فهرست کتاب
مجموعه آيين دادرسي مدني
جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
مشتمل بر :
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) ،
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ،
آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ،
آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . ،
آراء وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ،
بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه ،
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه ،
فهرست و زيرنويسهاي راهنما ،
جدول تطبيق مواد آ . د . م . ۱۳۱۸ با مواد آ . د . م . ۱۳۷۹ ،
واژه نامه تفصيلي و . . .
رياست جمهوري
معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
پاييز ۱۳۸۲
همكاران :
تدوين و تنقيح : عباسعلي رحيمي اصفهاني
تهيه واژه نامه : عباسعلي رحيمي اصفهاني ومصطفي سليماني
مقابله واژه نامه : مهناز كرد ناييج
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و ريحانه سيفي
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور ، مريم عامري و حسن وارسته
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي
آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي
اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر شماره ۸۴ تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷
نام كتاب : مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلد اول )
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ : اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۳۰۰۰ جلد
چاپ پنجم ( ويرايش چهارم ) : پاييز ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .
* علايم اختصاري
آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰
آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در اموركيفري )
مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸
آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني )
مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ق : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا : قانون اساسي
ق . ا . ا . م : قانون اجراي احكام مدني
ق . ت : قانون تجارت
ق . ا . ح : قانون امور حسبي
ق . م : قانون مدني
ق . م . ا : قانون مجازات اسلامي
ق . ن . ا . م . م : قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷
ق . ت . د . ع . ا : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدي
ق . ت . د . ع : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸
پيشگفتارها
پيشگفتار چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
با كمال مسرت چاپ پنجم مجموعه آيين دادرسي مدني ( ويرايش چهارم ) را به جامعه حقوقي
و عموم مردم ميهن اسلامي تقديم مي نمايد . توجه جامعه حقوقي به اين نوع آثار كه
حاصل تلاش فراوان همكاران ما مي باشد نشانگر بالا رفتن انتظار جامعه به در اختيار
داشتن مجموعه هاي مدون و منقح با سبك جديد و در اختيار داشتن تمامي منابع و مراجع و
رفرنس ها مي باشد و اين كار مدتي است در اين معاونت شروع شده است .
تلاش همكاران ما بر آن مي باشد كه تا سر حد امكان انتظارات به حق استفاده كنندگان و
مراجعان به اين نوع آثار حقوقي را بر آورده سازند . ضمن تشكراز عزيزاني كه با تشويق
و راهنمايي خويش ما را در ادامه راه مصمم تر ساخته اند ، انتظار داريم عموم
صاحبنظران با انتقادات خويش ما را در ادامه اين راه صعب و دشوار بيش از پيش ياري و
همراهي نمايند .
در خصوص ويرايش حاضر لازم به ذكر است :
اولا ، آخرين تغييرات واصلاحات از جمله اصلاحات ذي ربط به موجب پقانون اصلاح قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پ مصوب ۱۳۸۱ در متن قانون عمل و در پاورقي ها
توضيحات لازم در خصوص آنها داده شده ، ضمن اينكه قانون مذكور نيز در بخش ساير
قوانين و مقررات مرتبط درج گرديده است . ( ۱ )
ثانيا ، آخرين بخشنامه ها ، آراي وحدت رويه واصراري و نظريات حقوقي قوه قضاييه در
جاي مناسب خود درج گرديده اند .
ثالثا ، فهرست ها برحسب نياز و با لحاظ تغييرات به عمل آمده اصلاح شده اند با اين
تذكر كه دردرج بخشنامه ها ، آرا يا نظريات هرگاه بخشنامه ، راي يا نظريه اي جنبه
كلي داشته مورد در عنوان قسمت مربوط قيد گرديده ولي در فهرست به اولين ماده بعدي
رفرنس داده شده است كه توجه به اين نكته استفاده از فهرست ها را تسهيل مي كند .
