حواله -
كفالت - صلح - رهن و اخذ به شفعه مواد ۷۲۴ تا ۸۲۴
فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۲۴ - حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي
منتقل مي گردد . مديون را محيل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال عليه مي گويند
.
ماده ۷۲۵ - حواله محقق نمي شود مگر بارضاي محتال و قبول محال عليه .
ماده ۷۲۶ - اگر در مورد حواله ، محيل مديون محتال نباشد احكام حواله درآن جاري
نخواهدبود .
ماده ۷۲۷ - براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اين صورت
محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .
ماده ۷۲۸ - در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .
ماده ۷۲۹ - هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار
اوباشدمحتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲۵۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ : ( ( . . . نظر دادگاه در اصل دعوي صحيح نيست
زيرا علاوه بر اين كه اعسارمديون در تاريخ انتقال دين مشاراليها به فرجامخوانده
احراز نشده چون مورد صلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سند بدهي نامبرده بوده و با
شرط نشدن ملائت مديون در سند معامله ، اعسار مشاراليها به فرض صحت موجب بطلان صلح
يا حصول حق خيار فسخ براي انتقال گيرنده نمي شود و مواد ( ۶۹۰ و ۷۲۹ ) ق . م . شامل
صلح نبوده و استدلال دادگاه به عدم تصرف طرفين در مورد صلح كه حقوق ناقل بر ذمه غير
بوده مورد نداشته است . . . ) )
ماده ۷۳۰ - پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري ء و ذمه محال عليه
مشغول مي شود .
ماده ۷۳۱ - در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداي وجه حواله مي تواند
به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد .
ماده ۷۳۲ - حواله عقدي است لازم و هيچ يك از محيل و محتال و محال عليه نمي تواند آن
رافسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد .
ماده ۷۳۳ - اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري
حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله
باطل مي شود واگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه
فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري ء و بايع يا مشتري مي
تواند به يكديگر رجوع كند . مفاد اين ماده درمورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود .
فصل شانزدهم - در كفالت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص كفالت در امور كيفري به قوانين و مقررات ذيل مراجعه شود :
الف - مواد ( ۱۳۲ و ۱۳۵ ) به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ .
ب - تبصره ماده ۲۲۱ و ماده ۲۲۳ اصلاحي آيين نامه و مقررات اجرايي سازمان زندانها و
اقدامات تاميني وتربيتي كشور مصوب ۱۳۷۶ رئيس قوه قضائيه .
ج - قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷
ماده ۷۳۴ - كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضارشخص
ثالثي راتعهد مي كند . متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له
مي گويند .
ماده ۷۳۵ - كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع مي شود .
ماده ۷۳۶ - در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق
از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد .
ماده ۷۳۷ - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن
معلوم باشد .
ماده ۷۳۸ - ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود .
ماده ۷۳۹ - در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا
كندولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد .
ماده ۷۴۰ - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا
بايد ازعهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود برآيد .
ماده ۷۴۱ - اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به
نحوي كه ملتزم شده است عمل كند .
ماده ۷۴۲ - اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد
تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد .
ماده ۷۴۳ - اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي
باشدداده مي شود .
ماده ۷۴۴ - اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده
اندتسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ء مي شود و
همچنين اگرمكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول
نيست .
ماده ۷۴۵ - هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذي حق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج
كند در حكم كفيل است وبايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت
شودبرآيد .
ماده ۷۴۶ - در موارد ذيل كفيل بري ء مي شود :
۱ - در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است .
۲ - در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود .
۳ - در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري ء
شود .
۴ - در صورتي كه مكفول له كفيل را بري ء نمايد .
۵ - در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود .
۶ - در صورت فوت مكفول .
ماده ۷۴۷ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر
كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول
له را باشهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۷۴۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاه كفيل ، مكفول رامطابق شرايط مقرره حاضر كند و
مكفول له از تسليم اوامتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم بري ء مي شود .
