عقود و
معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات به طور كلي
ماده ۱۸۳ - عقد عبارت است ازاينكه يك يا چندنفر درمقابل يك يا چندنفر ديگرتعهد بر
امري نمايند و مورد قبول آنها باشد .
فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ - عقودومعاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جايز ، خياري ، منجز
و معلق .
ماده ۱۸۵ - عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد
مگر درموارد معينه .
ماده ۱۸۶ - عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند
.
ماده ۱۸۷ - عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز .
ماده ۱۸۸ - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار
فسخ باشد .
ماده ۱۸۹ - عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد
والامعلق خواهد بود .
فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ - براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :
۱ ) قصد طرفين ( ۱ ) و رضاي آنها .
۲ ) اهليت طرفين .
۳ ) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
۴ ) مشروعيت جهت معامله .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۸ - ۶/۵/۱۳۷۷رديف۷۶/۲۵ : مندرجات قرارداد مستند دعوي خصوصا قيد اين
جمله در آن كه خريدار قبل از تنظيم سند رسمي ، حق واگذاري مورد معامله را به ديگري
دارد و نيز حضور طرفين دعوي در دفتراسناد رسمي به منظور تنظيم سند رسمي انتقال كه
صرفا براثر حدوث اختلاف بين آنها بر سر كسر ابعاد اصلاحي ملك طبق پايان كار شهرداري
عملي نگرديده و توافقات به عمل آمده در جلسات مورخ . . . و . . . و ساير قرائن و
شواهدموجود در پرونده من حيث المجموع دلالت بر قصد و اراده طرفين در وقوع معامله
براساس پايان كار شهرداري و كسرمساحت اصلاحي دارد و تعيين وجه التزام در قولنامه و
قرارداد مدركيه شهود از باب تحكيم معامله و وقوع عقد بيع بوده است .
مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱ - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت
برقصدكند .
ماده ۱۹۲ - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين
قصد ورضا باشد كافي خواهد بود .
ماده ۱۹۳ - انشاي معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض
واقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد .
ماده ۱۹۴ - الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي
نمايندبايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد
انشاي آن راداشته است والا معامله باطل خواهد بود .
ماده ۱۹۵ - اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به
واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده ۱۹۶ - كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در
موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن
معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۳۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۱۹۷ - در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي
صاحب عين خواهد بود .
ماده ۱۹۸ - ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن
است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به . عمل آورد
ماده ۱۹۹ - رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست .
ماده ۲۰۰ - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله
باشد .
ماده ۲۰۱ - اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه
شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد .
ماده ۲۰۲ - اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت
به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد
اعمال اكراه آميزسن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود .
ماده ۲۰۳ - اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير ازمتعاملين
واقع شود .
ماده ۲۰۴ - تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و
زوجه وآباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر
بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده ۲۰۵ - هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود
رابه موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از
خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود .
ماده ۲۰۶ - اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله
اضطراري معتبر خواهد بود .
ماده ۲۰۷ - ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب
نمي شود .
ماده ۲۰۸ - مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب
نمي شود .
ماده ۲۰۹ - امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .
مبحث دوم - در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰ - متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند .
ماده ۲۱۲ - معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت
باطل است ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - از قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي .
ماده ۴۲۳ - هرگاه تاجر بعدازتوقف معاملات ذيل را بنمايدباطل و بلااثر خواهدبود :
۱ ) هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع
به منقول يا غير منقول باشد .
۲ ) تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد .
۳ ) هر معامله اي كه مالي از اموال منقول ياغيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر
طلبكاران تمام شود .
ماده ۵۵۷ - كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هركس
حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است - طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا
اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به اشخاص ذي حق مسترد دارد
. .
ماده ۲۱۳ - معامله محجورين نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۴۲۳ ) و بعد ق . ت . و ماده ( ۱۲۰۷ ) ق . م . مراجعه شود .
مبحث سوم - در مورد معامله .
ماده ۲۱۴ - مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا
ايفاي آن را مي كنند .
ماده ۲۱۵ - مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۶۱ و ۶۹۱ ) ق . م . مراجعه شود .
ماده ۲۱۶ - مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن
كافي است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۳۵۱ ، ۳۵۳ ، ۳۵۵ و ۶۹۴ ) ق . م . مراجعه شود .
مبحث چهارم - در جهت معامله
ماده ۲۱۷ - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد
بايدمشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده ۲۱۸ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به
طورصورتي انجام شده آن معامله باطل است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ ) الف : ماده ۲۱۸ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاهمعلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين
واقع شده آن معامله نافذ نيست ماده مذكور قبلاپ به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب
۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده بود .
ب : راي وحدت رويه ۲۹۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ : ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . مبني بر عدم نفوذ
معامله اي كه به قصد فرار ازدين واقع شده ناظر به صورتي است كه دين مديون به شخص
ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظورفرار از تاديه اين دين اقدام به
معامله نموده است .
ج : ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ - هركس با قصد فرار از
اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود
را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي
نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و
در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي
گردد و دراين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و درغير اين صورت
قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .
د : از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدي :
تبصره ۲ ماده ۲۰۲ - در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام
به نقل و انتقال اموال خود به همسر يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي
مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد .
ه ـ - اصل ( ۴۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش
را وسيله اضراربه غير ياتجاوز به منافع عمومي قرار دهد .
و : راي اصراري ۱۵ - ۲۷/۷/۱۳۷۸ : باتوجه به اين كه به شرح مبايعه نامه مورخ
۷/۱۱/۱۳۷۲مستنددعوي اركان عقد بيع انجام معامله با قبض و اقباض و اسقاط كليه خيارات
از طرفين متعاملين منطبق با مواد ۱۹۰ ، ۱۹۱و ۳۳۸ قانون مدني تحقق يافته و با مضي
مهلت دوماه مندرج در سند عادي الحاقي مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۲و عدم پرداخت و استرداد ثمن به
خريداران نتيجتا فروشنده به وجه الزام آوري ملتزم به بيع گرديده و فروشنده به شرح
نامه هاي وارده به دفتر دادگاه و زندان و نامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۴از زندان شهرستان
بيرجند كه به تاييد رئيس دايره ندامتگاه رسيده به انجام معامله اقرارو تقاضاي
انتقال رسمي مورد معامله را به نام خريداران نموده و علاوه براين كه فروشنده طبق
مبايعه نامه عادي مستند دعوي متعهد گرديده در يكي از محاضر اسناد رسمي حاضر و سند
رسمي انتقال به نام خريداران تنظيم نمايد . خواسته خواهانها نيز در اجراي مقررات
مادتين ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت صورت گرفته است و با عنايت به اين كه فروشنده متعهد
گرديده چنانچه از حال تحرير لغايت پنجاه سال فسادي در معامله ايجاد شود ازعهده
خسارات و غرامات به نرخ روز برآيد ، دليلي بر صوري بودن مبايعه نامه در پرونده
ملاحظه نمي گردد .
ز : نظريه ۲۳۶۰/۷ - ۲۶/۳/۱۳۷۷ا . ح . ق : دو شرط معامله به قصد فرار از دين و صوري
بودن معامله بايد وسيله قاضي رسيدگي كننده احراز شود وچنين دعوايي با عنوان معامله
به قصد فرار از دين بايد ضروره پ به طرفيت فروشنده و خريدار اقامه مي شود زيرا حاصل
رسيدگي احراز بي اعتباري معامله انجام شده مي باشد . . . در صورتي كه مدلل
شودمعامله واقعي و با در نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ ق .
م . خارج است . . . . هنگامي دعوي ابطال معامله پذيرفتني است كه دين بر اساس اسناد
مثبته يا احكام معتبر قابل وصول باشد . . . . انجام معامله نسبت به اموال توقيف شده
باطل است .
نظريه ۲۴۳۷/۷ - ۳۱/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با احراز سه مطلب : الف - وجود دين ب - صوري
بودن معامله ج - قصدفرار از پرداخت دين دادگاه مي تواند به استناد ماده ( ۲۱۸
اصلاحي ) قانون مدني حكم بر بطلان معامله صادر نمايد . بنابراين دادگاه بايد صوري
بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دين را احراز نموده و دين نيز بايد
براساس اسنادمثبته يا احكام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوي ابطال معامله به طرفيت
فروشنده و خريدار هر دو اقامه گردد . چنانچه ثابت شود كه معامله واقع و با در
نظرگرفتن تمام شرايط صورت گرفته است از شمول ماده ( ۲۱۸ ) قانون مدني خارج خواهد
بود .
نظريه ۳۱۹۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : مقررات ماده ( ۴ ) قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ماده ( ۲۱۸ ) ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ را نسخ نكرده و هر
كدام در جاي خود قابل اجراست .
نظريه۳۱۳۰/۷ - ۲۶/۴/۱۳۷۸ا . ح . ق : اگر معامله به قصد فرار از دين صوري نباشد و
معامله به نحو واقعي صورت گرفته باشد و انتقال گيرنده عالم به قصد انتقال دهنده
نباشد مجرم نبوده و مسوول پرداخت دين يا محكوم به نيست .
نظريه ۸۴۴۷/۷ - ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : ماده ۲۱۸ ق . م . اصلاحي ۱۳۷۰ معامله صوري
را باطل دانسته نه معامله صحيح را .
ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل
اقامه نمايد كه مديون براي فراراز دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي
تواند قرارتوقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادرنمايد كه دراين صورت بدون اجازه
دادگاه حق فروش اموال رانخواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۲۵ و ۲۲۵ مكرر ق . آ . د . م . ۱۳۱۸
) مراجعه شود