باب اول - صلاحيت دادگاهها از ماده ۱۰ تا 30
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها ( ۱۳ )
ماده ۱۰ ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي وانقلاب (
۱۴ ) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري ( ۱۵ ) را تعيين كرده باشد .
زير نويس :
۱۳ - ماده ۹۷۱ ق . م . : دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات
تابع قانون محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان دعوي در محكمه
اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
۱۴ - آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صلاحيت دادگاهها مي باشد .
در پاره اي موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده
صالح به رسيدگي به دعاوي خاصي دانسته است . از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ :
ماده ۴۶ - رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي در
محاكم تهران به عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران واقع يا
كشف و يا متهم درخارج تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در
محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم
تهران ارجاع مي شود .
ب - قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه
دولتهاي خارجي مصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ :
ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات
دولتهاي خارجي كه مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران
ويامقامات رسمي آن را نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي كنند در اين
صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق
قانون حكم مقتضي صادر نمايد .
فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام
مي شود .
۱ ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين
المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني
و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد .
۲ ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از
آنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان
داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي
اتباع ايران گردد .
تبصره ۱ ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح
و رسيدگي مي باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و
يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري
و امور خارجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
مواد الحاقي ۱۳۷۹/۸/۱۱ در پاورقي فصل دوم ( قبل از ماده ( ۶ ) درج شده اند ) .
ج - ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ : هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف
خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده
صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده
باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود .
درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران
مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران
صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .
تبصره - درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي
توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند . دراين مورد
هرگاه ذي نفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم
رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم
قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق
كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به
موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام
قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد .
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون&#۱۳۸ ; بايد در
اسناد سجلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض
در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران
خواهد بود .
د - دعاوي موضوع ماده ۱۰ قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ مندرج در
پاورقي ماده ۲۳ همين قانون و بعد ماده ۱۳ كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه
به وسيله راه آهن مورخ ۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسئووليت راه آهن در قبال فوت و جرح
مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷ مندرج در پاورقي ماده ۲۵ .
ه ـ - ماده ۷۹ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ مندرج در پاورقي ماده ۱۲۶ .
همين وضع در خصوص رسيدگي به پاره اي از دعاوي كيفري نيز صادق است . از جمله مراجعه
كنيد به :
الف : تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ( اصلاحي
۱۳۵۸و۱۳۶۹ ) در خصوص رسيدگي به جرايم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پايه هاي
قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دردادگاههاي جزايي تهران و رسيدگي به جرايم
پاره اي از كاركنان دولت در دادگاههاي جزايي مراكز استان جانشين ديوان كيفر كاركنان
دولت ) :
تبصره ۱ ـ به جرايمي كه رسيدگي آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در
دادگاههاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد . ممكن است يك يا چند شعبه از
دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد .
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس
شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود .
ب : جرايم موضوع ماده ۴۶ قانون ثبت علايم و اختراعات مذكور در همين پاورقي .
۱۵ - از باب نمونه مي توان به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي
مالياتي ، گمركي ، ماده صد قانون شهرداريها ، تامين اجتماعي و هياتهاي حل اختلاف
موضوع قانون كار و هياتها يا مراجع حل اختلاف بين وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي (
مثلا اختلافات موضوع ماده ۱۱ لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي موردنياز دولت
براي طرحهاي عمراني و نظامي مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شوراي انقلاب اسلامي و يا تصويبنامه
/۱۶۱۰۴ت ۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸هيات وزيران در خصوص اختلافات في مابين دستگاههاي اجرايي
) و همچنين ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري
اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ كه رسيدگي به پاره اي از دعاوي را در صلاحيت پشوراي حل
اختلاف پ قرارداده است اشاره نمود .
ماده ۱۱ ـ دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه (
۱۶ ) دارد واگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتي كه درايران محل
سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران
اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد ، دعوا در
دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم
نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد . ( ۱۷ )
تبصره ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است
. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت
عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد .
زير نويس :
۱۶ - مواد ۱۰۰۲ الي ۱۰۱۰ ق . م . :
ماده ۱۰۰۲ - اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز
مهم امور او نيز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز
امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۰۳ - هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد .
ماده ۱۰۰۴ - تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط
بر اينكه مركز مهم امور اونيز به همان محل انتقال يافته باشد .
ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او
اقامتگاه معلومي ندارد وهمچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكمه مسكن
علي حده اختيار كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد .
ماده ۱۰۰۶ - اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است .
ماده ۱۰۰۷ - اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند .
ماده ۱۰۰۸ - اقامتگاه افراد نظامي كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است .
ماده ۱۰۰۹ - اگر اشخاص كبير كه معمولا نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل
كارفرما يا مخدوم خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا
مخدوم آنها خواهد بود .
ماده ۱۰۱۰ - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي
تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت
به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد
شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز
اقامتگاه حقيقي خود معين كند .
۱۷ - راي وحدت رويه ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ : برطبق ماده ( ۴۸ ) * قانون امور حسبي امور
قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران است با دادگاه شهرستاني است كه
اقامتگاه محجور در حوزه آن مي باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران
دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اينكه اقامتگاه پدر
صغير كه فوت شده درآنجا بوده يا نبوده است .
* ماده ۴۸ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹/۲/۲ - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني
است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته
باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است .
نظريه ۷/۲۲۹۰ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : مطالبه پول نقاشي چنانچه از عقود و قرارداد
ناشي شده باشد دين محسوب گرديده و با عنايت به مقررات مواد ۱۲ الي ۲۰ ق . م . به
ويژه ماده ۲۰ اين قانون و توجه به راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ هيات عمومي ديوان
عالي كشور در حكم منقول بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
دعوي خواهد بود .
ماده ۱۲ ـ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت
ازحق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال
غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد . ( ۱۸ )
زير نويس :
۱۸ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۱۳۶۳/۹/۵ : نظر به اينكه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال
غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول
اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي
عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از
اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ( ۱۲ الي ۲۲ ) قانون مدني به عمل آمده از
ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به
غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت
المثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا
ازحيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير
منقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين
دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان
عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳
و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد .
نظريه ۷/۸۴۱ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ ا . ح . ق : در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل
مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همانطوركه راي وحدت رويه ۳۱ -
۱۳۶۳/۹/۵ نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه درمواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از
اموال منقول و غيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي
مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به
غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است ، در
حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن
معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و
دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و
معاينه محل دارد در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غيرمنقول
در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت
دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول ، خلع يد و
مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است .
ماده ۱۳ ـ در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها
ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد ( ۱۹ ) يا قرارداد در
حوزه آن واقع شده است ياتعهد مي بايست در آنجاانجام شود . ( ۲۰ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۱۹۴۹ - ۱۳۷۹/۳/۹ ا . ح . ق : اطلاق عقد در ماده ۲۲ ق . آ . د . م .
۱۳۱۸ كه در ماده ۱۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را
در بر مي گيرد .
۲۰ - راي وحدت رويه ۹ - ۱۳۵۹/۳/۲۸ : حكم مقرر در ماده ( ۲۲ ) قانون آيين دادرسي
مدني ( فعلاپ ماده ۱۳ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل
وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت
خوانده را كه درماده ( ۲۱ ) قانون مزبور پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر
ايجادتسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود
و قرارداد ناشي شده باشدانتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان گذاشته است .
اين راي برطبق ماده ( ۳ ) قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ۱۳۳۷
براي دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
ماده ۱۴ ـ درخواست تامين دلايل و امارات ( ۲۱ ) از دادگاهي مي شود كه دلايل و
امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
زيرنويس :
۲۱ - به مواد ۱۴۸ به بعد همين قانون رجوع كنيد .
ماده ۱۵ ـ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهي
اقامه دعوا مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر
دو قسمت ناشي ازيك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف
اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف
واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد
.
ماده ۱۷ ـ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا
شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود .
اين دعوا اگر بادعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود
كه دعواي اصلي در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر ( ۲۲ ) يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي
طاري نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۲ - به مواد ۲۹۴ به بعد ق . م . رجوع كنيد .
ماده ۱۹ ـ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در
صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف
مي شود . دراين مورد ، خواهان مكلف است ظرف يك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و
رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غيراين صورت قرار رد دعوا
صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوي
نمايد . ( ۲۳ )
زيرنويس :
۲۳ - همچنين به ماده ۱۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مراجعه كنيد .
ماده ۲۰ ـ دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي
متوفي باشدتا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين
اقامتگاه ( ۲۴ ) متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم
نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در
ايران ، در حوزه آن بوده است .
زيرنويس :
۲۴ - به مواد ۱۰۰۲ به بعد ق . م . مندرج در پاورقي ماده ۱۱ رجوع كنيد .
ماده ۲۱ ـ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف
يا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درايران اقامت نداشته باشد ، در
دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه
يا نمايندگي داشته يا دارد .
ماده ۲۲ ـ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است
، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين
شركاءو دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال
تاوقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود .
ماده ۲۳ ـ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه
تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول
بايد پرداخت شوداقامه مي شود . ( ۲۵ ) اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف
باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين
صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
زيرنويس :
۲۵ - از قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - وجوه مذكور در ماده ۸ به تشخيص رئيس قطار وجوه مذكور در ماده ۹ مطابق
تعرفه يا تشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد .
در صورتي كه واردكننده خسارات اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت
شش ماه به يكي ازدادگاههاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد .
هرگاه واردكننده خسارت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته
باشد رئيس قطار حق دارد به ميزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق
آيين نامه مصوب وزارت راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد
نسبت به بازداشت مال نيز واردكننده خسارات از تاريخ بازداشت آن به شرح بالا حق
شكايت خواهدداشت .
هرگاه دارائي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارائي نداشته باشد و نتواند
تضمين كافي بدهد چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او
تحت مراقبت مامورين به نزديكترين دادگاه مقصد ممتنع بفرستند دادگاه دراين قبيل
موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهدكرد .
ماده ۲۴ ـ رسيدگي به دعواي اعسار بطور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين
به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور
باشدرسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو
خارج ازكشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - راي وحدت رويه ۵۹۹ - ۱۳۷۴/۴/۱۳ : براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد
سجلي و جلوگيري ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۷ تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از
پنج سال ممنوع مي باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز
تبصره همين قانون منحصرا به عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است .
بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه ششم كه
مرجع رسيدگي و اظهارنظرنسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را
دادگاههاي دادگستري اعمال نموده است منطبق با قانون وصحيح تشخيص مي شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
سراسركشور : بنابر اعلام سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضايي ، دادخواست و ضمايم
مربوط به دعوي اشخاص به طرفيت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلي كه از شهرستانها يا
بخشهاي مختلف كشور صادر شده اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند . . . €
براساس مقررات ، دفاع و پاسخگويي به دعاوي و نيز پيگرد متخلفان از نظر جزايي ، با
اداره محل صدور سند مي باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد ۴ قانون ثبت احوال ۱۳۵۵
با اصلاحات بعدي و ۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۹ چنانچه
محل صدور سند يا شناسنامه مورد اختلاف ، مناطق ثبت احوال تهران يااداره ثبت احوال
شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طريق اداره كل ثبت احوال استان تهران يا اداره
محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزي ، خودداري گردد .
اين ماده جانشين تبصره ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ شده است . در اين
خصوص همچنين به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهاپ مصوب
۱۳۶۷/۱۱/۲ رجوع كنيد .
نظريه ۷/۷۸۹۰ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ ا . ح . ق . : نظر به اين كه به موجب ماده ( ۴ ) قانون
ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶دادگاه صلاحيتدار از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي
دادگاه محلي است كه خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده (
۲۱ ) قانون آيين دادرسي مدني است لذا ماده مزبور را در مورد صلاحيت تخصيص داده است
.
نظريه ۷/۳۲۹۸ - ۱۳۷۶/۶/۲ ا . ح . ق . : با توجه به قسمت اخير ماده ( ۴۳ ) قانون ثبت
احوال هويت اشخاصي كه ازشناسنامه غير استفاده نموده اند مطابق شناسنامه اي كه صادر
مي گردد خواهد بود دراين صورت شناسنامه به هر علتي كه باطل و بي اعتبار گردد و براي
ذي نفع شناسنامه جديد صادر شود ، اداره ثبت احوال براي اين كه ذي نفع بتواندارتباط
خود را با سوابقي كه با مشخصات سابق تحصيل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را بايد در
ستون ملاحظات سندسجلي ثبت نمايد درغير اين صورت و عدم قيد مراتب مذكور در سند سجلي
صاحب سند جديد ناگزير خواهد بودبراي انتساب هر سابقه اي به خود عليه مرجع ذي ربط
اقامه دعوي نمايد و يا عليه اداره ثبت احوال طرح دعوي نموده خواستار درج موضوع در
سند سجلي جديد شود .
نظريه ۷/۱۲۸۸ - ۱۳۷۷/۳/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۱ ) و ماده ( ۱۴ ) و بند
> ۷ < ماده ( ۱۶ ) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي مصوب ۱۳۶۳ در صورتي
كه شخص در سنين بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره
از صدور شناسنامه خودداري نمايد بدون اين كه كتبا جواب منفي به او بدهد نظر به اين
كه دادگستري به هرحال وفق ماده ( ۱ ) قانون آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است ،
متقاضي مي تواند به دادگاه عمومي مراجعه نمايد و اين مساله به ديوان عدالت مربوط
نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضي ابطال آن را بخواهد .
نظريه ۷/۲۹۸۱ - ۱۳۷۷/۵/۱۴ ا . ح . ق . : طبق بند > ۴ < ماده ( ۳ ) قانون ثبت احوال
مصوب ۱۳۵۵ تغيير اسامي ممنوعه در صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال است مگر تغييرنام
به لحاظ وقوع اشتباه باشد كه در صلاحيت دادگاه است .
نظريه ۷/۴۴۳۰ - ۱۳۷۸/۷/۱۴ ا . ح . ق . : طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد
سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهامصوب ۱۳۶۷ ، اصلاح شناسنامه درخصوص تاريخ تولد چنانچه
تا پنج سال باشد ممنوع و بيش از ۵ سال درصلاحيت كميسيون حل اختلاف است ولي دعوي
ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد اعم از اين كه سن مندرج در شناسنامه قبلي با
سن مورد درخواست در شناسنامه جديد تا ۵ سال يا بيشتر باشد در صلاحيت دادگاه است .
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده ۲۶ ـ تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده
است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه
خلاف آن مقرر شده باشد . ( ۲۷ )
زيرنويس :
- ۲۷ از كنوانسيون تكميلي كنوانسيون حمل و نقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ
۲۵ فوريه ۱۹۶۱ مربوط به مسووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷
:
ماده ۱۳ ـ دعاوي ۱ ـ ادعاي غرامت برطبق مقررات اين كنوانسيون اجباري نيست . اين
دعاوي را ممكن است به يكي از راه آهنهاي مشروحه زيرتسليم نمود ، مشروط براينكه
مقرآن درسرزمين يكي ازدول طرف اين كنوانسيون واقع باشد .
الف ـ راه آهن مسوول ـ چنانچه طبق بند ۶ ماده ۲ دو راه آهن مسوول باشند عليه يكي از
آن دو .
ب ـ راه آهن مبداء .
ج ـ راه آهن مقصد .
د ـ راه آهن محل سكونت يا اقامتگاه معمولي مسافر .
۲ ـ مطالبات به صورت كتبي خواهدبود ، اسنادي كه ضميمه كردن آنها به دادخواست به نظر
شخص ذي حق مفيدمي باشد به صورت اصل يا كپي و در صورت تقاضاي راه آهن به شكل رونوشت
مصدق تهيه و الصاق خواهدشد .
ماده ۱۴ ـ راه آهني كه بر عليه آن ممكن است اقامه دعوي شود :
اقامه دعوي مربوط به غرامات تحت اين كنوانسيون فقط برعليه راه آهن مسوول به عمل
خواهدآمد . در مواردبهره برداري مشترك توسط دو راه آهن مدعي حق دارد برعليه يكي از
آن دو اقامه دعوي نمايد . اين حق انتخاب پس ازاقامه دعوي برعليه يكي از دو راه آهن
منتفي خواهدشد .
ماده ۱۸ ـ قوانين ملي :
۱ ـ نسبت به مواردي كه دراين كنوانسيون پيش بيني نشده ، قوانين ملي حكمفرما
خواهدبود .
۲ ـ از لحاظ اين كنوانسيون > قوانين ملي < عبارتست از قوانين دولتي كه سانحه در
سرزمين آن براي مسافر روي داده از جمله مقررات مربوط به تعارض قوانين .
ماده ۱۹ ـ قواعد كلي دادرسي :
در كليه اختلافات حاصله در اثر اجراي اين كنوانسيون ـ آيين دادرسي قابل اتخاذ آيين
دادرسي دادگاه ذي صلاحيت است جز در مواردي كه مقررات مغايري در اين كنوانسيون پيش
بيني شده باشد .
۲ ـ از كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي مقررات حمل و نقل هوائي بين المللي ورشو
ـ اكتبر ۱۹۲۹ همراه بااصلاحات بعدي آن مصوب ۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۲۲ ـ ۳ ـ الف ـ دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به
صدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه
مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت برحسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا
قسمتي از هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه
نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمايند .
ب ـ پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند > الف <
فوق مورد راي دادگاه قرارخواهدگرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذكر اقلام جزء
طي يك اخطاريه كتبي به متصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش
ماه پس از وصول اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي داير به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل
مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد . چنانچه تاريخ
طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعارشده تا آن تاريخ تمديد خواهدگرديد
.
ج ـ هزينه دادرسي و من جمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در
اين ماده مورد محاسبه و نظرقرار گيرد .
ماده ۲۶ ـ ۱ ـ دريافت لوازم شخصي يا كالا ـ بدون آنكه گيرنده نسبت به آن اعتراضي
داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص و برطبق سند حمل و نقل به
گيرنده تحويل شده است ـ مگر خلاف آن ثابت شود .
۲ ـ در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و
حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا
تسليم متصدي حمل و نقل نمايد . در صورت تاخير در حمل ونقل گيرنده لوازم شخصي يا
كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي
يا كالا تسليم دارد .
۳ ـ شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا دربرگ جداگانه و در طي ضرب الاجلهاي مقرر در
فوق به عمل آيد .
۴ ـ چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و
نقل به هيچ وجه امكان نخواهدداشت . به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب
شده باشد .
ماده ۲۷ ـ در صورت فوت شخص مسوول ، دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون
پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه
خواهدشد .
ماده ۲۸ ـ ۱ ـ اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از
طرفهاي معظم متعاهد ، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا
يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقدگرديده يا در دادگاه مقصد به
عمل آيد .
۲ ـ در مورد خسارت ناشيه از فوت ، آسيب بدني يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت
ناشي از انهدام ، فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي
از محاكم مندرج در بند ۱ اين ماده و يا درسرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد نزد
دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده ونيز مسافر در
سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دايم داشته باشد ، طرح نمود .
۳ ـ جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهدبود .
ماده ۲۹ ـ ۱ ـ هرگاه ظرف دوسال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي
بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل
نيايد ، حق مطالبه خسارت زائل خواهدشد .
۲ ـ طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهدشد .
۳ ـ از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون ۱۲ اكتبر ۱۹۲۹ ورشو وپروتكل ۲۸
سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه وكنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا وپروتكل ۸ مارس ۱۹۷۱
گواتمالا مصوب ۱۳۵۴/۲/۳۱ .
ماده ۷ ( كنوانسيون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا ) ـ در مورد حمل و نقلي كه به
وسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل
و نقل طرف قرارداد يا هر دو و يا هريك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد . چنانچه ادعاي
خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهدبود كه خواستار
ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد . نحوه عمل و نتايج آن تابع
قانون دادگاهي خواهدبود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد .
ماده ۸ ـ هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده ( ۷ ) اين كنوانسيون بايد به انتخاب
شاكي يا در دادگاهي كه طبق مقررات ماده ۲۸ كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي
حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل
يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد .
ماده ۲۷ ـ درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور
قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع
اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم
صلاحيت را نپذيرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند .
راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان
باشدمرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .
ماده ۲۸ ـ هرگاه بين دادگاههاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق
شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت ، مراجع
غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختلاف به
ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم
الاتباع مي باشد . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - اين ماده جانشين ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶
گرديده است . همچنين به ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴به شرح ذيل
رجوع كنيد :
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به
وسيله ديوان عالي كشور به عمل مي آيد .
راي وحدت رويه ۶۶۰ - ۱۳۸۲/۱/۱۹ رديف ۲۱/۸۱ :
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث
اختلاف بين آنها در موردصلاحيت برطبق ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امورمدني ديوان عالي كشور حل اختلاف مي نمايد . و هرگاه اين دادگاهها به
صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ
برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و
پرونده مستقيم&#۱۳۸ ; براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي شود . بنا به
مراتب راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از
اشكال است . علي هذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم
الاتباع است .
نظريه ۷/۱۰۳۳۶ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در ماده ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري اختلاف
در صلاحيت بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، بنابراين هر چند
در ماده ۲۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اين امر مسكوت مانده ، مع ذلك با صراحت مفاد ماده
ياد شده ، صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري بلااشكال است .
نظريه ۷/۷۸۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۸ ا . ح . ق : ماده ( ۲۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ جايگزين
ماده ( ۱۶ ) قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از
تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذكر ماده ( ۱۶ ) اخيرالذكر قابل استناد نيست در
امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده ( ۲۸ )
قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اين صورت
اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود راصالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح
ندانست براي حل اختلاف به شرح مذكور در آن ماده عمل مي كند .
ماده ۲۹ ـ رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي
كشورخارج از نوبت خواهد بود .
ماده ۳۰ - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر
استان بادادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم
الاتباع است .