مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ )
قانون مدني
مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده ۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي
مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود . رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را
امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف
است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين بايد درظرف سه روز ازتاريخ توشيح به صحه
ملوكانه منتشر شود .
ماده ۱ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور
ابلاغ و رئيس جمهوربايد ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف
است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نمايد .
تبصره ( الحاقي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورت استنكاف رئيس جمهور ازامضا يا ابلاغ
به دولت درمهلت مقرردولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس ازانقضاي مدت
مذكور ظرف چهل وهشت ساعت منتشر نمايد .
تبصره ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ درمدت
مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت
۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد .
ماده ۲ ( اصلاحي ۲۹/۸/۱۳۴۸ ) - قوانين ( ۱ ) ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر
كشورلازم الاجرا ( ۲ ) است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر
شده باشد . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۶۶۴/۷ - ۲۶/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۷۰ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آراء
وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازم الاتباع است و
لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانند قانون نمي باشد ، زيرا راي وحدت رويه
هيات عمومي ديوان عالي كشور ، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است
كه آن قانون پس از اجراي تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازم الاجرا گرديده است در
ضمن بايد توجه داشت كه آراء ياد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمي
منتشر مي شود .
۲ - نظريه ۵۶۸۹/۷ - ۲/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : عدم تصويب آيين نامه مانع اجراي قانون
مصوب نيست مگر اين كه در خود قانون اجراي آن موكول به تصويب آيين نامه شده باشد .
۳ - الف : ماده ۲ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ قوانين درتهران ده روز پس از انتشار و در ولايات
بعداز انقضاي مدت مزبور به اضافه يك روز براي هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم
الاجرا است مگراينكه خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر كرده باشد .
ب : به ( ( قانون مستثني شدن مصوبات مربوط به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از
موضوع ماده ۲ قانون مدني ) ) مصوب ۷/۱۰/۱۳۷۲مراجعه شود . .
ج : نظريه ۲۷۲۰/۷ - ۲۸/۴/۱۳۷۷ ا . ح . ق : علم و اطلاع پيشين از مندرجات قانوني
بدون رعايت شرايط ماده ۲ق . م . و مجوز اجراي قانون قبل از موعد مقرر نخواهد بود .
.
ماده ۳ - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد .
ماده ۴ - اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود ( ۱ ) اثر ندارد
مگر اينكه درخود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۹۷۶۹/۷ - ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ ا . ح . ق : آيين نامه هاي مستند به قانون به طور
كلي به دونوع قابل تقسيم هستند : توضيحي و تشريعي . . . آيين نامه هاي نوع اول
معمولا نحوه اجراي قانون را مفصل تر از آنچه كه در قانون آمده ويا اصطلاحات مذكور
در آن را توضيح مي دهند ، و موضوع اين قبيل آيين نامه ها ، اموري مستقل از قانون
نيست و لذا بانسخ قانون ، آيين نامه آن هم قابليت اجرايي ندارد و منسوخ است . ليكن
آيين نامه هاي تشريحي براي امور معين ومشخصي كه مستقل از قانون ليكن كم اهميت تر از
آن است - در حد تعيين شده در قانون - مقرراتي وضع مي كند دراين قبيل موارد ، نسخ
قانون لزوم موجب فسخ آيين نامه نمي شود و اين گونه آيين نامه ها قائم بالذات است و
كماكان به اعتبار خود باقي مي ماند مانند آيين نامه امور خلافي مصوب ۲۲/۵/۱۳۲۴كه به
استناد ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومي تصويب شده است اما با نسخ قانون مجازات عمومي
نسخ نشده و كماكان به اعتبار قانوني خويش باقي است ومي توان به استناد آن راي داد .
۲ - رجوع شود به :
الف - راي وحدت رويه ۵۸۶ - ۱۱/۸/۱۳۷۲ : قانون تجديدنظر آراي دادگاهها كه از تاريخ
۲۷/۶/۱۳۷۲لازم الاجرا مي باشد ماده ( ۳۵ ) قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب
۱۳۶۸ و تفسير قانوني اين ماده مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۰را نسخ كرده بدون اينكه نحوه رسيدگي به
پرونده هايي را كه قبل از تاريخ ۲۷/۶/۱۳۷۲برحسب درخواست يكي از مقامات مذكور در
ماده ( ۳۵ ) در شعب ديوان عالي كشور مطرح مي باشد تغيير دهد و نظر به اينكه ماده (
۴ ) ق . م . مقرر مي دارد كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود
اثر ندارد مگر اين كه درخودقانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
در قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مقررات خاصي راجع به نحوه رسيدگي به پرونده هاي
ماده ( ۳۵ ) موجود در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسيدگي به اين نوع
پرونده هاي ناتمام ماده ( ۳۵ ) كماكان تابع ضابطه مقرر در تفسير قانوني ماده ( ۳۵ )
( درصورت نقض به صورت ماهوي ) مي باشد و راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص
مي شود . .
ب - ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰
ج - بند ۷ ماده ( ۲۷۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ماده ۵ - كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود
مگر درمواردي كه قانون استثنا كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۳۹ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۳/۵/۱۳۲۸ مراجعه شود .
نظريه ۳۴۷۴/۷ - ۲/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به
لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند
لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است
فاقد اشكال به نظر مي رسد .
ماده ۶ - قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث
درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه درمحاكم - مصوب
۳۱/۴/۱۳۱۲
ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب *
آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را
جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت
نمايند .
۱ - در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر
پيرو آن است .
۲ - در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي .
۳ - در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر
خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است .
* اصل دوازدهم ق . ا . : دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشر است و اين
اصل الي الابد غيرقابل تغييراست و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ،
حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي
، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ،
ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و . . .
اصل سيزدهم ق . ا . : ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته
مي شوند كه در حدود قانون درانجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و
تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند .
ب - قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان
زرتشتي ، كليمي و مسيحي - مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده - راي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور ،
عينا و به شرح ذيل به تصويب رسيد :
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت
به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته
شده لزوم رعايت قواعد وعادات مسلمه متداوله در مذهب آنان دردادگاهها جز در مواردي
كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاهها در مقام
رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيتنامه ملزم به رعايت
قواعد و عادات مسلمه درمذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي
بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نماينداين راي برابر ماده ( ۴۳ ) قانون
امور حسبي و ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
مردادماه ۱۳۳۷ براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ج - نظريه ب . ش . - ۲۱/۶/۱۳۵۰ ( مندرج در شماره ۵۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق :
عادات و قواعد مسلمه مذهبي در مورد مذاهب عامه از مفتيان سني ودر مورد كليميان از
دارالشرع كليميان در تهران ، در مورد فرق مختلف مسيحي ازكليساهاي مربوط و در مورد
زرتشتيان از انجمن زرتشتيان تهران استعلام مي گردد . .
نظريه ۳۳۹۶/۷ - ۷/۸/۱۳۶۲ ا . ح . ق : حكم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جريمه تا آخر
عمر و تنصيف دارايي كه از ازدادگاه هاي خارج كشور صادر مي شود با قوانين ايران
موافق نيست .
نظريه ۲۶۶۵/۷ - ۹/۵/۱۳۶۹ ا . ح . ق : طبق اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي ايرانياني كه مذهب
آنها به رسميت شناخته شده دراحوال شخصيه و تعليمات ديني تابع مقررات خود هستند ،
فرقه ضاله بهائيت تابع مقررات قانون مدني ايران هستند .
نظريه ۷/۲۶۶۵ - ۱۳۶۹/۵/۹ ا . ح . ق : با توجه به اصل ( ۱۳ ) قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران ، ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده عبارتند از زرتشتيها ،
مسيحيها و كليم ها و پيروان اين مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال
شخصيه ايرانيان غيرشيعه و راي وحدت رويه ديوان كشور نسبت به انجام مراسم ديني وارث
و وصيت و موارد ديگر آزاد هستند ولي پيروان فرقه بهائيت مثل ساير ايرانيان غير از
پيروان مذهب اسلام ومذاهب به رسميت شناخته شده ، از لحاظ ارث تابع مقررات جمهوري
اسلامي ايران هستند .
نظريه ۴۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در
محاكم مصوب ۱۳۱۲ ، فقط در آن قسمت از حقوق مدني كه راجع به ارث و وصيت و نكاح و
طلاق است اجازه داده كه دادگاهها برطبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسيدگي و
اقدام به صدور حكم نمايند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد ( ۸۰۸ ) وبعد از قانون
مدني كه مختص بيع است از شمول قانون مذكور خارج است ، فتواي علماي مذاهب ديگر نمي
تواند دردادگاه مستند صدور حكم باشد و در نتيجه ماده ( ۸۰۸ ) و ساير مواد قانون
مدني راجع به اخذ شفعه حاكم خواهد بود .
نظريه ۳۲۶۳/۷ - ۱۰/۵/۱۳۷۲ا . ح . ق : در مورد پيروان مذاهبي كه مذهب آنان به رسميت
شناخته نشده است مقررات و قوانيني كه در مورد ايرانيان شيعه اجرا مي شود ، اجرا مي
گردد .
- به نظريه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۹۱۳ مراجعه شود .
نظريه ۳۹۷۴/۷ - ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : در قوانين ايران ، فرزند خواندگي براي اتباع
ايران و اتباع كشورهاي خارجي شناخته نشده است ، مگر جهت ايرانيان غيرشيعه كه فرزند
خواندگي برابر ماده واحده راجع به اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب
سال ۱۳۱۲ جزو عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب ايشان باشد .
نظريه ۲۷۱۱/۷ - ۱۱/۴/۱۳۷۹ ا . ح . ق : تمام ايرانياني كه مذهب آنان به رسميت شناخته
نشده است از لحاظ احوال شخصيه تابع مقررات قانون مدني مي باشند و فقط آن دسته از
ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است در مورد احوال شخصيه مشمول
مقررات مذهب خود مي باشد .
ماده ۷ - اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه واهليت
خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع
خود خواهندبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه شماره ۱۸۸/۷ - ۲۹/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۷ ق . م . اتباع
خارجه مقيم در خاك ايران ازحيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود در حدود
معاهدات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خودهستند و با درنظر گرفتن ماده ۹۶۵ ق . م
. كه نمي توان قوانين و مقررات مربوط به نصب قيم و امين منضم به ولي قهري ايران را
در مورد اتباع افغاني اعمال نموده هرچند كه داراي كارت شناسايي ويژه آوارگان افغاني
باشند در صورتي كه اين مهاجرين تابع مقررات مربوط به كنوانسيون پناهندگان مصوب سال
۱۳۵۵ بوده و از مصاديق پناهنده باشند طبق ماده ( ۱۲ ) اين كنوانسيون احوال شخصيه
پناهنده تابع قانون محل اقامت وي است و چنانچه فاقد محل اقامت باشندتابع مقررات محل
سكونت او خواهد بود .
ماده ۸ - اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند
از هرجهت تابع قوانين ايران خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۶۷ ) ق . م . ، تصويبنامه قانوني راجع به استملاك اتباع بيگانه در
ايران مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آئين نامه استملاك اتباع بيگانه مصوب ۱۳۲۸ مراجعه شود .
ماده ۹ - مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده
باشددر حكم قانون است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۷۷ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه شود
ماده ۱۰ - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه
مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲ - ۱۳۶۰رديف ۶۰/۳۲ : اعتراض فرجام خواه وارد نيست زيرا باتوجه به
اينكه مفاد قولنامه سنددعوي طبق ماده ۱۰ قانون مدني نسبت به طرفين نافذ است و فرجام
خوانده در اولين جلسه رسيدگي دادگاه نخستين صريحا اقراربه فروش زمين مورد بحث كرده
است منظور طرفين از قيد وجه التزام در قولنامه تحكيم قرارداد و لزوم عمل به آن بوده
است .
راي اصراري ۹۶ - ۷/۹/۱۳۶۸رديف ۶۶/۶۹ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه به نظر مي رسد و
حكم دادگاه صحيح نيست زيرا در بند ۴ قرارداد استنادي مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۲۴ تصريح شده
درصورت انصراف هريك از طرفين قراردادطرف منصرف شده مبلغ ۵۰ درصد آنچه را كه ردوبدل
شده به عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد . بنابراين ضمانت اجراي انصراف از قرارداد
معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال
رسمي يك باب مغازه ( سرقفلي ) مورد پيدا نمي كند . . .
راي اصراري –۲۶۷۴ - ۲۱/۹/۱۳۶۸ : به موجب قراردادهاي تنظيمي مضبوط در پرونده به
تجديدنظر خوانده اجازه داده شده با رعايت شرايط و ضوابط معين تحت نظر مديريت هتل
لاله در يكي از اتاقهاي هتل ، تابلو نقاشي به مشتريان عرضه كند ، قرارداد مزبور با
توجه به مفاد آن از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج و برطبق ماده ( ۱۰ ) ق . م
. نسبت به طرفين نافذ است و حكم مورد تجديدنظر به جهات يادشده و به لحاظ مخالفت آن
با مصرحات قراردادهاي استنادي و قانون مخدوش است . .
راي اصراري ۸ - ۲/۳/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به اين كه طبق قرارداد عادي مورخ ۱۳۷۰/۱/۱۵
خواهان مكلف بوده چنانچه به هر عنوان منصرف شده و يا حاضر به انجام معامله نگردد
وجه چك شماره ۳۵۸۱۶۱ از جاري شماره ۱۰۱۲۲ بانك ملت اروميه مبلغ شصت ميليون ريال را
به عنوان تامين خسارت و برگشت دريافتي به خوانده پرداخت نمايد و با عدم امكان انجام
معامله از طرف خواهان و پرداخت پنج فقره چك بانكي به شرح مندرج در پرونده بابت اصل
بيعانه و جبران قسمتي از خسارات به خوانده خريدار كه در اقساط هفت ماهه وصول شده
طرفين به نحو مذكورمعامله را اقاله نموده اند و چك تضميني انجام معامله نيز به
درخواست خوانده خريدار به فروشنده تحويل شده كه متصدي بنگاه معاملات ملكي نيز اين
امر را تاييد و رسيد مربوطه پيوست پرونده است ، به نظر اكثريت اعضاي شعب حقوقي
ديوان عالي كشور ادعاي تجديدنظر خوانده به پرداخت مبلغ اضافي آن هم به صورت اشتباه
غيرثابت و راي تجديدنظر خواسته مخدوش تشخيص مي گردد . . . )
راي اصراري ۲۶ - ۱۱/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر در آن قسمت كه
ناظر به محكوميت تجديدنظرخواهان ( خواندگان بدوي ) به پرداخت مبلغ هشت ميليون تومان
دوبرابر وجه بيعانه به عنوان وجه التزام است با توجه به محتويات پرونده و مستندات
ابرازي و مباني استدلال و جهات قضيه مباينتي با موازين قانوني ندارد . . . )
به راي اصراري۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ مندرج در پاورقي ماده ۳۶۲ همين قانون مراجعه شود .
راي اصراري ۱۲ - ۶/۷/۱۳۷۸ رديف ۷۸/۱۵ : . . . گرچه به شرح مندرجات قولنامه عادي
۱/۲/۱۳۷۳كه صحت صدور و اصالت آن مورد توافق طرفين است ، متداعيين برحسب مراضات زمان
ايفاء تعهد اعم از پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به عنوان قسط دوم از طرف سيدعلي و
تنظيم سند رسمي انتقال از جانب رحيم را مقرونا و به عنوان وحدت روز مطلوب به روز
۲۵/۲/۱۳۷۳موكول نموده اند لكن به دلالت اوراق پرونده روز ۲۵/۲/۱۳۷۳مصادف با جمعه و
تعطيل رسمي بوده و با وصف تعطيل بودن دفترخانه در چنين روزي ايفاء تعهد از جانب
طرفين به نحوي كه مورد توافق قرار گرفته بوده ، غيرممكن و در واقع محال عادي بوده و
بالنتيجه اقدام يك جانبه رحيم در زمينه حضوردر دفترخانه اسناد رسمي شماره ۶۷ تالش
در تمام وقت اداري روزهاي ۲۹/۲/۱۳۷۲و ۱/۲/۱۳۷۳ كه مورد لحوق تصديق قرار گرفته موثر
در مقام نبوده و طرفين مي بايستي برحسب توافق موعد ديگري را براي انجام تعهدات معين
مي كردند كه چنين توافقي صورت نگرفته است . دادنامه تجديدنظرخواسته كه خلاف دلالت
مدارك پرونده و با خدشه در استدلال صدور يافته با اكثريت قريب به اتفاق آرا ناصحيح
تشخيص و نقض مي شود .
نظريه ۹۳۹/۷ - ۶/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق : اصل براين است كه مالكين مشاعي به نسبت عرصه
بر اعياني موجود مالكيت دارند ولي اين امر مانع آن نيست كه چنانچه مالكين توافقنامه
معتبر قانوني نسبت به تعيين ميزان مالكيت اعياني بين خود داشته باشند قابل ترتيب
اثر نبوده و يا در مقابل اشخاص ثالث معتبر تلقي نشود .
نظريه ۷۳۸۹/۷ - ۲۷/۱۳۷۶۱ا . ح . ق : شرط فيمابين متعاملين بر اين كه هرگاه سند
انتقال ظرف شش ماه منتقل نشودبايع مبيع را به نرخ روز از خريدار ابتياع نمايد و عذر
ديگري پذيرفتني نيست منطبق با ماده ۱۰ ق . م . است .
نظريه ۶۸۸/۷ - ۳/۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : صرف وجود وجه التزام ، كافي براي عدم انجام
تعهد و فسخ قولنامه وپرداخت آن نيست بلكه بايد به مفاد قرارداد و عبارتي كه به كار
برده شده و مجموع شرايط توجه كرد . در صورتي كه ازعبارات قولنامه استفاده شود كه
طرفين حق انصراف از معامله را براي خود در ازاي پرداخت مبلغي محفوظ داشته انددراين
صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت . و اگر عبارات قولنامه به
نحو ديگري باشد مثلاقيد شود كه در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله
بايد فلان مبلغ را بپردازد ، طرف مقابل حق خواهدداشت كه از متخلف هم وجه التزام
مطالبه كند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد .
راي اصراري ۹ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ رديف ۷۲/۹ : تنظيم قرارداد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط
شرط مندرج درقرارداد اوليه درمورد وجه التزام خواهد بود . .