در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء
مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲
كتاب دوم - در اسباب تملك
ماده ۱۴۰ - تملك حاصل مي شود :
۱ ) به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه . ( ۱ )
۲ ) بوسيله عقود و تعهدات .
۳ ) بوسيله اخذ به شفعه .
۴ ) به ارث .
زيرنويس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسي و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحيه آن
مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ مراجعه شود .
قسمت اول - در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول - در احياء اراضي موات و مباحه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسي و قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶و اصلاحيه آن
مصوب ۲۸/۴/۱۳۶۸و آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱مراجعه شود .
ماده ۱۴۱ - مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي
كه درعرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درختكاري ، بناساختن و غيره قابل
استفاده نمايند .
ماده ۱۴۲ - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير
است وموجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد
.
ماده ۱۴۳ - هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن
قسمت مي شود .
ماده ۱۴۴ - احياي اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد .
ماده ۱۴۵ - احيا كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت
نمايد .
باب دوم - در حيازت مباحات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۴۹ ) قانون اساسي مراجعه شود .
ماده ۱۴۶ - مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف واستيل .
ماده ۱۴۷ - هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي
شود .
ماده ۱۴۸ - هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء
كرده ومالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي
شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ مراجعه شود .
ماده ۱۴۹ - هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه
درنهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي توان از آن
نهري جداكرد يا زميني مشروب نمود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۳۷ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مراجعه شود .
ماده ۱۵۰ - هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه
موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن ميشود وبه همان نسب بين آنها تقسيم مي شود .
ماده ۱۵۱ - يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را
وسيع ياتنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو
تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء .
ماده ۱۵۲ - اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص
شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند . .
ماده ۱۵۳ - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها
اختلاف شودحكم به تساوي آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها
موجود باشد .
ماده ۱۵۴ - كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه
ديگري نداشته باشد .
ماده ۱۵۵ - هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين
وآسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند .
ماده ۱۵۶ - هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين
صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند
با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين
پايين تر خواهد داشت .
ماده ۱۵۷ - هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر
ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد
بايد براي تقدم وتاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو
باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند .
ماده ۱۵۸ - هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن
مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پايين تر از آن
باشد .
ماده ۱۵۹ - هرگاه كسي بخواهد جديدا زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب
رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه
زمين جديد رامشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي
باشد .
ماده ۱۶۰ - هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصدتملك قنات يا چاهي بكند تا به آب
برسدياچشمه جاري كند مالك آب آن مي شود ودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده
تحجيرمحسوب است .
باب سوم - در معادن
ماده ۱۶۱ - معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن
تابع قوانين مخصوصه خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون معادن مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۷۷و قانون
نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳و قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶و قانون تاسيس
وزارت معادن و فلزات مصوب ۵/۳/۱۳۶۳ و قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶مراجعه شود .
باب چهارم - در اشياي پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول - در اشياء پيدا شده
ماده ۱۶۲ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه
وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد مي تواند آن را تملك كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۶۲ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰هركسي مالي پيداكندكه قيمت آن كمترازده شاهي باشدمي
تواندآن را تملك كند .
ماده ۱۶۲ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - « هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتراز
يك درهم ( نيم مثقال ويك پنجم مثقال شرعي نقره ) باشد مي تواند آن را تملك كند »
ماده ۱۶۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲نخود
نقره يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال
پيدانشد ، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن
بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن
نخواهد بود . ( ۱ )
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از
پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس
گرددتكليف تعريف از او ساقط مي شود .
زيرنويس :
۱ - ماده ۱۶۳ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰اگرقيمت مال پيداشده ده شاهي يابيشترباشد پيداكننده
بايد يك سال تعريف كند اگر درمدت مزبور صاحب مال پيدانشد مشاراليه مختاراست كه آن
را به طور امانت نگاه دارد ياتصرف ديگري درآن بكند درصورتي كه آن را به طور امانت
نگاه دارد وبدون تقصير اوتلف شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اگرقيمت مال پيداشده يك درهم يابيشتر باشد
پيداكننده بايد يك سال تعريف كند واگردرمدت مزبور صاحب مال پيدانشد مشاراليه
مختاراست كه آن را به طور امانت نگاه دارد ياتصرف ديگري در آن بكند درصورتي كه آن
را به طور امانت نگاه دارد وبدون تقصير او تلف شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۵ - هركس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي
پيدا كندمي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست ( ۱ ) مگر اينكه معلوم باشد
كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد
بود .
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از
پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس
گرددتكليف تعريف از او ساقط مي شود .
زيرنويس :
۱ - به قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ ، قانون ثبت آثار ملي مصوب
۱۲/۹/۱۳۵۲ ، قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴و قانون اساسنامه
سازمان ميراث فرهنگي كشورمصوب ۱/۲/۱۳۶۷ مراجعه شود .
ماده ۱۶۶ - اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال
بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنهامدعي
مالكيت شدند و به قراين مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه
فوقا مقرر است رفتار نمايد .
ماده ۱۶۷ - اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به
قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود .
ماده ۱۶۸ - اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه
ضامن نخواهد بود .
ماده ۱۶۹ - منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن
است و بعد از تملك مال پيدا كننده است .
فصل دوم - در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰ - حيوان گم شده ( ضاله ) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت
شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در
مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد .
ماده ۱۷۱ - هركس حيوان ضاله پيدانمايدبايدآن را به مالك آن رد كند واگرمالك را
نشناسد بايدبه حاكم يا قائم مقام او ( ۱ ) تسليم كندوالا ضامن خواهدبوداگرچه آن
رابعدازتصرف رها كرده باشد .
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مراجعه
شود .
ماده ۱۷۲ - اگر حيوان گم شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به
حاكم ياقائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك
نخواهد داشت . هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند
مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده
باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي
بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت .
باب پنجم - در دفينه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۶۵ مراجعه شود .
ماده ۱۷۳ - دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف
پيدامي شود .
ماده ۱۷۴ - دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است .
ماده ۱۷۵ - اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك
زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد .
ماده ۱۷۶ - دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است .
ماده ۱۷۷ - جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده
است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غيرمجاز و كاوش
به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه براساس ضوابط بين المللي مدت
يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد ) ) مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۸ و ماده
( ۵۶۲ ) ق . م . ا . مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مراجعه شود .
ماده ۱۷۸ - مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن
رابيرون بياورد .
باب ششم - در شكار
ماده ۱۷۹ - شكار كردن موجب تملك است .
ماده ۱۸۰ - شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب
تملك نمي شود .
ماده ۱۸۱ - اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع
مي شوند ملك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود .
ماده ۱۸۲ - مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه ( ۱ ) معين خواهد شد .
زيرنويس :
۱ - درخصوص شكار به قوانين و مقررات ذيل نيز مراجعه شود :
الف - قانون شكار و صيد مصوب ۱۶/۳/ . ۱۳۴۶
ب - قانون اصلاح قانون شكار و صيد مصوب ۳۰/۱۰/ . ۱۳۵۳
ج - لايحه قانوني اصلاح ماده ( ۳۱ ) الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب دي ماه ۱۳۵۳ و
تبصره ۱ آن مصوب ۱۴/۵/۱۳۵۸
د - قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه بعدي آن مصوب
۲۵/۹/۱۳۷۵
ه - آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۴۶ .
و - آيين نامه تبصره ۱ ماده ( ۳۱ ) الحاقي به قانون شكار و صيد مصوب ۸/۸/۱۳۵۵
ز - لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۴/۵/۱۳۵۸
ح - قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴
ط - آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۵/۲/۱۳۷۸
ي - الحاق متني به عنوان تبصره ۴ به ماده ( ۵۱ ) آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و
بهره برداري از منابع آبزي مصوب ۱۳/۵/۱۳۷۸