*
مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعيين و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ ـ مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد . موعد
دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد
به سال يا ماه يا هفته و يا روزتعيين خواهد شد .
ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت
روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت
آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز
آخر موعد ، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند .
ماده ۴۴۵ ـ موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و
اعلام وهمچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .
ماده ۴۴۶ ـ كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي
افرادمقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .
ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد
يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي
براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين
مي كند .
ماده ۴۴۹ - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ
منقضي خواهدشد .
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار
مجازخواهد بود ، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي
مهلت ثابت نمايدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه
رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد .
ماده ۴۵۱ ـ تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي وفرجام
خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، درغير موارد
يادشده درماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا
متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي
مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون بوده است .
ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت
قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود .