در
ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵
جلد سوم - در ادله اثبات دعوي ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۱۹۴ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
ماده ۱۲۵۷ - هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در مقام
دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است .
ماده ۱۲۵۸ - دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است : ( ۱ )
۱ ـ اقرار .
- ۲ اسناد كتبي .
- ۳ شهادت .
۴ ـ امارات .
۵ ـ قسم .
زير نويس :
۱ - نظريه ۱۷۶ - ۲/۲۴ - ب . ت . ا . ح . ق : نوار ضبط صوت ، صرفنظر از قابل تقليد
بودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد
استناد قرار گيرد
كتاب اول - در اقرار ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۲۰۲ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۶۵ به بعد ق . م . ا . د . ۱۳۱۸ )
مراجعه شود .
باب اول - در شرايط اقرار
ماده ۱۲۵۹ - اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - نظريه شماره ۲۷۱۷/۷ - ۲۵/۶/۱۳۶۰ ا . ح . ق . : اقرار زوجين به وقوع ازدواج
غيررسمي بين آن دو مسموع است .
ماده ۱۲۶۰ - اقرار واقع مي شود به هر لفظي كه دلالت بر آن نمايد .
ماده ۱۲۶۱ - اشاره شخص لال كه صريحا حاكي از اقرار باشد صحيح است .
ماده ۱۲۶۲ - اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير
و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مكره موثر نيست .
ماده ۱۲۶۳ - اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست .
ماده ۱۲۶۴ - اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست .
ماده ۱۲۶۵ - اقرار مدعي افلاس و ورشكستگي در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ
حقوق ديگران منشاء اثر نمي شود . تا افلاس يا عدم افلاس او معين گردد .
ماده ۱۲۶۶ - در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به
نفع او اقرار شده است بشود .
ماده ۱۲۶۷ - اقرار به نفع متوفا درباره ورثه او موثر خواهد بود .
ماده ۱۲۶۸ - اقرار معلق موثر نيست .
ماده ۱۲۶۹ - اقرار به امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح
نيست اثري ندارد .
ماده ۱۲۷۰ - اقرار براي حمل در صورتي موثر است كه زنده متولد شود .
ماده ۱۲۷۱ - مقرله اگر به كلي مجهول باشد اقرار اثري ندارد و اگر في الجمله معلوم
باشد مثل اقرار براي يكي از دو نفر معين صحيح است .
ماده ۱۲۷۲ - در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب
كنداقرار مزبور در حق او اثري نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۳ - اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولا تحقق نسب بر حسب عادت وقانون
ممكن باشد ثانيا كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار
برفرزندي او شده به شرط آنكه منازعي در بين نباشد .
ماده ۱۲۷۴ - اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نيست .
باب دوم - در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ - هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - راي وحدت رويه ۵۴ - ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ : ( ( . . . برطبق مواد ( ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ ) ق . م .
اقرار هر كس نسبت به خودآن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود . .
. ) )
ماده ۱۲۷۶ - اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثري نخواهد داشت .
ماده ۱۲۷۷ - انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد
يا مبني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار
خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اينكه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل
سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به
اقرار نيست .
ماده ۱۲۷۸ - اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق
ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به پاوزقي ماده۱۲۷۵مراجعه شود .
ماده ۱۲۷۹ - اقرار شفاهي واقع در خارج از محكمه را در صورتي مي توان به شهادت
شهوداثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشد و يا ادله و قرايني بر وقوع
اقرار موجودباشد .
ماده ۱۲۸۰ - اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است .
ماده ۱۲۸۱ - قيد دين در دفتر تجار به منزله اقرار كتبي است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۶ به بعد ق . ت . مراجعه شود .
ماده ۱۲۸۲ - اگر موضوع اقرار در محكمه مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن
راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه به نفع اواست برضررمقراستفاده نمايد واز جزء ديگر آن
صرف نظر كند .
ماده ۱۲۸۳ - اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر
داشته باشند مثل اينكه مدعي عليه اقرار به اخذ وجه از مدعي نموده و مدعي رد شود
مطابق ماده ۱۳۳۴اقدام خواهد شد .
كتاب دوم - در اسناد ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به مواد ۲۰۶ الي ۲۸۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
ماده ۱۲۸۴ - سند عبارت است از هر نوشته ( ۱ ) كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد
باشد .
زير نويس :
۱ - نظريه ۵۲۹۴/۷ - ۴/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : آنچه در حافظه و ديسكهاي كامپيوتري ضبط
يا به عبارت ديگر نوشته شده است و در مواردي نيز مي توان آن را عينا روي صفحه
مانيتور نمايان و يا توسط دستگاه چاپگر ( پرينتر ) روي كاغذ منعكس نمود از قبيل
صورتحسابهاي بانكي و يا قبض هاي عوارض نوسازي و آب و برق و تلفن و پاسخ به
استعلامات ثبتي و غيره بر فرض كه در سند محسوب نمودن آنها ترديد داشته باشيم كه اين
خود از نظر حقوقي قابل تامل و بررسي است ولي به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن
آن ترديدي نيست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نويس است نمي باشد بلكه آنچه با
ماشين تحرير هم نوشته مي شود ، نوشته محسوب مي شود . . . .
ماده ۱۲۸۵ - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده ۱۲۸۶ - سند بر دو نوع است : رسمي و عادي .
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد
سايرمامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها ( ۱ ) و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند
رسمي است . ( ۲ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۹۳ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۱۳۸۳/۷ - ۱۸/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اجاره نامه هاي عادي كه در سازمانهاي دولتي
با افراد تنظيم مي شودمشمول مقررات ماده ( ۱۲۸۷ ) قانون مدني نبوده و در حكم اسناد
عادي اجاره مي باشد زيرا تنظيم سند اجاره جزءوظايف اداري محسوب نمي شود .
نظريه ۲۳۳۸/۷ - ۱۴/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اسنادي كه در ادارات دولتي در مورد
قراردادهاي اجاره تنظيم مي گردد ازجمله اسناد رسمي موضوع ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م .
نيست و اين گونه اسناد رسمي تلقي نمي گردد ، زيرا تنظيم اجاره نامه جزء وظايف اداري
آنان محسوب نمي شود ، به علاوه مفاد اين گونه اسناد را نمي توان از طريق آيين نامه
اجراي مفاداسنادرسمي اجرا نمود
۲ - به ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي ( مجموعه ثبت
اسناد و املاك ) مراجعه شود
ماده ۱۲۸۸ - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - نظريه ۲۴۸/۷ - ۲۶/۱/۱۳۷۷ ا . ح . ق : هرگاه نسبت به موضوعي ابتدا سند عادي و
سپس نسبت به همان موضوع ، طرفين سند رسمي مغاير تنظيم نمايند با تنظيم سند رسمي ،
سند عادي فاقد اعتبار مي باشد زيرا اين امر حاكي از توافق طرفين بر فسخ آن و عقد
قرارداد جديد است .
ماده ۱۲۹۰ - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار
آنهانسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - به ماده ( ۷۱ ) قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ مراجعه شود .
ماده ۱۲۹۱ - اسناد عادي ( ۱ ) در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين
و وراث و قائم مقام آنان ( ۲ ) معتبر است :
۱ ـ اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق
نمايد .
- ۲ هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في
الواقع امضا يا مهر كرده است .
زير نويس :
۱ - نظريه ۱۳۱۳/۷ - ۲۶/۲/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به سياق ماده ( ۱۲۹۵ ) قانون
مدني كه صرفا ناظر به اسنادرسمي تنظيم شده در كشورهاي خارجه مي باشد اسناد عادي
تنظيم شده درخارج در صورتي كه از لحاظ محتوي مقررات موضوعه كشور ايران در آن رعايت
شده باشد مشمول مقررات ماده ( ۱۲۹۱ ) قانون مدني بوده و معتبر است .
۲ - راي اصراري ۱۵ - ۲۸/۴/۱۳۷۹ : اعتراضات تجديدنظرخواهان وارد به نظر مي رسد و راي
دادگاه واجد ايراد و اشكالات قضايي است زيرا :
الف - هر چند با توجه به ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمي ، * نوشته تصديق امضا شده
مسلم الصدور مي باشد ، وليكن با توجه به صراحت ماده ۱۲۹۱ قانون مدني صرفا درباره
طرفين سند و وراث و قائم مقام آنان معتبر و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نمي
باشد . . . .
* از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ :
ماده ۲۰ - دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصرا مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته هاي
عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آيين دادرسي مدني مسلم
الصدور شناخته مي شود . وزارت دادگستري آيين نامه لازم را براي گواهي امضاء تهيه و
تصويب خواهد كرد .
ماده ۱۲۹۲ - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و
ترديدمسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد
كه اسنادمزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است . ( ۱ )
زير نويس :
۱ - مواد ۲۱۹ به بعد ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ( مواد ۳۷۹ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ )
مراجعه شود .
ماده ۱۲۹۳ - هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن
مامورصلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم
سند نكرده باشدسند مزبور در صورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده ۱۲۹۴ - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مي گيرد سند را
ازرسميت خارج نمي كند .
