امارات قويه
موجود باشد مدعي العموم مكلف است از محكمه ابتدايي رسيدگي به عمليات او را بخواهد
محكمه در اين موردرسيدگي كرده ، درصورتي كه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده
۱۱۸۴رفتار مي نمايد .
ماده ۱۱۸۷ - هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس به هر علتي كه نتواند به
امورمولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد حاكم يك نفر امين
به پيشنهادمدعي العموم براي تصدي واداره اموال مولي عليه وسايرامورراجعه به او
موقتا معين خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۸۱/۷ - ۳/۵/۱۳۶۱ ا . ح . ق : امين موقتي كه طبق ماده ۱۱۸۷ ق . م .
تعيين مي شود داراي همان اختيارات و وظايف ميباشد .
نظريه ۳۶۱۸/۷ - ۱۸/۷/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه ناظر استصوابي به جهتي از جهات نتواند
انجام وظيفه نمايد موقتاپناظر ديگري تعيين مي شود .
ماده ۱۱۸۸ - هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري مي تواند براي اولاد خود كه
تحت ولايت او مي باشند وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها
مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ مراجعه
شود .
ماده ۱۱۸۹ - هيچ يك از پدر و جد پدري نمي تواند با حيات ديگري براي مولي عليه
خودوصي معين كند .
ماده ۱۱۹۰ - ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين
وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد .
ماده ۱۱۹۱ - اگر وصي منصوب از طرف ولي قهري به نگاهداري يا تربيت مولي عليه و يا
اداره امور او اقدام نكند يا امتناع از انجام وظايف خود نمايد منعزل مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۸۵۹ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۱۹۲ - ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غيرمسلم معين كند .
ماده ۱۱۹۳ - همين كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مي شود و اگر بعدا سفيه
يامجنون شود قيمي براي او معين مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۷۸ همين قانون نيز مراجعه شود .
ماده ۱۱۹۴ - پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنان ولي خاص طفل ناميده مي
شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۶۶/۷ - ۱۰/۹/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اختيارات وصي با توجه به مقررات مواد (
۵۶ و ۷۳ ) قانون امورحسبي و صريح ماده ( ۱۱۹۴ ) قانون مدني همانند پدر يا جد پدري
است و همان اختياراتي كه پدر و جد پدري نسبت به اولاد صغير خود دارند وصي نيز نسبت
به صغير خواهد داشت .
كتاب نهم - در خانواده
فصل اول - در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ - احكام نفقه زوجه همان است كه به موجب فصل هشتم از باب اول از كتاب هفتم
مقرر شده و يابرطبق همين فصل مقرر مي شود .
ماده ۱۱۹۶ - در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي
ملزم به انفاق يكديگرند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۴۲۰/۷ - ۱۷/۱۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : همسر پدر جزء اقارب نسبي نبوده و تحت
تكفل منفق نمي باشد تااستحقاق مطالبه نفقه داشته باشد
ماده ۱۱۹۷ - كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال به شغلي
وسايل معيشت خود را فراهم سازد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . – ۵//۱۳۵۷ ( مندرج در شماره ۱۷۸ هفته دادگستري ) ا . ح . ق :
فرزند كبير حق مطالبه هزينه تحصيل را از پدر خود ندارد
ماده ۱۱۹۸ - كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه
بدهدبدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد . براي تشخيص تمكن
بايد كليه تعهدات و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظرگرفته شود .
ماده ۱۱۹۹ - نفقه اولاد ( ۱ ) بر عهده پدر است پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به
انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد
پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است .
هرگاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و
جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از
حيث درجه اقربيت مساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تاديه كنند .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۸۴ - ۷/۴/۱۳۷۶ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به نفقه
اطفال نامشروع حكمي مقررنشده است لكن با توجه به اصل ( ۱۶۷ ) قانون اساسي و ماده (
۳ ) قانون آيين دادرسي مدني و عرف و عادت مسلم وروح قانون مدني ( باب دوم از كتاب
هشتم از جلد دوم ) و فتواي حضرت امام ( ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه
( بالمعني الاعم ) ملاك انفاق ولادت طبيعي طفل است ، يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل
به پدر و مادر ( چه شرعي ياغيرشرعي ) ملاك انفاق است ;
نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ا . ح . ق : طفل ناشي از زنا از جهات ارث و ولايت به زاني و
زانيه ملحق نمي شوديعني بين آنها توارث و ولايت نيست اما از جهاتي وظايف و تكاليفي
به عهده زاني و زانيه است مثلا علاوه بر اينكه براي شخص زاني و زانيه و فرزندان
آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است . طبق فتواي صريح حضرت امام ( ره )
نفقه به معني اعم فرزند متولد از زنا به عهده زاني است و در اين مورد مادر مي تواند
عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد .
راي وحدت رويه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي
ماده ۸۸۴ نيزملاحظه شود .
ماده ۱۲۰۰ - نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد واولاد اولاد است .
