شروع و كيفيات تحقيقات - معاينه و تحقيقات محلي مواد ۶۵ تا ۹۵
مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات ( ۷۱ )
زيرنويس :
۷۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۲/۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ رييس قوه قضاييه به كليه قضات
سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش
آموختگان مجربي تشكيل داده اندكه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ،
متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده
اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به
منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد :
- ۱ به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و
عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي
به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ،
با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد .
- ۲ شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ،
در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن
كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب
ورزند .
- ۳ در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي
عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد .
- ۴ در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او
قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج
از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي
مدني * اقدام كند .
- ۵ واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از
تعصبات و عوامل تاثيرگذار ( به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در
خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت
اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از
تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه
مطمئن سازد .
* منظور ماده ۲۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به شرح زير است : دادگاه نمي تواند گواه را
به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا اورا در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان
مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود
آزاد مي گذارد .
نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : در امور كيفري مجوزي براي ارجاع امر به داوري
وجود ندارد .
ماده ۶۵ - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است :
الف - شكايت شاكي .
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود .
ج - جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد .
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد .
ماده ۶۶ - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي
جنبه عمومي باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي
انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان
شروع به تحقيق نمود ، مگر اينكه دلايل صحت ادعا موجود باشد .
ماده ۶۷ - گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص
نيست ، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي
كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي
براي شروع به تحقيق كفايت نمايد .
ماده ۶۸ - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن
خودداري نمايد .
ماده ۶۹ - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصايا توسط وكيل شكايت كند . ( ۷۲ )
درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود :
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .
د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه ـ - ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان .
تبصره ۱ – در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت
وتوسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود . ( ۷۳ )
تبصره ۲ - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي توسط دفتر
دادگاه منعكس وبه امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد .
زيرنويس :
۷۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رييس قوه قضاييه : نظر به اين كه
مسووليت حفظو نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري
عمومي و كشور و جلوگيري از تجاوز وتخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم
قانوني آنها به عهده وزارت نيرو و شركتهاي آب و برق و آب وفاضلاب منطقه اي مي باشد
و با توجه اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با
متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران و مواد ۳۰
و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و
قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب برق ومواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ قانون مجازات
اسلامي لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آب هاي عمومي خصوصاآب شرب مردم
ب - ساخت وساز غيرمجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير
مجاز از تاسيسات آب وبرق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصادر مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام
گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص
مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد
دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و شركتهاي
وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و
مسوولين فني نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات
متهم و تحقيقات انجام شده راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و
فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است
دردعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و
نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له و عليه اين شركتها دعوت
( و ( احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي
باشند .
۷۳ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : طبق نص تبصره ۱ ماده ۶۹ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ ارجاع پرونده ها به شعب بايد توسط رييس حوزه قضايي باشد و از اين حيث فرقي بين
شعب دادگاه عمومي و انقلاب نيست .
ماده ۷۰ - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد
ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه
تحقيقات لازم را انجام مي دهد .
ماده ۷۱ - قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت
قبول نمايند . شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي
نتواندامضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با
مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود . ( ۷۴ )
زيرنويس :
۷۴ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه
هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي
كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب
جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز
برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات
قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ،
نشان مي دهد :
- ۱ برخلاف گذشته كه برگهاي شكايت بدواثبت و سپس به واحدهاي انتظامي ارسال مي شد در
حال حاضر به عذراينكه ورقه شكايت نزد شاكي مي ماند و درصدي از شاكيان ، از تعقيب و
ارائه آنهابه ضابطان منصرف مي گردند ، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامي مي فرستند
و چون در آنجا هم ثبت نمي شوند ، امكان پيگيري ونظارت براين قبيل ارجاعات وارائه
آماري ازآنها درمواقع لازم ميسر نمي باشد . در حالي كه تكليف ماده ۷۱ قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به قضات ذي ربط و ضابطين در پذيرش
همه وقت شكايات ، مستلزم تمهيد لازم بر ثبت و پيگيري موارد مهم و ضروري و نظارت بر
حسن اجراي آنها نيز مي باشد . . . .
ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرراز
جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا
مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود
، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي يا قيم ، خود
مرتكب جرم شده يامداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت
تعيين مي كند و يا خود امرجزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع
آوري دلايل جرم و جلوگيري ازفرار متهم به عمل مي آورد . ( ۷۵ )
تبصره - درخصوص غيررشيد ( ۷۶ ) فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم
الرعايه مي باشد .
زيرنويس :
۷۵ - در زمان اعتبار آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير اين ماده جانشين پماده واحده قانون
راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب سال ۱۳۱۶پ مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۰۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : هر دعوايي كه نتيجه آن براي خواهان يا شاكي
آثار مالي نداشته باشد ، غيرمالي است . مصاديق دعاوي غيرمالي به طور كلي زياد است
ولي آنچه كه موردنظر تبصره ذيل ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد دعوي جزايي و
مواردي از دعاوي غيرمالي است كه به تبع شكايات كيفري قابل طرح است ، ماننداسترداد
نوشته هايي كه اشخاص از افراد غيررشيد دريافت مي نمايند مثل استرداد لاشه هاي چك ،
سفته ، قبض ، مفاصاحساب و امثال آن ( موضوع ماده ۵۹۶ ق . م . ا . ( و يا رفع تصرف
عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تجاوز از اموال غيررشيد ( موضوع مواد ۶۹۰
و ۶۹۲ قانون مذكور ( بنابراين دعوي ضرر و زيان و مطالبه خسارات مقررات ماده ۷۲
اجراء نمي شود و ولي يا قيم دائمي بايد حسب مورد اقدام نمايند .
نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : ولي قهري يا قيم قانوني محجور با رعايت غبطه
محجور وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و گذشت
از مجرم را دارد و چنين گذشتي نافذ است غبطه محجور حسب مورد مي تواند مختلف باشد
يعني گاهي غبطه محجور در قصاص است و گاهي مي تواند تبديل قصاص به مقدار كمتر يا
بيشتر از ديه قانوني باشد كه تشخيص هريك از آنها وعمل به آن حسب مورد با ولي قهري
يا قيم قانوني است .
نظريه ۷/۷۲۰۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين
مشمول قسمت دوم از ماده ۶۳۳ ق . م . ا . يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده
۱۶ قانون ثبت احوال ( مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي ( مشمول ماده ۳ قانون پتخلفات و
جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه پ مصوب ۱۳۷۰ باشد ، نخست وفق
ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد براي طفل ، قيم موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب
متهم يا متهمان اقدام كرد .
۷۶ - ماده ۱۲۰۸ ق . م . : غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود
عقلايي نباشد .
ماده ۷۳ - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي ودلايل خود را اظهار
نمايد ونيز از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس
از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد . ( ۷۷ )
زيرنويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۷۳ ملاحظه شود .
ماده ۷۴ - شاكي ( ۷۸ ) مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ،
درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را
صادر مي نمايد ، اين قرارقطعي و غيرقابل اعتراض است . ( ۷۹ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ۷/۴۶۳۱ - ۱۳۷۹/۵/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به اينكه ماده ۱۵ قانون حفاظت
درياها و رودخانه هاي مرزي از آلودگي موارد نفتي مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان بنادر و
كشتيراني اجازه داده كه در صورت لزوم معادل خسارات وارده و طبق مقررات آيين دادرسي
كيفري از دادگاه درخواست تامين خواسته را بنمايد و ماده ۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيز
به دادگاه اختيار داده در صورتي كه تقاضاي شاكي مبني بر دلايل قابل قبول باشد قرار
تامين خواسته را صادر نمايدو از اين ماده چنين استنباط مي شود كه چنانچه دلايل شاكي
براي دادگاه قابل قبول باشد نيازي به پرداخت خسارات احتمالي نيست ، لذا صدور قرار
تامين خواسته در شرائط فوق ملازمه با پرداخت خسارات احتمالي ندارد .
۷۹ - از قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۴۶ - هرگاه نسبت به مال
منقول يا غيرمنقول ياوجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور
مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است ، توقيف
رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد ومدعي حق براي جلوگيري از
عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند .
ماده ۱۴۷ - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و
پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود . مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به
دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هرنحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و
در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف
نهايي شكايت صادر مي نمايد . در اين صورت اگرمال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي
تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد . به شكايت
شخص ثالث بعد ازفروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهدشد .
تبصره ـ محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد
اعتراض معرفي نمايد . در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي
شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد .
ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن
ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف
مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين
دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .
ماده ۷۶ - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به
پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاه محكوم خواهد شد .
ماده ۷۷ - چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول
مربوط نيست درصورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي
نمايد وچنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و
امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه
قضايي اطلاع مي دهد .
مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
ماده ۷۸ - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط
ضابطين دادگستري ويا اهل خبره ( ۸۰ ) مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود . هنگام معاينه
محل اشخاصي كه درامر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع
انجام معاينه نخواهدبود .
زيرنويس :
۸۰ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
سراسر كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .
ماده ۷۹ - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد .
ماده ۸۰ - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي
درقضيه موثر است ، در صورتمجلس قيد مي شود .
ماده ۸۱ - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز
دعوت مي شود . درموارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل
احضارنمايد .
ماده ۸۲ - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان
ضروري باشد چنانچه در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه
حاضرنشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد .
ماده ۸۳ - از اهل خبره ( ۸۱ ) هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت
علمي يافني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب
و ديگر صاحبان حرف ، ( ۸۲ ) چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل
خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهدشد
. ( ۸۳ )
زيرنويس :
۸۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر
كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به
مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱
بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي از مراجع قضايي هنوز هم از وجود
كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ( ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ،
تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد
و بازداشتن آنان ازانجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب
ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان وايجاد زمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير
در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات و
عوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت
اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و
تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .
۸۲ - نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي
تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر
اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان
ديگر استفاده خواهد كرد . بنابراين در صورتيكه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع
نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند
.
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۸۳ الي ۹۵ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ ، تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي
كننده است ، تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احرازبزهكاري متهم نيست و بايد دلائل
كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد .
از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و
اظهارنظر كند . . . اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت
نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
۸۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۸۳ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ آن است كه جلب خبره تنها درشرايط مقرر در آن ماده مجاز مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع
رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست . مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين
دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار
عقيده نمايد . كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم
الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۶۰۵۵ - ۱۳۷۹/۷/۲۷ ا . ح . ق : مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقديم
دادخواست است كه خواهان بايد ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقويم و مستدلا
تشريح و ثابت كند . و قاضي هم در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس رسمي دادگستري
در مانحن فيه استفاده كند .
ماده ۸۴ - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به
عمل آورده و آن را در صورتمجلس قيد نمايد . درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي
حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد ، خبره
مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد .
ماده ۸۵ - هنگام تحقيق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد
.
ماده ۸۶ - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم
به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي
باشدكه دادگاه علم به شاهدبودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و
نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است .
ماده ۸۷ - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي
مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد
متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از
حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات
پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با
توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .
ماده ۸۸ - براي معاينه اجساد و جراحتها وآثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي وآسيب
هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت
مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك
معتمدديگري دعوت مي شود .
هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به
عمل آورد .
ماده ۸۹ - قاضي مي تواند درصورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت
كند . پزشك معالج مستثني نخواهد بود .
ماده ۹۰ - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي
و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد .
ماده ۹۱ - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره
اعتراض نمايند . مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود .
ماده ۹۲ - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر
درمواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد .
ماده ۹۳ - درصورت اختلاف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه ،
قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص يادشده نظر
خودرا در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه
مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند .
ماده ۹۴ - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت اورا
بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي دهد ،
سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد .
ماده ۹۵ - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم
مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده
و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورتمجلس قيد كرده پرونده
را به دادگاه ارسال مي دارد . دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق
و اهل خبره را كافي ديدو از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و
در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه ، حكم مقتضي صادر مي نمايد ، و چنانچه
اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه
ادامه مي دهد . شخص مجنون با اذن ولي و يادر صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و
درمان منتقل خواهد شد .