رابعا ، بعضاپ بخشنامه ، راي يا نظريه اي كه تاريخ صدور آن مقدم بر تصويب قانون مي
باشد درج شده است كه اين امر به لحاظ كلي بودن ، عدم مغايرت با قانون جديد ، تشريح
بعضي نقاط ابهام ، دستورالعمل هاي اجرايي و . . . مي باشد كه اميد است كمكي به
استفاده بهتر از مجموعه باشد . ( به طور مثال در بيان دعاوي مالي و غيرمالي نظرياتي
كه مغايرتي با قانون جديد نداشته در باب هزينه دادرسي نقل شده است ) .
خامسا ، به منظور اجتناب از افزايش غير ضروري حجم كتاب سعي شده است تا سرحد امكان
از علايم اختصاري استفاده شده و توضيح آن در فهرست مربوط بيايد ، اميدواريم كه اين
امر مانع استفاده بهينه از مطالب پاورقي ها نگردد .
سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور
زير نويس :
( ۱ ) قانون تشكيل داد گاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه اصلاحي آن همراه با واژه
نامه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و آراي وحدت رويه و اصراري
به صورت جداگانه توسط اين معاونت به چاپ رسيده و در دسترس علاقمندان مي باشد .
پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال فراواني كه از جلد اول « مجموعه آيين دادرسي مدني » ( چاپ سوم ،
ويرايش دوم ) به عمل آمد ، برآن شديم تا ويرايش سوم مجموعه حاضر را با لحاظ آخرين
آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل حقوقي
و تدوين قوانين قوه قضاييه تقديم علاقمندان نماييم . فهرست آراي وحدت رويه و اصراري
هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه ، نظريات اداره كل حقوقي
و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز به ويرايش حاضر افزوده شده تا امكان دسترسي بدآنها
از هر جهت تسهيل و تسريع گردد .
لازم به ذكر است علي رغم آن كه مجموعه هاي منتشرشده از سوي اين معاونت نوعاپ براي
حقوقدانان حرفه اي اعم از قضات ، وكلا ، مشاورين حقوقي و دست اندركاران اجرايي كشور
منتشرمي شود و علاوه بر جنبه تنقيحي ، جنبه هاي كاربردي آن هم مدنظر مي باشد ، اين
امر باعث آن نشده تا جنبه هاي علمي موضوع فراموش گردد ولذا مجموعه هاي انتشار يافته
مورد توجه خاص استادان دانشگاه ها و دانشجويان حقوق نيز قرار گرفته است . در همين
راستا سعي شده تا دقت ووسواس بيشتري در تدوين و تنقيح به كار گرفته شود .
پآيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران « مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۱ » هيات وزيران و اصلاحات بعدي نيز با توجه به
اين كه رسيدگي به تعدادي از دعاوي مدني را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده با
توضيحات لازم در پاورقي ها از باب تسهيل دسترسي در همين مجموعه درج و ضميمه شده است
.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، تا زمان اتمام ويرايش سوم به
تصويب نهايي نرسيده بنابر اين آثار آن بر قانون حاضر در مجموعه لحاظ نشده است .
چنانچه تا قبل از پايان چاپ مجموعه قانون مذكور ابلاغ شود متن منقح آن ضميمه خواهد
شد .
نسخه اول جلد دوم مجموعه آيين دادرسي مدني نيز در مراحل پاياني خويش مي باشد كه
اميداست به زودي تقديم علاقمندان شود .
انتقادات و پيشنهادات يكايك عزيزان مشوق ما در ادامه راه و اصلاح خطاهاي احتمالي
خواهدبود .
سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور
پيشگفتار چاپ سوم ( ويرايش دوم )
با توجه به اهميت آيين دادرسي و كاربرد روزمره و فراوان ان در جريان رسيدگيهاي
قضايي ، پس از تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني )
در فروردين ماه ۱۳۷۹ ، و به منظور تسهيل امر استفاده از اين قانون ويرايش اول جلد
اول مجموعه آيين دادرسي مدني به همراه واژه نامه و زير نويسهاي راهنما تقديم عموم
علاقمندان و به ويژه جامعه حقوقي كشور شد .
استقبال فراواني كه از اين مجموعه بعمل آمد سبب شد تا در مدت اندكي اين مجموعه
ناياب شده و تجديد چاپ آن ضروري گردد . لكن تشويق و استفاده فراوان جامعه حقوقي سبب
شد تا به جاي صرف تجديد چاپ مجموعه ، ويرايش جديدي از آن با اضافات و اصلاحات تقديم
علاقمندان شود .
در خصوص اضافات و اصلاحات انجام شده در ويرايش جديد لازم به توضيح است كه :
اولا قوانين جديد مصوب مربوط به آيين دادرسي مدني كه در طول سال ۱۳۷۹ به تصويب
رسيده است در زير نويسهاي مربوطه درج يا ارجاع داده شده اند .
ثانيا بخشنامه هاي صادره از سوي رياست محترم قوه قضاييه و آرا وحدت رويه و اصراري
ديوان عالي كشور در ارتباط با آيين دادرسي مدني با توجه به اهميت ان در اجراي صحيح
قوانين درجاي مربوطه ذكر گرديده اند .
ثالثا « جدول تطبيق مواد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ با مواد ق . آ . د . م ۱۳۷۹ » در
انتهاي مجموعه باتوضيحات لازم درخصوص نحوه استفاده از آن درج شده است .
رابعا نظرات اداره كل حقوقي قوه قضاييه در ذيل مواد مربوطه درج شده است . اين امر
بدان لحاظ بوده كه :
- ۱ اين نظريات حاصل تجارب چند ده ساله قضات اداره حقوقي و مباحثات فراوان بعمل
آمده در جهت حل مشكلات عملي بكارگيري و اجراي قانون مي باشد و عليرغم آن كه اين
نظريات جنبه مشورتي داشته لكن به لحاظ تبعيت ارادي دادگاهها از آنها و اين كه بعضاپ
اين نظريات منشاء صدورآراي اصراري و وحدت رويه مي باشند ، از اهميت خاصي برخوردار
مي باشند .
- ۲ در بعضي نظريات ، علاوه بر آن كه پاسخي به يك مساله حقوقي داده شده ، مبادرت به
تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي شده است كه اين امر و نيز جمع آوري آن مي
تواندتلاشي در راستاي ايجاد يك فرهنگ حقوقي ( ترمينولوژي ) و نيل به تعريف واحد در
خصوص پاره اي اصطلاحات حقوقي كه نوعاپ در قوانين مختلف نيز تكرار مي شوند باشد .
۳ - بعضا ولو اينكه قانون مربوط منسوخه بوده ولي به لحاظ بيان يك قاعده يا تعريف
حقوقي درجاي مربوط از آن استفاده شده و يا به لحاظ ان كه ماده منسوخه عينا در قانون
جديد تكرار شده باتطبيق لازم و دقت ، نظريه در جاي مشابه نقل شده است . از ذكر
مواردي كه به لحاظ تغييرات بعدي قانون به صراحت كاربرد آنها منتفي شده خودداري
گرديده است .
۵ - در مجموعه حاضر به لحاظ رعايت اختصار به نقل خلاصه و چكيده نظرات كفايت شده است
با اين توضيح كه نظريات تا سال ۶۳ از مجموعه هاي منتشره موجود استخراج شده ، ولي
نظرات سالهاي بعد با همكاري صميمانه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
گرداوري ودرج شده است . بديهي است علاقمندان جهت اطلاع از مباني نظريه ، استدلالات
و منابع مربوطه به اصل نظريه مراجعه خواهند فرمود .
خامساپ : در فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون حسب مورد اصلاحات لازم انجام شده
است تا دسترسي به مواد مربوطه به سهولت بيشتري امكان پذير باشد .
در زمان ارسال ويرايش جديد مجموعه براي چاپ ، لايحه اصلاح پاره اي از مواد قانون
تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ۱۸ ماده تقديم هيات دولت شده است كه در صورت
تصويب آن به شكل حاضر توسط مجلس شوراي اسلامي برخي از مواد قانون حاضر نيز ( نظير
مواد ۳۲۶ ، ۳۸۷ ، ۴۲۶ و . . . ) از آن متاثر خواهند شد و لازم است در اين خصوص دقت
كافي مبذول گردد . در ضمن قبلاپ به جامعه حقوقي كشور وعده داده شده بود كه ويرايش
جديد جلد دوم اين مجموعه ( مشتمل بر كليه قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه و نظرات
شوراي محترم نگهبان در ارتباط با آيين دادرسي مدني ) پس از اعمال اصلاحات لازم و با
توجه به قانون جديد تقديم آنان گردد كه اين اقدام به لحاظ طرح لايحه مزبور به تعويق
افتاد . اميد است پس از تصويب لايحه مزبور و تعيين تكليف انجام اين وعده نيز ميسر
گردد .
در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارائه نظرات ،
پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري
فرمايند .
محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور
پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول )
قوانين مربوط به آيين دادرسي اعم از مدني يا كيفري از جمله مهمترين مقررات شكلي
قضاوت است كه هر روزه قضات محاكم ، وكلا و اصحاب دعوي مي بايستي آن را مد نظر قرار
دهند . درشهريور ماه ۱۳۷۸ پس از مدتها بحث و بررسي ابتدا آيين دادرسي كيفري ( براي
يك دوره آزمايشي سه ساله ) و سپس با فاصله زماني كوتاهي در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( كتاب اول - درامورمدني ) در ۵۲۹ ماده و ۷۲
تبصره به تصويب رسيد .
با توجه به تغييرات بسيار گسترده اي كه آيين دادرسي مدني جديد در روند دادرسي مدني
( وبعضا دادرسي كيفري ) ايجاد مي كند و بسياري از قوانين ديگر را نيز تحت تاثير
قرار مي دهد و باعنايت به اينكه زمان و توان فراواني نياز است تا اين قانون در ذهن
و رويه حقوقدانان جاي خود را بازكند و نيز صعوبت اين امر بالاحض با توجه به همزماني
تقريبي تصويب آيين دادرسي مدني و كيفري و وجوه افتراق فراوان ميان آن دو ، تصميم
گرفته شد با درج توضيحات لازم در پاورقي هاحتي الامكان نسبت به رفع ابهامات اقدام
گردد و با اشاره و ارجاع به ساير قوانين و مقررات استفاده وكاربرد از اين قانون
تسهيل شود . هر چند با فرصت اندك براي اين امر به لحاظ لزوم چاپ سريع و دراختيار
قراردادن قانون و نيز روشن نبودن رويه محاكم و فقدان آراء وحدت رويه اين تلاش نمي
تواندخالي از نقص و كاستي باشد ، اميد داريم در چاپ بعدي نواقص احتمالي مرتفع شود .
با عنايت به فصل بندي جديد قانون و اينكه سابقه ذهني و كاري حقوقدانان در ارجاع به
شماره مواد در حال حاضر كمتر مي تواند كارساز باشد ، واژه نامه نسبتا مفصلي ( اعم
از واژه اي و مفهومي ) نيز براي قانون تهيه و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است .
همچنين به تمامي كنوانسيونها و توافقات تشريفاتي ذي ربط در زمينه هاي مختلف (
صلاحيت دادگاهها ، مصونيتها ، تامين اتباع بيگانه ، معاضدت قضايي و غيره ) اشاره و
مواد مربوط در پاورقي نقل شده است . مع هذا توجه علاقمندان در اين زمينه را به
مجموعه هاي پكنوانسيونهاي بين المللي پو پتوافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ
جلب مي نمايد .
لازم به ذكر است كه پمجموعه آيين دادرسي مدني پ در سال ۱۳۷۴ در دو جلد به چاپ رسيد
كه جلد اول مشتمل بر قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ ، واژه نامه و زير نويسهاي
راهنما وجلد دوم مشتمل بر كليه قوانين و مقررات و آراي وحدت رويه و نظرات شوراي
محترم نگهبان درارتباط با آيين دادرسي مدني مي باشد و علي رغم اينكه مدت مديدي در
بازار ناياب بود ، از تجديدچاپ آن به لحاظ مطرح بودن لايحه آيين دادرسي در مجلس
محترم شوراي اسلامي خودداري شد . جاي بسي خوشبختي است كه با تصويب قانون امكان
تجديد چاپ و ويرايش كلي جلد اول مجموعه ميسر شد و به جامعه حقوقي كشور وعده داده مي
شود كه جلد دوم اين مجموعه پس ازاعمال اصلاحات لازم و با توجه به قانون جديد به
زودي تقديم علاقمندان شود .
