پيش گفتارها
پيشگفتار چاپ ششم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال گسترده اي كه از جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري از سوي
حقوقدانان كشور به عمل آمد ، در فاصله چاپ سوم و چاپ حاضر ، مجموعه دوبار تجديد چاپ
شد و ويرايش جديد آن به منظور اعمال اصلاحات و تغييرات ناشي از تصويب قانون اصلاح
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تاخير انداخته شد . جاي مسرت است كه امكان
تقديم ويرايش جديد مجموعه با لحاظ موارد ذيل فراهم آمده است :
اولا : اصلاحات ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
درمتن اعمال شد .
ثانيا : متن قانون مذكور و آيين نامه اصلاحي آن مصوب رييس قوه قضاييه همچنين پآيين
نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده ۲۸
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب شوراي عالي قضايي و
آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران پ مصوب هيات وزيران و اصلاحات بعدي نيز به مجموعه حاضر اضافه
شد .
علي رغم اينكه اين موارد در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري به همراه ساير قوانين
و مقررات آيين دادرسي آورده شده است ، لكن به لحاظ كثرت مراجعه و درخواست تعدادي از
عزيزان ، درج آن در جلد اول نيز ضروري به نظر رسيد .
ثالثا : آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رييس
قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در جاي مناسب خود
درج گرديده است . با اين توضيح كه تعدادي از بخشنامه ها درذيل مواد ذي ربط و تعدادي
ديگر به لحاظكلي بودن آنها در قسمت ضمايم درج گرديده است . همچنين هر موردي كه با
اصلاح قانون زايد بودحذف و فهرست هاي مربوط اصلاح شد .
رابعا : موارد منسوخه ضمني نيز ، در متن مشخص و تذكر داده شده است . ( ۱ )
لازم به ذكر است مدت آزمايشي سه ساله قانون ، به مدت يك سال ديگر از ۱۳۸۱/۷/۲۹
تمديدشد . ( ۲ )
جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي و انقلاب ، دادسرا
ودادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و تنقيح گرديده است
و در مرحله نهايي انتشار مي باشد ، اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به علاقمندان
تقديم نماييم .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه
ماخواهد بود .
سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
زير نويس :
۱ ) با توجه به ماده ۳۹ الحاقي به ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ ، ممكن است برخي مواد
همزمان در يك حوزه قضايي لازم الاجرا و در برخي حوزه هاي قضايي منسوخ باشد بنا
براين لازم است دقت كافي در اين خصوص اعمال شود .
۲ ) از آنجا كه تاكنون لايحه اي در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است ،
احتمال تمديد مجددمدت اجراي آزمايشي قانون وجود دارد و لذا اقدام به چاپ ويرايش
جديد گرديد .
پيشگفتار چاپ سوم
(
ويرايش اول )
متعاقب تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) در
سال ۱۳۷۸ چاپ اول مجموعه حاضر در قطع رقعي و چاپ دوم آن در قطع جيبي به همراه واژه
نامه وزيرنويس به جامعه حقوقي عرضه و با استقبال فراوان روبرو شد . در نظر بود با
توجه به اهميت قانون ، چاپ سوم آن با افزودن يادداشت هاي تنقيحي به علاقمندان عرضه
شود كه با تقديم لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و لزوم اعمال
تاثيرات آن در قانون حاضر ، اين اقدام به تاخير افتاد . ولي با توجه به اتمام دو
چاپ قبلي مجموعه و مراجعات و درخواست مكرر برآن شديم تا در حال حاضر ويرايش اول
قانون با اعمال موارد زير تقديم علاقمندان شود .
در مجلد حاضر ، با رعايت مواردي كه اخيرا در انتشار كتب تنقيحي اين معاونت لحاظ شده
، قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) به سبكي جديد به
جامعه حقوقي و عموم عرضه مي گردد . آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي
كشور ، نظرات معتبر اداره كل حقوقي قوه قضاييه ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه
قضاييه ، آيين نامه ها وتعرفه هاي مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( كه با همكاري
صميمانه رياست محترم نهاد قوه قضاييه ، دبيرخانه قوه قضاييه ، ديوان عالي كشور و
اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه تهيه شده است و نيز حسب مورد مصوبات هيات
محترم وزيران به صورت پاورقي مواد مربوط درج شده است و سعي شده تا با فهرست هاي ذي
ربط امكان مراجعه بدانها تسهيل گردد .
چند موردبخشنامه رياست محترم قوه قضاييه نيز كه جنبه كلي داشته و عمدتاپ ناظر به
حسن جريان امور دردادگاهها مي باشد به طور مستقل در انتهاي مجموعه درج شده است .
همچنين در صورت نياز ، توضيحات لازم در خصوص يك ماده خاص داده شده و يا ارتباط آن
با قوانين ديگر در پاورقي بيان شده است .
از سوي ديگر فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون مورد تجديدنظر كلي قرار گرفته و
عبارات مفهومي نيز بدان افزوده شده و بر اساس حروف الفبا و شماره مواد مربوط تنظيم
گرديده است تادسترسي به مواد مورد نياز به سهولت امكان پذير باشد .
لازم به ذكر است كه جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي
وانقلاب ، دادسرا و دادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و
تنقيح گرديده و در مرحله آماده سازي مي باشد كه اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به
علاقمندان تقديم نماييم .
در پايان ضمن جلب توجه حقوقدانان محترم به تاثيراتي كه تصويب احتمالي قانون اصلاح
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي تواند در قانون حاضر داشته باشد ، وعده
داده مي شود در صورت تصويب قانون مزبور مجموعه در ويرايش جديد و با لحاظ آخرين
اصلاحات نيزتقديم گردد .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه
ماخواهد بود .
سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
پيشگفتار چاپ اول
قوانين مربوط به آيين دادرسي اعم از مدني يا كيفري ازجمله مهمترين مقررات شكلي
قضاوت است كه هرروزه قضات محاكم ، وكلا و اصحاب دعوي مي بايستي آن را مدنظر قرار
دهند . دراين بين آيين دادرسي كيفري از آنجا كه ارتباط بسيار تنگاتنگي با حقوق و
آزاديهاي فردي اشخاص دارد ، ازاهميت ويژه اي برخوردار است .
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري ) درسال ۱۳۷۵ به مجلس
شوراي اسلامي تقديم گرديد و پس از نشيب و فراز فراوان در شهريورماه ۱۳۷۸ براي يك
دوره آزمايشي سه ساله به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد
و ازتاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا گرديد .
اين قانون كه شامل ۳۰۸ ماده و هشتاد وچهار تبصره مي باشد پس از بيان كليات ، طي شش
باب قواعد راجع به كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، كيفيت محاكمه ، تجديدنظر احكام ،
اعاده دادرسي ، اجراي احكام و هزينه دادرسي را بيان داشته است .
جاي آن دارد كه باتوجه به تحولات نسبتا عمده اي كه اين قانون در روند دادرسي كيفري
ايجادمي نمايد و بعضا نقاط ابهامي كه در آن وجود دارد ، حقوقدانان ، قضات ، وكلا ،
استادان حقوق و . . . سعي وافري در بحث و بررسي و رفع ابهام اين قانون بنمايند .
بديهي است آراء صادره از محاكم وبالاخص هيات عمومي ديوان عالي كشور مي تواند دراين
خصوص مشكل گشاباشد .
باتوجه به اينكه سابقه ذهني حقوقدانان در ارجاع به شماره مواد درحال حاضر با عنايت
به فصل بندي جديد قانون كمتر مي توانست راهگشا باشد ، لذا واژه نامه اي نيز بدين
منظور تهيه وضميمه شده است همچنين متن مواد قانوني مرتبط به صورت زيرنويس درج
گرديده است . اميداست باعث تسهيل در مراجعه به مواد قانوني مربوط شود و يكايك
عزيزان با ارائه نظرات انتقادي وپيشنهادي خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، اداره
كل قوانين و مقررات كشور را در ادامه راه ياري دهند .
محمدعلي صدوقي
معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور
علائم اختصاري
علايم اختصاري
آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ واصلاحات بعدي
آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري )
مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ واصلاحات بعدي
آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني )
مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا . : قانون اساسي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . ت . د . ع . ۱۳۵۸ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸
ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
واصلاحات بعدي
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي
ق . م . م . م . : قانون مبارزه با موادمخدرمصوب ۱۳۷۶