در
وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰
قسمت چهارم - در وصايا و ارث
باب اول - در وصايا ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۵ مراجعه شود .
فصل اول - در كليات
ماده ۸۲۵ - وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۲۷۶ ) الي ( ۲۹۹ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و آيين نامه راجع
به مواد ( ۲۷۹ و ۲۸۸ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۲۲ و آيين نامه راجع به ماده ( ۲۹۹ )
قانون امور حسبي مصوب ۱۳۲۲ و آيين نامه حق الزحمه مدير تصفيه و مدير تركه برطبق
قانون امور حسبي مصوب ۱۳۲۶ مندرج در مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلد دوم ) از
انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود
ماده ۸۲۶ - وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي
زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليك كند . ( ۱ ) وصيت عهدي عبارت است از اينكه
شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد .
وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي
به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده مي شود وصي
ناميده مي شود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۴۷۸/۷ - ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق : فرق وصيت تمليكي و هبه آنست كه هبه
مربوط به زمان حيات است يعني واهب در زمان حيات خودش چيزي را به متهب مجانا تمليك
مي كند ولي وصيت ، تمليك بعد از ممات است وچون در وصيت لفظ خاصي براي ايجاب لازم
نيست ، بنابراين هر عبارتي كه متضمن معناي تمليك مجاني بعد ازممات باشد وصيت محسوب
مي شود و اين امر بايد از سياق كلام و قرائن استفاده شود .
در وصيت تمليكي توالي ايجاب و قبول شرط نيست زيرا ممكن است موصي سالها بعد از ايجاب
وصيت زنده باشد ومثلا بيست سال بعد بميرد و موصي له پس از اطلاع از مرگ موصي و وقوع
وصيت مي تواند آنرا قبول يا رد نمايد و دراعلام قبول يا رد نيز محدوديت زماني وجود
ندارد فقط بايد تاخير در اعلام تصميم موجب تضرر ورثه نباشد .
چنانچه شخصي قبل از فوت مال خود را به نفع همسرش وصيت نمايد و در وصيتنامه ذكر كند
كه سه دانگ مشاع منزل مسكوني را به همسرم مي بخشم و بعد از يك ماه يا كمتر از آن
فوت كند اين امر مطابق ماده ۸۲۶ ق . م . وصيت تمليكي محسوب مي شود و پس از فوت موصي
با قبول موصي له ، وصيت تحقق مي يابد و در اين صورت لفظ مي بخشم درزمان حيات افاده
ايجاب مي نمايد كه برابر ماده ۸۲۷ ق . م . با فوت او نياز به قبول موصي له پيدا مي
كند .
طول مدت حيات موصي بعد از وصيت ( كم يا زياد ) موثر در تحقق يا عدم تحقق وصيت نيست
، همچنين اقدامات ورثه نيز مبني بر بي اطلاع گذاشتن موصي له يا جلوگيري از انتشار
وصيت تاثيري در مقام ندارد ، قبول موصي له بعد ازفوت موصي موجب تحقق وصيت مي شود .
۲ - نظريه ۲۱۱/۷ - ۲/۲/۱۳۶۳ ا . ح . ق : وصيت شفاهي با توجه به مواد ۲۷۶ و ۲۸۳ و
۲۹۱ قانون امور حسبي قابل پذيرش نيست ، مگر در موارد فوق العاده يا موردي كه اشخاص
ذينفع در تركه به صحت آن اقرارنمايند .
ماده ۸۲۷ - تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر باقبول موصي له پس از فوت موصي . (
۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۰۶۴۳/۷ - ۲/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با توجه به تعريف ماده ۸۲۶ ق . م . از
وصيت تمليكي و عهدي ، مقررات مواد ۸۲۷ و ۸۵۰ و ۸۵۱ ق . م . راجع به وصيت تمليكي است
زيرا علاوه براينكه مواد اخيرالذكر در فصل مربوط به موصي له آمده ، ماده ۸۳۴ ق . م
. در مورد وصيت عهدي مقرر داشته : پدر وصيت عهدي قبول شرط نيست . . . پبنابراين
وصيت عهدي از شمول مواد ۸۵۰ و ۸۵۱ ق . م . خارج است
ماده ۸۲۸ - هرگاه موصي له غيرمحصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام
المنفعه شود ، قبول شرط نيست .
ماده ۸۲۹ - قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از وصيت
خودرجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۸۸۷۷/۷ - ۱۰/۱۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با عنايت به مفاد مواد ( ۸۲۹ و ۸۳۸ ) ق
. م . كه به موجب آن موصي ، حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد مي
تواند از وظايف خود رجوع نمايد ، تفويض وكالت بعدي به موسسه خيريه نسبت به انتقال
موصي به ، مبين عدول از وصيت قبلي است
ماده ۸۳۰ - نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين
اگرموصي له قبل از فوت موصي وصيت را رد كرده باشد بعداز فوت مي تواند آن را قبول
كند و اگر بعدازفوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند
ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست .
ماده ۸۳۱ - اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت باولي خواهد بود .
ماده ۸۳۲ - موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين
صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۵۴ - ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ : ( ( . . . نظر به اين كه از ماده ( ۲۹۱ )
قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيتنامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در
تركه دانسته است لزوم تاييد كليه ورثه استفاده نمي شود وعدم تصديق بعضي از وراث
مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده اند نمي باشد و ماده ( ۸۳۲
) ق . م . نيز مويد اين معني است و برطبق مواد ( ۱۲۷۵ ) و ( ۱۲۷۸ ) ق . م .
اقرارهركس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثراست و ملزم به اقرارخود خواهد بود راي
شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيتنامه عادي را در سهم وراثي كه آن راتصديق كرده اند
نافذ دانسته صحيحا صادر شده است . . . ) )
ماده ۸۳۳ - ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد ياقبول
خودرا به آنها اعلام نكرده است .
اگر تاخير اين اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاكم موصي له را مجبور مي كند كه تصميم
خود رامعين نمايد .
ماده ۸۳۴ - در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است
وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل
بروصايت بوده باشد .
فصل دوم - در موصي
ماده ۸۳۵ - موصي بايد نسبت به مورد وصيت جايزالتصرف باشد .
ماده ۸۳۶ - هرگاه كسي به قصد خودكشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از
اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت
باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود .
ماده ۸۳۷ - اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم
كندوصيت مزبور نافذ نيست .
ماده ۸۳۸ - موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۵۸۱/۷ - ۱۳/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق : تفويض حق انتفاع به صورت عمري به موصي له
از مصاديق ماده ۸۳۸ ق . م . راجع به عدول از وصيت نيست . زيرا وصيت تمليك مال است
به موصي له بعد از فوت موصي . در صورتي كه تفويض حق انتفاع به او شامل زمان حيات
موصي مي شود . يعني موصي له تا زمان حيات موصي حق انتفاع مجاني از آن ملك را دارد و
بعد از مرگ او هم مالك آن مي باشد و اين دو با هم تعارض ندارند تا آن كه موخر است
مبطل آن كه مقدم است باشد .
ماده ۸۳۹ - اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد ، وصيت دوم صحيح است .
فصل سوم - در موصي به ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۲۱۷/۷ - ۱۳/۵/۱۳۷۸ ا . ح . ق : حكم ( ( موصي به مجهول ) ) در كتب فقهي
آن است كه ورثه بايد مقدار آن را تعيين نمايند .
ماده ۸۴۰ - وصيت به صرف مال در امر غيرمشروع باطل است .
ماده ۸۴۱ - موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير ولو با اجازه مالك باطل
است .
ماده ۸۴۲ - ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود .
ماده ۸۴۳ - وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از
ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۵۵۹ - ۲۱/۳/۱۳۷۰ : ( ( . . . بند ۲ ماده ( ۳ ) لايحه قانوني
دادگاه مدني خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسيدگي به دعوي راجع به وصيت را علي الاطلاق در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده كه شامل دعوي عدم نفوذ وصيت به زياده بر ثلث
موضوع ماده ( ۸۴۳ ) ق . م . نيز مي شود و رسمي يا غيررسمي بودن وصيتنامه تاثيري در
صلاحيت دادگاه ندارد . . . ) ) . ( با توجه به انحلال دادگاه هاي مدني خاص ، نقل
راي وحدت رويه براي استفاده ازقسمت اخير آن مي باشد )
نظريه ۱۰۰۷ - ۲۱/۴۴ - ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ ا . ح . ق : . . . در صورت وجود صغير اصولاپولي يا
وصي يا قيم نمي تواندوصيت زايد بر ثلث را نسبت به سهم صغير تنفيذ نمايد مگر اين كه
اجازه قوياپ متضمن مصالح و غبطه صغير و عدم اجازه موجب تضرر حتمي او باشد . در صورت
وجود ولي و وصي دادسرا تكليفي ندارد ولي در مورد قيم اجازه بايد باتصويب دادستان
باشد .
