بازرسي منازل و كشف ادوات جرم - احضار و بازجويي متهم مواد ۹۶ تا ۱۳۱
فصل سوم - تفتيش و بازرسي منازل و اماكن ( ۸۵ ) و كشف آلات و ادوات جرم
زيرنويس :
۸۵ - به ماده ۱۳ > قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران < مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ و ماده ۳۰ > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب
۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۳۷۶ - ۱۳۶۳/۹/۲۳ ا . ح . ق : ورود به منازل افراد بايد با اجازه مقامات
قضايي صورت گيرد ، مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتي كه طبق مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام جزء قوه مجريه اند ، راساحق ورودبه منازل مسكوني اشخاص را ندارند .
ماده ۹۶ - تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب
دلايل ، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم ، در آن محل وجود داشته
باشد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي
ماده ۲۴ مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۲۹۶۵ - ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ ا . ح . ق : براي ورود به محل هاي محصور ( مثلاپ محل
هاي محصوري كه در ان بناي غير مجاز انجام مي شود ( نمايندگي دادستان لازم است .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : بازرسي منازل مسكوني اشخاص در صورتي وجاهت
قانوني دارد كه ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلائل جرم در محل وجود داشته
باشد ، تشخيص اين امر بعهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه ۷/۷۹۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث
بناي غيرمجازاجازه رئيس دادگستري لازم است < .
از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۲/۱۹ ا . ح . ق : بازرسي منازل به منظور دسترسي به متهم در
جرايم مشهود ، چنانچه بارعايت مقررات مواد ۹۶ و بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صورت گيرد
بايد با اجازه صاحبخانه يا متصرف خانه صورت گيرد . مگر اينكه بيم فرار متهم وجود
داشته و ضابطين ناگزير شوند براي جلوگيري از فرار متهم وارد منزلي شوند كه در آن
مخفي شده است .
ماده ۹۷ - چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص ( ۸۷ ) مزاحمت نمايد ، در صورتي
مجازاست كه از حقوق آنان مهمتر باشد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : اصطلاح حقوق اشخاص مندرج در ماده ۹۷ ق .
آ . د . ك . ۱۳۷۸ ظاهرادر برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود . متهم
، شاكي ، افراد خانواده آنان و همسايگان نيز ازشمول آن خارج نيستند .
ماده ۹۸ - تفتيش و بازرسي درحضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي درحضور
ارشد حاضرين به عمل مي آيد . تفتيش و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان
يا متصديان آنها انجام مي شود .
تبصره - هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش
وبازرسي نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند باقيد مراتب در صورتجلسه ، دستور
بازكردن محل را بدهد .
ماده ۹۹ - اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي
حاضر باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني .
ماده ۱۰۰ - تفتيش وبازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي
گيرد كه ضرورت اقتضا كند . جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد . ( ۸۸ )
زيرنويس :
۸۸ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۱۰۰ ق . آ . د .
ك . ۱۳۷۸ براي انجام تحقيقات و ورود به منزل و تفتيش جهت تعقيب متهمين بين روز و شب
تفاوتي نيست ولي در اين گونه موارد به لحاظ رعايت حال خانواده و حفظ حرمت مسكن
اشخاص بهتر است در موقع روز انجام پذيرد مگر در صورت ضرورت كه تشخيص آن نيز با
دادگاه بوده و در صورتمجلس بايد قيد گردد .
ماده ۱۰۱ - درصورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد
وبراي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي ( ۸۹ ) استفاده
كند .
زيرنويس :
۸۹ - به نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ مراجعه شود
.
ماده ۱۰۲ - درصورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آن ها دستور قاضي
رادربازكردن محلها واشياي بسته اجراننمايند ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد
ولي مكلف است حتي المقدور از اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد .
ماده ۱۰۳ - از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به
واقعه جرم است تحصيل و درصورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است
درمورد سايرنوشته ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب
افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود .
ماده ۱۰۴ - در مواردي كه ملاحظه ، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي ، مخابراتي صوتي
وتصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطلاع مي دهد
كه اشياء فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم
ارائه كرده و مراتب رادر صورتمجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده
ضبط مي نمايد . استنكاف متهم ازامضا در صورتمجلس قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور
حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي شود .
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق
حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود ، ممنوع است . ( ۹۰ )
زيرنويس :
۹۰ - از ق . م . ا . ماده ۵۸۲ - هريك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا
مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد
مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايديا بدون اجازه صاحبان
آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش
تاهجده ميليون ريال محكوم خواهدشد .
از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ ق . آ .
د . ك . ۱۳۷۸ دستور كنترل تلفن افراد منحصرابه دستور قاضي رسيدگي كننده بايد باشد و
تشخيص اينكه موضوع از موارد مربوط به امنيت كشوراست يا خير ؟ نيز به عهده همان قاضي
رسيدگي كننده است .
ماده - ۱۰۵ مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به
دولت و نهادها و شهرداري ها و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي
و دستگاه هايي كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلف ( ۹۱ ) اسباب و
دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آن ها براي
تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در
دسترس آنها بگذارند . مگر در مورد اسنادسري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه
رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتي از
شش ماه تا يك سال خواهد شد .
زيرنويس :
۹۱ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه « مكلفند » صحيح باشد .
ماده - ۱۰۶ هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص
ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آن ها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي
نمايدو در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از
محاكمه ( ۹۲ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۹۲ - عنوان پخلاصي متهم از محاكمه پ در قوانين ملاحظه نشد ، لكن در ماده ۵۵۴ قانون
مجازات اسلامي به شرح زيرعبارت پخلاصي مجرم از محاكمه پ بكار برده شده است :
ماده ۵۵۴ - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت
مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي
تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( ۵۵۳ ( و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب
درجه اول * متهم باشد مقدارمجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر
نخواهدبود .
* به مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱۶ همين قانون مراجعه شود .
ماده - ۱۰۷ آلات و ادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگي ، سكه تقلبي و
كليه اشيايي كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم
به جرم باشدبايد ضبط شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود .
ماده - ۱۰۸ آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه
قاضي تحصيل مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد .
ماده ۱۰۹ - هرگاه دلايل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود ( مثل خوني
كه ريخته ( ، دراين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ دلايل يادشده اقدام نمايد واگر لازم
باشد محل راقفل و مهر وموم كرده حفاظت آن رابه نيروي انتظامي يا مستحفظ ( ۹۳ )
مخصوص بسپارد .
زيرنويس :
۹۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستحفظ موضوع ماده ۱۰۹ ق . آ . د . ك
. را قاضي رسيدگي كننده تعيين مي نمايد مستحفظ در حد امين عهده دار حفظ آثار و
علايم جرم مي باشد هر گونه بزه ارتكابي عليه او و يابزه هايي كه او مرتكب شود مشمول
مقررات عمومي جزايي خواهدبود .
ماده ۱۱۰ - از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته
مهر وموم شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به
عنوان نمونه برداشته شود .
ماده ۱۱۱ - اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هرنوع
مالي كه در جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او
سرقت رفته ويا اخذشده مسترد شود . مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع
تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه دراين صورت پس از رفع احتياج به دستورقاضي مسترد مي
شود . اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يامعدوم شود از حكم اين ماده مستثني است . (
۹۴ )
زير نويس :
۹۴ - نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : توقيف اتومبيلي كه با آن رانندگي بدون
پروانه انجام شده است مجوز قانوني ندارد .
فصل چهارم - بازجويي و اخذ تامين
مبحث اول - احضار و بازجويي متهم ( ۹۵ )
زيرنويس :
۹۵ - نظريه ۷/۱۰۹۶۳ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : دستگيري و جلب متهم مقيم خارج از كشور
بايد در چارچوب مقررات استرداد مجرمين باشد كه يا براساس قرارداد موجود بين دو كشور
و يا تعهد به عمل متقابل صورت مي گيرد ودر مانحن فيه به جهت عدم وجود قرارداد
استرداد بين ايران و ژاپن طرح تقاضاي استرداد نزد مقامات قضايي كشورياد شده نتيجه
اي در بر نخواهد داشت .
لكن عدم دسترسي به متهم نمي تواند مانع رسيدگي از طرف مراجع قضايي ذي صلاح گردد .
لذا مرجع قضايي بايد به اتهام نامبرده رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد . بديهي
است اجراي مجازات موكول به حضور و دستگيري متهم در ايران مي باشد .
بخشنامه شماره /۷۹/۶۶۸۸۸د مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷ رييس قوه قضاييه به دادسراي انتظامي قضات
ومجتمع قضايي كاركنان دولت : به قرار اطلاع ، احضار مستقيم قضات شاغل به مجتمع
قضايي كاركنان دولت ، جهت پاسخ گويي به اتهامات وارد بر آنان و برخورد نامناسب به
عمل آمده در پاره اي از اين موارد ، اسباب گله مندي واحساس عدم امنيت شغلي قضات و
نارضايي آنان را موجب شده است و حال آنكه ، تعقيب كيفري كارمندان قضايي به موجب
ماده ۴۲ قانون اصول تشكيلات ، مستلزم رعايت ترتيبات خاص و از جمله اطلاع دادستان
انتظامي از قضيه وتعليق كارمند مظنون از شغل خود ، تا صدور راي نهايي مراجع كيفري ،
در دادگاه عالي انتظامي قضات ، مي باشد .
بنابراين ، درمواردي كه به يكي از قضات شاغل نسبتي داده شود كه مقرون به دلايل و
قرائن كافي باشد و پيگرد جزايي او را ايجاب نمايد ، پيش از هرنوع احضار ، بايد
مراتب جهت بررسي و انجام اقدامات قانوني ، به دادسراي انتظامي ، اعلام گردد .
و در مواجهه با اشخاص در مظان اتهام ، اعم از قاضي و غير آن ، اخلاق و آداب قضاي
اسلامي ، مراعات شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي
استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و
منشيان محاكم ، به عذر تراكم كارو نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور
اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدامهاي دفتري مانند اجراي قرارهاي تامين دليل و
توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي
اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام
وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با
صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها و بكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها
، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده
است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه
پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در
اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن (
جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ( بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و
امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري
كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ،
تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي
قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت
اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند .
و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و
چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با
درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه
قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي
اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ،
به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي
انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به
عهده خواهند داشت .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير
اجراي احكام : بنابر اعلام سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در
مواردي مشاهده شده است :
احضار زنداني ، براي شركت در جلسه دادگاه يا اعزام به خارج از زندان براي انتقال به
حوزه قضايي ديگر ، يا معرفي به مراكز درماني و بهداشتي و نظاير آنها ، با امضاي
مديران دفاتر ، يا منشي دادگاهها ، صورت گرفته است ، كه اقدامي خلاف مقررات و موجب
تاخير يا سوء استفاده احتمالي برخي افراد خواهد شد .
همانطور كه متهمان و محكومان ، با يكي از قرارهاي تامين كيفري يا حكم و دستور كتبي
مقام صالح قضايي ، جهت بازداشت يا تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند ، احضار ،
اعزام و آزادي به موقع زنداني هم بايد با دستور صريح ، قيدنام و سمت و امضاي قاضي و
مهر شعبه مربوط ، صورت گيرد ، تا صدور دستور كتبي مقامات قضايي ، براي اداره زندان
، محل ترديد و اشكال واقع نشود و موجب مسووليت نگردد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۰۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري
هاي استان سراسر كشور : نظر به اينكه برابر ماده ۲۲۲ آيين نامه اجرايي سازمان
زندانهاو اقدامات تاميني مصوب - ۸۰/۴/۲۶ اعزام ، بدرقه ، نقل و انتقال زندانيان به
مراجع قضايي ، موسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي ، مراكزدرماني ، تربيتي آموزشي ،
مرخصي هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع ذي ربط طبق ضوابطي كه از سوي سازمان اعلام مي
شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي سازمان مي باشد و تا تامين نيروهاي مورد
نياز و استقرار كامل يگان مزبور اين امر از طريق نيروي انتظامي صورت مي گيرد و
برابر گزارش رياست محترم سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي يگان مزبور
تاكنون تشكيل نگرديده و نيروي انساني آن تامين نشده است ، لذا اعزام و بدرقه
زندانيان به مراجع فوق كماكان با نيروي انتظامي مي باشد .
لازم است روساي حوزه هاي قضايي مراتب را به كليه مراجع قضايي حوزه مربوطه ابلاغ
نموده و بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت نمايند .
ماده ۱۱۲ - احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد . احضارنامه در دو نسخه
فرستاده مي شود ، يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار
ردمي كند . ( ۹۶ )
زيرنويس :
۹۶ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي
قضايي استانها و شهرستانها : . . . ابلاغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست
انجام مي شود كه نتيجه آن ابلاغ ناقص ، تجديدجلسات دادرسي يا اقدامهاي ديگر ، خواهد
بود . . . .
- ۲ ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت
گيرد .
ماده ۱۱۳ - در احضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاريخ و علت احضار و محل حضور ونتيجه
عدم حضور بايد قيد شود .
تبصره - در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكرنخواهد
شد .
ماده ۱۱۴ - هرگاه احضارشده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه درحضور دو نفر شاهد
ابلاغ مي شود . ترتيبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي
مدني خواهد بود .
ماده ۱۱۵ - هرگاه درامر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن
نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد ( ۹۷ ) باتعيين وقت رسيدگي ،
متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و درصورت عدم
حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد ( ۲۱۷ ) و ( ۲۱۸ ) اين قانون اظهار عقيده مي
نمايد . ( ۹۸ ) تاريخ نشر آگهي تا روزدادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد . ( ۹۹ )
زيرنويس :
۹۷ - از نظريه ۷/۱۰۷۲۱ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا . ح . ق : رسيدگي به جرم چك بلامحل ، درصورت
شناخته نشدن متهم +در نشاني بانكي ، احضار متهم به نشاني تعيين شده توسط شاكي منع
قانوني ندارد .
۹۸ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي
ماده ۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۷۰۶ - ۱۳۸۰/۹/۶ ا . ح . ق : منظور از عبارت ( قاضي رسيدگي و با لحاظ مواد
۲۱۷ و ۲۱۸ اين قانون اظهار عقيده مي نمايد ( مذكور در ماده ۱۱۵ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸
قاضي و يا دادرس دادگاه است و قابل تسري به قاضي تحقيق نمي باشد ، زيرا قاضي تحقيق
قانوناحق رسيدگي و صدور حكم ندارد .
۹۹ - به نظريه ۷/۳۰۰۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۰۱ مراجعه شود
.
نظريه ۷/۹۴۴۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق : هم طبق ماده ۱۱۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و هم
طبق ماده ۱۸۰ اين قانون ، درصورتي كه ابلاغ احضاريه به متهم ممكن نگردد و امكان
جلبش هم نباشد وقت رسيدگي تعيين و متهم از طريق يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار طبق
مقررات اين دو ماده به رسيدگي دعوت مي شود ابلاغ به صورت فوق قانوني تلقي مي گردد
ولي اگر منظور دادگاه از ابلاغ قانوني ابلاغ به بستگان و خادمين در نبودن متهم باشد
، اين ابلاغ مشمول مقررات مواد ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون مذكور نبوده و از مواردي نيز نمي
باشد كه متهم شناخته نشده و احضار و جلبش غيرممكن باشد زيرا مفهوم ابلاغ احضاريه به
بستگان و خادمين وجود متهم در محل است و بايد به كمك نيروهاي انتظامي احضار و جلب
شود . در اين صورت نياز به انتشار آگهي نيست .
ماده ۱۱۶ - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را
اعلام نمايد .
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود .
۲ - مرضي كه مانع از حركت است .
۳ - فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم . ( ۱۰۰ )
۴ - ابتلا به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن .
۵ - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از
قبيل وباو طاعون .
۶ - در توقيف بودن .
زيرنويس :
۱۰۰ - به مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . به شرح ذيل مراجعه شود :
ماده ۱۰۳۱ : قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا
در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه
دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از
طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در
طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها
در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ : هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در
همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و
مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهريك زن ازاقرباي
سببي درجه دوم آن زن خواهند بود .
ماده ۱۱۷ - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ،
به دستور قاضي جلب مي شوند .
ماده ۱۱۸ - قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد ،
دستورجلب متهم را صادر نمايد : ( ۱۰۱ )
الف - در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو مي باشد .
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي
دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد . ( ۱۰۲ )
زيرنويس :
۱۰۱ - نظريه ۷/۸۶۸۹ ۱۳۷۹/۳/۷ - ا . ح . ق : موارد جلب بدون احضار متهم در ماده ۱۱۸
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به طورانحصاري احصاء شده است . در ساير موارد احضار متهم طبق
ماده ۱۱۲ قانون مذكور از طريق ارسال احضارنامه صورت مي گيرد . جلب بدون احضار جز در
موارد مذكور در ماده ۱۱۸ يادشده توجيه قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۰۲۲ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مربوط
به مرحله قبل از صدور حكم است جلب محكوم عليه براي اجراي حكم لازم الاجرا موضوع
ماده ۲۷۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بلافاصله بعد از ابلاغ دادنامه فاقد اشكال قانوني
است .
۱۰۲ - از نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : اصدار دستور جلب متهم ، بدون اينكه
مسبوق به ابلاغ احضاريه باشد ، در مورد غير جرائم مشمول بند الف از ماده ۱۱۸ ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي با قانون مطابقت دارد كه يكي ازشرايط بند ب ماده ۱۱۸ قانون
مذكور محرز باشد لذا جلب متهم بدون ارسال احضاريه خلاف قانون است .
نظريه ۷/۴۳۳۶ - ۱۳۸۰/۵/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه احضار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي
و براي تحقيق باشد و باوجود ابلاغ احضاريه متهم حاضر نشود و عذر موجهي نيز نداشته
باشد به دستور مرجع رسيدگي جلب مي شود و اگركفيل يا وثيقه داشته باشد طبق قانون به
كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود تا او را حاضر نمايد . چنانچه احضار متهم درمرحله
دادرسي و براي انجام محاكمه باشد و متهم با وجود ابلاغ احضاريه حضور به هم نرساند
در صورت معد بودن پرونده دادگاه اقدام به صدور راي غيابي خواهد كرد . البته در دو
مورد دادگاه مجاز نيست راي غيابي صادر نمايد . الف : جرم ارتكابي جنبه حق اللهي
داشته و دلايل كافي بر مجرميت او موجود باشد . ب : اخذ توضيح از متهم ضرورت داشته
باشد . در اين دو فرض دادگاه متهم را براي انجام دادرسي جلب مي نمايد . اصدار دستور
جلب متهم بدون اينكه مسبوق به صدور و ابلاغ احضاريه باشد در مورد غير ازجرايم مشمول
بند الف ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي با قانون مطابقت دارد كه يكي از
شرايط مذكور در بند ب ماده ۱۱۸ مذكور محرز باشد . لذا جلب متهم بدون ارسال احضاريه
و به استناد اينكه وي بلافاصله پس از ابلاغ احضاريه اقدام به فرار يا تباني و محو
آثار جرم مي كند خلاف قانون است .
ماده ۱۱۹ - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي آيد . برگ جلب كه مضمونش ، مضمون
احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود . ( ۱۰۳ )
زيرنويس :
۱۰۳ - نظريه ۷/۸۴۹۳ - ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ ا . ح . ق : منظور از جلب سيار آنست كه متهم در هر
مكاني كه يافت شود ، جلب گردد و پس از جلب توسط مامورين انتظامي تا وقتي كه در محضر
دادگاه حاضر شود تحت نظر بوده و محافظت خواهد شد .