ماده ۷۴۷ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هرگاه كفيل مكفول خود رامطابق شرايط مقرره
حاضركند ومكفول له از قبول او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم ، بري
ء مي شود
ماده ۷۴۸ - فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود .
ماده ۷۴۹ - هرگاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي
از آنهادر مقابل ديگران بري ء نمي شود .
ماده ۷۵۰ - در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل
بايدمكفول خود را حاضر كندو هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين
بري ء مي شوندو هركدام كه به يكي از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بري ء شد كفيل هاي
مابعد اوهم بري ء مي شوند .
ماده ۷۵۱ - هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه
به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده
آنچه را كه داده اخذ كند واگر هيچ يك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .
فصل هفدهم - در صلح ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۳۹۵۴ - ۱۳۶۵/۶/۲۹ ا . ح . ق : در صلح اموال ، حقوق و مطالبات مربوط به
زمان قبل از انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست ، مگر آنكه در صلحنامه
در اين زمينه تصريح شده باشد
ماده ۷۵۲ - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود ويا جلوگيري از تنازع احتمالي
يادر مورد معامله و غيرآن واقع شود .
ماده ۷۵۳ - براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .
( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۲ - ۲۸/۷/۱۳۶۶رديف۶۵/۶ باتوجه به اينكه قسمت آخر مستند مورخ اول
فروردين ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقيمانده از منزل مسكوني بخش سه تهران از سوي
مرحوم حسين به همسرش بانو مليحه مي باشد و وجود مستند در يد فرجام خواه و درخواست
تمليك آن از ناحيه وي نيز دلالت بر قبول صلح از سوي متصالح دارد ، بنابراين اعتراض
فرجام خواه بر راي فرجام خواسته وارد است .
ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد .
ماده ۷۵۵ - صلح باانكار دعوي نيز جايزاست بنابراين درخواست صلح اقرارمحسوب نمي شود
.
ماده ۷۵۶ - حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود .
ماده ۷۵۷ - صلح بلاعوض نيز جايز است .
ماده ۷۵۸ - صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است
مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد
در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط واحكام خاصه بيع
درآن مجري شود .
ماده ۷۵۹ - حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد .
ماده ۷۶۰ - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد وبرهم نمي
خوردمگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .
ماده ۷۶۱ - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ
يك نمي تواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا
اشتراط خيار . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدي : ماده ۱۲۱ -
صلح با شرط خيار فسخ وهبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در
صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود وجوهي كه
به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد .
در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع
آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود
ماده ۷۶۲ - اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است
.
ماده ۷۶۳ - صلح به اكراه نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۹۹ ) تا ( ۲۰۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۷۶۴ - تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .
ماده ۷۶۵ - صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان
معامله صحيح است .
ماده ۷۶۶ - اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه
داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوي در حين صلح معلوم
نباشدمگر اينكه صلح به حسب قراين شامل آن نگردد .
ماده ۷۶۷ - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .
ماده ۷۶۸ - در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهدشود
كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند ، اين تعهد ممكن است به
نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود .
ماده ۷۶۹ - در تعهد مذكور در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشدممكن است
شرطنمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود .
ماده ۷۷۰ - صلحي كه برطبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه
فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد .
فصل هجدهم - در رهن ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - در مورد رهن كشتي به مواد ۴۲ الي ۵۱ قانون دريايي مصوب ۹/۶/۱۳۴۳ مراجعه
شود .
ب - به مواد ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي مراجعه
كنيد .
ماده ۷۷۱ - رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد .
رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند .
ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد
داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده ۷۷۳ - هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود
.
ماده ۷۷۴ - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .
ماده ۷۷۵ - براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب
اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .
ماده ۷۷۶ - ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر
دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي
باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد
رهن بدهند .
ماده ۷۷۷ - در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي حده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند
كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب
خود رااستيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه
او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره هاي ۴ و ۵ و ۶ ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب
۱۸/۱۰/۱۳۵۱ مراجعه شود .
