حقوق
و تكاليف زوججين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲
فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
ماده ۱۱۰۲ - همين كه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق و
تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۳۸/۷ - ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ ا . ح . ق : از مجموع مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۲ ق . م . چيزي
كه دال بر آن باشد كه اصل ، تمكين است يا عدم تمكين ، مستفاد نمي شود . مع ذلك چون
اثبات امر عدمي راسا و به طور مستقيم مقدورنيست و با اعلام زوج برعدم تمكين از باب
قاعده نافي را نفي كافي است ، زوجه بايد انجام وظايف زوجيت را كه برعهده اوست اثبات
كند يا ثابت نمايد .
ماده ۱۱۰۳ - زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند .
ماده ۱۱۰۴ - زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت
نمايند .
ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجين رياست خانواده ازخصايص شوهر است .
ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ مندرج
در پاورقي ماده ۱۰۸۵مراجعه شود .
نظريه ۳۰۴۹/۷ - ۲۱/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در صورتيكه دادگاه حكم به سكونت زوجه در منزل
جداگانه صادر نمايدزوج مكلف به پرداخت نفقه است و ترك آن جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ا . ح . ق : زنداني شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع
تمكين است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نيست .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اصل بر اين است كه زوجه در منزل زوج سكونت
نمايد لذا در مواردي كه شرط توافق در محل انتخاب سكونت براي زوجه مقرر شده است و
چنين توافقي حاصل نشود تعيين تكليف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعيين محل به
وسيله دادگاه اگر زوجه در محل تعيين شده سكونت ننمايد ناشزه خواهد بود .
نظريه ۶۲۱/۷ - ۱۳/۲/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با وقوع نكاح دايم زوجه حق مطالبه نفقه و
تعقيب را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۷/۶/۱۳۷۳ ا . ح . ق : ترك انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتكب قابل
تعقيب و مجازات است .
نظريه ۶۳۸۳/۷ - ۱۹/۱۰/۱۳۷۳ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت
نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۲۲۵۸/۷ - ۲/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي
پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن ويا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و
غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روزباشد ، اما اگر فقط مبلغي جزيي
در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهيه مسكن و اثاث و لباس
وساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوندپ مشمول ترك انفاق است و
جنبه جزايي هم موكول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو يك روز ) و اما مطالبه نفقه
ايام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه كيفري ندارد .
ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحي ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نيازهاي متعارف ومتناسب
باوضعيت زن ازقبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني وبهداشتي
وخادم درصورت عادت يااحتياج به واسطه نقصان يامرض . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : ماده ۱۱۰۷ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و
اثاث البيت كه به طورمتعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به
داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يانقصان اعضاء
ب : نظريه - ۱۹۸۴/۷ - ۲۳/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق * : تعدادي از فقها عرف را ضابطه تشخيص
نفقه دانسته اند . . . ترديدنيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب مي شود
. به علاوه از وجوب نفقه براي مطلقه حامل تا وضع حمل حتي در طلاق باين كه در غير
حمل نفقه به آن تعلق نمي گيرد مسلم است كه اين وجوب از باب حامل بودن زن است و
مخارج وضع حمل بي هيچ ترديد از تبعات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين
مورد به خصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است .
* نظريه مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۱۱۷ مي باشد
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه
نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۱۱۵ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ا . ح . ق : الف - ماده ۱۱۰۹ ق . م . طلاق در حال نشوز را
موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعي ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸ همان
قانون برمي آيد كه نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازاداي وظايف زوجيت بدون مانع
شرعي نه زوج . ب - امتناع زوج از اداي وظايف با توجه به آن وظيفه ، مشمول مقررات
خاصي است و حكم كلي در همه موارد ندارد . مثلا استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم
امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضاي طلاق را مي دهد
و امثال آن .
نظريه ۲۸۳۶/۷ - ۲۲/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : بهانه زن به اين كه در خانه پدر و مادر شوهر
حاضر به سكونت نيست ازموانع مشروع مذكور در ماده ( ۱۱۰۸ ) قانون مدني نيست تا به
استناد به آن تمكين نكند بلكه اگر زوجه مدعي آن است كه زندگي در خانه پدر و مادر
شوهر براي او مخاطره آميز يا موجب عسر و حرج و غيرقابل تحمل است و به اين جهت
خواهان منزل مستقلي است براي اجراي نظر خود بايد به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از
رسيدگي ، مسكن مناسب راتشخيص و براين اساس اتخاذتصميم نمايد .
