اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد۲۶ تا ۴۵
فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت ( ۳۵ )
زيرنويس :
۳۵ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
سراسر كشورمندرج در زيرنويس پفصل دوم - ترتيب اجراي احكام پ همين قانون ( مواد ۲۸۱
به بعد ( مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۸۸۷ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه به موجب قرار
بازداشت موقت در زندان بوده پس از پايان محكوميت وي ، در حكم غيرقطعي فاقد مجوز
قانوني است و محكوم عليه بايد از زندان آزاد گردد . همين طور در زندان نگهداشتن
محكوم عليه به علت محكوميت وي به پرداخت ديه قبل از سپري شدن مهلتهاي قانوني و
تقاضاي محكوم له براي دريافت ديه مجوزي ندارد .
ماده ۲۶ - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده ها و شكايات
واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود . ( ۳۶ ) رئيس حوزه قضايي مي تواند
اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد . در غياب رئيس حوزه قضايي يا
معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم ( ۳۷ ) عهده دار ارجاع پرونده
خواهند بود . ( ۳۸ )
زيرنويس :
۳۶ - نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه پرونده اي به لحاظ وحدت متهم يا
متهمين و سبق ارجاع ، ارجاع شود و دادگاه مرجوع اليه تشخيص دهد كه پرونده ارجاع شده
با پرونده سابق الارجاع ارتباطي ندارد و در دوپرونده متهم يا متهمين متفاوت مي
باشند دادگاه مرجوع اليه تكليفي جز رسيدگي ندارد .
۳۷ - نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۱ ا . ح . ق : تخلف از ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و
اصولا عدم رعايت ضوابط قانوني در ارجاع پرونده ها ( عدم رعايت ترتيب تقدم شعب ( ،
به قاضي مرجوع اليه اجازه استنكاف از رسيدگي را نمي دهد .
۱ - نظريه ۷/۹۴۶۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۶ ا . ح . ق : - ۱ منظور از تقدم مذكور درماده ۲۶ ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ تقدم روساي شعب ديگر براساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت
ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است .
۲ - با توجه به قسمت آخر ماده ۲۶ قانون فوق الذكر در غياب رييس حوزه قضايي و
معاونين وي روساي شعب ديگر عهده دار ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد مي باشند
و ارجاع پرونده هايي كه فوريت ندارند پس از حضوررييس يا معاون حوزه قضايي صورت مي
پذيرد .
۳ - تشخيص فوريت به عهده مقام ارجاع كننده است .
۴ - نظريه ۷/۲۳۸۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ در غياب رييس شعبه اول كه رييس حوزه
قضايي نيز هست و يامعاون او ، ارجاع پرونده ها بر طبق ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . با
روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم است و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضايي است كه
مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد ، قانونگذار به آنان محول كرده است .
۵ - در غياب رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان ، ارجاع پرونده ها بين شعب با رييس
شعبه تجديدنظري است كه سابقه قضايي وي از همطرازان بيشتر باشد .
ماده ۲۷ - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاانجام دهد اين
امرمانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و
تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل
آيد .
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود .
ماده ۲۸ - قاضي تحقيق ( ۳۹ ) زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي
تواندپاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري
بخواهد ، دراين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود .
زيرنويس :
۳۹ - نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : ارجاع پرونده جهت تهيه گزارش به قاضي
تحقيق ، رسيدگي قضايي ومحاكمه و صدور حكم نيست بلكه يك كار اداري است كه توسط
غيرقاضي هم ممكن است انجام شود .
ماده ۲۹ - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري
خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند .
ماده ۳۰ - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات
نظارت نمايد .
ماده ۳۱ - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن
را درصورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود
به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و
طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد .
ماده ۳۲ - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم
نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب - جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد .
ج - جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ۴۰ )
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث
تباني بامتهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي
شهادت امتناع نمايند . همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق
ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود .
ه ـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره ۱ - در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم
جايز است كه آزادبودن وي موجب افساد شود .
تبصره ۲ - رعايت مقررات بند ( د ) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نيز الزامي
است .
زيرنويس :
۴۰ - كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل
ياخارج ازكشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن
امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشودبه حبس از دو تاده سال محكوم مي شود .
ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸
( عضويت يابد به سه ماه تاپنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن
بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف
نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي
كشور را عالما و عامدا دراختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار
دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و
مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران
مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا
پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي
يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا
مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم ياعكسبرداري از استحكامات نظامي
يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح
هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي
كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب
محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس ازدو تا ده سال و در
غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را
با پوشش مسوولين نظام يامامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن
را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در
غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي
باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول
حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تاشش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور
اقدام مي كنند بوده ورياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و
اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس
از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتي كه شخصامرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران
همكاري نمايد ، درصورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع
اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور
تفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي
آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر
نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي
بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب
گذاري هواپيما ، كشتي ووسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب
گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال
حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۲ - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا
يا تحريك كند صرفنظر ازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس
محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول
مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲نمي شود .
ماده ۳۳ - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل
يا معاون وي ( ۴۱ ) مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ( ۴۲ )
ظرف مدت ده روز مي باشد . ( ۴۳ ) رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود .
در هرصورت ظرف مدت يك ماه ( ۴۴ ) بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه
ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود . ( ۴۵ )
تبصره - درصورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس
حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد .
( ۴۶ )
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت رافسخ
و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد .
زير نويس :
۴۱ - نظريه ۷/۱۱۱۳ ۱۳۷۹/۲/۲۷ - ا . ح . ق : مستندابه ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
بايستي قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا
معاون وي برسد . بنابراين چنانچه مقامات مذكورقراربازداشت موقت صادره را تاييد
ننمايند ، دادرس صادر كننده قرار مكلف است كه قرار تامين ديگري صادر نمايد واختلاف
بين دادرس مذكور و رييس حوزه قضايي يا معاون وي در قانون پيش بيني نشده است و در
صورت عدم تاييدقرار از سوي مقامات مذكور ، در حقيقت قرار بازداشت موقت تحقق نمي
يابد و دادرس صادر كننده قرار نمي تواند برقرار بازداشت صادره اصرار نمايد . منظور
قانونگذار از كلمه تاييد آن است كه قرار صادره به نظر مقامات مذكور برسدتا در باب
آن اظهار نظر نمايند و مكلف به تاييد قرار صادره نيستند .
- نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : - ۱ قراربازداشت موقت اعم از اينكه از
دادگاه انقلاب صادر شده باشد يااز دادگاه عمومي با توجه به صراحت ماده ۳۳ ق . آ . د
. ك ۱۳۷۸ بايد به تاييد رييس حوزه قضايي يا معاون وي برسد وچنانچه محل فاقد رييس
حوزه قضايي و معاون وي باشد بر طبق تبصره ذيل ماده ۳۳ در صورت اعتراض متهم به
قراربازداشت ، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد .
- تفويض اختيار تاييد قرار بازداشت موقت از ناحيه رييس حوزه قضايي يا معاون وي به
قاضي دادگاه مجوزقانوني ندارد .
از نظريه ۷/۲۷۱۹ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : با استنباط از مفاد ماده ۳۳ از ق . آ . د
. ك . ۱۳۷۸ كلمه معاون مندرج در ماده ۳۳ شامل قايم مقام هم هست .
نظريه ۷/۲۵۷۲ - ۱۳۸۰/۴/۶ ا . ح . ق : دادرس علي البدل ، حق موافقت يا مخالفت با
قرار بازداشت موقت را ندارد .
نظريه ۷/۴۲۹۸ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مطلق است و علي
الاطلاق كليه قرارهاي بازداشت موقت صادره بايستي به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا
معاون وي برسد . و براين نص عام استثناء وجودندارد .
۴۲ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : دادگاه محل دستگيري و صدور قرار بازداشت
نيابتي ، صالح به رسيدگي در مورد اعتراض متهم است .
- نظريه ۷/۶۹۰ - ۱۳۷۹/۲/۱۱ ا . ح . ق : رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار بازداشت
موقت موضوع ماده ۳۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استاني است كه
دادگاه نيابت كننده در حوزه آنست .
۴۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۳۳ ق .
آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اينكه در هرحوزه قضايي فقط يك رييس حوزه وجود دارد و رييس حوزه
قضايي بر دادگاههاي عمومي وانقلاب نظارت ورياست اداري دارد قراربازداشت موقت صادره
از سوي دادگاههاي انقلاب نيز بايد به تاييد رييس يا معاون حوزه قضايي محل برسد
وگرنه قابل اجرا نيست و بايد به قرار تامين ديگري تبديل شود .
۴۴ - نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : تاريخ شروع يك ماه مهلت مندرج در مواد ۳۳
و ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸تاريخ صدور قرار بازداشت كه همان تاريخ زنداني شدن متهم است
مي باشد به عبارت ديگر تاريخ بازداشت از زمان سلب آزادي متهم شروع مي شود . خواه
قرار بازداشت وسيله قاضي تحقيق و يا دادرس يا هر مقام قضايي ديگرابتداءصادر شده
باشد .
۴۵ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي
قضايي استانها و شهرستانها : گزارشهاي رسيده . . . حاكي است كه . . . بازبيني برخي
پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك
يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييد رييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته
اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط
افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجرا مي شود . . . .
- ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به
زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .
و يا تبديل قرار بازداشت صادره درباره متهم زنداني تا اعاده پرونده از ديوان عالي
كشور مسووليت با دادگاه صادركننده قرار بازداشت موقت ( دادگاه عمومي ( است .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
پس از صدور حكم از سوي دادگاه بدوي ضرورتي در خصوص فك و يا ابقاء قرار بازداشت موقت
و اظهارنظر به آن ندارد .
۴۶ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : به تصريح ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
براي اينكه قرار بازداشت قابل اجراء شود لازم است كه رييس حوزه قضايي محل يا معاون
او آن را تاييد كند و چون رييس دادگاههاي انقلاب رييس حوزه قضايي نيست لذا تاييد وي
كافي نيست مگر اينكه در سمت معاونت رييس حوزه قضايي آنرا تاييد كرده باشد .
نظريه ۷/۶۵۱۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه تبصره ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود با اعتراض متهم پرونده به
دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد . . . مستفاد ازنص اين تبصره آنست كه قراربازداشت
موقت صادره ازسوي رييس حوزه قضايي ، نياز به تاييد مقام قضايي ديگري ندارد و در
مورد استعلام نيز چون رييس حوزه قضايي با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل ،
قراربازداشت موقت صادر نموده است نياز به تاييد مقامات قضايي ديگر ندارد و در صورت
اعتراض متهم مراتب به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد .
ماده ۳۴ - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم ويا قرار
اخذتامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني
كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت ( ۲۴ ) ساعت پرونده را براي
اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، درصورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و
اعتراض متهم ، برابر ماده ( ۳۳ ) اقدام مي شود . درمورد ساير قرارها درصورتي كه
قاضي دادگاه با آن موافق نباشد ، راسامبادرت به صدور قرارمتناسب مي نمايد .
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق
راساصادر كرده باشد .
ماده ۳۵ - در موارد زير با رعايت قيود ماده ( ۳۲ ) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه
قرائن وامارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت
الزامي است ( ۴۷ ) و تاصدور حكم بدوي ( ۴۸ ) ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت
آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد . ( ۴۹ )
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض . ( ۵۰ )
ب - در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد .
ج - جرايم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده
از سندمجعول درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر
سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد . ( ۵۱ )
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد .
ه ـ – در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد . ( ۵۲ )
زيرنويس :
۴۷ - نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در ماده ۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ موارد
جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است ليكن در ماده ۳۵ همان قانون ، موارد
الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت تعيين شده است بنابراين در جايي كه بند ( د (
ماده ۳۲ قابل تحقق بوده وجرايم نيز از جرم هاي مذكور در ماده ۳۵ باشد ، توقيف
الزامي است ليكن اگر بند ( د ( محقق نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي نخواهد
بود به عبارت ديگر هر جا از جرايم احصاء شده در ماده ۳۵ و همراه با قيود ماده ۳۲
باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايزخواهد بود .
۴۸ - نظريه ۷/۷۶۹۰ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : منظور از ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
اين نيست كه پس از صدور حكم ، قرار بازداشت بايد فك شود ، منظور اين است كه قرار
بازداشت تا صدور حكم ادامه دارد و پس از صدور حكم اگرحكم صادره بر برائت متهم باشد
بايد فوراآزاد گردد ( مگر اينكه به علت ديگري بازداشت باشد ( و اگر حكم برمحكوميت
او صادر گردد و مدت محكوميت را قبلا در بازداشت تحمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد
و نگهداشتن اوبيش از مدت محكوميت به استناد قرار بازداشت مجوز قانوني ندارد ، اما
اگر حكم بر محكوميت او به حبس طولاني صادر شود كه هنوز آن مدت را تحمل نكرده است در
زندان خواهد ماند ، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت لازم بوده است پس از
محكوميت به طريق اولي جايز و بلكه لازم خواهد بود .
۴۹ - نظريه ۷/۱۷۵۲ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : حداقل مجازات حبس ( قسمت آخر ماده ۳۵ ق .
آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( ناظربه جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه
مجازاتي غيراز حبس دارند مثل قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است رعايت حداقل مجازات
حبس در آنهامنتفي است . در اين جرايم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت ، ضروري تشخيص
شود ، بر طبق ماده قانون يادشده ، ابقا خواهد شد ، هر چند كه طولاني باشد .
۵۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با وجود گذشت اولياء دم تبديل قرار
بازداشت متهم به قتل عمدي مجوز قانوني ندارد .
۵۱ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : يك فقره سابقه قطعي يا دو فقره و بيشتر
سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم موضوع بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د
. ك . ۱۳۷۸ گوياي عدم ضرورت هم عنواني سابقه با جرم در حال رسيدگي است .
نظريه ۷/۷۷۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرفاناظر
به مواردي است كه متهم سابقه داشته باشد ، اعم از اينكه مبلغ كمتر از دويست هزار
ريال باشد يا بيشتر به عبارت ديگر ، ملاك دربند يادشده وجودسابقه است نه مبلغ ، در
صورتيكه در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و ارتشاء و
اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ ، ملاك مبلغ است نه سابقه ، يعني در مواردي كه سابقه منتفي
است و مبلغ هم بيش از دويست هزارريال باشد ، داخل در شمول تبصره ۴ ماده ۳ قانون
يادشده است .
به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود
۵۲ - از جمله به ماده ۱۸ پقانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و موادخوردني و
آشاميدني پ مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات بعدي ، قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس
و كلاهبرداري ( مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت ( و بند ج
ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴/۴/۶ ( مندرج در جلد دوم مجموعه آيين
دادرسي كيفري در دست انتشار ( نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۱۹ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : گزن و موكت بر ، اسلحه سرد و يا چاقو به شمار
نمي آيد ، بنابراين مرتكبين جرح با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات
شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ خارج است و لذا صدور قراربازداشت موقت الزامي نيست و قاضي حسب
مورد مي تواند هر قراري را كه مقتضي بداند ، حتي قرار بازداشت موقت صادر كند .
مطابق ماده ۷۲۷ ق . م . ا . جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي
چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن موثر در مقام نيست و طبق صراحت
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ قرار بازداشت موقت تا صدور
حكم با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ادامه خواهديافت .
نظريه ۷/۹۳۳۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : بازداشت موضوع بند ۴ ماده ۳ قانون تشديد
مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و . . . مصوب ۱۳۶۷ به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۰۵۴۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : چون تجويز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص
جرح با چاقوموضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغايرتي نيز
با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد بخصوص كه بند ه ‘ ماده ۳۵ قانون مذكور نيز بدان
اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۳۳۷۳ - ۱۳۸۱/۵/۱۲ ا . ح . ق : در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مجازات مرتكبين
ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري تصريح شده ، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار
ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است . و در تبصره ۵ ذيل
ماده ۵ قانون فوق نيز تصريح شده ، هرگاه ميزان اختلاس زائد بر يكصدهزار ريال باشد
صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . در بند ه ‘ ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز
تصريح شده است . دركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قرار بازداشت موقت تجويز شده
است . صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . بنابراين هر دو قانون معتبر و لازم
الاجرا است و منافاتي با يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۱۰۵۳ - ۱۳۸۱/۳/۱۱ ا . ح . ق : لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با
چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ، قانون خاص و مغايرتي با ق . آ
. د . ك . ۱۳۷۸ ندارد به خصوص كه بند ( ه ‘ ( ماده ۳۵ قانون فوق الذكر نيز بدان
اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است ليكن با توجه به اينكه ماده
۳۳ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قانون موخر محسوب مي شود ، قرار بازداشت موقت صادره در
اجراي ماده واحده قانون لغومجازات شلاق از مقررات آن پيروي مي نمايد و بايستي ماه
به ماه در مورد آن تجديدنظر شود ، به اين ترتيب كه درصورت وجود شرايط ابقاء قرار
بازداشت موقت ، آن را ابقاء كرده و در هر بار كه ابقاء مي كند بايستي به موافقت
رييس حوزه قضايي برسد اين ابقائات در جرايمي كه مجازات آنها حبس است ، تا مدتي
ادامه مي يابد كه از حداقل حبس جرم ارتكابي تجاوز نكند رعايت حداقل مجازات ناظر به
جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غير از حبس دارند ،
رعايت حداقل مجازات حبس در آنها منتفي است .
الزام قاضي رسيدگي كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده هايي است كه در
جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي باشد و پرونده هايي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان
يافته و منتهي به صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت شده است از شمول مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵
و ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
ماده ۳۶ - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است .
ماده ۳۷ - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و
دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود .
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكردلايل و
مستندات ، قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم
راآزاد نمايد . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود
.
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : با صدور حكم محكوميت متهم موردي براي اعمال
ماده ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ نيست و آن ماده ناظر به مرحله تحقيق است و اگر كسي مثلا
به چند ماه حبس محكوم شد ديگر تبديل قرار اوضرورت ندارد وتكليفي متوجه دادگاه صادر
كننده قرار بازداشت نيست .
ماده ۳۸ - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند
كه طبق قانون اين حق را داشته باشند . ( ۵۴ )
زيرنويس :
۵۴ - نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر دادگاه صلاحيت ذاتي رسيدگي به
اتهام متهم را نداشته باشد ، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام
متهم را به مرجع صالح صادر كند .
ماده ۳۹ - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در
كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند .
ماده ۴۰ - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار
وعلائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد
تاخيرنمايند .
ماده ۴۱ - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارندو
چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي
نمايند .
ماده ۴۲ - مقامات رسمي ( ۵۵ ) و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات
تحقيق را فوري ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون
مجازات اسلامي ( ۵۶ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۵۵ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ كه مقامات رسمي را موظف به اجراي دستورات دادرسان و قضات تحقيق نموده و متخلف
را مستحق مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ماده ۵۷۶ ( دانسته است و با التفات
به اينكه مقامات نظامي هم از مقامات رسمي مي باشند چنانچه مقامات نظامي درمورد ماده
۱۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دستور قاضي مربوطه را اجرا نكنند قابل تعقيب و مجازات مي
باشند .
۵۶ - ماده ۱۶ همين قانون ( علي رغم تعارضي كه بين مادتين ۱۶ و ۴۲ بنظر مي رسد (
صرفنظر از ارجاع ماده حاضر به ق . م . ا . در خصوص ضابطين دادگستري كه دستورات مقام
قضايي را بموقع اجرا نگذارند تعيين تكليف كرده ، لكن ق . م . ا . در خصوص مورد
تكليفي تعيين ننموده است و ماده ۵۷۶ ق . م . ا . به شرح ذيل نيز منصرف از مورد است
كه به هر حال نياز به تعيين تكليف از سوي مقنن دارد .
ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در
هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي
يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامرمقامات قضايي يا هرگونه امري كه
از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك
تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده ۴۳ - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش
ياتحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام
ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين
اقدامات ارزش اماره قضايي دارد .
تبصره - تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا
داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد . ( ۵۷ )
زيرنويس :
۵۷ - نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : مستنبط از تبصره ماده ۴۳ ق . آ . د . ك
. ۱۳۷۸ هريك از مشهود بودن جرم و يا دارا بودن شاكي خصوصي به تنهايي مجوز رسيدگي
براي قاضي رسيدگي كننده مي باشد .
ماده ۴۴ - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ،
دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند . قواي
يادشده مكلف به انجام آن هستند .
ماده ۴۵ - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده
يامعين نيست