در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا
۱۳۳۵
كتاب سوم - در شهادت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۲۹ الي ۲۴۷ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مراجعه شود .
باب اول - در موارد شهادت
مواد ۱۳۰۶ ، ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب
۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده اند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۰۶ مصوب - ۱۳۱۴ جز درمواردي كه قانون استثنا كرده است هيچ يك از عقود
وايقاعات و تعهدات راكه موضوع آن عينا يا قيمتا بيش از پانصد ريال باشد نمي توان
فقط به وسيله شهادت شفاهي يا كتبي اثبات كرد ولي اين حكم مانع ازاين نيست كه محاكم
براي مزيد اطلاع و كشف حقيقت به اظهارات شهود رسيدگي كنند .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۰۷ مصوب - ۱۳۱۴ درمورد عقود و ايقاعات و تعهدات مذكور درماده فوق كسي هم كه
مدعي است به تعهدخود عمل كرده يا به نحوي از انحاء قانوني بري ء شده است نمي تواند
ادعاي خود را فقط به وسيله شهادت ثابت كند .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۰۸ مصوب - ۱۳۱۴ دعوي سقوط حق ازقبيل پرداخت دين - اقاله - فسخ - ابراء
وامثال آنها درمقابل سندرسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده ولوآنكه موضوع
سند كمتراز پانصدريال باشد به شهادت قابل اثبات نيست .
ضمنا ماده فوق به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد
ماده ۱۳۰۹ - در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه
مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي دوم ماده ۹۹۹ مراجعه شود .
نظريه ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ شوراي نگهبان : پيرو سوالي كه در مورد مشروعيت ماده (
۱۳۰۹ ) قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و
مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل ( ۴ )
قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد :
( ( ماده ۱۳۰۹ قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر
فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي گردد . ) ) ( ۲ )
۲ - نظريه ۱۲۹۰/۷ - ۳۰۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به اين كه در اصلاحات سال ۱۳۷۰ ق
. م . تعرضي به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگرديده است ماده ۱۳۰۹ ق . م . موضوعا
داراي قدرت اجرايي است .
مواد ۱۳۱۰ و - ۱۳۱۱ به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده
اند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص شرايط شاهد در امور كيفري به ماده ( ۱۵۵ ) - ماده ۱۳۱۰ مصوب - ۱۳۱۴ اگر
موضوع دعوي عقد يا ايقاع و ياتعهدي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن رافقط به
وسيله شهود اثبات كرد اگرچه مدعي دعوي خود را به پانصد ريال تقليل داده يا ازمازاد
آن صرف نظر كند .
ضمنا ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۳۱۱ مصوب - ۱۳۱۴ قيمت پانصد ريال در زمان عقد يا ايقاع و يا تعهد مناط است نه
موقع مطالبه ولي نسبت به آنچه كه قبل از اجراي اين قانون واقع شده مناط قيمت روز
مطالبه است .
ضمنا ماده مزبور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد
ماده ۱۳۱۲ - احكام مذكور در فوق در موارد ذيل جاري نخواهد بود .
۱ ) در مواردي كه اقامه شاهد براي تقويت يا تكميل دليل باشد مثل اينكه دليلي بر اصل
دعوي موجود بوده ولي مقدار يا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعيين مقدار يا مبلغ
اقامه گردد .
۲ ) در مواردي كه به واسطه حادثه ، گرفتن سند ممكن نيست از قبيل حريق و سيل و زلزله
و غرق كشتي كه كسي مال خود رابه ديگري سپرده وتحصيل سند براي صاحب مال در آن موقع
ممكن نيست .
۳ ) نسبت به كليه تعهداتي كه عادتا تحصيل سند معمول نمي باشد مثل اموالي كه اشخاص
درمهمانخانه ها و قهوه خانه ها و كاروانسراها و نمايشگاهها مي سپارند و مثل حق
الزحمه اطبا و قابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتا تحصيل سند معمول نيست
مثل كارهايي كه به مقاطعه ونحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد .
۴ ) در صورتي كه سند به واسطه حوادث غيرمنتظره مفقود يا تلف شده باشد .
۵ ) در موارد ضمان قهري و امور ديگري كه داخل در عقود و ايقاعات نباشد .
ماده ۱۳۱۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد
شرط ( ۱ ) است . ( ۲ )
تبصره - ۱ عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود .
تبصره - ۲ شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق در دعوي داشته باشدو
نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود .
زيرنويس :
۱ - قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ مراجعه
شود .
۲ - ماده ۱۳۱۳ مصوب - ۱۳۱۴ شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
- ۱ محكومين به مجازات جنايي .