ماده ۱۲۰۱ - هرگاه يك نفر هم در خط عمودي صعودي و هم در خط عمودي نزولي اقارب داشته
باشد كه از حيث الزام به انفاق در درجه مساوي هستند نفقه او را بايد اقارب مزبور به
حصه متساوي تاديه كنند بنابراين اگر مستحق نفقه ، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته
باشد نفقه او را بايدپدر و اولاد او متساويا تاديه كنند بدون اينكه مادر سهمي بدهد
و همچنين اگر مستحق نفقه مادر واولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را بايد مادر و
اولاد متساويا بدهند .
ماده ۱۲۰۲ - اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را
بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود .
ماده ۱۲۰۳ - در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب النفقه ديگر زوجه مقدم
برسايرين خواهد بود .
ماده ۱۲۰۴ - نفقه اقارب ( ۱ ) عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر
رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۲۶۲/۷ - ۲۸/۹/۱۳۶۴ ا . ح . ق : علاوه براينكه براي شخص زاني و زانيه و
فرزندان آنها از لحاظ عدم جواز ازدواج احكامي مترتب است ( ( تحريرالوسيله ج ۲ صفحه
۲۶۴ و ۲۶۵ ) ) به استناد فتواي صريح حضرت امام مدظله العالي نفقه ( ( بالمعني الاعم
) ) فرزند متولد از زنا به عهده زاني مي باشد .
نظريه ۲۷۳۶/۷ - ۲۶/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : هزينه نگاهداري و به طور كلي نفقه طفل متولد
از زنا به عهده پدر اوست .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : هرچند در قانون مدني ايران نسبت به حضانت
اطفال نامشروع حكمي مقرر نشده است لكن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳
قانون آيين دادرسي مدني ( فعلا ماده ۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ) وعرف و عادت مسلم و روح
قانون مدني ( باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم ) و فتواي صريح حضرت امام ( ره ) در
مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ( ( بالمعني الاعم ) ) ملاك انفاق ولادت طبيعي
طفل است . يعني نتيجه انتساب طبيعي طفل به پدر و مادر ( چه شرعي و يا غير شرعي )
ملاك انفاق خواهد بود .
به نظريه ۹۳۲/۷ - ۱۶/۳/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۱۶۷ مراجعه شود .
۲ - در خصوص اطفال به قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني
مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ واصلاحات بعدي ( ۱۳۵۵ ) نيز مراجعه شود .
ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه ،
چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي تواند با
مطالبه افرادواجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا
متكفل مخارج آنان قرار دهدو در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر
وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص
غايب يا مستنكف مطالبه نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۲۰۵ مصوب - ۱۳۱۴ واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب مي تواند براي مطالبه
نفقه خود به محكمه رجوع كند .
ماده ۱۲۰۵ ( اصلاحي آزمايشي ۶/۵/۱۳۶۳ ) - درصورت غيبت يااستنكاف ازپرداخت كسي كه
نفقه برعهده اوست وعدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه بامطالبه افراد واجب
النفقه مي تواندازاموال اوبه مقدار نفقه دراختيارآنهايامتكفل مخارج قرار دهد .
درصورتي كه اموال منفق دراختيارنباشد مادر ياديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه
آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنكف يا غايب مطالبه كند .
ماده ۱۲۰۶ - زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد
وطلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده ودر صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر ، زن
مقدم برغرما خواهدبود ، ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند .
( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ :
ماده ۵۸ - بستانكاراني كه داراي وثيقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ
تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده مي شوند .
طلب هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلب هايي كه داراي وثيقه بوده و
تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بريكديگر مقدمند و در تقسيم
نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت وقيد مي شود .
طبقه اول :
الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف .
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف .
ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزدمي گيرند براي مدت سه ماه قبل ازتوقف .
طبقه دوم :
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به
ميزاني كه ورشكسته ازجهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است . اين نوع طلب در صورتي
داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف دردوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از
انقضاي آن اعلام شده باشد .
طبقه سوم :
طلب پزشك و دارو فروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده اش در ظرف سال
قبل از توقف رسيده است .
طبقه چهارم :
الف - نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني .
ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف
واقع شده باشد و نسبت به مازادجزء ساير ديون محسوب مي شود .
طبقه پنجم :
ساير بستانكاران .
ب - به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، ماده ۲۲۶ ق . ا . ح .
مراجعه شود .
ج - قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ : ماده ۱۴۸ در هر مورد كه اجرائيه هاي
متعدد به قسمت اجراءرسيده باشد ، دادورز ( مامور اجراء ) بايد حق تقدم هريك از
محكوم لهم را به ترتيب زير رعايت نمايد :
۱ - اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد
معامله شرطي و امثال آن يا درتوقيف تاميني يا اجرايي باشد محكوم له نسبت به مال
مزبور به ميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهدداشت .
۲ - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه
خود .
۳ - نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا
ميزان دويست هزار ريال .
۴ - بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير
بستانكاران .