رد دادرسان و صلاحيت دادگاه - احاله مواد ۴۶ تا ۶۴
مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند
وطرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند :
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با
يكي ازطرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند . ( ۵۸ )
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا
متكفل امور قاضي يا همسر او باشد .
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در
امرجزايي دخالت دارند .
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي كرده ( ۵۹ ) و يا
شاهد يكي از طرفين باشد .
ه ـ – بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي
يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته
باشد . ( ۶۰ )
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته
باشند .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۱۴۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : منظور از بند الف ماده ۴۶ ق . آ . د . ك
. ۱۳۷۸ كه تقريباهمان بند الف ماده ۳۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ است كساني كه در امر
جزايي به عنوان شريك يا معاون دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و ساير اشخاصي
كه در امر جزايي يعني در موضوع جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند ولي در دادرسي دخالت
دارند نمي شود .
۵۹ - راي وحدت رويه ۵۱۷ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ : نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب
دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در
موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد بنابراين راي شعبه يازدهم
ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
راي وحدت رويه ۵۲۴ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده ( ۳۳۲ (
قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم
تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس
براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده در موضوع دعوي هم كه به شرح
بند ۷ ماده ( ۲۰۸ ( قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از
اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان مي شود كه قبلا مطرح نشده و سابقه
رسيدگي ندارد .
نظريه ۷/۳۷۱۸ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اظهارنظر بر تاييد قرار منع پيگرد ، در
حقيقت اظهارنظر بر بيگناهي متهم است و اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود و موجب رد دادرس
است .
نظريه ۷/۵۹۸۷ - ۱۳۷۲/۹/۱۱ ا . ح . ق : صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهارنظر
در موضوع دعوي اقامه شده ، تلقي نمي گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده ، قاضي
ملزم به رسيدگي است .
نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : اصولا وقتي قاضي مردود از رسيدگي است كه قبلا
در همان پرونده نفيايااثباتادر ماهيت اظهارنظر نموده باشد در غير اين صورت چنانچه
اظهارنظر او در ماهيت امر نباشد موجبات رد نيست .
نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به بند د ماده ۴۶ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ صرف دخالت در مرحله تحقيقات موجب رد قاضي نيست و آنچه موجب رد است اظهارنظر
ماهوي مي باشد .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ( ماده
۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ( ماده ۹۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ علي
الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي
اولي باشد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : مراد از اظهارنظر ماهوي در امور كيفري ،
اظهارنظر بر مجرميت يا عدم مجرميت است .
۶۰ - نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ( ق . آ . د . م .
۱۳۱۸ و بند > ه ‘ < ماده ( ۹۱ ( ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و همچنين بند > ه ‘ < ماده (
۴۶ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي
حقوقي يا كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود
داشته باشد ، چنانچه خوانده يامتهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به
شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد با توجه به مفهوم
مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانوناحق
دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت
پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : شكايت انتظامي از قاضي از مصاديق بند ه ‘ ماده
. . . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹
نيست زيرا اين نوع شكايت نه حقوقي است و نه جزايي و لذا مانع از رسيدگي نيست و بند
ه ‘ مذكور و بندها از ماده ۴۶ قانون مذكور در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸حكايت از اين
دارد كه در زمان اعلام ايراد رد دادرس ، دعوي حقوقي يا شكايت كيفري مطروحه از ناحيه
خوانده يامتهم عليه دادرس يا همسر يا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده
يا متهم به منظور استفاده از ايراد رددادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه
دادرس يا همسر يا فرزندان وي نمايد با توجه به مواد قانوني مذكور به منظور جلوگيري
از سوء استفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد حق دارد به رسيدگي ادامه دهد مگر اين كه
مصلحت درپذيرش ايراد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر رييس حوزه قضايي مي رسد تا
بر حسب مصلحت اقدام نمايد .
ماده ۴۷ - رد دادرس يا قاضي تحقيق درصورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل
مذكوراست ، بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از
صدور راي كشف شود كه دراين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود .
ماده ۴۸ - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از
رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و
در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين
دادگاه ( ۶۱ ) هم عرض فرستاده مي شود .
زير نويس :
۶۱ - نظريه ۷/۱۰۱۹ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : علت ارسال پرونده به نزديكترين استان
مجاور ، تسريع و تسهيل در+رسيدگي است و براي حصول اين امر ، بايستي فاصله بين دو
دادگاهي كه به دليل يك امر قانوني مرتبط مي شوند ، درنظرگرفته شود . بنابراين فاصله
بين دادگاه صادركننده راي و دادگاه صلاحيتدار مراكز استانهاي مجاور ، مناط
اعتباراست و هر فاصله كه كمتر باشد بايد آن را انتخاب كرد .
ماده ۴۹ - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را
باصدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ
ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است . به اين درخواست خارج
از نوبت رسيدگي خواهد شد .
ماده ۵۰ - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي
مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند ،
درصورت قبول ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت
تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند .
مبحث سوم - صلاحيت دادگاه ( ۶۲ )
زيرنويس :
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۶۷/۴/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۵۴۹ -
۶۹/۱۲/۲۱ جرمي كه تحقق آن منوط به وجود دو نفر باشد ( مانند زنا ( بايد به اتهام هر
دو در يك دادگاه رسيدگي شود .
نظريه ۷/۹۵۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۱۶۸۲ مورخ
۱۳۳۶/۴/۲۴ در دادگاههايي كه با صدور كيفرخواست شروع به رسيدگي مي گردد تاريخ صدور
كيفر خواست ، و الا تاريخ تسليم شكايت مناطصلاحيت دادگاه در رسيدگي به پرونده هاي
كيفري خواهد بود .
ماده ۵۱ - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خود ايفاي وظيفه نموده ودرصورت
وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند :
الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد . ( ۶۳ )
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در
آن حوزه دستگير شده باشد .
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن
دادگاه مقيم باشد . ( ۶۴ )
زيرنويس :
۶۳ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين (
از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ( صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت
اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ( ماده ۱۴ آيين نامه
اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج
در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۹۸۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : بنا به تصريح بند ۲ ماده ۱ قانون ديوان كيفر
، فقط شهردار شهرستان مشمول بند مذكور مي باشد و شهرداران نواحي شهر را شامل نمي
شود .
نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد اقدام به ارتباط تلفني به صورت مزاحمت
، محل جرم جايي است كه مزاحم اقدام به ارتباط مي نمايد .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق : رسيدگي به اتهام عضو شوراي اسلامي شهر در
صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است .
نظريه ۷/۸۹۸۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ( ۳۵ ( اصلاحي از
فصل يازدهم قانون گذرنامه مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ كه راجع است به مجازات هر ايراني كه از
نقاط غير مجاز يا مرز غير مجاز از كشور خارج شود ، لذا محل وقوع بزه همان محلي
خواهد بود كه شخص از آنجا به طور غير مجاز عبور كرده است نه محل دستگيري او .
بنابراين چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اوليه دستگير شود بايد همراه پرونده نزد
دادگاه صلاحيتدار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وي رسيدگي گردد .
نظريه ۷/۷۰۵ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : در جرم مزاحمت تلفني ، دادگاه محل گويش كه محل
وقوع جرم مي باشدصالح به رسيدگي مي باشد .
۶۴ - از نظريه ۷/۱۰۷۲۱ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا . ح . ق : شاكي مي تواند با توجه به بند ج
ماده ۵۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ازدادگاهي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن
دادگاه مقيم است نيز با تسليم شكايت شروع به تحقيق ورسيدگي به موضوع شكايت خود را
خواستار شود .
ماده ۵۲ - درمواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف
يامرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم
صلاحيت محلي ( ۶۵ ) براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل
آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي
دارد .
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۱۷۷۱ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ ا . ح . ق : در مواردي كه دادگاه محل دستگيري متهم
صلاحيت ذاتي نداشته باشد ، چون هيچگونه مستند قانوني جهت مداخله دادگاه مذكور وجود
ندارد لذا دادگاهي كه ذاتاصالح به رسيدگي نمي باشد منحصرابايد دستور اعزام متهم را
به دادگاه صالح صادر نمايد و در موارد اتهامات متعدد هم كه هر يك درصلاحيت ذاتي يك
مرجع قضايي خاص است براساس مراتب فوق ، هر اتهام بايستي موضوع پرونده مستقل شده و
به مرجع قضايي ذي صلاح ارسال گردد .
