مهريه مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱

فصل هفتم - در مهر ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - پيش بيني شده درقانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نمي توان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد ، مگر در صورت نكاح جديد . امازوج هر زمان مي تواند . راسا يا با توافق زوجه تعهد نمايد كه هنگام طلاق يا عندالمطالبه مبالغي اضافه بر مهر ، به زوجه بپردازد هم چنان كه زوجه نيز مي تواند از تمام يا قسمتي از مهرش گذشت نمايد يا آن را ببخشد . اضافه مي شود هر نوع توافقي كه زوجين درخصوص پرداخت زايد به مهرالمسمي يا عدم دريافت تمام يا قسمتي از آن بنمايند مشمول ماده ۱۰ ق . م . بوده و براي طرفين و قائم مقام آنان لازم الوفاء است .
نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه استحقاق زوجه در مطالبه مهريه از عقد نكاح ناشي مي شود و مطالبه مهريه منقول از جمله دعاوي مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به نظر مي رسد ، خواهان مي تواند با استناد به قانون مذكور دعوي مطالبه مهريه منقول را در دادگاه عمومي محل وقوع عقد نكاح اقامه نمايد . راي ۴/۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۶ وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور و بند ح ماده ( ۱ ) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي نيز مويد همين دريافت مي باشد

ماده ۱۰۷۸ - هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد مي توان مهر قرار داد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۱۰۷۸ ق . م . صراحت دارد كه مهر بايد ماليت داشته و قابل تملك باشد بنابراين چون مهر از حقوق مالي است : اولا - قابل انتقال به ورثه زوجه است و در مواردي كه مهر سفرحج يا تعليم قرآن يا كتابت باشد چون قابل تقويم به پول است و سفر حج و كتابت يا تعليم قرآن به زوجه مقصود بوده پس از فوت وي ، ورثه مي تواند به قدرالسهم پول آن را مطالبه كنند چه غير اين صورت اجراي آن با توجه به تعددورثه مقدور نخواهد بود .
مهر نمي تواند غيرمالي باشد .

ماده ۱۰۷۹ - مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰ - تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است .

ماده ۱۰۸۱ - اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر درمدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲ - به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۸۸/۷ - ۲/۱۳۷۷ا . ح . ق : فوت زوج پس از وقوع عقد تاثيري در مالكيت زن بر مهر ندارد و زن مي تواند كل مهر را از ماترك شوهر استيفا نمايد و در صورت فوت زن ، حق مذكور به ورثه او منتقل مي شود . -
نظريه ۱۳۰۲/۷ - ۱۱/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : طبق ماده ۱۰۸۲ ق . م . به مجرد وقوع عقد نكاح زن مالك مهر مي شود ومي تواند هرنوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد . بنابراين مادامي كه مهر به نحوي از انحاء قانوني ساقط نشده باشدمالكيت زوجه برآن مستقر است علي هذا اعم از اينكه طلاق واقع شده در آمريكا در محاكم عمومي ايران تنفيذ شده و يانشده باشد زوجه استحقاق مطالبه مهريه را دارد مگر اينكه آن را به زوج بذل كرده باشد .
نظريه ۲۳۴۲/۷ - ۲۷/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : دارنده سند لازم الاجرا مي تواند براي استيفاء طلب خود به اجراي ثبت مراجعه نمايد و يا با مراجعه به دادگاههاي دادگستري و تقديم دادخواست طلب خود را وصول كند چنانچه كسي قسمتي از طلب خود را كه موضوع يك سند لازم الاجرا است از طريق اجراي ثبت مطالبه نمايد و از بقيه آن صرفنظرنكرده باشد مي تواند براي وصول آن به دادگاه مراجعه كند و دادگاه بايد نسبت به باقيمانده سند رسيدگي نمايد علي هذادر صورتي كه زوجه جهت وصول مابقي مهريه خود به دادگاه صالحه دادخواست داده و منتهي به صدور حكم وقطعيت آن گردد استفاده از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۷۷ بلااشكال است ليكن زوجه نمي تواند هم زمان از دو مرجع ثبتي و دادگستري اقدام به مطالبه حق خويش نمايد و چنانچه از مرحله اجراي ثبت صرفنظر نمود مي تواند در دادگاههاي عمومي اقامه دعوي نمايد .
نظريه ۹۷۲۸/۷ - ۴/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : مراجعه زوجه به اجراي ثبت براي وصول مهريه در صورتي كه منتهي به وصول آن نشده باشد ، مانع از دادخواهي ذي نفع در دادگاههاي عمومي براي مطالبه مهريه نيست و دادگاه مرجوع اليه بايد براساس مقررات موضوعه به دعوي رسيدگي نموده و در صورت بقاي تعهد يا دين حكم مقتضي صادر نمايد . اضافه مي شود كه در آن واحد نبايد از دو مرجع مطالبه شود .
تبصره ( الحاقي ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهريه وجه رايج باشدمتناسب باتغييرشاخص ( ۲ )
( ( شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران ) ) تعييني توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به ضميمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي ابلاغ گرديده است :

شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران
اعداد سالانه شاخص در سالهاي * ۱۳۱۵ - ۱۳۷۹
( ۱۰۰=۱۳۷۶ )

* شاخص سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بعداپ توسط بانك مركزي اعلام شده است .
عدد شاخص درسال وقوع عقدعدد شاخص در آخرين سال ‚ مبلغ مهريه در هنگام عقد = ارزش مهريه در حال حاضر

۱۰۲۵ - قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد ( ۱۰۲۵ ) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحوديگري تراضي كرده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۰۷۴/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ( ۱ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) قانون مدني مصوب ۱۳۷۷ صدور راي به تاديه مهريه براساس شاخص بانك مركزي موكول به تقاضاي زوجه بوده و دادگاه نمي تواند راسا و بدون درخواست مشاراليها اقدام به صدور راي براساس شاخص بانك مركزي نمايد .
نظريه ۴۰۸۵/۷ - ۲۱/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ ق . م . اختصاص به زوج ندارد و شامل كسي هم كه تعهد پرداخت مهر را كرده است ، مي شود .
نظريه شماره ۷/۹۸۲ - ۱۳۸۱/۳/۸ ا . ح . ق : چنانچه مهريه به زوجه پرداخت نشده باشد توديع يك فقره چك به مبلغ مذكور از ناحيه غير زوج به دفتر خانه اي كه صيغه طلاق را جاري كرده و در بانك نيز وجه چك فاقد موجودي كامل بوده است ، پرداخت مهريه تلقي نمي شود و لذا ذمه زوج نسبت به پرداخت مهريه مشغول بوده و بايد بر مبناي ماده واحده الحاقي به ماده ۱۰۸۲ ق . م . و آيين نامه اجرايي آن پرداخت شود .

آيين نامه اجرايي ( ۲ ) اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
۲ - آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيات وزيران :
ماده ۱ - چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هريك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغييرشاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد .
تبصره - در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد .
ماده ۲ - نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .
ماده ۳ - در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهدبود .
ماده ۴ - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد :
الف - شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و دراختيار قوه قضاييه قرار دهد .
ب - شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد .
ماده ۵ - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده ( ۲ ) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخصهاي مقرر در ماده ( ۴ ) اين آيين نامه اقدام نمايند .
ماده ۶ - در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود . *
ماده ۷ - در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و برطبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود .
* راي ۲۲۶ - ۲/۵/۱۳۷۸هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( ( . . . نظر به اينكه تعيين ميزان هزينه دادرسي در مراجع قضايي و مسوول تاديه آن از وظايف خاص قوه مقننه محسوب مي شود و تكليف آن در قانون آيين دادرسي مدني مشخص شده است ، و اختيار قوه مجريه در تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي مذكور منحصر و محدودبه كيفيت احتساب مهريه بر مبناي ضوابط مندرج در آن تبصره است ، مفاد ماده ۶ آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي فوق الذكر كه در زمينه ميزان هزينه دادرسي و توجه مسووليت پرداخت آن به زوجه و يا زوج خارج از حدود اختيارقوه مجريه در تدوين و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره الحاقي به ماده ۱۰۸۲ ق . م . تشخيص داده مي شود و به استنادقسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . ) )
نظريه شماره ۱۴۹۹/۷ - ۲/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : بين مقررات ماده ( ۳ ) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) ق . م . مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ هيات وزيران و ماده ( ۷ ) آن آيين نامه هيچ تناقضي وجود ندارد . زيرا درماده ( ۳ ) آيين نامه قيد شده كه در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود و در ماده ( ۷ ) تصريح شده در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه خواهد بود . لذا چنانچه زوجه نيز درخواست طلاق نمايد مقررات تبصره الحاقي فوق و نيز مفاد آيين نامه اجرايي مذكور در مورد مهريه لازم الاجرا است .
نظريه شماره ۴۲۹۹/۷ - ۱۶/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه زوجه قسمتي از مهر را نقدا دريافت نموده و باقيمانده را درقبال طلاق خلع به زوج بخشيده و براساس ماده ۲۶۴ ق . م . برائت ذمه زوج از جهت پرداخت مهريه قبل از فوت وي حاصل شده ، مشاراليه قانونا هنگام فوت از اين جهت ديني نداشته تا امكان مطالبه آن براي زوجه وجود داشته باشد

ماده ۱۰۸۳ - براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي قرار داد .

ماده ۱۰۸۴ - هرگاه مهر عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقدوقبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵ - زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردامتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن مي تواند از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شوراي اسلامي * كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آرا صحيح و قانوني تشخيص مي شود . . . .
* ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .
نظريه ۸۴۹۵/۷ - ۲۹/۴/۱۳۷۷ا . ح . ق : به شرط حال بودن مهريه ، تا تسليم آن به زوجه ، زوجه حق دارد از انجام تكاليف زناشويي امتناع نمايد و عدم تمكين مسقط نفقه نيز نمي باشد .
نظريه ۶۴۴۲/۷ - ۱۴/۹/۱۳۷۸ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۱۱۰۲ ، ۱۱۰۸ و ۱۰۸۵ ق . م . زني كه مهر او حال باشدمي تواند تا قبل از اخذ مهريه خود از ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشي اززوجيت خودداري نمايد . بنابراين عدم تمكين اعم از تمكين عام و خاص است .
نظريه ۳۱۵۳/۷ - ۵/۴/۱۳۷۹ا . ح . ق : دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار مي دارد ، مانند اينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود .
نظريه شماره ۶۹۴۹/۷ - ۸/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : مراد از ايفاء وظايف مذكور در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني تمكين خاص است .

ماده ۱۰۸۶ - اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر داردقيام نمود ديگر نمي تواند ازحكم ماده قبل استفاده كند ، مع ذلك حقي كه براي مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

ماده ۱۰۸۷ - اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنهانزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۷۱۹/۷ - ۷/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق ( ( ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در ميزان مهر ، بدون ذكراشكال ندارد و تابع مواد ( ۱۰۸۷ ، ۱۰۸۸ و ۱۰۹۳ ) قانون مدني است ) ) .

ماده ۱۰۸۸ - در مورد ماده قبل اگر يكي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديكي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست .

ماده ۱۰۸۹ - ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي تواند مهر را هر قدر بخواهد معين كند .

ماده ۱۰۹۰ - اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد .


ماده ۱۰۹۱ - براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات ووضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲ - هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عينا يا مثلا يا قيمتااسترداد كند .

ماده ۱۰۹۳ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴ - براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي شود .

ماده ۱۰۹۵ - در نكاح منقطع عدم ذكر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶ - در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند .

ماده ۱۰۹۷ - در نكاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزديكي تمام مدت نكاح را ببخشد بايدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸ - در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي تواند آن را استرداد نمايد .

ماده ۱۰۹۹ - در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكي زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰ - در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد .

ماده ۱۱۰۱ - هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتي كه موجب فسخ ، عنن باشد كه دراين صورت با وجود فسخ نكاح ، زن مستحق نصف است .