ماده ۷۷۸ - اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .
ماده ۷۷۹ - هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي
فروش آن واداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداي
دين به نحو ديگر بكند .
ماده ۷۸۰ - براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد
داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ( ۲۲۷ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود
ب - به مواد ۵۱۸ الي ۵۲۱ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱ مراجعه شود .
ج - نظريه ۶۶۳۷/۷ - ۱۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ( ( عمليات اجرايي به منظور فروش ملكي كه
در وثيقه بانك يا سايراشخاص طلبكار است قانوني نيست ) ) .
ماده ۷۸۱ - اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن
است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند .
ماده ۷۸۲ - در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرما شريك
مي شود .
ماده ۷۸۳ - اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه
نمايد ومرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاه دارد مگر اينكه بين راهن
و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۷۸۴ - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جايز است .
ماده ۷۸۵ - هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب
مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود .
ماده ۷۸۶ - ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است درآ ن حاصل شود در صورتي كه متصل باشدجزء
رهن خواهدبود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين
طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده ۷۸۷ - عقدرهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي
تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را
ادا نمايد ويا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري ء شود رهن را مسترد دارد .
ماده ۷۸۸ - به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي
تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي شود
داده شود . در صورت عدم تراضي ، شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۱ ماده ۳۴ مكرر اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱
مراجعه شود .
ماده۷۸۹ - رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسوول تلف يا ناقص شدن
آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .
ماده ۷۹۰ - بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود
مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد .
ماده ۷۹۱ - اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايدتلف
كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود .
ماده ۷۹۲ - وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۷۶رديف۷۶/۱۸ : نظر به اينكه بشرح دادخواست ابتدايي ،
خواهان علاوه برالزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال ، الزام آنان را هم به
انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و تخليه وتحويل مبيع مورد لحوق
دعوي قرار داده است و نظر به اينكه شرح بند ۵ شرايط ضمني معامله ، فروشنده پرداخت
كليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارك لازم را به
منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به اينكه از جمله ديون مربوط به
مورد معامله ديني است كه با رهن گذاردن ملك از بانك ملي اصفهان بعنوان وام اخذ
گرديده بنا به مراتب با لحاظ كيفيت طرح دعوي و تعهدات خوانده ( تجديدنظرخواه )
دادنامه ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان اصفهان كه در عين حال متضمن
الزام خوانده به فك رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال مي باشد با
رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدني منافات ندارد وبا اقتضاء مدارك
پرونده و موازين قانوني تطبيق مي كند و به اكثريت آراء تاييد و ابرام مي شود .
ماده ۷۹۳ - راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن
مرتهن . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۲۰ - ۲۰/۸/۱۳۷۶ : ( ( . . . مطابق مواد ق . م . گرچه رهن موجب
خروج عين مرهونه ازمالكيت راهن نمي شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني
و حق تقدم ايجاد مي نمايد كه مي تواند ازمحل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا كند
و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد
بود . اعم از اين كه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به
مراتب مذكور درجايي كه بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده
اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن
از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست درنتيجه راي شعبه
چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراي صحيح و قانوني
تشخيص مي شود . . . ) )
راي اصراري ۴۲ - ۱۲/۸/۱۳۶۶ : با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مباني آن نظربه
اينكه پلاك موضوع دعوي هنگام صدور دادنامه فرجام خواسته در رهن بانك مسكن بوده و
مادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت به معامله پلاك مذكور كسب نگرديده يا فك رهن به
عمل نيامده الزام فرجام خواه به انتقال رسمي آن مخالف ماده ۷۹۳قانون مدني مي باشد .
لذا دادنامه فرجام خواسته كه بدون توجه به مراتب فوق صادر گرديده مخدوش است و نقض
مي گردد .