ماده ۵۳ - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به
تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم
معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام
به صدور راي مي نمايد .
ماده ۵۴ - متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است واگرشخصي
مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهدشد كه مهمترين جرم درحوزه
آن واقع شده وچنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب
در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و درصورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي
مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائاشروع به تعقيب موضوع
نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . ( ۶۶ )
زيرنويس :
۶۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۵۴ و ۵۵ و ۱۸۳ ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم ، صرف نظر از عناوين قانوني جرايم ارتكابي ،
تواماو يكجا رسيدگي مي شود ، تنها استثنايي كه وجود دارد ، عدم صلاحيت ذاتي است كه
در ماده ۵۵ قانون مذكور به آن اشاره شده ، بدين معني كه اگر برخي از جرايم ارتكابي
متهم از صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي كننده خارج باشد ، اين قاعده در خصوص آن جرايم ،
اعمال نخواهد شد و دادگاه بايد براساس ماده ۵۵ اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده
۵۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به جرايم متعدد متهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا
مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدورچك بي محل و
مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي كند .
ماده ۵۵ - هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در
صلاحيت دادگاه عمومي وبعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا
دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن
براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد . درصورتي كه اتهامات از
حيث كيفر مساوي باشدمتهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب ونظامي و عمومي محاكمه
مي شود .
ماده ۵۶ - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام
مجرم اصلي را دارد .
ماده ۵۷ - هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران
مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن
دستگيرشده است . ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - الف : ماده ۵ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( : هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج
از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به
ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
۱ ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يا
استقلال كشورجمهوري اسلامي ايران .
۲ ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳ ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا
رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي
كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها .
۴ ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف
بانكها يا چكهاي صادر شده ازطرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل
اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه
تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
ب : نظريه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران
دستگير و محاكمه گرديده وحكم صادره نيز در موردي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم
در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در
مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و يا ماده ۵۷ق . آ .
د . ك . ۱۳۷۸ ، در صورتي كه در ايران دستگير شود ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه
گرديده و حكم صادره نيز درمورد وي اجرا شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان
اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري ميباشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده
و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ ق . آ . د . ك . و ماده ۷ ق . م . ا . درصورتي كه
در ايران دستگير شود قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
قوانين جزائي ايران ، اجراء احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع
قضايي ايران تجويز نمي كند . ولي چنانچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور
خارجي صادر و اجرا شود آن متهم در ايران مجدداو به همان اتهام قابل تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب
يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگي نمي باشد .
ماده ۵۸ - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين
دادرسي در ( امور مدني ) خواهد بود .
ماده ۵۹ - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از
منزل ، جمع آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي
دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي ( ۶۸ ) انجام آنرا
با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد . دادگاه اقدامات و تحقيقات
مورد تقاضا ( ۶۹ ) را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست
آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند . ( ۷۰ )
تبصره - درمواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند
راي دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است .
