سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ - تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي شود :
۱ ـ به وسيله وفاي به عهد .
۲ - به وسيله اقاله .
۳ ـ به وسيله ابراء .
۴ ـ به وسيله تبديل تعهد .
۵ - به وسيله تهاتر .
۶ - به وسيله مالكيت مافي الذمه .
مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵ - هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي
به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند .
ماده ۲۶۶ - در مورد تعهداتي كه براي متعهدله قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد
به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود .
ماده ۲۶۷ - ايفاي دين از جانب غيرمديون هم جايزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته
باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد
والاحق رجوع ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۷۲۰ ) ق . م . رجوع نماييد
راي اصراري ۱۸۶۱ - ۲۸/۱۰/۱۳۲۵ : ( ( . . . ماده ( ۲۶۷ ) ق . م . ( راجع به اجازه
تاديه دين از طرف غيرمديون و سلب حق مراجعه او به مديون در صورت نداشتن اجازه و اذن
از طرف مديون ) ناظر به مواردي است كه هيچ گونه رابطه معنوي بين اداكننده دين و
داين وجود نداشته باشد بنابراين اگر برحسب وصيتنامه پرداخت كننده دين مكلف بوده كه
دين داين را تاديه كند مورد مشمول ماده مزبور نخواهد بود . . . ) )
راي اصراري ۲ - ۴/۲/۱۳۷۸رديف۷۴/۲۱ : اعتراضات تجديدنظرخواه موجه و موثر نبوده و نقض
راي تجديدنظرخواسته را ايجاب نمي نمايد زيرا باتوجه به مقررات موضوعه اصولا مستاجر
بايد متمكن از استفاده از عين مستاجره باشد بنابراين درصورت عدم تاديه جريمه از
ناحيه موجر در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطيل ( عين مستاجره ) از قابليت
انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستاجر فراهم مي شود ، و به علاوه هرچند ماده
۲۶۷قانون مدني حاكي است كسي حق مراجعه به مديون را دارد كه با اذن وي مبادرت به ادا
دين كرده باشد ولي چون محتويات پرونده امر صراحتا دلالت دارد كه پرداخت دين از طرف
مستاجر غيرتبرعي و اضطراري و به منظور امكان استيفاي حق بوده بنابه مراتب و به حكم
قاعده لاضرر تاديه دين به كيفيت مذكور انطباقي با ماده مزبور ندارد .
ماده ۲۶۸ - انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشدبه وسيله ديگري
ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله .
ماده ۲۶۹ - وفاي به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا
ماذون از طرف شخصا هم اهليت داشته باشد .
ماده ۲۷۰ - اگر متعهد در مقام وفاي به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نمي تواند به
عنوان اين كه درحين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر
اين كه ثابت كند كه مال غير بامجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه
داشته باشد .
ماده ۲۷۱ - دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا
به كسي كه قانونا حق قبض را دارد .
ماده ۲۷۲ - تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود .
ماده ۲۷۳ - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم
ياقائم مقام او بري ء مي شود و از تاريخ اين اقدام مسوول خسارتي كه ممكن است به
موضوع حق واردآيد نخواهد بود .
ماده ۲۷۴ - اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .
ماده ۲۷۵ - متعهدله را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنچه كه موضوع
تعهداست قبول نمايد اگر چه آن شي ء قيمتا معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد .
ماده ۲۷۶ - مديون نمي تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است
درمقام وفاي به عهد تاديه نمايد .
ماده ۲۷۷ - متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد
ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۵۲ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۲۷۸ - اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين
تسليم دارد موجب برائت متعهد مي شود اگر چه كسر و نقصان داشته باشد مشروط براينكه
كسرونقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون
تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه ، تاخير در تسليم نموده باشد
مسوول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر ونقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد
.
ماده ۲۷۹ - اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از
فرداعلاي آن ايفا كند ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نمي تواند بدهد . (
۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۱۲۱ - ۱۲/۴۳ - ( ب . ت . مندرج در ش ۲۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : در
صورتي كه محكوم عليه ازتسليم محكوم به متعذر باشد بايستي محكوم به به قيمت روز
اجراي حكم تقويم و بهاي آن از محكوم عليه دريافت شود .