نظريه ۹۵۰/۷ - ۳۰/۳/۱۳۶۷ ا . ح . ق : اگر محكوم به فقط تمكين باشد و زن حاضر به
اجراي حكم نگردد جز عدم استحقاق مشاراليها به نفقه و كسوه اثر ديگري بر حكم الزام
به تمكين مترتب نيست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال
نشوز واقع شده باشد ، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه
ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد
داشت .
ماده ۱۱۱۰ ( اصلاحي ۱۹/۸/۱۳۸۱ ) - درايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه
ازاموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت ) تامين مي
گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۱۰ ( مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴ ) - در عده وفات زن حق نفقه ندارد .
ماده ۱۱۱۱ - زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند
دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۶۴۲ ق . م . ا . ( مندرج در زيرنويس ماده ۱۰۸۵ ) و به قانون راجع به
انكار زوجيت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ شود
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد مطابق ماده ( ۱۱۲۹ )
رفتارخواهد شد .
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر
آن جاري شده باشد .
ماده ۱۱۱۴ - زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار
تعيين منزل به زن داده شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : به ماده ( ۱۰۰۵ ) ق . م . مراجعه شود .
ب : نظريه ۲۸۸۴/۷ - ۱۷/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : واگذاري حق سكني به زوجه ممكن است ضمن
عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط شود .
نظريه ۱۹۲۵/۷ - ۱۳/۵/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در صورت تفويض اختيار انتخاب مسكن به زوجه ،
اين اختيار مطلق بوده و تا زماني كه زوجيت باقي است ، ادامه دارد و لذا يك بار
استفاده زوجه از آن ، ساقط نمي شود . اما زوجه نيز نمي توانداين اختيار را وسيله
اضرار زوج قرار دهد ، حق انتخاب مسكن تا جايي است كه متناسب با وضعيت او در حدود
ماده ( ۱۱۰۷ ) قانون مدني ، آن هم در شهر و كشوري كه زوج اشتغال دارد با رعايت اصل
( ۴۰ ) قانون اساسي ، با اين حال زوج نمي تواند زوجه را مجبور به سكونت در منزل پدر
و مادر خود نمايد هرچند مسكن آنها متناسب با وضعيت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي
براي زن باشد زن مي تواند مسكن علي حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور
محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور
معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن
به تراضي طرفين معين مي شود ودر صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك
طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد خود محكمه محل مورد
اطميناني رامعين خواهد كرد .
ماده ۱۱۱۷ - شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي
ياحيثيات خود يا زن باشد منع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۸ ) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مراجعه شود .
نظريه ۲۹۹۷/۷ - ۲/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هرچند اشتغال زن در سازمانهاي دولتي را نمي
توان منافي با حيثيت او تلقي كرد لكن حكم ماده ۱۱۱۷ قانون مدني به طور عام و اطلاق
اين است كه شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا
حيثيات خود يا زن باشد منع كند بنابراين در صورتي هم كه شوهر قبل از ازدواج به وضع
استخدامي زن آگاه بوده و با رضايت كامل بر اين امر صيغه نكاح جاري شده باشد مي
تواند از اختيار قانوني خوداستفاده نمايد . به هر تقدير دادگاه بايد به ادعاء و
درخواست شوهر مبني بر اينكه حرفه يا صنعت عيال او منافي بامصالح خانوادگي يا حيثيات
خود او يا زن است رسيدگي و نفيا يا اثباتا در موضوع اظهارنظر نمايد .
نظريه ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : الف : اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلي را به همسر
خود داد ، چنانچه به صورت شرط ضمن العقد باشد ، صحيح و لازم الاجرا است و به هر حال
در صورتي مي تواند از ادامه كار همسر خود ، ممانعت كند كه اولاپ : كار يا شغل زن
منافات با مصلحت خانوادگي يا حيثيات هريك از زوجين داشته باشد ، ثانياپ : اين امور
رابا اقامه دعوي در دادگاه ثابت نمايد . ب : بين كار موقت يا مستمر تفاوتي وجود
ندارد . ج : بين استخدام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و دولتي و غير آن ، تفاوتي نيست
. د : ملاك كار طبق ماده ۱۱۱۷ ق . م . مصالح خانوادگي يا حيثيات زوج و زوجه است ،
نه امور ديگر
ماده ۱۱۱۸ - زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند .
ماده ۱۱۱۹ - طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور
نباشددر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن
ديگر بگيرديادرمدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد
كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و
وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را
مطلقه سازد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۸۶/۷ - ۱۳/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : زني كه به سن قانوني از براي ازدواج
رسيده است ، مي تواند ضمن عقدنكاح يا عقد خارج لازم ديگري شرط يا شروطي كند كه
مربوط به نكاح باشد و ماده واحده راجع به رشد متعاملين مصوب ۱۳۱۳ راجع به سن رشد
متعاملين ربطي به مورد خاص اين ماده ندارد .
نظريه ۶۴۸۴/۷ - ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ ا . ح . ق : هرگاه زن ضمن عقد نكاح وكالت داشته باشد كه
در صورت ازدواج مجدد شوهر ، خود را مطلقه نمايد به محض تحقق شرط وكالت يعني ازدواج
شوهر وكالت زن محقق مي شود و حق استفاده از اين وكالت را خواهد داشت تمكين يا عدم
تمكين زن تاثيري در آن ندارد . زيرا بين عدم تمكين و انتفاءوكالت ، ملازمه اي وجود
ندارد . زوج مي تواند در صورت عدم تمكين زوجه الزام او را به تمكين از دادگاه
درخواست نمايد ، ليكن چنانچه بدون موافقت وي همسر ديگري اختيار كند ، زوجه مي تواند
از وكالت استفاده نمايد .
نظريه ۲۳۲۷/۷ - ۳/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه متقاضي ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج
از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد ماموران كنسولگري مكلف به ثبت ازدواج هستند ولي
اگر متقاضي قبل از ارائه حكم دادگاه مبني بر اجازه ازدواج دوم ، چه قبل از ازدواج
دوم و چه بعد از آن به كنسولگري مراجعه نمايد كنسولگري حق ثبت ازدواج را نداردولي
در مورد شناسنامه اطفال چون به هرحال ازدواج دوم از نظر شرعي صحيح است و دادن
شناسنامه به اطفال فاقداشكال است .
نظريه ۷۶۹۸/۷ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ ا . ح . ق : تحصيل اجازه ازدواج مجدد نافي شروط ضمن عقد
بين زوج و همسر اول نيست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج ، در صورت
انتخاب همسر دوم از ناحيه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد مي تواند از حق
مزبور استفاده كند .
نظريه ۴۸۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تعهد به عدم اختيار همسر ديگر
نموده باشد ، در صورت تخلف يعني ازدواج مجدد اعم از دائم يا منقطع زوجه مي تواند به
دادگاه جهت فسخ نكاح مراجعه و در صورت اثبات و تحقق تخلف در دادگاه ، مرجع قضايي
حكم به فسخ نكاح صادر مي نمايد .
به نظريه ۸۰۰۴/۷ - ۵/۱۱/۱۳۷۸ مندرج در پاورقي ماده ۱۱۳۰ مراجعه شود .
نظريه ۹۸۱۴/۷ - ۱۳/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي هم كه دادگاه به زوج اجازه ازدواج
مجدد بدهد زوجه مي تواندبه استناد اينكه شوهرش بدون اذن و اجازه او عيال دوم اختيار
كرده است از وكالت خود استفاده و درخواست صدورگواهي عدم امكان سازش و اجازه طلاق
نمايد .
نظريه ۲۹۴۷/۷ - ۱۶/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : زوج و زوجه به شرايط ضمن عقد كه خود قرارداده
اند ، ماخوذ و مقيدمي باشند ، شوهر حتي اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد كرده باشد
از شرط فيمابين عدول كرده است واز طرفي ازدواج با اذن دادگاه نيز از موارد عدول از
شرط محسوب است . ماده ۱۱۱۹ ق . م . نيز مفيد همين معني است .
نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : صدور گواهي ازدواج مجدد نيازي به موافقت زوجه
اول ندارد ، دادگاه درصورت احراز تمكن مالي زوج و نيز احراز رعايت عدل و نصفت از
ناحيه زوج ، گواهي لازم در اين مورد صادرمي نمايد .
نظريه ۴۶۳/۷ - ۱۸/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق : در صورتي كه ضمن عقد نكاح شرط شده باشد كه در
صورت ازدواج مجددزوج ، زوجه وكالت دارد كه خود را مطلقه نمايد و يا اين وكالت ضمن
عقد لازم ديگري يا مستقلا داده شده باشد باوقوع ازدواج مجدد شرط وكالت محقق مي شود
و اذن يا عدم اذن دادگاه تاثيري در آن ندارد
باب دوم - در انحلال عقد نكاح
ماده ۱۱۲۰ - عقد نكاح به فسخ يا به طلاق يا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل مي شود .
فصل اول - در مورد امكان فسخ نكاح
ماده ۱۱۲۱ - جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري
باشدبراي طرف مقابل موجب حق فسخ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به بند ۶ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ مراجعه شود .
ماده ۱۱۲۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - ( ۱ ) عيوب ذيل در مرد موجب حق فسخ براي زن
خواهدبود :
۱ - خصاء .
۲ - عنن به شرط اينكه ولو يك بار عمل زناشويي را انجام نداده باشد .
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي به اندازه اي كه قادر به عمل زناشويي نباشد .
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۱۲۲ مصوب - ۱۳۱۴ عيوب ذيل درمرد كه مانع از ايفاي وظيفه زناشويي باشد
موجب حق فسخ براي زن خواهد بود :
۱ - عنن به شرط اينكه بعدازگذشتن مدت يك سال ازتاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
۲ - خصاء
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي
ماده ۱۱۲۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - عيوب ذيل درمرد كه مانع از ايفاي وظيفه
زناشويي باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود :
۱ - عنن به شرط اينكه بعدازگذشتن مدت يك سال ازتاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود .
۲ - خصاء
۳ - مقطوع بودن آلت تناسلي
نظريه ۶۱۷/۷ - ۳۱/۱/۱۳۶۶ ا . ح . ق : در صورتي كه زوج قادر به وظيفه زناشويي باشد ،
لكن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد ، مورد از موارد فسخ نكاح يا تقاضاي صدور گواهي
عدم امكان سازش نمي باشد
ماده ۱۱۲۳ - عيوب ذيل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود .
۱ - قرن .
۲ - جذام .
۳ - برص .
۴ - افضاء .
۵ - زمين گيري .
۶ - نابينايي از هردو چشم .
ماده ۱۱۲۴ - عيوب زن در صورتي موجب حق فسخ براي مرد است كه عيب مزبور درحال عقد
وجود داشته است .
ماده ۱۱۲۵ - جنون و عنن در مرد هرگاه بعداز عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن
خواهدبود .
ماده ۱۱۲۶ - هر يك از زوجين كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده
بعدازعقد حق فسخ نخواهد داشت .
ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يكي از امراض مقاربتي گردد زن حق
خواهدداشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه
نخواهد بود .
ماده ۱۱۲۸ - هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده وبعد از عقد معلوم شود كه طرف
مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ( ۱ ) خواه وصف مذكور
در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا برآن واقع شده باشد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۱۲۴/۷ - ۲۱/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : زوجي كه هنگام ازدواج شرط بكارت نموده
باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود كه با زوجه جماع شده هرچند پرده بكارت سالم و
موجود و از نوع حلقوي باشد داراي حق فسخ خواهدبود ; زيرا منظور از بكارت در درجه
اول همان نزديكي است لذا اولا اكراه زن و زايل شدن بكارت اگر به عنف هم باشدتاثيري
در قضيه نخواهد داشت و كماكان زوج حق فسخ خواهد داشت ; ثانيا ازاله بكارت چه در اثر
بيماري باشد ياافتادن از بلندي و غيره با عدم اطلاع دختر يا خانواده اش تاثيري در
حق فسخ براي زوج ندارد .
۲ - به ماده ۶۴۷ ق . م . ا . و ماده ۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود .
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه والزام
او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم ( ۱ ) رجوع كند و حاكم شوهر او را
اجبار به طلاق ( ۲ ) مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : در ماده ۱۱۲۹ كلمه پحاكم شرع پ ذكر نشده
بلكه فقط حاكم ذكر گرديده و قاضي محكمه خارجي نيز حاكم است ، لذا رجوع زوجه به
دادگاه ذيصلاح خارجي جهت اعمال ماده ياد شده بلااشكال است .
۲ - نظريه ۱۳۴۸/۷ - ۲۶/۳/۱۳۶۱ ا . ح . ق : منظور از اجبار به طلاق محكوم كردن زوج
به طلاق همسرش مي باشدو در صورت امتناع زوج از تمكين به حكم دادگاه اجراي آن توسط
حاكم يا نماينده او به عمل مي آيد . به هرحال دادگاه در اين مورد بدوا بايد مبادرت
به صدور حكم طلاق نموده و در صورتي كه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد چون حاكم
ولي ممتنع محسوب مي شود نماينده اي به دفتر طلاق معرفي مي نمايد تا زن را مطلقه
سازد .
۳ - راي اصراري ۲۹۲۹ - ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ : ( ( . . . در دعوي زوجه بر زوج خود براي اثبات
تحقق شرط طلاق از نظر عدم پرداخت نفقه تكذيب دعوي از تمام جهات ملازمه با عدم تمكين
زوجه ندارد . . . ) )
نظريه ۳۳۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق . : در صورتي كه زن ناشزه باشد و بر اين اساس
محكوم به تمكين گردد ، نمي تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق . م . تقاضاي طلاق نمايد
ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - درصورتي كه دوام زوجيت موجب عسروحرج ( ۱ ) زوجه
باشد ، وي مي تواند به حاكم شرع ( ۲ ) مراجعه و تقاضاي طلاق ( ۳ ) كند ، چنانچه عسر
وحرج مذكور در محكمه ثابت شود ، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق ( ۴ ) نمايد
ودرصورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود . ( ۵ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۹۸۹/۷ - ۲۵/۲/۱۳۷۵ا . ح . ق : كراهت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج
ندارد و نمي تواند مصداق آن باشد ، عسر و حرج مذكور در ماده ( ۱۱۳۰ ) ق . م . با
كراهت مذكور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶و ۱۱۴۷ ق . م . متفاوت است
ولي اگر دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم احراز نمايد كه نفرت به حدي است كه ادامه
زوجيت را براي زوجه غيرممكن مي سازد و موجب عسر و حرج زوجه است مي تواند برابر ماده
۱۱۳۰ اصلاحي ق . م . اقدام كند .
نظريه ۲۸۶۹/۷ - ۸/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : چون نشوز در مقابل تمكين به كار مي رود و تمكين
خاص زوجه است ، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود ، اما اگر زوج به وظايف خود عمل ننمايد
مثلا نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم برآن ممكن نباشد علاوه بر مجازات قانوني ،
زوجه مي تواند به ادعاي عسر و حرج درخواست طلاق نمايد . عدم ايفاي وظايف زوجيت از
ناحيه زوج ممكن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه مي تواند
به درخواست زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ ق . م . اقدام نمايد .
نظريه ۹۷۶/۷ - ۸/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : كراهت و نفرت زوجه به تنهايي عنوان عسر و حرج
ندارد لذا صرف كراهت وخوف وقوع فساد ، مادام كه عسروحرج را پديدنياورد مجوزي براي
صدور گواهي نيست اما در صورتي كه عسروحرج منطبق با ماده ۱۱۳۰ ق . م . محرز گردد زوج
اجبار به طلاق مي شود چه راضي باشد و چه نباشد .
نظريه ۱۹۴۲/۷ - ۲/۳/۱۳۸۱ ا . ح . ق : درخصوص استفاده از قاعده عسر و حرج براي بذل
باقيمانده مدت از طرف دادگاه قانوني وجود ندارد ولي با توجه به آنكه حاكم ولي ممتنع
است و با توجه به ملاك ماده ۱۱۳۰ قانون مدني درصورتي كه حرج زوجه به هر جهت براي
دادگاه ثابت شود مي تواند به بذل بقيه مدت اقدام نمايند .
نظريه ۲۸۶۵/۷ - ۹/۹/۱۳۷۷ - ا . ح . ق : الف - ملاك عسر وحرج هم شخصي است هم نوعي ،
شخصي بودن آن به مناسبت تنگ شدن عرضه بر فرد است كه به مناسبت تحمل و بنيه و طاقت
او آستانه وقوع اختلاف فرق مي كند و از آن نظر نوعي است كه عموما نمونه عنوان شده
از طريق دادگاه و به ياري كارشناس و اهل خبره قابل تشخيص و سنجش است . ب - استناد
به ملاك عسر وحرج مقيد به زفاف نيست و در زمان ماقبل آن نيز به مناسبت وقوع اختلاف
قابل عنوان است . ج - وضع مالي و حقوقي و موقعيت شغلي و شكل ظاهري به طور كلي از
مصاديق عسر و حرج نيست ، ولي كراهت ناشي از شكل ظاهري چنانچه به حد نفرت آوري باشد
كه زندگي را براي زوجه ناميسر كند مي توان برابرماده ۱۱۳۰ اصلاحي ق . م . اقدام كرد
و به هر حال تشخيص آن با دادگاه است .
۲ - نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸۱۳۶۲ ا . ح . ق : در مورد ماده ۱۱۳۰ ق . م . . . . به زوجه
اجازه داده شده است كه به حاكم شرع مراجعه نمايد و به اذن حاكم شرع مطلقه گردد و
حكام دادگاههاي خارجي حاكم شرع نيستند لذا زوجه جهت اعمال آن ماده نمي تواند به آن
دادگاه مراجعه كند و در صورت مراجعه و صدور حكم چون اين حكم از جهت عدم صلاحيت قاضي
مخالف قوانين ايران است نمي تواند اثري داشته باشد .
نظريه ۱۱۴۹/۷ - ۵/۳/۱۳۶۷ ا . ح . ق : قضات شاغل در دادگاهها كه از طرف شوراي عالي
قضايي تعيين شده اندحاكم شرع محسوب مي شوند و حق رسيدگي به دعاوي مطروحه و منجمله
دعوي طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدني را دارند دادرس علي البدل نيز هنگام تصدي
دادگاه حاكم شرع دادگاه است بنابراين چنانچه دادگاه به تصدي دادرس علي البدل تشكيل
و شرايط لازم و كافي براي صدور حكم اجازه طلاق موجود بوده باشد آقاي دادرس علي
البدل مي تواند حكم قانوني و شرعي لازم را صادر نمايد .
نظريه ۶۹۳۷/۷ - ۱۸/۹/۱۳۷۸ ا . ح . ق : به دعوي طلاق كه براساس ماده ( ۱۱۳۰ ) اصلاحي
۱۳۷۰ ق . م . باشدصرفا در دادگاه هاي ايران كه واجد صفت شرعي بودن هستند ، صلاحيت
رسيدگي دارند . صدور هرگونه حكمي براين اساس از دادگاه هاي ساير كشورها كه قضات آن
حاكم شرع نيستند ، فاقد اعتبار است . بديهي است چنانچه احراز شودطلاق مطابق موازين
شرعي تحقق يافته ، عقد نكاح دوم شرعي و قانوني است و در غير اين صورت باطل است .
۳ - نظريه ۴۱۴۰/۷ - ۲۷/۲/۱۳۶۴ ا . ح . ق : هرچند تحقق عسر و حرج درمورد ازدواج موقت
مشكل و غالبا+غيرمتصور است زيرا كه در غالب موارد در ازدواجهاي موقت ، زوجه تا
حدودي از آزادي بيشتري برخوردار بوده وحقوق و تكاليفي كه در ازدواج دائم برعهده زن
هست در ازدواج موقت نيست و يا خيلي كمتر است ولي درعين حال چنانچه در مواردي زوجه
با عسر و حرج ( حرجي بودن ادامه زوجيت ) روبرو شود واين موضوع بر دادگاه ثابت
گردددراين صورت دادگاه مي تواند از ملاك ماده ۱۱۳۰ ق . م . تنقيح مناط نموده و حكم
به اجبار زوج به بذل بقيه مدت متعه و در صورت ميسرنشدن اين امر حكم به انحلال زوجيت
و قطع بقيه مدت نكاح موقت صادر نمايد .
نظريه ۵۵۷۶/۷ - ۱۹/۸/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در صورتي كه دادگاه حكم طلاق صادر كرده باشد
و قطعي نيز شده باشدبه دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول يا عدم عدول
زوجين از توافق تاثيري در قضيه ندارد ، ليكن اگر دادگاه گواهي عدم امكان سازش ولو
با توافق طرفين صادر كرده باشد چون گواهي مذكور حكم طلاق نيست واجازه طلاق است
دراين صورت شقوق مختلفي قابل تصور است .
الف - اگر گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون اين گواهي اجازه
طلاق است نمي توان زوج را مجبور به طلاق كرد بلكه او مجاز و مختار است كه از آن
اجازه استفاده نمايد يا برعكس به زندگي ادامه داده ازطلاق صرف نظر كند .
ب - اگر گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وكالت مندرج در
سند ازدواج باشدزوجه مي تواند با استفاده از آن وكالت خود را مطلقه نمايد و نيازي
به حضور زوج يا نماينده دادگاه نيست .
ج - اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده باشد و بنابر توافق زوجين نه به علت
تحقق شرط وكالت دردادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند ( (
الف ) ) خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول كندو نخواهد زوجه اش طلاق دهد نمي توان
او را اجبار به طلاق نمود و مجوزي هم براي انجام طلاق به وسيله دادگاه يانماينده آن
نيست .
د - اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوء رفتار زوج و وجود عسر و حرج براساس
ماده ۱۱۳۰ ق . م . و يا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و يا استنكاف وي از پرداخت
نفقه و عدم امكان اجراي حكم ، محكمه برالزام او به انفاق براساس ماده ۱۱۲۹ ق . م .
حكم به اجبار زوج به طلاق صادر كرده باشد در صورت ميسر نشدن اجبار ، به اذن حاكم
طلاق داده مي شود و نماينده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاخواهدكرد .
تطبيق هر كدام ازموارد باموضوع پرونده با دادگاه است .
نظريه ۷۱۲۳/۷ - ۴/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : شروع مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش از
تاريخ ابلاغ به محكوم له است .
نظريه ۸۰۰۴/۷ - ۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : طلاقهايي كه به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق .
م . داده مي شود به اين است ولي طلاق موضوع ماده ۱۱۱۹ كه زوجه به وكالت از زوج از
آن استفاده مي كند مثل اين است كه خود زوج زوجه رامطلقه كرده باشد و از حيث رجعي يا
باين بودن تابع وكالتي است كه داده شده است .
در طلاق خلعي بذل مهريه منوط به رضايت شخص زوج است و اراده زوجه يا رضايت يكجانبه
كفايت براي صدورطلاق خلعي ندارد .
نظريه ۷/۷۹۲۵ - ۱۳۸۰/۸/۲۲ ا . ح . ق : الف : طلاقي كه به موجب ماده ۱۱۳۰ ق . م . و
به علت عسر و حرج زوجه واقع مي شود ، بائن است و نمي تواند رجعي باشد زيرا در آن
صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود وبي نتيجه وعبث است بعضي از فقهاي بزرگ معاصر
نيز مانند آيت الله خوئي در منهاج الصالحين بدين گونه فتوا داده اند .
ب : در مواردي كه عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت است صدور حكم طلاق و اجبار زوج
به طلاق مشروط به پرداخت مالي از طرف زوجه نخواهد بود و در اين حالت چنانچه زوج
حاضر به طلاق نشود ، به تصريح ذيل ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ، دادگاه مي تواند زوج را
اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق
داده مي شود .
۴ - به نظريه ۷/۱۳۴۸ - ۱۳۶۱/۳/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۲۹ مراجعه شود
.
نظريه ۷/۳۶۹۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : حكم بر اجبار زوج به طلاق همسرش ، به علت
عسروحرج كه به استنادماده ۱۱۳۰ ق . م . صادر مي شود از شمول قانون تعيين مدت اعتبار
گواهي عدم امكان سازش خارج است .
۵ - ماده ۱۱۳۰ مصوب - ۱۳۱۴ حكم ماده قبل درموارد ذيل نيز جاري است :
- ۱ درموردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفانكند واجبار او هم بر ايفاء ممكن
نباشد .
- ۲ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را با او غيرقابل تحمل سازد .
- ۳ درصورتي كه به واسطه امراض مسريه صعب العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره
باشد .
ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحي آزمايشي ۱۳۶۱/۱۰/۸ ) - درمورد زير زن مي تواند به حاكم شرع
مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد درصورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب
عسرو حرج است مي تواند براي جلوگيري ازضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و
درصورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود
تبصره ( الحاقي ۲۹/۴/۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ) - ( ۱ ) عسرو حرج موضوع اين
ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه بامشقت همراه
ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح ازمصاديق
عسر و حرج محسوب مي گردد :
۱ - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب
درمدت يكسال بدون عذر موجه .
۲ - اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به
اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در
مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است .
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا به مصرف موارد
مذكورروي آورد ، بنابه درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
۳ - محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر .
۴ - ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل
تحمل نباشد .
۵ - ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج
ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد .
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسروحرج زن
در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادر نمايد .
زيرنويس :
۱ - اين تبصره در تاريخ ۳/۷/۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ فوق
با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است .
ماده ۱۱۳۱ - خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ
نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته
باشدتشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
ماده ۱۱۳۲ - در فسخ نكاح رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست .