مرور زمان - اقدامات بعد از ختم تحقيقات - وكالت در دادگاه ها مواد ۱۷۳ تا ۱۸۷
فصل ششم - مرور زمان ( ۱۴۴ ) در مجازاتهاي بازدارنده ( ۱۴۵ )
زيرنويس :
۱۴۴ - به بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه مندرج در
پاورقي ماده ۱۷۷مراجعه شود .
۱۴۵ - در خصوص ساير موارد مشمول مرور زمان در امور مدني و كيفري از جمله به قوانين
زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق
اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ( از قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به
علامت .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ومواد ۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ( قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ‘ ـ ماده ( ۲۲ ( قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ راجع به مدت اعتراض به
علامت تجاري .
و ـ مواد ( ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ ( قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
ز ـ ماده ( ۳۶ ( قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ح ـ ماده ( ۳۱ ( قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ط ـ ماده ( ۱۲ ( قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در
مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ي ـ ماده ( ۱۷ ( قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب
۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ك ـ تبصره ماده ( ۲۱ ( قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ل ـ ماده ( ۱۰ ( قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه
معترض به دادگاه .
م ـ ماده ( ۹ ( عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق
ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰ آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
ن ـ ماده ۱۱۶۲ ق . م .
ماده ۱۷۳ – در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده ( ۱۴۶ ) يا
اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل
تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره
به صدور حكم ( ۱۴۷ ) منتهي نشده باشدتعقيب موقوف خواهد شد . ( ۱۴۸ )
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال
باانقضاي مدت ده سال .
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي
مدت پنج سال .
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال .
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشدمدت
حبس ملاك احتساب خواهد بود .
زيرنويس :
۱۴۶ - نظريه ۷/۸۷۵۱ - ۱۳۷۸/۱۲/۷ ا . ح . ق : مواردي در قوانين جزايي آمده است كه
تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر
از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( اين قبيل موارد فقط
داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده بنابراين در خصوص ملاك تفكيك
مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت بين مجازات هاي تعزيري و
بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشديعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص
، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب
سال ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است
. ضمناتعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است
نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده
شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۸۹۲۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : - ۱ باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در
ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ۱۳۷۵
كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود ،
مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸شود .
- ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و
تعريف مجازات بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ مي توان گفت بين اصطلاحات
( تعزير ( و ( مجازات بازدارنده ( رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر
اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل
تعزيرات شرعي نمي شود .
نظريه ۷/۹۸۰۶ - ۱۳۷۹/۱/۱۰ ا . ح . ق : كيفرهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد و مدارك
عادي و غيررسمي واستفاده از سند مجعول به نحو مندرج در ق . م . ا . ( بخش تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده ( كلا جنبه بازدارنده داشته ودر صورت تحقق شرايط لازم مشمول
مرورزمان مقرر در فصل ششم باب اول ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۱۳۴۴ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷
ق . م . ا . مجازات كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي
تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸باشند .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده درماده
۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰تمام مجازاتهايي كه نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده
است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت
اجتماعي اعمال مي شوند مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرورزمان
مذكور در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بشوند .
نظريه ۷/۱۰۹۰۷ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ ا . ح . ق : مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات
شرعي است و شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي شود .
از نظريه ۷/۲۴۰۶ - ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ مي باشدمي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده هاي
مربوط به چك بلامحل را در اجراي احكام مختومه نمود مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس ،
ارتشاء ، كلاهبرداري ، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه ازمجازاتهاي بازدارنده
بوده ممكن است مشمول مرور زمان شود .
نظريه ۷/۵۴۲۰ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط
قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه ( تعيين شده است نه شرع مجازات بازدارنده است
مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ
اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز
مي باشند . اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در
اختيار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (
موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه
مجازات بازدارنده . بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده ازمجازاتهاي
تعزيري بايد گفت ، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني
تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص . به عبارت ديگر با توجه به تعريف
مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم
ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي درتبصره ۱ ماده ۲
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي
شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ارتشاء از جرايم بازدارنده محسوب مي شود .
۱۴۷ - نظريه ۷/۹۸۵ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : منظور از حكم كه به صورت مطلق در ماده
۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ شده است اعم از حكم غيرقطعي و قطعي است .
در صورتي كه قبل از انقضاي مدتهاي ذكر شده در ماده ۱۷۳ قانون مذكور ( براي مرور
زمان تعقيب ( حكم صادر شود ، مرور زمان تعقيب موضوع آن ماده قطع مي شود و تا زمان
صدور حكم قطعي و يا قطعيت حكم ديگر مرور زمان جاري نمي شود .
پس از قطعيت حكم يا صدور حكم قطعي در صورت گذشت مدتهاي موضوع ماده ۱۷۴ آن قانون و
عدم اجراء حكم بازدارنده مورد مشمول مرور زمان مذكور در آن ماده كه مرور زمان اجراي
حكم است خواهد بود .
با شروع به اجراي حكم ، مرور زمان اجراء قطع مي شود و ديگر مرور زمان جاري نمي گردد
.
۱۴۸ - الف : راي وحدت رويه ۲۲۸ - ۱۳۴۹/۸/۲۰ : * چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد
صريح جرمي ازطرف كسي به ديگري با سوء نيت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل
انتسابي در مراجع قضايي است كه بااين وصف اسناددهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر
در قانون محكوم مي شود بنابراين شروع مرورزمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز
از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه ، لذا
راي شعبه هشت ديوان عالي كشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
* ( با توجه به اينكه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ وقوع جرم يا از
تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذكرراي وحدت صرفاپ از باب اطلاع است . (
ب : نظريه ۷/۳۶۲۲ - ۱۳۵۵/۸/۳۰ ا . ح . ق : مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال
مال غيرمصوب ۱۳۰۸ اين است كه همين كه مال غير با علم به اينكه مال غيراست عينايا
منفعتابدون مجوز قانوني به ديگري انتقال يافت بزه انتقال مال غير تحقق يافته است و
جرم مزبور از جرايم استمراري نمي باشد .
نظريه ۷/۱۶۳۴ - ۱۳۶۴/۴/۲۹ ا . ح . ق : غصب از جرايم مستمر است زيرا تا هر زمان كه
استيلاء غاصب بر مال غيربه نحو عدوان وجود دارد غصب هم هست ، ولي خيانت در امانت
جرم مستمر محسوب نمي گردد زيرا جرم مستمر درموردي مصداق دارد كه عمل ارتكابي هر آن
موجود و ادامه داشته باشد درصورتي كه در خيانت در امانت فعل يا ترك فعل ( عنصر مادي
جرم ( در مدت يا لحظه معين صورت مي گردد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق : مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با موادمخدر
مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۷۱۶۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق . م . ا .
۱۳۷۵ ( مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده ( آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي
تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . ، تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط
قانونگذار ( حكومت به معناي اعم كلمه ( تعيين شده است نه شرع ، از جمله تمام
مجازاتهاي مذكوردر كتاب پنجم از ق . م . ا . كه نوع و ميزان آنهامشخص شده است و
براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند ، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال
به لحاظ اينكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز
مي باشند ، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در
اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند (
موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( كه اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه
مجازات بازدارنده . بنابراين به نظر مي رسد كه نسبت بين مجازاتهاي تعزيري
وبازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد .
نظربه اينكه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي
بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد وبا عنايت به اينكه ق . آ .
د . ك . ۱۲۹۰ در خصوص دادگاههاي نظامي كماكان قابليت اجرايي دارد و در بند ۴ ماده ۸
قانون مذكور ، مرورزمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات
جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور بايد
به ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه نموده و ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ، مرور زمان
را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب مي باشد ، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم
نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد .
فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در
ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م .
ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ( كه نوع و ميزان ان در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت
اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان
ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت
به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت
بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم وخصوص مطلق وجود دارد ،
به بيان ديگر اصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات
بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۳۱۶۰ - ۱۳۸۰/۴/۱ ا . ح . ق : اولا : اقدام مذكور در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك
. ۱۳۷۸ شامل اقدامات تكميلي واقدامات تحقيقي نيز مي شود ولي آنچه موثر در احتساب
مرورزمان مي باشد اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تاثير
نخواهند داشت . ثانيا : با توجه به ماده ۱۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هرگاه حكم قطعي
گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف
مي گردد .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ( در موارد شمول مرور زمان ( صدور دستور توقف
اجراي حكم با توجه به مادتين ۲۸۱ و ۲۸۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده دادگاه بدوي
است ولي اگر مرجع قضايي به اين امر توجه ننمايد اين امرمانع از آن نيست كه محكوم
عليه در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ مبادرت به چنين تقاضايي نمايد .
نظريه ۷/۹۲۰۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه به محض ربودن يا سلب آزادي شخص جرم
محقق مي گردد ولي تازماني كه فرد ربوده شده آزاد نگرديده است جرم استمرار خواهد
داشت .
نظريه ۷/۵۸۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تعقيب جرم تصرف عدواني از جهت اين كه استمرار
دارد مشمول مرور زمان نخواهد بود .
ماده ۱۷۴ - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد
پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف مي گردد
و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود . ( ۱۴۹ )
تبصره - احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات
وموافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
زيرنويس :
۱۴۹ - نظريه ۷/۲۴۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه عدم اجراي حكم به جهت آن است كه
محكوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل كيفر مي باشد و مقرر شده است كه پس از ختم آن
مجازات ، اين حكم درباره اش به مرحله اجراءدرآيد از شمول ماده ۱۷۴ مذكور راجع به
مرور زمان عدم اجراي حكم خارج است چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است
مگر اينكه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد .
ماده ۱۷۵ - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي
نخواهد بود .
ماده ۱۷۶ - قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب
، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي
شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ،
انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت .
باب دوم
كيفيت محاكمه
فصل اول - اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات
ماده ۱۷۷ - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر
دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد : ( ۱۵۰ )
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم ( ۱۵۱ ) نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد
دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب ( ۱۵۲ ) مي نمايد . ( ۱۵۳ )
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و
يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك
محاكمه ( ۱۵۴ ) را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد
.
ج - درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست
ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد
. ( ۱۵۵ )
تبصره ۱ - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب ( ۱۵۶
) صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد .
تبصره ۲ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع
فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد .
زيرنويس :
۱۵۰ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : رسيدگي دادگاه بايد طبق ماده ۱۷۷ ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ و شقوق سه گانه آن انجام شود يعني فقط صدور حكم برائت يا منع پيگرد
متهم بدون تعيين جلسه دادگاه ودعوت طرفين تجويز شده است و در ساير موارد بايد وقت
تعيين و به طرفين ابلاغ و در جلسه دادرسي اتخاذ تصميم گردد .
۱۵۱ - نظريه ۷/۷۰۳۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۴ ا . ح . ق : با توجه به اينكه هنگام صدور حكم
بايستي مشخصات شخص متخلف روشن باشد لذا چنانچه در پرونده هاي تخلف از مقررات
راهنمايي و رانندگي مشخصات متهم موجود نباشد دادگاه مي تواند از اداره راهنمايي و
رانندگي مشخصات كامل متهم را استعلام نمايد .
۱۵۲ - نظريه ۷/۱۱۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : از آنجايي كه مطابق بند الف ماده ۱۷۷
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل انتسابي به
وي دادگاه حسب مورد مخير در صدور قرار منع پيگرد يا راي برائت بوده و به تبع آن
پرونده مختومه مي گردد ، بنابراين قرار منع تعقيب به منزله حكم برائت مي باشد .
۱۵۳ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل
دادگستري استانها و سازمان بازرسي كل كشور :
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف ، دو وظيفه عمده و مهم يعني > قضاوت
و نظارت < كه مكمل يكديگر در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن
عدالت مي باشد را به عهده قوه قضاييه محول نموده است . همكاري مناسب ، دقيق ،
متوازن و ضابطه مند بين دستگاههاي متولي قضاوت و نظارت قوه قضاييه مي تواند موجب
گسترش عدالت ، پالايش و سلامت نظام اداري ، احقاق حقوق مردم ، تقويت ارزشهاي ديني
واخلاقي ، تعقيب و مجازات افراد متخلف و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح امور گردد ;
بنابراين همفكري و همكاري سازمان بازرسي كل كشور و مراجع قضايي امري ضروري بوده و
رعايت نكات زير مورد تاكيد است :
- ۱ منظور از قيد رسيدگي خارج از نوبت گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع
قضايي ( موضوع ماده ۶قانون تشكيل آن سازمان ( ناظر به همه مراحل تحقيق و رسيدگي اعم
از مراحل بدوي و تجديدنظر بوده به ويژه اينكه محاكم مي بايستي به نحوي اقدام نمايند
كه هيچ يك از گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور مشمول مرور زمان قانوني نشود .
- ۲ سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ وظيفه نظارتي خويش همواره نقش مدافع حقوقي عمومي
رابرعهده دارد . لذا ; اولا : چنانچه دادگاه دلايل منعكس در گزارش سازمان بازرسي كل
كشور را به لحاظ تحقيقاتي كافي تشخيص ندهد ، اصولا مجاز به صدور حكم برائت ( و يا
تصميماتي كه پرونده را از جريان رسيدگي خارج مي نمايد ( نمي باشد ، بلكه موظف است
اقدامات لازم در جهت تكميل تحقيقات معمول و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
ثانيا - سازمان بازرسي كل كشور تكليف دارد ، نمايندگان خود را به مراجع قضايي جهت
مطالعه و بررسي پرونده واخذ تصوير و عنداللزوم تهيه پاسخ به لوايح دفاعيه متهم و يا
متهمان معرفي نمايد و همچنين حسب دعوت نمايندگان خود را جهت اداء توضيح به دادگاه
اعزام دارد .
- ۳ شايسته است روساي كل دادگستري ها و مسوولان سازمان بازرسي كل كشور در تهران و
استان ها ، جلسات هماهنگي به منظور شناسايي موانع و مشكلات و رفع آنها تشكيل دهند
به نحوي كه نتيجه اقدامات معموله موجب تسريع در رسيدگي و اجراي دقيق عدالت گردد .
نظريه ۷/۳۸۱۷ - ۱۳۷۹/۴/۱۲ ا . ح . ق : ترك تعقيب مذكور در بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۷۷
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۹/۱/۲۱ ، تاسيس جديدي است مانند منع تعقيب و موقوفي تعقيب كيفري
و پس از صدور آن پرونده از لحاظكيفري مختومه مي شود و شكايت مجدد مذكور در تبصره ۱
آن ماده ناظر به حقوق شاكي و خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم است .
۱۵۴ - علاوه بر ترك محاكمه كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد ،
قانونگذار تدبير ديگري را بنام > تعليق تعقيب < در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از
قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نيز مدنظر قرار داده كه باتوجه به اعتبار ان به شرح
ذيل نقل مي شود .
ماده ۲۲ - در كليه اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون
مجازات عمومي * ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان راساپ مي تواند
تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را بارعايت تبصره هاي ۱ و
۲ ماده ۴۰ مكرر * * قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري
وكيفر عمومي معلق سازد :
- ۱ اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد .
- ۲ متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد .
- ۳ شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد . * * *
* باب دوم قانون مجازات عمومي ( مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي ( از مواد ۶۰ الي ۱۶۹ تحت
عنوان كلي > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < و در چندين فصل و مبحث
شامل موارد زير است :
فصل اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت ( مواد ۶۰ الي ۶۸ (
مبحث دوم : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت ( مواد ۶۹ الي ۷۹ (
مبحث سوم : در سوء قصد به رييس مملكت ( مواد ۸۰ الي ۸۱ (
فصل دوم : در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي ( مواد ۸۲ الي ۹۲ (
فصل سوم : در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول : در سكه قلب ( مواد ۹۳ الي ۹۶ (
مبحث دوم : در جعل و تزوير ( مواد ۹۷ الي ۱۱۲ (
مبحث سوم : در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ( مواد ۱۱۳ الي ۱۱۶
(
مبحث چهارم : در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين ( مواد ۱۱۷ الي ۱۲۴ (
مبحث پنجم : در غصب عناوين و مشاغل ( مواد ۱۲۵ الي ۱۲۶ (
مبحث ششم : در تخريب ابنيه و آثار ( مواد ۱۲۷ الي ۱۲۸ (
فصل چهارم : در تقصيرات مامورين دولتي
مبحث اول : در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه
( مواد ۱۲۹ الي ۱۳۰ (
مبحث دوم ۱ - - در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد ( مواد ۱۳۱ الي ۱۳۸ (
۲ - در رشوه ( مواد ۱۳۹ الي ۱۵۰ (
مبحث سوم : در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
۱ - اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين ( مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ (
فصل پنجم : در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورين دولت ( مواد ۱۶۰ الي ۱۶۱ (
مبحث دوم : در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي ( مواد ۱۶۲ الي ۱۶۷
(
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم ( مواد ۱۶۸ الي ۱۶۹ (
لازم به تذكر است كه اولاپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي
تعيين شده كه خود بخود ازدامنه و گستره ماده ۲۲ خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال
ماده ۲۲ مذكور در رابطه با مواد مختلف ق . م . ا . تطبيق استثنائات مذكور ضروري است
، ثالثاپ براي تعيين اتهامات از درجه جنحه به نظر مي رسد چاره اي جز استفاده
ازتعريف ماده ۹ ق . م . ع . ( اصلاحي ۱۳۵۲ ( داير بر > ماده ۹ - مجازات هاي اصلي
جنحه به قرار زير است :
- ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال
۲ - جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا < و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ،
رابعاپ پاره اي از موارد مثل ارتشا يااختلاس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده
اند كه لازم است دقت كافي در اين خصوص نيز معمول گردد .
* * ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و
كيفر عمومي :
تبصره ۱ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت
مي شود . در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم جنحه
يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار
خواهد گرفت .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده
باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه
جنايي باشد دادستان وقتي مي تواند قرار تعليق در مورد امرجنحه صادر نمايد كه امر
جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
* * * نظريه ۷/۹۹۱۸ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق : ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين
دادگستري مصوب ۵۶ نسخ نشده است و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان
گفت كه چون ق . آ . د . ك . ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدي دردادگاه عمومي منسوخ است و يا
دادستان از سيستم قضايي مملكت در دادگاههاي عمومي حذف شده است ، لذا ماده ۲۲ قانون
مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا به استناد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ،
وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول شده است و وظيفه مذكور در ماده ۲۲ را رييس
يا معاون حوزه قضايي عهده داراست ، بنابه مراتب صدورقرارتعليق تعقيب كيفري در
محدوده ماده ۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ ( . . . و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد . . .
( ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است . بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق
الناس صرف نيست ، از شمول ماده مذكور خارج است .
نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : بزه كلاهبرداري كه واجد جنبه عمومي مي باشد
از شمول تبصره ۱ ماده ۱۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
چنانچه شاكي در جرايم عمومي درخواست ترك تعقيب نمايد ، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف
صريح بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
نظريه ۷/۷۹۷۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق
الناس محض است بنابراين با توجه به مقررات ماده ۷۲۷ ق . م . ا . در جرايمي مانند
قتل عمد و كلاهبرداري و سرقت كه غيرقابل گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد
، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف نص صريح قانون است و چنانچه در اين موارد شاكي خصوصي
پس از اعلام شكايت گذشت نمايد گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر موثر خواهدبود .
نظريه ۷/۱۰۶۸۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است بنابراين
سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ خارج است .
۱۵۵ - نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : هرچند كه با قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي و انقلاب و انحلال دادسرا صدور كيفرخواست منتفي است ليكن به محض اينكه در
پرونده اي تشكيل جلسه و تعيين وقت ضروري تشخيص شد دفتر دادگاه پس از تعيين وقت مكلف
است كه متهم و شاكي خصوصي را ( كه طرفين دعوي كيفري مي باشند ( دعوت نمايد و تشكيل
جلسه بدون دعوت طرفين قانوني نيست .
۱۵۶ - نظريه ۷/۲۳۸۳ - ۱۳۸۰/۷/۳ ا . ح . ق : قرار ترك تعقيب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷
ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قابل تجديدنظر شناخته نشده است . مضافاباينكه چون اين قرار به
درخواست مدعي صادر مي شود ، لذا مقنن تصريحي به قابل اعتراض بودن قرار ترك تعقيب
ننموده است .
ماده ۱۷۸ - درمواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از
اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند . ( ۱۵۷ )
زيرنويس :
۱۵۷ - نظريه ۷/۳۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۵ ا . ح . ق : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
علي الاصول براي اثبات امور جزايي - از جمله جرايم خيانت در امانت و كلاهبرداري -
قسم كاربردي ندارد مگر در موارد خاص و استثنايي كه بايد طبق نص عمل شود .
نظريه ۷/۶۱۸۴ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : طرق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به
همان است كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامي آمده است و ترتيبات و تشريفات
آن در باب قتل هاي عمدي و غيره احصاء شده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي
تواند در امور كيفري از طرق اثباتي جرم به حساب آيد . آنچه در ماده ۱۷۸ق . آ . د .
ك ۱۳۷۸ آمده و از حق قسم اصحاب دعوي ياد نموده ، ناظر به مواردي است كه در امور
كيفري در اختلاط بادعوي مدني مطرح شده باشد و طرفين بخواهند از قسم به ترتيب مذكور
در مواد ۲۷۷ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در قسمت دعوي مدني استفاده كنند .
ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت
شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب
نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به
موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .
ماده ۱۸۰ - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل
اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( درصورت مصلحت و عدم
وجود منع شرعي دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود
. ( ۱۵۸ ) تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتراز يك ماه باشد . درصورت عدم
حضور متهم در وقت مقرر و ياعدم ارسال لايحه دفاعيه ويا عدم معرفي وكيل ، دادگاه در
حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي
نمايد . راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهي درهمان دادگاه مي باشد . (
۱۵۹ ) در حقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست ، ( ۱۶۰ ) دادگاه درصورت ظن قوي بر وقوع
جرم تا دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد .
زيرنويس :
۱۵۸ - از قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدي :
ماده ۲۲ - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال
عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد
مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري * نشاني
ديگري تعيين كرده باشد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي
وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم
احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
* تبصره ماده ۱۲۵ ق . ا . د . ك . ۱۲۹۰ با تصويب ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ منسوخه و
تبصره ۱ ماده ( ۱۲۹ ( قانون اخيرالذكرجانشين آن شده است .
نظريه ۷۶۰۷ - ۱۳۷۲/۱۱/۱ ا . ح . ق : هزينه انتشار آگهي در دعاوي كيفري براي احضار
متهم برعهده دولت است وشاكي خصوصي وظيفه اي دراين مورد ندارد .
نظريه ۷/۸۰۲۴ - ۱۳۷۲/۱۱/۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ( ۲۲ ( قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵
آخرين نشاني صادركننده چك و اقامتگاه قانوني وي را محلي مي داند كه هنگام افتتاح
حساب به بانك معرفي شده يا بعدا به بانك معرفي كرده است در قسمت اخير اين ماده نيز
تصريح شده چنانچه صادركننده چك در نشاني مذكور شناخته نشد ياچنين محلي وجود نداشت ،
گواهي مامور ابلاغ دراين مورد كافي براي رسيدگي است ، و چون قانون چك ، قانون خاص
است لذا رسيدگي به دعوي مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست .
به نظريه ۷/۹۴۴۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۱۵ مراجعه شود .
۱۵۹ - به نظريه ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه
شود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : مهلت اعتراض از احكام غيابي در امركيفري
ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري هم
به پرداخت ضرر وزيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد ، بايستي براي
اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است درنظر گرفت و اين امر به
نفع متهم بوده و مي باشد . به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي ) در امر كيفري از حيث
مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض ( واخواهي ) در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۶۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : قتل از جمله جرائمي نيست كه جنبه حق
الله محض داشته باشد ، لذامانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد .
ماده ۱۸۱ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد درصورتي كه دادگاه
حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود وچنانچه حضور متهم در دادگاه لازم
نباشد وموضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادرمي
نمايد . ( ۱۶۱ )
زيرنويس :
۱۶۱ - نظريه ۷/۱۰۴۶۲ - ۱۳۸۰/۱/۳ ا . ح . ق : در مواردي كه حسب ماده ۱۸۱ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ محاكمه غيابي +تجويز شده است عدم حضور متهم و نتيجتاعدم اخذ آخرين دفاع
مانع رسيدگي نيست و صرفابه منظور اخذ آخرين دفاع نمي توان او را جلب نمود .
ماده ۱۸۲ - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين
كنددادگاه به درخواست وي رسيدگي وقرار مقتضي صادر مي نمايد . قراردادگاه دراين مورد
قطعي است . مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه
نسبت به اين تقاضارسيدگي نمايد . ( ۱۶۲ )
زيرنويس :
۱۶۲ - نظريه ۷/۱۹۶۹ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه محكوم عليه نسبت به حكم صادره
تسليم شود يا به هرجهتي حكم صادره قطعي باشد مرجع رسيدگي نسبت به درخواست تخفيف و
تبديل قرار تامين دادگاه صادركننده حكم مي باشد و در صورت اعتراض مشاراليه به حكم
صادره ، دادگاه بدوي بايد درخواست متقاضي را به دادگاه تجديدنظرارسال نمايد تا مرجع
اخير نسبت به اين درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد . اما تصريح ماده ۱۸۲ ق . آ .
د . ك . به اينكه ، مطرح بودن پرونده در ديوان كشور مانع از آن نخواهد بود كه
دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد ، به اين لحاظ است كه براساس ۲۶۴ همان قانون
، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است نه ماهوي . لذا در فرضي كه پرونده در
ديوانعالي كشور تحت رسيدگي است به حكم ذيل ماده ۱۸۲ مرجع صالح به رسيدگي ماهوي بايد
در موردتخفيف يا تبديل تامين اتخاذ تصميم نمايد .
ماده ۱۸۳ - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماپ ويكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به
تمام آنها موجب تعويق باشددادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيابراي صدور حكم است تصميم
مي گيرد . ( ۱۶۳ )
زيرنويس :
۱۶۳ - به نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۵۴ نيز
مراجعه شود .
ماده ۱۸۴ - هرگاه پس از صدور حكم ( ۱۶۴ ) ، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي
قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء
موثراست به شرح زير اقدام مي گردد :
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده
باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه
احكام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد . ( ۱۶۵ )
ب - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده
هابه دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط
به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد .
ج - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد
، پرونده ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور
ارسال مي گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده
آخرين حكم ارجاع كند .
زيرنويس :
۱۶۴ - نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : منظور از ( حكم ( مذكور در صدر ماده
۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم ازحكم قطعي يا غير قطعي است .
۱۶۵ - نظريه ۷/۷۸۳۷ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : منظور از پاحكام صادره از دادگاههاي
بدوي پ مذكور در صدر بندالف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم است از آراء صادره
از دادگاههاي بدوي يك استان يا آراء بدوي صادره از حوزه دادگاههاي استان هاي مختلف
، بهر حال در اجراي بند الف ماده مذكور كليه پرونده هاي مورد بحث كه از شعب
دادگاههاي بدوي مستقر در يك استان يا دادگاههاي بدوي مستقر در استان هاي مختلف
منتهي بصدور راي شده و به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده بايستي به آخرين شعبه
دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال و مطابق قسمت اخير بند الف ماده مذكور حكم واحد
صادر شود اضافه مي نمايد اعمال ماده ۱۸۴ قانون مورد بحث نيازي به اعطاء نيابت قضايي
ندارد بلكه آخرين دادگاه بدوي صادر كننده حكم بايستي كليه پرونده ها را از
دادگاههاي بدوي مختلف ديگر مطالبه و مبادرت به صدور حكم واحد نمايد .
نظريه ۷/۱۴۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اخير نمي تواند
بدون توجه به آراء محكوميتهاي قطعي قبلي اتخاذ تصميم نمايد ، النهايه چنانچه
محكوميت هاي قبلي مشابه با بزه در حال رسيدگي باشد دادگاه با درنظرگرفتن مقررات
مربوط به تعدد مي تواند به يكي از همان محكوميت هاي سابق الصدور به عنوان حكم واحد
اكتفاء كند وحكم موضوع بند الف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه توسط دادگاه عمومي
صادر مي شود غيرقطعي و لذا قابل تجديدنظر است ، لكن موضوع بندهاي ب و ج ماده مزبور
كه به ترتيب در دادگاه تجديدنظر و يا بعد از نقض درديوانعالي كشور در شعبه اي از
دادگاههاي عمومي عمل مي شود قطعي است ( ماده ۲۴۸ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره يك
ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) .
فصل دوم - وكالت در دادگاهها
ماده ۱۸۵ - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را
انتخاب ومعرفي نمايند ، وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان
ابلاغ خواهدشد درصورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه
و رسيدگي كافي است .
ماده ۱۸۶ - متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه
دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و
درصورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود ( ۱۶۶
) و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار
تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند .
حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد .
تبصره ۱ - در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس
ابدمي باشد چنانچه متهم شخصاوكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي
است ( ۱۶۷ ) مگر درخصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد
.
تبصره ۲ - در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره ( ۱ ) اين ماده و يا
مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به
وكيل كافي است مگراينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . ( ۱۶۸ )
زيرنويس :
۱۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
سراسركشور : اخيرا ، ديده شده است كه بعضي دادگاهها ، برخلاف صريح قانون ، ابلاغ
وقت به وكلاي تسخيري را به كانون وكلاي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته اند
يكي از وكلاي عضو آن كانون را براي زمان تعيين شده به دادگاه معرفي نمايند .
اتخاذ اين روش ، علاوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل
تسخيري از بين وكلاي مجازحوزه قضايي يا نزديكترين حوزه مجاور ، موجب توالي فاسدي مي
گردد كه از جمله آنها مي تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابلاغ وقت به وكيل
منتخب و در نتيجه تضييع حقوق متهم باشد .
اقتضاء دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم ،
مدلول ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب
۱۳۷۸ و تبصره هاي آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور ، مواد راجع
به > ابلاغ < مبحث دوم فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ از هرجهت مراعات
گردد .
نظريه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به عبارت ( . . . چنانچه دادگاه
تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل راندارد . . . ( در ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ و توجه به تبصره يك آن ماده ، در غير از موارد موضوع تبصره يادشده ، در صورتي
دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد
والا فلا ، مطابق تبصره فوق الذكر در جرايمي كه مجازات آنهاقصاص نفس ، اعدام ، رجم
و حبس ابد باشد تعيين وكيل تسخيري ازسوي دادگاه لازم است مگر اينكه جرم از جرايم
منافي عفت باشد كه با وجود مجازاتهاي فوق در صورتي كه متهم ازتعيين وكيل و يا حضور
وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست .
۱۶۷ - به نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه شود
.
نظريه ۷/۴۶۸ - ۱۳۸۲/۱/۲۳ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ براي محاكمه متهم به قتل عمد ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است و گذشت
اولياء دم تاثيري در اين امر ندارد .
۱۶۸ - نظريه ۷/۵۶۱۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : - ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك
۱۳۷۸ مربوط به مرحله محاكمه وصدور حكم است و در مرحله تحقيقات بدون احضار متهم نمي
توان رسيدگي گرد و اگر در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد در اجراي ماده ۱۱۵قانون
مذكور متهم بايد از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي دعوت شود و در نهايت
قاضي با لحاظ مواد ۲۱۷ و۲۱۸ اين قانون اظهار عقيده نمايد . - ۲ اگر راي بدوي با
حضور وكيل و بدون احضار و تحقيق از متهم اصدار يافته باشد و از سوي محكوم عليه مورد
تجديد نظر خواهي قرار گيرد تكليف دادگاه تجديدنظر نقض راي صادره و رسيدگي ماهوي است
.
ماده ۱۸۷ ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب
دعواوجود داشته باشد .
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل
اموروي يا همسر او باشد .
ج ـ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د – وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس
ياگواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا ( ۱۶۹ ) حقوقي يا
جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته
باشد .
و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
زيرنويس :
۱۶۹ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه « دعواي » صحيح باشد .