وكالت - ضمان عقدي مواد ۶۵۶ تا ۷۲۳
فصل سيزدهم - در وكالت
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر رابراي انجام امري
نايب خود مي نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه
آيين دادرسي مدني ( جلددوم ) از انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود
:
الف - قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و
اصلاحات بعدي .
ه ‘ - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و
كارمندان در معاملات دولتي وكشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۳۵ .
ز - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶
ح - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ( ( انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ) )
مصوب۱۱/۵/۱۳۷۰ .
ط - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ .
ي - ( ( قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت
بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي
) ) مصوب ۷/۳/۱۳۷۴و اصلاحي قانون مزبور مصوب۳۰/۶/۱۳۷۶ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ .
م - بند ۳ ماده ( ۵ ) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ .
ن - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه
قضاييه .
س - ماده ( ۱۸۷ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران مصوب ۱۳۷۸ . ( آيين نامه اجرايي اين ماده در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ به تصويب رييس
قوه قضاييه رسيده است ) .
ع - آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب
۱۶/۶/۱۳۷۹هيات وزيران .
ف - تبصره ( ۱۸ ) الحاقي به قانون متمم بودجه مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ .
نظريه ۵۰۴۹/۷ - ۳۰/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق . : انتخاب وكيل ، از حقوق شرعي و قانوني افراد
است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران ، اين حق براي عموم مردم شناخته شده است
و به استثناي اموري كه منحصرا با مباشرت خودافراد انجام پذير است ، در ساير موارد
اشخاص اختيار توكيل دارند و بدون نص قانوني نمي توان اشخاص را از حقوق مذكور محروم
يا اختيار آنان را محدود كرد بنابه مراتب مزبور ، چنانچه در تنظيم وكالتنامه هاي
خارج از كشور مقررات و شرايط قانوني رعايت شده باشد ، در اعتبار و لزوم پذيرش آن
هيچ ترديد يا شك و شبهه اي وجود ندارد و عدم پذيرش آن خلاف قانون است .
نظريه ۱۱۳۰۳/۷ - ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق . : تشخيص اين كه شرط ضمن عقد باطل است يا
خير و اين كه وكيل درانجام مورد وكالت از حدود اختيارات خود تجاوز نموده يا نه و
اين تجاوز باعث بطلان عمل حقوقي است يا صرفابراي وكيل مسووليت مدني ايجاد مي نمايد
از امور موضوعي است كه حسب مورد دادگاه صلاحيتدار بايد موضوع رابررسي و درخصوص آن
اتخاذ تصميم نمايد
تفويض وكالت از جانب شخص حقوقي مستلزم رعايت مقررات ويژه حاكم بر شخص حقوقي است .
ماده ۶۵۷ - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .
ماده ۶۵۸ - وكالت ايجابا و قبولا به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود
.
ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .
ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي
امر ياامور خاصي .
ماده ۶۶۱ - در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل
خواهدبود .
ماده ۶۶۲ - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم
بايدكسي باشد كه
براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .
ماده ۶۶۳ - وكيل نمي تواند عملي راكه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۷۲/۷ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۶۶۳ و ۶۶۷ ) قانون
مدني ، به لحاظ اين كه وكيل نبايد از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا
برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را كه از
حدود و كالت او خارج است انجام دهد ، لذا چنانچه وكيل اول وكيل دوم را براي خود
انتخاب نكرده باشد و فاقد حق عزل وكيل منتخب باشد ، حق عزل وكيل انتخابي را ندارد
اما اگر وكيل دوم را براي خود انتخاب كرده باشد حق عزل او را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۷۴/۷ - ۲۱/۶/۱۳۷۶ ا . ح . ق : وصي ، علي الاصول مي تواند براي انجام كارهاي
مربوط به وصايت ، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد
. مگر اين كه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اين كه وصيت از اموري
باشد كه قابل توكيل نيست .
ماده ۶۶۴ - وكيل در محاكمه ، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراين دلالت بر آن
نمايد وهمچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۵ و ۳۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۶۲ و ۶۳ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه
شود .
ماده ۶۶۵ - وكالت در بيع ، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن
كند .
مبحث دوم - در تعهدات وكيل
ماده ۶۶۶ - هرگاه ازتقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل مسبب آن
محسوب مي گردد مسوول خواهد بود .
ماده ۶۶۷ - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از
آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين وعرف وعادت داخل اختيار
اوست ، تجاوزنكند .
ماده ۶۶۸ - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد وآنچه را كه به جاي
اودريافت كرده است به او رد كند .
ماده ۶۶۹ - هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك
ازآنهانمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت درآن امر بنمايد مگر اينكه هر يك
مستقلا وكالت داشته باشد ، در اين صورت هركدام مي تواند به تنهايي آن امر را بجا
آورد .
ماده ۶۷۰ - در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت
ديگري باطل مي شود .
ماده ۶۷۱ - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه
تصريح به عدم وكالت باشد .
ماده ۶۷۲ - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا
يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد .
ماده ۶۷۳ - اگر وكيل كه وكالت در توكيل ( ۱ ) نداشته انجام امري را كه در آن وكالت
دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به
خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسوول خواهد بود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۲۷/۷ - ۱۱/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ( ( وجود حق توكيل در وكالتنامه و انتقال
كليه اختيارات مندرج دروكالتنامه به شخص ثالث هرچند جمله ولو كرارا ذكر نشده باشد
سلب اختيار حق توكيل را از شخص ثالث نمي كند ) ) .
مبحث سوم - در تعهدات موكل
ماده ۶۷۴ - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام
دهد . در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه
تعهدي نخواهدداشت ، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا يا ضمنا اجازه كند .
ماده ۶۷۵ - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است
وهمچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد .
ماده ۶۷۶ - حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق
الوكاله يامقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل
مستحق اجرت المثل است .
ماده ۶۷۷ - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است
كه با اجرت باشد .
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وكالت
ماده ۶۷۸ - وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : ( ۱ )
۱ - به عزل موكل .
۲ - به استعفاي وكيل .
۳ - به موت ( ۲ ) يا به جنون وكيل يا موكل . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ۱۱۹۳ همين قانون مراجعه شود .
ب - نظريه ۷۶۱۱/۷ - ۶/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : هرچند در وكالتنامه بعد از ذكر جمله با حق
توكيل به غير ، جمله ولوكرارا نوشته نشده باشد با اين حال وكيل مذكور مي تواند
اختيار خود را به تمام وكلاي بعدي منتقل نمايد و نياز به جمله ولو كرارا نيست .
۲ - نظريه ۴۲۴۲/۷ - ۱۳/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : تصرفاتي كه وكيل پس از فوت موكل به عمل
اورد نسبت به مال غيربوده و فضولي شناخته مي شود هر چند وكيل اطلاع از فوت موكل
نداشته باشد و حكم ماده ۶۸۰ ق . م . با اين مورد قابل قياس نيست .
۳ - نظريه ۱۳۸ - ۲/۴۴ - ۱۸/۲/۱۳۴۴ ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و
وكيل تعيين نموده است ، +با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي
خواهد ماند .
نظريه ۶۴۴۴/۷ - ۸/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : برابر بند ( ( ۳ ) ) ماده ۶۷۸ ق . م . عقد
وكالت به موت يا جنون وكيل ياموكل مرتفع مي شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و
بلاعزل نيست . بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقدلازمي ماندن عقد نكاح به صورت شرط
درآيد بقاي آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدي ازطرفين عقد
منتفي نشده باشد و با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نمي ماند .
نظريه ۳۸۷۶/۷ - ۱۹/۴/۱۳۸۱ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۶۷۸ ق . م . انحلال شركت يا
شخصيت حقوقي پيش بيني نشده است ، و اين به علت آن است كه ماده مذكور بيشتر ناظر به
اشخاص حقيقي است ، ولي با توجه به بند ۳ آن ماده درصورت انحلال شركت تجاري يا
ورشكستگي آن و بطور كلي در صورت انحلال شخص حقوقي ، وكالت آن نيز منتفي مي شود زيرا
موكلي كه بتواند مورد وكالت را انجام دهد وجود ندارد تا وكيل به نمايندگي او آن را
اعمال نمايد وهمچنين اگر شخص حقوقي ، وكيل باشد و منحل شود ديگر شخصي كه بخواهد
مورد وكالت را انجام دهد موجودنخواهد بود .
ماده ۶۷۹ - موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا
عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۵/۵۹/۵۳ - ۵/۳/۱۳۵۳ ا . ح . ق : اسقاط حق عزل وكيل به غير از طريق مذكور
در قسمت اخير ماده ۶۷۹ ق . م . فاقد اثر مي باشد .
نظريه ۷۱۲/۷ - ۵/۳/۱۳۶۰ ا . ح . ق : چنانچه در سند رسمي تصريح شود كه موكل ضمن عقد
لازمي عدم عزل وكيل را شرط كرده است و سند به امضاء موكل برسد آن وكالت بلاعزل
خواهد بود .
نظريه ۳۲۷۷/۷ - ۲۲/۷/۱۳۶۳ ا . ح . ق : بلا عزل بودن وكالت مانع از اين نيست كه موكل
شخصاپ عمل موردوكالت را انجام دهد .
نظريه ۳۳۶۷/۷ - ۲۱/۵/۱۳۷۲ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۶۸۳ ) قانون مدني موكل مي تواند
عملي را كه وكالت انجام آن رابه وكيلي داده است شخصا انجام دهد زيرا وكالت عبارت
است از دادن نمايندگي به ديگري درانجام امري وحق ازانجام آن به وسيله موكل نمي باشد
بنابراين موكل مي تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و يا به شخص ثالث والت دهد تا
آن را انجام دهد .
نظريه ۹۹۷/۷ - ۹/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه عزل وكيل مقيد به زمان شود و اين قيد
زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وكالتنامه قيد گردد ، قبل از موعد عزل وكيل
معتبر نيست
ماده ۶۸۰ - تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود
بنمايدنسبت به موكل نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۳۵/۷ - ۱/۱۰/۱۳۴۶ا . ح . ق : عزل وكيل اول در صورتي كه به اطلاع وكيل
دوم نرسيده باشد ، موجب ۱ - عزل وكيل دوم نيست و مورد مشمول ماده ( ۶۸۰ ) قانون
مدني است
ماده ۶۸۱ - بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي
است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند .
ماده ۶۸۲ - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع ازتوكيل
در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام
درآن نباشد .
ماده ۶۸۳ - هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود
انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي
را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۲۷۷/۷ - ۲۲/۷/۱۳۶۳ا . ح . ق : بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ ق . م . انجام
مورد وكالت وسيله شخص موكل فاقد مانع قانوني و بلااشكال است و كيفيت عقد وكالت از
نظر جايز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل موثر در اختيار موكل براي انجام
موضوع وكالت نمي باشد
فصل چهاردهم ـ در ضمان عقدي ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص ضمان به قوانين ذيل مراجعه شود :
الف - مواد ( ۴۰۲ ) به بعد ق . ت .
ب - مواد ( ۱۲۴ ) به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۴۳ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ )
.
ج - ماده ( ۷۹ ) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ .
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۸۴ - عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده
بگيرد . متعهد را ضامن ، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون
اصلي مي گويند .
ماده ۶۸۵ - در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .
ماده ۶۸۶ - ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد .
ماده ۶۸۷ - ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است .
ماده ۶۸۸ - ممكن است از ضامن ضمانت كرد .
ماده ۶۸۹ - هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كندصحيح
است .
ماده ۶۹۰ - در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به
عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از
عقدغيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲۵۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ : ( ( . . . نظر دادگاه در اصل دعوي صحيح نيست
زيرا علاوه بر اين كه اعسارمديون در تاريخ انتقال دين مشاراليها به فرجامخوانده
احراز نشده ، چون مورد صلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سند بدهي نامبرده بوده و
با شرط نشدن و ملائت مديون در سند معامله اعسار مشاراليها به فرض صحت موجب بطلان
صلح يا حصول حق خيار فسخ براي انتقال گيرنده نمي شود و مواد ( ۶۹۰ و ۷۲۹ ) ق . م .
شامل صلح نبوده و استدلال دادگاه به عدم تصرف طرفين در مورد صلح كه حقوق ناقل بر
ذمه غير بوده مورد نداشته . . . ) )
ماده ۶۹۱ - ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است ، باطل است .
ماده ۶۹۲ - در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي
توانددر دين موجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد .
ماده ۶۹۳ - مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي
رهني نباشد .
ماده ۶۹۴ - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد
شرطنيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است
ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است .
ماده ۶۹۵ - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست .
ماده ۶۹۶ - هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد .
ماده ۶۹۷ - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق
للغيردرآمدن آن جايز است .
مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له
ماده ۶۹۸ - بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري ء و ذمه ضامن
به مضمون له مشغول مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۱۰۹۷/۴۴ - ۱۸/۱۰/۱۳۴۴ا . ح . ق : پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ، ذمه
مديون به صراحت ماده ۶۹۸ ق . م . بري ء مي گردد و ذمه ضامن در مقابل محكوم له مشغول
مي شود و عدول ضامن از ضمانت موردي ندارد ودر صورت امتناع ضامن از تاديه دين توقيف
اموال ضامن بلااشكال است
ماده ۶۹۹ - تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل
است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد .
ماده ۷۰۰ - تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه
مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود .
ماده ۷۰۱ - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر
درصورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده ۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به
دين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد .
ماده ۷۰۲ - هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاي مدت مطالبه
طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد .
ماده ۷۰۳ - در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين موجل باشد .
ماده ۷۰۴ - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قراين معلوم شودكه موجل بوده است
.
ماده ۷۰۵ - ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود .
ماده ۷۰۶ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است .
( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۷۰۶ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ هرگاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعداز ضمان ،
مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد .
ضمنا ماده ۷۰۶ به موجب قانون اصلاح موادي ازق . م . كه درجلسه مورخ
۸/۱۰/۱۳۶۱كميسيون امورقضايي مجلس به طور آزمايشي به تصويب رسيد حذف شد .
ماده ۷۰۷ - اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري ء كند ضامن بري ء نمي شود مگر اينكه
مقصود ابراء از اصل دين باشد .
ماده ۷۰۸ - كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار ، از
ضمان بري مي شود .
مبحث سوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده ۷۰۹ - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعداز اداي دين ولي مي تواند
درصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و
مدت مزبورهم منقضي شده باشد رجوع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۲۸ - ۱۵/۸/۱۳۷۴ : ( ( . . . نظر به اين كه به صراحت ماده ( يك ) از
قانون ۲۷/۶/۱۳۲۲ مربوط به اجراي اسناد رسمي > هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف
با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از هر جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند
رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوي
نمايد ) ) و نظر به اين كه در فرض پرداخت اجراييه از ناحيه ضامن وفق صريح ماده (
۷۰۹ ) ق . م . نامبرده حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه وجه پرداختي را دارد و با
توجه به اطلاق و عموم عبارت ماده اول از قانون شهريور۱۳۲۲ كه با كلمه هر كس شروع
شده ، استدلال دادگاه به اين كه چون اجرائيه عليه ضامن صادر شده مضمون عنه نمي
تواند بطلان آن را بخواهد مخالف صريح ماده مزبور و ماده ( ۷۰۹ ) ق . م . است . . .
<
ماده ۷۱۰ - اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد وآن شخص
قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و
همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن .
ماده ۷۱۱ - اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق
رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند
از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد .
ماده ۷۱۲ - هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد
.
ماده ۷۱۳ - اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي
تواند ازمديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد .
ماده ۷۱۴ - اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در
صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد .
ماده ۷۱۵ - هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين حال
نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند .
ماده ۷۱۶ - در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون
عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به
ضمان موجل داده باشد .
ماده ۷۱۷ - هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن بري ء مي شود هر چند ضامن به مضمون
عنه اذن در ادا نداده باشد .
ماده ۷۱۸ - هرگاه مضمون له ضامن راازدين ابراءكندضامن ومضمون عنه هردوبري ء مي شوند
.
ماده ۷۱۹ - هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهد ضامن حق رجوع
به مضمون عنه ندارد .
ماده ۷۲۰ - ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد . ( ۱
)
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۶۷ ) ق . م . مراجعه شود .
مبحث چهارم ـ در اثر ضمان بين ضامنين
ماده ۷۲۱ - هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده
باشند مضمون له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از
ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي
تواند به قدر سهم اورجوع كند .
ماده ۷۲۲ - ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع
كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد .
ماده ۷۲۳ - ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اين
صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون
معلق به عدم تاديه او نمايد .