ماده ۱۲۰ - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي
حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم
خواهدنمود و درصورت نياز مي تواند از ساير ماموران استمداد نمايد . كساني كه در
امتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .
ماده ۱۲۱ - جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد .
ماده ۱۲۲ - درصورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرارمي
گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند .
تبصره - درصورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را دراختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي
او ، ضابطين متهم را جلب وتحويل مرجع قضايي نمايند .
ماده ۱۲۳ - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت
خواهدبود .
تبصره - مامورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي
مي توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و
در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از ( ۲۴ ) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند . (
۱۰۴ )
زيرنويس :
۱۰۴ - به نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود .
ماده ۱۲۴ - قاضي نبايد كسي را احضار ( ۱۰۵ ) يا جلب ( ۱۰۶ ) كند ، مگر اينكه دلايل
كافي براي احضار يا جلب موجود باشد . ( ۱۰۷ )
زيرنويس :
۱۰۵ - نظريه ۷/۹۳۴۳ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : حسب مقررات ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ك .
قاضي بدون وجود دلايل كافي نه كسي را مي تواند احضار كند و نه اتهامي را به وي
تفهيم نمايد ، بايد به ضابطين دادگستري دستور دهد كه با تحقيق وبررسي و كشف دلايلي
پرونده را تكميل نمايند و پس از تكميل نسبت به آن اقدام مقتضي به عمل آيد .
نظريه ۷/۳۹۱۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : صرف شكايت شاكي كافي براي احضار يا جلب متهم
نيست ولي اگر به نظرقاضي شكايت شاكي بي شائبه و مقرون به صحت باشد احضار متهم
بلااشكال است و در هر صورت تشخيص آن باقاضي است .
نظريه ۷/۵۶۳۱ - ۱۳۸۰/۶/۲۶ ا . ح . ق : با استناد به عمومات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هر
گونه اقدامي كه به نظر قاضي رسيدگي كننده به جرم در شناسايي و دستگيري مرتكب جرم
موثر تشخيص داده شود به نظر مجاز مي باشد و انتشارعكس مرتكب جرم از طريق رسانه هاي
جمعي فاقد منع قانوني است .
۱۰۶ - نظريه ۷/۱۱۲۳۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا . ح . ق : چون مجوزي براي جلب شاكي نيست لذا
دادگاه بايستي +
براساس گواهي هاي پزشكي قبلي و ساير دلايل نفيايا اثباتااتخاذ تصميم نمايد .
۱۰۷ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۰۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۹/۸ رييس قوه قضاييه :
رييس محترم سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به شماره /۲۱۳۰/۲۴۶۵/۵۱۶۰م مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۴ در مورد مسائل و مشكلات ناشي از
احضارخبرنگاران و كاركنان صدا وسيما ، در ارتباط با شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي ،
راجع به پخش اخبار ، به دادگستري استانها ، ذيل همين شماره اعلام شد تا با توجه به
رسالت مهم رسانه صداو سيما و حساسيت وظايف خبرنگاران ، قضات در احضار آنان مفاد
مواد ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را
موردتوجه قرار دهند .
سيد محمود هاشمي شاهرودي - رييس قوه قضاييه
رونوشت به دادگستري استان . . . فرستاده مي شود تا در ارتباط با مواردي كه
گزارشگران و خبرنگاران راجع به اخبارپخش شده ، مورد شكايت قرار مي گيرند ، قضات قبل
از احضار و جلب افراد ، در مقام تحقيق و كسب دليل و احرازواقع بدواپ توضيحات سازمان
را خواسته و با توجه به مواد مرقوم و در صورت وجود ادله كافي بر توجه اتهام ، به
نحوي كه اقدام قضايي موجب سلب حرمت و موجد وقفه در امر اطلاع رساني نشود ، اقدام
نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور :
پيروبخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ،
اعلام كرده است ، دادگاهها بدون رعايت بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان
حرف پزشكي ، در جرايم ناشي از مشاغل آنان رابه نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب
نظريه مشورتي نظام پزشكي ، مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم وبرخورد نامناسب
با آنان كرده اند .
از آنجاكه مسائل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و
احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به
پاسگاهها يا واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و
حساس يا وقفه دراعمال جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه
بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي
پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني
، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين رو ، اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به
جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامي
مصوب آذرماه ۱۳۷۰ و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و احراز رعايت موازين فني ،
علمي و نظامات مقرر ، دراعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده ۲۷ * قانون تشكيل
سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰دي ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده
مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ :
هيات هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها موظفند نظر مشورتي كارشناسي
و تخصصي خود را نسبت به هر يك ازپرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از
حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاه هاي شهرستان مربوطه قرار دهند . . . .
* * تبصره ۲ - دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستان ها مجازند حداقل
۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي
به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي
نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند .
نظريه ۷/۳۴۸۶ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : صرف اظهار يك متهم ، عليه ديگري دليل و حتي
مجوز احضار يا جلب اونيست مگر اينكه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم بايد
تمام مشخصات شخص دوم معين شده باشد .
ماده ۱۲۵ - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند
نزدقاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي
لازم رابه عمل مي آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود .
ماده ۱۲۶ - درمواردي كه مصلحت اقتضا نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصاباحضور
در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام دهد .
ماده ۱۲۷ - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع ودرصورت
عدم امكان حداكثر ظرف ( ۲۴ ) ساعت مبادرت به تحقيق نمايد . درغيراينصورت بازداشت
غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني ( ۱۰۸ ) محكوم خواهد شد . ( ۱۰۹ )
زيرنويس :
۱۰۸ - ماده ۵۷۵ ق . م . ا . - هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صلاح برخلاف
قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به
انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد
.
۱۰۹ - به نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ مندرج در پاورقي ماده ۲۴ مراجعه شود . +
نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۸۰/۴/۲۴ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مثل مواد
۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ با انقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را
حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي مثلاپ قاضي كشيك معرفي نمايند و قاضي
هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون ياد شده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس ازحضور متهم مبادرت به
تحقيق و تكليف او را روشن كند در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود .
بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن
متهم را صادر نمايد ، نتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده
معرفي متهم به زندان بدون اخذ تامين فاقد وجاهت قانوني است و ضابطين مكلفند كه به
نحوي از انحاء به مقام قضايي ولو اينكه در روز تعطيل باشد مراجعه تا براي متهم
تعيين تكليف شود .
ماده ۱۲۸ - متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد . وكيل متهم مي تواند
بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع
از متهم يااجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . اظهارات وكيل در صورتجلسه
منعكس مي شود . ( ۱۱۰ )
تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه ( ۱۱۱ ) دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص
قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله
تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . ( ۱۱۲ )
زيرنويس :
۱۱۰ - نظريه ۷/۷ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : طبق مصوبه ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام
، در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند
بود . النهايه در مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
وكيل حق مداخله در امر تحقيق را نداشته و فقظ پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وكيل
مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعلام
تا درصورتجلسه قيد شود .
۱۱۱ - نظريه ۷/۷۳۷۹ - ۱۳۷۹/۹/۳۰ ا . ح . ق : منظور از موارد محرمانه در تبصره ماده
۱۲۸ ق . آ . د . ك . مواردمذكور در بندهاي سه گانه ماده ۱۸۸ همان قانون است .
۱۱۲ - نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : بايد بين امور مدني و كيفري و مراحل
مختلف رسيدگي كيفري فرق گذاشت . به اين طريق كه در امور مدني و همچنين در امور
كيفري پس از پايان تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت وكيل اصحاب دعوا مي تواند به پرونده
مراجعه و آن را مطالعه و خود را آماده براي دفاع نمايد و مدير دفتر بايد پرونده را
دراختيار او بگذارد و نيازي به كسب اجازه از دادگاه ندارد اما در مرحله تحقيقات با
توجه به ماده ۱۲۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وتبصره آن كسب اجازه از دادگاه لازم است .
ماده ۱۲۹ - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم ( ۱۱۳ ) اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ،
سن ، شغل ، عيال ، اولاد و تابعيت و همچنين آدرس ( شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ،
خيابان ، كوچه وشماره منزل ( او را دقيقاسوال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و
ساير اوراق به آساني مقدور باشدو متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد وسپس
موضوع اتهام ودلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي
نمايد .
سوالات بايد مفيد وروشن باشد . سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه واجبار متهم ممنوع
است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورتمجلس قيد مي شود .
تبصره ۱ - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود
اعلام مي كند ، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد
محل اقامت جديدرا به گونه اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غيراين صورت
احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغيير محل اقامت به منظور تاخير و
طفره و تعلل به گونه اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به
همان محل سابق ابلاغ خواهد شد . تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي نمايد .
رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يامدعي خصوصي لازم است .
تبصره ۲ - تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در
امورمربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود . ( ۱۱۴ )
زيرنويس :
۱۱۳ - نظريه ۱۳۴۹/۶/۲۲ ا . ح . ق مندرج در شماره ۶۴ هفته دادگستري صفحه ۵ : هرگاه
متهم از معرفي خود ( علي رغم آن كه كر و گنگ نيست و با تجنن ( امتناع نمايد و
تحقيقات و اقدامات مراجع تحقيق و تعقيب در كشف هويت وي به نتيجه نرسد ، اين امر
مانع تعقيب و اجراي حكم نخواهد بود و در چنين موردي بايد مشخصات دقيق جسمي متهم را
در قرار بازپرس يا ادعانامه دادستان و در حكم دادگاه قيد نمود و در سجل كيفري نيز
مشخصات جسمي و اثارانگشت محكوم عليه درج و ثبت خواهد شد .
۱۱۴ - نظريه ۷/۹۵۲ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : تبصره ۲ ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
مامور ابلاغ را كه گزارش خلاف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است .
چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر
در ماده ۵۴۰ ق . م . ا . محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداري بوده
و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد .
ماده ۱۳۰ - از متهمين جز درمورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد
ونبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند . رعايت موازين شرعي در مورد متهمين
زن ضروري مي باشد .
ماده - ۱۳۱ پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف
نوشته شود . ( ۱۱۵ )
متهمين با سواد مي توانند شخصا پاسخ سوالات را بنويسند .
زيرنويس :
۱۱۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۳۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ رييس قوه قضاييه به محاكم قضايي
سراسركشور : از نكات مهمي كه بايد همواره مورد توجه قضات تحقيق و دادرسان محاكم
باشد لزوم رعايت ماده ( ۱۳۱ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري مي باشد كه مقرر مي دارد :
> پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير وتبديل يا تحريف نوشته شود
. متهمين باسواد مي توانندشخصاپاسخ سوالات را بنويسند . <
بنابراين ، اعمال سليقه در تغيير مطالب و انعكاس اظهارات به نحوي كه بيان نشده باشد
و نيز محروم كردن متهم ازنوشتن پاسخ سوالات ، تخلف از موازين قانوني محسوب و موجب
مسووليت خواهد شد .
در مواردي هم كه توضيحات و اظهارات توسط منشي دادگاه ، نوشته مي شود ، بايد با
نظارت دقيق و مستقيم قاضي محكمه انجام و به امضاي متهم برسد تا چنانچه اعتراضي به
نحوه انعكاس تقريرها و مطالب اظهاري دارد ، ضمن امضاي صورتجلسه ، موارد اعتراض را
به خط و امضاي خودش بنويسد .
دادگاههاي تجديدنظر و مراجع نظارتي نيز به اين نوع اعتراضها ، توجه ويژه به عمل
آورند تا علاوه بر رعايت مقررات ، زمينه هاي احتمالي تضييع حقوق قانوني افراد ، در
مراجع قضايي ، به كلي از بين برود و موجبات اعتمادعمومي به عملكرد كاركنان محاكم
قضايي سراسر كشور ، بيش از پيش فراهم گردد . دادسراي انتظامي قضات و سايرمراجع
نظارتي مربوط به حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند كرد