در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارائه نظرات ،
پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري
فرمايند .
محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور
پيشگفتار چاپ اول
آيين دادرسي مدني يكي از قوانين بنيادين درقوه قضاييه و مورداستفاده دستگاههاي
دولتي وعامه مردم است ; زيرا ناظر به اصول محاكمات كه مهمترين مقررات شكلي امر قضا
است و بيش ازچندين هزار قاضي و دادستان و داديار به طور روزمره آن را در تصميم
گيريها موردنظر قرار مي دهند . دستگاههاي دولتي نيز به لحاظ احقاق حقوق عمومي و
دفاع از دعاوي مطروحه ناگزير به استفاده دايم از آن هستند . همچنين اساتيد و
دانشجويان رشته حقوق نيز آن را به عنوان يكي از مهمترين دروس نظري مورد مطالعه و
تحقيق قرار مي دهند . عامه مردم نيز اعم از اينكه دعاوي و اختلافات خود را از طريق
مراجع قضايي حل وفصل نمايند و يا از طريق داوري هايي كه تصميمات آن لازم الاجراست ،
نيازمند مراجعه بدان هستند .
از سوي ديگر به دليل كاربردهاي فراوان ، مقررات آيين دادرسي مدني به تناسب نيازهاي
دوره هاي مختلف مورد حك و اصلاح قرار گرفته و معمول شده كه همراه با ساير قوانين
مرتبط درمجموعه هاي حقوقي انتشار يابد و به مرور زمان علي رغم اينكه قطع جيبي آن
حفظ شده تبديل به مجموعه حجيمي گرديده كه اطلاق يك كتاب جيبي به آن مناسبت ندارد .
لذا اداره كل قوانين ومقررات كشور با صلاحديد مسوولين برآن شد اين مجموعه را به شكل
منقح در دو جلد منتشرنمايد بدين ترتيب كه جلد اول به قانون آيين دادرسي مدني و واژه
نامه تفصيلي آن اختصاص يابد ودر جلد دوم ساير قوانين و مقررات مرتبط و فهرست قوانين
منسوخ شده درج گردد . علاوه براين ، مجموعه آيين دادرسي مدني به صورت تك جلدي نيز
براي علاقه مندان منتشر شده است .
مجموعه حاضر حاوي آخرين مقررات معتبر لازم الاجرا در مراجع قضايي ( دادگاههاي حقوقي
) است . همزمان با آماده شدن مجموعه براي چاپ ، قانون > تشكيل دادگاههاي عمومي
و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ < ابلاغ گرديد . از آنجا كه حسب مفاد ماده ۳۴ قانون مذكور
، قوه قضاييه مكلف به اجراي تدريجي قانون ظرف مدت پنج سال گرديده است . لذا اثرات
قانون جديددر مجموعه به صورت زيرنويس در ذيل قسمتهاي مرتبط درج گرديد . و از حذف
مقررات مغاير ازقبيل پژوهش و فرجام خودداري به عمل آمد علاوه بر آن ، در انتهاي
مجموعه فهرست قوانين ومقررات منسوخه و دليل نسخ هر كدام درج شده است .
اميد است اين مجموعه مورد قبول و استفاده قضات ، كارگزاران نظام ، اساتيد ،
دانشجويان وعامه مردم واقع شود .
در نهايت از تمامي همكاراني كه در تدوين و انتشار اين مجموعه ارزشمند فعاليت داشته
اندتقدير و تشكر مي شود .
معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور
* قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني -
كليات مواد ۱تا ۹
شماره : ۲۸۳۲
تاريخ : ۵/۲/۱۳۷۹
وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست
ويكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ
۲۸/۱/۱۳۷۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۷۱۰ ق مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹
واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهور
شماره : - ۳۷۱۰ ق
تاريخ : ۳۱/۱/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۱۵۹۱۸/۶۲۱۱۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ دولت در مورد آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي بااصلاحاتي
تصويب به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (
۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ( ۱ )
كتاب اول ـ در امور مدني ( ۲ )
كليات
ماده ۱ ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به
امورحسبي و كليه دعاوي مدني ( ۳ ) و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ،
تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي
باشند بكار مي رود . ( ۴ )
زير نويس :
۱ - روزنامه رسمي شماره ۱۶۰۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۱ .
۲ - كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
( دراموركيفري ) درتاريخ ۱۳۷۸/۶/۲۸ براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و
از تاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا و پس از۱۳۸۱/۷/۲۹ به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن
تمديد شده است .
۳ - به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران پ مصوب ۱۳۷۹ وآيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۸۱/۲/۱۵ هيات وزيران و اصلاحات بعدي
مندرج در همين مجموعه نيز مراجعه شود .
۴ - نظريه ۷/۱۹۵۵ - ۱۳۷۷/۴/۱۵ ا . ح . ق . : اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در
محاكم دادگستري لازم است و چون ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و
مراتع كشور و كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله
قاضي شركت كننده درآنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند
زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در
محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد دارد كميسيونهاي موضوع استعلام داراي
تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين دادرسي مدني درمورد آنها رعايت نمي
گردد .
ماده ۲ ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي
نفع ( ۵ ) يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند . ( ۶ )
زير نويس :
۵ - نظريه ۷/۳۴۷۴ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵ قانون مدني ، به
لحاظ اينكه كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند
لذا رسيدگي به درخواست تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است
فاقد اشكال به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۱۳۵۲ - ۱۳۷۷/۲/۲۱ ا . ح . ق : در صورتي كه در ارتباط با لايحه قانوني نحوه
خريد و تملك اراضي واملاك براي برنامه هاي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ زارعي داراي حق ريشه و
اعياني باشد ( موضوع تبصره ۲ ماده ۵ ) ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور
خودداري نمايد پذيرش دادخواست از ناحيه زارع در دادگاه بلامانع است .
۶ - الف - ماده ۱۱۹ قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
طرح دعوي ۱ ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر
نحوي كه ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد
بود .
۲ ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي
از طرف او اقامه خواهد گرديد .
۳ ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا
اشخاصي كه تحت تكفل اوبودند اقامه گردد . مشروط بر اينكه اشخاص مذكور مطابق قانون
دادگاه رسيدگي كننده حق مطالبه داشته باشند .
ب : ماده ۵۷۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از
استانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد
حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض
متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه
حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر
ويا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض
باشند يااصلاپ قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر
اسلامي يا فتاوي معتبرو اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را
صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي
به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
( ۷ ) محكوم خواهند شد . ( ۸ )
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري
جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
زير نويس :
- ۷ ماده ۵۹۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق
شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان
بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت
يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف
صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم
از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد .
- ۸ اصل ۱۶۷ ق . ا . : « قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه
بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را
صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از
رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .
ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به
صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون ( ۹ )
يا درمواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند .
زير نويس :
۹ - به مواد ۳۲۶ به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد .
ماده ۶ ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با
موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست . ( ۱۰ )
زيرنويس :
۱۰ - الف - ماده ۱۰ ق . م . : قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده
اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ب - ماده ۹۷۵ ق . م . : محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه
بر خلاف اخلاق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر
مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور
اصولا مجاز باشد .
ج - همچنين به مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رجوع كنيد .
ماده ۷ ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در
مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير
دهد و يا ازاجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع بالاتر ،
آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
- ۱۱ ماده ۵۷۶ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ : چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و
مامورين دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده
و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر
مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد
به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده ۹ - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب
مقرر در اين قانون ادامه مي يابد .
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان
صدورآنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها
صادر شده ودر زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به
ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود . ( ۱۲ )
زير نويس :
۱۲ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹
تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم
است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه
در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون
حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل
تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .