باب دوم ـ وكالت در دعاوي (مواد31 تا 47)

ماده ۳۱ ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، ( ۲۹ ) شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند : ( ۳۰ )
۱ - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت . ( ۳۱ )
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
زيرنويس :
۲۹ - به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ و الحاقات بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارتند از : - ۱ شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، - ۲ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، - ۳ هلال احمر - ۴ كميته امداد امام خميني ( ره ) ، ۵ - بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ۶ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، ۷ - كميته ملي المپيك ايران ، ۸ - بنياد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبليغات اسلامي ، ۱۰ - سازمان تامين اجتماعي ، ۱۱ - فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران ، ۱۲ - موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، ۱۳ - شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، ۱۴ - كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهي ، ۱۶ - بنياد امور بيماريهاي خاص ، ۱۷ - سازمان دهياري ، ۱۸ - هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ، ۱۹ - بنياد فرهنگي و هنري رودكي ، - ۲۰ سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران .
۳۰ - نظريه ۷/۹۱۵۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده ۳۲ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكلاي دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده نمايند . بديهي است درصورت استفاده از وكلا و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در محاكمات دادگاه نمي باشد . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . . . به موجب مقررات بالا به مقامات و روسا ادارات و . . . داده شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض&#۱۳۸ ; فاقد تخصص و مهارت لازم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد .
۳۱ - نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۱/۲/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به شرايط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و . . . در دعاوي دخالت كند . اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي . ( اين نظريه عينا در نظريه ۷/۲۲۸۶ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق . نيزتكرار شده است ) .

ماده ۳۳ ـ وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت دردادگاهها براي آنان مقرر گرديده است . ( ۳۲ )
زيرنويس :
۳۲ - در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه ‘ - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۴۵ .
ز - قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ كل كشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸ .
ح - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ .
ط - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۱ .
ي - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ .
م - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه مندرج در پاورقي شماره ۲ ماده ۱۰۹ همين قانون .
ن - آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي ( موقت ) مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
ص - ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
ع - ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي ( ۳۳ ) باشد . در صورت اخير ، درمورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل شخص&#۱۳۸ ; در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي ياكنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ( ۳۴ ) خواهدرسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق نمايند .
تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود .
زيرنويس :
۳۳ - به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۰۸ رجوع كنيد .
۳۴ - تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ لازم الاجرا باشد .
پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپمصوب ۱۳۵۲/۳/۱۹ :
ماده يك - در اجراي ماده ۶۰ قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته است : > مرجع گواهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت دادگستري معين خواهدشد < مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و اعلام مي شود :
۱ ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد .
۲ ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نمايندگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد .
۳ ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد .
۴ ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبلا از طرف وزارت امور خارجه دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد .
ماده دو - در كليه موارد مذكور مقررات مواد ۹۶۹ * و ۱۲۹۵ * * و قانون مدني لازم الرعايه خواهندبود .
* - ماده ۹۶۹ ق . م : اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند .
* * - ماده ۱۲۹۵ ق . م : محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه :
اولا ) اسناد مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا ) مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا ) كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبربشناسد .
رابعا ) نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه تصريح شود : ( ۳۵ )
۱ - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ، ( ۳۶ ) فرجام خواهي و اعاده دادرسي .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعيين جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
۶ - وكالت در توكيل .
۷ - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعواي خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعاي اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول يا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره هاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ( ۳۷ ) ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشند .
زيرنويس :
۳۵ - نظريه ۷/۷۳۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق . : نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين ، با شركت وكيل در مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد مزايده نمايد ، مگراين كه اين مورد هم صريح&#۱۳۸ ; در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و لازمه انجام دادرسي و دفاع از دعوي است در ماده ۳۵ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر دادرسي ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد .
۳۶ - نظريه ۷/۱۰۲۳۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۴ ا . ح . ق . : درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، احكام و قرارهابايد به او ابلاغ شود .
نظريه ۷/۱۰۹۷۶ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ ا . ح . ق . : چنانچه وكيل حق وكالت در مرحله تجديدنظر را داشته باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال تمبر مالياتي لازم ، اقدام نمايد .
وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده ۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد .
زيرنويس :
۳۷ - به ماده ۲۰۴ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۳۶ ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصريح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد .
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود . اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به امضاي موكل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد .
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خودبرساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكيل ( ۳۸ ) يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهدكه شخصاپ ( ۳۹ ) يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود .
زير نويس :
۳۸ - نظريه ب . ش و ب . ت ( مندرج درشماره ۳۲ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
۳۹ - به پاورقي ماده ۳۹ رجوع كنيد .

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور ( ۴۰ ) داشته باشند مگر اينكه داراي عذرموجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
۱ - فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود .
۳ - حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل ( ۴۱ ) اطلاع خواهد داد . درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي بعدي را به موكل اطلاع دهد . دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
زيرنويس :
- ۴۰ نظريه ۷/۷۹۷ - ۱۳۸۰/۸/۱۹ ا . ح . ق : ازتوجه به كيفيت انشاي ماده ۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، به نظر مي رسد ، عدم حضور وكلا درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه لايحه فرستاده باشند .
- ۴۱ از لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ :
ماده ۱۳ - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و ازدادستان و عده لازم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد . . .
ماده - ۱۴ رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است . . .

ماده ۴۲ ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد .

ماده ۴۳ ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده مي شود . دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت ، از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد . درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبي به موكل اخطار نمايد كه شخص&#۱۳۸ ; اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نمايد .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد .