مزارعه و مساقات - مضاربه و جعاله مواد ۵۱۸ تا ۵۷۰
فصل پنجم - در مزارعه و مساقات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص اين موضوع به قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي
اسلامي مندرج در مجموعه پولي و بانكي از انتشارات اين معاونت و دستورالعملهاي
اجرايي عقود اسلامي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲شوراي پول و اعتبار مراجعه شود .
مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸ - مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به
طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند .
ماده ۵۱۹ - در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع
يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر معين شده باشد احكام مزارعه جاري
نخواهد شد .
ماده ۵۲۰ - در مزارعه جايز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال
ديگري نيز به طرف مقابل بدهد .
ماده ۵۲۱ - در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در
اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود .
ماده ۵۲۲ - در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولي لازم است كه
مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن
را داشته باشد .
ماده ۵۲۳ - زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج
به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه
و غيره و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۵۲۴ - نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و
ياعقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار
خواهد بود .
ماده ۵۲۵ - عقد مزارعه عقدي است لازم .
ماده ۵۲۶ - هر يك از مالك ، عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند .
ماده ۵۲۷ - هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع
خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود .
ماده ۵۲۸ - اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب
كندعامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد .
ماده ۵۲۹ - عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود مگر اينكه مباشرت
عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ مي شود .
ماده ۵۳۰ - هرگاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده
باشدعقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود .
ماده ۵۳۱ - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود .
ماده ۵۳۲ - در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد
عقد باطل است .
ماده ۵۳۳ - اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر
كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت
المثل خواهد بود . اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به
نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود .
ماده ۵۳۴ - هرگاه عامل در اثنا يا در ابتداي عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل
را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي كند و يا
عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد .
ماده ۵۳۵ - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده ۵۳۶ - هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم
شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود .
ماده ۵۳۷ - هرگاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد
مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار مي شود .
ماده ۵۳۸ - هرگاه مزارعه در اثناي مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك
بذراست و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود .
ماده ۵۳۹ - هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي
كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك
به اخذاجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر
تعلق مي گيردمستحق خواهد بود .
ماده ۵۴۰ - هرگاه مدت مزارعه منقضي شود واتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه
زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۵۰۴ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۵۴۱ - عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي
انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده ۵۴۲ - خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد سايرمخارج
زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است .
مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳ - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه
مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن .
ماده ۵۴۴ - در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و
عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .
ماده ۵۴۵ - مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات
نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري
واگذار يا باديگري شركت نمايد .
فصل ششم - در مضاربه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ ( مزارعه و . . . ) مراجعه شود .
ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه
طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب
ناميده مي شود .
ماده ۵۴۷ - سرمايه بايد وجه نقد باشد .
ماده ۵۴۸ - حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا
ثلث وغيره باشد .
ماده ۵۴۹ - حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در
عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد .
ماده ۵۵۰ - مضاربه عقدي است جايز .
ماده ۵۵۱ - عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ مي شود :
۱ ـ در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين .
۲ ـ در صورت مفلس شدن مالك .
۳ ـ در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح .
۴ - در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده .
ماده ۵۵۲ - هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد
نمي شود ليكن پس از انقضاي مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديدمالك
.
ماده ۵۵۳ - در صورتي كه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي
تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را
رعايت كند .
ماده ۵۵۴ - مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به
غيرواگذار نمايد مگر با اجازه مالك .
ماده ۵۵۵ - مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است
بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه برطبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام
دهدمستحق اجرت آن نخواهد بود .
ماده ۵۵۶ - مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا
تعدي .
ماده ۵۵۷ - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد
دراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شود وعامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر
اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا
انجام داده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۳۶ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۵۵۸ - اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله ازتجارت
متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از
مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجانا به مالك تمليك كند .
ماده ۵۵۹ - در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل
احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ مراجعه شود .
ماده ۵۶۰ - به غير از آنكه فوقا مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به
موجب عقد بين طرفين مقرر است .
فصل هفتم - در جعاله ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ مراجعه شود .
ماده ۵۶۱ - جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم
ازاينكه طرف معين باشد يا غير معين .
ماده ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند .
ماده ۵۶۳ - در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي
ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن ، مال او خواهد بود
، جعاله صحيح است .
ماده ۵۶۴ - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات
آن نامعلوم باشد .
ماده ۵۶۵ - جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از
طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل
عمل عامل رابدهد .
ماده ۵۶۶ - هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود
بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه
كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .
ماده ۵۶۷ - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده
باشد .
ماده ۵۶۸ - اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل
خود مستحق جعل مي گردد .
ماده ۵۶۹ - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به
جاعل رد كند در دست او امانت است .
ماده ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلايي باطل است .