ماده ۲۸۰ - انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين
متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۷۵ و ۳۹۴ ق . م . مراجعه شود .
ماده ۲۸۱ - مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد .
ماده ۲۸۲ - اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت
كدام دين است با مديون مي باشد .
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳ - بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله وتفاسخ كنند . ( ۱
)
زيرنويس :
۱ - به راي اصراري ۴۰ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۲۳ مندرج در ذيل ماده ۸۰۸ ق . م . مراجعه
شود .
نظريه ۴۳۲۹/۷ - ۲۷/۱۰/۱۳۵۹ ا . ح . ق : ورثه مي توانند با موافقت طرف ديگر ، معامله
اي را كه مورث آنان انجام داده است اقاله نمايند .
ماده ۲۸۴ - اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع مي شود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند .
ماده ۲۸۵ - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن .
ماده ۲۸۶ - تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي كه تلف
شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي شود .
ماده ۲۸۷ - نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث
مي شودمال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه در
نتيجه اقاله مالك مي شود .
ماده ۲۸۸ - اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كندكه موجب ازدياد قيمت آن
شوددر حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود .
مبحث سوم - در ابراء
ماده ۲۸۹ - ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد .
ماده ۲۹۰ - ابراء وقتي موجب سقوط تعهد مي شود كه متعهدله براي ابراء اهليت داشته
باشد .
ماده ۲۹۱ - ابراء ذمه ميت از دين صحيح است .
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲ - تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي شود :
۱ ـ وقتي كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي
شود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ء مي
شود .
۲ ـ وقتي كه شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد .
۳ - وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري۲۷۸۴ - ۱۱/۹/۱۳۳۹ ( ( . . . فرجام خوانده در قبالبدهي كه فرجامخواه
داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي الذمه خود را به فرجامخواه بپردازد و چون از
مندرجات لايحه يادشده مسلم است كه حواله تحقق نيافته ، ذمه فرجامخوانده از دين كه
به فرجامخواه داشته بري ء نشده لذا رد دعوي فرجامخواه به استناد شق سه از ماده (
۲۹۲ ) ق . م . كه فقط ناظر به تبديل تعهد است نه حواله درست نبوده است . . . . . )
)
ماده ۲۹۳ - در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر
اينكه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند .
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴ - وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به
طريقي كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مي شود .
ماده ۲۹۵ - تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي
گردد بنابراين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو
دين تااندازه اي كه با هم معادله مي نمايد به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار
آن در مقابل يكديگربري مي شوند .
ماده ۲۹۶ - تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل مي شود كه موضوع آنها از يك جنس باشد
بااتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب .
ماده ۲۹۷ - اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن
نخواهدشد .
ماده ۲۹۸ - اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل مي شود كه با تاديه
مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحاء طرفين حق
تاديه درمحل معين را ساقط نمايند .
ماده ۲۹۹ - در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر
موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد
از اين توقيف ازداين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تاديه مال
توقيف شده امتناع كند .
مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده ۳۰۰ - اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ء مي شود مثل اينكه اگر
كسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او به نسبت سهم الارث ساقط مي شود .
باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - در كليات
ماده ۳۰۱ - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است
آن را به مالك تسليم كند .
ماده ۳۰۲ - اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد
از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استردادنمايد .
ماده ۳۰۳ - كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم
ازاينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
ماده ۳۰۴ - اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن
در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن
خواهد بود .
ماده ۳۰۵ - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري
آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
ماده ۳۰۶ - اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه
حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه
در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد
داشت ولي اگرعدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق
اخذمخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است .
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷ - امور ذيل موجب ضمان قهري است :
۱ ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است .
۲ - اتلاف .
۳ ـ تسبيب .
۴ ـ استيفاء .
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸ - غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز
هم در حكم غصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۵۹ ) مراجعه شود .
راي اصراري ۲۶/۱۳۱۶رديف۶۱/۶ : اعتراض وارد بنظر مي رسد زيرا صرفنظر از مندرجات
رونوشت اظهارنامه پيوست كه در مرحله بدوي مصون از تعرض باقيمانده است ، اصولا با
توجه به اظهارات وكيل فرجامخوانده در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۴و گواهي گواهان اقامه شده
از طرف وكيل مزبور كه گواهي بر استيجاري بودن اعياني باغ موردبحث و تصرف خوانده به
عنوان مستاجر داده اند و با توجه به اين كه تصرف فرجامخوانده مسبوق به اجاره محصول
باغ از فرجامخواه بوده و انكار بعد از اقرارمسموع نيست و بعد از ارسال اظهارنامه از
طرف فرجامخواه خطاب به فرجامخوانده و انقضاء مدت اجاره ، تصرف مستاجر مزبور در مورد
دعوي اثبات يد بر مال غير بدون مجوز و بنابرماده ۳۰۸ ق . م . در حكم غصب محسوب مي
گردد فلذا با توجه به مراتب چون دادنامه فرجام خواسته بر خلاف دلايل وشواهد موجود
در پرونده صدور يافته مخدوش بوده به اتفاق آرا نقض . . . مي گردد .
راي اصراري ۲۸ - ۲۰/۱۱/۱۳۷۷رديف۷۷/۱۶ : استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد
مبني براينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي
ابزار كشاورزي زنجان به موجب دستور قضايي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در
راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راه اندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي
نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب ۲۱/۴/۵۹بوده و از مصاديق غصب نمي باشد صحيح نيست زيرا
:
۱ - در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافا
اينكه مشاراليه بعدا طي نامه هاي شماره . . . و . . . با تجويز طرح دعوي در دادگاه
حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده .
۲ - ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضوع نص اكتفاء گردد و
باتوجه به قيود و شروطمندرج در آن اجازه راه اندازي واحد تعطيل شده يا نيمه تمام
صرفا در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تاسيس گرديده ، تجويز شده نه تبديل آن به
واحد توليدي ديگر .
۳ - با توجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه و اعلام عدم رضايت مالك و اقدامات
انجام شده توسط وي به منظور راه اندازي واحد توليدي مذكور ، مورد از مصاديق ذيل
ماده ۳۰۸ قانون مدني ( اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است ) بوده (
است ) .
راي اصراري ۱۲ - ۲۰/۶/۱۳۷۷رديف۷۸/۱۲ : اعتراض تجديدنظرخواه وارد است زيرا اولا سبق
صدور حكم خلع يد و قلع و قمع اعياني عليه آقاي اصغر مويد اين مطلب است كه دادگاه
تصرفات مشاراليه را غاصبانه تشخيص داده است و با اين ترتيب صدور حكم محكوميت مالك
زمين به پرداخت مبلغي تحت عنوان دسترنج رعيتي به نفع غاصب مطلقا توجيه قانوني ندارد
، ثانيا بر تقديري هم كه ثابت باشد ديوار اطراف زمين و همچنين بيست اصله درخت خشك و
نيمه خشك كه حسب اظهارنظر كارشناس منتخب دادگاه در وسط زمين موجود بوده توسط آقاي
اصغر احداث وغرس شده از آنجا كه در پرونده امر دليلي وجود ندارد كه اثبات نمايد
اقدامات نامبرده در احداث ديوار ودرخت مسبوق به اذن و رضايت مالك صورت گرفته است
مسووليت و ضماني را متوجه مالك نمي كند ، ثالثا مقررات ماده ۲۱آيين نامه قانون ثبت
اسناد و املاك كه به موجب آن دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و عناويني نظير
آنها به رسميت شناخته شده ناظر به جايي است كه وجود چنين حقي براي متصرف ثابت باشد
و منصرف از رابطه مبتني برغصب است بنابراين مراتب و با عنايت به ضوابط مصرح در بند
۴ و شقوق ( ب ) و ( ث ) ماده ۱ قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰در
مقام توصيف عناوين گاوبند و باغ هيچ يك از اين عناوين با موردمصرحه تطبيق نمي كند
لذا با اكثريت نزديك به اتفاق آرا دادنامه تجديدنظر خواسته ناصحيح و غيرمنطبق با
مدارك پرونده و موازين قانوني تشخيص گرديد
ماده ۳۰۹ - هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط
برآن مال پيدا كند غاصب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود
.
ماده ۳۱۰ - اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر
گردد ازتاريخ انكار در حكم غاصب است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .
ماده ۳۱۱ - غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده
باشدبايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن
را بدهد . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .
ماده ۳۱۲ - هرگاه مال مغصوب مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين
الاداء رابدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشدبايد آخرين قيمت آن را
بدهد .
ماده ۳۱۳ - هرگاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي سازد يا درخت غير
رابدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت مي تواند قلع يا نزع آن را
بخواهدمگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند . ( ۱ )
۱ - به ماده ( ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .
ماده ۳۱۴ - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت
زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه دراين صورت عين زايد متعلق
به خودغاصب است .
ماده ۳۱۵ - غاصب مسوول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب واردشده
باشد هرچند مستند به فعل او نباشد .
ماده ۳۱۶ - اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن
است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد .
ماده ۳۱۷ - مالك مي تواند عين و در صورت تلف شدن عين ، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي
ازمال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند .
ماده ۳۱۸ - هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص
حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن كسي كه مال در يد
اوتلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز مي تواند به كسي كه مال در يد او تلف شده
است رجوع كندو يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد
او تلف شده است وبه طوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده
است .
ماده ۳۱۹ - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب را از يكي ازغاصبين بگيرد حق رجوع به
قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد .
ماده ۳۲۰ - نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود
ومابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع
زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است مي تواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع
كند .
ماده ۳۲۱ - هرگاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء
كندحق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي
از انحاءانتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مي شود و داراي همان حقي خواهد بود كه
مالك دارا بوده است .
ماده ۳۲۲ - ابراي ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه
ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء
كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت .
ماده ۳۲۳ - اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مي تواند
بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن
آن ، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .
ماده ۳۲۴ - در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به
يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق
خواهدبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ( ۲۴۷ ) مراجعه شود .
ماده ۳۲۵ - اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي
تواندنسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده
باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند بايع حق رجوع به مشتري را
نخواهد داشت .
ماده ۳۲۶ - اگر عوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زياده
بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمي تواند رجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدار
ثمن حق رجوع دارد .
ماده ۳۲۷ - اگر ترتب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام
راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكر شده مجري خواهد بود .
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸ - هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد
اعم ازاينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا
منفعت و اگر آن را ناقص يامعيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و قانون مسووليت مدني مصوب ۱۳۳۹
مراجعه شود .
ماده ۳۲۹ - اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بنا
نمايد و اگرممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد .
ماده ۳۳۰ - اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت
زنده و كشته آن را بدهد واگر كشته آن قيمت نداشته باشد بايد تمام قيمت حيوان را
بدهد و ليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۵۸ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .
مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱ - هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص
ياعيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد .
ماده ۳۳۲ - هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال
بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند
به اوباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - . به مواد ۳۶۳تا ۳۶۵ ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰مراجعه شود .
ماده ۳۳۳ - صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسوول خساراتي است كه از خراب شدن آن
وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده
و يا ازعدم مواظبت او توليد شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۴۳به بعدق . م . ا . مصوب ۵/۸/۱۳۷۰مراجعه شود .
ماده ۳۳۴ - مالك يا متصرف حيوان مسوول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان واردمي
شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هرحال اگر حيوان به واسطه عمل
كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسوول خسارات وارده خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۵۹ تا ۳۶۲ ق . م . ا . مصوب /۵/۱۳۷۰۸ مراجعه شود .
ماده ۳۳۵ - در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال
آنهامسووليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده
باشد و اگرطرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسوول خواهند بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۳۶ ) ق . م . ا . مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ مراجعه شود .
مبحث چهارم - در استيفاء
ماده ۳۳۶ - هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل
اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود
مگراينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .
ماده ۳۳۷ - هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاي منفعت كند صاحب
مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده
است .