كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد ۱۵ تا۲۵
باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ( ۱۹ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : جلسه دادرسي بايد در محل استقرار دادگاه
تشكيل شود ، و تشكيل جلسه دادرسي در بيمارستان يا منزل يا مكان ديگر قانوني نيست و
فقط در تحقيقات مقدماتي امكان انجام تحقيقات خارج از دادگاه تجويز شده است .
فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان
ماده ۱۵ - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت ( ۲۰ ) و تعليمات مقام
قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و
مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند
و عبارتند از : ( ۲۱ )
۱ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . ( ۲۲ )
۲ - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
۳ - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( ۲۳ ) كه به موجب
قوانين خاص ( ۲۴ ) و درمحدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .
۴ - ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف
ضابطبن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
۵ - مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگستري
محسوب مي شوند . ( ۲۵ )
تبصره - گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشند .
زيرنويس :
۲۰ - نظريه ۷/۷۴۰۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱ ا . ح . ق : سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطي با نظارت
بر وظايف ماموران انتظامي ندارد ، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با
اجراي وظايف ، ضروري باشد .
۲۱ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه
هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي
كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب
جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز
برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات
قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ،
نشان مي دهد :
. . .
- ۴ پرونده هاي ناقص كه به منظور تكميل به مراجع انتظامي فرستاده مي شوند ، به علت
فقد سابقه ، امكان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمي باشد و همين امر سبب خروج آنها از
گردش رسيدگي ، توقف امور جزايي وايجاد مسووليت گرديده است و لذا ،
اولا - از اعاده مكرر و غيرضرور پرونده ها ( كه امري عادي و موجب نارضايي شده است (
خودداري گردد و نقايص جزيي آنها ، با اخذ توضيح از طرفين يا يكي از آنان يا اقدام
مقتضي ، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدياد حجم پرونده ها ، تاخير در رسيدگي ،
تنظيم گزارشهاي تكراري و اتلاف وقت ، جلوگيري شود .
ثانيا - در موارد مهم كه چاره اي جز برگرداندن پرونده نباشد ، حتمابا تشكيل بدل و
قيد وقت احتياطي در آن ، اصل پرونده برگ شماري و همراه نامه اي با متن لازم ، جهت
رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين كرده
است تكميل و اعاده نگردد ، به موقع پيگيري و مطالبه شود و از تراكم پرونده ها
درواحدهاي انتظامي ، مشكلات ناشي از برگشت يكجا و همزماني آنها با پرونده هاي وقتي
و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور ، جلوگيري شود .
. . .
- ۶ دستورهاي قضايي صادر به ضابطان ، بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده و روشن و
خوانا تحرير و مواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد با شماره تعيين و ذيل آنها با قيد
نام و سمت قاضي ، امضاء شوند تا در مقام اجراي هريك ، ضابطين دچار ترديد و ابهام
نشوند و از رفت و برگشت مكرر پرونده و بروز مشكلات ديگرجلوگيري شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به قضات دادگاههاي عمومي ،
انقلاب و نظامي سراسركشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ اطلاع
رسيده حاكي است كه تعدادي از قضات به صدور دستورهاي شفاهي در پرونده هاي ارجاعي به
واحدهاي انتظامي بسنده و براجراي آنها تاكيد كرده اند .
خواستن اقدام شفاهي از ضابطان يا مراجع و مقامهاي ديگر نه تنها وجاهت قانوني ندارد
و براي آنان الزام و تكليفي راايجاد نمي كند ، بلكه به لحاظ عدم درج در پرونده يا
ثبت و ضبط در واحدهاي اداري و انتظامي ، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امكان اعمال
نظارت صحيح و تضييع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد .
شان قاضي و منزلت كار قضاء ، ايجاب مي نمايد تا دستورهاي صادر به ضابطان يا مراجع
ديگر ، مسوولانه و ناشي ازمطالعه دقيق پرونده ، ملاحظه جوانب و با قيد و انعكاس
كتبي آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند ، امكان مراجعه بعدي و
پيگيري كتبي آنها تا حصول نتيجه وجود داشته باشد و همانطوري كه در بند ۶ بخشنامه
شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ نيز تصريح گرديده است دستور قضايي صادر به ضابطان
، بايد خوانا وروشن نوشته شود و ذيل آن را قاضي مربوط با قيد نام و عنوان و تاريخ
امضاء كند تا در مقام اجراي كامل ، عوامل انتظامي يا مخاطب مامور انجام آن ، مواجه
با اشكالي نگردند و موجبات تاخير در رسيدگيها و ايجاد ذهنيت منفي درطرفين و موجب
مسووليت نگردد .
۲۲ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : اولا با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹/۴/۲۷ كليه افراد نيروهاي انتظامي
كه وظايف مذكور در اين بند را به عهده دارند ، ضابطدادگستري شناخته مي شوند .
ثانيافرمانده نيروهاي انتظامي رييس اداره است .
۲۳ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۲۲۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ رييس قوه قضاييه : نيروي آموزش ديده
و واجدمجوز مخصوص مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، در برخورد با جرايم مشهود ( در صورت
عدم حضور ضابطين ديگر ياعدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان ( به منظور
جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، تهيه گزارش و ارسال آن به مراجع قضايي ،
برابر ماده ۱ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي ، مجاز به
اقدامات قانوني لازم اند وبه موجب ماده ۴ آن قانون ، به منظور حمايت از افراد موضوع
قانون ، دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي ، بسيجيان نيز تشكيل شده اند .
بسيجيان ، در راستاي انجام وظايف قانوني و از جمله مقابله با ناهنجاريهاي مشهود و
نهي از منكرات ، گاهي نيز باگستاخي اراذل و اوباش ، مواجه مي شوند ، چنان كه ،
مواردي از اين درگيريهاي منجر به اهانت ، ضرب و جرح و . . . آمرين به معروف و
ناهيان از منكر ، از پاره اي شهرها ، گزارش و پرونده هايي در مراجع قضايي ، مطرح
شده اند .
برخورد قانوني با عوامل جرم و افراد فارغ از قيد و بندهاي اجتماعي ، نه تنها از
تكاليف رسمي قضات رسيدگي كننده است ، بلكه وظيفه همگاني نهي از منكر ، حمايت قانوني
و بي دريغ ازماموران بزه ديده را نيز ايجاب مي نمايد .
شايسته است قضات محترم در رسيدگي به پرونده هاي متشكل عليه مهاجمان به ضابطين يا
ماموران همانند آنان ، قاطعانه اقدام و دقت و سرعت لازم به عمل آورند ، تاموجب تجري
افراد و تكرار جرايم مذكور نشود .
۲۴ - به مواد ( ۱ ( و ( ۲ ( > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مراجعه
شود .
نظريه ۷/۷۹۷۹ - ۱۳۸۰/۸/۲۱ ا . ح . ق : به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج
مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم
مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود باشد ، مستندي جهت
دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد .
۲۵ - جهت اطلاع از فهرست كامل ضابطين دادگستري به مجموعه آيين دادرسي كيفري از
انتشارات اين معاونت ( دردست انتشار ( مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۷۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي
سراسركشور : چون از جمله وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ، نظارت
بر واحدهاي صنفي مي باشد و انجام اين مهم عمدتاوسيله بازرسان و ناظران سازمان كه از
طرف وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از طرف مرجع قضايي
مربوطه كارت بازرسي صادر مي شود صورت مي گيرد و برابر ماده ۳۱قانون تعزيرات حكومتي
مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصحلت نظام و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اين بازرسان جزء ضابطين دادگستري در حدود
وظايف محوله محسوب مي گردند و بعضاگزارش شده است كه اين مامورين در مراجعه به
واحدهاي صنفي و در اجراي وظايف قانوني بابرخوردهاي اهانت آميز وحتي ضرب و شتم
صاحبان حرف و واحدهاي صنفي مواجه مي گردند و استمرار اين روندانجام وظايف قانوني
بخش بازرسي را خدشه دار مي نمايد ، لذا كليه واحدهاي قضايي مكلفند پس از شكايت
بازرسان يا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت
رسيدگي و با متخلفين برابر قانون برخورد جدي نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها
وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به
پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور
در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ( تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها در مقام
تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، نكات زير توجه مبذول
دارند :
- ۱ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به
جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ قانون مجازات
اسلامي ( تعزيرات ( و ۴۲ به بعد قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع و . .
. خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف
ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا
مزاحمت ياممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
- ۲ ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس
مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن
از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات
بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري
۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( در محدوده وظايف قانوني خاص خود ( ضابط ، محسوب مي شوند .
- ۳ رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات
دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور
مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ( درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين
تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي
نمايد ، بدون نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضابط دادگستري دانست و چون در
مورد مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور ، چنين نصي وجود ندارد لذا
مديران كل مذكور ، ضابط دادگستري نيستند .
ماده ۱۶ - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند . درصورت تخلف
به سه ماه تايكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .
( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - نظريه ۷/۷۶۹۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۹ ا . ح . ق : به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسي و تبصره
ذيل ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي به جرايم
اشخاص مذكور در اين اصل كه در مقام ضابطدادگستري مرتكب شوند در صلاحيت دادگاههاي
عمومي دادگستري است .
ماده ۱۷ - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به
عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است . ( ۲۷ )
زيرنويس :
۲۷ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه
هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و
بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل
پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و
تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي
ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .
- ۲ > بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن ، تعبير درستي ندارند وافسران تشكيل
دهنده پرونده مقدماتي رادر تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضابا برخوردهاي
نامناسب ، امر و نهي مي نمايند كه در شان افسران نمي باشد و اين امر موجب تضعيف
روحيه آنان گرديده است . <
از آنجا كه به موجب ماده ۱۷ قانون مذكور > رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث
وظايفي كه به عنوان ضابطبه عهده دارند < با رييس حوزه قضايي مي باشد ، لذا نظارت و
آموزش مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري
از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين
دادگستري بر اجراي دستورهاي قضايي ، تنها براساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان
قابل اعمال است و خارج از آن ، نبايد از ضابطين كه بنابر مقررات شغلي و استخدامي
وظايف و ماموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند ( و از حيث آنها قضات در سلسله
مراتب سازماني آنان قرار ندارند ( انتظاري داشت .
- ۳ برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها ، به منظور بهبود وضع و ايجاد
هماهنگي بهتر ، معطل نكردن بي مورد آنان در پشت درها ، مراعات شوون واقتدار ضابطين
در حضور شكات ، متهمان و مظنونان ، مورد تاكيداست . زيرا اقدامي نسنجيده و واكنشي
در مرئي و منظر ديگران به تجري و انتقامجويي ناظران و كاهش اقتدار نيروي ضابط كمك
خواهد كرد كه به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمي باشد . تخلفات احتمالي و ايرادهاي
وارد بر برخي اقدامات ضابطين با توجه به بند ( ۱۶ ( بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ
۱۳۷۸/۹/۷ توسط رييس حوزه قضايي قابل تذكر حضوري ياانعكاس به مراجع و مقامات مربوط
مي باشد و به جرايم انتسابي آنان نيز بايد در كمال بي نظري ، براساس دلايل و مطابق
قوانين و ضوابط مقرر رسيدگي گردد .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .
نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و
ماده ۱۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ضابطين از حيث و ظايفي كه به عنوان
ضابط بر عهده دارند تحت رياست و نظارت رييس دادگستري هستند و در صورتيكه براساس
مواد ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مرتكب تخلف شوند ، رييس دادگستري مي تواند
آنان را مورد تعقيب قراردهد و چون هر رييسي مي تواند از امور مربوط به كارمندان تحت
امر خود ، بازرسي نمايد . بنابراين رييس دادگستري به لحاظ حق رياست و نظارت بر
ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبر عهده دارند ، مي تواند شخصايا توسط
نماينده خود از پاسگاههاي انتظامي نسبت به امور مربوط به پرونده هاي قضايي و نحوه
عملكرد ضابطين بازرسي نمايد .
ماده ۱۸ - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرايم غيرمشهود مراتب
راجهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و درخصوص
جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و
دلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و
بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .
ماده ۱۹ - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله
وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد .
ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي
قضايي سراسر كشور : بنابر اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، ملاحظه شده
است ، مقامات قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاهها و كلانتريها ، برخلاف
مقررات از مراجع مذكور ، خواسته اند > نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را
فعلا آزاد نمايند < . صدور اين قبيل دستورات ، علاوه بر اشكال قانوني ، ابهام ،
سردرگمي ومشكلاتي براي واحدهاي انتظامي ، به وجود آورده است .
قطع نظر از آن كه ، تاميناتي كه از طرف ضابطان اخذ شود ، فاقد ضمانت اجراء مي باشد
، اصولا و در صورت وجوددلايل كافي بر توجه اتهام ، براي دسترسي به متهم و حضور به
موقع وي يا جلوگيري از تباني ، صدور يكي از قرارهاي تامين مقرر در ماده ۱۳۲ قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و ابلاغ آن درپي
تفهيم اتهام به متهم ، از تكاليف قانوني قاضي پرونده است .
ضابطان دادگستري ، در جريان تحقيقات مقدماتي ( جز در موارد جرايم مشهود كه برابر
ماده ۲۴ قانون مرقوم ، براي تكميل تحقيقات ضروري و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر
نگهداشتن متهم تجويز شده است ( به صراحت بخش آخر ماده ۱۹ قانون مزبور ، حق اخذ
تامين از متهم را ندارند و بنابراين صدور دستور > متهم با قيد ضامن معتبر ، آزاد
شود < به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تامين كيفري به مقامات غير قضايي و فاقد
اختيار در اين زمينه مي باشد كه تخلف از قانون و موجب مسووليت خواهدبود .
نظريه ۷/۷۳۹۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۵ ا . ح . ق : دستور مقام قضايي به ضابطين دادگستري دائر بر
پآزاد كردن متهم با ضامن معتبرپ اگر در چارچوب تامينات مقرر در ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ نباشد مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۸۷ - ۱۳۸۰/۱/۳۰ ا . ح . ق : به صراحت قسمت اخير ماده ۱۹ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ اخذ تامين يك تصميم قضايي است كه ذاتاناظر و قائم به قاضي است و اخذ آن توسط
غيرقاضي فاقد اعتبار قانوني است .
ماده ۲۰ - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي
نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند . چنانچه بهرعلت اجراي
دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام
قضايي ذي ربط ارسال نمايند . متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) اين
قانون محكوم خواهد شد . ( ۲۹ )
زيرنويس :
۲۹ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : مراجعه به مراجع بازرسي ضابطين دادگستري
از حيث نقض مقررات ماده ۲۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ لزومي ندارد .
ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد
شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله
پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم
يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا
فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود
تقاضانمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .
ماده ۲۲ - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري
ازمنابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق
دستگيري ياورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات
يادشده اطلاع مي دهند .
ماده ۲۳ - درمورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است
، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم
وفرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده ونتيجه اقدامات
خود را سريعاپبه مقام قضايي صالح اعلام نمايد .
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ( ۳۰ )
مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصراآثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال
خواهد گرديد . ( ۳۱ )
زير نويس :
۳۰ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين (
از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ) صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت
اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ) و ماده ۱۴ آيين نامه
اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج
در همين مجموعه مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۵۵۰ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ : جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز ( شهردار
غيرمركز شهرستان ) ازجرايم مذكور در ماده ( ۲ ( قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر
مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ( ۸ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸
هم نمي باشد لذا راي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه
محل وقوع جرم دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به اصل صلاحيت محلي جرايم ارتكابي ،
قانونگذار در موردصلاحيت رسيدگي بين رييس اداره و كارمند اداره فرق قايل شده است ،
در حالي كه رسيدگي به جرايم ارتكابي كارمندان در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است
رسيدگي به جرايم ارتكابي روساي ادارات به مناسبت شغل ووظيفه در صلاحيت دادگاه عمومي
مركز استان است با اين حال پاره اي از جرايم كاركنان دولت از قبيل ارتشاء درصلاحيت
ديوان كيفر بوده و در حال حاضر بايد در دادگاه مركز استان رسيدگي شود .
در مورد كارمندان دادگاه انقلاب نيز همين مقررات لازم الاجرا است ، ولي قضات دادگاه
انقلاب چنانچه مرتكب جرم شوند تابع مقررات مربوط به ساير قضات مي باشند و فقط
دادگاههاي تهران صالح به رسيدگي هستند .
ملاك براي رسيدگي به جرايم مورد بحث زمان وقوع جرم است ، چنانچه رييس اداره در زمان
تصدي رياست مرتكب جرم به مناسبت شغل و وظيفه شده باشد در دادگاه عمومي مركز استان
به جرم او رسيدگي مي شود . اعم از اينكه درزمان رسيدگي رييس باشد يا خير .
نظريه ۷/۱۷۲۵ - ۱۳۸۰/۲/۲۹ ا . ح . ق : منظور از دادگاههاي مركز مذكور در تبصره ذيل
ماده ۲۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸هم دادگاه مركز استان و هم دادگاههاي تهران ( مركز كشور
( است به اين معني كه جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت
است بايستي آن پرونده ها به دادگاههاي مركز استان ارسال شود و پرونده هايي كه مربوط
به اشخاص مذكور در قسمت اخير تبصره يك ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال
۱۳۵۸ است بايستي به دادگاه تهران ارسال شود .
نظريه ۷/۳۸۵۹ - ۱۳۸۰/۵/۲ ا . ح . ق : الف - رسيدگي به جرايم عمومي بخشدار در دادگاه
محل وقوع بزه رسيدگي خواهدشد . ب - رسيدگي به جرائمي كه داخل در صلاحيت ديوان
كيفربوده است در دادگاه مركز استان صورت خواهد گرفت و در اين موارد دادگاه عمومي
محل وقوع جرم ( اعم از شهرستان يابخش ( حق يا تكليف تحقيق از متهم و اخذ تامين از
وي را ندارد مگر اينكه دادگاه مركز استان چنين تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت
از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم خواسته باشد .
نظريه ۷/۹۵۰۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل
دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ و اصلاحات بعدي آن نسخ نشده و به اعتبار خود باقي
است .
۳۱ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۲۳ ق .
آ . د . ك . ۱۳۷۸ به قاضي غيرمركز اجازه اخذ تامين داده نشده است .
ماده ۲۴ - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي
رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل
آن رابخواهد ، دراين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات
قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت
نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد
موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبابه متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (
۲۴ ) ساعت مي توانند متهم را تحت نظرنگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را
جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي درخصوص ادامه
بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد . ( ۳۲ ) همچنين تفتيش منازل ، اماكن
و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ( ۳۳ )
هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد . ( ۳۴ )
زير نويس :
۳۲ - نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸
مثل مواد ۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ باانقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي
متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي ( ولوقاضي كشيك ( معرفي
نمايند و قاضي هم حسب ماده ( ۱۲۷ ( از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور
متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن كند ، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني
تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور
تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايدنتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت
نظر بوده ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء متهم را به مقام قضايي معرفي تا براي
وي تعيين تكليف شود .
۳۳ - از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق : چون راهروي طبقه بالا از مشتركات و
مشاعات است لذا حكم بازرسي طبقه اول شامل آن نيز مي شود و مامورين مي توانند راهروي
طبقه بالا را نسبت به اشياء مالك و متصرفين طبقه اول بازرسي نمايند . لكن بازرسي
نسبت به اشيا و اموال موجود در راهروي طبقه بالا كه متعلق به مالكين ومتصرفين طبقات
ديگر غير از طبقه اول باشد ، مستلزم اخذ مجوز جديد بر طبق ماده ۲۴ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ است .
از نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به تصريح ماده ۲۴ ق . آ . د . ك .
۱۳۷۸ به اينكه همچنين تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با
اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ، و باتوجه به اينكه اشياء جمع شيئي است و شيئي هم
شامل اتومبيل و غير آن است ، بازرسي خودروها در معابر ، گلوگاهها و در داخل شهر
توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد .
نظريه ۷/۲۲۸۴ - ۱۳۷۹/۹/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذيل ماده ۶ قانون بكارگيري
سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ايستگاههاي ايست و
بازرسي برحسب نياز و با ضوابط مقرر درمحلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و
اتومبيل ها و متوقف كردن آن ها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر
مورد با توجه به قسمت اخير ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد بازرسي و تفتيش با
اجازه مقامات قضايي باشد .
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تامين
استان يا شهرستان مي باشد . مامورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي
و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند ومجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند
بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايند .
نظريه ۷/۳۴۷۹ - ۱۳۸۱/۵/۹ ا . ح . ق : تفتيش اشياء و اتومبيل با توجه به ماده ۲۴ ق .
آ . د . ك . ۱۳۷۸ مستلزم كسب اجازه از مقامات قضايي است و بدون كسب اجازه از مراجع
مذكور خلاف قانون است .
۳۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه : نظر به اصل بيست و
دوم قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ كه > تفتيش منازل و اماكن < در غير جرائم مشهود را به توسط
ضابطين ، مستلزم > اجازه مخصوص مقام قضايي < دانسته است .
در مواردي كه به موجب دلايل ، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم در محلي
، بازرسي > منازل < راايجاب نمايد ، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون
اخير ، صورت گيرد و از بازرسي در غير موارد مهم وضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي
مطلق و كلي اجتناب گردد . اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در موردخاص هم
بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان ، مكان بازرسي ، مشخصات نماينده و
حدود ماموريت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورين به محل مورد نياز بازرسي ، در
صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت نمايندگي و اقدام قانوني
خود را ارائه دهند .
تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات ، موجب مسووليت آنان مي باشد و
دادسراي انتظامي قضات ، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد .
ماده ۲۵ - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به
وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت
جديدي كه ازطرف وي به آنان ارجاع مي شود .