نظريه ۴۶۶۴/۷ - ۱۱/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : پس از فوت موصي و تاديه حقوق و ديون مالي و
هزينه كفن و دفن ، كل اموال باقيمانده تقويم مي شود چنانچه مورد وصيت به اندازه ثلث
يا كمتر باشد و يا ورثه آن را تنفيذ كنند به آن عمل مي شود اگر بيشتر باشد و ورثه
نسبت به مازاد اجازه نكنند وصيت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال
ديگربين وراث تقسيم مي شود و دراين موارد با توجه به حكم دادگاه عمل مي شود .
نظريه ۷۵۳۹/۷ - ۲۷/۱۰/۱۳۷۶ ا . ح . ق : دعوي تنفيذ وصيتنامه ، عليه وراث موصي ،
دعوي ترافعي است و بايد به طرفيت كليه ورثه اقامه شود و چنانچه وصي هم از جانب موصي
تعيين شده باشد بايد او هم طرف دعوي قرار گيرد
ماده ۸۴۴ - هرگاه موصي به مال معيني باشد آن مال تقويم مي شود اگر قيمت آن بيش از
ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند .
ماده ۸۴۵ - ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين وفات معين مي شود نه به اعتبار
دارايي او در حين وصيت .
ماده ۸۴۶ - هرگاه موصي به منافع ملكي باشد دائما يا در مدت معين به طريق ذيل از ثلث
اخراج مي شود :
بدوا عين ملك با منافع آن تقويم مي شود سپس ملك مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن
درمدت وصيت تقويم شده تفاوت بين دو قيمت از ثلث حساب مي شود .
اگر موصي به منافع دائمي ملك بوده وبدين جهت عين ملك قيمتي نداشته باشد قيمت ملك
باملاحظه منافع از ثلث محسوب مي شود .
ماده ۸۴۷ - اگر موصي به كلي باشد تعيين فرد با ورثه است مگر اينكه در وصيت طور
ديگرمقرر شده باشد .
ماده ۸۴۸ - اگر موصي به جزء مشاع تركه باشد مثل ربع يا ثلث ، موصي له با ورثه در
همان مقدار از تركه مشاعا شريك خواهد بود .
ماده ۸۴۹ - اگر موصي زياده بر ثلث به ترتيب معيني وصيت به اموري كرده باشد و ورثه
زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبي كه وصيت كرده است از تركه خارج مي شود
تا ميزان ثلث وزايد بر ثلث باطل خواهد شد واگر وصيت به تمام يك دفعه باشد زياده از
همه كسر مي شود .
فصل چهارم - در موصي له
ماده ۸۵۰ - موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده
است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به نظريه ۱۰۶۴۳/۷ - ۲/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۲۷ مراجعه شود
.
نظريه ۱۰۶۴۳/۷ - ۲/۱۱/۱۳۷۹ا . ح . ق : در مورد اينكه مفاد وصيتنامه عهدي كه در زمان
حيات موصي تنظيم شده نسبت به فرزندي كه بعد از تنظيم وصيتنامه و در زمان حيات پدر
متولد شده قابل اعمال است يا خير مي توان گفت ، موصي با تنظيم وصيتنامه عهدي اراده
حقوقي خود را در مورد فرزندان صغيرش آشكار ساخته و از آنجا كه اين اعلام اراده تا
زماني كه از آن رجوع نشده يا تصميم خلاف آن از جانب موصي اتخاذ نشده واجد آثار
حقوقي است و با توجه به اينكه بعد از تنظيم وصيتنامه فرزند ديگر موصي متولد شده و
در زمان تولد وي موصي در قيد حيات بوده و چنانچه قصد رجوع يا تغيير وصيتنامه را در
خصوص اين فرزند داشت با عنايت به مواد ۸۳۸ و ۸۳۹ ق . م . اين امكان براي وي وجود
داشته اما موصي وصيتنامه را تغيير نداده يا از آن رجوع ننموده ، به عبارت ديگر تولد
فرزند ديگري كه وصيتنامه قبل از تولدش تنظيم شده بر تصميم قبلي موصي موثر نبوده و
دليلي كه استثناء اين فرزند را از شمول وصايت ثابت نمايد وجود ندارد ، بنابراين
وصيتنامه مذكور در مورد مشاراليه هم قابل اعمال است .
ماده ۸۵۱ - وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولدشود .
ماده ۸۵۲ - اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود موصي به به ورثه او مي رسد مگر اينكه جرم
مانع ارث باشد .
ماده ۸۵۳ - اگر موصي لهم متعدد و محصور باشند موصي به بين آنها بالسويه تقسيم مي
شودمگر اينكه موصي طور ديگر مقرر داشته باشد .
فصل پنجم - در وصي ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۸۴۷/۷ - ۲۱/۶/۱۳۷۶ ا . ح . ق : وصي ، علي الاصول مي تواند براي انجام
كارهاي مربوط به وصايت ، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در
وصيتنامه ندارد . مگر اين كه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اين كه
وصيت از اموري باشد كه قابل توكيل نيست
نظريه ۷/۵۷۵۶ - ۱۳۸۱/۶/۱۴ ا . ح . ق : تعيين وصي جهت انجام امور زنداني تبعه ايران
فاقد وجاهت قانوني مي باشد .
به ماده ( ۶۶۹ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۵۴ - موصي مي تواند يك يا چند نفر وصي معين نمايد در صورت تعدد اوصيا
بايدمجتمعا عمل به وصيت كنند مگر در صورت تصريح به استقلال هر يك . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به ماده ( ۶۶۹ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۸۵۵ - موصي مي تواند چند نفر را به نحو ترتيب وصي معين كند به اين طريق كه اگر
اولي فوت كرد دومي وصي باشد و اگر دومي فوت كرد سومي باشد و هكذا . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۷۵۱/۷ - ۱۲/۱۱/۱۳۷۶ ا . ح . ق : با فوت يكي از اوصياء غيرمستقل ، وصايت
وصي زنده به قوت خودباقي است . النهايه اقدام به عمل به وصيت بعد از موصي احتياج به
ضم فرد ديگري از طرف حاكم دارد .
نظريه ۳۷۳۲/۷ - ۲/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در صورت فوت وصي منصوب از طرف موصي ، حاكم مي
تواند شخص ديگري را به جاي وي تعيين كند و دراين صورت اجراي وصيت يا آن قسمت از عمل
به وصايا كه باقي مانده است توسط وصي منصوب از طرف حاكم انجام خواهد شد
ماده ۸۵۶ - صغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرار داد . در اين صورت اجراي
وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۶۹۱/۷ - ۳۰/۳/۱۳۵۸ ا . ح . ق : با توجه به طبيعت قضايي وصايت كه با
وكالت و توليت متفاوت است و استفاده از ملاك ماده ۸۵۶ ق . م . در صورت فوت بعضي از
اوصياء يا ناظر عملي وصيت به وسيله اوصياء و ناظر ( درصورتي كه باشد ) بلااشكال است
و حاجت به تعيين شخص ديگري از طرف حاكم به جاي وصي و يا ناظر متوفي نمي باشد .
ماده ۸۵۷ - موصي مي تواند يك نفر را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد .
حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قراين معلوم
شود .
ماده ۸۵۸ - وصي نسبت به اموالي كه بر حسب وصيت در يد او مي باشد حكم امين را دارد
وضامن نمي شود مگر در صورت تعدي يا تفريط . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۹۱۲/۷ - ۱۷/۸/۱۳۵۶ ا . ح . ق : وصي در وصيت عهدي كسي است كه از طرف موصي
براي اجراي آخرين اراده وي بعد از مرگش تعيين مي گردد . وصي بر ثلث مسوول اداره ثلث
و به مصرف رساندن آن طبق نظر موصي مي باشد و به هيچ وجه شخصٹ مالك ثلث نمي گردد به
همين جهت هم ماده ۸۵۸ ق . م . او را در حكم امين قرار داده است بنابراين چنانچه
وصيت عهدي باشد و ملكي به عنوان ثلث مورد وصيت قرار گيرد صدور سند مالكيت به نام
وصي خلاف مقررات است و بايستي به نام ثلث سند صادر و تحويل وصي گردد و بعد از فوت
هر وصي در اختياروصي بعدي قرار گيرد مگر اينكه وصيت تمليكي باشد كه در اين صورت
عنوان وصي موردي ندارد و بايد سند مالكيت به نام موصي له صادر گردد
ماده ۸۵۹ - وصي بايد بر طبق وصاياي موصي رفتار كند والا ضامن و منعزل است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۵۸۵ - ۲۴/۲/۱۳۲۶ : ( ( . . . به موجب عموم يا اطلاق ماده ( ۸۵۹ ) ق
. م . اگر وصي برطبق وصاياي موصي رفتار نكند ضامن و منعزل است بنابراين عزل وصي در
صورت وجود جهات قانوني تجويز گرديده است و ازمواد ( ۵ و ۲۶ ) آيين نامه قانون اوقاف
مصوب ۱۳۱۴ تخصيص يا تقييد عموم يا اطلاق ماده ( ۸۵۹ ) مزبور استفاده نمي شود از اين
رو عزل وصي در صورت وجود جهات و موجبات قانوني جايز خواهد بود . . . ) )
ماده ۸۶۰ - غير از پدر و جدپدري كس ديگر حق ندارد بر صغير وصي معين كند .