- ۲ محكومين به امرجنحه كه محكمه درحكم خود آنها را ازحق شهادت دادن درمحاكم محروم
كرده باشد .
- ۳ اشخاص ولگرد وكساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند .
- ۴ اشخاص معروف به فساد اخلاق .
- ۵ كسي كه نفع شخصي دردعوي داشته باشد .
- ۶ شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
ماده ۱۳۱۳ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) * - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود :
- ۱ اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند .
- ۲ اشخاص معروف به فساداخلاق .
- ۳ كسي كه نفع شخصي در دعوي داشته باشد .
- ۴ شهادت ديوانه درحال ديوانگي .
- ۵ كساني كه عدالت شرعي آنها محرز نباشد .
* راي اصراري ۱۱ - ۱۹/۴/۱۳۶۹ : ( ( . . . اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد
زيرا حكم دادگاه بر ابطال شناسنامه ۲۴۸۹ و صدور شناسنامه ديگر براساس اظهارات شهود
صادر شده بدون اين كه شرايط اداي شهادت كه درماده ۱۳۱۳ اصلاحي ق . م . تصريح شده ،
رعايت شود و عدالت شهود برطبق تبصره ماده مرقوم احراز گردد . . . ) )
ماده ۱۳۱۳ مكرر - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰حذف شده
است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۱۳ مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درشاهد بلوغ - عقل - عدالت -
ايمان و طهارت مولدشرط است .
تبصره - عدالت شاهد بايد بايكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود
ماده ۱۳۱۴ - شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده اند فقط ممكن است
براي مزيد اطلاع استماع نمود ، مگر در مواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را
معتبر شناخته باشد .
باب دوم - در شرايط شهادت
ماده ۱۳۱۵ - شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۷ – ۷/۱۲/۱۳۵۷ : ( ( . . . اعتراض وكيل تجديدنظرخواه موجه است زيرا
هيچ يك از شهودتعرفه شده از طرف تجديدنظر خواندگان منجزا گواهي نداده اند كه قطعه
زمين موضوع دعوي به مورث آنان انتقال داده شده و از متن قبوض ابرازي كه ادعا شده
ضمن آن مبالغي بابت خريد اين زمين به آقاي . . . . ( شوهر مالكه ) تاديه گرديده
چنين معامله اي مستفاد نمي شود . . . ) )
ماده ۱۳۱۶ - شهادت بايد مطابق با دعوي باشد ولي اگر در لفظ مخالف و درمعني موافق
ياكمتر از ادعا باشد ضرري ماده ۱۳۱۸ - اختلاف شهود در خصوصيات امر اگر موجب اختلاف
در موضوع شهادت نباشد اشكالي ندارد .
ماده ۱۳۱۹ - در صورتي كه شاهد از شهادت خود رجوع كند يا معلوم شود بر خلاف واقع
شهادت داده است به شهادت او ترتيب اثر داده نمي شود .
ماده ۱۳۲۰ - شهادت بر شهادت در صورتي مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه
مانع ديگري مثل بيماري و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شودندارد .
ماده ۱۳۱۷ - شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد ، بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت
دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقني بدست
آيد .
.
كتاب چهارم - در امارات
ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي
دليل برامري شناخته مي شود .
ماده ۱۳۲۲ - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثل
امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غير آنها
و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .
ماده ۱۳۲۳ - امارات قانوني در كليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشد كه به شهادت شهود
قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد .
ماده ۱۳۲۴ - اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي درخصوص
مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله
ديگر را تكميل كند .
كتاب پنجم - در قسم ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۱۹۷ ، ۲۳۰ ، ۲۳۶ ، ۲۵۹ ، ۲۷۰ الي ۲۸۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۴۶۳ به
بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) و مواد ۲۳۹ به بعدق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء
سوگند عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند
هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .
ماده ۱۳۲۵ - در دعاوي كه به شهادت شهود قابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي
خود را كه مورد انكار مدعي عليه است منوط به قسم او نمايد .
ماده ۱۳۲۶ - در مورد ماده فوق مدعي عليه نيز مي تواند در صورتي كه مدعي سقوط دين
ياتعهد يا نحو آن باشد حكم به دعوي را منوط به قسم مدعي كند .
ماده ۱۳۲۷ - مدعي يا مدعي عليه در مورد دو ماده قبل در صورتي مي تواند تقاضاي قسم
ازطرف ديگر نمايد كه عمل يا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد . بنابراين در
دعاوي برصغير و مجنون نمي توان قسم رابر ولي يا وصي يا قيم متوجه كرد مگر نسبت به
اعمال صادره ازشخص آنها آن هم مادامي كه به ولايت يا وصايت يا قيمومت باقي هستند و
همچنين است در كليه مواردي كه امر منتسب به يك طرف باشد .
ماده ۱۳۲۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - كسي كه قسم متوجه او شده است در صورتي كه بطلان
دعوي طرف را اثبات نكند يا بايد قسم ياد نمايد يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر
نه قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعي ، به حكم حاكم مدعي
عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۲۸ مصوب - ۱۳۱۴ كسي كه قسم متوجه او شده است درصورتي كه نتواند بطلان
دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم يادنمايد يا قسم را به طرف ديگر ردكند واگرنه
قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن
شده است محكوم مي گردد .
ماده ۱۳۲۸ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - كسي كه قسم متوجه او شده است درصورتي كه
نتواند بطلان دعوي طرف را اثبات كند يا بايد قسم يادنمايد يا قسم را به طرف ديگر
ردكند و اگرنه قسم يادكند و نه آن را به طرف ديگر ردنمايد با سوگند مدعي به حكم
حاكم مدعي عليه نسبت به ادعايي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد .
ماده ۱۳۲۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - دادگاه مي تواند نظر به اهميت موضوع دعوي و
شخصيت طرفين و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد كه قسم با تشريفات خاص مذهبي يادشود يا
آن را به نحو ديگر تغليظ نمايد .
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تغليظ را قبول نكند و قسم بخورد ناكل
محسوب نمي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۳۲۸مكرر ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) – ( ( دادگاه مي تواندنظربه اهميت
موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثر مقرر دارد كه قسم باانجام تشريفات خاص
مذهبي يادشود يا آن را به نحو ديگري تغليظنمايد . ) )
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به او متوجه شده تشريفات خاص يا تغليظ را قبول نكند و
قسم بخورد ناكل محسوب نمي شود
ماده ۱۳۲۹ - قسم به كسي متوجه مي گردد كه اگر اقرار كند اقرارش نافذ باشد .
ماده ۱۳۳۰ - تقاضاي قسم قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي تواند طرف را قسم دهدليكن
قسم ياد كردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي تواند به جاي موكل قسم ياد كند .
ماده ۱۳۳۱ - قسم قاطع دعوي است و هيچ گونه اظهاري كه منافي با قسم باشد از طرف
پذيرفته نخواهد شد .
ماده ۱۳۳۲ - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اند و قائم مقام آنها موثر
است .
ماده ۱۳۳۳ - در دعوي بر متوفي در صورتي كه اصل حق ثابت شده و بقاي آن در نظر حاكم
ثابت نباشد حاكم مي تواند از مدعي بخواهد كه بربقاي حق خود قسم ياد كند .
در اين مورد كسي كه ازاو مطالبه قسم شده است نمي تواند قسم را به مدعي عليه رد كند
. حكم اين ماده در موردي كه مدرك دعوي سند رسمي است جاري نخواهد بود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۱۳۰۹ ) ق . م . و پاورقي مربوطه مراجعه شود .
ماده ۱۳۳۴ - در مورد ماده ۱۲۸۳ كسي كه اقرار كرده است مي تواند نسبت به آنچه كه
موردادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند . مگر اينكه مدرك دعوي مدعي سند رسمي
ياسندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .
ماده ۱۳۳۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دعواي مدني نزد
حاكم به موجب اقرار يا شهادت يا علم قاضي برمبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد ،
دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود را كه مورد انكار مدعي عليه است ، منوط
به قسم اونمايد . ( ۲ )
زير نويس :
۲ - ماده ۱۳۳۵ مصوب - ۱۳۱۴ در دعاوي ذيل قسم مورد ندارد :
- ۱ دعاوي كه يك طرف آن اشخاص حقوقي مثل ادارات دولت و شركتها هستند .
- ۲ دعاوي راجع به ضرر وزيان ناشي از جرم وخسارت ناشي از محاكمه .
- ۳ دعوي تصرف عدواني .
- ۴ دعوي مزاحمت درصورتي كه منتهي به اختلاف درحقي كه موجب مزاحمت شده است نباشد .
- ۵ دعوي راجع به اصل امتيازاتي كه ازطرف دولت داده مي شود .
- ۶ دعاوي راجعه به علائم صنعتي واسم وعلائم تجارتي وحق التصنيف و حق اختراع و
امثال اينها .
ماده ۱۳۳۵ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) – ( ( توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل
مذكور دركتابهاي اول تاچهارم جلد سوم اين قانون براي اثبات مدعي موجود نباشد .
دراين صورت مدعي مي تواند حكم به دعوي خود راكه موردانكار مدعي عليه است منوط به
قسم او نمايد ) )