ماده ۱۲۹۵ - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه ( ۱ ) همان اعتباري
راخواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد
مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبوره به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوطه به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد
.
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم
شده درايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي و يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا
نماينده سياسي و يا قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق
قوانين محل تنظيم يافته است . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به نظريه ۷/۱۳۱۳ - ۱۳۷۵/۲/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۲۹۱ مراجعه شود
.
۲ - به ماده ( ۹۶۹ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۳۰۳۲/۷ - ۴/۶/۱۳۵۸ا . ح . ق : وكالت نامه هايي كه در خارج از كشور تنظيم مي
شود مادام كه به گواهي مامورين سياسي يا كنسولي ايران نرسيده است اعتباري ندارد .
نظريه ۲۹۴۲/۷ - ۲۸/۵/۱۳۵۹ . ق : وصيت نامه تنظيمي در يكي از محاضر رسمي كشورهاي
خارج با توجه به مواد ۱۲۹۵ و ۸۲۵ تا ۸۶۰ ق . م . معتبر است .
نظريه ۶۵۰۲/۷ - ۱/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در مورد اين كه آيا اسناد عادي تنظيم شده
درايران از قبيل تعهد پرداخت مبلغي از ناحيه شخص در قبال شخص ديگر به عنوان استرداد
قرض يا عناوين ديگر مطابق بند ( ( ۳ ) ) ماده ( ۱۲۹۵ ) قانون مدني در كشور ايالات
متحده آمريكا ( كاليفرنيا ) معتبر و از حمايت قانوني برخوردار است يا نه برحسب پاسخ
واصله از وزارت امور خارجه اسناد رسمي ايران در صورت طي مراحل ذيل مورد قبول
دادگاههاي آمريكا خواهدبود :
۱ - اسناد توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و سپس مورد تاييد و تسجيل يكي از
مراكز وزارت دادگستري ذي ربط قرار گيرد .
۲ - توسط وزارت امور خارجه تسجيل گردد .
۳ - مهر و امضاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران توسط دفتر حفاظت منافع
آمريكا در سفارت سوئيس تاييد و تسجيل گردد .
ضمنا در بعضي موارد كه قوانين ايران با قوانين ايالات متحده منطبق نمي باشد ممكن
است اصل سند به عنوان سندمعتبر مورد قبول واقع شود اما لزوما مفاد آن مورد تاييد
مراجع قوانين آمريكا قرار نگيرد . بنابراين فقط اسناد رسمي تنظيم شده درايران با
شرايطي كه ذكر شد در دادگاههاي كاليفرنيا معتبر است .
ماده ۱۲۹۶ - هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به
توسطنماينده سياسي يا قنسولي خارجه در ايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم
ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و
ولايات امضاي نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده ۱۲۹۷ - دفاتر تجارتي در موارد دعواي تاجري بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي
ازمحاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط بر اينكه
دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۱۰ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۳۰۱ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ )
مراجعه شود .
ماده ۱۲۹۸ - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين
وامارات قبول شود ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه
را كه بر نفع اواست قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه
راكه بر ضرر اوست ثابت كند .
ماده ۱۲۹۹ - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
- ۱ در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد
.
- ۲ وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد .
- ۳ وقتي كه بي اعتباري دفتر سابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .
ماده ۱۳۰۰ - در مواردي كه دفتر تجارتي بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرراو سنديت
دارد .
ماده ۱۳۰۱ - امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاكننده دليل است . ( ۱
)
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۵۳۲ - ۱۷/۱۲/۱۳۴۳ : ( ( . . . نظر به اين كه طبق ماده ( ۱۳۰۱ ) ق .
م . امضاي ذيل سند عليه امضاكننده دليل است و فرجامخواه براي اثبات اين ادعا كه
مندرجات متن رسيد از ناحيه او نوشته نشده بوده دليلي اقامه نكرده ، سند مزبور
قانوني و معتبر شناخته مي شود . . . ) )
ماده ۱۳۰۲ - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندي كه در دست ابراز كننده بوده
مندرجاتي باشد كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد
سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله
خط كشيدن و يا نحو ديگرباطل شده باشد .
ماده ۱۳۰۳ - در صورتي كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاي طرف بوده
و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن درمحكمه ثابت شود مندرجات مزبوره
بلااثرخواهد بود .
ماده ۱۳۰۴ - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده ودر نوشته علي حده شده باشد آن
تعهدنامه بر عليه امضا كننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام
تعهد يامعامله مربوط است .
ماده ۱۳۰۵ - در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي
دراسناد عادي تاريخ فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان و
كسي كه به نفع اووصيت شده معتبر است .