رسيدگي و صدور راي - راي غيابي مواد ۱۸۸ تا ۲۱۸
فصل سوم - ترتيب رسيدگي ( ۱۷۰ ( و صدور راي ( ۱۷۱ )
زيرنويس :
۱۷۰ - به نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي صدر ماده ۱۵ مراجعه
شود .
نظريه ۷/۸۴۱۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۱ ا . ح . ق : در ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قرار توقف دادرسي پيش
بيني نشده است و صدور چنين قراري فاقد وجاهت قانوني است .
۱۷۱ - نظريه ۷/۳۰۴۸ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : در موردي كه راي صادره قبل از ماشين
شدن يا ابلاغ به طرفين درموقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس
لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و
براساس خلاصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت
خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع انتظامي يا اوراق موجود نزد
اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه اين راي از حيث
نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدلال با آن
متفاوت باشد .
ماده ۱۸۸ - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه :
۱ - اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است .
۲ - امور خانوادگي يادعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
۳ - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد .
تبصره ۱ - منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي
باشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و
متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود . ( ۱۷۲ )
تبصره ۲ - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه
نيست وبايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث
اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به
اجراء گذارده خواهدشد . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي
كه در دادگاه حاضرند يادآورمي شود .
زيرنويس :
۱۷۲ - ماده ۶۹۷ ق . م . ا . : هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در
روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يابه هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد
يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن
اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (
۷۴ ( ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهدشد .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري
تهران واستانها : ضمن مطالعه نشريات ، خبرنامه ها ، بولتن هاي محرمانه و غير آن كه
از سوي برخي وزارتخانه ها ، سازمانها ودفاتر حفاظت منتشر و در اختيار مسوولان قرار
مي گيرد ، گاهي ديده مي شود كه در صفحات يا ستونهاي > جهت اطلاع سران سه قوه < از
دستگيري و پيگرد و محاكمه برخي متصديان مشاغل قضايي و اجرايي كه احيانادر معرض تخلف
ياانتساب اتهامي قرار گرفته اند ، خبر مي دهند و در ارزيابي معموله همان بولتن يا
نشريه نيز آن خبرتاييد مي گردد .
از آنجا كه قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي ، اثبات جرم و قطعيت حكم ، انتشار و
اخبار مربوط ممنوع مي باشد وحتي مراجع قضايي نيز ، قبل از قطعيت حكم جزايي نيز مجاز
به انتشار موضوع در رسانه ها نيستند و ممكن است درنتيجه سير مراحل محاكمات ، شان
برائت حاصل گردد ، لذا از مراجع قضايي ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه
ها و ساير نشريات انتظار دارد دراين مورد به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ساير مقررات موجود ، توجه لازم
معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعيت احكام جزايي ،
از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محاكمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند
تا تكليف قطعي آنان حسب مورد در محاكم عمومي ، انقلاب نظامي و ويژه روحانيت روشن و
قطعيت حكم هريك رسمااعلام گردد .
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده
شدن است ، منظور از انتشارمندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق . آ . د . ك ، نشر جزييات
جريان محاكمه و در جريان قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي ، قبل از
صدور حكم است كه بديهي است با ابلاغ راي غيابي كه فقط جهت اطلاع متهم غايب و به
تجويز ماده ۱۸۰ قانون ياد شده بالا و منحصرابا درج مفاد حكم از طريق روزنامه صورت
مي گيرد متفاوت و دو امرعليحده است كه هريك از مواد فوق درجاي خود قابل اعمال و
اجرا است .
ماده ۱۸۹ - حضور اشخاصي كه كمتراز ( ۱۵ ) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري
رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد .
ماده ۱۹۰ - درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم
يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده
اطلاعات لازم را تحصيل كنند . ( ۱۷۳ )
زيرنويس :
۱۷۳ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اولا در ماده ۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
به فرد اجلاي اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ
رونوشت از ساير اوراق نيز ، با رعايت قيد و شرط مذكوردرماده مزبور ، بلامانع است .
ثانيا - طرق تحصيل اطلاعات مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختلف و اعم است
از مطالعه پرونده ، تهيه يادداشت و اخذرونوشت . ثالثا - اختيار مذكور در ماده ۱۹۰ ق
. آ . د . ك . ۱۳۷۸ منحصر به متهم ووكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل وي هم مي توانند
در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نياز خود راتحصيل نمايند . رابعا -
پس از صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكلاي آنها به پرونده براي تحصيل اطلاعات
موردنياز منعي ندارد اعم از اينكه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا
قابل تجديدنظر باشد .
ماده ۱۹۱ - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور
دارند تحقيق شود هر چند قبلاپ احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان
به عمل مي آورد .
ماده ۱۹۲ - درصورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه
حضورمي يابد . قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسمي بودن آن ، ابتدا هويت
شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي
نمايد ، سپس هويت متهم را برابر ماده ( ۱۲۹ ) اين قانون استعلام نموده و به متهم و
افراد ذي ربط در محاكمه اخطارمي كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين
و ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي
ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم وشروع به رسيدگي خواهد كرد .
ماده ۱۹۳ - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :
۱ - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي ( ۱۷۴ )
كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است .
۲ - تحقيق از متهم ، مبني براينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يانه ؟ پاسخ متهم
عينا در صورتجلسه قيد مي شود .
۳ - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند .
۴ - بررسي آلات وادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم .
۵ - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود .
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده
طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس
نمايددادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه
صحبت داده و پس ازامضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند . ( ۱۷۵ )
زيرنويس :
۱۷۴ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
سراسركشور+مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .
۱۷۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه : چون برابر بند ۵
ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه مكلف
است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و وكيل او اجازه صحبت داده و
پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم كند و برابر ماده ۲۱۲ همين قانون پس از ختم رسيدگي
با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت بصدور راي نمايد ، مگر
اينكه انشاء راي متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر
ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مينمايد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع
قضايي پس از اخذ آخرين دفاع و ختم دادرسي منتظرمي مانند تا وكلاي مربوط به پرونده
يا مراجع ديگر لوايح و گزارشات و اظهارنظر خود را به دادگاه تسليم نمايند و پس از
وصول لوايح يا گزارشات مورد نظر انشاء راي مي نمايند كه اين نحوه اقدام بر خلاف
مفاد مواد ۱۹۳ و ۲۱۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي باشد
لذا متذكر مي گردد در صورتيكه دادگاه پس از اخذآخرين دفاع انجام تحقيقات را ضروري
تشخيص دهد يا استعلام از مراجع خاص يا ملاحظه اسناد و مداركي را لازم بداند مي
بايست از اعلام ختم رسيدگي خودداري نموده و پس از انجام تحقيقات مورد نظر
مجدداامكان دفاع متهم ووكيل وي را در جهت ملاحظه و اسناد و مدارك جديدالتحصيل فراهم
نموده سپس ختم رسيدگي را اعلام و انشاء راي نمايد . در هر صورت پس از اعلام ختم
دادرسي ، دادگاه حق وصول لوايح و اسناد و مدارك ديگري را ندارد و مكلف است طبق ماده
۲۱۲ انشاء راي نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين
بخشنامه مي باشند و در صورت مشاهده تخلف مكلفند مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : به موجب قسمت اخير ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل
او اجازه صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده
باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون فوق الذكر به
جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به
موضوع و اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد . قابل ذكر است جز در
مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، اخذ آخرين
دفاع ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۶۴۵۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۷ ا . ح . ق : ترتيب رسيدگي و صدور راي از جمله اخذ آخرين
دفاع از متهم در ماده ۱۹۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منعكس است و از طرفي ماده ۱۸۱ از
همان قانون در خصوص مورد قائل به تفكيك شده ومقرر نموده درصورتي كه حضور متهم لازم
نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي
صادر مي نمايد . بنابه مراتب و با توجه به اينكه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور
متهم ونتيجتااخذ آخرين دفاع از وي تجويز نشده است لذا به غير از امور مذكور در كليه
جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي محض ندارند و جز در مواردي
كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت
ندارد .
ماده ۱۹۴ - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه
شك و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به
صدور راي مي نمايد ( ۱۷۶ ) ودرصورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا
تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به
ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۱۷۶ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به
طريق ديگري احراز جرم بشود .
نظريه ۷/۱۰۷۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : گرچه مقنن در قسمت اول ماده ۱۹۴ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ ، قبل از عبارت ( دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ( به اخذ آخرين دفاع
از متهم اشاره نكرده است ، مع ذلك با عنايت به ترتيب رسيدگي مقرر در ماده ۱۹۳ همان
قانون و اينكه پس از ضرورت قيد عين پاسخ متهم در صورتجلسه ( بند۳ ماده ۱۹۳ ( - اعم
از اينكه پاسخ متهم اقرار يا انكار يا سكوت وي باشد در قسمت اخير ماده قانوني مزبور
، اخذ آخرين دفاع تصريح شده است و حتي ممكن است متهم پس از اقرار ، هنگام اخذ آخرين
دفاع از اقرار عدول كند يا در اقرار متهم ترديد وجود داشته باشد يا اقرار او با
ادله ديگر در تعارض باشد ، پس از پايان مذاكرات و قبل از اعلام ختم رسيدگي بايد از
متهم آخرين دفاع اخذ شود .
تعيين طول مدت درمان قطعي مصدوم در گواهي پزشكي ، مانع از اخذ آخرين دفاع متهم -
قبل ازانقضاء مدت درمان مزبور - نيست ، لكن چنانچه معاينه مجدد پزشكي مصدوم ضروري و
طول مدت درمان غيرقطعي باشد ، با توجه به معلوم نبودن نتيجه قطعي صدمه وارده ، اخذ
آخرين دفاع قبل از تعيين نتيجه قطعي صدمه وارده صحيح نيست ولواينكه متهم به ارتكاب
بزه اقرار كرده باشد .
ماده ۱۹۵ - دراموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند ( ۱۷۷ ) دادگاه
كوشش لازم و جهد كافي دراصلاح ذات البين به عمل مي آورد وچنانچه موفق به برقراري
صلح نشود ، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
زيرنويس :
۱۷۷ - نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : منظور از اموري كه ممكن است با صلح
طرفين درماده ۱۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قضيه خاتمه پيدا كند ، اموري است كه با گذشت
شاكي خصوصي پرونده مختومه مي شود نه جرايم غير قابل گذشت ، و لذا در خصوص جرم
كلاهبرداري نمي توان پرونده را با سازش طرفين مختومه كرد ; گذشت شاكي فقط مي تواند
از موارد تخفيف مجازات با رعايت مقررات قانوني باشد .
ماده ۱۹۶ - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط
گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي
دادگاه مي تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددابه صورت
انفرادي يا جمعي ازگواهان تحقيق نمايد پيش از شروع به تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ،
نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت وسمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را
استعلام ، همچنين مفاد ماده ( ۱۵۳ ) اين قانون را نيز رعايت مي نمايد .
ماده ۱۹۷ - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم
است ، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود . درصورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد
دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد .
ماده ۱۹۸ - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر
اعلام مي دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد .
ماده ۱۹۹ - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است . هر يك از اصحاب دعوا
كه سوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد .
ماده ۲۰۰ - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد
متفرق شوند مگر بااذن دادگاه .
ماده ۲۰۱ - درمواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع
نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي
از طرفين دعوا باشدعلاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب
وارد آمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز محكوم خواهند شد .
ماده ۲۰۲ - درصورتي كه شاكي ومدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه
دونفر را براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود
كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد .
ماده ۲۰۳ - متهم ومدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد
مدلل باشد ، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است ونظر دادگاه قطعي مي باشد . موارد
رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است .
ماده ۲۰۴ - درصورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام
لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت .
ماده ۲۰۵ - چنانچه يكي ازطرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد
، دادگاه تحقيقات لازم را راسا و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام
خواهدداد .
ماده ۲۰۶ - چنانچه دادگاه درحين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع رابه صورت
كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحيت خود رسيدگي خواهدنمود .
ماده ۲۰۷ - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده
طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . در
مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا موثر در
اثبات ادعا نيست ، پس ازاستدلال مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .
ماده ۲۰۸ - درصورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي
دردادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود .
ماده ۲۰۹ - چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته
باشنددرصورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر
پرونده راتفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد ونسبت به غايبين ، درمواردي كه
رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غيراين صورت
پرونده را مفتوح نگه مي دارد .
ماده ۲۱۰ - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام راي ، درخصوص برائت يا مجرميت
متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد .
ماده ۲۱۱ - درمواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام
تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد شد وچنانچه محاكمه طولاني باشد به
قدر لزوم تنفس داده خواهد شد .
ماده - ۲۱۲ دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و
وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي
مي نمايد مگراين كه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين
فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد . ( ۱۷۸ )
زيرنويس :
۱۷۸ - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي
بند ۵ ماده ۱۹۳مراجعه شود .
ماده ۲۱۳ - چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم
بازداشت باشد ، فوراآزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد .
تبصره - پس از انشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال
شروع ونكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ( ۱۷۹ ) ابلاغ گردد :
الف - شماره دادنامه باذكر تاريخ و شماره پرونده .
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده وقاضي آن .
ج - مشخصات طرفين دعوا .
د - دلايل و مستندات راي .
ه ـ – ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد .
زيرنويس :
۱۷۹ - از بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲ رييس قوه قضاييه : نظر به اينكه
برابر ماده ۲۱۳قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۳۰۰ قانون آيين دادرسي مدني راي
دادگاه پس از ثبت دادنامه بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي ( اعم از
شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني آنها ( ابلاغ گردد .
و برابر ماده ۳۰۲ قانون اخير ، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اينكه
به صورت حضوري يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان
ابلاغ شده باشد و از آنجا كه ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات
حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۳/۱۰ هيات وزيران مقرر داشته است :
سازمانهاي شاكي سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوطه به عنوان شاكي مامور
اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان به قاچاق كالا و ارز ميباشند ; مانند
گمرك ، دخانيات ، شيلات ، بانك مركزي و . . . مي توانند به عنوان شاكي عليه متخلفين
به مراجع قضايي و محاكم اعلام شكايت نمايند كه با توجه به مراتب مذكور و نظر به
اينكه در فرض برائت يا محكوميت متهم به قاچاق كالا و ارز ، حقوق و تكاليفي به عهده
سازمانهاي شاكي و مامورين كاشف مقررگرديده است كه در قانون و آيين نامه اجرايي آن
به تفكيك و تبيين و تشريح گرديده است ، لذا راي دادگاه در امر قاچاق كالا و ارز اعم
از محكوميت و برائت بايد به متهم يا محكوم عليه و سازمان شاكي ابلاغ گردد و چون حسب
گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابلاغ حكم يا ارسال رونوشت آن به سازمانهاي
شاكي خودداري مي نمايند كه اين امرخلاف قانون بوده و موكدامتذكر مي گردد كه
دادگاهها پس از صدور راي و ثبت دادنامه آن را براساس موازين قانوني به طرفين و از
جمله سازمانهاي شاكي ابلاغ نمايند .
ماده ۲۱۴ - راي دادگاه بايد مستدل ( ۱۸۰ ) و موجه ( ۱۸۱ ) بوده و مستند به مواد
قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است . دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در
قوانين مدون بيابد واگر قانوني درخصوص مورد نباشد بااستناد به منابع فقهي معتبر يا
فتاوي معتبر حكم قضيه را صادرنمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص
يااجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون ازرسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم
امتناع ورزند . ( ۱۸۲ )
زيرنويس :
۱۸۰ - راي اصراري ۴۷ - ۱۳۶۰ رديف ۳۵/۶۰ : اعتراضات دادسرا بر دادنامه فرجام خواسته
وارد است زيرامحتويات پرونده با توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات كيفر خواست و
دلائل مذكور در راي اقليت ، مخالف اوضاع و احوال و كيفياتي است كه دادگاه مورد
استناد خود در صدور حكم برائت متهم قرار داده است و حكم مزبورموجه و مستدل نبوده و
نقض مي شود .
۱۸۱ - راي اصراري ۲۰ - ۱۳۶۰ رديف ۹/۶۰ : . . . اعتراضات فرجامي وارد و دادنامه
فرجام خواسته مخدوش است زيرابا اينكه كاردان فني و كارشناس رسمي تصادفات علت تامه و
اصلي تصادف را عدم رعايت حق تقدم عبور از طرف راكب موتور سيكلت ۷۷۸۷ به هنگام گردش
به چپ و عدم رعايت نظامات دولتي از ناحيه وي ندانسته معذلك شعبه ۶۴ دادگاه عمومي
تهران بدون توجه به اين نكته و بي آنكه بر رد و عدم اعتبارنظر كارشناسان استدلالي
كرده باشد به صدور راي فرجام خواسته كه با قانون و مقررات انطباق ندارد مبادرت
ورزيده است . . .
راي اصراري ۴ - ۱۳۶۵/۲/۳۰ رديف ۸۷/۶۳ : كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات
راهنمايي و رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار ( مقتول ( به لحاظ ورود از جاده فرعي
به اصلي و عدم رعايت حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان
بدون استدلال بر بطلان نظر مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاي
هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با موازين قانوني نمي باشد .
۱۸۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به دادگاههاي
انقلاب اسلامي سراسركشور : اطلاع رسيده حاكي است كه پاره اي اتباع خارجي از عوامل
بيگانه بدون مجوز ، در داخل كشور تردد داشته اند و در مواردي نيز به جمع آوري نيرو
و كمك مالي از افراد تاثيرپذير ، به نفع گروه همفكر خود اقدام كرده اند .
با وجود دستگيري عناصر مزبور و معرفي آنان به مراجع قضايي ، برخي قضات محاكم انقلاب
به عذر فقد قوانين كافي ، با عوامل مذكور ، برخورد قضايي مناسب نكرده اند . در
حاليكه ، حضور بدون مجوز و مخفيانه چنين خارجياني درايران و حمايت از آنان ، به
جهات مختلف با امنيت و انتظام عمومي كشور ، منافات دارد و اقدامهاي آنان از قبيل
عبور واقامت غير مجاز در كشور ( قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران
مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ با اصلاحات بعدي ( فعاليت تبليغي به نفع گروه يا سازمانهاي مخالف
نظام مطابق ماده ۵۰۰ ، شناسايي وجذب افراد جهت جاسوسي و معرفي آنان به دولت خصم يا
كشور بيگانه برابر تبصره ماده ۵۱۰ ( قانون مجازات اسلامي ، تعزيرات ( تروراشخاص و .
. . به موجب مواد مختلف قانون اخير ، داراي عنوان كيفري مي باشد و اصولا هر كس در
قلمرو جمهوري اسلامي ايران ، عمل مجرمانه اي مرتكب شود ، براساس قوانين موجود قابل
تعقيب جزايي است و اگر هم در خصوص مورد قانوني نباشد به دستور اصل يكصد و شصت و
هفتم قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري مصوب ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم
قضيه را صادر كند . بنابراين عذر فقد يا سكوت قوانين ، قابل پذيرش و مانع از اقدام
قضايي و صدور حكم مقتضي نخواهد بود .
نظريه ۷/۱۹۴۸ - ۱۳۷۹/۳/۲۹ ا . ح . ق : اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و
ماده ۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۲۱۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در
واقع متضمن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيزهست . زيرا مقررات ياد شده ، رجوع به
منابع فقهي را در امور كيفري ، در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع ، مجازات
خاص براي آن مقرر شده ، تجويزكرده است . بنابراين قضات ماذون براساس مقررات ياد شده
، مي توانندعملي را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاص براي آن
مقرر شده ، مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند .
نظريه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست
بلكه به عمل انتسابي برطبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني
تابع هيچكس و هيچ مقامي نيست .
ماده ۲۱۵ - پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر
به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .
ماده ۲۱۶ - راي دادگاه درصورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه
قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان
بدون اشكال است .
فصل چهارم - راي غيابي ( ۱۸۳ )
ماده - ۲۱۷ در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس ( ۱۸۴ ) و نظم عمومي كه جنبه حق
اللهي ندارند ( ۱۸۵ ) هرگاه متهم يا وكيل او ( ۱۸۶ ) در هيچ يك از جلسات دادگاه (
۱۸۷ ) حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، ( ۱۸۸
) اين راي پس از ابلاغ واقعي ( ۱۸۹ ) ظرف ده روز ( ۱۹۰ ) قابل واخواهي ( ۱۹۱ ) در
دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر
احكام دادگاه ها ( ۱۹۲ ) قابل تجديدنظر است . ( ۱۹۳ )
تبصره - ۱ آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس از انقضاء مدت
واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد . هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده
باشد درهرحال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده
راي تقاضاي واخواهي نمايد . در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و
در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديد نظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد .
تبصره - ۲ در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم
راثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباراي بر برائت صادر
نمايد . ( ۱۹۴ )
زيرنويس :
۱۸۳ - نظريه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسايي
آنان كافي براي نشر آگهي وصدور راي غيابي نيست ، بلكه دادگاه بايد ابتدائابا
تحقيقات معموله ، به صورت جامع و وسيع توسط مامورين كشف جرم قاتل يا قاتلين را
شناسايي و سپس چنانچه به آنان دسترسي نباشد نسبت به نشر آگهي اقدام نمايد .
۱۸۴ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق
الناس در بند ب تبصره ۲ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ احصاء شده است مواد ۲۶ و ۲۱۷ ق
. آ . د . ك . ۱۳۷۸ با ماده ۲ همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر
قانونگذار صريحاسخن از جرائم مربوط به حقوق الناس به ميان آورده ولي در بند ب تبصره
۲ماده ۲ تلويحاجرائم و حقوقي را كه واجد جنبه حق الناس هستند بر شمرده است بدين
ترتيب اطلاق ماده ۲ تحديدشده است .
۱۸۵ - به نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۸۰ مراجعه
شود .
۱۸۶ - نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه
شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است . با
شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي تحقيق ، عضو دادگاه محسوب نمي شود ،
حضور متهم نزد وي و ياتقديم لايحه دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن راي
نيست . در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيزحضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه
براي محاكمه مورد نظر است نه مرحله تحقيقات مقدماتي .
۱۸۷ - نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : مقصود مقنن از بكار بردن اصطلاح خاص >
جلسات دادگاه < در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ همان جلسات دادرسي يا محاكمات است
نه تحقيقات مقدماتي توسط قاضي تحقيق و بنابراين ، حضور متهم نزد قاضي تحقيق يا
ضابطين دادگستري كافي نيست و در موارد مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق
اللهي ندارد ، متهم بايد شخصادر جلسه محاكمه دادگاه حضور يابد يا لايحه بفرستد ( يا
توسط وكيل اقدام كند ( تا راي حضوري باشد والا راي غيابي خواهد بود .
۱۸۸ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي
ماده ۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۸۰/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه وكيل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته
و از متهم ( موكل خود ( دفاع نموده است ، راي صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده
۲۱۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ حضوري محسوب مي گردد .
۱۸۹ - به نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۰ مراجعه شود
.
۱۹۰ - نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : مهلت اعتراض بر احكام غيابي در امر
كيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي
كيفري حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد
بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظرگرفت و
اين امر به نفع متهم ( محكوم عليه ( بوده و ميباشد به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي
( در امر كيفري از حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به اعتراض ( واخواهي ( از حيث
مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۹۱ - نظريه شماره ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق : تقاضاي واخواهي در دعاوي كيفري
با درخواست واخواهي جريان پيدا مي كند ، در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ كه هزينه
تجديدنظر در امر كيفري را بيان نموده اند به هزينه درخواست واخواهي ( حكم غيابي (
اشاره اي نشده است . بنابراين براي واخواهي پرداخت هزينه لزومي ندارد .
۱۹۲ - قانوني بنام پقانون تجديدنظر احكام دادگاه هاپ يافت نشد . قانون تعيين موارد
تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ نيز به لحاظ تصويب
قوانين بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري ۱ و ۲و ديوان عالي كشور مصوب
۱۳۶۸/۳/۳۱ ( آزمايشي ( و قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ وقانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و نهايتا قانون حاضر كه خود نحوه
تجديدنظراحكام كيفري را پيش بيني كرده است نمي تواند ناظر به مورد باشد . به هر حال
بنظر ميرسد عبارت پقانون تجديدنظراحكام دادگاه هاپ مسامحتاپ بكار رفته و منظور
قانون حاكم در خصوص تجديدنظر احكام كيفري است .
۱۹۳ - نظريه ۷/۵۷۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۶ ا . ح . ق : بنابرمستفاد از ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك
. و تبصره ذيل آن تا زماني كه حكم غيابي ابلاغ واقعي نشود حق واخواهي محكوم عليه
محفوظ مي ماند .
ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مجوزي است براي شروع به
اجراي حكم نه ملاكي براي رد واخواهي محكوم عليه غيابي . بنابراين چون با ابلاغ
قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظرمي توان حكم را اجرا نمود . پس
مي توان احكام و پرونده هايي كه غياباحكم صادر شده به اجراي احكام جهت اجراارسال
نمود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : در صورتيكه شاكي در خصوص بزه چك بلامحل
بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت كند يا متهم
لاشه چك را كه دليل بر پرداخت وجه آن به شاكي و رضايت اوست با درخواست تجديدنظر
محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر باانطباق مورد با ماده
۱۲ قانون صدور چك بلامحل با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب كيفري
صادركند مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در
اين صورت همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود .
۱۹۴ - نظريه ۷/۵۲۱۲ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اصل سي و هفتم قانون اساسي
و ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم برائت يا منع تعقيب نياز به
اثبات ندارد . وقتي دلايلي بر بزهكاري وجود نداشته باشدمتهم بي گناه فرض مي شود و
برائت او بايد اعلام گردد .
ماده - ۲۱۸ دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل
ومدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي
نمايد و درصورتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق
بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد . در اين صورت عدم حضور شاكي
يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود .