قرار تامين - احضار شهود - جرح و تعديل شهود مواد ۱۳۲ تا ۱۷۲
مبحث دوم - قرار تامين ( ۱۱۶ )
زيرنويس :
۱۱۶ - الف - نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : پس از تفهيم اتهام به متهم و در
صورت وجود دلايل كافي مرجع قضايي مكلف است در باره متهم با توجه به نوع و اهميت جرم
قرار تامين كيفري صادر نمايد و بلاقيد آزاد نمودن متهم خلاف مقررات قانوني است .
اضافه مي نمايد در مواردي كه به حكم قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است مرجع
قضايي مكلف است در صورت وجود دلايل و قرائن كافي قرار بازداشت موقت صادر نمايد .
نظريه ۷/۸۰۰۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ ا . ح . ق : چنانچه اتهام متهم به دلايلي كه براي دادگاه
موجه است مستلزم صدورقرار بازداشت باشد ، تشديد تامين يعني تبديل مجدد قرار وثيقه
به بازداشت منع قانوني ندارد دادگاه مي تواند در مقام رسيدگي به اتهامات ، متهم را
مجددابا صدور قرار بازداشت زنداني نمايد .
نظريه ۷/۱۰۴۸۵ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : با تشديد وثيقه سابق الصدور و تبديل آن به
قرار بازداشت موقت ازقراروثيقه رفع اثر بعمل آمده است ، چنانچه قرار بازداشت موقت
برخلاف مقررات قانوني صدور يافته باشد ، اين اقدام موجب بقاء قرار قبلي و ادامه
مسووليت وثيقه گذار نخواهد بود .
ب - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي
قضايي سراسركشور مندرج در پاورقي ماده ۱۹ مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۲/۸ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور
: سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعلام كرده است : > بعضامشاهده
مي شود كه قضات محترم محاكم ، كودكان بالاي ۲ سال همراه متهمان دستگير شده را پس از
صدور قرار به همراه زنداني ، به زندان معرفي ، و زندان ناچاربه پذيرش و نگهداري از
آنها مي باشد كه با توجه به شرايط سني اين گونه كودكان و ساختار روحي و رواني آنان
و آثارسوء نگهداري اين نوباوگان در محيط زندان ، آسيبهاي جبران ناپذيري به آنان
وارد مي گردد .
نظربه اهميت موضوع وپيشگيري ازمشكلات مزبورخواسته اند> تاقبل ازمعرفي اين گونه
متهمين به زندانها نسبت به معرفي فرزندان بالاي ۲ سال به مراكز مجهزي كه بدين منظور
، از سوي سازمان بهزيستي ، فراهم گرديده <است ، اقدام گردد .
مراتب با توجه به تبصره ۲ ماده ۷۷ آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها
و اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، جهت اطلاع قضات محترم اعلام مي گردد .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي
قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و
بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل
پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و
تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي
ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۵ بعضي قضات ، تحت تاثير عواملي و از جمله اطمينان به قول متهمان و احساس رافت
نسبت به آنان ، بامرتكبان جرايم مالي ، جاني ، سالبان امنيت و آسايش عمومي ،
قاطعانه برخورد قانوني نكرده اند و با وجود دلايل كافي و سوابق سوء ، برخي از اين
متهمان را با اخذ كفيل يا وثيقه كمي ، آزاد كرده اند و اين نحوه اقدام موجب فرار ،
تجري ، تكرار جرايم ، احساس ناامني و نگراني به ويژه در زنان ، كودكان ونوجوانان
ونيزكاهش انگيزه ضابطان دركشف ومبارزه باجرايم مهم وخطير شده است ، اقتضادارد
همانگونه كه در بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳تاكيد گرديده است .
مراجع قضايي با مرتكبان انواع سرقتها ، مزاحمان و متجاوزان به نواميس ، گيرندگان به
عنف نقود و اموال مردم ، مهاجمان مسلح ، اراذل و اوباش و افراد بدسابقه و شرور ،
قاطع تر برخورد و بر اساس قوانين موجود تامين كافي اخذ ودر صدور واجراي احكام عليه
آنان به نحوي اقدام نمايند كه علاوه بر تنبه مجرمان مزبور و عبرت كساني كه در وسوسه
ارتكاب جرايم قرار دارند ، حمايت قانوني از تلاشهاي كاشفان بزه و دلگرمي عوامل ضابط
در ايجاد امنيت اجتماعي فراهم گردد .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱ رييس قوه قضاييه به دادگاه هاي عمومي ،
انقلاب ونظامي كشور :
به طوري كه سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعلام كرده است ،
زندانياني به دستور مراجع قضايي ، به منظور انجام تحقيقات ، انتقال يا با صدور قرار
عدم صلاحيت و . . . به ماموران انتظامي و وزارت اطلاعات ، تحويل داده شده اند كه
مجددابه زندان برنگردانده اند و تعدادي از آنان پيش از تسويه حساب با زندان ، با
نظر همان مرجع قضايي آزاد ، بعضي نيز از دست ماموران مراقب فرار كرده اند و اداره
زندان از سرنوشت زندانيان مذكور ، اطلاعي ندارد .
مراتب به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ مي گردد تا چگونگي را بررسي و چنانچه مورد يا
مواردي منطبق با اين بخشنامه داشته باشند ، بلافاصله زندان را از سرنوشت زندانيان
مربوط ، مطلع نمايند .
نظريه ۷/۲۵۱ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق : بعد از صدور قرار تامين منجر به بازداشت متهم
نمي توان متهم را در اختيارسازمان و يا مقامات ديگر قرار داد .
ماده ۱۳۲ - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، در موارد لزوم و جلوگيري
ازفرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام ( ۱۱۷ )
به وي يكي ازقرارهاي تامين كيفري ( ۱۱۸ ) زير را صادر نمايد :
۱ - التزام به حضور با قول شرف .
۲ - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و درصورت
استنكاف تبديل به وجه الكفاله .
۳ - اخذ كفيل با وجه الكفاله . ( ۱۱۹ )
۴ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول . ( ۱۲۰
)
۵ - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون . ( ۱۲۱ )
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (
چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد ) تفهيم نمايد ، درصورت احضار متهم و عدم حضور
او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه
الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات اين قانون اقدام خواهد شد .
زيرنويس :
۱۱۷ - از نظريه ۷/۷۲۸۵ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : به صراحت ماده ۱۳۲ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ دادگاه مكلف است پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدور قرار تامين كيفري نمايد نه
بعد از صدور حكم .
۱۱۸ - از نظريه ۷/۴۴۰۶ - ۱۳۷۸/۷/۲۰ ا . ح . ق : در مواردي كه هيچ دليلي عليه متهم
اقامه نگرديده ، صرف شكايت موجبي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ
تامين مجوز قانوني ندارد .
به نظريه ۷/۵۷۶۱ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۷۸ نيز مراجعه شود
.
نظريه ۷/۸۳۶۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : - ۱ هيچگونه تعارض و يا تناقضي در جهت آثار
و تكاليف قانوني مترتبه بين مواد ۱۲۹ و ۱۳۲ از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مشهود نمي باشد
ضمن آنكه تكليف مقرر در ماده ۱۳۲ از قانون مذكور مكمل تكاليف مقرر در ماده ۱۲۹ همان
قانون مي باشد كه قاضي رسيدگي كننده متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي و بازپرسي از
متهم پس از تفهيم اتهام و وجود ادله و احراز مجرميت متهم مكلف است به منظور دسترسي
به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني
با ديگري ، يكي از قرارهاي مندرج در بندهاي ۱ تا ۵منصوص در ماده ۱۳۲ قانون مذكور را
از متهم اخذ نمايد و مستنبط از مفاد مواد مرقوم تا زمانيكه دليلي بر ثبوت اتهام
عليه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد ، جوازي براي تفهيم اتهام به وي نمي باشد
و بديهي است هنگامي كه اتهام انتسابي به متهم بلادليل باشد نيازي به اخذ يكي از
تامينات مذكور در ماده ۱۳۲ مذكور نمي باشد و فرض اخذ و صدورقرارهاي تامين با رعايت
ماده ۱۳۴ قانون مذكور در صورت وجود دلايل اتهام عليه متهم مي باشد و مالا هيچگونه
تعارضي در مواد مرقوم مشاهده نمي شود .
نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : اخذ تامين از متهم نه تنها لازم است بلكه قاضي
مكلف است پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدرو قرار تامين كيفري نمايد و چنانچه تشخيص
دهد اتهامي متوجه شخص متهم نمي باشد در آن صورت اصولا نيازي به اخذ تامين در حال و
آينده نيست .
۱۱۹ - نظريه ۷/۱۱۶۱ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : اعطاي نيابت قضايي به منظور احراز
ملائت كفيل و صدور قرار قبولي كفالت به مرجع قضايي محل سكونت كفيل با توجه به
عمومات و اصول حاكم و ماده ۵۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بلااشكال بوده و فاقد منع
قانوني است .
۱۲۰ - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۰۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي
ماده ۱۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۳۵۱ - ۱۳۷۶/۵/۲۷ ا . ح . ق : اولا وجه الضمان مال طلق و آزاد نيست كه
توقيف مجدد آن موردي داشته باشد . ثانيا وجه الضماني كه از متهم اخذ مي گردد در
اجراي ماده ( ۱۲۹ ( قانون آيين دادرسي كيفري كه از تدابيري است كه قانونگذار براي
دسترسي بعدي به متهم اتخاذ كرده است و تا اجراي حكم در مورد متهم به هيچ امر ديگري
مقيدنمي شود . چرا كه وجه الضمان با استفاده از مواد ( ۱۳۲ و ۱۳۴ ( همان قانون
پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تامين آن به درخواست طلبكاران وجهه
قانوني ندارد .
نظريه ۷/۷۵۲۸ - ۱۳۸۰/۸/۶ ا . ح . ق : نوع قرار تامين در مورد چكهاي موضوع ماده ۱۳
قانون اصلاح صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ مستندابه ماده ۱۸ قانون مذكور منحصراوجه الضمان
نقدي يا ضمانت نامه است واخذ تامين ديگري از متهم به استثناء موارد مصرحه در قانون
فاقد وجاهت قانوني است .
۱۲۱ - نظريه ۷/۱۴۵۴ - ۱۳۸۰/۳/۶ ا . ح . ق : قرار بازداشت موقت سنگين ترين قرار
تامين كيفري است كه به موجب آن قاضي مي تواند در مرحله انجام تحقيقات و در حالي كه
هنوز بزهكاري متهم ثابت نشده ، آزادي وي را سلب نمايد . مقنن با توجه به اين مطلب
موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص نموده و در ماده ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
تصريح نموده : > كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني
و دلايل آن و حق اعتراض متهم درمتن قرارداد ذكر شود . < به علاوه در ماده ۳۳ همان
قانون مقرر گرديده : > قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس
حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديد نظراستان
ظرف مدت ده روز مي باشد . < وضع اين مقررات براي صدور و تاييد قرار بازداشت موقت
بدان سبب است كه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، احياي حقوق عامه
وگسترش عدل و آزاديهاي مشروع ونظارت بر حسن اجراي قوانين در زمره وظايف قوه قضاييه
قرار دارد و تحقق اين اهداف مستلزم آن است كه روساي حوزه هاي قضايي به لحاظ داشتن
بالاترين مسووليت قضايي در هرمحل ، اهتمام به مسائل قضايي را در راس اقدامات خود
قراردهند از آنجا كه به موجب ماده ۱۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، رييس
حوزه قضايي با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد ،
عدم حضور رييس حوزه قضايي يا معاون وي نبايد توجيهي براي تاييد قرار بازداشت موقت
از جانب مقاماتي شود كه قانوناچنين اختياري ندارند يا براي قانوني شدن اين رويه
درصدد تغيير قانون آيين دادرسي كيفري باشيم . راه حل منطقي قضيه در اين موارد آن
است كه درصورت عدم حضور رييس حوزه قضايي يكي از معاونان وي در محل حضور داشته و اين
نظارت را اعمال نمايد تاضمن آنكه امكان بازداشت اشخاصي كه قانونابراي آنان چنين
قرارهايي صادر شده فراهم گردد ، مراقبت شود تاصدور اين قرارها محدود به موارد و
جهات قانوني باشد ، زيرا در صورتي كه در صدور قرار بازداشت موقت دقت ونظارت كافي
معمول نگردد و من غير حق آزادي اشخاص سلب شود ، هيچ راهي براي جبران آن متصور نيست
ومسووليت قوه قضاييه ايجاب مي نمايد كه از وقوع چنين مواردي جلوگيري گردد .
بنابراين موانع اجراي قانون بايدبااتخاذ روش هاي ديگري ، من جمله افزايش تعداد
معاونان رييس حوزه قضايي كه ابلاغ آنان از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده باشد ، از
ميان برداشته شود . لذا تغيير مقررات قانون آيين دادرسي كيفري در حال حاضر ضروري به
نظر نمي رسد .
ماده ۱۳۳ - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در
ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد . ( ۱۲۲ ) مدت اعتبار اين قرار
شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد
.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي
باشد . ( ۱۲۳ )
تبصره - درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده ، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر ويا
صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب
رابلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد .
زيرنويس :
۱۲۲ - از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : صدور قرار عدم خروج از كشور درماده
۱۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ درمرحله تحقيقات مقدماتي مستلزم اين نيست كه قبلا از متهم
تاميني اخذ شده باشد .
۱۲۳ - نظريه ۷/۱۱۳۷۷ - ۱۳۷۹/۱۲/۱ ا . ح . ق : فرض صدور قرار عدم خروج ازكشور در
ماده ۱۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي آنهم تا قبل از
مرحله اجراي حكم است پس از قطعيت حكم كه نوبت به اجراي حكم برسد صدور آن وسيله
دادگاه موضوعامنتفي است و با توجه به ماده ۱۳۳ قانون مرقوم قاضي اجراي احكام حق
صادر كردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد ، بديهي است كه اين امر مانع از آن نيست
كه در جهت اجراءحكم قطعي به مامورين مرزي دستور دهد كه اگر محكوم عليه را در هنگام
ورود يا خروج از كشور مشاهده نمودند براي اجراء حكم قطعي كيفري به اجراي احكام
معرفي نمايند .
ماده ۱۳۴ - تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال
فرارمتهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب
باشد .
ماده ۱۳۵ - كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادركننده قرار
براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد . در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او
درمواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله
خواهدبود .
ماده ۱۳۶ - مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه الالتزام نبايد درهرحال كمتر از
خسارتهايي باشدكه مدعي خصوصي درخواست مي كند . ( ۱۲۴ )
زيرنويس :
۱۲۴ - نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق : ميزان و مبلغ قرار وجه الضمان يا كفالت
در هرحال بايد با خسارت احتمالي كه به شاكي خصوصي وارد شده متناسب باشد و اين تشخيص
با مقام صادركننده قرار تامين است .
ماده ۱۳۷ - قاضي درخصوص قبول وثيقه يا كفيل ، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل
ياوثيقه گذار خود نيز امضاء مي نمايد و درصورت درخواست ، رونوشت آن را به كفيل يا
وثيقه گذار مي دهد .
ماده - ۱۳۸ متهمي كه درمورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده ، درصورت عجز از معرفي
كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد .
ماده ۱۳۹ - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود
راثابت نمايد ويا پرونده مختومه شده باشد ، وثيقه مسترد و يا كفيل از مسووليت مبرا
مي شود .
تبصره ۱ - كفيل يا وثيقه گذار در هرمرحله از دادرسي ( ۱۲۵ ) با معرفي و تحويل متهم
( ۱۲۶ ) مي توانند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند .
تبصره ۲ - هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي
حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات قرار تامين ملغي الاثر مي شود . (
۱۲۷ )
زيرنويس :
۱۲۵ - نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : عبارت > هر مرحله از دادرسي < مذكور در
تبصره ۱ ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ روشن و خالي از ابهام است . چنانچه كفيل يا
وثيقه گذار در مرحله از رسيدگي اعم از بدوي يا واخواهي ( درمورد آراي غيابي ( يا
تجديد نظر متهم را معرفي كنند مي توانند تقاضاي اعمال تبصره مذكور را بنمايند مرجع
اعمال اين تبصره همان دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است .
۱۲۶ - نظريه ۷/۲۳۷۷ - ۱۳۷۹/۳/۲۵ ا . ح . ق . : منظور از عبارت ( . . . با معرفي و
تحويل متهم . . . ( در تبصره يك ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك . اين است كه كفيل يا وثيقه
گذار بايستي متهم را همراه خود ، ضمن معرفي وي كه او همان متهم است ، به دادگاه
تحويل دهد . بنابراين معرفي بدون تحويل او به دادگاه ، كفايت نمي كند .
۱۲۷ - نظريه ۷/۳۴۲ - ۱۳۷۸/۱/۲۱ ا . ح . ق : منظور نهائي از صدور قرار اخذ كفيل يا
وثيقه تضمين امكان اجراي حكم جزائي است و پس از شروع به اجراي حكم قطعي ، ديگر
مسووليتي متوجه كفيل نيست و وثيقه نيز بايد آزاد يامسترد شود .
نظريه ۷/۲۲۰۲ - ۱۳۷۹/۳/۴ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۳۹ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ هرگاه متهم يا محكوم عليه درمواعد مقرر حاضر شده به محض شروع اجراي حكم جزايي
و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات ، قرار تامين ملغي الاثر مي شود و موجبي
براي ادامه بازداشت وي وجود نخواهد داشت .
در صورتي كه محكوم عليه قادر نباشد كه وثيقه بسپارد يا كفيل معرفي كند و حكم حبس
درباره او اجرا شده باشد چون براي تاديه ديه قانوني مهلت دارد ، زنداني نمودن او
وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : قرارهاي تامين در دو مورد ملغي الاثر مي شود
يكي در صورت صدور قرارمنع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده
كه در ماده ۱۴۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آمده است و ديگر باشروع به اجراي حكم مي باشد كه
در تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي ماندمگر
اينكه قاضي آنرا تبديل نمايد و چنانچه متهم به ديه كه جزاي مالي است محكوم شده باشد
قبل از شروع به اجراءحكم نمي توان تامين را ملغي الاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت
تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شودكه منتهي به بازداشت محكوم عليه
نگردد .
نظريه ۷/۴۸۲۸ - ۱۳۸۱/۵/۳ ا . ح . ق : پس از پايان مدت حبس ، محكوم عليه بايد از
زندان آزاد شود ، زيرا باشروع به اجراي حكم تامين ماخوذه به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۳۹
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ملغي مي شود و مجوزي نيز براي اخذ
تامين مجدد وجود ندارد و مطالبه ديه از محكوم عليه و اجابت اين تقاضا موكول به حلول
موعد پرداخت ديه و قطعيت آن است و لكن چنانچه موعد پرداخت ديه برسد و محكوم له با
توجه به قطعيت آن را مطالبه نمايد و محكوم عليه از اداي آن امتناع نمايد طبق ماده ۲
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ به درخواست محكوم له تا زمان تاديه آن
و با صدور حكم اعسار حبس خواهد شد .
ماده - ۱۴۰ هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده (
۱۲۸ ) بدون عذرموجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رئيس حوزه قضايي ( ۱۲۹ ) از
متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد . ( ۱۳۰ ) اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او
وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار
( ۱۳۱ ) اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد . درصورت عدم تسليم و ابلاغ
واقعي ( ۱۳۲ ) اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد
شد . ( ۱۳۳ )
زيرنويس :
۱۲۸ - نظريه ۷/۳۱۲۵ - ۱۳۷۸/۶/۳ ا . ح . ق : چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه
الكفاله از كفيل ، جرم ارتكابي مشمول مرور زمان بوده ، احضار متهم مستند قانوني
نداشته و درنتيجه وصول وجه الكفاله مورد ندارد . ليكن هرگاه درزمان صدور دستور
احضار متهم و اخذ وجه الكفاله هنوز جرم ارتكابي مشمول مرور زمان نبوده كفيل اشتغال
ذمه پيدامي كند و قرار موقوفي تعقيب بعدي تاثير در مسووليت كفيل نسبت به انجام تعهد
خود ندارد .
۱۲۹ - نظريه ۷/۶۳۰۸ - ۱۳۸۰/۷/۳ ا . ح . ق : دستور رييس حوزه قضايي به ضبط وثيقه
كافي است و نياز به دخالت دادگاه و صدور اجراييه ندارد . در ضمن معني و مفهوم ضبط
وثيقه اين نيست كه سند مالكيت وثيقه گذار ابطال شود ، يعني ملك مورد وثيقه از
مالكيت وثيقه گذار خارج و در ملكيت دولت مستقر شود ، بلكه منظوراز ضبط وثيقه اين
است كه رييس حوزه قضايي وثيقه را به فروش رسانيده و از وجه حاصل از فروش وثيقه ،
معادل وثيقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واريز و در صورت وجود الباقي مابقي را
به وثيقه گذار مسترد نمايد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : درست است كه در ماده ۱۴۰ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ در امور كيفري فقط به رييس حوزه قضايي تصريح شده لكن چون تشخيص تخلف متهم يا
كفيل يا وثيقه گذار و نهايتادستور ضبط وجه التزام ووجه الكفاله و وثيقه قائم به شخص
رييس حوزه قضايي نيست تا مباشرت او شرط باشد لذا در صورت اعطاي اختيارو رييس حوزه
قضايي اعمال ياد شده توسط معاون هم فاقد منع قانوني است .
۱۳۰ - در خصوص مرخصي زندانيان و تامين ماخوذه از آنان به مواد ۲۰۶ به بعد آيين نامه
اجرايي سازمان زندانها و+اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رييس قوه قضاييه (
روزنامه رسمي ۱۶۴۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۱ ( و بالاخص مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ به شرح زير مراجعه
شود :
ماده ۲۱۲ - اعطاي مرخصي صرفا ناظر به زندانيان مربوط به جرايم تعزيري ، زندانيان
موضوع اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي
مالي ( مصوب ۱۳۷۷ ( و نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و حبسهاي بدل از تبعيد مي
باشد .
> ماده ۲۱۴ - . . . چنانچه زنداني پس از پايان مدت مرخصي ، به تشخيص مقام اعطاكننده
مرخصي ، بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد ، علاوه بر ضبط تامين ماخوذه مطابق
مقرران قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، اقدام قانوني
لازم نيز معمول و ايام مرخصي و غيبت جزء دوران محكوميت وي محسوب نمي گردد . <
۱۳۱ - نظريه ۷/۸۴ - ۱۳۸۲/۱/۳۰ ا . ح . ق : تعهد وثيقه گذار مبني بر معرفي متهم به
مرجع قضايي قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمي شود و به همين دليل ورثه را
نمي توان به معرفي متهم مكلف نمود . از طرفي مرگ وثيقه گذارموجب فك وثيقه يا انحلال
قرارداد وثيقه نمي شود و با فوت وثيقه گذار مال مورد وثيقه كماكان در وثيقه باقي
خواهدماند و در شرايط مذكور چنانچه حضور متهم لازم باشد و نامبرده از حضور در
دادگاه امتناع نمايد ، اولي اين است كه قبل از ضبط وثيقه مرجع قضايي به ورثه اخطار
نمايد چنانچه ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه متهم راحاضر نكند وثيقه ضبط
خواهد شد ، ولي در صورت طفل بودن وارث رعايت تشريفات مقرر در ماده ۱۴۰ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ به خصوص ابلاغ اخطاريه ۲۰ روزه جهت معرفي متهم تا رسيدن طفل شيرخوار به سن
قانوني و حدوث شرايطلازم در وي عملا غيرممكن بوده و فك يا ضبط وثيقه نيز به تبع آن
امكان پذير نمي باشد .
۱۳۲ - نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق : منظور از ابلاغ واقعي در امور حقوقي و
كيفري ابلاغ به شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد .
چنانچه مخاطب از رويت اخطاريه استنكاف ورزد ابلاغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد .
۱۳۳ - نظريه ۷/۱۲۹۷۰ - ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : جلب كفيل فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات
ذيل ماده ۱۳۶ مكررق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ نسخ شده است و مقررات ماده ۲ قانون اصلاحي
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از
دادگاه به مرحله اجراء گذاشته مي شود ، در حال حاضر نمي توان كفيل راباستناد ماده
مذكور توقيف نمود .
نظريه ۷/۴۹۷۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به نسخ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ و
حاكميت ماده ۱۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ درمواردي كه حضور متهم لازم باشد و متهم خود
را حاضر ننمايد به وثيقه گذار مانند كفيل اخطار مي شود . با توجه به ماده ۱۳۹ قانون
مذكور هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر نشده باشد در صورتي كه مرجع قضايي عذر وي رادر
تاخير موجه بداند وثيقه مسترد و كفيل از مسووليت مبرا مي شود .
نظريه ۷/۹۵۱۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : چنانچه ضبط وثيقه حسب مقررات قانوني و رعايت
دقيق ماده ۱۴۰ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و به دستور رييس حوزه قضايي صورت گرفته باشد رفع
اثر از آن به استناد ماده ۱۴۳ قانون مذكورفقط در دادگاه تجديدنظر استان مقدور است
كه وثيقه گذار با اعلام عذرموجه نسبت به فسخ آن اتخاذ تصميم شود . اقدام به رفع
بازداشت از وثيقه و عدول قاضي اجراي احكام از آن توجيه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۰۶ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : دستور رييس حوزه يا معاون حوزه قضايي داير به
اخذ وجه الكفاله يا ضبطوثيقه وسيله اجراي احكام كيفري وفق مقررات اجراي احكام مدني
به مرحله اجرا درخواهد آمد .
نظريه ۷/۱۵۶ - ۱۳۸۲/۲/۳۱ ا . ح . ق : چنانچه محكوم به كمتر از تامين ماخوذه باشد ،
به استناد قسمت اخير ماده ۱۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي بايد از محل وجه الكفاله
پرداخت شود . بنابراين پس از وصول وجه الكفاله بايد مبلغ جزاي نقدي پرداختي از وجه
الكفاله كسر و مابقي به حساب دولت واريز شود و در مورد صدور دستور اخذ وجه الكفاله
ازسوي رييس حوزه قضايي كفيل مي تواند براساس ماده ۱۴۳ از همان قانون به دادگاه
تجديدنظر شكايت نمايد .
ماده ۱۴۱ - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي
اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده يا به اين منظور
از محل خارج شده ، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي
است .
ماده ۱۴۲ - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز درموردي كه حضور متهم براي
تحقيقات يا محاكمه يااجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است .
ماده ۱۴۳ - متهم ، كفيل و وثيقه گذار مي توانند درموارد زير ظرف ( ۱۰ ) روز از
تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه الالتزام يا وجه الكفاله يا
ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند :
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم درموعد مقرر حاضر شده يا او را
حاضرنموده اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است .
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده ( ۱۱۶ ) اين قانون متهم
نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند .
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است .
د - درصورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده
اند .
تبصره - دادگاه درتمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي
رسيدگي كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه
گذار يا متهم صادر نكرده عمليات يادشده ادامه خواهد داشت و درصورت صدور حكم به نفع
معترض ، وجوه واموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده مي شود .
ماده ۱۴۴ - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا
پرونده به هركيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي الاثر خواهد بود . قاضي
مربوط مكلف است ازقرار تامين وثيقه رفع اثر نمايد . ( ۱۳۴ )
زيرنويس :
۱۳۴ - به نظريه ۷/۶۳۴۵ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۳۹ مراجعه
شود .
ماده ۱۴۵ - درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان
مدعي خصوصي از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد برآن به نفع دولت ضبط مي
شود .
ماده ۱۴۶ - درصورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي
خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتراز تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان
محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله ياوجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد
برآن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود .
ماده - ۱۴۷ قرار تامين بايد به متهم ابلاغ شود . درصورتي كه قرار صادره منتهي به
بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي شود . چنانچه متهم به منظور جلوگيري
از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد .
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل
اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد . ( ۱۳۵ )
زيرنويس :
۱۳۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۰۲۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي
قضايي +سراسر كشور : پيرو بندهاي ۷ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۷۸/۹/۷ و
بخشنامه هاي ۱/۵۹۷۹مورخ ۶۹/۱۰/۲۵ و ۱/۶۹۴۹/۶۹ مورخ ۷۰/۱/۱۰ و . . . در مواردي كه
صدور قرار تامين كيفري منتهي به بازداشت مي گردد ، چنانچه قرار مذكور قابل اعتراض
باشد ، علاوه بر مراعات تبصره ذيل ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري ( تفهيم قابل اعتراض بودن قرار به متهم با درج در پرونده ( و
نيز توجه به معناي اعم وثيقه مذكور در بند ۴ ماده ۱۳۲ همان قانون ، اقتضاء دارد ،
پرونده هاي زنداني دار ، جداي از ساير پروندها ، تحت نظارت و مراقبت مستقيم قاضي
صادر كننده قرار يا جانشين وي قرار گرفته و نسبت به تكميل و رسيدگي آن تسريع لازم
به عمل آيد .
دادسراها و دادگاههاي نظامي ( با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مورد عمل در
سازمان قضايي ( و محاكم عمومي و انقلاب و تجديد نظر ، علاوه بر دارابودن دفتر خاص
پرونده هاي زنداني دار ( موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۵۹۷۹/۲ مورخ ۶۹/۱۰/۲۵ ( حتي
الامكان از فن آوري رايانه اي و نظام اطلاعاتي صدور قرارهاي مذكور به ويژه در موارد
بازداشتهاي موقت ، استفاده كنند تا در هر زمان بتوانند پاسخگوي دقيق تعداد پرونده
ها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقيف شدگان احتياطي باشند ، محاكم بدوي و
مراجع تجديد نظر ، بايد به پرونده هاي زنداني دار ، با دقت و خارج از نوبت رسيدگي
نمايند و با تدابير قانوني لازم جهت كاهش آمار زندانيان و بخصوص تحت قراري ها ،
تصميم مقتضي اتخاذ و اقدام كنند .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .
فصل پنجم - شاهد ، ( ۱۳۶ ) شهادت ، جرح و تعديل شهود ( ۱۳۷ )
زيرنويس :
۱۳۶ - به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵ مراجعه شود .
۱۳۷ - ماده ۶۵۰ ق . م . ا . - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به
سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون
ريال جزاي نقدي محكوم خواهدشد .
تبصره - مجازات مذكور دراين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و
ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
نظريه ۱۳۶۶/۴/۷ - ۷/۳۵۳ ا . ح . ق : براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي
اسلامي مجازاتي در نظر گرفته نشده و ظاهراپ عمل مذكور جرم محسوب نميگردد .
مبحث اول - احضار شهود تحقيق و مطلعين
ماده ۱۴۸ - قاضي ، اشخاصي را كه به تشخيص خود يابه معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي
ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي
نمايد .
ماده ۱۴۹ - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مامورين ابلاغ و يا
به هرطريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده ( ۸۶ ) اين قانون احضار مي شوند
.
ماده - ۱۵۰ درصورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد ،
بايدحداقل ۲۴ ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت
شود . فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه ، شخص احضار شده
را در موقع مقرراعزام نمايد .
ماده ۱۵۱ - قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه وبدون حضور متهم ، تحقيق مي
نمايدو اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان مي رساند . تحقيق مجدد
ومواجهه آنان درصورت ضرورت بلامانع است .
ماده - ۱۵۲ تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است .
ماده - ۱۵۳ شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند
يادنمايند :
« به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم وتمام حقايق را بيان
نمايم » .
تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان
سوگنداستنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد شد .
ماده ۱۵۴ - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام ، نام خانوادگي ، اسم پدر ، شغل ، محل
اقامت ، ميزان سواد ، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع
را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سوال كرده و در صورتمجلس قيد مي نمايد .
ماده ۱۵۵ - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد ( ۱۳۸ ) به عنوان دليل شرعي استناد مي
نمايدلازم است شاهد داراي شرايط زير باشد :
- ۱ بلوغ ( ۱۳۹ )
- ۲ عقل
- ۳ ايمان
- ۴ طهارت مولد
- ۵ عدالت
- ۶ عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
- ۷ عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
- ۸ عدم اشتغال به تكدي و ولگردي .
تبصره ۱ - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي شود .
تبصره ۲ - در حقوق الناس شهادت درصورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت
گيرد .
تبصره ۳ - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت
توبه كندتا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي شهادتش پذيرفته
نمي شود .
زيرنويس :
۱۳۸ - به ماده ۶۵۰ ق . م . ا . در پاورقي فصل پنجم مراجعه شود .
۱۳۹ - نظريه ۷/۲۲۳۴ - ۱۳۷۸/۶/۱ ا . ح . ق : كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان
اداء سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي
كند هرچند اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد .
ماده ۱۵۶ - درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن
سوگنداظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي شود .
ماده ۱۵۷ - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و
به امضاي شاهد يا مطلع مي رسد . هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضا باشد انگشت مي زند و
اگر از امضا يازدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا وزدن انگشت نباشد مراتب در
برگ تحقيق قيد مي شود ، دراين صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي
برسد .
ماده ۱۵۸ - دراوراق بازجويي نوشتن بين سطور وتراشيدن كلمات به كلي ممنوع است .
اگريك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد برروي آن خطي نازك كشيده واين موضوع
قيد شود وقاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي شود آن را امضا نمايند ، همچنين اگر يك يا
چند كلمه از قلم افتاده ودر حاشيه نوشته شود بايد اشخاص يادشده زير آن را امضا
نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است .
ماده ۱۵۹ - هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد درموعد مقرر حاضر شوند ، درصورت عدم
حضور براي بار دوم احضار مي گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به دستور
دادگاه جلب خواهند شد . ( ۱۴۰ ) رعايت مفاد ماده ( ۸۶ ) الزامي است .
زيرنويس :
۱۴۰ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : به نظر مي رسد جلب شاهد در روز تعطيلي
درست نباشد و بايستي دروقت اداري به مرجع جلب كننده معرفي شود زيرا شاهد متهم نمي
باشد تا احتمال فرار يا مخفي شدن وي برود ، بنابراين معرفي او بايستي در وقت اداري
صورت گيرد كه موجب اذيت و آزار او نگردد .
ماده ۱۶۰ - درصورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث
شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند ، دادگاه پس از تشخيص
ورود ضرر ، ميزان آن را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق
دادگستري مي باشد .
هرگاه متقاضي احضار ، توانايي پرداخت هزينه يادشده را به تشخيص مرجع احضاركننده
نداشته باشد ويا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد از بيت المال پرداخت خواهد
شد .
تبصره - دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد
.
ماده ۱۶۱ - درصورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود
ومطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند ، مانند كارگران يك كارخانه ، قاضي به
محل اقامت آنان رفته ، تحقيق مي كند .
ماده ۱۶۲ - چنانچه مطلعين خارج از حوزه ماموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن
باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه
نموده ، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند . ( ۱۴۱ )
زيرنويس :
۱۴۱ - به نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۵۹ مراجعه
شود .
ماده ۱۶۳ - درمواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق وتفحص نمايد
درصورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون وي ، هريك از آنان مي توانند اقدام
نموده ، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند .
ماده - ۱۶۴ هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل وخصوصيات
اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين درمواردي كه
متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي ، تحقيق از اهل محل
راضروري بداند اقدام به تحقيقات محلي مي نمايد .
ماده - ۱۶۵ هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور درمحل
را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد .
ماده - ۱۶۶ قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات
محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد .
ماده - ۱۶۷ در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده (
۱۵۳ ) اين قانون لازم است .
مبحث دوم - جرح و تعديل شهود
ماده ۱۶۸ - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده
است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد .
ماده ۱۶۹ - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس
ازشهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم
نمايد .
ماده ۱۷۰ - در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق
به تعديل يا جرح كفايت مي كند .
تبصره ۱ - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن
ظاهربراي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد .
تبصره ۲ - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگرمعارض
باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه ( ۱۴۲ ) شاهد احراز شده باشد .
زيرنويس :
۱۴۲ - نظريه ۷/۷۳۷۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : منظور از حالت سابقه مذكور در تبصره ۲
ماده ۱۷۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸عدالت يا عدم عدالت شاهد است كه بقاي آن استصحاب مي
شود و در واقع شهادت شهودي كه بر بقاء آن شهادت داده اند پذيرفته مي گردد .
ماده ۱۷۱ - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت
آنان را مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند ( ۱۴۳ ) و اگر از وضعيت آنها اطلاع
نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد ،
رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد .
زيرنويس :
۱۴۳ - نظريه ۷/۱۰۸۲ - ۱۳۸۰/۲/۱۹ ا . ح . ق : در قوانين فعلي سابقه محكوميت و قرابت
شاهد با اصحاب دعوي ازموجبات جرح گواه شناخته نشده است مگر اينكه موجب فقد يكي از
شرايط شهادت شهود باشد و تشخيص آن برعهده قاضي مربوط است كه در آن صورت به استناد
ماده ۱۷۱ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مي تواند وي را مردود بشناسد اما درباب شهادت نه به
عنوان بينه و دليل شرعي اين بر عهده قاضي رسيدگي كننده است كه در صورت مردود دانستن
شاهداظهارات وي را به عنوان مطلع مكتوب كند و ميزان تاثير اظهارات وي در پرونده امر
حسب تشخيص قاضي مربوطاست .
ماده ۱۷۲ - درصورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي
تواند براي اثبات صلاحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به
درخواست وي رسيدگي كند .