در
كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷
فصل دوم - در طلاق ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۲۲۳/۷ - ۸/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ثبت واقعه طلاق طبق احكام صادره از محاكم
خارجي اعم از اسلامي و غيراسلامي و يا مراكز اسلامي مستقر در خارج از ايران ، در
واقع اجراي حكم صادره از خارج است و لذا حسب مقررات ماده ۱۶۹ قانون اجراي احكام
مدني ، علاوه براينكه بايد معامله متقابل بين جمهوري اسلامي ايران و كشوري كه در
آنجا ، حكم طلاق صادر شده است وجود داشته باشد براي اجراي اين حكم لازم است كه اولا
مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد و ثانيا رسيدگي به موضوع
طلاق ، مطابق قانون اختصاص به دادگاههاي ايران نداشته باشد و چون مقررات مربوط به
طلاق ، از جمله مقررات مربوط به نظم عمومي است مانند مقررات ماده ۱۱۳۰ ق . م . ،
لذا متقاضي ثبت واقعه طلاق بايد از دادگاههاي خانواده تقاضاي اجراء كند و به ضميمه
تقاضا ، مدارك ومستندات خود را به دادگاه بدهد تا دادگاه با بررسي مدارك و دلايل
متقاضي و انطباق آن با قوانين و مقررات فعلي ، راي صادره را فسخ يا تاييد نمايد و
در صورت تاييد دستور اجراي آن را صادر كند تا حكم مذكور بر حسب مورد دركنسولگري محل
اقامت زوجين در خارج و يا محل وقوع طلاق اجرا شود .
در اين خصوص به قوانين زير نيز مراجعه شود :
الف - قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ .
ب - قانون تفسير تبصره هاي ( ۳ و ۶ ) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام .
ج - قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ( ۲۱ ) قانون
اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
د - قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ و آيين نامه
اجرايي آن مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ .
ه ‘ - قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ .
و - ماده ۶۴۵ ق . م . ا .
مبحث اول - در كليات
ماده ۱۱۳۳ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) - مردمي تواندبارعايت شرايطمقرردراين قانون ( ۱۰۵۳
) با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد . ( ۱ )
تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ( ۱۱۱۹ ) ، ( ۱۱۲۹ ) ، ( ۱۱۳۰
) اين قانون ، ازدادگاه تقاضاي طلاق نمايد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۳۳ ( مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ ) - مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق
دهد .
نظريه ۹۵/۷ - ۴/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : اگر گواهي عدم امكان سازش ، فقط برمبناي توافق
زوجين صادر شده باشد وعلت ديگري براي طلاق وجود نداشته باشد ، در صورت انصراف زوج
از طلاق ، نمي توان زوجه او را مطلقه نمود زيراهيچ مجوز و جهت شرعي براي طلاق دادن
زني كه شوهرش حاضر به طلاق او نيست ، وجود ندارد در حالي كه قاضي دادگاه در اجراي
بند ب ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ ،
براي جاري كردن صيغه طلاق ، مكلف به رعايت جهات شرعي است .
نظريه ۹۴۷/۷ - ۸/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق : موافقت قبلي شوهر با طلاق الزام آور نيست و هر
زمان حق عدول از آن وادامه زندگي را دارد و اصولا فلسفه وضع قوانين جديد در مورد
طلاق محدود كردن موارد آن است نه توسعه آن . همچنان كه تعيين داوران نيز براي ايجاد
صلح و جلوگيري از طلاق مي باشد .
۲ - بخشنامه شماره ۱۳۳۳۶۳/۷۷/۱ - ۹/۱۲/۱۳۷۷ رئيس قوه قضاييه به دادگاههاي عمومي
سراسركشور : گزارشهاي رسيده به قوه قضاييه حاكي است كه بعضي از مراجع قضايي (
دادگاههاي خانواده ) در اجراي بند ( ب ) قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان
سازش مراتب را جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفتر اسنادرسمي طلاق اعلام مي
نمايند ، درحالي كه در مورد بند ( ب ) قانون مذكور اجراي صيغه طلاق به عهده دادگاه
صادركننده حكم مي باشد و سردفتر تنها با اعلام دادگاه وظيفه ثبت طلاق اجراشده به
وسيله دادگاه را دارد .
نظر به اين كه قانون مذكور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۸/۸/۱۳۷۶ به
تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و فاقد ابهام و اجمال مي باشد لذا دادگاهها طبق اصل
يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي مكلف به رعايت آن مي باشند و تخلف از اجراي صحيح
قانون موجب تعقيب انتظامي خواهد بود ، بديهي است در هر مورد كه در اجراي قانون براي
دادگاهها مشكل يا شبهه شرعي پيش آيد مي توانند مراتب را به قوه قضاييه اعلام نمايند
وعنداللزوم نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نسبت به انطباق يا عدم انطباق با موازين
شرع استفسار خواهد شد .
بخشنامه شماره ۱۶۵۷۵/۷۹/۱ - ۵/۱۰/۱۳۷۹ رئيس قوه قضاييه : ( ( . . . به موجب ماده ۳۱
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ وكلاي دادگستري ، بعداز طرح
دعوي و در جريان رسيدگي نيز بايدمساعي خود را در زمينه سازش طرفين معمول دارند .
ولي برخلاف اين ، درپاره اي دعاوي خانوادگي مشاهده شده است كه با وجود فراهم شدن
زمينه سازش زوجين توسط دادگاه و تمايل زوجين يا يكي از آنان به صلح ، برخي وكلا ،
از ايجاد صلح و سازش ممانعت به عمل آورده اند . در اين مورد لازم است دادگاهها ، از
طريق داور يا داوران سعي درسازش طرفين به عمل آورند و در صورتي كه داوران موفق به
اصلاح نشوند ، پس از دريافت نظريه آنان ، برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايند .
) )
ماده ۱۱۳۴ - طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را
بشنوندواقع گردد .
ماده ۱۱۳۵ - طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط ، باطل است .
ماده ۱۱۳۶ - طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
ماده ۱۱۳۷ - ولي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه ، زن او را طلاق دهد
.
ماده ۱۱۳۸ - ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود .
ماده ۱۱۳۹ - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاي مدت يا بذل آن ازطرف
شوهر از زوجيت خارج مي شود .
ماده ۱۱۴۰ - طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح نيست مگر اينكه زن
حامل باشد يا طلاق قبل از نزديكي بازن واقع شود يا شوهر غايب باشد به طوري كه اطلاع
از عادت زنانگي بودن زن نتواند حاصل كند .
ماده ۱۱۴۱ - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينكه زن يائسه يا حامل باشد .
ماده ۱۱۴۲ - طلاق زني كه با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي نمي شود وقتي صحيح است كه
از تاريخ آخرين نزديكي با زن سه ماه گذشته باشد .
مبحث دوم - در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ - طلاق بر دو قسم است : بائن ( ۱ ) و رجعي .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۲۸/۷ - ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه
به وكالت صورت گيرداز لحاظ رجعي يا بائن بودن حكم طلاقي را دارد كه موكل مي دهد
ماده ۱۱۴۴ - در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست .
ماده ۱۱۴۵ - در موارد ذيل طلاق بائن است :
۱ - طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود .
۲ - طلاق يائسه .
۳ - طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد . ( ۱ )
۴ - سومين طلاق كه بعداز سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه وصلت در نتيجه
رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۲۱۸/۷ - ۸/۹/۱۳۷۲ ا . ح . ق : در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاي
ايام عده به مهريه خودرجوع كند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعي مي گردد و زوج نيز
متقابلا حق دارد كه به ازدواج رجوع كند ، چنانچه مرد باعلم و توجه به رجوع زوجه ،
رجوع ننمايد و اين موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاي مدت عده ، زوجه مي تواند
با مرد ديگري ازدواج نمايد
ماده ۱۱۴۶ - طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل
مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و
يا بيشتر و يا كمتر ازمهرباشد .
ماده ۱۱۴۷ - طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض
بايدزايد بر ميزان مهر نباشد .
ماده ۱۱۴۸ - در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۱۴۱/۷ - ۲۴/۱۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : زوج به طور يكجانبه و بدون حضور زوجه مي
تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نمايد النهايه به لحاظ اين كه
زوجه نيز حق دارد بعد از انقضاي مدت عده ، شوهراختيار كند ضرورت دارد كه مراتب رجوع
بلافاصله به زوجه ابلاغ شود كه مشكلي پيش نيايد .
ماده ۱۱۴۹ - رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كندمشروط
بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱ - ۱۷/۵/۱۳۷۳رديف۷۳/۳۵ : نظر به اينكه موافق شهادت شهود اقامه شده
از جانب خانم عاطفه در زمينه اثبات واقعه رجوع در ايام عده با مقررات مادتين ۱۳۱۵ و
۱۳۱۷ قانون مدني مطابقت ندارد و نظر به اينكه وفق ماده ۱۱۴۹ قانون مزبور رجوع در
طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروطبراينكه مقرون به
قصد رجوع باشد و از مجموع اوراق پرونده تحقق رجوع يا اقدام عملي به رجوع از جانب
آقاي حشمت در مدت عده احراز نمي گردد ، بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي
شود .
نظريه ۱۵/۷ - ۱/۲/۱۳۵۹ ا . ح . ق : در صورتي كه زن مدعي رجوع و شوهر منكر آن باشد
بر طبق اصل البينه علي المدعي اثبات آن بر عهده او خواهد بود
مبحث سوم - در عده
ماده ۱۱۵۰ - عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده
است نمي تواند شوهر ديگر اختيار كند .
ماده ۱۱۵۱ - عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت
زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است .
ماده ۱۱۵۲ - عده طلاق و ( ۱ ) فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد نكاح منقطع
درغير حامل دو طهر است مگر اينكه زن بااقتضاي سن عادت زنانگي نبيندكه دراين صورت
۴۵روزاست .
زيرنويس :
۱ - با توجه به مفاد ماده ۱۱۵۱ و ۱۱۳۹ قانون مدني و با توجه به مباني فقهي به نظر
مي رسد اشتباه تايپي رخ داده وعبارت ( ( طلاق و ) ) زائد است . اين عبارت در متن
روزنامه رسمي نمي باشد
ماده ۱۱۵۳ - عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن حامله وضع حمل
است .
ماده ۱۱۵۴ - عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است
مگراينكه زن حامل باشد كه دراين صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينكه
فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده همان
چهار ماه و ده روزخواهد بود .
ماده ۱۱۵۵ - زني كه بين او و شوهر خود نزديكي واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده
طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح ولي عده وفات در هر دو مورد بايد رعايت شود .
ماده ۱۱۵۶ - زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد
از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد .
ماده ۱۱۵۷ - زني كه به شبهه با كسي نزديكي كند بايد عده طلاق نگاه دارد .