زيرنويس :
۶۸ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي
( دادگاههاي عمومي - قضات تحقيق ( سراسر كشور : برابر گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع
قضايي بدون مشخص شدن محل اقامت يا سكونت متهم نيابت هايي به صورت سراسري و كلي به
دادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي عمومي بخش ارسال و قيد مي نمايند كه برگ نيابت
تكثير و به كليه واحدهاي قضايي استان هم ابلاغ گردد ودر مواردي هم عكس متهم را كه
واضح و روشن نمي باشد را نيز ضميمه برگ نيابت سراسري مي نمايند . نظر به اينكه
اعطاي نيابت به كيفيت فوق علاوه بر صرف هزينه هاي زياد و اتلاف وقت مغاير مفاد مواد
۵۹ و ۶۰ ق . آ . د . ك . بوده وغالباهم به نتيجه نمي رسد با توجه به مراتب مذكور و
به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و صرف هزينه هاي زياد موكدامتذكر مي گردد تا زماني
كه دادگاه علم بر حضور يا سكونت متهم در حوزه قضايي ديگر نداشته باشد يا قرائن و
اماراتي بر اقامت و حضور متهم در حوزه قضايي شهرستان يا استان ديگري وجود نداشته
باشد ، اعطاي نيابت كلي خلاف اصول و مقررات بوده و بي نتيجه مي باشد و جدابايد از
اعطاي چنين نيابتهايي خودداري شود و هرگاه حضور متهم متواري براي تحقيق و محاكمه
لازم باشد طبق ماده ۱۱۵ اقدام و در صورت عدم حضور قاضي بايد با رعايت مواد۲۱۷ و ۲۱۸
اين قانون رسيدگي واظهار عقيده نمايد . روساي حوزه هاي قضايي هر منطقه مسوول نظارت
بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي مجري نيابت قضايي هم مكلف است موضوع
اتهام و دلايل وقوع جرم و انتساب بزه را صريحابه متهم تفهيم كند و اگر در برگ نيابت
دلائل مزبور تصريح نشده باشد ، قاضي مجري نيابت بايد آن را نزد قاضي معطي نيابت
عودت دهد تا پس از تكميل آن را اعاده نمايد تا اقدام قانوني معمول دارد والا ممكن
است مرتكب تخلف از قانون شود كه تشخيص آن با دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است .
۶۹ - نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : كسب مدافعات وكيل متهم لزومي به تصريح در
برگ نيابت قضايي ندارد وقاضي مجري نيابت ملزم به استماع اظهارات وكيل مدافع متهم مي
باشد .
اگر در برگ نيابت تصريح شده باشد ، كه به دفاعيات وي رسيدگي شود ، چنانچه متهم در
مقام دفاع به گواهي شهوداستناد نمود از اين جهت تحقيق از گواهان متهم توسط قاضي
انجام دهنده نيابت الزامي است و انجام و اجابت اين امرلزومي به تصريح در نيابت
قضايي ندارد .
۷۰ - از نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : الف - قرار بازداشت موقت متهم بايد
به تاييد رييس حوزه قضايي محل صادركننده قرار برسد تا قابل اجراء باشد لذا در موارد
نيابت تاييد قرار بايستي توسط رييس حوزه قضايي محل اجراي نيابت صورت پذيرد و به
اعتراض متهم نيز دادگاه حوزه اجراي نيابت رسيدگي خواهد كرد . ب - چنانچه اعزام متهم
به محل دادگاه معطي نيابت مستلزم زماني بيش از ۲۴ ساعت باشد ، دادگاه مجري نيابت
بايستي پس از صادرنمودن قرار تامين ( وفق مقررات ( نسبت به اعزام متهم اقدام كند .
ج - كليه اقدامات قضات اعم از اينكه راساانجام شوديا با تفويض نيابت صورت گيرد در
محدوده قانون و براساس موازين قانوني صورت پذيرد و چنانچه تقاضاي اجراي نيابت خلاف
قانون باشد ، قاضي مجري نيابت مكلف به اجراي آن نيست .
نظريه ۷/۹۵۴۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ ا . ح . ق : اعاده نيابت قضايي در دادسراها از مواردي
نيست كه الزاماموافقت يااظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولي چون قضات دادسرا
تحت نظر و رياست دادستان انجام وظيفه مي نمايند وبا توجه به نظارتي كه دادستان بر
عملكرد قضات مذكور در پرونده ها دارد ، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرادستور
داده باشد كه پرونده هاي نيابتي نيز قبل از اعاده به مرجع معطي نيابت به نظر او
برسد ، بايد طبق دستور عمل شود .
ماده ۶۰ - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد ، مي
تواندنوع تامين را معين كرده ، و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست
شده است واگذار نمايد . در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري درمورد تامين اظهار
نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ
نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد ، به نظرخود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد .
تبصره - دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد
.
ماده ۶۱ - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات
نمي شود .
مبحث چهارم - احاله
ماده ۶۲ - در امور كيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به
درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك
استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي
گيرد .
ماده ۶۳ - موارد احاله عبارتست از :
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند .
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك
بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد .
ماده ۶۴ - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه
رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور
پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد .