قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ بااصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ ـ با توجه به اصلاحات سال ۱۳۸۱ و حركت به سوي تشكيل دادگاه هاي تخصصي ونيز
تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب نسخ ضمني شده است . ( ۲۷۵ )
زيرنويس :
۲۷۵ - ماده ۱ سابق ـ به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به
قاضي وايجاد مرجع قضايي واحد ، دادگاههايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي
شوند .
ماده ۲ ـ تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب
دادگاه هاي مزبور به تشخيص رئيس قوه قضائيه است .
ماده ۳ ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت
دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد . تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات
دادسراي مذكور كه « دادسراي عمومي و انقلاب » ناميده مي شود تا زمان تصويب آيين
دادرسي مربوطه ، طبق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب
۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به
شرح ذيل مي باشد :
الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق
اللهي وحفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه
وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ،
بازپرس وتشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرايمي كه جنبه خصوصي دارد
با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود . در حوزه قضايي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي
البدل برعهده دارد .
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند
بادادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب
رافورابه دادستان اطلاع دهند .
د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونااين حق را داشته باشد
. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از :
- ۱ ارجاع دادستان .
- ۲ شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست
ورسيدگي به آن فوريت داشته باشد .
- ۳ در جرائم مشهود ( ۲۷۶ ) در صورتي كه بازپرس شخص ناظر وقوع آن باشد .
زيرنويس :
۲۷۶ - به ماده ۲۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
« ادامه متن قانون »
ه ‘ - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه
راخواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را
بخواهد ولواين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند .
بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجرا نموده ، مراتب را
درصورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد
مراتب رابه دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود .
و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس مي باشد . در جرائمي كه در صلاحيت
رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه
براي بازپرس مقرر مي باشد .
در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل
ازحضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به
عمل مي آورد و در مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و
اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور كلي به آن
بازپرس ارجاع كرده باشد .
ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بين
دادستان و داديار ، نظر دادستان متبع خواهد بود .
ح - بازپرس راسا ويا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد
مقرر درقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار
اخذ تامين وتبديل تامين را صادر نمايد . در صورتي كه بازپرس راساقرار بازداشت موقت
صادر كرده باشدمكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان
ارسال نمايد . هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد ، نظر
دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري
براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت باموافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي
كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده وبازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با
دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود .
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت
خود را بنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ،
نظرخود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد . به هرحال متهم نمي تواند در
هرماه بيش ازيك مرتبه از اين حق استفاده كند .
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي وهمچنين نوع
جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود .
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا
دوماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او
منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا
تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار
تامين صادر شده وجود داشته باشدكه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء
مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد
به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد . فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس
با موافقت دادستان به عمل مي آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل
اختلاف با دادگاه خواهد بود . چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب
مورد هرچهار ماه يا هر دوماه اعمال مي شود . به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از
حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد .
ي - درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورااجرا
نمايند . بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري
در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل آورد .
تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب
تعقيب كيفري نيز خواهد بود . ( ۲۷۷ )
زيرنويس :
۲۷۷ - به ماده ۱۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
« ادامه متن قانون »
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با
اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود ، پرونده را نزد دادستان مي فرستد . در صورتي
كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا جرمي واقع نشده و يا
دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده
بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در
آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابرازنمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد .
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده و نظر
خود رااعلام دارد .
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر ،
پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس
و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي
خصوصي را مي دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراآزاد مي شود .
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و
يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد ( رفع اختلاف حسب مورد در
دادگاه عمومي وانقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود .
م - دركيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود :
- ۱ نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، باسواد است يانه ،
مجرداست يامتاهل .
- ۲ نوع قرار تامين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد .
- ۳ نوع اتهام .
- ۴ دلايل اتهام .
- ۵ مواد قانوني مورد استناد .
- ۶ سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد .
- ۷ تاريخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در
دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان
به عمل مي آيدقطعي خواهد بود :
- ۱ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
- ۲ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ، تشديد تامين و تامين خواسته به
تقاضاي متهم .
- ۳ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد .
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات
بازپرسي تا اخذتصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره
آزادي متهم زنداني باشدفورااجرا مي شود .
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي
توان به همين اتهام او را تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت
فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود . هرگاه دادگاه
تعقيب مجدد متهم را تجويز كندبازپرس ، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي نمايد . اين امر
مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر وزيان مدعي خصوصي نمي باشد .
تبصره ۱ - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني
ازشهرهاي بزرگ .
تبصره ۲ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از
شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود .
تبصره ۳ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) پرونده هايي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا
ولواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي
تا يك ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱ ( ريال ( ۲۷۸ ( مي باشد و جرائم اطفال ( ۲۷۹ ( مستقيمادر
دادگاههاي مربوط مطرح مي شود ، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير
جهات ضرورت داشته باشد .
تبصره ۴ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيمادردادگاه
مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفر خواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد
شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد
راسا نسبت به انجام آن اقدام كند .
تبصره ۵ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا
ياداديار ، ( ۲۸۰ ) عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني
دادستان خواهد بود .
تبصره ۶ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) در حوزه قضايي بخشها ، رييس يا دادرس علي البدل
دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جانشيني
بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون
رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود . ( ۲۸۱ )
زيرنويس :
۲۷۸ - به ماده ( ۲ ( آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه پس ازتصويب هيات وزيران در مردادماه سال
۱۳۸۱ به تاييد رييس قوه قضاييه رسيده مندرج درجلد اول مجموعه آيين دادرسي مدني از
انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۲۷۹ - به مواد ۲۱۹ الي ۲۳۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۸۰ - به نظر مي رسد علامت پ ، پ مي بايستي قبل از عبارت پمعاون دادسراپ قرار مي
گرفت .
۲۸۱ - ماده ۳ سابق : با تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه
امور مدني و جزايي و امورحسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه هاي مزبور خواهدبود .
تبصره ۱ ـ حوزه قضايي عبارتست از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از
شهرهاي بزرگ .
تبصره ۲ ـ رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دايره شمول
اين قانون خارج است .
تبصره ۳ ـ حاكم دادگاه عمومي در دعاوي راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتي صلاحيت
رسيدگي دارد كه اجازه مخصوص از طرف رئيس قوه قضائيه داشته باشد .
ماده ۴ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۷۱ ) هر حوزه قضايي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي
باشد آن شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند . دادگاههاي حقوقي صرفابه امورحقوقي و
دادگاههاي جزايي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود .
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص
مانند امور خانوادگي ( ۲۸۲ ) و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و
اختيارات رييس قوه قضاييه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزايي پرونده حقوقي و يا به شعبه حقوقي پرونده
جزايي ارجاع شود .
تبصره - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا
قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي
و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد
آمد .
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران روساي سه قوه ، سفرا
، دادستان ورييس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران و
جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات
استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي كه در
صلاحيت ساير مراجع قضايي است . ( ۲۸۳ )
زيرنويس :
۲۸۲ - به قانون اختصاص تعدادي از شعب دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱
قانون اساسي ( دادگاه خانواده ( مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ مراجعه شود .
۲۸۳ - ماده ۴ سابق : به رئيس قوه قضائيه اختيار داده مي شود در هر حوزه قضايي كه
لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي وتجربه و تبحر قضات هريك از قضات دادگاه عمومي را به
رسيدگي به دعاوي : حقوقي ، كيفري ، احوال شخصيه و امثال آن اختصاص دهد .
ماده ۵ ـ به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه
ضرورت تشكيل آن را رئيس قوه قضائيه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه
قضايي تشكيل مي گردد ، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد ( ۲۸۴ )
۱ ـ كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
۲ ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
۳ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به
منظورمقابله با نظام .
۴ ـ جاسوسي به نفع اجانب .
۵ ـ كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
۶ ـ دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي . ( ۲۸۵ )
زيرنويس :
۲۸۴ - با توجه به اين كه مجازات پاره اي از جرايم مذكور در بندهاي ۱ ، ۳ ، ۴ و ۵
اين ماده حسب مورد حبس ابد يااعدام مي باشد و به موجب تبصره ۱ الحاقي به ماده ۲۰
همين قانون رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان ميباشد ، و با عنايت
به قسمت اخير ماده ۳۹ قانون در حوزه هاي قضايي كه قانون اجرامي شود ، رسيدگي به اين
جرايم از صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي خارج و دادگاه هاي كيفري استان صالح به
رسيدگي مي باشد .
۲۸۵ - الف : اصل چهل ونهم - دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ،
اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و
معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائركردن اماكن فساد و ساير
موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و درصورت معلوم نبودن او به بيت المال
بدهد . اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود .
ب : به قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و آيين نامه اجرايي آن مندرج در جلد
دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري از انتشارات اين معاونت ( چاپ اول ، در دست انتشار (
مراجعه شود .
ماده ۶ ـ طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي
تحكيم مراجعه نمايند .
ماده ۷ ـ احكام دادگاه هاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه دراين قانون
قابل نقض و تجديدنظر پيش بيني شده است . ( ۲۸۶ )
زيرنويس :
۲۸۶ - نظر به اينكه مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۳ و ۳۱ اين قانون ملغي شده و حسب ماده ۱۶
همين قانون ترتيب رسيدگي دردادگاهها طبق مقررات آيين دادرسي مربوط دادگاهها خواهد
بود ، تجديدنظر برطبق مواد مربوط قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
درامور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور
كيفري ( مصوب ۱۳۷۸ مي باشد . تجديدنظر فوق العاده نيز بر طبق ماده ( ۱۸ ( الحاقي
همين قانون صورت مي گيرد .
ماده ۸ – ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند به
دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم ( ۱۶۷ )
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضايي را اتخاذ نمايند . (
۲۸۷ )
زيرنويس :
۲۸۷ - ماده ۸ سابق : قضات دادگاه هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و
اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه راصادر نمايند .
ماده ۹ ـ قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي
باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشاي راي بدون استناد
موجب محكوميت انتظامي خواهدبود . ( ۲۸۸ )
زيرنويس :
۲۸۸ - الف : اصل ۱۶۰ قانون اساسي - احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد
قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .
ب - راجع به تكليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي به ماده ۳ ق . آ . د . م ۱۳۷۹
مراجعه شود .
ج - راجع به امتناع قاضي از رسيدگي به اصل ۱۶۷ قانون اساسي ، ماده ۵۹۷ ق . م . ا .
و ماده ۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مراجعه شود .
ماده ۱۰ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۷۱ ) هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس
علي البدل ( ۲۸۹ ) ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجراي احكام و در صورت لزوم يك
واحد ارشاد ومعاضدت قضايي خواهدداشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز
خواهدبود .
تبصره ـ ترتيب تشكيل اين واحدها ، تعداد اعضاي هر واحد ، طريقه انتخاب و شرايط آن ،
ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هريك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيري ها
به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه
قضائيه خواهد رسيد .
ماده ۱۱ ـ رئيس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رئيس حوزه قضايي است
و با تصويب رئيس قوه قضائيه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد . ( ۲۹۰ )
زيرنويس :
۲۸۹ - به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸
دادرس علي البدل جايگزين قاضي تحقيق شده است .
۲۹۰ - اين ماده در قسمت هاي مغاير با ماده ۱۲ اصلاحي ، در حوزه هاي قضايي كه قانون
به مرحله اجرا گذارده خواهدشد ، نسخ ضمني مي شود .
ماده ۱۲ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) در شهرستان ، رييس دادگستري ، رييس حوزه قضايي و
رييس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رييس كل
دادگستري استان ، رييس كل دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان است و بركليه دادگاهها
و دادسراها ودادگستريهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين
رييس دادگستري هرحوزه بر دادسراي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد . ( ۲۹۱ )
تبصره ـ به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱
حذف شده است . ( ۲۹۲ )
زيرنويس :
۲۹۱ - ماده ۱۲ سابق : رئيس حوزه قضايي هر شهرستان به عنوان رئيس دادگستري آن
شهرستان بر كليه دادگاه هاي عمومي و انقلاب نظارت و رياست اداري دارد و همچنين رئيس
دادگستري شهرستان مركز استان نظارت و رياست اداري بر امور دادگستري هاي شهرستانهاي
حوزه آن استان را خواهدداشت .
۲۹۲ - تبصره ـ امور حسبيه و كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان
عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به
رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود .
ماده ۱۳ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۷۱ ) براي تامين كادر قضايي دادسراها ، رييس قوه قضاييه
از قضات تحقيق فعلي و دادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند
استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد
منحل خواهد كرد وحتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاهها انجام خواهد شد .
تبصره ۱ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) گروه شغلي > دادستانها < برابر گروه شغلي > رييس
دادگستري شهرستان < و گروه شغلي > دادستان تهران < برابر گروه شغلي > رييس كل
دادگستري استان تهران < خواهد بود .
تبصره ۲ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) گروه شغلي > معاون دادستان و بازپرس < برابر گروه
شغلي > رييس شعبه دادگاه عمومي < و گروه شغلي > داديار < برابر گروه شغلي > دادرس
علي البدل دادگاه < خواهد بود .
تبصره ۳ ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ( به جز موارد ضروري به تشخيص رييس قوه قضاييه ، رييس
كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ( ۲۹۳ ) ده سال سابقه كار قضايي ، رييس دادگاه
تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رييس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه
كارقضايي داشته باشند . ( ۲۹۴ )
زيرنويس :
۲۹۳ - واژه پداراي پ زايد به نظر مي رسد .
۲۹۴ - ماده ۱۳ سابق : نيروي انتظامي هر حوزه قضايي اعم از بخش يا شهرستان در مقام
ضابط دادگستري تحت رياست و نظارت رئيس همان حوزه انجام وظيفه نموده و مكلف به اجراي
دستورات مقام قضايي مي باشد .
ماده ۱۴ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رييس دادگاه و
يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات به وسيله رييس دادگاه
يادادرس علي البدل وفق قانون آيين دادرسي مربوط ( ۲۹۵ ) انجام مي گردد و اتخاذ
تصميم قضايي وانشاي راي با قاضي دادگاه است .
ب - دادگاههاي خانواده ( ۲۹۶ ) حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن كه داراي پايه
قضايي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رييس
دادگاه اخذخواهد شد .
ج - دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رييس دادگاه يا دادرس علي البدل و
دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به
جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط ( ۲۹۷ ) رسيدگي مي نمايد و
انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون برعهده
قاضي دادگاه است .
تبصره ۱ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام
اقدامي را لازم بداند ، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده
را با ذكرموارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند . ( ۲۹۸ )
تبصره ۲ ـ هرگاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از
حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطاء
نيابت قضايي ازدادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را
بخواهد .
ماده ۱۵ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستند
كه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رييس
شعبه دادگاه حسب تعيين رييس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند .
( ۲۹۹ )
زيرنويس :
۲۹۵ - به ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مندرج در جلد اول مجموعه آيين دادرسي مدني از
انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۲۹۶ - به پاورقي ماده ۴ همين قانون مراجعه شود .
۲۹۷ - به ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
۲۹۸ - ماده ۱۴ سابق : دادگاه هاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل
مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم قضيه وسيله حاكم دادگاه صورت
خواهدگرفت همچنين اظهارنظر قضايي و انشاء راي با اوست .
تبصره ۱ ـ رعايت دستور اين ماده مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرع و قانون
پاره اي از اقدامات و تحقيقات وتصميمات به دستور و زيرنظر حاكم دادگاه وسيله قضات
تحقيق به عمل آيد يا بعضي از اقدامات و تحقيقات به همين ترتيب توسط ضابطين دادگستري
يا مراجع ذي صلاح ديگر انجام شود .
۲۹۹ - ماده ۱۵ سابق : قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاه هاي حوزه قضايي عهده دار
انجام كليه اموري هستندكه در جريان تعقيب و رسيدگي و اجراءبه آنان ارجاع مي شود .
ماده ۱۶ ـ ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به
دادگاههاخواهدبود .
ماده ۱۷ ـ قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء راي مي
باشد .
ماده ۱۸ و تبصره هاي آن - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) ( ۳۰۰ ) آراي غير قطعي و قابل
تجديدنظر يا فرجام ، همان مي باشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
وانقلاب در اموركيفري و مدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹
مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام ،
تجديدنظر و فرجام خواهي برطبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام مي شود .
در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين
مربوطمقرراست نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع
باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري (
و يا دادستان مربوط ) در امور كيفري ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود . ( ۳۰۱ )
تبصره - ۱ مراد از خلاف بين اين است كه راي برخلاف نص صريح قانون و يا در مواردسكوت
قانون مخالف مسلمات فقه باشد . ( ۳۰۲ )
تبصره - ۲ درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي
درمرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد يا
قانوناقطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه ازتاريخ
ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه > شعبه تشخيص < ناميده مي شود
تقديم مي گردد . شعبه تشخيص ازپنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رييس قوه
قضاييه تشكيل مي شود .
در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقض و راي مقتضي
صادر مي نمايد . چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند ، قرار رد درخواست تجديدنظر
خواهي راصادر خواهد نمود . تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غيرقابل
اعتراض مي باشد . مگر آنكه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را
خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهدشد .
تبصره - ۳ خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون ( ۳۰۳ ) پرداخت
كند وچنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص ، بدون عذر ، هزينه را پرداخت
ننمايد ، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . اين قرار قطعي و
غيرقابل اعتراض مي باشد . اگر تجديدنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد ، دادستان
از پرداخت هزينه دادرسي معاف است . اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان
تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد .
تبصره - ۴ جز در مورد اختيار ذيل تبصره ( ۲ ) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت
يافته بيش از يك بار نمي توان به عنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود .
تبصره - ۵ درمواردي كه برحسب قانون ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي ( ۳۰۴ ) را
تجويزكند ، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره ( ۲ ) اين ماده خواهد بود .
زيرنويس :
۳۰۰ - ماده ۱۸ سابق ( كه به موجب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ملغي
شده است ( به شرح ذيل مي باشد :
آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود :
- ۱ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود .
- ۲ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي
تذكر دهد متنبه گردد .
- ۳ ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاء راي را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهاي ۱و۲ مرجع تجديدنظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد
بند ۳ مرجع تجديدنظربدوابه اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز ، رسيدگي
مجدد را انجام خواهد داد .
۳۰۱ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۵۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ رييس قوه قضاييه به كليه روساي
دادگستري هاي استان سراسركشور به منظور ابلاغ به دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و
تجديدنظر وساير مراجع : از اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه ، اطلاع داده اند
بعضي از مراجع قضايي در فرستادن گزارش ياپرونده هاي مورد مطالبه ، به كندي اقدام مي
نمايند و در مواردي نيز ، پاسخ نامه هاي ارسالي را ، بدون رعايت مراتب اداري ، به
امضاي مدير دفتر صادر و ارسال داشته اند ، همچنين بعضي از مراجعان به آن اداره كل ،
اعلام كرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذكور و ارائه نامه يا گزارش متضمن ارائه
طريق اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز تبصره ۴ ماده
۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي مذكور در امور كيفري با رفتار تند و موهن قاضي
رسيدگي كننده و امتناع وي از دريافت اعلام نظر قضايي آن واحد به داعيه تعارض آن ،
با استقلال قاضي ، روبه رو شده اند . اقدامهاي از اين نوع ( هر چند نادر ( علاوه بر
ايجاد نارضايي و شكايت انتظامي روشي مغاير ضوابط ومقررات و از عاملهاي منفي و موثر
در ارزشيابيهاي ضمن اشتغال قاضي محسوب مي شود كه پس از بررسي ، درپيشينه خدمتي وي ،
منعكس مي گردد .
برخورد مناسب با مراجعين و پذيرش در خواستهاي قانوني و پرهيز از اعمال خلاف شئون ،
علاوه برجلب اعتمادعمومي ، بخشي از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق
افراد بوده و منافاتي هم با استقلال قاضي ندارد .
انتظار دارد ، چنان مواردي ، بعد از اين گزارش نگردد و قضات محترم ، در دادن پاسخ
نامه ها دقت كافي معمول دارند ، پرونده ها را به موقع ارسال كنند و چنانچه عذري
براي تاخير باشد ، با ذكر دليل اداره مذكور را مطلع سازند تا موجب مسووليت نگردد .
۳۰۲ - نظريه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۶ ا . ح . ق : الف - بر طبق ماده ۲۷۰ ق . آ . د . ك
۱۳۷۸ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضايي لازم الاتباع
است و لزومي به انتشار آن در روزنامه رسمي همانندقانون نمي باشد ، زيرا راي وحدت
رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي ازقانون
است كه آن قانون پس از جري تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازم الاجراء گرديده است
در ضمن بايدتوجه داشت كه آراي ياد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه
رسمي منتشر مي شود .
ب - چنانچه راي صادره از شعبه ديوان عالي كشور يا شعبه دادگاه تجديدنظر بر خلاف راي
وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور باشد با عنايت به اين كه راي وحدت رويه براي
مرجع قضايي در حكم قانون است ، ماننداين است كه راي صادره برخلاف قانون صادر شده
باشد .
۳۰۳ - به ماده ۵۰۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مندرج درجلداول مجموعه آيين دادرسي مدني
ازانتشارات اين معاونت مراجعه شود .
۳۰۴ - به ماده ۲۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
ماده ۱۹ ـ به موجب ماده ۵۲۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ملغي شده است . ( ۳۰۵ )
زيرنويس :
۳۰۵ - ماده ۱۹ سابق : آراي زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد تا چنانچه مرجع
تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد راي را
نقض و رسيدگي مجدد نمايد .
الف - احكام :
- ۱ اعدام و رجم
- ۲ حدود ، قصاص نفس و اطراف
- ۳ مصادره و ضبط اموال
- ۴ ديه بيش از خمس ديه كامل
- ۵ در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ۶ ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك
ميليون ريال جزاي نقدي باشد .
- ۶ حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد .
- ۷ حكمي مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد .
- ۸ حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباراي آنان را قاطع
دعوي قرار داده باشند ، نباشد .
- ۹ حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد
.
- ۱۰ حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر .
- ۱۱ حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت .
- ۱۲ حكم راجع به حجر و رفع حجر .
ب - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست و تجديدنظر باشد :
- ۱ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
- ۲ قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي .
- ۳ قرار سقوط دعوي .
- ۴ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي .
تبصره - ۱ احكامي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل
درخواست تجديدنظر مجدد نيست .
تبصره - ۲ در موارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوي كتباحق تجديدنظر
خواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديدنظرخواهي آنان مسموع نيست .
ماده ۲۰ ـ به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان
دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي
شود . جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت
كه به وسيله رئيس ياعضو مستشار انشاء مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهدبود . ( ۳۰۶ (
تبصره ۱ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو
يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم
مطبوعاتي و سياسي ابتدائادر دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد
، دادگاه مذكور > دادگاه كيفري استان < ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان براي
رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنهاقصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس
دائم باشد از پنج نفر ( رييس و چهارمستشار يادادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان
و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنهاقصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي
باشد از سه نفر ( رييس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان )
تشكيل مي شود . تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه و صدورراي اين دادگاه تا
تصويب قانون آيين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي وحقوقي مجلس
شوراي اسلامي خواهد بود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي وسياسي
با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .
تبصره ۲ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) در مركز هر استان حسب نياز ، شعبه يا شعبي از
دادگاه تجديدنظر به عنوان > دادگاه كيفري استان < براي رسيدگي به جرائم مربوط
اختصاص مي يابد . تعدادشعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تشخيص رييس
قوه قضاييه خواهد بود .
دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ،
وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد . قبل از استماع اظهارات شاكي
و متهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي
كرده بيان مي شود .
تبصره ۳ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي ، رييس قوه
قضاييه مي تواند موقتا امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم
بدهد . در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران آن حوزه ،
وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با
حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي يابد .
تبصره ۴ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي با استعانت
ازخداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور
راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر
قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد . ترتيب رسيدگي همان است كه در
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي
مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .
تبصره ۵ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان
تقاضاي تجديدنظر نمايند :
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
ب - دادستان .
ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر وزيان .
تبصره ۶ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) اجراي احكام كيفري > دادگاه كيفري استان <
توسطدادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي
اسلامي خواهد بود .
تبصره ۷ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) در شهرستان مركز استان ، رييس كل دادگستري استان
رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رييس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز
استان رييس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رييس هر حوزه
قضايي ، رييس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضايي است .
زيرنويس :
۳۰۶ - تبصره ماده ۲۰ كه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸حذف شده به شرح ذيل مي باشد :
تبصره - رئيس دادگاه تجديدنظر مي تواند رئيس شعبه اول دادگاه هاي عمومي نيز باشد
مگر در مورد احكامي كه خودصادرنموده كه دراين صورت دادرس علي البدل به قائم مقامي
رئيس رسيدگي خواهدكرد .
ماده ۲۱ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي
حقوقي و جزايي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي
آن استان قراردارند . آراي دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراي دادگاههاي
تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظرخواهي ، قابل فرجام
در ديوان عالي كشوراست . ( ۳۰۷ )
زيرنويس :
۳۰۷ - ماده ۲۱ سابق : مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر شهرستان
دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آن ديوان
عالي كشور خواهد بود .
- ۱ اعدام و رجم .
- ۲ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف .
- ۳ مصادره و ضبط اموال .
- ۴ مجازات حبس بيش از ده سال .
- ۵ حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد .
- ۶ احكام راجع به اصل نكاح و طلاق .
- ۷ احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت .
ماده ۲۲ و تبصره هاي آن - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به
درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب وفق
مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب
۲۸/۶/۱۳۷۸كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با حضور دادستان يا يكي از
دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراي حقوقي وفق قانون آيين دادرسي
مربوط خواهد بود .
تبصره - ۱ اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ و متهم
تبرئه مي گردد ، هرچند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در
زندان باشد فورا آزاد مي شود .
تبصره - ۲ هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات
بداند ضمن تاييد حكم بدوي مستدلا مي تواند مجازات او را تخفيف دهد ، هر چند كه
محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد .
تبصره - ۳ در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظرنمي
تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديدكند ، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي
درخواست تجديدنظر كرده باشد .
تبصره - ۴ اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين
مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن
اشتباهي باشدكه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد ، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را
تاييد مي نمايد و تذكرلازم را به دادگاه بدوي خواهد داد . ( ۳۰۸ )
زيرنويس :
۳۰۸ - ماده ۲۲ سابق : هرگاه از راي دادگاه عمومي و انقلاب در اموري كه در صلاحيت
دادگاه تجديدنظر مركز استان است درخواست تجديدنظر شود دادگاه مزبور به ترتيب زير
عمل خواهدنمود .
۱ ـ اگر راي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را براي رسيدگي ماهوي
به همان دادگاه ارجاع مي دهد و دادگاه مكلف به رسيدگي ماهوي مي باشد .
۲ ـ اگر راي دادگاه به صورت حكم باشد و حكم مورد تاييد قرار گيرد به منظور اجراء به
دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد و چنانچه حكم را نقض نمايد راسا مبادرت به
رسيدگي و انشاء راي خواهدكرد . راي صادره قطعي ولازم الاجرا خواهدبود .
تبصره ـ چنانچه رئيس دادگاه تجديدنظر رياست شعبه اول دادگاه هاي عمومي را عهده دار
باشد ارجاع توسط دادگاه تجديدنظر انجام مي گيرد و در غيراين صورت پرونده پس از نقض
به منظور ارجاع به نظر رئيس شعبه اول خواهدرسيد .
۳ ـ در صورتي كه متهم بي گناه شناخته شود حكم را نقض و متهم تبرئه خواهدشد هرچند
محكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد .
۴ ـ اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات
طرفين دعوي يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون ويا نقايصي نظير آنها
كه متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه وارد نسازد دادگاه تجديدنظر يا ديوان
عالي كشور كه در مقام تجديدنظر عمل مي كند اشتباه را رفع و راي را تاييدخواهدنمود .
تبصره ۱ ـ در امور حقوقي شخصي مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست
تجديدنظر واقع شده است رسيدگي خواهدنمود ونسبت به آن قسمت كه مورد درخواست تجديدنظر
نمي باشد حق رسيدگي و اظهارنظر ندارد .
تبصره ۲ ـ در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي
را تشديدنمايد .
۵ ـ هرگاه در تعيين مجازات سهوا به ماده ديگري استناد شده ولي از اين اشتباه تغييري
در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجديدنظر حكم را تاييد وتذكر لازم به دادگاه داده
خواهدشد .
ماده ۲۳ ـ به موجب ماده ۵۲۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ملغي شده است . ( ۳۰۹ )
زيرنويس :
۳۰۹ - ماده ۲۳ سابق : ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديدنظر به ترتيب زير اقدام
مي نمايد :
- ۱ اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تاييد و جهت اجرا به
دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد .
- ۲ هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا برخلاف قانون صادر شده
يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم رعايت تشريفات مذكور به درجه اي از
اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بياندازديا بدون توجه به دلايل يا مدافعات
اصحاب دعوي يا با نقص تحقيقات صادر شده باشد راي را نقض و به شرح زيراقدام مي نمايد
:
الف - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم
نباشد يا مشمول عفوعمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد
راي نقض بلاارجاع مي گردد .
ب - اگر راي منقوض ، قرار باشد يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي
رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود .
ج - اگر راي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه
ديوان عالي كشور صالح مي داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد .
د - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه ديگر دادگاه ( به تشخيص ديوان عالي
كشور ( ارجاع مي گردد .
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايد مكلف
است كليه نواقص تحقيقات را مشروحاذكر نمايد .
ماده ۲۴ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ . و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( در خصوص
جهات و شرايطتجديدنظرخواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و ... ) حسب مورد جانشين
اين ماده شده است . ( ۳۱۰ )
زيرنويس :
۳۱۰ - ماده ۲۴ سابق ـ مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام
مي نمايد :
الف ـ در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور ، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و
وارد رسيدگي ماهوي شود .
ب ـ در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات موردنظر ديوان را انجام دهد
سپس مبادرت به انشاء حكم نمايد .
ج ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر
يكي از كساني كه حق درخواست تجديدنظر دارد تقاضاي تجديدنظر نمايد پرونده مجددا در
ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد ، هرگاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال
دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي
شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي
كشور مورد تاييدقرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهدشد
دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و
اين حكم قطعي است .
تبصره ـ قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده ۱۸ نباشد .
ماده ۲۵ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( در خصوص جهات
و شرايط تجديدنظرخواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و حسب مورد جانشين اين ماده
شده است . ( ۳۱۱ )
زيرنويس :
۳۱۱ - ماده ۲۵ سابق ـ جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است : +
۱ ـ ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط
قانوني شهادت ، درشهود .
۲ ـ ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
۳ ـ ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي .
۴ ـ ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
تبصره ـ اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور دراين ماده به عمل آمده
باشد مرجع تجديدنظر درصورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد .
ماده ۲۶ ـ در موارد مذكور دراين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر را دارند .
۱ ـ در مورد احكام حقوقي :
هريك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال
گيرنده كه ازراي دادگاه متضرر مي شود . ( ۳۱۲ )
۲ ـ در مورد احكام كيفري :
الف ـ محكوم عليه يا نماينده قانوني او . ( ۳۱۳ )
ب ـ شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او . ( ۳۱۴ )
ج – ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) دادستان از حكم برائت يا محكوميت غيرقانوني متهم .
۳ ـ در مورد قرارها :
هريك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان
.
زيرنويس :
۳۱۲ - به ماده ۳۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ نيز مراجعه شود .
۳۱۳ - راي وحدت رويه ۶۲۱ - ۱۳۷۶/۹/۴ : برحسب اطلاق قسمت > الف < بند > ۲ < ماده (
۲۶ ( ناظر به ذيل ماده ( ۲۱ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام
وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدوي قتل راغيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت براين اساس
صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديدنظر خواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن
قتل نمي باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده ( ۲۱ ( قانون
مرقوم ، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب راي شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور كه با
اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود .
۳۱۴ - راي وحدت رويه ۶۱۴ - ۱۳۷۵/۱۱/۳۰ : نظر به اينكه بند ( ب ( از فراز ۲ ماده ۲۶
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ براي شاكي خصوصي يا نماينده
قانوني او حق درخواست تجديدنظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و اين
حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هردو مي باشد و نظر به
اينكه دادگاههاي تجديدنظر مركز استان به موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به
اموري كه قانونادر صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي نمايند و بديهي است كه اين
امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده ( ۲۱ ( قانون مرقوم نمي گردد علي هذا راي شعبه
بيستم ديوان عالي كشور كه براين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي
از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين قانوني
تشخيص مي گردد .
ماده ۲۷ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( درخصوص جهات
و شرايط تجديدنظر خواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و ... ) حسب مورد جانشين اين
ماده شده است . ( ۳۱۵ )
زيرنويس :
۳۱۵ - ماده ۲۷ سابق ـ مهلت درخواست تجديدنظر در موارد مذكور در ماده ۱۹ براي اشخاص
ساكن ايران ۲۰ روز وبراي كساني كه خارج از كشور مي باشند ۲ ماه از تاريخ ابلاغ راي
مي باشد .
ماده ۲۸ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( در خصوص جهات
و شرايط تجديدنظرخواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و ... ) حسب مورد جانشين اين
ماده وتبصره هاي ۲ و ۳ آن شده است . ( ۳۱۶ )
تبصره ۱ ـ دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع
تجديدنظرآن را معين نمايد .
زيرنويس :
۳۱۶ - ماده ۲۸ سابق ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست ويا درخواست خود را ظرف مهلت
مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه درآنجا توقيف است
تسليم نمايد .
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل برنام
متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي
كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيدنمايد . اين تاريخ ،
تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي گردد .
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر بلافاصله آن را به دادگاه
صادركننده راي ارسال نمايددفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر
در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديدنظر ارسال مي
دارد .
تبصره ۲ ـ هرگاه نزد دادگاه تجديدنظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده
از حق تجديد نظرخواهي درمهلت هاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه
قهريه خواهدبود .
تبصره ۳ ـ متقاضي تجديدنظر در آراء كيفري بايد مبلغ ده هزارريال بابت هزينه دادرسي
بپردازد و در آراء حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات آيين دادرسي مدني خواهدبود . (
- ۵۷ - نظريه ۷/۱۸۲۵ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ اداره حقوقي : هزينه دادرسي تقاضاي تجديدنظر از
آراي كيفري دادگاهها موضوع بند > ۳ < ماده ( ۲۸ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب اعم از اين كه متقاضي يك نفر باشد يا چندين نفر ، همان ده هزارريال است . (
ماده ۲۹ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( در خصوص جهات
و شرايط تجديدنظرخواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و ... ) حسب مورد جانشين اين
ماده شده است . ( ۳۱۷ )
زيرنويس :
۳۱۷ - ماده ۲۹ سابق ـ متقاضي تجديدنظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در
دادخواست يا درخواست تجديدنظر تصريح نمايد مگراينكه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه
در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند .
ماده ۳۰ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( در خصوص جهات
و شرايط تجديد نظرخواهي و نحوه رسيدگي ديوان عالي كشور و ... ) حسب مورد جانشين اين
ماده شده است . ( ۳۱۸ )
زيرنويس :
۳۱۸ - ماده ۳۰ سابق ـ در صورتي كه تقاضاي تجديدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد
چنانچه بر اجراي حكم درامور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديدنظر
اجراي حكم متوقف خواهدشد .
ماده ۳۱ ـ ( ۳۱۹ ) با تصويب ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۳۹
الحاقي مصوب
۲۸/۷/۱۳۸۱ ( ملغي شده است .
زيرنويس :
۳۱۹ - ماده ۳۱ سابق : محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هريك از محاكم را كه
قابل درخواست تجديدنظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور
درخواست رسيدگي بنمايد .
دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان
عالي كشور درخواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به
دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد . راي دادگاه درغيرموارد مذكور در ماده ۱۸ *
غيرقابل اعتراض و درخواست تجديدنظر است .
* ماده ۱۸ مذكور در زيرنويس ماده ۱۸ همين قانون درج شده است .
ماده ۳۲ و ۳۳ ـ مواد ذي ربط ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ق . آ . د . م ۱۳۷۹ در خصوص
صلاحيت وحل اختلاف در صلاحيت حسب مورد جانشين اين مواد شده است . ( ۳۲۰ )
زيرنويس :
۳۲۰ - ماده ۳۲ سابق ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با
همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .
ماده ۳۳ سابق ـ در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با
صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذي صلاح ارسال مي نمايد ، چنانچه دادگاه
مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع
اليه به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي شود .
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد
مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهدبود .
ماده ۳۴ ـ با توجه به اجراي آن و اصلاحات بعدي قانون موضوعاپ منتفي است . ( ۳۲۱ )
زيرنويس :
۳۲۱ - ماده ۳۴ سابق ـ از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون رئيس قوه قضائيه مكلف است
حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي
و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري درزمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط
موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد .
ماده ۳۵ ـ دادگستري مجازاست به منظور تكميل اعضاي دفتري دادگاه هاي عمومي وانقلاب
نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند اجازه مذكور صرفابراي
تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .
ماده ۳۶ ـ دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي
عمومي از قبيل محل استقرار ، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم
كند و اعتبارلازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد
.
ماده ۳۷ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري
تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد .
ماده ۳۸ - ( اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ،
اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم به كارگيري نيروي انساني جهت
اجراي اين قانون تامين نمايد . ( ۳۲۲ )
زيرنويس :
۳۲۲ - ماده ۳۸ سابق : از تاريخ تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي كليه
قوانين و مقررات مغاير با آن درهمان حوزه لغو مي گردد .
ماده ۳۹ - ( الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، مواد ( ۲۳۵ )
و ( ۲۶۸ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ( ۳۲۳ ) مصوب
۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( ۳۲۶ ) ، ( ۴۱۱ ) و (
۴۱۲ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ( ۳۲۴ ) مصوب
۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ مي گردد . همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضايي كليه
قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي
مي شود .
زيرنويس :
۳۲۳ - مواد مذكور در همين مجموعه درج شده است .
۳۲۴ - ماده ۳۲۶ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود .
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي
تذكر دهد ، متنبه شود .
ج - دادگاه صادركننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداپكشف شود
كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ( عبارت است از رئيس ديوان عالي
كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني
پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص
دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام
نمايد .
ماده ۴۱۱ - مقررات ماده ( ۳۲۶ ( نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب
ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد .
ماده ۴۱۲ - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده ( ۳۲۶ ( نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر
، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از
شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا درصورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه
دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد .
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان عالي
كشور است كه پس ازرسيدگي و نقض آن ، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي
كشور ارجاع مي نمايد .