در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت
مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳
كتاب سوم - در اسناد سجل احوال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ و قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط
به اسناد سجلي وشناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه كنيد
ماده ۹۹۲ - سجل احوال هر كسي به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين مي شود
.
ماده ۹۹۳ - امور ذيل بايد در ظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين يا نظامات
مخصوصه مقرر است به دايره سجل احوال اطلاع داده شود :
۱ - ولادت هر طفل و همچنين سقط هر جنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود .
۲ - ازدواج اعم از دائم ( ۱ ) و منقطع .
۳ - طلاق اعم از بائن و رجعي ( ۲ ) و همچنين بذل مدت .
۴ - وفات هر شخص . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود .
۲ - به ماده ( ۶۴۵ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود .
۳ - راي اصراري ۹ - ۲۰/۲/۱۳۷۳رديف ۷۲/۳۴ : اعتراض اداره ثبت احوال اردبيل موجه به
نظر مي رسد زيرابرطبق ماده ۹۹۲ قانون مدني مشخصات سجلي هركس به موجب دفاتري كه در
ادارات ثبت احوال براي ثبت وقايع اختصاص يافته معين مي شود و واقعه فوت هم طبق بند
۴ ماده ۹۹۳ اين قانون در دفتر متوفيات ثبت و سند سجلي متوفي ابطال مي گردد و در اين
پرونده دليلي بر ثبت واقعه فوت صاحب سند سجلي شماره ۹۶۱۹۲ ارائه نشده وشهادت شهود
يا گواهي پزشكي نمي تواند اعتبار سند سجلي موصوف را زائل و بي اثر سازد .
ماده ۹۹۴ - حكم فوت فرضي غايب كه بر طبق مقررات كتاب پنجم از جلد دوم اين قانون
صادر مي شود بايد در دفتر سجل احوال ثبت شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۵۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .
ماده ۹۹۵ - تغيير مطالبي كه در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر به موجب
حكم محكمه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ و مواد
( ۴۰ ) به بعد قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مراجعه شود
ماده ۹۹۶ - اگر عدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهار شده است در محكمه ثابت
گردد يا هويت كسي كه در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهويه قيد شده است معين شود
ويا حكم فوت فرضي غايب ابطال گردد مراتب بايد در دفاتر مربوطه سجل احوال قيد شود .
ماده ۹۹۷ - هر كس بايد داراي نام خانوادگي باشد . اتخاذ نامهاي مخصوصي كه به موجب
نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود ، ممنوع است .
ماده ۹۹۸ - هر كس كه اسم خانوادگي او را ديگري بدون حق اتخاذ كرده باشد مي تواند
اقامه دعوي كرده و در حدود قوانين مربوطه تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهد .
اگر كسي نام خانوادگي خود را كه در دفاتر سجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات
مربوطه به اين امر تغيير دهد هر ذي نفع مي تواند در ظرف مدت و به طريقي كه در
قوانين يا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض كند .
ماده ۹۹۹ - سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال
اظهارشده است سند رسمي ( ۱ ) محسوب خواهد بود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲۸۷ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - الف : راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۸/۷/۱۳۴۹ : ( ( . . . با دقت و تعمق در محتويات دو
پرونده كه يكي به حكم شماره ۴۱/۷۵۹مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره
۴۷۱/۴۵ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده چنين معلوم مي شود
كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست
كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديد . ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است
وداشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اين كه
دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور
است به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارندتمسك گرديد . و موداي شهادت شهود
مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد
ماده ( ۹۹۹ ) ق . م . مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و
بربطلان دعوي راي داد . ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اين كه
مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است به دلالت گواهي گواهان اين
درخواست را موجه دانسته و بر حذف يكي از دو نام راي داده است گرچه استدلال شعبه ششم
دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده ( ۹۹۹ ) ق . م . در ماده
( ۴۷ ) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي
كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر
به اينكه به حكايت جريان كار معلوم مي شود تقاضاكنندگان مندرجات اسناد سجلي را
هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه
مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با
شهرت دارنده اسناد مزبورمي دانند و اين ادعا مخالف با مندرجات سند رسمي نيست تا
بتوان مورد را مشمول دو ماده ( ۹۹۹ ) و ( ۱۳۰۹ ) ق . م . دانست درخواست مزبور
موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثرمي
باشد . . . ) )
ب : نظريه ۷/۸۹۴ - ۱۳۶۳/۲/۱۲ ا . ح . ق : ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تير ماه ۱۳۵۵
ناسخ ماده ۹۹۹ ق . م . نيست
ماده ۱۰۰۰ - ساير مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه
مقرراست .
ماده ۱۰۰۱ - مامورين قنسولي ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه
ماموريت خودوظايفي راكه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال
مقرر است انجام دهند .
كتاب چهارم - در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز
مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد
مركزامور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي ( ۱ ) مركز عمليات آنها
خواهد بود .
زيرنويس :
۱ - به مواد ۵۸۳ ، ۵۸۴ ، ۵۸۷ الي ۵۹۰ ق . ت . مراجعه شود .
ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۰۱۰ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد
مشروطبر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر
اواقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه
مسكن علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل
كارفرمايا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا
مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي
تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت
به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد
شد و همچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي را
غيرازاقامتگاه حقيقي خود معين كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۷۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۱۰۷ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .
كتاب پنجم - در غايب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ - غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از
او به هيچ وجه خبري نباشد .
ماده ۱۰۱۲ - اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد و
كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او
يك نفر امين معين مي كند . تقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم ( ۱ ) و اشخاص
ذي نفع در اين امر قبول مي شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - با توجه به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وظايف
دادستان در حال حاضراين مورد برعهده رئيس دادگستري مي باشد
۲ - به مواد ( ۱۰۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .
ماده ۱۰۱۳ - محكمه مي تواندازاميني كه معين مي كندتقاضاي ضامن ياتضمينات ديگرنمايد
.
ماده ۱۰۱۴ - اگر يكي از وراث غايب تضمينات كافيه بدهد محكمه نمي تواند امين ديگري
معين نمايد و وارث مزبور به اين سمت معين خواهد شد .
ماده ۱۰۱۵ - وظايف و مسووليتهاي اميني كه به موجب مواد قبل معين مي گردد ، همان است
كه براي قيم مقرر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۴ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
ماده ۱۰۱۶ - هرگاه هم فوت و هم تاريخ فوت غايب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بين
وراث موجود حين الموت تقسيم مي گردد اگر چه يك يا چند نفر آنها از تاريخ فوت غايب
به بعد فوت كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۶۸۱۹/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ ا . ح . ق : حقوق بازنشستگي تا زمان موت فرضي جزء
تركه بوده مانند سايراموال بازمانده براساس ارث تقسيم مي شود ولي بعد از فوت يا
صدور حكم موت فرضي اين حقوق قطع و براي بازماندگان واجد شرايط حقوق مستمري و وظايف
برقرار مي گردد
ماده ۱۰۱۷ - اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد محكمه بايد تاريخي را كه
فوت او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غايب بين وراثي كه در
تاريخ مزبورموجود بوده اند ، تقسيم مي شود .
ماده ۱۰۱۸ - مفاد ماده فوق در موردي نيز رعايت مي گردد كه حكم موت فرضي غايب
صادرشود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۵۳ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .
نظريه ۲۸۶/۷ - ۲۰/۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : ( ( تاريخ موت فرضي بايد در حكم دادگاه قيد
شود و طبق ماده ( ۳۰ ) قانون ثبت احوال مدرك وفات فرضي غايب مفقودالاثر حكم قطعي
دادگاه است ) ) .
ماده ۱۰۱۹ - حكم موت فرضي غايب در موردي صادر مي شود كه از تاريخ آخرين خبري كه از
حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند .
ماده ۱۰۲۰ - موارد ذيل از جمله مواردي محسوب است كه عادتا شخص غايب زنده فرض نمي
شود :
۱ - وقتي كه ده سال تمام از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده است گذشته و
درانقضاي مدت مزبور سن غايب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد .
۲ - وقتي كه يك نفر به عنواني ازعناوين جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و
سه سال تمام از تاريخ انعقاد صلح بگذرد بدون اينكه خبري از او برسد هرگاه جنگ منتهي
به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبوره پنج سال از تاريخ ختم جنگ محسوب مي شود .
۳ - وقتي كه يك نفر حين سفر بحري در كشتي بوده كه آن كشتي در آن مسافرت تلف شده است
سه سال تمام از تاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشد بدون اينكه از آن مسافر خبري برسد .
ماده ۱۰۲۱ - در مورد فقره اخير ماده قبل اگر با انقضاي مدتهاي ذيل كه مبداء آن از
روزحركت كشتي محسوب مي شود كشتي به مقصد نرسيده باشد و در صورت حركت بدون مقصد به
بندري كه ازآنجا حركت كرده برنگشته و از وجود آن به هيچ وجه خبري نباشد كشتي تلف
شده محسوب مي شود :
الف ) براي مسافرت در بحر خزر و داخل خليج فارس يك سال .
ب ) براي مسافرت در بحر عمان اقيانوس هند بحر احمر بحر سفيد ( مديترانه ) بحر سياه
و بحرآزوف دو سال .
ج ) براي مسافرت در ساير بحار سه سال .
ماده ۱۰۲۲ - اگر كسي در نتيجه واقعه اي به غير آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذكور
است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و يا در طياره بوده و طياره مفقود شده باشد وقتي
مي توان حكم موت فرضي او را صادر نمود كه پنج سال از تاريخ دچار شدن به خطر مرگ
بگذرد بدون اينكه خبري از حيات مفقود رسيده باشد .
ماده ۱۰۲۳ - در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محكمه وقتي مي تواند حكم موت فرضي
غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار تهران
اعلاني درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي راكه ممكن است
از غايب خبري داشته باشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند .
هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او
داده مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي درخصوص صدور حكم موت فرضي
غايبان مفقودالاثرانقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح ) ) مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶
مراجعه شود
ماده ۱۰۲۴ - اگر اشخاص متعدد در يك حادثه تلف شوند فرض بر اين مي شود كه همه آنها
درآن واحد مرده اند .
مفاد اين ماده مانع از اجراي مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول اين قانون نخواهد بود .
ماده ۱۰۲۵ - وراث غايب مفقودالاثر مي توانند قبل از صدور حكم موت فرضي او نيز
ازمحكمه تقاضا نمايند كه دارايي او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اينكه اولا غايب
مزبور كسي رابراي اداره كردن اموال خود معين نكرده باشد و ثانيا دو سال تمام از
آخرين خبر غايب گذشته باشدبدون اينكه حيات يا ممات او معلوم باشد ، در مورد اين
ماده رعايت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت يك سال حتمي است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۳۶ ) به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .
ماده ۱۰۲۶ - در مورد ماده قبل وراث بايد ضامن و يا تضمينات كافيه ديگر بدهند تا در
صورت مراجعت غايب و يا در صورتي كه اشخاص ثالث حقي بر اموال او داشته باشند از عهده
اموال و ياحق اشخاص ثالث برآيند تضمينات مزبور تا موقع صدورحكم موت فرضي غائب باقي
خواهدبود .
ماده ۱۰۲۷ - بعد از صدور حكم فوت فرضي نيز اگر غايب پيدا شود كساني كه اموال او را
به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آنچه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال
مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد مسترد دارند .
ماده ۱۰۲۸ - اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي شود بايد نفقه
زوجه دائم يا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد كرده باشد و اولاد
غايب را از دارايي غايب تاديه نمايد در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده
محكمه است .
ماده ۱۰۲۹ - هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقودالاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي
طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده ۱۰۲۳ حاكم او را طلاق مي دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۱۶۸/۷ - ۲۲/۵/۱۳۷۴ ا . ح . ق : انقضاي ۴ سال از تاريخ مفقودالاثرشدن زوج
كافي براي درخواست طلاق از ناحيه زوجه است و نياز به حكم موت فرضي نيست
ماده ۱۰۳۰ - اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت
نمايدنسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضاي مدت مزبور حق رجوع ندارد .
كتاب ششم - در قرابت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ .
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا
درطبقه قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم
خواهد بود و هكذادر طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه
دوم و اولاد برادر و خواهر و جدو جده ( ۱ ) در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در
طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله دردرجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها
در درجه دوم از آن طبقه است .
زيرنويس :
۱ - در متن منتشره پمجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه پ صفحه
۱۶۷ متن به همين صورت است ، لكن بنظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و به جاي عبارت
پجد و جده پ مي بايستي پجد پدرپ درج مي شد
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در
همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و
مادر زن يك مرداقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر يك زن ازاقرباي
سببي درجه دوم آن زن خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۹۳۰۸ - ۲۴/۱۰/۱۳۴۱ ا . ح . ق : نظر به ماده ۱۰۳۳ ق . م . هرچند هر يك
از دو خواهران با شوهر خواهرديگر خويشي سببي از درجه دوم دارند مع ذلك ميان دو
باجناق قانوناپ خويشي نيست