ديوان عالي كشور و هيات عمومي - اعاده دادرسي مواد۲۶۱ تا ۲۷۷
فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيات عمومي
ماده ۲۶۱ - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي
پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد . شعبه
مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس
ديوان عالي كشوريا رئيس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد . ( ۲۲۹ )
زيرنويس :
۲۲۹ - به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي
كشور مندرج درپاورقي ماده ۲۵۱ مراجعه شود .
ماده ۲۶۲ - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه
ديگرارجاع كرد مگر به تجويز قانون . ( ۲۳۰ )
تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه ها نيز الزامي است .
زيرنويس :
۲۳۰ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : هيچ گونه مستند قانوني جهت اخذ پرونده
يا پرونده هاي دادگاههاي بلاتصدي و ارجاع آن به شعبه ديگر دادگاه وجود ندارد .
بديهي است در مواقع فوري و ضروري با توجه به ماده ۲۶۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره
ذيل آن مورد مذكور امكان پذير خواهد بود و تشخيص فوريت و ضرورت به عهده قاضي ارجاع
كننده است .
ماده ۲۶۳ - رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصابررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به
نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد . عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن
جريان آن وبررسي كامل درخصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل
تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد .
تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در
آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از
مباني قضايي مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به
دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد
شد .
ماده ۲۶۴ - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت
رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند عدم
حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد .
ماده ۲۶۵ - درموقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است
قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان درصورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه
مطالب خود را اظهار نمايند . همچنين نماينده دادستان كل درموارد قانوني نظر خود را
اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات
اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد
:
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را
به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد . ( ۲۳۱ )
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به
دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده
كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد
، راي صادره نقض وبه شرح زير اقدام مي نمايد :
۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم
نبوده يابه لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره
نقض بلاارجاع مي شود .
۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس ازنقض
براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود .
۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي
كشورصالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد .
۴ - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود .
تبصره - درمواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايدموظف
است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاذكر نمايد .
زيرنويس :
۲۳۱ - نظريه ۷/۷۳۶۰ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به بند الف ماده ۲۶۵ ق . آ .
د . ك . ۱۳۷۸ در صورتيكه حكم بدوي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد بايد
تاييد شود و نمي توان آنرا تغييرداد مگر اينكه جهات تخفيف بعدابوجود آمده باشد مثلا
بعد از صدور حكم بدوي شاكي خصوصي گذشت نمايد كه دراين صورت با توجه به وضع جديد
اعمال تخفيف بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۳۹۲ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه موجبات تخفيف بعد از صدور حكم بدوي
حاصل شود اعمال تخفيف بلااشكال است .
ماده ۲۶۶ - مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي
نمايد :
الف - درصورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي
ماهوي نمايد .
ب - درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده
سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد .
ج - درصورت نقض حكم درغير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد .
چنانچه اين حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي
استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غيراين صورت پرونده در هيات
عمومي شعب كيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم
صادره نقض وپرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع اليه باتوجه
به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم مقتضي صادر مي نمايد . اين حكم جز در
موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قطعي است .
ماده ۲۶۷ - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي
تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از
دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد .
ماده ۲۶۸ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱
صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۳۲ )
زيرنويس :
۲۳۲ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۸ - هرگاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي
نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون
بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي
يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي يادشده
مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در
مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .
ماده ۲۶۹ - با توجه به نسخ صريح مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده به طور ضمني منسوخ است . ( ۲۳۳
)
زيرنويس :
۲۳۳ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۹ - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت
تكميل بودن آن ازجهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به
نظر دادستان كل كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را
درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر
استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد ديوان عالي كشور درصورت نقض
حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي دارد .
تبصره ۱ - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده
ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . درصورت عدم اقدام در مهلت مذكور
ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد .
تبصره ۲ - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم
تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود .
تبصره ۳ - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ (
اين قانون قابل اعتراض وتجديدنظر نمي باشد .
ماده ۲۷۰ - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه
اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس
ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات
عمومي ديوان عالي كشور رابه منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هريك از
قضات شعب ديوان عالي كشور يادادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس
ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند .
هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور
دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا ومستشاران و اعضاي معاون كليه
شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد .
راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . آراي هيات عمومي ديوان
عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم مي باشد .
ماده - ۲۷۱ آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب
قانون بي اثر مي شوند .
باب چهارم
اعاده دادرسي
ماده ۲۷۲ - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به
مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است :
۱ - درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان
محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .
۲ - درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي
است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ - درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب
حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض
وتضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ - جعلي بودن اسنادياخلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است
ثابت گردد .
۵ - درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل
جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد .
۶ - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ - درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين
صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . ( ۲۳۴ )
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب
اعاده دادرسي نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۴۹۷۴ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : ابقاء حكم اوليه تا زماني است كه اعاده
محاكمه به انتها نرسيده وحكم مجدد صادر نشده ، بنابراين با انتهاي محاكمه در
صورتيكه دادگاه تجديدنظر رسيدگي كننده پي به بي گناهي محكوم عليه ببرد ، بايستي
بدواحكم اوليه را كه داير بر محكوميت است با تطبيق آن با يكي از شقوق ماده ۴۶۶ ق .
آ . د . ك . ۱۲۹۰ كه به ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تغيير يافته ، نقض و سپس به
صدور حكم مجدد كه داير بر برائت است ، اتخاذتصميم نمايد .
ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :
۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ،
همسر ووراث قانوني و وصي او .
۲ - دادستان كل كشور .
۳ - رئيس حوزه قضايي .
ماده ۲۷۴ - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ( ۲۳۵ ) تسليم مي شود ، مرجع
يادشده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسيدگي مجدد را به
دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد . ( ۲۳۶ )
۲۳۵ - به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب
۱۳۸۱/۷/۲۸در+حال حاضر پشعبه تشخيص پ ديوان عالي كشور عهده دار تجويز اعاده دادرسي
در امور كيفري مي باشد .
۲۳۶ - راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۷/۲۸ رديف ۱۵/۷۷ : نظر به اينكه در اعاده
دادرسي به موجب قانون و راي شماره ۵۳۸ - ۱۳۶۹/۸/۱ وحدت رويه هيات عمومي به فرض قبول
درخواست تجديد محاكمه ، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد ، لكن پس
از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتيكه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون
دانست ، حكم جديد صادر و الا حكم قبلي را معتبر اعلام مي نمايد ، صدور حكم به قصاص
نفس كه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است به وسيله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومي
كرج و نيزطرح درخواست تجديدنظر احكام مزبور در شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف
مقررات و كان لم يكن مي باشد .
ماده ۲۷۵ - راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم رادرصورت
عدم اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور
جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده
باشديا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود .
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع
رسيدگي مي نمايد .
ماده ۲۷۶ - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد
قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه
مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او
بشود .
ماده ۲۷۷ - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم ( ۲۳۷ ) غير قابل گذشت بعد از قطعي (
۲۳۸ ) شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد
شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر
نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و
مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . ( ۲۳۹ ) اين راي قطعي است
.
زيرنويس :
۲۳۷ - نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
مختص محكوميت هاي تعزيري است لذا محكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي
از شمول ماده مذكور خارج است .
۲۳۸ - نظريه ۷/۲۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق . : حكم قطعي اعم از حكمي است كه از دادگاه
عمومي به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي
در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا نمايد ، مرجع پذيرش تقاضاي محكوم عليه ، دادگاه
صادركننده حكم قطعي است . چنانچه حكم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادرشده در صورتي كه
درخواست متقاضي به دادگاه تجديدنظر تقديم شود ، مرجع مذكور مكلف است نسبت بدان
اتخاذتصميم نمايد و چنانچه پرونده براي اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شده باشد ،
آن را جهت اقدام مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۹۹۳۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : هر چند شرط اجراي ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ گذشت شاكي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم بيان شده است لكن
چنانچه گذشت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم قبل از قطعيت حكم باشد و به دادگاه داده
نشده باشد و نتيجه مورد توجه دادگاه بدوي و تجديدنظر واقع نشده باشد نيزموضوع مشمول
ماده فوق خواهدبود و راي صادره در اجراي ماده ۲۷۷ قانون يادشده غيرقابل تجديدنظر
است .
۲۳۹ - ماده مزبور با اصلاحات عبارتي از جمله حذف لزوم حضور دادستان تكرار ماده ۲۵
قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مي باشد . در خصوص اين
ماده و چگونگي اعمال و اجراي آن به راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ به شرح زير توجه
شود :
راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ( قانون اصلاح پاره اي
از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود
اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل
تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين
راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد
صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني
مطابقت دارد .
نظريه ۷/۷۳۳۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : ماده ۲۷۷ آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( كه عيناهمان
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد ( به دادگاه
اجازه داده است كه تحت شرايط مقرر در اين ماده در حدودقانون ، مجازات تعيين شده
درباره محكوم عليه را تخفيف دهد منظور از تخفيف در حدود قانون اين است كه قاضي
تاحدي كه قانون به وي اجازه داده مجازات را تخفيف دهد و يا به مجازاتي كه به نظر
دادگاه اخف است تبديل نمايد . دربرخي از جرائم از جمله جرائمي كه جنبه تعزيري دارند
دادگاه با استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . مي تواند با كسب رضايت شاكي خصوصي مجازات
محكوم عليه را تا هر حدي كه بخواهد تخفيف دهد يا تبديل به جزاي نقدي نمايد اما
دربرخي ديگر از جرائم مانند جرائم مذكور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ درمورد حداقل مجازات حد و مرزي تعيين شده است كه نمي توان
از آن خارج شد در اين موارد دادگاه در مقام تخفيف نمي تواند خلاف قانون عمل نمايد .
نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور
عيناتاييد شود مرجع تحفيف كيفري پس از جلب رضايت شاكي دادگاه صادركننده دادنامه
تاييد شده است .
نظريه ۷/۱۶۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا
. از جرائم غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : چنانچه حكم صادره از دادگاه بدوي بدون
تجديدنظر خواهي قطعي شود وجرم غير قابل گذشت بوده و ازجرايم تعزيري يا بازدارنده
باشد ، با گذشت شاكي خصوصي دادگاه بدوي و در صورتي كه حكم در دادگاه تجديدنظر قطعي
شده باشد همان دادگاه تجديدنظري كه حكم در آن جا قطعي شده است و درصورتي كه حكم در
ديوانعالي كشور عيناتاييدشود ، دادگاه بدوي صادر كننده دادنامه با استناد ماده ۲۷۷ق
. آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي توانند مجازات تعيين شده را تخفيف دهند .
نظريه ۷/۶۴۳۹ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي
دولت و طبق ماده ۲۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت رضايت شاكي بعد از قطعيت حكم
دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حدقانون تخفيف مي دهد يعني اعمال تخفيف
منوط است به اينكه مقتضي تخفيف وجودداشته باشد و در حد قانون باشدنه بيش از آن .
نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : از جهت اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه
مرجع آن دادگاه صادر كننده حكم قطعي است در موردي كه راي در ديوان عالي كشور تاييد
و يا راي دادگاه تجديدنظر در ديوان مذكور ابرام مي شود چون ديوان دادگاه محسوب نمي
شود ، لذا در مورد اعمال مدلول ماده ۲۷۷ قانون فوق و مرجع اعمال آن به ترتيب مذكور
در فوق حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم است .
نظريه ۷/۶۹۳۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي هم ، مي تواند مشمول ماده ۲۷۷
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸قرارگيرد . چون در ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به دادگاه
اجازه تخفيف داده شده و بر ديوان عالي كشور ، دادگاه اطلاق نمي شود ، دادگاه عمومي
صادركننده راي بدوي بايد به درخواست تخفيف رسيدگي نمايد .