نظريه ۳۹۱۸۹/۷ - ۳۰/۴/۱۳۸۰ا . ح . ق : چنانچه خريدار خانه ( در رهن بانك ) به بانك
مراجعه و تمام دين راهن رادفعتا واحده پرداخت كرده و بانك هم قبول كرده ، دين راهن
ساقط مي شود و به همين جهت معامله فاقد منع قانوني بوده و از شمول راي شماره - ۶۲۰
- ۲۰/۸/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور و ماده ۷۹۲ قانون مدني خارج است .
ماده ۷۹۴ - راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع
باشد ومنافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع
كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .
فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵ - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي
كند ، ( ۱ ) تمليك كننده واهب ، طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين
موهوبه مي گويند .
زيرنويس :
۱ - به نظريه ۵۴۷۸/۷ - ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۸۲۶ مراجعه
شود .
ماده ۷۹۶ - واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد .
ماده ۷۹۷ - واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند .
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود
متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .
ماده ۷۹۹ - در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبراست .
ماده ۸۰۰ - در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست .
ماده ۸۰۱ - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي
را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا بجا آورد .
ماده ۸۰۲ - اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود .
ماده ۸۰۳ - بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاء عين موهوبه ازهبه رجوع كند ( ۱ )
مگردرموارد ذيل :
۱ - در صورتي كه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد .
۲ - در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد . ( ۲ )
۳ - در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه
قهرا مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به
رهن داده شود .
۴ - در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود .
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۲۱ قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در زيرنويس ماده ۷۶۱ مراجعه شود
۲ - نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۸/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : چنانچه طلا و جواهرات خريداري شده براي
زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه دراختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول
با توجه به ماده ( ۸۰۳ ) قانون مدني و رعايت بندهاي ذيل آن و در صورت دوم با در
نظرگرفتن مقررات مربوط به عاريه قابل استرداد است . اما اگر ثابت شود كه اشياي
مذكور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود
ماده ۸۰۴ - در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب واگرمنفصل
باشد مال متهب خواهد بود .
ماده ۸۰۵ - بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .
ماده ۸۰۶ - هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .
ماده ۸۰۷ - اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد .
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ - هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك
حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري
داده است به او بدهد وحصه مبيعه را تملك كند . ( ۱ ) اين حق را حق شفعه و صاحب آن
را شفيع مي گويند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۴۰ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۲۳ : ماده ۸۰۸ قانون مدني شرايط اخذ به شفعه را
معين نموده وبراساس اين شرايط ، همين كه يكي از دو شريك حصه خود را به شخص ثالثي
بفروشد با وقوع عقد بيع حق شفعه براي شريك ديگر انجام مي شود و استفاده از اين حق
با تاديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل مي گردد نه با حكم دادگاه
و بنابراين تراضي بعدي خريدار و فروشنده براي اقاله عقد بيع منشاء اثر قانوني نيست
ولواينكه اقاله قبل از صدور حكم دادگاه باشد . علاوه براين طبق ماده ۲۸۳ قانون مدني
اقاله و تفاسخ براي برهم زدن معامله بين بايع و مشتري است تا مبيع از ملكيت مشتري
خارج و در ملكيت بايع استقرار يابد و حال آنكه پس از اخذ به شفعه و تملك شفيع در
حصه مبيعه ديگر براي مشتري مالكيتي باقي نمي ماند تا بتواند آنرا با اقاله به ملكيت
بايع
برگرداند .
نظريه ۴۷۶/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۱ ا . ح . ق : دعوي اخذ به شفعه كه نتيجه اش بي اعتباري
معامله است بايد به طرفيت خريدار و فروشنده ( هردو ) اقامه شود .
نظريه ۷/۵۰۸۳ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال
غيرمنقول است كه درحدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده مي نمايند . بنابراين
باتوجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۸ ق . م . درصورتي كه حصه شريك در معرض فروش قرار
گيرد و شريك ديگر يا با نداشتن تمايل و يا با عدم توانايي نتواند ازحق مشروع خويش
استفاده كند درمورد اين معامله اين حق مانع معامله شريك نمي باشد و اين حق ساقط مي
شودودرصورتي كه خريدار حصه شريك بخواهد ملك خريداري شده را بفروشد مجددا شخص شريك
حق شفعه داردزيرا اين يك معامله جديد است . بنابراين هربار اين حق وجود دارد .
۲ - نظريه ۱۱۳۱/۷ - ۳/۶/۱۳۶۲ ا . ح . ق : مالك اعيان ( حق ) شفعه ندارد .
نظريه ۶۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : ( ( حق اخذ به شفعه از موارد احوال شخصيه
موضوع قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه نيست ) ) .
نظريه ۸۸۰۰/۷ - ۲/۲/۱۳۷۴ا . ح . ق : معامله اي هم كه از طريق مزايده انجام مي گردد
بيع مي باشد و احكام بيع برآن جاري است و وجه تمايزي در اصول با انواع ديگر بيع
ندارد مگر اين كه معامله مذكور به حكم قانون يا براساس خواسته فروشنده با يك سري
تشريفات انجام مي گيرد ، علي هذا در صورتي كه كليه شرايط قانوني مربوط به اخذفراهم
باشد شفيع مي تواند از حق شفعه خود درمورد بيعي كه از طريق مزايده انجام گرفته هم
استفاده نمايد .
نظريه ۱۸۲۱/۷ - ۲/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق : حق شفعه از حقوق ناشي از مالكيت بر اموال
غيرمنقول است ، نه از حقوق راجع به اعتبار طبيعت انسان ، لذا چون اشخاص حقوقي حق
مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول را دارند مي توانند ازحق شفعه در حدود شرايط مذكور
در ق . م . استفاده كنند . بعلاوه ماده ۵۸۸ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۸۰۸ الي ۸۲۴ق
. م . مصوب ۱۳۰۷ خورشيدي است لذا وارد بر ق . م . بوده و از اين حيث حاكم بر ق . م
. است .
ماده ۸۰۹ - هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .
ماده ۸۱۰ - اگر ملك دو نفر در ممر يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با
حق ممريا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگرچه در خود ملك مشاعا شريك نباشد ولي
اگر ملك رابدون ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۰/۷ - ۲۴/۳/۱۳۵۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۸۱۰ ق . م . منصوص و مخصوص
ممر يا مجري ميباشد وبه حلقه چاه آبده كه بين دونفر مشترك است قابل تسري نيست و
مالك خانه مجاور به لحاظ مالكيت مشترك در چاه آب نمي تواند از مقررات ماده ۸۱۰ ق .
م . در خصوص اخذ به شفعه استفاده نمايد .
ماده ۸۱۱ - اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي ياموقوف عليهم حق شفعه ندارد .
ماده ۸۱۲ - اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق
شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود
.
ماده ۸۱۳ - در بيع فاسد حق شفعه نيست .
ماده ۸۱۴ - خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .
ماده ۸۱۵ - حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق
مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد .
ماده ۸۱۶ - اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به
موردشفعه نموده باشد باطل مي نمايد .
ماده ۸۱۷ - در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع
ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق
رجوع به مشتري نخواهد داشت .
ماده ۸۱۸ - مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل ازاخذ به شفعه در يد او حادث
شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا
تفريط نكرده باشد .
ماده ۸۱۹ - نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل
باشدمال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنايي را
كه كرده يادرختي را كه كاشته قلع كند .
ماده ۸۲۰ - هرگاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است
شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد .
حقوق مشتري درمقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه درضمن عقدبيع مذكورشده است .
ماده ۸۲۱ - حق شفعه فوري است .
ماده ۸۲۲ - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن
از حق مزبور نمايد واقع مي شود .
ماده ۸۲۳ - حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود .
ماده ۸۲۴ - هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند
آن رافقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يانسبت به تمام
مبيع اجرا نمايند .